دروس مفرغة — النصوص المتاحة
10 نص مكتوب؛ بقية الدروس في هذه الدورة قد تكون صوتية فقط.
عرض روابط القراءة وWord والخلاصة
- الدرس 1 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 3 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 4 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 5 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 6 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 7 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 8 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 9 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 10 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 11 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
متن الدرس 1
موقع علم الأصول وأهميته وتعريفه
نبينا الطاهرين، في بداية هذه الدورة الجديدة للأصول لابد من البدء بتعريف الأصول وهو الشأن في بداية كل علم وموقع هذا العلم، وأهميته، وموضوعه، وتقسيم مباحثه، بالمقدار المناسب من النواحي التي تكون لازمة وإلا فهذه الأبحاث يمكن تطويلها أو تصويرها أيضا يقال عادة ببيان موقع علم الأصول أن العلم الذي يتكفل ببيان أحكام المبدأ والمعاد والعقائد التي لا بد أن يعتقد بها الإنسان هو علم الكلام وعلم أصول الدين. العلم الذي يتكفل بمسائل وأحكام مربوطة بأفعال العباد والوظائف العملية للمكلفين هو علم الفقه الشريف.
وعلم الأصول هو العلم الذي يتكفل بيان مباني علم الفقه أو أدلة علم الفقه وهو علم الأدلة المشتركة للفقه، ولعل في تعبيرات من ألف في البداية في علم الأصول أيضا ما يدل عليه حيث عبر عنه بالحجج على الحكم الشرعي أو الأحكام الشرعية، موقع علم الأصول بحسب الحقيقة إنما هو تحقيق الأدلة والحجج والمباني المشتركة في الفقه، والتي على أساسها يمكن الوصول إلى الأحكام الشرعية المتعلقة بأعمال العباد وأفعال المكلفين.
وهذه المباني أو الأدلة كانت تبحث تاريخيا في ضمن المسائل الفقهية أو علم الفقه بالمعنى الأعم ثم أفرزت بعد أن لوحظ أنها بمجموعها لها مائز مشترك وخصوصية مشتركة وهي أنها أدلة مشتركة، قواعد مشتركة في أكثر من الأبواب الفقهية. تشكل الأدلة للفقه عند الفقيه في مقام الاستنباط والتوصل إلى الحكم الشرعي، ركز عليها أكثر وجعل لها مكانا ومحلا مستقلا، كانت تبحث سابقا في مقدمة الفيق ثم فصلت وأصبحت علما مستقلا. هناك بحث في أنه من فصل ومن ألف في تاريخ علم الأصول من السنة، من الشيعة، هذه أبحاث يمكن تحصيلها من خلال مطالعة الكتب المذكورة هنا. علم الأصول موقعه أنه علم الأدلة في الفقه من هنا لابد من تعريفه هذا إجمالا لكي نعرف أن علم الأصول موقعه وحقيقته، أنه علم الأدلة لا محالة يكون موضوعه أيضا الدليلية أو الأدلة المشتركة في الفقه. لكن من أجل تحديد تعريف مشخَّص به تتميز المسألة الأصولية وميزان المسألة الأصولية وضابطة المسألة، لابدَّ من ذكر تعريف لا محالة، وهناك تعريف
التعريف المشهور لعلم الأصول والإشكالات الواردة عليه
ذكره مشهور الأصوليين، أو اختاره المشهور، أصبح تعريفاً مشهوراً مع تعديلات ورد عليها في كلمات المحققين حينما كان يواجه هذا التعريف عندهم نقصاً من ناحية من النواحي، يحاولون أن يصححوا التعريف بإضافة قيد. التعريف المشهور هو التعريف المدرسي، وأن الأصول هو العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي الفرعي، وهذا التعريف أيضاً يدل على نفس الحيثية التي أشرنا إليها من أنه الأصول هو علم الأدلة في الفقه، فإن القواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي الفرعي عبارة أخرى عن القاعدة التي تكون دليلاً في الفقه لاستنباط الفقه.
هذا هو التعريف المشهور لأن هذا التعريف وجه إليه إيرادات عديدة أهمها مقالات ثلاثة أوردت في كلمات المحققين، خصوصاً في كلمات المتأخرين من علماء الأصول على هذا التعريف. وتصدى حينئذ كل محقق أو كل مدرستان من مدارس علم الأصول المتأخرة لعلاج هذا التعريف بشكل من الأشكال لا بأس بالإشارة إلى هذه الإشكالات والإشارة أيضاً إلى الأجوبة الأساسية لحلها، أول إيراد من هذه الإشكالات الثلاثة قالوا أن هذا التعريف لا يكون جامعا لجميع مسائل علم الأصول.
فإن علم الأصول أيضاً يبحث عن قواعد، هذه القواعد لا يستنبط منها حكم شرعي فرعي، وإنما غايته هذه القواعد تبين وتوصل الفقيه إلى المنجزية والمعذرية عن الحكم الشرعي، إلى تحديد وظيفته العملية مع بقاء الحكم الشرعي غير ثابت وغير مشكوك. يبقى الحكم الشرعي غير ثابت عنده، وهذه البحوث هي بحوث الأصول العملية، خصوصاً الأصول العملية العقلية كالاحتياط والبراءة العقليين. مثل هذه المسائل التي الآن تعتبر من أمهات مسائل علم الأصول لا تنتهي إلى إثبات حكم شرعي، وإنما براءة في مقام العمل.
فلا يشملها هذا التعريف، هذا الإيراد الأول. الإيراد الثاني أن هذا التعريف ليس مانعاً بمعنى أنه يندرج فيه بمقتضاه يندرج في علم الأصول جملة من القواعد الفقهية التي يستفيد منها الفقيه في الفقه للوصول إلى الحكم الشرعي أو في استنباط الحكم الشرعي لكنها لا تعتبر من علم الأصول. كقاعدة مثلاً ما يُضمن بصحيحه يُضمن بفاسده، وما لا يُضمن بشيء لا يُضمن بفاسده.
قاعدة لا ضرر ولا حرج، قاعدة الطهارة، قاعدة الفراغ والتجاوز وهكذا هذه القواعد التي تسمى قد تسمى بالقواعد الفقهية وهي ليست من الأصول لكنها تمهد لاستنباط الحكم الشرعي في الفقه. هذا التعريف سوف يكون فلا يكون مانعاً للأغيار. والإيراد الثالث: الناقض أيضاً، أيضاً أن التعريف يقال غير مانع بورود الناقض في مسائل ليست من علم الأصول لكن هذا التعريف ينبغي أن يشملها أيضاً وهي المسائل التي يحتاج إليها الفقيه ولا بد أن يستفيد منها الفقيه في مقام الوصول إلى الحكم الشرعي هي أيضاً تمهد لاستنباط الحكم الشرعي من دونها لا يمكن استنباط حكم شرعي، لكن ليست من الأصول بل تؤخذ من علوم أخرى تعتبر خارجة عن الفقه والأصول، تدخل في علوم أخرى مثل علوم اللغة والبلاغة أو علم الرجال مثلاً كما في البحث عن وثاقة راوي معين أو قاعدة رجالية، كما مثلاً في البحث عن صحة أو وثاقة من ينقل عنه كامل الزيارات يقع فيه أسانيد كامل الزيارات أو من ينقل أحد الثلاثة أو نحو ذلك.
أو مشايخ الصدوق، هذه القواعد الرجالية أيضاً كذلك، إذا أراد الفقيه أن يستنبط حكماً شرعياً يحتاج إلى تمهيدها، فهي أيضاً تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي الفرعي، فلا بد أن تكون قاعدة أصولية. مفاد كلمة لغوية، تحديد مفاد كلمة في اللغة ليؤخذ من علم اللغة مثلاً، هذه هي الإيرادات الثلاثة التي لا بد من علاجها أو علاج التعريف بنحو تندثر هذه الإشكالات عن التعريف إما بتغيير التعريف أو إضافة قيد شيء إليه أو تفسير التعريف بنحو تندفع هذه الإشكالات الثلاثة. هذه أهم الإشكاليات في الواقع التي يرد أو أوردت على هذا التعريف المدرسي المعروف المشهور لعلم الأصول.
أما الاعتراض الأول والإشكال الأول فهناك أجوبة ثلاثة عنها، جواب أو حل ذكره صاحب الكفاية يعني لعله كان ناظراً إليه حينما أضاف على نفس التعريف قيداً، صاحب الكفاية حاول أن يريح نفسه من الإشكال الأول بإضافة قيد أو الانتهاء إلى الوظيفة العملية، وقد نضيف هذا القيد: الأصول هو العلم، وعلم الأصول هو العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط حكم شرعي فرعي أو الذي ينتهى به إلى الوظيفة العملية في مقام العمل، وقال أن هذا القيد حينئذ الأصول العملية التي لا يستنبط منها الحكم الشرعي الواقعي، وإنما غايته بيان الوظيفة
العملية. لأن هذا الحل كما ذكر السيد الشهيد ليس حلاً، وإنما قبول للإشكال ومحاولة استيعاب هذا كسب المباحث الأصولية بعطفها على التعبير التعريف، وإن شئتم قلتم أن هذا النحو من الحل لا يبين ولا يفيد ميزان المسألة الأصولية وضابطة المسألة، نحن كان يمكن من الأول أيضاً أن نعطف ونجمع مسائل علم الأصول، كل فصل منها أو كل مجموعة منها تحت عنوانه ثم نقول علم الأصول عبارة عن العلم بهذه المسائل. لم نعطف النكتة والضابطة والميزان والملاك وذاك الأمر تلك الحيثية التي بها تكون المسألة مسألة أصولية في التعريف، والتعريف لابد أن يكون الواقع مبيناً للمائز الحقيقي وللضابطة للمسألة الأصولية، لأنه يكون تجميعاً للعناوين الواردة في مسائل علم من العلوم، وإلا لم يكن تعريفاً بل كان حصراً وتحديداً لمسائل العلم. التعريف لابد وأن يكون مشتملا على بيان تلك الحيثية المشتركة بين مسائل كل علم، ومبرزا للمائز الذي على أساسه جمعت هذه المسائل هنا. وذاك المائز هو الذي أدى إلى أنه تجمع هذه المسائل ولا تجمع غيرها مع وجود مسائل أخرى قد تكون مشابهة بحسب الصورة لها، إذن فهذا الحل ليس حلاً وليس علاجا في الواقع، هناك علاجان آخران: علاج ذكره الميرزا قدس سره
وحاصل ما ذكره ذكر بأن التعريف يشمل بلا حاجة إلى أن نضيف إليه شيئاً، يشمل أيضاً الأصول العملية باعتبار أن المراد من الغاية والحكم الشرعي الفرعي في هذا التعريف استنباط حكم شرعي يراد الأعم من الحكم الشرعي الواقعي والحكم الشرعي القواعد الممهدة لاستنباط حكم شرعي سواء كان هذا الحكم حكماً شرعياً واقعياً أم كان حكماً شرعياً ظاهرياً والأصول العملية فيها أحكام شرعية ظاهرية فيشمله الحكم الشرعي ولا نحتاج إلى أن نضيف شيئاً. ولا يكون التعريف غير جامع بل يكون جامعاً لمسائل الأصول العملية، هذا الجواب غير تام باعتبار أنه أولاً لا يشمل
لا يعالج مباحث الأصول العملية العقلية كالاحتياط والبراءة العقليين وسائر الأصول العملية العقلية التخيير مثلاً لو قيل بها في الدوران بين المحذورين ونحو ذلك هذه الأصول العقلية أو مثلاً كما ذكر صاحب الكفاية حجية الظن على الحكومة عند الانسداد فإنه هذه المسائل سوف لا تكون فيها أحكام شرعية أصلاً لا واقعية ولا ظاهرية؛
علاج الإشكال الأول حول شمول التعريف للأصول العملية
لأن ما يحكم به العاقل ليس حكماً شرعياً، هذا حكم عقلي. موارد مثلاً الدوران بين الأقل والأكثر أو في موارد العلم الإجمالي أو في سائر الموارد التي يثبت فيها الاحتياط أو البراءة لا تتضمن لا حكماً شرعياً أولياً ولا حكماً شرعياً ظاهرياً، لا واقعياً ولا ظاهرياً بل هو مجرد تحديد المنجز العقلي أو المؤمن العقلي، التنجيز والتعذير عقلاً. فلا يشمله عنوان الحكم الشرعي حتى مع هذه التوسعة والتعميم، فيكون الإشكال هنا مسجلاً. إخراج هذه المسائل مسائل الأصول العملية العقلية عن مسائل الأصول أيضاً غير صحيح. وثانيا الأحكام الأصول العملية الشرعية، وإن كان في موردها يوجد حكم شرعي ظاهري إلا أن هذا الحكم الشرعي الظاهري ليس الأصل العملي مستنبطاً له، وإنما ليس ممهداً لاستنباطه، بل هذا الحكم الشرعي الظاهري هو نفس الأصل العملي.
سوف يأتي في علاج الإشكال الثاني والإيراد الثاني أن المسائل الأصولية لابد وأن تكون قواعد تقع في طريق استنباط جعل آخر وحكم شرعي آخر غير نفس القاعدة الأصولية أما إذا كان ذلك الحكم هو نفس هذه القاعدة الأصولية، وبتعبير آخر تطبيق من تطبيقات هذه القاعدة، هذا حينئذ لا يكفي لصيرورة المسألة إذن، فلو أريد بالحكم الشرعي في الغاية الحكم الواقعي، حينئذٍ إثباته بما يثبته من الأدلة استنباط وإثبات جعل آخر غير تلك القاعدة ونفس الأصل العملي الشرعي، لا أنه شيء وحكم آخر مستنبط من قبل الأصل العملي.
لهذا هذا العلاج أيضاً ليس علاجاً فنياً على ضوء ما سيأتي في معنى الاستنباط في علاج الإشكال والاعتراض الثاني الجواب الصحيح ما ذكرته مدرسة المحقق النائيني بعد المحقق النائيني ولعله منشأه ليست مدرسته بل منشأه المحقق الأصفهاني هو الذي طرح هذا الحل وحاصل ما ذكر في الجواب أنه يراد بالحكم الشرعي هو الحكم الشرعي الواقعي لا الأعم منه ومن الظاهري، لا داعي لهذه التوسعة. ومع ذلك يقال بأن الأصول العملية
العقلية فضلاً عن الشرعية تكون داخلة في التعريف؛ لأن المراد من الاستنباط في هذا التعريف أنه العلم، أنه القواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي المراد بالاستنباط، مطلق الإثبات، الأعم من الإثبات مطلق الإثبات الذي، وإن شئتم قلتم: الإثبات في مقام العمل أو الإثبات التنجيزي والتعذيري الذي يشمل موارد الإثبات اليقيني كما لو ثبت الحكم الشرعي بدليل مثلاً قطعي، أو الإثبات بالحجة
الذي هو على مستوى الدليل الاجتهادي كما في إثباته برواية، بظهور، أو إثباته بالأصل العملي الشرعي كما في إثبات حكم شرعي أو نفيه بأصل عملي كالاستصحاب الشرعي أو براءة أو غير ذلك، أو إثباته بأصل عقلي كما في إثبات حكم بالاحتياط العقلي أو نفي حكم وإثبات الإباحة بالبراءة العقلية، فإن هذه في تمام هذه المراتب بحسب الحقيقة، الأحكام الظاهرية الموجودة تثبت الحكم الواقعي، وفيها بحسب الحقيقة جنبتان: جنبة نفس هذا الحكم الظاهري الشرعي أو الحكم العقلي. المنجزية والمعذرية العقليتين أو الشرعيتين الثابتة بأصل أو بدليل، بإمارة أو أصل شرعي أو عقلي. والشيء الآخر أن هذا التنجيز والتعذير ليس نفسياً، بل تنجيز وتعذير عن حكم واقعي.
لا يعقل أن يكون التنجيز والتعذير عن نفسه، دائماً المنجزية والمعذرية كما رأيتم تكون بلحاظ الأحكام الواقعية فبحسب الحقيقة بهذا المنجز يثبت الحكم الواقعي في مقام التنجيز وفي مقام العمل. يثبت ثبوتاً عملياً، أو ينفى نفياً عملياً المسمى بالتعذير، فيكون بحسب الحقيقة في تمام موارد الإمارات والأصول الشرعية والعقلية. يوجد بحسب الحقيقة استنباط للحكم الشرعي الواقعي، بمعنى إثبات في مقام العمل، إثباتاً تنجيزياً أو تعذيرياً، قد يكون الإثبات فقط بمقدار التنجيز والتعذير. قد يكون فيه أكثر من هذا، فيه مثلاً كاشفية ظنية على ثبوت الحكم الواقعي كما لو قامت إمارة أيضاً على ذلك. وقد يكون فيه أنواع كاشفية قطعية كما لو كان قطعياً ذاك الحكم. ثبت ثبوتاً قطعياً بدليل قطعي مثلاً.
بخبر متواتر أو بنحو ذلك، فيكون ثبوته ثبوتاً قطعياً. إذن فالمراد بالاستنباط إنما هو الإثبات التنجيزي والتعذيري الإثبات في مقام العمل نفيان أو إثباتان يعني احتياطاً، إلزاماً أو ترخيصاً. هذا الإثبات هو المراد من الاستنباط، فإذا أريد بالاستنباط هذا المعنى القواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي لا يراد استنباطه يعني القطع به، ولا الظن المعتبر به، الكاشفية الظنية، ولا أن يكون هذا الحكم مثلاً يثبت ثبوتاً تنجيزياً بحكم شرعي آخر، بل مطلق الإثبات.
التنجيزي والتعذيري، سواء كان منشأه القطع الوجداني بثبوته الذي يترتب عليه التنجيز والتعذير لا محالة، أو قيام إمارة عليه الذي هو أيضاً إثبات تنجيزي أو تعذيري أو قيام حكم شرعي عليه ظاهري كالأصل العملي ليس في جنبة الكاشفية عن الواقع، مثلاً صارت البراءة الشرعية أو الاستصحاب بناءً على إنكار الكاشفية فيها.
أو بحكم وموقف عقلي عملي الذي يسمى بالأصل العملي، فإن الأصل العملي أيضاً إنما يحكم بالاحتياط أو يحكم بالبراءة يحكم بأن الحكم الواقعي هنا مسجل عملاً على المكلف فيجب الاحتياط فيه، حينما يحكم بالاحتياط لا يحكم بالاشتياط كحكم نفسي، بل يحكم بالاحتياط بمعنى أن الحكم الواقع المشكوك مسجل عليه في مقام العمل.
إذن هذا استنباط للحكم الواقعي المشكوك، أي إثبات له إثباتاً تنجيزياً، أو إذا كان براءة عقلية فنفي لا محالة للحكم الواقعي في مقام العمل، في مقام التحميل والإدانة والتسجيل العملي. فلو أريد بالاستنباط هذا المعنى ارتفع هذا الإشكال، وحيث أنه في الفقه من الواضح أنه ليس الأدلة التي يستدل بها للاستنباط في المسائل الفقهية لا يراد من الاستنباط فيها الأصول القطعية الواقعية لا تقل للأحكام الشرعية وإلا لخرجت أكثر المسائل الفقهية عن كونها استنباط لا علم فيها لا يحصل العلم فيها بالأحكام الشرعية الواقعية إذن فالمراد بالاستنباط هذا المعنى الأوسع والأعم، قد يكون هذا الجواب لا يتناسب مع كلمة الاستنباط ودلالته اللغوية
ينبغي أن يحمل على المدلول اللغوي بل لابد أن يحمل على المقصود الاصطلاحي لأصحاب هذا الاصطلاح حيث أنه من المعلوم أن الفقهاء يريدون بالاستنباط هذا المعنى الأعم، إذ ليس كل الفقه عندهم مستنبطاً استنباطاً يقينياً وعلمياً؛ بل أكثره مستنبط استنباط بالدليل الحجة الظاهرية، ويثبت ذلك الحكم الواقعي بهذه الحجة الظاهرية ثبوتاً تنجيزياً أو تعذيرياً، فلا بأس بأن يكون المقصود من هذا الاستنباط فيكون مقصود العلماء والفقهاء في هذا التعريف المشهور بعلم الأصول هو أنه العلم بالقواعد الممهدة لإثبات التنجيزي والتعذيري للحكم الشرعي،
وهذا ثابت في جميع موارد الإثبات التنجيزي والتعذيري، حتى في موارد الأصول العملية العقلية كالبراءة والاحتياط العقليين الذي ليس فيهما حكم شرعي ظاهري. فضلاً عن موارد الأصول العملية الشرعية، فضلاً عن موارد الإمارات الشرعية الحجج الأدلة الاجتهادية الشرعية، على نفسه يأتي تحسين القواعد والأدلة الاجتهادية وفقهية. إذن فهذا الإشكال الأول مندفع بحسب الحقيقة بهذا البيان الذي أصل هذا البيان لعله للمحقق الأصفهاني، ثم تطويره أو توضيحه يكون أيضاً من قبل من بعده من دخل في مدرسة في كلمات المدرسة المجرّزة أيضاً هذا الإشكال الأول أو الإيراد الأول مع حله يبقى الإيرادان الثاني والثالث
علاج الإيرادين الثاني والثالث والاتجاه القادم للبحث
فإنهما اللذان فيهما شيء من الصعوبة في حلهما وعلاجهما بنحو يرتفع النقص، وهذا التعبير تعريفه حسب الحقيقة من حيث الجامعية جامع. يشمل تمام المسائل الأصولية، وإنما الإشكال في النقض عليه في مسائل أخرى خارجة من علم الأصول، إما داخلة في علم الفقه أو داخلة في العلوم أخرى. هذا التعريف حينئذ يكون شاملاً لذاك يعني هذه الحيثية المبينة تكون موجودة فيها لو كانت هي ميزان المسألة الأصولية وهي نقطة التعريف الحقيقية، حينئذ ينبغي إدخال تلك المسائل. هذان الإشكالان هما اللذان لا بد من علاجهما وقد تصدى المحققون للعلاج إلا أنهم جاؤوا بكلمات لا تشفي الغليل فلابد من طرحها والتأمل فيها، يكفي هذا المقدار اليوم للشروع
