دروس مفرغة — النصوص المتاحة
10 نص مكتوب؛ بقية الدروس في هذه الدورة قد تكون صوتية فقط.
عرض روابط القراءة وWord والخلاصة
- الدرس 1 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 3 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 4 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 5 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 6 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 7 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 8 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 9 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 10 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 11 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
متن الدرس 7
حقيقة الدلالات الوضعية وأقسامها
نشرع في تعريف علم الأصول وموضوعه وتقسيم مباحثه، حينئذٍ قلنا إننا نسير حسب هذا المنهج المشهور في تقسيم مسائل علم الأصول، والذي يبحث ابتداءً عن مباحث الألفاظ والأدلة اللفظية، مع مقدمتين تبحثان عن أمور تمهيدية قبل الدخول في تلك الأدلة اللفظية، ترتبط بتوضيح بعض الأمور المربوطة بالأدلة اللفظية. الأمر الأول الذي ينبغي بحثه هو تشريح حقيقة الواقع. قرأتم في «الكفاية» أو في الكتب الأخرى أن الدلالات الوضعية يمكن تقسيمها إلى ثلاثة أقسام:
القسم الأول: الدلالة التصورية اللفظية، وهي الدلالة التي تثبت في اللفظ حتى لو سُمع من جدار، أو من لافظ غير ذي شعور وغير ذي قصد. ويراد بها انسباق المعنى من سماع اللفظ، وهذا يسمى بالدلالة التصورية اللفظية أو الدلالة الأنسية إن صح هذا التعبير. وحقيقتها هي الملازمة التصورية بين سماع اللفظ -أو تصور اللفظ- وتصور المعنى؛ فسماع اللفظ يدعو ويوجب انتقال الذهن إلى تصور المعنى. فحينما نسمع كلمة «الأسد» ينتقل وينتقش في الذهن صورة الحيوان المفترس، وحينما نسمع «الماء» حتى لو سمعناه من المسجلات ينتقش ويخطر في الذهن صورة الماء. هذه نسميها بالدلالة التصورية اللفظية.
النحو الثاني: هو الدلالة التصديقية الأولى أو الدلالة الاستعمالية، ويراد بها دلالة ذكر اللفظ واستعماله من قِبل المتكلم المستعمل على أنه قاصد إخبار معناه وتفهيم معناه في ذهن المخاطب. المتكلم حينما يستعمل اللفظ، فيقول مثلًا: «جئني بالماء»، هنا استعمل لفظة «الماء». هذا الاستعمال فيه دلالة، هذا اللفظ المستعمل فيه دلالة على أن المتكلم المستعمل -إذا كان ملتفتًا لاستعماله، لم يكن ساهيًا أو نائمًا أو غافلًا، بل كان ملتفتًا وهو إنسان له شعور والتفات- حينئذٍ حينما يقول «جئني بالماء» يريد بالماء إخطار معناه في ذهن المخاطب. هذه نسميها بالدلالة التصديقية الأولى أو الدلالة الاستعمالية، والمدلول في هذه الدلالة هو قصد المتكلم المستعمل لإخطار وإفهام معنى اللفظ.
الدلالة الثالثة: هي ما تسمى بالدلالة الجدية أو الدلالة التصديقية الثانية على الإرادة الجدية، وهي دلالة الاستعمال أيضًا حينما يستعمل اللفظ، دلالته على أن هذا الذي أخطرَه يريده جِدًّا، أي ليس هذا الاستعمال لأجل الهزل أو لأجل الامتحان والاختبار أو لأجل التورية أو لغاية أخرى غير جدية.
حينما يستعمل هذا اللفظ أيضًا، يدل على أن هذا المتكلم يريد الماء جِدًّا، له إرادة جدية للماء، يطلب الماء جِدًّا، لا أنه يمزح أو يختبر ويمتحن صديقه ليرى هل أنه يأتي له بالماء أو لا يمتثل أمره مثلًا؛ بخلاف موارد الهزل والاختبار الذي قصد الإخطار للمعنى موجود، لكن الإرادة الجدية لذاك المعنى المخطَر والمُفهَم للمخاطب غير موجودين. هذا نسميه بالإرادة الجدية، المدلول التصديقي؛ الدلالة التصديقية الثانية، الإرادة الجدية لا الإرادة التفهيمية الإخطارية.
هذه أنحاء ثلاثة للدلالات اللفظية قرأتموها في الكتب الأصولية. لا إشكال أن الدلالة الثانية والثالثة دلالتان تصديقيتان، ومعنى أنهما تصديقيتان أي تكون الدلالة فيهما بين وجود شيء ووجود شيء آخر. استعمال اللفظ أو التلفظ باللفظ هذا هو الدال، والمدلول في الدلالة التصديقية الأولى الاستعمالية وجود قصد التفهيم والإخبار للمعنى، هذا القصد -قصد التفهيم والإخطار- قصد أمر حقيقي موجود يكشف وجود اللفظ واستعمال اللفظ وفعل التلفظ والتكلم في مقام المحاورة، الذي هو أيضًا فعل ووجود، وهذا الوجود يكشف عن ذاك الوجود، فهو بابه باب دلالة وجود شيء على وجود شيء آخر، كدلالة الدخان على وجود النار؛ فتكون دلالة تصديقية. كل دلالة بين وجودين بحيث يكون العلم بوجود أحدهما مستلزمًا للعلم بالآخر تسمى بالدلالة التصديقية.
الأولى: هي سماع اللفظ المستلزم لخطورة المعنى، وهناك لا يوجد علم بشيء؛ فحينما نسمع اللفظ من المسجل يخطر في الذهن عنوان طبيعة الماء، لكن لا نعلم بوجود ماء أو بوجود قصد عند المسجلة، إذ نعلم بأن المسجلة لا قصد لها. فهناك مجرد تداعي وتلازم بين تصورين، فذاك بابه باب الملازمة التصورية أو الدلالة التصورية، سميت بالدلالة التصورية لهذا السبب. بينما الثاني -فضلًا عن الثالث- دلالتان تصديقيتان؛ أي طرفاهما وجودان، والعلم بالدال يوجب العلم بوجود المدلول لا محالة، يعني ملازمة بين تصديقين لا بين تصورين وبين وجودين. الدلالة التصديقية الثانية لا إشكال أنها ليست هي الدلالة الوضعية، لم يتوهم أحد أن الدلالة التصديقية الثانية، أي الدلالة على المراد الجدي.
هو الدلالة الوضعية أو أن الدلالة الوضعية يمكن أن تكون هذه الدلالة، وإنما احتمل بعضٌ من الأعلام ومن الأصوليين -ولعله غير الأصوليين نادرًا- أن تكون الدلالة الوضعية هي الدلالة التصديقية الأولى؛ حيث دلالة اللفظ على قصد إفهام المعنى وإخطار المعنى في الذهن. وهذا هو الذي يكون ثمرة البحث، أو إحدى ثمرات البحث عن حقيقة الواقع؛ أن الوضع والدلالة الوضعية ما هي؟ من حيث إن أيًّا من الدلالتين تكون وضعية؟ هل الدلالة التصورية هي الدلالة الوضعية، أو الدلالة الوضعية التي تنشأ بالواضع بعمل بوضع الواضع دلالة أكثر من هذا المقدار؟ هذا شيء بالتبع يحصل، الدلالة التصورية من الواضع؛ وإلا الدلالة الوضعية هي الدلالة التصديقية. حيث ذهب بعضهم إلى مسلك في الواضع، نتيجته القول بالدلالة التصديقية الأولى أنها هي التي تحصل بالواضع، وهي الدلالة الوضعية بحسب الحقيقة. البحث عن حقيقة الوضع، أم يشخص لنا نوع الدلالة الوضعية؟ أن الدلالة الوضعية هل هي الدلالة الأولى أو أنها الدلالة الثانية بحسب الحجم، والدلالة الأولى تبعًا تحصل؟ الدلالة الأنسية بين تصور اللفظ وتصور المعنى والتداعي التصوري هذا بالطبع يحصل. كما أنه على كل حال، سواء كانت الدلالة الوضعية هي دلالة تصورية أو كانت دلالة تصديقية؛ البحث في أن حقيقة هذه الدلالة الوضعية ما هي، وكيف تحصل؟ كيف تحصل هذه الدلالة بالواضع، وكيف يمكن للواضع أن يحقق مثل هذه الدلالة؟
من هنا بحث الأصوليون حقيقة الوضع بحثًا مفصلًا. ولا شك في أنه الدلالة الوضعية، طبعًا المشهور كما قلنا إن الدلالة الوضعية والعلقة الوضعية دلالة تصورية؛ أي الدلالة الأولى هي الدلالة الوضعية. لكن ذهب بعضهم -كما قلنا- من الأصوليين ولعله غير الأصوليين أيضًا إلى أن الدلالة الوضعية دلالة تصديقية. فالمشهور هو هذا أن الدلالة الوضعية تصورية فقط، وأما الدلالة التصديقية الأولى كالثانية، دلالتان ملاكهما ونكتة الدلالة التصديقية ومنشأ الدلالة التصديقية أمر آخر وهو الظهور الحالي مثلًا للمتكلم الذي له التفات وشعور، في أنه حينما يتكلم بلغة وهو من أهل تلك اللغة، ظاهر حاله ومقتضى أصالة عقلائيته وعرفيته أنه يريد إخطار المعنى، هذه الدلالة التصديقية الأولى، وأنه جاد ليس بهازل وليس بمختبر، وهذه الدلالة التصديقية الثانية، فالدلالتان التصديقيتان دلالتان ناشئتان من حال المتكلم أو الظهور الحالي في المتكلم ونحو ذلك من الأمور.
البحث عن حقيقة الوضع ومسلك الاعتبار
المشهور هو هذا أن الدلالة الوضعية دلالة تصورية، في قبال ذاك الرأي الذي قلنا إنه اختار أن الدلالة الوضعية هي نفس الدلالة التصديقية الأولى. وحتّى سواء قلنا بهذا أو ذاك، قلنا إنه لا بد أن نكشف حقيقة هذا الوضع، وأن هذه الدلالة التصديقية على القول النادر الشاذ، أو الدلالة التصورية بين سماع اللفظ وبين تصور اللفظ وتصور المعنى، كيف نشأت؟ وكيف يكون ما هو عمل الواضع الذي يؤدي إلى أن تتحقق مثل هذا التلازم التصوري أو التصديقي؟ ومن هنا لا بد من البحث عن حقيقة الواضع أيضًا. بعد الفراغ عن أنه اللفظ ليست دلالته على المعنى -سواء كانت تصورية فقط أو تصديقية- ليست دلالة ذاتية؛ بمعنى أن اللفظ ذاتا له مثل هذا الاقتضاء والاستلزام التصوري لخطور المعنى أو أكثر من ذلك التصديقي بوجود قصد الإخطار، هذا أمر واضح عدمه. عدم الاستلزام الذاتي واضح، ويكفي دليلًا عليه تعدد اللغات، وأن لو كانت الدلالات ذاتية لم لَمَا تعددت اللغات؛ في كل لغة وضع ولفظ موضوع بمعنى لم يوضع في اللغة الأخرى، تعدد اللغات، تغير اللغات، واختلاف اللغة الواحدة في الدلالات والألفاظ عبر السنين، هذا كله يكشف عن أن الدلالات ليست ذاتية، دلالات الواقع، وإنما هذا ينشأ من عامل خارج عن ذات اللفظ لإخطار معنى، فضلًا عن الاقتضاء للتصديق بقصد شيء. إذن فهذه الدلالات تنشأ من عملية الواضع ما يسميه الأصوليون بالواضع.
حينئذٍ ما هو هذا الواضع؟ هنا وجد مسلكان؛ هناك كلمات عديدة ولعله نظريات في مقام التعداد قد يعدد لأكثر من نظرية، نظريات عديدة، إلا أنه ترجع كلها بحسب الحقيقة ما ذكره الأعلام إلى مسلكين. هناك مسلكان لتفسير حقيقة الواضع وأنه هذه الدلالة التصورية أو التصديقية كيف تنشأ من الواضع. مسلكان، طبعًا مسلكان قبل أن نصل إلى مسلك السيد الشهيد (قدس سره)، وإلا بظني هذا المسلك تصبح المسالك ثلاثة، عند ذاك يختلف عن كليهما. في كلمات الأصحاب يوجد مسلكان: المسلك الأول يرى أن الواضع أمر اعتباري، كما هو ظاهر لفظ الواضع، الواضع حقيقته أنه مجرد اعتبار. كل الأمور الوضعية وكل الأحكام والاعتبارات الوضعية، كيف أنها أمور يتواضع عليها العقلاء مثلًا، يضعها ويعتبرها العقلاء.
الواضع في باب اللغة أيضًا كالواضع في باب الأعراف العقلائية الأخرى والأحكام العقلائية القانونية. كيف أن الأحكام والحقوق أمور موضوعة، كذلك اللغة من الأمور الموضوعة. فتكون اللغات والدلالات اللغوية واللفظية، هذه الدلالات وضعية، أي اعتبارية. حينئذٍ في مقام تفسير هذا الوضع وهذا الاعتبار؛ أن هذا الأمر الاعتباري ما هو؟ الاعتبارات الوضعية العقلائية في سائر المواريث؛ كالقوانين والحقوق والأعراف وأمثال ذلك واضحة. في القانون مثلًا، العقلاء يعتبرون الملكية والزوجية حقية ونحو ذلك من الأمور الاعتبارية التي يجعلونها اعتبارات عقلائية مربوطة بباب الأموال والأشخاص والحقوق ونحو ذلك. هنا هذا الأمر الاعتباري هنا ما هو في باب الواضع واللغة؟ قالوا: إن هذا الأمر الاعتباري إنما هو اعتبار اللفظ على المعنى، وضعه عليه ليدل عليه، وقالوا: هذا الأمر الاعتباري عبارة عن تنزيل اللفظ منزلة المعنى؛ كأن اللفظ -لفظة الماء أو لفظة الأسد- نُزِّلت منزلة الحيوان المفترس. فقيل هذه اللفظة حيوان مفترس، فصارت لفظة الأسد تخطر في الذهن صورة الحيوان المفترس، وصار لها أثر، تصور لفظة الأسد وسماعها صار له نفس الأثر الذي يكون في الذهن حينما يرى الأسد؛ أن هذا نُزِّل منزلة ذاك، وقيل إنه اعتبار اللفظ دالًا على المعنى، اعتبار الملازمة بين اللفظ والمعنى، قيل اعتبار اللفظ مرآة للمعنى، أداة لتفهيم المعنى. هذه صياغات مختلفة كلها ترجع إلى جامع ونكتة ثبوتية واحدة، هي أن الوضع حقيقته في باب اللغة عبارة عن هذا الأمر الاعتباري، وهو اعتبار اللفظ ملازمًا مع المعنى، سواء بلسان التنزيل أو بلسان وضع اللفظ على المعنى كما توضع العلامات والنصب على محلها مثلًا لتدل على أشياء في تلك المحال. إذن فالاختلاف بينها -في بعض الكتب- قد جعل كل صيغة من هذه الصياغات نظرية مبنى، هذه اختلاف ما بينها كما قلنا في الصياغات، وإلا واقعها تمام هذه النظريات التي تقول ودعت هذه الدعاوى ترجع إلى هذه النكتة الثبوتية الواحدة؛ أنها ترى أن عملية حقيقة الوضع في اللغة، الدلالات الوضعية كحقيقة الوضع في الحقوق الموضوعة عند العقلاء. هنا أيضًا العرف اللغوي يضع اللفظ علامة للمعنى، أو يضع اللفظ كأنه ينزله منزلة المعنى، أو الاستلزام بين اللفظ والمعنى، أو يجعل اللفظ أداة لتفهيم المعنى، أو يجعله عين المعنى أيضًا في بعض الصياغات، أن يجعل الهوية بينهما وأن هذا عين ذاك.
إشكالات مسلك الاعتبار
تفسيره، وحينئذٍ قالوا هذا الوضع حينما يتحقق، أو هذا التنزيل حينما يتحقق، هذا الاعتبار حينما يتحقق، في طول هذا الاعتبار يتحقق هذا التلازم والاستلزام التصوري بين اللفظ والمعنى. ومن هنا بعضهم عبر بأن الواضع هو ذلك الاعتبار. وأما هذه العلقة التي تحصل -العلقة التصورية والدلالة التصورية اللفظية- هذا نتيجة الواضع. هذا الاختصاص أو الاستلزام التصوري يكون نتيجة الواضع؛ بعد أن يعتبر الواضع اللفظ أداة لتفهيم المعنى، أو يعتبر اللفظ عين المعنى، أو يعتبره على المعنى، أو وجودًا تنزيليًّا للمعنى؛ حينئذٍ في طول هذا الاعتبار سوف تتحقق هذه العلاقة وسوف تتحقق الملازمة التصورية، هذا الانسباق الذهني والأنس الذهني بين صورة اللفظ وصورة المعنى. فذاك حقيقة الوضع، وهذه نتيجة الوضع.
هذا المسلك فيه نقطة ضعف واضحة أساسية، مضافًا إلى بعض الإشكالات في كل صيغة تختص بكل صيغة. الإشكال الأساسي المشترك على روح هذا المسلك بكل صياغاته المختلفة هو ما ذكره السيد الشهيد في (دروسه)، من أن السبب أن هذا الأمر الذي سموه بنتيجة الواضع -وهو حصول العلاقة التصورية أو الاستلزام التصوري أو الاختصاص، أيّ شيء تعبّرون عنه- هذا أمر حقيقي تكويني ليس أمرًا اعتباريًّا. التلازم التصوري كالتلازم التصديقي، ملازمة واستلزام واقعي، أمر تكويني، فكل الاستلزامات طرفاها تصوران، صورتان ذهنيتان، كالاستلزام التصديقي الذي طرفاه وجودان أو تصديقان، علمان تصديقيان. الدلالة التصورية أمر حقيقي ليس أمرًا وهميًّا، يوجد بين تصورين ولا يوجد بين التصورين الآخرين. الاستلزام التصوري يعني هذا التصور يستلزم ويطلب التصور الآخر ويدعوه ويسبقه إلى الذهن، والتشبيه الآخر لا يؤدي. فهذا الاستلزام التصوري كالاستلزام التصديقي من حيث الاستلزام، لا فرق بينه وبين الاستلزام التصديقي؛ إلا أن ذاك تلازم بين وجودين، هذا تلازم بين تصورين. والتلازم والملازمات أمور واقعية ليست أمورًا اعتبارية جعلية. حينئذٍ السؤال الذي يواجه كل هذه الصيغ تحت هذا المسلك هو أنه كيف نشأت هذه الخصوصية التكوينية والملازمة التكوينية بين صورة اللفظ وصورة المعنى، بعدها لم تكن موجودة ذاتا -كما قلنا في المقدمة- كيف وجدت هذه الملازمة من مجرد الجعل والاعتبار؟
جعل شيء نازلًا منزلة الشيء الآخر، أو اعتبار التلازم بين شيئين لا يجعل أحدهما يلازم الآخر، لا تصوُّرًا ولا تصديقًا. كيف تحقق هذا هنا بمجرد الاعتبار؟ هذا أمر غير معقول، وإلا لأمكن إيجاد الملازمات دائمًا التصورية والتصديقية بالاعتبارات. ما أسهل الاعتبارات؟ نعتبر شيئًا شيئًا آخر لكي يقع بينهما تلازم تصديقي أو تصوري؛ لا يكون هكذا. مجرد اعتبار شيء شيئًا آخر لا يحقق فيزياء. لو اعتبرنا مثلًا هذا الكتاب زيدًا، هل تصور الكتاب يوجب تصور زيد؟ لا. لو اعتبرنا هذا الشيء ذهبًا، هذا الدفتر ذهبًا، أو اعتبرنا التراب ذهبًا، هل يكون تصور الذهب يوجب تصور التراب؟ فضلًا عن التصديق بالتراب. لا يوجب ذلك. الأمور الملازمات -سواء القسم التصوري منها أو القسم التصديقي منها- أمور واقعية لا يمكن إيجادها وتحقيقها بمجرد الجعل والاعتبار، وإنما لا بد وأن تتحقق الموجب التكويني لها بحسب الحقيقة لتتحقق تلك الملازمة. وهذا المقدار لا يكفي لأن يشرح لنا حقيقة الواضع، مضافًا إلى نكات كما قلنا خاصة بكل صيغة من هذه الصيغ المذكورة لمسلك الواضع. تفسيره بالأمر الاعتباري، فضلًا عن أن ما ذكروه من الخصوصيات في الصيغ في كل مورد من هذه التعبيرات، كل شكل من هذه الصيغ التي ذكروها ما شبهوا به حقيقة الوضع في اللغة، في مورد المشبه به والمقيس عليه يوجد فرق عن هذا الذي يدعونه ويجعلونه في باب اللغة. في ذاك المورد لا يكون هناك تلازم تصوري مثلًا. من يقول إن الوضع عبارة عن وضع لفظي، حقيقة الوضع عبارة عن وضع لفظي على المعنى كما توضع العلامات والنصب على محلها، وفي تلك العلامات والنصوب لا تحصل دلالة تصورية بل تحصل دلالة تصديقية؛ في وضع العلامة على كل فرسخ مثلًا -رأس فرسخ- حينما نجد العلامة تصديقًا خارجًا ننتقل إلى أن هناك رأس فرسخ، لا أن تصوره تداعي معنى الفرسخ أو تداعي معنى من المعاني الأخرى، وإنما تلك دلالة تصديقية وليست دلالة تصورية. بينما الدلالة اللفظية دلالة تصورية كما قلنا. فلو كان هذا القياس صحيحًا كان يلزم أن تكون الدلالة التصورية حقيقة الواضع موجبة للدلالة التصديقية كما في باب العلامات والنصوب، لا للدلالة التصورية. ومناقشات أخرى من هذا القبيل، ذكر بعضها قابل للتطوير والدفع، وبعضها غير قابل للدفع، لا أهمية في ذكرها.
الدلالة اللفظية اللغوية دلالة واستلزام حقيقي، إما تصوري أو تصديقي على الاختلاف بين المبنيين. استلزام حقيقي بين شيئين: إما تصورين -أي بين علمين تصوريين، علم باللفظ تصورًا، بمعنى تصور اللفظ وتصور المعنى- أو بين علمين حقيقي بين شيئين، بين علمين تصوريين أو تصديقيين. المسمى الأولى منهما بالتلازم بالدلالة التصورية والملازمة التصورية، والثانية بالملازمة التصديقية؛ لا يمكن إيجادهما بالجعل والاعتبار الذي هو سهل المؤونة؛ وإلا لأمكن إيجاد ملايين من الملازمات من هذا القبيل، بينما لا يمكن. ما أكثر الملازمات التي يحتاجها الإنسان أن يوجدها ويستفيد منها لو أوجدها وكان يعتبرها فتوجد! لا توجد بالاعتبار، مهما اعتبرنا شيئًا مستلزمًا لشيء آخر لا يكون مستلزمًا له، لا تصوُّرًا ولا تصديقًا. مهما اعتبرنا هذا فليستلزم هذا ذاك، لا يستلزمه. إذن فهذا المسلك واضح البطلان من هذه النقطة، بمعنى أنه لا يكشف حقيقة الوضع كشفًا تامًا، إلا بإبراز نكتة أخرى، بضم نكتة إلى هذا الاعتبار. تلك النكتة حينئذٍ لا بد من إبرازها بأن يقال: هذا الاعتبار -الوضع- وإن كان اعتبارًا وله خصوصية، هذه الخصوصية الأخرى تكوينية، هي أوجبت حصول هذه الملازمة التصورية والتصديقية. إذن لا بد من إبراز تلك الخصوصيات التكوينية، وتخرج حينئذٍ حقيقة الوضع من أن يكون أمرًا اعتباريًّا كاعتبارية الأمور القوانين والأحكام المجعولة عند العقلاء، فإن تلك اعتبارية محضة لا يوجد فيها أي أمر تكويني في مقام جعلها. إذن فمسلك الاعتبار بتمام شقوقه وصيغه لا يمكن أن يعالج حقيقة الوضع معالجة تامة.
مسلك التعهد
ولعله من هنا اتجه بعض الأصوليين إلى أن يرفعوا اليد عن هذا ويختاروا المسلك الثاني الذي قلنا إن هنا مسلكين. المسلك الثاني سُمي بمسلك التعهد، الذي اختاره بعض الأعلام من علماء الأصول، وحاصل هذا المسلك أنهم ادعوا أن الوضع حقيقته عبارة عن البناء والالتزام العقلائي أو العرفي على أنه كلما جاء باللفظ أراد إخطار معناه في الذهن. حقيقة الوضع عبارة عن أن أصحاب اللغة الواحدة مثلًا -أهل اللغة- يتبانون فيما بينهم ولو بالتدريج. هذا التباني الضمني يتبانون تدريجًا من بداية حياتهم وعمرهم الاجتماعي إلى أن تتطور وتتسع بناءاتهم كما في سائر الأمور البناءات العقلائية، يكون فيها توسعة وتطور؛ يتبانون على أنه كلما جاءوا باللفظ الفلاني أرادوا إخطار المعنى الفلاني في ذهنهم. وهذا هو الذي يكون حقيقة الوضع وروح الوضع.
هذا معناه أن الوضع عبارة عن هذا التعهد والالتزام العرفي من أهل اللغة، أنهم لا يأتون باللفظ إلا حينما يقصدون المعنى المعين، وكلما جاءوا باللفظ قصدوا إخطار هذا المعنى. وفرضوا في البداية مع القرائن أفهموا هذا، لكن بالتدريج حينما مشى الاستعمال صار اللفظ كلما يأتي به يقصد إخطار معناه وتبانوا على ذلك، إلى أنه كلما نسمع اللفظ من أحدهم نفهم أنه يريد إخطار معناه في الذهن. هذا مسلك آخر، هذا المسلك الذي يفسر حقيقة الوضع بهذا النحو من التفسير. ولهذا يقولون: أي لفظ لم يتبانَ العرف أهل اللغة على أن كل ما يذكره يريدون إخطار معنى معين يكون لفظًا مهملًا، ليس له مدلول وضعي، لأن أهل هذه اللغة لم يتبانوا، لم يدخلوا هذا في ضمن الألفاظ التي تبانوا على أنهم يستعملونها في مقام إخطار المعنى. هذا المسلك يؤدي إلى أن يكون حقيقة الوضع من الأمور التعهدية الالتزامية. التعهد والالتزام بشيء بنفسه حقيقة أمر واقعي ليس أمرًا اعتباريًّا، الالتزام التزام شخص بأنه لا يفعل شيئًا إلا مقرونًا بشيء آخر، هذا الالتزام أمر حقيقي في عالم النفس هذا الملتزم، ويترتب عليه تحقق الدلالة والملازمة التصديقية بين الشيئين؛ بمعنى أنه من يمشي حسب هذا الالتزام، حينئذٍ كلما رُئي منه الأمر الأول انتقل منه الأمر الثاني انتقالًا تصديقيًّا لا محالة؛ لأن المفروض أن هذا يعمل بالتزاماته، لا ينقض التزامه، مبنيًّا على أصالة عدم نقض الالتزام الذي هو أصل عقلائي، ولو بمعنى الاطمئنان أو الظن أو القطع بأنه لا ينقض التزاماته. حينئذٍ تتشكل دلالة تصديقية بين إتيانه باللفظ وبين قصد إخطار المعنى. ومن هنا هذا التفسير، هذا المسلك، بناءً عليه سوف تصبح الدلالة الوضعية دلالة تصديقية. وهذا هو الذي أدى إلى أن نطرح ذاك البحث: أن الدلالة الوضعية هل هي تصديقية أو هي تصورية؟ لأن على هذا المسلك تكون الدلالة الوضعية دلالة تصديقية، لا مجرد الأُنس بين صورة اللفظ وصورة المعنى أو التلازم التصوري بين صورة اللفظ وصورة المعنى، بل الوضع عبارة عن تعهد والتزام من قبل العرف بشيء: كلما أرادوا هذا جاؤوا بهذا، أرادوا ذاك.
حينئذٍ، هذه الدلالة التصديقية قد يكون في أحشائها أيضًا أو تابعًا لها تلك الدلالة الأنسية أو التصورية بين اللفظ والمعنى. فالدلالة التصورية أيضًا تتحقق على هذا المسلك، لكنها ليست هي حقيقة الوضع، هي نتيجة الوضع، نتيجة قهرية للوضع، وليست هي الدلالة الوضعية، وليست هي حقيقة الوضع، بل حقيقة الوضع عبارة عن هذه الدلالة التعهدية التي تنشأ على أساس التعهد والالتزام وعمل الملتزم بالتزاماته وتعهداته. وحينئذٍ هذا تكون الدلالة دلالة تصديقية بحسب الحقيقة لا دلالة تصورية. الوضع حقيقته إيجاد هذه التعهدات عند العرف. وكل ما لم يكن في لفظ تعهد من قبل أهل اللغة لا وضع فيه ولا دلالة وضعية، وكلما كانت، حينئذٍ تكون الدلالة الوضعية سوف تكون عبارة عن هذا، وحقيقة الوضع أيضًا عبارة عن إعطاء هذا التزام والتعهد، والدلالة التي سوف تنشأ منها سوف تكون دلالة تصديقية قد تتبعها دلالة تصورية بالتبع ودلالة أُنسية. ولازم ذلك أن كل مستعمل سوف يكون هو واضعًا أيضًا، يعني متعهدًا، ولو من باب أنه ضمن العرف، ضمن الكل والعقلاء الذين، فإن كل مستعمل بحسب الحقيقة سوف يكون كل متكلم هو لا بد أن يكون متعهدًا ضمن المتعهدين، حيث إنه أيضًا متعهد بهذا التعهد، فيكون لكلامه ولاستعماله دلالة. فكل مستعمل واضع بحسبه، وكل مستعمل لا بد من أن يُحرز أنه ضمن المتعهدين، ضمن هذا العرف، لكي تتحقق هذه الدلالة. الدلالة الوضعية بحسب الحقيقة من الشكل التصوري الذي هو المشهور إلى الشكل التصديقي، ونتائج أخرى أيضًا مشار إليها ستتردد. هذا المسلك أيضًا لا يمكن قبوله لأنه ترد عليه إيرادات لا جواب لها بحسب الحقيقة. عمدة الإيرادات الواردة على هذا المسلك إيرادان، الإيراد الأول أن هذه الدلالة، أن هذا المسلك الذي يفسر الدلالة بهذا التفسير، لا بد من تمحيصه لنجد أنه هل يمكن لمثل هذا الالتزام والتعهد أو بالتعهد والالتزام أن نحقق الدلالة التصورية ونفسر الدلالة الوضعية ونفسر الدلالة؟ التعهد والالتزام هنا يمكن أن يُطرح بعدة صيغ: صيغة أن تكون أن يكون التعهد بهذا النحو أنه كلما قصد إخطار المعنى جاء باللفظ.
إشكالات مسلك التعهد
هذه صيغة أخرى: كلما جاء باللفظ قصد إخطار المعنى بالعكس؛ كلتاهما موجبتان. لعله هذا ظاهر تقريرات بعض الأعلام. كلما قصد إخطار المعنى جاء باللفظ، يتعهد كل مثلًا إنسان في متكلم في كل لغة بأنه كلما جاء باللفظ، كلما قصد إخطار المعنى الفلاني -إخطار الماء- جاء بلفظ: ميم ألف همزة (ماء)، أو بالعكس: كلما جاء بلفظة «ماء» قصد إخطار الطبيعة السيالة الخاصة في ذهن السامع. هذه هاتان الصيغتان. الصيغة الأولى وهي أنه كلما قصد إخطار المعنى جاء باللفظ؛ هذا من الواضح أنه لا يكفي لتحقيق الغرض الوضعي، فإن الغرض الوضعي كما اعترف به صاحب هذا المسلك هو أنه لكي ينتقل السامع من مقام المحاورة من ذكر اللفظ واستعمال اللفظ إلى أن يكشف قصد إخطار المعنى المعين، وهذا التعهد تعهد بأنه كلما قصد هذا المعنى جاء باللفظ، وهذا لا أنه كلما جاء باللفظ يقصد إخطار هذا المعنى؛ لأن اللازم قد يكون أعم من ملزومه، الجزاء قد يكون أوسع من المقدم. كلما قصد إخطار المعنى جاء باللفظ، مجيئه باللفظ ينحصر من أجل قصد إخطار المعنى، إلا إذا كان اللازم قصد إخطار المعنى والإتيان باللفظ مقدر وملزوم. أما إذا جعل قصد إخطار المعنى هو الملزوم والشرط وجزاؤه ولازمه الإتيان باللفظ، اللازم قد يكون أعم. اللازم والأعم لا يدل على الملزوم الأخص، لعله وُجد في ضمن الفرد الذي يفترق عن ذاك الملزوم، فكلما قصد إخطار المعنى جاء باللفظ، هذا لا يكفي لأن يعطي ويشبع الغرض الوضعي، وهو أنه كلما رأى السامع أن هذا جاء باللفظ يقول إذًا قصد المعنى، لعله له تعهد آخر أيضًا أو له سبب آخر من أسباب إتيانه باللفظ غير قصد إخطار المعنى، وهذا لا يكون نقيضًا لتعهده. إذن فالصيغة الأولى لا تفيد؛ لأن الإتيان باللفظ أصبح لازمًا، واللازم قد يكون أعم من ملزومه، فلا يمكن أن يستكشف وجود الملزوم من وجود اللازم الأعم. وأما العكس، لو عكسه وجعل التعهد بالصيغة الثانية الإيجابية: أنه كلما جاء باللفظ فهو قاصد إفهام المعنى.
حينئذٍ هنا حينما يسمع اللفظ السامع والمخاطب، بمقتضى تعهده بهذا الاستلزام لا بد أن يفهم أنه قاصد إخطار المعنى المعين، أولًا يأتي على هذه الصيغة بأن هذا بنفسه خلاف الطبع العرفي؛ أن يكون الإتيان قصد المعنى من لوازم الإتيان باللفظ، ليس هكذا عادة قصد المعنى من علل إتيانه باللفظ، لا أنه يأتي باللفظ ثم يقول: إذا جئت باللفظ فأنا قاصد هذا. هذا النحو من التعهد في نفسه خلاف الطبع الأولي في مقام المحاورة، ولهذا من المستبعد أن تكون صيغة التعهد بهذا النحو، مضافًا إلى الإشكال الأصلي الذي سوف يأتي ويكون مشتركًا على كل هذه الوجوه الثلاثة.
ولهذا الصيغة الأصح لعلها صيغة أخرى مذكورة في كتب بعض الآخرين من علماء الأصول، وحاصل تلك الصيغة أن تكون صيغة التعهد سلبية لا إيجابية؛ أنه لا يقصد، لا يأتي باللفظ إلا وهو قاصد إخطار معناه. الصيغة السلبية للتعهد: لا يأتي باللفظ إلا وهو قاصد إخطار معناه؛ لأنه حينما يأتي باللفظ تنقدح له قصد إخطار المعنى، لكي يُقال هذا خلاف الوضع الطبعي. في مقام المحاورة أنه إنسان أول يقصد المعنى ثم يأتي من أجله باللفظ، لا أنه يأتي باللفظ ثم يقصد المعنى، فيكون التعهد بهذا النحو إذا كانت الصيغة هكذا تكون صيغة معقولة من حيث الصياغة. حينئذٍ يأتي الإشكال المشترك الذي على هذه الصيغ كلها وهو أن اللازم ذلك أنه سوف يكون الواضع والعرف متعهدين، اللغة والمستعملين الذين كل واحد منهم واضع كما قلنا نتيجة هذا المسلك ملتزمين ومتعهدين بعدم الاستعمال المجازي. لازم هذا المسلك أنه يكون هناك تعهد لغوي والتزام من قبل العرف ومن قبل كل المستعملين -لأن كلهم واضع، كل واحد منهم واضع برأسه- التزام أيضًا في ألا يستعمل اللفظ في غير ما، في إخطار غير معناه، كما في موارد الاستعمالات المجازية، إلا وهو يخطر معناه الحقيقي وهو الحيوان المفترس. وتعهدًا آخر أنه كلما جاء به مع القرينة يقصد استعماله غير معناه؛ كـ (أسد الشجاع). والتعاهدان لا تعارض بينهما، لا تناقض بينهما لأن أحدهما موضوعه غير الآخر.
لا يقال هذا الكلام، لأن غرضية الاستعمال المجازي أوسع من الاستعمال مع القرينة؛ فإن المجاز يصح حتى بالآخرين كما في موارد استعمال اللفظ في غير معناه الحقيقي لغرض الإبهام والإجمال، موارد الإجمالي والإبهام أيضًا من الأغراض العقلائية. ليس هناك التزام من المستعملين في اللغة بأن لا يستعملون الألفاظ في غير معانيها إلا مع القرينة، بل ما أكثر موارد الاستعمال في غير المعنى الحقيقي بلا قرينة لغرض الإجمال، لغرض الإبهام، لأغراض أخرى. كما في باب التشريعات، ما أكثر التشريعات، ويعتمد، لا يعتمدون على القرينة، خصوصًا إذا لاحظنا باب القرائن المنفصلة وعرفية القرائن. القرائن المنفصلة أيضًا قرائن عرفية، فإنه إذا كان هذا الإنسان قد تعهد بذلك أنه لا يستعمل إلا وهو يريد العموم، لازم ذلك أنه لا يعتمد على القرينة المنفصلة أصلًا مع أنه باب الاعتماد على القرائن المنفصلة أيضًا باب في المجازات، في استعمال اللفظ في غير معانيها الحقيقي، واسع وعرفي. فإذا جعلنا حقيقة الوضع عبارة عن التزام من هذا القبيل، معناه أن هذا النحو من الأغراض العرفية تخرج عن كونها أغراضًا لغوية، ويكون نقضًا على هذا التعهد، هذا أمر لا يمكن الالتزام به. هذا الإشكال الأول، والإشكال الثاني أن هذا التعهد بهذه الصيغة بعد تعديله إرجاعه إلى صيغة سلبية، أمر ذهني فكري معقد قد يصل إليه الذهن العرفي في مراحل تطوره الحضاري وتطوره المدني والعقلاني بحيث يصل إلى الحالات التي حينئذٍ ينشئ تعهدات، كما هو كذلك بالنسبة للقضايا التعهدات الأخرى، كلما نمت الحضارة والمدنية في المجتمعات البشرية تجدون أن هناك قرارات وتعهدات جديدة ومعقدة ومفصلة، بينما في المجتمعات البدائية لم تكن توجد مثل هذه التعهدات والقرارات والعقود، وهذا أيضًا تعهد، له التعهدية والالتزامية، وهذا عادة لا تنشأ في المجتمعات البدائية وإنما تنشأ في مجتمعات متأخرة. ونحن نجد أن ظاهرة اللغة واللغات والدلالات أقدم المجتمعات البشرية، بل نجد أن اللغة موجود عند الأطفال؛ الأطفال بسرعة يتعلمون اللغة منذ السنة الثانية من عمرهم، وهم لا يفهمون معنى التعهد ولا معنى لأن يُفترض أن هذا الطفل يتعقل التعهد أولًا، وأنه لا يأتي باللفظ إلا حينما يقصد إخطار المعنى.
ثم يصبح لغويًّا ويصبح مستعملًا؛ الطفل الذي يبلغ من العمر سنتين أو ثلاث كيف يدرك هذه التعهدات ونقض التعهد، مع أنه إنسان لغوي، يستعمل كما يستعمل الكبير، يفهم اللغة ويستعمل الألفاظ في معانيها الحقيقية، ويكون استعمالاته أيضًا استعمالات لغوية؟ إذن فهذه الفكرة واضح أن فيها تحميلًا على بحث الوضع لو أريد تخريج حقيقة الوضع على أساس مسلك التعهد هذا، في الواقع تأثر بالعقلية الأصولية العقلانية الفنية وإدخال هذه الفنون في تفسير اللغة مثلًا والظاهرة اللغوية، وهذا في غير محله لا يمكن قبوله من هذه الناحية أيضًا. هذان المسلكان المذكوران في كلمات الأصحاب، إذن فكل من المسلكين لم يمكن قبوله، لا بد حينئذٍ من الإتيان بتفسير لحقيقة الوضع.
