مغني اللبيب – الباب 4 – الشيخ جعفر آل طوق

دروس مفرغة — النصوص المتاحة

124 نص مكتوب؛ بقية الدروس في هذه الدورة قد تكون صوتية فقط.

عرض روابط القراءة وWord والخلاصة

متن الدرس 107

تحميل الصوت

تحميل Word

107

قلنا فيما سبق بأن الزمخشري ادعى بأنه علم جنس، ورتب على ذلك بأن جنات عدن تكون معرفة لا لا نكرة. عليكم السلام ورحمة الله. واستدل على ذلك كما تقدم بقوله تعالى: ﴿جنات عدن مفتحة لهم الأبواب﴾ (ص: 50) حيث وصف

الجنات عدن بالتي والتي معرفة، فيشترط التطابق بين الموصوف والصفة، فلا بد أن يكون الموصوف أيضاً معرفة كالصفة، وحيث إن جنات نكرة فلا بد أن نفترض بأن ما أضيفت إليه معرفة لكي تكتسب المعرفة. فبناءً على ذلك استدل بهذه الآية على إثبات أن عدناً معرفة، وهو علم جنس. المصنف يعلق على كلام الزمخشري بأن ما ذكره الزمخشري ممنوع، والوجه في ذلك بأنه كما نعرف إذا وجد الاحتمال، فإذا وجد الاحتمال في مورد فإنه موجب لإبطال الاستدلال.

فإذا رجعنا إلى عمدة الدليل الذي ذكره الزمخشري في إثبات معرفية عدن، هو دعوى أن التي في هذه الآية صفة، مع أنه لا تتعين الوصفية في التي، بل يجوز أن تكون بدلاً. فيمكن أن نُعرب التي بدلاً من جنات، ولا يُقال: كيف تكون بدلاً والحัล أنها معرفة، والمبدل منه تدعونه أنه نكرة؟ إذ يقال -كما تقدم أمس- لا يشترط التطابق بين البدل والمبدل منه تعريفاً وتنكيراً، فيُبدل المعرفة من النكرة بلا إشكال كما تقدم في بعض المقدمات أمس.

وحينئذ نقول: التي بدل وهي معرفة، والمبدل منه جنات وهي نكرة، وإذا كانت نكرة فما أضيفت إليها تكون أيضاً نكرة. فلو تعينت التي للوصفية كما ادعى الزمخشري تم هذا الكلام الذي ذكره، لكن لا يتعين ذلك. وإذا لم يتعين ذلك ودار أمر التي بين البدلية وبين الوصفية النعتية، تطرق الاحتمال في استدلاله فيبطل حينئذ الاستدلال.

والصحيح كما يقول المصنف بأنه عدن مصدر، مصدر عدن عدن. والمصدر كما هو واضح يكون ماذا؟ نكرة حينئذ، ونفسك هذه المعلومة الخارجية يعني أنه عدن مصدر أنه صنف عليه رقة، مو بس يعني عبارة ظاهرة، مو أنه احتمال بطل الاستدلال. قال: تتعين التي أن تكون ماذا بدلاً، والوجه في تعيين كونها بدلاً أنه إذا علمنا من الخارج أن عدناً مصدر لعدناً فحينئذ ودار أمر التي بين احتمالين: بين البدلية وبين الوصفية النعتية، تعين كونها ماذا بدلاً، ولا يجوز أن تكون وصفاً؛ لماذا؟ لأن كونها وصفاً يحصل فيه عدم التطابق بين الموصوف وبين الصفة.

واضح؟ لأنه لا دليل عند الزمخشري على إثبات معرفية عدن إلا هذه الآية. فبالتالي إذا أوجدنا احتمالين، وكانت عدن في رتبة سابقه مصدراً -يعني ما تتعين كونها ماذا؟ ما تتعين كونها علم جنس- فحينئذ تعينت أن تكون ماذا بدلاً لا نعتاً. نحن يكفينا الاحتمال في إبطال استدلاله، ولهذا قال: ولا لكن قول الزمخشري ممنوع، لماذا؟ وإنما عدن مصدر عدن، فهو نكرة، والتي في الآية بدل، ويبدل المعرفة بالنكرة بلا إشكال، لا لا نعتاً؛ لأنه بناءً على النعت ماذا يشترط؟ التطابق، ولا تطابق في البين.

هذا تمام الكلام في الموضع الأول الذي قلنا بأنه سيتعرض له المصنف قبل الدخول، قبل الوصول إلى محل الاستدلال.

إعراب الحال والنعت في الآية المباركة

الموضع الثاني الذي تعرض له المصنف وهو إعراب مفتحة، حيث وقع الخلاف بينهم أن مفتحة هل هي حال لجنات أو أنها صفة لها لجنات؟ وفهم كلام المصنف بالدقة يحتاج إلى تمهيد مقدمة كي تتضح عبارة المصنف بشكل دقيق.

حاصل هذه المقدمة أنه لا يخلو -التفت له التقسيم- لا يخلو إما أن يكون صاحب الحال معرفة وإما أن يكون نكرة. إذاً هذا لا يخلو بأي حال: صاحب الحال، للحال صاحب الحال أما أن يكون معرفة وأما أن يكون نكرة. وعلى الثاني أما أن يكون مرفوعاً واما أن يكون منصوباً، يعني صاحب الحال أما أن يكون مرفوعاً إذا كان نكرة نعم، إذا كان نكرة فقط، أما أن يكون مرفوعاً وأاما أن يكون منصوباً.

هذان الاحتمالان يأتيان في المعرفة بس إنا ما يهمنا في التقسيم ما له أثر في التقسيم، ولهذا نحن صاحب الحال أقسام: إذا كان نكرة يقسم إلى ما يقسم إلى مرفوع ومنصوب. فكم قسم عندنا الآن؟ ثلاثة أقسام، صحيح؟

فعلى القسم الأول: يؤتى بالحال متأخراً كقولك: رأيت رجلاً قائماً، أو رأيت الرجل قائماً لأنها معرفة، رأيت الرجل قائماً أو تقول: جاء زيد قائماً، لا فرق بين الرفع والنصب فيؤتى بالحال متأخراً، ولا يُسأل عن علة ذلك؛ لأن الأصل في الحال أن تكون متاخرة عن صاحبها، إذ يؤتى بصاحب الحال أولاً كالترتيب بعد ذلك يؤتى بالحال، فهذه على القاعدة حينئذ.

أما على الثاني: وهو كون صاحب الحال نكرة مرفوعة، فيؤتى بالحال أيضاً متأخراً على القاعدة، فيؤتى بالحال متأخراً على القاعدة، فتقول: جاء رجل راكباً، وهنا أيضاً على القاعدة، واضح حد الآن؟

وعلى الثالث هنا الثالث المهم: وهو كون صاحب الحال نكراً ويكون منصوباً، قالوا: لابد أن تتقدم الحال على صاحبها، لابد أن تتقدم الحال على صاحبها فتقول: رأيت راكباً رجلاً. ويكون هذا خلاف القاعدة، فيقع السؤال حينئذ: لماذا التزموا في هذه الحالة الأخيرة تقديم الحال على صاحبها ولم يلتزموا بذلك في حالة كون صاحب الحال مثلاً نكرة لكنه ماذا؟ مرفوع أو معرفة؟ واضح السؤال؟

في صدد الجواب عن ذلك نأتي بقياس استثنائي، فيقال: لو كان في هذه الحالة الأخيرة أُخِّر الحال على صاحبه لزم حصول الالتباس، والالتباس هي التالي، والالتباس ممنوع في اللغة، فالمقدم مثله في البطلان، يعني الالتباس باطل غير ممنوع، فالمقدم ممنوع أيضاً.

وجه الملازمة بين المقدم والتالي هو أن يقال: لو كان صاحب الحال نكرةً منصوباً وأُتي بعد ذلك بالحال كما لو قلت: رأيت رجلاً راكباً، حصل الالتباس بين الحال والنعت. رأيت رجلاً راكباً يحصل التباس بين النعت وبين الحال، فلا ندري أن راكباً هل هو وصف لرجل أو أنه حال له؟ والمعنى الجملة بناءً على الوصفية يختلف كما درسنَا عن معنى الجملة بناءً على الحالية؛ لأن الحال يقيد العامل والنعت يقيد ماذا؟ صاحبه.

فبناءً على النعتية يعني أنت رأيت رجلاً موصوفاً بأنه مقيد هذا تقييد يعني موصوف بأنه ماذا؟ راكب. أما بناءً على الحالية رؤيتك له حال كونه راكباً فيقيد العامل. فحينئذ لو قلت: لو لو لو لو قمت بتأخير الحال كالقاعدة، نسأل: يقع الالتباس؟ لا نعلم هل إن راكباً حينئذ تكون حالاً أو تكون ماذا؟ أو تكون نعتاً. وهذا الالتباس لا يأتي في الصورتين الأوليتين، لماذا؟

لأنه بناءً على كون صاحب الحال معرفة على الفرض الأول لو أردت النعتية لابد أن يكون النعت معرفة فتقول: جاء الرجل الراكب، صحيح؟ وتقول: رأيت رجلاً ماذا؟ رأيت الرجل الراكبَ في حالة النصب، واضح؟ فلا بد أن يكون النعت ماذا؟ معرفة. أما لو أردت الحالية تأتي به ماذا؟ نكرة، فيمكن أن نميز بين المعرفة، بين الحال وبين النعت على الفرض الأول، واضحة الفكرة؟

وكذا على الفرض الثاني: إذا كان صاحب الحال ماذا نكراً وهي مرفوعة، فإن أردت النعت لابد أن يأتي أن لابد أن يكون ما بعده مرفوعاً فتقول: جاء رجل راكب إذا أردت النعتية، وإذا أردت الحالية تقول: جاء رجل راكباً، فلا يقع الالتباس. إنما يقع الالتباس في الصورة الأخيرة، واضح السبب؟

ولهذا لكي ندفع هذا الالتباس قالوا: لابد أن لو أردت الحالية لابد أن تقدم الحال على صاحب الحال، وإذا أردت النعتية تؤخر النعت عن المنعوت؛ لماذا؟ إذ بناءً على الحالية لو قدمت الحال على الصاحب لن يقع الالتباس لعدم جواز تقديم النعت على المنعوت، ما يجوز تقديم النعت على المنعوت، أما الحال يجوز أن تتقدم على صاحبها.

فإذا أردت الحالية في مثال تقول: رأيت راكباً رجلاً، وإذا أردت الوصفية تقول: رأيت رجلاً راكباً، واضحة الفكرة؟ فإذا أردت الوصفية تقول: رأيت رجلاً راكباً، وإذا أردت الحالية تقول: رأيت راكباً رجلاً، فيندفع حينئذ الالتباس.

فالنتيجة التي توصلنا إليها من خلال هذه المقدمة أنه القاعدة تقتضي أن الحال تكون متأخرة على صاحبها، إلا إذا كان صاحبها منصوباً ماذا؟ نكرة، فإنه مقتضى لكي لا يقع الالتباس ماذا نفعل؟ نقدم الحال على صاحبها. مقتضى القاعدة أو لزوم القاعدة أن الحال لابد أن يؤخر في الحالتين الأخريين، لا يجوز تقديم الحال في بعض الموارد يجوز ما في مشكلة، لكن لأنه ما يقع الالتباس لو قدمت؛ لأنه النتيجة تتغير عن الوصفية.

لكن في الحالة الأخيرة لزوم لا يقع الالتباس، ولكن في الحالتين اللزومتين يجوز، نعم الغالب يعني الغالب الأصل، نعم الغالب الأصل ولكن يجوز ذلك، يجوز أن تتقدم الحال على الصاحب لأنه ما يقع التباس؛ لأنه في حالة الرفع كذا يمكن أن يُميز بالتطابق بمسألة الحركة الإعرابية فما يقع الالتباس.

توجيه إعراب مفتحة في الآية المباركة

إذا اتضح ذلك، نأتي إلى إلى الآية قبل أن نتعرض إلى كلام المصنف ونرى: نحن قلنا إن مفتحة هل هي حال لجنات أو أنها ماذا صفة لها؟

بناءً على ما تقدم في البحث السابق أن الصحيح أن جنات نكرة أو معرفة؟ جنات نكرة، خلافا للزمخشري صحيح؟ وهي منصوبة؛ لأن محلها الإعرابي اسم إن: ﴿إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحَسَنَ مَآبٍ * جَنَّاتِ﴾ هذه جنات بدل، قلنا إنها بدل أو بيان، والبصريين يمنعون كونها بياناً فيتعين أن تكون ماذا؟ بدلاً. بدل من ماذا؟ بدل من حسن، أين محل الحسن من الإعراب؟ اسم إن، يعني: إن حسن مآب للمتقين، فالبدل من اسم إن يكون من؟ منصوباً؛ لأن البدل يتبع حكم المبدل منه في الإعراب، فجنات يكون من؟ منصوباً.

والتفسير المطلق؟ إذاً جنات يكون منصوب، وهو صاحب. فأنت تسأل الآن -خلها في فكرة أن جنات محله الإعرابي النصب- فنسأل أن مفتحاً هل هو بدل من جنات أو أنه حال من جنات؟ هي السؤال. ها؟ أي لو نقول هكذا، نقول لا يجوز الآن حسب قال لنا رشناها لحد الآن؛ لأن فهمناه لا يمكن أن تكون مفتحة حالاً من جنات؛ لأن جنات ماذا تكون؟ صاحب الحال، وهي نكرة منصوبة، فلو أردنا الحالية لابد أن تتقدم الحال على صاحبها، فتقول: إن للمتقين لححسن مآب مفتحة لهم الأبواب جنات. صحيح؟ حسب القاعدة التي درسناها والتي نقحناها لحد الآن، فتتعين كونها بدلاً، وهذا ما ذهب إليه بعض النحاة.

إلا أن ابن هشام في هذا الكتاب قال: إنها يجوز أن تكون حالاً ويجوز أن تكون صفة، يعني نعت. يعني الإشكال في كونها حال وبدل، لو في حال كونها حال هنا. لا حال، أنا قلت حال أو بدل، حال أو صفة، حال أو نعت. نعم. يعني أول ما جيت البيت المطلب اليوم: هل هي حال للجنات أو صفة لها؟ صحيح؟

لا هي الأخير؛ لأنه كان جنات مكانه الإعرابي فأقول: جنات بدل من حسن، وإذا كان هذا اسم إنّ فيصير هذا منصوب، يمكن أنا صار خب. لكن ابن هشام يقول: يجوز أن تكون مفتحة في الآية صفةً، ويجوز أن تكون بدلاً -أسف ما قلت، كتبت غلط- ويجوز أن تكون ماذا ويجوز أن تكون حالاً، خب حال أو نعت، فما هو الوجه في ذلك؟

هكذا عبر في الكتاب، قال: حال من جنات لاختصاصها بالإضافة. وبيان ذلك -علل يعني في شيء في المطلب ليش قال لاختصاصها بالإضافة؟- يعني هذا في شيء على كان خلاف القاعدة كان بيدفع إشكال. نقول: تقرر عندهم أن الجمل بعد المعارف أحوال وبعد النكرات صفات.

ومن جهة أخرى بأن مفتحة في الآية قد أضيفت إلى لهم: مفتحة لهم، والنكرة إذا أضيفت تقتضي حينئذ ماذا؟ تقتضي حينئذ الاختصاص، وإذا اقتضت الاختصاص فيجوز أن يتعامل معها معاملة المعرفة، يعني يجوز أن يعامل معها معاملة المعرفة وإن كانت هي نكرة، فمفتحة نكرة ومعرفة حتى لو أضيفت بعد ذلك مفتحة لهم، فحينئذ تكون هذه مفتحة لهم قد جاء جملة، صحيح؟ مفتحة لهم الأبواب هذه جملة، هذه الجملة جاءت بعد جنات عدن، هذه الجملة جنات نكرة، صحيح؟

لا أنا لا أنا اشتبهت، مو مفتحة لهم في جنات في جنات عدن، نعم أنا اشتبهت. نعم جنات عدن، اشتبهت، جنات عدن قد جنات قد أضيفت إلى عدن، المفتح جنات قد أضيفت إلى عدن، فيحضل عندنا ماذا من فائدة الإضافة؟ الاختصاص، كما تقدم أمس قلنا بأن النكرة إذا أضيفت للنكرة أو إذا أمس قلنا إذا وصفت أيضاً، إذا أضيفت النكرة للنكرة توجب الاختصاص.

فهذه إذا النكرة أضيفت إلى النكرة وأفادت الاختصاص، وإن كانت تبقى نكرة إلا أنه يجوز أن يتعامل معها معاملة المعرفة، وإذا عوملت معاملة المعرفة فحينئذ تاتي هذه القاعدة: أن الجمل بعد المعارف أحوال، وبعد النكرات صفات. فإذا لاحظت الأصل في جنات عدن نكرة فيكون ما بعدها ماذا؟ صفة، نعم صفة ونعت. وإذا لاحظت جنات عدن أنها اختصت فتعامل معاملة المعرفة فيكون ما بعدها ماذا؟ يكون ما بعدها حال؛ لأن الجمل بعد المعارف أحوال، وبعد النكرات صفات. وبناءً على ذلك جوز ابن هشام في مفتحة لهم الأبواب أن تكون لأن هذه الجملة جاءت بعد جنات عدن، فجوز فيها مراعاة اللفظ وهو بقاؤها على أصل النكرة فقال إنها ماذا؟ فقال إنها صفة، وجوز فيها أيضاً الحال الحالية.

لكن أنتم فكروا بس أنا مو جملة. لا، مفتحة مفتحة هي لأنه الصفة المشبهة يتعامل معها معاملة الجملة؛ لأن لها معمولاً أيضاً. لا، المقصود أنه بعد المعارف بعد المعارف الجمل. نعم، جنات عدن ما يمكن أن تقال أنها. لا الجمل بعد المعارف يعني مفتحة لهم، يعني كلامنا جملة هذه بعد المعرفة، هذه جنات عدن، هذه الجملة؛ لأن مفتحة لهم جملة، صحيح؟ هذه الجملة بعد المعرفة ماذا ماذا تكون؟ وبعد النكرة ماذا تكون؟ نقول: الجمل بعد المعارف أحوال، وبعد النكرات صفات.

بس إحنا كلامنا عن المفتحة الآن نقول بمجموعها يعني. الصفة المشبهة لا، الصفة المشبهة تأخذ معمولاً، هذه الصفة المشبهة إذا أخذت معمولاً، نفس هذا يقتضي أن تكون ما تكون ماذا؟ تكون حال أو صفة، نفسها تقتضي أن تكون حال أو صفة. لكن هنا بقاء سؤال يعني يحتاج إلى تأمل: هل صرف أنها اختصت أن النكرة اختصت، هل هذا يدفع الالتباس؟ لأن عندنا التباس، وهو أن الإشكال الذي تقدم علينا سابقا المقدمة اللي ذكرناها اليوم أنه إذا كان صاحب الحال نكرة كيف ماذا لا يجوز أن لا يجوز أن ماذا أن يؤخر الحال؟ لأنه نقع في الالتباس.

فهل هذا الإشكال يرد في حال اختصاص النكرة أو لا يرد في حال اختصاص النكرة؟ التفت إلى المطلب. هنا نفس الالتباس معه أنه تردد بين كونها صفة أو حال، تردد على كونها صفة أو حال، مع أن الالتباس يعني ممنوع في اللغة، فهل الذي ذهب إليه تام أو ليس بتام؟ هذا كله أنا ذكرت هذا المطلب عشان المقدمة كلها اللي ذكرناها عشان أبين لعله هذا في إشكال على كلام كلام المصنف، صرف الاختصاص لعله والله العالم كما هو كونها صفة أو نعت أوجب التباساً حينئذ.

قد يقال إنه لا يدفع لا يدفع الالتباس، هذا إشكال. إشكال ثاني هو ما بيدخل ذكر الشيخ بعضهم يعني يشير أنه الجمل بعد المعارف أحوال، هذه محل الجمل مو الحركة الإعرابية للفظ، ونحن في بحث الحركة الإعرابية للفظ لا لا للجمل، ياي لأن الجمل بعد المعارف هي محل جملة، فيقول: الجملة في محل نصب حال أو في محل كذا النعت، لا أنه مفتحة بوحدها معاملة معاملة اللفظ. فالترديد بين كونها صفة أو نعت محل محل إشكال، ولهذا ذهب بعضهم أن الصحيح في مفتحة هنا أن تكون ماذا؟ أن تكون نعتاً لا أن تكون حالاً؛ لأن لو كانت حال لقدمت على على صاحبها لأنها نكرة.

ليش إحنا لجأنا إلى أنها بعد المعارف أحوال، يعني ليش اعتبرناها كجملة؟ ليش ما نعتبرها ك توجيه لكلامه. لا يعني أن نقول: إن هذه مفرد، ما عندنا إحنا مشكلة، ما قبلها معرفة أو بحكم المعرفة حالها حال أي جملة حالية ما قبلها معرفة، عفواً حال أي فرد. هذا مو هي بعد يعني هذا أيضاً عندهم كلام أنه اختصاصها هي توجيه لكلام المصنف، اختصاصها يوجب تعاملها معاملة المعارف. سلمنا أنها بالإمكان اختصاصها يجعلها تعامل معاملة المعرفة، خذ إذا جاء تقول: إن الذي بعدها حتى لا نقل إنها جملة، نقول: هذا المفرد الموجود بعدها وهو وهو، لا هي مسألة ثانية، صح مفتحة تكون حال حالها حال مثلا جاء زيد، ولماذا تكون صفة؟ راكبا لماذا؟ يعني هذا يجوز، صح يجوز أن نعم يجوز يجوز يجوز أن توجه أنه تقول هكذا: تقول جنات عدن زين، أما أن تكون هي المنعوت أو صاحب الحال أو صاحب الحال، ما في إشكال، فمفتحة أما أن تكون حالاً واما أن تكون ماذا؟ واما أن تكون نعتاً.

لكن هم ما لجأوا هذه إلى هذا المطلب لكي لا يقعون في إشكال مسألة بعضهم حاولوا يوجه كلام المصنف في الحواشي؛ لأنه لو لجأ إلى هذه الطريقة وما جاب مسألة الجمل بعد المعارف أحوال بعد النكرات صفات، قد يقع في إشكال الذي ذكرناه اليوم هذا أنه الالتباس الذي سيحصل، فقالوا: بأنه لابد أن نلجأ إلى فكرة أن الجمل بعد المعارف أحوال أو بعد النكرات صفات، وإلا الالتباس بين الحالية لو ما لاحظنا نفس الحال الحال والوصف يلزم الالتباس. بس كما هو الآن ردد في المطلب، فهذا الالتباس محل إشكال، يعني الترديد محل محل إشكال، يعني بعضهم لجأ إلى فكرة أن الجمل بعد المعارف أحوال أو بعد النكرات صفات عشان ما يقع في مشكلة تاخير نفس الحال عن ماذا؟ عن صاحبه الذي إذا كان نكرة منصوباً.

على أي حال هي المشكلة الثانية شيخنا وقت ما كان أن الجمل بعد المعارف أحوال، هي الفكرة اللي دخلناها كما ذكروها في الحواشي: الجمل بعد المعارف أحوال وبعد النكرات صفات، ونحن ليس إعراب ليس كلامنا في ما هو محل جملة مفتحة لهم الأبواب، نفس مفرد مفتحة، اللفظ المفرد المفتحة، كلمة مفتحة ما هو إعرابها هنا؟ المصنف يدعي أن النكرة إذا خصصت فيجوز أن يكون ما بعدها معرفة، يجوز ما بعدها أن يكون نعتاً، ويجوز أن يكون ما بعدها ماذا؟ حالاً، مع أنه نكرة ومجرد اختصاصها ما يرفع حالة النكرة عنها، واضح له؟ ومسألة التطابق بين النعت والمنعوت تبقى، يعني مجرد أنه اختصت ما صارت معرفة، فما في تطابق أصلاً. هل هذا مجوز؟ يعني محل إشكال لعله والله أعلم. على أي حال اتضح المطلب؟ نعم.

بس هذا ذكرت أنه جملة، في عبارة المصنف ما يبين، لا لا ما يبين، ما إحنا بس هي كلها توجيهات لكلامه، ولا هو ما فيها شوف العبارة واش يقول؟ يقول: مفتحة حال من جنات، شوف عليها واش قال؟ لاختصاصها بالإضافة، حتى يدفع المشكلة ولا واحد يقع ليش قاعد يعلل؟؛ لأن كان على خلاف القاعدة الأصل، قال: لاختصاصها بالإضافة، فتتعامل معاملة المعرفة حينئذ، أو صفة.

كون الصفة لجنات لا لحسن

الآن لا، صفة لحسن الآن لو لو لو هي مطلب ثالث، الآن لو فرغنا في البحث السابق أنها صفة ولعله هو الصحيح، فهي صفة لماذا؟ هل مفتحة صفة إلى جنات أو أنها صفة لحسن؟

في قوله: لحسن مآب يحتمل بدواً احتمالين. المصنف يقول: يتعين لو أربناها صفة أن تكون صفة لجنات لا صفة لحسن، وذلك لوجهين:

الوجه الأول: أنه كما تقدم علينا يشترط في الصفة أن تطابق الموصوف تذكیراً وتأنيثاً وتعريفاً وتنكيراً، بناءً على ذلك لو كانت مفتحة صفة فهي مؤنث، فلا بد أن يكون منعوتها أيضاً مؤنثاً، وحسن مذكر أو مؤنث؟ مذكر، فلو كانت حسن هي المنعوت لما حصل التطابق بين بين الحال بين النعت والمنعوت بلحاظ التذكير والتأنيث، بخلاف ما لو كانت لجنات؛ فإن جنات مؤنث فيحصل التطابق، فلا يمكن أن تكون صفة لحسن، هذا الوجه الأول. حسن مذكر، حسن هذا حسن ثابت قطعاً. تقول هذا، ما تقول هذه، حسن حسن مآب، حسن مذكر. هذا حسن مذكر، مو مثلا حسناء أو ما شابه ذلك عشان يصير مؤنث. إنما عادة التزموا في الفضل أنها يمكن أن تؤنث أيضاً، يجوز تأنيثها بس تقول حسناء، ما تقول إذا بتوصف امرأة بأنه جميلة ما تقول حسن تقول حسناء، حسن مآب، الحسن يعني هذا حسن واضح أنه معرفة بلا وجه.

الوجه الثاني: الوجه الثاني الذي ذكره المصنف لو كانت نعت، يعني يلزم قياس استثنائي: لو كانت مفتحة نعتاً إلى حسن، يلزم الفصل بين النعت والمنعوت بأجنبي؛ إذ يلزم الفصل بين النعت وهو مفتحة والمنعوت وهو حسن مآب بماذا؟ بجنات عدن، وجنات عدن بدل، والبدل أجنبي أو مو أجنبي عن الجملة؟ أجنبي. ولا يجوز الفصل بين النعت والمنعوت بأجنبي لعدة وجوه.

من هذه الوجوه أن النعت والمنعوت كالكلمة الواحدة، ولا يجوز الفصل بين أجزاء الكلمة الواحدة. من أيضاً الأسباب التي تذكر: أنه لو حصل فاصل بين المنعوت والنعت، لا ندري أين العامل في النعت؟ يلتبس هل هو المنعوت أو الأجنبي الموجود؟ تفتين، فيقع الالتباس في عامل ماذا؟ في عامل النعت، هل هو المنعوت الذي هو في الواقع هو المفروض العامل، أو الأجنبي الذي أتينا به؟ فيلزم على بناءً على احتمال قوله إن مفتحة تكون ماذا؟ صفة إلى حسن، يلزم الفصل بأجنبي. واضح الفكرة؟ ولهذا قال: قال أو صفة لجنات لا صفة لحسن. هذا مطلب ثاني، يعني لو قلنا إن هي صفة المفروض صفة لجنات لا صفة لحسن؛ لأن حسن ماذا؟ مذكر.

ولأن البدل لا يتقدم على النعت. ما خصوصية البدل؟ يعني في المقام، يعني بأن البدل له أجنبي لا يتقدم على النعت، يعني لا يحصل لا يجوز الفصل بين المنعوت وبين النعت بأجنبي، غايته في مقام التطبيق في المقام أنه الأجنبي هو البدل. نعم. وقلنا عللنا بتعليلين لماذا لا يجوز؟ هذا الموضوع الكم ثالث في الموضع الرابع الأبواب. الحين إلا ربع نخليها لمطلب الأبواب فيه احتمالان أيضاً، ومن خلال هذا ينفتح محل الشاهد بعدين، إن شاء الله، صلى الله عليه وسلم ما في محل شاهد، وصلى الله على محمد وآله بيته الطيبين الطاهرين. آمين يا رب العالمين.

📁 اختر درساً للتشغيل
00:00 00:00
🔊
⏸ جاهز
عنوان صوت
الملف 0011-ما يعرف به المبتدأ من الخبراستماع
الملف 0022-ما يعرف به المبتدأ من الخبراستماع
الملف 0033-ما يعرف به المبتدأ من الخبراستماع
الملف 0044-ما يعرف به المبتدأ من الخبراستماع
الملف 0055-ما يعرف به المبتدأ من الخبراستماع
الملف 0066-ما يعرف به المبتدأ من الخبراستماع
الملف 0077-ما يعرف به الاسم من الخبراستماع
الملف 0088-ما يعرف به الاسم من الخبراستماع
الملف 0099-ما يعرف به الاسم من الخبراستماع
الملف 01010-ما يعرف به الفاعل من المفعولاستماع
الملف 01111-ما يعرف به الفاعل من المفعولاستماع
الملف 01212-ما افترق فيه عطف البيان والبدلاستماع
الملف 01313-ما افترق فيه عطف البيان والبدلاستماع
الملف 01414-ما افترق فيه عطف البيان والبدلاستماع
الملف 01515-ما افترق فيه عطف البيان والبدلاستماع
الملف 01616-ما افترق فيه عطف البيان والبدلاستماع
الملف 01717-ما افترق فيه عطف البيان والبدلاستماع
الملف 01818-ما افترق فيه اسم الفاعل والصفة المشبهةاستماع
الملف 01919-ما افترق فيه اسم الفاعل والصفة المشبهةاستماع
الملف 02020-ما افترق فيه اسم الفاعل والصفة المشبهةاستماع
الملف 02121-ما افترق به الحال عن التمييزاستماع
الملف 02222-ما افترق به الحال عن التمييزاستماع
الملف 02323-ما افترق به الحال عن التمييزاستماع
الملف 02424-ما افترق به الحال عن التمييزاستماع
الملف 02525-ما افترق به الحال عن التمييزاستماع
الملف 02626-ما افترق به الحال عن التمييزاستماع
الملف 02727-ما افترق به الحال عن التمييزاستماع
الملف 02828-ما افترق به الحال عن التمييزاستماع
الملف 02929-ما افترق به الحال عن التمييزاستماع
الملف 03030-ما افترق به الحال عن التمييزاستماع
الملف 03131-إعراب أسماء الشرط والاستفهاماستماع
الملف 03232-مسوغات الابتداء بالنكرةاستماع
الملف 03333-مسوغات الابتداء بالنكرةاستماع
الملف 03434-مسوغات الابتداء بالنكرةاستماع
الملف 03535-مسوغات الابتداء بالنكرةاستماع
الملف 03636-مسوغات الابتداء بالنكرةاستماع
الملف 03737-أقسام العطفاستماع
الملف 03838-أقسام العطفاستماع
الملف 03939-أقسام العطفاستماع
الملف 04040-أقسام العطفاستماع
الملف 04141-أقسام العطفاستماع
الملف 04242-أقسام العطفاستماع
الملف 04343-أقسام العطفاستماع
الملف 04444-أقسام العطفاستماع
الملف 04545-أقسام العطفاستماع
الملف 04646-أقسام العطفاستماع
الملف 04747-أقسام العطفاستماع
الملف 04848-عطف الخبر على الإنشاءاستماع
الملف 04949-عطف الخبر على الإنشاءاستماع
الملف 05050-عطف الخبر على الإنشاءاستماع
الملف 05151-عطف الخبر على الإنشاءاستماع
الملف 05252-عطف الخبر على الإنشاءاستماع
الملف 05353-عطف الخبر على الإنشاءاستماع
الملف 05454-عطف الخبر على الإنشاءاستماع
الملف 05555-عطف الخبر على الإنشاءاستماع
الملف 05656-عطف الخبر على الإنشاءاستماع
الملف 05757-عطف الخبر على الإنشاءاستماع
الملف 05858-عطف الاسمية على الفعليةاستماع
الملف 05959-عطف الاسمية على الفعليةاستماع
الملف 06060-عطف الاسمية على الفعليةاستماع
الملف 06161-العطف على معمولي عامليناستماع
الملف 06262-العطف على معمولي عامليناستماع
الملف 06363-العطف على معمولي عامليناستماع
الملف 06464-العطف على معمولي عامليناستماع
الملف 06565-العطف على معمولي عامليناستماع
الملف 06666-العطف على معمولي عامليناستماع
الملف 06767-العطف على معمولي عامليناستماع
الملف 06868-مواضع عود الضميراستماع
الملف 06969-مواضع عود الضميراستماع
الملف 07070-مواضع عود الضميراستماع
الملف 07171-مواضع عود الضميراستماع
الملف 07272-مواضع عود الضميراستماع
الملف 07373-مواضع عود الضميراستماع
الملف 07474-مواضع عود الضميراستماع
الملف 07575-مواضع عود الضميراستماع
الملف 07676-مواضع عود الضميراستماع
الملف 07777-مواضع عود الضميراستماع
الملف 07878-مواضع عود الضميراستماع
الملف 07979-مواضع عود الضميراستماع
الملف 08080-شرح حال الضمير المسمى فصلًااستماع
الملف 08181-شرح حال الضمير المسمى فصلًااستماع
الملف 08282-شرح حال الضمير المسمى فصلًااستماع
الملف 08383-شرح حال الضمير المسمى فصلًااستماع
الملف 08484-شرح حال الضمير المسمى فصلًااستماع
الملف 08585-شرح حال الضمير المسمى فصلًااستماع
الملف 08686-شرح حال الضمير المسمى فصلًااستماع
الملف 08787-شرح حال الضمير المسمى فصلًااستماع
الملف 08888-روابط الجملة بما هي خبر عنهاستماع
الملف 08989-روابط الجملة بما هي خبر عنهاستماع
الملف 09090-روابط الجملة بما هي خبر عنهاستماع
الملف 09191-روابط الجملة بما هي خبر عنهاستماع
الملف 09292-روابط الجملة بما هي خبر عنهاستماع
الملف 09393-روابط الجملة بما هي خبر عنهاستماع
الملف 09494-روابط الجملة بما هي خبر عنهاستماع
الملف 09595-روابط الجملة بما هي خبر عنهاستماع
الملف 09696-روابط الجملة بما هي خبر عنهاستماع
الملف 09797-روابط الجملة بما هي خبر عنهاستماع
الملف 09898-الأشياء التي تحتاج إلى رابطاستماع
الملف 09999-الأشياء التي تحتاج إلى رابطاستماع
الملف 100100-الأشياء التي تحتاج إلى رابطاستماع
الملف 101101-الأشياء التي تحتاج إلى رابطاستماع
الملف 102102-الأشياء التي تحتاج إلى رابطاستماع
الملف 103103-الأشياء التي تحتاج إلى رابطاستماع
الملف 104104-الأشياء التي تحتاج إلى رابطاستماع
الملف 105105-الأشياء التي تحتاج إلى رابطاستماع
الملف 106106-الأشياء التي تحتاج إلى رابطاستماع
الملف 107107-الأشياء التي تحتاج إلى رابطاستماع
الملف 108108-الأشياء التي تحتاج إلى رابطاستماع
الملف 109109-الأشياء التي تحتاج إلى رابطاستماع
الملف 110110-الأشياء التي تحتاج إلى رابطاستماع
الملف 111111-الأشياء التي تحتاج إلى رابطاستماع
الملف 112112-الأشياء التي تحتاج إلى رابطاستماع
الملف 113113-ما يكتسبه الاسم بالإضافةاستماع
الملف 114114-ما يكتسبه الاسم بالإضافةاستماع
الملف 115115-ما يكتسبه الاسم بالإضافةاستماع
الملف 116116-ما يكتسبه الاسم بالإضافةاستماع
الملف 117117-ما يكتسبه الاسم بالإضافةاستماع
الملف 118118-ما يكتسبه الاسم بالإضافةاستماع
الملف 119119-ما يكتسبه الاسم بالإضافةاستماع
الملف 120120-ما يكتسبه الاسم بالإضافةاستماع
الملف 121121-ما يكتسبه الاسم بالإضافةاستماع
الملف 122122-الأمور التي لا يكون معها الفعل إلا قاصرًااستماع
الملف 123123-الأمور التي لا يكون معها الفعل إلا قاصرًااستماع
الملف 124124-الأمور التي يتعدى بها القاصراستماع
الملف 125125-الأمور التي يتعدى بها القاصراستماع
الملف 126126-الأمور التي يتعدى بها القاصراستماع

أضف تعليق