دروس مفرغة — النصوص المتاحة
10 نص مكتوب؛ بقية الدروس في هذه الدورة قد تكون صوتية فقط.
عرض روابط القراءة وWord والخلاصة
- الدرس 1 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 3 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 4 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 5 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 6 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 7 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 8 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 9 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 10 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 11 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
متن الدرس 10
تقسيمات الوضع بلحاظ المعنى الموضوع له وصحته وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
كان البحث في تقسيمات الوضع مرة بلحاظ المعنى الموضوع له، وأخرى بلحاظ اللفظ الموضوع. بلحاظ المعنى الموضوع له قلنا إنه قُسّم إلى أقسام أربعة، وكان هذا التقسيم تقسيماً عقلياً، والحصر فيه عقلي؛ إلحاظاً لما يتصوره الواضع حين الوضع، الذي هو حكم بحسب الحقيقة على المعنى باللفظ. أما أن يتصور معنىً عاماً ويضع لنفس المعنى، أو خاصاً ويضعه لنفس المعنى، فهذا من الوضع العام والموضوع له العام، والوضع الخاص والموضوع له الخاص. وأخرى يتصور معنى عاماً ويضع لمصاديق ذلك المعنى العام، الذي يكون وضعاً عاماً لا محالة والموضوع له خاص. هنا كان البحث في إمكان هذا القسم وعدم إمكانه، فقد ذكرنا أنه حاصل ما ذكره الأصوليون ونقحوه وحققوه هناك وجود اعتراضين وإشكالين على إمكان هذا النحو. إشكالهم من ناحية أن هذا العنوان العام وإن كان يحكي أفراده الخاصة إلا أن هذه الأفراد المحكية بالعنوان أفراد موجودة في الخارج، فالوضع إذا كان لها كان لازم ذلك أن يكون الموضوع له، أو المحكوم عليه، الوجود الخارجي، وهذا غير معقول في باب الواضع، فإن الواضع باللفظ محكوم به على المعنى بمعنى المفهوم، لا على الوجود الخارجي أو الوجود الذهني، لاستحالة أخذ قيد الوجود الخارجي أو الذهني في المعنى الموضوع له، والمفاهيم فيما بينها تباين، ليس بعضها عاماً بلحاظ البعض الآخر. هذا الإشكال الأول الذي أجبنا عليه بتصوير المفاهيم والمعقولات الثانوية الطولية التي تكون منتزعة عن المفاهيم الأولية، وتكون نسبتها إلى تلك المفاهيم نسبة الكلية إلى الفرد الطبيعي أو إلى أفراده، ومن خلال تلك المفاهيم الطولية -كعنوان المفهوم مثلاً- من خلال تلك العناوين والمعقولات الطولية الثانوية يجعل لمصاديقها، ومصاديقها عبارة عن المعقولات الأولية والمفاهيم، فيكون حينئذ الموضوع له المفهوم لا الوجود، لا الذهني ولا الخارجي. والإشكال الثاني الذي تعرض له جملة من المحققين كالمحقق العراقي وغيره، هو أنه أساساً الوضع العام والموضوع له الخاص بمعنى أن يكون هذا العنوان العام مرآة وكاشفاً ووجهاً يرى الواضع من خلاله المفاهيم الخاصة بخصوصياتها، فإن هذا خُلف.
الإشكال الثاني في الوضع العام والموضوع له الخاص كونه معاني كلية كونه المعاني العامة والكلية إنما تنتزع بالتجريد، تنتزع من مصادقها سواء في المعقولات الأولية عن الخارج، أو المعقولات الثانوية عن المعقولات الأولية، تنتزع ذاك الخاص الفرد الذي يتصوره الذهن، تجريده مما به الامتياز، وقصر النظر على الحيثية المشتركة التي تكون هي الحيثية الكلية والعامة فيما بينها.
وهذا معنى أن أي مفهوم عام وكلي حينما يراد انتزاعه وتصوره لا يصل الذهن إليه إلا من خلال إلغاء الخصوصيات، إلغاء الخصوصيات الفردية والمشخصة وتجريد هذا المفهوم عن ما به الامتياز والحفاظ على ما به الاشتراك. وهذا معناه أنه لا يمكن أن تكون هذه الحيثية حينئذ حاكية عن تلك الخصوصيات، لأنها إنما توصل الذهن إليها بعد إلغائها وإبعادها عن الذهن، فكيف يمكن أن يكون حاكياً عنها ووجهاً لها لكي يقال أنه يكفي في الحكم على شيء إحضاره في الذهن ولو بوجه، ولا يكون العام وجهاً للخصوص الخاص بما هو خاص بالخصوصيات؟ وبتعبير آخر: الخاص نسبته إلى العام والحيثية المشتركة نسبة الكل إلى الجزء، لأن العامة والكلية جزء تحليلي من الفرد، والجزء لا يمكن أن يكون حاكياً عن الكل ومرآة للكل لا محالة، وحتى بوجهين. الجزء لا يحكي إلا نفسه، فالحيوانية مثلاً جزء من الإنسان. الإنسان عبارة عن حيوانية وناطقية، أو الإنسان بالنسبة لزيد جزء عن زيد، لأن زيداً عبارة عن الإنسانية ومجموعة الخصوصيات الأخرى الموجودة المشخصة لزيد والمفردة له عن سائر أفراد الإنسان. نلحظ الجزء وهو الإنسان الخاص الذي له طول كذا ولون كذا وسن كذا، قال حينئذ لا تكون حيثية الإنسانية فيها حاكية عن سائر الخصوصيات، لأن هذا جزء مفهوم من مجموع مفاهيم مجتمعة في الفرد. كيف يمكن أن يكون هذا حاكياً؟ لا يحكي إلا عن هذه الحيثية المشتركة، حيثية الإنسانية العامة في سائر الأفراد أيضاً. ولا يمكن أن يكون وجهاً للخصوصيات المفردة لهذا الإنسان، وذاك الإنسان وهكذا. هذا الإشكال الثاني، فلا يمكن من خلال العنوان العام الوضع للخاص. هذا الإشكال أجاب عليه السيد الشهيد بأن هذا الكلام صحيح في الكليات الذاتية مع أفرادها بالذات.
الفرق بين المقولات الذاتية والمقولات العرضية الانتزاعية المقولات الذاتية حينما نلحظها بلحاظ أفرادها ومصادقها بالذات، حينئذ هذا الكلام يكون صحيحاً.
كل كلي بلحاظ مصداقه الحقيقي يكون جزءاً من ذلك المصداق، فالحيوانية مثلاً في أنواع الحيوان جزء من كل نوع، لأن النوع مركب من الجنس مثلاً أو الحيوانية والفصل أصل الحيوان الناطق الذي هو الإنسان، أو الصاهل الذي هو الفرس. وكذلك كل مقولة الأعراض بلحاظ مصادقها بالذات؛ البياض والحاظ البياض، اللون والحاظ البياض، والسواد والحمرة والصفرة، فإن اللون جزء منه، من مفهوم البياض أو السواد، ولا يمكن أن يكون عنوان اللون حاكياً لخصوصية البياضية أو السوادية أو الحمرة أو الصفرة، لأنها ليست إلا جزءاً من هذا المفهوم وهو الجزء المشترك والحيثية المشتركة فيما بينها جميعاً، وهكذا في المقولات أيضاً؛ المقولات العرضية والمقولات الذاتية جنسية أو فصلية أو الأعراض فيما بينها، أو مقولات عرضية بلحاظ أيضاً مصادقها بالعَرَض. لكن حينما نلحظ المقولات العرضية بلحاظ مصادقها بالعَرَض لا مصادقها بالذات، كما إذا لاحظنا مثلاً عنوان الماهية الممكنة. بعض العناوين العرضية الانتزاعية حينما نلحظها ونلحظها بلحاظ مصادقها بالعَرَض لا مصادقها؛ يعني المتصفة بها؛ حينما نلحظ هذه العناوين بلحاظ ما يتصف بهذا العنوان العرضي، والذي يكون المتصف بهذا العنوان العرضي مسبقاً بالعَرَض وحسب الحقيقة لهذا العنوان الكلي. كما إذا لاحظنا عنوان الماهية الممكنة بلحاظ كل ماهية ماهية، نقول: الحيوان ماهية ممكنة، الفرس ماهية ممكنة، الصاهل ماهية ممكنة، والإنسان أيضاً ماهية ممكنة. هنا الممكن، الممكن أي الشيء الذي يكون له الإمكان؛ مفهوم كلي انتزع من هذه الأفراد من العناوين وفروض الإنسان والفرس والصاهل والناطق والحيوان، لكن انتزع منها بلحاظ كونها تتصف بصفة من الصفات، بعَرَض من الأعراض وهو صفة الإمكان، أن هذه الماهيات لها صفة الإمكان، هذه الصفة التي تثبت لهذه الماهيات قد تثبت لجهة مشتركة بين هذه الماهيات، وقد تثبت لجهة لكل ماهية بخصوصيتها لا لجهة مشتركة فيما بينها، يعني ليست الإمكان للفرس باعتبار حيوانيته المشتركة بين الفرس والأسد وبين الفرس والإنسان، بل الإمكان ثابت للفرس حتى لخصوصية صاهليته التي بها امتياز الفرس عن الحيوان الناطق الذي هو الإنسان، هذه الخصوصية العرضية قد تكون منتزعة من تلك العناوين الأخرى لا بلحاظ حيثية مشتركة فيما بينها كالحيوان، وهذه العناوين كلها تتصف بأنها ممكنة، ماهيات ممكنة.
هذا الاتصاف بهذا الوصف العرضي انتزاعه من هذه العناوين بلحاظ جهة مشتركة فيما بينها، يعني بلحاظ حيثية مشتركة بين هذه العناوين، بغض النظر عن نفس هذا العنوان المنتزع الذي هو مشترك بينها، الإمكان مشترك بينهم. لكن منشأ انتزاع هذا العنوان المشترك ومنشأ الاتصاف ليس وجود جهة أخرى مشتركة فيما بينها وهي الحيوانية المشتركة مثلاً بين الفرس والأسد، بل هذه الجهة التي هي جهة هذا الأمر العرضي الذي هو الإمكان، أنتزع من هذه العناوين؛ من كل واحد منها ينتزع بخصوصيته لا لكونه حيواناً، يعني ناطقية الإنسان أيضاً ماهية ممكنة، وصاهلية الفرس أيضاً، مفترسية الأسد مثلاً أيضاً وهكذا. فحيثية الإمكان التي انتزعت هنا تارة تنتزع حيثية من مجموعة عناوين لجهة مشتركة في تلك العناوين، وهذا حينئذ لا يحكي إلا تلك الجهة المشتركة، وأخرى تنتزع لا لجهة مشتركة بل تنتزع من كل عنوان من تلك العناوين بخصوصيته، فإذا كان منتزعاً من كل منها بخصوصيته فيمكن أن يكون حاكياً عنها بخصوصية والفرد العرضي لهذا العنوان العرضي، وأنشد قلت عن منشأ الانتزاع لهذا العنوان العرضي، يكون حينئذ هذا العنوان قابلاً للقراءة وللحكاية عن كل تلك الخصوصيات الموجودة في ذلك العنوان، حتى ما به امتياز عنوان الإنسان عن الفرس أيضاً يكون محكوماً عليه حينما نحكم على كل ماهية ممكنة بحكم من الأحكام، لأن هذا العنوان على هذا العنوان؛ الفرس بخصوصيته أيضاً؛ يعني على النوع أيضاً ينطبق، ليس منتزعاً من الجهة الجنسية بين الأنواع، بل على الجهة النوعية والفصلية. فيمكن أن يكون حينئذ من خلاله حينما نحكم على هذا العنوان ويكون المحكوم به مصداقه، حيث أن مصداقه عبارة عن كل هذه العناوين بخصوصياتها من خلال جعلها مثل هذه القضية سوف يجري الحكم على كل واحد من تلك العناوين بخصوصياته لا على الجهة المشتركة فيما بينها، وبهذا يقال أن العناوين على قسمين؛ بعض العناوين عناوين عرضية وصدقها على مصداقها باعتبار أن هذه المصادق متصفة أو مصادق عرضية بحسب الحقيقة لهذا العنوان ويكون هذا العنوان العرضي منتزعاً من ذاك المنشأ المتصف بهذا الأمر العرضي، فإذا كان المنشأ المتصف به هذا الأمر العرضي...
اتصاف العناوين بالخصوصية وقيامها بمناشئ الانتزاع العناوين الأخرى لا ما لا الحيثيات المشتركة فيما بينها يمكن حينئذ أن يحكم من خلال هذا العنوان الانتزاعي الجامع الانتزاعي العرضي على كل تلك العناوين بخصوصيته، لأن هذا العنوان منتزع منه بخصوصيته، وهذا حينئذ هو منشأ الحكم على المصداق من خلال العنوان العام.
ومن جملة هذه العناوين عنوان فرد الإنسان الخاص؛ من الإنسان المفهوم الجزئي من مفاهيم الإنسان؛ المفاهيم الجزئية للإنسان، وهذه المصادق؛ المفاهيم الأخرى مثلاً؛ المفهوم الخاص للإنسان، كل مفهوم خاص من مفاهيم الإنسان كمفهوم زيد وعمرو وبكر، هذه المفاهيم تكون مصداقاً لعنوان المفهوم الخاص أو مفهوم الفرد من الإنسان بخصوصيته يكون مصداقاً، لأن هذه الحيثية المشتركة وهي حيثية الخاصية والفردية والفردانية وما به الامتياز منتزعة عن كل واحد من هذه المفاهيم بلحاظه وخصوصيته، قائم به بخصوصية، ليس قائماً بالحيثية المشتركة بين هذه المفاهيم. مفهوم زيد وعمرو وبكر؛ هذه المفاهيم الخاصة، ليس العنوان المشترك فيما بينها وهو الإنسانية أو الحيوانية أو الناطقية هي المتصف بصفة الخصوصية أو المتصف بصفة الفردية، بل صفة الفردانية والخصوصية الجزئية قائمة بما به امتياز كل مفهوم من هذه المفاهيم عن الآخر. إذاً يأتي كلام أن هذا العنوان الانتزاعي كيف يمكن أن يقوم بكل تلك المفاهيم بخصوصياتها أو كل تلك الأفراد بخصوصيتها المفردة مع أن الخصوصيات متباينة فيما بينها؟ يقال لا محذور في أن يكون هناك حيثية مشتركة مع أنها مشتركة وجامعة في نفسها لكنها اتصافها بلحاظ معروضها بالعوارض ومناشئ اتصافها يمكن أن تكون مناشئ الانتزاع كل واحدة منها بخصوص بخصوصيته، بمعنى أنه في باب الكليات العرضية والانتزاعية بلحاظ منشأ الانتزاع لا يشترط أن تكون الجهة المشتركة قائمة بجهة مشتركة بين مصادقها بالعرض، بل يمكن أن تكون قائمة بجهات هي لا مقولة تجامع فيما بينها، بل كل واحد منهم بخصوصيته متصف بهذا. كما في سائر الكليات العرضية، كعنوان أو الانتزاعية؛ عنوان الفوقية والتحتية، والتقدم والتأخر؛ ما يكون متصفاً بالفوقية لا يشترط أن يكون مشتركاً مع كل فوق آخر، قد يكون ما يكون متقدماً مشتركاً مع كلي متقدم، بل يمكن أن يكون التقدم منتزعاً من خصوصية مباينة.
قانون العلة والمعلول والمفاهيم الانتزاعية من متقدم مباين ذاتاً مع متقدم آخر، لكن تشترك في خصوصية التباين.
الأعراض الانتزاعية ليست كالأعراض الحقيقية التي تكون في باب المقولات الذاتية من الجنس والفصل والنوع الذي له شأن آخر، هنا في هذه المقولات الانتزاعية يمكن يكون المتصف بها الذي هو منشأ الانتزاع بحسب الحقيقة من مقولات متباينة، بل ومن خصوصيات متباينة، لا يشترط وحدة المقولة في منشأ الانتزاع للعناوين الانتزاعية لأنها انتزاعية وليست ذاتية بحسب الحقيقة، ولا ألزم من ذلك صدور الواحد من الكثير؛ معلول واحد بالنوع؛ حيث هي مشتركة واحدة وهي الفوقية مثلاً أو التحتية أو الخاصية أو الفردية تكون قائمة بمقولات متباينة فيلزم صدور الواحد من الكثير. والواحد لا يصدر إلا من الواحد مثلاً، فإن هذا القانون يتم في باب العلل والمعلولات، لا في باب المفاهيم الانتزاعية التي هي ليس مناشئ انتزاعها عللاً لها بحسب الحقيقة، مناشئ الانتزاع بالنسبة للمقولات الانتزاعية العرضية ليست عللاً لكي ينطبق عليه هذا القانون. بيان بينه السيد الشهيد، ويوجد بيان آخر هنا أيضاً يمكن أن يبين وحاصله أن هناك المفاهيم التي تنتزع على قسمين، قسم منها يكون الحمل الأولي لها غير الحمل الشايع، وقسم منها يكون الحمل الأولي لها نفس الحمل الشايع بمعنى أنه من حيث العمومية والكلية والجزئية؛ هذا الشيء الذي قرأتموه في المنطق نريد أن نستفيد منه هنا؛ أنه العنوان الذي ينتزع تارة حينما ينتزع يكون من حيث الكلية والجزئية مصداقاً لنفسه أيضاً، وأخرى لا يكون مصداقاً لنفسه. عنوان الجزئي وعنوان الفرد وعنوان الخاص؛ هذه العناوين من العناوين التي تنتزع عن مصادقها عنوان ما به الامتياز. هذه العناوين حينما نلحظها بنفسها هي ليست مصداقاً لنفسها أي ليست خاصة، ليست فرداً؛ عنوانه الجزئي ليس جزئياً بل كلي كما قرأتم في المنطق، عنوانه الخاص ليس خاصاً، عنوان ما به الامتياز ليس به الامتياز، ما به الامتياز يصدق على ما به امتياز هذا وما به امتياز ذاك، كل امتياز لفرد عن فرد آخر هو مصداق لما به الامتياز؛ فما به الامتياز بنفسه ليس به الامتياز، لكن محكيه وواقعه خاص وبه الامتياز هذه طبيعة بعض المفاهيم التي تكون بحسب الحقيقة محكيها غير الحاكي عنها، حينما نلحظها في الخارج محكيها خاصة، محكيها ليس عامة ومشتركة.
إمكان اتخاذ المفاهيم قنطرة للحكم على الواقعيات الخاصة محكيها واقع ما به الامتياز ليس مشتركاً وإلا لم يكن به امتياز، لكن هذا الواقع حينما يأتي إلى الذهن كمفهوم مجرد عن المتصف به يصبح حينئذ يخرج عن كونه به الامتياز، لأنه يأتي بمفهومه إلى الذهن بحسب الحقيقة، لا يأتي بواقعه، وخصوصيته به الامتياز منتزعة بلحاظ واقعه.
هذه خصوصية في بعض المفاهيم، أن بعض المفاهيم طبيعتها هكذا، بعض المفاهيم هي مصداق لنفسها من هذه الناحية فمفهوم ما به الاشتراك أو الكلي هكذا قرأتم في المنطق، الكلي حينما تنتزعونه الكلية بنفسها أيضاً كلية، ولهذا تقولون هناك الكلي كلي أيضاً بالحمل الشائع لكن الجزئي ليس جزئياً بالحمل الشائع، كلي بالحمل الشائع. لأن الجزئي حينما يأتي إلى الذهن يصبح مشتركاً، يصبح كلياً، يصدق على كثيرين فيكون بالحمل الشائع مصداقاً للكلي لا مصداقاً لنفسه. فالكلي يصدق على نفسه والجزئي لا يصدق على باب الحمل الأولي، فالمفاهيم على قسمين؛ بعضها هي من هذه الناحية من ناحية الاشتراك لا تصدق على نفسها لأنها حينما تنتزع من الخارج انتزاعها في الذهن صفة مناقضة مع المحكي عنها، ولهذا هي بالحمل الشائع غير محكيها الجزئية، لكن نفسه بمفهوم الكلي. وحينئذ في مثل هذه المفاهيم يمكن للذهن أن يتخذ هذه المفاهيم قنطرة وطريقاً للحكم على تلك الواقعيات الخاصة، فيتصور هذا المفهوم الذي من حيث هو في الحمل الأولي كمفهوم ليس إلا مشتركاً، حيث هي مشتركة بين تلك المصادر. لكن حيث أنها تحكي الخصوصية، تحكي نفسها الخصوصية الواقعية وما به الامتياز الواقعي والجزئية؛ فحينئذ حينما نحكم من خلال مثل هذه المفاهيم على شيء، والقضية المعقودة تكون بالحمل الشائع الذي يعني جري الحكم والحكم بالمحكوم به على محكي هذه العناوين، ومحكيها حينئذ تكون الخاص بما هو خاص، فلا محالة يثبت الحكم من خلال هذا المفهوم العام على تلك المفاهيم الخاصة بما هي خاصة. إذاً فهناك نوع من المفاهيم العرضية ومصادقها مصداق بالعرض، هذا هو تحليل قد يكون فلسفي لحقيقة هذه المفاهيم، حالها هكذا، وإن جئتم قلتم الذهن كما يمكنه أن يدرك الحيثية المشتركة بين الأمور، يمكن أن يدرك ويتصور الحيثية؛ أن يتصور لهذه الحيثيات المختصة الموجودة في كل النهاية؛ أن يتصور مفهوماً وحدانياً من خلاله يشير إلى هذه الحيثيات اشتراكها في الاختصاص نفسه، حيثية أن هذا خاص هذا به الامتياز، وحينئذ
من خلال انتزاع بنفس الانتزاع يصبح هذا كلياً، ويخرج عن كونه محكيه عبارة عن ما به الامتياز فلا محالة حينما يحكم من خلاله على محكيه كما هو معني الحكم بالحمل الشائع سوف يسري ويجري الحكم على... فحينما يريد أن يضع من خلال أو يحكم بأي حكم، يضع حكماً يسري على المصادر بخصوصياتها، إذا أخذ عنوان الخاص وعنوان الفرد من الإنسان وحكم عليه، لم يحكم على عنوان الإنسان الكلي الذي لا يحكي ما به الامتياز بل منتزع عما به الاشتراك؛ على هذا المفهوم سوف يجري مقام جريه يكون كما هو في كل قضية بالحمل الشائع مقام جريها عبارة عن محكيه الخارجي، محكيه الخارجي لا محالة سوف يكون كل خصوصية كل خاص بخصوصيته وبما به الامتياز، كذلك هنا؛ فيقول أضع مثلاً اللفظة المعينة للمفاهيم الخاصة للإنسان، للخاصة من الإنسان، المفاهيم الجزئية من مفهوم الإنسان، فيكون لا محالة من خلال عنوان الجزئي أو الخاص أو الفرد الحكم باللفظ جارياً على محكي هذه العناوين ومحكيها، وإن كان نفسها مشتركة وعامة لكن محكيها خاص. محكيها جزئي لا محالة، فإن الجزئي هو كمفهوم كلي، لكن محكيه جزئي لا مخالفة، فيكون المحكوم به عبارة عن كل خصوصية الخصوصية. لعل كلا البيانين يرجعان إلى روح واحدة، ففي باب المفاهيم يعقل أن ينتزع مفهوم من مجموعة أمور أخرى متباينة بخصوصياتها المتباينة وهذا المفهوم في عالم المفاهيم حيث عامة مشتركة، لكن في عالم الصدق والجري حيث أنه منتزع عما قائم تحكي حيثية قائمة بما به الامتياز لكل مفهوم مفهوم من تلك المفاهيم الأخرى؛ فلا محالة حينما يحكم من خلالها يثبت الحرف على ذات، وإن شئتم قلتم هنا تكون ما به الامتياز ملحوظاً الخاص قد لوحظ ولو بمفهوم الخاص بهذا الوجه الذي هو حكاية للشيء ورؤية للشيء بوجهين، وهو هذا الوجه الانتزاعي، وهذا الوجه الانتزاعي المنتزع من كل خاص خاص، وإن كان فيه طول الانتزاع يكون عاماً في طول هذا الانتزاع، هذا سوف يكون عاماً لكنه منتزع عن كل خاص بخصوصيته;
الوضع الشخصي والوضع النوعي لأن الحيثية المنتزعة هي حيثية الخصوصية، حيثية الجزئية، حيثية الفردانية، فتكون لا محالة حاكية عن الفردانية بالحمل الأولي وإن كان نفس هذا الحاكي ليس فرداً وليس جزئياً وليس خاصاً بالحيثية المشتركة، ويكون الاختلاف ناشئاً من أنه عام بالحمل الأولي خاص بالحمل الشائع.
هذا الفرق الذي قرأتموه في نحو هذا النحو من المفاهيم في المنطق وهذا أمر معقول، فيكون من خلال مثل هذه المفاهيم يمكن الحكم على ما به الامتياز وعلى الخصوصيات المحكية من خلال هذا العنوان وإن كان نفسه هذا العنوان عنواناً عاماً مشتركة كلياً بالحمل الأولي حينما يلحظ في نفسه. هذا أيضاً ما يرتبط بحل هذا الإشكال. بعد هذا يوجد أيضاً تقسيم للوضع بلحاظ اللفظ إلى والوضع النوعي، وأن اللفظ أيضاً كالمعنى تارة يوضع لفظ بشخصه لمعناه، هذا يكون الوضع الشخصي، وأخرى يكون الوضع لا للفظ المعين بل لنوع ألفاظ كما في وضع الهيئات قيل أن الهيئات وهو أنه هذا... نحن من الوضع العام والموضوع له الخاص بناءً على أن الوضع حقيقته جعل واعتبار واضحة، حاله وحال سائر الجعول والأحكام، يكفي في هذا الجواب والأجوبة عن الإشكالية، وكان هو الحق من أن الوضع ليس حقيقته جعل وحكم، بل عبارة عن عملية تكوينية إيجاد صغرى ذاك القانون الذهني وهو الاقتران والقرن بين اللفظ والمعنى، حين لن يقال كيف يعقل الوضع العام والموضوع له الخاص؟ حينئذ لا يكون معقولاً باعتبار أنه لا يتحقق قرن من خلال إيجاد التصور الذي يكون عاماً في نفسه كلي، وإن كان يحكي بالحمل الشائع، بالحمل الأولي يحكي الخصوصيات، تخصص والجزئية والفردانية، إلا أنه هذا المفهوم على كل حال مفهوم ذهني غير مفاهيم زيد عمرو بكر من الإنسان، مفهوم فرد الإنسان مفهوم ومفهوم زيد مفهوم آخر. فالاقتران بين مفهوم زيد مع اللفظ لا يتحقق من خلال هذا الواقع، لأن الذي تصوره مفهوم آخر، وإن كان ذاك مصداقاً لهذا المفهوم، على كل حال هذا مفهوم وذاك مفهوم آخر، وكونهما مفهومان متباينان، وإن جعل أحدهما مصداقاً للمفهوم الآخر هذا لا يكفي.
إمكانية الوضع العام والموضوع له الخاص بناءً على التكوينية في تحقق الاقتران بين المفهوم المصداق الذي لم يأتِ إلى الذهن، وإنما جاء مفهوم آخر يحكيه بنوع من أنحاء الحكايات التي أشير إليها وبوجه من الوجوه هذا للحكم يكفي إذا أريد جعل الحكم والاعتبار، لكن لإيجاد الاقتران بين ذلك المفهوم الخاص المباين مع هذا المفهوم مع اللفظ لا يتحقق اقتران من هذا القبيل ما لم يستحضر الواضع نفس ذلك المفهوم الذي يريد أن يضع له اللفظ، فيكون مقترنين، فلا يعقل الوضع العام والموضوع له الخاص بناءً على أن حقيقة الوضع يكون ذلك الأمر التكويني، إلا أنه يعقل هذا الوضع العام والموضوع بنحو آخر، لا يكون بعد مرجعه إلى الوضع العام والموضوع له الخاص، بل يكون مرجعه إلى إيجاد نوع من الاقتران بين لفظ معين وبين تلك المصادق في مقام الاستعمال أو في مقام إنشاء العلاقة بينها بنحو بحيث يستحضر الواضع المفهوم الخاص مع اللفظ في مقام استعماله كما في الوضع التعيني، أو في مقام إنشاء العلقة والقرن الأكيد الذي قلنا أمر تكويني.
قالت الآن يوجد هذا الاقتران بين عدد من تلك المصادق والمفاهيم بنحو بحيث يفهم من خلاله أنه لا خصوصية لكل واحد من تلك المصاديق، وإنما يريد أن يوجد هذا القرن بين هذا اللفظ وبين سنخ تلك المعاني الجزئية. وحينذاك يتحقق من خلال كثرة الاستعمال أو التخصيص حينما يأتي بمصداق من تلك المصادق ويقرنه باللفظ مع القرينة على أن هذا الاقتران مع هذا ليس لخصوصيته فقط، بل لنكتة أن هذا فرد من الإنسان، حينما يفهم هذا من خلال استعمالات عديدة أو من خلال قرينة في مقابل قرن والاقتران قد يتحقق حينئذ وبين كلية تلك المصادق بهذا النحو، حيث كلما جاء باللفظ قد مع أطراف تلك؛ فإنه سوف يأتي في باب النسب أيضاً؛ لابد من دال على الأطراف غير المعنى الجزئي الخاص، حينئذ ينتقش في الذهن مصداقاً من تلك المفاهيم الجزئية التي تكون جزئيتها مثلاً بأطرافها أو بشكل آخر، فيعقل الوضع العام والموضوع الخاص بهذا النحو بناءً على تغيير الوضع.
القسم الثالث والرابع من الوضع حقيقة الوضع بدل الاعتبار إلى أمر تكويني، أيضاً يعقل إيجاد هذا الاقتران بين اللفظ وبين تلك المعاني الخاصة من خلال إيجاد القارن بينها وبين كل واحد واحد منها بشكل متكرر مع القرينة على أنه لا يراد التخصيص بواحدة منها بخصوص في قبال الباقين، بل يريد أن يقرن بينها وبين كل واحد منها في كل موردين حسب خصوصية ذاك المورد.
حين لن يتحقق مع الناس بقرينة على إلغاء التخصيص بخصوص ذلك المفهوم الخاص، قد يتحقق اقتران وعلقة وضعية بين اللفظ وبين تلك المعاني الخاصة بهذا النحو فيكون مثل الوضع العام والموضوع له الخاص وإن كان بعد لا ينبغي تسميته بالوضع العام والموضوع له الخاص إلا عرضاً ومجازاً، هذا أيضاً ما يرجع إلى هذه النقطة. وأما القسم الرابع وهو الوضع العام الخاص والموضوع له العام بأن يضع من خلال المفهوم الخاص بمفهوم عام يشمله، هذا استحالته أو عدم إمكانه من جهة أن الخاص لا يمكن أن يكون عنواناً للعام؛ نعم يمكن أن تجريده عن الخصوصية فيتصور العام فقط، وهذا حينئذ يكون من الوضع العام الموضوع له العام لا الوضع الخاص الموضوع له عام، وهذا أمر آخر لأن يوضع من خلاله للعام إلا بالتجريد أو بنحو يرجع إلى الوضع العام والموضوع الخاص بأن يشير بمفهوم من هذه المفاهيم العرضية التي أشرنا إليها الانتزاعية إلى عنوان ينطبق على مثلاً المفهوم العام الموجود ضمن المفهوم الخاص، فيكون بحسب الحقيقة من الوضع العام والموضوع الخاص، فيكون القسم الثالث ممكناً والقسم الرابع غير ممكن. يبقى تقسيم اللفظ من حيث اللفظ أيضاً هذا واضح. في وضع الهيئات بل المواد على قولين، هيئات المفردات حيث أنه قيل بأنها أيضاً موضوعة كما في هيئة المشتقات والأفعال موضوعة لمعانيها بالوضع النوعي؛ تقسيم الوضع لهذا اللفظ إلى الوضع الشخصي والوضع النوعي فإن اللفظ، قد يكون لفظاً شخصياً يوضع وقد يكون لفظاً كلياً يوضع؛ كلي هذا السنخ من هذه الهيئة في أي مادة كانت توضع لمعنى معين حيث أن الهيئة غيرها في مادة أخرى، وإنما يوجد بينها جامع انتزاعي من قبيل هذه الجوامع العرضية الانتزاعية وهو هيئة الفاعل، هيئة مثلاً المفعول، هيئة الأن، هيئة النهج.
يمكن أن يوضع أيضاً طبيعي الهيئات ونوع الهيئات من خلال مشيريته عنوان انتزاعي هو عنوان هيئة فاعل، فإن هيئة فاعل في كلمة فاعل بنفسه مصداق هيئة من الهيئات، غيره هيئة فاعل في قاتل في ضارب، لكن في مادة هذا في مادة أخرى يشير من خلال هذا الفرد إلى وضع نوعي تلك الهيئات، وهذا أيضاً يكون من الوضع النوعي ولا إشكال فيه، إلا بعض الإشكالات المتقدمة مع جوابها. يأتي تقسيم ثالث للوضع لا يخلو من أهمية.
