دروس مفرغة — النصوص المتاحة
10 نص مكتوب؛ بقية الدروس في هذه الدورة قد تكون صوتية فقط.
عرض روابط القراءة وWord والخلاصة
- الدرس 1 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 3 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 4 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 5 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 6 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 7 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 8 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 9 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 10 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 11 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
متن الدرس 4
إثبات لزوم الموضوع لكل علم
نبينا الطاهرين (عليهم السلام). قد ورد هذا الكلام في كلمات المسؤولين ووقع موقع البحث والنقد والإشكال والاستدلال؛ إذ استدلوا على أصل أنه لابد لكل علم من موضوع. أضاف الأصوليون بعض الاستدلالات لإثبات هذه النكتة، أنه لا بد أن يكون لكل علم موضوع. استدل صاحب الكفاية على ذلك بقاعدة: "الواحد لا يصدر إلا من واحد"؛ بدعوى أن كل علم يترتب على مسائله غرض واحد، مثلاً: علم النحو يترتب عليه غرض الصيانة عن الخطأ، علم المنطق يترتب عليه غرض الصيانة عن الخطأ في الفكر، وهكذا في كل علم يوجد غرض نفساني ثبوتي يترتب على مسائل ذاك العلم مع قطع النظر عن الأغراض التدوينية التي قد تختلف من مدوّن إلى مدوّن. هذه الأغراض نفس الأمرية التي تترتب على نفس المسائل في كل علم، يوجد له غرض معين وأثر خاص. هذا الأثر الواحد يكشف عن وجود مؤثر واحد، فبقانون "الواحد لا يصدر إلا من واحد" نستكشف مثلاً وجود جامع وحداني بين مسائل ذلك العلم المتعددة، تلك المسائل بذاك الأمر الجامع الوحداني تؤثر في إيجاد هذا الغرض الوحداني الواحد وإلا سوف يلزم مثلاً نشوء الواحد من الكثير، فلولا وجود ذاك الجامع الوحداني بين تلك المسائل لما أمكن أن يكون هناك غرض وحداني أو غرض واحد بالنوع يصدر ويتحقق ويترتب على تلك المسائل. وبهذا نستكشف وجود ذاك الجامع الوحداني بين موضوعات المسائل، وذاك هو الموضوع الواحد لكل علم، وبهذا نستكشف من وحدة الغرض وجود موضوع واحد، وإن كنا قد لا نشخص ذاك الجامع ما هو، لكن بهذا البرهان نثبت ضرورة وجوده ولزوم وجود ذلك الجامع الذي يكون مثلاً جامعاً بين موضوعات المسائل ومتحداً مع المسائل في الخارج. ومن هنا، بهذا البرهان أيضاً اعتقد صاحب الكفاية بأن لعلم الأصول لابد أن يكون موضوع وحداني بين موضوعات مسائله، سواء شخصناه تفصيلاً أو لم نشخصه بل نشير إليه بهذه الإشارة البرهانية. هكذا استدل أيضاً لإثبات أن لكل علم لا بد أن يكون له موضوع واحد، بما فيه علم الأصول، وأيضاً استدل لذلك بأن تمايز العلوم بتمايز موضوعاتها، فإذا كان الأمر كذلك فلا بد من افتراض وجود موضوع واحد جامع بين موضوعات المسائل، وإلا يلزم تداخل العلوم واشتراك العلوم لا محالة.
نقد الاستدلال بقاعدة الواحد
هذه استدلالات يستدل بها على إثبات أصل لزوم أن يكون لكل علم موضوع واحد. ثم بحثوا في معنى الغرض، وفي معنى ما ذكره الحكماء من أن هذا الموضوع الواحد لكل علم لابد أن يكون مسائل العلم يبحث فيها عن العوارض الذاتية له، وأنه متى يكون العرض ذاتياً وماذا يراد بالعرض الذاتي، ومتى يكون غريباً وماذا يراد بالعرض الغريب. هنا استشهدوا بكلمات الحكماء في مقدمة الحكمة والفلسفة، ثم نقضوا أيضاً بعد ذلك على أن هذا لا ينطبق في كثير من العلوم؛ حيث لا تكون محمولات مسائله عوارض ذاتية لموضوعاتها، بل قد لا تكون عوارض فضلاً من أن تكون ذاتية، خصوصاً في مثل علم الفقه ونحوه. هذه أبحاث جاءت ودخلت في مقدمة علم الأصول من تلك الكلمة المعروفة في علم الحكمة أن "موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية". نحن لا نريد أن ندخل في شرح تفاصيل هذه الكلمات، وإنما نقتصر -طبعاً شرحها مستوعباً ومستدلاً ومستشهداً بكلمات الحكماء موجود في التقريرات يمكن للأعزاء أن يراجعوا التقريرات تفصيلاً- هنا نقتصر على عدة تعليقات على هذا الكلام، ونترك التفصيل إلى التقرير، ثم ننتقل إلى أصل موضوع علم الأصول أو ما ينبغي أن يكون موضوعاً لعلم الأصول؛ باعتبار أن هذا هو المهم والمفيد لنا في مقدمة علم الأصول.
توجد عدة نقاط هنا:
النقطة الأولى: إن هذا النحو من الاستدلالات التي دخلت في علم الأصول، من قبيل هذا الاستدلال الذي استدل به صاحب الكفاية من إثبات وجود موضوع وحداني للعلم باستكشاف ذلك بوحدة الغرض الذي يترتب مثلاً على مسائل كل علم، بحيث لابد من الاعتقاد بوجود ذاك الجامع الوحداني فيكون هو الموضوع الواحد للعلم وإن كنا لا نشخصه، لا نعرفه، قد لا نميزه، هذا النهج من الاستدلال بقاعدة الواحد أساساً يكون خطأ في مثل علم الفقه والفلسفة والأصول ونحو ذلك؛ باعتبار أن هذه القاعدة "قاعدة الواحد لا يصدر إلا من واحد" بنفسها من القواعد الفلسفية التي يبحث فيها
أو يستدل عليها في علم الفلسفة ببحث العلة والمعلول. هناك بحث في أن المراد بالواحد هناك في هذه القاعدة الواحد الشخصي الحقيقي أو الواحد ولو بالنوع. أصل القاعدة مربوطة بالواحد الشخصي، لكن قد عُمّم وعممه بعضهم إلى الواحد النوعي. سواء صح هذا التعميم أو لم يصح، تطبيق هذا النحو من القواعد الفلسفية الحقيقية على مسائل العلوم كعلم الفقه والأصول ونحو ذلك، هذا التطبيق تطبيق في غير محله؛ فإن المراد منه أن الواحد لا يصدر إلا من واحد، مراد بهذه القاعدة عندهم هناك بيان خصوصية ترتبط بباب العلة الحقيقية ومعلولها الحقيقي، أي ما يرتبط بواقع العلة الفاعلة المحققة للشيء. أن مسألة الأغراض التي تترتب على المسائل في كل علم، ليست نسبة تلك المسائل وذاك العلم إلى ذلك الغرض الذي يتحقق بتلك المسائل، نسبة العلة الفاعلة الحقيقية، ليس بابها باب العلة الحقيقية. الغرض المترتب على المسائل في كل علم -حتى الغرض الذاتي، لا الغرض الذي يكون للمدوّن- الغرض المترتب على تعلم تلك المسائل والمتناسب معها، أيضاً ليست تلك المسائل علة حقيقية لها، علة بمعنى العلة الموجدة والفاعلة العينية الحقيقية، ليس هكذا. فلا ينبغي الاستفادة من القواعد المذكورة في بحث العلة والمعلول الحقيقيين في علم الحكمة في مثل هذه الموارد، وهذا خلط منهجي يتحقق كثيراً في الأبحاث والاستدلالات الفقهية أو الأصولية نتيجة تأثر بعض الفقهاء أو العلماء في الفقه والأصول بدراسات لهم حكمية عقلية فلسفية؛ درسوا هناك قاعدة أو تعلموا أصلاً حينئذ طبقوه في غير محله الدقيق من دون التفات إلى الاختلاف المنهجي الذي لا بد أن يكون ملحوظاً عندهم في مقام الاستدلال. إذن فهذا النحو من الاستدلال هنا غير تام، وأمثاله أيضاً حينما يأتي إلى علم الفقه والاستدلالات على ما قد نشير إليه في نفس الأبحاث الأصولية التي سوف تأتي، أيضاً في غير محله. وقع مثل هذا النحو من الخلط المنهجي لجملة من أعلام علم الأصول في جملة من المسائل التي سوف تأتي التي هي من نفس مسائل علم الأصول؛ في حقيقة الحكم، في الجمع بين الأحكام الظاهرية والواقعية، وهكذا في قضايا عديدة، هناك الكثير من الإشكالات في مقام حل هذه الإشكالات التي يُضاف أو كثيراً ما يكون تأثراً بمثل هذه القواعد الفلسفية وتطبيق
لها في هذا المجال، مع أنه لا مجال لها في فهم موضوع الحكم ونفس الحكم ونسبة الموضوع إلى الحكم بأنه علة للحكم وتطبيق قوانين العلية على موضوع الحكم، مما يؤدي إلى مثل هذه الاستنتاجات التي تكون أجنبية عن روح ومنهج البحث الفقهي والبحث الأصولي، على ما سوف يأتي في محله. فمن ها هنا، بقانون "الواحد لا يصدر إلا من واحد"، بهذا القانون الفلسفي المربوط بالعلة الحقيقية وهو الله سبحانه وتعالى وكيفية نشوء الخلق منه المبحوث عنه في الفلسفة، هذا أمر في غير محله؛ لأن هذه المسائل العلمية ليست عللاً فاعلة وحقيقية لتلك الأغراض لو سُلّم وجود غرض وحداني يترتب على كل علم. هذا ما يرتبط بهذه النقطة.
الأمر الثاني: مربوط بما ذكر من أن تمايز العلوم بتمايز موضوعاتها، ولا بد أن يكون لكل علم موضوع وحداني وإلا لزم تداخل العلوم واشتراك العلوم. هذا أيضاً في الواقع ليس برهاناً أو استدلالاً بقدر ما هو ادعاء، لكن ادعاء قابل للقبول وجداناً، بمعنى أنه هذا الكلام وجدانياً صحيح؛ لأنه لابد لكل علم، إنما جُمعت هذه المسائل تحته باعتبار نكتة ووجود محور وحيثية مشتركة بين تلك المسائل، هذه الحيثية المشتركة هي التي جعلت العلماء يجمعون تلك المسائل في باب واحد وفي فصل سموه باسم ذاك العلم، بينما في علم آخر جمعوا شيئاً آخر. وجود محور أمر وحداني محوري في كل علم يكون هو مدار البحث وموضوع البحث في كل مسائل ذاك العلم، هذا أمر يمكن إحساسه بالوجدان بلا حاجة إلى إقامة برهان عليه، إلا أنه لابد من الالتفات إلى أن هذا المحور الواحد الذي هو أو الحيثية الواحدة التي جعلت المتعرضين لمسائل كل علم يجمعون هذه المسائل تحت ذاك العنوان، هذه الحيثية المشتركة في تمام مسائل علم واحد التي هي ميزة تجميع هذه المسائل في المرتبة السابقة هنا عن غيرها من العلوم الأخرى، هذه الخصوصية لا بد أن لا يُفهم منها وجود عنوان واحد منطبق على موضوعات مسائل كل علم بحسب تدوينه العلمي، فإنه ربما حينما نلاحظ المسائل المدوّنة والمنظمة من قبل العلماء في كل علم
حقيقة الموضوع في العلوم المختلفة
نجد أن موضوعات تلك المسائل لا يوجد جامع بينها بحسب تدوينها، بل نجد هذا الأمر الوحداني الجامع في طرف محمولاتها، أو في طرف الغرض المترتب عليها. فبحسب الحقيقة هناك وحدة موضوعية ومحورية بين هذه المسائل التي جعلت هذه المسائل تجمع هنا، لكن لا يشترط أن يكون في مقام تدوين مسائل العلم وتبويب تلك المسائل والأبحاث ذاك الأمر المحوري الواحد يجعل بحسب التدوين أيضاً موضوعاً، قد يقع محمولاً، قد يقع غرضاً، وقد يقع موضوعاً. فمثلاً في علم من قبيل العلوم العربية، علم النحو مثلاً، نجد أن موضوع علم النحو -هذا الأمر الذي يبحث عنه مسائل علم النحو- هو الكلمة والكلام من حيث كيفية إعرابها وحركاتها، أو في علم الصرف من حيث بنائها وتركيبها، فكل أبحاث علم النحو تدور مدار الحركات الإعرابية والبنائية على الكلمة والكلام، وفي الصرف على التركيب الداخلي للكلمة. حينئذ هذا يؤدي إلى أن يشخص هذا الموضوع الواحد في الكلمة والكلام، هذا هو الأمر الذي يبحث عنه علم الصرف وعلم النحو. لا وبحسب التدوين أيضاً علماء العربية حينما دوّنوا النحو والصرف جعلوا الكلمة والكلام موضوعاً للمسائل، في كل مسألة بحثوا عن نحو كلمة معينة؛ الفاعل، المبتدأ، جعلوا بعض أقسام الكلمة، موضوعات المسائل عبارة عن الموضوعات الأخص من ذلك الموضوع، وجعلوا تدوينها أيضاً بهذا النحو، بحيث موضوعات كل مسألة صرفية أو نحوية أيضاً قسم من أقسام الكلمة أو الكلام، ومحمولاتها عبارة عن حكمها من حيث الإعراب أو البناء أو من حيث التركيب الصرفي، تركيب الإعلال الداخلي للكلمة. فصارت موضوعات المسائل هي بحسب الحقيقة تعينات ومصاديق وأفراد لذاك الموضوع الوحداني الكلي لكل ذاك العلم، فتؤل مسائل ذاك العلم وصار نسبة ذاك الموضوع، موضوع علم النحو والصرف إلى موضوعات مسائله بحسب التدوين، نسبة الكلي إلى الأفراد والطبيعي مع مصاديقه، أصبح عنواناً جامعاً بين موضوعات المسائل، فانطبق فيه مثلاً هذه الدعوة "تمايز العلوم بتمايز موضوعاتها". لكن نجد في علم آخر كعلم الفلسفة الذي صدرت كلمات الحكماء في أن لكل علم موضوع صدرت فيه -يعني في علم الفلسفة- ذكروا هذا الكلام، نجد أن هناك بحسب التدوين لا يوجد جامع، فإننا نجد أنهم في مقام التدوين يبحثون عن موضوعات مختلفة، بعضها جواهر، بعضها أعراض، مقولات لا جامعة فيما بينها
أصلاً، ويبحثون عنها في موضوعات المسائل. لكن مع ذلك حينما يُسألون عن موضوع علم الفلسفة يقولون: موضوع علمي موضوعات المسائل المدوّنة في علم الفلسفة، بل يجعلون الوجود هو ذاك الموضوع الوحداني الذي تبحث الفلسفة عن تعيناته، والوجود في الفلسفة قد يقع محمولاً أو يكون محمولاً في الواقع في موضوعات المسائل، حيث يبحث فيه عن تعينات الوجود، يعني يبحث في مسائل علم الفلسفة عن أقسام تلك التعينات ويجعل العوارض والجواهر موضوعات ووجودها وعدم وجودها محمولات بحسب الحقيقة، وهذا يعني أن هذا المحور الواحد صار محمولاً في مسائل علم الفلسفة، ولم يصبح موضوعاً. إذن في علم ثالث قد يكون هذا المحور الواحد بحسب التدوين يقع غرضاً لها، لا يكون لا جامعاً بين موضوعات المسائل المدوّنة ولا محمولات المسائل؛ في علم الطب، يقال إنه موضوع "صحة الأبدان" مثلاً، مع أن صحة البدن لا يقع موضوعاً لكل مسألة طبية، كل مسألة طبية يبحث فيها عن مثلاً أنواع الأمراض أو يبحث فيها عن خصوصيات الآثار، الأدوية ونحو ذلك، إلا أن الغرض الذي يترتب على مجموع تلك المسائل إنما هو صحة البدن، فهذا أمر غرضي في مرتبة النتائج والأغراض لتلك المسائل المدوّنة في علم الصحة أو في علم الطب. إذن بهذا نعرف أن المقصود من هذه الكلمة التي جاءت في كلمات الحكماء من أن لكل علم لابد من موضوع يبحث فيه عن عوارضه، يُراد من هذا الموضوع الوحداني ذاك المحور الواحد الذي لابد أن يكون تجميع المسائل في المرتبة السابقة في هذا العلم لا في علم آخر على أساس تلك الحيثية الوحدانية الملحوظة من مجموع مسائل ذاك العلم، وتلك الحيثية الوحدانية قد تجعل في مرحلة تدوينها أيضاً موضوعاً، ويجعل موضوع كل مسألة مصداقاً من مصاديق وتطبيقاً من تطبيقات ذاك الموضوع، وقد يكون محمولاً، وتكون تلك الحيثية الواحدة نسبتها إلى محمولات كل مسألة بحسب التدوين نسبة الكلي والطبيعي إلى أفراده، وقد يكون لا هذا ولا ذاك، يكون هذا المحور الواحد بحسب التدوين غرضاً، فموضوع التدوين يرتبط بما هو الأنسب في مقام إفهام المطلب وتدوينه وترتيبه، إلا أنه ليس دائماً يشترط أن يجعل ذلك الأمر الوحداني موضوعاً في كل مسألة مسألة أو مصاديقها موضوعاً لكل مسألة. هذا أيضاً أمر يمكن أن يقال بشأن تصحيح هذه المقالة التي جاءت على
معنى العوارض الذاتية والعلوم البرهانية
كلمات الحكماء من أن لكل علم موضوعاً يبحث فيه عن عوارضه في ذلك العلم. كما أن المراد بالعوارض أيضاً في كلمات الحكماء ليس بمعنى العروض وأقسام العروض الذي حار فيه كلمات الأصوليون والفقهاء وكيفية تفسيره، وكل جاء بتشقيق وتقسيم وتفسير للعرض مذكور في كلماتهم في هذا الفصل من علم الأصول. المقصود بالعوارض عندهم أو العوارض الذاتية عندهم ما يكون ناشئاً بالذات من هذا الموضوع، يعني المقصود بالعروض المنشئية لا العروض الاصطلاحية، ما يكون ناشئاً إما ذاتاً من هذا الموضوع أو ناشئاً بواسطة ما يكون ناشئاً منه، ويكون هذا الموضوع الوحداني هو المنشأ لترتب ولحصول ذلك الأثر. وهذا المعنى للعروض يمكن استظهاره من بعض كلمات هؤلاء، كما هو موجود في التقريرات تستطيعون أن تلاحظوا بعض كلماتهم. فالعروض هنا بمعنى المنشئية لا بمعنى المحلية، وهذه النكتة أنه "كل علم يبحث فيه عن عوارضه الذاتية"، إذن ذكره الحكماء في العلوم البرهانية، يصرحون بأن هذا مخصوص لباب العلوم البرهانية، وهذا أيضاً بنفسه قرينة على أن مرادهم من عروض هذا المعنى؛ لأنهم يريدون بذلك بيان ما يكون العلم بالمنشأ فيه سبباً لحصول العلم بالناشئ منه، الذي يكون هو البرهان بحسب الحقيقة، البرهان اللمي، العلم بالعلة يكون موجباً للعلم بمعلولاته، نظرهم إلى العلوم البرهانية وأمثالها، وليس لهم نظر إلى سائر العلوم التي ليس بابها باب العلوم البرهانية. وهذا أيضاً نكتة بحاجة إلى ملاحظة كلمات الحكماء واستعراضها الذي كما قلنا خارج عن الفائدة المهمة. وبهذا يعرف أن هذه الكلمة الحكمية المقولة من قبل هؤلاء أساساً لا ينبغي تطبيقها في علوم ليس بابها باب العلوم البرهانية، ليس بابها باب إقامة البرهان الحقيقي والعلم به العلم بالعلة الحقيقية للمعلولات الحقيقية، بل بابها باب أبواب العلوم الأخرى الاعتبارية من قبيل باب الفقه مثلاً، علم الفقه، علم الأصول الذي يرتبط بقضايا هذه أمور اعتبارية. فالنقض والإبرام الذي نُقض به على هذه القاعدة بعلوم الفقه والأصول في كلمات الأصوليين، وأن هذه العوارض التي يُبحث أو المحمولات التي تُبحث في مسائل علم الفقه والأصول ليست عوارض أصلاً، قد لا تكون عوارض لموضوعاتها، قد تكون أموراً اعتبارية محضة ولا تكون عوارض موضوعاتها فضلاً من أن تكون عوارض ذاتية
موضوع علم الأصول
هذا النقض ناشئ من عدم التوجه إلى إحدى هاتين النكتتين: أما المراد بالعروض ما هو، أو تطبيق ذلك على ما لا يكون علماً برهانياً. وعلى كل حال، بهذا يتضح أن الشيء الذي يمكن استفادته من هذه المقالة في باب علم الأصول والفقه وأمثاله هو أنه في علم الأصول والفقه أيضاً لابد من وجود جهة واحدة، مسائل علم الأصول حينما جُمعت ودُوّنت من قبل العلماء، أو علم الفقه، تدور مدار تلك الحيثية الواحدة التي تشترك هذه المسائل بحكم ذاك الأمر الوجداني الذي أشرنا إليه والفطري، تشترك في البحث عن تلك الحيثية وعن تعيناتها ومواردها وخصوصياتها، والوجدان حينما نطرح عليه مسائل علم الأصول بسهولة يشخص هذه النقطة.
في علم الأصول، الوجدان يشخص هذه النكتة وهذا المحور الواحد بما أشرنا إليه في بداية البحث عن تعريف علم الأصول؛ بأن علم الأصول بحسب الحقيقة يبحث عما يكون دليلاً مشتركاً في الاستدلالات الفقهية، القواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي الفرعي. وهذا يعني أن ما هو موضوع لعلم الأصول ويبحث عنه علم الأصول بحسب الحقيقة إنما هو أدلة الأحكام، الأدلة المشتركة للأحكام الشرعية الفرعية، فيكون موضوع علم الأصول الأدلة بحسب الحقيقة، ويكون البحث عن هذه الحيثية الواحدة فيها جميعاً وهي دليليتها المشتركة في الفقه، الاستدلال الفقهي. فهذه الحيثية الوحدانية هي موضوع علم الأصول، سواء كان بحسب التدوين لمسائل علم الأصول جعل البحث عن كل دليل: بحثاً عن الدلالة، الدليل اللفظي، دلالة الدليل العقلي العملي، دلالة النظري، دلالة الاستقرائي، أو بحسب التدوين لعلم الأصول وما هو الأنسب في مقام التفهيم والمحاورة والتنظيم للمسائل والفصول البحث عن وجوب مقدمة الواجب واجبة، مثلاً يجعل هذا عنوان البحث: "مقدمة الواجب واجبة أو ليست بواجبة"، الأمر بالشئ يقتضي النهي عن ضده أو لا يقتضي النهي عن ضده؟ الأمر هل يدل مثلاً على الوجوب أو لا يدل على الوجوب؟ ففي بعضها يجعل الموضوع ما يدل والمحمول الدليليّة، في بعضها يجعله الموضوع المقدمة والمحمول وجوبها، لأنه كون المقدمة موضوعاً ووجوبها محمولاً لا يعني أن هذه المسألة غير مربوطة بهذه الحيثية؛
لأن المراد من البحث عن وجوب المقدمة -كما قرأتم في الكفاية وسوف يأتي- بحسب الحقيقة، تحديد أنه هل يوجد دلالة في الأمر بشيء على الأمر بمقدماته أو لا يوجد دلالة، فيدخل في الدلالة بحسب الحقيقة، وهذا الأمر دلالة استلزامية. هل أن الأمر بشيء يقتضي أن يستلزم النهي عن ضده أو لا يستلزمه؟ هذه دلالة، بحث الترتب أو غير ما يلزم من الأمر بذاك الضد حينئذ، إمكان الأمر بالضد بناءً على عدم الاقتضاء وعدم إمكان الأمر بالضد ولو بنحو ترتبي بناءً على الاقتضاء، فالغرض الحقيقي ذاك الذي هو يرجع إلى الدليلية بالنهاية والدلالة الاستلزامية اللفظية أو العقلية، لكن بحسب التدوين قد يجعل الأصولي وجوب مقدمة الواجب أو حرمة ضد الواجب ونحو ذلك يصاغ بهذه الصياغة لكونها مفهومة، أنسب في مقام التدوين، لكن في الواقع يرجع أيضاً إلى البحث عن الدليلية وعن الاستلزام، فيكون ما هو موضوع علم الأصول بحسب الحقيقة هو الأدلة المشتركة والحيثية الجامعة هي حيثية الدليلية كما تقدم. ومن هنا هذا يكون حينئذ مطابقاً مع ما كان رائجاً في بدايات تدوين علم الأصول من قبل العامة مثلاً حينما قالوا بأن موضوع علم الأصول الأدلة الأربعة من الكتاب والسنة والإجماع والعقل، يقولون أن موضوع علم الأصول هو الأدلة، ولعل في كتب العامة هكذا وارد أن موضوع علم الأصول الأدلة الأربعة، فإن تلك الأدلة الأربعة هي العناوين الكلية التي كانت مفهومة آنذاك لهذه الأدلة، الكتاب والسنة والإجماع والعقل. الأربعة جامعها أيضاً ما أشرنا إليه حيثية الدليلية، وغاية الأمر بعد ذلك تنقّح هذا بشكل أوسع وأدق في أنواع الدليلية التي أشرنا في بحث سابق إلى أن هذه الدليلية قد تكون دليلية لفظية، وهذا ما يرجع إلى الكتاب والسنة مع غض النظر عن سنديهما، وقد يكون دليلية عقلية عملية أو نظرية، وقد يكون دليلية استقرائية، هذه أقسام الدليلية، قد تكون دليليتها شرعية مجعولة من قبل الشارع، دليليتها كالحجج والأمارات ونحو ذلك. هذه أنواع الدليليات أيضاً ترجع بحسب الحقيقة حسب الحقيقة إلى هذه الحيثيات التي بعضها في الكتاب، بعضها في السنة -إذا أريد من الكتاب والسنة واقع الحديث الصادر عن المعصوم، والكتاب أيضاً الدلالات القرآنية التي سندها قطعي لا محالة-
يكون البحث في الكتاب عن الأدلة والدليلية اللفظية، والبحث في السنة الواقعية أيضاً عن الدليلية في الظهور الصادر من حديث المعصوم الدليلية اللفظية. وفيما نثبت به هذا الدليل اللفظي في باب السنة غير القطعية، بحث عن الدليلية الشرعية أو الدليلية الاستقرائية إذا كان بتواتر خبر متواتر أو بإجماع شهرة مثلاً مفيدة للعلم ونحو ذلك، وهذه أيضاً صنف من الدليلية، وإذا كان لا هذا ولا ذاك، لا دليلية شرعية، لا جعل الحجية شرعاً على إخبار مخبر مثلاً أو كاشف ناقص، ولا أيضاً يوجد دليلية استقرائية وعقلية تامة، حينئذ يبقى الدليلية الموجودة في الأصول العملية العقلية التي هي من موارد منجزية مثلاً احتمال أو مؤمنيتها في قاعدة قبح العقاب بلا بيان، التي أيضاً نحو دليلية في الواقع للعاقل، والذي عبروا عنه في الأدلة الأربعة بالعقل، موضوع من أصول الأدلة الأربعة التي أحدها العقل، أن العقل وأريد به العقل العملي حين يكون له دليليته الذي يرجع إلى جعل الشك مثلاً دليلاً على التنجيز، على إثبات التنجيز للحكم المشكوك أو على البراءة والتأمين والإثبات التأميني للحكم المشبوه. الأربعة هي موضوع علم الأصول، والبحث في علم الأصول عن دليلياتها بهذا النحو الذي أشرنا إليه أمر متطابق مع هذا الارتكاز الذي ذكرناه والوجداني الذي ذكرناه، ومتطابق مع ما هو حقيقة مسائل علم الأصول، التي كلها ترجع إلى البحث عن أنحاء الدليلية المشتركة في الفقه، كما تقدم في تعريف علم الأصول. إذن فموضوع علم الأصول عبارة عن البحث عن هذه الأقسام من الأدلة العامة المشتركة في الفقه، ولا بد من الدخول فيها حينئذ.
يبقى بحث في أن هذه الأدلة والدليلية في مقام تدوين علم الأصول، ما هو الأنسب في مقام تكوين علم الأصول لتصنيف هذه الأنحاء من الدليلية وبالتالي تقسيم مباحث علم الأصول؟ فإن كيفية تقسيم هذه المباحث من حيث مقام التصنيف أيضاً مسألة قد تتأثر ببعض النكات الذوقية والسليقة والفنية، ومن هنا يمكن طرح تقسيمات عديدة وتصنيفات عديدة لمسائل هذا العلم في مقام التدوين، قد تأتي إشارة إليها.
