دروس مفرغة — النصوص المتاحة
10 نص مكتوب؛ بقية الدروس في هذه الدورة قد تكون صوتية فقط.
عرض روابط القراءة وWord والخلاصة
- الدرس 1 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 3 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 4 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 5 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 6 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 7 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 8 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 9 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 10 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 11 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
متن الدرس 11
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله [عليهم السلام]. تقسيم الآخر أو الثالث للواضع؛ تقسيمه لحاظ منشئه وما به يتحقق الوضع، فإنه قسّم آخر أو ثالث للواضع؛ تقسيمه لحاظ منشئه وما به يتحقق الوضع فإنه قسّم إلى قسمين: الوضع التعييني، والوضع التعيّني. ثم أضاف الأصوليون أيضًا تصوير قسم ثالث بعنوان: الوضع بالاستعمال، الأقسام ثلاثة من هذه الناحية في هذا التقسيم.
الوضع التعييني
يراد به أن يقوم الواضع بتعيين لفظ لمعنى معين، كما هو كذلك في موارد أسماء الأعلام مثلاً؛ يعين لفظة (زيد) لشخص معين، فيكون حينئذ هذا موضوعًا له ودالًّا عليه بالدلالة الوضعية، وهذا واضح في هذا القسم، لا إشكال في إمكانه على المسالك الثلاثة المتقدمة في حقيقة الوضع.
الوضع التعيّني
القسم الثاني: الوضع التعيّني، ويراد به أن يتعين اللفظ بنفسه لمعنى من المعاني في اللغة نتيجة كثرة استعماله فيه، ولو مجازًا مع القرينة في البداية، ثم بعد تكثر الاستعمال يتخصص اللفظ في إفادة ذاك المعنى بلا حاجة إلى قرينة، أصبح موضوعًا له أو منقولًا إليه إن كان له معنى آخر هجر، أو مشتركًا إن كان المعنى الأول أيضًا باقيًا، فيتحقق الوضع بالمعنى الجديد التعين بلا أن يقف شخص أو واضع معين ويعين في عملية مستقلة، بل تحصل هذه العلقة نتيجة كثرة الاستعمال. هذا النحو من الوضع -اللي هو القسم الثاني- لا إشكال في معقوليته بناءً على المبنى والمسلك الذي تقدم عن السيد الشهيد [قُدّس سرّه] من كون الوضع أمرًا حقيقيًا، واقعًا تكوينيًا يحصل، تحصل العلقة الوضعية في هذا الأمر الحقيقي من خلال إيجاد الاقتران القرن الأكيد بين اللفظ وبين المعنى، فإن هذا القرن الأكيد الذي يحقق صغرى لذاك القانون الذهني التكويني كما قلناه، يمكن أن يتحقق تارة بعمل واحد بقرن واحد كما في الوضع التعييني إذا كان له كيفية وخصوصية توجب هذا التأكد في الاقتران، وقد ينشأ هذا التأكد في الاقتران من التكرر العامل الكمي والتكرر والتكثر في الاقتران بينهما، فيحصل لا محالة ذلك كما في موارد الوضع التعيّني، فإن هذه كل استعمال من هذه الاستعمالات المتكثرة هو إقران في الواقع وقرن
بين اللفظ المستعمل في ذاك الاستعمل وبين ذاك المعنى، وحينما تكثر هذه التكررات استعمالات وتتكثر، لا محالة يحصل الاقتران المؤكد أو الاقتران المكرر وهو من أنحاء الاقتران المؤكد والذي يوجب تحقق صغرى لذلك التكوين، قانون التكوين المتقدم شرحه. ويكون الوضع التعيّني أمرًا واضح الصحة، بل لعله أوضح من الوضع التعييني من ناحية أن عامل التكرر من العوامل المهمة الموجبة لحصول هذا الاقتران الأكيد المستلزم للدلالة التصورية والمستلزم للتداعي والاستجابة الذهنية التي هي ذاك القانون التكويني الذي شرحناه فيما سبق، فيكون نفس كثرة الاستعمال بدرجة بالغة وكثيرة بنفسها محققًا للوضع، نفس كثرة الاستعمال بنفسه مصداق ومحقق للوضع التعيّني.
إشكال في الوضع التعيّني وجوابه
هنا يوجد إشكال، قد يستشكل على هذا المبنى، بل على كل مبنى حتى على المباني الأخرى تشكل بهذا الإشكال، من أنه كيف يحصل الوضع والاختصاص بين اللفظ والمعنى من مجرد كثرة الاستعمال، لأن هذه الاستعمالات المتكثرة استعمالات للفظ في البداية في غير ما وضع له، فلا محالة يكون مع القرينات؛ كل استعمال من هذه الاستعمالات لا محالة يكون مع قرينة لفظية أو حالية، وحينئذ لا يكون هناك تخصيص بين اللفظ والمعنى، وحتى اقتران بين اللفظ والمعنى، بل اقتران بين اللفظ مع القرينة الموجودة في كل مورد مع المعنى، فلا يكون- لا يتحقق صغرى ذاك القانون التكويني وهو الاقتران بين اللفظ المجرد الذي هو المحقق للعلقة الوضعية، فإن واضح أنما هو أن يكون اللفظ مجردًا عن القرينة مقرونًا بالممعنى أو مخصصًا له مثلاً، أما هنا أصبح اللفظ مع القرينة دالًّا ومقرونًا مع ذلك المعنى، فلا يتحقق الاقتران بين اللفظ والمعنى بنحو بحيث يكون موجبًا لتحقق صغرى ذاك القانون، أو موجبًا لتحقق الاعتبار والتخصيص مثلاً. هذا الإشكال جوابه واضح بعد أن نلتفت إلى أن عنوان القرينة ليس أمرًا واحدًا إلا بالوحدة الانتزاعية؛ القرينة التي تقترن مع اللفظ والاستعمالات المجازية في كل استعمال قرينة قد تكون غيرها في استعمال آخر، فيكون لا محالة في الاستعمالات المجازية المتكثرة وإن كان كلها مع القرينة -كل استعمال فيها قرينة- إلا أن القرائن ليس لها وحدة حقيقية، أي لا تكن قرينة معينة، بل في كل مورد في كل استعمال شيء.
العنصر المشترك الذي يبقى في كل هذه الموارد والاستعمالات إنما هو اللفظ لا محالة، وفي كل مورد اللفظ يدل على ذلك المعنى المجازي بقرينة لا تكون محفوظة في الاستعمال الثاني، بينما اللفظ يكون محفوظًا، فحينئذ يكثر مثل هذا الاستعمال حتى مع القرينة يحصل الاقتران والقرن بين العنصر المشترك، لا بين العنصرين الذي يفترق من استعمال إلى آخر، وكلما تكثر هذه الاستعمالات حينئذ ينطبع في الذهن أن يتحقق صغرى هذاك القانون. حيث أن اللفظ هو العنصر المشترك كان في كل هذه الاستعمالات، فتحصل هذه العلقة -يقول- تحصل صغرى ذلك القانون التكويني من أن هذا اللفظ في كل هذه الاستعمالات فيها جميعًا مقرونًا بذلك المعنى الخاص، وكان هذان هما العنصران الثابتان في كل هذه الموارد، فيتحقق بينهما القرن الأكيد لا محالة والقرن المكرر، فينشأ بينهما العلقة بالتدريج بحيث لا يحتاج إلى تلك القرائن، لمجرد أن يسمع السامع ويتصور اللفظ ينتقل إلى ذاك المعنى لكثرة اقترانه به، إذن فهذا لا يمنع من تحقق العلقة الوضعية بين اللفظ وبين المعنى في هذا البيان، فهذا الإشكال واضح الجواب.
الوضع التعيّني على مسلكي التعهد والاعتبار
يبقى أن الوضع التعيّني بناءً على المسلكين الآخرين معقول، يمكن أن يفسر بتفسير ينطبق على المسلكين الآخرين: مسلك التعهد ومسلك الاعتبار. أما مسلك الاعتبار، فالصحيح أنه بناءً على مسلك الاعتبار هذا التفسير لا يمكن تفسير معقول للوضع التعيّني، يعني لا يعقل الوضع التعيّني باعتبار أن الوضع التعيّني كما شرحناه يراد به تكثر الاستعمال المجازي واستعمال اللفظ في هذا المعنى، وحينئذ الاعتبار أمر إنشائي يوجده المعتبر في عالم نفسه مثلاً ويبرزه باللفظ بالإنشاء الخارج أو بأي شكل من أساليب الإبراز، هذا هو حقيقة الاعتبار، الحكم الاعتباري، ومن يقول بأن عملية الوضع وحقيقة الوضع عبارة عن اعتبار المواضيع، سواء كان فردًا أو جماعة، اعتبارهم لهذا المعنى، اعتبار اللفظ مثلاً على المعنى أو أداة لتفهيم المعنى، أو اعتبار الملازمة بين اللفظ والمعنى، تنزيل اللفظ منزلة المعنى، أي شيء صيغة كان الاعتبار، هذا أمر إنشائي قصدي وفعل اختياري يقوم به الواضع
بينما استعمل اللفظ في المعنى عبارة عن جعل اللفظ فانيًا أو مرآةً مثلاً لإخطار المعنى في ذهن المخاطب، سواء كان هذا الفناء أو الإخضار على أساس كون اللفظ موضوعًا لذلك المعنى في نفسه، فإذا كان موضوعًا في المرتبة السابقة بنفس التلفظ به واستعماله يخطر لا محالة المعنى في ذهن المخاطب، أو بضريبة القرينة، معونة القرينة المعينة والصارفة على المعنى الحقيقي إلى المعنى الآخر يخطر في ذهن المخاطب المعنى الآخر، هذا هو حقيقة الاستعمال. ومن الواضح أن إحدى الحقيقتين غير الأخرى، لا ربط لحقيقة الاعتبار وإنشاء الاعتبار الذي أمر قصدي إنشائي ينشئه الواضع وبين الاستعمال بهذا المعنى الذي هو أمر تكويني إن صح هذا التعبير، وهو استخدام اللفظ لإخطار ما ينخطر به في الذهن المخاطب بنفس اللفظ أو بمعونة القرينة، هذان مطلبان أحدهما غير الآخر، وحينئذ لا يعقل أن يكون نفس الاستعمال وضعًا، لأنه استعمال أمر آخر، لا الاستعمال الواحد ولا الاستعمالات الكثيرة؛ تكثر الاستعمال بعد أن كان كل واحد منها استعمالاً على كل حال، استخدامًا للفظ في استخدامًا تكوينيًا لإخطار معناه، المعنى المستفاد من القرينة المنضمة إليه في ذهن المخاطب، فهذا ليس إنشاءً لأمر اعتباري بل تسبب إلى إخطار المعنى المجازي في ذهن المخاطب اعتبارًا، فكل استعمال لا يمكن أن يكون وضعًا، لا محالة مجموع الاستعمالات إذًا لا تكون وضعًا، نفس التكرر والتكثر في الاستعمالات المجازية لا يعقل أن يكون وضعًا.
يبقى أن يكون هذه الاستعمالات تكشف -لأن يدعي أن هذه الاستعمالات حينما تكثر تكتر وتتكرر ولو مع القرينة، ولو لم يكن الاستعمال إنشاءً للواقع، والإنشاء الأمر الاعتباري شيء والاستعمال شيء، مقولة أخرى وعمل- إلا أن تكثر الاستعمال، لو كان الاستعمال مرتين هذا لا يكشف عن شيئين، لكن حينما يكثر يكشف عن أن هناك إنشاءً ثبوتيًا وجد الواضع في هذه اللغة، قد اعتبر اللفظ على هذا المعنى الآن استعمل مثلاً أو يستعمل في هذا. وهذا واضح أن مثل هذه الكاشفية لا موجب لها، إما لما ذكره السيد الشهيد من أنه هذه الاستعمالات ليست من شخص واحد، ليست قائمة بفرد واحد لكي يكون ذات الفرد قائمة بأفراد متعددين.
تكثر الاستعمال في الوضع التعيّني ليست من متكلم واحد ليقال: هذا المتكلم يكون نستكشف مثلاً من كثرة استعماله أنه قد وضع في المرتبة السابقة، أي اعتبر اللفظ على المعنى ولهذا يستعمله فيه كثيرًا، بل هذا من أناس متعددين، وبناءً على مسألة الاعتبار ليس كل مستعمل واضعًا -هذا قد يتصور على مسلك التعهد كما سوف يأتي، هنا قلنا أن كل مستعمل على التعهد يمكن أن يكون واضعًا، لكن بناءً على مسلك الاعتبار ليس كل مستعمل يضع، وإنما الذي يضع هو الواضع وربما الواضع لا يستعمل أصلاً اللفظ في هذا المعنى- الناس يستعملونه وهم ليسوا واضعين مستعملين، وتكثر الاستعمال من قبل المستعملين كيف يمكن أن يكشف عن أن الواضع الذي هو شخص آخر -إذا كان شخصًا واحدًا هذا الواضع- قد اعتبر اللفظ على أو ببيان أن هذا الاستعمال أساسًا لا يمكن أن يكشف عن وجود مثل هذا الاعتبار، لأنه يكشف عن اعتبار سابق هذا خلف كون الاستعمالات ابتداءً تكون استعمالات مجازية، بمعنى أن هذا الاستعمال مجازي أن هذا المستعمل أيضًا حين الاستعمال هو يقر ويعترف بأن هذا استعمال للفظ في غير ما وضع له، يعني بعد لم يوضع لهذا المعنى. يكشف عن اعتبار فيما بعد سوف يعتبرونه بعدما تكثر هذه الاستعمالات وتتأكد، كيف يمكن أن يتم؟ لم تكن كاشفة عن وجود استعلامات الواقعة في الأزمنة الأولى كاشفة عن وجود قصد جعل اعتبار من هذا القبيل اعتبارًا، كانت استعمالات مجازية، ففرض أن هذه الاستعمالات تكشف عن وجود وضع سابق أو عن تحقق وضع فيما بعد هذا أمر واضح البطلان، لا يمكن حينئذ بناءً على مسلك الاعتبار تفسير تحقق الوضع التعيّني هذا بنفسه، مع أنه لا إشكال في وجود الوضع التعيّني كما في جملة من المنقولات والمشتركات أولاً كانت مختصة بمعنًى ثم نقلت نتيجة كثرة استعمالها إلى معانٍ أخرى وهجرت المعاني الأولى أو اشتركت بين المعنى الأول والمعنى الثاني، هذه أوضاع تعيينيّة لا إشكال فيها، وهذا بنفسه يمكن جعله في الواقع منبهًا أو دليلًا على بطلان مسلك الاعتبار، لأن هذا لا يمكن تفسيره على أساس نظرية الاعتبار في حقيقة الوضع.
الوضع التعييني والتعييّني من حيث عملية الوارد وحقيقة العلقة الوضعية بينهما لابد أن يكون بشكل واحد ونحو واحد لا بنحو إذن، فهذا المسلك الأول لا يمكن في الواقع أن يفسر لنا كيفية تحقق الوضع التعيّني الذي من كثرة الاستعمال بناءً على أن حقيقة الوضع هو إنشاء ذاك الأمر الاعتباري.
الوضع التعيّني على مسلك التعهد
أما مسلك التعهد الذي هو مسلك يعقل ثبوتًا هذا، بأن يدعي أنه على مسلك التعهد، يقال أننا قلنا فيما سبق أن التعهد يرجع بحسب الحقيقة إلى التزام ثبوتًا من قبل كل مستعمل بأن لا يأتي باللفظ حينما يقصد إفادة المعنى، وقلنا فيما سبق أن اللازم من ذلك أن كل مستعمل ينقلب إلى واضع بحسب الحقيقة، لا بد أن يكون له مثل هذا التعهد ولو من باب الالتحاق بالنوع بينكم بالآخرين في اللغة، وكل واحد يعيش في ضمن لغة كأنه ضمناً يتعهد بأنه يجعل اللفظ فيما يلتزم بأنه لا يأتي باللفظ إلا حينما يقصد إخضار ذاك المعنى كما التزم به الآخرون، فهو أيضًا يلتحق بالآخرين في هذا الالتزام، فكل مستعمل له التزام حسب الحقيقة، ومن هنا قلنا كل مستعمل واضع على مسلك التعهد.
حينئذ يمكن أن يقال أن كثرة استعمال لفظ المعنى ولو من مجموع الناس، بحيث كل شخصين حتى في استعمالاته الخاصة يكثر استعمال هذا اللفظ منه في هذا المعنى، أو في ضمن المجموع يكثر استغلال اللفظ في هذا المعنى، ربما يكشف عن وجود التزام من قبل هؤلاء بأنه كلما جاؤوا باللفظ قصدوا إخضار هذا المعنى، لأنه يمكن استكشاف هذا الأمر الثبوتي من تكرر عمل إثباتي من إنسان، هذا هنا يكون معقولاً بحسب الحقيقة يعني؛ أن كل إنسان، كل فرد حينما تكثر منه استعمال اللفظ، ومن قبيل أن كل إنسان لو رأينا أنه كلما طلع الفجر أشعل الضياء في حجرته، إذا كثر من هذا مرة مرتين ثلاث نستكشف أن هذا الإنسان إذن ملتزم بأنه كلما يحصل الفجر، كلما يطلع الفجر ملتزم بأن يضيء السراج مثلاً في غرفته، لولا التزام من هذا القبيل ما كان يتحقق من تكرر صدور في أحد أنحاء الكشف عن الالتزامات عبارة عن الفعل الخارجي بحسب الحقيقة، فالالتزامات كان أيضًا كالاعتبار أمرًا ثبوتيًا نفسانيًا، وقد يكون أيضًا من مقولة الأمور القصدية الاختيارية الالتزامية، وهو غير حقيقة الاستعمال كما قلنا
استعمال شيء والالتزام شيء آخر، وقد شرحناه فيما سبق أيضًا بالمناسبة، إلا أن هذا الأمر الحقيقي يمكن كشفه من تكرر الصدور الفعلين من الإنسان حينما يأتي بهذا الفعل مع ذاك الفعل الآخر مرة مرتين ثلاث مرات مع عدم وجود توازن بينهما في الخارج استكشف أنه التزم أنه لا يأتي بها إلا مع إرادته لذلك، وإن كان هذا في البداية يفهمه بالقرينة، لكن بالتدريج قد يكشف أن هذا الإنسان ملتزم بأنه كلما جاء باللفظ يقصد إخبار المعنى أو لا يأتي باللفظ إلا وهو قاصد لإخبار معناه، فيمكن جعل الالتزامات المتعددة والاستعمالات المتكثرة ولو من كل متكلم متكلم أو من مجموع المتكلمين المستعملين كاشفة عن أن هؤلاء التزموا بأن كلما جاءوا بهذا اللفظ يريدون إخبار هذا المعنى، هذا أمر يكون معقولاً حينئذ، وإن كان ثبوتًا يعقل، ليس من قبيل استكشاف جعل اللفظ على المعنى على مسلك الاعتبار، فإن الاعتبار هنا ليس شغل المستعمل، والواضع هناك ليس شغل الوضع، هناك شغل واضع واحد ولعله لا يكون هو المستعمل، والمستعمل لا يكون له التزام، لا يكون له وضع لكي يستكشف. تمام!
يبقى البحث الصغروي أنه هل واقعًا يمكن استكشاف مثل هذا الالتزام؟ من استعمالات للفظ مع القرينة، ولو القرائن وإن كانت متنوعة على كل حال مع القرينة في المعنى، هل يمكن هذا الاستكشاف أن نستكشف ولو من مستعمل أو متكلم واحد، إذا تكرر وتكثر منه استعمال اللفظ في هذا المعنى مع القرينة لأنه له مثل هذا الالتزام، فإنه لا يأتي باللفظ إلا حينما يقصد إفهام ذلك المعنى بنحو بحيث يستكشف منه التزام بإفادة ذلك المعنى باللفظ مجردًا؟ وهذا إشكال صغروي؛ هذا الإشكال هنا أيضًا يمكن تسجيله على لو كان له مثل هذا الالتزام لما عول على القرينة في كل استعمال من هذه الاستعمالات الكثيرة، حيث أنه يعول على القرينة، حينئذ لا يمكن استكشاف هذا الالتزام، نعم لو كان يستعمل اللفظ مجردًا عن القرينة كثيرًا، قد يكون حينئذ يحصل مثل هذا الاستكشاف أن هذا ملتزم بأنه كلما جاء باللفظ من دون قرينة يقصد معناه الحقيقي.
يقصد هذا المعنى، وإذا فهذا هو المعنى الحقيقي عنده، والمعنى الذي التزم بإخطاره باللفظ، وهو معنى الواضع، والمعنى الحقيقي للفظ، أما حينما يستعمل الاستعمالات تكون مع القرينة، وحينئذ مثل هذه الدلالة الاستكشافية محل من أن لكثرة الاستعمالات المجازية أيضًا فإن الاستعمال المجازي كثير، وإن شئتم قلتم أن هناك التزام آخر بناءً على مسلك التعهد يوجد التزامان: التزام بلحاظ المعنى الحقيقي أنه كلما جاء باللفظ مجردًا عن القرينة، وله التزام آخر كما بينا فيما سبق بالقرينة، فهو يريد المعنى الذي تفيده القرينة ولو بالقرينة بسبب القرينة يريد المعنى الذي تفيده القرينة وهذا يريده بنحو مع القرينة لا يريده من اللفظ وحده، وحيث أن هذه الاستعمالات مع القرينة أغلبها ولو حدوثًا وابتداءً، فإذا كيف يمكن أن نستكشف منها أن هنا التزام بأنه باللفظ وحده يريد إفادة ذاك المعنى مع أن الالتزام الثاني أيضًا التزام موجود عند العرف، أنه باللفظ مع القرينة يريد إخطار المعنى الذي تقتضيه القرينة، هذا أيضًا التزامه وهذا التكثر يناسب هذا الالتزام الثاني فكيف نعين الالتزام الأول مهما كثرت؟ هذه الاستعمالات المجازية مهما كثرت كيف نعين؟ إذن فهذا مسلك التعهد وإن كان بناءً عليه أيضًا يمكن تصوير الدلالة التصديقية على وجود التزام عند كل مستعمل، إلا أنه لا يكون بالنحو الذي يتحقق الالتزام الوضعي، بل هذا الالتزام المستكشف التزام أعم من التزام إيجاد العلاقة الوضعية والالتزام الموجود في الاستعمالات المجازية، فإن التزام على مسلك التعهد الاستعمال المجازي أيضًا فيها التزام بإخطار المعنى المجازي مع القرينة من اللفظ، على كل حال فلا يمكن أن نستفيده بناءً على مسلك التعهد أيضًا تفسيرًا معقولاً قابلًا للقبول وركون النفس إليه لحصول الوضع التعيني، أي حصول تعهدات والتزامات بعدد المستعملين من خلال كثرة الاستعمال باللفظ في هذا المعنى مع القرينة في البداية إلى أن بالتدريج يستغني الذهن عن القرينة أو المستعملون عن القرينة.
هذا أيضًا كما قلنا منبه على صحة بطلان هذا المبنى وصحة ذاك المسلك، وقع أن الوضع التعيني خير دليل على ما قيل في أن حقيقة الوضع على ما قلنا واختاره السيد الشهيد من أن حقيقة الوضع عبارة عن إيجاد الاقتران المؤكد بين اللفظ والمعنى، فإن أفضل مصداقه وأبرزه الوضع التعيني بكثرة الاستعمال، هذا تمامًا ينطبق على تلك النظرية وتلك النظرية تستطيع
أن تفسر حصول الوضع بالتعين تفسيرًا جيدًا أجلي من حصوله بالتعيين من قبل واضع معين، لأن التأكد بالعامل الكمي أوضح منه وأكثر شيوعًا وحصولًا في الذهن من العامل الكيفي، الاقتران الأكيد يحصل بالتكرر بشكل أيسر للإنسان عادة على كل حال.
الوضع بالاستعمال
القسم الثالث الذي أضافه الأصوليون: الوضع بالاستعمال؛ باستعمال واحد يحصل هم الاستعمال هم الوضع، هذا جعلوه شقًا ثالثًا؛ بحيث لا يكون فيه كثرة استعمال ولا يكون أيضًا تعيين وحكم من قبل الواضع، بل استعمال واحد يقصد المستعمل فيه حقيقة الاستعمال الذي قلنا أن حقيقة الاستعمال إفناءً أو جعله قنطرة وطريقًا ومرآة لإخطار معناه في ذهن المخاطب، الذي هو عملية تكوينية كما قلنا؛ الدلالة تامة سواء كانت حقيقية أو مجازية، فاللفظ يكون وسيلة وأداة بيد المستعمل في مقام الاستعمال، وآلة لكي يخترق معنى به في ذهن المخاطب.
وهذا حقيقة الاستعمال وهو مرة واحدة يقع هنا، ونريد أن بهذه المرة الواحدة المستعمل هل يريد أن يستعمل لفظ المعنى؟ وهم يريد أن يعطي ويخصص هذا اللفظ لهذا المعنى؟ فيكون هم استعمالاً وهم وضعًا، أو لا يكون محققًا للوضع؟ هل يمكن الجمع بين الأمرين؟ فيكون هناك قسم ثالث ومنشأ ثالث للوضع، وهو إيجاد الوضع وتحقيق الوضع بالاستعمال الواحد. هذا أيضًا لابد من ملاحظته على المسالك المتصورة في حقيقة الوضع، لو فسرنا الوضع بالتفسير المختار أنه إيجاد الاقتران الأكيد فهذا يعقل أن يكون باستعمال واحد كالوضع التعييني، لأنه الوضع التعييني أيضًا قلنا على هذا المسلك ليس بجنبته الاعتبارية والإنشائية يتحقق الواضع، بل بجنبته التكوينية، حيث أن يقرن لا محالة بين اللفظ والمعنى، بس يقرن بينهما مع لحاظ اللفظ والمعنى مستقلان، لأنه بعده لا يستعمل، وإنما يريد يتصور اللفظ ويتصور المعنى ويقول: وضعت هذا لهذا، اللفظ ملحوظ فيه لحاظًا آليًا، وهذه الخصوصية لا تؤثر من حيث أنه على كل حال قرن بين اللفظ والمعنى فحصل الاقتران، فإذا كان هذا الاقتران مؤكدًا فيه خصوصية تجعله مؤكدًا ولا ينسى في ذهن المخاطب وتحقق لا محالة.
تتحقق العلقة الوضعية ويتحقق القرن الأكيد. التأكد قلنا أنه لا يتوقف على التكرر والعامل الكمي، وإن كان أبرز موارده ومصادقه التكرر والعمل الكمي، أيسر مصادقه وأجلاها، لكن لا يتوقف، قد يتحقق من دون تكرر بوجود خصوصيات أخرى مكتنفة بهذه المرة الواحدة تجعل هذا الاقتران لا ينسى، اقتران أكيد شديد في الذهن المخاطرة، وهذا كما يتحقق يعقل تحققه بالوضع التعييني إذا كان محفوفًا بمثل هذه الخصوصيات الكيفية المؤكدة والمشددة لهذا الاقتران في ذهن المخاطب بحيث لا ينساه، كذلك قد يحصل بالاستعمال الواحد وكون اللفظ هناك ملحوظًا بنحو استقلالي وهنا ملحوظ بنحو استعمالي آلي، هذا لا يغير التحقق في ذهن المخاطب الملقن له بنحو مؤكد ولو بمرة واحدة، فيعقل أن يكون هناك اقتران أكيد من استعمال واحد إذا كان هذا الاستعمال بنحو بحيث أوجب هذا التأكد في الاقتران وهذا الشدة في الالتصاق والاستتباع بين اللفظ سماع اللفظ وبين ذلك المعنى في ذهن المخاطب، فيتحقق، تتحقق العلقة الوضعية على مختارنا يكون تصوير القسم الثالث واضحًا.
إنما الكلام أنه على المسلكين الآخرين هل يعقل هذا النحو؟ هل يعقل إيجاد الوضع الذي حقيقته على المسلك الأول عبارة عن إنشاء الأمر الاعتباري، وعلى المسلك الثاني عبارة عن إيجاد الالتزام والتعهد؟ من الواضح أن نفس الاستعمال لا يمكن أن يكون، لا إنشاءً للاعتبار ولا إنشاءً للالتزام والتعهد، فإن الالتزام والتعهد فعل آخر والاستعمال فعل آخر.
الاستعمال الواحد وضعًا، إلا أن نضيف شيئًا آخر، أن يكون هناك شيء خارج حقيقة الاستعمال به مثلاً نستكشف وجود أو وجود وضعه، نعم لو كان هناك قرينة أخرى ولو طولية في أنه بهذا الاستعمال يريد مثلاً الإنشاء أيضًا، إنشاء اللفظ على المعنى أو تنزيل اللفظ منزلة المعنى ولو في طول الإفهام والإخطار، أو يريد الإبراز أنه التزام أنه كلما جاء باللفظ قصد إخضار هذا المعنى، لو فرض وجود ما يدل على ذلك حينئذ يستكشف الوضع بهذا، لكن حينئذ هذا أمر آخر غير الواضع بالاستعمال، صار الاستعمال الواحد كاشفًا.
فلا يكون قسمًا في الواقع في قبال القسم الثاني وهو الوضع التعيني، بل يكون مثل ذاك، ولكن هذاك مثلاً نستكشفه باستعمالات كثيرة وهذا باستعمال، ويكون حينئذ بحاجة إلى عناية، الاستعمال لا يقتضيه، بل يحتاج إلى ما يدل على وجود ذاك الاعتبار النفساني وإبراز ذاك الاعتبار النفساني ولو يكون الاستعمال جزءًا يعني في مقابل استعمالي أيضًا يريد أن يبرز ذاك فيكون جزء المبرز هذا الاستعمال، جزء من المبرز لذاك الاعتبار النفساني أو للالتزام والبناء على أنه لا يأتي للتعهد على أنه لا يأتي باللفظ إلا وهو يقصد إفهام المعنى، أما نفس الاستعمال بلا ضم ذميمة إليها مجرد الاستعمال لا يمكن أن يحقق الواقع، فلا يعقل أن يكون هناك وضع بالاستعمال. ثم هنا يوجد بعض- توجد بعض الاعتراضات الأخرى التي يمكن أن تذكر هنا تأتي إن شاء الله في ورقة.
