مغني اللبيب – الباب 4 – الشيخ جعفر آل طوق

دروس مفرغة — النصوص المتاحة

124 نص مكتوب؛ بقية الدروس في هذه الدورة قد تكون صوتية فقط.

عرض روابط القراءة وWord والخلاصة

متن الدرس 29

تحميل الصوت

تحميل Word

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة ولياً وحافظاً وقائداً وناصراً ودليلاً وعيناً حتى تسكنه أرضك طوعاً وتمتعه فيها طويلاً برحمتك يا أرحم الراحمين.

التقسيم الثالث للحال: انقسامها بحسب الزمان

قال المصنف: «انقسامها بحسب الزمان إلى ثلاثة: مقارنة، ومقدرة، ومحكية».

هذا الكلام وهذا التقسيم، وهو تقسيم الحال بلحاظ الزمان، فيه شيء من الإبهام، ووقع محلاً للنقد والإبرام بين المتعرضين لكلام المصنف، فاختلفت كلماتهم في شرح المراد من هذا المطلب. ولكي يتضح المطلب جيداً، نقول: التقسيم المذكور كما يقول المصنف بلحاظ الزمان، وهذا التعبير يوجد فيه احتمالات ثلاثة:

الاحتمال الأول: أن المراد من ذلك ملاحظة زمان وقوع الحال في حد نفسه، فنلاحظ زمان وقوع الحال بغض النظر عن أي شيء؛ فلا يلحظ زمان الحال بالنسبة إلى زمان العامل، أو بالنسبة إلى زمان التكلم، أو شيء آخر، بل يلحظ الحال بما هو حال في حد نفسه، ونرى زمان هذا الحال.

وبناءً على هذا الاحتمال، إذا كان زمان الحال هو الآن، نسميه مقارناً. إذن بناءً على هذا الاحتمال، المراد من المقارنة أو من الحال المقارن هو كون الحال واقعاً في زمان الحال، أي في الزمان الحاضر.

فعندما تقول مثلاً: جاء زيد ضاحكاً، فننظر إلى نفس زمان الضحك متى صار؛ فإن كان الضحك قد حصل في الزمان الحاضر، سميت الحال مقارنة. وإن كان زمان الحال هو المستقبل، أي زمان الضحك في المستقبل، يسمى حينئذ مقدرة (أي مستقبلة). وإن كان زمان الحال هو المضي، بأن وقع الضحك في الزمان الماضي، سميت حينئذ الحال محكية.

إذن الاحتمال الأول هو أن المراد من الزمان هو نفس زمان وقوع الحال مجرداً عن أي شيء.

الاحتمال الثاني: أن المراد من زمان الحال هو ملاحظة نسبة زمان الحال إلى زمان العامل، لا أنه يلحظ الزمان في حد ذاته، بل نقايس بين زمان العامل وزمان الحال.

وبناءً على هذا الاحتمال، هكذا يكون التفسير: إذا كان زمان الحال متفقاً مع زمان العامل، قيل: الحال مقارن، يعني زمان الحال مقارن لزمان العامل. ففي مثالنا السابق، إذا كان زمان الحال مقارناً لزمان المجيء، سميت مقارنة. وإذا كان زمان الحال متأخراً عن زمان العامل، سميت مقدرة؛ كأن يقع الضحك في الزمان المستقبل والمجيء في الزمان الماضي مثلاً. وإذا كان زمان الحال متقدماً على زمان العامل، قيل: محكية.

إذن هنا في الاحتمال الثاني نلحظ زمان الحال وننسبه إلى زمان العامل، فتنتج الاحتمالات: مقارنة، ومحكية، ومقدرة.

الاحتمال الثالث: أن نلحظ زمان الحال مع زمان التكلم؛ فنقرن بين زمان الحال والزمان الذي صدر منه الكلام. فإن كان زمان الحال مقارناً لزمان التكلم وفي نفس زمان التكلم، قيل: حال مقارنة. وإن كان زمان الحال متأخراً عن زمان التكلم، قيل: مقدرة. وإذا كان زمان الحال ماضياً ومتقدماً على زمان التكلم، قيل: محكية.

إذن ها هنا احتمالات ثلاثة، فما هو المراد حينئذ من هذا التقسيم؟

أما بالنسبة إلى الاحتمال الأول، فهو باطل في حد ذاته ثبوتاً وإثباتاً.

أما أنه باطل ثبوتاً؛ فلأنه لا معنى للقول بأن الحال له زمان في حد ذاته بغض النظر عن نسبته إلى أي شيء، لأن الزمان من الأمور النسبية. فعندما تقول: حال مستقبل، فهو مستقبل بلحاظ ماذا؟ إذا نسبته إلى شيء يكون مستقبلاً ومقدماً عن أو متأخراً عن؛ ففكرة كون زمان الحال مقارناً تارة ومستقبلاً تارة وماضياً تارة في حد ذاته بغض النظر عن أي شيء، هي فكرة باطلة لا معنى لها؛ لأن الزمان من النسبيات، وعندما تقول إن الشيء مستقبل، فلابد أن يكون مستقبلاً بلحاظ شيء، وقد يكون بلحاظ شيء آخر ماضياً، كما هو واضح جداً.

إذن الاحتمال الأول في نفسه باطل ثبوتاً. وأما إثباتاً، ففضلاً عن أن النوبة لا تصل إلى الإثبات إذا كان الثبوت باطلاً، لكن نأتي بقرينة لفظية؛ فعندما تقول: حال مقارنة، فأنت تفترض أن هناك مقارنة بين الحال وبين شيء آخر لكي تقول إن الحال مقارنة، فنفس التسمية بأن الحال مقارنة تقتضي أن يكون عندنا مقارنة بين شيئين لكي توصف الحال بالمقارنة، ولا يقال للشيء إنه مقارن لنفسه. إذن هذا الاحتمال الأول باطل ثبوتاً وإثباتاً لأن الزمان من الأمور النسبية، فأنا بلحاظ شيء أكون مستقبلاً، وبلحاظ شيء أكون ماضياً، وبلحاظ شيء أكون حاضراً.

وبقي الاحتمال الثاني والثالث، وكلاهما ممكن ثبوتاً، ولابد من ملاحظة الأمثلة في مقام الإثبات، أعني ملاحظة الأمثلة التي ذكرها المصنف، لنرى ونطبق هذه الأمثلة على الضابطة الثانية وعلى الضابطة الثالثة لكي نرى أي ضابطة هي التي تسلم. والمدعى الآن هو أن الضابطة التي تسلم هي الضابطة الثالثة؛ والوجه في ذلك أن جميع الأمثلة التي سنذكرها تنطبق على كلا الاحتمالين إلا المثال الأخير، وهي المحكية، ففي المثال الأخير لا يمكن أن يصح إلا بناءً على التقسيم أو اللحاظ الثالث، فيكون هذا المثال هو المعين للمطلب. ولهذا ذهب الشميني إلى أن التقسيم بلحاظ زمان التكلم، خلافاً لما يظهر من الدسوقي وبعض المحشين من أنه بلحاظ زمان العامل، حيث أشكلوا على المصنف في المثال الأخير. وسيتبين ذلك شيئاً فشيئاً؛ فنأتي لكل مثال فنطبقه على الملاكين.

أما بالنسبة إلى الحال المقارنة، فمثل لها المصنف بقوله تعالى: ﴿وَهَذَا بَعْلِي شَيْخاً﴾ [هود: 72]. نأتي ونطبق هذا المثال على الاحتمال الثاني وعلى الاحتمال الثالث.

أما بالنسبة إلى الاحتمال الثاني، فنلحظ زمان الحال وزمان العامل. فنقول: إن العامل في هذا المثال هو اسم الإشارة «هذا»، ويصح أن يكون عاملاً لما فيه من معنى الفعل والإشارة، فالعامل في الحال وهو «شيخاً» هو اسم الإشارة. وبناءً على ذلك نقول: إن زمان العامل هنا متفق مع زمان الحال؛ لأنه في عين الإشارة إلى بعلها هو كان شيخاً، فزمان الحال وزمان الإشارة متفقان، لأنه في عين كونه زوجاً كان شيخاً. واضحة الفكرة؟

فعندما تقول سارة: ﴿وَهَذَا بَعْلِي شَيْخاً﴾ [هود: 72]، فزمان العامل (وهو الإشارة) كان متفقاً مع زمان الحال؛ فزمان كونه زوجاً أو شيخاً هو نفس زمان الإشارة، فينطبق وتكون مقارنة، فتصلح لأن تكون مقارنة.

أما بلحاظ الاحتمال الثالث، فزمان التكلم؛ فإن سارة عندما تكلمت كان بعلها شيخاً، فزمان التكلم وزمان الحال أيضاً متفقان، لأنه في عين زمان تكلمها هو كان شيخاً. فإذن كلا الاحتمالين يصح في هذا المثال، فلا يتعين بهما أحد الملاكين.

(مكرر للاستدراك والتحرير:)

اما بالنسبة إلى الاحتمال الثاني والثالث، كلاهما ممكن ثبوتاً. ولابد من ملاحظة الأمثلة في مقام الإثبات، ملاحظة الأمثلة التي ذكرها المصنف، ونرى ونطبق هذه الأمثلة على الضابطة الثانية وعلى الضابطة الثالثة، لكي نرى أي ضابطة هي التي تسلم. والمدعى الآن أنه الضابطة التي تسلم، هي الضابطة الثالثة. والوجه في ذلك أن جميع الأمثلة التي سنذكرها تنطبق على كلا الاحتمالين، إلا المثال الأخير، وهي المحكية. ففي المثال الأخير لا يمكن أن يصح إلا بناءً على التقسيم أو على اللحاظ الثالث. فيدور هذا المثال هو المعين للمطلب. ولهذا الشميني ذهب إلى أن التقسيم بلحاظ زمان التكلم، خلافاً لما يظهر من الدسوقي وبعض المحشين أنه في زمان العامل. وأشكالوا على المصنف في المثال الأخير. وسيتبضح الآن شيئاً فشيئاً. فنأتي لكل مثال مثال ونطبقه على الملاكين.

إذن ها هنا احتمالات ثلاثة، فما هو المراد حينئذ من هذا التقسيم؟

أما بالنسبة إلى الاحتمال الأول، فهو باطل في حد ذاته، ثبوتاً وإثباتاً. أما أنه باطل ثبوتاً، لأنه لا معنى للقول أن الحال له زمان في حد ذاته، بغض النظر عن نسبته إلى أي شيئ.

لماذا؟ لأن الزمان من الأمور النسبية. عندما تقول حال مستقبل، مستقبل بلحاظ ماذا؟ إذا نسبته إلى شيء يكون مستقبلاً ومقدماً عن، أو متأخراً عن. فنفس فكرة كون زمان الحال بغض النظر عن أي شيء تارة يكون مقارن، تارة يكون مستقبل، تارة يكون ماضي، في حد ذاته باطل، لا معنى له، شفت له؟ عندما تقول مستقبل، هذه زمان من النسبيات، زمان، عندما تقول شيء مستقبل، مستقبل بلحاظ ماذا؟ قد يكون بلحاظ شيء مستقبل، بلحاظ شيء آخر ماضي، كما هو واضح جداً.

إذن الاحتمال الأول في نفسه باطل، ثبوتاً. أما إثباتاً، فضلاً لا تصل النوبة إلى الإثبات إذا كان الثبوت باطل، لكن نأتي بقرينة. عندما تقول حال مقارنة، يعني قاعد تفترض بأنه ماذا؟ أن هناك مقارنة بين الحال وبين شيء آخر. لكي تقول الحال مقارنة. تفت؟ يعني نفس كون التسمية بأن الحال مقارنة، تقتضي بأن يكون عندنا مقارنة بين شيئين لكي تقول هي الحال مقارنة. ولا يقال الحال مقارنة لنفسها.

إذن هذا الاحتمال الأول باطل ثبوتاً وإثباتاً؛ لأن الزمان من الأمور النسبية، فأنا بلحاظ شيء أكون مستقبلاً، وبلحاظ شيء أكون ماضياً، وبلحاظ شيء أكون حاضراً.

الاحتمال الثاني في المطلب، أن المراد من زمان الحال هو ملاحظة نسبة زمان الحال إلى زمان العامل، لا أنه يلحظ الزمان في حد ذاته، بل نقايس بين زمان العامل وزمان الحال. وبناءً على هذا الاحتمال، هكذا يكون التفسير: إذا كان زمان الحال متفقاً مع زمان العامل، قيل مقارنة، يعني زمان الحال مقارن لزمان العامل. ففي مثالنا السابق، زمان المجيء.. إذا قارن زمان الـ ماذا؟ إذا قارن زمان، إذا كان زمان الحال مقارن لزمان المجيء، سميت مقارنة. وإذا كان زمان الحال متأخراً عن زمان العامل، سميت ماذا مقدرة؛ فالضحك وقع في الزمان المستقبل والمجيء وقع في الزمان الماضي مثلاً. وإذا كان زمان الحال متقدماً على زمان العامل، قيل محكية. واضحة الفكرة؟ نعم.

إذن هنا في الاحتمال الثاني، نلحظ ماذا؟

نلحظ زمان الحال وننسبه إلى زمان العامل، فتنتج الاحتمالات: مقارنة ومحكية وماذا ومقدرة.

الاحتمال الثالث، أنه نلحظ زمان الحال مع زمان التكلم؛ فنقرن بين زمان الحال والزمان الذي صدر منه الكلام. فإن كان زمان الحال مقارناً مع زمان التكلم وفي نفس زمان التكلم، قيل حال مقارنة. وإن كان زمان الحال متأخراً عن زمان التكلم، قيل مقدرة على زمان التكلم. وإذا كان زمان الحال ماضياً ومتقدماً على زمان التكلم، قيل ماذا؟ محكية. واضحة الفكرة؟

إذن ها هنا احتمالات ثلاثة، فما هو المراد حينئذ من هذا التقسيم؟

أما بالنسبة إلى الاحتمال الأول، فهو باطل في حد ذاته، ثبوتاً وإثباتاً. أما أنه باطل ثبوتاً، لأنه لا معنى للقول أن الحال له زمان في حد ذاته، بغض النظر عن نسبته إلى أي شيء. لماذا؟ لأن الزمان من الأمور النسبية. عندما تقول حال مستقبل، مستقبل بلحاظ ماذا؟ إذا نسبته إلى شيء يكون مستقبلاً ومقدماً عن، أو متأخراً عن. فنفس فكرة كون زمان الحال بغض النظر عن أي شيء تارة يكون مقارن، تارة يكون مستقبل، تارة يكون ماضي، في حد ذاته باطل، لا معنى له. فتلت؟ عندما تقول مستقبل، هذه زمان من النسبيات، زمان، عندما تقول شيء مستقبل، مستقبل بلحاظ ماذا؟ قد يكون بلحاظ شيء مستقبل، بلحاظ شيء آخر ماضي، كما هو واضح جداً.

إذن الاحتمال الأول في نفسه باطل، ثبوتاً. أما إثباتاً، فضلاً لا تصل النوبة إلى الإثبات إذا كان الثبوت باطل، لكن نأتي بقرينة. عندما تقول حال مقارنة، يعني قاعد تفترض بأنه ماذا؟ أن هناك مقارنة بين الحال وبين شيء آخر. لكي تقول الحال مقارنة. تفت؟ يعني نفس كون التسمية بأن الحال مقارنة، تقتضي بأن يكون عندنا مقارنة بين شيئين. لكي تقول هي الحال مقارنة. ولا يقال الحال مقارنة لنفسها.

إذن هذا الاحتمال الأول ماذا؟ باطل، ثبوتاً وإثباتاً. لأن الزمان من الأمور النسبية. فأنا بلحاظ شيء أكون مستقبل وبلحاظ شيء أكون ماضي، بلحاظ شيء أكون حاضر.

بقية، أما الاحتمال الثاني والثالث، كلاهما ممكن ثبوتاً. ولابد من ملاحظة الأمثلة في مقام الإثبات، ملاحظة الأمثلة التي ذكرها المصنف. ونرى ونطبق هذه الأمثلة على الضابطة الثانية وعلى الضابطة الثالثة، لكي نرى أي ضابطة هي التي تسلم. والمدعى الآن أنه الضابطة التي تسلم، هي الضابطة الثالثة. والوجه في ذلك أن جميع الأمثلة التي سنذكرها تنطبق على كلا الاحتمالين، إلا المثال الأخير، وهي المحكية. ففي المثال الأخير لا يمكن أن يصح إلا بناءً على التقسيم ماذا؟ على التقسيم أو على الحاضر الثالث، أو على اللحاظ الثالث. فيكون هذا المثال هو المعين للمطلب. ولهذا الشميني ذهب إلى أن التقسيم بلحاظ ماذا؟ بلحاظ زمان التكلم. خلافاً لما يظهر من الدسوقي وبعض المحشين أنه في زمان العامل. وأشكلوا على المصنف في المثال الأخير. وسيتبضح الآن شيء فشيء. فنأتي لكل مثال مثال ونطبقه على وين؟ نطبيقه على الملاكين.

خب، أما بالنسبة إلى الحال المقارنة، فمثل لها المصنف بقوله تعالى ﴿وَهَذَا بَعْلِي شَيْخاً﴾ [هود: 72]. ناتي ونطبق هذا المثال على الـ احتمال الثاني وعلى الاحتمال الثالث.

أما بالنسبة إلى الاحتمال الثاني، فنلحظ زمان الحال وزمان العامل. فنقول: أن العامل في هذا المثال هو ماذا؟ هو هذا. ويصح أن يكون عامل لما فيه من معنى الإشارة. فالعامل في الـ ماذا في الحال وهو شيخاً. ماذا هذا؟ وبناءً على ذلك، نقول: أنه زمان العامل هنا متفق مع زمان ماذا؟ مع زمان الحال. لأنه في عين الإشارة إلى سارة، في عين انها أشارت إلى بعلها هو كان شيخاً. فزمان الحال وزمان الإشارة متفقة مع زمان الحال، لأنه في عين كونه زوجاً هو كان شيخاً. واضحة الفكرة؟ في عين كونه زوج كان شيخاً. واضح؟ فعندما تقول سارة هذا بعلي شيخاً، فزمان العامل (وهو الإشارة) كان متفقاً مع زمان ماذا؟ مع زمان الحال. فبينهما ماذا؟ فزمان كونه زوجها بعلاً، أو شيخاً، هو نفس زمان ماذا؟ الإشارة. فبينهما ماذا؟ فزمان كونه.. فزمان كوني زوجها بعلاً أو شيخاً هو نفس زمان ماذا؟ الإشارة.

فينطبق، فتكون مقارنة، فيصلح أن تكون مقارنة بلحاظ ماذا؟ بلحاظ الاحتمال الثاني.

أما بلحاظ الاحتمال الثالث، فأن زمان التكلم، فزمن التكلم سارة عندما تكلمت كان بعلها شيخاً. فزمان التكلم وزمان الحال أيضاً متفق، لأنه في عين زمان تكلمها هو كان شيخاً. فإذن كلا الاحتمالين يصح في هذا المثال، فلا يتعين بهما أحد الملاكين.

وان كان على قياس، وان كان زمان الحال متاخر، قيل مقدرة على زمان التكلم، واذا كان زمان الحال ماذا؟ ماضية ومتقدمة على زمان التكلم، قيل ماذا؟ محكية. واضحة الفكرة؟ نعم. إذن هنا في الاحتمال الثاني، نلحظ ماذا؟ نلحظ زمان الحال وننسبه إلى زمان العامل، فتنتج الاحتمالات: مقارنة ومحكية وماذا؟ ومقدرة.

الاحتمال الثالث، أنه نلحظ زمان الحال مع زمان التكلم. فنقرن بين زمان الحال والزمان الذي صدر منهم، ماذا صدر منه الكلام؟ فإن كان زمان الحال مقارن مع زمان التكلم وفي نفس زمان التكلم، قيل حال مقارنة. وإن كان على قياس، وإن كان زمان الحال متأخر عن زمان التكلم، قيل مقدرة على زمان التكلم. وإذا كان زمان الحال ماذا؟ ماضية ومتقدمة على زمان التكلم، قيل ماذا؟ محكية. واضحة الفكرة؟

إذن ها هنا احتمالات ثلاثة، فما هو المراد حينئذ من هذا التقسيم؟

أما بالنسبة إلى الاحتمال الأول، فهو باطل في حد ذاته، ثبوتاً وإثباتاً. أما أنه باطل ثبوتاً، لأنه لا معنى للقول أن الحال له زمان في حد ذاته، بغض النظر عن نسبته إلى أي شيء. لماذا؟ لأن الزمان من الأمور النسبية. عندما تقول حال مستقبل، مستقبل بلحاظ ماذا؟ إذا نسبته إلى شيء يكون مستقبلاً ومقدماً عن، أو متأخراً عن. فنفس فكرة كون زمان الحال بغض النظر عن أي شيء تارة يكون مقارن، تارة يكون مستقبل، تارة يكون ماضي، في حد ذاته باطل، لا معنى له، شفت له؟ عندما تقول مستقبل، هذه زمان من النسبيات، زمان، عندما تقول شيء مستقبل، مستقبل بلحاظ ماذا؟ قد يكون بلحاظ شيء مستقبل، بلحاظ شيء آخر ماضي، كما هو واضح جداً.

إذن الاحتمال الأول في نفسه باطل، ثبوتاً.

أما إثباتاً، فضلاً لا تصل النوبة إلى الإثبات إذا كان الثبوت باطل، لكن نأتي بقرينة. عندما تقول حال مقارنة، يعني قاعد تفترض بأنه ماذا؟ أن هناك مقارنة بين الحال وبين شيء آخر. لكي تقول الحال مقارنة. تفت؟ يعني نفس كون التسمية بأن الحال مقارنة، تقتضي بأن يكون عندنا مقارنة بين شيئين. لكي تقول هي الحال مقارنة. ولا يقال الحال مقارنة لنفسها. إذن هذا الاحتمال الأول ماذا؟ باطل، ثبوتاً وإثباتاً. لأن الزمان من الأمور النسبية. فأنا بلحاظ شيء أكون مستقبل وبلحاظ شيء أكون ماضي، بلحاظ شيء أكون حاضر. هذا المثال، هذا الاحتمال الأول.

الاحتمال الثاني في المطلب، أن المراد من زمان الحال هو المراد من الزمان هو ملاحظة نسبة زمان الحال إلى زمان العامل. لا أنه يلحظ الزمان في حد ذاته، بل نقايس بين زمان العامل وزمان الحال. وبناءً على هذا الاحتمال، هكذا يكون التفسير: إذا كان زمان الحال متفقاً مع زمان العامل، قيل مقارنة. قيل الحال مقارن، يعني زمان الحال مقارن لزمان العامل. ففي مثالنا السابق، زمان المجيء.. إذا قارن زمان الـ ماذا؟ إذا قارن زمان، إذا كان زمان الحال مقارن لزمان المجيء، سميت مقارنة. وإذا كان زمان الحال متاخر عن زمان العامل، سميت ماذا مقدرة. فـ الضحك وقع في الزمان المستقبل والمجيء وقع في الزمان الماضي مثلاً. وإذا كان زمان الحال متقدم على زمان العامل، قيل محكية. واضحة الفكرة؟ نعم.

إذن هنا في الاحتمال الثاني، نلحظ ماذا؟ نلحظ زمان الحال وننسبه إلى زمان العامل، فتنتج الاحتمالات: مقارنة ومحكية وماذا؟ ومقدرة.

الاحتمال الثالث، أنه نلحظ زمان الحال مع زمان التكلم. فنقرن بين زمان الحال والزمان الذي صدر منهم، ماذا صدر منه الكلام؟ فإن كان زمان الحال مقارن مع زمان التكلم وفي نفس زمان التكلم، قيل حال مقارنة. وإن كان على قياس، وإن كان زمان الحال متأخر عن زمان التكلم، قيل مقدرة على زمان التكلم. وإذا كان زمان الحال ماذا؟ ماضية ومتقدمة على زمان التكلم، قيل ماذا؟ محكية. واضحة الفكرة؟

إذن ها هنا احتمالات ثلاثة، فما هو المراد حينئذ من هذا التقسيم؟

أما بالنسبة إلى الاحتمال الأول، فهو باطل في حد ذاته، ثبوتاً وإثباتاً. أما أنه باطل ثبوتاً، لأنه لا معنى للقول أن الحال له زمان في حد ذاته، بغض النظر عن نسبته إلى أي شيء. لماذا؟ لأن الزمان من الأمور النسبية. عندما تقول حال مستقبل، مستقبل بلحاظ ماذا؟ إذا نسبته إلى شيء يكون مستقبلاً ومقدماً عن، أو متأخراً عن. فنفس فكرة كون زمان الحال بغض النظر عن أي شيء تارة يكون مقارن، تارة يكون مستقبل، تارة يكون ماضي، في حد ذاته باطل، لا معنى له. فتلت؟ عندما تقول مستقبل، هذه زمان من النسبيات، زمان، عندما تقول شيء مستقبل، مستقبل بلحاظ ماذا؟ قد يكون بلحاظ شيء مستقبل، بلحاظ شيء آخر ماضي، كما هو واضح جداً.

إذن الاحتمال الأول في نفسه باطل، ثبوتاً. أما إثباتاً، فضلاً لا تصل النوبة إلى الإثبات إذا كان الثبوت باطل، لكن نأتي بقرينة. عندما تقول حال مقارنة، يعني قاعد تفترض بأنه ماذا؟ أن هناك مقارنة بين الحال وبين شيء آخر. لكي تقول الحال مقارنة. تفت؟ يعني نفس كون التسمية بأن الحال مقارنة، تقتضي بأن يكون عندنا مقارنة بين شيئين. لكي تقول هي الحال مقارنة. ولا يقال الحال مقارنة لنفسها. إذن هذا الاحتمال الأول ماذا؟ باطل، ثبوتاً وإثباتاً. لأن الزمان من الأمور النسبية. فأنا بلحاظ شيء أكون مستقبل وبلحاظ شيء أكون ماضي، بلحاظ شيء أكون حاضر.

بقية، أما الاحتمال الثاني والثالث، كلاهما ممكن ثبوتاً. ولابد من ملاحظة الأمثلة في مقام الإثبات، ملاحظة الأمثلة التي ذكرها المصنف. ونرى ونطبق هذه الأمثلة على الضابطة الثانية وعلى الضابطة الثالثة، لكي نرى أي ضابطة هي التي تسلم. والمدعى الآن أنه الضابطة التي تسلم، هي الضابطة الثالثة. والوجه في ذلك أن جميع الأمثلة التي سنذكرها تنطبق على كلا الاحتمالين، إلا المثال الأخير، وهي المحكية. ففي المثال الأخير لا يمكن أن يصح إلا بناءً على التقسيم ماذا؟ على التقسيم أو على الحاضر الثالث، أو على اللحاظ الثالث. فيكون هذا المثال هو المعين للمطلب. ولهذا الشميني ذهب إلى أن التقسيم بلحاظ ماذا؟

بلحاظ زمان التكلم. خلافاً لما يظهر من الدسوقي وبعض المحشين أنه في زمان العامل. وأشكلوا على المصنف في المثال الأخير. وسيتبضح الآن شيء فشيء. فنأتي لكل مثال مثال ونطبقه على وين؟ نطبيقه على الملاكين.

خب، أما بالنسبة إلى الحال المقارنة، فمثل لها المصنف بقوله تعالى ﴿وَهَذَا بَعْلِي شَيْخاً﴾ [هود: 72]. ناتي ونطبق هذا المثال على الـ احتمال الثاني وعلى الاحتمال الثالث.

أما بالنسبة إلى الاحتمال الثاني، فنلحظ زمان الحال وزمان العامل. فنقول: أن العامل في هذا المثال هو ماذا؟ هو هذا. ويصح أن يكون عامل لما فيه من معنى الإشارة. فالعامل في الـ ماذا في الحال وهو شيخاً. ماذا هذا؟ وبناءً على ذلك، نقول: أنه زمان العامل هنا متفق مع زمان ماذا؟ مع زمان الحال. لأنه في عين الإشارة إلى سارة، في عين انها أشارت إلى بعلها هو كان شيخاً. فزمان الحال وزمان الإشارة متفقة مع زمان الحال، لأنه في عين كونه زوجاً هو كان شيخاً. واضحة الفكرة؟ في عين كونه زوج كان شيخاً. واضح؟ فعندما تقول سارة هذا بعلي شيخاً، فزمان العامل (وهو الإشارة) كان متفقاً مع زمان ماذا؟ مع زمان الحال. فبينهما ماذا؟ فزمان كونه زوجها بعلاً، أو شيخاً، هو نفس زمان ماذا؟ الإشارة. فبينهما ماذا؟ فزمان كونه.. فزمان كوني زوجها بعلاً أو شيخاً هو نفس زمان ماذا؟ الإشارة.

فينطبق، فتكون مقارنة، فيصلح أن تكون مقارنة بلحاظ ماذا؟ بلحاظ الاحتمال الثاني.

أما بلحاظ الاحتمال الثالث، فأن زمان التكلم، فزمن التكلم سارة عندما تكلمت كان بعلها شيخاً. فزمان التكلم وزمان الحال أيضاً متفق، لأنه في عين زمان تكلمها هو كان شيخاً. فإذن كلا الاحتمالين يصح في هذا المثال، فلا يتعين بهما أحد الملاكين.

وإن كان على قياس، وان كان زمان الحال متأخر، قيل مقدرة على زمان التكلم، وإذا كان زمان الحال ماذا؟ ماضية ومتقدمة على زمان التكلم، قيل ماذا؟ محكية. واضحة الفكرة؟ نعم. إذن هنا في الاحتمال الثاني، نلحظ ماذا؟ نلحظ زمان الحال وننسبه إلى زمان العامل، فتنتج الاحتمالات: مقارنة ومحكية وماذا؟

ومقدرة.

الاحتمال الثالث، أنه نلحظ زمان الحال مع زمان التكلم. فنقرن بين زمان الحال والزمان الذي صدر منهم، ماذا صدر منه الكلام؟ فإن كان زمان الحال مقارن مع زمان التكلم وفي نفس زمان التكلم، قيل حال مقارنة. وإن كان على قياس، وإن كان زمان الحال متأخر عن زمان التكلم، قيل مقدرة على زمان التكلم. وإذا كان زمان الحال ماذا؟ ماضية ومتقدمة على زمان التكلم، قيل ماذا؟ محكية. واضحة الفكرة؟

إذن ها هنا احتمالات ثلاثة، فما هو المراد حينئذ من هذا التقسيم؟

أما بالنسبة إلى الاحتمال الأول، فهو باطل في حد ذاته، ثبوتاً وإثباتاً. أما أنه باطل ثبوتاً، لأنه لا معنى للقول أن الحال له زمان في حد ذاته، بغض النظر عن نسبته إلى أي شيء. لماذا؟ لأن الزمان من الأمور النسبية. عندما تقول حال مستقبل، مستقبل بلحاظ ماذا؟ إذا نسبته إلى شيء يكون مستقبلاً ومقدماً عن، أو متأخراً عن. فنفس فكرة كون زمان الحال بغض النظر عن أي شيء تارة يكون مقارن، تارة يكون مستقبل، تارة يكون ماضي، في حد ذاته باطل، لا معنى له. فتلت؟ عندما تقول مستقبل، هذه زمان من النسبيات، زمان، عندما تقول شيء مستقبل، مستقبل بلحاظ ماذا؟ قد يكون بلحاظ شيء مستقبل، بلحاظ شيء آخر ماضي، كما هو واضح جداً.

إذن الاحتمال الأول في نفسه باطل، ثبوتاً. أما إثباتاً، فضلاً لا تصل النوبة إلى الإثبات إذا كان الثبوت باطل، لكن نأتي بقرينة. عندما تقول حال مقارنة، يعني قاعد تفترض بأنه ماذا؟ أن هناك مقارنة بين الحال وبين شيء آخر. لكي تقول الحال مقارنة. تفت؟ يعني نفس كون التسمية بأن الحال مقارنة، تقتضي بأن يكون عندنا مقارنة بين شيئين. لكي تقول هي الحال مقارنة. ولا يقال الحال مقارنة لنفسها. إذن هذا الاحتمال الأول ماذا؟ باطل، ثبوتاً وإثباتاً. لأن الزمان من الأمور النسبية. فأنا بلحاظ شيء أكون مستقبل وبلحاظ شيء أكون ماضي، بلحاظ شيء أكون حاضر.

بقية، أما الاحتمال الثاني والثالث، كلاهما ممكن ثبوتاً. ولابد من ملاحظة الأمثلة في مقام الإثبات، ملاحظة الأمثلة التي ذكرها المصنف.

ونرى ونطبق هذه الأمثلة على الضابطة الثانية وعلى الضابطة الثالثة، لكي نرى أي ضابطة هي التي تسلم. والمدعى الآن أنه الضابطة التي تسلم، هي الضابطة الثالثة. والوجه في ذلك أن جميع الأمثلة التي سنذكرها تنطبق على كلا الاحتمالين، إلا المثال الأخير، وهي المحكية. ففي المثال الأخير لا يمكن أن يصح إلا بناءً على التقسيم ماذا؟ على التقسيم أو على الحاضر الثالث، أو على اللحاظ الثالث. فيكون هذا المثال هو المعين للمطلب. ولهذا الشميني ذهب إلى أن التقسيم بلحاظ ماذا؟ بلحاظ زمان التكلم. خلافاً لما يظهر من الدسوقي وبعض المحشين أنه في زمان العامل. وأشكلوا على المصنف في المثال الأخير. وسيتبضح الآن شيء فشيء. فنأتي لكل مثال مثال ونطبقه على وين؟ نطبيقه على الملاكين.

خب، أما بالنسبة إلى الحال المقارنة، فمثل لها المصنف بقوله تعالى ﴿وَهَذَا بَعْلِي شَيْخاً﴾ [هود: 72]. ناتي ونطبق هذا المثال على الـ احتمال الثاني وعلى الاحتمال الثالث.

أما بالنسبة إلى الاحتمال الثاني، فنلحظ زمان الحال وزمان العامل. فنقول: أن العامل في هذا المثال هو ماذا؟ هو هذا. ويصح أن يكون عامل لما فيه من معنى الإشارة. فالعامل في الـ ماذا في الحال وهو شيخاً. ماذا هذا؟ وبناءً على ذلك، نقول: أنه زمان العامل هنا متفق مع زمان ماذا؟ مع زمان الحال. لأنه في عين الإشارة إلى سارة، في عين انها أشارت إلى بعلها هو كان شيخاً. فزمان الحال وزمان الإشارة متفقة مع زمان الحال، لأنه في عين كونه زوجاً هو كان شيخاً. واضحة الفكرة؟ في عين كونه زوج كان شيخاً. واضح؟ فعندما تقول سارة هذا بعلي شيخاً، فزمان العامل (وهو الإشارة) كان متفقاً مع زمان ماذا؟ مع زمان الحال. فبينهما ماذا؟ فزمان كونه زوجها بعلاً، أو شيخاً، هو نفس زمان ماذا؟ الإشارة. فبينهما ماذا؟ فزمان كونه.. فزمان كوني زوجها بعلاً أو شيخاً هو نفس زمان ماذا؟ الإشارة.

فينطبق، فتكون مقارنة، فيصلح أن تكون مقارنة بلحاظ ماذا؟ بلحاظ الاحتمال الثاني.

أما بلحاظ الاحتمال الثالث، فأن زمان التكلم، فزمن التكلم سارة عندما تكلمت كان بعلها شيخاً.

فزمان التكلم وزمان الحال أيضاً متفق، لأنه في عين زمان تكلمها هو كان شيخاً. فإذن كلا الاحتمالين يصح في هذا المثال، فلا يتعين بهما أحد الملاكين.

وان كان على قياس، وان كان زمان الحال متاخر، قيل مقدرة على زمان التكلم، واذا كان زمان الحال ماذا؟ ماضية ومتقدمة على زمان التكلم، قيل ماذا؟ محكية. واضحة الفكرة؟ نعم. إذن هنا في الاحتمال الثاني، نلحظ ماذا؟ نلحظ زمان الحال وننسبه إلى زمان العامل، فتنتج الاحتمالات: مقارنة ومحكية وماذا؟ ومقدرة.

الاحتمال الثالث، أنه نلحظ زمان الحال مع زمان التكلم. فنقرن بين زمان الحال والزمان الذي صدر منهم، ماذا صدر منه الكلام؟ فإن كان زمان الحال مقارن مع زمان التكلم وفي نفس زمان التكلم، قيل حال مقارنة. وإن كان على قياس، وإن كان زمان الحال متأخر عن زمان التكلم، قيل مقدرة على زمان التكلم. وإذا كان زمان الحال ماذا؟ ماضية ومتقدمة على زمان التكلم، قيل ماذا؟ محكية. واضحة الفكرة؟

إذن ها هنا احتمالات ثلاثة، فما هو المراد حينئذ من هذا التقسيم؟

أما بالنسبة إلى الاحتمال الأول، فهو باطل في حد ذاته، ثبوتاً وإثباتاً. أما أنه باطل ثبوتاً، لأنه لا معنى للقول أن الحال له زمان في حد ذاته، بغض النظر عن نسبته إلى أي شيء. لماذا؟ لأن الزمان من الأمور النسبية. عندما تقول حال مستقبل، مستقبل بلحاظ ماذا؟ إذا نسبته إلى شيء يكون مستقبلاً ومقدماً عن، أو متأخراً عن. فنفس فكرة كون زمان الحال بغض النظر عن أي شيء تارة يكون مقارن، تارة يكون مستقبل، تارة يكون ماضي، في حد ذاته باطل، لا معنى له، شفت له؟ عندما تقول مستقبل، هذه زمان من النسبيات، زمان، عندما تقول شيء مستقبل، مستقبل بلحاظ ماذا؟ قد يكون بلحاظ شيء مستقبل، بلحاظ شيء آخر ماضي، كما هو واضح جداً.

إذن الاحتمال الأول في نفسه باطل، ثبوتاً. أما إثباتاً، فضلاً لا تصل النوبة إلى الإثبات إذا كان الثبوت باطل، لكن نأتي بقرينة. عندما تقول حال مقارنة، يعني قاعد تفترض بأنه ماذا؟

أن هناك مقارنة بين الحال وبين شيء آخر. لكي تقول الحال مقارنة. تفت؟ يعني نفس كون التسمية بأن الحال مقارنة، تقتضي بأن يكون عندنا مقارنة بين شيئين. لكي تقول هي الحال مقارنة. ولا يقال الحال مقارنة لنفسها. إذن هذا الاحتمال الأول ماذا؟ باطل، ثبوتاً وإثباتاً. لأن الزمان من الأمور النسبية. فأنا بلحاظ شيء أكون مستقبل وبلحاظ شيء أكون ماضي، بلحاظ شيء أكون حاضر. هذا المثال، هذا الاحتمال الأول.

الاحتمال الثاني في المطلب، أن المراد من زمان الحال هو المراد من الزمان هو ملاحظة نسبة زمان الحال إلى زمان العامل. لا أنه يلحظ الزمان في حد ذاته، بل نقايس بين زمان العامل وزمان الحال. وبناءً على هذا الاحتمال، هكذا يكون التفسير: إذا كان زمان الحال متفقاً مع زمان العامل، قيل مقارنة. قيل الحال مقارن، يعني زمان الحال مقارن لزمان العامل. ففي مثالنا السابق، زمان المجيء.. إذا قارن زمان الـ ماذا؟ إذا قارن زمان، إذا كان زمان الحال مقارن لزمان المجيء، سميت مقارنة. وإذا كان زمان الحال متاخر عن زمان العامل، سميت ماذا مقدرة. فـ الضحك وقع في الزمان المستقبل والمجيء وقع في الزمان الماضي مثلاً. وإذا كان زمان الحال متقدم على زمان العامل، قيل محكية. واضحة الفكرة؟ نعم.

إذن هنا في الاحتمال الثاني، نلحظ ماذا؟ نلحظ زمان الحال وننسبه إلى زمان العامل، فتنتج الاحتمالات: مقارنة ومحكية وماذا؟ ومقدرة.

الاحتمال الثالث، أنه نلحظ زمان الحال مع زمان التكلم. فنقرن بين زمان الحال والزمان الذي صدر منهم، ماذا صدر منه الكلام؟ فإن كان زمان الحال مقارن مع زمان التكلم وفي نفس زمان التكلم، قيل حال مقارنة. وإن كان على قياس، وإن كان زمان الحال متأخر عن زمان التكلم، قيل مقدرة على زمان التكلم. وإذا كان زمان الحال ماذا؟ ماضية ومتقدمة على زمان التكلم، قيل ماذا؟ محكية. واضحة الفكرة؟

إذن ها هنا احتمالات ثلاثة، فما هو المراد حينئذ من هذا التقسيم؟

أما بالنسبة إلى الاحتمال الأول، فهو باطل في حد ذاته، ثبوتاً وإثباتاً. أما أنه باطل ثبوتاً، لأنه لا معنى للقول أن الحال له زمان في حد ذاته، بغض النظر عن نسبته إلى أي شيء.

لماذا؟ لأن الزمان من الأمور النسبية. عندما تقول حال مستقبل، مستقبل بلحاظ ماذا؟ إذا نسبته إلى شيء يكون مستقبلاً ومقدماً عن، أو متأخراً عن. فنفس فكرة كون زمان الحال بغض النظر عن أي شيء تارة يكون مقارن، تارة يكون مستقبل، تارة يكون ماضي، في حد ذاته باطل، لا معنى له. فتلت؟ عندما تقول مستقبل، هذه زمان من النسبيات، زمان، عندما تقول شيء مستقبل، مستقبل بلحاظ ماذا؟ قد يكون بلحاظ شيء مستقبل، بلحاظ شيء آخر ماضي، كما هو واضح جداً.

إذن الاحتمال الأول في نفسه باطل، ثبوتاً. أما إثباتاً، فضلاً لا تصل النوبة إلى الإثبات إذا كان الثبوت باطل، لكن نأتي بقرينة. عندما تقول حال مقارنة، يعني قاعد تفترض بأنه ماذا؟ أن هناك مقارنة بين الحال وبين شيء آخر. لكي تقول الحال مقارنة. تفت؟ يعني نفس كون التسمية بأن الحال مقارنة، تقتضي بأن يكون عندنا مقارنة بين شيئين. لكي تقول هي الحال مقارنة. ولا يقال الحال مقارنة لنفسها. إذن هذا الاحتمال الأول ماذا؟ باطل، ثبوتاً وإثباتاً. لأن الزمان من الأمور النسبية. فأنا بلحاظ شيء أكون مستقبل وبلحاظ شيء أكون ماضي، بلحاظ شيء أكون حاضر.

بقية، أما الاحتمال الثاني والثالث، كلاهما ممكن ثبوتاً. ولابد من ملاحظة الأمثلة في مقام الإثبات، ملاحظة الأمثلة التي ذكرها المصنف. ونرى ونطبق هذه الأمثلة على الضابطة الثانية وعلى الضابطة الثالثة، لكي نرى أي ضابطة هي التي تسلم. والمدعى الآن أنه الضابطة التي تسلم، هي الضابطة الثالثة. والوجه في ذلك أن جميع الأمثلة التي سنذكرها تنطبق على كلا الاحتمالين، إلا المثال الأخير، وهي المحكية. ففي المثال الأخير لا يمكن أن يصح إلا بناءً على التقسيم ماذا؟ على التقسيم أو على الحاضر الثالث، أو على اللحاظ الثالث. فيكون هذا المثال هو المعين للمطلب. ولهذا الشميني ذهب إلى أن التقسيم بلحاظ ماذا؟ بلحاظ زمان التكلم. خلافاً لما يظهر من الدسوقي وبعض المحشين أنه في زمان العامل. وأشكلوا على المصنف في المثال الأخير. وسيتبضح الآن شيء فشيء. فنأتي لكل مثال مثال ونطبقه على وين؟

نطبيقه على الملاكين.

خب، أما بالنسبة إلى الحال المقارنة، فمثل لها المصنف بقوله تعالى ﴿وَهَذَا بَعْلِي شَيْخاً﴾ [هود: 72]. ناتي ونطبق هذا المثال على الـ احتمال الثاني وعلى الاحتمال الثالث.

أما بالنسبة إلى الاحتمال الثاني، فنلحظ زمان الحال وزمان العامل. فنقول: أن العامل في هذا المثال هو ماذا؟ هو هذا. ويصح أن يكون عامل لما فيه من معنى الإشارة. فالعامل في الـ ماذا في الحال وهو شيخاً. ماذا هذا؟ وبناءً على ذلك، نقول: أنه زمان العامل هنا متفق مع زمان ماذا؟ مع زمان الحال. لأنه في عين الإشارة إلى سارة، في عين انها أشارت إلى بعلها هو كان شيخاً. فزمان الحال وزمان الإشارة متفقة مع زمان الحال، لأنه في عين كونه زوجاً هو كان شيخاً. واضحة الفكرة؟ في عين كونه زوج كان شيخاً. واضح؟ فعندما تقول سارة هذا بعلي شيخاً، فزمان العامل (وهو الإشارة) كان متفقاً مع زمان ماذا؟ مع زمان الحال. فبينهما ماذا؟ فزمان كونه زوجها بعلاً، أو شيخاً، هو نفس زمان ماذا؟ الإشارة. فبينهما ماذا؟ فزمان كونه.. فزمان كوني زوجها بعلاً أو شيخاً هو نفس زمان ماذا؟ الإشارة.

فينطبق، فتكون مقارنة، فيصلح أن تكون مقارنة بلحاظ ماذا؟ بلحاظ الاحتمال الثاني.

أما بلحاظ الاحتمال الثالث، فأن زمان التكلم، فزمن التكلم سارة عندما تكلمت كان بعلها شيخاً. فزمان التكلم وزمان الحال أيضاً متفق، لأنه في عين زمان تكلمها هو كان شيخاً. فإذن كلا الاحتمالين يصح في هذا المثال، فلا يتعين بهما أحد الملاكين.

وإن كان على قياس، وان كان زمان الحال متاخر، قيل مقدرة على زمان التكلم، وإذا كان زمان الحال ماذا؟ ماضية ومتقدمة على زمان التكلم، قيل ماذا؟ محكية. واضحة الفكرة؟ نعم. إذن هنا في الاحتمال الثاني، نلحظ ماذا؟ نلحظ زمان الحال وننسبه إلى زمان العامل، فتنتج الاحتمالات: مقارنة ومحكية وماذا؟ ومقدرة.

الاحتمال الثالث، أنه نلحظ زمان الحال مع زمان التكلم. فنقرن بين زمان الحال والزمان الذي صدر منهم، ماذا صدر منه الكلام؟ فإن كان زمان الحال مقارن مع زمان التكلم وفي نفس زمان التكلم، قيل حال مقارنة.

وإن كان على قياس، وإن كان زمان الحال متأخر عن زمان التكلم، قيل مقدرة على زمان التكلم. وإذا كان زمان الحال ماذا؟ ماضية ومتقدمة على زمان التكلم، قيل ماذا؟ محكية. واضحة الفكرة؟

إذن ها هنا احتمالات ثلاثة، فما هو المراد حينئذ من هذا التقسيم؟

أما بالنسبة إلى الاحتمال الأول، فهو باطل في حد ذاته، ثبوتاً وإثباتاً. أما أنه باطل ثبوتاً، لأنه لا معنى للقول أن الحال له زمان في حد ذاته، بغض النظر عن نسبته إلى أي شيء. لماذا؟ لأن الزمان من الأمور النسبية. عندما تقول حال مستقبل، مستقبل بلحاظ ماذا؟ إذا نسبته إلى شيء يكون مستقبلاً ومقدماً عن، أو متأخراً عن. فنفس فكرة كون زمان الحال بغض النظر عن أي شيء تارة يكون مقارن، تارة يكون مستقبل، تارة يكون ماضي، في حد ذاته باطل، لا معنى له. فتلت؟ عندما تقول مستقبل، هذه زمان من النسبيات، زمان، عندما تقول شيء مستقبل، مستقبل بلحاظ ماذا؟ قد يكون بلحاظ شيء مستقبل، بلحاظ شيء آخر ماضي، كما هو واضح جداً.

إذن الاحتمال الأول في نفسه باطل، ثبوتاً. أما إثباتاً، فضلاً لا تصل النوبة إلى الإثبات إذا كان الثبوت باطل، لكن نأتي بقرينة. عندما تقول حال مقارنة، يعني قاعد تفترض بأنه ماذا؟ أن هناك مقارنة بين الحال وبين شيء آخر. لكي تقول الحال مقارنة. تفت؟ يعني نفس كون التسمية بأن الحال مقارنة، تقتضي بأن يكون عندنا مقارنة بين شيئين. لكي تقول هي الحال مقارنة. ولا يقال الحال مقارنة لنفسها. إذن هذا الاحتمال الأول ماذا؟ باطل، ثبوتاً وإثباتاً. لأن الزمان من الأمور النسبية. فأنا بلحاظ شيء أكون مستقبل وبلحاظ شيء أكون ماضي، بلحاظ شيء أكون حاضر.

بقية، أما الاحتمال الثاني والثالث، كلاهما ممكن ثبوتاً. ولابد من ملاحظة الأمثلة في مقام الإثبات، ملاحظة الأمثلة التي ذكرها المصنف. ونرى ونطبق هذه الأمثلة على الضابطة الثانية وعلى الضابطة الثالثة، لكي نرى أي ضابطة هي التي تسلم. والمدعى الآن أنه الضابطة التي تسلم، هي الضابطة الثالثة. والوجه في ذلك أن جميع الأمثلة التي سنذكرها تنطبق على كلا الاحتمالين، إلا المثال الأخير، وهي المحكية.

ففي المثال الأخير لا يمكن أن يصح إلا بناءً على التقسيم ماذا؟ على التقسيم أو على الحاضر الثالث، أو على اللحاظ الثالث. فيكون هذا المثال هو المعين للمطلب. ولهذا الشميني ذهب إلى أن التقسيم بلحاظ ماذا؟ بلحاظ زمان التكلم. خلافاً لما يظهر من الدسوقي وبعض المحشين أنه في زمان العامل. وأشكلوا على المصنف في المثال الأخير. وسيتبضح الآن شيء فشيء. فنأتي لكل مثال مثال ونطبقه على وين؟ نطبيقه على الملاكين.

خب، أما بالنسبة إلى الحال المقارنة، فمثل لها المصنف بقوله تعالى ﴿وَهَذَا بَعْلِي شَيْخاً﴾ [هود: 72]. ناتي ونطبق هذا المثال على الـ احتمال الثاني وعلى الاحتمال الثالث.

أما بالنسبة إلى الاحتمال الثاني، فنلحظ زمان الحال وزمان العامل. فنقول: أن العامل في هذا المثال هو ماذا؟ هو هذا. ويصح أن يكون عامل لما فيه من معنى الإشارة. فالعامل في الـ ماذا في الحال وهو شيخاً. ماذا هذا؟ وبناءً على ذلك، نقول: أنه زمان العامل هنا متفق مع زمان ماذا؟ مع زمان الحال. لأنه في عين الإشارة إلى سارة، في عين انها أشارت إلى بعلها هو كان شيخاً. فزمان الحال وزمان الإشارة متفقة مع زمان الحال، لأنه في عين كونه زوجاً هو كان شيخاً. واضحة الفكرة؟ في عين كونه زوج كان شيخاً. واضح؟ فعندما تقول سارة هذا بعلي شيخاً، فزمان العامل (وهو الإشارة) كان متفقاً مع زمان ماذا؟ مع زمان الحال. فبينهما ماذا؟ فزمان كونه زوجها بعلاً، أو شيخاً، هو نفس زمان ماذا؟ الإشارة. فبينهما ماذا؟ فزمان كونه.. فزمان كوني زوجها بعلاً أو شيخاً هو نفس زمان ماذا؟ الإشارة.

فينطبق، فتكون مقارنة، فيصلح أن تكون مقارنة بلحاظ ماذا؟ بلحاظ الاحتمال الثاني.

أما بلحاظ الاحتمال الثالث، فأن زمان التكلم، فزمن التكلم سارة عندما تكلمت كان بعلها شيخاً. فزمان التكلم وزمان الحال أيضاً متفق، لأنه في عين زمان تكلمها هو كان شيخاً. فإذن كلا الاحتمالين يصح في هذا المثال، فلا يتعين بهما أحد الملاكين.

وان كان على قياس، وان كان زمان الحال متاخر، قيل مقدرة على زمان التكلم، واذا كان زمان الحال ماذا؟

ماضية ومتقدمة على زمان التكلم، قيل ماذا؟ محكية. واضحة الفكرة؟ نعم. إذن هنا في الاحتمال الثاني، نلحظ ماذا؟ نلحظ زمان الحال وننسبه إلى زمان العامل، فتنتج الاحتمالات: مقارنة ومحكية وماذا؟ ومقدرة.

الاحتمال الثالث، أنه نلحظ زمان الحال مع زمان التكلم. فنقرن بين زمان الحال والزمان الذي صدر منهم، ماذا صدر منه الكلام؟ فإن كان زمان الحال مقارن مع زمان التكلم وفي نفس زمان التكلم، قيل حال مقارنة. وإن كان على قياس، وإن كان زمان الحال متأخر عن زمان التكلم، قيل مقدرة على زمان التكلم. وإذا كان زمان الحال ماذا؟ ماضية ومتقدمة على زمان التكلم، قيل ماذا؟ محكية. واضحة الفكرة؟

إذن ها هنا احتمالات ثلاثة، فما هو المراد حينئذ من هذا التقسيم؟

أما بالنسبة إلى الاحتمال الأول، فهو باطل في حد ذاته، ثبوتاً وإثباتاً. أما أنه باطل ثبوتاً، لأنه لا معنى للقول أن الحال له زمان في حد ذاته، بغض النظر عن نسبته إلى أي شيء. لماذا؟ لأن الزمان من الأمور النسبية. عندما تقول حال مستقبل، مستقبل بلحاظ ماذا؟ إذا نسبته إلى شيء يكون مستقبلاً ومقدماً عن، أو متأخراً عن. فنفس فكرة كون زمان الحال بغض النظر عن أي شيء تارة يكون مقارن، تارة يكون مستقبل، تارة يكون ماضي، في حد ذاته باطل، لا معنى له. فتلت؟ عندما تقول مستقبل، هذه زمان من النسبيات، زمان، عندما تقول شيء مستقبل، مستقبل بلحاظ ماذا؟ قد يكون بلحاظ شيء مستقبل، بلحاظ شيء آخر ماضي، كما هو واضح جداً.

إذن الاحتمال الأول في نفسه باطل، ثبوتاً. أما إثباتاً، فضلاً لا تصل النوبة إلى الإثبات إذا كان الثبوت باطل، لكن نأتي بقرينة. عندما تقول حال مقارنة، يعني قاعد تفترض بأنه ماذا؟ أن هناك مقارنة بين الحال وبين شيء آخر. لكي تقول الحال مقارنة. تفت؟ يعني نفس كون التسمية بأن الحال مقارنة، تقتضي بأن يكون عندنا مقارنة بين شيئين. لكي تقول هي الحال مقارنة. ولا يقال الحال مقارنة لنفسها. إذن هذا الاحتمال الأول ماذا؟ باطل، ثبوتاً وإثباتاً.

لأن الزمان من الأمور النسبية. فأنا بلحاظ شيء أكون مستقبل وبلحاظ شيء أكون ماضي، بلحاظ شيء أكون حاضر.

بقية، أما الاحتمال الثاني والثالث، كلاهما ممكن ثبوتاً. ولابد من ملاحظة الأمثلة في مقام الإثبات، ملاحظة الأمثلة التي ذكرها المصنف. ونرى ونطبق هذه الأمثلة على الضابطة الثانية وعلى الضابطة الثالثة، لكي نرى أي ضابطة هي التي تسلم. والمدعى الآن أنه الضابطة التي تسلم، هي الضابطة الثالثة. والوجه في ذلك أن جميع الأمثلة التي سنذكرها تنطبق على كلا الاحتمالين، إلا المثال الأخير، وهي المحكية. ففي المثال الأخير لا يمكن أن يصح إلا بناءً على التقسيم ماذا؟ على التقسيم أو على الحاضر الثالث، أو على اللحاظ الثالث. فيكون هذا المثال هو المعين للمطلب. ولهذا الشميني ذهب إلى أن التقسيم بلحاظ ماذا؟ بلحاظ زمان التكلم. خلافاً لما يظهر من الدسوقي وبعض المحشين أنه في زمان العامل. وأشكلوا على المصنف في المثال الأخير. وسيتبضح الآن شيء فشيء. فنأتي لكل مثال مثال ونطبقه على وين؟ نطبيقه على الملاكين.

خب، أما بالنسبة إلى الحال المقارنة، فمثل لها المصنف بقوله تعالى ﴿وَهَذَا بَعْلِي شَيْخاً﴾ [هود: 72]. ناتي ونطبق هذا المثال على الـ احتمال الثاني وعلى الاحتمال الثالث.

أما بالنسبة إلى الاحتمال الثاني، فنلحظ زمان الحال وزمان العامل. فنقول: أن العامل في هذا المثال هو ماذا؟ هو هذا. ويصح أن يكون عامل لما فيه من معنى الإشارة. فالعامل في الـ ماذا في الحال وهو شيخاً. ماذا هذا؟ وبناءً على ذلك، نقول: أنه زمان العامل هنا متفق مع زمان ماذا؟ مع زمان الحال. لأنه في عين الإشارة إلى سارة، في عين انها أشارت إلى بعلها هو كان شيخاً. فزمان الحال وزمان الإشارة متفقة مع زمان الحال، لأنه في عين كونه زوجاً هو كان شيخاً. واضحة الفكرة؟ في عين كونه زوج كان شيخاً. واضح؟ فعندما تقول سارة هذا بعلي شيخاً، فزمان العامل (وهو الإشارة) كان متفقاً مع زمان ماذا؟ مع زمان الحال. فبينهما ماذا؟ فزمان كونه زوجها بعلاً، أو شيخاً، هو نفس زمان ماذا؟

الإشارة. فبينهما ماذا؟ فزمان كونه.. فزمان كوني زوجها بعلاً أو شيخاً هو نفس زمان ماذا؟ الإشارة.

فينطبق، فتكون مقارنة، فيصلح أن تكون مقارنة بلحاظ ماذا؟ بلحاظ الاحتمال الثاني.

أما بلحاظ الاحتمال الثالث، فأن زمان التكلم، فزمن التكلم سارة عندما تكلمت كان بعلها شيخاً. فزمان التكلم وزمان الحال أيضاً متفق، لأنه في عين زمان تكلمها هو كان شيخاً. فإذن كلا الاحتمالين يصح في هذا المثال، فلا يتعين بهما أحد الملاكين.

📁 اختر درساً للتشغيل
00:00 00:00
🔊
⏸ جاهز
عنوان صوت
الملف 0011-ما يعرف به المبتدأ من الخبراستماع
الملف 0022-ما يعرف به المبتدأ من الخبراستماع
الملف 0033-ما يعرف به المبتدأ من الخبراستماع
الملف 0044-ما يعرف به المبتدأ من الخبراستماع
الملف 0055-ما يعرف به المبتدأ من الخبراستماع
الملف 0066-ما يعرف به المبتدأ من الخبراستماع
الملف 0077-ما يعرف به الاسم من الخبراستماع
الملف 0088-ما يعرف به الاسم من الخبراستماع
الملف 0099-ما يعرف به الاسم من الخبراستماع
الملف 01010-ما يعرف به الفاعل من المفعولاستماع
الملف 01111-ما يعرف به الفاعل من المفعولاستماع
الملف 01212-ما افترق فيه عطف البيان والبدلاستماع
الملف 01313-ما افترق فيه عطف البيان والبدلاستماع
الملف 01414-ما افترق فيه عطف البيان والبدلاستماع
الملف 01515-ما افترق فيه عطف البيان والبدلاستماع
الملف 01616-ما افترق فيه عطف البيان والبدلاستماع
الملف 01717-ما افترق فيه عطف البيان والبدلاستماع
الملف 01818-ما افترق فيه اسم الفاعل والصفة المشبهةاستماع
الملف 01919-ما افترق فيه اسم الفاعل والصفة المشبهةاستماع
الملف 02020-ما افترق فيه اسم الفاعل والصفة المشبهةاستماع
الملف 02121-ما افترق به الحال عن التمييزاستماع
الملف 02222-ما افترق به الحال عن التمييزاستماع
الملف 02323-ما افترق به الحال عن التمييزاستماع
الملف 02424-ما افترق به الحال عن التمييزاستماع
الملف 02525-ما افترق به الحال عن التمييزاستماع
الملف 02626-ما افترق به الحال عن التمييزاستماع
الملف 02727-ما افترق به الحال عن التمييزاستماع
الملف 02828-ما افترق به الحال عن التمييزاستماع
الملف 02929-ما افترق به الحال عن التمييزاستماع
الملف 03030-ما افترق به الحال عن التمييزاستماع
الملف 03131-إعراب أسماء الشرط والاستفهاماستماع
الملف 03232-مسوغات الابتداء بالنكرةاستماع
الملف 03333-مسوغات الابتداء بالنكرةاستماع
الملف 03434-مسوغات الابتداء بالنكرةاستماع
الملف 03535-مسوغات الابتداء بالنكرةاستماع
الملف 03636-مسوغات الابتداء بالنكرةاستماع
الملف 03737-أقسام العطفاستماع
الملف 03838-أقسام العطفاستماع
الملف 03939-أقسام العطفاستماع
الملف 04040-أقسام العطفاستماع
الملف 04141-أقسام العطفاستماع
الملف 04242-أقسام العطفاستماع
الملف 04343-أقسام العطفاستماع
الملف 04444-أقسام العطفاستماع
الملف 04545-أقسام العطفاستماع
الملف 04646-أقسام العطفاستماع
الملف 04747-أقسام العطفاستماع
الملف 04848-عطف الخبر على الإنشاءاستماع
الملف 04949-عطف الخبر على الإنشاءاستماع
الملف 05050-عطف الخبر على الإنشاءاستماع
الملف 05151-عطف الخبر على الإنشاءاستماع
الملف 05252-عطف الخبر على الإنشاءاستماع
الملف 05353-عطف الخبر على الإنشاءاستماع
الملف 05454-عطف الخبر على الإنشاءاستماع
الملف 05555-عطف الخبر على الإنشاءاستماع
الملف 05656-عطف الخبر على الإنشاءاستماع
الملف 05757-عطف الخبر على الإنشاءاستماع
الملف 05858-عطف الاسمية على الفعليةاستماع
الملف 05959-عطف الاسمية على الفعليةاستماع
الملف 06060-عطف الاسمية على الفعليةاستماع
الملف 06161-العطف على معمولي عامليناستماع
الملف 06262-العطف على معمولي عامليناستماع
الملف 06363-العطف على معمولي عامليناستماع
الملف 06464-العطف على معمولي عامليناستماع
الملف 06565-العطف على معمولي عامليناستماع
الملف 06666-العطف على معمولي عامليناستماع
الملف 06767-العطف على معمولي عامليناستماع
الملف 06868-مواضع عود الضميراستماع
الملف 06969-مواضع عود الضميراستماع
الملف 07070-مواضع عود الضميراستماع
الملف 07171-مواضع عود الضميراستماع
الملف 07272-مواضع عود الضميراستماع
الملف 07373-مواضع عود الضميراستماع
الملف 07474-مواضع عود الضميراستماع
الملف 07575-مواضع عود الضميراستماع
الملف 07676-مواضع عود الضميراستماع
الملف 07777-مواضع عود الضميراستماع
الملف 07878-مواضع عود الضميراستماع
الملف 07979-مواضع عود الضميراستماع
الملف 08080-شرح حال الضمير المسمى فصلًااستماع
الملف 08181-شرح حال الضمير المسمى فصلًااستماع
الملف 08282-شرح حال الضمير المسمى فصلًااستماع
الملف 08383-شرح حال الضمير المسمى فصلًااستماع
الملف 08484-شرح حال الضمير المسمى فصلًااستماع
الملف 08585-شرح حال الضمير المسمى فصلًااستماع
الملف 08686-شرح حال الضمير المسمى فصلًااستماع
الملف 08787-شرح حال الضمير المسمى فصلًااستماع
الملف 08888-روابط الجملة بما هي خبر عنهاستماع
الملف 08989-روابط الجملة بما هي خبر عنهاستماع
الملف 09090-روابط الجملة بما هي خبر عنهاستماع
الملف 09191-روابط الجملة بما هي خبر عنهاستماع
الملف 09292-روابط الجملة بما هي خبر عنهاستماع
الملف 09393-روابط الجملة بما هي خبر عنهاستماع
الملف 09494-روابط الجملة بما هي خبر عنهاستماع
الملف 09595-روابط الجملة بما هي خبر عنهاستماع
الملف 09696-روابط الجملة بما هي خبر عنهاستماع
الملف 09797-روابط الجملة بما هي خبر عنهاستماع
الملف 09898-الأشياء التي تحتاج إلى رابطاستماع
الملف 09999-الأشياء التي تحتاج إلى رابطاستماع
الملف 100100-الأشياء التي تحتاج إلى رابطاستماع
الملف 101101-الأشياء التي تحتاج إلى رابطاستماع
الملف 102102-الأشياء التي تحتاج إلى رابطاستماع
الملف 103103-الأشياء التي تحتاج إلى رابطاستماع
الملف 104104-الأشياء التي تحتاج إلى رابطاستماع
الملف 105105-الأشياء التي تحتاج إلى رابطاستماع
الملف 106106-الأشياء التي تحتاج إلى رابطاستماع
الملف 107107-الأشياء التي تحتاج إلى رابطاستماع
الملف 108108-الأشياء التي تحتاج إلى رابطاستماع
الملف 109109-الأشياء التي تحتاج إلى رابطاستماع
الملف 110110-الأشياء التي تحتاج إلى رابطاستماع
الملف 111111-الأشياء التي تحتاج إلى رابطاستماع
الملف 112112-الأشياء التي تحتاج إلى رابطاستماع
الملف 113113-ما يكتسبه الاسم بالإضافةاستماع
الملف 114114-ما يكتسبه الاسم بالإضافةاستماع
الملف 115115-ما يكتسبه الاسم بالإضافةاستماع
الملف 116116-ما يكتسبه الاسم بالإضافةاستماع
الملف 117117-ما يكتسبه الاسم بالإضافةاستماع
الملف 118118-ما يكتسبه الاسم بالإضافةاستماع
الملف 119119-ما يكتسبه الاسم بالإضافةاستماع
الملف 120120-ما يكتسبه الاسم بالإضافةاستماع
الملف 121121-ما يكتسبه الاسم بالإضافةاستماع
الملف 122122-الأمور التي لا يكون معها الفعل إلا قاصرًااستماع
الملف 123123-الأمور التي لا يكون معها الفعل إلا قاصرًااستماع
الملف 124124-الأمور التي يتعدى بها القاصراستماع
الملف 125125-الأمور التي يتعدى بها القاصراستماع
الملف 126126-الأمور التي يتعدى بها القاصراستماع

أضف تعليق