دروس مفرغة — النصوص المتاحة
10 نص مكتوب؛ بقية الدروس في هذه الدورة قد تكون صوتية فقط.
عرض روابط القراءة وWord والخلاصة
- الدرس 1 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 3 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 4 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 5 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 6 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 7 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 8 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 9 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 10 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 11 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
متن الدرس 8
الإشكالات على التعريف المشهور لعلم الأصول
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ثم إن هنالك إشكالات ثلاثة على التعريف المشهور لعلم الأصول بأنه: «العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي». الإشكال الأول: أن هذا التعريف ليس جامعاً لتمام مسائل علم الأصول، لأنه لا يشمل الأصول العملية العقلية وما يكون مثلها، وحجية الظن على الحكومة مثلاً في دليل الانسداد ونحو ذلك، وقد تقدم الجواب على هذا الإشكال.
الإشكال الثاني: دخول القواعد الفقهية
الإشكال الثاني: أن هذا التعريف ليس مانعاً؛ لأنه يدخل فيه ويشمل القواعد الفقهية التي بها نثبت الأحكام الشرعية في الفقه، من قبيل قاعدة «ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده» وسائر القواعد الفقهية التي أيضاً تمهد ويستفيد منها الفقيه الاستنباط في المسائل الفقهية. هذا الإشكال الجواب الفني والصحيح عليه يتوقف على أن نستعرض هذه القواعد الفقهية، إذ إن هذه القواعد الفقهية يمكن تقسيمها إلى أصناف عدة.
الصنف الأول: القواعد الفقهية التي تجري في الشبهات الموضوعية، كقاعدة التجاوز والفراغ وقاعدة اليد ونحو ذلك. قاعدة التجاوز والفراغ تجري في موارد الشك في الامتثال، أنه هل جاء بالفعل صحيحاً أو لا؟ وهذه شبهة موضوعية، الشك في الانتقال أو الشك في نفس الفعل ليست شبهة حكمية. وقاعدة اليد مثلاً دالة على ملكية ما يكون تحت يد صاحب اليد، وأنه مالك لما تحت يديه، أيضاً قاعدة تجري لإثبات الملكية، ملكية المال الذي يشك بأنه لزيد أو لعمرو، وهذه أيضاً شبهة موضوعية. وهكذا سائر القواعد الفقهية الجارية في الشبهات الموضوعية، مثل هذه القواعد الفقهية التي هي الصنف الأول خروجها عن التعريف واضح ومفهوم؛ لأن التعريف يقول: الأصول أو المسألة الأصولية هي القاعدة التي تمهد استنباط الحكم الشرعي، أي استنباط الحكم في شبهة حكمية، وأما القاعدة التي تجري في الشبهة الموضوعية فهي لا تستنبط حكماً، وإنما تثبت موضوع الحكم الشرعي وتكون خارجة عن التعريف، والنقض بها غير ذي معنى.
النوع الثاني والصنف الثاني من القواعد الفقهية: القواعد الفقهية التي تجري في الشبهة الحكمية يستفيد منها الفقيه، إلا أنه يثبت بهذه القاعدة التي هي في الشبهة الفقهية، يثبت الحكم في موردين بنحو التطبيق، أن يطبق هذه القاعدة الفقهية على نوع أو مورد من الموارد، فيستفيد منها ثبوت ذاك الحكم في ذاك المورد، من قبيل قاعدة «ما يضمن وما لا».
«ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده»، وما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده. فإن الفقيه مثلاً في الإجارة يقول: الإجارة عقد يضمن بصحيحه، إذاً فلو كانت الإجارة فاسدة في كتاب الإجارة، عادة الفقهاء يقولون: الإجارة الفاسدة يكون المستأجر ضامناً بقيمة المنافع التي استفادها؛ لأنه لو كانت الإجارة صحيحة كان ضامناً لقيمة الأجرة، فالآن أيضاً يضمن أجرة المثل، لأن ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، أو بالعكس: ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده، فيستفيد منها الفقيه حكماً في شبهة حكمية، وهي أن الإجارة الفاسدة فيها ضمان للمنافع مثلاً أو المستوفاة أو لا، أو الهبة فيها ضمان إذا كانت فاسدة أو ليس فيها ضمان وهكذا سائر العقود. فيستفيد منها حكماً شرعياً في شبهة حكمية، لكنه بنحو التطبيق، أي يطبق هذه القاعدة على الإجارة أو العقد الفلاني وهكذا. هذا النحو من القواعد أيضاً تكون خارجة، تخرج عن التعريف فيما إذا التفتنا إلى أن المقصود من الغاية في قوله: «إنه العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي»، المقصود من الحكم الشرعي الجعل، أي بالقاعدة نثبت جعلاً، إما أصل جعل أو إطلاق جعل الذي إطلاق الجعل وسعته أيضاً جعل، يا ريت ما يكون مثبتاً للجعل حينئذ. هذا هو المراد من الحكم الشرعي. والقواعد الفقهية التي تكون من هذا الصنف الثاني لا تكون في طريق إثبات جعل شرعي، بل هي في الحقيقة تطبيق موضوع تلك القاعدة على مصداق من المصاديق الخارجية كالإجارة، العقد الذي يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، فيقال: الإجارة يضمن بصحيحها للأجرة، ويضمن بفاسدها للأجرة، البيع يضمن مثلاً، الصلح يضمن وهكذا. هذا ليس تمهيداً لاستنباط جعل؛ إذ لا يوجد جعل آخر مستنبط، لا بعنوان الإجارة، أن الإجارة فيها ضمان للمنفعة، لا يوجد جعل من هذا القبيل، وإنما الجعل الموجود هو أن ما يضمن... وهكذا هو الجعل. الإجارة مصداق من مصاديق العقد الذي يضمن؛ فليس هناك جعل لا على عنوان الإجارة مستنبط من هذا الفوق، ولا أيضاً على عنوان آخر غير نفس العنوان الذي كان في نفس القاعدة، ولكن طبقنا موضوع القاعدة على الإجارة أو على الهبة أو على البيع أو على أي عقد من العقود.
فالتطبيق لا يعني وجود جعل على المصداق، وإنما التطبيق عبارة عن تطبيق العنوان المأخوذ في موضوع نفس القاعدة التي هي قاعدة ما يضمن وما لا يضمن على مصداقه الخارجي. وإن شئتم قلتم: أن في هذه الموارد لا يستنبط الفقيه جعلًا بمعنى أصل جعل على ذات المصداق، ولا أيضاً سعة في جعل لم تكن هذه السعة موجودة، وإنما غايته يطبق ذاك الموضوع المأخوذ في نفس القاعدة الفقهية على مصداق من مصاديقه الخارجية، ويترتب على ذلك فعلية ذات الحكم على هذا المصداق؛ لأن كل جعل حينما يصبح مصداق موضوعه فعلياً فيكون في طريق إثبات المجعول الفعلي على المصداق، لا في طريق إثبات الجعل؛ فلا يثبت بالقواعد الفقهية من هذا الصنف جعل، وإنما لا أصل جعل ولا سعة جعل أو ضيقته، وإنما يثبت انطباق موضوعه على مصداقه الخارجي، فيكون مجعوله فعلياً في هذا المورد لا أكثر.
إذاً، فمثل هذا النحو من القواعد الفقهية أيضاً تكون خارجة عن التعريف، ولا يصح النقض بها إذا التفت إلى أن المراد بالحكم الشرعي في غايات التعريف الجعل، أصله أو زيادته وسعته. ولعل هذه النكتة هي المراد لمن أجاب عن هذا النقض بأن القاعدة الأصولية لابد وأن تكون ممهدة لاستنباط الحكم الشرعي بنحو التوسيط لا بنحو التطبيق. بعضهم هكذا عبر، بعض الأعلام أن القاعدة الأصولية هي التي تمهد لاستنباط الحكم الشرعي بنحو التوسيط، تقع وسطاً لإثبات نتيجة، تلك النتيجة غير نفس القاعدة، لا أنها تكون تطبيقاً للقاعدة على مصداق من مصاديقه. طبعاً نكتة التطبيق والتوسيط في مقام التشكيل لقياس الاستنباط ليست نكتة أصلية وأساسية مرتبطة بكيفية صياغة القياس، لكن لو أريد من هذه النكتة هذا المعنى، أي أنه لابد أن تكون هذه القاعدة بها نثبت جعلًا آخر، أما أصله أو سعته وزيادته؛ هذا حينئذ قاعدة أصولية، وأما إذا لم يكن هناك جعل آخر ولا زيادة في جعل، وإنما طبقنا هذه القاعدة على بعض مصاديقها الخارجية، وهذا ليس استنباطاً. هذا هو الذي يلزم منه أن يكون تطبيقاً لا توسيطاً. إذاً فالتطبيق والتوسيط لابد أن يراد به مثل هذا المعنى أن يكون معنىً فنياً لا أن يكون مائلاً فنياً، إذ يمكن صياغة القياس حتى في موارد التوسيط بنحو يكون تطبيقاً.
إذاً القواعد الفقهية أيضاً تكون خارجة عن التعريف باعتبار أن المراد من الغاية في التعريف وهو الحكم الشرعي: الجعل، أصل جعل، إما أصله أو زيادة جعل في موارد سعة جعل. إذاً تكون هذه القواعد خارجة.
الصنف الثالث من القواعد الفقهية: ما يكون في طريق إثبات جعل شرعي، إن شئتم قلتم بنحو التوسيط أيضاً لا بنحو التطبيق. غاية الأمر هذه القاعدة الفقهية مخصوصة بباب من نوع حكم واحد أو باب واحد من أبواب الفقه، وهذا تحته محوران من القواعد وشقان من هذا الصنف. من الصنف: القواعد الفقهية التي يستنبط منها في بعض الأبواب الحكم الواقعي، من قبيل مثلاً القاعدة لو عبرنا عنها بالقاعدة: ظهور الأوامر بالغسل في الإرشاد إلى نجاسة الشيء الذي يراد غسله. لو قال مثلاً: لاقت يدي مع الكلب، قال: اغسل يدك. لاقت يدي مع الأرنب إذا قال: اغسل يدك، أو الميتة اغسل يدك. هذا يدل على أن الملاقاة، وهي الميتة مثلاً الملاقية مع الميتة، نجسة. الأمر بالغسل إرشاد إلى نجاسة المقصود، وإنما ليس أمراً تكليفياً، وإنما إرشاد إلى نجاسة المقصود، وأنه يطهر بالغسل، نجاسة الملاقي والملاقي، وأنه يطهر الملاقي بالغسل وهو الغسالة. هذه النكات الإرشادية في الأوامر بالغسل التي يستفيد منها الفقيه في كتاب الطهارة، وما أكثر هذه النكات في كل باب من الأبواب الفقهية، هذا شق من القواعد الفقهية الخاصة بالأبواب يستنبط منها حكم واقعي وهو نجاسة الكلب مثلاً، والمنافاة، ونجاسة الميتة.
الشق الثاني يدخل أيضاً تحت هذا الصنف: وإذا كانت هذه القاعدة مختصة بباب فهي قاعدة لا يتوصل بها إلى حكم واقعي، بل إلى حكم ظاهري من قبيل قاعدة الطهارة. قاعدة الطهارة: «كل شيء لك طاهر وكل شيء نظيف حتى تعرف أنه قذر»، هذه القاعدة بناءً على عمومها كما هو كذلك في الشبهات الحكمية، لو شك في أن الأرنب مثلاً طاهر، حيوان طاهر، أو نجس، يتمسك بكل شيء طاهر حتى تعلم أنه قذر لإثبات طهارته. أو في بعض أقسام المياه توجد روايات واردة في خصوص المياه: الماء كله طاهر حتى تعلم أنه قذر.
وهكذا، فقاعدة الطهارة العامة أو الخاصة في المياه أيضاً قاعدة فقهية تجري في شبهة حكمية ويثبت بها حكم شرعي، وهو يثبت بها جعل الآثار بنحو ثبوت ظاهري، بنحو الثبوت التنجيزي والتعبدي للواقعي، وهو طهارة الأرنب، يثبت طهارة الأرنب أو عدم نجاسة الأرنب، أو أي شيء موضوعاً يشك في طهارته ونجاسته بنحو الشبهة الحكمية، وهذا جعل آخر. والنجاسة والطهارة الواقعيتين المشكوكتين في الأرنب، قاعدة الطهارة تنفي النجاسة وتؤمن من ناحيتها وتثبت الطهارة بحسب الحقيقة في مرحلة التنجيز والتعبيد، فيكون توسيطاً لإثبات حكم آخر بشبهة حكمية، وإثبات جعل آخر إثباتاً تنجيزياً وتعبدياً كما قلنا في الجواب. الإشكال الأول: أن المراد بالإثبات الأعم من الإثبات الواقعي أو الإثبات التنجيزي والتعبدي، وماذا؟ هذا القياس، هذا الصنف من القواعد الفقهية بكلا شقيها، الصنف الذي يكون مختصاً بالأبواب الفقهية سواء كان في طريق إثبات الحكم الواقعي في طريق الإثبات التنجيزي والتعبدي له، الحكم الواقعي الذي هو عبارة عن حكم ظاهري أو الإثبات الظاهري، مثل هذا الصنف من القواعد الفقهية لا يمكن إخراجها عن التعريف إلا بإضافة قيد على التعريف. كأن يقال: لأن هذا الصنف كما قلنا قاعدة وقاعدة كلية تقع في طريق الاستنباط، إثبات جعل ولو إثباتاً تنجيزياً وتعبيدياً أيضاً، تفصيل كذلك بنحو التوسيط في شبهة حكمية؛ في شبهة حكمية أما النكات المتقدمة تنطبق. فخروجها عن التعريف بحاجة إلى إضافة قيد أو استفادة هذا القيد من نكتة في التعريف، خصوصية في التعريف، وهذا القيد الذي أضافه السيد الشهيد هنا يقيد أن تكون القاعدة مشتركة وسيالة في أكثر من باب فقهي، بمعنى ألا تكون مخصوصة ومشروطة بباب من الأبواب الفقهية؛ فإن علم الأصول كما قلنا فيما سبق علم بالأدلة للفقه بما هو فقه لا لباب معين من الفقه بما هو ذاك الباب، لباب الطهارة، وإلا كانت قاعدة لكتاب الطهارة من الفقه وباب الطهارة لا لكل الفقه. فالقاعدة الأصولية يشترط فيها أن تكون سيالة ومشتركة في أكثر من باب فقهي، وليس المقصود بالمشتركة أن تكون جارية بالفعل في تمام الأبواب الفقهية.
بل المقصود من قيد الاشتراك ألا تكون مشروطة ومقيدة بباب واحد، تكون لا بشرط من حيث الاشتراك والأنفة بباب معين، كباب الطهارة مثلاً، وقاعدة الطهارة أو ظهور الأمر بالغسل الإرشادي إلى نجاسة الملاقاة مثلاً ونحو ذلك من القواعد الخاصة بباب الطهارة، ولعل مثلها في بعض الأبواب الأخرى. هذه قواعد خاصة بذاك الباب، مختصة بالأدلة الواردة في ذاك الباب بالخصوص، فتكون لا محالة مشروطة ومقيدة وليست لا بشرط من حيث ذاك، فقاعدة الطهارة لا يمكن الاستفادة منها في باب الصوم في وجوب الصوم أو في سائر الأبواب الفقهية. إذاً فالشرط أن تكون القاعدة الأصولية لا بشرط من حيث باب من أبواب الفقه بالخصوص، هذا هو المقصود بالاشتراك، أن تكون سيالة ومطلقة لا بشرط، لا أن تكون بالفعل جارية؛ قد لا تجري ولا يتحقق مصداق لها في بعض الأبواب الفقهية. أو تكون لا بشرط من ناحية الباب الفقهي الخاص، وقاعدة الطهارة والظهور الآن مخصوصان لباب الطهارة، فليست لا بشرط، وهذا يمكن استفادتها أو إرادتها من كلمة القاعدة، فإن القاعدة يراد منها ما يكون عاماً حتى من حيث الأبواب الفقهية، ولا يكون مختصاً ومقصوراً ومقيداً ومشروطاً بباب فقهي خاص؛ لأن مقصود أصحاب التعريف أيضاً حينما قالوا العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي، أيضاً كان نظرهم القواعد التي تكون من حيث خصوص حكم شرعي معين أيضاً قاعدة، أي عام، تكون القاعدة الأصولية عامة من حكم شرعي معين به، لا يكون مخصوصاً لذاك الحكم الشرعي المعين، أعم من الحكم الشرعي المعين أي لا بشرط من هذه الناحية. فبهذا إذا فسرنا القاعدة وأردنا بالقاعدة بهذا المعنى سيكون أعم حتى من ناحية حكم فقهي خاص، القاعدة المشتركة، القاعدة السيالة الفعلية. حينئذ النقض بالقواعد الفقهية منها الصنف الثالث أيضاً يرتفع. الصنف الرابع من القواعد الفقهية: ما يكون من قبيل قاعدة «لا ضرر ولا ضرار» وقاعدة مثلاً نفي العسر والحرج، مَا جُعِلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، هذه أيضاً قواعد فقهية. هذا الصنف الرابع من القواعد قد يقال إنه يكون نقضاً على التعريف؛ لأن هذا الصنف من القواعد تجري في الشبهات الحكمية، القيد ما أخرجنا به الصنف الأول من قواعد تجري بالشبهات الحكمية، ليست مخصوصة بالشبهات العلمية، بل هي جارية في الشبهات الحكمية أصلاً.
لا تجري إلا في الشبهات الحكمية. فقاعدة لا ضرر نرفع مثلاً وجوب الوضوء الضرري، ووجوب الغسل الضرري، فيفتي الفقيه بأن الغسل إذا كان فيه ضرر لا يجب، وهكذا بقاعدة لا ضرر ننفي التكليف الذي يكون فيه حرج ومشقة على المكلف. إذاً فهي تجري في الشبهة من حيث أنه ليس بنحو التطبيق، أيضاً كذلك بهذه القاعدة نتوصل إلى حكم آخر، يعني يكون في طريق إثبات جعل أو سعة جعل، أو بتعبير آخر يكون بنحو التوسيط إلى إصلاح جعل أو نفي جعل آخر، أيضاً كذلك قاعدة لا ضرر بها ننفي وجوب الوضوء الضرري، وجوب الوضوء حكم، لا ضرر حكم آخر، ننفي وجوب الغسل الضرري، ننفي وجوبه، وهكذا، ننفي اللزوم الضرري كما نفي بلا ضرر اللزوم في البيع الذي فيه عيب أو غبن أو نحو ذلك وأثبت الخيار بلا ضرر وهكذا، وأن يكون به إثبات حكم آخر أو نفي حكم آخر، إثبات الخيار أو نفي اللزوم أو نفي الوجوب للوضوء، وصلاح ذلك. إذاً سيكون فيه حيثية الانتهاء إلى إثبات أو نفي جعل أيضاً متحقق. هذه الحيثية متحققة في مثل هذا وكذلك قاعدة نفي الحرج؛ ما به أخرجنا النقض بالنوع الصنف الثاني من القواعد الفقهية وهو قاعدة ما يضمن وما لا يضمن لا يرد على هذا النحو من القواعد الفقهية. القيد الذي أخرجناه، أضفناه أو استفدناه أو أردناه من كلمة القواعد في التعريف، به أخذ فعل النقض بالصنف الرابع من القواعد الفقهية أيضاً يقال بأنه لا يجري هنا ولا يتم هنا وهو الاختصاص بباب معين. قاعدة لا ضرر وقاعدة لا حرج لا تختص بباب الطهارة أو بباب الصلاة أو باب الصوم، بل يجري في كل سيالة في البيض؛ الطهارة نحن نرفع الفقيه يرفع الطهارة الضرورية، الطهور إذا كان ضررياً من غسل أو وضوء، فلا يرفع مثلاً ما يكون ضررياً عن المكلف. من المعاملات يرفع اللزوم إذا كان ضررياً، إذاً فهو سيالة من هذه الناحية، لا يختص بباب فقهي معين، بل يجري في تمام الأبواب الفقهية. إذاً الكيفية الثالثة التي هي لابد من إضافتها إلى التعريف أو إرادتها من كلمة القاعدة وإن كان التعريف لعله ليس بظاهر في هذا المعنى، هذا قيد الاشتراك أو السيالة وعدم الاختصاص وأن يكون لا بشرط من حيث
باب فقهي معين، هؤلاء أيضاً يكونون كاملين هنا. إذا أنت النقض بمثل قاعدة لا ضرر وبمثل قاعدة لا حرج يكونون كاملاً وارد عليك. هذا المورد حينئذ يحتاج إلى علاج آخر، ولا يمكن أن يذكر علاجان. علاجه ذكره السيد الشهيد والاسترو آبادي، وهو أن هذا الصنف الرابع: قاعدة لا ضرر ومثلها قاعدة لا حرج ليست قاعدة تكون خارجة عن التعريف لنكتفي أنها ليست قاعدة بالدقة. لا ضرر، قرأتم في قاعدة لا ضرر أنه هناك بحث بأن لا ضرر هل مفاده نفي الأحكام الضررية، أو مفاده حرمة الإضرار والضرار، حرمة ما يكون فيه ضرر على البائع، أو كليهما. هناك بحث في أن مفاد «لا ضرر ولا ضرار في الإسلام» بناءً على ثبوتها للناس ما هو؟ هل مفاده انتفاء الأحكام الضررية، كل حكم يلزم منه الضرر من إطلاقه بمورد أم ضرر؟ هذا الحكم مرفوع. أو مفاده حرمة الإضرار؟ أن الضرر من غيره يكون حراماً، أن الحكم الذي يلزم منه ضرر لا يمكن الاستفادة منه كدليل وقاعدة. هناك بعض الأعلام الذي لم يستفد منها من قاعدة إلا الحكم بحرمة الضرر، وشيخ الشريعة في رسالته المعروفة التي ألفها في قاعدة لا ضرر، لم يستفد على ما أتذكر من هذه القاعدة أكثر من حرمة الإضرار والضرر، أما أن كل حكم يلزم من ثبوته في مورد أو من إطلاقه في مورد، كل حكم شرعي يكون فيه ضرر، يلزم منه الضرر على المكلف والضرر الشخصي أو النوعي الخصوصيات، البحث عن القاعدة يكون مرفوعاً ومرتفعاً بحيث تكون هذه القاعدة مقيدة لإطلاقات كل الأحكام الأولية الثابتة في موارد استلزام الضرر، هذا لا يقبل من الشيخ. والموقف المشهور لعله من المحققين المتأخرين أن قاعدة «لا ضرر» تدل على نفي تلك الأحكام وتكون مقيدة لكل إطلاقات الأدلة الأولية، وحينئذ المشهور بعضهم استفاد زائداً على ذلك أيضاً حرمة الضرر من قاعدة لا ضرر، وبعضهم لم يستفد إلا هذا. فلو اتخذنا موقف المحقق شيخ الشريعة، كانت هذه القاعدة كان مفادها حرمة الضرر والإضرار، فلا ممنوع للنقض حينئذ بهذه القاعدة؛ لأن هذا الصنف سيكون حكماً بنفسها تكون حكماً شرعياً فرعياً لا قاعدة يستنبط منها حكم الشرع.
رأيته الكلية فإن حرمة الإضرار حكم شرعي، إلا أنه حاله حال وجوب الصلاة، وجوب الصوم، حرمة الكذب، حرمة الغيبة، حرمة فقه مسألة فقهية حينئذ تصبح، لا تكون خارجة عن التعريف؛ لأنها لا تقع في طريق استنباط الحكم، بل نفسه حكم الفقه. حينئذ لا يمكن النقض بقاعدة لا ضرر، بل يبقى النقض بقاعدة لا حرج؛ فإن قاعدة نفي العسر والحرج بعد ليس فيها إلا معنى واحد عندهم المحققين، وهو تقييد الإطلاقات للأحكام الأولية. فقاعدة لا ضرر إنما يمكن النقض بها فيما إذا أريد بها المعنى المشهور، المفاد الذي استفاده المشهور منها وهو تقييد إطلاقات أدلة الأحكام الأولية، حينئذ يقال أن هذا التقييد بحسب الحقيقة ليس بمعنى جعل حكم، هذا الحكم يأتي ويقيد تلك الأحكام، بل لا معنى لأن حكماً يأتي ويقيد حكماً آخر، ما معنى هذا؟ هذه القاعدة هي أن الشارع يخبر عن أن أحكامه الأولية لا إطلاق فيها، يعني تلك الجعول التي جعلها على المكلفين في باب الطهارات والصلاة والعبادات والمعاملات ونحو ذلك، كل تلك الجعول ينظر إليها ويقول: تلك الجعول مقيدة وليست مطلقة ثابتة حتى في موارد استلزام الضرر. إذا كان هذا الحكم يؤدي إلى أن يكون لو ثبت كان فيه ضرر على المكلف مقيداً بموارد عدم استلزام الضرر، فهذا بحسب الحقيقة لسان من ألسنة تقييد القضايا المجعولة في أدلة الأحكام الأولية غير مورد الضرر والحرج والعسر ونحو ذلك، في قاعدة العسر والحرج. إذاً فليس بنفسه حكم ثبوتي وجعل شرعي ثبوتي آخر غير تلك الأحكام، بل هي عبارة أخرى عن التعبير عن تقيد تلك الأحكام وبيان أن تلك الأحكام والجعول تكون مقيدة وليست مطلقة لموارد استلزام الضرر. تجميع في البيان لقيد تلك الجعول، لا أنه جعل لحكم شرعي لكي يقال هذه القاعدة حكم شرعي وجعلها الشارع أو حكم عقلي، ومن الواضح أنه ليس حكماً عقلياً، فهذا بحسب الحقيقة وحدة في الإبراز والبيان، لا أن هناك أمر ثبوتي وحداني.
تكون تلك قاعدة شرعية أو عقلية، أما عقلية فواضحة، لا يوجد حكم عقلي، ليس للعقل حكم في مثل هذه المواضيع، وإنما هذه قاعدة شرعية. وأما شرعية فليس هذا جعلاً شرعياً ثبوتياً وحكماً شرعياً ثبوتياً زائداً على تلك الأحكام الشرعية الأولية، بل حينما يقال: هذا حكم أولي وهذا قاعدة تقيد الأحكام؛ أساساً التقييد والتخصيص وهذا كلها من شؤون عالم الإثبات ما من شؤون عالم الثبوت، ولا في عالم ثبوت أو الأمر المجعول شيء واحد وهو ذاك الحكم المقيد بحالة عدم الضرر، مقيد بحالة عدم الحرج، مقيد بحالة عدم المشقة، عدم الضرر. الكاشف عن هذا الحكم عبارة عن دليل رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم، أدلة تقييد الأحكام بالبلوغ والتكليف بهذه الأمور، وهذا ليس جعلاً شرعياً وإنما عبارة أخرى عن إبراز أن التكاليف الأولية غير شاملة غير مطلقة لموارد ما قبل الناس، قبل البلوغ الإنسان، ما قبل البلوغ والتكليف مثلاً. هذا إثبات تماماً، إذاً فلا يكون إلا من التجميع من الوحدة في التجميع اللفظي والبياني والإبرازي، لا أن هناك شيء ثبوتي واحد حكم ثبوتي شرعي أو حكم ثبوتي عقلي، هذا الحكم الثبوتي الوحداني الشرعي أو العقلي يستفيد منه الفقيه في مقام التقي مثلاً رفع اليد عن بعض الأحكام الأخرى أو استنباط حكم شرعي آخر. لا تكون قاعدة، لأن المراد بالقاعدة الأمر الثبوتي الذي يكون له الشرعي أو العقلي الذي يكون له وحدة ثبوتية، وهنا لا يوجد شيء كذلك. الجعل الثبوتية الشرعية ليست جعلاً واحداً بل جعل عديدة، وجوب الوضوء جعلاً، وجوب الغسل جعلاً، لزوم البيع جعلاً، وهكذا. هذا ليس جعل قاعدة، بهذا الاعتبار لا يمكن أن يكون هذا قاعدة، بل أحكام فرعية متعددة. نفس لا ضرر ولا حرج ليس جعلاً ثبوتياً، ليس هناك شيء حكم ثبوتي وقد جعله الشارع زائداً على تقيد تلك الأحكام الأولية، وإنما هذا تعبير عن تقيد تلك الأحكام الأولية الفرعية، جمعها في لفظ واحد. فهناك لفظ واحد لا أن هناك أمر معنوي واحد عقلي أو شرعي، هذا حاصل الجواب الذي يذكره السيد الشهيد قدس سره في مقام دفع النقض بمثل الصنف الرابع من القواعد الفقهية.
هذا الجواب قد يناقش فيه بأنه يكفي في النكتة الإثباتية أيضاً، قد يكتفي بها الأصولي في مقام بيان ضابطة المسألة الأصولية، لماذا لا يبدأها بالوحدة الإثباتية لا بالوحدة الثبوتية؟ لماذا نشتري في القاعدة أن تكون لها وحدة ثبوتية؟ نحن نريد بالقاعدة كل شيء له وحدة ثبوتية، ويوصي بنحو التوسيط أي لا بنحو التطبيق جعلًا شرعياً، فقاعدة لا حرج لا ضرر وأمثال ذلك يمكن أن يستنبط منها ذلك. وإن شئتم قلتم: أي فرق بين قاعدة لا ضرر ولا حرج وبين مثلاً بحث اجتماع الأمر والنهي، امتناع اجتماع الأمر والنهي وإمكان اجتماع الأمر والنهي؟ وإن كان امتناع الأمر والنهي هناك يقال بأن هذه المسألة إنما تكون أصولية باعتبار أنها تقع في طريق إثبات جعل بحسب الحقيقة؛ لأننا لو قلنا بالامتناع فلازمه نتيجته أن الأوامر لا يكون لها إطلاق لموارد مصداقاً للحرام، لا يكون للأمر إطلاق للوجوب، إطلاقاً للفرد المحرّم، فيكون مقيداً بغير الفرد المحرّم، وقلنا: مجرد اجتماع الأمر والنهي نتيجته أنه يكون للأوامر والواجبات إطلاقاً بالفرد المحرّم. أو امتناع اجتماع الأمر، لأن نكتة عقلية نظرية ثبوتية، لكن نتيجتها بحسب الحقيقة ليس إلا عبارة عن إثبات وجود قيد أو عدم وجود قيد في الواجبات الشرعية، وهو قيد أن لا يكون حراماً. على الاجتماع هذا القيد غير موجود، فالأوامر مطلقة بإلحاظ متعلقاتها، تشمل حتى الفرد الحرام فيمكن الاجتزاء بالفرد المحرم في مقام الامتثال للآمر. بناء على الامتناع بالعكس، لابد أن تكون الأوامر مقيدة بغير الفرد الحرام، لن يمتنع اجتماع الأمر والنهي ولا يجتزأ بالفرد المحرم؛ لأن الأمر فيه قيد زائد وهو أن لا يكون حراماً، لا يكون مجتمعاً مع الحرام. صحيح الاجتماع، الامتناع، جواز الاجتماع وامتناع الاجتماع نكتة عقلية ثبوتية، إلا أن الأصولي ما أي دخل له بأن تكون هذه النكتة نكتة ثبوتية أو نكتة إثباتية مستفادة من خطاب شرعي، وهو أن الضرر يوجب ارتفاع الأحكام الشرعية، وأن العسر والحرج يوجب ارتفاع الأحكام. من حيث أن هذه النكتة الإثباتية كتلك النكتة العقلية النظرية التي توجب قد تعطي للفقيه
شيئاً يستطيع من على أساسه يثبت إطلاق جعلين أو تقييد جعلين. كذلك هنا العقل أعطاها هنا، الشارع أعطى هذه النكتة، أعطى بياناً عاماً واحداً، هذا البيان العام الواحد ينطبق في كل مورد انطبق، يكون حينئذ رافعاً لإطلاق ذاك الحكم، هنا يكون رافعاً، كما لو قلنا بالامتناع أيضاً يكون رافعاً هناك. إذاً فكون النكتة لابد أن تكون ثبوتية ولا يكتفى بالنكتة الإثباتية، لما لا يوجد فرق بين القاعدتين؟ بين قاعدة امتناع اجتماع الأمر والنهي، فيستفيد منه الفقيه أيضاً لتقييد الأحكام إطلاقات الأوامر أو لإطلاقها بناء على الجواز، كذلك هذه قاعدة لا ضرر أيضاً لو أثبتها الفقيه في علم الأصول، حين يستفيد منه فقيه في كل مورد من الأبواب الفقهية لنفي الأحكام في موارد استلزام الضرر، اشتراط أن تكون القاعدة ذات نكتة ثبوتية واحدة قد يقال أنه لا وجه له، يكتفى بمطلق الوحدة في القاعدة، أن تكون قاعدة واحدة يمكن أن يستفيد منها الفقيه في كل مورد يكون مصداقه متحققاً وبنحو التوسيط لنفي حكم أو لتقييد حكم آخر، جعل آخر أو لإثبات جعل، كلما كانت هناك وحدة من حيث الاستفادة الفقهية، سواء كانت هذه الوحدة ثبوتية أو إثباتية، فهذا يكفي لغرض الأصولي إفراز المسائل الأصول، المسائل والقواعد الموجودة في الفقه والتي هي أدلة عامة يستفيد منها الفقيه في مقام الاستنباط وبنحو التوسيط لا بنحو التطبيق في أكثر من باب واحد. الآن هذه النكتة الواحدة التي يمكن أن يستفيد منها ويستدل بها الفقيه، ويجعله دليلاً على الأحكام في أكثر من باب واحد، نكتة ثبوت لها وحدة ثبوتية عقلية، لها وحدة شرعية، أو لها وحدة إثباتية، من قبيل بحث الدلالات؛ فإن بحث الدلالات ليست نكاتاً لا عقلية ولا شرعية وإنما نكات إثباتية، دلالة الأمر على الوجوب وهذه الدلالة نكتة إثباتية أو نكتة وضعية ظهورية، فليكن هذا مثل ذاك. إذاً فكون هذه النقطة لابد أن تكون ثبوتية، هذا حينئذ يقع موقع الإشكال والسؤال: لماذا يشترط هذا في القاعدة الأصولية؟ الأصولي يريد أن يفرز تلك القواعد التي تكون هي أدلة الفقه للفقيه، يستفيد منها في أكثر من باب واحد ولها وحدة سواء كان منشأ وحدتها إثباتياً أو منشأ وحدتها ثبوتياً عقلياً أو شرعياً.
وهذه الوحدة الإثباتية موجودة في قاعدة لا ضرر وقاعدة لا حرج، فالقاعدة يطبقها الفقيه في كل مورد من الموارد التي يجد فيه حكم جعل فيه ضرر، يرفع ذات الجعل، ولو كان معنى الرافع أنه يكشف أنه مرفوع بقاعدة لا ضرر أو يكشف أنه مرفوع بقاعدة لا حرج، كما يكشف أن الوجوب مرفوع في المورد الحرام بقاعدة استحالة اجتماع الأمر وامتناع اجتماع الأمر ونحو ذلك من القواعد الأخرى. إذاً فالهدف الذي على أساسه جمعت مسائل علم الأصول في ضمن هذه القواعد العامة، هذا الهدف يكون موجوداً في مثل هذه القاعدة بناء على الجواب. إذاً فهذا الجواب قابل للمناقشة بهذه المناقشة. يوجد جواب آخر يمكن أن يقال وحاصله أننا نرى خروج هذا الصنف الرابع من القواعد الفقهية أيضاً بنفس نكتة خروج الصنف الثالث، وهو الاشتراك، فإنه هنا وإن كانت قاعدة لا ضرر من حيث نوع الفقه ليس خاصاً بباب دون باب، سيال في كل الأبواب كما قلنا، لكن مختص بنوع متعلق واحد، يوجد فيه اختصاص من حيث المتعلق؛ لأنه يرفع الحكم في خصوص مورد الضرر، فهو بحسب الحقيقة يكون رافعاً للأحكام الأولية في مورد يلزم منه من ذاك الحكم الضرر، ولا يكون هناك رافع في غير هذه الموارد أو إثبات حق في غير مورد الضرر، فيكون هذا وكذلك العسر والحرج، كل تكليف كل مكلف به يكون فيه عسر وحرج بقاعدة نفي العسر والحرج نرفع ذلك. معنى أن التكاليف لا ينبغي أن تكون موجبة للعسر، لا تتعلق إلا بالمكلف به الذي يكون مقدوراً ويكون أيضاً ميسوراً، لا يكون حرجياً أو فيه مشقة. وهذا إثبات قيد في كل الأحكام الأولية، لكنه قيد واحد. يعني لو لم، يعني في من ناحية هذا القيد ليس سيالاً، يكون مقيداً، بمعنى أنه حكم المشقة وحكم الضرر بالتالي فهو مخصوص بباب الضرر في الأحكام أو في المشقة في الأحكام، ما يلزم من الأحكام من المشقة على المكلف.
