مغني اللبيب – الباب 4 – الشيخ جعفر آل طوق

دروس مفرغة — النصوص المتاحة

124 نص مكتوب؛ بقية الدروس في هذه الدورة قد تكون صوتية فقط.

عرض روابط القراءة وWord والخلاصة

متن الدرس 14

تحميل الصوت

تحميل Word

014

الفارق الرابع: في جواز كون متبوع البدل جملة وامتناع ذلك في عطف البيان

وصل بنا الكلام إلى الفارق الرابع بين عطف البيان وبين البدل. في هذا الفارق الرابع يقول المصنف: نضع يدنا على المتبوع، ونرى بأن المتبوع في البدل يمكن أن يكون جملة، أما في عطف البيان فالمتبوع لا يكون إلا مفرداً.

فالفارق بين الفارق الرابع والثالث هو النظر؛ ففي الفارق الثالث نظرنا إلى ذات التابع: هل يمكن أن يكون جملة أو لا يكون جملة؟ فقلنا في الفارق الثالث إن عطف البيان لا يكون جملة. وهنا ننظر إلى المتبوع لا ننظر إلى التابع، فيقول المصنف هنا بأن المتبوع لا يكون جملة بالنسبة إلى عطف البيان، أما بالنسبة إلى البدل فيكون جملة، وعلل ذلك في بعض الكلمات كما أشار إلى ذلك بأنه في عطف البيان إنما وظيفة عطف البيان هي التوضيح أو التخصيص، والتوضيح والتخصيص يكونان للمفردات؛ فالمفرد إذا كان معرفة فيوضح، وإذا كان نكرة فيخصص، بخلاف البدل، فإن البدل في نية تكرار العامل.

وقد عرفت أن البدل يمكن أن يكون جملة، فالمبدل منه أيضاً يمكن أن يكون جملة، وليس هناك شيء زائد في هذا المطلب. قال: الرابع أن عطف البيان لا يكون تابعاً لجملة. واقصدْ لا يكون تابعاً لجملة؟ يعني لا يمكن أن يكون متبوعه جملة.

عفوًا شيخنا، هذه جملة بالفعل أو بالقوة، لا فرق بينهما. كيف جملة؟ يعني لو كان مفرداً ولكن لا يصح، يعني لا يمكن جملة، سواء كانت بالفعل أو بالقوة، يعني حتى لو كانت جملة أولْت بمفرد هذا لا يصح عندهم؛ لأنه على هذا يمكن أن نقول في المطلب السابق: إنه لا يكون جملة بالفعل أو بالقوة، أنا سجدتُ من خلال أن البليغ يكون جملة بالفعل أو بالقوة، نعم بالفعل أو بالقوة فيكون ما ذكرتموه يمكن توجيهه. يعني ما ذكر من تأويل أنه المشكلة على ابن هشام أنه تفسيره غير سليم، نعم، أنه مقصوده الأعم من الجملة بالفعل أو... لا، هم أحسنت، هم مرادهم بأن الجملة إذا عبروا بالجملة، سواء كانت الجملة أولت بمفرد أو لم تؤوَل بمفرد، مطلق الجملة، سواء أؤولت بمفرد أو لم تؤول بمفرد، عندما يطلقون النحويين الجملة يقال بها الأعم، يعني سواء كانت تؤل أو لا تؤل.

هنا عندما نقول لا يكون جملة، حتى لو أولت بمفرد لا يصح أن يكون عطف البيان جملة، لابد أن يكون مفرداً حقيقياً، فالمراد منه الجملة التي تؤل أو لا تؤل مطلقاً، وإلا لو كان كذلك المفروض يقول: ألا يكون تابعاً لجملة إلا إذا أولت بمفرد. واضح لك؟ أن عطف البيان لا يكون تابعاً لجملة، بخلاف البدل.

فيذكر لنا المصنف أمثلة على ذلك، قال: نحو قوله تعالى: ﴿اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجراً﴾، هنا ﴿اتبعوا من لا يسألكم أجرا﴾ (يس: 21) هذا بدل من ماذا؟ بدل من جملة. ما هي الجملة المبدل منه؟ ﴿اتبعوا المرسلين﴾، المبدل منه هي جملة. محل الشاهد: ﴿اتبعوا المرسلين﴾ ونحو هذه جملة لخلوها... فقط الفعل والفاعل والمفعول، نعم، فقط الفعل والفاعل ﴿اتبعوا المرسلين﴾ كلها مبدل من... ليش من هم؟ أن ﴿اتبعوا من لا يسألكم أجرا﴾ (يس: 21) هذه من لا يسألكم أجراً هذه عبارة أخرى عن المرسلين، مو أن من لا يسألكم أجراً بدل من المرسلين لوحدها، لا لا لا، جملة هي بدل جملة، جملة من جملة، هذا ما يصح كما سياتي الآن. هذه أنت الآن تنظر نظر أفرادي، لا يصح النظر، يقول: اتبعوا من اتبعوه.

أقصد أنه ننظر أن الفعل والفاعل هي الجملة وما سواهما فضلة، فيكون يعني يبدل الجملة من الجملة، فعل وفاعل جملة، نعم، أما المفعول مثلاً أو المتعلقات الأخرى تبدل من بعضها، لا لا لا يصلح هذا المعنى، لا يصلح هنا الجملة؛ لأن شوف شوف المعنى: ﴿اتبعوا المرسلين﴾ هذه كلها جملة، خذ ماذا أُبدل منها؟ ﴿اتبعوا من لا يسألكم أجرا﴾ (يس: 21) هذا اللحاظ لحاظ مجموعي لا لحاظ أفرادي، سياتينا إن شاء الله في الفارق الخامس والسادس، أو في الفارق الخامس سياتي أيضاً نكتة بأنه تارة نفترض أن اللحاظ لحاظ أفرادي، وتارة نفترض أن اللحاظ لحاظ مجموعي، هنا اللحاظ لحاظ مجموعي، ﴿اتبعوا المرسلين﴾ هي جملة، الجملة هذا ﴿اتبعوا من لا يسألكم أجرا﴾ (يس: 21).

والوجه في ذلك -يعني ما يصح- النكتة أيضاً يتضح أكثر أنه لماذا تقول المرسلين من لا يسألكم أجراً؟ لو قلت هذه بالنسبة لهذه مفرد تستذكر عاملَ جديدٍ، مع أن هذا خلاف الظاهر جداً؛ لأنه هو عامل واحد في التابع المرسلين، تقدر كم عامل؟ عاملين، عامل للتابع وعامل للمرسلمين، واضحه الفكره؟ هذا خلاف، خلاف، مو صحيح يعني.

ونحن ﴿أمددناكم بما تعلمون﴾، هذا الآن هذا كله ﴿أمددناكم بما﴾ يعني الجملة ﴿بما تعلمون﴾، ﴿أمددناكم بأنعام وبنين﴾، هذه ﴿أمددناكم بأنعام وبنين﴾، هذه بدل من ماذا؟ ﴿أمددناكم بما تعلمون﴾. هنا في هذا المثال أيضاً يعني الدماميني مثلاً استشكل على هذه الأمثلة التي ذكرها المصنف، فقال إنه ﴿اتبعوا المرسلين﴾، هني قالت أنت قلت ﴿اتبعوا من لا يسألكم أجرا﴾ (يس: 21) وقلت بأن ﴿اتبعوا من لا يسألكم أجرا﴾ (يس: 21) هذا ماذا؟ بدل من ﴿اتبعوا المرسلين﴾. هنا الدماميني قال بأن البدل تابع لا متبوع؟ تابع، وكل تابع له إعراب؛ إما إعراب لفظي، أو إعراب تقديري، أو إعراب محلي. والحال أنه ﴿اتبعوا من لا يسألكم أجرا﴾ (يس: 21) إذا كان هذا بدل، بدل من ماذا؟ بدل من المبدل منه وهو ﴿اتبعوا المرسلين﴾، والحال أن ﴿اتبعوا المرسلين﴾ هذه الجملة ليس لها محل من الإعراب، من الجمل التي ليس لها محل من الإعراب، فكيف تصح هذه التابعية وهذه البدليه؟ فاشكل هذا الاشكال، فبعضهم أنكر كون ﴿اتبعوا من لا يسألكم أجرا﴾ (يس: 21) هذه أمثلة على البدل أصلاً؛ لأنه لو كان بدلاً لابد أن يكون له إعراب، والحال أنه لا إعراب له؛ لأنه تابع للمبدل منه والمبدل منه هي الجملة لا محل لها من الإعراب، فكيف تقول إن هذا تابع بدل؟ هذا أيضاً شيء ثاني قوي، ما يعني هذا إشكال هو هذا إشكال الدماميني، لكن لا نقبله، يعني هذا إشكال الدماميني ذكره أيضاً الشُمُنّي في حاشيته وتعقبه وناقش هذا، ناقش هذا الكلام.

وهذه يسمونها التابع، عندما نقول هذا بدل وهذا تابع، التبعية على قسمين: تبعية لغوية اصطلاح، وتبعية اصطلاحية. هنا يقولون تابع لغوي لا تابع اصطلاحي، راجع هناك أيضاً أسباب الإشارة إلى أنه هذه قبل أي إشكال يعني هذا الكلام تريد تقول صح هذا الاشكال الذي يعني نعم نقول إنه نؤول الجملة بالمفرد، لا أن نؤول المفرد بجملة، حتى لو أولنا أن المفرد... الجملة بمفرد لا يكون، ليس لها محل من الإعراب، الجملة حتى بعد تأويلها بمفرد إذا الجملة أولت بمفرد لا يكون لها محل من الإعراب، يبقى أن ليس لها محل من الإعراب، حتى لا تقول حتى لا تقول مفرد أن النجو سوف تقول مثلاً؛ لأنه ما كيف أولوا؟ قال مثلاً قالوا مثلاً: أتصبر يوم البين مثلاً؟ هذا مثال أمس، قالوا أولناها باللفظ بلفظ أتصبر يوم البين، أقصد في مثال الآية الشريفة: أي آية؟ ﴿النجوى الذين ظلموا﴾ نعم، كيف؟

زين، هل هذا يعني نؤول أولاً هل هذا نؤوله بمفرد؟ وايش المفرد الأول فيه؟ قوله أو لفظه هذا ما ليس له محل من الإعراب، يعني التأويل الذي يذكر ليس له محل من الإعراب، نعرفه بدل من النجوى، الجملة هل لها محل من الإعراب؟ لا، هنا ما في إشكال.

الإشكال من وين؟ الإشكال بأنه هكذا، الإشكال مالنا، الإشكال على أن البدل إذا كان تابعاً لابد أن يكون له إعراب، فلابد أن نفرض أن المبدل منه له إعراب، والنجوى له إعراب، و﴿أسَرّوا النجوى﴾ مفعول به، ما في مشكلة، هذا ما عندنا إشكال في هالأية؛ لأن هذه الآية لا يصح أن تقول: هل هذا إلا بشر جملة وهي تابع ولها محل من الإعراب؟ لأن تتبع المبدل منه والمبدل منه له محل إعراب وهو النجوى مفعول به. الإشكال يأتي في هاتان الآيتان: ﴿واتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجراً﴾، هنا يأتي الإشكال ليش؟ أنت تقول: ﴿اتبعوا من لا يسألكم أجرا﴾ (يس: 21) هذه بدل، بدل من ماذا؟ البدل تابع ويتبع في إعرابه المبدل منه، والمبدل منه ليس له هذه الجملة، ليس له محل من الإعراب. على أي حال خوف.

وكذلك أقول له هذا المثال الشاهد الثالث، أقول له: ارحل لا تقيمن عندنا خوف. هنا أين محل الشاهد؟ لا تقيمن عندنا، بدل من ماذا؟ ارحل. ارحل ما هو؟ جملة أو مفرد؟ جملة، هنا يأتي إن شاء الله، ليش ما نقول إنه مفرد؟ ارحل، جملة فعلية تكون فعل وفاعل. لماذا نقول هنا لاحظ، يعني هل هنا لاحظ العطف على الجملة ولا لاحظ العطف على المفرد؟ هذا الآن بيتعمق، بيتعمق المطلب بعد ذلك. هنا الآن نقول بأنه ارحل هذا الفعل والفاعل، كيف نعرف إنه هل هو معطوف، هل ملحوظ الفعل والفاعل أو ملحوظ الفعل فاعل، فاعل ما يكون فاعل ناقصي. إن شاء الله حين يأتي إن شاء الله بشكل أعمق في الفارق الخامس، هنا فقط نقول بأنه لا تقيمن عندنا ماذا؟ بدل من ارحل التي هي الجملة المتكونة من فعل ماذا وفاعل، ارحل، ارحل فعل وفعل أمر وأنت ماذا فاعل، هذا ماذا محل الشاهد في هذا في هذا المثال، ما في شيء في هذا في الفارق الرابع.

الفارق الخامس: في عطف الفعل على الفعل

الفارق الخامس وفي الفارق الخامس يتضح شيء. في الفارق الرابع أنا أخرته لكي يعني يتعمق المطلب أكثر. في الفارق الخامس يقول المصنف: عطف البيان لا يكون فعلاً تابعاً لفعل، بخلاف البدل. ما معنى هذا الكلام؟ هذا الكلام يتضمن شيئين؛ يتضمن أن المتبوع في عطف البيان ونفس عطف البيان اللي هو... لا يكون ماذا؟ لا يكون فعلاً، فقوله لا يكون فعلاً تابعاً لفعل، كأن هذا ينحل إلى ماذا؟ ينحل إلى فارقين. كيف فارقين؟ يعني نفس المتبوع لا يكون فعلاً، ونفس التابع لا يكون فعلاً، بخلاف البدل فإن البدل يمكن أن يكون فعلاً وتابعه ماذا؟ وتابعه فعل.

فإذاً هنا يقول المصنف: إن عطف البيان لا يمكن أن يكون فعلاً جيداً ولا يكون تابعاً لفعل. في هذا المطلب لابد أن ننبه على شيء، وهو بأن الفعل له لحاظان؛ تارة نلحظ الفعل بما هو مفرد، الفعل له لحاظان: اللحاظ الأول: نلحظ الفعل بما هو مفرد، والمراد من ذلك أنه يلحظ الفعل بما هو شيء مقابل للاسم والحرف، فيقال: الكلمة تنقسم إلى اسم وفعل وحرف، هذا فعل وحرف واسم ماذا؟ مفردات. فتارة ننظر إلى الفعل بلحاظ أنه مفرد، ليس اسماً وليس ماذا؟ وليس حرفاً، هذا يسمى لحاظ إفرادي، الفعل باللحاظ الإفرادي.

والمعنى من ذلك: إذا رأيت جملة فيها الفعل، تجرد الفعل عن مكملاته، لا تنظر إلى الفعل مع الفاعل والمفعول به والمتعلقات، بل تلحظ الفعل بما هو فعل مجرداً عن توابعه ومكملاته في الجملة. هذا اللحاظ الأول.

اللحاظ الثاني: اللحاظ المجموعي للفعل، يعني تلحظ الفعل بما هو ماذا؟ بما هو منضم مع ماذا؟ مع الفاعل ومكملاته، فمثلا في قولك: قام زيد، تارة ننظر إلى ذات القيام مجرداً عن ماذا؟ مجرداً عن زيد، هذه سميناه أي لحاظ؟ لحاظ أفرادي. وتارة ننظر إلى القيام المنضم مع ماذا؟ المنضم مع زيد، نلحظ الجملة بما هي ماذا؟ بما هي جملة.

إذا اتضح ذلك أن الفعل له لحاظان، تارة المتكلم يأتي ويأتي يعطف مثلاً يأتي بعطف أو يأتي بتابع ويلحظ الفعل باللحاظ الأول. أي أي اللحاظ الأول؟ الفعل باللحاظ الإفرادي، فيقوم ويأتي بعطف على الفعل باللحاظ ماذا؟ باللحاظ الإفرادي، فيجرد الفعل عن باقي ماذا؟ عن باقي الجملة، فلا يلحظ الفعل بما هو ماذا؟ في جملة تركيب تركيب.

وتارة المتكلم لا يلحظ الفعل بما هو منضم مع الفاعل ومكملاته، فيلحظ الجملة. إذا اتضح ذلك أنه الفعل له لحاظان، كيف نفرق بين اللحاظين؟ ما هو؟ كيف نعلم بأن المتكلم مثلاً أتى بتابع أو عطف مراعياً الفعل بما هو مفرد أو عطف مراعياً الفعل بما هو مركب، بما هو موجود في التركيب؟ كيف نميز ذلك؟

فمثلاً نرى المصنف أنه قال: ﴿ارحل لا تقيمن عندنا﴾ جعله مثالاً لماذا؟ جعله مثالاً إلى أنه لا تقيمن عندنا بدلاً عن ماذا؟ عن الجملة. فلاحظ ارحل باللحاظ المجموع الأفراد باللحاظ المجموعي.

لكن ناتي ناتي إلى هذا المطلب الثاني، ياتي بمثال وهو قوله تعالى: ﴿ومن يفعل ذلك يلقى أثاماً يضاعف له العذاب﴾، قال: يلقى ويضاعف، هؤلاء يتابعون ماذا؟ بدل عن يفعل، حال كون يفعل ماذا؟ فعل أو جملة؟ فعل، لا نعبر بالجملة. فحينئذ يكون، فحينئذ نقول هكذا: ينبغي أن ندقق أن في الفارق الرابع نحن ندعي البدلية عن الجملة، وفي الفارق الثاني نقول البدلية عن الفعل، فما هو الفرق بين البدلية عن الجملة وبدلية عن الفعل؟ نقول: عندما يقال بدلية عن جملة يعني لاحظنا الفعل مع ماذا؟ مع منضماته، فلاحظنا الجملة بكل واتبعنا جملة بجملة، لكن عندما نقول هذا فعل تابع للفعل، هذا بدل عن الفعل، لاحظنا الفعل بما هو مفرد وأتينا بتابع له هو الفعل. واضح الفكره؟

ولكن كيف كيف نميز؟ كيف نميز أن هذا التابع للفعل أو التابع للجملة؟ مع أن الفعل محفوظ في كلا الحالين. في مقام الجواب عن السؤال نقول: نحن نستطيع أن نفرق ذلك بطريقة معينة، وهذه الطريقة عبارة عن بيان ماذا عن مسألة ظهور الإعراب وعدم ظهور الإعراب. كيف؟ نقول: إذا كان الملحوظ هو الفعل باللحاظ الإفرادي، الحركة الإعرابية الموجودة في الفعل تظهر على التابع؛ فالإعراب اللفظي يظهر، لماذا؟ لأن الإعراب اللفظي أين مصبه؟ مصبه المفردات، هل الجملة تُعرَب لفظياً؟ تظهر ضمة وكسرة وفتحة على جملة؟ لا، الإعراب اللفظي الضمة والفتحة والكسرة وما شاكل ذلك تظهر على المفردات، فإذا نظرت إلى الفعل بما هو مفرد وأتيت بتابع أو أتيت بتابع عطف أو بدل أو ما شاكل ذلك، الحركة الإعرابية الموجودة في المتبوع تتحرك، يعني تأتي وتظهر في ماذا؟ في التابع، فيأخذ الحركة الإعرابية. أما إذا كان الملحوظ هو اللحاظ الثاني وهو الفعل باللحاظ المجموعي فيصير جملة، والجملة لا حركة إعرابية لها، فلا تظهر الحركة الإعرابية على ماذا؟ على التابع.

ولهذا تلاحظ مثلاً في هذا المثال: ﴿ومن يفعل ذلك يلقى أثاماً يضاعف له العذاب﴾، نقول هنا يلقى هذا بدل عن يفعل، حال كون يفعل مو جملة بمفرد. جواب الشرطي لا بدل، يلقى بدل من يفعل، ويضاعف بدل من يفعل. شلون يلقى بدل من يفعل؟ لأنه أن لا يكون فعل، بخلاف البدل نحو قوله تعالى وهذا مثال للبدلية للفعل عن الفعل: ﴿ومن يفعل﴾ هذا يفعل لا يفعل، يفعل هذه نفسها يفعل، وين أين محل الشاهد في هذه الآية؟ هو يضاعف يضاعف، أنه بدل من يلقى، لا يفعل، يلقى ويضاعف كلاهما بدل من يفعل، كلاهما كلاهما بدل من يفعل.

هو إذا أعربنا الآية -يعني حسب من البداية أنه ﴿ومن يفعل﴾- نعم، اسم شرط يفعل يكون فعل الشرط فيحتاج إلى جواب، نعم، جوابه ﴿يلقى أثاماً يضاعف﴾ يكون بدل من يلقى. لا، مو هكذا إعرابها هذه الآية، أنهم ذكروا هكذا: أنه يلقى ويضاعف كلاهما بدل من يفعل ﴿ومن يفعل ذلك يلقى أثاماً يضاعف﴾، خذ، جواب الشرط أين يكون؟ ﴿ومن يفعل ذلك يلقى أثاماً﴾، خذ، ما في إشكال، يمكنك أن تلحظ، تلحظ كل هذه ﴿يلقى أثاماً﴾ هذا كلها تعتبر ماذا؟ بلحاظ كونها جملة تكون جواب الشرط، ما ينافي كونها جملة، كونها جواب الشرط لا ينافي بدلية الفعل عن الفعل، ما في تنافي، ومن يفعل ذلك ﴿يلقى أثاماً يضاعف له العذاب﴾ هاي كلها جملة جواب الشرط. هنا محل الشاهد في يلقى ويضاعف، كلاهما كلاهما هذان بدلان عن يفعل. كيف عرفت أنهما بدلان عن يفعل؟ لأنه ظهر الجزم، ما دام ظهر الجزم على يلقى ويضاعف فنكتشف بأنه قد لاحظ المتكلم ماذا؟ لاحظ البدل، لاحظ يفعل بما هو ماذا؟ مفرد. ولهذا قالوا: هذا إتباع الفعل بلحاظ الأفراد. إتباع للفعل بلحاظ الأفراد، بخلاف ارحل ارحل، ﴿لا تقيمن عندنا﴾ هنا بدلاً من جملة. خوف.

شيخنا، يعني الضربة التي تقبلت بها لا أشكل عليها أنها خاصة من الدعوة باعتبار أنه نعم، إنما يعني يمكن استفاد من هذه فيما لو كان هناك يعني نعم، بس في بعض الأحيان ما تكتشف هنا صحيح، يعني هذه هذه مسألة ظهور الحق، لو كان كلاهما على الأصل لم يأتي مثلاً جازم وناصر، لا، حتى جازم وناصر؛ لأنه لو تجرد الفعل من الجازم والناصر نعم، فهنا قد يُشكل، يعني لو تجرد، هل هذه الحركة الآن ملحقة بالمبدأ المن نعم أو بالمتبوع، أو أن هذه الحركة الأصلية باعتبار أنه تجرد الفعل من الجازم والناصر يرفع... نعم.

واضح، هل... يعني أنا هكذا أقر سؤالك، أنا قصدي عبارة مختصرة: أن الفارق الذي ذكرناه هي مسألة كيف نميز أنه هل هذا العطف للفعل بلحاظ أو هذا التابع الملحوظ فيه الفعل بلحاظ الأفراد، أو الفعل بلحاظ المجموع ماذا المجموع المركب؟ صحيح. قلنا طريقة ذلك الحركة الإعرابية، فإن كانت الحركة الإعرابية قد ظهرت على التابع فنكتشف على أنه ماذا؟ أنه الملحوظ فيه الفعل بلحاظ الأفراد. وإن كانت ما ظهرت فيه الحركة الإعرابية فيكون الفعل بلحاظ ماذا بلحاظ المجموع. صحيح، في بعض الأحيان ما يمكنك معرفه ذلك، كيف؟ لو كانت لو كان على كلا التقديرين الحال هو واحد، واحد صحيح، وفي الأحيان أنه قد يكون في فعل مقصور بلي، ولذلك لكن يعني نوجد ضابطة أخرى نقول إنه إذا اتحد الفاعل... تحت الفعل من أي جهة؟ تحت يعني الفاعل واحد، ما هذا مو دليل، ما هو يعني ما في يلقى أثاماً هذا الشخص المعين هو الذي يلقى أثاماً، يضاعف له العذاب، نعم، هذه يضاعف لهذا الشخص، أنا قد يعني قلتهم ما هو الدليل على هذه الضابطة؟ تقول: قام زيد وقعد وقعد، هذا بذل، هذا لاحظت في الجملة لو لاحظت في ماذا؟ هي يكون عطف جملة على جملة عنده جملة قام زيد وقعد، قام زيد وقعد، قام زيد ومشى، أو قام زيد وأكل، أحضْ: قام زيد وأكل، واتحدت فيكون عطف جملة على جملة.

خذ، خذ، ما عليه: قام زيد وجلس عمرو، يقولون هذه عطف جملة على جملة أيضاً في باب، لو تراجع هذا إثراء، نقول: قام زيد وجلس عمرو، نعم، جملة على جملة، يقولون هذا باب عطف الجمل على الجمل، ما يشترطون اتحاد الفاعل ولهذا في مواد كثيرة. نعم، يعني هذا باب وش دليلها يعني؟ يبقى أنه لا دليل عليه، هذا صحيح شيخنا، هذا الكلام يعني أن صار عطف جملة على جملة لا ينسى عطف، أنت وش ضابطك؟ تقول: إذا اتحد الفاعل فهو عطف، إذا اتحد الفاعل فهو من عطف الجمله على جملة. أي لا، إذا اتحد الفاعل، من وش الدليل عليها يعني قصدي؟ من وين يعني هذا الكلام؟ ﴿ارحل لا تقيمن عندنا﴾ الفاعل متحد، هذا عطف ايش؟ جملة على جملة. زين وهذا نفس الآية: ﴿ومن يفعل يلقى أثاماً يضاعف﴾ الذي يفعل نفس الذي يلاقى نفس الذي يضاعف، الفاعل واحد، يعني ما في دليل على هذا الشرطية، يعني ما لي علاقه بهذا الكلام أنه اتحد الفاعل ولم يتحد، لم يتحد الفاعل ولهذا هم يقولون أصلاً في موجود في كتب حتى في حتى في القطر: قام زيد في في قام زيد وعمر، أو قام زيد وجلس، أو مثلاً قام زيد وأكل، أوضح: قام زيد وأكل، أيوه، جملة على جملة، هم عندهم يعني إذا شاككت، لعله يعني محتاج.

إذا شاككت كان الأصل عندهم هو العطف على الجمل، ولهذا عادة يتعاملون مع أنها عطف جملة على جملة، ما يلاحظون المفرد، عطف المفرد على المفرد، ولهذا أكثر ما يذكرون هذه الأمثلة من باب عطف ماذا؟ عطف الجملة على الجملة.

مثلاً هذه الآية تقول: ﴿ومن يفعل ذلك﴾ لو أردنا أن نلاحظ عطف الجملة على ماذا نقول؟ ﴿ومن يفعل ذلك يلقى أثاماً يضاعف له العذاب﴾، صحيح؟ تخليك أنه جملة، مالك علاقة مجردة عن ماذا؟ مجردة عما عما سبقها.

إذا الفارق واضح، الفارق بين الرابع والخامس أن كليهما فعل -وشوف في رتبه البدل وفي رتبه المبدل منه كلاهما هناك فعل- إلا أنه في الفارق الرابع ننظر إلى الفعل باللحاظ المجموعي ينظر إلى الجملة، فلا تظهر الحركة الإعرابية بل نعامل جملتين مستقلتين ونعطف جملة على جملة، فإذا كان هناك ناصب أو جازم للفعل في الجملة الأولى ما له علاقة بالجملة الثانية صحيح، لكن إذا لاحظت باللحاظ الإفرادي لابد أن تعطف بلحاظ الحركة الإعرابية الموجودة في الفعل الأول، يعني تأتي بتابع. خو هذا تمام الكلام في هذا الفارق ماذا في هذا الفارق الخامس.

الفارق السادس: في جواز كون البدل بلفظ المتبوع وامتناع ذلك في عطف البيان

الفارق السادس، هذا الفارق السادس هكذا نبينه، نقول: هذا الفارق السادس قد اختاره ابن مالك وابنه ابن الناظم تبعا لابن الطراوة، وحاصل ما ذكروا قالوا: يجوز في البدل أن يكون بلفظ متبوعه، بخلاف البيان، فقالوا: عطف البيان لا يجوز أن يكون بلفظ متبوعه، أما في البدل فيجوز أن يكون بلفظ متبوعه بشرط أن يكون مع البدل يعني الثاني زيادة بياناً.

إذاً هكذا ادعوا، قالوا: إذا أتينا للبدل يجوز أن يكون البدل من لفظ المبدل منه بشرط أن يكون في البدل زيادة بيان حيث هي زائدة معنى، زائد غير موجود في المبدل منه، أما بالنسبة إلى عطف البيان لا يجوز أن يكون بلفظ متبوعه حتى لو كان فيه ماذا حيثية زائدة، حتى لو كان فيه ماذا معنى زائد، لا لا يجوز.

هكذا ادعوا، من هذا من اللي ادعاه؟ ابن مالك وابنه تبعا لابن الطراوة.

ما هو دليلهم على ذلك؟ يقع الكلام في أولاً في الدليل الذي ذكروه، بعد ذلك ياتي في مناقشة المصنف في هذا في هذا الدليل. أما الدليل الذي ذكروه هكذا قالوا: بأن عطف البيان يأتي للبيان والتوضيح، صحيح، عطف البيان يأتي للتوضيح والبيان وإذا كان كذلك نقول: الشيء لا يبين نفسه، فلو أردت أن تأتي بعطف بيان حال كونه من لفظ المتبوع للزم أن يكون ماذا؟ للزم أن يكون الشيء مبيناً لنفسه، والتالي باطل، ايش التالي باطل؟ الشيء لا يبين نفسه، لابد أن يكون المبين أجلى من المبين هكذا استدلوا، دليلهم واضح صحيح، هكذا استدلوا على على ذلك.

أما بالنسبة إلى البدل قالوا: يجوز بأنه بلفظ متبوعه؛ لأنهم في نية تكرار العامل كأنها جملة جديدة في الحقيقة. نعم، يشترط أن يكون فيه بيان زائد، ليش يشترط بيان زائد؟ لئلا يلزم اللغوية؛ لأن في البدل أنت تاتي بالبدل لكي تحله محل المبدل منه، فاذا لم تكن فيه جزئيات بيان لماذا تحل محل مبدل منه وهو من نفس اللفظ؟ يكون هذا بمثابه العبث واللغو. واضحه الفكره؟ هذه اصل الدعوة.

إذاً، في البدل يجوز ذلك لأنه في نية الإحلال، فإذا كان في نية الإحلال يجوز أن تاتي بلفظ لكن بشرط أن يكون هناك بيان زائد لكي لا تلزم اللغوية في الكلام، أما بالنسبة إلى ماذا، أما بالنسبة إلى البيان، إلى عطف البيان، فإن عطف البيان وظيفته التوضيح، شيء لا يوضح نفسه.

ابن هشام اعترض على هذا الكلام باعتراضات ثلاث؛ الاعتراض الأول ونصيغه بقياس استثنائي ونقول: لو تم دليلكم في عطف البيان للزم أن تقولوا بمثله في البدل، والتالي باطل لأنكم لا تقولون ذلك في البدل، فالمقدم ماذا؟ مثله استثناء نقيض المقدم.

ما هو وجه الملازمة؟ لو جاز ما ذكرتموه في ماذا؟ لو جاز ما ذكرتموه في عطف البيان لجاز ذلك في البدل. ما هو وجه الملازمة بين المقدمة والتالي؟ نقول: وجه الملازمة أنه نسألكم: هل البدل يأتي للإيضاح أو لا يأتي للتوضيح؟ هل البدل يأتي يأتي للتوضيح أو لا يأتي؟ فإن قلتم لا يأتي البدل للتوضيح فمضافاً لعدم القائل بذلك، إذ النحاة قالوا واتفقوا على أن البدل يأتي للتوضيح، مضافاً لعدم القائل بذلك مخالف للفهم العرفي والذوق السليم، ونضرب لكم مثال في باب البدل وهو عندما تقولوا: اكلت الرغيف ثلثه، فلا إشكال ولا شبهة بأن ثلثه قد بين ماذا؟ قد بين ووضح ماذا؟ الرغيف المأكول، فالرغيف المأكول هل هو كله أو نصفه أو ثلثه؟ نقول: ثلثه، فهذا ثلثه بدل يعربونه وأنتم تعربونه بدل، والحال أنه وضح ماذا؟ وضح الرغيف الذي وقع عليه الأكل، فيكون هذا البدل موضح أو غير موضح؟ هذا البدل موضح، فحينئذ إذا ثبت أن البدل يأتي للتوضيح فيعود نفس كلامكم: كيف الشيء يوضح نفسه؟ نفس الكلام الذي ذكرتموه أن الشيء لا يوضح نفسه لو تم ما ذكرتموه في ماذا في عطف البيان لثبت ذلك أيضاً في ماذا في البدل، وأنكم لا تقولون ذلك في البدل؛ لأن هذا مخالف لما ذكره النحاة في باب البدل لأنه يأتي للتوضيح ومخالف أيضاً وللذوق السليم والفهم الفهم العرفي. والمصنف يستشهد لذلك من باب الاستشهاد ياتي بكلام سيبويه يقول: والدليل على كون البدل للتوضيح هو ما ذكره سيبويه، وبتعبير استاذنا هذا هو العقل التحليلي للنحاة. على أي حال سيبويه عنده مقالة، وحاصل ما ذكره سيبويه أنه في قولك مررت بك المسكين ومررت بي المسكين، يعني في ضمير ماذا؟ في ضمير المتكلم وفي ضمير المخاطبة مررت بك المخاطب ومررت بي المسكين ماذا؟ المتكلم.

سيبويه قال: يمتنع في هذا المثال أن يكون المسكين بدل من ماذا؟ بدل من الكاف أو الياء، قال هذا ممتنع. فنسألكم: لماذا حكم سيبويه في هذا المثال بامتناع ماذا بامتناع أن يعرب المسكين بدل من الياء أو من الكاف؟ يجيب ابن هشام: نحن لا نجد مانعاً، نحن ابن هشام يقول: لا نجد مانعاً إلا أن سيبويه يرى أن البدل للتوضيح وما لم نستطع استفادة التوضيح حينئذ فلا يمكن أن يعرب ماذا؟ فلا يمكن أن يعرب بدلاً.

وإذا أتينا للمثالين وهي مررت بي المسكين أو مررت بك المسكين، فمن الواضح جداً أن ضمير المتكلم وضمير الخطاب كلاهما من المعارف التي هي من قسم الضمير، صحيح؟ والضمير أعرف من المعرف ذو الأداة المسكين، فالمتكلم ياء المتكلم، ياء المتكلم وكاف الخطاب أوضح من المسكين المعرف، فمع كون الضمير أعرف كيف يتم التوضيح بأدنى رتبة؟ كيف توضح الشيء الأعلى رتبة في التعريف بالأدنى رتبة من الواضح جداً بأن الكاف والياء أوضح من ماذا من المسكين، فكيف المسكين تقوم بعد توضيح الكاف أو الياء؟

فما نريد أن نقول: ابن هشام يريد أن يقول بأن لماذا منع هكذا فكرته؟ لماذا منع سيبويه من إعراب البدل هنا في هذا المثال؟ ليس ذلك إلا من جهة ماذا؟ استفادة التوضيح غير حاصلة، ويشترط في البدل استفادة التوضيح، والحال أن التوضيح ماذا؟ غير حاصل في البين.

يبقى شيخنا أنه لا مانع من أن يأتي هذا بدلاً ولكن على جهة مثلاً الترحم كما مر سابقاً. نعم، لا على جهة التوضيح، يأتي البدل لأجل الترحم، هو الآن يريد أن يقرر أنه يحصل البدل في خصوصية التوضيح. نعم، النعت يأتي للترحم أو الذم أو المدح، هناك أيضاً قرر هذا بعد في البدل بعد ما جمع كلام الزمخشري وكلام النسائي في البدل، نعم، قال قال: إن كما في عطف البيان، عطف البيان مو في البدل، البدل في نية الإحلال محل المبدل منه، هنا نريد أن نثبت نثبت التوضيح، هناك الترحم أو الذم أو المدح في النعت وعممناه إلى عطف البيان لا إلى مسألة البدل. فابن هشام فابن هشام يقول: لا وجه لما ذكره سيبويه من منع ذلك إلا لأنه لم يستفد التوضيح؛ لأنه الأدنى معرفة وهو المسكين لا يمكن أن يكون معرفاً للأقوى معرفة، وإلا لو كان لا يرى شرطية التوضيح في البدل لماذا امتنع؟ أنتم أعطني... هم هشام يوجه يوجه الخطاب لابن مالك وابن الناظم: ما هو السبب في منعه في هذه الحالة؟ دفع إشكال في وقتك.

نواصلت؟ قلتم: إن قلت لا نسلم كون هذا السبب لسيبويه للمنع -يعني الذي دعا سيبويه للمنع عن إعراب المسكين بدل ليس ما ذكرتموه بل شيء آخر مو مهم أن نذكره لكم، المهم أن نبطل ما دعواكم ولا يهمنا الآن، نحن ليس في صلب بحث ما هو السبب الذي ماذا داعى سيبويه هل أن يعربه ماذا؟ لأن يعربه أن لا يصح أن يعربه بدل- نحن الذي يهمنا الآن دفاعاً عن ابن مالك وابن مالك وابنه أن نقول: بأن ليس السبب الذي ذكرتموه بل شيء آخر مو مهم نذكره الآن، لماذا؟ واضح الفكرة لا؟ فكرته كيف؟ يقول: لو كان بقياس استثنائي لو كان السبب في امتناع إعراب المسكين في المثالين بدل للزم عدم جواز إعراب المسكين بدل في قوله: مررت به المسكين -يعني في ضمير الغائب: مررت به المسكين- والحال أن سيبويه أجاز في المسكين أن يكون ماذا بدلاً من الضمير، وهذا الإعراب دليل من دليل على أنه لا يشترط التوضيح في البدل؛ لأن المسكين أدنى معرفة من الضمير كان غائباً، صحيح؟

فما ذكرتموه في بيانكم السابق باطل وأضحت الفكرة؟ نقول هكذا: نقول أنت قلت يا ابن هشام: مررت بك المسكين ومررت بي المسكين، يجوز أو لا يجوز إعراب المسكين بدل؟ لا يجوز، لماذا؟ لأنه لو كان بدل لابد من إثبات التوضيح والتوضيح لا يمكن. ليش ماذا لا يمكن إثبات التوضيح؟ لأن الكاف والياء ضميران وهما أعرف من المعرف بأل، ولو كان هذا الكلام صحيح، المفروض حسب ما ذكرت في قولك: مررت به المسكين، هل هل يجوز إعراب المسكين بدل؟ لا يجوز، لماذا؟ لأن المسكين أدنى معرفة مما من الضمير، والحال أن سيبويه أجاز ذلك فيما مررت به المسكين، فعندما أجاز سيبويه فيما مررت به المسكين إعراب المسكين بدل يستفاد أنه ماذا؟ ليست النكته هي التوضيح وإلا لقد نكتة التوضيح لما أعربه بدل، هناك شيء آخر نحن الآن مو في صدد أن نبحث عنه فيبطل ما ذكرته يا ابن هشام.

شوف شوف صياغة المصنف يقول: ولهذا منع سيبويه مررت بي المسكين وبك المسكين دون به المسكين، يعني هذا المصنف -شوف الحين جاب إشكال- جعل هذا ماذا قرينة على تقوية مطلبه مو على النقد على مطلبه، الآن في صياغة الإشكال جعلناه ماذا نقضاً على مطلبه، فكيف كيف يكون ما ذكر المصنف تقوية لمطلبه؟ فهمنا الأمر محل بحث؟

المصنف ما ذكر هذا المطلب بشكل بشكل يعني موسع، يعني بشكل ما أبرز المطلب بشكل واضح. في مقام الجواب نقول: ما ذكرتموه من قولك أن قلت هو أقرب إلى مدعانا من النقض على مدعانا، ولهذا المصنف بعبارة مختصرة جعله مقوياً لمصداه لا نقضاً على مصداه. كيف؟ بيان ذلك.

نقول: ضمير الغائب نسلم أنه يشارك ضمير المتكلم وضمير المخاطب في كونه أعرف من المسكين، نسلم ذلك؛ لأن الضمير أعرف من ماذا من المعرف بأل، ولكن هنا خصوصية في ضمير الغائب لا توجد في ضمير المتكلم والخطاب، وحاصل هذه الخصوصية أنه في ضمير الغائب لابد أن يكون له مرجع، صحيح؟ بخلاف ضمير المتكلم والخطاب. فأشترط النحاة في ضمير الغائب وجود المرجع، ومعنى ذلك أن ضمير الغائب قبل الإتيان بمرجعه هو مو معين ومبهم، لا يعلم هل هو عمرو هل هو زيد هل هو خالد، ويحصل التعيين بماذا؟ ببركة المرجع، واضحه الفكره؟ وهذا له مطلب الآن تفرعات في باب أيضاً ابن الناظم: أن هذا الضمير الغائب بمثابة الكناية، يعني لابد أن تكون هناك شيء مذكور بعد ذلك تاتي بالغائب، ولهذا الضمير الغائب بمثابة المبهم واستفادت التعيين عن طريق المرجع.

المهم، إذا اتضح ذلك نقول: أن في هذا المثال وهو قوله: مررت به المسكين، نقول بأن المسكين، مررت به، هنا به قبل أن تأتي المسكين هل لها مرجع؟ ليس لها مرجع، فهي مبهمة، استعمل استعارة ماذا المبهمات، وإنما استفيد التعيين عن طريق ببركة المرجع، وما هو مرجع الضمير في به؟ إلى المسكين، فهنا المسكين قد فسر الضمير وقد وضح الضمير وببركته تعين الضمير، وفي هذه الحالة قال النحاة -يعني في كتاب أيضاً النحاة- أنه هنا الضمير قد استعمل استعمال النكرات والمبهمات، الضمير استعمل استعمال النكرة واستعمل استعمال المبهم؛ لأنه قبل أن تاتي به قبل أن تاتي بالمرجع هو مبهم وإنما اكتسب التعيين عن طريق البدل اللي هو المسكين، فأيهما حينئذ ماذا؟ أيهما صار أبين؟ هل المرجع، هل الضمير قبل الإتيان بالمرجع أو المرجع، نفس المرجع؟ لأنه هنا الضمير يستعمل استعمال النكرة حتى يعني الرضي في مثل هذا المثال يقول: هذا من موارد جواز عود الضمير على المتأخر لفظاً ورتبة، غير هي من موارد جواز يعني جواز تأخر يعني عود الضمير على المتأخر رتبة ولفظاً، وقد أجازوا ذلك في موارد قلیلة، مر عليكم؟ لعله يأتي بعد ذلك، ما أدري في باب نعم في باب رب.

واضح الفكرة التي هذا نقول: ضمير المخاطب وضمير المتكلم متعين بنفسه، فهو قبل أن يأتي المرجع، قبل أن يأتي المسكين هو متعين متعين، فقد استعمل استعمال ماذا؟ استعمال التعيين، بالتالي يكون هو المسكين أضعف مرتبة من ماذا منه، أما فيما رتبه المسكين به مبهم قبل أن يأتي المرجع، وإذا كان هذا مرجع، واضح أن المرجع هو أقوى ماذا أقوى منه.

هذا أنه مفسر، والمفسر أقوى من المفسر. شوف في شيء هم، إذاً يا استاذ هم يقول بعبارة أخرى يقول: والضمير قبل المفسر مبهم ولا يصير عارف إذ المرجع لم تقدم، هاي المرجع متقدم؟ لم يتقدم المرجع ولا قرينة عليه، فينظر المسكين ماذا ليوضحه على أي حال.

نعم ابن هشام يقول: هناك فارق، كلاهما للتوضيح. ماذا يقول ابن هشام نتيجة نهائية في هذا الإشكال الأول؟ أن عطف البيان... أسف الله... أن البدل وعطف البيان كلاهما ياتيان للتوضيح، إلا أن هناك فارق في التوضيح بينهما، هذا يحتاج إلى بيان بكره نشير إليه، سنقرا هذا المقدار.

يقول: السادس أنه عطف البيان -أسف- لا يكون بلفظ الأول، ويجوز ذلك في البدل بشرط أن يكون مع الثاني زيادة بيان. وقد بين ما هو وجه الحاجة إلى هذا إلى هذا الشرط لكي لا يلزم اللغوية والعبث، كقراءة يعقوب -ليش كون قراءة يعقوب لما سيأتي الآن- ﴿وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها﴾ (الجاثية: 28) هنا كل كل لها قراءتان؛ القراءة المعروفة عندنا هي كل أمة برفع ماذا برفع كل، والقراءة التي قراءة يعقوب أتت بنصب كل فقال: ﴿وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها﴾ (الجاثية: 28) كل أمة يقول المصنف: هذه بدل من ماذا؟ بدل من كل أمة الأولى. أين زيادة البيان فيها؟ تدعى إلى كتابها، واضح؟ كل أمة تدعى هذه الزيادة، زيادة المعنى الموجودة فيها والبيان، البيان الزائد، يعني لماذا هي جاثية؟ ما هو سبب الجثو؟ لأنها تدعى إلى كتابها. خو بنصب كل الثانية، ايش قال بنصب كل الثانية؟ لأن القراءة المتعارفة هي كل فلا يكون تابع من باب البدلية، يكون مبتدأ. فإنها قد اتصل بها ذكر سبب الجثو، وش قصد فإنها تقرأ وش بيبين هنا؟ زيادة بيان بيانين، بيقول لك خلينا نعرف فيها بيان زائد.

وكقول الحماسي:

رُوَيْدَ بَني شَيْبَانَ بَعْدَ وَعِيدِكُمْ ... تَلاقَوْا غَداً خَيْلِي عَلَى صَفْوَانِ

تلاقوا جياداً لا تحيدوا عن الوغى ... إذا ما غدت في المأزق المتداني

تلاقوهم فتعرفوا كيف صبرهم ... على ما جنت فيهم يد الحدثان

حدثان قيد قصة يمكن مال هذا، هذا كان هناك بئر اسمه صفوان، هذا بئر قد تعاركت عليه قبيلتان: قبيلة بنو مازن وقبيلة بنو شيبان، فيقال إن بني شيبان ادعت أن هذا الماء لها فحصل قتال، وبنو صفوان ادعوا بأن هذا الماء لهم فحصل قتال شديد بينهم على هذا على هذا الماء، ثم تدخلت قبيلة أخرى هي قبيلة بنو تميم وعند ذلك المهم.

خذ، أين محل الشاهد؟ هنا: تلاقوا جياداً، هذه بدل من ماذا؟ من تلاقوا، خذ هاي: تلاقوا جياداً، هذه حيثية وهي ماذا؟ جياداً، أيضاً محل الشاهد: تلاقوهم فتعرفوا كيف صبرهم، هذا أيضاً ماذا بدل من ماذا؟ بدل ثاني من تلاقوا الأولى. أين حيثية الزائدة التي فتعرفوا هي المعنى الزائد.

وهذا الفرق إنما هو على مذهب على ما ذهب إليه ابن الطراوة من أن عطف البيان لا يكون من لفظ الأول، وتبعه على ذلك ابن مالك وابنه، وحجتهم أن الشيء لا يبين بنفسه، وفيه نظر من أوجه ثلاثة، أوجه يذكر الوجه الأول: أحدها أنه -يعني هذا الكلام الذي ذكرته- يقتضي أن البدل ليس مبيناً للمبدل، لماذا يقتضي؟ ما بين المصنف؛ لأنه البدل يأتي للتوضيح في مثل قوله: اكلت الرغيف ثلثه، خُبْ أنه يقتضي أن البدل ليس مبيناً للمبدل منه، وليس كذا شيخنا ليس كذلك، بل هو مبين مبين، ولهذا لأنه مبين منع سيبويه -لا نرى وجهاً لمن سيبويه إلا لأنه للتوضيح- ولهذا منع سيبويه مررت بي المسكين وبك المسكين دون به المسكين، شوف دوب المسكين، لو لو -قرر المطلب بأنه قد ياتي إشكال فإذا أفتوهم في مرتب المسكين كذا ثم بعد ذلك ببركة ما ذكرنا من الجواب نعرف ماذا نعرف وجهته تأييد- لكن عبارة المصنف فيها خفاء، وإنما يفارق البدل عطف البيان ياتي إن شاء الله هذا في كلام. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.

📁 اختر درساً للتشغيل
00:00 00:00
🔊
⏸ جاهز
عنوان صوت
الملف 0011-ما يعرف به المبتدأ من الخبراستماع
الملف 0022-ما يعرف به المبتدأ من الخبراستماع
الملف 0033-ما يعرف به المبتدأ من الخبراستماع
الملف 0044-ما يعرف به المبتدأ من الخبراستماع
الملف 0055-ما يعرف به المبتدأ من الخبراستماع
الملف 0066-ما يعرف به المبتدأ من الخبراستماع
الملف 0077-ما يعرف به الاسم من الخبراستماع
الملف 0088-ما يعرف به الاسم من الخبراستماع
الملف 0099-ما يعرف به الاسم من الخبراستماع
الملف 01010-ما يعرف به الفاعل من المفعولاستماع
الملف 01111-ما يعرف به الفاعل من المفعولاستماع
الملف 01212-ما افترق فيه عطف البيان والبدلاستماع
الملف 01313-ما افترق فيه عطف البيان والبدلاستماع
الملف 01414-ما افترق فيه عطف البيان والبدلاستماع
الملف 01515-ما افترق فيه عطف البيان والبدلاستماع
الملف 01616-ما افترق فيه عطف البيان والبدلاستماع
الملف 01717-ما افترق فيه عطف البيان والبدلاستماع
الملف 01818-ما افترق فيه اسم الفاعل والصفة المشبهةاستماع
الملف 01919-ما افترق فيه اسم الفاعل والصفة المشبهةاستماع
الملف 02020-ما افترق فيه اسم الفاعل والصفة المشبهةاستماع
الملف 02121-ما افترق به الحال عن التمييزاستماع
الملف 02222-ما افترق به الحال عن التمييزاستماع
الملف 02323-ما افترق به الحال عن التمييزاستماع
الملف 02424-ما افترق به الحال عن التمييزاستماع
الملف 02525-ما افترق به الحال عن التمييزاستماع
الملف 02626-ما افترق به الحال عن التمييزاستماع
الملف 02727-ما افترق به الحال عن التمييزاستماع
الملف 02828-ما افترق به الحال عن التمييزاستماع
الملف 02929-ما افترق به الحال عن التمييزاستماع
الملف 03030-ما افترق به الحال عن التمييزاستماع
الملف 03131-إعراب أسماء الشرط والاستفهاماستماع
الملف 03232-مسوغات الابتداء بالنكرةاستماع
الملف 03333-مسوغات الابتداء بالنكرةاستماع
الملف 03434-مسوغات الابتداء بالنكرةاستماع
الملف 03535-مسوغات الابتداء بالنكرةاستماع
الملف 03636-مسوغات الابتداء بالنكرةاستماع
الملف 03737-أقسام العطفاستماع
الملف 03838-أقسام العطفاستماع
الملف 03939-أقسام العطفاستماع
الملف 04040-أقسام العطفاستماع
الملف 04141-أقسام العطفاستماع
الملف 04242-أقسام العطفاستماع
الملف 04343-أقسام العطفاستماع
الملف 04444-أقسام العطفاستماع
الملف 04545-أقسام العطفاستماع
الملف 04646-أقسام العطفاستماع
الملف 04747-أقسام العطفاستماع
الملف 04848-عطف الخبر على الإنشاءاستماع
الملف 04949-عطف الخبر على الإنشاءاستماع
الملف 05050-عطف الخبر على الإنشاءاستماع
الملف 05151-عطف الخبر على الإنشاءاستماع
الملف 05252-عطف الخبر على الإنشاءاستماع
الملف 05353-عطف الخبر على الإنشاءاستماع
الملف 05454-عطف الخبر على الإنشاءاستماع
الملف 05555-عطف الخبر على الإنشاءاستماع
الملف 05656-عطف الخبر على الإنشاءاستماع
الملف 05757-عطف الخبر على الإنشاءاستماع
الملف 05858-عطف الاسمية على الفعليةاستماع
الملف 05959-عطف الاسمية على الفعليةاستماع
الملف 06060-عطف الاسمية على الفعليةاستماع
الملف 06161-العطف على معمولي عامليناستماع
الملف 06262-العطف على معمولي عامليناستماع
الملف 06363-العطف على معمولي عامليناستماع
الملف 06464-العطف على معمولي عامليناستماع
الملف 06565-العطف على معمولي عامليناستماع
الملف 06666-العطف على معمولي عامليناستماع
الملف 06767-العطف على معمولي عامليناستماع
الملف 06868-مواضع عود الضميراستماع
الملف 06969-مواضع عود الضميراستماع
الملف 07070-مواضع عود الضميراستماع
الملف 07171-مواضع عود الضميراستماع
الملف 07272-مواضع عود الضميراستماع
الملف 07373-مواضع عود الضميراستماع
الملف 07474-مواضع عود الضميراستماع
الملف 07575-مواضع عود الضميراستماع
الملف 07676-مواضع عود الضميراستماع
الملف 07777-مواضع عود الضميراستماع
الملف 07878-مواضع عود الضميراستماع
الملف 07979-مواضع عود الضميراستماع
الملف 08080-شرح حال الضمير المسمى فصلًااستماع
الملف 08181-شرح حال الضمير المسمى فصلًااستماع
الملف 08282-شرح حال الضمير المسمى فصلًااستماع
الملف 08383-شرح حال الضمير المسمى فصلًااستماع
الملف 08484-شرح حال الضمير المسمى فصلًااستماع
الملف 08585-شرح حال الضمير المسمى فصلًااستماع
الملف 08686-شرح حال الضمير المسمى فصلًااستماع
الملف 08787-شرح حال الضمير المسمى فصلًااستماع
الملف 08888-روابط الجملة بما هي خبر عنهاستماع
الملف 08989-روابط الجملة بما هي خبر عنهاستماع
الملف 09090-روابط الجملة بما هي خبر عنهاستماع
الملف 09191-روابط الجملة بما هي خبر عنهاستماع
الملف 09292-روابط الجملة بما هي خبر عنهاستماع
الملف 09393-روابط الجملة بما هي خبر عنهاستماع
الملف 09494-روابط الجملة بما هي خبر عنهاستماع
الملف 09595-روابط الجملة بما هي خبر عنهاستماع
الملف 09696-روابط الجملة بما هي خبر عنهاستماع
الملف 09797-روابط الجملة بما هي خبر عنهاستماع
الملف 09898-الأشياء التي تحتاج إلى رابطاستماع
الملف 09999-الأشياء التي تحتاج إلى رابطاستماع
الملف 100100-الأشياء التي تحتاج إلى رابطاستماع
الملف 101101-الأشياء التي تحتاج إلى رابطاستماع
الملف 102102-الأشياء التي تحتاج إلى رابطاستماع
الملف 103103-الأشياء التي تحتاج إلى رابطاستماع
الملف 104104-الأشياء التي تحتاج إلى رابطاستماع
الملف 105105-الأشياء التي تحتاج إلى رابطاستماع
الملف 106106-الأشياء التي تحتاج إلى رابطاستماع
الملف 107107-الأشياء التي تحتاج إلى رابطاستماع
الملف 108108-الأشياء التي تحتاج إلى رابطاستماع
الملف 109109-الأشياء التي تحتاج إلى رابطاستماع
الملف 110110-الأشياء التي تحتاج إلى رابطاستماع
الملف 111111-الأشياء التي تحتاج إلى رابطاستماع
الملف 112112-الأشياء التي تحتاج إلى رابطاستماع
الملف 113113-ما يكتسبه الاسم بالإضافةاستماع
الملف 114114-ما يكتسبه الاسم بالإضافةاستماع
الملف 115115-ما يكتسبه الاسم بالإضافةاستماع
الملف 116116-ما يكتسبه الاسم بالإضافةاستماع
الملف 117117-ما يكتسبه الاسم بالإضافةاستماع
الملف 118118-ما يكتسبه الاسم بالإضافةاستماع
الملف 119119-ما يكتسبه الاسم بالإضافةاستماع
الملف 120120-ما يكتسبه الاسم بالإضافةاستماع
الملف 121121-ما يكتسبه الاسم بالإضافةاستماع
الملف 122122-الأمور التي لا يكون معها الفعل إلا قاصرًااستماع
الملف 123123-الأمور التي لا يكون معها الفعل إلا قاصرًااستماع
الملف 124124-الأمور التي يتعدى بها القاصراستماع
الملف 125125-الأمور التي يتعدى بها القاصراستماع
الملف 126126-الأمور التي يتعدى بها القاصراستماع

أضف تعليق