مغني اللبيب – الباب 4 – الشيخ جعفر آل طوق

دروس مفرغة — النصوص المتاحة

124 نص مكتوب؛ بقية الدروس في هذه الدورة قد تكون صوتية فقط.

عرض روابط القراءة وWord والخلاصة

متن الدرس 27

تحميل الصوت

تحميل Word

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة ولياً وحافظاً وقائداً وناصراً ودليلاً وعيناً حتى تسكنه أرضك طوعاً وتمتعه فيها طويلا. برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف: أقسام الحال تنقسم باعتبارات. العنوان الذي ذكره المصنف ذكر فيه أن البحث عن أقسام الحال، وهذا العنوان يعطي أن ما سيقع تحت العنوان هو أقسام بينها أرضية للحال؛ لأن الأقسام -كما درسناه في المنطق- تكون النسبة بين بعضها البعض نسبة التباين، وتكون كل هذه الأقسام داخلة تحت مقسم واحد، إلا أن هذا خلاف الواقع؛ فما سيقع فيه البحث هي أقسام من عدة تقاسيم. وحيث إن هذه الأقسام التي سنذكرها من عدة تقاسيم وبخلافات مختلفة، فلا يشترط أن تكون بينها أرضية، ولا يشترط أن يكون بينها تباين، فقد يحصل عندنا تداخل في الأقسام باختلاف الاعتبارات. ولأن المعنون يختلف عما هو ظاهر العنوان، ذكر بعد ذلك عبارة تبين هذا المطلب، فقال: تنقسم باعتبارات؛ لكي يبين لنا أن هذه الأقسام ليست أقساماً في قسمة واحدة وبالتالي نطبق عليها أحكام الأقسام في المنطق، بل هي أقسام من عدة تقاسيم، فحينئذٍ كان الأولى أن يعنون البحث بتقسيمات ماذا؟ بتقسيمات الحال لا بأقسام الحال، كان هذا أولى في العنوان. وسيقع الكلام إن شاء الله في هذا العنوان في أربعة تقسيمات للحال بأربع اعتبارات وبأربع لحظات. التقسيم الأول للحال باعتبار لزوم الحال لصاحبه وعدمه، فبملاحظة أن الحال تارة يلزم صاحبه وأخرى لا يلزم، تنقسم إلى قسمين: حال منتقلة، وحال ملازمة. فالمراد من الحال المنتقلة هي تلك الحال التي معناها وما تدل عليه لصاحبها قد يثبت وقد لا يثبت، فمثال ذلك قولنا: جاء زيد راكباً، فإن راكباً حال لزيد، وهذه الحال تدل على ثبوت هيئة الركوب إلى زيد عند ثبوت المجيء -صحيح؟- كما تقدم.

الحال تدل على معنى لصاحبه عند ثبوت العامل، عند ثبوت الفعل، عند ثبوت المجيء. لكن هذا الركوب قد ينتقل عن زيد فيبقى ماشياً، فيصير ماشياً أو يبقى ساكناً، فلا تكون هذه الحال حال ملازمة، بل هي تثبت لزيد في فترة معينة وقد تزول عنه. وغالب الحال من هذا القبيل، يعني غالب الحال وأكثره من قبيل الحال المنتقلة؛ لأنها هيئة ثبتت لصاحبها، والهيئة من قبيل الأعراض عادة، فقد تثبت وقد لا تثبت، فهي ثابتة حال ثبوت الفعل وقد تزول بعد انتفاء الفعل. هذا بالنسبة إلى الحال المنتقلة. وفي قبال ذلك الحال الملازمة؛ وهي ما يدل على معنى لصاحبه ملازم له لا يمكن أن ينفك عنه. وهذا الحال الملازم لا ينطبق عليه ما ذكرناه سابقاً من أن الحال يقسم -تذكرون أو يقسم أو يشطر- إلى حصتين؛ حصة يثبت فيها هذا الحال، وحصة لا يثبت فيها الحال، مثل جاء زيد راكضاً، راكض تقسم بمجيء زيد إلى قسمين: إما مجيء متقيّد ومتحيث بحيثيات الركض، وإما مجيء غير متحيث بذلك. نقول: لا، لا يثبت هذا في الحالة الملازمة، بل الحالة الملازمة هي ثبات ما دام صاحبها موجوداً، فمتى ما وجد الصاحب وجد هذا الحال لا ينفك عنه البتة. وهذا نادر، يعني الحال الملازمة نادرون وقليلون وله أربعة موارد. ولهذا تلاحظون أنه لما كانت الحالة المتعارفة والحالة الغالبة هي الحال المنتقلة، قام النحاة وحصروا موارد الحال الملازمة لأنها قليلة. وهناك أربعة موارد، ثلاث موارد قياسية ومورد سماعي، فتكون الحالة الملازمة لها أربعة موارد؛ ثلاثة موارد تكون قياسية وضابطة عامة -يعني تحكمها ضابطة عامة- ومورد أخير لا تحكمه ضابطة بل هو سماعي. فيقع الكلام في موارد الحال الملازمة. المورد الأول: هي الحال الجامدة غير المؤولة بالمشتق. بيان ذلك: تقدم علينا سابقاً بأن الأصل في الحال هو الاشتقاق، وتقدم ذلك علينا

في الأمر السادس أن حق الحال الاشتقاق، فالغالب في الحال أن يأتي مشتقاً، وقد تقدمت النكتة في ذلك. فنسأل: هل يمكن للحال أن يأتي غير مشتق أو لا يمكن أن يأتي غير مشتق؟ نقول -التفت-: مجيء الحال غير مشتق يتصور على نحوين. النحو الأول: أن يكون الحال غير مشتق لكنه مؤول بالمشتق، فهذا حال هي قسم. والقسم الثاني: أن يوجد عندنا حال غير مشتق وغير مؤول بالمشتق أيضاً، فلا هو في ذاته مشتق ولا أنه يؤول بالمشتق. إذاً، يوجد عندنا نحوان ثبوتيّان تصوريان في الحال الجامدة، في الحال غير المشتقة. المورد الأول وهو الحال الجامد -وهو غير المشتق المؤول بالمشتق- مما وقع عليه التسالم بأنه واقع وثابت في النحو وفي اللغة، فيمكن أن يأتينا حال جامد لفظاً لكنه مؤول بالمشتق. ولهذا يقولون في هذا القسم الأول: في الحقيقة المعنى مشتق له، مشتق مشتق. فقد يقال: نحن لم نخرج عن الحالة الطبيعية؛ لأن المهم هو المعنى لا اللفظ. إنما الكلام بينهم في المورد الثاني: هل يمكن أن نفترض بأن الحال يأتي غير مشتق ولا يؤول بالمشتق أو لا؟ هذا مما وقع محل نزاع، ولخفائه أنكره بعض النحاة فقالوا: لا يمكن، لا يمكن أن يكون عندنا حال جامد غير مؤول بالمشتق. وقبل الدخول في بحث التصديق للمطلب، لنا أن نسأل هذا السؤال: ما معنى أنه مؤول بمشتق أو غير مؤول بمشتق؟ يعني كيف نعرف وما هي الضابطة لكي نعرف أن هذا الحال يؤول بالمشتق أو لا يؤول بالمشتق؟ فلماذا لا يقال كل حال جامد يؤول بالمشتق؟ فتقسيمك الحال إلى قسمين: جامد يؤول وجامد لا يؤول، خوب، ما هو الضابط أن ذاك يؤول وهذا لا يؤول؟ ما هي النكتة في ذلك؟ ما هو السبب؟ أجاب المصنف عن ذلك ببرقية، وحاصل ما ذكره في المقام بأن المراد من الحال الجامد المؤول هو أن المراد الاستعمالي هو المشتق والمعنى الاشتقاقي.

وبيان ذلك أن اللفظ -أي لفظ- له معنى وضعي، وله معنى استعمالي، وله معنى جدي؛ إذاً، عندنا مراد ومعنى مستفاد من الواضع، ومعنى مستفاد في مقام الاستعمال، ومعنى مستفاد من مقام الإرادة الجدية. فنأتي إلى الأنواع الثلاثة للحال -التفت-: إذا أتينا إلى الحال المشتق مثل: جاء زيد راكضاً، هنا "راكض" موضوع لمعنى اشتقاقي، ومستعمل في معنى اشتقاقي، والمراد الجدي منه المعنى الاشتقاقي -تفتي؟-. إذاً هنا في الحالة المتعارفة وهي الحالة المشتقة، المعنى الموضوع له اللفظ مشتق، والمستعمل فيه مشتق، والمراد الجدي مشتق. القسم الثاني: أن يأتي الحال جامداً لفظاً لكنه مؤول بالمشتق. ولهذا يقولون في هذا القسم الأول: في الحقيقة المعنى مشتق له، مشتق مشتق. فقد يقال: نحن لم نخرج عن الحالة الطبيعية؛ لأن المهم هو المعنى لا اللفظ. إنما الكلام بينهم في المورد الثاني: هل يمكن أن نفترض بأن الحال يأتي غير مشتق ولا يؤول بالمشتق أو لا؟ فحينئذٍ كان الأولى أن يعنون البحث بتقسيمات ماذا؟ بتقسيمات الحال لا بأقسام الحال، كان هذا أولى في العنوان. وسيقع الكلام إن شاء الله في هذا العنوان في أربعة تقسيمات للحال بأربع اعتبارات وبأربع لحظات. التقسيم الأول للحال باعتبار لزوم الحال لصاحبه وعدمه، فبملاحظة أن الحال تارة يلزم صاحبه وأخرى لا يلزم، ينقسم إلى قسمين: حال منتقلة، وحال ملازمة. فالمراد من الحال المنتقلة هي تلك الحال التي معناها وما تدل عليه لصاحبها قد يثبت وقد لا يثبت، فمثال ذلك قولنا: جاء زيد راكباً، فإن راكباً حال لزيد، وهذه الحال تدل على ثبوت هيئة الركوب إلى زيد عند ثبوت المجيء -صحيح؟- كما تقدم. الحال تدل على معنى لصاحبه عند ثبوت العامل، عند ثبوت الفعل، عند ثبوت المجيء. لكن هذا الركوب قد ينتقل عن زيد فيبقى ماشياً، فيصير ماشياً أو يبقى ساكناً، فلا تكون هذه الحال حال ملازمة، بل هي تثبت لزيد في فترة معينة وقد تزول عنه. وغالب الحال من هذا القبيل -يعني غالب الحال وأكثره من قبيل الحال المنتقلة-

من قبيل الحال المنتقلة؛ لأنها هيئة ثبتت لصاحبها، والهيئة من قبيل الأعراض عادة، فقد تثبت وقد لا تثبت، فهي ثابتة حال ثبوت الفعل وقد تزول بعد انتفاء الفعل. هذا بالنسبة إلى الحال المنتقلة. وفي قبال ذلك الحال الملازمة؛ وهي ما يدل على معنى لصاحبه ملازم له لا يمكن أن ينفك عنه. وهذا الحال الملازم لا ينطبق عليه ما ذكرناه سابقاً من أن الحال يقسم -تذكرون أو يقسم أو يشطر- إلى حصتين؛ حصة يثبت فيها هذا الحال، وحصة لا يثبت فيها الحال، مثل جاء زيد راكضاً، راكض تقسم بمجيء زيد إلى قسمين: إما مجيء متقيّد ومتحيث بحيثيات الركض، وإما مجيء غير متحيث بذلك. نقول: لا، لا يثبت هذا في الحالة الملازمة، بل الحالة الملازمة هي ثبات ما دام صاحبها موجوداً، فمتى ما وجد الصاحب وجد هذا الحال لا ينفك عنه البتة. وهذا نادر، يعني الحال الملازمة نادرون وقليلون وله أربعة موارد. ولهذا تلاحظون أنه لما كانت الحالة المتعارفة والحالة الغالبة هي الحال المنتقلة، قام النحاة وحصروا موارد الحال الملازمة لأنها قليلة. وهناك أربعة موارد، ثلاث موارد قياسية ومورد سماعي، فتكون الحالة الملازمة لها أربعة موارد؛ ثلاثة موارد تكون قياسية وضابطة عامة -يعني تحكمها ضابطة عامة- ومورد أخير لا تحكمه ضابطة بل هو سماعي. فيقع الكلام في موارد الحال الملازمة. المورد الأول: هي الحال الجامدة غير المؤولة بالمشتق. بيان ذلك: تقدم علينا سابقاً بأن الأصل في الحال هو الاشتقاق، وتقدم ذلك علينا في الأمر السادس أن حق الحال الاشتقاق. فالغالب في الحال أن يأتي مشتقاً وقد تقدمت النكتة في ذلك. فنسأل: هل يمكن للحال أن يأتي غير مشتق أو لا يمكن أن يأتي غير مشتق؟ نقول -التفت-: مجيء الحال غير مشتق يتصور على نحوين. النحو الأول: أن يكون الحال غير مشتق لكنه

مؤول بالمشتق، فهذا حال هي قسم. والقسم الثاني: أن يوجد عندنا حال غير مشتق وغير مؤول بالمشتق أيضاً، فلا هو في ذاته مشتق ولا أنه يؤول بالمشتق. إذاً، يوجد عندنا نحوان ثبوتيّان تصوريان في الحال الجامدة، في الحال غير المشتقة. المورد الأول وهو الحال الجامد -وهو غير المشتق المؤول بالمشتق- مما وقع عليه التسالم بأنه واقع وثابت في النحو وفي اللغة، فيمكن أن يأتينا حال جامد لفظاً لكنه مؤول بالمشتق. ولهذا يقولون في هذا القسم الأول: في الحقيقة المعنى مشتق له، مشتق مشتق. فقد يقال: نحن لم نخرج عن الحالة الطبيعية؛ لأن المهم هو المعنى لا اللفظ. إنما الكلام بينهم في المورد الثاني: هل يمكن أن نفترض بأن الحال يأتي غير مشتق ولا يؤول بالمشتق أو لا؟ فنقول -التفت-: مجيء الحال غير مشتق يتصور على نحوين. النحو الأول: أن يكون الحال غير مشتق لكنه مؤول بالمشتق، فهذا حال هي قسم. والقسم الثاني: أن يوجد عندنا حال غير مشتق وغير مؤول بالمشتق أيضاً، فلا هو في ذاته مشتق ولا أنه يؤول بالمشتق. إذاً، يوجد عندنا نحوان ثبوتيّان تصوريان في الحال الجامدة، في الحال غير المشتقة. المورد الأول وهو الحال الجامد وهو غير المشتق المؤول بالمشتق مما وقع عليه التسالم بأنه واقع وثابت في النحو وفي اللغة، فيمكن أن يأتينا حال جامد لفظاً لكنه مؤول بالمشتق. فحينئذٍ كان الأولى أن يعنون البحث بتقسيمات ماذا؟ بتقسيمات الحال لا بأقسام الحال، كان هذا أولى في العنوان. وسيقع الكلام إن شاء الله في هذا العنوان في أربعة تقسيمات للحال بأربع اعتبارات وبأربع لحظات. التقسيم الأول للحال باعتبار لزوم الحال لصاحبه وعدمه، فبملاحظة أن الحال تارة يلزم صاحبه وأخرى لا يلزم، ينقسم إلى قسمين: حال منتقلة، وحال ملازمة. فالمراد من الحال المنتقلة هي تلك الحال التي معناها وما تدل عليه لصاحبها قد يثبت وقد لا يثبت، فمثال ذلك قولنا: جاء زيد

راكباً، فإن راكباً حال لزيد، وهذه الحال تدل على ثبوت هيئة الركوب إلى زيد عند ثبوت المجيء -صحيح؟- كما تقدم. الحال تدل على معنى لصاحبه عند ثبوت العامل، عند ثبوت الفعل، عند ثبوت المجيء. لكن هذا الركوب قد ينتقل عن زيد فيبقى ماشياً، فيصير ماشياً أو يبقى ساكناً، فلا تكون هذه الحال حال ملازمة، بل هي تثبت لزيد في فترة معينة وقد تزول عنه. وغالب الحال من هذا القبيل -يعني غالب الحال وأكثره من قبيل الحال المنتقلة؛ لأنها هيئة ثبتت لصاحبها، والهيئة من قبيل الأعراض عادة، فقد تثبت وقد لا تثبت، فهي ثابتة حال ثبوت الفعل وقد تزول بعد انتفاء الفعل. هذا بالنسبة إلى الحال المنتقلة. وفي قبال ذلك الحال الملازمة؛ وهي ما يدل على معنى لصاحبه ملازم له لا يمكن أن ينفك عنه. وهذا الحال الملازم لا ينطبق عليه ما ذكرناه سابقاً من أن الحال يقسم -تذكرون أو يقسم أو يشطر- إلى حصتين؛ حصة يثبت فيها هذا الحال، وحصة لا يثبت فيها الحال، مثل جاء زيد راكضاً، راكض تقسم بمجيء زيد إلى قسمين: إما مجيء متقيّد ومتحيث بحيثيات الركض، وإما مجيء غير متحيث بذلك. نقول: لا، لا يثبت هذا في الحالة الملازمة، بل الحالة الملازمة هي ثبات ما دام صاحبها موجوداً، فمتى ما وجد الصاحب وجد هذا الحال لا ينفك عنه البتة. وهذا نادر، يعني الحال الملازمة نادرون وقليلون وله أربعة موارد. ولهذا تلاحظون أنه لما كانت الحالة المتعارفة والحالة الغالبة هي الحال المنتقلة، قام النحاة وحصروا موارد الحال الملازمة لأنها قليلة. وهناك أربعة موارد، ثلاث موارد قياسية ومورد سماعي، فتكون الحالة الملازمة لها أربعة موارد؛ ثلاثة موارد تكون قياسية وضابطة عامة -يعني تحكمها ضابطة عامة- ومورد أخير لا تحكمه ضابطة بل هو سماعي. فيقع الكلام في موارد الحال الملازمة.

المورد الأول: هي الحال الجامدة غير المؤولة بالمشتق. بيان ذلك: تقدم علينا سابقاً بأن الأصل في الحال هو الاشتقاق، وتقدم ذلك علينا في الأمر السادس أن حق الحال الاشتقاق. فالغالب في الحال أن يأتي مشتقاً وقد تقدمت النكتة في ذلك. فنسأل: هل يمكن للحال أن يأتي غير مشتق أو لا يمكن أن يأتي غير مشتق؟ نقول -التفت-: مجيء الحال غير مشتق يتصور على نحوين. النحو الأول: أن يكون الحال غير مشتق لكنه مؤول بالمشتق، فهذا حال هي قسم. والقسم الثاني: أن يوجد عندنا حال غير مشتق وغير مؤول بالمشتق أيضاً، فلا هو في ذاته مشتق ولا أنه يؤول بالمشتق. إذاً، يوجد عندنا نحوان ثبوتيّان تصوريان في الحال الجامدة، في الحال غير المشتقة. المورد الأول وهو الحال الجامد وهو غير المشتق المؤول بالمشتق مما وقع عليه التسالم بأنه واقع وثابت في النحو وفي اللغة، فيمكن أن يأتينا حال جامد لفظاً لكنه مؤول بالمشتق. والمورد الثاني: وهو الحال الجامد غير المؤول بالمشتق أيضاً، فلا هو في ذاته مشتق ولا أنه يؤول بالمشتق أيضاً، فلا هو في ذاته مشتق ولا أنه يؤول بالمشتق أيضاً. إذاً، يوجد عندنا نحوان ثبوتيّان تصوريان في الحال الجامدة، في الحال غير المشتقة. المورد الأول وهو الحال الجامد وهو غير المشتق المؤول بالمشتق مما وقع عليه التسالم بأنه واقع وثابت في النحو وفي اللغة، فيمكن أن يأتينا حال جامد لفظاً لكنه مؤول بالمشتق -فنقول -التفت-: مجيء الحال غير مشتق يتصور على نحوين. النحو الأول: أن يكون الحال غير مشتق لكنه مؤول بالمشتق، فهذا حال هي قسم. والقسم الثاني: أن يوجد عندنا حال غير مشتق وغير مؤول بالمشتق أيضاً، فلا هو في ذاته مشتق ولا أنه يؤول بالمشتق. إذاً، يوجد عندنا نحوان ثبوتيّان تصوريان في الحال الجامدة، في الحال غير المشتقة. المورد الأول وهو الحال الجامد وهو غير المشتق المؤول بالمشتق

مما وقع عليه التسالم بأنه واقع وثابت في النحو وفي اللغة، فيمكن أن يأتينا حال جامد لفظاً لكنه مؤول بالمشتق. فلا هو في ذاته مشتق ولا أنه يؤول بالمشتق. إذاً، يوجد عندنا نحوان ثبوتيّان تصوريان في الحال الجامدة، في الحال غير المشتقة. المورد الأول وهو الحال الجامد وهو غير المشتق المؤول بالمشتق مما وقع عليه التسالم بأنه واقع وثابت في النحو وفي اللغة، فيمكن أن يأتينا حال جامد لفظاً لكنه مؤول بالمشتق، فهذا حاله هي قسم. والقسم الثاني: أن يوجد عندنا حال غير مشتق وغير مؤول بالمشتق أيضاً، فلا هو في ذاته مشتق ولا أنه يؤول بالمشتق أيضاً، فلا هو في ذاته مشتق ولا أنه يؤول بالمشتق. إذاً، يوجد عندنا نحوان ثبوتيّان تصوريان في الحال الجامدة، في الحال غير المشتقة. المورد الأول وهو الحال الجامد وهو غير المشتق المؤول بالمشتق مما وقع عليه التسالم بأنه واقع وثابت في النحو وفي اللغة، فيمكن أن يأتينا حال جامد لفظاً لكنه مؤول بالمشتق. والمورد الثاني وهو الحال الجامد وغير المؤول بالمشتق، مما وقع عليه النزاع والخلاف؛ فبعضهم أنكره وبعضهم أثبته، فممن أثبته ابن هشام وابن يعيش في شرح المفصل، قالوا: إن الحال قد يكون جامداً غير مؤول بالمشتق لكنه مع ذلك يجري في لسان العرب حالاً مع عدم أوليته للمشتق. وهذا القسم من الحال الجامد غير المؤول بالمشتق الذي أثبته ابن يعيش وغيره ينقسم إلى أقسام ثلاثة أو بالأحرى إلى موردين أساسيين: المورد الأول: ما دل على مفاعلة، مثل: بعته يداً بيد؛ فإن "يداً بيد" حال جامد غير مؤول بالمشتق وهو ملازم لصاحبه في هذا الاستعمال. المورد الثاني: ما دل على تشبيه، مثل: زيد أسداً؛ فإن "أسداً" حال جامد غير مؤول بالمشتق وهو ملازم لصاحبه بحسب المعنى المراد. فإذن صار عندنا من موارد الحال الملازمة: المورد الأول: الحال الجامد غير المؤول بالمشتق (على القول بصحته). المورد الثاني: الحال المؤكد لصاحبه، مثل قوله تعالى: (ولا تبذر تبذيراً) [الإسراء: 26].

فإن "تبذيراً" حال مؤكد لفعل "تبذر" وهو ملازم له في الوجود؛ إذ لا يوجد تبذير بلا تبذير. المورد الثالث: الحال المؤكد لعامله من حيث المعنى، كقوله تعالى: (وإنكم لتشهدون شهادة) [المنافقون: 1]. فإن "شهادة" حال مؤكد لعاملها من حيث المعنى وهي ملازمة له. المورد الرابع: الحال المؤكد لمضمون الجملة، كقوله تعالى: (ولا تمش في الأرض مرحاً) [الإسراء: 37]. فإن "مرحاً" حال مؤكد لمضمون الجملة وهي ملازمة للمشي المنهي عنه. فهذه هي الموارد الأربعة للحال الملازمة. نعم، هناك من أنكر بعض هذه الموارد أو ردّ عليها، ولكن هذا هو المجموع الذي ذكره المصنف تبعاً لابن هشام وغيره من النحاة. وبهذا يتبين أن الحال الملازمة على قسمين: قسم ما يكون قياسياً بضابطة، وقسم ما يكون سماعياً كالحال الجامد غير المؤول بالمشتق على القول به. والحمد لله رب العالمين.

📁 اختر درساً للتشغيل
00:00 00:00
🔊
⏸ جاهز
عنوان صوت
الملف 0011-ما يعرف به المبتدأ من الخبراستماع
الملف 0022-ما يعرف به المبتدأ من الخبراستماع
الملف 0033-ما يعرف به المبتدأ من الخبراستماع
الملف 0044-ما يعرف به المبتدأ من الخبراستماع
الملف 0055-ما يعرف به المبتدأ من الخبراستماع
الملف 0066-ما يعرف به المبتدأ من الخبراستماع
الملف 0077-ما يعرف به الاسم من الخبراستماع
الملف 0088-ما يعرف به الاسم من الخبراستماع
الملف 0099-ما يعرف به الاسم من الخبراستماع
الملف 01010-ما يعرف به الفاعل من المفعولاستماع
الملف 01111-ما يعرف به الفاعل من المفعولاستماع
الملف 01212-ما افترق فيه عطف البيان والبدلاستماع
الملف 01313-ما افترق فيه عطف البيان والبدلاستماع
الملف 01414-ما افترق فيه عطف البيان والبدلاستماع
الملف 01515-ما افترق فيه عطف البيان والبدلاستماع
الملف 01616-ما افترق فيه عطف البيان والبدلاستماع
الملف 01717-ما افترق فيه عطف البيان والبدلاستماع
الملف 01818-ما افترق فيه اسم الفاعل والصفة المشبهةاستماع
الملف 01919-ما افترق فيه اسم الفاعل والصفة المشبهةاستماع
الملف 02020-ما افترق فيه اسم الفاعل والصفة المشبهةاستماع
الملف 02121-ما افترق به الحال عن التمييزاستماع
الملف 02222-ما افترق به الحال عن التمييزاستماع
الملف 02323-ما افترق به الحال عن التمييزاستماع
الملف 02424-ما افترق به الحال عن التمييزاستماع
الملف 02525-ما افترق به الحال عن التمييزاستماع
الملف 02626-ما افترق به الحال عن التمييزاستماع
الملف 02727-ما افترق به الحال عن التمييزاستماع
الملف 02828-ما افترق به الحال عن التمييزاستماع
الملف 02929-ما افترق به الحال عن التمييزاستماع
الملف 03030-ما افترق به الحال عن التمييزاستماع
الملف 03131-إعراب أسماء الشرط والاستفهاماستماع
الملف 03232-مسوغات الابتداء بالنكرةاستماع
الملف 03333-مسوغات الابتداء بالنكرةاستماع
الملف 03434-مسوغات الابتداء بالنكرةاستماع
الملف 03535-مسوغات الابتداء بالنكرةاستماع
الملف 03636-مسوغات الابتداء بالنكرةاستماع
الملف 03737-أقسام العطفاستماع
الملف 03838-أقسام العطفاستماع
الملف 03939-أقسام العطفاستماع
الملف 04040-أقسام العطفاستماع
الملف 04141-أقسام العطفاستماع
الملف 04242-أقسام العطفاستماع
الملف 04343-أقسام العطفاستماع
الملف 04444-أقسام العطفاستماع
الملف 04545-أقسام العطفاستماع
الملف 04646-أقسام العطفاستماع
الملف 04747-أقسام العطفاستماع
الملف 04848-عطف الخبر على الإنشاءاستماع
الملف 04949-عطف الخبر على الإنشاءاستماع
الملف 05050-عطف الخبر على الإنشاءاستماع
الملف 05151-عطف الخبر على الإنشاءاستماع
الملف 05252-عطف الخبر على الإنشاءاستماع
الملف 05353-عطف الخبر على الإنشاءاستماع
الملف 05454-عطف الخبر على الإنشاءاستماع
الملف 05555-عطف الخبر على الإنشاءاستماع
الملف 05656-عطف الخبر على الإنشاءاستماع
الملف 05757-عطف الخبر على الإنشاءاستماع
الملف 05858-عطف الاسمية على الفعليةاستماع
الملف 05959-عطف الاسمية على الفعليةاستماع
الملف 06060-عطف الاسمية على الفعليةاستماع
الملف 06161-العطف على معمولي عامليناستماع
الملف 06262-العطف على معمولي عامليناستماع
الملف 06363-العطف على معمولي عامليناستماع
الملف 06464-العطف على معمولي عامليناستماع
الملف 06565-العطف على معمولي عامليناستماع
الملف 06666-العطف على معمولي عامليناستماع
الملف 06767-العطف على معمولي عامليناستماع
الملف 06868-مواضع عود الضميراستماع
الملف 06969-مواضع عود الضميراستماع
الملف 07070-مواضع عود الضميراستماع
الملف 07171-مواضع عود الضميراستماع
الملف 07272-مواضع عود الضميراستماع
الملف 07373-مواضع عود الضميراستماع
الملف 07474-مواضع عود الضميراستماع
الملف 07575-مواضع عود الضميراستماع
الملف 07676-مواضع عود الضميراستماع
الملف 07777-مواضع عود الضميراستماع
الملف 07878-مواضع عود الضميراستماع
الملف 07979-مواضع عود الضميراستماع
الملف 08080-شرح حال الضمير المسمى فصلًااستماع
الملف 08181-شرح حال الضمير المسمى فصلًااستماع
الملف 08282-شرح حال الضمير المسمى فصلًااستماع
الملف 08383-شرح حال الضمير المسمى فصلًااستماع
الملف 08484-شرح حال الضمير المسمى فصلًااستماع
الملف 08585-شرح حال الضمير المسمى فصلًااستماع
الملف 08686-شرح حال الضمير المسمى فصلًااستماع
الملف 08787-شرح حال الضمير المسمى فصلًااستماع
الملف 08888-روابط الجملة بما هي خبر عنهاستماع
الملف 08989-روابط الجملة بما هي خبر عنهاستماع
الملف 09090-روابط الجملة بما هي خبر عنهاستماع
الملف 09191-روابط الجملة بما هي خبر عنهاستماع
الملف 09292-روابط الجملة بما هي خبر عنهاستماع
الملف 09393-روابط الجملة بما هي خبر عنهاستماع
الملف 09494-روابط الجملة بما هي خبر عنهاستماع
الملف 09595-روابط الجملة بما هي خبر عنهاستماع
الملف 09696-روابط الجملة بما هي خبر عنهاستماع
الملف 09797-روابط الجملة بما هي خبر عنهاستماع
الملف 09898-الأشياء التي تحتاج إلى رابطاستماع
الملف 09999-الأشياء التي تحتاج إلى رابطاستماع
الملف 100100-الأشياء التي تحتاج إلى رابطاستماع
الملف 101101-الأشياء التي تحتاج إلى رابطاستماع
الملف 102102-الأشياء التي تحتاج إلى رابطاستماع
الملف 103103-الأشياء التي تحتاج إلى رابطاستماع
الملف 104104-الأشياء التي تحتاج إلى رابطاستماع
الملف 105105-الأشياء التي تحتاج إلى رابطاستماع
الملف 106106-الأشياء التي تحتاج إلى رابطاستماع
الملف 107107-الأشياء التي تحتاج إلى رابطاستماع
الملف 108108-الأشياء التي تحتاج إلى رابطاستماع
الملف 109109-الأشياء التي تحتاج إلى رابطاستماع
الملف 110110-الأشياء التي تحتاج إلى رابطاستماع
الملف 111111-الأشياء التي تحتاج إلى رابطاستماع
الملف 112112-الأشياء التي تحتاج إلى رابطاستماع
الملف 113113-ما يكتسبه الاسم بالإضافةاستماع
الملف 114114-ما يكتسبه الاسم بالإضافةاستماع
الملف 115115-ما يكتسبه الاسم بالإضافةاستماع
الملف 116116-ما يكتسبه الاسم بالإضافةاستماع
الملف 117117-ما يكتسبه الاسم بالإضافةاستماع
الملف 118118-ما يكتسبه الاسم بالإضافةاستماع
الملف 119119-ما يكتسبه الاسم بالإضافةاستماع
الملف 120120-ما يكتسبه الاسم بالإضافةاستماع
الملف 121121-ما يكتسبه الاسم بالإضافةاستماع
الملف 122122-الأمور التي لا يكون معها الفعل إلا قاصرًااستماع
الملف 123123-الأمور التي لا يكون معها الفعل إلا قاصرًااستماع
الملف 124124-الأمور التي يتعدى بها القاصراستماع
الملف 125125-الأمور التي يتعدى بها القاصراستماع
الملف 126126-الأمور التي يتعدى بها القاصراستماع

أضف تعليق