دروس مفرغة — النصوص المتاحة
10 نص مكتوب؛ بقية الدروس في هذه الدورة قد تكون صوتية فقط.
عرض روابط القراءة وWord والخلاصة
- الدرس 1 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 3 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 4 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 5 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 6 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 7 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 8 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 9 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 10 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 11 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
متن الدرس 6
البحث في تقسيم مسائل علم الأصول وتنظيمها
إن البحث في ما هو الأنسب لتقسيم وتنظيم المسائل في علم الأصول وتصميمها هو بحث يرتبط بعوامل ذوقية وسليقية لا بنفاذ برهاني. وقد بينا التقسيم الذي ذكره السيد الشهيد (قدس سره) في منهج الحلقات، وهو تقسيم وعي فيه ولاحظ الجانب الآلي للمسائل الأصولية، أي كيفية استخدامها ومحل الحاجة إليها في الفقه؛ حيث إن علم الأصول كما قلنا يبحث عن أدلة الفقه، فهي سنخ أدلة يحتاجها الفقيه في مقام الاستدلال والاستنباط، وكل دليل يحتاجه في كل استدلال يحتاج إلى تمام شروط الاستدلال به. ومن هنا كان ذات التقسيم هو الأنسب؛ حيث يلتقي الأصولي تارةً محاولاً تحصيل الدليل الكاشف عن الحكم الشرعي، وأخرى يعجز عن الدليل الكاشف فينتقل إلى الأصل العملي. وفي الدليل الكاشف حينئذ هناك جهات متعددة مربوطة بهذا الدليل الشرعي الكاشف أو الدليل العقلي الكاشف، وحينئذ كل حيثيات الدليل من المناسب أن تبحث في مورد واحد من حيث صدور الدليل الشرعي الذي هو السنة الشرعية من قول المعصوم وفعله وتقريره.
إن إثبات أصل الدلالة هو بحث الدلالات أو الظهورات أو صغرى الظهورات، وإثبات صدور هذا الظهور والدلالة عن المعصوم من كلام أو وسائط وجدانية أو تعبدية هو إثبات صغرى الدليل الشرعي أو السنة، وبحث حجية هذه الدلالات والظهورات هو أيضاً بحث عن حجية الظهور، وهكذا تمام الأمر. ثم في الدليل العقلي أيضاً يبحث عن الأدلة العقلية، وفي الأصول العملية التي هي النوع الثاني من الأدلة والأدلة الفقهية أيضاً يفحص عما يقتضيه الأصل في موارد الشك البدوي تارة والشك المقرون بالعلم الإجمالي أخرى. هذا التقسيم قلنا إنه يلاحظ ويراعي هذه النقطة الوظيفية في المسائل الأصولية، إلا أنه من ناحية أخرى يوجد نوعاً من الخلط بين هذه المسائل أو نوعاً من التشويش في ذهن المتعلم لمسائل علم الأصول من حيث سنخ الدليليات ومن حيث بعض النكات التي تتوقف عليها فهم أنحاء هذه الدليلية؛ فمثلاً في قسم الدليل الشرعي الذي هو قسم من الأدلة الكاشفة، بل أهم أقسام الأدلة الكاشفة، وأكثر ما يحتاجه أيضاً الفقيه، يبحث عن تحديد الدلالة الظهورية، ويبحث عن حجية خبر الثقة.
وعن كيفية تحصيل العلم مثلاً من الإجماع والسيرة (الدليل الاستقرائي)، وعن حجية الظهورات في مكان واحد بعنوان أن هذه جهات مربوطة بالدليل الشرعي لا محالة فلا بد من إثبات هذه الأمور لكي يتم الدليل الشرعي بكل جوانبه وخصوصياته. وهذه الأبحاث ليست من سنخ واحد؛ فتحديد نوع الدلالة بحوث لفظية، منهجها منهج تحديد الظهورات من تبادر صحيح من الاستفادة من النكات الأدبية والظهورية والعرفية، بينما البحث عن إثبات صغرى الدليل بالأدلة اللبية القطعية من إجماع وتواتر وسيرة، هذا منهج آخر من الدليلية وطرز البحث فيه والاستدلال فيه غير مربوط حينئذ بالتبادر والنكات الأدبية والذوقية المربوطة ببعض الألفاظ أصلاً، وحجية الظواهر أيضاً نحو آخر. مضافاً إلى أنه تتشابك حينئذ هذه الأمور لعله في المقام، وإن كان فكل فصل يفرد فيه ما يبحث من سنخ الدليل أي سنخ البحث عن الفصل الآخر تحت عنوان الدليل الشرعي، لكن ليس بين هذه الفصول حينئذ المجتمعة هنا تناسب وانسجام فيما بينها؛ انتقال من طبيعة إلى طبيعة أخرى. مضافاً إلى أنه بعض النكات التي يتوقف عليها فهم هذه الطبيعة في هذا الدليل الشرعي، أي بعض الحيثيات الموجودة في الدليل الشرعي في قسم الأدلة الكاشفة مع الأصول العملية التي هي نوع آخر من الأدلة وهي الأدلة غير الكاشفة، فيما بينها اشتراكات ونكات، بحيث بعض المقدمات لا بد حينئذ من تكرارها هنا وهناك. مثلاً ما يرجع إلى حقيقة الحكم الظاهري، معنى الحجية، حقيقة الحجية، كيفية الجمع بينها وبين الحكم الواقعي، هذا لا يحتاج أهم هنا لأنه هنا يبحث عن الحجية أم في السند؛ ففي بحث إثبات صغرى الدليل الشرعي يبحث عن حجية الخبر، وفي حجية الظهور يبحث عن حجية الظهورات، وفي الأصول العملية أيضاً يبحث لا محالة هناك عن الأصول العملية. وهناك نقاط مشتركة بين الأصول العملية وبين الحجية التي هنا حجية شرعية لا محالة وليست أمراً عقلياً؛ حجية السند في إثبات صغرى الدليل الشرعي وحجية الظهور في إثبات حجية الدلالات في الدليل الشرعي تتوقف على فهم الحكم الظاهري، لو أريد التعمق في سنخ هذه الدليلية وحقيقتها، وفهم الحكم الظاهري نقطة مشتركة في الدليلية وفي النوع الأصول العملية؛ لأن حقيقة الحكم الظاهري في الأصول العملية الشرعية وفي الأمارات حقيقتها شيء واحد، بل حتى على المسالك التي تميز بينهما فإن تلك المسائل أيضاً تميز بينهما في بعض الخصوصيات والفصول وإلا تجد فيما بينهما جامعاً مشتركاً مهماً وهي أن كلها أحكام ظاهرية.
بعضها بلسان جعل الكاشفية نسميها بإمارات، بعضها لا بلسان جعل الكاشفية بل جعل الجري العملي أو جعل العلمية في مقام العمل، أو جعل المنجزية والمعذرية. وهذه النكات أين تجمع؟ تجمع في بحث الأصول العملية، حينئذ القسم الذي تقدم يبقى غير مفهوم، يقدم في القسم الأول قد يكون أكثر من طاقة هذا القسم، من قسم منها أيضاً مربوط بالأصول العملية الذي سوف يأتي بعد فصل الدليل العقلي، حينئذ من عدم إمكان ترتيب مقدمة لكلا البحثين قد يضطر إلى جعل بحث هذه النكات مرتين: الحكم الظاهري وتنوعه وأقسامه، تارة قبل بحث الدليل الشرعي، وأخرى قبل بحث الأصول العملية. بينما التناسب بين هذين البحثين: بحث الحجج والأمارات، وبحث الأصول العملية الشرعية من حيث الحكم الظاهري وحقيقة الحكم الظاهري ونكات استحالة الحكم الظاهري وإمكانيته، وروحه وحقيقته، كيفية الجمع بينه وبين الحكم الواقعي، هذه نقاط مشتركة تقتضي حينئذ جمع هذين القسمين في قسم واحد أو في قسمين تحت عنوان جامع بينهما يبحث في ذاك الجامع حينئذ هذه النقاط المشتركة معاً. وهذا حينئذ مع هذا التقسيم قد لا يكون منسجماً أساساً في علم الأصول حيث ما يكون موضوع البحث الأدلة للفقه ومحمول المسائل الأصولية إثبات دليليتها، والدليلية كما قلنا لها أنواع وأشكال من الدليلية اللفظية والدليلية العقلية مثلاً والدليلية الشرعية ونحو ذلك. حينئذ ينبغي للعلم الذي يريد أن يتكفل ببيان أدلة وأنواع الأدلة ونوع كل دليلية، أن يجعل تركيزه ومحور التقسيم فيه لا محالة على هذه الحيثية وهي حيثية الدليلية وأقسامها، فيصنف المسائل حسب هذا التصنيف حيث يكون التركيز على الدليلية وأنواع الدليلية، لا التركيز على ما يحتاجه الفقيه في الفقه لكي يفيد البحث الآلي الوظيفي كما قلنا في النظرة الوظيفية إلى علم الأصول. لكن هذا يفيد في تفهيم حقيقة الدليلية وأقسامها الذي هو هدف الأصولي، وهمه في مقام تعليم هذا العلم وإبراز أهمية وأقسام الأدلة والدليلية التي هي في الواقع يستفيد منها الاستفادة الوظيفية الفقيه في الفقه. إذن فالمناسب مع طبيعة تعليم نفسه هذا الذي قلنا أنه لو أريد بهذه المسائل وبعلم الأصول أن يكون علماً مستقلاً، استقلاليته في مقام التدوين والتأليف تقتضي أن يجعل محور التقسيم والتنظيم للمسائل هو أقسام الدليلية بحسب الحقيقة لكي تتمايز هذه الأقسام وتبرز في كل قسم من هذه الأقسام، حقائق كل قسم، طبيعة كل قسم، مقومات كل قسم من هذه الدليلية.
وحينئذ لا بد أن يجمع الدليلية الشرعية كلها في مكان واحد سواء كانت أمارات أو كانت أصولاً عملية، سمي بأدلة كاشفة أو سمي بأصول عملية من استصحاب أو براءة؛ لأن سنخ هذه الدليل هي طبيعتها وماهيتها وحقيقتها وأوجه الامتناع والاستحالة والإشكال الثبوتي والإثباتي فيها واحد في أكثر قضاياها، ثم هي مثلاً أقسام من نوع واحد من الدليلية بعد دفع تلك الإشكالات والخصوصيات. التقسيم الذي تقدم، وإن كان من ناحية فيه نقطة امتياز وهو ملاحظة الجانب الآلي للمسائل الأصولية وكيفية ومحل الحاجة إليها من قبل الفقيه في الاستدلال الفقهي، لكن من هذه الناحية الأخرى فيها هذه النقطة وهي نوع من التشابك بين المسائل التي قد توجب الصعوبة في مقام الفهم والتلقي، التمييز بين الحيثيات المشتركة في هذين النوعين من وقسمي هذا التقسيم وهو تقسيم مسائل الأدلة والأصول العملية. هذا حاصل التعليم، وقلنا أن هذه الأمور ذوقية، ليست هذه إشكالات لأن التقسيم كما قلنا ليس أمراً برهانياً يدفع هذه السلائق والخصوصيات، فتلك سليقة وتلك نقطة وامتياز حاول السيد الشهيد أن يسير عليه في موضوع الحلقات، ولعله باعتبار ما كان يثار من شبهة أن هذه المسائل الأصولية بهذا العرض العريض، أي فائدة لها في الفقه مثلاً؟ ولماذا؟ ما هو دورها في الاستنباط الفقهي والاستدلال الفقهي؟ المسائل الأصولية وكيفية استخدامها في الفقه بهذا الشكل لكي يتضح مكانة علم الأصول وأهمية علم الأصول من هذه الناحية من حيث الوظيفة، وأن هذا ليس مجرد ترف فكري أو بحث مثلاً تنظيري نظري أو لغوي مثلاً، وإنما هذا من أجل إثبات الدليل الشرعي، وإثبات الأدلة الكاشفة تارة والأصول العملية أخرى بهذه النقطة، وهذه نقطة مهمة أيضاً واقعاً في نفسها. من هنا نحن نجد أن كيفية التنظيم المدرسي والتنظيم الشائع والمعروف في المسائل الأصولية أيضاً بشكل لا شعوري عند علماء الأصول اتجه أيضاً على أساس المحور الذي نحن أشرنا إليه، أي تصنيف المسائل الأصولية بالشكل الذي يوجب الفرز بين أقسام الأدلة والدليلية حد الإمكان طبعاً.
التقسيم المدرسي الشائع لمباحث علم الأصول
هذا التقسيم المدرسي والشائع اليوم لتنظيم مسائل علم الأصول إلى مباحث الألفاظ، ومباحث ما يسمى بالمباحث العقلية، ومباحث الحجج والأمارات، والأصول العملية، هذا التقسيم لعله هو الأقرب، ومبناه الارتكازي الوجداني الفطري عند علماء الأصول هو ملاحظة أن بين هذين الفصلين وما في داخل كل من الفصلين أيضاً من التشقيق والتقسيم المعقول، امتياز من حيث سنخ الدليلية. ومن هنا جمعت ما يرتبط بالجوانب اللفظية، منهج البحث فيها منهج لفظي، ووسائل الإثبات والنقد والرد والإقناع فيها أيضاً تعتمد على المسائل اللغوية والأدبية واللفظية، أو النكات العقلية والدقيقة التي أيضاً بالنهاية هي تكون من أجل إثبات نكتة دلالية وظهور أدبي ولفظي بالنتيجة، التي هي أيضاً داخلة في شكل أو آخر في تلك النكات وإن كانت بالدقة عقلية مثلاً البحث عن مقدمات الحكمة مثلاً وبحث عقلي، لكن حيثيات تعليلية لإثبات إطلاق، ظهور سعة في المدلول. فهذه جمعت في مباحث الألفاظ، ثم الباقي في مباحث مبنياً على هذا المنهج، على هذه النكتة، وهذا الملاك الذي أشرنا إليه في التقسيم، فيكون شيئاً مطابقاً أو مقارباً للنهج المعروف والشائع المدرسي اليوم بتقسيم مسائل الأصول.
وبهذا نستطيع أن نبرر ما هو الشائع، نقول هذا الترتيب الشائع ترتيب لا بأس به؛ يجعل محور التقسيم بعد أن كان علم الأصول علم الأدلة للفقه، الأدلة المشتركة طبعاً لا الخاصة بباب معين، وهذه الأدلة مشتركة على أقسام وأنواع من حيث سنخ الدليلية، فيجعل مبنى التقسيم هذا أنه يقسم الأصول إلى أنحاء من الدليلية، وهذه الأدلة على أنواع: النوع الأول الأدلة اللفظية، وهذه عبارة عن أكثر أبحاث القسم الأول ما يسمى بمباحث الألفاظ من البحث عن مدلول الأمر والنهي وأدوات العموم والإطلاق، العام والخاص، المطلق والمقيد، الجملة الشرطية، جملة أدوات المفهوم ونحو ذلك في المسائل الأصولية، حيث أنها أيضاً لا بشارة من حيث الأبواب الفقهية، ويكون البحث فيها بحثاً عن الدلالة اللفظية.
مباحث الاستلزامات العقلية
النوع الثاني البحث عن الاستلزامات أو الدلالات الالتزامية العقلية من قبيل مباحث الإجزاء والترتب ومقدمة الواجب، ضدي امتناع الأمر واجتماع الأمر والنهي، قضاء النهي بالفساد؛ البحث في هذه المسائل بحث بحسب الحقيقة عن نكات ثبوتية عقلية تشكل العلاقات بين الأحكام، أنه يثبت فيها نفسه علاقة اللزوم، سواء كان لزوماً طردياً أو عكسياً؛ استلزام شيئين، أمر بشيئين، وجوب شيئين لوجوب مقدمته أو بالعكس لحرمة ضده أو انتفاء حكم عن الطرف الآخر، امتناع اجتماع الأمر ونحو ذلك. التنافر أو التلازم بين الحكمين؛ هذه نكات عقلية ثبوتية استلزامية مربوطة بالبحث النظري هذه أدرجت ضمن مباحث الألفاظ في المنهج المدرسي لهذه النكتة، مع أنه يبحث فيها عن هذه العلاقات الثبوتية، أدرجت في بحث الألفاظ باعتبار أن هذه الاستلزامات هي بنفسها ليست أدلة على الحكم الشرعي؛ هذه علاقات واستلزامات لا تثبت الحكم الشرعي ما لم يثبت ملزومها، لا بد أن يثبت ملزومها فبالاستلزام يثبت حينئذ هذا اللازم، وملزومها هو حكم شرعي، بماذا يثبت؟ بالأدلة على الحكم، والتي أكثرها وعادة الأدلة اللفظية في الفقه. من هنا جعلت هذه الأبحاث أبحاثاً كأنها متممة للأدلة اللفظية بمعنى محققة لصغرى الدلالات اللفظية الالتزامية، فجعل البحث عنها ناسب أن يكون البحث عنها في ضمن مباحث الألفاظ، لأنها حينما تثبت تثبت هذه العلاقات وهذه الاستلزامات سوف تتم وتتشكل دلالات لفظية التزامية. الدليل اللفظي الذي يدل على وجوب شيء سوف يدل بالالتزام العقلي على وجوب مقدمته، سوف يدل مثلاً بالالتزام أو على امتناع الأمر به، دليل تحريم شيئين مثلاً بإطلاقه يمنع عن إمكان تعلق الأمر به، تنقح لنا هذا البحث عن الاستلزامات صغرى الدلالة اللفظية بحسب الحقيقة، لكن الدلالة الالتزامية لا محالة. ومن هنا كانت تصاغ هذه سابقاً بصياغة لفظية؛ مثلاً كان يقال: الأمر بشيء هل يدل على وجوب مقدمته؟ ابتداءً يجعل هذا مدلول الأمر، كما يبحث عن أن الأمر بشيء هل يدل على وجوبه؟ يبحث في أن الأمر بشيء هل يدل على وجوب مقدمته أو لا يدل، يجعل ابتداءً مدلول الأمر الشرعي وجوب المقدمة، المدلول الالتزامي، مع أن البحث عن أنه يدل أو لا يدل فرع بحث الملازمة الحقيقية وإثبات الملازمة، والقائلون بالدلالة إنما يقولون بها للقول بالملازمة، فلا بد أن يبحث الملازمة مستقلة كما بُحثت.
الملازمة، ولهذا الصياغة الأولية لهذه المسائل المربوطة بهذه قواعد الاستلزامات العقلية صياغة أصل الدلالة في الدليل اللفظي على شيء على هذه المداليل الالتزامية: هل الأمر بشيء يقتضي وجوب مقدمته أو لا؟ هل الأمر بشيء يقتضي النهي عن ضده أو لا؟ هل الأمر يقتضي الإجزاء أو لا؟ كلها صيغت بهذا الأمر: هل النهي في العبادات يقتضي الفساد؟ لاحظوا جعل البحث فيها عن الدلالة، هل تدل النواهي على الفساد في العبادات في المعاملات أو لا تدل على الفساد؟ جعل ابتداءً كأنها هي المدلول اللفظي المبحوث عنه تحت عنوان مداليل هذا اللفظ العام من نهي أو أمر أو نحو ذلك، فمناسب حينئذ هذه مناسبة عرفية ذوقية، حينما تتم تتشكل هذه الدلالات الالتزامية اللفظية التي -طبعاً هذا الدلال الالتزام لا تختص بالدليل اللفظي- لو تم دليل عقلي على وجوب شيء لو تمت الملازمة أيضاً يثبت بالدلالة الالتزامية العقلية وجوب مقدمته، فهي ثبوتاً الاستلزامات والعلاقات بين الأحكام، إذا تمت لا تكون مقصورة على الأدلة اللفظية، لكن حيث أن أكثر الأدلة لفظية وأهم الفقيه في الواقع الاستفادة من الأدلة جعل هذا كأنه بحث استطرادي إلى إثبات تلك الدلالات الالتزامية اللفظية، فناسب أن يبحث في ضمن مباحث الألفاظ. ومن هنا جاءت في خلال مباحث الألفاظ ما يرتبط بالأمر من العلاقة في بحث الأوامر وهو بحث الأجزاء، مقدمة الواجب، ما يرتبط بالنهي من العلاقات بُحث في بحث النواهي تحت عنوان النواهي مثل اجتماع الأمر والنهي، مثل بحث الفساد، اقتضاء النهي للفساد، وهكذا. هذا أيضاً تبرير هذا النحو الواقع في الخارج. إذن فهنا بحسب الحقيقة نوعان من الأدلة: الأدلة اللفظية المحضة التي تمام نكتة الدلالة وسلخ الدلالة طبيعة الدلالات لفظية وظهورية صرفة، هذا النوع الأول كما في أصل تشخيص الدلالات الوضعية الكلية العناصر المشتركة كمدلول صيغة الأمر، مدلول صيغة النهي، مدلول أدوات العموم، مدلول إطلاق مقدمات الحكمة، مدلول الجمل الشرطية والوصفية ونحو ذلك. وهناك نحو آخر من الأدلة التي هي بالدقة ليست أدلة لفظية لكن بهذه المسامحة التي ذكرناها وبها نبرر مثلاً ما وقع خارجاً هي أيضاً تابعة للمباحث اللفظية لأنها تشكل دلالات التزامية لفظية، دليل على الملزوم، وحيث أن الدليل على الملزوم دليل لفظي غالباً وعادة.
فتكون هذه دلالة التزامية وهي بحث الاستلزامات فيمكن جعلها بعنوان الدلالات الالتزامية العقلية أو الاستلزام، إما بعنوان نوع دليلية مستقلة عن النوع الأول أو بعنوان من شؤوني ومن توابعي. هذان الصنفان بمجموعهما تمام مباحث الألفاظ، هذا الذي هو القسم الأول الرئيسي من علم الأصول. ثم بعد ذلك نأتي إلى الأدلة التي لا ترتبط ليست من نوع الدليلية اللفظية، بل نوع آخر حينئذ هنا أيضاً يمكن جعل تقسيمين رئيسيين في الدليلية غير اللفظية بهذا المعنى الواسع. أقول في غير الدليلية اللفظية والدليلية الالتزامية العقلية الذي هو عبارة عن الاستلزامات والعلاقات بين الأحكام، غير هذين القسمين أو هذا القسم الواحد بالمعنى العام يوجد قسمان من البحث، يعني يمكن تصنيف البحث إلى قسمين رئيسيين:
القسم الأول: الدليل العقلي أو الدليلية العقلية بمعنى المنجزية والمعذرية العقليين. ماذا نقصد بالدليل العقلي؟ وهنا يمكن أن يبحث بشكلين: شكل عن الدليل العقلي عن المنجزية والمعذرية العقلية يبحث فيه حسب الحقيقة تارة بحثاً كبروياً المنجزية، المتيقن من المنجزية والمعذرية وهو بحث حجية القطع الذي يبحث عن المنجزية العقلية ومعنى المنجزية العقلية عن منجزية الاحتمال وعدم معذرية الاحتمال، هذا بحث قاعدة قبح العقاب بلا بيان أو قاعدة الاحتياط العقلي ومسلك حق الطاعة، بحث حجية الدليل العقلي أساساً هذا النحو من المدركات العقلية القائمة المدركات العقلية للعقل العملي تكون منجزة لا تكون منجزة. الدليل العقلي على الأقل في الشرعيات، أو حتى الأدلة العقلية النظرية إذا وصلت إلى القاطع من قال المقدمات البرهانية هذا يكون حجة، القطع الحاصل من براهين العقل ليس بحجة في الشرعيات، هذا في الواقع يرجع إلى البحث عن المنجزية الثابتة عقلاً لكن يقال أنها ليست ثابتة شرعاً، الشرع ردع عنها مثلاً أو لكثرة الخطأ فيها؛ حيث أن التشكيك في حجية العقل والدليل العقلي قد ينشأ من حيث الصغرى وقد ينشأ من الكبرى عندهم. وهذا بحث كبروي عن كبرى الدليلية العقلية بمعنى المنجزية، وهناك بحث صغروي عن صغرى الدليل العقلي، يعني ما يحقق هذا القطع الذي تكون منجزيته ثابتة عقلاً ذاتاً كما تقرؤون في البحث الكبري الأول وبحث حجية القطع.
وهذا بحث الصغروية عبارة عن موارد فصول هذا القطع الذي قسمه النظري، ما ينبغي بحثه كدليل عام يبحث عن شرائطه وخصوصياته إنما هو الأدلة الاستقرائية بحسب الحقيقة وبعض مدركات العقل العملي في التحسين والتقبيح، وإن كان لن يقع الموردين مهم في الفقه بحيث الفقه يحتاج إلى مثل هذا الصغرى العقلي؛ مهمه عبارة عن القطع والعلم الذي يحصل من الأدلة الاستقرائية التي تتحقق في موارد إجماعي وتواتري وسيرة، الذي هذا يمكن جعله بعنوان الدليل الاستقرائي ويمكن جعله بعنوان البحث عن صغرى الدليلية العقلية بحسب الحقيقة. يمكن أيضاً إبرازه لا بأس أن يبرز بعنوان؛ لأن هذا بنفسه يتضمن سنخاً خاصاً من الدليلية وهي الدليلية العقلية أو المنطقية القائمة على أساس الاستقراء بعد أن توفق السيد الشهيد في نظرية الاستقراء أن يفصل حقيقة أنحاء مدركات العقل النظري، وأن هذا يختلف له شرائطه وحسابه وطبيعته، وأن القبح القائم على الاستقراء يختلف عن القبح القائم على البرهان والاستدلال والأقيسة المنطقية فرقاً حقيقياً في منهجه المنطقي. ويمكن إذا لوحظت هذه الناحية من أجل إبراز هذه النكات، وأساساً نظرية الاستقراء عند السيد الشهيد انقدحت من هذه المسألة في علم الأصول؛ حينما كان يعالج هذه المسألة تطورت عنده واستطاع على أساس هذه الدقة الأصولية هناك أن ينتقل إلى تلك المسألة المنطقية ويطرح نظريته الكاملة حول الاستقراء والدليل الاستقرائي، واستقلالية منهج الدليل الاستقرائي من الناحية المنطقية عن منهج الدليل القياسي والبرهاني. ويمكن جعله بعنوان الدليل الاستقرائي ولو في داخله البحث الصغروي عن الدليل العقلي، ويمكن أيضاً إعطاؤه عنواناً عاماً وعنوان البحث الصغروي عما يكون موجباً للقطع، على كل حال هذا نوع من الأدلة غير اللفظية.
والنوع الثاني: الدليل التعبدي أو الشرعي، أو إن شئتم قلتم المنجزية الدليلية الشرعية بمعنى المنجزية والمعذرية الشرعيتين، وهذا عبارة عن بحث الأحكام الظاهرية بقسميه، هذا أيضاً تحته قسمان رغم اشتراكهما في روح الدليلية في أنهما سنخ دليلية واحدة وهي الدليلية الشرعية أو الحكم الظاهري الشرعي أو المنجزية والمعذرية الشرعية، لكن فقط يختلفان اختلافات ثبوتية أو إثباتية حسب المسالك في كيفية التمييز والتفرقة بين الأمارات والأصول.
ولهذا ينقسم هذا الدليل التعبدي الشرعي والمنجزي والمعدل الشرعي إلى قسمين: قسم الأمارات، وقسم الأصول العملية. وما ادعي من عدم حجية بعض أقسامها الكبرى، حجة الظهور لا يناقش فيها أحد كما تقدم لكن البحث في بعض الصغريات، ظواهر القرآن الكريم أيضاً، الخبر الواحد يأتي هنا حجة الخبر، وبحث الشهرة، إجماع المنقول، هذه الأبحاث التي ترتبط بالدليلية الشرعية بمعنى المنجزية والمعذرية المجعولتين شرعاً بهذه الأمور، يبحث هنا تحت عنوان الأمارات، وبعد أن يبين في بداية تعريف هذا السنخ من الدليلية الشرعية حقيقة الحكم التعبدي الشرعي يرجع إلى ماذا؟ هل ممكن أو ممتنع؟ إشكالات ابن قبة، إشكالات امتناع الجعل التعبدي الشرعي لأن فيه كذا من المحاذير، المحاذير الثلاثة المعروفة، والدفاع عنها وبيان حقيقة الحكم الشرعي الظاهري، فرقه عن الحكم الواقعي، هذه كلها تدخل حينئذ في شؤون هذا القسم، لا ربط لشيء منها لا ببحث الدليل اللفظي ولا ببحث الدليل العقلي.
القسم الثاني: الأصول العملية الشرعية الذي يكون عبارة عن الاستصحاب والبراءة، وأما الأصول العملية العقلية فهي تدخل في الدليل والمنجزية العقلية التي في القسم السابق، وحسب الحقيقة العلم الإجمالي يدخل في القسم الأول، ولهذا نجد أن فقهاء العلم الإجمالي بحثوه مرتين في القطع باعتبار بحثوا عن منجزيته واقتضائه للتنجيز، ومرة أخرى في الأصول العملية لا من حيث إثبات التنجيز؛ لأن ذلك بحث عقلي، من حيث إثبات هل يجري الأصل الشرعي في أطرافه أو لا؟ أي بحثوا عن الجانب الشرعي في الواقع، بحثوا عن جريان الأصل، وأن أدلة الأصول لها إطلاق لأطراف العلم الإجمالي، أو ليس لها إطلاق ولو لبعض الأطراف أو لبعض أنواع العلم الإجمالي، هذا بحسب الحقيقة كله أيضاً شاهد على ما ذكرنا أن هذا التقسيم والمنهج الدائرة متعارفة في الواقع قائمة على أساس الفرز بينها أنواع هذه الدليلية والتمييز فيما بينها، وبهذا تكون هناك دليلية لفظية حق صرفة، ودليلية لفظية تبعية استلزامات هذه مباحث الألفاظ، دليلية منجزية ومعذرية عقلية هذا مباحث القطعيات كبراً وصغراً، ودليلية شرعية وهي بحث الأمارات والأحكام الظاهرية، وبحث الأمارات والأصول العملية، ثم خاتمة في التعادل والتراجح الذي يرجع بحسب الحقيقة إلى النسب والعلاقات بين الأدلة اللفظية أو الأدلة العملية، يعني الأنواع الأخرى من الأدلة، وأريد جعل بحث التعارض كما هو الأنسب، ونحن أشرنا
إليه في كتاب تعارض الأدلة. بحث أعم من التعارض بين الأدلة اللفظية، يبحث أيضاً في العلاقة بين الأدلة غير اللفظية إذا وقعت فيما بينها تصادم وتعارض، وهل يعقل التعارض فيهما؟ لا يعقل التعارض، هذا بحث أيضاً من الأبحاث الأصولية المهمة وهو خاتمة الأبحاث الأصولية باعتبار أنها تبحث عن العلاقة بين هذه الأقسام من الأدلة أو داخل كل قسم حينما يكون القسم الأول. هذا المنهج الذي يحفظ لنا حالة تنظيم والفرز للحيثيات الدليلية في كل نوع من الأدلة هذه الأدلة، أنواع الأدلة الثلاثة أو الأربعة التي هي أنواع متنوعة ليست من نوع واحد لكن كلها يحتاجها الفقيه في الفقه، تفرز هذه الحيثيات وتفصل فيما بينها، ويبين في مقدمة كل قسم طبيعة ذاك القسم والأمور التي لا بد من توضيحها في مقام فهم حقيقة ذاك القسم الدليلي ومنهج ذاك القسم، الذي هذه المناهج متباينة فيما بينها: منهج البحوث اللفظية منهج خاص مقدماته في الدلالات اللفظية، منهج البحث العقلي عن الدليل العقلي والمنهج الشرعي فيها إشكالات وأمور أخرى. فيكون هذا النحو لعله من هذه الناحية هذا التقسيم بهذا المنهج الذي هو مطابق تقريباً إلا في بعض الخصوصيات الجزئية مع ما هو دارج ومتعارف في كيفية تقسيم باحث علم الأصول خارجاً مطابق تقريباً مع ذاك هذا يكون أنسب من هذه الناحية، يعني فيه هذه الميزة، وإن كان ذاك التقسيم المتقدم عن السيد الشهيد أيضاً فيه ذاك التنظيم الميزة الآلية التي أشرنا إليها. وعلى كل حال المسألة مسألة ذوقية كما قلنا ليست مسألة برهانية، ذوق سليقة في مقام التدوين والتنظيم والتقسيم، ونحن نسير على المنهج الثاني؛ لأن الوضع الدارج كما قلنا إنما هو هذا وقد وجدنا له امتيازاً وتبريراً ليس أمراً لا ينبغي كما قد يتصور، والحمد لله رب العالمين.
