دروس مفرغة — النصوص المتاحة
124 نص مكتوب؛ بقية الدروس في هذه الدورة قد تكون صوتية فقط.
عرض روابط القراءة وWord والخلاصة
- الدرس 1 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 2 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 3 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 4 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 5 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 6 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 7 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 8 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 9 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 10 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 11 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 12 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 13 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 14 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 15 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 16 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 17 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 18 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 19 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 20 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 21 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 22 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 23 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 24 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 25 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 26 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 27 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 28 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 29 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 30 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 31 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 32 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 33 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 34 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 35 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 36 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 37 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 38 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 39 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 40 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 41 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 42 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 43 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 44 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 45 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 46 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 47 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 48 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 49 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 50 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 51 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 52 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 53 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 54 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 55 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 56 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 57 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 58 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 59 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 60 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 61 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 62 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 63 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 64 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 65 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 66 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 67 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 68 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 69 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 70 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 71 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 72 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 73 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 74 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 75 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 76 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 77 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 78 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 79 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 81 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 82 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 83 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 84 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 85 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 86 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 87 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 89 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 90 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 91 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 92 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 93 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 94 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 95 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 96 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 97 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 98 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 99 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 100 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 101 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 102 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 103 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 104 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 105 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 106 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 107 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 108 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 109 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 110 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 111 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 112 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 113 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 114 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 115 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 116 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 117 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 118 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 119 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 120 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 121 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 122 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 123 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 124 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 125 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 126 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
متن الدرس 23
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة ولياً وحافظاً وقائداً وناصراً ودليلاً وعيناً حتى تسكنه أرضك طوعاً وتمتعه فيها طويلاً برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا فيما سبق بأن ابن هشام ذكر بأن الحق مع الأعلام وابن مالك حيث ذهبا إلى أن الرحمن علم وليس بصفة نكرة، خلافاً لما نسب إلى الزمخشري وابن الحاجب حيث ذهبا -وهما من أعلام الفن- إلى أن الرحمن وصف وهو نكرة وليس هو بعلم. وقلنا بأن الكلام يقع في الجواب عن سؤالين: السؤال الأول: أين ذكر الزمخشري وابن الحاجب ذلك؟ فقد يقال: قد سبرنا كلامهما فلم نلاحظ لهما ما يشير إلى هذا المطلب، أنهما ادعيا أن الرحمن وصف نكرة ليس بعلم. والسؤال الثاني: أنه ما هو -بناءً على تمامية النسبة للزمخشري وابن الحاجب- وجه ترجيح كلام ابن مالك على كلام الزمخشري وابن الحاجب؟ أما بالنسبة إلى الجواب عن السؤال الأول، فنقول: إن هناك تعبيراً ذكره الزمخشري وتعبيرات قريبة منه ذكرها ابن الحاجب؛ حيث ذكرا هكذا: يقول الزمخشري: إذا قلت: (الله رحمان) أتصرفه أم لا؟ والمراد من هذا السؤال أن هذه الجملة جملة اسمية مبتدأ وخبر، فحينئذٍ يقول بالنسبة إلى لفظ (رحمن) هل هو ممنوع من الصرف فتقول: (رحمنُ) بلا تنوين، أم هو متصرف فتقول: (رحمنٌ) بالتنوين؟ لأن الممنوع من الصرف لا تظهر عليه التنوين. وقريب منه ما ذكره ابن الحاجب أنه اختلف في صرف (رحمن)، هل هو ممنوع من الصرف أو ليس ممنوعاً من الصرف؟ وأوقع البحث في هذه المسألة. والسؤال أنه كيف تكون هذه العبارة من هذين العلمين في النحو تشير إلى نسبة أن الرحمن يرون أنه وصف ليس بعلم؟ فإن هذه العبارة خفية في إثبات المطلب.
الوجه في ذلك أنه لا وجه لسؤال الزمخشري ولا لبحث ابن الحاجب إلا بناءً على أن (رحمن) ليس بعلم؛ وإنما يصح هذا السؤال من الزمخشري إذا كان معتقداً أن (رحمن) ليس بعلم؛ إذ لو كان معتقداً أن (رحمن) علم فلا وجه لتشكيكه في المطلب، لأنه سيكون حينئذٍ فيه علتان من علل الصرف، وهما: العلمية والزيادة؛ فهو على وزن (فعلان)، وقد تقرر في علم النحو بأن العلمية مع الزيادة موجبة لكون الكلمة ممنوعة من الصرف. فلو كان يرى أنه علم لم يكن ينبغي له أن يتردد في المطلب. أما بناءً على عدم علميته فيصح هذا البحث؛ لماذا؟ إذ سيكون عندنا وصف وهو أحد علل الصرف، فنبحث عن علة أخرى، وهي أن تأنيث (رحمن) هل هو (رحمانة) فلا يكون ممنوعاً من الصرف، أو يكون (رحمى) على وزن (فعلى) فيكون ممنوعاً من الصرف لأنه اجتمعت فيه علتان: الوصف وكون مؤنثه على وزن (فعلى). ولا يقول قائل إنه ربما يخطر في البناء على الوصف اجتمعت علتان بعد واضح؛ الوصف والزيادة؛ إذ جوابه واضح؛ إذ تقدم في النحو أنه ليست كل علتين توجبان المنع من الصرف، ولهذا قسّموا؛ عندنا وصف مع وزنه (فعلان)؟ لا، عندنا وصف مع التأنيث أن يكون مؤنثه على وزن (فعلى). فحينئذٍ إنما أوقع الزمخشري وابن الحاجب هذا البحث لأنهما يريان أنه وصف، إلا أنهما ترددا في العلة الثانية؛ هل العلة الثانية التأنيث أو وزن فعلان؟ فهما منطلقان من أنه وصف وليس بعلم، وإلا لو كان علماً لما وقع منهما هذا البحث؛ لأن العلم المزَاد بألف ونون ممنوع من الصرف بلا تردد، وحينئذٍ لما وقع التردد دل على أنهما لا يعتقدون أنه علم، بل يعتقدون أنه صفة. هذا وجه الاستدلال من كلام الزمخشري وابن الحاجب على أنهما يعتقدان أنه وصف لا علم.
وقريب من هذا ما ذكره بعضهم أيضاً من استدلال ثالث، وهو أنهما بحثا عن كونه أصل الفعل أو غير أصل الفعل، إلى آخره. هذا محصل الوجه الذي ذكره المصنف في نسبة الوصفية إلى الزمخشري وابن الحاجب. والوجه في ذلك أنه لا وجه لسؤال الزمخشري ولا لبحث ابن الحاجب إلا بناءً على أن رحمان ليس بعلم. وإنما يصح هذا السؤال من الزمخشري إذا كان معتقداً أن رحمان ليس بعلم. إذ لو كان معتقداً أن رحمان علم فلا وجه لتشكيكه في المطلب لأنه رحمان سيكون حينئذ فيه علتان من علل الصرف وهما العلمية والزيادة فهو على وزن فعلان وهو علم علمين من علام ألفن ذهبا إلى أن الرحمن وصف وهو نكرة وليس هو بعلم. وقلنا بأن الكلام يقع في الجواب عن سؤالين: السؤال الأول أين ذكر الزمخشري وابن الحاجب ذلك؟ فقد يقال قد صبرنا كلامهما فلم نلاحظ لهما ماذا ما يشير إلى هذا المطلب أنهما ادعيا أن الرحمن وصف نكرة ليس بعلم. والسؤال الثاني أنه ما هو بناء على تمامية النسب للزمخشري وابن الحاجب؟ ما هو وجه ترجيح كلام ابن مالك على الزمخشري وابن الحاجب؟ أما بالنسبة إلى الجواب عن السؤال الأول، فنقول إن هناك تعبيراً ذكره الزمخشري وتعبيراً قريب من ذكره ابن الحاجب. حيث ذكرا بأنه هكذا يقول الزمخشري: إذا قلت: الله رحمان أتصرفه أم لا؟ والمراد الزمخشري من هذا السؤال بأنه هذه الجملة جملة اسمية مبتدأ وخبر. فحينئذ يقول بالنسبة إلى الرحمن الذي بالنسبة إلى رحمان هل هو ممنوع من الصرف فتقول رحمان أم هو متصرف فتقول ماذا؟ فتقول رحمان لأن الممنوع من الصرف لا تظهر عليه التنوين فهل تصرفه فتقول رحمان أو لا تصرفه فتقول رحمان؟ وقريب من ذكر ابن الحاجب أنه اختلف في صرفه رحمان اختلف في أنه ممنوع من الصرف أو ليس ممنوعاً من الصرف وأوقع البحث في هذه المسألة.
والسؤال أنه كيف تكون هذه العبارة من هذين العلمين في النحو تشير إلى نسبة أن الرحمن يرون أنهما ماذا وصف ليس ليس بعلم فإنه خفي هذه العبارة خفية في إثبات المطلب. الوجه في ذلك أنه لا وجه لسؤال الزمخشري ولا لبحث ابن الحاجب إلا بناء على أن رحمان ليس بعلم. وإنما يصح هذا السؤال من الزمخشري إذا كان معتقداً أن رحمان ليس بعلم. إذ لو كان معتقداً أن رحمان علم فلا وجه لتشكيكه في المطلب لأنه رحمان سيكون حينئذ فيه علتان من علل الصرف وهما العلمية والزيادة فهو على وزن فعلان وهو علم علمين من علام ألفن ذهبا إلى أن الرحمن وصف وهو نكرة وليس هو بعلم. وقلنا بأن الكلام يقع في الجواب عن سؤالين: السؤال الأول أين ذكر الزمخشري وابن الحاجب ذلك؟ فقد يقال قد صبرنا كلامهما فلم نلاحظ لهما ماذا ما يشير إلى هذا المطلب أنهما ادعيا أن الرحمن وصف نكرة ليس بعلم. والسؤال الثاني أنه ما هو بناء على تمامية النسب للزمخشري وابن الحاجب؟ ما هو وجه ترجيح كلام ابن مالك على الزمخشري وابن الحاجب؟ أما بالنسبة إلى الجواب عن السؤال الأول، فنقول إن هناك تعبيراً ذكره الزمخشري وتعبيراً قريب من ذكره ابن الحاجب. حيث ذكرا بأنه هكذا يقول الزمخشري: إذا قلت: الله رحمان أتصرفه أم لا؟ والمراد الزمخشري من هذا السؤال بأنه هذه الجملة جملة اسمية مبتدأ وخبر. فحينئذ يقول بالنسبة إلى الرحمن الذي بالنسبة إلى رحمان هل هو ممنوع من الصرف فتقول رحمان أم هو متصرف فتقول ماذا؟ فتقول رحمان لأن الممنوع من الصرف لا تظهر عليه التنوين فهل تصرفه فتقول رحمان أو لا تصرفه فتقول رحمان؟ وقريب من ذكر ابن الحاجب أنه اختلف في صرفه رحمان اختلف في أنه ممنوع من الصرف أو ليس ممنوعاً من الصرف وأوقع البحث في هذه المسألة.
الوجه في ذلك أنه لا وجه لسؤال الزمخشري ولا لبحث ابن الحاجب إلا بناء على أن رحمان ليس بعلم. وإنما يصح هذا السؤال من الزمخشري إذا كان معتقداً أن رحمان ليس بعلم. إذ لو كان معتقداً أن رحمان علم فلا وجه لتشكيكه في المطلب لأنه رحمان سيكون حينئذ فيه علتان من علل الصرف وهما العلمية والزيادة فهو على وزن فعلان وهو علم علمين من علام ألفن ذهبا إلى أن الرحمن وصف وهو نكرة وليس هو بعلم. وقلنا بأن الكلام يقع في الجواب عن سؤالين: السؤال الأول أين ذكر الزمخشري وابن الحاجب ذلك؟ فقد يقال قد صبرنا كلامهما فلم نلاحظ لهما ماذا ما يشير إلى هذا المطلب أنهما ادعيا أن الرحمن وصف نكرة ليس بعلم. والسؤال الثاني أنه ما هو بناء على تمامية النسب للزمخشري وابن الحاجب؟ ما هو وجه ترجيح كلام ابن مالك على الزمخشري وابن الحاجب؟ أما بالنسبة إلى الجواب عن السؤال الأول، فنقول إن هناك تعبيراً ذكره الزمخشري وتعبيراً قريب من ذكره ابن الحاجب. حيث ذكرا بأنه هكذا يقول الزمخشري: إذا قلت: الله رحمان أتصرفه أم لا؟ والمراد الزمخشري من هذا السؤال بأنه هذه الجملة جملة اسمية مبتدأ وخبر. فحينئذ يقول بالنسبة إلى الرحمن الذي بالنسبة إلى رحمان هل هو ممنوع من الصرف فتقول رحمان أم هو متصرف فتقول ماذا؟ فتقول رحمان لأن الممنوع من الصرف لا تظهر عليه التنوين فهل تصرفه فتقول رحمان أو لا تصرفه فتقول رحمان؟ وقريب من ذكر ابن الحاجب أنه اختلف في صرفه رحمان اختلف في أنه ممنوع من الصرف أو ليس ممنوعاً من الصرف وأوقع البحث في هذه المسألة. والسؤال أنه كيف تكون هذه العبارة من هذين العلمين في النحو تشير إلى نسبة أن الرحمن يرون أنهما ماذا وصف ليس ليس بعلم فإنه خفي هذه العبارة خفية في إثبات المطلب. الوجه في ذلك أنه لا وجه لسؤال الزمخشري ولا لبحث ابن الحاجب إلا بناء على أن رحمان ليس بعلم. وإنما يصح هذا السؤال من الزمخشري إذا كان معتقداً أن رحمان ليس بعلم.
إذ لو كان معتقداً أن رحمان علم فلا وجه لتشكيكه في المطلب لأنه رحمان سيكون حينئذ فيه علتان من علل الصرف وهما العلمية والزيادة فهو على وزن فعلان وهو علم علمين من علام ألفن ذهبا إلى أن الرحمن وصف وهو نكرة وليس هو بعلم. وقلنا بأن الكلام يقع في الجواب عن سؤالين: السؤال الأول أين ذكر الزمخشري وابن الحاجب ذلك؟ فقد يقال قد صبرنا كلامهما فلم نلاحظ لهما ماذا ما يشير إلى هذا المطلب أنهما ادعيا أن الرحمن وصف نكرة ليس بعلم. والسؤال الثاني أنه ما هو بناء على تمامية النسب للزمخشري وابن الحاجب؟ ما هو وجه ترجيح كلام ابن مالك على الزمخشري وابن الحاجب؟ أما بالنسبة إلى الجواب عن السؤال الأول، فنقول إن هناك تعبيراً ذكره الزمخشري وتعبيراً قريب من ذكره ابن الحاجب. حيث ذكرا بأنه هكذا يقول الزمخشري: إذا قلت: الله رحمان أتصرفه أم لا؟ والمراد الزمخشري من هذا السؤال بأنه هذه الجملة جملة اسمية مبتدأ وخبر. فحينئذ يقول بالنسبة إلى الرحمن الذي بالنسبة إلى رحمان هل هو ممنوع من الصرف فتقول رحمان أم هو متصرف فتقول ماذا؟ فتقول رحمان لأن الممنوع من الصرف لا تظهر عليه التنوين فهل تصرفه فتقول رحمان أو لا تصرفه فتقول رحمان؟ وقريب من ذكر ابن الحاجب أنه اختلف في صرفه رحمان اختلف في أنه ممنوع من الصرف أو ليس ممنوعاً من الصرف وأوقع البحث في هذه المسألة. والسؤال أنه كيف تكون هذه العبارة من هذين العلمين في النحو تشير إلى نسبة أن الرحمن يرون أنهما ماذا وصف ليس ليس بعلم فإنه خفي هذه العبارة خفية في إثبات المطلب. الوجه في ذلك أنه لا وجه لسؤال الزمخشري ولا لبحث ابن الحاجب إلا بناء على أن رحمان ليس بعلم. وإنما يصح هذا السؤال من الزمخشري إذا كان معتقداً أن رحمان ليس بعلم. إذ لو كان معتقداً أن رحمان علم فلا وجه لتشكيكه في المطلب لأنه رحمان سيكون حينئذ فيه علتان من علل الصرف وهما العلمية والزيادة فهو على وزن فعلان وهو علم علمين من علام ألفن ذهبا إلى أن الرحمن وصف وهو نكرة وليس هو بعلم.
وقلنا بأن الكلام يقع في الجواب عن سؤالين: السؤال الأول أين ذكر الزمخشري وابن الحاجب ذلك؟ فقد يقال قد صبرنا كلامهما فلم نلاحظ لهما ماذا ما يشير إلى هذا المطلب أنهما ادعيا أن الرحمن وصف نكرة ليس بعلم. والسؤال الثاني أنه ما هو بناء على تمامية النسب للزمخشري وابن الحاجب؟ ما هو وجه ترجيح كلام ابن مالك على الزمخشري وابن الحاجب؟ أما بالنسبة إلى الجواب عن السؤال الأول، فنقول إن هناك تعبيراً ذكره الزمخشري وتعبيراً قريب من ذكره ابن الحاجب. حيث ذكرا بأنه هكذا يقول الزمخشري: إذا قلت: الله رحمان أتصرفه أم لا؟ والمراد الزمخشري من هذا السؤال بأنه هذه الجملة جملة اسمية مبتدأ وخبر. فحينئذ يقول بالنسبة إلى الرحمن الذي بالنسبة إلى رحمان هل هو ممنوع من الصرف فتقول رحمان أم هو متصرف فتقول ماذا؟ فتقول رحمان لأن الممنوع من الصرف لا تظهر عليه التنوين فهل تصرفه فتقول رحمان أو لا تصرفه فتقول رحمان؟ وقريب من ذكر ابن الحاجب أنه اختلف في صرفه رحمان اختلف في أنه ممنوع من الصرف أو ليس ممنوعاً من الصرف وأوقع البحث في هذه المسألة. والسؤال أنه كيف تكون هذه العبارة من هذين العلمين في النحو تشير إلى نسبة أن الرحمن يرون أنهما ماذا وصف ليس ليس بعلم فإنه خفي هذه العبارة خفية في إثبات المطلب. الوجه في ذلك أنه لا وجه لسؤال الزمخشري ولا لبحث ابن الحاجب إلا بناء على أن رحمان ليس بعلم. وإنما يصح هذا السؤال من الزمخشري إذا كان معتقداً أن رحمان ليس بعلم. إذ لو كان معتقداً أن رحمان علم فلا وجه لتشكيكه في المطلب لأنه رحمان سيكون حينئذ فيه علتان من علل الصرف وهما العلمية والزيادة فهو على وزن فعلان وهو علم علمين من علام ألفن ذهبا إلى أن الرحمن وصف وهو نكرة وليس هو بعلم. وقلنا بأن الكلام يقع في الجواب عن سؤالين: السؤال الأول أين ذكر الزمخشري وابن الحاجب ذلك؟ فقد يقال قد صبرنا كلامهما فلم نلاحظ لهما ماذا ما يشير إلى هذا المطلب أنهما ادعيا أن الرحمن وصف نكرة ليس بعلم.
والسؤال الثاني أنه ما هو بناء على تمامية النسب للزمخشري وابن الحاجب؟ ما هو وجه ترجيح كلام ابن مالك على الزمخشري وابن الحاجب؟ أما بالنسبة إلى الجواب عن السؤال الأول، فنقول إن هناك تعبيراً ذكره الزمخشري وتعبيراً قريب من ذكره ابن الحاجب. حيث ذكرا بأنه هكذا يقول الزمخشري: إذا قلت: الله رحمان أتصرفه أم لا؟ والمراد الزمخشري من هذا السؤال بأنه هذه الجملة جملة اسمية مبتدأ وخبر. فحينئذ يقول بالنسبة إلى الرحمن الذي بالنسبة إلى رحمان هل هو ممنوع من الصرف فتقول رحمان أم هو متصرف فتقول ماذا؟ فتقول رحمان لأن الممنوع من الصرف لا تظهر عليه التنوين فهل تصرفه فتقول رحمان أو لا تصرفه فتقول رحمان؟ وقريب من ذكر ابن الحاجب أنه اختلف في صرفه رحمان اختلف في أنه ممنوع من الصرف أو ليس ممنوعاً من الصرف وأوقع البحث في هذه المسألة. والسؤال أنه كيف تكون هذه العبارة من هذين العلمين في النحو تشير إلى نسبة أن الرحمن يرون أنهما ماذا وصف ليس ليس بعلم فإنه خفي هذه العبارة خفية في إثبات المطلب. الوجه في ذلك أنه لا وجه لسؤال الزمخشري ولا لبحث ابن الحاجب إلا بناء على أن رحمان ليس بعلم. وإنما يصح هذا السؤال من الزمخشري إذا كان معتقداً أن رحمان ليس بعلم. إذ لو كان معتقداً أن رحمان علم فلا وجه لتشكيكه في المطلب لأنه رحمان سيكون حينئذ فيه علتان من علل الصرف وهما العلمية والزيادة فهو على وزن فعلان وهو علم علمين من علام ألفن ذهبا إلى أن الرحمن وصف وهو نكرة وليس هو بعلم. وقلنا بأن الكلام يقع في الجواب عن سؤالين: السؤال الأول أين ذكر الزمخشري وابن الحاجب ذلك؟ فقد يقال قد صبرنا كلامهما فلم نلاحظ لهما ماذا ما يشير إلى هذا المطلب أنهما ادعيا أن الرحمن وصف نكرة ليس بعلم. والسؤال الثاني أنه ما هو بناء على تمامية النسب للزمخشري وابن الحاجب؟ ما هو وجه ترجيح كلام ابن مالك على الزمخشري وابن الحاجب؟
أما بالنسبة إلى الجواب عن السؤال الأول، فنقول إن هناك تعبيراً ذكره الزمخشري وتعبيراً قريب من ذكره ابن الحاجب. حيث ذكرا بأنه هكذا يقول الزمخشري: إذا قلت: الله رحمان أتصرفه أم لا؟ والمراد الزمخشري من هذا السؤال بأنه هذه الجملة جملة اسمية مبتدأ وخبر. فحينئذ يقول بالنسبة إلى الرحمن الذي بالنسبة إلى رحمان هل هو ممنوع من الصرف فتقول رحمان أم هو متصرف فتقول ماذا؟ فتقول رحمان لأن الممنوع من الصرف لا تظهر عليه التنوين فهل تصرفه فتقول رحمان أو لا تصرفه فتقول رحمان؟ وقريب من ذكر ابن الحاجب أنه اختلف في صرفه رحمان اختلف في أنه ممنوع من الصرف أو ليس ممنوعاً من الصرف وأوقع البحث في هذه المسألة. والسؤال أنه كيف تكون هذه العبارة من هذين العلمين في النحو تشير إلى نسبة أن الرحمن يرون أنهما ماذا وصف ليس ليس بعلم فإنه خفي هذه العبارة خفية في إثبات المطلب. الوجه في ذلك أنه لا وجه لسؤال الزمخشري ولا لبحث ابن الحاجب إلا بناء على أن رحمان ليس بعلم. وإنما يصح هذا السؤال من الزمخشري إذا كان معتقداً أن رحمان ليس بعلم. إذ لو كان معتقداً أن رحمان علم فلا وجه لتشكيكه في المطلب لأنه رحمان سيكون حينئذ فيه علتان من علل الصرف وهما العلمية والزيادة فهو على وزن فعلان وهو علم علمين من علام ألفن ذهبا إلى أن الرحمن وصف وهو نكرة وليس هو بعلم. وقلنا بأن الكلام يقع في الجواب عن سؤالين: السؤال الأول أين ذكر الزمخشري وابن الحاجب ذلك؟ فقد يقال قد صبرنا كلامهما فلم نلاحظ لهما ماذا ما يشير إلى هذا المطلب أنهما ادعيا أن الرحمن وصف نكرة ليس بعلم. والسؤال الثاني أنه ما هو بناء على تمامية النسب للزمخشري وابن الحاجب؟ ما هو وجه ترجيح كلام ابن مالك على الزمخشري وابن الحاجب؟ أما بالنسبة إلى الجواب عن السؤال الأول، فنقول إن هناك تعبيراً ذكره الزمخشري وتعبيراً قريب من ذكره ابن الحاجب. حيث ذكرا بأنه هكذا يقول الزمخشري: إذا قلت: الله رحمان أتصرفه أم لا؟
والمراد الزمخشري من هذا السؤال بأنه هذه الجملة جملة اسمية مبتدأ وخبر. فحينئذ يقول بالنسبة إلى الرحمن الذي بالنسبة إلى رحمان هل هو ممنوع من الصرف فتقول رحمان أم هو متصرف فتقول ماذا؟ فتقول رحمان لأن الممنوع من الصرف لا تظهر عليه التنوين فهل تصرفه فتقول رحمان أو لا تصرفه فتقول رحمان؟ وقريب من ذكر ابن الحاجب أنه اختلف في صرفه رحمان اختلف في أنه ممنوع من الصرف أو ليس ممنوعاً من الصرف وأوقع البحث في هذه المسألة. والسؤال أنه كيف تكون هذه العبارة من هذين العلمين في النحو تشير إلى نسبة أن الرحمن يرون أنهما ماذا وصف ليس ليس بعلم فإنه خفي هذه العبارة خفية في إثبات المطلب. الوجه في ذلك أنه لا وجه لسؤال الزمخشري ولا لبحث ابن الحاجب إلا بناء على أن رحمان ليس بعلم. وإنما يصح هذا السؤال من الزمخشري إذا كان معتقداً أن رحمان ليس بعلم. إذ لو كان معتقداً أن رحمان علم فلا وجه لتشكيكه في المطلب لأنه رحمان سيكون حينئذ فيه علتان من علل الصرف وهما العلمية والزيادة فهو على وزن فعلان وهو علم علمين من علام ألفن ذهبا إلى أن الرحمن وصف وهو نكرة وليس هو بعلم. وقلنا بأن الكلام يقع في الجواب عن سؤالين: السؤال الأول أين ذكر الزمخشري وابن الحاجب ذلك؟ فقد يقال قد صبرنا كلامهما فلم نلاحظ لهما ماذا ما يشير إلى هذا المطلب أنهما ادعيا أن الرحمن وصف نكرة ليس بعلم. والسؤال الثاني أنه ما هو بناء على تمامية النسب للزمخشري وابن الحاجب؟ ما هو وجه ترجيح كلام ابن مالك على الزمخشري وابن الحاجب؟ أما بالنسبة إلى الجواب عن السؤال الأول، فنقول إن هناك تعبيراً ذكره الزمخشري وتعبيراً قريب من ذكره ابن الحاجب. حيث ذكرا بأنه هكذا يقول الزمخشري: إذا قلت: الله رحمان أتصرفه أم لا؟ والمراد الزمخشري من هذا السؤال بأنه هذه الجملة جملة اسمية مبتدأ وخبر. فحينئذ يقول بالنسبة إلى الرحمن الذي بالنسبة إلى رحمان هل هو ممنوع من الصرف فتقول رحمان أم هو متصرف فتقول ماذا؟
فتقول رحمان لأن الممنوع من الصرف لا تظهر عليه التنوين فهل تصرفه فتقول رحمان أو لا تصرفه فتقول رحمان؟ وقريب من ذكر ابن الحاجب أنه اختلف في صرفه رحمان اختلف في أنه ممنوع من الصرف أو ليس ممنوعاً من الصرف وأوقع البحث في هذه المسألة. والسؤال أنه كيف تكون هذه العبارة من هذين العلمين في النحو تشير إلى نسبة أن الرحمن يرون أنهما ماذا وصف ليس ليس بعلم فإنه خفي هذه العبارة خفية في إثبات المطلب. الوجه في ذلك أنه لا وجه لسؤال الزمخشري ولا لبحث ابن الحاجب إلا بناء على أن رحمان ليس بعلم. وإنما يصح هذا السؤال من الزمخشري إذا كان معتقداً أن رحمان ليس بعلم. إذ لو كان معتقداً أن رحمان علم فلا وجه لتشكيكه في المطلب لأنه رحمان سيكون حينئذ فيه علتان من علل الصرف وهما العلمية والزيادة فهو على وزن فعلان وهو علم علمين من علام ألفن ذهبا إلى أن الرحمن وصف وهو نكرة وليس هو بعلم. وقلنا بأن الكلام يقع في الجواب عن سؤالين: السؤال الأول أين ذكر الزمخشري وابن الحاجب ذلك؟ فقد يقال قد صبرنا كلامهما فلم نلاحظ لهما ماذا ما يشير إلى هذا المطلب أنهما ادعيا أن الرحمن وصف نكرة ليس بعلم. والسؤال الثاني أنه ما هو بناء على تمامية النسب للزمخشري وابن الحاجب؟ ما هو وجه ترجيح كلام ابن مالك على الزمخشري وابن الحاجب؟ أما بالنسبة إلى الجواب عن السؤال الأول، فنقول إن هناك تعبيراً ذكره الزمخشري وتعبيراً قريب من ذكره ابن الحاجب. حيث ذكرا بأنه هكذا يقول الزمخشري: إذا قلت: الله رحمان أتصرفه أم لا؟ والمراد الزمخشري من هذا السؤال بأنه هذه الجملة جملة اسمية مبتدأ وخبر. فحينئذ يقول بالنسبة إلى الرحمن الذي بالنسبة إلى رحمان هل هو ممنوع من الصرف فتقول رحمان أم هو متصرف فتقول ماذا؟ فتقول رحمان لأن الممنوع من الصرف لا تظهر عليه التنوين فهل تصرفه فتقول رحمان أو لا تصرفه فتقول رحمان؟ وقريب من ذكر ابن الحاجب أنه اختلف في صرفه رحمان اختلف في أنه ممنوع من الصرف أو ليس ممنوعاً من الصرف وأوقع البحث في هذه المسألة.
والسؤال أنه كيف تكون هذه العبارة من هذين العلمين في النحو تشير إلى نسبة أن الرحمن يرون أنهما ماذا وصف ليس ليس بعلم فإنه خفي هذه العبارة خفية في إثبات المطلب. الوجه في ذلك أنه لا وجه لسؤال الزمخشري ولا لبحث ابن الحاجب إلا بناء على أن رحمان ليس بعلم. وإنما يصح هذا السؤال من الزمخشري إذا كان معتقداً أن رحمان ليس بعلم. إذ لو كان معتقداً أن رحمان علم فلا وجه لتشكيكه في المطلب لأنه رحمان سيكون حينئذ فيه علتان من علل الصرف وهما العلمية والزيادة فهو على وزن فعلان وهو علم علمين من علام ألفن ذهبا إلى أن الرحمن وصف وهو نكرة وليس هو بعلم. وقلنا بأن الكلام يقع في الجواب عن سؤالين: السؤال الأول أين ذكر الزمخشري وابن الحاجب ذلك؟ فقد يقال قد صبرنا كلامهما فلم نلاحظ لهما ماذا ما يشير إلى هذا المطلب أنهما ادعيا أن الرحمن وصف نكرة ليس بعلم. والسؤال الثاني أنه ما هو بناء على تمامية النسب للزمخشري وابن الحاجب؟ ما هو وجه ترجيح كلام ابن مالك على الزمخشري وابن الحاجب؟ أما بالنسبة إلى الجواب عن السؤال الأول، فنقول إن هناك تعبيراً ذكره الزمخشري وتعبيراً قريب من ذكره ابن الحاجب. حيث ذكرا بأنه هكذا يقول الزمخشري: إذا قلت: الله رحمان أتصرفه أم لا؟ والمراد الزمخشري من هذا السؤال بأنه هذه الجملة جملة اسمية مبتدأ وخبر. فحينئذ يقول بالنسبة إلى الرحمن الذي بالنسبة إلى رحمان هل هو ممنوع من الصرف فتقول رحمان أم هو متصرف فتقول ماذا؟ فتقول رحمان لأن الممنوع من الصرف لا تظهر عليه التنوين فهل تصرفه فتقول رحمان أو لا تصرفه فتقول رحمان؟ وقريب من ذكر ابن الحاجب أنه اختلف في صرفه رحمان اختلف في أنه ممنوع من الصرف أو ليس ممنوعاً من الصرف وأوقع البحث في هذه المسألة. والسؤال أنه كيف تكون هذه العبارة من هذين العلمين في النحو تشير إلى نسبة أن الرحمن يرون أنهما ماذا وصف ليس ليس بعلم فإنه خفي هذه العبارة خفية في إثبات المطلب.
الوجه في ذلك أنه لا وجه لسؤال الزمخشري ولا لبحث ابن الحاجب إلا بناء على أن رحمان ليس بعلم. وإنما يصح هذا السؤال من الزمخشري إذا كان معتقداً أن رحمان ليس بعلم. إذ لو كان معتقداً أن رحمان علم فلا وجه لتشكيكه في المطلب لأنه رحمان سيكون حينئذ فيه علتان من علل الصرف وهما العلمية والزيادة فهو على وزن فعلان وهو علم علمين من علام ألفن ذهبا إلى أن الرحمن وصف وهو نكرة وليس هو بعلم. وقلنا بأن الكلام يقع في الجواب عن سؤالين: السؤال الأول أين ذكر الزمخشري وابن الحاجب ذلك؟ فقد يقال قد صبرنا كلامهما فلم نلاحظ لهما ماذا ما يشير إلى هذا المطلب أنهما ادعيا أن الرحمن وصف نكرة ليس بعلم. والسؤال الثاني أنه ما هو بناء على تمامية النسب للزمخشري وابن الحاجب؟ ما هو وجه ترجيح كلام ابن مالك على الزمخشري وابن الحاجب؟ أما بالنسبة إلى الجواب عن السؤال الأول، فنقول إن هناك تعبيراً ذكره الزمخشري وتعبيراً قريب من ذكره ابن الحاجب. حيث ذكرا بأنه هكذا يقول الزمخشري: إذا قلت: الله رحمان أتصرفه أم لا؟ والمراد الزمخشري من هذا السؤال بأنه هذه الجملة جملة اسمية مبتدأ وخبر. فحينئذ يقول بالنسبة إلى الرحمن الذي بالنسبة إلى رحمان هل هو ممنوع من الصرف فتقول رحمان أم هو متصرف فتقول ماذا؟ فتقول رحمان لأن الممنوع من الصرف لا تظهر عليه التنوين فهل تصرفه فتقول رحمان أو لا تصرفه فتقول رحمان؟ وقريب من ذكر ابن الحاجب أنه اختلف في صرفه رحمان اختلف في أنه ممنوع من الصرف أو ليس ممنوعاً من الصرف وأوقع البحث في هذه المسألة. والسؤال أنه كيف تكون هذه العبارة من هذين العلمين في النحو تشير إلى نسبة أن الرحمن يرون أنهما ماذا وصف ليس ليس بعلم فإنه خفي هذه العبارة خفية في إثبات المطلب. الوجه في ذلك أنه لا وجه لسؤال الزمخشري ولا لبحث ابن الحاجب إلا بناء على أن رحمان ليس بعلم. وإنما يصح هذا السؤال من الزمخشري إذا كان معتقداً أن رحمان ليس بعلم.
إذ لو كان معتقداً أن رحمان علم فلا وجه لتشكيكه في المطلب لأنه رحمان سيكون حينئذ فيه علتان من علل الصرف وهما العلمية والزيادة فهو على وزن فعلان وهو علم علمين من علام ألفن ذهبا إلى أن الرحمن وصف وهو نكرة وليس هو بعلم. وقلنا بأن الكلام يقع في الجواب عن سؤالين: السؤال الأول أين ذكر الزمخشري وابن الحاجب ذلك؟ فقد يقال قد صبرنا كلامهما فلم نلاحظ لهما ماذا ما يشير إلى هذا المطلب أنهما ادعيا أن الرحمن وصف نكرة ليس بعلم. والسؤال الثاني أنه ما هو بناء على تمامية النسب للزمخشري وابن الحاجب؟ ما هو وجه ترجيح كلام ابن مالك على الزمخشري وابن الحاجب؟ أما بالنسبة إلى الجواب عن السؤال الأول، فنقول إن هناك تعبيراً ذكره الزمخشري وتعبيراً قريب من ذكره ابن الحاجب. حيث ذكرا بأنه هكذا يقول الزمخشري: إذا قلت: الله رحمان أتصرفه أم لا؟ والمراد الزمخشري من هذا السؤال بأنه هذه الجملة جملة اسمية مبتدأ وخبر. فحينئذ يقول بالنسبة إلى الرحمن الذي بالنسبة إلى رحمان هل هو ممنوع من الصرف فتقول رحمان أم هو متصرف فتقول ماذا؟ فتقول رحمان لأن الممنوع من الصرف لا تظهر عليه التنوين فهل تصرفه فتقول رحمان أو لا تصرفه فتقول رحمان؟ وقريب من ذكر ابن الحاجب أنه اختلف في صرفه رحمان اختلف في أنه ممنوع من الصرف أو ليس ممنوعاً من الصرف وأوقع البحث في هذه المسألة. والسؤال أنه كيف تكون هذه العبارة من هذين العلمين في النحو تشير إلى نسبة أن الرحمن يرون أنهما ماذا وصف ليس ليس بعلم فإنه خفي هذه العبارة خفية في إثبات المطلب. الوجه في ذلك أنه لا وجه لسؤال الزمخشري ولا لبحث ابن الحاجب إلا بناء على أن رحمان ليس بعلم. وإنما يصح هذا السؤال من الزمخشري إذا كان معتقداً أن رحمان ليس بعلم. إذ لو كان معتقداً أن رحمان علم فلا وجه لتشكيكه في المطلب لأنه رحمان سيكون حينئذ فيه علتان من علل الصرف وهما العلمية والزيادة فهو على وزن فعلان وهو علم علمين من علام ألفن ذهبا إلى أن الرحمن وصف وهو نكرة وليس هو بعلم.
وقلنا بأن الكلام يقع في الجواب عن سؤالين: السؤال الأول أين ذكر الزمخشري وابن الحاجب ذلك؟ فقد يقال قد صبرنا كلامهما فلم نلاحظ لهما ماذا ما يشير إلى هذا المطلب أنهما ادعيا أن الرحمن وصف نكرة ليس بعلم. والسؤال الثاني أنه ما هو بناء على تمامية النسب للزمخشري وابن الحاجب؟ ما هو وجه ترجيح كلام ابن مالك على الزمخشري وابن الحاجب؟ أما بالنسبة إلى الجواب عن السؤال الأول، فنقول إن هناك تعبيراً ذكره الزمخشري وتعبيراً قريب من ذكره ابن الحاجب. حيث ذكرا بأنه هكذا يقول الزمخشري: إذا قلت: الله رحمان أتصرفه أم لا؟ والمراد الزمخشري من هذا السؤال بأنه هذه الجملة جملة اسمية مبتدأ وخبر. فحينئذ يقول بالنسبة إلى الرحمن الذي بالنسبة إلى رحمان هل هو ممنوع من الصرف فتقول رحمان أم هو متصرف فتقول ماذا؟ فتقول رحمان لأن الممنوع من الصرف لا تظهر عليه التنوين فهل تصرفه فتقول رحمان أو لا تصرفه فتقول رحمان؟ وقريب من ذكر ابن الحاجب أنه اختلف في صرفه رحمان اختلف في أنه ممنوع من الصرف أو ليس ممنوعاً من الصرف وأوقع البحث في هذه المسألة. والسؤال أنه كيف تكون هذه العبارة من هذين العلمين في النحو تشير إلى نسبة أن الرحمن يرون أنهما ماذا وصف ليس ليس بعلم فإنه خفي هذه العبارة خفية في إثبات المطلب. الوجه في ذلك أنه لا وجه لسؤال الزمخشري ولا لبحث ابن الحاجب إلا بناء على أن رحمان ليس بعلم. وإنما يصح هذا السؤال من الزمخشري إذا كان معتقداً أن رحمان ليس بعلم. إذ لو كان معتقداً أن رحمان علم فلا وجه لتشكيكه في المطلب لأنه رحمان سيكون حينئذ فيه علتان من علل الصرف وهما العلمية والزيادة فهو على وزن فعلان وهو علم علمين من علام ألفن ذهبا إلى أن الرحمن وصف وهو نكرة وليس هو بعلم. وقلنا بأن الكلام يقع في الجواب عن سؤالين: السؤال الأول أين ذكر الزمخشري وابن الحاجب ذلك؟ فقد يقال قد صبرنا كلامهما فلم نلاحظ لهما ماذا ما يشير إلى هذا المطلب أنهما ادعيا أن الرحمن وصف نكرة ليس بعلم.
والسؤال الثاني أنه ما هو بناء على تمامية النسب للزمخشري وابن الحاجب؟ ما هو وجه ترجيح كلام ابن مالك على الزمخشري وابن الحاجب؟ أما بالنسبة إلى الجواب عن السؤال الأول، فنقول إن هناك تعبيراً ذكره الزمخشري وتعبيراً قريب من ذكره ابن الحاجب. حيث ذكرا بأنه هكذا يقول الزمخشري: إذا قلت: الله رحمان أتصرفه أم لا؟ والمراد الزمخشري من هذا السؤال بأنه هذه الجملة جملة اسمية مبتدأ وخبر. فحينئذ يقول بالنسبة إلى الرحمن الذي بالنسبة إلى رحمان هل هو ممنوع من الصرف فتقول رحمان أم هو متصرف فتقول ماذا؟ فتقول رحمان لأن الممنوع من الصرف لا تظهر عليه التنوين فهل تصرفه فتقول رحمان أو لا تصرفه فتقول رحمان؟ وقريب من ذكر ابن الحاجب أنه اختلف في صرفه رحمان اختلف في أنه ممنوع من الصرف أو ليس ممنوعاً من الصرف وأوقع البحث في هذه المسألة. والسؤال أنه كيف تكون هذه العبارة من هذين العلمين في النحو تشير إلى نسبة أن الرحمن يرون أنهما ماذا وصف ليس ليس بعلم فإنه خفي هذه العبارة خفية في إثبات المطلب. الوجه في ذلك أنه لا وجه لسؤال الزمخشري ولا لبحث ابن الحاجب إلا بناء على أن رحمان ليس بعلم. وإنما يصح هذا السؤال من الزمخشري إذا كان معتقداً أن رحمان ليس بعلم. إذ لو كان معتقداً أن رحمان علم فلا وجه لتشكيكه في المطلب لأنه رحمان سيكون حينئذ فيه علتان من علل الصرف وهما العلمية والزيادة فهو على وزن فعلان وهو علم علمين من علام ألفن ذهبا إلى أن الرحمن وصف وهو نكرة وليس هو بعلم. وقلنا بأن الكلام يقع في الجواب عن سؤالين: السؤال الأول أين ذكر الزمخشري وابن الحاجب ذلك؟ فقد يقال قد صبرنا كلامهما فلم نلاحظ لهما ماذا ما يشير إلى هذا المطلب أنهما ادعيا أن الرحمن وصف نكرة ليس بعلم. والسؤال الثاني أنه ما هو بناء على تمامية النسب للزمخشري وابن الحاجب؟ ما هو وجه ترجيح كلام ابن مالك على الزمخشري وابن الحاجب؟
أما بالنسبة إلى الجواب عن السؤال الأول، فنقول إن هناك تعبيراً ذكره الزمخشري وتعبيراً قريب من ذكره ابن الحاجب. حيث ذكرا بأنه هكذا يقول الزمخشري: إذا قلت: الله رحمان أتصرفه أم لا؟ والمراد الزمخشري من هذا السؤال بأنه هذه الجملة جملة اسمية مبتدأ وخبر. فحينئذ يقول بالنسبة إلى الرحمن الذي بالنسبة إلى رحمان هل هو ممنوع من الصرف فتقول رحمان أم هو متصرف فتقول ماذا؟ فتقول رحمان لأن الممنوع من الصرف لا تظهر عليه التنوين فهل تصرفه فتقول رحمان أو لا تصرفه فتقول رحمان؟ وقريب من ذكر ابن الحاجب أنه اختلف في صرفه رحمان اختلف في أنه ممنوع من الصرف أو ليس ممنوعاً من الصرف وأوقع البحث في هذه المسألة. والسؤال أنه كيف تكون هذه العبارة من هذين العلمين في النحو تشير إلى نسبة أن الرحمن يرون أنهما ماذا وصف ليس ليس بعلم فإنه خفي هذه العبارة خفية في إثبات المطلب. الوجه في ذلك أنه لا وجه لسؤال الزمخشري ولا لبحث ابن الحاجب إلا بناء على أن رحمان ليس بعلم. وإنما يصح هذا السؤال من الزمخشري إذا كان معتقداً أن رحمان ليس بعلم. إذ لو كان معتقداً أن رحمان علم فلا وجه لتشكيكه في المطلب لأنه رحمان سيكون حينئذ فيه علتان من علل الصرف وهما العلمية والزيادة فهو على وزن فعلان وهو علم علمين من علام ألفن ذهبا إلى أن الرحمن وصف وهو نكرة وليس هو بعلم. وقلنا بأن الكلام يقع في الجواب عن سؤالين: السؤال الأول أين ذكر الزمخشري وابن الحاجب ذلك؟ فقد يقال قد صبرنا كلامهما فلم نلاحظ لهما ماذا ما يشير إلى هذا المطلب أنهما ادعيا أن الرحمن وصف نكرة ليس بعلم. والسؤال الثاني أنه ما هو بناء على تمامية النسب للزمخشري وابن الحاجب؟ ما هو وجه ترجيح كلام ابن مالك على الزمخشري وابن الحاجب؟ أما بالنسبة إلى الجواب عن السؤال الأول، فنقول إن هناك تعبيراً ذكره الزمخشري وتعبيراً قريب من ذكره ابن الحاجب. حيث ذكرا بأنه هكذا يقول الزمخشري: إذا قلت: الله رحمان أتصرفه أم لا؟
والمراد الزمخشري من هذا السؤال بأنه هذه الجملة جملة اسمية مبتدأ وخبر. فحينئذ يقول بالنسبة إلى الرحمن الذي بالنسبة إلى رحمان هل هو ممنوع من الصرف فتقول رحمان أم هو متصرف فتقول ماذا؟ فتقول رحمان لأن الممنوع من الصرف لا تظهر عليه التنوين فهل تصرفه فتقول رحمان أو لا تصرفه فتقول رحمان؟ وقريب من ذكر ابن الحاجب أنه اختلف في صرفه رحمان اختلف في أنه ممنوع من الصرف أو ليس ممنوعاً من الصرف وأوقع البحث في هذه المسألة. والسؤال أنه كيف تكون هذه العبارة من هذين العلمين في النحو تشير إلى نسبة أن الرحمن يرون أنهما ماذا وصف ليس ليس بعلم فإنه خفي هذه العبارة خفية في إثبات المطلب. الوجه في ذلك أنه لا وجه لسؤال الزمخشري ولا لبحث ابن الحاجب إلا بناء على أن رحمان ليس بعلم. وإنما يصح هذا السؤال من الزمخشري إذا كان معتقداً أن رحمان ليس بعلم. إذ لو كان معتقداً أن رحمان علم فلا وجه لتشكيكه في المطلب لأنه رحمان سيكون حينئذ فيه علتان من علل الصرف وهما العلمية والزيادة فهو على وزن فعلان وهو علم علمين من علام ألفن ذهبا إلى أن الرحمن وصف وهو نكرة وليس هو بعلم. وقلنا بأن الكلام يقع في الجواب عن سؤالين: السؤال الأول أين ذكر الزمخشري وابن الحاجب ذلك؟ فقد يقال قد صبرنا كلامهما فلم نلاحظ لهما ماذا ما يشير إلى هذا المطلب أنهما ادعيا أن الرحمن وصف نكرة ليس بعلم. والسؤال الثاني أنه ما هو بناء على تمامية النسب للزمخشري وابن الحاجب؟ ما هو وجه ترجيح كلام ابن مالك على الزمخشري وابن الحاجب؟ أما بالنسبة إلى الجواب عن السؤال الأول، فنقول إن هناك تعبيراً ذكره الزمخشري وتعبيراً قريب من ذكره ابن الحاجب. حيث ذكرا بأنه هكذا يقول الزمخشري: إذا قلت: الله رحمان أتصرفه أم لا؟ والمراد الزمخشري من هذا السؤال بأنه هذه الجملة جملة اسمية مبتدأ وخبر. فحينئذ يقول بالنسبة إلى الرحمن الذي بالنسبة إلى رحمان هل هو ممنوع من الصرف فتقول رحمان أم هو متصرف فتقول ماذا؟
فتقول رحمان لأن الممنوع من الصرف لا تظهر عليه التنوين فهل تصرفه فتقول رحمان أو لا تصرفه فتقول رحمان؟ وقريب من ذكر ابن الحاجب أنه اختلف في صرفه رحمان اختلف في أنه ممنوع من الصرف أو ليس ممنوعاً من الصرف وأوقع البحث في هذه المسألة. والسؤال أنه كيف تكون هذه العبارة من هذين العلمين في النحو تشير إلى نسبة أن الرحمن يرون أنهما ماذا وصف ليس ليس بعلم فإنه خفي هذه العبارة خفية في إثبات المطلب. الوجه في ذلك أنه لا وجه لسؤال الزمخشري ولا لبحث ابن الحاجب إلا بناء على أن رحمان ليس بعلم. وإنما يصح هذا السؤال من الزمخشري إذا كان معتقداً أن رحمان ليس بعلم. إذ لو كان معتقداً أن رحمان علم فلا وجه لتشكيكه في المطلب لأنه رحمان سيكون حينئذ فيه علتان من علل الصرف وهما العلمية والزيادة فهو على وزن فعلان وهو علم علمين من علام ألفن ذهبا إلى أن الرحمن وصف وهو نكرة وليس هو بعلم. وقلنا بأن الكلام يقع في الجواب عن سؤالين: السؤال الأول أين ذكر الزمخشري وابن الحاجب ذلك؟ فقد يقال قد صبرنا كلامهما فلم نلاحظ لهما ماذا ما يشير إلى هذا المطلب أنهما ادعيا أن الرحمن وصف نكرة ليس بعلم. والسؤال الثاني أنه ما هو بناء على تمامية النسب للزمخشري وابن الحاجب؟ ما هو وجه ترجيح كلام ابن مالك على الزمخشري وابن الحاجب؟ أما بالنسبة إلى الجواب عن السؤال الأول، فنقول إن هناك تعبيراً ذكره الزمخشري وتعبيراً قريب من ذكره ابن الحاجب. حيث ذكرا بأنه هكذا يقول الزمخشري: إذا قلت: الله رحمان أتصرفه أم لا؟ والمراد الزمخشري من هذا السؤال بأنه هذه الجملة جملة اسمية مبتدأ وخبر. فحينئذ يقول بالنسبة إلى الرحمن الذي بالنسبة إلى رحمان هل هو ممنوع من الصرف فتقول رحمان أم هو متصرف فتقول ماذا؟ فتقول رحمان لأن الممنوع من الصرف لا تظهر عليه التنوين فهل تصرفه فتقول رحمان أو لا تصرفه فتقول رحمان؟ وقريب من ذكر ابن الحاجب أنه اختلف في صرفه رحمان اختلف في أنه ممنوع من الصرف أو ليس ممنوعاً من الصرف وأوقع البحث في هذه المسألة.
والسؤال أنه كيف تكون هذه العبارة من هذين العلمين في النحو تشير إلى نسبة أن الرحمن يرون أنهما ماذا وصف ليس ليس بعلم فإنه خفي هذه العبارة خفية في إثبات المطلب. الوجه في ذلك أنه لا وجه لسؤال الزمخشري ولا لبحث ابن الحاجب إلا بناء على أن رحمان ليس بعلم. وإنما يصح هذا السؤال من الزمخشري إذا كان معتقداً أن رحمان ليس بعلم. إذ لو كان معتقداً أن رحمان علم فلا وجه لتشكيكه في المطلب لأنه رحمان سيكون حينئذ فيه علتان من علل الصرف وهما العلمية والزيادة فهو على وزن فعلان وهو علم علمين من علام ألفن ذهبا إلى أن الرحمن وصف وهو نكرة وليس هو بعلم. وقلنا بأن الكلام يقع في الجواب عن سؤالين: السؤال الأول أين ذكر الزمخشري وابن الحاجب ذلك؟ فقد يقال قد صبرنا كلامهما فلم نلاحظ لهما ماذا ما يشير إلى هذا المطلب أنهما ادعيا أن الرحمن وصف نكرة ليس بعلم. والسؤال الثاني أنه ما هو بناء على تمامية النسب للزمخشري وابن الحاجب؟ ما هو وجه ترجيح كلام ابن مالك على الزمخشري وابن الحاجب؟ أما بالنسبة إلى الجواب عن السؤال الأول، فنقول إن هناك تعبيراً ذكره الزمخشري وتعبيراً قريب من ذكره ابن الحاجب. حيث ذكرا بأنه هكذا يقول الزمخشري: إذا قلت: الله رحمان أتصرفه أم لا؟ والمراد الزمخشري من هذا السؤال بأنه هذه الجملة جملة اسمية مبتدأ وخبر. فحينئذ يقول بالنسبة إلى الرحمن الذي بالنسبة إلى رحمان هل هو ممنوع من الصرف فتقول رحمان أم هو متصرف فتقول ماذا؟ فتقول رحمان لأن الممنوع من الصرف لا تظهر عليه التنوين فهل تصرفه فتقول رحمان أو لا تصرفه فتقول رحمان؟ وقريب من ذكر ابن الحاجب أنه اختلف في صرفه رحمان اختلف في أنه ممنوع من الصرف أو ليس ممنوعاً من الصرف وأوقع البحث في هذه المسألة. والسؤال أنه كيف تكون هذه العبارة من هذين العلمين في النحو تشير إلى نسبة أن الرحمن يرون أنهما ماذا وصف ليس ليس بعلم فإنه خفي هذه العبارة خفية في إثبات المطلب.
الوجه في ذلك أنه لا وجه لسؤال الزمخشري ولا لبحث ابن الحاجب إلا بناء على أن رحمان ليس بعلم. وإنما يصح هذا السؤال من الزمخشري إذا كان معتقداً أن رحمان ليس بعلم. إذ لو كان معتقداً أن رحمان علم فلا وجه لتشكيكه في المطلب لأنه رحمان سيكون حينئذ فيه علتان من علل الصرف وهما العلمية والزيادة فهو على وزن فعلان وهو علم علمين من علام ألفن ذهبا إلى أن الرحمن وصف وهو نكرة وليس هو بعلم. وقلنا بأن الكلام يقع في الجواب عن سؤالين: السؤال الأول أين ذكر الزمخشري وابن الحاجب ذلك؟ فقد يقال قد صبرنا كلامهما فلم نلاحظ لهما ماذا ما يشير إلى هذا المطلب أنهما ادعيا أن الرحمن وصف نكرة ليس بعلم. والسؤال الثاني أنه ما هو بناء على تمامية النسب للزمخشري وابن الحاجب؟ ما هو وجه ترجيح كلام ابن مالك على الزمخشري وابن الحاجب؟ أما بالنسبة إلى الجواب عن السؤال الأول، فنقول إن هناك تعبيراً ذكره الزمخشري وتعبيراً قريب من ذكره ابن الحاجب. حيث ذكرا بأنه هكذا يقول الزمخشري: إذا قلت: الله رحمان أتصرفه أم لا؟ والمراد الزمخشري من هذا السؤال بأنه هذه الجملة جملة اسمية مبتدأ وخبر. فحينئذ يقول بالنسبة إلى الرحمن الذي بالنسبة إلى رحمان هل هو ممنوع من الصرف فتقول رحمان أم هو متصرف فتقول ماذا؟ فتقول رحمان لأن الممنوع من الصرف لا تظهر عليه التنوين فهل تصرفه فتقول رحمان أو لا تصرفه فتقول رحمان؟ وقريب من ذكر ابن الحاجب أنه اختلف في صرفه رحمان اختلف في أنه ممنوع من الصرف أو ليس ممنوعاً من الصرف وأوقع البحث في هذه المسألة. والسؤال أنه كيف تكون هذه العبارة من هذين العلمين في النحو تشير إلى نسبة أن الرحمن يرون أنهما ماذا وصف ليس ليس بعلم فإنه خفي هذه العبارة خفية في إثبات المطلب. الوجه في ذلك أنه لا وجه لسؤال الزمخشري ولا لبحث ابن الحاجب إلا بناء على أن رحمان ليس بعلم. وإنما يصح هذا السؤال من الزمخشري إذا كان معتقداً أن رحمان ليس بعلم.
إذ لو كان معتقداً أن رحمان علم فلا وجه لتشكيكه في المطلب لأنه رحمان سيكون حينئذ فيه علتان من علل الصرف وهما العلمية والزيادة فهو على وزن فعلان وهو علم علمين من علام ألفن ذهبا إلى أن الرحمن وصف وهو نكرة وليس هو بعلم. وقلنا بأن الكلام يقع في الجواب عن سؤالين: السؤال الأول أين ذكر الزمخشري وابن الحاجب ذلك؟ فقد يقال قد صبرنا كلامهما فلم نلاحظ لهما ماذا ما يشير إلى هذا المطلب أنهما ادعيا أن الرحمن وصف نكرة ليس بعلم. والسؤال الثاني أنه ما هو بناء على تمامية النسب للزمخشري وابن الحاجب؟ ما هو وجه ترجيح كلام ابن مالك على الزمخشري وابن الحاجب؟ أما بالنسبة إلى الجواب عن السؤال الأول، فنقول إن هناك تعبيراً ذكره الزمخشري وتعبيراً قريب من ذكره ابن الحاجب. حيث ذكرا بأنه هكذا يقول الزمخشري: إذا قلت: الله رحمان أتصرفه أم لا؟ والمراد الزمخشري من هذا السؤال بأنه هذه الجملة جملة اسمية مبتدأ وخبر. فحينئذ يقول بالنسبة إلى الرحمن الذي بالنسبة إلى رحمان هل هو ممنوع من الصرف فتقول رحمان أم هو متصرف فتقول ماذا؟ فتقول رحمان لأن الممنوع من الصرف لا تظهر عليه التنوين فهل تصرفه فتقول رحمان أو لا تصرفه فتقول رحمان؟ وقريب من ذكر ابن الحاجب أنه اختلف في صرفه رحمان اختلف في أنه ممنوع من الصرف أو ليس ممنوعاً من الصرف وأوقع البحث في هذه المسألة. والسؤال أنه كيف تكون هذه العبارة من هذين العلمين في النحو تشير إلى نسبة أن الرحمن يرون أنهما ماذا وصف ليس ليس بعلم فإنه خفي هذه العبارة خفية في إثبات المطلب. الوجه في ذلك أنه لا وجه لسؤال الزمخشري ولا لبحث ابن الحاجب إلا بناء على أن رحمان ليس بعلم. وإنما يصح هذا السؤال من الزمخشري إذا كان معتقداً أن رحمان ليس بعلم. إذ لو كان معتقداً أن رحمان علم فلا وجه لتشكيكه في المطلب لأنه رحمان سيكون حينئذ فيه علتان من علل الصرف وهما العلمية والزيادة فهو على وزن فعلان وهو علم علمين من علام ألفن ذهبا إلى أن الرحمن وصف وهو نكرة وليس هو بعلم.
وقلنا بأن الكلام يقع في الجواب عن سؤالين: السؤال الأول أين ذكر الزمخشري وابن الحاجب ذلك؟ فقد يقال قد صبرنا كلامهما فلم نلاحظ لهما ماذا ما يشير إلى هذا المطلب أنهما ادعيا أن الرحمن وصف نكرة ليس بعلم. والسؤال الثاني أنه ما هو بناء على تمامية النسب للزمخشري وابن الحاجب؟ ما هو وجه ترجيح كلام ابن مالك على الزمخشري وابن الحاجب؟ أما بالنسبة إلى الجواب عن السؤال الأول، فنقول إن هناك تعبيراً ذكره الزمخشري وتعبيراً قريب من ذكره ابن الحاجب. حيث ذكرا بأنه هكذا يقول الزمخشري: إذا قلت: الله رحمان أتصرفه أم لا؟ والمراد الزمخشري من هذا السؤال بأنه هذه الجملة جملة اسمية مبتدأ وخبر. فحينئذ يقول بالنسبة إلى الرحمن الذي بالنسبة إلى رحمان هل هو ممنوع من الصرف فتقول رحمان أم هو متصرف فتقول ماذا؟ فتقول رحمان لأن الممنوع من الصرف لا تظهر عليه التنوين فهل تصرفه فتقول رحمان أو لا تصرفه فتقول رحمان؟ وقريب من ذكر ابن الحاجب أنه اختلف في صرفه رحمان اختلف في أنه ممنوع من الصرف أو ليس ممنوعاً من الصرف وأوقع البحث في هذه المسألة. والسؤال أنه كيف تكون هذه العبارة من هذين العلمين في النحو تشير إلى نسبة أن الرحمن يرون أنهما ماذا وصف ليس ليس بعلم فإنه خفي هذه العبارة خفية في إثبات المطلب. الوجه في ذلك أنه لا وجه لسؤال الزمخشري ولا لبحث ابن الحاجب إلا بناء على أن رحمان ليس بعلم. وإنما يصح هذا السؤال من الزمخشري إذا كان معتقداً أن رحمان ليس بعلم. إذ لو كان معتقداً أن رحمان علم فلا وجه لتشكيكه في المطلب لأنه رحمان سيكون حينئذ فيه علتان من علل الصرف وهما العلمية والزيادة فهو على وزن فعلان وهو علم علمين من علام ألفن ذهبا إلى أن الرحمن وصف وهو نكرة وليس هو بعلم. وقلنا بأن الكلام يقع في الجواب عن سؤالين: السؤال الأول أين ذكر الزمخشري وابن الحاجب ذلك؟ فقد يقال قد صبرنا كلامهما فلم نلاحظ لهما ماذا ما يشير إلى هذا المطلب أنهما ادعيا أن الرحمن وصف نكرة ليس بعلم.
والسؤال الثاني أنه ما هو بناء على تمامية النسب للزمخشري وابن الحاجب؟ ما هو وجه ترجيح كلام ابن مالك على الزمخشري وابن الحاجب؟ أما بالنسبة إلى الجواب عن السؤال الأول، فنقول إن هناك تعبيراً ذكره الزمخشري وتعبيراً قريب من ذكره ابن الحاجب. حيث ذكرا بأنه هكذا يقول الزمخشري: إذا قلت: الله رحمان أتصرفه أم لا؟ والمراد الزمخشري من هذا السؤال بأنه هذه الجملة جملة اسمية مبتدأ وخبر. فحينئذ يقول بالنسبة إلى الرحمن الذي بالنسبة إلى رحمان هل هو ممنوع من الصرف فتقول رحمان أم هو متصرف فتقول ماذا؟ فتقول رحمان لأن الممنوع من الصرف لا تظهر عليه التنوين فهل تصرفه فتقول رحمان أو لا تصرفه فتقول رحمان؟ وقريب من ذكر ابن الحاجب أنه اختلف في صرفه رحمان اختلف في أنه ممنوع من الصرف أو ليس ممنوعاً من الصرف وأوقع البحث في هذه المسألة. والسؤال أنه كيف تكون هذه العبارة من هذين العلمين في النحو تشير إلى نسبة أن الرحمن يرون أنهما ماذا وصف ليس ليس بعلم فإنه خفي هذه العبارة خفية في إثبات المطلب. الوجه في ذلك أنه لا وجه لسؤال الزمخشري ولا لبحث ابن الحاجب إلا بناء على أن رحمان ليس بعلم. وإنما يصح هذا السؤال من الزمخشري إذا كان معتقداً أن رحمان ليس بعلم. إذ لو كان معتقداً أن رحمان علم فلا وجه لتشكيكه في المطلب لأنه رحمان سيكون حينئذ فيه علتان من علل الصرف وهما العلمية والزيادة فهو على وزن فعلان وهو علم علمين من علام ألفن ذهبا إلى أن الرحمن وصف وهو نكرة وليس هو بعلم. وقلنا بأن الكلام يقع في الجواب عن سؤالين: السؤال الأول أين ذكر الزمخشري وابن الحاجب ذلك؟ فقد يقال قد صبرنا كلامهما فلم نلاحظ لهما ماذا ما يشير إلى هذا المطلب أنهما ادعيا أن الرحمن وصف نكرة ليس بعلم. والسؤال الثاني أنه ما هو بناء على تمامية النسب للزمخشري وابن الحاجب؟ ما هو وجه ترجيح كلام ابن مالك على الزمخشري وابن الحاجب؟
أما بالنسبة إلى الجواب عن السؤال الأول، فنقول إن هناك تعبيراً ذكره الزمخشري وتعبيراً قريب من ذكره ابن الحاجب. حيث ذكرا بأنه هكذا يقول الزمخشري: إذا قلت: الله رحمان أتصرفه أم لا؟ والمراد الزمخشري من هذا السؤال بأنه هذه الجملة جملة اسمية مبتدأ وخبر. فحينئذ يقول بالنسبة إلى الرحمن الذي بالنسبة إلى رحمان هل هو ممنوع من الصرف فتقول رحمان أم هو متصرف فتقول ماذا؟ فتقول رحمان لأن الممنوع من الصرف لا تظهر عليه التنوين فهل تصرفه فتقول رحمان أو لا تصرفه فتقول رحمان؟ وقريب من ذكر ابن الحاجب أنه اختلف في صرفه رحمان اختلف في أنه ممنوع من الصرف أو ليس ممنوعاً من الصرف وأوقع البحث في هذه المسألة. والسؤال أنه كيف تكون هذه العبارة من هذين العلمين في النحو تشير إلى نسبة أن الرحمن يرون أنهما ماذا وصف ليس ليس بعلم فإنه خفي هذه العبارة خفية في إثبات المطلب. الوجه في ذلك أنه لا وجه لسؤال الزمخشري ولا لبحث ابن الحاجب إلا بناء على أن رحمان ليس بعلم. وإنما يصح هذا السؤال من الزمخشري إذا كان معتقداً أن رحمان ليس بعلم. إذ لو كان معتقداً أن رحمان علم فلا وجه لتشكيكه في المطلب لأنه رحمان سيكون حينئذ فيه علتان من علل الصرف وهما العلمية والزيادة فهو على وزن فعلان وهو علم علمان من علام ألفن ذهبا إلى أن الرحمن وصف وهو نكرة وليس هو بعلم. وقلنا بأن الكلام يقع في الجواب عن سؤالين: السؤال الأول أين ذكر الزمخشري وابن الحاجب ذلك؟ فقد يقال قد صبرنا كلامهما فلم نلاحظ لهما ماذا ما يشير إلى هذا المطلب أنهما ادعيا أن الرحمن وصف نكرة ليس بعلم. والسؤال الثاني أنه ما هو بناء على تمامية النسب للزمخشري وابن الحاجب؟ ما هو وجه ترجيح كلام ابن مالك على الزمخشري وابن الحاجب؟ أما بالنسبة إلى الجواب عن السؤال الأول، فنقول إن هناك تعبيراً ذكره الزمخشري وتعبيراً قريب من ذكره ابن الحاجب. حيث ذكرا بأنه هكذا يقول الزمخشري: إذا قلت: الله رحمان أتصرفه أم لا؟
والمراد الزمخشري من هذا السؤال بأنه هذه الجملة جملة اسمية مبتدأ وخبر. فحينئذ يقول بالنسبة إلى الرحمن الذي بالنسبة إلى رحمان هل هو ممنوع من الصرف فتقول رحمان أم هو متصرف فتقول ماذا؟ فتقول رحمان لأن الممنوع من الصرف لا تظهر عليه التنوين فهل تصرفه فتقول رحمان أو لا تصرفه فتقول رحمان؟ وقريب من ذكر ابن الحاجب أنه اختلف في صرفه رحمان اختلف في أنه ممنوع من الصرف أو ليس ممنوعاً من الصرف وأوقع البحث في هذه المسألة. والسؤال أنه كيف تكون هذه العبارة من هذين العلمين في النحو تشير إلى نسبة أن الرحمن يرون أنهما ماذا وصف ليس ليس بعلم فإنه خفي هذه العبارة خفية في إثبات المطلب. الوجه في ذلك أنه لا وجه لسؤال الزمخشري ولا لبحث ابن الحاجب إلا بناء على أن رحمان ليس بعلم. وإنما يصح هذا السؤال من الزمخشري إذا كان معتقداً أن رحمان ليس بعلم. إذ لو كان معتقداً أن رحمان علم فلا وجه لتشكيكه في المطلب لأنه رحمان سيكون حينئذ فيه علتان من علل الصرف وهما العلمية والزيادة فهو على وزن فعلان وهو علم علمين من علام ألفن ذهبا إلى أن الرحمن وصف وهو نكرة وليس هو بعلم. وقلنا بأن الكلام يقع في الجواب عن سؤالين: السؤال الأول أين ذكر الزمخشري وابن الحاجب ذلك؟ فقد يقال قد صبرنا كلامهما فلم نلاحظ لهما ماذا ما يشير إلى هذا المطلب أنهما ادعيا أن الرحمن وصف نكرة ليس بعلم. والسؤال الثاني أنه ما هو بناء على تمامية النسب للزمخشري وابن الحاجب؟ ما هو وجه ترجيح كلام ابن مالك على الزمخشري وابن الحاجب؟ أما بالنسبة إلى الجواب عن السؤال الأول، فنقول إن هناك تعبيراً ذكره الزمخشري وتعبيراً قريب من ذكره ابن الحاجب. حيث ذكرا بأنه هكذا يقول الزمخشري: إذا قلت: الله رحمان أتصرفه أم لا؟ والمراد الزمخشري من هذا السؤال بأنه هذه الجملة جملة اسمية مبتدأ وخبر. فحينئذ يقول بالنسبة إلى الرحمن الذي بالنسبة إلى رحمان هل هو ممنوع من الصرف فتقول رحمان أم هو متصرف فتقول ماذا؟
فتقول رحمان لأن الممنوع من الصرف لا تظهر عليه التنوين فهل تصرفه فتقول رحمان أو لا تصرفه فتقول رحمان؟ وقريب من ذكر ابن الحاجب أنه اختلف في صرفه رحمان اختلف في أنه ممنوع من الصرف أو ليس ممنوعاً من الصرف وأوقع البحث في هذه المسألة. والسؤال أنه كيف تكون هذه العبارة من هذين العلمين في النحو تشير إلى نسبة أن الرحمن يرون أنهما ماذا وصف ليس ليس بعلم فإنه خفي هذه العبارة خفية في إثبات المطلب. الوجه في ذلك أنه لا وجه لسؤال الزمخشري ولا لبحث ابن الحاجب إلا بناء على أن رحمان ليس بعلم. وإنما يصح هذا السؤال من الزمخشري إذا كان معتقداً أن رحمان ليس بعلم. إذ لو كان معتقداً أن رحمان علم فلا وجه لتشكيكه في المطلب لأنه رحمان سيكون حينئذ فيه علتان من علل الصرف وهما العلمية والزيادة فهو على وزن فعلان وهو علم علمين من علام ألفن ذهبا إلى أن الرحمن وصف وهو نكرة وليس هو بعلم. وقلنا بأن الكلام يقع في الجواب عن سؤالين: السؤال الأول أين ذكر الزمخشري وابن الحاجب ذلك؟ فقد يقال قد صبرنا كلامهما فلم نلاحظ لهما ماذا ما يشير إلى هذا المطلب أنهما ادعيا أن الرحمن وصف نكرة ليس بعلم. والسؤال الثاني أنه ما هو بناء على تمامية النسب للزمخشري وابن الحاجب؟ ما هو وجه ترجيح كلام ابن مالك على الزمخشري وابن الحاجب؟ أما بالنسبة إلى الجواب عن السؤال الأول، فنقول إن هناك تعبيراً ذكره الزمخشري وتعبيراً قريب من ذكره ابن الحاجب. حيث ذكرا بأنه هكذا يقول الزمخشري: إذا قلت: الله رحمان أتصرفه أم لا؟ والمراد الزمخشري من هذا السؤال بأنه هذه الجملة جملة اسمية مبتدأ وخبر. فحينئذ يقول بالنسبة إلى الرحمن الذي بالنسبة إلى رحمان هل هو ممنوع من الصرف فتقول رحمان أم هو متصرف فتقول ماذا؟ فتقول رحمان لأن الممنوع من الصرف لا تظهر عليه التنوين فهل تصرفه فتقول رحمان أو لا تصرفه فتقول رحمان؟ وقريب من ذكر ابن الحاجب أنه اختلف في صرفه رحمان اختلف في أنه ممنوع من الصرف أو ليس ممنوعاً من الصرف وأوقع البحث في هذه المسألة.
والسؤال أنه كيف تكون هذه العبارة من هذين العلمين في النحو تشير إلى نسبة أن الرحمن يرون أنهما ماذا وصف ليس ليس بعلم فإنه خفي هذه العبارة خفية في إثبات المطلب. الوجه في ذلك أنه لا وجه لسؤال الزمخشري ولا لبحث ابن الحاجب إلا بناء على أن رحمان ليس بعلم. وإنما يصح هذا السؤال من الزمخشري إذا كان معتقداً أن رحمان ليس بعلم. إذ لو كان معتقداً أن رحمان علم فلا وجه لتشكيكه في المطلب لأنه رحمان سيكون حينئذ فيه علتان من علل الصرف وهما العلمية والزيادة فهو على وزن فعلان وهو علم علمين من علام ألفن ذهبا إلى أن الرحمن وصف وهو نكرة وليس هو بعلم. وقلنا بأن الكلام يقع في الجواب عن سؤالين: السؤال الأول أين ذكر الزمخشري وابن الحاجب ذلك؟ فقد يقال قد صبرنا كلامهما فلم نلاحظ لهما ماذا ما يشير إلى هذا المطلب أنهما ادعيا أن الرحمن وصف نكرة ليس بعلم. والسؤال الثاني أنه ما هو بناء على تمامية النسب للزمخشري وابن الحاجب؟ ما هو وجه ترجيح كلام ابن مالك على الزمخشري وابن الحاجب؟ أما بالنسبة إلى الجواب عن السؤال الأول، فنقول إن هناك تعبيراً ذكره الزمخشري وتعبيراً قريب من ذكره ابن الحاجب. حيث ذكرا بأنه هكذا يقول الزمخشري: إذا قلت: الله رحمان أتصرفه أم لا؟ والمراد الزمخشري من هذا السؤال بأنه هذه الجملة جملة اسمية مبتدأ وخبر. فحينئذ يقول بالنسبة إلى الرحمن الذي بالنسبة إلى رحمان هل هو ممنوع من الصرف فتقول رحمان أم هو متصرف فتقول ماذا؟ فتقول رحمان لأن الممنوع من الصرف لا تظهر عليه التنوين فهل تصرفه فتقول رحمان أو لا تصرفه فتقول رحمان؟ وقريب من ذكر ابن الحاجب أنه اختلف في صرفه رحمان اختلف في أنه ممنوع من الصرف أو ليس ممنوعاً من الصرف وأوقع البحث في هذه المسألة. والسؤال أنه كيف تكون هذه العبارة من هذين العلمين في النحو تشير إلى نسبة أن الرحمن يرون أنهما ماذا وصف ليس ليس بعلم فإنه خفي هذه العبارة خفية في إثبات المطلب.
الوجه في ذلك أنه لا وجه لسؤال الزمخشري ولا لبحث ابن الحاجب إلا بناء على أن رحمان ليس بعلم. وإنما يصح هذا السؤال من الزمخشري إذا كان معتقداً أن رحمان ليس بعلم. إذ لو كان معتقداً أن رحمان علم فلا وجه لتشكيكه في المطلب لأنه رحمان سيكون حينئذ فيه علتان من علل الصرف وهما العلمية والزيادة فهو على وزن فعلان وهو علم علمين من علام ألفن ذهبا إلى أن الرحمن وصف وهو نكرة وليس هو بعلم. وقلنا بأن الكلام يقع في الجواب عن سؤالين: السؤال الأول أين ذكر الزمخشري وابن الحاجب ذلك؟ فقد يقال قد صبرنا كلامهما فلم نلاحظ لهما ماذا ما يشير إلى هذا المطلب أنهما ادعيا أن الرحمن وصف نكرة ليس بعلم. والسؤال الثاني أنه ما هو بناء على تمامية النسب للزمخشري وابن الحاجب؟ ما هو وجه ترجيح كلام ابن مالك على الزمخشري وابن الحاجب؟ أما بالنسبة إلى الجواب عن السؤال الأول، فنقول إن هناك تعبيراً ذكره الزمخشري وتعبيراً قريب من ذكره ابن الحاجب. حيث ذكرا بأنه هكذا يقول الزمخشري: إذا قلت: الله رحمان أتصرفه أم لا؟ والمراد الزمخشري من هذا السؤال بأنه هذه الجملة جملة اسمية مبتدأ وخبر. فحينئذ يقول بالنسبة إلى الرحمن الذي بالنسبة إلى رحمان هل هو ممنوع من الصرف فتقول رحمان أم هو متصرف فتقول ماذا؟ فتقول رحمان لأن الممنوع من الصرف لا تظهر عليه التنوين فهل تصرفه فتقول رحمان أو لا تصرفه فتقول رحمان؟ وقريب من ذكر ابن الحاجب أنه اختلف في صرفه رحمان اختلف في أنه ممنوع من الصرف أو ليس ممنوعاً من الصرف وأوقع البحث في هذه المسألة. والسؤال أنه كيف تكون هذه العبارة من هذين العلمين في النحو تشير إلى نسبة أن الرحمن يرون أنهما ماذا وصف ليس ليس بعلم فإنه خفي هذه العبارة خفية في إثبات المطلب. الوجه في ذلك أنه لا وجه لسؤال الزمخشري ولا لبحث ابن الحاجب إلا بناء على أن رحمان ليس بعلم. وإنما يصح هذا السؤال من الزمخشري إذا كان معتقداً أن رحمان ليس بعلم.
إذ لو كان معتقداً أن رحمان علم فلا وجه لتشكيكه في المطلب لأنه رحمان سيكون حينئذ فيه علتان من علل الصرف وهما العلمية والزيادة فهو على وزن فعلان وهو علم علمين من علام ألفن ذهبا إلى أن الرحمن وصف وهو نكرة وليس هو بعلم. وقلنا بأن الكلام يقع في الجواب عن سؤالين: السؤال الأول أين ذكر الزمخشري وابن الحاجب ذلك؟ فقد يقال قد صبرنا كلامهما فلم نلاحظ لهما ماذا ما يشير إلى هذا المطلب أنهما ادعيا أن الرحمن وصف نكرة ليس بعلم. والسؤال الثاني أنه ما هو بناء على تمامية النسب للزمخشري وابن الحاجب؟ ما هو وجه ترجيح كلام ابن مالك على الزمخشري وابن الحاجب؟ أما بالنسبة إلى الجواب عن السؤال الأول، فنقول إن هناك تعبيراً ذكره الزمخشري وتعبيراً قريب من ذكره ابن الحاجب. حيث ذكرا بأنه هكذا يقول الزمخشري: إذا قلت: الله رحمان أتصرفه أم لا؟ والمراد الزمخشري من هذا السؤال بأنه هذه الجملة جملة اسمية مبتدأ وخبر. فحينئذ يقول بالنسبة إلى الرحمن الذي بالنسبة إلى رحمان هل هو ممنوع من الصرف فتقول رحمان أم هو متصرف فتقول ماذا؟ فتقول رحمان لأن الممنوع من الصرف لا تظهر عليه التنوين فهل تصرفه فتقول رحمان أو لا تصرفه فتقول رحمان؟ وقريب من ذكر ابن الحاجب أنه اختلف في صرفه رحمان اختلف في أنه ممنوع من الصرف أو ليس ممنوعاً من الصرف وأوقع البحث في هذه المسألة. والسؤال أنه كيف تكون هذه العبارة من هذين العلمين في النحو تشير إلى نسبة أن الرحمن يرون أنهما ماذا وصف ليس ليس بعلم فإنه خفي هذه العبارة خفية في إثبات المطلب. الوجه في ذلك أنه لا وجه لسؤال الزمخشري ولا لبحث ابن الحاجب إلا بناء على أن رحمان ليس بعلم. وإنما يصح هذا السؤال من الزمخشري إذا كان معتقداً أن رحمان ليس بعلم. إذ لو كان معتقداً أن رحمان علم فلا وجه لتشكيكه في المطلب لأنه رحمان سيكون حينئذ فيه علتان من علل الصرف وهما العلمية والزيادة فهو على وزن فعلان وهو علم علمين من علام ألفن ذهبا إلى أن الرحمن وصف وهو نكرة وليس هو بعلم.
وقلنا بأن الكلام يقع في الجواب عن سؤالين: السؤال الأول أين ذكر الزمخشري وابن الحاجب ذلك؟ فقد يقال قد صبرنا كلامهما فلم نلاحظ لهما ماذا ما يشير إلى هذا المطلب أنهما ادعيا أن الرحمن وصف نكرة ليس بعلم. والسؤال الثاني أنه ما هو بناء على تمامية النسب للزمخشري وابن الحاجب؟ ما هو وجه ترجيح كلام ابن مالك على الزمخشري وابن الحاجب؟ أما بالنسبة إلى الجواب عن السؤال الأول، فنقول إن هناك تعبيراً ذكره الزمخشري وتعبيراً قريب من ذكره ابن الحاجب. حيث ذكرا بأنه هكذا يقول الزمخشري: إذا قلت: الله رحمان أتصرفه أم لا؟ والمراد الزمخشري من هذا السؤال بأنه هذه الجملة جملة اسمية مبتدأ وخبر. فحينئذ يقول بالنسبة إلى الرحمن الذي بالنسبة إلى رحمان هل هو ممنوع من الصرف فتقول رحمان أم هو متصرف فتقول ماذا؟ فتقول رحمان لأن الممنوع من الصرف لا تظهر عليه التنوين فهل تصرفه فتقول رحمان أو لا تصرفه فتقول رحمان؟ وقريب من ذكر ابن الحاجب أنه اختلف في صرفه رحمان اختلف في أنه ممنوع من الصرف أو ليس ممنوعاً من الصرف وأوقع البحث في هذه المسألة. والسؤال أنه كيف تكون هذه العبارة من هذين العلمين في النحو تشير إلى نسبة أن الرحمن يرون أنهما ماذا وصف ليس ليس بعلم فإنه خفي هذه العبارة خفية في إثبات المطلب. الوجه في ذلك أنه لا وجه لسؤال الزمخشري ولا لبحث ابن الحاجب إلا بناء على أن رحمان ليس بعلم. وإنما يصح هذا السؤال من الزمخشري إذا كان معتقداً أن رحمان ليس بعلم. إذ لو كان معتقداً أن رحمان علم فلا وجه لتشكيكه في المطلب لأنه رحمان سيكون حينئذ فيه علتان من علل الصرف وهما العلمية والزيادة فهو على وزن فعلان وهو علم
