مغني اللبيب – الباب 4 – الشيخ جعفر آل طوق

دروس مفرغة — النصوص المتاحة

124 نص مكتوب؛ بقية الدروس في هذه الدورة قد تكون صوتية فقط.

عرض روابط القراءة وWord والخلاصة

متن الدرس 37

تحميل الصوت

تحميل Word

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، ولياً وحافظاً وقائداً وناصراً ودليلاً وعيناً حتى تسكنه أرضك طوعاً وتمتعه فيها طويلاً برحمتك يا أرحم الراحمين. قال أقسام العطف، وهي ثلاثةٌ. العطف له عدة تقسيماتٍ بعدة لحاظاتٍ، لكن المبحث عنه في المقام ملاحظة اعتبارٍ واحدٍ من اعتبار التقسيمات المختلفة، فالذي نبحث عنهُ أقسامٌ لتقسيمٍ واحدٍ، لا كما تقدم علينا سابقاً في الحال؛ ولهذا في الحال قالوا هي باعتباراتٍ، أما هنا فالأقسام المأخوذة في العنوان على نحو الحقيقة، فهي أقسامُ تقسيمٍ واحدٍ فتكون بينها عرضيةٌ وتَبايُنٌ، ولا يمكن حصول التداخل بين هذه الأقسام. إذا اتضح ذلك فنقول: بأن الملحوظ في هذه القسمة هو مراعاة المعطوف عليهِ بلحاظ الأثر الإعرابي. فإما أن يُلحظ في العطف الأثر اللفظي للمعطوف عليهِ، أو الأثر المحلي، أو الأثر المعنوي. والأول يسمى إعراباً لفظياً أو عطفاً على اللفظ، والثاني يسمى إعراباً محلياً أو عطفاً على المحل، والآخر يُسمى إعراباً في المعنى أو عطفاً على المعنى وعلی التوهم. إذاً الملحوظ في هذه القسمة هو الأثر الثابت للمعطوف عليهِ. البحث في القسم الأول وهو العطف على اللفظِ؛ بمعنى أن المتكلم يلحظ الأثر الموجود والثابت على لفظِ المعطوف عليهِ فيلحظه ويثبته للمعطوف. وهذا العطف هو الأصل، بأن الأصلَ في العطفِ مراعاة التشاكل بين المعطوف والمعطوف عليهِ، ومقتضى مراعاة التشاكل هو المحافظة على الأثر اللفظي، وهو الأكثر في استعمالات العرب؛ فعندما قال المصنف: الأصل، يمكن أن يريد به تارةً القاعدة، ويُمكِن أن يُراد به الغَلَبَة. إذا اتضح ذلك فإنهُ نقول: العطف على اللفظِ له شرطٌ، وحاصل هذا الشرط أنّهُ إمكان توجه

العامل الثابت للمعطوف عليهِ إلى المعطوف. فيشترط في العطف على اللفظ إمكان توجه العامل الثابت للمعطوف عليه إلى المعطوف، والوجه في ذلكَ أن العاملَ في المعطوف هو العامل في المعطوف عليهِ، وحيث إن المعطوف عليه معمولٌ لعاملٍ، فلكي يثبت هذا الأثر اللفظي إلى المعطوف لا بد أن نفترض أن العامل يمكن أن يتسلط ويتوجه إلى المعطوف؛ وإلا لو كان لا يمكن التسلط فحينئذٍ لا يمكن أن يعمل العامل في المعطوف عليهِ في المعطوف. ولهذا اشتهر على ألسنتهم أن العامل في المعطوف عليه هو العامل في المعطوف، فلا بد أن يمكن أن يعمل فيهِ. ولهذا الشرط امتنع مثالان: المثال الأول: ما جاءني من امرأةٍ ولا زيدٍ. إذا عطفت زيداً على لفظ امرأةٍ بالخفض، قالوا: لا يصح لك أن تقول: ولا زيدٍ، وتراعي الإعراب اللفظي، فتقول: إن زيداً معطوفٌ على امرأةٍ، وامرأةٍ مجرورةٌ ببركةِ "من"، فبالتالي زيدٌ يكون مجروراً. هذا لا يجوز؛ لأن العامل في المعطوف عليه وهو "من" لا يمكن أن تدخل على زيدٍ؛ لأن زيداً معرفةٌ، و"من" هذه زائدةٌ، وقد قرروا في النحو أن "من" الزائدة لا تدخل على المعارفِ، والوجه في زيادتها أنها جاءت تتعدى إلى الفاعل والمفعول بنفسها بدون حرف جرٍ كما ثبت في فصيح الكلام، فتكون تعري تعديتها إلى الفاعل بحرف الجر مقتضياً لكون حرف الجر زائداً، فتقول: جاءني امرأةٌ، هي في الحقيقة فاعل. وبناءً على ذلك، إذا امتنع العطف على اللفظ هنا لا وجهَ إلا للعطفِ على المحلِ، فيجوز لك أن تعطف على المحلِ لتمامية شروطهِ كما سيأتي؛ فلك أن تقول: ما جاءني من امرأةٍ ولا زيدٌ، فزيدٌ معطوفٌ على محل امرأةٍ، وامرأةٌ محلها محل فاعل، فلا يجوز العطف على اللفظِ؛

لعدم إمكان توجه العامل المعطوف إليهِ، فيصار إلى العطفِ على المحلِ. فإذن هذا المثال امتنع فيهِ العطف على اللفظ؛ لمانع وهو كون العامل لا يمكن أن يتسلط على المعطوف، فتعين العطف على المحلِ. المثال الثاني الذي ذكره المصنف: قولهم: ما زيدٌ قائماً لكن أو بل قاعدٌ. قالوا هنا يمتنع العطف على اللفظِ، فلا يجوز لك أن تعطف قاعداً على قائمٍ، فتنصبهِ. والوجه في ذلكَ أن العامل في قائمٍ -وهو المعطوف عليهِ- هو "ما" الحجازية، و"ما" الحجازية كما قرروا لا تعمل في الموجبِ، إنما تعمل في المنفيِّ. فإذا دخلت على جملةٍ تنفيها تعمل فيها. والمقام يوجد عندنا "لكن" و"بل"، وهما حرفان يدلان على أن النسبة إلى ما بعدهما عكس النسبة التي ثبتت إلى ما قبلهما. والنسبة قبل "لكن" سالبةٌ؛ نفي القيام عن زيدٍ؛ فالمراد من "ما زيدٌ قائماً" نفي القيام عن زيدٍ، فتكون النسبة فيما قبلها تفيد السلب، فعندما تأتي "لكن" أو "بل" تثبت الإيجاب إلى ما بعدها، فعندما تقول: لكن قاعدٌ، يعني زيدٌ قاعدٌ، فيكون الكلام موجباً بعد "لكن" و"بل"، و"ما" الحجازية لا تعمل في الموجبِ. وإذا لم تعمل في الموجب لا يصح أن تتسلط على قاعدٍ. إذاً لا يصح الإعراب في اللفظِ. بل يقول المصنف: أنهُ أيضاً العطف على المحل لا يجوز؛ وذلك لفقدان المحرز كما سيأتي، وبيان ذلكَ أنهُ إذا أردت أن تعطف على المحلِ فإنك تراعي المحل الأصلي لقائمٍ، وقائمٌ محلها الأصلي قبل دخول "ما" هو الخبرية، وأصلها: زيدٌ قائمٌ. والعامل في الخبرِ إما الابتداء أو المبتدأ، وهذا العامل بدخول "ما" هل قد زال أو ما زال؟

نعم، نقول هذا العامل بدخول "ما" قد زال، لأن المراد من المبتدأ أو الابتداء التجرُّد عن النواسخ والنواصبِ، و"ما" ترفع هذا التجرُّد؛ لأنها توجب النسخ، نسخ العمل. فالمراد من الابتداء التجرد عن النواسخ، و"ما" من النواسخ، فترفع العامل وهو الابتداء. وإذا رفعت العامل، يقولون: لا يوجد طالب للمحلِ؛ لأن الطالب للمحل هو الابتداء، وقد زال بدخول "ما" الحجازيةِ كما سيأتي تفصيله. وإذا ارتفع الطالب، يعني أن العامل قد ارتفع، فكيف يؤثر مع عدم ارتفاعهِ؟ واضح الفكرة؟ هذا الذي يقولون إنهُ أخذتم المحرز؟ نعم، هذا الذي يُقال عنه شرطية المحرز؛ يعني لابد أن يوجد عندنا طالبٌ للمحلِ، وهذا الطالب بحسب الفرض قد زال بدخول "ما" الحجازية، فلا يوجد طالب للمحل، فلا يصح العطف على المحلِ. فبناءً على هذا الشرط، لا يصح العطف لا على اللفظِ؛ لعدم إمكان تسلط "ما" الحجازية في الموجبِ، ولا على المحلِ؛ لعدم وجود الطالب لتقدير المحل لعدم وجود العامل الذي هو الابتداء؛ لأنه زال بدخول الحجازية. فلهذا يقول المصنف: أقسام العطف وهي ثلاثةٌ، أحدها: العطف على اللفظ وهو الأصل. ونحو: ليس زيدٌ بقائمٍ ولا قاعدٍ، هنا اجتمعت الشروط؛ لأنهُ العامل في المعطوف عليهِ يمكن أن يتوجه إلى المعطوف، وهو حرف الجر، فتكون بالخفض. وشرطه إمكان توجه العامل إلى المعطوفِ؛ فلا يجوز في نحو ما جاءني من امرأةٍ ولا زيدٍ، فإن العامل لا يمكن أن يتسلط؛ لكونه زائداً لا يدخل على المعارفِ. ولا في نحو ما زيدٌ قائماً، لكن أو بل قاعداً، فإن العامل في الأول وهو "ما" الحجازية يختص بالمنفيِّ، ولا يجوز في الموجب، فلا يمكن تسلطهِ على الثاني الذي هو موجبٌ. والوجه في ذلكَ أن العامل في المعطوف هو العامل في المعطوف عليهِ، وحيث إن المعطوف عليه معمولٌ لعاملٍ، فلكي يثبت هذا الأثر اللفظي إلى المعطوفِ

لا بد أن نفترض أن العامل يمكن أن يتسلط ويتوجه إلى المعطوف، واضح؟ وإلا لو كان لا يمكن التَسَلُّطِ فحينئذٍ لا يمكن أن يعمل العامل في المعطوف عليهِ في المعطوف. ولهذا اشتهر على ألسنتهم أن العامل في المعطوف عليه هو العامل في المعطوف، فلا بد أن يمكن أن يعمل فيهِ. البحث في القسم الأول وهو العطف على اللفظِ، بمعنى أن المتكلم يلحظ الأثر الموجود والثابت على لفظِ المعطوف عليهِ، فيلحظه ويثبته للمعطوفِ، وهذا العطف هو الأصل، بأن الأصلَ في العطفِ مراعاة التشاكل بين المعطوف والمعطوف عليهِ، ومقتضى مراعاة التشاكل هو المحافظة على الأثر اللفظي، وهو الأكثر في استعمالات العرب؛ فأكثر موارد استعمالات العرب هو الإعراب أو العطف على اللفظِ. فعندما قال المصنف الأصل، يمكن أن يريد به تارةً القاعدة، ويمكن أن يُراد به الغَلَبَة، كما اتضح. إذا اتضح ذلك فإنهُ نقول: العطف على اللفظِ له شرطٌ، وحاصل هذا الشرط أنّهُ إمكان توجه العامل الثابت للمعطوف عليهِ إلى المعطوف. فيشترط في العطف على اللفظ إمكان توجه العامل الثابت للمعطوف عليه إلى المعطوف، والوجه في ذلكَ أن العاملَ في المعطوف هو العامل في المعطوف عليهِ، وحيث إن المعطوف عليه معمولٌ لعاملٍ، فلكي يثبت هذا الأثر اللفظي إلى المعطوف لا بد أن نفترض أن العامل يمكن أن يتسلط ويتوجه إلى المعطوف، واضح؟ وإلا لو كان لا يمكن التسلط فحينئذٍ لا يمكن أن يعمل العامل في المعطوف عليهِ في المعطوف، ولهذا اشتهر على ألسنتهم أن العامل في المعطوف عليه هو العامل في المعطوف، فلا بد أن يمكن أن يعمل فيهِ. البحث في القسم الأول، وهو العطف على اللفظِ، بمعنى أن المتكلم يلحظ الأثر الموجود والثابت على لفظ المعطوف عليهِ، فيلحظه ويثبته للمعطوفِ، وهذا العطف هو الأصل؛ بأن الأصل في العطفِ مراعاة التشاكل بين المعطوف والمعطوف عليهِ، ومقتضى مراعاة التشاكل هو المحافظة على الأثر اللفظي، وهو الأكثر في استعمالات العرب.

فأكثر موارد استعمالات العرب هو الإعراب، أو هو العطف على اللفظِ. فعندما قال المصنف: الأصل، يمكن أن يريد به تارةً القاعدة، ويُمكِن أن يَراد به الغَلَبَة، كما اتضح. إذا اتضح ذلك، فإنهُ نقول: العطف على اللفظ له شرطٌ، وحاصل هذا الشرط: أنّهُ إمكان توجه العامل الثابت للمعطوف عليهِ إلى المعطوفِ. فيشترط في العطف على اللفظ إمكان توجه العامل الثابت للمعطوف عليه إلى المعطوف. والوجه في ذلكَ: أن العاملَ في المعطوف هو العامل في المعطوف عليهِ، وحيث إن المعطوف عليه معمولٌ لعاملٍ، فلكي يثبت هذا الأثر اللفظي إلى المعطوف لابد أن نفترض أن العامل يمكن أن يتسلط ويتوجه إلى المعطوف، واضح؟ وإلا لو كان لا يمكن التسلّط فحينئذٍ لا يمكن أن يعمل العامل في المعطوف عليهِ في المعطوفِ. ولهذا ذكروا واشتهر على ألسنتهم أن العامل في المعطوف عليه هو العامل في المعطوف، فلا بد أن يمكن أن يعمل فيهِ. ولهذا الشرط امتنع مثالانِ: المثال الأول: ما جَاءَني من امرأةٍ ولا زيدٍ. إذا عطفت زيداً على لفظ امرأةٍ بالخفض، قالوا: لا يصح لك أن تقول ولا زيدٍ، وتراعي الإعراب اللفظي، فتقول بأنّه امرأةٍ زيدٍ معطوفٍ على امرأةٍ وامرأةٍ مجرورةٍ ببركةِ "من"، فبالتالي زيد يكون مجروراً، هذا لا يجوز، لماذا لا يجوز؟ لأن العامل في المعطوف عليهِ وهو "من" لا يمكن أن تدخل على زيدٍ؛ لأن زيداً معرفةٌ، و"من" هذه زائدةٌ، وقرروا في النحو أن "من" الزائدة لا تدخل على المعارفِ، والوجه في زيادتها أنها جاءت تتعدى إلى الفاعل والمفعول بنفسها بدون حرف جرٍ كما ثبت في فصيح الكلامِ، فتكون تعرّي تعديها إلى الفاعل بحرف الجر مقتضياً لكون حرف الجر زائداً، فتقول: جاءني امرأةٌ هي في الحقيقة فاعل. وبناءً على ذلك، إذا امتنع العطف على اللفظ هنا لا وجهَ إلا للعطفِ على المحلِ، فيجوز لك أن تعطف على المحلِ لتمامية شروطهِ كما سيأتي؛ فلك أن تقول: ما جاءني من امرأةٍ ولا زيدٍ،

فزيدٌ معطوفٌ على محلِ امرأةٍ، وامرأةٌ محلها محل فاعل. ففيجوز لك أن تعطف على المحلِ لتمامية شروطه كما سيأتي، فلك أن تقول: ما جاءني من امرأةٍ ولا زيدٌ، فزيدٌ معطوفٌ على محل امرأةٍ، وامرأةٌ محلها محل فاعل. وبناءً على ذلكَ، إذا امتنع العطف على اللفظ هنا لا وجهَ إلا للعطف على المحلِ، فيجوز لك أن تعطف على المحلِ لتمامية شروطهِ كما سيأتي، فلك أن تقول: ما جاءني من امرأةٍ ولا زيدٍ، فزيدٌ معطوفٌ على محل امرأةٍ، وامرأةٌ محلها الرفع، فإذا عطفت على المحلِ ترفع فتقول: ولا زيدٌ، فترفع زيداً بالابتداء، فتقول: ولا زيدٌ؛ لماذا؟ لأن المحل مرفوع، فالمحل مرفوع، فتعطف على المحل. إذاً جاز العطف على المحل؛ لتمامية شروطه، بخلاف العطف على اللفظ، فإنهُ امتنع لعدم إمكان توجه العاملِ إلى المعطوفِ. ولذا، هذا المثال الأول. المثال الثاني: ما زيدٌ قائماً لكن أو بل قاعدٌ. قالوا هنا يمتنع العطف على اللفظِ؛ فلا يجوز لك أن تعطف قاعداً على قائمٍ، فتنصبهِ. والوجه في ذلكَ أن العامل في قائمٍ وهو المعطوف عليهِ "ما" الحجازية، و"ما" الحجازية كما قرروا لا تعمل في الموجبِ، إنما تعمل في المنفيِّ، فإذا دخلت على جملةٍ تنفيها تعمل فيها. والمقام يوجد عندنا "لكن" و"بل"، وهما حرفان يدلان على أن النسبة إلى ما بعدهما عكس النسبة التي ثبتت إلى ما قبلهما. والنسبة قبل "لكن" نسبتها سالبةٌ؛ نفي القيام عن زيدٍ؛ فالمراد من "ما زيدٌ قائماً" نفي القيام عن زيدٍ، فتكون النسبة فيما قبلها تفيد السلب، فعندما تأتي "لكن" أو "بل" تثبت الإيجاب إلى ما بعدها، فعندما تقول: لكن قاعدٌ، يعني زيدٌ قاعدٌ، فيكون الكلام موجباً بعد "لكن" و"بل"، و"ما" الحجازية لا تعمل في الموجبِ.

وإذا لم تعمل في الموجب، لا تصح أن تتسلط على قاعدٍ. إذاً لا يصح الإعراب في اللفظِ. بل يقول المصنف: أنهُ أيضاً العطف على المحل لا يجوز؛ وذلك لفقدان المحرز كما سيأتي، وبيان ذلكَ أنهُ إذا أردت أن تعطف على المحلِ فإنك تراعي المحل الأصلي لقائمٍ، وقائمٌ محلها الأصلي قبل دخول "ما" هو الخبرية، وأصلها: زيدٌ قائمٌ، والعامل في الخبر إما الابتداء أو المبتدأ، وهذا العامل بدخول "ما" هل قد زال أو ما زال؟ نعم، نقول هذا العامل بدخول "ما" قد زال، لأن المراد من المبتدأ أو الابتداء التجرُّد عن النواسخ والنواصبِ، و"ما" ترفع هذا التجرُّد؛ لأنها توجب النسخ، نسخ العمل. فالمراد من الابتداء التجرد عن النواسخ والنواصب، و"ما" من النواسخ، فترفع العامل وهو الابتداء. وإذا رفعت العامل يقولون: لا يوجد طالب للمحلِ؛ لأن الطالب للمحل هو الابتداء، وقد زال بدخول "ما" الحجازيةِ كما سيأتي تفصيله. وإذا ارتفع الطالب يعني أن العامل قد ارتفع، فكيف يؤثر مع عدم ارتفاعهِ؟ واضح الفكرة؟ هذا الذي يقولون إنهُ أخذتم المحرز؟ نعم، هذا الذي يُقال عنه شرطية المحرز؛ يعني لابد أن يوجد عندنا طالبٌ للمحلِ، وهذا الطالب بحسب الفرض قد زال بدخول "ما" الحجازية، فلا يوجد طالب للمحل، فلا يصح العطف على المحلِ. فبناءً على هذا الشرط، لا يصح العطف لا على اللفظِ؛ لعدم إمكان تسلط "ما" الحجازية في الموجبِ، ولا على المحلِ؛ لعدم وجود الطالب لتقدير المحل لعدم وجود العامل الذي هو الابتداء؛ لأنه زال بدخول الحجازية. فلهذا يقول المصنف: أقسام العطف وهي ثلاثةٌ، أحدها: العطف على اللفظ وهو الأصل. ونحو: ليس زيدٌ بقائمٍ ولا قاعدٍ، هنا اجتمعت الشروط؛ لأنهُ العامل في المعطوف عليهِ يمكن أن يتوجه إلى المعطوف، وهو حرف الجر، فتكون بالخفض.

وشرطه إمكان توجه العامل إلى المعطوفِ؛ فلا يجوز في نحو ما جاءني من امرأةٍ ولا زيدٍ، فإن العامل لا يمكن أن يتسلط؛ لكونه زائداً لا يدخل على المعارفِ. ولا في نحو ما زيدٌ قائماً لكن أو بل قاعداً، فإن العامل في الأول وهو "ما" الحجازية يختص بالمنفيِّ، ولا يجوز في الموجب، فلا يمكن تسلطهِ على الثاني الذي هو موجبٌ. والوجه في ذلكَ أن العامل في المعطوف هو العامل في المعطوف عليهِ، وحيث إن المعطوف عليه معمولٌ لعاملٍ، فلكي يثبت هذا الأثر اللفظي إلى المعطوفِ لا بد أن نفترض أن العامل يمكن أن يتسلط ويتوجه إلى المعطوف، واضح؟ وإلا لو كان لا يمكن التَسَلُّطِ فحينئذٍ لا يمكن أن يعمل العامل في المعطوف عليهِ في المعطوف. ولهذا اشتهر على ألسنتهم أن العامل في المعطوف عليه هو العامل في المعطوف، فلا بد أن يمكن أن يعمل فيهِ. البحث في القسم الأول، وهو العطف على اللفظِ، بمعنى أن المتكلم يلحظ الأثر الموجود والثابت على لفظ المعطوف عليهِ، فيلحظه ويثبته للمعطوفِ، وهذا العطف هو الأصل؛ بأن الأصل في العطفِ مراعاة التشاكل بين المعطوف والمعطوف عليهِ، ومقتضى مراعاة التشاكل هو المحافظة على الأثر اللفظي، وهو الأكثر في استعمالات العرب؛ فأكثر موارد استعمالات العرب هو الإعراب، أو هو العطف على اللفظِ. فعندما قال المصنف: الأصل، يمكن أن يريد به تارةً القاعدة، ويُمكِن أن يَراد به الغَلَبَة، كما اتضح. إذا اتضح ذلك، فإنهُ نقول: العطف على اللفظ له شرطٌ، وحاصل هذا الشرط: أنّهُ إمكان توجه العامل الثابت للمعطوف عليهِ إلى المعطوفِ. فيشترط في العطف على اللفظ إمكان توجه العامل الثابت للمعطوف عليه إلى المعطوف. والوجه في ذلكَ: أن العاملَ في المعطوف هو العامل في المعطوف عليهِ، وحيث إن المعطوف عليه معمولٌ لعاملٍ، فلكي يثبت هذا الأثر اللفظي إلى المعطوف لابد أن نفترض أن العامل يمكن أن يتسلط ويتوجه إلى المعطوف، واضح؟ وإلا لو كان لا يمكن التسلّط فحينئذٍ

لا يمكن أن يعمل العامل في المعطوف عليهِ في المعطوفِ. ولهذا ذكروا واشتهر على ألسنتهم أن العامل في المعطوف عليه هو العامل في المعطوف، فلا بد أن يمكن أن يعمل فيهِ. ولهذا الشرط امتنع مثالانِ: المثال الأول: ما جَاءَني من امرأةٍ ولا زيدٍ. إذا عطفت زيداً على لفظ امرأةٍ بالخفض، قالوا: لا يصح لك أن تقول ولا زيدٍ، وتراعي الإعراب اللفظي، فتقول بأنّه امرأةٍ زيدٍ معطوفٍ على امرأةٍ وامرأةٍ مجرورةٍ ببركةِ "من"، فبالتالي زيد يكون مجروراً. هذا لا يجوز، لماذا لا يجوز؟ لأن العامل في المعطوف عليهِ وهو "من" لا يمكن أن تدخل على زيدٍ؛ لأن زيداً معرفةٌ، و"من" هذه زائدةٌ، وقرروا في النحو أن "من" الزائدة لا تدخل على المعارفِ، والوجه في زيادتها أنها جاءت تتعدى إلى الفاعل والمفعول بنفسها بدون حرف جرٍ كما ثبت في فصيح الكلامِ، فتكون تعرّي تعديها إلى الفاعل بحرف الجر مقتضياً لكون حرف الجر زائداً، فتقول: جاءني امرأةٌ هي في الحقيقة فاعل. وبناءً على ذلك، إذا امتنع العطف على اللفظ هنا لا وجهَ إلا للعطفِ على المحلِ، فيجوز لك أن تعطف على المحلِ لتمامية شروطهِ كما سيأتي؛ فلك أن تقول: ما جاءني من امرأةٍ ولا زيدٍ، فزيدٌ معطوفٌ على محل امرأةٍ، وامرأةٌ محلها محل فاعل. ففيجوز لك أن تعطف على المحلِ لتمامية شروطه كما سيأتي، فلك أن تقول: ما جاءني من امرأةٍ ولا زيدٍ، فزيدٌ معطوفٌ على محل امرأةٍ، وامرأةٌ محلها محل فاعل. وبناءً على ذلكَ، إذا امتنع العطف على اللفظ هنا لا وجهَ إلا للعطف على المحلِ، فيجوز لك أن تعطف على المحلِ لتمامية شروطهِ كما سيأتي، فلك أن تقول: ما جاءني من امرأةٍ ولا زيدٍ. فزيدٌ معطوفٌ على محل امرأةٍ، وامرأةٌ محلها الرفع، فإذا عطفت على المحلِ ترفع فتقول: ولا زيدٌ، فترفع زيداً بالابتداء، فتقول: ولا زيدٌ.

لماذا؟ لأن المحل مرفوع، فالمحل مرفوع، فتعطف على المحل. إذاً جاز العطف على المحل؛ لتمامية شروطه، بخلاف العطف على اللفظ، فإنهُ امتنع لعدم إمكان توجه العاملِ إلى المعطوفِ. ولذا، هذا المثال الأول. المثال الثاني: ما زيدٌ قائماً لكن أو بل قاعدٌ. قالوا هنا يمتنع العطف على اللفظِ؛ فلا يجوز لك أن تعطف قاعداً على قائمٍ، فتنصبهِ. والوجه في ذلكَ أن العامل في قائمٍ وهو المعطوف عليهِ "ما" الحجازية، و"ما" الحجازية كما قرروا لا تعمل في الموجبِ، إنما تعمل في المنفيِّ. فإذا دخلت على جملةٍ تنفيها تعمل فيها. والمقام يوجد عندنا "لكن" و"بل"، وهما حرفان يدلان على أن النسبة إلى ما بعدهما عكس النسبة التي ثبتت إلى ما قبلهما. والنسبة قبل "لكن" نسبتها سالبةٌ؛ نفي القيام عن زيدٍ؛ فالمراد من "ما زيدٌ قائماً" نفي القيام عن زيدٍ، فتكون النسبة فيما قبلها تفيد السلب. فعندما تأتي "لكن" أو "بل" تثبت الإيجاب إلى ما بعدها، فعندما تقول: لكن قاعدٌ، يعني زيدٌ قاعدٌ، فيكون الكلام موجباً بعد "لكن" و"بل"، و"ما" الحجازية لا تعمل في الموجبِ. وإذا لم تعمل في الموجب، لا تصح أن تتسلط على قاعدٍ. إذاً لا يصح الإعراب في اللفظِ. بل يقول المصنف: أنهُ أيضاً العطف على المحل لا يجوز؛ وذلك لفقدان المحرز كما سيأتي، وبيان ذلكَ أنهُ إذا أردت أن تعطف على المحلِ فإنك تراعي المحل الأصلي لقائمٍ، وقائمٌ محلها الأصلي قبل دخول "ما" هو الخبرية، وأصلها: زيدٌ قائمٌ. والعامل في الخبر إما الابتداء أو المبتدأ، وهذا العامل بدخول "ما" هل قد زال أو ما زال؟ نعم، نقول هذا العامل بدخول "ما" قد زال، لأن المراد من المبتدأ أو الابتداء التجرُّد عن النواسخ والنواصبِ.

و"ما" ترفع هذا التجرُّد؛ لأنها توجب النسخ، نسخ العمل. فالمراد من الابتداء التجرد عن النواسخ والنواصب، و"ما" من النواسخ، فترفع العامل وهو الابتداء. وإذا رفعت العامل يقولون: لا يوجد طالب للمحلِ؛ لأن الطالب للمحل هو الابتداء، وقد زال بدخول "ما" الحجازيةِ كما سيأتي تفصيله. وإذا ارتفع الطالب يعني أن العامل قد ارتفع، فكيف يؤثر مع عدم ارتفاعهِ؟ واضح الفكرة؟ هذا الذي يقولون إنهُ أخذتم المحرز؟ نعم، هذا الذي يُقال عنه شرطية المحرز؛ يعني لابد أن يوجد عندنا طالبٌ للمحلِ، وهذا الطالب بحسب الفرض قد زال بدخول "ما" الحجازية، فلا يوجد طالب للمحل، فلا يصح العطف على المحلِ. فبناءً على هذا الشرط، لا يصح العطف لا على اللفظِ؛ لعدم إمكان تسلط "ما" الحجازية في الموجبِ، ولا على المحلِ؛ لعدم وجود الطالب لتقدير المحل لعدم وجود العامل الذي هو الابتداء؛ لأنه زال بدخول الحجازية. فلهذا يقول المصنف: أقسام العطف وهي ثلاثةٌ، أحدها: العطف على اللفظ وهو الأصل. ونحو: ليس زيدٌ بقائمٍ ولا قاعدٍ، هنا اجتمعت الشروط؛ لأنهُ العامل في المعطوف عليهِ يمكن أن يتوجه إلى المعطوف، وهو حرف الجر، فتكون بالخفض. وشرطه إمكان توجه العامل إلى المعطوفِ؛ فلا يجوز في نحو ما جاءني من امرأةٍ ولا زيدٍ، فإن العامل لا يمكن أن يتسلط؛ لكونه زائداً لا يدخل على المعارفِ. ولا في نحو ما زيدٌ قائماً لكن أو بل قاعداً، فإن العامل في الأول وهو "ما" الحجازية يختص بالمنفيِّ، ولا يجوز في الموجب، فلا يمكن تسلطهِ على الثاني الذي هو موجبٌ. والوجه في ذلكَ أن العامل في المعطوف هو العامل في المعطوف عليهِ، وحيث إن المعطوف عليه معمولٌ لعاملٍ، فلكي يثبت هذا الأثر اللفظي إلى المعطوفِ لا بد أن نفترض أن العامل يمكن أن يتسلط ويتوجه إلى المعطوف، واضح؟ وإلا لو كان لا يمكن التَسَلُّطِ فحينئذٍ لا يمكن أن يعمل العامل في المعطوف عليهِ في المعطوف.

ولهذا اشتهر على ألسنتهم أن العامل في المعطوف عليه هو العامل في المعطوف، فلا بد أن يمكن أن يعمل فيهِ. البحث في القسم الأول، وهو العطف على اللفظِ، بمعنى أن المتكلم يلحظ الأثر الموجود والثابت على لفظ المعطوف عليهِ، فيلحظه ويثبته للمعطوفِ، وهذا العطف هو الأصل؛ بأن الأصل في العطفِ مراعاة التشاكل بين المعطوف والمعطوف عليهِ، ومقتضى مراعاة التشاكل هو المحافظة على الأثر اللفظي، وهو الأكثر في استعمالات العرب؛ فأكثر موارد استعمالات العرب هو الإعراب، أو هو العطف على اللفظِ. فعندما قال المصنف: الأصل، يمكن أن يريد به تارةً القاعدة، ويُمكِن أن يَراد به الغَلَبَة، كما اتضح. إذا اتضح ذلك، فإنهُ نقول: العطف على اللفظ له شرطٌ، وحاصل هذا الشرط: أنّهُ إمكان توجه العامل الثابت للمعطوف عليهِ إلى المعطوفِ. فيشترط في العطف على اللفظ إمكان توجه العامل الثابت للمعطوف عليه إلى المعطوف. والوجه في ذلكَ: أن العاملَ في المعطوف هو العامل في المعطوف عليهِ، وحيث إن المعطوف عليه معمولٌ لعاملٍ، فلكي يثبت هذا الأثر اللفظي إلى المعطوف لابد أن نفترض أن العامل يمكن أن يتسلط ويتوجه إلى المعطوف، واضح؟ وإلا لو كان لا يمكن التسلّط فحينئذٍ لا يمكن أن يعمل العامل في المعطوف عليهِ في المعطوفِ. ولهذا ذكروا واشتهر على ألسنتهم أن العامل في المعطوف عليه هو العامل في المعطوف، فلا بد أن يمكن أن يعمل فيهِ. ولهذا الشرط امتنع مثالانِ: المثال الأول: ما جَاءَني من امرأةٍ ولا زيدٍ. إذا عطفت زيداً على لفظ امرأةٍ بالخفض، قالوا: لا يصح لك أن تقول ولا زيدٍ، وتراعي الإعراب اللفظي، فتقول بأنّه امرأةٍ زيدٍ معطوفٍ على امرأةٍ وامرأةٍ مجرورةٍ ببركةِ "من"، فبالتالي زيد يكون مجروراً. هذا لا يجوز، لماذا لا يجوز؟ لأن العامل في المعطوف عليهِ وهو "من" لا يمكن أن تدخل على زيدٍ؛ لأن زيداً معرفةٌ، و"من" هذه زائدةٌ، وقرروا في النحو أن "من" الزائدة

لا تدخل على المعارفِ. والوجه في زيادتها أنها جاءت تتعدى إلى الفاعل والمفعول بنفسها بدون حرف جرٍ كما ثبت في فصيح الكلامِ، فتكون تعرّي تعديها إلى الفاعل بحرف الجر مقتضياً لكون حرف الجر زائداً، فتقول: جاءني امرأةٌ هي في الحقيقة فاعل. وبناءً على ذلك، إذا امتنع العطف على اللفظ هنا لا وجهَ إلا للعطفِ على المحلِ، فيجوز لك أن تعطف على المحلِ لتمامية شروطهِ كما سيأتي؛ فلك أن تقول: ما جاءني من امرأةٍ ولا زيدٍ، فزيدٌ معطوفٌ على محل امرأةٍ، وامرأةٌ محلها محل فاعل. ففيجوز لك أن تعطف على المحلِ لتمامية شروطه كما سيأتي، فلك أن تقول: ما جاءني من امرأةٍ ولا زيدٍ، فزيدٌ معطوفٌ على محل امرأةٍ، وامرأةٌ محلها محل فاعل. وبناءً على ذلكَ، إذا امتنع العطف على اللفظ هنا لا وجهَ إلا للعطف على المحلِ، فيجوز لك أن تعطف على المحلِ لتمامية شروطهِ كما سيأتي، فلك أن تقول: ما جاءني من امرأةٍ ولا زيدٍ. فزيدٌ معطوفٌ على محل امرأةٍ، وامرأةٌ محلها الرفع، فإذا عطفت على المحلِ ترفع فتقول: ولا زيدٌ، فترفع زيداً بالابتداء، فتقول: ولا زيدٌ؛ لماذا؟ لأن المحل مرفوع، فالمحل مرفوع، فتعطف على المحل. إذاً جاز العطف على المحل؛ لتمامية شروطه، بخلاف العطف على اللفظ، فإنهُ امتنع لعدم إمكان توجه العاملِ إلى المعطوفِ. ولذا، هذا المثال الأول. المثال الثاني: ما زيدٌ قائماً لكن أو بل قاعدٌ. قالوا هنا يمتنع العطف على اللفظِ؛ فلا يجوز لك أن تعطف قاعداً على قائمٍ، فتنصبهِ. والوجه في ذلكَ أن العامل في قائمٍ وهو المعطوف عليهِ "ما" الحجازية، و"ما" الحجازية كما قرروا لا تعمل في الموجبِ، إنما تعمل في المنفيِّ، فإذا دخلت على جملةٍ تنفيها تعمل فيها. والمقام يوجد عندنا "لكن" و"بل"، وهما حرفان يدلان على أن النسبة إلى ما بعدهما

عكس النسبة التي ثبتت إلى ما قبلهما. والنسبة قبل "لكن" نسبتها سالبةٌ؛ نفي القيام عن زيدٍ؛ فالمراد من "ما زيدٌ قائماً" نفي القيام عن زيدٍ، فتكون النسبة فيما قبلها تفيد السلب. فعندما تأتي "لكن" أو "بل" تثبت الإيجاب إلى ما بعدها، فعندما تقول: لكن قاعدٌ، يعني زيدٌ قاعدٌ، فيكون الكلام موجباً بعد "لكن" و"بل"، و"ما" الحجازية لا تعمل في الموجبِ. وإذا لم تعمل في الموجب، لا تصح أن تتسلط على قاعدٍ. إذاً لا يصح الإعراب في اللفظِ. بل يقول المصنف: أنهُ أيضاً العطف على المحل لا يجوز؛ وذلك لفقدان المحرز كما سيأتي، وبيان ذلكَ أنهُ إذا أردت أن تعطف على المحلِ فإنك تراعي المحل الأصلي لقائمٍ، وقائمٌ محلها الأصلي قبل دخول "ما" هو الخبرية، وأصلها: زيدٌ قائمٌ. والعامل في الخبر إما الابتداء أو المبتدأ، وهذا العامل بدخول "ما" هل قد زال أو ما زال؟ نعم، نقول هذا العامل بدخول "ما" قد زال، لأن المراد من المبتدأ أو الابتداء التجرُّد عن النواسخ والنواصبِ. و"ما" ترفع هذا التجرُّد؛ لأنها توجب النسخ، نسخ العمل. فالمراد من الابتداء التجرد عن النواسخ والنواصب، و"ما" من النواسخ، فترفع العامل وهو الابتداء. وإذا رفعت العامل يقولون: لا يوجد طالب للمحلِ؛ لأن الطالب للمحل هو الابتداء، وقد زال بدخول "ما" الحجازيةِ كما سيأتي تفصيله. وإذا ارتفع الطالب يعني أن العامل قد ارتفع، فكيف يؤثر مع عدم ارتفاعهِ؟ واضح الفكرة؟ هذا الذي يقولون إنهُ أخذتم المحرز؟ نعم، هذا الذي يُقال عنه شرطية المحرز؛ يعني لابد أن يوجد عندنا طالبٌ للمحلِ، وهذا الطالب بحسب الفرض قد زال بدخول "ما" الحجازية، فلا يوجد طالب للمحل، فلا يصح العطف على المحلِ.

فبناءً على هذا الشرط، لا يصح العطف لا على اللفظِ؛ لعدم إمكان تسلط "ما" الحجازية في الموجبِ، ولا على المحلِ؛ لعدم وجود الطالب لتقدير المحل لعدم وجود العامل الذي هو الابتداء؛ لأنه زال بدخول الحجازية. فلهذا يقول المصنف: أقسام العطف وهي ثلاثةٌ، أحدها: العطف على اللفظ وهو الأصل. ونحو: ليس زيدٌ بقائمٍ ولا قاعدٍ، هنا اجتمعت الشروط؛ لأنهُ العامل في المعطوف عليهِ يمكن أن يتوجه إلى المعطوف، وهو حرف الجر، فتكون بالخفض. وشرطه إمكان توجه العامل إلى المعطوفِ؛ فلا يجوز في نحو ما جاءني من امرأةٍ ولا زيدٍ، فإن العامل لا يمكن أن يتسلط؛ لكونه زائداً لا يدخل على المعارفِ. ولا في نحو ما زيدٌ قائماً لكن أو بل قاعداً، فإن العامل في الأول وهو "ما" الحجازية يختص بالمنفيِّ، ولا يجوز في الموجب، فلا يمكن تسلطهِ على الثاني الذي هو موجبٌ. والوجه في ذلكَ أن العامل في المعطوف هو العامل في المعطوف عليهِ، وحيث إن المعطوف عليه معمولٌ لعاملٍ، فلكي يثبت هذا الأثر اللفظي إلى المعطوفِ لا بد أن نفترض أن العامل يمكن أن يتسلط ويتوجه إلى المعطوف، واضح؟ وإلا لو كان لا يمكن التَسَلُّطِ فحينئذٍ لا يمكن أن يعمل العامل في المعطوف عليهِ في المعطوف. ولهذا اشتهر على ألسنتهم أن العامل في المعطوف عليه هو العامل في المعطوف، فلا بد أن يمكن أن يعمل فيهِ.

📁 اختر درساً للتشغيل
00:00 00:00
🔊
⏸ جاهز
عنوان صوت
الملف 0011-ما يعرف به المبتدأ من الخبراستماع
الملف 0022-ما يعرف به المبتدأ من الخبراستماع
الملف 0033-ما يعرف به المبتدأ من الخبراستماع
الملف 0044-ما يعرف به المبتدأ من الخبراستماع
الملف 0055-ما يعرف به المبتدأ من الخبراستماع
الملف 0066-ما يعرف به المبتدأ من الخبراستماع
الملف 0077-ما يعرف به الاسم من الخبراستماع
الملف 0088-ما يعرف به الاسم من الخبراستماع
الملف 0099-ما يعرف به الاسم من الخبراستماع
الملف 01010-ما يعرف به الفاعل من المفعولاستماع
الملف 01111-ما يعرف به الفاعل من المفعولاستماع
الملف 01212-ما افترق فيه عطف البيان والبدلاستماع
الملف 01313-ما افترق فيه عطف البيان والبدلاستماع
الملف 01414-ما افترق فيه عطف البيان والبدلاستماع
الملف 01515-ما افترق فيه عطف البيان والبدلاستماع
الملف 01616-ما افترق فيه عطف البيان والبدلاستماع
الملف 01717-ما افترق فيه عطف البيان والبدلاستماع
الملف 01818-ما افترق فيه اسم الفاعل والصفة المشبهةاستماع
الملف 01919-ما افترق فيه اسم الفاعل والصفة المشبهةاستماع
الملف 02020-ما افترق فيه اسم الفاعل والصفة المشبهةاستماع
الملف 02121-ما افترق به الحال عن التمييزاستماع
الملف 02222-ما افترق به الحال عن التمييزاستماع
الملف 02323-ما افترق به الحال عن التمييزاستماع
الملف 02424-ما افترق به الحال عن التمييزاستماع
الملف 02525-ما افترق به الحال عن التمييزاستماع
الملف 02626-ما افترق به الحال عن التمييزاستماع
الملف 02727-ما افترق به الحال عن التمييزاستماع
الملف 02828-ما افترق به الحال عن التمييزاستماع
الملف 02929-ما افترق به الحال عن التمييزاستماع
الملف 03030-ما افترق به الحال عن التمييزاستماع
الملف 03131-إعراب أسماء الشرط والاستفهاماستماع
الملف 03232-مسوغات الابتداء بالنكرةاستماع
الملف 03333-مسوغات الابتداء بالنكرةاستماع
الملف 03434-مسوغات الابتداء بالنكرةاستماع
الملف 03535-مسوغات الابتداء بالنكرةاستماع
الملف 03636-مسوغات الابتداء بالنكرةاستماع
الملف 03737-أقسام العطفاستماع
الملف 03838-أقسام العطفاستماع
الملف 03939-أقسام العطفاستماع
الملف 04040-أقسام العطفاستماع
الملف 04141-أقسام العطفاستماع
الملف 04242-أقسام العطفاستماع
الملف 04343-أقسام العطفاستماع
الملف 04444-أقسام العطفاستماع
الملف 04545-أقسام العطفاستماع
الملف 04646-أقسام العطفاستماع
الملف 04747-أقسام العطفاستماع
الملف 04848-عطف الخبر على الإنشاءاستماع
الملف 04949-عطف الخبر على الإنشاءاستماع
الملف 05050-عطف الخبر على الإنشاءاستماع
الملف 05151-عطف الخبر على الإنشاءاستماع
الملف 05252-عطف الخبر على الإنشاءاستماع
الملف 05353-عطف الخبر على الإنشاءاستماع
الملف 05454-عطف الخبر على الإنشاءاستماع
الملف 05555-عطف الخبر على الإنشاءاستماع
الملف 05656-عطف الخبر على الإنشاءاستماع
الملف 05757-عطف الخبر على الإنشاءاستماع
الملف 05858-عطف الاسمية على الفعليةاستماع
الملف 05959-عطف الاسمية على الفعليةاستماع
الملف 06060-عطف الاسمية على الفعليةاستماع
الملف 06161-العطف على معمولي عامليناستماع
الملف 06262-العطف على معمولي عامليناستماع
الملف 06363-العطف على معمولي عامليناستماع
الملف 06464-العطف على معمولي عامليناستماع
الملف 06565-العطف على معمولي عامليناستماع
الملف 06666-العطف على معمولي عامليناستماع
الملف 06767-العطف على معمولي عامليناستماع
الملف 06868-مواضع عود الضميراستماع
الملف 06969-مواضع عود الضميراستماع
الملف 07070-مواضع عود الضميراستماع
الملف 07171-مواضع عود الضميراستماع
الملف 07272-مواضع عود الضميراستماع
الملف 07373-مواضع عود الضميراستماع
الملف 07474-مواضع عود الضميراستماع
الملف 07575-مواضع عود الضميراستماع
الملف 07676-مواضع عود الضميراستماع
الملف 07777-مواضع عود الضميراستماع
الملف 07878-مواضع عود الضميراستماع
الملف 07979-مواضع عود الضميراستماع
الملف 08080-شرح حال الضمير المسمى فصلًااستماع
الملف 08181-شرح حال الضمير المسمى فصلًااستماع
الملف 08282-شرح حال الضمير المسمى فصلًااستماع
الملف 08383-شرح حال الضمير المسمى فصلًااستماع
الملف 08484-شرح حال الضمير المسمى فصلًااستماع
الملف 08585-شرح حال الضمير المسمى فصلًااستماع
الملف 08686-شرح حال الضمير المسمى فصلًااستماع
الملف 08787-شرح حال الضمير المسمى فصلًااستماع
الملف 08888-روابط الجملة بما هي خبر عنهاستماع
الملف 08989-روابط الجملة بما هي خبر عنهاستماع
الملف 09090-روابط الجملة بما هي خبر عنهاستماع
الملف 09191-روابط الجملة بما هي خبر عنهاستماع
الملف 09292-روابط الجملة بما هي خبر عنهاستماع
الملف 09393-روابط الجملة بما هي خبر عنهاستماع
الملف 09494-روابط الجملة بما هي خبر عنهاستماع
الملف 09595-روابط الجملة بما هي خبر عنهاستماع
الملف 09696-روابط الجملة بما هي خبر عنهاستماع
الملف 09797-روابط الجملة بما هي خبر عنهاستماع
الملف 09898-الأشياء التي تحتاج إلى رابطاستماع
الملف 09999-الأشياء التي تحتاج إلى رابطاستماع
الملف 100100-الأشياء التي تحتاج إلى رابطاستماع
الملف 101101-الأشياء التي تحتاج إلى رابطاستماع
الملف 102102-الأشياء التي تحتاج إلى رابطاستماع
الملف 103103-الأشياء التي تحتاج إلى رابطاستماع
الملف 104104-الأشياء التي تحتاج إلى رابطاستماع
الملف 105105-الأشياء التي تحتاج إلى رابطاستماع
الملف 106106-الأشياء التي تحتاج إلى رابطاستماع
الملف 107107-الأشياء التي تحتاج إلى رابطاستماع
الملف 108108-الأشياء التي تحتاج إلى رابطاستماع
الملف 109109-الأشياء التي تحتاج إلى رابطاستماع
الملف 110110-الأشياء التي تحتاج إلى رابطاستماع
الملف 111111-الأشياء التي تحتاج إلى رابطاستماع
الملف 112112-الأشياء التي تحتاج إلى رابطاستماع
الملف 113113-ما يكتسبه الاسم بالإضافةاستماع
الملف 114114-ما يكتسبه الاسم بالإضافةاستماع
الملف 115115-ما يكتسبه الاسم بالإضافةاستماع
الملف 116116-ما يكتسبه الاسم بالإضافةاستماع
الملف 117117-ما يكتسبه الاسم بالإضافةاستماع
الملف 118118-ما يكتسبه الاسم بالإضافةاستماع
الملف 119119-ما يكتسبه الاسم بالإضافةاستماع
الملف 120120-ما يكتسبه الاسم بالإضافةاستماع
الملف 121121-ما يكتسبه الاسم بالإضافةاستماع
الملف 122122-الأمور التي لا يكون معها الفعل إلا قاصرًااستماع
الملف 123123-الأمور التي لا يكون معها الفعل إلا قاصرًااستماع
الملف 124124-الأمور التي يتعدى بها القاصراستماع
الملف 125125-الأمور التي يتعدى بها القاصراستماع
الملف 126126-الأمور التي يتعدى بها القاصراستماع

أضف تعليق