السيد محمود الهاشمي – الدورة الاصولية -جودة عالية

دروس مفرغة — النصوص المتاحة

10 نص مكتوب؛ بقية الدروس في هذه الدورة قد تكون صوتية فقط.

عرض روابط القراءة وWord والخلاصة

متن الدرس 8

تحميل الصوت

تحميل Word

الإشكالات على التعريف المشهور لعلم الأصول

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ثم إن هنالك إشكالات ثلاثة على التعريف المشهور لعلم الأصول بأنه: «العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي». الإشكال الأول: أن هذا التعريف ليس جامعاً لتمام مسائل علم الأصول، لأنه لا يشمل الأصول العملية العقلية وما يكون مثلها، وحجية الظن على الحكومة مثلاً في دليل الانسداد ونحو ذلك، وقد تقدم الجواب على هذا الإشكال.

الإشكال الثاني: دخول القواعد الفقهية

الإشكال الثاني: أن هذا التعريف ليس مانعاً؛ لأنه يدخل فيه ويشمل القواعد الفقهية التي بها نثبت الأحكام الشرعية في الفقه، من قبيل قاعدة «ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده» وسائر القواعد الفقهية التي أيضاً تمهد ويستفيد منها الفقيه الاستنباط في المسائل الفقهية. هذا الإشكال الجواب الفني والصحيح عليه يتوقف على أن نستعرض هذه القواعد الفقهية، إذ إن هذه القواعد الفقهية يمكن تقسيمها إلى أصناف عدة.

الصنف الأول: القواعد الفقهية التي تجري في الشبهات الموضوعية، كقاعدة التجاوز والفراغ وقاعدة اليد ونحو ذلك. قاعدة التجاوز والفراغ تجري في موارد الشك في الامتثال، أنه هل جاء بالفعل صحيحاً أو لا؟ وهذه شبهة موضوعية، الشك في الانتقال أو الشك في نفس الفعل ليست شبهة حكمية. وقاعدة اليد مثلاً دالة على ملكية ما يكون تحت يد صاحب اليد، وأنه مالك لما تحت يديه، أيضاً قاعدة تجري لإثبات الملكية، ملكية المال الذي يشك بأنه لزيد أو لعمرو، وهذه أيضاً شبهة موضوعية. وهكذا سائر القواعد الفقهية الجارية في الشبهات الموضوعية، مثل هذه القواعد الفقهية التي هي الصنف الأول خروجها عن التعريف واضح ومفهوم؛ لأن التعريف يقول: الأصول أو المسألة الأصولية هي القاعدة التي تمهد استنباط الحكم الشرعي، أي استنباط الحكم في شبهة حكمية، وأما القاعدة التي تجري في الشبهة الموضوعية فهي لا تستنبط حكماً، وإنما تثبت موضوع الحكم الشرعي وتكون خارجة عن التعريف، والنقض بها غير ذي معنى.

النوع الثاني والصنف الثاني من القواعد الفقهية: القواعد الفقهية التي تجري في الشبهة الحكمية يستفيد منها الفقيه، إلا أنه يثبت بهذه القاعدة التي هي في الشبهة الفقهية، يثبت الحكم في موردين بنحو التطبيق، أن يطبق هذه القاعدة الفقهية على نوع أو مورد من الموارد، فيستفيد منها ثبوت ذاك الحكم في ذاك المورد، من قبيل قاعدة «ما يضمن وما لا».

«ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده»، وما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده. فإن الفقيه مثلاً في الإجارة يقول: الإجارة عقد يضمن بصحيحه، إذاً فلو كانت الإجارة فاسدة في كتاب الإجارة، عادة الفقهاء يقولون: الإجارة الفاسدة يكون المستأجر ضامناً بقيمة المنافع التي استفادها؛ لأنه لو كانت الإجارة صحيحة كان ضامناً لقيمة الأجرة، فالآن أيضاً يضمن أجرة المثل، لأن ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، أو بالعكس: ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده، فيستفيد منها الفقيه حكماً في شبهة حكمية، وهي أن الإجارة الفاسدة فيها ضمان للمنافع مثلاً أو المستوفاة أو لا، أو الهبة فيها ضمان إذا كانت فاسدة أو ليس فيها ضمان وهكذا سائر العقود. فيستفيد منها حكماً شرعياً في شبهة حكمية، لكنه بنحو التطبيق، أي يطبق هذه القاعدة على الإجارة أو العقد الفلاني وهكذا. هذا النحو من القواعد أيضاً تكون خارجة، تخرج عن التعريف فيما إذا التفتنا إلى أن المقصود من الغاية في قوله: «إنه العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي»، المقصود من الحكم الشرعي الجعل، أي بالقاعدة نثبت جعلاً، إما أصل جعل أو إطلاق جعل الذي إطلاق الجعل وسعته أيضاً جعل، يا ريت ما يكون مثبتاً للجعل حينئذ. هذا هو المراد من الحكم الشرعي. والقواعد الفقهية التي تكون من هذا الصنف الثاني لا تكون في طريق إثبات جعل شرعي، بل هي في الحقيقة تطبيق موضوع تلك القاعدة على مصداق من المصاديق الخارجية كالإجارة، العقد الذي يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، فيقال: الإجارة يضمن بصحيحها للأجرة، ويضمن بفاسدها للأجرة، البيع يضمن مثلاً، الصلح يضمن وهكذا. هذا ليس تمهيداً لاستنباط جعل؛ إذ لا يوجد جعل آخر مستنبط، لا بعنوان الإجارة، أن الإجارة فيها ضمان للمنفعة، لا يوجد جعل من هذا القبيل، وإنما الجعل الموجود هو أن ما يضمن... وهكذا هو الجعل. الإجارة مصداق من مصاديق العقد الذي يضمن؛ فليس هناك جعل لا على عنوان الإجارة مستنبط من هذا الفوق، ولا أيضاً على عنوان آخر غير نفس العنوان الذي كان في نفس القاعدة، ولكن طبقنا موضوع القاعدة على الإجارة أو على الهبة أو على البيع أو على أي عقد من العقود.

فالتطبيق لا يعني وجود جعل على المصداق، وإنما التطبيق عبارة عن تطبيق العنوان المأخوذ في موضوع نفس القاعدة التي هي قاعدة ما يضمن وما لا يضمن على مصداقه الخارجي. وإن شئتم قلتم: أن في هذه الموارد لا يستنبط الفقيه جعلًا بمعنى أصل جعل على ذات المصداق، ولا أيضاً سعة في جعل لم تكن هذه السعة موجودة، وإنما غايته يطبق ذاك الموضوع المأخوذ في نفس القاعدة الفقهية على مصداق من مصاديقه الخارجية، ويترتب على ذلك فعلية ذات الحكم على هذا المصداق؛ لأن كل جعل حينما يصبح مصداق موضوعه فعلياً فيكون في طريق إثبات المجعول الفعلي على المصداق، لا في طريق إثبات الجعل؛ فلا يثبت بالقواعد الفقهية من هذا الصنف جعل، وإنما لا أصل جعل ولا سعة جعل أو ضيقته، وإنما يثبت انطباق موضوعه على مصداقه الخارجي، فيكون مجعوله فعلياً في هذا المورد لا أكثر.

إذاً، فمثل هذا النحو من القواعد الفقهية أيضاً تكون خارجة عن التعريف، ولا يصح النقض بها إذا التفت إلى أن المراد بالحكم الشرعي في غايات التعريف الجعل، أصله أو زيادته وسعته. ولعل هذه النكتة هي المراد لمن أجاب عن هذا النقض بأن القاعدة الأصولية لابد وأن تكون ممهدة لاستنباط الحكم الشرعي بنحو التوسيط لا بنحو التطبيق. بعضهم هكذا عبر، بعض الأعلام أن القاعدة الأصولية هي التي تمهد لاستنباط الحكم الشرعي بنحو التوسيط، تقع وسطاً لإثبات نتيجة، تلك النتيجة غير نفس القاعدة، لا أنها تكون تطبيقاً للقاعدة على مصداق من مصاديقه. طبعاً نكتة التطبيق والتوسيط في مقام التشكيل لقياس الاستنباط ليست نكتة أصلية وأساسية مرتبطة بكيفية صياغة القياس، لكن لو أريد من هذه النكتة هذا المعنى، أي أنه لابد أن تكون هذه القاعدة بها نثبت جعلًا آخر، أما أصله أو سعته وزيادته؛ هذا حينئذ قاعدة أصولية، وأما إذا لم يكن هناك جعل آخر ولا زيادة في جعل، وإنما طبقنا هذه القاعدة على بعض مصاديقها الخارجية، وهذا ليس استنباطاً. هذا هو الذي يلزم منه أن يكون تطبيقاً لا توسيطاً. إذاً فالتطبيق والتوسيط لابد أن يراد به مثل هذا المعنى أن يكون معنىً فنياً لا أن يكون مائلاً فنياً، إذ يمكن صياغة القياس حتى في موارد التوسيط بنحو يكون تطبيقاً.

إذاً القواعد الفقهية أيضاً تكون خارجة عن التعريف باعتبار أن المراد من الغاية في التعريف وهو الحكم الشرعي: الجعل، أصل جعل، إما أصله أو زيادة جعل في موارد سعة جعل. إذاً تكون هذه القواعد خارجة.

الصنف الثالث من القواعد الفقهية: ما يكون في طريق إثبات جعل شرعي، إن شئتم قلتم بنحو التوسيط أيضاً لا بنحو التطبيق. غاية الأمر هذه القاعدة الفقهية مخصوصة بباب من نوع حكم واحد أو باب واحد من أبواب الفقه، وهذا تحته محوران من القواعد وشقان من هذا الصنف. من الصنف: القواعد الفقهية التي يستنبط منها في بعض الأبواب الحكم الواقعي، من قبيل مثلاً القاعدة لو عبرنا عنها بالقاعدة: ظهور الأوامر بالغسل في الإرشاد إلى نجاسة الشيء الذي يراد غسله. لو قال مثلاً: لاقت يدي مع الكلب، قال: اغسل يدك. لاقت يدي مع الأرنب إذا قال: اغسل يدك، أو الميتة اغسل يدك. هذا يدل على أن الملاقاة، وهي الميتة مثلاً الملاقية مع الميتة، نجسة. الأمر بالغسل إرشاد إلى نجاسة المقصود، وإنما ليس أمراً تكليفياً، وإنما إرشاد إلى نجاسة المقصود، وأنه يطهر بالغسل، نجاسة الملاقي والملاقي، وأنه يطهر الملاقي بالغسل وهو الغسالة. هذه النكات الإرشادية في الأوامر بالغسل التي يستفيد منها الفقيه في كتاب الطهارة، وما أكثر هذه النكات في كل باب من الأبواب الفقهية، هذا شق من القواعد الفقهية الخاصة بالأبواب يستنبط منها حكم واقعي وهو نجاسة الكلب مثلاً، والمنافاة، ونجاسة الميتة.

الشق الثاني يدخل أيضاً تحت هذا الصنف: وإذا كانت هذه القاعدة مختصة بباب فهي قاعدة لا يتوصل بها إلى حكم واقعي، بل إلى حكم ظاهري من قبيل قاعدة الطهارة. قاعدة الطهارة: «كل شيء لك طاهر وكل شيء نظيف حتى تعرف أنه قذر»، هذه القاعدة بناءً على عمومها كما هو كذلك في الشبهات الحكمية، لو شك في أن الأرنب مثلاً طاهر، حيوان طاهر، أو نجس، يتمسك بكل شيء طاهر حتى تعلم أنه قذر لإثبات طهارته. أو في بعض أقسام المياه توجد روايات واردة في خصوص المياه: الماء كله طاهر حتى تعلم أنه قذر.

وهكذا، فقاعدة الطهارة العامة أو الخاصة في المياه أيضاً قاعدة فقهية تجري في شبهة حكمية ويثبت بها حكم شرعي، وهو يثبت بها جعل الآثار بنحو ثبوت ظاهري، بنحو الثبوت التنجيزي والتعبدي للواقعي، وهو طهارة الأرنب، يثبت طهارة الأرنب أو عدم نجاسة الأرنب، أو أي شيء موضوعاً يشك في طهارته ونجاسته بنحو الشبهة الحكمية، وهذا جعل آخر. والنجاسة والطهارة الواقعيتين المشكوكتين في الأرنب، قاعدة الطهارة تنفي النجاسة وتؤمن من ناحيتها وتثبت الطهارة بحسب الحقيقة في مرحلة التنجيز والتعبيد، فيكون توسيطاً لإثبات حكم آخر بشبهة حكمية، وإثبات جعل آخر إثباتاً تنجيزياً وتعبدياً كما قلنا في الجواب. الإشكال الأول: أن المراد بالإثبات الأعم من الإثبات الواقعي أو الإثبات التنجيزي والتعبدي، وماذا؟ هذا القياس، هذا الصنف من القواعد الفقهية بكلا شقيها، الصنف الذي يكون مختصاً بالأبواب الفقهية سواء كان في طريق إثبات الحكم الواقعي في طريق الإثبات التنجيزي والتعبدي له، الحكم الواقعي الذي هو عبارة عن حكم ظاهري أو الإثبات الظاهري، مثل هذا الصنف من القواعد الفقهية لا يمكن إخراجها عن التعريف إلا بإضافة قيد على التعريف. كأن يقال: لأن هذا الصنف كما قلنا قاعدة وقاعدة كلية تقع في طريق الاستنباط، إثبات جعل ولو إثباتاً تنجيزياً وتعبيدياً أيضاً، تفصيل كذلك بنحو التوسيط في شبهة حكمية؛ في شبهة حكمية أما النكات المتقدمة تنطبق. فخروجها عن التعريف بحاجة إلى إضافة قيد أو استفادة هذا القيد من نكتة في التعريف، خصوصية في التعريف، وهذا القيد الذي أضافه السيد الشهيد هنا يقيد أن تكون القاعدة مشتركة وسيالة في أكثر من باب فقهي، بمعنى ألا تكون مخصوصة ومشروطة بباب من الأبواب الفقهية؛ فإن علم الأصول كما قلنا فيما سبق علم بالأدلة للفقه بما هو فقه لا لباب معين من الفقه بما هو ذاك الباب، لباب الطهارة، وإلا كانت قاعدة لكتاب الطهارة من الفقه وباب الطهارة لا لكل الفقه. فالقاعدة الأصولية يشترط فيها أن تكون سيالة ومشتركة في أكثر من باب فقهي، وليس المقصود بالمشتركة أن تكون جارية بالفعل في تمام الأبواب الفقهية.

بل المقصود من قيد الاشتراك ألا تكون مشروطة ومقيدة بباب واحد، تكون لا بشرط من حيث الاشتراك والأنفة بباب معين، كباب الطهارة مثلاً، وقاعدة الطهارة أو ظهور الأمر بالغسل الإرشادي إلى نجاسة الملاقاة مثلاً ونحو ذلك من القواعد الخاصة بباب الطهارة، ولعل مثلها في بعض الأبواب الأخرى. هذه قواعد خاصة بذاك الباب، مختصة بالأدلة الواردة في ذاك الباب بالخصوص، فتكون لا محالة مشروطة ومقيدة وليست لا بشرط من حيث ذاك، فقاعدة الطهارة لا يمكن الاستفادة منها في باب الصوم في وجوب الصوم أو في سائر الأبواب الفقهية. إذاً فالشرط أن تكون القاعدة الأصولية لا بشرط من حيث باب من أبواب الفقه بالخصوص، هذا هو المقصود بالاشتراك، أن تكون سيالة ومطلقة لا بشرط، لا أن تكون بالفعل جارية؛ قد لا تجري ولا يتحقق مصداق لها في بعض الأبواب الفقهية. أو تكون لا بشرط من ناحية الباب الفقهي الخاص، وقاعدة الطهارة والظهور الآن مخصوصان لباب الطهارة، فليست لا بشرط، وهذا يمكن استفادتها أو إرادتها من كلمة القاعدة، فإن القاعدة يراد منها ما يكون عاماً حتى من حيث الأبواب الفقهية، ولا يكون مختصاً ومقصوراً ومقيداً ومشروطاً بباب فقهي خاص؛ لأن مقصود أصحاب التعريف أيضاً حينما قالوا العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي، أيضاً كان نظرهم القواعد التي تكون من حيث خصوص حكم شرعي معين أيضاً قاعدة، أي عام، تكون القاعدة الأصولية عامة من حكم شرعي معين به، لا يكون مخصوصاً لذاك الحكم الشرعي المعين، أعم من الحكم الشرعي المعين أي لا بشرط من هذه الناحية. فبهذا إذا فسرنا القاعدة وأردنا بالقاعدة بهذا المعنى سيكون أعم حتى من ناحية حكم فقهي خاص، القاعدة المشتركة، القاعدة السيالة الفعلية. حينئذ النقض بالقواعد الفقهية منها الصنف الثالث أيضاً يرتفع. الصنف الرابع من القواعد الفقهية: ما يكون من قبيل قاعدة «لا ضرر ولا ضرار» وقاعدة مثلاً نفي العسر والحرج، مَا جُعِلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، هذه أيضاً قواعد فقهية. هذا الصنف الرابع من القواعد قد يقال إنه يكون نقضاً على التعريف؛ لأن هذا الصنف من القواعد تجري في الشبهات الحكمية، القيد ما أخرجنا به الصنف الأول من قواعد تجري بالشبهات الحكمية، ليست مخصوصة بالشبهات العلمية، بل هي جارية في الشبهات الحكمية أصلاً.

لا تجري إلا في الشبهات الحكمية. فقاعدة لا ضرر نرفع مثلاً وجوب الوضوء الضرري، ووجوب الغسل الضرري، فيفتي الفقيه بأن الغسل إذا كان فيه ضرر لا يجب، وهكذا بقاعدة لا ضرر ننفي التكليف الذي يكون فيه حرج ومشقة على المكلف. إذاً فهي تجري في الشبهة من حيث أنه ليس بنحو التطبيق، أيضاً كذلك بهذه القاعدة نتوصل إلى حكم آخر، يعني يكون في طريق إثبات جعل أو سعة جعل، أو بتعبير آخر يكون بنحو التوسيط إلى إصلاح جعل أو نفي جعل آخر، أيضاً كذلك قاعدة لا ضرر بها ننفي وجوب الوضوء الضرري، وجوب الوضوء حكم، لا ضرر حكم آخر، ننفي وجوب الغسل الضرري، ننفي وجوبه، وهكذا، ننفي اللزوم الضرري كما نفي بلا ضرر اللزوم في البيع الذي فيه عيب أو غبن أو نحو ذلك وأثبت الخيار بلا ضرر وهكذا، وأن يكون به إثبات حكم آخر أو نفي حكم آخر، إثبات الخيار أو نفي اللزوم أو نفي الوجوب للوضوء، وصلاح ذلك. إذاً سيكون فيه حيثية الانتهاء إلى إثبات أو نفي جعل أيضاً متحقق. هذه الحيثية متحققة في مثل هذا وكذلك قاعدة نفي الحرج؛ ما به أخرجنا النقض بالنوع الصنف الثاني من القواعد الفقهية وهو قاعدة ما يضمن وما لا يضمن لا يرد على هذا النحو من القواعد الفقهية. القيد الذي أخرجناه، أضفناه أو استفدناه أو أردناه من كلمة القواعد في التعريف، به أخذ فعل النقض بالصنف الرابع من القواعد الفقهية أيضاً يقال بأنه لا يجري هنا ولا يتم هنا وهو الاختصاص بباب معين. قاعدة لا ضرر وقاعدة لا حرج لا تختص بباب الطهارة أو بباب الصلاة أو باب الصوم، بل يجري في كل سيالة في البيض؛ الطهارة نحن نرفع الفقيه يرفع الطهارة الضرورية، الطهور إذا كان ضررياً من غسل أو وضوء، فلا يرفع مثلاً ما يكون ضررياً عن المكلف. من المعاملات يرفع اللزوم إذا كان ضررياً، إذاً فهو سيالة من هذه الناحية، لا يختص بباب فقهي معين، بل يجري في تمام الأبواب الفقهية. إذاً الكيفية الثالثة التي هي لابد من إضافتها إلى التعريف أو إرادتها من كلمة القاعدة وإن كان التعريف لعله ليس بظاهر في هذا المعنى، هذا قيد الاشتراك أو السيالة وعدم الاختصاص وأن يكون لا بشرط من حيث

باب فقهي معين، هؤلاء أيضاً يكونون كاملين هنا. إذا أنت النقض بمثل قاعدة لا ضرر وبمثل قاعدة لا حرج يكونون كاملاً وارد عليك. هذا المورد حينئذ يحتاج إلى علاج آخر، ولا يمكن أن يذكر علاجان. علاجه ذكره السيد الشهيد والاسترو آبادي، وهو أن هذا الصنف الرابع: قاعدة لا ضرر ومثلها قاعدة لا حرج ليست قاعدة تكون خارجة عن التعريف لنكتفي أنها ليست قاعدة بالدقة. لا ضرر، قرأتم في قاعدة لا ضرر أنه هناك بحث بأن لا ضرر هل مفاده نفي الأحكام الضررية، أو مفاده حرمة الإضرار والضرار، حرمة ما يكون فيه ضرر على البائع، أو كليهما. هناك بحث في أن مفاد «لا ضرر ولا ضرار في الإسلام» بناءً على ثبوتها للناس ما هو؟ هل مفاده انتفاء الأحكام الضررية، كل حكم يلزم منه الضرر من إطلاقه بمورد أم ضرر؟ هذا الحكم مرفوع. أو مفاده حرمة الإضرار؟ أن الضرر من غيره يكون حراماً، أن الحكم الذي يلزم منه ضرر لا يمكن الاستفادة منه كدليل وقاعدة. هناك بعض الأعلام الذي لم يستفد منها من قاعدة إلا الحكم بحرمة الضرر، وشيخ الشريعة في رسالته المعروفة التي ألفها في قاعدة لا ضرر، لم يستفد على ما أتذكر من هذه القاعدة أكثر من حرمة الإضرار والضرر، أما أن كل حكم يلزم من ثبوته في مورد أو من إطلاقه في مورد، كل حكم شرعي يكون فيه ضرر، يلزم منه الضرر على المكلف والضرر الشخصي أو النوعي الخصوصيات، البحث عن القاعدة يكون مرفوعاً ومرتفعاً بحيث تكون هذه القاعدة مقيدة لإطلاقات كل الأحكام الأولية الثابتة في موارد استلزام الضرر، هذا لا يقبل من الشيخ. والموقف المشهور لعله من المحققين المتأخرين أن قاعدة «لا ضرر» تدل على نفي تلك الأحكام وتكون مقيدة لكل إطلاقات الأدلة الأولية، وحينئذ المشهور بعضهم استفاد زائداً على ذلك أيضاً حرمة الضرر من قاعدة لا ضرر، وبعضهم لم يستفد إلا هذا. فلو اتخذنا موقف المحقق شيخ الشريعة، كانت هذه القاعدة كان مفادها حرمة الضرر والإضرار، فلا ممنوع للنقض حينئذ بهذه القاعدة؛ لأن هذا الصنف سيكون حكماً بنفسها تكون حكماً شرعياً فرعياً لا قاعدة يستنبط منها حكم الشرع.

رأيته الكلية فإن حرمة الإضرار حكم شرعي، إلا أنه حاله حال وجوب الصلاة، وجوب الصوم، حرمة الكذب، حرمة الغيبة، حرمة فقه مسألة فقهية حينئذ تصبح، لا تكون خارجة عن التعريف؛ لأنها لا تقع في طريق استنباط الحكم، بل نفسه حكم الفقه. حينئذ لا يمكن النقض بقاعدة لا ضرر، بل يبقى النقض بقاعدة لا حرج؛ فإن قاعدة نفي العسر والحرج بعد ليس فيها إلا معنى واحد عندهم المحققين، وهو تقييد الإطلاقات للأحكام الأولية. فقاعدة لا ضرر إنما يمكن النقض بها فيما إذا أريد بها المعنى المشهور، المفاد الذي استفاده المشهور منها وهو تقييد إطلاقات أدلة الأحكام الأولية، حينئذ يقال أن هذا التقييد بحسب الحقيقة ليس بمعنى جعل حكم، هذا الحكم يأتي ويقيد تلك الأحكام، بل لا معنى لأن حكماً يأتي ويقيد حكماً آخر، ما معنى هذا؟ هذه القاعدة هي أن الشارع يخبر عن أن أحكامه الأولية لا إطلاق فيها، يعني تلك الجعول التي جعلها على المكلفين في باب الطهارات والصلاة والعبادات والمعاملات ونحو ذلك، كل تلك الجعول ينظر إليها ويقول: تلك الجعول مقيدة وليست مطلقة ثابتة حتى في موارد استلزام الضرر. إذا كان هذا الحكم يؤدي إلى أن يكون لو ثبت كان فيه ضرر على المكلف مقيداً بموارد عدم استلزام الضرر، فهذا بحسب الحقيقة لسان من ألسنة تقييد القضايا المجعولة في أدلة الأحكام الأولية غير مورد الضرر والحرج والعسر ونحو ذلك، في قاعدة العسر والحرج. إذاً فليس بنفسه حكم ثبوتي وجعل شرعي ثبوتي آخر غير تلك الأحكام، بل هي عبارة أخرى عن التعبير عن تقيد تلك الأحكام وبيان أن تلك الأحكام والجعول تكون مقيدة وليست مطلقة لموارد استلزام الضرر. تجميع في البيان لقيد تلك الجعول، لا أنه جعل لحكم شرعي لكي يقال هذه القاعدة حكم شرعي وجعلها الشارع أو حكم عقلي، ومن الواضح أنه ليس حكماً عقلياً، فهذا بحسب الحقيقة وحدة في الإبراز والبيان، لا أن هناك أمر ثبوتي وحداني.

تكون تلك قاعدة شرعية أو عقلية، أما عقلية فواضحة، لا يوجد حكم عقلي، ليس للعقل حكم في مثل هذه المواضيع، وإنما هذه قاعدة شرعية. وأما شرعية فليس هذا جعلاً شرعياً ثبوتياً وحكماً شرعياً ثبوتياً زائداً على تلك الأحكام الشرعية الأولية، بل حينما يقال: هذا حكم أولي وهذا قاعدة تقيد الأحكام؛ أساساً التقييد والتخصيص وهذا كلها من شؤون عالم الإثبات ما من شؤون عالم الثبوت، ولا في عالم ثبوت أو الأمر المجعول شيء واحد وهو ذاك الحكم المقيد بحالة عدم الضرر، مقيد بحالة عدم الحرج، مقيد بحالة عدم المشقة، عدم الضرر. الكاشف عن هذا الحكم عبارة عن دليل رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم، أدلة تقييد الأحكام بالبلوغ والتكليف بهذه الأمور، وهذا ليس جعلاً شرعياً وإنما عبارة أخرى عن إبراز أن التكاليف الأولية غير شاملة غير مطلقة لموارد ما قبل الناس، قبل البلوغ الإنسان، ما قبل البلوغ والتكليف مثلاً. هذا إثبات تماماً، إذاً فلا يكون إلا من التجميع من الوحدة في التجميع اللفظي والبياني والإبرازي، لا أن هناك شيء ثبوتي واحد حكم ثبوتي شرعي أو حكم ثبوتي عقلي، هذا الحكم الثبوتي الوحداني الشرعي أو العقلي يستفيد منه الفقيه في مقام التقي مثلاً رفع اليد عن بعض الأحكام الأخرى أو استنباط حكم شرعي آخر. لا تكون قاعدة، لأن المراد بالقاعدة الأمر الثبوتي الذي يكون له الشرعي أو العقلي الذي يكون له وحدة ثبوتية، وهنا لا يوجد شيء كذلك. الجعل الثبوتية الشرعية ليست جعلاً واحداً بل جعل عديدة، وجوب الوضوء جعلاً، وجوب الغسل جعلاً، لزوم البيع جعلاً، وهكذا. هذا ليس جعل قاعدة، بهذا الاعتبار لا يمكن أن يكون هذا قاعدة، بل أحكام فرعية متعددة. نفس لا ضرر ولا حرج ليس جعلاً ثبوتياً، ليس هناك شيء حكم ثبوتي وقد جعله الشارع زائداً على تقيد تلك الأحكام الأولية، وإنما هذا تعبير عن تقيد تلك الأحكام الأولية الفرعية، جمعها في لفظ واحد. فهناك لفظ واحد لا أن هناك أمر معنوي واحد عقلي أو شرعي، هذا حاصل الجواب الذي يذكره السيد الشهيد قدس سره في مقام دفع النقض بمثل الصنف الرابع من القواعد الفقهية.

هذا الجواب قد يناقش فيه بأنه يكفي في النكتة الإثباتية أيضاً، قد يكتفي بها الأصولي في مقام بيان ضابطة المسألة الأصولية، لماذا لا يبدأها بالوحدة الإثباتية لا بالوحدة الثبوتية؟ لماذا نشتري في القاعدة أن تكون لها وحدة ثبوتية؟ نحن نريد بالقاعدة كل شيء له وحدة ثبوتية، ويوصي بنحو التوسيط أي لا بنحو التطبيق جعلًا شرعياً، فقاعدة لا حرج لا ضرر وأمثال ذلك يمكن أن يستنبط منها ذلك. وإن شئتم قلتم: أي فرق بين قاعدة لا ضرر ولا حرج وبين مثلاً بحث اجتماع الأمر والنهي، امتناع اجتماع الأمر والنهي وإمكان اجتماع الأمر والنهي؟ وإن كان امتناع الأمر والنهي هناك يقال بأن هذه المسألة إنما تكون أصولية باعتبار أنها تقع في طريق إثبات جعل بحسب الحقيقة؛ لأننا لو قلنا بالامتناع فلازمه نتيجته أن الأوامر لا يكون لها إطلاق لموارد مصداقاً للحرام، لا يكون للأمر إطلاق للوجوب، إطلاقاً للفرد المحرّم، فيكون مقيداً بغير الفرد المحرّم، وقلنا: مجرد اجتماع الأمر والنهي نتيجته أنه يكون للأوامر والواجبات إطلاقاً بالفرد المحرّم. أو امتناع اجتماع الأمر، لأن نكتة عقلية نظرية ثبوتية، لكن نتيجتها بحسب الحقيقة ليس إلا عبارة عن إثبات وجود قيد أو عدم وجود قيد في الواجبات الشرعية، وهو قيد أن لا يكون حراماً. على الاجتماع هذا القيد غير موجود، فالأوامر مطلقة بإلحاظ متعلقاتها، تشمل حتى الفرد الحرام فيمكن الاجتزاء بالفرد المحرم في مقام الامتثال للآمر. بناء على الامتناع بالعكس، لابد أن تكون الأوامر مقيدة بغير الفرد الحرام، لن يمتنع اجتماع الأمر والنهي ولا يجتزأ بالفرد المحرم؛ لأن الأمر فيه قيد زائد وهو أن لا يكون حراماً، لا يكون مجتمعاً مع الحرام. صحيح الاجتماع، الامتناع، جواز الاجتماع وامتناع الاجتماع نكتة عقلية ثبوتية، إلا أن الأصولي ما أي دخل له بأن تكون هذه النكتة نكتة ثبوتية أو نكتة إثباتية مستفادة من خطاب شرعي، وهو أن الضرر يوجب ارتفاع الأحكام الشرعية، وأن العسر والحرج يوجب ارتفاع الأحكام. من حيث أن هذه النكتة الإثباتية كتلك النكتة العقلية النظرية التي توجب قد تعطي للفقيه

شيئاً يستطيع من على أساسه يثبت إطلاق جعلين أو تقييد جعلين. كذلك هنا العقل أعطاها هنا، الشارع أعطى هذه النكتة، أعطى بياناً عاماً واحداً، هذا البيان العام الواحد ينطبق في كل مورد انطبق، يكون حينئذ رافعاً لإطلاق ذاك الحكم، هنا يكون رافعاً، كما لو قلنا بالامتناع أيضاً يكون رافعاً هناك. إذاً فكون النكتة لابد أن تكون ثبوتية ولا يكتفى بالنكتة الإثباتية، لما لا يوجد فرق بين القاعدتين؟ بين قاعدة امتناع اجتماع الأمر والنهي، فيستفيد منه الفقيه أيضاً لتقييد الأحكام إطلاقات الأوامر أو لإطلاقها بناء على الجواز، كذلك هذه قاعدة لا ضرر أيضاً لو أثبتها الفقيه في علم الأصول، حين يستفيد منه فقيه في كل مورد من الأبواب الفقهية لنفي الأحكام في موارد استلزام الضرر، اشتراط أن تكون القاعدة ذات نكتة ثبوتية واحدة قد يقال أنه لا وجه له، يكتفى بمطلق الوحدة في القاعدة، أن تكون قاعدة واحدة يمكن أن يستفيد منها الفقيه في كل مورد يكون مصداقه متحققاً وبنحو التوسيط لنفي حكم أو لتقييد حكم آخر، جعل آخر أو لإثبات جعل، كلما كانت هناك وحدة من حيث الاستفادة الفقهية، سواء كانت هذه الوحدة ثبوتية أو إثباتية، فهذا يكفي لغرض الأصولي إفراز المسائل الأصول، المسائل والقواعد الموجودة في الفقه والتي هي أدلة عامة يستفيد منها الفقيه في مقام الاستنباط وبنحو التوسيط لا بنحو التطبيق في أكثر من باب واحد. الآن هذه النكتة الواحدة التي يمكن أن يستفيد منها ويستدل بها الفقيه، ويجعله دليلاً على الأحكام في أكثر من باب واحد، نكتة ثبوت لها وحدة ثبوتية عقلية، لها وحدة شرعية، أو لها وحدة إثباتية، من قبيل بحث الدلالات؛ فإن بحث الدلالات ليست نكاتاً لا عقلية ولا شرعية وإنما نكات إثباتية، دلالة الأمر على الوجوب وهذه الدلالة نكتة إثباتية أو نكتة وضعية ظهورية، فليكن هذا مثل ذاك. إذاً فكون هذه النقطة لابد أن تكون ثبوتية، هذا حينئذ يقع موقع الإشكال والسؤال: لماذا يشترط هذا في القاعدة الأصولية؟ الأصولي يريد أن يفرز تلك القواعد التي تكون هي أدلة الفقه للفقيه، يستفيد منها في أكثر من باب واحد ولها وحدة سواء كان منشأ وحدتها إثباتياً أو منشأ وحدتها ثبوتياً عقلياً أو شرعياً.

وهذه الوحدة الإثباتية موجودة في قاعدة لا ضرر وقاعدة لا حرج، فالقاعدة يطبقها الفقيه في كل مورد من الموارد التي يجد فيه حكم جعل فيه ضرر، يرفع ذات الجعل، ولو كان معنى الرافع أنه يكشف أنه مرفوع بقاعدة لا ضرر أو يكشف أنه مرفوع بقاعدة لا حرج، كما يكشف أن الوجوب مرفوع في المورد الحرام بقاعدة استحالة اجتماع الأمر وامتناع اجتماع الأمر ونحو ذلك من القواعد الأخرى. إذاً فالهدف الذي على أساسه جمعت مسائل علم الأصول في ضمن هذه القواعد العامة، هذا الهدف يكون موجوداً في مثل هذه القاعدة بناء على الجواب. إذاً فهذا الجواب قابل للمناقشة بهذه المناقشة. يوجد جواب آخر يمكن أن يقال وحاصله أننا نرى خروج هذا الصنف الرابع من القواعد الفقهية أيضاً بنفس نكتة خروج الصنف الثالث، وهو الاشتراك، فإنه هنا وإن كانت قاعدة لا ضرر من حيث نوع الفقه ليس خاصاً بباب دون باب، سيال في كل الأبواب كما قلنا، لكن مختص بنوع متعلق واحد، يوجد فيه اختصاص من حيث المتعلق؛ لأنه يرفع الحكم في خصوص مورد الضرر، فهو بحسب الحقيقة يكون رافعاً للأحكام الأولية في مورد يلزم منه من ذاك الحكم الضرر، ولا يكون هناك رافع في غير هذه الموارد أو إثبات حق في غير مورد الضرر، فيكون هذا وكذلك العسر والحرج، كل تكليف كل مكلف به يكون فيه عسر وحرج بقاعدة نفي العسر والحرج نرفع ذلك. معنى أن التكاليف لا ينبغي أن تكون موجبة للعسر، لا تتعلق إلا بالمكلف به الذي يكون مقدوراً ويكون أيضاً ميسوراً، لا يكون حرجياً أو فيه مشقة. وهذا إثبات قيد في كل الأحكام الأولية، لكنه قيد واحد. يعني لو لم، يعني في من ناحية هذا القيد ليس سيالاً، يكون مقيداً، بمعنى أنه حكم المشقة وحكم الضرر بالتالي فهو مخصوص بباب الضرر في الأحكام أو في المشقة في الأحكام، ما يلزم من الأحكام من المشقة على المكلف.

📁 اختر درساً للتشغيل
00:00 00:00
🔊
⏸ جاهز
عنوان صوت
الملف 001استماع
الملف 002استماع
الملف 003استماع
الملف 004استماع
الملف 005استماع
الملف 006استماع
الملف 007استماع
الملف 008استماع
الملف 009استماع
الملف 010استماع
الملف 011استماع
الملف 012استماع
الملف 013استماع
الملف 014استماع
الملف 015استماع
الملف 016استماع
الملف 017استماع
الملف 018استماع
الملف 019استماع
الملف 020استماع
الملف 021استماع
الملف 022استماع
الملف 023استماع
الملف 024استماع
الملف 025استماع
الملف 026استماع
الملف 027استماع
الملف 028استماع
الملف 029استماع
الملف 030استماع
الملف 031استماع
الملف 032استماع
الملف 033استماع
الملف 034استماع
الملف 035استماع
الملف 036استماع
الملف 037استماع
الملف 038استماع
الملف 039استماع
الملف 040استماع
الملف 041استماع
الملف 042استماع
الملف 043استماع
الملف 044استماع
الملف 045استماع
الملف 046استماع
الملف 047استماع
الملف 048استماع
الملف 049استماع
الملف 050استماع
الملف 051استماع
الملف 052استماع
الملف 053استماع
الملف 054استماع
الملف 055استماع
الملف 056استماع
الملف 057استماع
الملف 058استماع
الملف 059استماع
الملف 060استماع
الملف 061استماع
الملف 062استماع
الملف 063استماع
الملف 064استماع
الملف 065استماع
الملف 066استماع
الملف 067استماع
الملف 068استماع
الملف 069استماع
الملف 070استماع
الملف 071استماع
الملف 072استماع
الملف 073استماع
الملف 074استماع
الملف 075استماع
الملف 076استماع
الملف 077استماع
الملف 078استماع
الملف 079استماع
الملف 080استماع
الملف 081استماع
الملف 082استماع
الملف 083استماع
الملف 084استماع
الملف 085استماع
الملف 086استماع
الملف 087استماع
الملف 088استماع
الملف 089استماع
الملف 090استماع
الملف 091استماع
الملف 092استماع
الملف 093استماع
الملف 094استماع
الملف 095استماع
الملف 096استماع
الملف 097استماع
الملف 098استماع
الملف 099استماع
الملف 100استماع
الملف 101استماع
الملف 102استماع
الملف 103استماع
الملف 104استماع
الملف 105استماع
الملف 106استماع
الملف 107استماع
الملف 108استماع
الملف 109استماع
الملف 110استماع
الملف 111استماع
الملف 112استماع
الملف 113استماع
الملف 114استماع
الملف 115استماع
الملف 116استماع
الملف 117استماع
الملف 118استماع
الملف 119استماع
الملف 120استماع
الملف 121استماع
الملف 122استماع
الملف 123استماع
الملف 124استماع
الملف 125استماع
الملف 126استماع
الملف 127استماع
الملف 128استماع
الملف 129استماع
الملف 130استماع
الملف 131استماع
الملف 132استماع
الملف 133استماع
الملف 134استماع
الملف 135استماع
الملف 136استماع
الملف 137استماع
الملف 138استماع
الملف 139استماع
الملف 140استماع
الملف 141استماع
الملف 142استماع
الملف 143استماع
الملف 144استماع
الملف 145استماع
الملف 146استماع
الملف 147استماع
الملف 148استماع
الملف 149استماع
الملف 150استماع
الملف 151استماع
الملف 152استماع
الملف 153استماع
الملف 154استماع
الملف 155استماع
الملف 156استماع
الملف 157استماع
الملف 158استماع
الملف 159استماع
الملف 160استماع
الملف 161استماع
الملف 162استماع
الملف 163استماع
الملف 164استماع
الملف 165استماع
الملف 166استماع
الملف 167استماع
الملف 168استماع
الملف 169استماع
الملف 170استماع
الملف 171استماع
الملف 172استماع
الملف 173استماع
الملف 174استماع
الملف 175استماع
الملف 176استماع
الملف 177استماع
الملف 178استماع
الملف 179استماع
الملف 180استماع
الملف 181استماع
الملف 182استماع
الملف 183استماع
الملف 184استماع
الملف 185استماع
الملف 186استماع
الملف 187استماع
الملف 188استماع
الملف 189استماع
الملف 190استماع
الملف 191استماع
الملف 192استماع
الملف 193استماع
الملف 194استماع
الملف 195استماع
الملف 196استماع
الملف 197استماع
الملف 198استماع
الملف 199استماع
الملف 200استماع
الملف 201استماع
الملف 202استماع
الملف 203استماع
الملف 204استماع
الملف 205استماع
الملف 206استماع
الملف 207استماع
الملف 208استماع
الملف 209استماع
الملف 210استماع
الملف 211استماع
الملف 212استماع
الملف 213استماع
الملف 214استماع
الملف 215استماع
الملف 216استماع
الملف 217استماع
الملف 218استماع
الملف 219استماع
الملف 220استماع
الملف 221استماع
الملف 222استماع
الملف 223استماع
الملف 224استماع
الملف 225استماع
الملف 226استماع
الملف 227استماع
الملف 228استماع
الملف 229استماع
الملف 230استماع
الملف 231استماع
الملف 232استماع
الملف 233استماع
الملف 234استماع
الملف 235استماع
الملف 236استماع
الملف 237استماع
الملف 238استماع
الملف 239استماع
الملف 240استماع
الملف 241استماع
الملف 242استماع
الملف 243استماع
الملف 244استماع
الملف 245استماع
الملف 246استماع
الملف 247استماع
الملف 248استماع
الملف 249استماع
الملف 250استماع
الملف 251استماع
الملف 252استماع
الملف 253استماع
الملف 254استماع
الملف 255استماع
الملف 256استماع
الملف 257استماع
الملف 258استماع
الملف 259استماع
الملف 260استماع
الملف 261استماع
الملف 262استماع
الملف 263استماع
الملف 264استماع
الملف 265استماع
الملف 266استماع
الملف 267استماع
الملف 268استماع
الملف 269استماع
الملف 270استماع
الملف 271استماع
الملف 272استماع
الملف 273استماع
الملف 274استماع
الملف 275استماع
الملف 276استماع
الملف 277استماع
الملف 278استماع
الملف 279استماع
الملف 280استماع
الملف 281استماع
الملف 282استماع
الملف 283استماع
الملف 284استماع
الملف 285استماع
الملف 286استماع
الملف 287استماع
الملف 288استماع
الملف 289استماع
الملف 290استماع
الملف 291استماع
الملف 292استماع
الملف 293استماع
الملف 294استماع
الملف 295استماع
الملف 296استماع
الملف 297استماع
الملف 298استماع
الملف 299استماع
الملف 300استماع
الملف 301استماع
الملف 302استماع
الملف 303استماع
الملف 304استماع
الملف 305استماع
الملف 306استماع
الملف 307استماع
الملف 308استماع
الملف 309استماع
الملف 310استماع
الملف 311استماع
الملف 312استماع
الملف 313استماع
الملف 314استماع
الملف 315استماع
الملف 316استماع
الملف 317استماع
الملف 318استماع
الملف 319استماع
الملف 320استماع
الملف 321استماع
الملف 322استماع
الملف 323استماع
الملف 324استماع
الملف 325استماع
الملف 326استماع
الملف 327استماع
الملف 328استماع
الملف 329استماع
الملف 330استماع
الملف 331استماع
الملف 332استماع
الملف 333استماع
الملف 334استماع
الملف 335استماع
الملف 336استماع
الملف 337استماع
الملف 338استماع
الملف 339استماع
الملف 340استماع
الملف 341استماع
الملف 342استماع
الملف 343استماع
الملف 344استماع
الملف 345استماع
الملف 346استماع
الملف 347استماع
الملف 348استماع
الملف 349استماع
الملف 350استماع
الملف 351استماع
الملف 352استماع
الملف 353استماع
الملف 354استماع
الملف 355استماع
الملف 356استماع
الملف 357استماع
الملف 358استماع
الملف 359استماع
الملف 360استماع
الملف 361استماع
الملف 362استماع
الملف 363استماع
الملف 364استماع
الملف 365استماع
الملف 366استماع
الملف 367استماع
الملف 368استماع
الملف 369استماع
الملف 370استماع
الملف 371استماع
الملف 372استماع
الملف 373استماع
الملف 374استماع
الملف 375استماع
الملف 376استماع
الملف 377استماع
الملف 378استماع
الملف 379استماع
الملف 380استماع
الملف 381استماع
الملف 382استماع
الملف 383استماع
الملف 384استماع
الملف 385استماع
الملف 386استماع
الملف 387استماع
الملف 388استماع
الملف 389استماع
الملف 390استماع
الملف 391استماع
الملف 392استماع
الملف 393استماع
الملف 394استماع
الملف 395استماع
الملف 396استماع
الملف 397استماع
الملف 398استماع
الملف 399استماع
الملف 400استماع
الملف 401استماع
الملف 402استماع
الملف 403استماع
الملف 404استماع
الملف 405استماع
الملف 406استماع
الملف 407استماع
الملف 408استماع
الملف 409استماع
الملف 410استماع
الملف 411استماع
الملف 412استماع
الملف 413استماع
الملف 414استماع
الملف 415استماع
الملف 416استماع
الملف 417استماع
الملف 418استماع
الملف 419استماع
الملف 420استماع
الملف 421استماع
الملف 422استماع
الملف 423استماع
الملف 424استماع
الملف 425استماع
الملف 426—
الملف 427استماع
الملف 428استماع
الملف 429استماع
الملف 430استماع
الملف 431استماع
الملف 432استماع
الملف 433استماع
الملف 434استماع
الملف 435استماع
الملف 436استماع
الملف 437استماع
الملف 438استماع
الملف 439استماع
الملف 440استماع
الملف 441استماع
الملف 442استماع
الملف 443استماع
الملف 444استماع
الملف 445استماع
الملف 446استماع
الملف 447استماع
الملف 448استماع
الملف 449استماع
الملف 450استماع
الملف 451استماع
الملف 452استماع
الملف 453استماع
الملف 454استماع
الملف 455استماع
الملف 456استماع
الملف 457استماع
الملف 458استماع
الملف 459استماع
الملف 460استماع
الملف 461استماع
الملف 462استماع
الملف 463استماع
الملف 464استماع
الملف 465استماع
الملف 466استماع
الملف 467استماع
الملف 468استماع
الملف 469استماع
الملف 470استماع
الملف 471استماع
الملف 472استماع
الملف 473استماع
الملف 474استماع
الملف 475استماع
الملف 476استماع
الملف 477استماع
الملف 478استماع
الملف 479استماع
الملف 480استماع
الملف 481استماع
الملف 482استماع
الملف 483استماع
الملف 484استماع
الملف 485استماع
الملف 486استماع
الملف 487استماع
الملف 488استماع
الملف 489استماع
الملف 490استماع
الملف 491استماع
الملف 492استماع
الملف 493استماع
الملف 494استماع
الملف 495استماع
الملف 496استماع
الملف 497استماع
الملف 498استماع
الملف 499استماع
الملف 500استماع
الملف 501استماع
الملف 502استماع
الملف 503استماع
الملف 504استماع
الملف 505استماع
الملف 506استماع
الملف 507استماع
الملف 508استماع
الملف 509استماع
الملف 510استماع
الملف 511استماع
الملف 512استماع
الملف 513استماع
الملف 514استماع
الملف 515استماع
الملف 516استماع
الملف 517استماع
الملف 518استماع
الملف 519استماع
الملف 520استماع
الملف 521استماع
الملف 522استماع
الملف 523استماع
الملف 524استماع
الملف 525استماع
الملف 526استماع
الملف 527استماع
الملف 528استماع
الملف 529استماع
الملف 530استماع
الملف 531استماع
الملف 532استماع
الملف 533استماع
الملف 534استماع
الملف 535استماع
الملف 536استماع
الملف 537استماع
الملف 538استماع
الملف 539استماع
الملف 540استماع
الملف 541استماع
الملف 542استماع
الملف 543استماع
الملف 544استماع
الملف 545استماع
الملف 546استماع
الملف 547استماع
الملف 548استماع
الملف 549استماع
الملف 550استماع
الملف 551استماع
الملف 552استماع
الملف 553استماع
الملف 554استماع
الملف 555استماع
الملف 556استماع
الملف 557استماع
الملف 558استماع
الملف 559استماع
الملف 560استماع
الملف 561استماع
الملف 562استماع
الملف 563استماع
الملف 564استماع
الملف 565استماع
الملف 566استماع
الملف 567استماع
الملف 568استماع
الملف 569استماع
الملف 570استماع
الملف 571استماع
الملف 572استماع
الملف 573استماع
الملف 574استماع
الملف 575استماع
الملف 576استماع
الملف 577استماع
الملف 578استماع
الملف 579استماع
الملف 580استماع
الملف 581استماع
الملف 582استماع
الملف 583استماع
الملف 584استماع
الملف 585استماع
الملف 586استماع
الملف 587استماع
الملف 588استماع
الملف 589استماع
الملف 590استماع
الملف 591استماع
الملف 592استماع
الملف 593استماع
الملف 594استماع
الملف 595استماع
الملف 596استماع
الملف 597استماع
الملف 598استماع
الملف 599استماع
الملف 600استماع
الملف 601استماع
الملف 602استماع
الملف 603استماع
الملف 604استماع
الملف 605استماع
الملف 606استماع
الملف 607استماع
الملف 608استماع
الملف 609استماع
الملف 610استماع
الملف 611استماع
الملف 612استماع
الملف 613استماع
الملف 614استماع
الملف 615استماع
الملف 616استماع
الملف 617استماع
الملف 618استماع
الملف 619استماع
الملف 620استماع
الملف 621استماع
الملف 622استماع
الملف 623استماع
الملف 624استماع
الملف 625استماع
الملف 626استماع
الملف 627استماع
الملف 628استماع
الملف 629استماع
الملف 630استماع
الملف 631استماع
الملف 632استماع
الملف 633استماع
الملف 634استماع
الملف 635استماع
الملف 636استماع
الملف 637استماع
الملف 638استماع
الملف 639استماع
الملف 640استماع
الملف 641استماع
الملف 642استماع
الملف 643استماع
الملف 644استماع
الملف 645استماع
الملف 646استماع
الملف 647استماع
الملف 648استماع
الملف 649استماع
الملف 650استماع
الملف 651استماع
الملف 652استماع
الملف 653استماع
الملف 654استماع
الملف 655استماع
الملف 656استماع
الملف 657استماع
الملف 658استماع
الملف 659استماع
الملف 660استماع
الملف 661استماع
الملف 662استماع
الملف 663استماع
الملف 664استماع
الملف 665استماع
الملف 666استماع
الملف 667استماع
الملف 668استماع
الملف 669استماع
الملف 670استماع
الملف 671استماع
الملف 672استماع
الملف 673استماع
الملف 674استماع
الملف 675استماع
الملف 676استماع
الملف 677استماع
الملف 678استماع
الملف 679استماع
الملف 680استماع
الملف 681استماع
الملف 682استماع
الملف 683استماع
الملف 684استماع
الملف 685استماع
الملف 686استماع
الملف 687استماع
الملف 688استماع
الملف 689استماع
الملف 690استماع
الملف 691استماع
الملف 692استماع
الملف 693استماع
الملف 694استماع
الملف 695استماع
الملف 696استماع
الملف 697استماع
الملف 698استماع
الملف 699استماع
الملف 700استماع
الملف 701استماع
الملف 702استماع
الملف 703استماع
الملف 704استماع
الملف 705استماع
الملف 706استماع
الملف 707استماع
الملف 708استماع
الملف 709استماع
الملف 710استماع
الملف 711استماع
الملف 712استماع
الملف 713استماع
الملف 714استماع
الملف 715استماع
الملف 716استماع
الملف 717استماع
الملف 718استماع
الملف 719استماع
الملف 720استماع
الملف 721استماع
الملف 722استماع
الملف 723استماع
الملف 724استماع
الملف 725استماع
الملف 726استماع
الملف 727استماع
الملف 728استماع
الملف 729استماع
الملف 730استماع
الملف 731استماع
الملف 732استماع
الملف 733استماع
الملف 734استماع
الملف 735استماع
الملف 736استماع
الملف 737استماع
الملف 738استماع
الملف 739استماع
الملف 740استماع
الملف 741استماع
الملف 742استماع
الملف 743استماع
الملف 744استماع
الملف 745استماع
الملف 746استماع
الملف 747استماع
الملف 748استماع
الملف 749استماع
الملف 750استماع
الملف 751استماع
الملف 752استماع
الملف 753استماع
الملف 754استماع
الملف 755استماع
الملف 756استماع
الملف 757استماع
الملف 758استماع
الملف 759استماع
الملف 760استماع
الملف 761استماع
الملف 762استماع
الملف 763استماع
الملف 764استماع
الملف 765استماع
الملف 766استماع
الملف 767استماع
الملف 768استماع
الملف 769استماع
الملف 770استماع
الملف 771استماع
الملف 772استماع
الملف 773استماع
الملف 774استماع
الملف 775استماع
الملف 776استماع
الملف 777استماع
الملف 778استماع
الملف 779استماع
الملف 780استماع
الملف 781استماع
الملف 782استماع
الملف 783استماع
الملف 784استماع
الملف 785استماع
الملف 786استماع
الملف 787استماع
الملف 788استماع
الملف 789استماع
الملف 790استماع
الملف 791استماع
الملف 792استماع
الملف 793استماع
الملف 794استماع
الملف 795استماع
الملف 796استماع
الملف 797استماع
الملف 798استماع
الملف 799استماع
الملف 800استماع
الملف 801استماع
الملف 802استماع
الملف 803استماع
الملف 804استماع
الملف 805استماع
الملف 806استماع
الملف 807استماع
الملف 808استماع
الملف 809استماع
الملف 810استماع
الملف 811استماع
الملف 812استماع
الملف 813استماع
الملف 814استماع
الملف 815استماع
الملف 816استماع
الملف 817استماع
الملف 818استماع
الملف 819استماع
الملف 820استماع
الملف 821استماع
الملف 822استماع
الملف 823استماع
الملف 824استماع
الملف 825استماع
الملف 826استماع
الملف 827استماع
الملف 828استماع
الملف 829استماع
الملف 830استماع
الملف 831استماع
الملف 832استماع
الملف 833استماع
الملف 834استماع
الملف 835استماع
الملف 836استماع
الملف 837استماع
الملف 838استماع
الملف 839استماع
الملف 840استماع
الملف 841استماع
الملف 842استماع
الملف 843استماع
الملف 844استماع
الملف 845استماع
الملف 846استماع
الملف 847استماع
الملف 848استماع
الملف 849استماع
الملف 850استماع
الملف 851استماع
الملف 852استماع
الملف 853استماع
الملف 854استماع
الملف 855استماع
الملف 856استماع
الملف 857استماع
الملف 858استماع
الملف 859استماع
الملف 860استماع
الملف 861استماع
الملف 862استماع
الملف 863استماع
الملف 864استماع
الملف 865استماع
الملف 866استماع
الملف 867استماع
الملف 868استماع
الملف 869استماع
الملف 870استماع
الملف 871استماع
الملف 872استماع
الملف 873استماع
الملف 874استماع
الملف 875استماع
الملف 876استماع
الملف 877استماع
الملف 878استماع
الملف 879استماع
الملف 880استماع
الملف 881استماع
الملف 882استماع
الملف 883استماع
الملف 884استماع
الملف 885استماع
الملف 886استماع
الملف 887استماع
الملف 888استماع
الملف 889استماع
الملف 890استماع
الملف 891استماع
الملف 892استماع
الملف 893استماع
الملف 894استماع
الملف 895استماع
الملف 896استماع
الملف 897استماع
الملف 898استماع
الملف 899استماع
الملف 900استماع
الملف 901استماع
الملف 902استماع
الملف 903استماع
الملف 904استماع
الملف 905استماع
الملف 906استماع
الملف 907استماع
الملف 908استماع
الملف 909استماع
الملف 910استماع
الملف 911استماع
الملف 912استماع
الملف 913استماع
الملف 914استماع
الملف 915استماع
الملف 916استماع
الملف 917استماع
الملف 918استماع
الملف 919استماع
الملف 920استماع
الملف 921استماع
الملف 922استماع
الملف 923استماع
الملف 924استماع
الملف 925استماع
الملف 926استماع
الملف 927استماع
الملف 928استماع
الملف 929استماع
الملف 930استماع
الملف 931استماع
الملف 932استماع
الملف 933استماع
الملف 934استماع
الملف 935استماع
الملف 936استماع
الملف 937استماع
الملف 938استماع
الملف 939استماع
الملف 940استماع
الملف 941استماع
الملف 942استماع
الملف 943استماع
الملف 944استماع
الملف 945استماع
الملف 946استماع
الملف 947استماع
الملف 948استماع
الملف 949استماع
الملف 950استماع
الملف 951استماع
الملف 952استماع
الملف 953استماع
الملف 954استماع
الملف 955استماع
الملف 956استماع
الملف 957استماع
الملف 958استماع
الملف 959استماع
الملف 960استماع
الملف 961استماع
الملف 962استماع
الملف 963استماع
الملف 964استماع
الملف 965استماع
الملف 966استماع
الملف 967استماع
الملف 968استماع
الملف 969استماع
الملف 970استماع
الملف 971استماع
الملف 972—
الملف 973استماع
الملف 974استماع
الملف 975استماع
الملف 976استماع
الملف 977استماع
الملف 978استماع
الملف 979استماع
الملف 980استماع
الملف 981استماع
الملف 982استماع

أضف تعليق