مغني اللبيب – الباب 4 – الشيخ جعفر آل طوق

دروس مفرغة — النصوص المتاحة

124 نص مكتوب؛ بقية الدروس في هذه الدورة قد تكون صوتية فقط.

عرض روابط القراءة وWord والخلاصة

متن الدرس 4

تحميل الصوت

تحميل Word

004

الكلام فيما سبق في الحالة الثالثة؛ قلنا في صدد هذا البحث إلى أن الاسمين المذكورين في الجملة الاسمية إما أن يكونا كلاهما معرفة، أو كلاهما نكرة، أو أحدهما معرفة والآخر نكرة. تقدم البحث في الحالتين الأوليين، الكلام فعلاً يقع في الحالة الثالثة، وهي ما لو كان أحدهما معرفة والآخر نكرة.

وقد ذكرنا شيئاً من هذا البحث في الجلسة الأخيرة، قلنا هكذا: أساس التقسيم إذا كان عندنا اسمان أحدهما معرفة والآخر نكرة، فلا يخلو إما أن تتقدم المعرفة أو لا. فإن تقدمت المعرفة، فحينئذ قلنا بأنه يظهر منهم أنه لا خلاف عندهم بأن المتقدم -وهو المعرفة- هو المبتدأ، والمؤخر -هو ماذا؟- هو الخبر. وقلنا بأن هذا الكلام وافق ابن هشام أيضاً الجمهور، وقلنا إنه يرد عليه إشكال على حسب ما ذكرنا سابقاً.

الآن نأتي: أو لا تتقدم، فلو فرضنا أن النكرة أولاً ثم بعد ذلك جاءت المعرفة، فهنا لا يخلو أيضاً إما أن تكون النكرة ليس لها مسوغ في الابتداء بها، أو لا، مسوغ لها. فإن كان على الثاني -يعني إذا لم يوجد لها مسوغ- فلا إشكال ولا شبهة بأن الابتدائية منحصرة فيمن؟ منحصرة في المعرفة المتأخرة، إذ إن المتقدم -وهو النكرة- لا مسوغ للابتداء به، فحينئذ يتعين الابتداء في من؟ في المعرفة، فيكون المعرفة المتأخرة هي مبتدأ، والنكرة المتقدمة هي الخبر بلا إشكال؛ لأن ما في مقتضٍ بعد، النكرة ليس لها اقتضاء الابتداء لكي تكون مبتدأ، مثل قولك: (خز ثوبك) أو (ذهب خاتمك)، هنا (ذهب) لا يمكن أن تجعل مبتدأ؛ لأنه لو جُعل مبتدأ لابد أن يكون لها مسوغ من مسوغات الابتداء، وهي خالية عن مسوغات الابتداء، فيتعين أن تكون المبتدأ هو المعرفة، وهو (خاتمك) المضاف إلى الضمير. المضاف إلى الضمير معرفة برتبة العلم على رأي المشهور كما ذكرنا سابقاً، وهذا لا كلام فيه في هذه الصورة.

كل الكلام وقع فيما لو فرضنا أن النكرة التي وقعت في ابتداء الكلام لها مسوغ للابتداء بها، وبعد ذلك عندنا معرفة، مثلاً تقول: (كم مالك)، (كم) اسم استفهام، وهذا اسم الاستفهام كما سيأتينا في مسوغات الابتداء بالنكرات، الاستفهام من مسوغات الابتداء بالنكرات، فيمكن أن يكون مبتدئاً، ففيه اقتضاء أن يكون مبتدئاً. و(مالك) أيضاً معرفة، ففيه اقتضاء أن يكون أيضاً مبتدئاً؛ لأن شرط الابتداء المعرفة أو النكرة التي لها مسوغ. فإذا لاحظت رتبه المقتضي، فالنكرة بلحاظ أن لها مسوغ فلها اقتضاء أن تكون ماذا؟ أن تكون مبتدأ، والمعرفة لها اقتضاء أن تكون أيضاً ماذا؟ أن تكون مبتدأ. فهنا نسأل: أين المبتدأ وأين الخبر؟

في الجواب عن هذا السؤال وقع نزاع بين الجمهور وبين سيبويه. فذهب الجمهور إلى أن المعرفة هي مبتدأ وإن تأخرت، فالمبتدأ هو المعرفة المتأخرة، والخبر هو ماذا؟ والنكرة المتقدمة وإن كان لها مسوغ، هذا رأي من؟ رأي الجمهور. أما سيبويه فذهب إلى خلاف ذلك، وقال بأن المبتدأ هو النكرة التي لها المسوغ، والخبر هو ماذا؟ والخبر هو المعرفة المتأخرة. فهذا نزاع بين سيبويه وبين من؟ وبين الجمهور.

ولا بد أن نعرض أولاً إلى دليل الجمهور، وبعد ذلك نستعرض دليل سيبويه ونرى رأي المصنف في كلا الدليلين. المصنف ابن هشام لم ينقل دليل الجمهور في هذه المسألة، إنما اقتصر على نقل دليل ماذا؟ دليل سيبويه. فما هو رأي الجمهور؟ ما هو دليل الجمهور؟ نقول: ما يمكن أن يكون دليلاً للجمهور هو أن يقال بأنه حسب الفرض عندنا نكرة وعندنا معرفة، وقد ذكرنا سابقاً أن النكرة تحتاج إلى التوضيح وتستدعي توضيحاً وتطلب توضيحاً، ولهذا ذكرنا بأن النكرة أشد التصاقاً بالنعت وبالوصف من الخبر، فهي لا تطلب خبراً، تقول: (عرفني قبل أن تخبر عني)، فهي تطلب ماذا؟ فهي تطلب وصفاً، فالنكرة تطلب الوصف والمعرفة تطلب الخبر. فحينئذ نقول: إذا جعلت النكرات مبتدأ فهي تريد وصفاً لا تريد خبراً، والمفروض أنك ستجعل المتأخر خبراً، هذا خلاف ما تستدعيه وما تطلبه ماذا؟ وما تطلبه النكرات. لكن بناءً على رأي الجمهور سوف نجعل المبتدأ هو المعرفة، فإذا كان المبتدأ هي المعرفة فالمعرفة تستدعي خبراً، فنقول: النكرة أنا أقبلها خبراً فتكون جملة كاملة. أما هم مبتدأ وهي بنفسها تطلب خبراً فيكون عندنا مبتدأ وخبر، أما لو جعلنا المبتدأ هو النكرة فالنكرة تطلب وصفاً لا تطلب ماذا؟ لا تطلب خبراً. هذا هو، هذا ما يمكن أن يكون دليلاً للجمهور، هذا رأي الجمهور، ولم يقل المصنف، لم يستدل على، لم يذكر دليلاً للجمهور.

أما دليل من؟ أما دليل سيبويه؛ سيبويه استدل بدليلين:

الدليل الأول: الأصل الأول الذي أسسناه، بأن ما قدمه المتكلم هو المبتدأ، رحمك الله، وما أخره هو الخبر؛ إذ الأصل هو عدم تأخير المبتدأ وعدم تقديم الخبر، والمفروض في محل الكلام أن المقتضي موجود في كليهما، ففي لحاظ الاقتضاء ما عندي مانع، لا يوجد مانع لا في رتبة المبتدأ ولا في رتبة الخبر، لا في رتبة النكرة ولا في رتبة المعرفة؛ لأن كل منهما تقول: (اجعلني مبتدأ)، فيها اقتضاء للابتداء، فنقول: نعم، المقتضى، الأصل ما قدمه المتكلم هو المبتدأ، وما أخره المتكلم هو الخبر، فالأصل معنا، يقول سيبويه، فاقتضى الأصل وما، وما نقول. هذا هو الدليل الأول؛ تحكيم الأصل، وكأنه يقول بأنه أنا ما أحتاج أستدل على المطلب، كأنه هكذا؛ لأن هذا مقتضى الأصل، أنتم خالفتم الأصل فتحتاجون إلى البيان، وقد ذكرنا البيان، فهو الحين، يعني لابد، هو الحين هو يجي يدفع هذا البيان لكي يتم كلامه؛ لأنه الأصل ما يفيد، الأصل لا يقاوم دليل الآن، الأصل ده لوحده لا يقاوم دليل الجمهور، ليش؟ لأن الأصل يقول: هذا مقتضى القاعدة تحتاج إلى إبراز، أو يقول: تحتاج إلى أنت تحتاج إلى إبراز قرينة، طيب إذا أبرزتك القرينة، طيب لا تقف أمامي، فخالفته، فخالف الأصل لوجود قرينة.

فالعمدة هو الدليل الثاني. الدليل الثاني كيف يصاغ؟ هكذا نصيغه بقياس استثنائي. نقول: لو حكمنا بابتدائية المعرفة للزم التحكم، والتالي باطل، لكن التحكم باطل، فالمقدم مثله، فالحكم بابتدائية المعرفة باطل. كما درسنا في المنطق في، في كل قياس استثنائي منتج، عندك دائماً القياس الاستثنائي منتج، أكثر قياسات العلوم قياسات استثنائية.

في كل قياس استثنائي عندنا استثناء، عندك طريقتين، أما استثناء عين المقدم فيعطيك عين التالي، تقول مثلاً: إذا كانت الشمس موجودة فالصلاة واجبة، لكن الشمس موجودة فالصلاة واجبة، استثناء عين المقدم يعطيك عين التالي. ولا يصح استثناء عين التالي، استثناء لا يعطيك عين المقدم لنكتة ذكرت في المنطق. هذا القياس إذاً القياس المنتج الأول في القياس الاستثنائي: استثناء عين المقدم فيعطيك عين التالي ولا يصح، لكن تقول: لكن الشمس، لكن الصلاة واجبة فالشمس موجودة، هذا خطأ، في المنطق راجعوا هنا.

عندنا طريقة أخرى لقياس الاستثناء، استثناء نقيض التالي فيعطينا نقيض المقدم. إذا استثنينا نقيض التالي يعطينا نقيض المقدم. نقول مثلاً: لو كان الصحابة يعادلون، لو كان الصحابة معصومين لجاز شرب الخمر، لكن شرب الخمر غير جائز، استثناء نقيض التالي، فالنقيض المقدم ما هو؟ فالصاحبي ليس بمعصوم. فهذا، هذا مهم. لكن استثناء، استثناء نقيض المقدم ما يعطيك نقيض التالي، ولهذا في مغالطات في القياسات، سيجيك واحد يستدل لك نقيض المقدم فما يعطيك نقيض التالي، فالتفت، إذاً قياس، يعني استثناء نقيض، استثناء نقيض التالي يعطينا نقيض المقدم، أو استثناء عين المقدم فيعطيك عين التالي.

هذا القياس اللي الآن ذكرناه، ماذا قلنا؟ قلنا: لو حكمنا بابتدائية المعرفة للزم التحكم، لكن التحكم فاسد، استثناء نقيض التالي يعطينا نقيض المقدم، فالحكم بابتدائية المعرفة باطل. هذا أصل من أصول القياس.

وأيضاً شيء مهم ثاني: في كل قياس استثنائي لابد أن تبرهن على شيئين، تبرهن على وجه الملازمة بين المقدم والتالي. ما هو وجه الملازمة بين المقدم والتالي؟ من قال لك بأنه لو حكمنا بابتدائية المعرفة يلزم التحكم؟ هذا الشيء الثاني، من قال أن التالي باطل؟ من قال أن التحكم باطل؟ واضح؟ فإذاً في كل قياس استثنائي لابد أن تأتي ببيان وجه الملازمة بين المقدم والتالي وبين بطلان التالي.

فبناءً على هذا الأصل في بحث القياس، يتوجب علينا ونحن نشرح كلام سيبويه أن نبين وجه الملازمة بين المقدم والتالي. نقول هكذا: لو يقول سيبويه: لو حكمنا بابتدائية المعرفة يلزم التحكم، وسيتضح معنى التحكم في سياق البرهان.

دليل سيبويه وجه الملازمة

دليل الآن الملازمة بين المقدم والتالي؛ سيبويه له حق أن يسأل المشهور. يقول سيبويه للمشهور: ما هو الفرق بين ما نحن فيه -وهو ما لو فرضنا أنه عندنا نكرات لها مسوغ وعندنا بعد ذلك معرفة- ما هو الفرق بين هذه الصورة وبين صورة أخرى ما لو كان كلا الأسمين معرفة والمتاخر من الأول مثل زيد، مثلاً تقول: (القائم زيد)؟ فسيبويه له حق أن يسأل الجمهور: نسألكم، ما هو الفرق بين مقامنا وبين ما لو فرضنا أنه عندنا أسماء أولهما أقل معرفة والثاني أكثر معرفة كقولك: (القائم زيد)؟ نسألكم ماذا تحكمون في، ماذا في الصورة الثانية؟ تحكمون كما ذكرناه، رأي الجمهور يقولون بأن المقدم هو المبتدأ وإن كان أقل معرفة، والمتاخر هو الخبر وإن كان أكثر معرفة، صحيح؟

فيقول سيبويه لهم: لما حكمتم في تلك المسألة التي ذكرناها بابتدائية المقدم وإن كان أقل معرفة؟ معنى ذلك إلغاء ملاك الأعرفية، فملاك الأعرفية غير معتبر غير ملحوظ في الإعراب. فحينئذ كيف في تلك المسألة الغيتم قضية الأعرفية وقلتم بأن الكل، المدار هو على التقديم والتأخير؟ ولهذا قلت: سواء، كما قلتم، سواء تساوت الرتب أو لم تتساوى، وهنا تحكمون بابتدائية المعرفة. فحينئذ نقول: نسألكم، إما أن تكون هكذا، الآن النتيجة: إما أن تكون الأعرفية ملاكاً في، ملاكاً في كون الشيء مبتدأ أو لا، في حق ثالث، إما أن يكون الأعرفية ملاكاً أو لا.

فإن كانت الأعرفية ملاكاً في تحليل المبتدأ والخبر، لزمكم أن تقولوا في مسألة المعرفتين الذي تأخر الأكثر معرفة أن تحكمون بابتدائية المتأخر، وأنتم لا تقولون به. وإن كانت الأعرفية ليست ملاكاً، فوجب عليكم في مسألتنا أن تلغون حيثية الأعرفية وتبنون على ماذا؟ وتبنون على ابتدائية المقدم وخبرية المتأخر.

فالتفريق وجعل الأعرفية ملاكاً في تلك المسألة وعدم جعلها هنا تحكم بلا دليل، فتارة تلحظون حيثية الأعرفية كملاك لتحديد المبتدأ والخبر وتارة لا تلحظونه، فإما أن تلحظونه مطلقاً أو لا تلحظونه مطلقاً، واضح؟

إذاً قولكم: (تحكم)، يعني ترجيح بلا مرجح وقول بلا دليل. فكيف تقولون هناك في مسألتنا، من تلك المسألة ألغيتم حيثية الأعرفية وهناك تهملون حيثية الأعرفية؟ فالتزموا بمبنى: إما أن تلتزموا بأن الأعرفية هي ذلك للتقديم أو لا؟ فإن التزمتم فلا بد أن تحكموا في تلك المسألة بابتدائية ماذا؟ ابتدائية المؤخر وأنتم لا تقولون به، فما ذكرتموه لا يعدو إلا أن يكون تحكماً، واضح الدليل ماله؟

خوف، لا تقول، لا تقول بأن الفرق: هناك معرفة وهنا معرفة، وهنا ابتدا، هنا نكرة ومعرفة، هذا لا يصلح فارقاً؛ لأن حيثية، حيثية التفريق هو الأعرفية. هل الأعرفية ملاك أو لا؟ شوف دقة المطلب. حيثية الأعرفية ملاك أو لا؟ إن كانت الأعرفية ملاك فنقول: الأعرفية كونها هناك يريد لك معرفتين واحدهما أعرف من الآخر، فالأعرفية ملاك، وهنا الأعرفية كونها ملاك. وإن قلتم أنها ليست بملاك لابد أن تحكم بعدم الملاك في كلا، في كلا المسألتين، لا يسع لك أن تشكل وتقول: النكرة ومعرفة ومعرفتين. هذا إشكال لا محصل له، ليش؟ لأنه هو يقول بأن المعرفة، أنا أسألكم: التعريف، مو تقول على الأعرفية وتقول هذه أفعل تفضيل وأفعل تفضيل، هناك يتصور فيه المعرفتين وهنا لا يتصور، هذا تمسك بالقشور. التعريف ملاك، له ملاك، إن كان التعريف ملاك فلتكن في مسألة التعريف ملاك، فإن لم يكن ملاك فهنا أيضاً ليس فيه ملاك، فما هو وجه التفريق بين، بين المطلبين؟ فالتفريق بينهما تحكم.

مو واضح الحين إنه لماذا هناك، يعني هناك طبعاً يأتي أفعل التفضيل، هنا لا يأتي، ورد سيبويه ماذا هناك؟ لا، سيبويه وش دليله بالضبط؟ وش، أنا قصدي وش دليل؟ لماذا قال إنه أصلاً لا يحتاج الكلام لمرتبه الأعرفية إلا فرع أن يكون الثاني معرفة، نعم. أسألك، التعريف ملاك في تقدم أو لا؟ خوف، ملاك، أه إن كان ملاك وجب عليكم أن تحكمون في تلك المسألة؟ الخوف، إذا، إذا أرادوا أن يحكموا، رأي الجمهور هناك، خوف، قد حكموه في تقديم...

لا، الجمهور لم يحكم بتقديم الأعرف، الجمهور قالوا بأنه المقدم المقدم وإن لم يكن أعرف، وهذا إشكال منه: فكيف الغيتم حيثية الأعرفية هناك وعملتموها هنا؟ فالتفريق والتفصيل تحكم بلا دليل، واضح الاستدلال مال مال كلام، مال سيبويه.

فإن كان المرجح هو الأعرفية فلزمكم أن تحكمون هناك بالأعرفية وإلا فلا، هذا دليل سيبويه. هم يقولون بأن الأعرفية هي الملاك. نعم، لا يقولون هنا الأعرفية بل هي هي، هم جعلوا الأعرفية هنا ملاك لأنه أحدهما نكرة والآخر معرفة، فعندما قدموا الأعرف، عندما قدموا المعرفة والغوا النكرة، يعني قالوا: التعريف له حيثية في التقديم. التعريف ماذا قال؟ أه إذا التعريف له، إذا التعريف له حيثية، التعريف محفوظ في المعرفتين، فاذا كان التعريف له، أه وش، وش له فرق بين كون أصل التعريف مرجح وحيثية شدة التعريف ليست مرجحة؟ تحكم أيضاً؛ لأن شدة التعريف ليست إلا التعريف، شدة الاحمرار ليست إلا الاحمرار، فإما أن تجعل التعريف ملاك أو ملاك، هو أن جعلته ملاك شدته أيضاً تكون ملاكاً. فما هو؟ أطمئنان، أبرز لنا فارق، تحكم هذا يصير.

زين شيخ، ألا ينقض على سيبويه أنتم نقلتم أنه رأي ثاني في مسألة تقديم المبتدأ والخبر إذا كان كلاهما معرفتين، رأي ثاني له سيبويه والفارسي أنه لا فرق في التقديم؟ نعم، هي المنقول، المنقول عن، المنقول عن الفارسي وسيبويه أنه لا فرق في التقديم، نعم، هذا في مسألة ثانية، أنا أشتغل على المبنى.

نعم، في الآن أشتغل على المبنى، قد ينقض عليه بهذا، قد ينقض عليه به، قد ينقض عليه به أيضاً، أنت جعلت هنا الملف مقدم، فالمقدم هو ماذا؟ فالمقدم هو معرفة هو المبتدأ، والمؤخر هو، هو النكرة والمؤخر هو الخبر. هناك لماذا قلت انت مخير بينهما؟ فأيضاً ياتي هذا الكلام، أيضاً يأتي هذا الكلام، لكن هذاك أنا ما قلت كلام سيبويه، يعني حسب ما قيل إنه منسوب إلى، منسوب إلى سيبويه.

خوف، انقض هذا المقدار في نكتة في العبارة؛ لأنه في خلاف في شرح المطلب، الآن سنشير إليه. الآن أنا جعلت هذا الكلام دليل إلى سيبويه، وبعضهم بعض المحشين جعلوه دليل، دليل آخر كما سيأتي أن في التطبيق.

يقول: أن يكونا مختلفين تعريفاً وتنكيراً، والأول هو المعرفة، والجواب أنه من هاي فوق يحكم أي يجب الحكم بابتدائية المقدم، يجب الحكم بابتدائية المقدم في المسألة الثالثة، الثالث أن يكون، والأول هو المعرفة كزيد القائم، هذا المصنف وافقه ولم نشكل عليها، قلنا إن هذا خلاف تحقيق مبناه وإلا كان يفوض، يجب عليه أن يحكم بالأكثر معلومية. وأما إن كان هو النكرة يعني المقدم هو النكرة، يعني الأول هو النكرة، فوض شيخنا تحكم، وجه البطلان، نقاش، تحكم ترجيح بلا مرجح، تفسير صحيح بديهي، واحد يجي يقول: أنا بقول هنا كذي وهناك كذي بجعله هنا مرجح هنا جعله مرجح، ترجيح بلا مرجح، قول بلا دليل، تحكم باطل.

خب وأما إن كان يعني الأول هو النكرة، فهنا له شقان:

الشق الأول: فان لم يكن له، إن لم يكن للنكرة مسوغ، الأول ما يسوغ الابتداء، يعني ما يسوغ جعله مبتدأ كما بينا أمس، مو الابتداء يعني جعله في صدر الكلام مبتدأ في النطق، لا، (خز ثوبك) جعلناه في ابتداء الكلام (خز ثوبك)، (ذهب خاتمك)، يعني لا مسوغ لك لكونه مبتدأ، لا في ابتداء النطق، فإن لم يكن له ما يسوغ الابتداء به فهو خبر اتفاقاً، ما في ما يحتاج إلى نقاش، ليش؟ لأن هذاك ما له مسوغ، ما في مقتضي أصلاً لكي يكون مبتدأ، فهو، يعني الأول خبر اتفاق، اتفاقاً، نحو: (خز ثوبك)، (خز) خبر، (ثوبك) مبتدأ، و(ذهب خاتمك)، (ذهب) خبر و(خاتمك) مبتدأ.

وإن كان للأول، يعني إن كان للأول مسوغ فكذلك، يعني وش كذلك عند الجمهور؟ يعني خبر، ماذا؟ فهو خبر عند الجمهور، فجعلوا النكرة المتقدمة خبراً عند الجمهور، وأما سيبويه فيجعله المبتدأ، نحو: (كم مالك؟)، فبناءً على رأي سيبويه (كم) تكون ماذا؟ تكون مبتدأ مع أنها نكرة.

خب ووجه الجواز كونها هي، يجوز يعني الابتداء بها لأنها ماذا؟ لأنها استفهامية، ومسوغات الابتداء بالنكرة الاستفهام، فـ(كم مالك؟) و(مالك) ما هو إعرابه بناءً على رأي من؟ على رأي سيبويه؟ خبر. رأي الجمهور بالعكس. كم هي ملازمة، (كم) سيأتي ملازمة للصدارة، وسيأتي إن شاء الله بعد ذلك ما هو المراد من ما له الصداره، وش هو قصد ما له الصداره؟ هذا يحتاج إلى تدقيق، وش ما له الصداره؟ يعني هو الذي لا يجوز أن يقع في وسط الكلام، أو له معنى آخر أدق؟ له معنى دقيق: ما له الصداره.

خب وقول ثاني، استغفر الله، هو، (خير منك زيد)، فبناءً على رأي سيبويه (خير) نكرة فهي تكون مبتدأ، وزيد هي الخبر، ليش؟ لماذا جاز بالابتلاء بخير؟ لأن أفعل تفضيل، (خير) أفعل تفضيل، زين؟ ما يكون أخيراً يكون (خير)، فأفعل التفضيل إذا عمل مع معموله من مسوغات الابتداء بالنكرات اللي هو العمل، (خير) هنا عاملاً.

و(حسبنا الله)، هنا قد يقال: (حسبنا الله)، (حسب) أضيفت إلى الضمير فتكون معرفة، والله معرفة، فكلاهما معرفتان، فكيف تقول بأنه أحدهما نكرة والآخر معرفة فيكون هذا المثال خارج عن محل الكلام؟ نقول: لا، نقول: (حسب) متوغل في النكرة، لا يمكنها أن تتعرف، والإضافة إنما تكسبها تخصيصاً لا تعريفاً، الإضافة للنكرات المتوغلة في النكرات تفيدها ماذا؟ تفيدها تخصيصاً لا تعريفاً.

إيش قصة تخصيصاً؟ خوش معنى، أول شي (حسبنا) يعني كافينا الله، زين، خوش أول شي تقول: (كاف) هذا عام، كافي، بعد تقول: (كافينا نحن) فخصصت الكفاية بنا فصار تخصيص، خوب، فـ(حسبنا الله) فبناءً على رأي سيبويه (حسبنا) مبتدأ، والله خبر.

قال: ووجهه، ووجهه، ووجه كلام سيبويه أن الأصل عدم التقديم والتأخير، هذا الدليل الأول، هذا مقتضى القاعدة الأولية الأصل عدم التقديم والتأخير. والدليل الثاني كما بينا: وأنهما -ما نحن فيه وهو النكرات التي لها المسوغ والمعرفة- شبيهان، نفس مسألة بمعرفتين تأخر الأخص، الأخص يعني الأعرق، واضح؟ الأخص بمعنى الأعرق. لماذا عبر بالأخص؟ ما هي النكتة في ذلك؟ هذا مبني على، يعني أنا أفتح باب طويل في مسألة هي الأعرق في التعاريف، التعريف التشكيكي له، ما هو المنطق في جعل اسم الإشارة مثلاً قبل اسم الموصول والعلمية؟ قالوا: مدار التعيين تقليل دائرة الاشتراك يسمى، فكلما كان أخص كان أعرف؛ لأن الملاك في التعريف في العرفية الأخصية، تقليل دائرة الاشتراك، هذا بحث مفصل.

فإذن عبر بالأخص وأراد منه ماذا؟ يقصد له عُرف سبب بإرادة المسبب؛ لأن الملاك في العرفية هي الأخصية، تقليل دائرة الاشتراك. وأنهما شبيهان بمعرفتين تأخر الأخص منهما، منها، واضح استشهادي؟ بينا، استثناء، وقلنا بأنه يلزم التحكم؛ لأنه ماذا تحكمون أيها الجمهور في مثل هذه المسألة؟ تقولون بأنه ماذا في هذه المسألة؟ تقولون بأن المبتدأ هو ما قدمه المتكلم حتى وإن كان عُرف، فحيثية التعريف قد ألغيتموها من قاموسكم، نحو: (الفاضل أنت). فالجمهور ماذا يقولون في مثل هذا المثال؟ (أنت) خبر، أكثر تعريفا من الفاضل؛ لأن (أنت) ضمير صحيح، والفاضل ذو الأداة، وذو الأداة أضعف من ماذا من الضمير، فمع أنهم قالوا في مثل هذا المثال بأن الفاضل هو مبتدأ وأنت خبر، فألغوا حيثية الأعرفية والتعريف، لم يجعلوا له مناطاً، فكيف تجعلون له مناطاً الآن هكذا؟

نحن شرحنا المطلب، في بعض الحواشي قالوا بأن وأنهما بمعرفتين تأخر الأخص، هذا بمثابة دليل للجمهور، فكأن ابن هشام قد طرح دليلان، قد طرح دليلين؛ دليل سيبويه بقوله أن الأصل عدم التقديم والتأخير، ودليل الجمهور. كيف، دليل كيف يكون هذا دليل للجمهور؟ أشكل على سيبويه، نسألك، أتوقع ينقلب البحث، نسألك يا سيبويه، لو كان عندنا أسماء أحدهما معرفة والآخر أعرف، ماذا تحكم أنت يا سيبويه؟ لا إشكال ولا شبهة، هي بناءً على أنه لا يقول بالقول الثاني. فأنت تحكم في مثل هذا الفرض، أما تقول، يعني أما تقول بعدم التقديم والترجيح كلاهما معك مبتدأ وكلاهما خُبراء، أو لا؟ أو تقول بماذا؟ أو تقول بأن المتقدم هو ماذا هو الأصح في الاستدلال؟ أن تقول بأن المتقدم هو المبتدأ والمتاخر هو الخبر، واضح كيف يكون؟

فما يكون دليل إلى سيبويه، دليل على سيبويه، أنت يا سيبويه تلتزم في مسألة في المسألة لو كان عندك معرفتان وتأخر الأعرف منهما تحكم بابتدائية ماذا؟ تحكم بابتدائية الأول وخبرية الآخر، فألغيت حيثية التعريف، فكيف في تلك المسألة ألغيت حيثية التعريف، وهنا لاحظت تعريف، أنت قلت بالتحكم، شوف، قلب، ينقلب الكلام. فالقول، فقولك يا سب، أو يلزم منه التحكم، لا أن قول الجمهور يلزم منه التحكم. بعضهم هكذا شرح، شرح المطلب.

لكن بعيد عن عبارة المصنف، هذا كلام بعيد. ليش بعيد؟ أولاً سياق العبارة ووجهه أن الأصل، واو، هذا السياق معناه أنه ما زلنا احنا في أدلة سيبويه، صحيح؟ هذا الشيء الأول. الشيء الثاني: المنقول عن سيبويه أنه لا يحكم بابتدائية المقدم، يقول بالتخيير، إذا كان يقول بالتخيير فلا يكون هذا دليلاً إلى الجمهور، تفهمنا، إنه متى يقول للجمهور لو كان هو يقول برأي الجمهور، أنه نحكم قطعاً بابتدائية المقدم وخبرية المؤخر وهو لا يقول به.

فالصحيح أن هذا رأي من؟ هذا رأي سيبويه. بعض المحشين، شوف بعد هي رأي ثالث المحشين، بعض المحشين رايتهم جعلوه هذا إشكال من المصنف على رأي سيبويه، كأن المصنف جاي يشكل على سيبويه ويقول له: الأصل عدم التقديم والتأخير وفي مقابل دليله أنهما شبيهان بمعرفتين تأخر الأخص منهما. والمصنف في مقام تحقيقه ماذا قال في مثل هذا المثال؟ قال: عرفت أن مقتضى التحقيق أن نحكم بالأكثر، بالأكثر تعريفا. جاي في الاحتواء، كان هكذا يقول، يقول أول شيء يقول: ووجهه أن الأصل عدم التقديم والتأخير، بل قال: وأنهما شبيهان بمعرفتين.

هذا بمثابة الدليل ضد من؟ ضد سيبويه، بمعنى أنه هكذا، بمعنى أنه قد عرفت من تحقيقنا السابق بأنه لو كان عندك معرفتان وتأخر الأخص منهما ماذا نحكم؟ نحكم بماذا؟ نحكم بأن الأخص هو المعرفة، فالتعريف له مناط، ممتاز، إيه. فالتعريف، فالتعريف له مناط وأنت يا سيبويه قد ألغيت المناط، هذا أيضاً بعيد عن سياق العبارة.

خو، خالد جاي يحاكم مع، يحاكم الجمهور، يجيب سيبويه يحاكم مع الجمهور، ما يجي يلزمه برأيه هو، سيبويه يعني المفروض أن النزاع بين سيبويه والجمهور، وايش دخل ابن هشام في الخط عشان يجي ابن هشام ويلزمه يرد على سيبويه برأيه؟ أنت إذا تريد تشكل على سيبويه اشكل عليه بإشكال بنظرية القوم، بنظرية الجمهور لا بنظرية، لا بنظريتك، وضحك.

على أي حال فالأولى بأن ما ذكرنا أنها دليل لماذا؟ دليلين إلى، ما دليلين إلى، إلى سيبويه. شيخنا، بعض المحشين قالوا: إنه هذا في الواقع ليس دليلاً وإنما دليل مركب من شقين، نلتفت؟ شفت، ما له وجه. الآن بين أنه دليلين، خصوصاً واو ليش وجهين؟ هو وجهين، هذا مقتضى الأصل، مقتضى القاعدة الأولية الأصل معنا والدليل الثاني هذه مسألة التحكم.

ورايت أنا في حاشيتي مالت المطبوعة اللي أعطيتني إياها فيها اشتَباه في هذا المطلب، خطأين في هذا المطلب، اشتباهاً لرأي في، في مطلبين. رايت في مشكلة في الشرح هي مال عبد اللطيف، كلمة تحت الحاشية، شفت إشكالين في حاشيتين، مطلب لحاشيتين، إشكالين، ينقل آراء مو دقيقة، يمكن النقل إلى الشموني أو الدماميني مثلاً يكون في خلف مثلاً معلق على إنهما يقول، هذا يدفعون إشكال من المصنف على، على، على سيبويه، بعيد. وذكر في مطلب آخر بعد ما بنذكر الحين تفاصيل، راجعوا هذا كلام من؟ هذا كلام جمهور، كلام سيبويه.

رأي المصنف

ناتي إلى كلام المصنف؛ المصنف جعل نفسه حكماً بين الجمهور وسيبويه، هو أيضاً مجتهد يقول: ماذا تقول يا ابن هشام؟ يقول ابن هشام: الصحيح أن يقال بصحة كلا المبنيين، هم، لك أن تختار مبنى الجمهور، ولك أن تختار مبنى من؟ مبنى سيبويه، وفي الآخر النتيجة النهائية أنت مخير في جعل أيهما مبتدأ والآخر خبراً.

ما هو الوجه في ذلك؟ قال: الوجه في ذلك أن ها هنا عندنا مسلكان ونظريتان، وكل نظرية لها ماذا؟ لها دليلها، ولا ترجيح عندي لدليل على دليل، فإذا لم يكن هناك ترجيح، لا أرى بطلان مثلاً الدليل، ولا أرى بطلان دليل سيبويه، فمقتضى القاعدة عند عدم بطلان رأي سيبويه، فكلام سيبويه له وجهون وكلام الجمهور له وجه وجهون، فهناك وجهان حينئذ في المسألة ولا ترجيح لأحدهما على الآخر، فنحكم بالتخيير إعمالاً للدليلين.

واضح الفكرة؟ إذاً هكذا الفكرة؛ نقول بأنه سيبويه يقول: عندك مسلكين، هذا المسلك له دليل، فوجه سيبويه عندنا وجه لكلامه ووجه، وكلامه ليس، ما، ما نقدر نرد عليه، كلامه وجيه، استوجاهه المصنف، ومن جهة أخرى كلاماً، كلام الجمهور أيضاً فيه وجاهة، حيثية الوصفية وحيثية الخبرية، فاذا كان عندك قولان لكلاهما دليلان ولا تقديم لدليلين على الآخر ولا أرى بطلانهما، فالصحيح أن يقال بالتخيير إعمالاً للدليلين.

انقود، هي تشبع بالنظرات الأصولية الحين، بس إشكال: نحن درسنا أنه إذا تعارض الدليلين تساقط يتساقطون، مو يعملون مثل أعمال الدليلين! وهذا دليل له وجه وهذا دليل له وجه، فطرح هذا الدليل ماذا يقول؟ يقول: أنا صح وغيري خطأ، والدليل الثاني يقول: أنا صح وذاك خطأ، سيبويه يقول: أنا صح والجمهور خطأ، يجب عليك سوى أن تحكم بابتدائية الأول، والجمهور يقول: يجب عليك أن تحكم بابتدائية المؤخر، فحينئذ في مثل هذه الحالة عندنا قولان، عندنا دليلان أحدهما وجوب وهذا وجوب، يتساقطون، كيف؟ فمقتضى، فمقتضى القاعدة مو أعمال الدليلين، تساقط الدليلين لا أعمال الدليلين.

هذا اللي دارس أصول تخطر في بالي، هذه مقتضى، مقتضى القاعدة، يعني العقلائية، أنه إسقاط، ما حد يقدر يجاوب كيفي، المفروض ما يقول أعماله، يقول: ويتجه عندي بطلان الوجهين أعمالاً للدليلين، مو يتجه عندي جواز الوجهين أعمالاً للدليلين.

نقول في مقام الجواب: هذا الشخص الذي أشكل قد اختلطت عليه الأوراق. كيف؟ يقول: هناك في باب في، في باب الأحكام الشرعية وفي الأصول إذا تعارض هي بحث أنتم خذوه بعد، بحثوا عنه، ركزوا ليش قال كذي؟ لماذا لا نقول بالإعمال؟ خذ نقول في الأحكام الشرعية نحن عندنا مقدمة، لهذا قلنا بأنهم يتعارضون، ما هو المقدمة؟ لا، صرف أن هذا يقول كذا وهذا يقول كذا يحصل التساقط، لأنه نعلم من الخارج أن كلام أحدهما هو الصحيح والمطابق للواقع؛ لأنه لا يمكن أن يجتمع في واقع، فنقطع لله في هذه، إما الوجوب وإما الحُرْمة، إما وجوب الظهر، إما وجوب الجمعة، فبلحاظ هذه المقدمة هو علمنا من الخارج بأنه لا حكم في الواقع إلا حكم واحد، فجاء الخبر الأول يقول: حكم الله الواقعي كذا، لكن حكم الله الواقعي كذا، فصار تعرض تساقط، ليش؟ لعلمنا بالمقدمة الخارجية أنه لا يمكن أن، أن الشرع يعبدنا بكلا، بكلا متضارين، لأنه التعبد بالمتعبد بالمتنافيين، لأن الحكم متنا، متنافيين.

أما هنا ما عندنا، قد يكون العرب يجعلون هذا مبتدأ، ويجعلون خبراً، أو يجعلون العكس، فما عندنا في الواقع شيء متقرر قطعاً، شيء واحد، لكي يقول: هذا الواقع كذا، ولكن يقول واقع كذا، فيحصل تعارض. هذه المقدمة الخارجية التي ثبتت التعارض في باب الأحكام الشرعية، غير موجودة في باب أقول أهل اللغة، تفهم مطلبك، لو، لو مو واضح؟ جميل.

ففي باب التعارض يقول: عندنا خبر وعندنا خبر، مقتضى، عند خو، الأصول، مقتضى حجية الخبر الواحد أن هذا حجة؛ لأنه حجة لولا التعارض، صحيح؟ لأن التعارض لا تصل النوبة إليه إذا كان بين حجتين، فهذا حجة وهذا حجة، خذ مقتضى أن هذا حجة وهذا حجة، مقتضى أن نتخير، لكن نحن لما علمنا من الخارج بأنه ماذا؟ بأنه لا يمكن أن يكون لله في هذه الواقعة مثلاً إلا حكم واحد، مثلاً نقول مقتضى القاعدة الأولية هو التساقط، التساقط، إلا أنه أيضاً سيمر عليكم بحث أنه هل مقتضى القاعدة الأولية في متعه التساقط أو التخيير؟ هو الرأي، الرأي الأكثر أنه هو التساقط التساقط.

ففرق بين البحث اللغوي والبحث ماذا؟ والبحث، البحث، مثل الرجالي، الآن في الرجال أيضاً يتساقطون، ليش في الرجال؟ لأن هذا في الواقع أما ثقة أو غير ثقة، في الواقع الشخص أما ثقة غير ثقة، جاء شخص يقول: هل ثقة؟ شخص يقول: غير ثقة، يصير تعارض. أما إذا ما عندي واقع مقرر يمكن أن يكون على كليهما، هي اللغة العربية، اختلاف لغات وقبائل يمكن يرفعون الأول، ينصبون الثاني، يمكن يعكسون، فما في مشكلة، فهذا له وجه، هذا له وجه كلامه جيد، فحينئذ ماذا؟ فحينئذ نطبق هذا، هذا المقام.

الإعراب هو، إذا صح السؤال يوم عمل المتكلمين، يوم عمل المتاخرين عندما أتواء، هذا قلنا بأنه الإعراب هي، هي بحث، هذا في أول يوم: الإعراب هي وظيفة من؟ هي وظيفة الشخص السامع، هو الذي يخرج الأوجه الإعرابية، لكن يخرجها على أي أساس؟ على أساس قواعد، قواعد سماعية وقواعد عرفية، فيجمع هذه القواعد، أسس لنا كبرويات، هذه الكبرويات في مقام التأسيس، في مقام التأسيس الكبرويات قد نرى بأنه نحكم بالتخيير لوجود دليلين في المسألة.

إذاً المصنف على أي حال يرى بأنه يرى، يرى بأنه الصحيح هو يتجه عنده جواز الأمرين إعمالاً للدليلين، والذي هو أقوى من الدليلين: ورود السماع بكليهما؛ قد ورد السماع بكليهما، ورد السماع بأنه بابتدائية النكرة وورد السماع بابتدائية المعرفة، فمع ورود السماع بعد ليس وراء عبادات قرية هي السماع، ورد هذا السماع، إذاً ورد، وليس سماعاً شذوذيًّا بحيث لا يمكن أن يؤسس فيه قاعدة. ولهذا المصنف كثر، حاول يكثر الأمثلة؛ لأن السماع على قسمين: عندك سماع شذوذي ما يقدر يؤسس لك قاعدة، عندي سماع، ما شاء الله، جاني واحد قال لي كذي، مشكلة ما تؤسس قاعدة، ولا هنا سماع غير شذوذي، ولهذا قال المصنف، ها، استغفر الله قبل ما أجاء، المصنف، قبل ما ندخل، أقرا بكرة الشواهد.

فإذا اتضح لك ذلك، هنا نرى بأن الدسوقي لو راجعتون، دفعاً للدماميني، هذا إشكال الدماميني ذكره الدسوقي في كتابه، أشكل على ابن هشام، فقال لابن هشام إنه مخالف للتفصيل الذي ذكرته، أنت الآن نتيجتك ماذا قلت؟ قلت: بجواز الأمركين، جواز أن تجعل النكرة مبتدأ وجواز أن تجعل المعرفة، زين، ماذا؟ مبتدأ. يقول: ما انتهيت إليه مخالف للتحقيق الذي ذكرته، وهو أن في التحقيق، في الحقيقة الذي ذكرته قد لاحظت حيثية العرفية، فقلت: إذا كان عندك اسمان فالأعرف هو، هو المبتدأ والأقل معرفة هو الخبر، فالمفروض عليك أن تقول في مثل هذه الصورة بماذا؟ أن تقول في مثل هذه الصورة إذا كان عندك نكرة لها مسوغ ومعرفة، التعرف له حيثية في تقديم، تحديد مراتب المرتبة المبتدأ والمخبر أن تجعل المتأخر هو المبتدأ كما فعلت من، كما فعل سيبويه. فليس الصحيح أن تعمل وجه، وجهين، الصحيح هو أن تقول ما قاله، الصحيح أن تقول ما قاله مو سيبويه، أن تقول ما قاله الجمهور، وهو ابتدائية المعرفة، مو أن النكرة التي لهم سوقي المبتدأ.

أنت بتلاقي إشكال، إشكال الدسوقي، ولهذا أنا كاتب إشكال معلومات حق، ويش المفروض أن تؤمن، أي أنه ليش مو كلامك؟ لا، لا، ابن هشام قال: يجوز الأمرين، صحيح؟ هو بنسالك يا ابن هشام، أنت ذكرت في مبحث التحقيق: (والتحقيق أن يقال إن التعريف والأعرفية لها مناط وليست طولية) قلت: طولية، ومن القسم الثاني التعريف، فالتعريف هو ماذا؟ فالتعريف ملحوظ في مقام تحديد المبتلى والخبر، فينبغي عليك بناءً على ما حققته هناك أن تقول في مثل مسألتنا إذا كان عندك نكرة متقدمة ومعرفة متأخرة أن تحكم بابتدائية المتأخر، وهو المعرفة، مع أنك جوزت الأمرين، قل لك أن تجعل المبتدأ هو، المبتدأ هو النكرة أو المعرفة، فما ذكرته من جواز الأمرين يخالف مبناك. هو المعلومية، هو أدري، بس هو هدفنا في التعريف الآن، هو ركز عليه في الإشكال، مو حيثية التعريف؛ لأنه هو معرفة ومعلومية تعريف واصل، أنت على مبناك تلحظ أنه هو كلام تعريف الآن، تلحظ حيثية التعريف، والتعريف ثابتة في كل هذه الصور، نكرة ومعرفة، فالمفروض تحكم بابتدائية معرفة لا تحكم بجواز الأمرين، فالمفروض أن تحكم كما قال من؟ كما قال الجمهور لا كما قال سيبويه، فما ذكرته هنا من جواز الأمرين يتنافى مع مبناك في التحقيق.

هذا إشكال الدماميني نقله الدسوقي، لكن هذا الإشكال في نظر، هل يستطيع يبين النظر؟ نقول في مقام النظر بأن: أنت قلت في إشكالك بأنه ابن هشام لم يراعي حيثية التعريف في المسألة هنا، صحيح؟ ولهذا قال بجواز الأمرين. نقول: هذا اشتباه، ابن هشام راعى حيثية التعريف هنا، والدليل على ذلك أنه أعمل دليل من؟ دليل الجمهور، لما أعمل دليل الجمهور، ما هو كان دليل الجمهور؟ يعني دققوا في المطلب، وايش كان دليل الجمهور؟ دليل الجمهور أنه أحدهما نكرة والآخر معرفة، والمعرفة تطلب خبراً والنكرة تستدعي توضيحاً، هذا نفسه دليل، دليل ابن هشام فيما سبق بيناه في بيان الطولية.

جيد؟ فحينئذ أنت قلت في مقام الإشكال يا أيها الدماميني، قلت في مقام الإشكال بأن المصنف لم يراعي الأعرفية، لا، راعى الأعرفية، ومقتضى الأعرفية أن نحكم بابتدائية المعرفة، لكن هذا الدليل معارض بدليل آخر وهو دليل سيبويه. فرق بين أنهم ما عملنا، عملناه، حصلت المعارضة، احنا كلامنا أنه عملنا دليل سيبويه وعملناه دليل الجمهور، فبلحاظ أننا عملنا دليل الجمهور لاحظنا على حيثية التعريف، فجعلنا المعرفة هو المبتدأ وإن تأخر، هذا أعملنا مبنانا، هذا، هذا هو مبنانا فيما سبق، إذا أنت أعملت مبنى، غاية أنه صار معارضة وهناك سماع، سماع في المسألة في هذا الفرض، هذه النكتة هذه الجزئية فيها سماع، وورد السماع بعد، ورد السماع بعد السماع حجة علينا، تفهم مطلبي.

فقولك في الإشكال بأنه لم يعطي التعريف أهمية وملاك، لا، أعطى التعريف أهمية وملاك، وبمقتضى إعطاء التعريف أهمية وملاك حكمنا برأي الجمهور، غاية أنه معارض برأي آخر، فالمعارض اللي يقول بالمعارضة ما يقول: ما عملت، أعملت فصارت معارضة، تفهمون، تأملوا. أنا شفت هذا إشكال الدماميني ما يأتي هكذا، شوف مثلاً الدسوقي قال هكذا، حصى كلامه يقول إنه مخالف للتفصيل السابق والمحقق؛ إذ هناك راعى المصنف الطولية فيقدم الأعرف على غيره ولم يحكم بالتساوي والجواز، أما هنا فلم يعطي التعريف أهمية وملاك، وبالتالي هذا يعارض ما ذكره هناك.

نقول: لا، ما انت قلت: لم يعطي التعريف أهمية، لا، أعطى التعريف أهمية وملاك، وبمقتضى إعطاء ميلاد ثبت لنا رأي، لكن هناك رأي آخر له دليل ولا نستطيع أن نرده ونرى أن الدليل متساويين فصارت تعارض وصار تخيير.

فإن شاء الله بكرة، خصوصاً في المسألة الجزئية، نركز، ورد السماع بعد هذه، ورد السماع بجواز كلا الأمرين، فهذا ما ينافي التحقيق الذي ذكرنا؛ لأن هناك قاعدة ثانوية وهو السماع، والقاعدة السماع محكومة على القاعدة الأولية نأسسها، ويشهد الابتدائية النكرة. بكرة إن شاء الله نقرا الشواهد، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الأطهار.

📁 اختر درساً للتشغيل
00:00 00:00
🔊
⏸ جاهز
عنوان صوت
الملف 0011-ما يعرف به المبتدأ من الخبراستماع
الملف 0022-ما يعرف به المبتدأ من الخبراستماع
الملف 0033-ما يعرف به المبتدأ من الخبراستماع
الملف 0044-ما يعرف به المبتدأ من الخبراستماع
الملف 0055-ما يعرف به المبتدأ من الخبراستماع
الملف 0066-ما يعرف به المبتدأ من الخبراستماع
الملف 0077-ما يعرف به الاسم من الخبراستماع
الملف 0088-ما يعرف به الاسم من الخبراستماع
الملف 0099-ما يعرف به الاسم من الخبراستماع
الملف 01010-ما يعرف به الفاعل من المفعولاستماع
الملف 01111-ما يعرف به الفاعل من المفعولاستماع
الملف 01212-ما افترق فيه عطف البيان والبدلاستماع
الملف 01313-ما افترق فيه عطف البيان والبدلاستماع
الملف 01414-ما افترق فيه عطف البيان والبدلاستماع
الملف 01515-ما افترق فيه عطف البيان والبدلاستماع
الملف 01616-ما افترق فيه عطف البيان والبدلاستماع
الملف 01717-ما افترق فيه عطف البيان والبدلاستماع
الملف 01818-ما افترق فيه اسم الفاعل والصفة المشبهةاستماع
الملف 01919-ما افترق فيه اسم الفاعل والصفة المشبهةاستماع
الملف 02020-ما افترق فيه اسم الفاعل والصفة المشبهةاستماع
الملف 02121-ما افترق به الحال عن التمييزاستماع
الملف 02222-ما افترق به الحال عن التمييزاستماع
الملف 02323-ما افترق به الحال عن التمييزاستماع
الملف 02424-ما افترق به الحال عن التمييزاستماع
الملف 02525-ما افترق به الحال عن التمييزاستماع
الملف 02626-ما افترق به الحال عن التمييزاستماع
الملف 02727-ما افترق به الحال عن التمييزاستماع
الملف 02828-ما افترق به الحال عن التمييزاستماع
الملف 02929-ما افترق به الحال عن التمييزاستماع
الملف 03030-ما افترق به الحال عن التمييزاستماع
الملف 03131-إعراب أسماء الشرط والاستفهاماستماع
الملف 03232-مسوغات الابتداء بالنكرةاستماع
الملف 03333-مسوغات الابتداء بالنكرةاستماع
الملف 03434-مسوغات الابتداء بالنكرةاستماع
الملف 03535-مسوغات الابتداء بالنكرةاستماع
الملف 03636-مسوغات الابتداء بالنكرةاستماع
الملف 03737-أقسام العطفاستماع
الملف 03838-أقسام العطفاستماع
الملف 03939-أقسام العطفاستماع
الملف 04040-أقسام العطفاستماع
الملف 04141-أقسام العطفاستماع
الملف 04242-أقسام العطفاستماع
الملف 04343-أقسام العطفاستماع
الملف 04444-أقسام العطفاستماع
الملف 04545-أقسام العطفاستماع
الملف 04646-أقسام العطفاستماع
الملف 04747-أقسام العطفاستماع
الملف 04848-عطف الخبر على الإنشاءاستماع
الملف 04949-عطف الخبر على الإنشاءاستماع
الملف 05050-عطف الخبر على الإنشاءاستماع
الملف 05151-عطف الخبر على الإنشاءاستماع
الملف 05252-عطف الخبر على الإنشاءاستماع
الملف 05353-عطف الخبر على الإنشاءاستماع
الملف 05454-عطف الخبر على الإنشاءاستماع
الملف 05555-عطف الخبر على الإنشاءاستماع
الملف 05656-عطف الخبر على الإنشاءاستماع
الملف 05757-عطف الخبر على الإنشاءاستماع
الملف 05858-عطف الاسمية على الفعليةاستماع
الملف 05959-عطف الاسمية على الفعليةاستماع
الملف 06060-عطف الاسمية على الفعليةاستماع
الملف 06161-العطف على معمولي عامليناستماع
الملف 06262-العطف على معمولي عامليناستماع
الملف 06363-العطف على معمولي عامليناستماع
الملف 06464-العطف على معمولي عامليناستماع
الملف 06565-العطف على معمولي عامليناستماع
الملف 06666-العطف على معمولي عامليناستماع
الملف 06767-العطف على معمولي عامليناستماع
الملف 06868-مواضع عود الضميراستماع
الملف 06969-مواضع عود الضميراستماع
الملف 07070-مواضع عود الضميراستماع
الملف 07171-مواضع عود الضميراستماع
الملف 07272-مواضع عود الضميراستماع
الملف 07373-مواضع عود الضميراستماع
الملف 07474-مواضع عود الضميراستماع
الملف 07575-مواضع عود الضميراستماع
الملف 07676-مواضع عود الضميراستماع
الملف 07777-مواضع عود الضميراستماع
الملف 07878-مواضع عود الضميراستماع
الملف 07979-مواضع عود الضميراستماع
الملف 08080-شرح حال الضمير المسمى فصلًااستماع
الملف 08181-شرح حال الضمير المسمى فصلًااستماع
الملف 08282-شرح حال الضمير المسمى فصلًااستماع
الملف 08383-شرح حال الضمير المسمى فصلًااستماع
الملف 08484-شرح حال الضمير المسمى فصلًااستماع
الملف 08585-شرح حال الضمير المسمى فصلًااستماع
الملف 08686-شرح حال الضمير المسمى فصلًااستماع
الملف 08787-شرح حال الضمير المسمى فصلًااستماع
الملف 08888-روابط الجملة بما هي خبر عنهاستماع
الملف 08989-روابط الجملة بما هي خبر عنهاستماع
الملف 09090-روابط الجملة بما هي خبر عنهاستماع
الملف 09191-روابط الجملة بما هي خبر عنهاستماع
الملف 09292-روابط الجملة بما هي خبر عنهاستماع
الملف 09393-روابط الجملة بما هي خبر عنهاستماع
الملف 09494-روابط الجملة بما هي خبر عنهاستماع
الملف 09595-روابط الجملة بما هي خبر عنهاستماع
الملف 09696-روابط الجملة بما هي خبر عنهاستماع
الملف 09797-روابط الجملة بما هي خبر عنهاستماع
الملف 09898-الأشياء التي تحتاج إلى رابطاستماع
الملف 09999-الأشياء التي تحتاج إلى رابطاستماع
الملف 100100-الأشياء التي تحتاج إلى رابطاستماع
الملف 101101-الأشياء التي تحتاج إلى رابطاستماع
الملف 102102-الأشياء التي تحتاج إلى رابطاستماع
الملف 103103-الأشياء التي تحتاج إلى رابطاستماع
الملف 104104-الأشياء التي تحتاج إلى رابطاستماع
الملف 105105-الأشياء التي تحتاج إلى رابطاستماع
الملف 106106-الأشياء التي تحتاج إلى رابطاستماع
الملف 107107-الأشياء التي تحتاج إلى رابطاستماع
الملف 108108-الأشياء التي تحتاج إلى رابطاستماع
الملف 109109-الأشياء التي تحتاج إلى رابطاستماع
الملف 110110-الأشياء التي تحتاج إلى رابطاستماع
الملف 111111-الأشياء التي تحتاج إلى رابطاستماع
الملف 112112-الأشياء التي تحتاج إلى رابطاستماع
الملف 113113-ما يكتسبه الاسم بالإضافةاستماع
الملف 114114-ما يكتسبه الاسم بالإضافةاستماع
الملف 115115-ما يكتسبه الاسم بالإضافةاستماع
الملف 116116-ما يكتسبه الاسم بالإضافةاستماع
الملف 117117-ما يكتسبه الاسم بالإضافةاستماع
الملف 118118-ما يكتسبه الاسم بالإضافةاستماع
الملف 119119-ما يكتسبه الاسم بالإضافةاستماع
الملف 120120-ما يكتسبه الاسم بالإضافةاستماع
الملف 121121-ما يكتسبه الاسم بالإضافةاستماع
الملف 122122-الأمور التي لا يكون معها الفعل إلا قاصرًااستماع
الملف 123123-الأمور التي لا يكون معها الفعل إلا قاصرًااستماع
الملف 124124-الأمور التي يتعدى بها القاصراستماع
الملف 125125-الأمور التي يتعدى بها القاصراستماع
الملف 126126-الأمور التي يتعدى بها القاصراستماع

أضف تعليق