دروس مفرغة — النصوص المتاحة
10 نص مكتوب؛ بقية الدروس في هذه الدورة قد تكون صوتية فقط.
عرض روابط القراءة وWord والخلاصة
- الدرس 1 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 3 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 4 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 5 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 6 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 7 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 8 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 9 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 10 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 11 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
متن الدرس 5
تعريف علم الأصول وميزان المسألة الأصولية والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
انتهينا من البحث عن تعريف علم الأصول والمعيار والميزان في كون المسألة أصولية، وضابطة المسألة الأصولية وموضوع علم الأصول. ففي التعريف قلنا: إنه العلم بالقواعد المشتركة الممهدة لاستنباط الجعل الشرعي. وقلنا إن الميزان في كون المسألة أصولية طبقاً لهذا التعريف هو أن تكون المسألة قاعدة مشتركة، أي لا بشرط الاستدلال الفقهي على الجعل الشرعي، وهذه هي الميزة المشتركة بين جميع المسائل الأصولية ولا تكون موجودة في القواعد الفقهية وسائر النقوض التي قد ينهض بها على التعريف. كما قلنا إن موضوع علم الأصول هو الأدلة المشتركة بهذا المعنى، ويكون البحث في المسائل الأصولية عن دليليتها بأنواع الدليلية. لم نأخذ نوعاً خاصاً من الدليليات، فإن الدليليات كما أشرنا تكون على أقسام: دليلية لفظية، ودليلية شرعية، ودليلية عقلية. أو دليلية عقلية أيضاً قد تكون برهانية وقد تكون عقلية عملية. كل هذه الأقسام والأنواع من الدليليات داخلة، البحث عنها داخل في علم الأصول لأنها على كل حال دليلية، وإن كان بعضها يحقق صغرى للبعض الآخر؛ فالدليلية اللفظية مثلاً تحقق صغرى الظهور، وهذه الصغرى تقع موضوعاً لكبرى حجية الظهور، مثلاً كبرى المنجزية والمعذرية. وبهذا ينقدح حينئذ وجه فني لاجتماع هذه المسائل في علم الأصول مع اختلاف طبيعتها وماهياتها وضبوحة الألفاظ؛ البحث فيها عن دلالات لفظية، مباحث الحجج والأمارات البحث فيها عن الحجية الشرعية، الأصول العملية العقلية مباحث من صنف آخر، البحث فيه عن منجزية الاحتمال أو مؤمنيته عقلاً، بحث الاستلزامات العقلية أيضاً بحث من سنخ آخر، وهكذا؛ كل هذه أنواع من المسائل المختلفة بحسب طبيعتها ومنهجتها وسنخ البحث فيها، كلها تدخل وتجمعها مسائل علم الأصول باعتبار أنها أنحاء متنوعة ومختلفة من الدليلية على الجعل الشرعي، فإذا جعلنا الموضوع الدليلية، هذا الدليل المشترك كلها أيضاً أدلة مشتركة غير مختصة بجعل معين أو موضوع جعل معين، فإذا كانت الحيثية المشتركة في المسائل الأصولية هذه الحيثية، حيثية الدليلية، تجتمع كل هذه المسائل، ولهذا يُعرف أنه ما جاء في بعض الكلمات في الكتب الأصولية المؤلفة أخيراً من تعاريف أو بيان معيار ومسائل بتعابير أخرى للمسألة الأصولية يُعرف بوجه الإشكال جعل الميزان في المسألة الأصولية بما جاء في بعض الكلمات في الكتب الأصولية المؤلفة أخيراً.
إشكالات على تعاريف المسألة الأصولية من تعاريف أو بيان معيار ومسائل بتعابير أخرى للمسألة الأصولية، يُعرف بوجه الإشكال فيها؛
ففي بعضها مثلاً جعل الميزان في المسألة الأصولية أن تكون المسألة رافعة للتحير، كل ما يرفع التحير فهو مسألة أصولية. وفي بعض آخر جعل القانون الذي مثلاً يكون حجة في الفقه هو المسألة الأصولية. هذه التعبيرات إذا أريد منها بيان المطلب الذي بيناه ونقحناه وهو علم الأصول، علم الأدلة في الفقه، فلا بأس به، كلام مشاحة في التعبيرات والاصطلاحات اللفظية. لكن لو أريد منها بيان حدٍ وتعريف محدد لنكتة المسألة الأصولية فهذه التعبيرات ناقصة بحسب الحد؛ فإن ما يرفع التحير لو أريد به التحير الوجداني بمعنى الشك، الشك لا يرتفع بالمسائل العقلية، ولو أريد حكم الشك وهو المنجزية والمعذرية، فلماذا يعبر بالتحير في طالما يكون منجزاً ومعذراً؟ أو حجة، ما يكون حجة على الحكم الشرعي، وحينئذ يقال: إن هذا المقدار لا يكون كافياً، ما أكثر الحجج؟ ما أكثر ما يكون حجتاً؟ فلابد من إضافة القيود لإخراج الحجج الأخرى التي تكون خارجة عن القواعد الأصولية كالقواعد الفقهية، ولابد من أخذ قيد الاشتراك، لابد من أخذه قيد توسيط والإثبات التوسيطي أو الإثبات التنجيزي والتعذيري، وأيضاً عنوان المنجز والمعذر أو الحجية النهائية. لا بد من توسعتها وأن يراد منها مطلق الدليلية؛ فإن بعض أقسام الدليلية كما أشرنا ليست تنجيزاً وتعذيراً بل مصداقاً للتنجيز والتعذير. الألفاظ كلها بحث عن الدلالات اللفظية لا بحثاً عن المنجزية والمعذرية، الاستلزامات العقلية الملازمات العقلية أي ربط لها ببحث المنجزية والمعذرية؟ تحقق صغرى الدلالة الالتزامية مثلاً للدليل، بل حتى الحجج الشرعية بنفسها ليست هي المنجزة والمعذرة، وإنما العلم بها منجز، وصولها منجز عقلاً، فالمنجزية دائماً عقلية. إذا أريد من الحجية والمنجزية ورفع التحير هذا المعنى النهائي العقلي، فدائماً ليس هناك إلا شيء واحد هو المنجز وهو حكم العقل والرافع للتحير: حكم العقل بالمنجزية وبالمؤمنية، سواء كان على أساس منجزية ومعذرية نفس الاحتمال أو على أساس منجزية ومعذرية الحكم الشرعي الواصل؛ إذا كان هناك حكم شرعي ظاهري تنجيزي وصل إلى المكلف فيكون منجزاً، أو تأميني وصل إلى المكلف فيكون مؤمناً.
الميزان الصحيح للمسألة الأصولية أو أمارة مثلاً وصلت فتكون مؤمنة أو منجزة، فالتنجيز والتعذير دائماً عقليان كما تقرؤون في بحث القطع.
فلو أردنا بالمسألة الأصولية بخصوص البحث عن المنجزية والمعذرية لخرجت كل مسائل علم الأصول إلا الأحكام العقلية بمنجزية القطع ومنجزية الاحتمال ومنجزية القطع الإجمالي ومنجزية الحكم الشرعي الواصل بالتنجيز، يعني الحكم الشرعي بالاحتياط إذا وصل، ومؤمنية الحكم الشرعي بالبراءة والاحتياط إذا وصل وصولها يكون مؤمناً عقلاً وهكذا. فلابد من توسعة أنواع المسألة الأصولية وميزان المسألة الأصولية بأن يراد منها ما ذكرنا من أنواع الدليلية على الحكم الشرعي لكي لا تنحصر المسألة الأصولية ومسائل علم الأصول بخصوص البحث العقلي عن التنجيز والتعذير الذي يبحث في بحث القطع وما يلحق به من مباحث القطع. إذن فالمراد لابد في ميزان الضابط في الأصولية لابد وأن يجعل الميزان هو البحث عن دليلية الأدلة مع قيود الأخرى، الأدلة لا بشرط من حيث حكم واحد أو موضوع حكم واحد، الأدلة المشتركة التي يبحث في علم الأصول عن دليليتها بأنحائها المتعددة، وإن كان بعضها قد تقع موضوعاً للبعض الآخر، لكن هي دليلية فحسب الحقيقة، أو دليلية عقلية نظرية، أو دليلية عملية، أو دليلية مفعلة شرعاً، وإن كان من حيث الدقة كل هذه تقع موضوعات لحكم العقل بالتنجيز والتعذير حين وصولها في النهاية. وعلى كل حال فالصحيح ما أشير إليه في التعريف المتقدم والكلمات المتقدمة من أن موضوع علم الأصول عبارة عن الأدلة المشتركة المتعددة والمتنوعة من حيث سنخ الدليلية. حينئذ نأتي على هذا الضوء إلى كيفية تقسيم المسائل الأصولية على ضوء هذا الواقع الذي هو واقع واضح ومركوز في ذهن الأصوليين وعلماء الأصول، وإنما هذا البحث والتنقيب في التعريف أو في رابطة المسألة الأصولية أشبه بالبحث الجدلي، وإلا كلهم بارتكازهم يعرفون أن حقيقة المسائل الأصولية هي هذه التي أشرنا إليها، لا نقاش في أنها هذه من الأصول، من مسائل علم الأصول، كما لا نقاش في شيء في أنها فيها هذه الحيثية المشتركة، في مقام التعبير اختلفوا وبينوا التي أشرنا إلى بعضها وربما هناك غيرها أيضاً. الآن كيف نقسم مباحث علم الأصول؟
تقسيم الميرزا النائيني لمباحث علم الأصول هناك ثلاث تقسيمات يمكن أن نطرحها هنا؛
تقسيم الميرزا النائيني، حيث قسم مباحث علم الأصول على ما في تقريرات بحثه بهذا التقسيم الرباعي. قال: المسائل الأصولية بعضها توصل إلى معرفة الحكم الشرعي بعلم وجداني، قبيل مباحث الاستلزامات العقلية، يوجب العلم مثلاً؛ إذا علمنا بوجوب شيئين، وإذا قام البرهان على الملازمة مثلاً بين وجوبه ووجوب مقدمته، فالاستلزامات العقلية لو تمت توجب العلم بالحكم الشرعي علماً وجدانياً بأنها ملازمات عقلية قطعية. النوع الثاني: ما يوصل إلى معرفة الحكم الشرعي بعلم تعبدي، وهذا الشق الثاني ما يكون البحث في المسؤول عنه تارة صغروياً من قبيل مباحث الألفاظ التي ينقح فيها صغرى العلم التعبدي، أي صغرى الظهور، الأمر ظاهر في الوجوب، النهي ظاهر في الحرمان، الجملة الشرطية ظاهرة في المفهوم، والنوع الثاني من البحث تحت هذا القسم ما يكون البحث عنه كبرويًا وهو مباحث الحجج والأمارات، فإنها علوم تعبدية، هذا السنخ الثاني، يبحث فيها عن العلم التعبدي، ما يوصل إلى العلم التعبدي. هذا القسم الثاني من المسائل الأصولية، ما يوجب معرفته أو توصل معرفته إلى العلم التعبدي. القسم الثالث: ما يبحث فيه عن عند العجز عن معرفة الحكم الشرعي لا بالعلم الوجداني ولا بالعلم التعبدي، حينما نفقد العلم الوجداني والتعبدي معاً. القسم الرابع: ما يبحث عن الوظيفة العملية العقلية عند فقدان الوظيفة الشرعية أيضاً، فقدان العلم الوجداني والعلم التعبدي والوظيفة الشرعية. وكأن في هذا التقسيم وهكذا قسّم مباحث علم الأصول ضمن الاستلزامات العقلية لأنها توجب العلم الوجداني، ومباحث الألفاظ توجب صغرى العلم التعبدي، كبرى الحجج والأمارات توجب كبرى العلم التعبدي، يبحث فيها عن كبرى العلمية التعبدية. الأصول العملية وظائف عند فقدان العلم التعبدي لكنها وظائف شرعية، الأصول العقلية وظائف عند فقدان كلا الأمرين؛ هما العلم التعبدي وهما الوظيفة الشرعية أساس أو مبنى هذا التقسيم بهذا النحو لمسائل علم الأصول والذي يتطابق شيئاً ما مع ما هو موجود أيضاً مباحث الألفاظ مثلاً والاستلزامات العقلية موجودة في القسم الأول من علم الأصول من مباحث الحجج والأمارات إلى القسمين الآخرين، أيضاً داخل في الجزء الثاني من الأصول والكفاية مثلاً، فهذا التقسيم لا يقدم ولا يؤخر كثيراً.
نقد التقسيم النائيني لا يغير من منهج ما هو المتعارف في تدوين علم الأصول خارجاً، في سطح الكفاية وفي خارجها.
كأن ملاك هذا المبنى أن صاحبه يريد بهذا التقسيم أن يبين أن هذه المباحث بينها ترتب، حيث إن ما يوصل إلى العلم الوجداني هذا مقدم، ومع وجوده لا تصل النوبة إلى ما بعده، والعلم التعبدي أيضاً مادام ممكناً وموجوداً لا تصل النوبة إلى الأصل الشرعي والوظيفة العملية الشرعية. كذلك الأصل العقلي أيضاً لا تصل النوبة إليه إلا بعد فقد الأصل الشرعي. ما يكون مبناه هذا أن لاحظ في هذا التقسيم الترتيب الطولي بينها أو لاحظ في هذا مراتب الإثبات، أنه القسم الأول فيه إثبات وجداني وهو أقوى مراتب الإثبات، أليس علم الأصول كما قلنا وقالوا علم أدلة الفقه يستنبط ويثبت بها الحكم الشرعي والجعل الشرعي؟ الإثبات والاستنباط والاستدلال تارة يكون بهذا الدليل موجباً للعلم الوجداني وهذا أقوى مراتب العلم، وأخرى العلم التعبدي، وثالثة ليس بالعلم بل بالوظيفة الشرعية العملية لكن شرعاً كالبراءة والاستصحاب، ورابعة حتى هذا المقدار لا يثبت وإنما العقل يحكم بالوظيفة، هذا هو الرابط. هذا أيضاً مبنى آخر بحيث يكون المنظور من هذا التقسيم ملاحظة المراتب المتعددة في درجة الإثبات والاستنباط للحكم الشرعي. وعلى كلا التقديرين يعني كلا هذين المبنيين لا يصححان هذا النحو من التقسيم؛ أما المبنى الأول والملاك الأول، باعتبار أنه لا توجد طولية بين هذه المراتب بهذا النحو، فلو أريد لحاظ طولية كان ينبغي حينئذ جعل القسم الأول والثاني، لا أريد الطولية الشرعية بحيث الطولية العملية بحيث لا يتحقق هذا إلا حينما يعجز الفقيه عن المرتبة السابقة؛ إذا أراد هذا المعنى الذي هو معنى الطولية فهذا أولاً بين الأول والثاني غير موجود، بمعنى أن العلم التعبدي لا يتوقف حجية الأمارات كما هو ثابت في محله، لا يتوقف على العجز عن تحصيل العلم الوجداني، حتى لو كان يمكن للمكلف أو للفقيه أن يحصل إليه، يحصل على العلم الوجداني، إذا قامت عنده أمارة تكون حجة تلك الأمارة.
نعم في الأصول الشرعية، الأصول العملية يُقال إن العجز عن تحصيل الأمارة أو العلم بالفقه الشرعي شرط، فلا تجري الأصول إلا بعد الفحص عن الحكم الواقعي والعجز عن تحصيله بعلم وجداني أو علم تعبدي. لكن في حجية العلوم التعبدية بمعنى ليس حجية الخبر مشروطة بأن الإنسان يكون عاجزاً، ليست حجية الخبر مخصوصة بفرض الانسداد، حتى مع انفتاح باب العلم؛ فمن كان في عصر المعصوم عليه السلام مثلاً كان يمكنه أن يراجع المعصوم عليه السلام ويسأل عن الحكم الشرعي، مع ذلك حينما ينقل له ثقة عن المعصوم عليه السلام حكماً شرعياً كان حجة في حقه. فزرارة حينما كان ينقل مثلاً إلى شخص في بلد آخر الحكم الشرعي، كان حجة في حقه، حجية الخبر ليست مخصوصة بمن يعجز عن تحصيل العلم بالحكم الواقعي أو بالعلم الوجداني، فالطولية بين القسمين الأول والثاني غير موجودة. مضافاً إلى أن الطولية في نفس القسم الثاني والقسم الثالث في مصادقهما أيضاً موجود، ولو كان النظر إلى الطولية كان ينبغي حينئذ تنويع الأقسام بنحو بحيث في كل قسم من القسمين الثاني والثالث يُقدّم ما هو طولي على ما هو متقدم في الحجية على ما هو متأخر؛ في الأمارات توجد بعض الأمارات متقدمة في الحجية عن الأمارات الأخرى، الأصول العملية أيضاً توجد أصول عملية متقدمة في الحجية عن الأصول العملية الأخرى بحيث مع وجودها لا تصل النوبة إلى الأصل الآخر كالاستصحاب والبراءة، الأمارات أيضاً هكذا؛ الرواية القطعية، الظهور مثلاً القرآني مقدم على الظهور الوارد في السنة في الخبر الواحد، حتى الثقة المعتبر إذا كان بينهما تعارض بنحو العموم من وجه ونحو ذلك، فهذه المسؤوليات أيضاً في داخل كل قسم يكون موجوداً، مضافاً إلى أنه أساساً ما ذُكر في القسم الأول غير فني من أن ما يوصل مباحث الاستلزامات داخلة فيما يوصل إلى معرفة الحكم الشرعي بعلم وجداني، فإن البحث عن الاستلزام ليس بهذه النكتة، بنكتة أنها توصل إلى العلم الوجداني، بل البحث عن الاستلزامات بنكتة أن هذا دليل التزامية لما يدل على الملزوم، فالدال على الملزوم إن كان دليلاً لفظياً فاللازم أيضاً يثبت بدلالة التزامية، تكون دلالة التزامية لفظية مقدار كشفها ودرجة كشفها تابعاً لدرجة كشف الملزوم، حيث إن الملزوم ليس علمياً وجدانياً بل قامت عليه
قامت عليه الحجة وهو الظهور الذي هو ظن بحسب الحقيقة، فيثبت اللازم أيضاً بالظن؛ حينما يقوم الدليل على وجوب شيء تثبت مثلاً وجوب مقدمته أو حرمة ضده بالظهور، لا بأكثر من الظهور، لأن المدلول الالتزامي لا يكون أكثر من مدلول المطابق في مقدار الانكشاف، وإذا كان المدلول الملزوم والبحث عن الاستلزامات ليس للوصول إلى العلم الوجداني بل لإثبات نفس اللازم سواء كان ملزومه ثابتاً، ليس الغرض من مباحث الاستلزامات هذا الذي جعله هذا العلم غرضاً وهدفاً لمباحث الاستلزامات العقلية. وأما الملاك الثاني أيضاً، مضافاً إلى ورود هذه الملاحظة الأخيرة المشتركة بين الملاكين؛ الملاك الثاني أساساً مبني على تصورات خاصة في باب الحجية من تسمية الأمارات بالعلم التعبدي دون الأصول العملية، وهذا مجرد تعبير وتسمية سار عليها المحقق النائيني ومدرسة المحقق النائيني، وإلا فالعلم التعبدي الأمارات ليس أمراً حقيقياً، هذا مجرد اصطلاح تسمية ومبنى سوف يأتي أنه على أفضل تقدير يرجع إلى صياغة الجعل الظاهري في الحكم الظاهري المجعول في باب الأمارات والحكم الظاهري المجعول في الأصول، وإلا لا ترجع إلى نكتة ثبوتية وفرق حقيقي ما هو بينهما؛ الأصل العملي أيضاً يمكن أن يجعل بلسان جعل العلمية وجعل الطريقية على بيانات ونكات بيّنت هناك في رد مسلك جعل الطريقية والعلمية. فهذا المبنى أساساً هو مبنى متأخر وغير تام أيضاً في محله على ما سوف يأتي، ليس فارقاً جوهرياً هذا التقسيم، مضافاً إلى هذه النكات التي أشير فيها قد تكون غير منسجمة على الأقل في القسم الأول منه مع كيفية البحث في المسائل الأصولية. منهج آخر سلكه السيد الشهيد قدس سره لتقسيم مباحث علم الأصول في الحلقات وهو مبني على ملاحظة نكتة أخرى في التقسيم، في تقسيم مباحث علم الأصول وتنظيمها، وهو كيفية الحاجة إليها في الفقه؛ لاحظ كيفية الحاجة ونظر إلى الحاجة، محل الحاجة إليها إلى هذه المسائل في الفقه؛ لأننا قلنا أنه لا إشكال أن هذه المسائل، مسائل علم الأصول، هي مسائل مربوطة بالفقه بمعنى أنها أدلة الفقه ومباني الاستدلال والاستنباط الفقهي، حينئذ لابد أن يُلاحظ أنه في الفقه كيف يستفاد من هذه المباني وبأي ترتب فيما بينها أو ترتيب فيما بينها، فينظم وتُقسّم وتُنظّم مسائل علم الأصول على أساس الحاجة الفقهية وعلى أساس كيفية الاستفادة
منهج السيد الشهيد في تقسيم مباحث الأصول من هذه المسائل في الفقه على أساس آليتها في الفقه، فقسم المسائل الأصولية إلى قسمين رئيسيين:
أولاً الأدلة الكاشفة عن الحكم الشرعي، ثانياً الأصول العملية المشخصة للوظيفة عند عدم الكاشف. الفقيه أيضاً عادةً هكذا يصنع؛ في كل مسألة أول ما تطرح عليه المسألة، أولاً يذهب حول تحصيل الدليل على الحكم الشرعي الواقعي لكشفه، فأول شيء يطلبه الفقيه ويبحث عنه أنه يلتمس الكاشف على الحكم الشرعي الواقعي؛ فإذا عجز عن تحصيل كاشف من إجماع كاشف قطعي، سيرة، آية، أو رواية متواترة، حجة، كاشف على مستوى الكشف الناقص الحجة شرعاً كالرواية التامة مثلاً سنداً ودلالةً فيفتي به، ومعه لا تصل النوبة إلى الأصول العملية ولا يدوخ نفسه حينئذ أنه ما هو الوظيفة الشرعية عند الشك. وإذا لم يجد هذا الكاشف حينئذ ينتقل إلى ما تقتضيه الأصول العملية التي تشخص الوظيفة عند عدم الكاشف. الأصول العملية بدلاً الأدلة الكاشفة على الحكم الشرعي فيما بينها طولية بدون إشكال، هذه الطولية هنا لها نكتة وهي: الطولية في مقابل الاستفادة الفقهية والاستناد الفقهي، الفقيه يحتاجها من هنا؛ يمكن تقسيم مباحث قسم الأدلة الكاشفة عن الحكم الشرعي، وقسم تنقيح الأصول العملية عند الشك وعدم وجود الكاشف، وهذا هو الهم الثاني الترتبي الذي ينتهي إليه الفقيه حينما يفقد الأول. ثم في كل قسمين تجمع كل البحوث المربوطة فيه، حيث إنه حينما يمارس الفقيه الاستنباط ويتجه بالاتجاه الأول سوف يجد هذا الدليل الكاشف عن الحكم الشرعي بكل حيثياته في مكان واحد، فالمناسب أن تُجمع كل البحوث المربوطة بالكاشف عن الحكم الشرعي في هذا العنوان. ولهذا تحت عنوان الأدلة الكاشفة يبحث السيد الشهيد، ينظم مسائل الأصول فيأتي بكل ما هو مربوط بالدليل الكاشف تحته، ويقسم الدليل الكاشفي إلى الدليل الشرعي والدليل العقلي؛ لأن هذا الكاشف قد يكون دليلاً شرعياً بمعنى حديث المعصوم عليه السلام، تقريره، فعله، ما يسمى بالسنة بهذا المعنى المصطلح، وقد يكون الكاشف عن الحكم الشرعي دليلاً عقلياً لا دليلاً شرعياً؛ المقصود بالدليل العقلي هنا يعني ما يدركه العقل النظري أو العملي، فالدليل الشرعي الذي هو عبارة عن قول المعصوم عليه السلام، فعله، تقريره، يبحث فيه أولاً عن دلالاته تحديد صور الدلالات، دلالات اللفظ، هنا تأتي مباحث الألفاظ، دلالات الصيغ العامة المشتركة، الأدلة اللفظية المشتركة، أيضاً تأتي دلالات الظهورات الحالية
لفعل المعصوم عليه السلام أو لسكوته وتقريره عنه الكاشفة عن مراده، هذا أيضاً بحث يناسب إضافته وقد يكون استطراداً موجوداً في بعض الأبحاث الأصولية، أيضاً في بحث الظهورات الحالية، هذه أيضاً دلالات بحسب الحقيقة لحال المعصوم عليه السلام بفعله أو تقريره. بحث آخر في إثبات صغرى من هذا القول أو الفعل أو الحال، ظهور الحال، بماذا نثبته؟ من قال إنه صدر عن المعصوم عليه السلام هذا القول؟ هنا بحث إثبات الصغرى لهذا الدليل الشرعي. تدخل هنا أبحاث حجية الإجماع والسيرة والتواتر والخبر الواحد ونحو ذلك. هذا أيضاً البحث الثاني، البحث الثالث حينئذ حجية نفس الدلالة الشرعية، الآن أثبتنا صغرى قول المعصوم عليه السلام القول: ظهور، إذا كان قطعياً، وإذا لم يكن قطعياً يحتاج إلى ما يثبت حجيته. وهنا تدخل حجية الظهور. فجمع كل أبحاث حجية الظهور بل والحالية والتقريرية والسكوتية والفعلية كلها تحت عنوان الدليل الشرعي التي يحتاجها الفقيه أيضاً معاً في مقام الاستدلال حينما يواجه سنة، لا بد أن يثبت كل هذه الأمور الثلاثة فيها: يثبت أصل دلالة السنة، إذا كان هناك أمر أو نهي يبحث عن الأمر فيها دلالة على الوجوب أو لا، النهي فيها دلالة على الحرمة أو لا. يثبت صغراها بإجماع أو بخبر ثقة، ويبحث عن حجية خبر الثقة، يثبت كبرى حجية هذه الدلالة التي ثبتت إذا كانت ظنية كما هو في أكثر الدلالات والظهورات، من قال إنه حجة؟ لا بد من البحث عن حجية الظهور مثلاً. هذه الحيثيات كلها ترتبط بالدليل الشرعي يجدها ويواجهها الاستدلال الفقهي في مورد واحد، فمناسب أيضاً في علم الأصول تجمع في مكان واحد لكي يستفيد منها تماماً رأساً؛ حينما يكمل بحث الدليل الشرعي يستطيع أن يطبقها رأساً في الفقه على ما وجد من الرواية من الدليل الشرعي. وفي الدليل العقلي أيضاً يبحث عن أمرين: عن صغرى القوانين العقلية، يعني نفس الاستلزامات ونحو الاستلزام التي تبحث في المباحث العقلية النظرية، العقلية العملية في بحث الحسن والقبح، وبحث آخر في كبرى حجية الدليل العقلي حيث وقع تشكيك في أصل حجية الدليل العقلي في الفقه، هل يمكن الاستناد إلى البراهين العقلية، إلى المطالب التي قائمة على نكات عقلية في إثبات حكم شرعي أو لا يمكن لكثرة الخطأ فيها أو لوجود ردع عنها أو لأي سبب من الأسباب التي هذه أبحاث مجملة
الدليل العقلي أيضاً تأتي هنا. ففي الدليل العقلي حينما لا يواجه قول معصوم عليه السلام أو فعل معصوم عليه السلام أو تقرير معصوم عليه السلام، وإنما يريد أن يستدل على حكم بملازمة برهانية عقلية، أو بحكم عقلي مستقل مثلاً، تحسين أو تقبيح عقلي، يحتاج المستنبط إلى هذين: الإثبات الصغروي لذاك الإدراك العقلي، وكبرى حجية هذا الإدراك النظري أو العملي العقلي. ثم في الأصول العملية الذي هو النوع الثاني حينما لا يجد الفقيه في المسألة الدليل الكاشف لا العقلي ولا الشرعي، يحول على المرتبة الثانية من الإثبات وهو الأصول العملية، وهو إثبات تنجيزي تعذيري كما قلنا، لا بحسب مراتب الأصول العملية الشرعية والعقلية، بل بحسب أيضاً الحاجة الفقهية التطبيقية لها؛ فإن الفقيه تارة هذه المسألة عندها شبهة بدوية فيبحث عن الأصول العملية الجارية في الشبهات البدوية شرعاً أو عقلاً، سواء كان بينهما طولية أو لم تكن، يبحث بعد، وأخرى تكون المسألة طرفاً لعلم إجمالي صغير أو كبير فيحتاج إلى البحث عن ما تقتضيه الأصول العامة العملية في أطراف العلم الإجمالي، ويبحث مقدمة للأصول العملية بحث حقيقة الحكم الظاهري أو حجية القطع، تلك الأبحاث التي هي بمثابة التمهيد والمقدمات، أنواع الحكم التكليفي، الوضعي، الظاهري، الواقعي، تعتبر مقدمات حينئذ. شبهات الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري، هذه كلها أصبحت بحسب الحقيقة أبحاث تمهيدية للأصول العملية. وأما الذي يواجهه الفقيه في مقام حاجته الاستنباطية فهو هذا أن هذه الشبهة بعد أن فقد الكاشف، فإذا غير مقرونة الأصول العملية الجارية في الشبهة غير المقرونة بالعلم الإجمالي أي البدوية كذا وكذا، براءة مثلاً شرعية أو احتياط كما يقول الأخباري، أو براءة عقلية لو قيل بها، وإذا كانت مقرونة بالعلم الإجمالي فأيضاً كذلك يبحث عن مسألة العلم الإجمالي وشروط منجزية العلم، كلها تدخل بحسب الحقيقة في الوظائف العملية الشرعية والعقلية في الشبهة والمسألة المقرونة بعلم، خاتمة يُجمع فيها العلاقة بين الأدلة والتعارض بين الأدلة والأصول العملية، التعارض بين الأدلة في نفسها والأدلة مع الأصول العملية، والنسبة فيما بينها والتي هذا أيضاً مبحوث أكثرها في بحث التعارض، وقسم منها يبحث في نهايات بحث الأصول العملية تحت عنوان النسبة بين الأصول العملية في آخر بحث الاستصحاب التي تلك النكات أيضاً يتم إدراجها في بحث
نقد منهج السيد الشهيد هذا أيضاً منهج في تقسيم وتنظيم المسائل الأصولية، سار عليه السيد الشهيد في حلقاته وحاول أن يجعل هذا هو المنهج الأنسب والأفضل، لأنه يتطابق حينئذ مع الغاية المقصودة والمطلوبة من مسائل علم الأصول ويشخص الحالة الوظيفية لهذه المسائل، وكيف أن وظيفة هذه المسائل في الواقع عبارة عن استفادة الفقيه منها، وكيفية الاستفادة ومحل الاستفادة والحاجة الفقهية الاستدلالية إنما تكون بهذا النحو، فهو يحتاجها مجتمعة، أبحاث الدليل الشرعي يحتاجها في الدليل الشرعي الكاشف، والأصل العملي أيضاً كذلك، وهذا هو الأنسب، الحالة الوظيفية لهذه المسائل ودور هذه المسائل في الاستنباط.
إلا أن هذا يضعف من استقلالية المسائل الأصولية في نفسها، بمعنى قد يضعف من الحالة التي يقتضيها كل علم حينما يراد تنظيم المسائل في ذلك العلم بنحو يجعل هذا علماً مستقلاً برأسه في قبال العلوم الأخرى، وعلم الأصول الآن هكذا صار علماً مستقلاً في قبال العلوم الأخرى، مضافاً إلى أنه حيثيات الاستدلال في هذه المسائل الأصولية التي جُمعت بهذا النحو حيثياتها ومنهج وطبيعة الاستدلال فيها ليس من سنخ واحد؛ فمثلاً في الدليل الشرعي البحث عن تحديد دلالات الدليل الشرعي اللفظي أبحاث لغوية لفظية وليست أبحاثاً عقلية لا عملية ولا نظرية، وليست أبحاثاً عن المنجزية والمعذرية. أبحاث لغوية طبيعتها طبيعة البحث اللغوي الذي لا بد أن يرجع فيه إلى التبادر، يرجع فيه مثلاً استعمالات الأدبية واللغوية والوجدانات العرفية ونحو ذلك، بينما البحث عن إثبات مثلاً صغرى هذا الدليل الشرعي بالخبر الثقة أو الإجماع أو بالسيرة العقلائية تختلف، ليس بحثاً عن دلالة لفظية، مسألة عرفية أو تبادر ونحو ذلك بحثاً، أما في الإجماع والتواتر والسيرة فأبحاث مربوطة بالدليل الاستقرائي الذي هو سنخ خاص من الدليل من الاستدلال، والبحث عن حجية خبر الواحد إذن بحث عن حكم شرعي جعل بخبر واحد أو حكم عقلائي، قانون عقلائي جعل قد أمضاه الشارع مثلاً. سنخ البحث يختلف، فجمع السنخين في مكان واحد مع وجود طبيعتين مختلفتين، البحث عن حجية الدلالات التي أيضاً بحثاً عن الحجية ومعنى الحجية، وأي شيء يراد بالحجية المنجزية والمعذرية وكذلك حجية خبر الواحد أيضاً فيها هذه الحيثية المشتركة، فلا انسجام في طبيعة البحث، الأبحاث الثلاثة التي جمعها تحت الدليل الشرعي لا انسجام بينها من حيث سنخ البحث وطبيعة البحوث وماهية البحث.
المنهج المختار في تقسيم المسائل الأصولية لأنها من أنحاء مختلفة وليست مشتركة، حينئذ العلم الذي يراد فيه تنظيم مسائله بشكل منسجم أن يجمع هذه السنخيات المتشابهة في مكان واحد ولا يخلطها مع السنخيات الواقعية، وهذا قد يكون فيه تشويش من هذا القبيل، وتقديم وتأخير ونكات أخرى من هذا القبيل تؤدي أدّت بالفعل إلى أن هذا المنهج لم يصبح منهجاً رائجاً ومقبولاً بالفعل بشكل عام، لعله في المستقبل يصبح مقبولاً إذا أمكن إيجاد تطويرات وتعديلات عليه، إلا أنه بهذا المختار لم يكن كافياً لأن تسير عليه الحوزات.
نحن نقترح منهجاً آخر لعلم الأصول أقرب إلى الواقع الموجود للمسائل لتقسيم المسائل الأصولية وتنظيمها الخارجي، انتهى الوقت، سوف يأتي إن شاء الله وهو المنهج الذي سرنا عليه، وإن كان ما موجود في الكتاب من التقسيم الثاني يختلف شيئاً ما عن هذا الذي نحن نختاره شيئاً جزئياً.
