دروس مفرغة — النصوص المتاحة
10 نص مكتوب؛ بقية الدروس في هذه الدورة قد تكون صوتية فقط.
عرض روابط القراءة وWord والخلاصة
- الدرس 1 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 3 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 4 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 5 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 6 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 7 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 8 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 9 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 10 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 11 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
متن الدرس 3
الإشكال الثالث على تعريف علم الأصول والجواب عنه بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
انتهينا إلى الإشكال الثالث على التعريف المشهور لعلم الأصول بأنه العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي. حاصل الإشكال الثالث هو النقد ببعض المسائل أو القواعد التي تستفاد من بعض العلوم الأخرى ويحتاج إليها في الاستنباط، فإن هذا التعريف يشمل أيضاً تلك المسائل؛ من قبيل مثلاً ما يؤخذ في علم الأصول عادةً، أو في علم الاستنباط الفقهي عادةً من علوم اللغة في بعض المواد التي قد تقع في ألسنة الأدلة الشرعية، كما إذا ورد مثلاً كلمة الصعيد في آية التيمم أو رواية؛ فإنه هنا تشخيص مدلول كلمة الصعيد وما هو مفاده سعةً وضيقاً، وشموله لكل ما على وجه الأرض أو لبعض أقسامه، يكون لا محالة مما يقع في طريق استنباط الحكم الشرعي سعةً أو ضيقاً، وأن الأمر بالتيمم أو ذاك الحكم الشرعي سوف يكون أوسع إذا كانت كلمة الصعيد أوسع، تشمل كل ما على وجه الأرض مثلاً، وإن كان ضيقاً فيكون الجعل ضيقاً، وهكذا. إذن فتشخيص مادة الصعيد كتشخيص مدلول هيئة الأمر، أمر يقع في طريق استنباط الحكم الشرعي، ولا بد أن تكون مسألة أصولية، مع أنه لا إشكال أن مثل هذه المسائل التي يحتاجها الفقيه في استنباطاته واستدلالاته الفقهية لا تكون مسائل أصولية، فالتعريف غير مانع. وكذلك ما يؤخذ من علم الرجال مثلاً في توثيق الرواة، توثيق القواعد الرجالية الكلية التي بها يوثق كل من نقل عنه أحد ثلاثة مثلاً، مثل هذه التوثيقات الخاصة أو العامة أيضاً تقع لا محالة في طريق الاستنباط الشرعي وتمهد للاستنباط الشرعي، بمعنى أن القياس الذي يشكله الفقيه بالاستدلال والاستنباط الشرعي على الجعل الكلي يحتاج لا محالة إلى إثبات أن هذا الراوي يكون ثقة، فإثبات وثاقة الراوي أيضاً يقع في طريق الاستنباط، فلا بد أن تدخل المسائل الرجالية كلها في علم الأصول؛ لأنها تمهد وتقع في قياس الاستنباط، تمهد لاستنباط الحكم الشرعي. هذا النقد الثالث أو الإشكال الثالث، هذا الإشكال أجاب عليه المحققون بأجوبة أخرى، أجاب عليه المحقق النائيني قدس سره بأخذ قيد الكبروية، أن المسألة الأصولية هي تلك القاعدة التي تقع في قياس الاستنباط وتمهد لاستنباط الحكم الشرعي بنحو تقع كبرى القياس لا صغرى القياس، وإثبات وثاقة الراوي
أو إثبات مدلول لفظين، هذا يقع صغرى القياس، يحتاج إلى كبرى أن كل خبر ثقة حجة، حينئذ كل حجية خبر كل ثقة تلك مسألة أصولية لأنها كبرى القياس. كون هذا الراوي وهذا المخبر ثقة هذا صغرى القياس. فإذا أخذنا قيد الكبروية خرج لا محالة خرجت المسائل الرجالية واللغوية عن التعريف، فالقاعدة الممهدة نريد بها أو نقيدها بالممهدة بنحو تكون كبرى في القياس، تمهيد الكبروي لا مطلق التمهيد الأعم من كونه كبرى أو صغرى. طبعاً هذا الجواب واضح أنه سوف يؤدي إلى خروج كثير من المسائل الأصولية التي لا تحقق القياس كما في أكثر مباحث الألفاظ من علم الأصول؛ بحث الدلالات مثلاً، دلالة الأمر وظهور الأمر في الوجوب، أدوات العموم، الجملة الشرطية، الجمل الدالة على المفهوم، هذه الأمور، بل وكذلك الاستلزامات العقلية، مبحث اجتماع الأمر والنهي ونحو ذلك، هذه كلها تقع صغرى القياس بحسب الحقيقة لأنها تثبت ما هو الظهور، فيكون حينئذ حاله حال إثبات ظهور كلمة الصعيد. تقع صغرى لكبرى، وكل ظهور حجة، لكبرى حجة الظهور مثلاً، أو لكبرى الأخرى كما في مباحث الاستلزامات العقلية، فسوف تخرج هذه المباحث، لابد أن تكون خارجة عن الأصول مع أنها لا إشكال في أنها من صميم علم الأصول، وهذا الجواب لا يتم. جواب أيضاً ذكره بعض الأعلام من مدرسة الميرزا بأنه الشرط في القاعدة الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي، الشرط في كونها أصولية أن تكون غير محتاجة إلى غير صغراها إلى كبرى أصولية أخرى، أي وحدها تكون كافية لاستنباط الحكم الشرعي بضم صغراها إليها ولا تحتاج إلى ضم كبرى أصولية أخرى، وكأنه أخذ قيد الكبروية كالمرزا وأضاف هذه الخصوصية، وحينئذ النقد بمثل مسائل الدلالات اللفظية حاول أن يجيب عنها بأجوبة أخرى من قبيل أن مثلاً كبرى حجية الظهور باعتبارها من الكبريات الواضحة المسلمة، فلا يكون فيها بحوث ونقاشات في أصل حجية الظهور، فلا تكون مثل هذه الكبرى محتاجاً إليها في قياس الاستنباط ومحل بحث كبرى في القياس الذي فيه إشكال وبحث ونقاش بين العلماء، فبهذا أدخل المسائل المربوطة بدلالات الألفاظ، ونقود أخرى أوردها وحاول أن يجيب عليها ببعض الأجوبة التي لا تكون تامة على ما يظهر من مراجعة كلماته ومراجعة الكلمات التي ذكرناها في التقريرات التي لا داعي
إلى ذكرها يتضح بمراجعتها هنا، هذا الجواب أيضاً واضح أنه لا يبرز نكتة فنية لكون المسألة القاعدة أصولية أو غير أصولية، مضافاً إلى أنها غير تامة أيضاً في نفسها؛ باعتبار أنه لو أريد من أنها لا تحتاج إلى ضم كبرى أخرى أنها لا تحتاج في تمام الموارد ودائماً تكون مستغنية، فهذا لا يتم حتى في المسائل الأصولية، جملة من المسائل الأصولية قد تحتاج إلى ضم كبرى أخرى، فمثلاً الدلالات اللفظية، كبرى الدلالات اللفظية تحتاج إلى ضم في كثير من الموارد إلى ضم كبرى حجية الخبر أيضاً، كما لو كان الدليل اللفظي وارداً في سند ظني، فإن تشخيص الدلالات للأمر مثلاً أو النهي أو للعموم أو للمفهوم لابد أن يضم إليها كون هذا الأمر والنهي قد وردا في لسان خبر ثقة مثلاً عن المعصوم، وخبر الثقة يكون حجة، فتحتاج لا محالة إلى ضم كبرى حجية خبر الثقة. وإذا أريد أن المسألة إنما تكون أصولية فيما إذا كانت لا تحتاج إلى ضم كبرى أخرى ولو في مورد واحد في الجملة في استدلال فقهي واحد، لا في تمام الموارد والاستدلالات، وهذا قد يتفق أيضاً حينئذٍ في ظهور كلمة الصعيد، أنه إذا كان قد ورد في لسان دليل قطعي السند، كما إذا ورد في آيتين، وكانت سائر الجهات قطعية، لا يحتاج إلى ضم كبرى الحجية من جانب آخر، فقد نتوقف على تحديد مدلول كلمة الصعيد وظهور كلمة الصعيد؛ فتكون مسألة أصولية. مضافاً إلى أن الأجوبة التي ذكرها عن النقود التي أوردها وحاول أن يجيب عليها، تلك الأجوبة كلها لا يمكن المساعدة عليها كما يتضح بمراجعتها. والصحيح في حل هذا الإشكال الثالث، وأن هذا الإشكال في الواقع يشتمل على نقدين؛ النقد بما يؤخذ من علم اللغة في تحديد مدلول بعض المواد التي قد يحتاجها الفقيه في الاستنباط الفقهي كمادة كلمة الصعيد أو أي مادة أخرى وأي لفظة أخرى تقع في لسان الأدلة الشرعية في الأبواب الفقهية. هذا النقد يقال أن هذا أيضاً يمهد، تشخيص المدلول وتحديد المدلول سواء أصله أو إطلاقه وضيقه، سعته وضيقه يكون دخيلاً في استنباط الحكم الشرعي والجعل الشرعي. هذا النقد جوابه يتضح مما بيناه بالأمس من أنه يشترط في القاعدة الأصولية أن تكون لا بشرط من حيث نوع الجاعل والحق ومن
نقد القواعد اللغوية والرجالية من حيث الموضوع والشرط حيث نوع متعلقات الجاعل أو موضوع الجعل والحق الذي هو أعم من الموضوع بالمعنى الدقيق والمتعلق، وما يكون مرتبطاً بتشخيص مدلول كلمة ومادة لغوية معينة يكون لا محالة خاصاً بخصوص ذات تلك المادة؛
فتحديد مثلاً مدلول كلمة الصعيد وإن كان يحتاج إليها الفقيه لو ورد استعمال كلمة الصعيد في آية أو رواية، لكن سوف تكون مثل هذه مسألة في طريق استنباط حكم شرعي وجعل شرعي مربوط بكلمة الصعيد فقط، بخصوص هذا الموضوع؛ ففي غير موضوع الصعيد بباب وجوب التيمم أو السجود على الصعيد لا يمكن الاستفادة من مثل هذه المسألة فتكون مسألة بحسب طبيعتها مشروطة ومضيقة ومقيدة من حيث الموضوع بخصوص الجعل الشرعي الذي يكون مربوطاً بهذا الموضوع لا بكل موضوع. وقد قلنا بالأمس أنه يشترط في ميزان المسألة الأصولية أن تكون المسألة لا بشرط ومطلقة من ناحية الموضوع أيضاً، فإن علم الأصول يبحث عن الأدلة المشتركة والقواعد الاستدلالية المشتركة في الفقه التي لا تكون مخصوصة لا بنوع جعل معين، جعل مخصوص، ولا بموضوع الجعل المخصوص، موضوع مخصوص للجعل؛ فإن هذا أيضاً تقييد وتضييق لا محالة يناسب حينئذ أن يكون البحث عنها في خصوص الباب الفقهي المربوط بذاك الموضوع؛ ففي غير باب الصعيد مثلاً لا يمكن أن يستفاد من هذا المدلول ولا تكون قاعدة سيالة ولا يكون عنصراً ودليلاً مشتركاً في الفقه بالمعنى الذي أردناه للاشتراك. فإننا قلنا أن مناسبة انتخاب هذه المسائل قبل علم الفقه وجعلها مقدمة للفقه أو علماً برأسه بعنوان علم أصول الفقه إنما كان على أساس هذه النكتة، وهذه النكتة لا محالة نكتة موضوعية ومناسبة تامة مفقودة في مثل هذه المسائل. ومن هنا الفقهاء ما كان مشتركاً وسيالا من ناحية نوع الجاعل ومن ناحية موضوع الجاعل جعلوها في مقدمة علم الفقه ثم صارت مسائل علم مستقل سمي بأصول الفقه، وما يكون مختصاً بجعل معين أو بموضوع جعل معين لا إطلاق وسعة له من هذه الناحية يبحث في ذاك الباب الفقهي؛ قد تكون مثلاً من المقدمات أو من المباني التي يستفيد منها الفقيه في ذاك الباب خاصة، فلا تكون مسألة
أصولية. النقد الثاني الذي يشتمل عليه هذا الإشكال الثالث وهو النقد بمسائل علم الرجال، مسائل علم الرجال. هذا الجواب لا يفيد في إخراجها عن الأصولية؛ بأن وثاقة الراوي سواء ثبتت بشهادة النجاشي أو الشيخ أو بقاعدة رجالية مثلاً، وثاقة الاستنباط الفقهي ليست مخصوصة بجعل معين أو موضوع جعل معين، من هذه الناحية مطلقة؛ هذا الراوي الثقة يمكن أن ينقل رواية في باب وجوب الصوم، قد ينقل رواية في باب وجوب الصلاة، قد ينقل رواية في موضوع الصعيد، قد ينقل رواية في موضوع حكم آخر، فهو لا بشرط من هذه الناحية وسيال في تمام الأبواب الفقهية جعلًا وموضوعاً؛ فلا يندفع هذا النقد حينئذ أن قواعد الرجال أو وثاقة الرواة التي يحتاجها الفقيه في قياس الاستنباط لماذا عن علم الأصول؟ من أجل دفع هذا النقد لابد أيضاً من الالتفات إلى نكتة أخرى ومناسبة أخرى في التعريف تكون حينئذ هذه المناسبة هي الوجه في خروج مثل هذه القواعد الرجالية أو المسائل الرجالية. حاصل هذه النكتة هي أنه في علم الأصول تبحث عن تلك القواعد والمسائل التي تكون دليلاً على الجاعل، أي يبحث عن دليلية الأدلة، كما قلنا علم الأصول علم الأدلة المشتركة في الفقه، فكل بحث يرجع إلى دليلية دليل على الجعل الشرعي، هذه قاعدة أصولية، وكل بحث لا يرجع إلى دليلية دليل على الحكم الشرعي، وإنما يرجع إلى إثبات صغرى الدليل لا نفس الدليلية وكبرى الدليلية، هذه خارجة عن المقصود، تدخل في علم آخر يكون أسبق من علم الأصول. وإثبات وثاقة الراوي بحسب الحقيقة نصاً بشهادة خاصة وبقاعدة عامة في الرجال يثبت صغرى حجية خبر الثقة، أن هذا الخبر خبر ثقة، كنفس الخبر في علم الحديث مثلاً في المجاميع الحديثية؛ أن هنا يوجد خبر أو لا، وهذا الخبر من راوي ثقة أو لا؛ إثبات وثاقة الراوي كإثبات أصل الحديث، صدور الحديث من هذا الراوي يحقق المسألة الرجالية والمسألة الحديثية، كلتاهما تنقحان وتحققان صغرى لكبرى دليلية أخبار الثقة. ويكون بحسب الحقيقة البحث عن نفس الوثاقة وعن نفس وجود الحديث وعدم وجود الحديث والخبر لا تكون بحثاً عن كبرى الدليلية، فإذا لم تكن بحثاً، علم الأصول هو العلم الذي يبحث عن القواعد أي الأدلة على الفقه الشرعي، أي يبحث عن دليليتها، فتكون خارجة بهذه
النكتة. حينئذ هنا قد يرد نقض، يقال: إذا كان الأمر هكذا فكما تخرج المسائل الحديثية والرجالية لأنها هي تنقح صغرى لكبرى حجية الخبر، كذلك لا بد من إخراج أيضاً المباحث اللفظية، مباحث الألفاظ حتى ندعو إذا كانت في دلالات سيالة مشتركة في الفقه كدلالة الأمر على الوجوب ودلالة الجملة الشرطية على المفهوم، وهكذا، هذه أيضاً لا بد أن تكون خارجة عن مسائل الأصول؛ لأن هذه أيضاً لا تنقح إلا صغرى الظهور، صغرى أن هذا ظهور، محتاج إلى كبرى، وكل ظهور حجة ودليل على الحكم الشرعي؛ فدلالة الأمر على الوجوب أو سائر الدلالات اللفظية في مباحث الألفاظ التي يبحثها الأصولي كلها مسائل تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي، لكن بنحو بحيث تلقح لنا صغرى للدليل. وأما الدليل فهو حجة الظهور، كبرى الدليل والدليلية حجة الظاهرات، وهذه تحقق وتنقح صغراها أن هذا هو الظهور، الأمر ظاهر في الوجوب، وكل ظهور حجة دليل، كما نقول: هذا الخبر خبر ثقة، وكل خبر ثقة حجة، فما يثبت لنا أن هذا ظهور حاله حال ما يثبت لك أن هذا ثقة، أو أن هنا يوجد حديث أو خبر من ثقة، إذن فكلتاهما على حد واحد من هذه الناحية، فينبغي أن تكون المسائل المباحث المربوطة بمباحث الألفاظ كلها خارجة عن التعريف مع أنها داخلة في التعريف، نصف الأصول مباحث الألفاظ؛ حتى مباحث الاستلزامات أيضاً بحسب الحقيقة تنقح صغرى لكبرى تشخيص الظهور أو حجية الظهور كما أشرنا إليه من الأمس. مثلاً: مبحث إمكان الاجتماع، جواز الاجتماع ينقح الإطلاق في دليل العام، امتناع الاجتماع تضييق وتقييد في دليل العام، وسائر المباحث والاستلزامات أيضاً كذلك. إذن فلا بد أن تخرج مباحث الألفاظ برمتها بحكم هذا القيد وهذه الخصوصية التي أخذناها في التعريف عن مسائل علم الأصول. فحاصل الإشكال أنه أي فرق بين المسائل الرجالية التي تنقح لنا وثاقة الراوي، التي تكون صغرى لكبرى دليلية خبر الثقة، وبين مباحث الألفاظ والمسائل اللفظية التي يبحثها الأصولي في نصف علم الأصول، والتي هي أيضاً تنقح لنا صغرى الظهور للأمر أو الناهي أو العموم أو المفهوم
الفرق بين المباحث الظهورية ومسائل علم الرجال الجملة الشرطية ونحو ذلك التي تقع أيضاً صغرى لكبرى حجية الظهور التي هي دليلية الظهور.
هذا الإشكال جوابه جواب ذوقي سليقي، وهذه النكتة، هذه النكات الذوقية والسليقية أيضاً تكون ملحوظة في تعاريف العلوم وفي تدوين العلوم. حاصل جوابه أنه نحن يوجد فرق بين المباحث ظهورات العامة الكلية المطلقة التي لا بشرط كما قلنا من حيث الموضوع والحق في المسائل الشرعية والفقهية وبين مسألة وثاقة الراوي أو وجود خبر لهذا الراوي والثقة مسائل علم الحديث أو الرجال؛ من حيث أن الظهور بنفسه دليل على الحكم الشرعي، بمعنى أننا حينما نقول أن علم الأصول يبحث عن كبرى الأدلة والدليليات، نقصد بالدليلية العقلية والشرعية واللفظية، كل ما يكون دليلاً بحسب المتفاهم العرفي والاصطلاح عند العلماء، والدليلية على أقسام؛ دليلية عقلية هي المنجزات العقلية، ودليلية شرعية ما يجعله الشارع دليلاً، ودليلية لفظية وهي الدلالات اللفظية والظهورات لها دليلية، التي هي عبارة عن نفس الدلالة اللفظية والظهور، فإن الظهور بنفسه، ولهذا نقول ظهور؛ أي يظهر شيء من خلال هذا، وينكشف وهو انكشاف، ينكشف شيء فهناك كشف، هذا الكشف وحده لا يكفي، لكنه على كل حال يصطلح عليه بالدليل. في اصطلاح الأدلة هذا دليله، وهذا يبحث في أن هذا الدليل يكفي أو يحتاج بالدقة إلى ضم ضميمة كما هو كذلك، إذا لم يكن قطعياً لا يكفي، الواضحة مثلاً أو غير الواضحة ولو في بعض الموارد التي فيها بحث في بعض قواعدها، قواعد الترجيح والتقديم ونحو ذلك. الظهورات هي بنفسها أدلة وكواشف، فحينما يقال علم الأصول هو علم بالأدلة على الجعل الشرعي، قواعد الممهدة للاستنباط، والمراد بالاستنباط استدلال على الجعل الشرعي الكلي، هنا نريد ما يكون دليلاً بأحد أنحاء الدليلية، فيدخل المسائل الظهورية التي ترتبط بدلالات لفظية سيالة؛ لأن المهم فيها إثبات أصل الدلالة، وبهذا تتم الدلالة باعتبار أنها دلالة وكاشفية مفهومة عرفاً، ولكن لابد من إثبات الشرع أيضاً أمضاها يقبلها وهذا هو البحث عن كبرى حجية الظهور مثلاً، التي ادعي أنها مسلمة وواضحة، ولعل باعتبار وضوحها وتسالمها أيضاً أصبحت الدليلة اللفظية دليلية بالمنظور العرفي والاصطلاحي. إذن فكل ما يرتبط بحسب الحقيقة بتشخيص بإحراز الدلالة اللفظية، تشخيص الظهورات في الأوامر والنواهي والجمل الشرطية وحتى في الاستلزامات العقلية، فإن هناك أيضاً بحسب الحقيقة يبحث عن المداليل اللازمة
عقلاً باعتبار براهين الاستحالة والإنكار، المداليل الالتزامية التي تكون بضم تلك النكات البرهانية تتحقق دلالة التزامية. فكل بحث يكون مفاده كل مسألة تكون نتيجتها إثبات دليلية دليل ولو الدليلية الناقصة، الدليلية التكوينية اللفظية الدليلية اللفظية لا كبرى الدليلية الشرعية، وكل مسألة ليس فيها بحث عن جهة الدليلية، وكبرى الدليلية، لا الدليلية الشرعية والعقلية للتنجيز والتعذير العقلي مثلاً أو الشرعي، ولا الدليلية اللفظية التي هي دليلية عرفاً واصطلاحاً عند أهل الفن أيضاً. وثاقة الراوي كون هذا الراوي ثقة، هذا لا يجعله دليلاً على الحكم الشرعي، كونه ثقة أو غير ثقة حالة تكوينية في شخص بحسب الحقيقة بنفسها، هذه ليست دليلاً على الحكم الشرعي، بخلاف الظهورات، ففرق بين مباحث الألفاظ ومثل هذه المسائل؛ صحيح بلحاظ كبرى الحجية والمنجزية والمعذرية، كلتا المسألتين تنقحان الصغرى لكبرى الحجية والمنجزية، لكن إحدى الصغريين في نفسها أيضاً بحث عن الدليلية، والصورة الأخرى البحث ليس فيها عن الدليلية؛ حينما نبحث أن الأوامر تدل على الوجوب أو لا، أي تدل على الوجوب، هذا دليل، بحث بنفسه عن الدليلية مع قطع النظر عن كبرى حجة الظهور المنجزية والمعذرية، ولهذا نقول تدل على الوجوب، لكن حينما نقول محمد بن مسلم ثقة، هذا ليس معناه أنه يدل على حكم شرعي، هذا بحث عن صفة شخص من الأشخاص، فذاك البحث يناسب أن يكون ضمن البحث عن الأدلة إذا كان البحث عن الدليلية، وهذا البحث لا يناسب أن يكون ضمن المسائل التي تبحث عن الأدلة والدليلية. هذا هو الجواب الذوقي أيضاً؛ إذن فيكون ميزان المسألة الأصولية والضابطة في كون المسألة أصولية هو هذا، أن تكون المسألة تقع في إثبات الحكم الشرعي أي جعل شرعي، تمهد لاستنباط الحكم الشرعي، القواعد التي تمهد لاستنباط الحكم الشرعي، نريد بالاستنباط الاستدلال عن الحكم الشرعي في الاستدلال الفقهي، ونريد بالقواعد ما يكون مشتركاً لا بشرط من حيث جعل معين، سنخ الجعل أو خصوصية ذاك الجعل أو موضوعي باب وجعل معين في الفقه. نريد بالقواعد الاشتراك، ونريد بالاستنباط الاستدلال على الجعل، ونريد بحكم الشرعي الجعل الشرعي لا التطبيق والمجعول الفعلي في المصداق في المورد الخارجي.
الميزان النهائي للمسألة الأصولية وبهذه التفسيرات لمقاطع هذا التعريف يكون هذا التعريف حينئذ تاماً إذا فسر بهذا التفسير، يعني فسرت القواعد المشتركة ما يستدل به في الاستدلال الفقهي لإثبات جعل، الذي هو الحكم الشرعي، والبحث في المسألة الأصولية عن دليلية تلك القواعد بحسبها، فتبقى المسائل الأصولية داخلة، وكل النقود التي نُقض بها في الإشكالين الثاني والثالث على التعريف بما يكون خارجاً عن مسائل علم الأصول هذه النقود أيضاً مندفعة.
وبهذا عُرف ميزان المسألة الأصولية، أن يكون البحث فيها عن دليلية نوع من أنحاء الدليلية؛ إما الدليلية اللفظية أو الدليلية الشرعية أو الدليلية العقلية، هذا هو الميزان في كون المسألة أصولية، وتمام مباحث علم الأصول باستثناء المقدمات التي أشار الأصوليون إلى أنها بحوث تمهيدية قبل مسائل أصل علم الأصول، تمام تلك المسائل التي تسمى بمباحث الألفاظ والمباحث العقلية، هذا الميزان يكون تاماً في هذا بحسب الحقيقة، وهذا هو المناسب مع الذوق، فإن مقتضى الذوق ومقتضى السليقة هو هذا أن الفقهاء وجدوا من خلال استدلالاتهم واستنباطاتهم الفقهية أن هناك مسائل يكثر الاحتياج إليها في كل باب باب، في كل مسألة مسألة، وفي كل مسألة يبحثونها مستأنفة ومكررة، هذا أمر غير صحيح، فبالتدريج أفرزوها وبحثوها مرة واحدة ثم عولوا عليها وجعلوها في مقدمة علم الفقه ثم فصلت وجعلت علماً مستقلاً، وهو صار ما يسمى بعلم الأصول بحسب الحقيقة، وهذا هو مقتضى الذوق والسليقة أيضاً. فتكون المسألة الأصولية عبارة عما يبحث فيها عن الدليلية المشتركة في الفقه، طبعاً قد يكون هناك دليليات أوسع من الفقه، هذا أيضاً لا بد من استبعاده عن علم الأصول كما في البحث عن أصل مثلاً عن قواعد علم ما يحتاجه الإنسان في كل استدلال، شرائط القياس المنتج مثلاً، إلا أن هذا باعتباره أوسع من علم الفقه ولا اختصاص له بعلم الفقه لا يكون أيضاً داخلاً في مسائل الأصول بل تكون خارجة عن مسائل الأصول. وبهذا يُعرف أن الأصول علم يبحث فيه عن هذه الدليليات المشتركة المحتاج إليها في علم الفقه، وهي يمكن تقسيمها أيضاً إلى تصنيفها إلى أقسام وأصناف: دليلية لفظية وهي مباحث الألفاظ، ودليلية عقلية، ودليلية شرعية، ثم تقسيم الدليلية العقلية إلى بعض الأقسام، أيضاً هذا أمر واضح وظاهر بمراجعة تقسيمات مسائل أبواب علم الأصول وبمراجعة التقريرات. بهذا ينتهي البحث عن تعريف علم الأصول ويبقى بحث نبحثه مختصراً في موضوع علم الأصول ثم ننتقل إلى المسائل الأصولية إن شاء الله تعالى.
