مغني اللبيب – الباب 4 – الشيخ جعفر آل طوق

دروس مفرغة — النصوص المتاحة

124 نص مكتوب؛ بقية الدروس في هذه الدورة قد تكون صوتية فقط.

عرض روابط القراءة وWord والخلاصة

متن الدرس 113

تحميل الصوت

تحميل Word

113

الدرس الحوزوي

الأمور التي يكتسبها الاسم بالإضافة

قال: الأمور التي يكتسبها الاسم بالإضافة وهي أحد عشر. بالنسبة إلى هذا المطلب ابتداءً نقول بأنه الاسم إذا أضيف إلى ما بعده فإن المضاف بلحاظ المضاف إليه: أما أن يكتسب أمراً معنوياً، واما أن يكتسب أمراً لفظياً.

أما الأول: فهو ما لو أضيف إلى معرفة أو نكرة. في هذه الحالة يحصل عندنا تبدل معنوي في لحاظ المعنى في المضاف، فإنه إذا أضيف الاسم إلى المعرفة فيكتسب التعريف، وإذا أضيف إلى النكرة فيكتسب التخصيص.

وذلك أن المضاف والمضاف إليه، وإن كان اشتهر بينهم أنه كالكلمة الواحدة، إلا أنه يصح أيضاً أن يقال إنهما كلمة واحدة. إذاً، المضاف والمضاف إليه وإن اشتهر بينهم أنه كالكلمة الواحدة, فإنه يصح أن يقال أيضاً إنه كلمة واحدة، ولا تهافت، والوجه في ذلك أنه إذا لاحظنا الجهة اللفظية والجهة الإعرابية فيتعامل في مقام الإعراب واللفظ أن المضاف والمضاف إليه كلمتان، فيكون المضاف له إعراب والمضاف إليه له إعراب آخر. فبهذا اللحاظ -أعني لحاظ الجهة الإعرابية واللفظ- قيل إنه كالكلمة الواحدة.

أما إذا لاحظنا المعنى فإن المضاف والمضاف إليه بلحاظ المعنى والمصداق حقيقة واحدة. فإذا قلنا مثلاً: (غلام زيد)، فأنت تشير إلى بكر في الخارج، فهو إذاً بلحاظ المعنى حقيقة واحدة أو ماذا؟ حقيقتين؟ حقيقة واحدة. ولهذا يقولون في البلاغة أو في الأمور المعنوية إن المضاف والمضاف إليه كلمة واحدة، يعني كلمة واحدة بالمعنى.

فإذا اتضحت هذه الفكرة فنقول: حيث إن الإضافة في القسم الأول إضافة معنوية فنلحظ جهة المعنى، وإذا لاحظنا جهة المعنى فإذا كان المضاف أضيف إلى معرفة فإنه يكتسب التعريف. لماذا يكتسب التعريف؟ لأنه في المعنى حقيقة واحدة. وما يعبر عنه في الأصول بالنسبة الاندماجية لما كانت عندنا النسبة اندماجية -يعني كل فكرة الإضافة لعلها ناشئة من حيثية الاندماج، يعني النسبة الاندماجية بين المضاف والمضاف إليه يقتضي أن يكون هناك ماذا؟ يقتضي أن يكون هناك شيء واحد- ولهذا المضاف إلى المعرفة سيكون معرفة، والمضاف إلى النكرة لا يمكن أن يكون معرفة، سيكتسب التخصيص.

هذا بالنسبة إلى القسم الأول. أما بالنسبة إلى القسم الثاني: فهي تلك الإضافة التي لا تكسب معنى جديداً في المضاف، إنما فقط دورها دور لفظي فقط في اللفظ، إما التخفيف، إما إزالة قبح، إما إزالة تجوز، كما سيأتي.

واضح الفرق بين القسمين؟ نعم، هذه ما فيها نسبة اندماجية، لا، ما في نسبة اندماجية أصلاً، ما فيها معنى واحد، مثل (هذا ضارب زيد)، كما سيأتي أو كذا. زين، فتخفيف وكذا، فقط، ما في نسبة اندماجية، ولهذا يقولون: (على نية الانفصال) كما سيأتي في المعنى ليس شيئاً، الضارب والزيد في الخارج ليس شيئاً واحداً، ما تشير إلى حقيقة واحدة، لكن بكر تاره تعبر عنه بتعبيرين، تعبر عنه ببكر وتاره تعبر عنه بماذا؟ (غلام زيد). كلاهما تعبيران لحقيقة واحدة.

قال: (الأمور التي يكتسبها الاسم بالإضافة). الأول والثاني سيشير إلى الأمور المعنوية والباقي امور لفظية.

قال: أحدها التعريف. متى تعرف؟ إذا أضيف إلى المعرفة. وكلنا بلحاظ ما أضيف إليه؛ بلحاظ ما أضيف إليه، فإن كان ما أضيف إليه معرفة يكون ماذا؟ معرفة. يقول نحو غلام ماذا؟ غلام زيد، فغلام تكون معرفة، ولهذا لو أردت أن توصفها بوصف؛ توصفها بوصف ماذا؟ معرفة. تقول: (غلام زيد الجميل)، وتقول: جميل كذا يوصفها. اشترطت التطابق بين الصفة والموصوف، فحينئذ لابد ماذا؟ لابد أن تراعي هذه الحيثية.

التخصيص. متى التخصيص؟ إذا أضيف إلى نكرة. لماذا إذا أضيف إلى نكرة يحصل تخصيص؟ لأن عندنا قاعدة، قاعدة هي عقلية وقاعدة في ممكن يطبقوها وهي يعني وجدانية، أنه المفهوم إذا كان عاماً وقيل بمفهوم عام ماذا يحصل؟ يحصل تخصيص، يعني يحصل تقليل لدائرة الاشتراك، فمعنى التخصيص هو تقليل دائرة الاشتراك. ومن الواضح أنه إذا أضيف إلى نكرة لا يمكن أن يكون اكتسب التعريف، ليش؟ لأنه ماذا؟ لأنه النسبة الاندماجية لا تحصل بحيث إنه يصير معيناً في الخارج، لأنه لا يعقل أن ضم النكرة إلى النكرة يعطينا ايش؟ معرفة، هذا أمر غير معقول يعني.

يقول: والتخصيص نحو (غلام امرأة). ما هو المراد من التخصيص هنا؟ يشير إلى يقول: إن التخصيص يطلق في كلماتهم على معنى عام بما يشمل النكرة وبما يشمل المعرفه، لكن الفرق بينهما أن التخصيص -كما يظهر من كلام المصنف- قضية تشكيكية؛ تارة التخصيص يقلل دائرة الاشتراك، وتارة التخصيص يعدم دائرة الاشتراك.

إذا التخصيص قلل دائرة الاشتراك يبقى المفهوم ماذا؟ نكرة، غايته أنه كانت دائرة الاشتراك واسعة، ضيق دائرة الانطباق. لكن تارة يكون عندنا تخصيص بحيث يكون ماذا؟ يكون لا مصداق له في الخارج إلا واحد، بحيث يستحيل انطباقه على كثيرين، ولهذا يقال إن المعرفة ماذا؟ أخص. يعني أخص شيء هو المعرفة، فيعبر بالأخصية، وهو بيعبر عنها بالأخصية.

وايش الفرق بين التخصيص في النكرة والتخصيص في المعرفة؟ هناك التخصيص يعدم دائرة الاشتراك، ولهذا -كما ذكر بعضهم- أن النكتة في العرفية هو ماذا؟ الأخصية؛ بمعنى ماذا؟ بمعنى أنه كلما كان ماذا؟ احتمال انطباقه على غيره أقل، فحينئذ ماذا؟ فحينئذ يكون أعرف. هذا بحثه ابن الناظم في بحث التعريف.

يقول: والمراد بالتخصيص -يا تخصيص؟ الذي لم يبلغ درجة التعريف، لأن التعريف نوع من أنواع التخصيص، التعريف أخص درجات التخصيص، يعني إعدام دائرة الاشتراك- يقول: والمراد بالتخصيص الذي لم يبلغ درجة التعريف فإن (غلام رجل) أخص من (غلام)، لكنه يبقى بعد ماذا؟ دائرة الاشتراك ماذا؟ دائرة الاشتراك موجودة، لعل هذا الرجل له ماذا؟ أكثر من غلام في الخارج، أو لا، أقل قابل للانطباق، يعني مو المدار على الفعليه، يعني الواحد لو كان غلام رجل بس واحد في الخارج، نقول المدار على ماذا؟ قابلية الانطباق، كما في المنطق.

يقول: فإن (غلام رجل) أخص من (غلام)، ولكنه لم يتميز بعينه كما يتميز (غلام زيد)، فإنه في (غلام زيد) يكتسب التعريف. وإذاً المراد التخصيص في قبال التعريف، مع أن كلاهما في تخصيص؛ التخصيص بالمعنى الأخص واضحة؟ لأنه كالمصنف كيف تجعل التخصيص في قبال التعريف مع أن كلاهما ماذا؟ تخصيص، تخصيص، تخصيص، يعني تقليل دائرة الاشتراك، ذاك إعدام دائرة الاشتراك. هذا بالنسبة إلى ماذا؟ هذا بالنسبة إلى الامر الثاني.

التخفيف الإضافي

بالنسبة إلى الأمر الثالث: التخفيف في هذا الباب. التخفيف ذكرنا سابقاً أنه عندنا قاعدة سيّالة في كتب النحاة وفي غيرها من الكتب: بأن الشيء إذا أشبه شيئاً أخذ حكمه، صحيح؟ نعم. ومقتضى ذلك أنه تطبيقا لهذه القاعدة العامة قالوا: إن اسم الفاعل إذا أشبه الفعل فإنه ياخذ حكم الفعل.

لكن متى يكون اسم الفاعل شبيهاً بالفعل؟ هذا مطلب سيذكره المصنف الآن. متى يكون؟ لابد أن يكون الشبه ماذا؟ قوياً، وإلا لو كان الشبه ضعيفاً فإنه لا يصح عمل اسم الفاعل أو الصفة، الصفة المشبهة باسم الفاعل. خذ نسأل: متى يكون ماذا؟ متى يكون الشبه قوياً لكي يعمل؟ قالوا: لا يكفي أن يكون اسم الفاعل سارياً وجارياً مع الفعل المضارع في الحركات والسكنات فقط، فإن هذا ماذا؟ يوجب شبهاً ضعيفاً بينه وبين الفعل المضارع، فلا بد أن تكون هناك شيء آخر غير مسألة الجريان.

قالوا: الوجه، قالوا: الشيء الآخر ما هو؟ أن يكون اسم الفاعل بمعنى الحال أو الاستقبال. فإن كان بمعنى الحال أو الاستقبال صار شبهه ماذا؟ مدني، بتعبير ابن مالك صحيح؟ شبه مدني، بس شبهه من الفعل مدني، لأن هذه قاعدة الشبه قوي في كل فعل أو في الاسم أو في الحرف. فحينئذ لابد أن يكون الشبه قوياً، وكون الشبه قوياً لابد أن يكون بمعنى الحال أو الاستقبال، أما لو كان بمعنى المضي فلا، فلا يعمل.

خب، إذا أعمل،ها؟ نقول: إضافة العامل إلى المعمول هي نكته ثانية ومن خصوصيات اسم الفاعل على الفعل أن اسم الفاعل فيه حيثيتين، فيه حيثية تقربه من جهه الفعل فيعمل، وفيه حيثية ذاتية، وهو أنه اسم، ومن خواص الاسم الإضافة، فيمكن أن يجتمع فيه العمل والإضافة مع أن العمل من خصائص الفعل والإضافة من خصائص الاسم، ولهذا قالوا إن اسم الفاعل من خصوصياته على الفعل ما هو؟ الإضافة، فانه يضاف إلى معموله، بخلاف الفعل، فإن الفعل لا يضاف.

بناءً على ذلك تأتي مسألة الإضافة، فإن إضافة العامل إلى المعمول من فوائدها تخفيف اللفظ.

تخفيف اللفظ، كيف تخفيف اللفظ؟ بيان ذلك نقول بأنه قبل الإضافة تقول: (زيد ضارب عمراً)، فهنا ضارب اسم فاعل عمل في ماذا؟ عمل في عمرو معموله. إذا أردت أن تضيف العامل إلى المعمول ماذا تقول؟ تقول: (زيد ضارب عمر). نقول هنا ببركة إضافة العامل إلى المعمول ماذا حذفنا من المضاف؟ تنوين. وحذف التنوين ماذا؟ أخف من ماذا؟ أخف على الكلمة من التنوين. لأن التنوين في قوة تكرار حرف.

كذلك أيضاً في حالة المثنى والجمع، تقول: (الزيدان ضاربا عمر) أو (الزيدون ضاربو عمر)، فتحذف النون. وحذف النون تخفيف نحو تخفيف للكلمة، واضح؟

إذاً شيخ صار التخفيف؟ إذاً التخفيف أنه ببركة الخفض والإضافة حذفنا، صار حذف وهو حذف التنوين أو النون، التنوين في حالة الإفراد والنون في حالة المثنى والجمع. وتسمى هذه الإضافة إضافة ماذا؟ لفظية، ليست إضافة معنوية.

لكن هذا كله إذا كان بمعنى الحال أو الاستقبال. إذا كان في قابلية، وإلا ما لك حق تقول: (زيد ضارب عمر أمس) غلط. زيد ضارب عمر أمس غلط هذه العبارة واضح. زيد ضارب عمر أمس، لكن (زيد ضارب عمر) مثلاً ماذا؟ اليوم أو غدا أو الآن يصح. بعد ذلك لذلك وقع كلام: أن هذه الإضافة اللفظية -إضافة العامل إلى المعمول- هل تفيد تعريفا أو تخصيصا أو لا؟

قد يقول قال: يجتمع فيهم، نستفيد من اللفظ التخفيف، ونستفيد إضافة معنوية. الشارح يقول مبناه: لا تضيف لا تعريفا ولا تخصيصا. أما أنها لا تضيف تعريفا فكان محل اتفاق، ويذكر لنا في الكتاب شواهد عديدة ستاتي. أما أنه لا يضيف تخصيصاً فالظاهر من كلماتهم أنه محل نزاع، فستاتينا إن شاء الله أن بعضهم توهم أن الإضافة اللفظية -إضافة العامل للمعمول- تفيد التخصيص كما سيأتي.

قال: الثالث التخفيف. متى يحصل؟ إضافة العامل للمعمول. إذا أضفنا العامل للمعمول يحصل تخفيف للعامل للمضاف، لأن كنا بحثنا وش اللي يكتسبها المضاف، ما لنا علاقة بالمضاف إليه، (الأمور التي يكتسبها الاسم بالإضافة)، يعني المضاف ماذا يكتسب؟ المضاف يكتسب التخفيف في اللفظ.

قال: كـ(ضارب زيد)، حذفنا التنوين (ضارب) قلنا، و(ضاربا عمر) حذفنا النون. في الإعراب يكون شو اسمه اعراب لفظي نقله شبيه بالمضاف. قالوا في مقام الإعراب: لا تقول مضاف، قل: شبيه بالمضاف. لماذا؟ لأن النسبة نسبة غير اندماجية، إذا قلنا شبيه بالمضاف وانه مجرور، فلنقل أيضا محل له، له محل، في محل، يبقى له محل، نعم. ولهذا لو أردت أن تعطف تستطيع أن تلاحظ المحل، يعني (ضارب زيد وعمر) مثلاً بناءً على شرطية المحرز وكذا على في العطف على المحل. لكن هنا في الإعراب يقولون شبيه بالمضاف، لا يقولون مضاف ومضاف إليه، لأنه في المعنى ليس كلمة واحدة. نعم هذا يقول: (ضارب زيد)، ضارب، ضارب مثلاً، ضارب مبتدأ، لكنه ضارب مبتدأ وهو مضاف، زيد شبيه بالمضاف إليه، لأنه ما في نسبة اندماجية هنا، إن الإضافة إضافة لفظية مو إضافة معنوية، وفي موارد الإضافة اللفظية لا يقولون في الإعراب مضاف ومضاف إليه.

قال: كـ(ضارب زيد)، شوف ضارب زيد في الخارج واحدة، يعني هي شيء للعمل، فعل وفاعل، يعني كأنه فعل، (ضارب زيد) و(ضارب عمرو) و(ضارب بكر). متى؟ قال: إذا أردت الحال أو الاستقبال، هذا شرط للعمل.

يقول: فإن الأصل فيهن في (ضارب) و(ضاربان) و(ضاربوه) أن يعملن النصب، هذا الأصل، لأنه معموله يكون منصوباً. يقول: ولكن الخفض أخف منه، أخف من النصب -هذا تسامح- الخفض أخف من النصب. نقول: مورد الخفض يعني مورد الإضافة، المورد، مو الخفض نفسه، يعني مورد الخفض في المقام أخف من النصب في المقام. ليش؟ لأنه إذا أردنا أن نخفض -يعني نضيف- سنحذف النون أو التنوين، ولو أردنا أن ننصب فإنه ستبقى ماذا؟ سيبقى التنوين والنون، فإذا أردنا الخفض، يعني أردنا خفض ماذا؟ المعمول، زيد، أو إذا أردنا خفض المعمول، إذا أردنا خفض المعمول تحصل إضافة، والإضافة -كما ذكرنا، كما ذكر- لا تجتمع مع التنوين، واضحة الفكرة؟

نعم، وإلا، وإلا خفض أخف، أخف خفض أخف أخف من النصب، نعم، والرفع والرفع يعني أثقل منهما، وإلا يعني الخفض ماذا؟ الخفض أخف شيء، فقول هنا الخفض أخف من النصب، النصب عفواً، أخف الناس، أخف شيء الناس، أستغفر الله أخف، نعم، الخفض أثقل من الناس، فحين -يعني الجر يعني- يعني أثقل من النصب، فهنا يتكلم عن المورد، يعني إذا خفضنا زيد سنحذف التنوين أو النون، هل لحاظ سيكون ماذا؟ سيكون أخف، أخف بلحاظ بعد من؟ لحاظ المضاف، مو لحاظ المضاف إليه، ولا النصب والخفض كلاهما كلاهما ينصبان على المضاف إليه.

واضحة الفكرة؟ يقول ولكن اكتب الأصح: ولكن مورد الخفض أخف من مورد النصب في المقام. ليش؟ إذ هي التعليل: إذ لا تنوين معه في حالة المفرد، ولا نون في حالة المثنى والجمع.

يقول: الآن يخل في بحث من: هل هناك فائدة معنوية أو فقط فائدة لفظية؟ يقول: ويدل على أن.. أول شيء يبحث عن التعريف بعد ذلك يبحث عن التخصيص، ويدل على أن هذه الإضافة لا تفيد التعريف -يذكر الآن تقرير أدلة متعددة، خمسة أدلة على ذلك، لعلنا نقراها ما فيها شيء- يقول: قولك.. كلها دلالة تبين أنه ما في تعريف.

أدلة عدم إفادة الإضافة اللفظية للتعريف

(الضاربا زيد) و(الضارب زيد). خذ محل الشاهد أين؟ نقول: لو كان العامل المضاف يكتسب التعريف ببركة الإضافة فيلزم أن يكون (ضاربا زيد) ماذا؟ ضاربا دي؟ معرفة معرفة ببركة الإضافة، وحيث إنه دخلت عليه اللام فيكتسب تعريفين: تعريف من اللام وتعريف من ماذا؟ من الإضافة، وهو باطل، لأن الاسم لا يجتمع عليه تعريفا، وهذا دليل على أنه لا يكتسب تعريفا بالإضافة. هذه محل الكلام: الاسم لا يجتمع عليه تعريبان.

نجم الدين، نجم الأئمة نجم الدين الرضي وغير بعضهم لا يقبل هذه النظرية هي كلها مو ثابته. لاحظ، الشومني عنده كلام في هذا المطلب أن الضاربة هنا اللام إذا قلنا تعريف واضح، لو قلنا موصولية قد لا ياتي الإشكال، بس هذا يعني راجع لكم، راجعوا في حاشية الشومني. يقول كقولك: (الضاربا زيد) و(الضارب زيد)، ولا يجتمع مع الاسم تعريفا، بناءً على كون اللام الداخلة لام تعريف، واضح المطلب، أما بناءً على كون الموصولية ففيه كلام بحث عندهم.

وقوله تعالى: ﴿هَدْيَابَالِغَ الْكَاعْبَةِ﴾. وش الدليلية؟ نقول: (بالغ الكعبة) هذه صفة إلى الهدي، وعندنا قاعدة: شرطية التطابق بين الوصف والموصوف. فحينئذ لما كان (هادياً) نكرة لابد أن تكون الصفة أيضاً نكرة، فإذا كان (بالغ الكعبة) هي من باب إضافة ماذا؟ العامل إلى المعمول يكتسب التعريف، يلزم أن تكون الصفة معرفة والموصوف نكرة، وهذا لا يجوز، فنكتشف أن (بالغ الكعبة) ما زال نكرة، يعني ما اكتسب التعريف بالإضافة.

وصلنا النكته؟ قال: ولا توصف النكرة بالمعرفة. هذا الدليل.

قوله تعالى: ﴿ثَانِيَ عِطْفِهِ﴾. هذه كيف محل الاستدلال بها؟ هذه الاستدلال بها لو قرأنا الآية: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ ثَانِيَ عِطْفِهِ﴾. في مقام الإعراب قالوا أن (ثاني عطفه) حال من النّاس. يعني ومن الناس كذا كذا حال كونه ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله. فـ(ثاني عطفه) حال من الناس، والحال لابد أن تكون ماذا؟ نكرة، لا يجوز التعريف في الحال. بناءً عليه لابد أن تكون (ثاني عطفه) ماذا؟ ثاني لابد أن تكون نكرة. فحينئذ نقول: لو كانت تكتسب التعريف بالإضافة فإن (ثاني) أضيفت إلى (عطفه)، و(عطفه) معرفة أو نكرة عطفه؟ معرفة، لأنه أضيف إلى الضمير والمضاف إلى الضمير معرفة. يعني (عطف) نكرة أضيف إلى الضمير فهو صار معرفة، فـ(ثاني) أضيف إلى المعرفة -يعني أضيف إلى المضاف للضمير-. واضح الفكرة له؟ فلو اكتسب التعريف لكان ماذا؟ معرفة، فيكون (ثاني) معرفة، والحال أنه حال من الناس، والحال لا يكون إلا نكرة. واضح الدليل له؟ نعم. قال وقوله تعالى: ﴿ثَانِيَ عِطْفِهِ﴾.

الدليل الرابع: وقول أبي كبير:

«فأتت به حوش الفؤاد مبطنا» إلى آخر البيت.

محل الشاهد ماذا؟ (حوش الفؤاد). هنا (حوش) صفة مشبهة أضيفت إلى معمولها اللي هي (الفؤاد)، هذه (حوش الفؤاد) يقولون حال من الضمير في ماذا؟ في (أتت)، يعني (فأتت هي) يعني الفاعل المستتر فيه، فأتت فاعل أتت هي، فأتت هي حال كونها (حوش الفؤاد). والحال لابد أن تكون نكرة. فحوش لو كانت تكتسب التعريف من الإضافة إلى معمولها لكانت معرفة، والمعرفة، والحال لا تكون معرفة. واضح الاستدلال؟

نعم (حوش) هذه صفة مشبهة أضيفت للمعمول. احنا كلامنا العامل مع المعمول، مو لازم اسم فاعل -يعني حتى تكون صفة مشبهة باسم الفاعل-. يقول: ولا تنتصب المعرفة على الحال. هي (ولا تنتصب المعرفة على الحال) تعليق على كليهما: (ثاني عطفه) و(فأتت به حوش الفؤاد) واضح على كليهما.

يقول: وقول جرير، هي الدليل كم؟ الرابع يكون هذا، الخامس، لأنه يعني كلاهما دليلان أو دليل. لأنه لا تنحصر المعرفة على الإلقاء. نعم ما في مشكلة.

قال: وقول جرير:

«يا رب غابطنا لو كان يطلبكم» إلى آخر البيت.

خب، رب غابطنا، هذه (غابط) اسم فاعل أضيف إلى ماذا؟ أضيف إلى معموله، ومعموله معرفة، فلو كانت يكتسب المعرفة يكون (غابط) معرفة، ورب لا تدخل إلا على النكرة، لا تدخل على المعرفة (رب)، فهذا يكشف على أن (الغابط) لم يكتسب التعريف بالإضافة. يقول ولا تدخل (رب) على المعارف.

هذا بالنسبة إلى ماذا؟ هذا بالنسبة إلى القسم الأول، يعني أنه لا الإضافة.. الإضافة لا تفيد تعريفا. الإضافة -إضافة العامل للمعمول- لا تفيد تعريفا.

هل تفيد الإضافة اللفظية التخصيص؟

أما بالنسبة إلى البحث الثاني، وهو أنه هل إضافة العامل للمعمول تكتسب تخصيصا أو لا؟ هنا نسب إلى ابن الحاجب أن إضافة العامل للمعمول تفيد التخصيص. واستدل ابن الحاجب على ذلك بأنه في قولك: (ضارب زيد)، هنا ببركة إضافة العامل للمعمول صار عندنا تخصيص، لأنه عندك مفهوم (ضارب) عام؛ ضارب عامر، ضارب خالد، ضارب بكر، عندما صارت إضافة (ضارب زيد) تخصصت هذا المفهوم وقللنا دائرة اشتراك (غلام زيد). واش فرق بين (غلام زيد) و(ضارب زيد)؟ (غلام) شائع في جنسه، (ضارب) شائع في جنسه، هناك أضفناه لزيد، هنا أضفناه إلى زيد. إذاً، إضافة العامل إلى المعمول تفيد تخصيصاً. وهذا بالوجدان.. استغفر الله، ابن مالك يعني مو ابن حاجب، ابن مالك، ابن حاجب بالعكس، ابن حاجب لا، ابن حاجب يقول: لا تفيد إلا تخفيفاً. نعم، ابن الحاجب كان يقول: لا تفيد إلا تخفيفاً، ابن مالك قال: لا، بل تفيد أيضاً تخصيصاً.

خب، المصنف يعلق على ذلك، يقول بأن هذا سهو. يعني هذا مو غلط، سهو. سهو يعني هذا خطأ فاحش يعني سوف أقع فيه. والوجه في كونه سهواً أنه بالنسبة في قولك: (ضارب زيد)، أين أصله؟ توهم أن أصله (ضارب)، مثل (غلام زيد) أصله (غلام). نقول: هذا كلام باطل. نقول: (ضارب زيد) أصله (ضاربا زيدا)، إذ أن التخفيف حاصل من ماذا؟ من الإعمال، فأولاً في رتبة سابقة عندنا إعمال (ضاربا زيدا)، بعدين خففنا صار (ضارب زيد)، فـ(ضارب زيد) ليس أصلها (ضارب) أضفناها إلى زيد فصارت (ضارب زيد)، بل أصلها ماذا؟ (ضاربا زيدا).

و(ضاربا زيدا) وإن كانت أخص من (ضارب)، إلا أن هذا الأخصية حصلت ببركة الإعمال لا ببركة الإضافة. إذا نسلم أن (ضاربا زيدا) أخص من (ضارب)، إلا أنه هذا ببركة الإعمال. أما (ضارب زيد) هي في أي مرحلة تأتي؟ مرحلة ثالثة، يعني أول شيء (ضارب)، بعدين (ضارب زيد)، بعدين (ضارب زيد) -هذه (ضارب زيد) أتت بعد ما حصل في رتبة سابقة ماذا؟ نعم، بعد ما حصل التخصيص ببركة الإعمال- فالتخصيص هنا مستفاد من الإعمال لا من الإضافة، يعني من إضافة العامل للمعمول نكتسب التخصيص، ونحن بحثنا عن ماذا؟ عن الأمور التي يكتسبها الاسم بالإضافة لا بالإعمال، لا بالإعمال، واضح؟

إذاً محل بحثنا أنه الأمور التي يكتسبها المضاف، وهنا أصلاً لا عندنا مضاف، هناك عندنا (ضاربون) العامل، يعني العامل تقول أخص، يعني باب ثاني، العامل أخص ببركة الإعمال، لأن الإعمال يفيد التخصيص. واضحة الفكرة؟ فيكون هذا سهواً من.. يقولون فالتخصيص مستفاد.. قبل أن تأتي الإضافة فكيف يكون الإضافة هو سبب التخصيص؟ يعني يكون المتأخر سبب في المتقدم؟ لا يجوز.

يقول: وفي التحفة -هي التحفة الوافية كما في كشف الظنون، أو التحفة الشافية كذا كذا، المهم- يقول: وفي التحفة أن ابن مالك ردّ على ابن الحاجب في قوله: (ولا تفيد إلا تخفيفاً)، وهي النظرية الصحيحة.

كتاب ابن مالك؟ ابن مالك نعم. أنا ما شايف أنه غير التفسير مكتوب تحت: وهو التحفة الوافية كما في كشف الظنون أو التحفة الشافية كما في طبقات اللي قلته الحاشية؟ لا أنا عندي الحاشية يقول: هو التحفة الوافية كما في كشف الظنون، أو التحفة الشافية كما في طبقات ابن القاضي، وهو شرح كافيه ابن الحاجب. آه اوكي، يعني أول مرة شرح الكافية، شرح كافيه ابن الحاجب لتقي الدين كذا، وله أيضاً شرح ألفية ابن معطي. على أي حال.

بس هذه التحفة مو لابن مالك. نسب إلى ابن مالك المطلب. ابن التحفة مو لابن مالك؟ لا، التحفة لمكتوب هنا تقي الدين إبراهيم بن الحسين الطائي النيلي الضرير. شوفوا، وفي التحفة أن ابن مالك ردّ على ابن الحاجب -يعني هذا مطلب بن زاع ينقل مقولة- أن ابن مالك ردّ على ابن الحاجب في قوله: (ولا تفيد إلا تخفيفاً)، فماذا قال؟ فقال ابن مالك: بل تفيد أيضاً التخصيص، فإن (ضارب زيد) أخص من (ضارب).

المصنف يعلق يقول: وهذا سهو من ابن مالك. ليش؟ فإن (ضارب زيد) أصله (ضاربا زيدا) بالنصب، وليس أصله (ضاربا) فقط، فالتخصيص حاصل بالمعمول.. بالأعمال، زين، قبل أن تأتي الإضافة، الإضافة.. واضح الفكرة؟

يقول: فإن لم يكن الوصف بمعنى الحال والاستقبال -هي واضح شرحناه- تكون الإضافة إضافة ماذا؟ يقولون: إضافة محضة، يعني شوف هي إصطلاحات ثلاث: إضافة معنوية، إضافة محضة، إضافة حقيقية، كلها بمعنى واحد. أما إضافة العامل للمعمول إلها اسم: إضافة إضافة لفظية، وإضافة على تقدير الاتصال، ديك سمى بعد إضافة على تقدير الاتصال، على أي حال الآن ما في شيء.

يقول: فإن لم يكن الوصف بمعنى الحال والاستقبال فإضافتها محضة، يعني حقيقية معنوية تفيد التعريف والتخصيص، نعم، لأنها ليست على تقدير الانفصال بل على تقدير اتصال، اتصال يعني نسبة اندماج، اندماجية، يعني يصير كلاهما حقيقة واحدة. إذا قلت: (ضاربا زيدا) ما في حقيقة واحدة، إذا قلت: (ضارب زيد) شخص واحد، (ضارب زيد عمرو).

يقول: وعلى هذا صح وصف اسم الله تعالى بـ(مالك يوم الدين). هذا مطلب له علاقة بكلام الزمخشري وطويل، هذا يحتاج إلى وقت.

وصلى الله على محمد وآل بيته.

📁 اختر درساً للتشغيل
00:00 00:00
🔊
⏸ جاهز
عنوان صوت
الملف 0011-ما يعرف به المبتدأ من الخبراستماع
الملف 0022-ما يعرف به المبتدأ من الخبراستماع
الملف 0033-ما يعرف به المبتدأ من الخبراستماع
الملف 0044-ما يعرف به المبتدأ من الخبراستماع
الملف 0055-ما يعرف به المبتدأ من الخبراستماع
الملف 0066-ما يعرف به المبتدأ من الخبراستماع
الملف 0077-ما يعرف به الاسم من الخبراستماع
الملف 0088-ما يعرف به الاسم من الخبراستماع
الملف 0099-ما يعرف به الاسم من الخبراستماع
الملف 01010-ما يعرف به الفاعل من المفعولاستماع
الملف 01111-ما يعرف به الفاعل من المفعولاستماع
الملف 01212-ما افترق فيه عطف البيان والبدلاستماع
الملف 01313-ما افترق فيه عطف البيان والبدلاستماع
الملف 01414-ما افترق فيه عطف البيان والبدلاستماع
الملف 01515-ما افترق فيه عطف البيان والبدلاستماع
الملف 01616-ما افترق فيه عطف البيان والبدلاستماع
الملف 01717-ما افترق فيه عطف البيان والبدلاستماع
الملف 01818-ما افترق فيه اسم الفاعل والصفة المشبهةاستماع
الملف 01919-ما افترق فيه اسم الفاعل والصفة المشبهةاستماع
الملف 02020-ما افترق فيه اسم الفاعل والصفة المشبهةاستماع
الملف 02121-ما افترق به الحال عن التمييزاستماع
الملف 02222-ما افترق به الحال عن التمييزاستماع
الملف 02323-ما افترق به الحال عن التمييزاستماع
الملف 02424-ما افترق به الحال عن التمييزاستماع
الملف 02525-ما افترق به الحال عن التمييزاستماع
الملف 02626-ما افترق به الحال عن التمييزاستماع
الملف 02727-ما افترق به الحال عن التمييزاستماع
الملف 02828-ما افترق به الحال عن التمييزاستماع
الملف 02929-ما افترق به الحال عن التمييزاستماع
الملف 03030-ما افترق به الحال عن التمييزاستماع
الملف 03131-إعراب أسماء الشرط والاستفهاماستماع
الملف 03232-مسوغات الابتداء بالنكرةاستماع
الملف 03333-مسوغات الابتداء بالنكرةاستماع
الملف 03434-مسوغات الابتداء بالنكرةاستماع
الملف 03535-مسوغات الابتداء بالنكرةاستماع
الملف 03636-مسوغات الابتداء بالنكرةاستماع
الملف 03737-أقسام العطفاستماع
الملف 03838-أقسام العطفاستماع
الملف 03939-أقسام العطفاستماع
الملف 04040-أقسام العطفاستماع
الملف 04141-أقسام العطفاستماع
الملف 04242-أقسام العطفاستماع
الملف 04343-أقسام العطفاستماع
الملف 04444-أقسام العطفاستماع
الملف 04545-أقسام العطفاستماع
الملف 04646-أقسام العطفاستماع
الملف 04747-أقسام العطفاستماع
الملف 04848-عطف الخبر على الإنشاءاستماع
الملف 04949-عطف الخبر على الإنشاءاستماع
الملف 05050-عطف الخبر على الإنشاءاستماع
الملف 05151-عطف الخبر على الإنشاءاستماع
الملف 05252-عطف الخبر على الإنشاءاستماع
الملف 05353-عطف الخبر على الإنشاءاستماع
الملف 05454-عطف الخبر على الإنشاءاستماع
الملف 05555-عطف الخبر على الإنشاءاستماع
الملف 05656-عطف الخبر على الإنشاءاستماع
الملف 05757-عطف الخبر على الإنشاءاستماع
الملف 05858-عطف الاسمية على الفعليةاستماع
الملف 05959-عطف الاسمية على الفعليةاستماع
الملف 06060-عطف الاسمية على الفعليةاستماع
الملف 06161-العطف على معمولي عامليناستماع
الملف 06262-العطف على معمولي عامليناستماع
الملف 06363-العطف على معمولي عامليناستماع
الملف 06464-العطف على معمولي عامليناستماع
الملف 06565-العطف على معمولي عامليناستماع
الملف 06666-العطف على معمولي عامليناستماع
الملف 06767-العطف على معمولي عامليناستماع
الملف 06868-مواضع عود الضميراستماع
الملف 06969-مواضع عود الضميراستماع
الملف 07070-مواضع عود الضميراستماع
الملف 07171-مواضع عود الضميراستماع
الملف 07272-مواضع عود الضميراستماع
الملف 07373-مواضع عود الضميراستماع
الملف 07474-مواضع عود الضميراستماع
الملف 07575-مواضع عود الضميراستماع
الملف 07676-مواضع عود الضميراستماع
الملف 07777-مواضع عود الضميراستماع
الملف 07878-مواضع عود الضميراستماع
الملف 07979-مواضع عود الضميراستماع
الملف 08080-شرح حال الضمير المسمى فصلًااستماع
الملف 08181-شرح حال الضمير المسمى فصلًااستماع
الملف 08282-شرح حال الضمير المسمى فصلًااستماع
الملف 08383-شرح حال الضمير المسمى فصلًااستماع
الملف 08484-شرح حال الضمير المسمى فصلًااستماع
الملف 08585-شرح حال الضمير المسمى فصلًااستماع
الملف 08686-شرح حال الضمير المسمى فصلًااستماع
الملف 08787-شرح حال الضمير المسمى فصلًااستماع
الملف 08888-روابط الجملة بما هي خبر عنهاستماع
الملف 08989-روابط الجملة بما هي خبر عنهاستماع
الملف 09090-روابط الجملة بما هي خبر عنهاستماع
الملف 09191-روابط الجملة بما هي خبر عنهاستماع
الملف 09292-روابط الجملة بما هي خبر عنهاستماع
الملف 09393-روابط الجملة بما هي خبر عنهاستماع
الملف 09494-روابط الجملة بما هي خبر عنهاستماع
الملف 09595-روابط الجملة بما هي خبر عنهاستماع
الملف 09696-روابط الجملة بما هي خبر عنهاستماع
الملف 09797-روابط الجملة بما هي خبر عنهاستماع
الملف 09898-الأشياء التي تحتاج إلى رابطاستماع
الملف 09999-الأشياء التي تحتاج إلى رابطاستماع
الملف 100100-الأشياء التي تحتاج إلى رابطاستماع
الملف 101101-الأشياء التي تحتاج إلى رابطاستماع
الملف 102102-الأشياء التي تحتاج إلى رابطاستماع
الملف 103103-الأشياء التي تحتاج إلى رابطاستماع
الملف 104104-الأشياء التي تحتاج إلى رابطاستماع
الملف 105105-الأشياء التي تحتاج إلى رابطاستماع
الملف 106106-الأشياء التي تحتاج إلى رابطاستماع
الملف 107107-الأشياء التي تحتاج إلى رابطاستماع
الملف 108108-الأشياء التي تحتاج إلى رابطاستماع
الملف 109109-الأشياء التي تحتاج إلى رابطاستماع
الملف 110110-الأشياء التي تحتاج إلى رابطاستماع
الملف 111111-الأشياء التي تحتاج إلى رابطاستماع
الملف 112112-الأشياء التي تحتاج إلى رابطاستماع
الملف 113113-ما يكتسبه الاسم بالإضافةاستماع
الملف 114114-ما يكتسبه الاسم بالإضافةاستماع
الملف 115115-ما يكتسبه الاسم بالإضافةاستماع
الملف 116116-ما يكتسبه الاسم بالإضافةاستماع
الملف 117117-ما يكتسبه الاسم بالإضافةاستماع
الملف 118118-ما يكتسبه الاسم بالإضافةاستماع
الملف 119119-ما يكتسبه الاسم بالإضافةاستماع
الملف 120120-ما يكتسبه الاسم بالإضافةاستماع
الملف 121121-ما يكتسبه الاسم بالإضافةاستماع
الملف 122122-الأمور التي لا يكون معها الفعل إلا قاصرًااستماع
الملف 123123-الأمور التي لا يكون معها الفعل إلا قاصرًااستماع
الملف 124124-الأمور التي يتعدى بها القاصراستماع
الملف 125125-الأمور التي يتعدى بها القاصراستماع
الملف 126126-الأمور التي يتعدى بها القاصراستماع

أضف تعليق