مغني اللبيب – الباب 4 – الشيخ جعفر آل طوق

دروس مفرغة — النصوص المتاحة

124 نص مكتوب؛ بقية الدروس في هذه الدورة قد تكون صوتية فقط.

عرض روابط القراءة وWord والخلاصة

متن الدرس 112

تحميل الصوت

تحميل Word

112

قلنا فيما سبق: بأن ألفاظ التوكيد الأول تحتاج إلى رابط بينها وبين المؤكد، وقلنا: بأن الرابط هو ضمير لابد أن يكون ملفوظاً فلا يصح تقديره، وهذه هي الخصوصية الرئيسية في هذا القسم.

بناءً على ذلك، يذكر المصنف ثلاثة موارد وقع للقوم فيها توهم، ويناقشهم في هذه الموارد.

مناقشة موارد التوهم في ألفاظ التوكيد

المورد الأول: هو ما وقع فيه الهروي حيث إنه ادعى أنه عندما تقول: (جاء القوم جميعاً)، في هذا المثال قال: «جميعاً يجوز فيه إعرابان»، فلك أن تعربه حالاً، أي (جاء القوم مجتمعين)، يعني حال كونهم مجتمعين، ويجوز لك أيضاً أن تعربه بأنه توكيد للقوم يرفع توهم المجازية أو احتمال البعض.

يعلق ابن هشام على ذلك بأن احتمال التوكيد لا يصح؛ لأنه لو كان توكيداً للزم وجود رابط بين لفظ التوكيد وبين المؤكد، (جاء القوم جميعهم) لا (جميعاً)، وبالتالي يتعين أن يكون في هذا المثال ماذا؟ حالاً. فهذا ماذا؟ هذا التوهم الذي وقع فيه الهروي ناشئ من عدم الالتفات إلى ما ذكرناه؛ أنه ألفاظ التوكيد الأول تحتاج إلى رابط، ولا يصح لك أن تقول: أقدر الضمير، لأنه ذكرنا أنه لابد أن يكون الضمير ملفوظاً، فبالتالي تبين بطلان كلام الهروي.

المورد الثاني: ما ذكره ابن عقيل في قوله تعالى: ﴿هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا﴾ (البقرة: 29)، فقال ابن عقيل: إن (جميعاً) هنا في هذه الآية توكيد لـ (ما)، (هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً)، فجميعاً توكيد لـ (ما). يعلق عليه ابن هشام بتعليقين أو إشكالين:

الإشكال الأول: ما ذكرناه سابقاً على الهروي، من أنه لا يوجد رابط في لفظ التوكيد ولا يصح تقديره، فلا يصح أن يكون توكيداً.

الإشكال الثاني: أنه ذكر في باب التوكيد أن التوكيد بـ (جميع) قليل، وإذا كان التوكيد بـ (جميع) قليلاً، ودار أمره بين حمل الآية على الكثير أو القليل، فيتعين حمل الكتاب على ماذا؟ على الكثير. نعم، لو تعين لو ماكو احتمال إلا القليل نحمله على القليل، لكن إذا دار أمر التنزيل بين الكثير والقليل فحينئذ ماذا؟ فحينئذ يتعين حمله على الكثير. فلا يصح حينئذ أن يكون ماذا؟ أن يكون توكيداً، بل الصحيح أن يكون حالاً: (هو الذي خلق لكم ما في الأرض) حال كونه ماذا؟ مجتمعاً. فهذان إشكالان على ابن عقيل.

وإن قال قائل: هل يمكن القول إنه يتعين كونه توكيداً إذا قيل (جميعُه) لا (جميعاً)؟ نقال: لا يمكن أن يكون حالاً؛ لأن الحال نكرة، فلا يمكن أن يكون حالاً لأن الحال نكرة. فيبقى التوكيد فيجوز حمله حينئذ ما في إشكال، مجرد نفس الحال هو مجرد السبب الأول كافي في إبرام كلام ابن عقيل؟ نعم، يكفي الأول، لو تنزلنا وقلنا: إنه يصح أن يكون توكيداً يلزم إشكال آخر، يعني لو تنزلنا وقلنا: إنه يمكن أن يكون توكيداً، إلا أنه في هذا المورد يدور الأمر بين حمل التنزيل على الكثير والقليل فيتعين حمله على الكثير، هي تنزل يعني جواب تنزلي، يعني لو سلمنا صحة كونه كذا فيصير إشكال ثاني.

ومن ثم كان مردوداً قول الهروي في (الذخائر): تقول: (جاء القوم جميعاً)، كيف ماذا نقول؟ (جميعاً) على الحال، و(جميعَ) على التوكيد. يعني إذا قلت: إذا أردت أن تعرب توكيداً، التوكيد لابد أن يطابق المؤكد فيكون مرفوعاً، صحيح؟ أما إذا كان منصوباً فلا يجوز إلا أن يكون حالاً. وبين ما بين الإشكال.

وقول بعض من عاصرناه -اللي هو ابن عقيل- في قوله تعالى: ﴿هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا﴾ (البقرة: 29)، ماذا قال؟ قال: إن (جميعاً) توكيد لـ (ما). ولها إشكالان: الإشكال الأول: ولو كان كذا لو أراد التوكيد لقيل (جميعُه) بتعين أن يكون توكيداً، فما ما في ضمير لكي يكون توكيداً. ثم التوكيد بـ (جميع) قليل فلا يحمل عليه التنزيل، خب لا يحمل على التنزيل مو شرط أنه قليل، لأنه حينئذ يكون الحمل على القليل مع إمكان الحمل على الكثير فيحمل على الكثير، والصواب أنه حال.

المورد الثالث: وهو المورد الأخير، وهو قوله تعالى: ﴿إِنَّا فِيهَا كُلًّا﴾، وقع كلامه في إعراب (كُلّاً). ذكر المصنف ها هنا أنه يحتمل في إعرابها ثلاثة احتمالات:

الاحتمال الأول: أن تكون توكيداً.

الاحتمال الثاني: أن تكون حالاً.

الاحتمال الثالث: أن تكون بدلاً.

إذاً، إما أن يكون (كُلّاً) توكيداً وإما أن يكون حالاً وإما أن يكون بدلاً، ولكل احتمال قائل. فنأتي إلى كل احتمال ونبين وجه هذا الاحتمال وما يرد عليه إن كان يرد عليه شيء.

احتمالات إعراب (كُلّاً) في قوله تعالى: (إنا فيها كلا)

أما الاحتمال الأول -وهو التوكيد- فهو ما ذهب إليه الفراء والزمخشري، فقالا: إن (كُلّاً) توكيد ماذا من الضمير في (إنا) يعني (إننا)، فهو ضمير من ماذا؟ من ضمير المتكلم. هذا الزمخشري والفراء فقالا: إنه توكيد من ماذا؟ من الضمير. والوجه الذي دعاهم إلى القول بأنه توكيد: عدم صحة الاحتمالات الآخر، وفي مقامنا الآن نشير فقط إلى احتمال البدلية، فقال الزمخشري والفراء: لا يمكن أن يكون بدلاً؛ إذ لو كان بدلاً للزم إبدال الظاهر من الضمير، إذ (كُلّاً) ظاهر، وسيلزم إبدالها من ماذا؟ من (نا)، يعني من ضمير المتكلم، فيلزم إبدال ماذا؟ الظاهر من الضمير. هذا الأمر الأول.

الأمر الثاني: أنه لو كان بدلاً لاحتاج إلى رابط. لو كان بدلاً أيضاً احتاج إلى رابط، لما مر علينا سابقاً أن البدل يحتاج إلى رابط. هل هو من أقسام بدل الكل من الكل؟ هذا سيأتي بعدين في المناقشة، سنأتي بعد ذلك نبين أنه كلا الإشكالين يعني كلا السببين مو صحيح. إذاً، السبب الثاني فقط نذكر الأسباب الآن بعد ذلك نعلق عليها. السبب الثاني أنه يحتاج لرابط وهو مفقود في البين، ولهذا ذهب إلى أنه توكيد.

ابن هشام يشكل على هذا الكلام ويقول: لا شيء مما ذكرته بصحيح، لا السبب الأول ولا السبب الثاني.

أما قولك: إنه لو كان بدلاً لزم إبدال الظاهر من الضمير، فنقول: ما المانع من إبدال الظاهر من الضمير؟ يعني التالي من قال إن التالي فاسد؟ وبيان ذلك أنه ذكر في باب البدل أن الظاهر تارة يبدل من ضمير الغائب، وتارة يبدل من ضمير غير الغائب، يعني غير الغائب نعم من المخاطب أو المتكلم، واضحة الفكرة؟

إذا أردنا أن نبدل الظاهر من الضمير لكي نبين هذا الكلام، نبين أقسام البدل: إذا أردنا أن نبدل الظاهر من الضمير، تارة الضمير يكون غائباً، تارة يكون غير غائب، إما أن يكون متكلماً أو يكون مخاطباً. وذكر في محله في النحو أن إبدال الظاهر من ضمير الغائب جائز بلا إشكال ولا خلاف. وتمسكوا بقوله تعالى مثلاً من أمثلته: ﴿وأسروا النجوى الذين ظلموا﴾ (الأنبياء: 3) فـ ﴿الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ بدل من الواو في (أسروا). فلا مانع من ذلك.

أما بالنسبة إلى القسم الثاني -وهو إبدال الظاهر من ماذا؟ من غير الغائب عن المخاطب والمتكلم- فقالوا القاعدة فيه: إنه لا يجوز إلا في مورد واحد، وهو إفادة الإحاطة والشمول. فإذا أفاد التوكيد الإحاطة والشمول صح حينئذ ماذا؟ صح حينئذ الإبدال. إذا اتضحت هذه المقدمة ناتي إلى محل البحث فنقول: إن (كُلّاً) إذا كانت بدلاً من الضمير، أي ضمير عندنا هنا؟ ضمير غير الغائب، نعم. ولا يصح الإبدال إلا إذا أريد الشمول والإحاطة، وهذا مما أريد منه الشمول والإحاطة واضح؛ لأنه يريد أن يقول المتكلم: (إننا فيها كلا كلا) يعني يراد منه الإحاطة، فاذا كان هذا مما يراد منه الإحاطة فيصح والشمول فيصح أن يبدل الظاهر من ماذا؟ من الضمير، وهذا نظير ما يذكروه في النحو: (قمتم ثلاثتكم)، نعم، (قمتم ثلاثتكم)، أي (ثلاثتكم) ماذا إعرابها؟ قالوا: بدل، وهو من باب البدل من ماذا؟ من (قمتم)، من ضمير الخطاب.

فالإشكال الأول ليس بتام، فقولك: لو كانت بدل ما كونها بدل من الظاهر نقول: بل لا مانع من ذلك.

أما بالنسبة إلى الإشكال الثاني -وهو الحاجة إلى رابط والحال أن الرابط مفقود- نقول: هذا بدل كل من كل، فـ (كُلّاً) بدل من ضمير ماذا؟ ضمير المتكلم، والنسبة بين البدل والمبدل منه ليست نسبة الاشتمال أو نسبة ماذا البعض من الكل، نسبة الكل إلى الكل: (إنا فيها كلا)، تقريب وتاخير، وبالتالي لا نحتاج إلى رابط، بل من خلال هذا الاشكال يعود الإشكال عليك: إذا لحد الآن هنا رفعنا وين؟ رفعنا المانع من كونه بدلاً، صحيح؟ قلنا: ماكو إشكال بدل كل من كل، لكن ما هو يصير الان لحد الان يصير الأمر يدور بين كونه بدلاً وتوكيداً، نقول: إذا اتضح ذلك وارتفع المانع نقول: لا مقتضي لكونه توكيداً أصلاً؛ لماذا؟ لأنه لو كان توكيداً لاحتاج إلى ضمير، ولابد أن يكون الضمير ملفوظاً، فحينئذ لعدم وجود ضمير في ماذا؟ في لفظ التوكيد بطل قول الفراء والزمخشري. إذاً من خلال هالكلام نحن أبطلنا كلام الفراء والزمخشري وأوجبنا المقتضي لكونه بدلاً.

تطبيق احتمال الحالية والإشكال عليه

هنا في مانع واحد أيضاً نكمله، لحد الآن ماذا أثبتنا؟ أثبتنا أن (كُلاًّ) أثبتنا أنها بدل. هنا يوجد مانع واحد سبب غير الذي ذكره الزمخشري، هنا أشار إليه في الكتاب، ذكروا في محله في باب (كل) يذكرون هذا المطلب: هل يجوز هل يصح أن تكون (كل) بعد العوامل؟ بمعنى أنها ماذا يباشرها العامل أو لا يصح؟ يعني يتسلط عليها العامل قبلها أو لا يتسلط عليها العامل قبلها، واضح السؤال؟ نعم، يعني هل يمكن أن يأتي عامل ويباشر (كل) أو لا؟ ذكروا هناك أي إشكال أنه لا يجوز ذلك، وبناء على أنه لا يجوز كيف تجعلون (كل) هنا بدلاً؟ والحال أن البدل في نية تكرار العامل، فالعامل في البدل هو العامل في المبدل منه، والعامل في المبدل منه هو الناسخ (إنّ)، فيلزم حينئذ بناء على كونها بدلاً أن يتسلط العامل عليها، فهذا مانع من القول بالبدلية، هذا مانع كمثال ثالث غير الذي ذكره الزمخشري، واضح البحث؟ نعم.

في مقام الجواب: نقول إنه في باب (كل) تفصيل، يعني هذا الكلام الذي ذكر في الإشكال ليس على إطلاقه، وذلك بيان ذلك (كل) لها حالتان: إما أن يتصل الضمير بـ (كل) أو لا. فإذا اتصل الضمير بـ (كل) هنا لا تباشره العوامل فيكون مبتدأ واضحاً أو توكيداً في بعض الموارد. إذا اتصل الضمير بـ (كل) فهنا لا تباشره العوامل ولا تليه العوامل إلا في ضرورة الشعر. وبناءً على ذلك يكون عادة مبتدأً؛ لأن المبتدأ هو الخالي من العوامل نعم.

أما إذا كان مجرداً عن الضمير فصح أن تليه العوامل عندهم، تقول: (إن كلَّ مؤمن مكلف)، ما في مشكلة، (كلُّ مسلم مكلف). فإذا ما اتصل بالضمير صح أن تليه العوامل، وما نحن فيه من قبيل ماذا؟ (كلاً) من قبيل غير المتصل بالضمير، فصح أن تليه العوامل، فلا مانع أن يكون حينئذ ماذا؟ بدلاً؛ لأن البدل في نية تكرار العامل، فتليه -يليه العامل حال كون (كل) غير متصلة بالضمير- فلا مانع من ذلك.

وبناءً على هذا كله ماذا يتبين؟ يتبين أنه لحد الآن بطل قول الزمخشري والفراء في امتناع كونه توكيداً وإبطال البدلية، بل الصحيح أن تكون الآية بدلاً، وهذا ما ذهب إليه ابن هشام.

بقي عندنا احتمال الحالية، احتمال الحالية هو احتمال ذهب إليه أو قول ذهب إليه ابن مالك فقال: إن (كُلّاً) حال، فيكون معنى الآية: (إنا فيها حال كوننا ماذا؟ مجتمعين).

المصنف يورد إشكالين على هذا الاحتمال:

الإشكال الأول: متوقف على مقدمة، حاصل هذه المقدمة: ابن مالك هذا الاحتمال هذا الإشكال الأول تحتاج إلى مقدمة لكي يتضح أن (كل) من خصائصها أنها ملازمة للإضافه، وقطعها عن الإضافة نادر غايته، التفت غايته أن الإضافة تارة إضافة لفظية وأخرى إضافة معنوية، يعني تارة قد نقطع (كل) عن الإضافة بلحاظ اللفظ لكن بلحاظ المعنى توجد إضافة. متفتي؟ إذاً تارة قد نقطع (كل) عن الإضافة في اللفظ لكنها في المعنى يوجد هناك إضافة، أما قطعها عن الإضافة مطلقاً لفظاً ومعنى فنادر، وهي من خصائص لفظ (كل).

إذا اتضح ذلك فنقول في الإشكال الأول: لو كان (كُلّاً) حالاً للزم قطعها عن الإضافة مطلقاً، يعني أعني مطلقاً يعني لفظية ومعنوية، وهو نادر، فلا يصح حمل التنزيل عليه إذا أمكن غيره. ما هو وجه الملازمه؟ يعني ليش هي إذا كانت حالاً يلزم قطعها عن الإضافة مطلقاً؟ نقول: لأنها لو كانت حالاً لكانت نكرة، وإذا كانت نكرة فلا تكون مضافة، لا إضافة لفظية ولا إضافة معنوية؛ لأن النكرة تساوق عدم الإضافة مطلقاً. شفت المطلب؟ النكرة تساوق عدم الإضافة، فلو كانت حالاً يعني تكون نكرة متمحضة يعني ماكو إضافة في (كل)، خب إذا لم تكن هناك إضافة في (كل) فيكون هذا نادراً، فيلزم حمل القرآن على النادر، وهذا الإشكال لا يأتي في البدل؛ لأنه في بناءً على أن (كل) بدل هنا وإن قطعنا عن الإضافة لفظاً إلا أنه ماذا إلا أنه معنى يوجد عندنا إضافة. التفت للمطلق وبالتالي هذا الإشكال متخصص في مسألة الحال لا يأتي في مسألة البدل؛ لأن الإضافة معنى موجودة. هذا الإشكال الأول.

الإشكال الثاني: لو كانت حالاً للزم أن تتقدم على عاملها الظرفي، وتقدم الحال على العامل الظرفي إما أنه لا يصح أو ضعيف، ضعيف يعني قليل جداً، وحمل التنزيل على الذي لا يجوز أو الضعيف مع إمكان غيره لا يصح. يلزم تقدمه على عامله الظرفي، الآن سنبين كيف تلزم كيف يلزم تقدمه؛ لأننا (كلا فيها) أصلها ماذا؟ (إنا فيها كلا). ما هو العامل في الحال؟ العامل في الحال صاحبه، صاحب الحال ما هو؟ يعني (إنا ثابتون فيها كلا)، فيكون (كلا) العامل فيها الظرف. وإذا كان العامل فيها الظرف وهي معمول للظرف يلزم تقدمها على العامل الظرفي.

وهذا مر علينا، تذكر سابقاً تقدم الحال على العامل الظرفي على أقل تقدير أنه ضعيف، فلا يصح حمل التنزيل عليه مع إمكان غيره وهو البدلية. الآن العامل في (إن) مو العامل في (إن)، العامل في (كلا) هو العامل في صاحبه لا العامل الظرفي هنا، إننا إذا كان هناك عامل ظرفي في هذه يعني في الموارد، العامل في هذا العامل لأنه عندهم كلام أول شيء أولاً العامل في الخبر إنما هو في باب الظرف نفسه، العامل في الخبر؟ نعم، خبر إن في حالة كان ظرف نفسه ثابت أو مستقر، نعم، واضح لك؟ وبالتالي يكون العامل في الحال العامل في الصاحب، والعامل في الصاحب ليس (إن)، العامل في الصاحب هو ماذا؟ هو الظرف الثابت أو المستقر، وبالتالي وفيها مثل هذه الموارد يعني في هذه مثل هذه الموارد يكون العامل في الحال هو العامل الظرفي، وإذا كان عامل ظرفي فيلزم تقدمه على عامله الظرفي فلا يجوز أو ضعيف، ضعف يعني هو المصنف هنا يقول ضعيف.

شوفوا أما في مطلب سابق في مطلب شروط حال الضمير المسمى فصلاً وعماداً، في بحث شرط حال الضمير المسمى فصلاً أو عماداً، هناك مطلب شوف شرحناه هؤلاء بناتيه أظهر لكم، آخر آخر قبل قوله: (يشترط فيما بعده أمران)، عندك؟ (يشترط فيما بعده أمران)، شفت العبارة؟ هذه شرح للضمير مسمى فصل هي أربع مسائل، الأولى في شروطه وهي ستة، ذلك أنه يشترط فيما قبله أمران، ذكر أحدهما وثانيهما، شفت أحدهما؟ نعم، واخر أحدهما، آخر شيء، آخر أحدهما قبل ثانيهما قبل الثاني، نعم. قال: وأما، شفت العبارة له آخر سطر فيه، قال: وأما الثاني فلان الحال لا تتقدم على عاملها الظرفي عند أكثرهم، مو أنها ضعيف بس عندما قال عند أكثرهم الظاهر أنه ليس مبناه، مبناه أنه يرى ضعف، فهنا بعضهم قال أصلاً لا يجوز تقدم الحال على العامل الظرفي، مخالف في ذلك ابن مالك، نعم، مخالِفٌ في ذلك ابن مالك. أشرنا إليه فيكون هذا إشكال ماذا، إشكال ثاني إشكال مبنائي. ما في عندهم إشكال أن الحال تتقدم على العامل غير الظرفي، مشكلة تقدم الحال على العامل الظرفي، أي هناك ذكرناه بحثه في النحو أيضاً على أي حال فهذان ضعفان.

خلاصة المطلب في إعراب (كلا)

خلاصة انتهى يعني نهاية المطلب أنهم (كلا) ما هو إعرابها؟ بطل كونها توكيداً، وبطل كونها حالاً، فتعين كونها بدلاً، وهو ما ذهب إليه المصنف قال: إن (كلا) بدل.

انظر العبارة الآن، أنا يعني غيرت ترتيب البحث شوي، قال هكذا: قالوا وقول الفراء يقول وبطل قول الفراء والزمخشري -عبارتها مقتضبة- يقول: وقول يعني بطل قول، ليش بطل قول الفراء والزمخشري؟ لعدم وجود رابط. يقول: وقول الفراء والزمخشري في قراءة بعضهم، هي قراءة بعضهم ليش؟ كل بحثنا أن (كلا) منصوبة، ولو كانت مرفوعة ما يأتي هذا البحث، واضح؟ يعني ما يمكن أن تكون حال وكذا بناء على النصب: (إنا كلا). إذا كانت مرفوعة خب إذا كانت مرفوعة زين حال ما يصح؛ لأن الحال تكون منصوبة، فيتعين أن تكون بدلاً، والتوكيد لا يصح لأن لعدم وجود رابط. فاحتمال ابن مالك بناء على النصب يقول: وأما قراءة بعضهم (إنا كلا فيها) حتى التوكيد لا يصح، لان مو بس قضية أن وجود رابط عدم وجود رابط، لأن توكيد إلى وين؟ توكيد إلى خبر (إن) والمؤكد مرفوع فلا يمكن أن تكون احتمال فاحتمال التوكيد الذي ذكره الزمخشري في قراءة النصب أما على قراءة الرفع أصلاً لا يمكن أن تكون البدل، البدل تكون من من؟ إذا كان بدل البدل اللي يتبع المبدل منه فالمفروض المفروض يصير على الرفع شيء آخر، مبتدا اه مبتدا أو شيء نعم، (إننا فيها) أو بل إننا فيها (كل فيها) مثلاً صحيح، (كل) مبتدأ وفيها تكون الثانية يعني محذوفة بسبب الأول.

يقول: إن (كُلاًّ) توكيد، والصواب أنها بدل. شوف بس خب ليش يعني لماذا ليس يصح توكيد لعدم وجود الرابط؟ والصواب أنها بدل مباشرة دفع الإشكالات ما بين ما بين النكتة يقول: وإبدال الظاهر وهو (كلا) من الضمير الحاضر -ضمير الحاضر يقصد أعم من ضمير المتكلم وماذا والمخاطب يقال لضمير الحاضر يعني أعم من كونه ضمير متكلم أو مخاطب- يقول: وإبدال الظاهر من ضمير الحاضر بدل كل جائز، بس شوف شلون جائز؟ إذا كان مفيداً للإحاطة والشمول، نعم كأنه يريد يرفع كيف لا يجوز هي تقول هي من باب إبدال الظاهر وكذا؟ هذا أنا بينته سببين بعدين ناقشناهم عشان يتضح المطلب، مثل يقول: نحو (قمتم ثلاثتكم) فثلاثتكم بدل ماذا بدل ظاهر من المضمر في ماذا (قمتم) يقول: وبالإشكال الثاني يقول: وبدل الكل لا يحتاج إلى ضمير، وبالتالي إذا ما احتاج إلى ضمير ماذا لا لا تقول أين الضمير؟ على أنه لو احتاج قد يمكن أن نقدر ضميراً ما عندنا مشكلة، المشكلة في التوكيد ما نقدر نقدر ضميراً، (لو قلنا يحتاج إلى ضمير) واحد قال إنه في الضمير في التوكيد أن يكون ظاهر أي في الظاهر ملفوظ ما يصح تقديره فهذا لو واحد حتى قلنا احنا الحاجة إلى الضمير ما عندنا نحن في سعة في التقدير نقدر ما في مشكلة عندنا أما هو ما يقدر يقدر شيء يقول: وبدل الكل لا يحتاج إلى ضمير، شوف نسى لي إشكال ويجوز لكل هذا إشكال أنه الآن أنت رفعت إشكالات الزمخشري بقى عندك إشكال ثالث أن (كل) درسناه أن (كل) لا تليها العوامل، لا تاتي لا تباشر تكرار العوامل، واضح؟ إذا قلت أنها بدل يلزم تكرار العامل فتليها العوامل فماذا تفعل؟ هنا يجيب يقول: هذا في تفصيل، يقول: ويجوز لكل أن تلي العوامل إذا لم تتصل بالضمير، تمام في المقام نحو: (جاءني كلُّ القوم)، ما في إشكال فيجوز مجيئها بدلاً حينئذ؛ لأنه في نية تكرار العامل فيتسلط عليها العامل بلا إشكال لأنها لم تتصل بالضمير. يقول بخلاف: (جاءني كلُّهم)، فلا يجوز؛ لأنه ماذا؟ اتصل بكل الضمير، وإذا اتصل بها الضمير لا يصح أن تليها العوامل، فهذا هذه عبارة لا تصح فلا يجوز إلا في الضرورة، يعني ضرورة الشعر. يقول فهذا أحسن ما قيل في هذه القراءة أي هذا يقصد؟ البدلية.

ويخرجها ابن مالك على أن (كلا) حال، حال لماذا؟ حال فيها للمستقر فيها، وفيه ضعفان: هذه حال للمستقر يعني مستقر حال كوننا فيها يعني أننا فيها مستقرين استقرارنا حال كونه مجتمعاً يعني يكون يكون حال إلى فيها أن (كلا) حال حال فيها، وفيه ضعفان:

الضعف الأول: تنكير (كل) بقطعها عن الإضافة لفظاً ومعنى، ومعنىً، وهو نادر، أما في حال كونها بدلاً ففيها إضافة معنوية؛ لأنها ملازمة للإضافة، أما قطعها عن الإضافة مطلقاً فيكون ضعيفاً. وكيف ليش يلزم يلزم ذلك؟ لأنها حال نكرة، ومقتضى ذلك يعني قطعها عن الإضافة، الإضافة تتنافى مع التنكير، كقول بعضهم وهو نادر، كقول بعضهم: (مررت بهم كلا)، يعني أي أي جميعاً. واش قصدك بقول بعضهم؟ قول بعضهم هذا نادر كقول بعضهم أي مثال للنادر (مررت بهم كلا)، فكلا يعربها حال هذا ضعيف نادر يعني خو.

وتقديم هو الإشكال الثاني الضعف الثاني يقول وتقديم الحال على عاملها الظرفي خو بيقول واحترست بذكر الأول، ليش شرحناه؟ ليش ذكرت الأول عن (أجمع) وإخوته (أكتع أبصع) هذا شو يقولون (أكتعون أبصعون) كذا صحيح؟ واحترست بذكر الأول عن (أجمع) وإخوته وإخواته فإنها إنما تؤكد بعد كل، يعني تأتي بعد التوكيد الأول. هذا بعضهم أشكال يعني قال إنه مو دائماً (أجمع) وإخوته يأتي بعد (كل)، بل قد ياتي ابتداء كقوله تعالى: ﴿فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ * وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ﴾ توكيد كما ذكروا ذكروا في باب ابن هشام نفسه ذكر في راجح أوضح المسالك ذكر أنه قد تاتي (أجمعون) وهذا وغيرها زين الذي جعلوها من الفاظ توكيد غير الاول حال كونها غير مسبوقة بتوكيد يجوز وتكون توكيد ما في إشكال يعني أنهم يفسرون ألفاظ التوكيد غير الأول ما يشترط فيها أن يتقدم عليها توكيد يعني شرط في الاستعمال يعني إنما تستعمل إذا سبقها توكيد أما إذا لم يسبقها توكيد فلا يؤتى بها، وادعي أنها أنه أتَت في التنزيل، أتَت في التنزيل نعم، كقوله تعالى: ﴿فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ * وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ﴾، فسجد الملائكة كلهم أجمعون أيضاً، نعم لو أتت بعد (كل) فحينئذ لا نحتاج إلى ضمير، أي: (فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ) من شاهد على خلاف ذلك، نعم كلهم نعم كلهم نعم لا فكبكبوا هم فيها والغاوون وجنود ابليس اجمعون وغيرها وهو ابن هشام نفسه ذكر يعني في في في اوضح المسالك ذكر أنه في بعض الموارد قد تأتي يعني، فلعل قاعد يشير إلى ما يذكرونه علماء النحو أو أن هذا غالب موجود في المسالك نعم في أوضح المسالك نعم في باب باب التوكيد، نعم قال نحن فسجد كذا الآية، هذا تمام الكلام في وين في هذا المطلب وتم به الكلام عن أصل البحث، وصلى الله على محمد.

📁 اختر درساً للتشغيل
00:00 00:00
🔊
⏸ جاهز
عنوان صوت
الملف 0011-ما يعرف به المبتدأ من الخبراستماع
الملف 0022-ما يعرف به المبتدأ من الخبراستماع
الملف 0033-ما يعرف به المبتدأ من الخبراستماع
الملف 0044-ما يعرف به المبتدأ من الخبراستماع
الملف 0055-ما يعرف به المبتدأ من الخبراستماع
الملف 0066-ما يعرف به المبتدأ من الخبراستماع
الملف 0077-ما يعرف به الاسم من الخبراستماع
الملف 0088-ما يعرف به الاسم من الخبراستماع
الملف 0099-ما يعرف به الاسم من الخبراستماع
الملف 01010-ما يعرف به الفاعل من المفعولاستماع
الملف 01111-ما يعرف به الفاعل من المفعولاستماع
الملف 01212-ما افترق فيه عطف البيان والبدلاستماع
الملف 01313-ما افترق فيه عطف البيان والبدلاستماع
الملف 01414-ما افترق فيه عطف البيان والبدلاستماع
الملف 01515-ما افترق فيه عطف البيان والبدلاستماع
الملف 01616-ما افترق فيه عطف البيان والبدلاستماع
الملف 01717-ما افترق فيه عطف البيان والبدلاستماع
الملف 01818-ما افترق فيه اسم الفاعل والصفة المشبهةاستماع
الملف 01919-ما افترق فيه اسم الفاعل والصفة المشبهةاستماع
الملف 02020-ما افترق فيه اسم الفاعل والصفة المشبهةاستماع
الملف 02121-ما افترق به الحال عن التمييزاستماع
الملف 02222-ما افترق به الحال عن التمييزاستماع
الملف 02323-ما افترق به الحال عن التمييزاستماع
الملف 02424-ما افترق به الحال عن التمييزاستماع
الملف 02525-ما افترق به الحال عن التمييزاستماع
الملف 02626-ما افترق به الحال عن التمييزاستماع
الملف 02727-ما افترق به الحال عن التمييزاستماع
الملف 02828-ما افترق به الحال عن التمييزاستماع
الملف 02929-ما افترق به الحال عن التمييزاستماع
الملف 03030-ما افترق به الحال عن التمييزاستماع
الملف 03131-إعراب أسماء الشرط والاستفهاماستماع
الملف 03232-مسوغات الابتداء بالنكرةاستماع
الملف 03333-مسوغات الابتداء بالنكرةاستماع
الملف 03434-مسوغات الابتداء بالنكرةاستماع
الملف 03535-مسوغات الابتداء بالنكرةاستماع
الملف 03636-مسوغات الابتداء بالنكرةاستماع
الملف 03737-أقسام العطفاستماع
الملف 03838-أقسام العطفاستماع
الملف 03939-أقسام العطفاستماع
الملف 04040-أقسام العطفاستماع
الملف 04141-أقسام العطفاستماع
الملف 04242-أقسام العطفاستماع
الملف 04343-أقسام العطفاستماع
الملف 04444-أقسام العطفاستماع
الملف 04545-أقسام العطفاستماع
الملف 04646-أقسام العطفاستماع
الملف 04747-أقسام العطفاستماع
الملف 04848-عطف الخبر على الإنشاءاستماع
الملف 04949-عطف الخبر على الإنشاءاستماع
الملف 05050-عطف الخبر على الإنشاءاستماع
الملف 05151-عطف الخبر على الإنشاءاستماع
الملف 05252-عطف الخبر على الإنشاءاستماع
الملف 05353-عطف الخبر على الإنشاءاستماع
الملف 05454-عطف الخبر على الإنشاءاستماع
الملف 05555-عطف الخبر على الإنشاءاستماع
الملف 05656-عطف الخبر على الإنشاءاستماع
الملف 05757-عطف الخبر على الإنشاءاستماع
الملف 05858-عطف الاسمية على الفعليةاستماع
الملف 05959-عطف الاسمية على الفعليةاستماع
الملف 06060-عطف الاسمية على الفعليةاستماع
الملف 06161-العطف على معمولي عامليناستماع
الملف 06262-العطف على معمولي عامليناستماع
الملف 06363-العطف على معمولي عامليناستماع
الملف 06464-العطف على معمولي عامليناستماع
الملف 06565-العطف على معمولي عامليناستماع
الملف 06666-العطف على معمولي عامليناستماع
الملف 06767-العطف على معمولي عامليناستماع
الملف 06868-مواضع عود الضميراستماع
الملف 06969-مواضع عود الضميراستماع
الملف 07070-مواضع عود الضميراستماع
الملف 07171-مواضع عود الضميراستماع
الملف 07272-مواضع عود الضميراستماع
الملف 07373-مواضع عود الضميراستماع
الملف 07474-مواضع عود الضميراستماع
الملف 07575-مواضع عود الضميراستماع
الملف 07676-مواضع عود الضميراستماع
الملف 07777-مواضع عود الضميراستماع
الملف 07878-مواضع عود الضميراستماع
الملف 07979-مواضع عود الضميراستماع
الملف 08080-شرح حال الضمير المسمى فصلًااستماع
الملف 08181-شرح حال الضمير المسمى فصلًااستماع
الملف 08282-شرح حال الضمير المسمى فصلًااستماع
الملف 08383-شرح حال الضمير المسمى فصلًااستماع
الملف 08484-شرح حال الضمير المسمى فصلًااستماع
الملف 08585-شرح حال الضمير المسمى فصلًااستماع
الملف 08686-شرح حال الضمير المسمى فصلًااستماع
الملف 08787-شرح حال الضمير المسمى فصلًااستماع
الملف 08888-روابط الجملة بما هي خبر عنهاستماع
الملف 08989-روابط الجملة بما هي خبر عنهاستماع
الملف 09090-روابط الجملة بما هي خبر عنهاستماع
الملف 09191-روابط الجملة بما هي خبر عنهاستماع
الملف 09292-روابط الجملة بما هي خبر عنهاستماع
الملف 09393-روابط الجملة بما هي خبر عنهاستماع
الملف 09494-روابط الجملة بما هي خبر عنهاستماع
الملف 09595-روابط الجملة بما هي خبر عنهاستماع
الملف 09696-روابط الجملة بما هي خبر عنهاستماع
الملف 09797-روابط الجملة بما هي خبر عنهاستماع
الملف 09898-الأشياء التي تحتاج إلى رابطاستماع
الملف 09999-الأشياء التي تحتاج إلى رابطاستماع
الملف 100100-الأشياء التي تحتاج إلى رابطاستماع
الملف 101101-الأشياء التي تحتاج إلى رابطاستماع
الملف 102102-الأشياء التي تحتاج إلى رابطاستماع
الملف 103103-الأشياء التي تحتاج إلى رابطاستماع
الملف 104104-الأشياء التي تحتاج إلى رابطاستماع
الملف 105105-الأشياء التي تحتاج إلى رابطاستماع
الملف 106106-الأشياء التي تحتاج إلى رابطاستماع
الملف 107107-الأشياء التي تحتاج إلى رابطاستماع
الملف 108108-الأشياء التي تحتاج إلى رابطاستماع
الملف 109109-الأشياء التي تحتاج إلى رابطاستماع
الملف 110110-الأشياء التي تحتاج إلى رابطاستماع
الملف 111111-الأشياء التي تحتاج إلى رابطاستماع
الملف 112112-الأشياء التي تحتاج إلى رابطاستماع
الملف 113113-ما يكتسبه الاسم بالإضافةاستماع
الملف 114114-ما يكتسبه الاسم بالإضافةاستماع
الملف 115115-ما يكتسبه الاسم بالإضافةاستماع
الملف 116116-ما يكتسبه الاسم بالإضافةاستماع
الملف 117117-ما يكتسبه الاسم بالإضافةاستماع
الملف 118118-ما يكتسبه الاسم بالإضافةاستماع
الملف 119119-ما يكتسبه الاسم بالإضافةاستماع
الملف 120120-ما يكتسبه الاسم بالإضافةاستماع
الملف 121121-ما يكتسبه الاسم بالإضافةاستماع
الملف 122122-الأمور التي لا يكون معها الفعل إلا قاصرًااستماع
الملف 123123-الأمور التي لا يكون معها الفعل إلا قاصرًااستماع
الملف 124124-الأمور التي يتعدى بها القاصراستماع
الملف 125125-الأمور التي يتعدى بها القاصراستماع
الملف 126126-الأمور التي يتعدى بها القاصراستماع

أضف تعليق