مغني اللبيب – الباب 4 – الشيخ جعفر آل طوق

دروس مفرغة — النصوص المتاحة

124 نص مكتوب؛ بقية الدروس في هذه الدورة قد تكون صوتية فقط.

عرض روابط القراءة وWord والخلاصة

متن الدرس 2

تحميل الصوت

تحميل Word

002

مقدمة في كتب الأعاريب والتشويش الحاصل فيها

قلنا فيما سبق بأن ابن هشام (رحمه الله) هدفه الرئيسي هو النظر إلى كتب الأعراب، وفرقنا أمس بين كتب النحاة وبين كتب الأعاريب. فابن هشام يرى بأنه يوجد كثير من التشويش والتطويل والاشتباهات الموجودة في الكتب المعدة للإعراب، فأراد ابن هشام أن يخلص الطالب من التشويش الموجود في كتب الأعاريب؛ فبحث واختار بعض المسائل التي هي بنظره -وبعد فحصه وبعد تتبعه- رأى بأن كثيرًا من الاشتباهات تقع عند المعربين؛ فلا يفرقون مثلاً بين الحال والتمييز، ويقعون في مشاكل كثيرة في بعض المسائل.

المسألة الأولى التي بحث عنها ابن هشام لكي يخلصنا من التشويش الموجود في كتب الأعاريب: مسألة الاشتباه الذي قد يقع عند المعرب بين المبتدأ والخبر؛ فمثلا إذا جاءت جملة وقال مثلاً: (الله ربنا)، أيهما المبتدأ وأيهما الخبر؟ هل الله مبتدأ وربنا خبر، أو ربنا هو المبتدأ والله هو الخبر؟ مثلاً إذا جاءت جملة: (زيد القائم)، نعرب زيدًا مبتدأ والقائم خبرًا أو نعكس؟ فإذا قلبنا قلنا: (القائم زيد)، هل يتغير الإعراب بتغير التقديم والتأخير؟

فرأى ابن هشام بأن كتب الأعاريب التي أعدت للإعراب لم تمحص هذه القضية، فقام ومحص هذه القضية. وهنا ماذا يقول؟ فلهذا قال: فمن ذلك -أي ذلك يعني ما يكثر دورها ويقبح بالمعرب جهلها-. وأمس بحثنا بحثًا مفصلًا في العنوان: ما هو قصده في الأحكام التي يكثر دورها ويقبح بالمعرب؟ ما قال يقبح بالنحوي، قال: بالمعرب، وفرقنا أمس بين المعرب وبين النحوي، وقلنا إن هدفه الرئيسي لابن هشام هو النظر إلى كتاب الأعاريب، لا إلى كتب النحاة. فهناك تفسيرات لمن يحب أن يراجع.

يقول: فمن ذلك -يعني فمن الأحكام التي يكثر دورها وما يعرف ويقبح بالمعرب جهلها- ماذا قال؟ قال: (يجب الحكم بابتدائية المقدم).

توجيه الخطاب إلى السامع وأصول تنقيح المراد

هنا ملاحظة في هذه العبارة؛ قال: (يجب الحكم بابتدائية المقدم). هذا الخطاب لابن هشام موجه لمن؟ هل هو موجه إلى المتكلم أو إلى السامع؟ من هو وضع هذه؟ وظيفة من الذي يحكم بابتدائية المقدم؟ هذه وظيفة السامع هو الذي يحكم بابتدائية المقدم، لا وظيفة المتكلم. وهذه أول مميزة من مميزات كتاب المغني. كيف؟

المراجع لكلمات النحاة في كتبهم، دائمًا الخطاب يوجهونه إلى المتكلم. يقول المتكلم: أيها المتكلم، إذا أردت أن تتكلم فابدأ بكذا، فابدأ بالمعرفة، إذا أردت أن تتكلم فارفع كذا، فانصب كذا؛ ففي كتب النحاة الخطاب يوجه إلى من؟ إلى المتكلم. أما ابن هشام هنا، وجه الخطاب إلى السامع، فقال: أيها السامع، يجب عليك أن تحكم أنت بابتدائية المقدم، ولم يقل: أيها المتكلم يجب عليك أن تبدأ مثلاً بشيء.

فما هو الفرق بين الخطابين؟ الفرق بين الخطابين يتضح في بحث عندهم يسمى بحث الأصول المرادية. عندنا بحث يسمى الأصول المرادية، وهو مر عليكم في الأصول لعله؛ هي الأصول التي تستعمل لتنقيح مراد المتكلم. عندنا أصول في بحث الأصول يبحث؛ عندنا أصول تشخص الأوضاع: التبادر، الاطراد، صحة الحمل؛ هذه أصول جعلوها لتمييز الوضع، صحيح؟ حيث تسمى أصولاً وضعية. ليش تسمى أصولاً؟ فائدة بأن أي أصل يجيك في الاصطلاح -أي أصل- يعني مرجعه إلى الشك، يعني إذا شككت في أن اللفظ موضوع لكذا، فالتبادر علامة حقيقة. فالأصول التي نقحوها لتشخيص الأوضاع تسمى أصولاً لتشخيص الأوضاع.

عندنا أصول أخرى؛ أصول لتنقيح المراد؛ ما هو مراد المتكلم؟ ما نبي إحنا نشخص الوضع، نعرف بأن اللفظ موضوع لكذا، لكن هل المتكلم أراد هذا المعنى الموضوع له اللفظ أو لا؟ المتكلم قال: (جاء الأمير)، ونعلم بأن الأمير موضوع في اللغة إلى من؟ إلى رئيس القوم. جاء، تكلم وقال: (جاء الأمير). أنا شككت هل هو يريد يعني يقصد جاء الأمير أو جاء جند الأمير؟ هل أراد الحقيقة أو أراد مثلاً المجاز؟ قل عندنا أصل يسمى: إذا دار الأمر بين الحقيقة والمجاز، نحمل مراد المتكلم على الحقيقة. واضح؟ نحمل مراد المتكلم على الحقيقة. فهذا الأصل وهو أصالة الحقيقة؛ أصل ينقح مراد المتكلم.

مثلا مثال آخر: أصول مرادية ما شاء الله؛ أصالة الظهور، أصالة العموم، أصالة الإطلاق، أصالة عدم القرينة، أصالة عدم الغفلة، أصالة عدم... كلها مر عليكم في الأصول. مثلاً جاء شخص وقال: (جاء كل القوم). أنا أعلم بأن كل موضوع للعموم، لكن أشك: هل هو أراد العموم فعلاً؟ جدًا أراد العموم؟ نقول: عندنا أصل يقول: عندنا أصالة العموم؛ إذا شككنا في أن المتكلم هل أراد من لفظ العموم العموم أو لا؟ نقول ماذا؟ نقول الأصل أنه أراد العموم. هذا أصل ماذا؟ أصل مرادي. واضح؟ هذه أصول مرادية.

ومن هو الذي يعمل الأصول المرادية؟ السامع أو المتكلم؟ السامع. السامع والمتلقي للكلام هو الذي يعمل الأصول المرادية. إذا اتضح ذلك، نقول: ابن هشام هنا، كما ذكرنا أمس، هدفه هو توجيه الكلام إلى المعرب. المعرب هو متكلم أو متلقي للكلام؟ المعرب هو متلقي للكلام؛ هناك كلام موجود، أراد أن يستخرج الأوجه الإعرابية من هذا الكلام. إذا كان المعرب هو متلقي للكلام، فيريد أن يعرف ما هو مراد المتكلم لكي يعرب؛ هل يريد الحال، أو يريد التمييز، أو يريد الإسناد، أو يريد الحكم عليه، أو أن يجعله موضوعًا أو محمولاً؟

فحينئذ قال: لما كان هدف ابن هشام هو النظر إلى المعرب، فالمعرب لكي يعرب ويستخرج الأوجه الإعرابية يحتاج إلى إعمال بعض الأصول المرادية. فقال لك: أيها السامع، أيها المعرب إذاً، يجب عليك أيها المعرب أن تحكم بابتدائية المقدم في مسائل كذا، يعني هذه المسائل التي ستأتينا مقتضى الأصل المرادي فيها هي ابتدائية المقدم.

عندهم بحث، كما الآن سيأتي: هل الأصول المرادية فقط يعملها السامع، أو أن الأصل المرادي أيضًا يعمله المتكلم؟ هل المتكلم يعمل الأصول المرادية أو لا يعمل الأصول المرادية؟ قد يقال: لا يحتاج إلى إعمال الأصول المرادية. ليش؟ لأن معنى الأصل المرادي هو ذلك الأصل الذي نحتاج إليه لتنقيح مراد المتكلم، وهذا المعنى لا يتأتى إلا من جهة سامع. وبالمتكلم؛ كيف يعمل المراد؟ يبي ينقح مراده؟ المتكلم يعرف هو مراده، المتكلم يعلم ما هو مراده، فليس هناك معنى أن المتكلم يشك في مراده لكي يعمل الأصول المرادية في كلامه، تفتهم؟ هذا لا معنى له أصلاً.

على أي حال شيخنا، لكن لابد أن يعمل أصولاً ما. حين الآن، زين، سياتي أصول ما، ستأتي الآن، الآن نشير إلى هذا المطلب. لكن قد يقال بأنه المتكلم لما أراد أن يوصل مقصوده إلى من؟ إلى السامع؛ لأن هناك تخاطب بين الطرفين، المتكلم عنده معاني وعنده أهداف وأغراض يوصلها عن طريق الكلام؛ فإذا المتكلم في طبق كلامه لم يطبق بعض القواعد وبعض الأصول المرادية، قد يتوهم السامع معنى آخر. مثلاً سيأتينا الآن، يأتينا بعد قليل: لو كان كلا الأسمين معرفة، (الله) معرفة و(ربنا) معرفة، فحينئذ إذا أراد أن نخاطب المتكلم ماذا نقول؟ ابتدئ بأي ما شئت؛ لأنه يجوز الابتداء بالمعرفة، وكلا الأسمين من قسم المعرفة، فلك أن تبتدئ بما شئت. هذه بالنسبة إلى من؟ المتكلم؛ لأن شرط التكلم صحة الكلام، ويشترط الابتداء أن يكون المبتدأ معرفة، وإذا كان كلاهما معرفة، كلاهما صالح أن يقع في رتبه المبتدأ، فيستطيع المتكلم أن يقول: (الله ربنا) أو يقول: (ربنا الله). لكن السامع يحكم بابتدائية من؟ سياتينا بابتدائية المقدم.

فهنا قد يقال: وإن تجاز لك بلحاظ العنوان الأول أن تتكلم بأي شيء، لكن لما كان عندك مقصود، هذا المقصود متوقف على أن المتكلم سيعمل أصولاً عنده، قد يختلف كلامك مع الأصل المرادي الذي أراد أن يطبقه؛ فقد أنت تريد معنى أن تنسب الربوبية إلى الله، ولكن يقول لك: عليك تقدم أي شيء (ربنا الله) أو (الله ربنا)، لكن المتكلم سيفهم معنى آخر! فقد يقال إنه في بعض الموارد الأصول المرادية التي يعملها السامع تقتضي من المتكلم أن يتكلم بشكل -وإن كان يجوز له أن يتكلم بأي شكل-. هذا أجنبي بحث؛ هل الأصول المرادية التي، أو هل يجب على المتكلم أن يتكلم على وفق الأصول المرادية التي يعملها السامع أو لا؟

بعضهم يقول: يجب، وإلا يختل نظام التحاور، يصير نقد وضاع الغرض؛ لأنه إذا تكلم بأي شيء يجوز لك أن تتكلم بأي شيء، قد يفهم معنى آخر المتكلم بلحاظ إعمال الأصول المرادية. فالغاية من هذا الكلام أنه هناك فرق عندما نتكلم عن الأصول المرادية: نتكلم عن الأصول المرادية للسامع، فالخطاب في باب الإعراب يوجه الحقيقة إلى السامع: أيها السامع يجب عليك أن تحكم بابتدائية المقدم أو ابتدائية المؤخر كما سياتينا. أما في كتب النحاة عادة ما يوجهون الخطاب إلى من؟ إلى المتكلم: أيها المتكلم يجب عليك أن ترفع، يجب عليك أن تنصب، يجب عليك أن كذا. واضح؟ هذا فارق. وإذا كنتم تتابعون المطلب أكثر، روحوا ابحثوا بحث الأصول المرادية؛ أصول هل يتأتى أصول المرادية للمتكلم أو لا يتأتى؟ إذا ما يتأتى هل أنه يجب على المتكلم أن يتكلم بكلام يطابق إعمال الأصول المرادية للسامع أو لا؟ على أي حال، هذا فقط يتعلق بمسألة أنه توجيه الخطاب قال: (يجب الحكم بابتدائية المقدم).

الحالات الثلاث للاسْمين في الجملة الاسمية

نشرح في أصل البحث. لكي نفهم كلام ابن هشام، لابد أن نأتي ونحرر المطلب بطريقة أخرى لكي يتضح كلامه. نقول: إذا كان عندنا ها هنا اسمين، فلا يخلو: أما أن يكون كلاهما معرفة، أو كلاهما نكرة، أو أحدهما معرفة والآخر نكرة. هذا كله متوقف على فهم مطلب المصطلحات: الابتداء والمبتدأ والخبر. المبتدأ والخبر جملة اسمية، صحيح؟

فنقول: أما أن يكون كلا الأسمين معرفة، أو كلاهما نكرة، أو أحدهما نكرة والآخر معرفة. الكلام فعلاً يقع في الحالة الأولى؛ إذا كان كلا الأسمين معرفة. فنقول: أيها المتكلم، وش نوجه لك خطاب المتكلم؟ أيها المتكلم، لما كان كلا الأسمين معرفة، جاز لك أن تجعل المبتدأ أيّاً؛ لماذا؟ لأنه يشترط في الاسم المبتدأ به أن يكون معرفة، وكلاهما واجدان لهذا الشرط وهو التعريف، فيجوز لك أن تبتدئ بما شئت، فلك أن تقول: (القائم زيد) أو (زيد القائم)؛ لأن زيدًا علم، والقائم معرف باللام، وكلاهما معرفة.

هذا كله الكلام موجه إلى من؟ إلى المتكلم. لكن السامع إذا واجه هذه الجملة، كيف يحدد المبتدأ من الخبر؟ لو قال المتكلم: (زيد القائم)، أيهما المبتدأ وأيهما الخبر؟ لو قال: (القائم زيد)، المبتدأ يتغير والخبر يتغير أو لا؟ ها هنا أربعة آراء لتحديد ماذا؟ تحديد المبتدأ من الخبر. وفهم الآراء الأربعة متوقف على هذه النقطة. حاصل هذه النقطة أن يقال هكذا:

نقول المعرفتان -مو كلاهما معرفة؟ يعني المعرفتان إما أن تتساوى في درجة التعريف أو لا.- كل اللي سامع كلامنا؟ كل اللي سامع الآن خلاص؟ المتكلم يتكلم بما شاء، الآن السامع نقول: الآن مفرط بحثنا في معرفتين؛ نقول: المعرفتان إما أن تتساوى في درجة التعريف أو لا. وقد درستم في كتب كتب النحاة (قطر) و(ابن الناظم) أو (ابن عقيل) بأن التعريف على نحو التشكيك لا على نحو التواطؤ؛ لأن هناك مراتب للتعريف: التعريف بالعالمية، التعريف بأل، التعريف المضاف إلى المضاف، الضمير، أسماء الإشارة، الأسماء الموصولة؛ فإما أن يكون الاسمان المستخدمان متساويان في التعريف أو لا، هذا لابد أن نلحظ فيه، واضح؟ هذا لابد أن نلحظه في المسألة.

بعدين نقول: وهاتان المعرفتان إما أن تتساوى في درجة المعلومية عند المخاطب أم لا. وهنا لابد أن نفرق بين المعرفة والمعلومية، وهذا ورد التعبير في عبارة ابن هشام: معروفية ومعلومية.

الفرق بين المعروفية والمعلومية

ما هو الفارق بين المعروفية والمعلومية؟ نقول: المعروفية يعني التعريف الذي درسناه في كتب النحاة، وهذا التعريف وصف لماذا؟ وصف للفظ، صحيح؟ يقول: اللفظ معرف بأل، زيد هذا اللفظ معرف بالعلمية، فالتعريف وصف للفظ. اسم الإشارة ماذا؟ معرفة من المعارف، فالألفاظ المعارف ستة أو خمسة على الخلاف عندهم خلاف، فخذ، فالتعريف الذي درسناه في كتب النحاة ويكون وصفًا للألفاظ.

المعلومية لا؛ المعلومية تتعلق بالمعنى، بالمعاني، بغض النظر عن الألفاظ. المعلومية يعني المعنى المعلوم عند المخاطب بغض النظر عن أنه أودي هذا المعنى بلفظ التعريف أو بلفظ التنكير. مثلاً: أنت تعلم بأن هناك شخصًا قائمًا قطعًا في الحجرة، فالقيام في الحجرة معلوم عند المخاطب، لكن من هو القائم؟ مجهول. فنقول بأن أصل القيام وأصل وجود شخص قائم في الحجرة معلوم عند المخاطب، لكن من هو المتلبس بالقيام؟ زيد، عمر، بكر، كذا، مجهول عند المخاطب. فلو سألك صديقك مثلاً وقال لك: من هو القائم في الحجرة؟ فقال لك: (القائم زيد) أو (زيد القائم)، هكذا، لو سألك صديقك وقال لك: من القائم في الحجرة؟ فتقول له: (زيد القائم) أو (القائم زيد). هنا المعلومية تتغير؟ المعلومية من؟ للقيام. أنا أقطع بأن هناك قائم، ولهذا سألني: من هو القائم في الحجرة؟ هذا السؤال -كما لعل درستم- عندما يسألك الشخص: من هو القائم في الحجرة؟ يعني يعلم بأصل وجود قائم، ويسأل عن تشخيص المصداق بمن؟ فيقول: من هو القائم في الحجرة؟ فأصل القيام معلوم لدى المخاطب، لكن يريد تشخيص المصداق. فنقول: القيام معلوم، والشخص مجهول.

مجهول، هذا له علاقة باللفظ وبالمعاني؟ هذا له علاقة بالمعاني. إذاً القيام؛ إذاً المعلومية وصف للمعنى؛ المعنى معلوم أو غير معلوم، أُودي بلفظ النكرة أُودي بلفظ المعرفة، لو قلت: (زيد قائم)، قائم هي نكرة ولا معرفة؟ قائم نكرة، هذا لا يؤثر أني أنا عالم بأصل وجود قائم في الدار.

فالفرق بين التعريف والمعلومية: أن التعريف وصف للألفاظ حسب ما نقح في كتاب النحاة في ترتيب التشكيك عندهم إلى ستة أقسام، أما المعلومية فأصلًا أجنبية عن مقولة الألفاظ، ما لها علاقة أصلًا بمقولة الألفاظ، لها علاقة بمقولة المعاني؛ المعنى معلوم عند المخاطب أو غير معلوم عند المخاطب. فكذا، فالتعريف من وادٍ، والمعلوم من وادٍ آخر؛ التعريف من مقولة الألفاظ، والمعلوم من مقولة المعاني، وكم الفرق بين الألفاظ والمعاني؟ والذي يقع وصفًا للفظ غير الذي يقع وصفًا للمعنى. هذا أيضًا لابد أن لاحظ للمعرفتين: إما أن تكون متساوية في المعلومية إلى المخاطب أو لا، هذا أيضًا لابد أن لاحظه.

وأيضًا نقول المعرفتين: عندنا شيء قهري؛ أحدهما متقدم والآخر متأخر قطعًا، جملة قهراً واحد متقدم وواحد متأخر. إذاً هنا لابد أن نلاحظ ثلاثة أمور: نلاحظ التعريف -يعني في بيان الأقوال لابد أن نلاحظ التعريف- ولابد أن نلاحظ المعلومية، ولابد أن نلاحظ قضية التقديم والتأخير. وسيأتي أيضًا لحاظ رابع في الأقوال؛ اللي هو رأي الفخر الرازي.

الأقوال الأربعة في تحديد المبتدأ والخبر

إذا تبين ذلك، فنقول: نشرح في الأقوال. لو قال المتكلم: (زيد القائم) أو (القائم زيد) أو (الفاضل زيد) أو (الله ربنا)، أيهما المبتدأ وأيهما المؤخر نحكم بابتدائية من؟

الرأي الأول: جمهور النحاة

الرأي الأول وهو رأي جمهور النحاة؛ يقولون: نحكم بابتدائية المتقدم، سواء كان أعرف، سواء كان أكثر معلومية، سواء كان كذا؛ الذي قدمه المتكلم نحكم بابتدائيته. هذا لاحظ رأي أي تفصيل؟ لاحظ -يعني ليش ذكرت الأمور الثلاثة عند تعريف معلومية وتقديم؟- كل شوف، كل رأي لاحظ خصوصية ورجحها على الأخرى. هذا رأي الجمهور؛ قالوا: نحن ماذا؟ نرجح الخصوصية الثالثة: الذي قدمه المتكلم نحكم بابتدائيته، فالمتقدم هو ماذا؟ هو المبتدأ. فلو قال: (القائم زيد)، يصير القائم هو المبتدأ؛ لو قال: (زيد القائم)، يصير زيد هو المبتدأ، من غير أن نلاحظ رتبة المعرفة في الأسمين، رتبة المعلومية في الأسمين، من لاحظها أصلاً؟

ما هو دليل الجمهور؟ الجمهور ما هو وجه يعني وجه كلامهم؟ يقولون: لا تسألنا ما هو وجه كلامنا؟ ليش؟ لأن كلامنا مقتضى القاعدة؛ لأنه القاعدة في الجمله أن المبتدأ هو الأول في تركيب الجملة والخبر هو الثاني، ونحن لم نعمل شيئًا خلاف القاعدة أو خلاف الأصل لكي تسألونا: ما هو دليلكم؟ الذي يدعي خلاف الأصل هو الذي يحتاج إلى الدليل. تفتهم المطلب؟ إذاً نفس إعمال الأصل، وهو أن المتقدم في الجملة هو المبتدأ والمؤخر في الجملة هو الخبر، هو الذي يقضي علينا أن نعمل القاعدة، ومقتضى الأصل هو أنه الخبر لا يؤخر، الخبر لا يقدم، ومقتضى القاعدة أن الخبر لا يقدم والمبتدأ لا يؤخر، صحيح؟ فكل من كان موافقًا قوله للقاعدة، لا يسأل لمن؟ كما درسنا في المنطق الذي يسأل بلم من؟ الذي يخالف كلامه القاعدة. فالأصل في المبتدأ أن يكون مقدمًا، ولهذا في البلاغة ندرس أن الذي يريد أن يؤخر المبتدأ لابد أن يأتي بماذا؟ يعلل، كما درسنا في البلاغة في البليغ أو في المختصر، ما يذكرون أنه نكتة التقديم في المبتدأ نكتة التأخير بعضهم يعني في البلاغة يذكرون، لا يذكرون الوجه الأصل، مقتضى الأصل يعني اللي يقول بأنه نحكم أن نفرض أن المبتدأ معرفة كما سياتي الحكم على المجهول المطلق كذا، هذا كله تقرير أنه قد يقدم المبتدأ لأمور مثلاً، ويذكر نكت... نعم، أن هذه النكت تقتضي ولو كانت وقت القاعدة، لكن تقتضي أن يكون المقدم هو المبتدأ. نعم، في البلاغة لا، في البلاغة قرروا هناك خصوصًا في المطول في المختصر بأنه لا يصح السؤال بلم، هي قاعدة في العلوم أنه إذا كان شيء مقتضى القاعدة، نعم. المبتدأ إذا كان في تخصيص، إذا كان معرف به، هذه للأمور الزائدة للتعريف الموجود فيها لمثلا الخاص، أما أصل أنه لتسألني لماذا قدم المبتدأ؟ أقول: مقتضى التركيب الأول في الجملة أن يكون المبتدأ أولاً، والخبر هو المؤخر، والذي يدعي بأن الخبر هو الأول يحتاج إلى مؤونة، يحتاج إلى إبراز قرينة. هذا هو رأي الجمهور. فرأى الجمهور التفصيل الثالث إعمالاً للأصل وإعمالاً للقاعدة.

الرأي الثاني: التخيير بين الأول والثاني

الرأي الثاني هو رأي البعض، ولم يُعرف قائله حتى في الحواشي -راجعت ما شفت أنه قائل يقول هذا رأي البعض- يقول هكذا: لا يتعين على السامع أن يحكم بخصوصية ابتدائية الأول أو الثاني، فهو مخير بين أن يجعل المبتدأ هو الأول أو الثاني. ما هي النكته في ذلك؟ ما هو وجهه؟ يقول: لا يصح لكم هل إذا كان لا يصح لكم أن، أيها المتكلم يجوز لك التكلم بما تشاء، وبعد ذلك تقولون لماذا تقولون للسامع: قدم الأول واحكم بابتدائية الأول، أو واحكم، أو بليغ، احكم بثلاثة الأول؛ فكما جاز للمتكلم أن يتكلم بما شاء؛ لأن كلاهما معرفة، فنقول حينئذ... أيضًا السامع يجوز له أن يجعل أيهما مبتدأ وأيهما خبر؛ ليش؟ لأنه شرط المبتدأ أن يكون معرفة، وشرط الخبر أن يكون معرفة، وترجيح أيهما -بلاش ترجيح أيهما ككونه مبتدأ والآخر خبرًا- بلا مرجح! فكما جاز للمتكلم أن يتكلم بما شاء، جاز للسامع أن يحكم بابتدائية فيما شاء، فيقول: (القائم ربنا)، القائم هو ابتدأ وربنا خبر، أو العكس، خُوب؛ لأنه لا ترجيح لأحدهما على الآخر؛ لأن كلاهما معرفة.

ووجه هذا الكلام -يعني هذا الرأي- واضح الضعف من جهتين: أنت تقول: ترجيح بلا مرجح؟ عندنا مرجح، وهو الأصل الذي يعمل الأصل؛ مقتضى الأصل ما هو؟ أن نحكم بابتدائية الأول وخبرية الثاني، إذا جعلت الأول خبرًا، ما هو الوجه في تأخيره؟ تقديمه تقديم الخبر، وإذا جعلت الثاني هو مبتدأ، ما هو الوجه في ماذا؟ ما هو الوجه في تأخيره؟ فقولك: ترجيح بلا مرجح! تحكم في مرجح، وهو إعمال الأصل، وعندنا مرجح آخر: مستوى الأعرفية، ولو كان كلاهما معرفة في نفس الرتبة، فلتقول: ترجيح بلا مرجح؟ إذا كان أحدهما أعرف قد يُقرأ الأكثر أعرفية هو المرجح في الابتدائية، وبالمعلومية أيضًا لها من خلية؛ ولهذا هذا القول قول بعض لم يُعرف قائله، الشيخ بيطان نسب أو ما أدري ما هي الحاجة، لعله، ما أدري، يصير أنا ما، أنا ما لاحظت، يعني ما رأيت، لعله موجود.

الرأي الثالث: رأي الفخر الرازي

الرأي الثالث هو رأي الفخر الرازي؛ فخر الرازي هذا أيضًا ذكر في البلاغة هذا الرأي، يقول: أنا أدخلت تفصيلًا جديدًا؛ فخر الرازي: يجب عليك أيها السامع أن تحكم بابتدائية الجامد وخبرية المشتق، ما تلحظ المتقدم والمتأخر. ففخر الرازي لاحظ أيضًا خصوصية ما ذكرناها، لكن ستاتي؛ لاحظ قضية الجمود والاشتقاق، فقال: ما كان جامدًا فهو مبتدأ، وما كان مشتقًا هو الخبر، ولا نهتم بالمقدم والمؤخر.

خب، هذا شيخنا يكون دليله أخص من المدعى؛ الحين ما ذكرنا دليله عشان نشوف دليلك على شو خص، أو خب، لو فرضنا ما هو وجه دليله؟ الفخر الرازي ماذا قال؟ هذا القائم... قال: نحن نتكلم عن جملة خبرية، والجملة الخبرية هي حقيقتها إسناد شيء إلى شيء، فعندك جامد وعندك مشتق، فنسألكم: هل يسند المشتق إلى الجامد، أو يسند الجامد إلى المشتق؟ وقبل الجواب عن هذا السؤال لابد أن نعرف ما هو المراد من الجامد وما هو المراد من المشتق.

نقول: الفرق بينهما أن الجامد هو ما دل على الذات فقط، ما يدل على حيثية وصف، فقط ذات؛ زيد، حجر، قلم؛ هي جوامد. والمشتق ما يدل على حيثية وصفية؛ مثل (قائم) يدل على تلبس بمبدأ القيام، (مضروب) على الواقع عليه الضرب؛ فالمشتق ما يدل على هذا. المشتقات خليناها في الصرف، عددها الضارب، اثنا عشر، اسم الزمان، اسم المكان، اسم الآلة، هذه تدل على حيثية وصفية، تدل على حدث على حيثية وصفية. فحينئذ، إذا اتضح الفرق بين الجامد والمشتق، أنت في الإسناد ماذا تريد أن تفعل في الجمل الخبرية؟ عندك إسناد؛ مسند ومسند إليه، صحيح؟ تقول: (زيد قائم)، هي جملة تنسب القيام إلى زيد. في الحقيقة، الجمل ينسب فيها الأوصاف إلى الذوات، تقول: زيد الذات متلبسة بالوصف بالقيام، مو القيام زيد، مو القيام! الوصف المتلبس هو مصداقه زيد، لا، زيد الخارجي الذات الخارجية متلبسة بالوصف، فتقول: (زيد قائم)، فتقول: (زيد راكب)، (زيد مثلاً ماشي)، وبابتكار أكثر علمية، عندك جوهر وعرض كما يقولون؛ أنت ما تنسب العرض إلى الجوهر، تنسب، لا، لا تنسب الجوهر إلى العرض، تنسب العرض إلى... إلى الجوهر، يعني الوصف إلى الموصوف، وحقيقة الإنسان هذه؛ عندما تقول: (زيد قائم)، أنت تريد أن تنسب القيام إلى زيد، لا تنسب، لا تنسب زيد إلى القيام، تقول: هذه الذات زيد تلبست بوصف القيام، لأن هذه الذات تعرض عليها عوارض، أنت تريد أن تخبر عن العوارض فتقول: (زيد قائم)، (زيد راكب)، (زيد كذا). فعندك محكوم ومحكوم عليه وحكم، يحكم على الجوهر بالعرض، يحكم على الموصوف بالواصف، هذه حقيقة الإسناد، تسند المشتق إلى الجامد.

وهذه حقيقة الوصف؛ أنت تريد أن تخبر، تريد أن تخبر بأن القيام هو زيد، لو زيد هو قائم؟ أنت تخبر أن زيد هو قائم، تريد أن تخبر بأن الذات الإلهية متلبسة بالربوبية، لا أن وصف الربوبية مثلاً مصداقه هو من؟ مصداقه هو من؟ وصفه الله سبحانه وتعالى. هكذا ذكر الفخر الرازي، هي فقط من باب المتأمرين بكرة نشرح.

صح، هذا أحد العلماء، وهو في التلخيص رد على الفخر الرازي بإشكال؛ أشكال الفخر الرازي بإشكال. شوفوا بكرة راجعوا الإشكال، نحن بكرة نعرض على الإشكال: الفخر الرازي هذا كلامه، هل هو تام أو غير تام؟ هذا شيخنا، أنه أخذ من مدة على أنه في صورة خاصة فقط، هذا كلامه مستقيم. بلي، يعني لو كان الاسمان كلاهما جامدان، ما يصح، يقول: أعطني مثال على الجامدين؟ (علي أسد)، هذا في، هذا (أسد) فيها وصفية. لا حسب تبرير الرازي، نعم يقول، يقول: هذا أسد، بلي هذا، بلي في وصفية، ما في اسم، ما في جامد، ما يصح وصف الجامد، نسبة الجامد إلى الجامد، هذه التي تتوهم بأنه جامد، هذا في معنى المشتق فيؤول بالمشتق! واضح؟ فـ أو كلاهما مشتقين ما يصح، (القائم الراكب)، يعني الزي، تقصد (القائم)، أنت جعلت القيم من باب الطريقين؛ فما يصير توصف جامد إلى جامد، أو مشتق إلى مشتق، لابد في حقيقة الإسناد أن تنسب إلى مشتق. هذا الأصل الإشكال المقتني عليه الذي أشكلوا عليه. هذا الإشكال، هذا الأصل الإشكال. نعم، نشوفها إشكال صحيح، فلذلك هو -يعني ما قالوا في هذا الكلام- نقول: يقول هذا لا يصلح، هذا إشكال مالكم لا يصلح، أنتم توهمتم بأن هذا جامد وهذا مشتق، بالحقيقة توهمتم أن كلاهما جامد، الأسد هنا -يعني ماذا وصف الأسدية؟ المأخوذ في علم الاشتقاق.- الآن أنا أشرح لنا نظرية الفخر -أدافع عن الفخر، لكن في مقام الإشكال بعد ذلك نشكل صحيح- فأنا هدفي أنه هكذا راجعوا هذه النظرية، فكروا فيها: مشكلين عليها، شوف إشكالات تامة أو غير أو غير تامة، هذا كلامًا تام، مو تام؟ هل يرد عليه إشكال أو لا يرد إشكال؟

الرأي الرابع: مختار ابن هشام

هذا رأي الفخر. ناخذ رأي المصنف آخر شيء، ما هو مختار ابن هشام؟ ابن هشام عبارته فيها زين مطلب، ما، يعني لم يوضح مراده بشكل واضح، نحن نقول هكذا في فهم عبارات ابن هشام في مختار ابن هشام:

ابن هشام يقول: علينا أن نراعي التفصيلات الثلاثة الذي ذكرناها، وهي التعريف والمعلومية والتقديم والتأخير، ونراعيها بشكل طولي. كيف نراعيها بشكل طولي؟ هكذا يقول: يقول نظرية ابن هشام، يقول: نلحظ أولاً المعلومية -مو التعريف- نلحظ المعلومية عند المخاطب، فالأكثر معلومية عند المخاطب نحكم بابتدائيته، والأقل معلومية عند المخاطب نحكم بخبريته. فمثلاً في هذا المثال: لو سألك صديقك وقال لك: (من القائم في الدار؟)، المعلومية في القيام؛ لو القيام؟ لأن أعلم بشخص وجود شخص قائم، ولهذا صح لي أن أسال: من قائم في، من القائم في الدار؟ فالمجيب، سواء قال: (زيد القائم) أو (القائم زيد)، لما كان القيام هو الأكثر معلومية عند المخاطب، يحكم على القيام بالابتدائية، ويحكم على الأقل معلومية بالخبرية. ما هو الوجه في ذلك؟ ما درسناه في بحث في بحث الابتداء في كتب النحاة، بأن النكرة تطلب خبرًا أو تطلب توضيحًا، النكرة تطلب توضيحًا، فهي أشد ارتباطًا ماذا؟ بالتوضيح. أما المعرفة تطلب حكمًا. كيف يعني بيان هذا المطلب؟ مسألة عقلائية يعني. نقول: المتكلم إذا كان عنده شيء معلوم، تحقق وعلم به، ماذا يطلب؟ يطلب الحكم عليه. فإذا كان شخص يعلم بأصل القيام، ماذا يريد؟ يريد أن يشخص القائم، فيقول له: (القائم زيد) أو (زيد القائم)، فإذا كان الشيء معلوماً وأكثر معلومية، فيطلب المتكلم ماذا يطلب؟ لا التوضيح، يطلب الحكم. أما لو كان أقل معلومية ماذا سيطلب؟ سيطلب التوضيح بعد ذلك يحكم عليه. ولهذا أخذتم أنتم في النحو عندما تقول هكذا مثال عنهم: إذا ابتدعت النكرة، تقول مثلاً: (حجرة زيد جميلة)، (حجرة) نكرة، فتطلب ماذا؟ توضيحًا، توضيح بالإضافة يحصل (حجرة زيد)، بعد ذلك إذا وضحت وشخصتها تحكم عليها؛ لأن الحكم على المجهول قبيح عقلًا أو عقلائيًا أيضًا؛ كيف تحكم بشيء؟ كيف أنا أطلب، أنا هل، هل أنا أريد أحكم على شيء هو غير واضح عندي؟ فلابد أن أحدده وأوضحه، بعد ذلك أطلب الحكم.

فإذا كان عندك كلمتين أحدهما أكثر معلومية والآخر أقل معلومية، لو وضعت يدك على الأقل معلومة، هي تطلب ماذا؟ لا تطلب خبرًا، لا تطلب حكمًا، تطلب توضيحًا. أما الأكثر معلومية، لما كان متشخصًا عندك، فهي التي تطلب الحكم، فلكي تجعلها مبتدأ يعني تريد حكماً، صحيح؟ فيكون هي أكثر معلومية، فالاكثر معلومية هو الذي يطلب الحكم. أما لو جعلت المبتدأ هو الأقل معلومية، كيف تجعل الخبر هو الأكثر معلومية مع أنه أوضح؟! واضح النكتة؟

هذا ما درس في، في هكذا قالوا هناك: بأن النكرة حاجتها إلى الوصف أكد من الخبر، صحيح؟ النكرة حاجتها إلى الوصف أكد من حاجتها إلى الخبر، فلو كان عندك نكرة وبعد ذلك جاك اسم، شككت: هل هذا خبر أو وصف؟ تقول: إذا الذاكرة تحتاج إلى الوصف؛ لأنها تحتاج إلى المعلومية والتعريف قبل ماذا؟ قبل الحوك.

إذاً ابن هشام يقول: تحكم على، أولاً تلاحظ جهة المعلومية، إذا تساوى في المعلومية -يعني هم القيام معلوم، يعني السامع يعلم، يعلم زيدًا، أو يعلم معنى الله سبحانه وتعالى، ويعلم معنى الربوبية، الربوبية، لكن ليجهل ليجهل النسبة: ثبوت الربوبية إلى الله سبحانه وتعالى- ففي هذه الحال إذا تساوت المعلومية عند المخاطب، نحكم بماذا؟ يجيء الآن العرفية، قضية العرفية هالمرجع الثاني عند ابن هشام؛ فنلاحظ العرفية، فإذا تساوى في المعلومية فالاكثر معرفة هو من؟ هو المبتدأ. إذا تساوى في المعرفة، إذا تساوى في المعلومية وتساوى في المعرفة، نقدم نرجع إلى الأصل: الذي قدمه المتكلم هو المبتدأ، والذي أخره هو الخبر. هذه الطولية التي عند ابن هشام: نلحظ المعلومية، بعد ذلك نلحظ التعريف، بعد ذلك نلحظ الأصل.

تطبيق عبارة ابن هشام

الأصل الأولي والقاعدة الأولية. لكن هذا كيف يخرج من عبارة المصنف؟ الآن نطبق هذا المقدار بعد ذلك نرى. هي كله في الحالة الأولى: إذا كان كلاهما معرفتين، إذاً عندك أربعة آراء في المسألة: رأي الجمهور، ابن هشام خالف الجمهور؛ الجمهور ماذا قالوا؟ قالوا: نحن نلحظ جهة العرفية. ابن هشام قال: نلحظ جهة المعلومية؛ لأنه عند السامع والألفاظ، ما نلحظ الألفاظ، نلحظ حديث المعاني، الهدف من اللغة أو الهدف في مقام استخراج الأوجه الإعرابية، ما نلحظ الألفاظ، نلحظ المعاني. فالاكثر معلومية هو المبتدأ، لا الأكثر تعريف، كما ذهب إليه من؟ كما ذهب إليه الجمهور النحاة.

خلينا نقصنا بالنسبة إلى اختلاف المعرفة؛ يعني بحكم أن المعرفة وصف لله، في حين أن هذه، يعني مثلاً التقسيمات التي ذكروها إنما هي أمارات على معلومية المعنى، يعني مآل الاختلاف في المعرفة إلى راجع إلى قوة تشخص المعنى عند، يعني مثلاً... لا، شوف، إحنا نتكلم هنا عن المعلومية عند المخاطب، هذه المعلومية عند المخاطب نسبيا. يختلف من، تختلف من شخص لشخص؛ قد شخص يعرف بوجود زيد لكن لا يعرف أنه قائم أو جالس في الحجرة. نحن نتكلم في هذا التشخيص: المعلومية عند المخاطب. أما هناك هذا بحث مفصل الآن، ما هو، هذا بحث عندهم لابد أن نبحثه في النحو، أنه ما هو الملاك في لماذا جعلوا هذا اسم الإشارة أقوى من العلمية واسم الموصول؟ هذا يحتاج إلى بحث في علم النحو، هناك الملحوظ فيه ما هو؟ هنا نذكر معلومة عند المخاطب، تختلف نسبيًا، تختلف بلحاظ، واحد يعلم بوجود شخص في الدار لكن لا يعلم هل هو قائم أو لا، فأسأله السؤال: (زيد في الدار، ما حاله؟) ما أقول: من هو قائم في الدار؟ وتختلف بلحاظ ماذا؟ تلحظ باختلاف ماذا؟ بلحاظ المعلومية، هذه مسألة نسبية. الملحوظ في النحو شيء آخر، لكن هذا بيتوقف على بحث طويل؛ لأنه ما هو الملحوظ في التقسيم في التشكيك عند النحاة؟ هذا بحث ماذا؟ بحث نحوي، تأسيس أصول. ونحن قلنا في بحثنا هنا: نحن نلحظ الإعراب، والإعراب يأخذ هذه الأصول مسلمة من كتب النحو فيطبق، إلا إذا استشكل في القاعدة الأولية؛ قال: (يجب الحكم بابتدائية المقدم)، هذا تعبير على رأي المشهور.

هذا بابتدائية المقدم على مبنى المشهور، كما سيأتي. أما على رأي ابن هشام لا يصح؛ لأنه شوف كم العبارة: (يجب الحكم بابتدائية المقدم من الاسمين في ثلاث مسائل: أن يكونا معرفة). خذ، هذا حكم من هي على مبنى من إذا كانوا معرفة نحكم بابتدائية المقدم؟ إذاً على رأي المشهور، أما على رأي ابن هشام لابد أن نراعي الأكثر معلوم معلومية.

يقول: (أن يحكم بابتدائية المقدم أن يكونا معرفتين تساوت رتبتهما نحو: الله ربنا). المصنف في هذا المثال يدعي بأن قولك: (الله ربنا)، الاسمين، وهو الله ربنا، قد تساوت فيه الرتبة، وتمامية هذا الكلام متوقف على ثلاث مباني لكي يتم كلام ابن هشام:

المبنى الأول: بأن الله علم، مو وصف؛ فإذاً هنا بحث: أن هل الله اسم أو وصف؟ هذا المبنى الأول.

المبنى الثاني: أن الله بعد الفراغ عن علميته ليس هو أقوى المعارف. سياتينا في طيات بحث المغني، هناك دعوى بأن لفظ الجلالة اسم الجلالة بناء على علميته هو أعرف المعارف. أحلي يشد في الله، فقال: هو أعرف المعارف. سياتي وجه مالهم؛ خلطوا المطلب العقائدي بالمطلب النحوي ها!

المبنى الثالث: أن (ربنا) هذا مضاف إلى المعرفة، ووقع بحث بينهم: أن المضاف إلى المعرفة في رتبه ماذا؟ فإن قلنا بأن المضاف إلى المعرفة له رتبة العلم، له رتبة العلمية في رتبة العلم، صح ما ذكر؛ لأنه ربنا تكون ويش؟ مضاف إلى هذه، ربنا مضاف، مضاف إلى ماذا؟ مضاف إلى المعرفة التي هي الضمير، نعم، والمضاف إلى المعرفة في رتبة العلم، ما ننظر بعد المضاف إلى ويش هو؟ المضاف إلى المعرفة بغض النظر عن نوع المعرفة. فنقول: المضاف إلى المعرفة في رتبة العلم، أما لو قلنا بأن المضاف إلى المعرفة في رتبة المعرفة التي أضيف إليها، يتغير؛ لأن هنا نا ضمير، صحيح؟ فإذا قلنا بأن المضاف إلى الضمير في رتبة الضمير -مو في رتبة العلم، في رتبة ما أضيف إليه- فيكون الله اسم علم في رتبة العلمية، وهذا في رتبة الضمير. إذاً هذا الكلام مبني على فرق مقدمات.

المبنى الأول: بأن الله علم مو وصف؛ الشيء الثاني، لأنه إذا كان وصف يصير ايش؟ يصير نكرة، وربنا معرفة، فيتعين أن تكون ربنا مبتدأ والله خبر. مبني أيضًا المبنى الثاني: بأنه الله ليس أعرف المعارف بعد الانتهاء على أنه معرفة، ليس أعرف المعارف، ولو كان أعرف المعارف يصير ايش؟ هو الأكثر، تساوت رتبتهما، اختلفت الرتبة! والمبنى الثالث: أن يكون المضاف إلى المعرفة في رتبة العلم مطلقًا. يقول: تساوت رتبتهما نحو: (الله ربنا). إذاً هذا رأي المشهور يقولون ماذا؟ نلاحظ المقدم.

خذ عندك درس؟ آه.

أنت تميت الكلام على تاثيره.

صلَّى الله على محمد وآله بيته الطيبين الطاهرين.

📁 اختر درساً للتشغيل
00:00 00:00
🔊
⏸ جاهز
عنوان صوت
الملف 0011-ما يعرف به المبتدأ من الخبراستماع
الملف 0022-ما يعرف به المبتدأ من الخبراستماع
الملف 0033-ما يعرف به المبتدأ من الخبراستماع
الملف 0044-ما يعرف به المبتدأ من الخبراستماع
الملف 0055-ما يعرف به المبتدأ من الخبراستماع
الملف 0066-ما يعرف به المبتدأ من الخبراستماع
الملف 0077-ما يعرف به الاسم من الخبراستماع
الملف 0088-ما يعرف به الاسم من الخبراستماع
الملف 0099-ما يعرف به الاسم من الخبراستماع
الملف 01010-ما يعرف به الفاعل من المفعولاستماع
الملف 01111-ما يعرف به الفاعل من المفعولاستماع
الملف 01212-ما افترق فيه عطف البيان والبدلاستماع
الملف 01313-ما افترق فيه عطف البيان والبدلاستماع
الملف 01414-ما افترق فيه عطف البيان والبدلاستماع
الملف 01515-ما افترق فيه عطف البيان والبدلاستماع
الملف 01616-ما افترق فيه عطف البيان والبدلاستماع
الملف 01717-ما افترق فيه عطف البيان والبدلاستماع
الملف 01818-ما افترق فيه اسم الفاعل والصفة المشبهةاستماع
الملف 01919-ما افترق فيه اسم الفاعل والصفة المشبهةاستماع
الملف 02020-ما افترق فيه اسم الفاعل والصفة المشبهةاستماع
الملف 02121-ما افترق به الحال عن التمييزاستماع
الملف 02222-ما افترق به الحال عن التمييزاستماع
الملف 02323-ما افترق به الحال عن التمييزاستماع
الملف 02424-ما افترق به الحال عن التمييزاستماع
الملف 02525-ما افترق به الحال عن التمييزاستماع
الملف 02626-ما افترق به الحال عن التمييزاستماع
الملف 02727-ما افترق به الحال عن التمييزاستماع
الملف 02828-ما افترق به الحال عن التمييزاستماع
الملف 02929-ما افترق به الحال عن التمييزاستماع
الملف 03030-ما افترق به الحال عن التمييزاستماع
الملف 03131-إعراب أسماء الشرط والاستفهاماستماع
الملف 03232-مسوغات الابتداء بالنكرةاستماع
الملف 03333-مسوغات الابتداء بالنكرةاستماع
الملف 03434-مسوغات الابتداء بالنكرةاستماع
الملف 03535-مسوغات الابتداء بالنكرةاستماع
الملف 03636-مسوغات الابتداء بالنكرةاستماع
الملف 03737-أقسام العطفاستماع
الملف 03838-أقسام العطفاستماع
الملف 03939-أقسام العطفاستماع
الملف 04040-أقسام العطفاستماع
الملف 04141-أقسام العطفاستماع
الملف 04242-أقسام العطفاستماع
الملف 04343-أقسام العطفاستماع
الملف 04444-أقسام العطفاستماع
الملف 04545-أقسام العطفاستماع
الملف 04646-أقسام العطفاستماع
الملف 04747-أقسام العطفاستماع
الملف 04848-عطف الخبر على الإنشاءاستماع
الملف 04949-عطف الخبر على الإنشاءاستماع
الملف 05050-عطف الخبر على الإنشاءاستماع
الملف 05151-عطف الخبر على الإنشاءاستماع
الملف 05252-عطف الخبر على الإنشاءاستماع
الملف 05353-عطف الخبر على الإنشاءاستماع
الملف 05454-عطف الخبر على الإنشاءاستماع
الملف 05555-عطف الخبر على الإنشاءاستماع
الملف 05656-عطف الخبر على الإنشاءاستماع
الملف 05757-عطف الخبر على الإنشاءاستماع
الملف 05858-عطف الاسمية على الفعليةاستماع
الملف 05959-عطف الاسمية على الفعليةاستماع
الملف 06060-عطف الاسمية على الفعليةاستماع
الملف 06161-العطف على معمولي عامليناستماع
الملف 06262-العطف على معمولي عامليناستماع
الملف 06363-العطف على معمولي عامليناستماع
الملف 06464-العطف على معمولي عامليناستماع
الملف 06565-العطف على معمولي عامليناستماع
الملف 06666-العطف على معمولي عامليناستماع
الملف 06767-العطف على معمولي عامليناستماع
الملف 06868-مواضع عود الضميراستماع
الملف 06969-مواضع عود الضميراستماع
الملف 07070-مواضع عود الضميراستماع
الملف 07171-مواضع عود الضميراستماع
الملف 07272-مواضع عود الضميراستماع
الملف 07373-مواضع عود الضميراستماع
الملف 07474-مواضع عود الضميراستماع
الملف 07575-مواضع عود الضميراستماع
الملف 07676-مواضع عود الضميراستماع
الملف 07777-مواضع عود الضميراستماع
الملف 07878-مواضع عود الضميراستماع
الملف 07979-مواضع عود الضميراستماع
الملف 08080-شرح حال الضمير المسمى فصلًااستماع
الملف 08181-شرح حال الضمير المسمى فصلًااستماع
الملف 08282-شرح حال الضمير المسمى فصلًااستماع
الملف 08383-شرح حال الضمير المسمى فصلًااستماع
الملف 08484-شرح حال الضمير المسمى فصلًااستماع
الملف 08585-شرح حال الضمير المسمى فصلًااستماع
الملف 08686-شرح حال الضمير المسمى فصلًااستماع
الملف 08787-شرح حال الضمير المسمى فصلًااستماع
الملف 08888-روابط الجملة بما هي خبر عنهاستماع
الملف 08989-روابط الجملة بما هي خبر عنهاستماع
الملف 09090-روابط الجملة بما هي خبر عنهاستماع
الملف 09191-روابط الجملة بما هي خبر عنهاستماع
الملف 09292-روابط الجملة بما هي خبر عنهاستماع
الملف 09393-روابط الجملة بما هي خبر عنهاستماع
الملف 09494-روابط الجملة بما هي خبر عنهاستماع
الملف 09595-روابط الجملة بما هي خبر عنهاستماع
الملف 09696-روابط الجملة بما هي خبر عنهاستماع
الملف 09797-روابط الجملة بما هي خبر عنهاستماع
الملف 09898-الأشياء التي تحتاج إلى رابطاستماع
الملف 09999-الأشياء التي تحتاج إلى رابطاستماع
الملف 100100-الأشياء التي تحتاج إلى رابطاستماع
الملف 101101-الأشياء التي تحتاج إلى رابطاستماع
الملف 102102-الأشياء التي تحتاج إلى رابطاستماع
الملف 103103-الأشياء التي تحتاج إلى رابطاستماع
الملف 104104-الأشياء التي تحتاج إلى رابطاستماع
الملف 105105-الأشياء التي تحتاج إلى رابطاستماع
الملف 106106-الأشياء التي تحتاج إلى رابطاستماع
الملف 107107-الأشياء التي تحتاج إلى رابطاستماع
الملف 108108-الأشياء التي تحتاج إلى رابطاستماع
الملف 109109-الأشياء التي تحتاج إلى رابطاستماع
الملف 110110-الأشياء التي تحتاج إلى رابطاستماع
الملف 111111-الأشياء التي تحتاج إلى رابطاستماع
الملف 112112-الأشياء التي تحتاج إلى رابطاستماع
الملف 113113-ما يكتسبه الاسم بالإضافةاستماع
الملف 114114-ما يكتسبه الاسم بالإضافةاستماع
الملف 115115-ما يكتسبه الاسم بالإضافةاستماع
الملف 116116-ما يكتسبه الاسم بالإضافةاستماع
الملف 117117-ما يكتسبه الاسم بالإضافةاستماع
الملف 118118-ما يكتسبه الاسم بالإضافةاستماع
الملف 119119-ما يكتسبه الاسم بالإضافةاستماع
الملف 120120-ما يكتسبه الاسم بالإضافةاستماع
الملف 121121-ما يكتسبه الاسم بالإضافةاستماع
الملف 122122-الأمور التي لا يكون معها الفعل إلا قاصرًااستماع
الملف 123123-الأمور التي لا يكون معها الفعل إلا قاصرًااستماع
الملف 124124-الأمور التي يتعدى بها القاصراستماع
الملف 125125-الأمور التي يتعدى بها القاصراستماع
الملف 126126-الأمور التي يتعدى بها القاصراستماع

أضف تعليق