مغني اللبيب – الباب 4 – الشيخ جعفر آل طوق

دروس مفرغة — النصوص المتاحة

124 نص مكتوب؛ بقية الدروس في هذه الدورة قد تكون صوتية فقط.

عرض روابط القراءة وWord والخلاصة

متن الدرس 108

تحميل الصوت

تحميل Word

108

إعراب الأبواب في الآية الكريمة

ما زال الكلام في قوله تعالى: ﴿وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبِ ۝ جَنَّاتِ عَدْنٍ مُفَتَّحَةً لَهُمُ الْأَبْوَابُ﴾. الموضع الأخير في هذه الآية من مواضع البحث والنقاش هو الأبواب، فقد وقع الكلام في إعرابه، ويوجد فيه احتمالان:

الاحتمال الأول: أن (الأبواب) نائب فاعل لـ (مفتحة)، إذ الصفة المشبهة تبنى من الفعل المبني للمجهول، (فُتحت فهي مفتحة)، وبالتالي تأخذ نائب فاعل لمفتحة. ويكون بناءً على هذا الاحتمال (الأبواب) نائب فاعل لـ (مفتحة)، فيكون الصفة المشبهة قد عملت في الاسم الظاهر.

الاحتمال الثاني: أن الصفة المشبهة لم تعمل في الاسم الظاهر، بل عملت في الضمير المستتر، فيكون نائب الفاعل ضميراً مستتراً تقديره هي أو هو؛ لأن (لو) ترجع للأبواب، والأبواب بدل من الضمير المستتر. وبناءً على هذا الاحتمال، لم تعمل الصفة المشبهة في الظاهر، بل الظاهر أُبدل من الضمير، فيكون عندنا هنا إبدال الظاهر من الضمير.

المصنف يقول: كلا الاحتمالين صحيحان، إلا أن الأولوية هي الاحتمال الأول. ووجه الأولوية أنه ذُكر في محله أن البصريين يقولون من القبيح أن يكون معمول الصفة المشبهة ضميراً، ثم بعد ذلك يؤتى ببدل معرف بأل؛ فذو أل -تعبيراً- لا يكون بدلاً، يعني يَقبح أن يكون بدلاً من الضمير المستتر في باب الصفة المشبهة. وبناءً على ذلك نقول هنا: (الأبواب) معرفة، صحيح، معرفة، فكيف تجعله بدلاً من الضمير المستتر؟ هذا قبيح، ولا وجه لحمله.

حمل القرآن حينئذ على القبيح؛ وبناءً على هذه الفكرة، إذا كان نظر المصنف إلى هذه الفكرة ويقبل نظرية البصريين، فإن الأولوية تكون هنا أولوية ماذا؟ تعيينية؛ لأنها في الكتاب الكريم، ولا يجوز حمل الكتاب على الإعراب القبيح، مع ما في هذا الاحتمال من التكلف أيضاً؛ إذ إنه على هذا وجه القبح -أو وجه ثانٍ- إذ إنه إذا كان العامل يستطيع العمل في الظاهر، فكيف تقولون إنه يعمل في ضمير، ثم تبدل الظاهر من الضمير؟ هذا فيه نوع من التكلف، إذ ما دام يستطيع أن يتسلط على الظاهر، فما هو الوجه في التقدير؟ مع أن التقدير خلاف الأصل، ولا وجه للتقدير في البين. ولكل ذلك قالوا بأن الأَوْلى هو ككونه نائب فاعل لـ (مفتحة).

الرابط ودلالات الإبدال

وعلى كل تقدير، لنصل إلى محل الشاهد، سواء كانت (الأبواب) بدلاً أو كانت نائب فاعل، على كل تقدير نحتاج إلى رابط. أما بناءً على كونه نائب فاعل للصفة المشبهة، فيكون هذا مما نحن فيه؛ إذ تكون (الأبواب) معمولاً للصفة المشبهة، وإذا كانت معمولاً لصفة مشبهة فنحتاج إلى رابط، ويكون هذا محل الشاهد في الآية؛ يعني بناءً على أن (الأبواب) هو نائب فاعل، وأن الصفة المشبهة عملت في الظاهر، هنا يصح محل الشاهد في كون الآية محل شاهد عندنا، فنحتاج إلى رابط يربط الصفة المشبهة مع معمولها.

وأما بناءً على كون (الأبواب) بدلاً، فإن (الأبواب) يكون بدلاً من الضمير المستتر، والضمير المستتر ما هو مرجعه؟ (مفتحة هي)، الأبواب؛ يعني (مفتحة هي الجنات)، واضح؟ فتكون (الأبواب) بدل بعض من كل، ويكون حينئذ نحتاج إلى رابط من باب بدل البعض، فيكون هذه الآية داخلة فيما قبل، لا أنها داخلة في هذا البحث، أعني بدل بعض من كل، والاجتماع واضح؟

إذاً، بناءً على كونها بدلاً فنحتاج إلى رابط من أي جهة؟ من جهة الإبدال، أن عندنا بدل بعض من كل، ولا يكون عندنا شاهد في الآية. وقلنا إنه بدل بعض من كل لأن الأبواب هي بعض الجنة؛ لأنها بدل كل من كل، (مفتحة هي) يعني الجنات، والأبواب يكون بدل بعض من كل، خلافاً للزمخشري، فإن الزمخشري ادعى أن البدل هنا بدل اشتمال، وهو ليس بتام.

والوجه في دعواه -أول شيء يبين الوجه في دعواه- أنه الجنة مشتملة على الأبواب، فلما كانت الجنات مشتملة على الأبواب صار بدل اشتمال، كقولك ماذا في قوله تعالى: ﴿الشهر الحرام قتال فيه﴾ (البقرة: 217) كما تقدم، فالشهر مشتمل على القتال، صحيح؟ ﴿قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ ۝ النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ﴾ الأخدود مشتملة على النار. هنا أيضاً قال بأن الجنات مشتملة على الأبواب، فيكون عندنا بدل اشتمال.

إلا أن المصنف يقول: هذا كلام ليس بصحيح، وهو ناشئ لعله من الخلط في مفهوم بدل الاشتمال؛ إذ المراد من بدل الاشتمال هو الشيء الأجنبي والمستقل عن المبدل منه، لا كون البدل جزءاً من المبدل منه. فإذا كان عندنا شيئان أحدهما أجنبي عن الآخر، وكان المبدل منه محتوياً ومحيطاً بالبدل -يعني مشتملاً على البدل- فيقال حينئذ هذا بدل اشتمال. عندك قتال، عندك شهر حرام، شيئان وهذان أجنبيان، صحيح؟ إذا صار القتال في الشهر الحرام قيل إن الشهر اشتمل على القتال. الأخدود والنار كلاهما شيئان مستقلان. وإلا التفت! لو وسعنا مفهوم الاشتمال إلى ما هو في ذهن الزمخشري، لزم إبطال شيء يُسمى بدل البعض من الكل؛ ليش؟ لأن البعض هو جزء، لأن المركب مشتمل على الأجزاء. إذا فكرت بدل الاشتمال بهذا المعنى الواسع، بما يشمل الأجزاء، بطل شيء يُسمى بدل البعض من الكل؛ لماذا؟ لأن البعض هو جزء من الكل، والكل مشتمل على الأجزاء بالضرورة.

كل موارد بدل البعض من الكل يسمى بدل اشتمال، ولهذا بدل الاشتمال هو ما كان المبدل منه والبدل كلاهما مستقلان؛ يعني في غير موارد الأجزاء، وإلا في موارد الجزء والكل يقال إنه بدل بعض من الكل. وهناك بعض التوجيهات في المفصل في الكتب إلى كلام الزمخشري، لكنها أيضاً لا تغني ولا تسمن من جوع، فلا نحتاج إلى التعرض لها.

هذا لا يضر ببحثنا، حتى لو قلنا بدل اشتمال نحتاج إلى رابط، لكن هذا مسألة ثانية؛ يعني مسألة أجنبية. بناءً على أنه نحتاج إلى رابط، أين الرابط؟ لا يوجد عندنا رابط ظاهر، فلابد من أن نفترض أن هناك رابطاً مقدراً بناءً نظرة البصريين، فنقول: (مفتحة لهم الأبواب منها) يعني من الجنة، فنحتاج إلى تقدير، أو نقول إن الألف واللام هي ماذا؟ عوض -على رأي الكوفيين- هي التي تنوب مناب الضمير وتخلف الضمير؛ ولهذا قال: (والأبواب مفعول ما لم يُسمَّ فاعله) -يعبرون عن نائب الفاعل بهذا التعبير؛ لأن نائب الفاعل مفعول به في الأصل- والأبواب مفعول ما لم يُسمَّ فاعله، أو بدل من ضمير مستتر. والأول أولى؛ قلنا: إذا كان ناظراً إلى نظرية البصريين، فإنه من أكثر شيء بنظرية البصريين في أكثر الأحيان -يعني هو في كل الأحيان- فيكون هذه أولوية تعيينية. وإذا قلنا لا، مو ناظر إليها، فكرة البصريين ناظر إلى التكلف، فانه قد يقال إن هذه أولوية تخييرية، يقول: لضعف مثله (مررتُ بامراة حسنة الوجه)، كيف ضعيف؟ بدعوى أن (حسنة) صفة مشبهة، معمولها الضمير المستتر، والوجه بدل من الضمير المستتر بدل بعض من كل، فصار إبدال الظاهر المعرف بأل من الضمير في باب الصفة المشبهة فيكون هذا ضعيفاً. يقول: وعليهما -وعلى كل تقدير، سواء قلنا بأن هنا فاعل أو بدل- فلا بد من تقدير؛ لأن الأصل: (الأبواب منها)، فيكون عندنا معمول الصفة المشبهة، أو رابط البدل، أو (أبوابها)، كيف (أبوابها)؟ ويقول: ونابت (أل) عن الضمير في الاحتمال الثاني (أبوابها)، يعني أصلها: (أبوابها)، ثم قلنا (الأبواب) من باب نيابة (أل) عن الضمير؛ لأنه في موارد نيابة (أل) عن الضمير ما نقدر (منها) جار ومجرور ويصير حذف تدريجي وما شاكل ذلك، بل نقول بس إنه ماذا؟ نقول ما يقول الكوفيون: (أل) تنوب مناب الضمير الهاء فقط، فلا بد أن تقدر ضميراً، مو تقدر (منها)؛ ولهذا غير التقدير، يقول: وهذا البدل بدل بعض لا اشتمال خلافا للزمخشري. واضحه الفكرة؟ هذا تمام الكلام في هذا البحث.

الأمر التاسع: رابط جواب اسم الشرط المرفوع بالابتداء

الأمر التاسع الذي يحتاج إلى رابط: جواب اسم الشرط المرفوع بالابتداء. بيان ذلك بأنه إذا كان عندنا جملة شرطية وكان فيها اسم شرط، حال كون هذا الاسم مبتدأ، فالمدعى أن جواب اسم الشرط يحتاج إلى رابط.

وهذا الأمر التاسع جعل شيئاً في قبال الأمر الأول؛ التفتْ! هذا يحتاج إلى مطلب: جعل شيئاً في قبال الأمر الأول، مما ينبئ على أن الجواب لا يشترط أن يكون هو الخبر. وبيان ذلك أنه إذا كان عندنا في الجملة الشرطية اسم مرفوع بالابتداء، فوقع الكلام بينهم في الخبر، أنه عندنا مبتدأ فنحتاج إلى الخبر، فأين الخبر؟ هنا نظريات ثلاث:

1. النظرية الأولى: أن الخبر هو فعل الشرط.

2. النظرية الثانية: أن الخبر هو جواب الشرط.

3. النظرية الثالثة: أن الخبر هو مجموع الفعل والجواب، المجموع المركب من فعل الشرط وجواب الشرط هو الخبر للمبتدأ.

إذا اتضح ذلك فنقول: لو قلنا في هذه المسألة إن خبر المبتدأ هو جواب الشرط، فلا يكون الأمر التاسع شيئاً في قبال الأمر الأول؛ لماذا لا يكون شيئاً في قبال الأمر الأول؟ لأنه عندنا مبتدأ خبره جواب اسم الشرط. فعندما تقول: جواب اسم الشرط المرفوع بالابتداء يحتاج إلى رابط، نقول: لأنه خبر؛ تفتي المطلب؟ فيدخل في الجملة مخبراً بها، فلا يكون هذا الأمر التاسع -بناءً على هذه النظرية- شيئاً في قبال الأمرين الأولين، إنما يكون شيئاً في قبال الأمر الأول إذا كان جواب اسم الشرط -إذا كان الخبر- هو فعل الشرط أو المجموع المركب. وهذا ما ينبئ من جعل هذا شيئاً في قبال الأمر الأول. اتضح هذا المطلب؟

بناءً على ذلك نقول: الحاجة إلى الرابط في مقام واضحه؛ لأنه إذا كان عندنا مبتدأ، فجواب اسم الشرط سيكون عندنا ماذا؟ جملة جواب اسم الشرط، جملة أو مفرد؟ جملة. ويأتي البحث المتكرر أن الجملة هي مستقلة لا أنها جزء من شيء آخر، والحال أنك عندما تجعل في جملة شرطية تريد أن تبين أنها أحد أجزاء الجملة الشرطية؛ لأنها هي جواب، هي جزء من الجملة الشرطية، فإخراجها من الجملة الشرطية من الحالة الاستقلالية إلى حالة الجزئية يحتاج إلى دال لكي تدل على أن هذه الجملة ليست مستقلة عما قبلها، فيؤتى بالرابط لبيان عدم استقلالية الجملة وأنها ليست شيئاً أجنبياً عما قبلها. هذه النكتة نكتة سيالة في جميع هذه الموارد التسع، طبقناها في الموارد التسع.

إذا اتضح ذلك، فنقول بأن محل الحاجة إلى الرابط متى؟ إذا كان عندنا أولاً: اسم؛ يعني جملة شرطية فيها اسم. وإلا لو كان الجملة الشرطية أصلاً لا تحتوي على اسم، فلا تصل فلا نحتاج إلى الرابط، كقولك: (إذا جاء زيد فأكرمه)، هنا في عندنا اسم؟ (إذا جاء زيد فأكرمه) ما عندنا اسم؛ لأن الجملة الشرطية تكون فعلية، مثلاً لا تقول: (من جاءني فأكرمه)، (إذا جاء زيد فأكرمه). هنا إنما نحتاج إلى الرابط في الجواب على... فلاحظ هذا العنوان: متى؟ إذا كان عندنا اسم. ثانياً: يكون هذا الاسم مرفوعاً بالابتداء، أما لو لم يكن الاسم مرفوعاً بالابتداء فنحن لا نحتاج إلى رابط.

إذاً نحتاج إلى رابط بهالشرطين: أن يكون عندنا اسم، ويكون مرفوعاً بالابتداء، وإلا فلا يحتاج إلى الرابط. بعد ذلك المطلب أمثلة، نشرح المطلب من خلال القراءة.

قال: ولا... شوف محل الشاهد عندنا: ﴿فَمَنْ﴾، (من) اسم شرط هذا مرفوع بالابتداء، ﴿يَكْفُرْ﴾ هذه فعل الشرط، وجواب الشرط ما هو؟ ﴿فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ﴾. هنا نقول: جواب الشرط وهو (فإنني أعذبه) لابد أن يحتوي على ضمير. الضمير ماذا يرجع؟ على (من). واضح؟ لابد أن يكون الربط بين الجواب مع اسم الشرط، يعني أن (فأني أعذب من يكفر)، واضح؟ يعني ﴿فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه﴾ (المائدة: 115) [عذاباً لا أُعذِّبُهُ أحداً من العالمين]، أو مقدراً أو منوباً عنه. هي الترديد بلحاظ ماذا؟ بلحاظ الخلاف في التقدير كوفيين وبصريين.

كما الآن يمثل، يقول: نحو هذا مقدراً، قال: نحو ﴿فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج﴾ (البقرة: 197) (من) عندنا اسم شرط مرفوع بالابتداء، (فرض فيهن) فعل الشرط، ﴿فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج﴾ (البقرة: 197) هذا جواب الشرط. كيف نقدر؟ قال: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال (منه) في الحج. واضح؟ وش يكون معنى الآية؟ ولا جدال منه؛ حسب تقدير (منه)، يعني ولا جدال ممن فرض فيهن الحج، يكون هذا يعني لما تجادل لا تجادل فيمن فرض الحج؛ لأن المجادلة أن تقول والله بالله كما ورد في بعض النصوص. خب، هذا بالنسبة إلى ماذا؟ أي مقدم، أو الأصل، هي إشارة إلى من؟ إشارة إلى نظرية الكوفيين؛ يعني منوب عنه، أو تقول: لا، ولا فسوق ولا جدال في حجه، حذفت الهاء وأُبدل بعد ذلك اللام، فيكون منوباً عنه اللام. يقول: أو الأصل في حجه.

وأما قوله -هنا شوف غير اللحن، قال:- أما هنا يأتي بأمثلة ثلاثة. هذه الأمثلة الثلاثة تتحقق فيها الشروط ولا يوجد عندنا رابط، فادعى الزمخشري في هذه الأمثلة الثلاثة أن الرابط هنا ليس الضمير، الرابط هو العموم الذي يرجع إلى اسم الشرط؛ حيث ذكرنا فيما سبق في روابط الجملة الخبرية أن من الروابط ما هو العموم الراجع إلى المبتدأ. هنا ادعى الزمخشري في الأمثلة التي ستأتي أن هناك رابطاً، والرابط هو العموم الذي يرجع إلى اسم الشرط. فنبین من خلال هذه الأمثلة دعواه، بعد ذلك يعلق عليه من؟ يعلق عليه المصنف.

مثل هذا، قال: وأما هذا -أما يغير اللحن، في صدد الآن إشارة إلى دفع مطلب الزمخشري- يقول: وأما قوله تعالى: ﴿بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين﴾ (آل عمران: 76). ماذا يقول الزمخشري؟ يقول: (من) هذا اسم شرط مرفوع بالابتداء، (أوفى) فعل الشرط، وهو يدعي بأن ﴿فإن الله يحب المتقين﴾ (آل عمران: 76) يدعي أنه جواب الشرط. خب، قال: أين الرابط؟ يقول: الرابط هو العموم (المتقين)، هذا عام يرجع إلى (من أوفى)؛ لأن المتقين هو أعم من أوفى بعهده واتقى أولاً. فللاحظ النسبة بين الذي أوفى بعهده واتقى وبين المتقين: نسبة العموم إلى الخصوص، فالمتقين هو عام يشمل اسم الشرط، والرابط حينئذ هو العموم الذي يشمل اسم الشرط، فلا نحتاج إلى تقدير الضمير؛ لأن العموم الذي يشمل اسم الشرط يعتبر رابطاً عنده، مع أنه احنا عندما دخلنا المطلب ما قلنا من الروابط ماذا؟ العموم، فقط الضمير. هذه دعواه، سياتي بعد ذلك الرد عليه.

وقال: ﴿ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون﴾ (المائدة: 56)، أيضاً نفس الفكرة ادعى الزمخشري أنه جواب الشرط ما هو؟ ﴿فإن حزب الله هم الغالبون﴾ (المائدة: 56) هي جواب الشرط. وما هو الرابط؟ (الغالبون)، هذا عموم يشمل من يتولى الله ورسوله؛ لأن من يتولى الله ورسوله والذين... هذا بعض الغالبين لا كل الغالبين، فعندما عموم يشمل اسم الشرط.

أيضاً يقول: ﴿فَمَنْ تَكُنِ الْحَضَارَةُ...﴾ وأعجبته فأي رجال بادية ترانا. هذا واحد من رجال البادية يقول: أنت شنو قاعد تغتر بالحضارة؟ جميع الكمالات البدوية عندنا، واضح؟ خب يقول: فمن تكن الحضارة... خب أعجبته، فأي رجال بادية ترانا، خب أين محل الشاهد؟ فأي رجال، هي الرجال هي، فأي هي جواب الشرط واضح، (فمن) هي اسم الشرط، (تكن الحضارة) فعل الشرط، (فأي رجال) هذه جواب الشرط. الرجال أعم من ماذا؟ أعم من (من تكن الحضارة أعجبته). نعم، في إعرابها يقولون بأنه فـ (أي رجال)، إيش إعراب (أي رجال بادية ترانا)؟ يقولون: (ترى) فعل، الفاعل ما هو؟ ترى أنت، ضمير مستتر وجوباً؛ لأنه يرجع إلى المخاطب، (نا) هذه مفعول به أول، (أي) مفعول به ثانٍ مقدم، واضح؟ ويجوز أن يتقدم المفعول الثاني كما تقدم علينا سابقاً، تتذكرون: (عشرين درهماً أعطيتك)، تتذكر أي مثال؟ فـ (أي) مفعول به ثانٍ وهو مضاف، (الرجال) مضاف إليه. (نا) ترى، (نا نا نا). خب والفاعل ضمير مستتر وجوباً، تراه أنت يعني، والضمير المخاطب يقدر يعني يستتر وجوباً.

فقال الزمخشري في الآية الأولى إن الرابط هو عموم المتقين. المصنف يعلق على كلامه، يقول: ما ذكره الزمخشري ليس بتام، والوجه في ذلك إشكالان على الزمخشري:

الإشكال الأول: نقول: لا الصورة -ولا نسلم أنه أصلاً يوجد عموم يرجع إلى ماذا؟ يرجع إلى اسم الشرط- فدعواك أنه هنا عموم يرجع إلى اسم الشرط فاسد؛ لأنه يلزم منه فساد المعنى. وبيان ذلك: أنت تدعي بأن المتقين في الآية مثلاً هم أعم من الذين أوفوا بعهدهم واتقوا، أو الذي أوفى بعهده واتقى، فإن الذي أوفى بعهده واتقى بعض المتقين، والحال بناءً على ذلك -يعني أن الذي لم يوفي بعهده ولم يتقي يكون من المتقين- وهذا فاسد! كيف الذي لم يتقي يكون من المتقين؟ أو كيف الذي يكون لم يفي بعهده من المتقين؟ فالظاهر أن من أوفى بعهده واتقى النسبة بينه وبين المتقين هي نسبة التساوي، فكل من أوفى بعهده واتقى فهو تقي، وكل متقي فهو أوفى بعهده واتقاه، ولا شيء ممن لم يفي بعهده واتقاه فهو متقي. فالنسبة بينهما نسبة التساوي.

كذلك أيضاً في ماذا؟ في المثال الثاني، تقول: ﴿فإن حزب الله هم الغالبون﴾ (المائدة: 56)، تقول إن الغالبون هم عام من الذين تولوا الله ورسوله، يعني في شخص لا يتولى الله ورسوله يكون غالباً؟ لا يمكن أن يكون كذلك، بل من يتولى الله ورسوله هو الغالب، والغالب هو من يتولى الله ورسوله، لا أنه هناك شخص لا يتولى الله ورسوله ومع ذلك يكون غالباً، واضح؟ فقال بأن النسبة بينهما التساوي. كذلك أيضاً في ماذا؟ كذلك أيضاً في البيت الشعري. فحينئذ دعوى أنه يوجد عندنا عموم يشمل أصل الصغرى غير مسلمة، فلا يصح هذا الكلام. هذا إشكال.

إشكال آخر: من باب الشهرة أشار إليه لكي لا يقل مصادرة؛ أنت جعلت في هذه الأمثلة -خلينا ناخذ المثال الأول- جعلت بأن جواب الشرط أين هو؟ يقول: ﴿فإن الله يحب المتقين﴾ (آل عمران: 76) هذا جواب الشرط. نقول: هذا لا يصلح أن يكون جواب الشرط، وكذلك في الآية الثانية: ﴿فإن حزب الله هم الغالبون﴾ (المائدة: 56) لا يصلح أن يكون جواب الشرط؛ لماذا؟ لأنه ما معنى جواب الشرط؟ جواب الشرط هو المترتب على فعل الشرط، بمعنى أنه هناك سببية بين فعل الشرط وبين جواب الشرط، فجواب الشرط بمثابة المعلول لفعله، صحيح؟ هنا طبق هذه الفكرة، نقول: ما هو السبب؟ ما هي العلة؟ لماذا حزب الله هم الغالبون؟ لماذا أن الله يحب المتقين؟ تقول: السببية في حب الله للمتقين من أوفى بعهده واتقى؟ لا معنى! لا يوجد أصلاً ترابط، لا يوجد ترابط بين ما ادعاه الزمخشري أنه جواب شرط وبين أنه فعل شرط؛ إذ الذي ذكر كما يدعي أنه جواب شرط غير مترتب على فعل الشرط. طيب، ما هو وجه الترتب والسببية بين: إذا أوفى شخص... إيفاء شخص يكون هذا أن الله يحب المتقين؟ لا معنى! ما له معنى، فلا توجد عندنا سببية في البين. فليست علة حب الله للمتقين هو الوفاء الصادر من شخص معين. فليست علة الوفاء وحب الله للمتقين... ماذا؟ الحب الإيفاء الصادر من شخص معين. وكذلك في الآية الثانية: ليست العلة في أن الله يجعل حزب... يجعل حزب الله هم الغالبون أنهم تولوا الله ورسوله والذين آمنوا. واضح أصلاً ما في تراتبية! وايش دخل فعل المكلف بفعل المولى؟ فالذي يتولى من الإنسان؟ وايش دخل في فعل المولى وهو هذا حب الله؟ فلا تراتبية، فحينئذ الصحيح أن يقال: إن جواب الشرط محذوف، أو جواب الشرط محذوف.

كان تقول في الآية الأولى: من أوفى بعهده واتقى يحبه الله. ليش يحبه الله؟ ﴿فإن الله يحب المتقين﴾ (آل عمران: 76)، فيكون ما هو مذكور علة للمحذوف. وهذا كثير في اللغة العربية، أن جواب الشرط يحذف، فتقام علته مقامه، والشاهد عليه يكون ماذا؟ يكون العلة العلة، واضح؟ واضح المطلب؟

مثل: وهي ﴿ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا﴾ (المائدة: 56)... ماذا يغلب؟ ليش يغلب؟ ﴿فإن حزب الله هم الغالبون﴾ (المائدة: 56)، فيكون ما هو... ما جعله الزمخشري جواباً للشرط ليس جواباً للشرط، بل هو علة لجواب الشرط، وجواب الشرط يكون مع محذوف. والضمير يقدر في وين؟ الضمير يقدر في جواب الشرط المحذوف، متفقين؟ ولهذا قال: قال والظاهر أنه لا عموم فيها، وأن المتقين مساوون لمن تقدم ذكره، وكذلك في الآية والمثال.

وإنما الجواب -شوف هذه فيها قفزة، واحد يقول: ما عليه صح كلام الزمخشري باطل، لكن نحن نقدر الضمير في ماذا؟ فيما هو نتوهم أنه جواب الشرط- نقول: لا يصح. ليش لا يصح؟ لأن هذا ليس جواباً للشرط. يقول: وإنما الجواب في الآيتين والبيت محذوف، وتقديره -متى يقدر؟ يقدر متى دائماً يقدر قبل العلة، واضح؟- وتقديره في الآية الأولى: (يحبه الله)، مجزوم هذا، (يحبه) يقولون مجزوم؛ لأن جواب الشرط مجزوم، فتقول هكذا: متى تقدر (يحبه الله)؟ قبل ماذا؟ قبل ﴿فإن الله يحب المتقين﴾ (آل عمران: 76)؛ لأن هذه علة لجواب الشرط المحذوف. وفي الثانية: (يغلب)، شوف (يحبه الله) حينئذٍ يوجد ضمير أو ما يوجد ضمير؟ يوجد ضمير يرجع، (يا غليب) يغلب هو، يوجد ضمير يرجع، فيكون الضمير ماذا؟ مقدراً مع الشرط المحذوف المقدر، يعني. وفي البيت: (فلسنا على صفته)، يعني (فمن تكون الحضارة أعجبته فليس على صفتنا)، فأي رجال بادية ترانا؟ واضح.

هذا تمام الكلام في هذا المقطع. الأمر العاشر يأتي. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين.

📁 اختر درساً للتشغيل
00:00 00:00
🔊
⏸ جاهز
عنوان صوت
الملف 0011-ما يعرف به المبتدأ من الخبراستماع
الملف 0022-ما يعرف به المبتدأ من الخبراستماع
الملف 0033-ما يعرف به المبتدأ من الخبراستماع
الملف 0044-ما يعرف به المبتدأ من الخبراستماع
الملف 0055-ما يعرف به المبتدأ من الخبراستماع
الملف 0066-ما يعرف به المبتدأ من الخبراستماع
الملف 0077-ما يعرف به الاسم من الخبراستماع
الملف 0088-ما يعرف به الاسم من الخبراستماع
الملف 0099-ما يعرف به الاسم من الخبراستماع
الملف 01010-ما يعرف به الفاعل من المفعولاستماع
الملف 01111-ما يعرف به الفاعل من المفعولاستماع
الملف 01212-ما افترق فيه عطف البيان والبدلاستماع
الملف 01313-ما افترق فيه عطف البيان والبدلاستماع
الملف 01414-ما افترق فيه عطف البيان والبدلاستماع
الملف 01515-ما افترق فيه عطف البيان والبدلاستماع
الملف 01616-ما افترق فيه عطف البيان والبدلاستماع
الملف 01717-ما افترق فيه عطف البيان والبدلاستماع
الملف 01818-ما افترق فيه اسم الفاعل والصفة المشبهةاستماع
الملف 01919-ما افترق فيه اسم الفاعل والصفة المشبهةاستماع
الملف 02020-ما افترق فيه اسم الفاعل والصفة المشبهةاستماع
الملف 02121-ما افترق به الحال عن التمييزاستماع
الملف 02222-ما افترق به الحال عن التمييزاستماع
الملف 02323-ما افترق به الحال عن التمييزاستماع
الملف 02424-ما افترق به الحال عن التمييزاستماع
الملف 02525-ما افترق به الحال عن التمييزاستماع
الملف 02626-ما افترق به الحال عن التمييزاستماع
الملف 02727-ما افترق به الحال عن التمييزاستماع
الملف 02828-ما افترق به الحال عن التمييزاستماع
الملف 02929-ما افترق به الحال عن التمييزاستماع
الملف 03030-ما افترق به الحال عن التمييزاستماع
الملف 03131-إعراب أسماء الشرط والاستفهاماستماع
الملف 03232-مسوغات الابتداء بالنكرةاستماع
الملف 03333-مسوغات الابتداء بالنكرةاستماع
الملف 03434-مسوغات الابتداء بالنكرةاستماع
الملف 03535-مسوغات الابتداء بالنكرةاستماع
الملف 03636-مسوغات الابتداء بالنكرةاستماع
الملف 03737-أقسام العطفاستماع
الملف 03838-أقسام العطفاستماع
الملف 03939-أقسام العطفاستماع
الملف 04040-أقسام العطفاستماع
الملف 04141-أقسام العطفاستماع
الملف 04242-أقسام العطفاستماع
الملف 04343-أقسام العطفاستماع
الملف 04444-أقسام العطفاستماع
الملف 04545-أقسام العطفاستماع
الملف 04646-أقسام العطفاستماع
الملف 04747-أقسام العطفاستماع
الملف 04848-عطف الخبر على الإنشاءاستماع
الملف 04949-عطف الخبر على الإنشاءاستماع
الملف 05050-عطف الخبر على الإنشاءاستماع
الملف 05151-عطف الخبر على الإنشاءاستماع
الملف 05252-عطف الخبر على الإنشاءاستماع
الملف 05353-عطف الخبر على الإنشاءاستماع
الملف 05454-عطف الخبر على الإنشاءاستماع
الملف 05555-عطف الخبر على الإنشاءاستماع
الملف 05656-عطف الخبر على الإنشاءاستماع
الملف 05757-عطف الخبر على الإنشاءاستماع
الملف 05858-عطف الاسمية على الفعليةاستماع
الملف 05959-عطف الاسمية على الفعليةاستماع
الملف 06060-عطف الاسمية على الفعليةاستماع
الملف 06161-العطف على معمولي عامليناستماع
الملف 06262-العطف على معمولي عامليناستماع
الملف 06363-العطف على معمولي عامليناستماع
الملف 06464-العطف على معمولي عامليناستماع
الملف 06565-العطف على معمولي عامليناستماع
الملف 06666-العطف على معمولي عامليناستماع
الملف 06767-العطف على معمولي عامليناستماع
الملف 06868-مواضع عود الضميراستماع
الملف 06969-مواضع عود الضميراستماع
الملف 07070-مواضع عود الضميراستماع
الملف 07171-مواضع عود الضميراستماع
الملف 07272-مواضع عود الضميراستماع
الملف 07373-مواضع عود الضميراستماع
الملف 07474-مواضع عود الضميراستماع
الملف 07575-مواضع عود الضميراستماع
الملف 07676-مواضع عود الضميراستماع
الملف 07777-مواضع عود الضميراستماع
الملف 07878-مواضع عود الضميراستماع
الملف 07979-مواضع عود الضميراستماع
الملف 08080-شرح حال الضمير المسمى فصلًااستماع
الملف 08181-شرح حال الضمير المسمى فصلًااستماع
الملف 08282-شرح حال الضمير المسمى فصلًااستماع
الملف 08383-شرح حال الضمير المسمى فصلًااستماع
الملف 08484-شرح حال الضمير المسمى فصلًااستماع
الملف 08585-شرح حال الضمير المسمى فصلًااستماع
الملف 08686-شرح حال الضمير المسمى فصلًااستماع
الملف 08787-شرح حال الضمير المسمى فصلًااستماع
الملف 08888-روابط الجملة بما هي خبر عنهاستماع
الملف 08989-روابط الجملة بما هي خبر عنهاستماع
الملف 09090-روابط الجملة بما هي خبر عنهاستماع
الملف 09191-روابط الجملة بما هي خبر عنهاستماع
الملف 09292-روابط الجملة بما هي خبر عنهاستماع
الملف 09393-روابط الجملة بما هي خبر عنهاستماع
الملف 09494-روابط الجملة بما هي خبر عنهاستماع
الملف 09595-روابط الجملة بما هي خبر عنهاستماع
الملف 09696-روابط الجملة بما هي خبر عنهاستماع
الملف 09797-روابط الجملة بما هي خبر عنهاستماع
الملف 09898-الأشياء التي تحتاج إلى رابطاستماع
الملف 09999-الأشياء التي تحتاج إلى رابطاستماع
الملف 100100-الأشياء التي تحتاج إلى رابطاستماع
الملف 101101-الأشياء التي تحتاج إلى رابطاستماع
الملف 102102-الأشياء التي تحتاج إلى رابطاستماع
الملف 103103-الأشياء التي تحتاج إلى رابطاستماع
الملف 104104-الأشياء التي تحتاج إلى رابطاستماع
الملف 105105-الأشياء التي تحتاج إلى رابطاستماع
الملف 106106-الأشياء التي تحتاج إلى رابطاستماع
الملف 107107-الأشياء التي تحتاج إلى رابطاستماع
الملف 108108-الأشياء التي تحتاج إلى رابطاستماع
الملف 109109-الأشياء التي تحتاج إلى رابطاستماع
الملف 110110-الأشياء التي تحتاج إلى رابطاستماع
الملف 111111-الأشياء التي تحتاج إلى رابطاستماع
الملف 112112-الأشياء التي تحتاج إلى رابطاستماع
الملف 113113-ما يكتسبه الاسم بالإضافةاستماع
الملف 114114-ما يكتسبه الاسم بالإضافةاستماع
الملف 115115-ما يكتسبه الاسم بالإضافةاستماع
الملف 116116-ما يكتسبه الاسم بالإضافةاستماع
الملف 117117-ما يكتسبه الاسم بالإضافةاستماع
الملف 118118-ما يكتسبه الاسم بالإضافةاستماع
الملف 119119-ما يكتسبه الاسم بالإضافةاستماع
الملف 120120-ما يكتسبه الاسم بالإضافةاستماع
الملف 121121-ما يكتسبه الاسم بالإضافةاستماع
الملف 122122-الأمور التي لا يكون معها الفعل إلا قاصرًااستماع
الملف 123123-الأمور التي لا يكون معها الفعل إلا قاصرًااستماع
الملف 124124-الأمور التي يتعدى بها القاصراستماع
الملف 125125-الأمور التي يتعدى بها القاصراستماع
الملف 126126-الأمور التي يتعدى بها القاصراستماع

أضف تعليق