دروس مفرغة — النصوص المتاحة
10 نص مكتوب؛ بقية الدروس في هذه الدورة قد تكون صوتية فقط.
عرض روابط القراءة وWord والخلاصة
- الدرس 1 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 3 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 4 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 5 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 6 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 7 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 8 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 9 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 10 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 11 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
متن الدرس 9
تقسيمات الوضع
نبينا أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بعد أن اتضح إجمال العلم حقيقةً واضحة؛ هناك بحث حول منشأ الوضع ومن هو الواضع، وهذا بحث لا يدخل فيه ولا ثمرة مهمة فيه، ثم بعد ذلك تعرّض الأصوليون بمناسبة البحث عن الوضع إلى أقسام الوضع وتقسيمات الوضع؛ فمن ناحية المعنى يمكن تقسيم عملية الوضع من نواحٍ عديدة بتقسيمات مختلفة.
أول تقسيم من هذه التقسيمات: تقسيمه من ناحية المعنى الموضوع له، حيث قُسّم إلى: الوضع العام والموضوع له العام، والوضع الخاص والموضوع له الخاص، والوضع العام والموضوع له الخاص، والوضع الخاص والموضوع له العام. وهذا حصر عقلي وتقسيم انطباعي عقلي، ويريدون بالوضع -حينما يقولون الوضع العام- المفهوم الذي يتصوره الواضع حال الوضع؛ فإذا كان ذاك التصور عاماً سُمّي بالوضع العام. ثم تارةً يضع لنفس هذا المعنى الذي تصوره، وهذا هو الوضع العام والموضوع له العام، ومثاله أسماء الأجناس؛ إذ يتصور ماهيةً ومفهوماً عاماً لكل شيء مطلقاً كماهية الإنسان، ويضع له اسماً، اللفظة للإنسان مثلاً. وأخرى يتصور مفهوماً جزئياً كمفهوم زيد ويضع له لفظاً بنفس هذا المفهوم، كما في وضع أسماء الأعلام، هذا من الوضع الخاص والموضوع له الخاص.
وأخرى حينما يتصور مفهوماً ومعنىً لكي يضع، لا يضع لنفس ذاك المعنى المتصور، بل يضع لغيره؛ إما لما يكون أخص منه، أو لما يكون أعم منه، فيكون حينئذ هذا التقسيم رباعياً لا محالة. فكل مفهوم يتصوره الواضع، تارة يكون عاماً وأخرى خاصاً، ولا شقّ ثالث، والواضع إذا كان لنفس ما تصوّر فهذا شقان، وإن كان لغيره ذاك الغير إما أخص أو أعم، فيكون حينئذ من الوضع العام والموضوع له الخاص، ومن الوضع الخاص والموضوع له العام. فالأقسام عقلاً، الحس العقلي يقتضي هذا التقسيم الرباعي؛ وحينئذ في القسمين الأول والثاني قالوا: منهما أسماء الأجناس وأسماء الأعلام، وهذا لا إشكال في إمكانه بل وقوعه، وإنما بحثوا في القسمين الثالث والرابع؛ هذا تقسيم للوضع بلحاظ المعنى الموضوع له ونسبته إلى المعنى والمفهوم المتصور في مقام الوضع من أجل الوضع؛ لأن الوضع عملية ذهنية.
إمكان ووقوع أقسام الوضع
لا محالة فيها عقد قضية، لا محالة يحتاج إلى تصوّر ذاك الشيء الذي المفهوم الذي يُراد الوضع له. القسم الأول والثاني كما قلنا لا إشكال فيهما، إنما بحثوا في القسمين الثالث والرابع، وقالوا بأن القسم الثالث أيضاً ممكن بل واقع في أسماء الحروف وما يشابه الحروف من الأسماء والهيئات الذي يكون المعنى المستعمل فيه الألفاظ هناك معاني خاصة، كلمة «من» ليست موضوعة لكلي الابتداء بل للابتداء الخاص، في مثل: «سرتُ من البصرة»، وهكذا للابتداء الجزئي النسبي. وهكذا في أسماء المبهمات والضمائر والإشارات والهيئات. وقالوا باستحالة القسم الرابع وهو الوضع الخاص والموضوع له العام، بأن يتصوّر مفهوماً خاصاً في مقام الوضع ثم يضع للجامع المنطبق عليه. أدخلوا هذا البحث في منهجهم وحاولوا أن يعالجوه بمعالجاتهم الدقيقة الفنية الصناعية؛ حينئذ وقع البحث أيضاً عندهم في أن القسم الثالث والرابع هل هو ممكن أو ليس بممكن؟ وإذا بحثوا عن وقوع القسم الثالث -المعاني الحرفية التي سوف يأتي البحث عنها في المعاني الحرفية وهل هو من هذا القبيل أو ليس من هذا القبيل- وهناك بحث عن إمكان هذين القسمين ثبوتاً وبحث عن وقوع القسم الثالث في المعاني الحرفية؛ وشكل هذا البحث الإمكاني هنا ثبوتي. ذكر الأصوليون أيضاً بأن القسم الثالث ممكن وهو الوضع العام والموضوع له الخاص؛ من خلال مفهوم عام لمعانٍ جزئية خاصة تُعتبر بمثابة المصاديق إذا كان عنوان العام، بخلاف العكس الذي هو القسم الرابع الوضع الخاص والموضوع له العام بأن يتصور مفهوماً خاصاً ليضع لمفهوم عام أوسع ينطبق عليه؛ هذا لا يمكن. الثالث ممكن والرابع غير ممكن، وذكروا في وجه ذلك هو أن العام يمكن أن يكون وجهاً مرآةً حاكياً للخواص والمصاديق التي ينطبق عليها العام، فيمكن أن يُحكم عليها من خلال العنوان العام، فيكون الوضع والتصور في مقام الوضع تصوراً لمفهوم واحدٍ عام، لكن الموضوع له المحكوم عليه المُجرى عليه الحكم مصاديق هذا العنوان التي هي المفاهيم الخاصة، فيكون من الوضع العام والموضوع له الخاص؛ هذا ممكن لأنه في مقام الوضع نحن لا نحتاج إلا إلى تصور المحكوم عليه.
إمكانية حكاية العام عن الخاص
الوضع حكمٌ على الموضوع له بالموضوع وهو اللفظ، والحكم على شيء بشيء لا يحتاج إلا إلى أن يتصور ذلك الشيء المحكوم عليه في مقام عقد تلك القضية وعقد الحكم. والتصور له شكلان: شكل تصور تفصيلي وهذا هو الوضع الخاص والموضوع له الخاص، وشكل آخر تصور إجمالي وبوجهه، وذلك من خلال العنوان المشير إليه والحاكي عنه والمرآة له؛ فإن العام يمكن أن يكون مرآةً وحاكياً ومشيراً إلى مصاديقه وما ينطبق عليه، ومن هنا الإنسان قد يحكم على أمور كثيرة متعددة في القضايا الحقيقية، أمور لا نهائية من خلال عنوان واحد متناهٍ أو مفهوم واحد أتصوره ويحكم من خلاله على تلك المصاديق الكثيرة. إذن ففي مقام جعل شيء لشيء والحكم بشيء على شيء لا يحتاج إلى أن يأتي ذاك الشيء بعنوانه التفصيلي في تمام خصوصياته؛ يكفي أن كان الإشارة إليه لكي يُحكم به عليه؛ فيكون المحكوم به هو ذاك المشار إليه بالإشارة والمفهوم الذي به تحققت الإشارة، وهذا يكفي لتحقق الحكم؛ أن يجعل شيء لشيء يكفي أن يكون ذاك المجعول له قابلاً للإدراك والتصور ولو بوجه، والعام يكون وجهاً للخاص ولمصادقه ولما ينطبق عليه فيكفي بهذا النحو تصور الأفراد والمصادق في مقام الحكم عليها، ولا أحتاج إلى أن أتصور كل مصداقٍ مصداقاً بخصوصياته التفصيلية. فالقسم الثالث يكون ممكناً، القسم الرابع لا يكون ممكناً لأن الخاص لا يكون وجهاً للعام، قالوا: أن الخاص لا يكون وجهاً للعام إلا بأن يُراد الانتقال من خلال الخاص إلى تصور العام، وهذا ليس معناه أن الوضع خاص، بل تبدل الوضع من الخاص إلى العام؛ صار وضع الوضع أيضاً عاماً. هذا أيضاً الكلام الذي ذكروه في استحالة الاستنابة، أما بالنسبة للكلام الأول قد يُذكر هنا إشكالات مخصوصة بباب الوضع. الإشكال الأول الذي يمكن أن يحصل هنا هو أنه: هذا المفهوم الكلي والعام الذي يُؤخذ والذي يُراد الحكم من خلاله على مصادقه، صحيح يمكن أن يكون العنوان العام كما قيل مرآةً ووجهاً ومشيراً إلى مصاديقه، الإنسان مثلاً مفهوم عام يمكن أن يُؤخذ مشيراً ووجهاً ومرآةً لمصادق الإنسان من زيدٍ وعمروٍ وبكرٍ وخالدٍ وهكذا، فيمكن أن يحكم على واقع الإنسان وهو مصادقه الخارجية من زيد وعبد الله وبكر من خلال الحكم على مفهوم الإنسان في مقام عقد الحكم وعقد
إشكال الحكم على الوجود الخارجي في الوضع
القضية؛ القضايا التي هي بالحمل الشائع يكون هكذا: المحكوم عليه مصاديق العنوان الكلي المأخوذ في قضية؛ بخلاف الحمل الأولي، أن هذا سوف يؤدي إلى أن يكون هذا الحكم جارياً وحكماً على الوجود الخارجي لذاك العنوان، على المصاديق ذات العنوان الذي هو الوجود الخارجي له؛ كما في عنوان الإنسان مثلاً حينما نحكم من خلاله على مصادقه سوف يكون واقع الإنسان في الخارج، الوجود الحقيقي للإنسان المتمركز في زيد وعمر وبكر؛ هذه الوجودات الخارجية تكون هي المحكوم عليها. وهذا لا يفيد في مقام الواقع، ليس هو المقصود في مقام الوضع؛ لأن الوضع إنما هو الحكم باللفظ على المفاهيم، وضع الألفاظ على المعاني والمفاهيم لا على الوجودات الخارجية، فإن الموضوع له اللفظ إنما هو المفهوم لا الموجود الخارجي؛ الوجود لا الذهني ولا الخارجي لا يكون مأخوذاً في الوضع، وهذه أيضاً نكتة لابد من الالتفات إليها، أن الوضع دائماً حكم باللفظ أو جعل للفظ مثلاً أو قرن بين اللفظ وبين المفهوم، لا بين اللفظ وبين الوجود. وحينئذ إذا كان هكذا، إذن فالوضع العام والموضوع له الخاص في باب الأوضاع اللغوية أمر أيضاً غير ممكن وغير مفيد. نعم، لو كان يُراد الحكم بشيء على الوجودات الخارجية التي هي مصادق وأفراد العناوين العامة الكلية، حينئذ هذا يُعقل، لكن كما في باب الأحكام أو القضايا الأخرى المنعقدة، لكن هذا ليس هو المقصود هنا، وإنما المقصود جعل اللفظ موضوعاً ومحكوماً به على المفهوم الخاص لا على واقعه الخاص، لا على فرد الإنسان الخارجي وهو زيد الموجود في الخارج الذي يكون عنوانه الإنسان حاكياً عنه؛ بل يُراد الحكم بلفظ مثلاً «من» أو ألفاظ الإشارة مثلاً على مفهوم زيد لا على واقع زيد، ومفهوم زيد أي المفهوم الخاص مع المفهوم العام متباينان، مفهوم زيد المفهوم الخاص مع المفهوم العام متباينان، ليس أحدهما مصداقاً للآخر ولا يكون وجهاً له، لا يكون العنوان العام وجهاً لهذا العنوان الخاص. الحاصل: لو أُريد من خلال تصور المفهوم الكلي العام أن يُحكم به على مصداقه الخارجي، هذا معناه جعل اللفظ بإزاء الوجود الخارجي والوجود العيني وهو المقصود، فإنه الألفاظ ليست دالة على الوجودات وليست مقرونة بالوجودات وليس تدل، لا يعقل أن تكون دالة على الوجود، بل لا يعقل أخذ أي وجود لا خارجي ولا ذهني
استخدام المعقولات الثانوية في الوضع
في متعلق وضع في العلقة الوضعية، كما قد يُبيّن في محلٍ آخر أيضاً، أكثر تفصيلاً استحالة أخذ الوجود، وإنما الذي يكون موضوعاً عليه في باب الوضع بالألفاظ إنما هو ذات المفاهيم مُعرّاة عن قيد الوجود الخارجي أو الوجود الذهني. وفي عالم المفاهيم، المفاهيم كلها نسبها نسب التباين، المفاهيم فيما بينها لا تكون إلا نسبة التباين، ليس بعضها عامةً وبعضها خاصةً من هذه الناحية؛ فلا يكون المفهوم الإنسان مع مفهوم زيد مثلاً أو مفهوم الابتداء مع الابتداء الخاص الذي وقع بين السير والبصرة، «سرتُ من البصرة» مثلاً، لا تكون النسبة إليه كما نسبة العام إلى الخاص والكلي إلى الأفراد؛ لكن يُقال بأن هذا وجه من الوجوه الداخلية، فحينئذ بهذا يفتر بالمحكوم به على المحكوم عليه الخاص. هذا الإشكال الأول، هذا الإشكال جوابه سهلٌ، وذلك بأن يُقال أننا نستخدم المعقولات الثانوية هنا لا المعقولات الأولية؛ المعقول الثانوي المنطقي طبعاً، وهي المفاهيم التي تُنتزع من المفاهيم لا من الخارج؛ فإن المفاهيم قد تكون منتزعة من الخارج ومن الوجودات العينية الخارجية، وقد تكون منتزعة من نفس المفاهيم، مفهوم الكلي والجزئي؛ فإن الكلي والجزئي ونفس مفهوم الخاص أو الفرد، هذه المفاهيم منتزعة من المفهوم الخاص أو مفهوم النسبة وهكذا؛ هذه معقولات ثانوية منطقية أو كالمعقولات الثانوية المنطقية، وأن الذهن البشري كما ينتزع مفهوماً عن الأعيان الخارجية؛ انتزاع مفهوم الإنسان عن مصادقه في الخارج؛ هذا المفهوم المنتزع أيضاً قد يلحظه بلحاظنا نفس المفهوم، يلحظه بلحاظٍ آخر ويرى فيه مشتركات وخصوصيات، فينتزع منه بعض حيثياته. فمثلاً في علم المنطق حينما يبحث عن تقسيم المفاهيم، نفس المفهوم الذي يحصل في الذهن بوجودٍ ذهني، يلحظ هذا الموجود بهذا الوجود الذهني وهو مفهومه لا وجوده الذهني، فإن الوجود الذهني كالخارجي جزئي؛ مفهوم الموجود بهذا الوجود الذهني حينما يلحظه من جديد بلحاظٍ آخر وبنظرةٍ أخرى، الذهن يرى أن هذه المفاهيم التي توجد في الذهن على قسمين، بعضها كلية وبعضها جزئية، بعضها ينطبق على كثيرين وبعضها لا ينطبق على كثيرين، فينتزع منه هذا المفهوم الانطباقي على الكثيرين، ويقول ويجعل لهذه الحيثية اسماً، لأن هذا بنفسه معنىً وشيء ومفهوم أيضاً وُجد، معقول هذا تعقّله.
طبيعة المعقولات الثانوية وتطبيقها
الذهن وانتزعه، لكن لا من الخارج؛ لأنه ليس الخارج هو الشيء الذي فيه انطباع وعدم المفهوم، الخارج دائماً عالمه عالم التشخّص والتحقق والأعيان، فكأنه يتعقّل من جديد وينظر من جديد إلى المفاهيم المتعقلة أولاً والمنتزعة أولاً والمتصورة أولاً عن الخارج، فينظر في هذه المفاهيم فيقسمها مثلاً إلى المفهوم الكلي وإلى المفهوم الجزئي؛ إلى الألفاظ إلى هذه التقسيمات التي قرأتموها في علم المنطق، هذه معقولات ثانوية منطقية، وهناك معقول ثانوي فلسفي؛ ذلك أيضاً بحث آخر. المنطقية الثانوية عند المناطقة، حينما يلحظ الذهن المفاهيم المنتزعة من الخارج قد ينتزع منها مفاهيم حينئذ، هذه المفاهيم طولية، معقولات ثانوية، ولهذا تسمى ثانوية لأنها منتزعة عن المفاهيم المنتزعة عن الخارج الأولية، فتلك أولية وهذه ثانوية طولية، نسبتها إلى المعقول الأولي الذي هو المفهوم، ومفهومٌ نسبة المعقول الأولي إلى الخارج؛ لأنه منتزعة عنها، وتكون المعقولات الأولية بحسب الحقيقة مصاديق لهذا المعقول الثانوي. فحينما نقول: الإنسان كلي، مفهوم الإنسان الذي حكمنا به وهو مفهوم أيضاً تصور محكوم به، المحكوم عليه هنا ليس الإنسان بوجوده الخارجي، بل المحكوم عليه هو مفهوم الإنسان؛ لأن الإنسان مفهوم الإنسان الذي هو مفهوم يوجد في الذهن كلي، والكلية صفة لنفس المفهوم لا لوجوده، لا الخارجي ولا الذهني. ونقول مثلاً: مفهوم زيد جزئي، أيضاً هنا الجزئية منتزعة من مفهوم زيد لا من واقع زيد، الكلية والجزئية والأنحاء والجنسية والنوعية، هذه كلها خصوصيات تكون مفاهيم منتزعة عن المفاهيم الذهنية، وتكون قابلة للانطباق عليها لا مخالفة، الانطباق الكلي على مصداقه، الطبيعي على أفراده، تكون وجهاً لها؛ فإذا كان هكذا، هنا يستطيع الواضع أن يستعين بهذه المعقولات الثانوية المنطقية فيجعل مثلاً كلمة «هذا» لكل مفهومٍ مشارٍ به إلى الخارج للمفهوم الخاص الإشاري، لا يتصور مطلق العنوان المشار إليه الذي هو مفهوم عام؛ المشار إليه مفهوم اسمي عام مثلاً لكن لا يضع المشار إليه أو المفاهيم التي يُشار إليها؛ المفاهيم المشيرة هذا عنوان عام أو المفهوم المشير عنوان عام لكن تحته مصادق وهي واقع المفاهيم التي أُشير بها في كل
إمكان الجعل للمفاهيم الخاصة عبر المعقولات الثانوية
المستعمل مثلاً أو المتكلم، أو مفهوم النسبة الابتدائية حينما تُصوّر؛ وهذا عنوان عام النسبة الابتدائية في القضية، هذا يجعله مشيراً إلى واقع كل نسبة مفهومية ذهنية بين مثلاً: نسبة مفهومية بين السير والبصرة، والسير والكوفة، والقراءة والكتاب، وهكذا. فيجعل هذه المفاهيم التي هي معقولات ثانوية مشيرة إلى المفاهيم التي هي معقولات أولية، ويجعل من خلال هذا المعقول الثانوي لمصادقه، ويكون وجهاً لها؛ لأن قلنا أن العام وجه للخاص، والخاص الذي هنا صار العام الذي تصوره الواضع وجهاً له بنفسه مفهوم لا واقع في الخارج؛ فقد جعل اللفظ للمفاهيم من خلال المفاهيم العامة المنطبقة عليها بكونها مفاهيم ومعقولات ثانوية نسبتها إلى هذه المفاهيم نسبة المعقول الأولي الكلي إلى مصداقه، العام إلى مصادقه الخارجية. إذن فيمكن من خلال أمثال هذه المعقولات والمفاهيم الطولية أن يجعل على المفاهيم الخاصة، رغم أن ذاك المفهوم الخاص الذي لو يلحظ بلحاظ محكيه في الخارج مع المفهوم العام المنتزع من الخارج بينهما تباين، لكن ذاك المفهوم المنتزع من مفهوم الإنسان مفهوم زيد بين مفهوميهما تباين، لكن مفهوم «زيد» بلحاظ عنوان المفهوم الجزئي ليس بينهما تباين، بينهما أن هذا مصداق لذاك، بينهما نسبة كلية إلى مصداقين، بينهما هذه النسبة أن هذا المفهوم بنفسه يكون مصداقاً لذاك المفهوم بالحمل الشائع، ويكون ذات المفهوم هذا حقيقته، المفهوم الأول حقيقة المفهوم الثاني، نسبته إليه نسبة المنطبق عليه إلى المنطبق، نسبة المصداق إلى المصداق، نسبة المحكية إلى الحاكي، نسبة الواقع إلى المفهوم؛ لأن هذا المفهوم الطولي منتزع عن نفس المفهوم الأول، فالمفهوم الأول هو واقع المفهوم الثاني وجوده العيني، لا أريد أن أعبّر بما نعبّر به في المفاهيم المنتزعة من الخارج. إذن، فيكون من خلال هذا النحو من المفاهيم يمكن الجعل للمفاهيم الأخص، أن العام يمكن أن يكون وجهاً للخاص، ولا يُشترط في مقام الحكم على شيء أكثر من إحضاره في الذهن ولو بوجه. هذا الإشكال الأول مع جوابه. إشكال ثانٍ هنا أثاره المحقق العراقي قدس سره، وأحاول الإجابة عليه؛ حاصل هذا الإشكال الثاني أنه لا يمكن تصوّر الوضع العام معناه انتزاع الأمر والمفهوم الذي يكون عاماً، أي يكون كلياً مطلقاً في قبال الخاص، تصور العام كيف يكون؟
إشكال المحقق العراقي حول الانتزاع والتجريد
التصور العام وانتزاع الكليات كما قرأنا في المنطق لا يكون إلا بإلغاء وتجريد المفهوم؛ التصور المأخوذ من الخارج عن خصوصياته المشخصة والعارضة، نجردها فيكون حينئذ يبقى ما به الاشتراك بعد حذف ما به الامتياز بين المصاديق، يبقى الحيثية المشتركة فتصبح تكون هذه الحيثية هي المفهوم العام. انتزاع المفهوم العام وتصوّر المفهوم العام لا يُعقل إلا بالتجريد، أي بتجريده المفاهيم الخاصة المنتزعة عن الخارج، تجريدها عمّا به امتياز كلٍ منهما والاحتفاظ بما به الاشتراك، فالحيثية المشتركة حينئذ تكون هي الحيثية العامة؛ هذا كيفية انتزاع الذهن أو وصول الذهن إلى إدراك الكلي والمفهوم العام، ويسمى بالانتزاع والتجريد. إذا كان الأمر هكذا، حينئذ يُقال في هذا الإشكال: إنكم إما أن تجردوا هذه المفاهيم الخاصة التي تريدون أن تضعوا بإزائها اللفظ وتحكمون عليها باللفظ، إما تجردونها من خصوصياتها أو لا تجردونها من خصوصياتها؛ إذا تصوّرتم هذه المفاهيم الخاصة بلا تجريد لخصوصياتها، إذن فالمتصوّر خاص وليس عاماً. إذا جاءت هذه التصورات والمفاهيم الخاصة التي يُراد وضع اللفظ بإزائها ولو من خلال معقول ثانوي، إذا تصورناها ثم هو مفهوم زيد، عمرو، بكر التي هي أفراد الإنسان، تصورناها ولم نجرد هذه المفاهيم الجزئية المتصوّرة في الذهن، لم نجردها من خصوصياتها؛ فليس الوضع عاماً بل الوضع خاص، وإذا جردناها عن الخصوصيات لتبقى الحيثية المشتركة، هذه الحيثية المشتركة حينما تأتي إلى الذهن حينئذ لا يمكن أن تكون حاكية إلا عن الحيثية المشتركة فقط، تلك الخصوصيات التي أُلغيت والحيثيات التي بها الامتياز لا تكون حينئذ مرئية؛ لأن هذه الحيثية المشتركة إنما هي الحيثية غير الحيثية الملغاة، هي حيثية لم تكن موجودة في تلك الحيثية التي أُلغيت، ولهذا أُلغيت وجُرّدت، وإلا لم يكن هناك تجريد. إذن فالحيثيات المشتركة لا تحكي إلا الحيثيات المشتركة، كيف تحكي تلك الحيثيات الخاصة التي ألغيناها بمحض التجريد؟ فالانتزاع للمفهوم العام يساوق بحكم هذا البرهان والإشكال، يساوق التجريد وإلغاء الحيثيات الخاصة، ومع إلغائها حينئذ لا يمكن أن تكون الحيثيات المشتركة حاكية عنها؛ لا تحكي إلا عن الحيثية المشتركة بين أفرادها، فالإنسان لا يحكي إلا حيثية الإنسانية في زيد وعمرو وبكر وخالد، الكلي لا يحكي إلا الحيثية الكلية بين المفاهيم، أما خصوصية أن هذا المفهوم مفهوم
تعذر الحكاية عن المُميّزات بالتجريد
الأمر الفلاني أو الأمر الفلاني، هذه الخصوصيات التي هي امتيازات المفاهيم الكلية بعضها مع بعض لا تكون محكية من خلال عنوان الكلي، ولا خصوصية الحيوانية في مفهوم الحيوان الكلي، وإنما يحكي فقط حيثية الكلية، وحيثية الكلية لا تكون وجهاً إلا لحيثية الإنسانية ولا لحيثية الحيوانية في مفهومه الإنسان والحيوان، فكيف يمكن ويُعقل أن يجعل العنوان العام وجهاً للعناوين الخاصة بعد أن كان العنوان العام يتحصل في الذهن من خلال للعناوين الخاصة تجريدها عمّا به امتياز كل عنوان عن الآخر والاكتفاء بالحيثية المشتركة فيما بينها؟ إذن الحيثية المشتركة لا تحكي إلا الحيثية المشتركة، لا تحكي إلا ما به الاشتراك، ولا يمكن أن تحكي ما به الامتياز؛ لأن حكايتها ولو بوجه لما به الامتياز هذا خُلف التجريد والانتزاع، فإن انتزاع الكلي إنما يكون من خلال التجريد وإلغاء تلك الحيثيات، فإذا أُلغيت إذن فلا حكاية عنها. معنى إلغاء هذا، لا تحكي إلا الحيثية المشتركة فيما بينها؛ لو وُضعت بإزائها هذا، لا يتحقق الوضع العام والموضوع له الخاص، لأن الخاص الذي يُراد به الوضع له تلك الخصوصيات والحيثيات الخاصة التي جُرّدت في مقام التصور العام أُلغيت، أُلغي تصوّرها، لا تصوّر لها لا بالتفصيل ولا بالإجمال، بمعنى أن تكون هذه الحيثية حاكية لهذا، لا تحكي هذه الحيثيات إلا الحيثيات المشتركة. هذا الإشكال الثاني الذي ذكره المحقق العراقي وأجاب عليه بأن هذا يتم بالعناوين المفاهيم المنتزعة من الخارج، هذا الكلام صحيح؛ من خلال مفهوم الإنسان المنتزع من زيد وعمرو وبكر، حينما نتصور زيداً وعمراً وبكراً ثم نجرد ما به الامتياز لكل منهما إلى أن تبقى الحيثية الإنسانية المشتركة فيما بينها، مفهوم الإنسان العام لا يحكي إلا حيثية الإنسانية المشتركة، أي خصوصية أخرى مشخصة وما به الامتياز لزيد عن عامر عن بكر لا يمكن أن يحكيها عنوان الإنسان، لا يمكن أن يحكي عنوان الإنسان عن شيء من تلك الخصوصيات، إذ لو كانت حاكية معناها لم يتحقق التجريد، ومع عدم تحقق التجريد يستحيل انتزاع الكلي. لا نصل إلى الكلي إلا بالتجريد، والتجريد معناه إلغاء كل هذه الخصوصيات التي بها الامتياز في عالم التصور والذهن والمفهوم، فإذا كانت ملغاة إذن كيف يمكن أن تكون حاكية عنها؟
استثناء الكليات المخترعة ذهناً
أن نضع لتلك الخصوصيات، لكن هذا يقول المحقق العراقي: هذا له استثناء واحد وهو الكليات المخترعة من قبل الذهن؛ أن يخترع كلياً وعناوين كلية، هذه العناوين رغم أنها كلية لا تكون تجريدية مجردة بل تكون بحسب الحقيقة صادقة، تصدق على المصادق بخصوصياتها، ومنها مفهوم الخاص. هذا المفهوم الخاص أو المفهوم الخام أو مفهوم أحدهما أحدها، هذه العناوين التي هي عناوين ذهنية مخترعة؛ مفهوم الشيء، مفهوم الذات، هذه العناوين التي الذهن يخترعها، قد يخترع بنحو بحيث ينطبق رغم كونه عاماً، ينطبق على المصاديق وعلى الأفراد بخصوصياتها الفردية من دون حاجة إلى... من دون أن يكون هناك تجريد رغم أنه كلي أيضاً، ينطبق على الخاص بخصوصياته، لأنها مفاهيم مخترعة في الذهن؛ الذهن يخترعها بهذا الشكل بشكل يكون لباساً رغم كونه عاماً، يكون لباساً للخاص بما هو خاص. ولهذا كل خصوصية تفترضونها أن تكون هذه الخصوصية شيئاً مثلاً، فمفهوم الشيء ينطبق عليه، أو مفهوم الخاص، الفرد الخاص أو المفهوم الخاص، هذا ينطبق على كل فرد من أفراد الإنسان بخصوصيته؛ لأنه ينطبق بجواب أي خصوصية نفترضها في فرد أيضاً مصداق لعنوان الخاص، لأن الخاص اسم للخصوصية المشتركة، استثناء يعني المحقق العراقي قبل الإشكال في المفاهيم الأخرى لكن قال في المفاهيم الاختراعية الذهنية هذه الحالة لا تكون موجودة لأن هذا النحو من المفاهيم لا تكون مفاهيم انتزاعية لكي يكون بابها باب التجريد في مقام الانتزاع، بل مفاهيم اختراعية من هذا الصنف تنبثق هذه المفاهيم؛ الذهن يخترعها ويلبسها على الواقع لا أنه ينتزعه عن الخارج. هذا جواب ذكره المحقق العراقي قدس سره، إلا أن هذا الجواب من الواضح أنه لا يستطيع أن يعالج الموقف باعتبار أن الاختراع الذهني على كل حال مادام المخترع مفهوماً كلياً، هذا الإشكال يكون مسجلاً أن الذهن حينما يخترع لابد أن يخترعه من أجل أن يكون عاماً، لابد بمقابل اختراع أن يخترعه مجرداً عن الخصوصيات، حينئذ يرد الإشكال أنه كيف أن هذا المفهوم الذي اخترع مجرداً عن خصوصيات ينطبق على كل خصوصية خصوصيتها، هذه العويصة ترجع وتعود.
المفهوم الذي يكون كلياً ولو كان مخترعاً ذهنياً، سواء كان مخترعاً أو كان منتزعاً، من هذه الناحية لا يفرق؛ أن هذا المفهوم لكي يكون عاماً لابد أن يُلغى، تُلغى فيه الخصوصيات. فكيف هذا المفهوم صار هكذا خنثى أم هو عام؟ أم هو ينطبق على ما به الامتياز والخاص بخصوصيته؟ هذا لابد له من حلٍ آخر منطقي، لو تم ذاك الحل حينئذ يتم في المفاهيم المخترعة ذهنياً وفي المفاهيم المنتزعة، بل المفاهيم المخترعة أيضاً قسم من الأقسام المفاهيم المنتزعة، تسميته بالمخترعة سوف يظهر أنه تسمية اصطلاحية لا غير؛ هي أيضاً منتزعة ذهناً، فإن الذهن ليس له إلا الانتزاع بحسب الحقيقة للمفاهيم.
