قطر الندى – الشيخ حسين محسن العاملي

001

مقدمة في علم النحو وطريقة تدوين الكتاب

ألفه ابن هشام الأنصاري في علم النحو، وقد وقعت كتابة هذا المدون على مرحلتين؛ لأنه ألفه مختصراً في بادئ الأمر، ثم بعد ذلك تعرض إلى شرحه مفصلاً ثانياً.

ولذلك نجد أن هذا الكتاب عبارة عن مقطع تحت عنوان (ص) أي الأصل، ومقطع آخر تحت عنوان (ش) أي الشرح؛ فهو أولاً قد ألف كتاب قطر الندى وبل الصدى، وألفه بهدف ضبط علم النحو على ما ذكرنا سابقاً.

لذلك قال مثلاً (ص) أي أصل الكلمة: قول مفرد، وانتهى البحث في الكلمة. ثم عندما عاد مرة ثانية إلى شرح ذلك الكتاب، شرحه في مؤلف جديد هو هذا الذي ندرسه، وهو شرح قطر الندى وبل الصدى؛ فيقول (ش)، ثم يبدأ بشرح هذه الفقرات. ومن هنا، فإن هذا الكتاب من أهم ميزاته أن شارح العبارة هو نفس كاتبها، وصاحب المتن هو أخبر بما في المتن، فهو الذي يدل على أن مقصوده هنا كان كذا، أو أن مقصوده هناك كان كذا. فهذا الكتاب إذن هو عبارة عن كتابين: الكتاب الأول قطر نفس قطر الندى وبل الصدى.

ثم بعد أن عاد لشرحه، شرحه الماتن شرحاً مقطعياً. والشروحات عادة أو شرح الكتاب عادة على أنواع، منها الشرح المقطعي، وهو أنك إذا أردت أن تشرح كتاباً، فإنك تأخذ مقطعاً منه، ثم تشرحه، تذكر شرحك تحته، ثم بعد ذلك تأخذ المقطع الآخر وتذكر شرحه، وهكذا؛ هذا يسمى بالشرح المقطعي. من أنواع الشروحات أيضاً الحاشية، وهو أن تضع رقماً على الفقرة التي تريد أن تشرحها، ثم بعد ذلك تأتي بشرحها في الهامش. الفرق بين هذين الشرحين أن الشرح المقطعي يجب أن تتعرض فيه إلى كل مقطع من مقاطع الكتاب، فلا بد أن تتعرض إلى شرح كل فقرات الكتاب وإلى كل مطالبه؛ بخلاف شرح الحاشية، فانه يكفيك أن تشرح العبارة التي تجد فيها غموضاً أو خللاً فتعلق عليها. من أنواع الشروحات أيضاً الشرح المزجي، وهو أن تمزج فيه عبارتك بعبارة المتن، وهذا كما فعل الشهيد الثاني رضوان الله تعالى عليه عندما شرح اللمعة للشهيد الأول، فإن نفس الفقرة التي جاء بها الشهيد الأول قد أعاد الشهيد الثاني ذكرها، وقد وضع بين كلماتها ما يشرح تلك الجملة على نحو إذا نظرت إلى المطلب وجدته مقطعاً واحداً لا خلل فيه. مثلاً لنفترض أن ابن هشام ذكر هنا قال: الكلمة قول مفرد، وأنت تريد الآن أن تشرح هذه العبارة شرحاً مزجياً؛ فمثلاً تستطيع أن تقول هكذا: تعرض الماتن ها هنا، أو نريد أن نتعرض ها هنا إلى شرح معنى الكلمة. هذه الكلمة من أين جئت بها؟ من عبارته. وحاصل هذا الشرح لنفترض هكذا: أن الكلمة تنقسم أو أن اللفظ ينقسم إلى موضوع ومهمل، وأن اللفظ الموضوع نسميه قول -تأتي بلفظة (قول) بين قوسين- فتكون من عبارة الشرح. هذا هو الشرح المزجي.

الآن هذا الشرح أو هذا الكتاب قد شرح شرحاً مقطعياً، فيذكر الماتن فقرة من كتابه الأصلي (قطر الندى)، ثم بعد ذلك يكتب (ش) أي الشرح، يشرح مراده من هذا النص. هذه كانت نبذة عن طريقة كتابة أو طريقة تدوين هذا الكتاب.

الرؤوس الثلاثة: تعريف العلم، موضوعه، والحاجة إليه

نشرع الآن في البحث، وقبل أن ندخل في مطالب الكتاب لابد أن نتعرض إلى مقدمة من حقها أن تذكر وتدرس في كل علم، سواء كان نحواً أو أصولاً أو فقهاً أو غير ذلك. وهذه المقدمة حاصلها أنه قد جرت عادة العلماء أنهم في مطلع كل كتاب فإنهم يصدرون بحثهم بمقدمة يتعرضون فيها إلى أمور ثلاثة: تعريف العلم، موضوع العلم، والحاجة إلى ذلك العلم. إذن جرت عادة العلماء المتأخرين وجرت عادة القدماء أنهم عندما يريدون أن يدونوا في أي علم من العلوم، فإنهم يذكرون في مطلع كتابهم مقدمة، هذه المقدمة تتناول أموراً ثلاثة: تعريف العلم الذي نريد أن نبحث عنه، موضوع ذلك العلم ما هو، والحاجة إلى هذا العلم أي شيء هي؟ وهذه الأمور الثلاثة عرفت فيما بينهم بالرؤوس الثلاثة.

أما تعريف العلم فلأن الشارع والباحث في هذا الكتاب الذي يريد أن يشرع في هذا الكتاب هو طالب للعلم، فلو لم يكن ذلك العلم الذي يريد أن يشرع فيه معلوماً عنده ومعروفاً لديه، لكان طالباً للمجهول. التفت؛ لأن الذي يريد أن يدرس علماُ من العلوم فهو يطلب ذلك العلم، فلو لم يكن ذلك العلم الذي يريد أن يطلبه واضحاً لديه: ما هو ذلك العلم الذي يريد أن أبحث فيه؟ لو لم يكن العلم الذي يريد الطالب أن يشرع فيه واضحاً لديه ومعروفاً، لكان ذلك الطالب طالباً للمجهول، وطلب المجهول ممنوع وممتنع عقلاً، لا يمكن لإنسان أن يطلب المجهول؛ لأن طلبنا للشيء حكم عليه بأنه مما يجب طلبه، والحكم على شيء فرع تصوره، لا يمكننا أن نحكم على شيء من دون أن يكون هناك صورة عن ذلك العلم. ولذلك كان هذا الرأس الأول أي تعريف العلم في غاية الأهمية؛ لأنه لابد لنا أن نتصور ذلك العلم أولاً حتى نحكم عليه بأنه مما ينبغي شد الرحال إليه فنطلبه. وبالجملة، فلأن الشارع في العلم -الشارع الذي يريد أن يدخل في العلم، الذي يريد أن يهتم في ذلك البحث- طالب للعلم، وطالب العلم لابد أن يكون قد حكم عليه بأنه مما ينبغي أن يطلبه، فلابد أن يتميز عنده ذلك العلم عن غيره من العلوم، وإنما يحصل ذلك بتعريف ذلك العلم.

وأما موضوع العلم، فلأن هناك قاعدة سوف نتعرض لها لاحقاً، وهي أن تمايز العلوم بتمايز الموضوعات. فلو لم نطلع على موضوع العلم أي شيء هو، لم يتميز عندنا ذلك العلم عن غيره من العلوم، وإذا لم يتميز عندنا العلم عن غيره من العلوم، لا يكون ذلك العلم حينئذ واضحاً لديه بل يكون مجهولاً، إذ يلتبس بينه وبين غيره.

وأما السبب في ذكرهم للحاجة إلى العلم، فلأن الذي يطلب ما لا يعرف حاجته -التفت، هذا العلم له حاجة وهناك فائدة منه، ولكن بالنسبة لي أنا الطالب له لا أعرف تلك الحاجة- الطالب لما لا حاجة له كالطالب لما لا حاجة له، لأنه بالنسبة لي كأنه لا حاجة له، فالطالب لما لا يعرف فائدته كالطالب لما لا فائدة له، والطالب لما لا فائدة له: عابث أو حكيم؟ عابث. والعابث لا يمكن أن يكون طالباً للعلم؛ لأن طالب العلم طالب للحكمة، ولجهته أنه يطلب ذلك العلم فهو طالب للحكمة، ولجهته أنه لا يعرف فائدة ذلك العلم فهو كالطالب لما لا فائدة له في نظره، فهو طالب للعبث، وطالب العبث لا يكون طالباً للحكمة. ومن هنا جرت عادة العلماء على أن يتعرضوا إلى هذه الأمور الثلاثة إلى هذه الرؤوس الثلاثة لتفيد الطالب بصيرة قبل الدخول في أبحاث العلم، يرحمكم الله.

تعريف علم النحو

أما تعريف علم النحو فيمكننا أن نذكر له ضابطة وهي أنه: (جملة من القواعد التي تعصم اللسان عن الخطأ في الكلام).

وههنا مسألة وهي أنه ما معنى القاعدة؟ المراد من القاعدة هي الضابطة الكلية التي تطبق على جزئياتها المتفقة.

فمثلاً عندما يأتي العربي ويقول: (جاء زيد) -التفت- فهنا نفس قوله: (جاء زيد) هذا أمر جزئي لا ينطبق على شيء آخر. ولكن عندما يأتي ويقول: (الفاعل مرفوع)، فهذه القاعدة نجد أنها تطبق على قول ذلك العربي: (جاء زيد)، وعلى قول عربي آخر عندما يقول: (مات عمرو). فالجزئيات هي الأمور التي لا تنطبق إلا على نفسها ولا تنطبق على شيء آخر، بخلاف الكليات فإنها القواعد أو الضوابط التي يمكن أن نطبقها على أفراد وعلى مسائل متعددة.

ومن الواضح أن النحو لا يعلمنا النحو عن طريق المجيء بكل الكلمات التي صدرت عن العرب. فالنحوي عندما يريد أن يعرفنا أن الفاعل مرفوع لا يأتي ويقول: زيد في قول عنترة (جاء زيد) مرفوع، وعمر في قول أبي النواس (مات عمر) مرفوع، وبكر في قول فلان العربي كذا وكذا مرفوع. لا يعرفون النحو عن طريق هذه الأمور، وإنما يعرفون النحو عن طريق المجيء بالقواعد الكلية، إذ يقول: (كل فاعل مرفوع)، ويعطينا ضابطة للفاعل فنستطيع حينئذ أن نطبقها على كل مسألة من مسائل الفاعل الجزئي.

فقولنا في تعريف علم النحو إنه: قواعد تعصم مراعاتها اللسان عن الخطأ في الكلام. قولنا (قاعدة)، لأن العلوم لا... التفت، لأن العلوم لا تفعل الجزئيات فيها. ليش؟ وذلك لأن الغرض من العلم ما هو؟ هو الاكتساب والتعلم. والجزئيات لا تكون كاسبة ولا مكتسبة. الآن غرضي من هذا العلم هو أن أكتسب علماً وأن أنتقل من معرفة معلوم ما إلى معرفة مجهول آخر. عندي جملة من المعلومات عندما أرطبها (كذا) سوف أكتشف جملة من المجهولات وتصبح في خانة المعلومات. فالجزئيات... إذن فالغرض من العلم هو الاكتساب والتعلم، والجزئيات لا تصلح للاكتساب والتعلم. ليش؟ نشرح ذلك بعبارة واحدة عرفية وواحدة دقية.

أما العرفية فلأن قول عنترة (جاء زيد) بالرفع لا يدلني على أن أبا النواس عندما يريد أن يقول (مات عمرو) سوف يقولها بالرفع. صحيح؟ الآن إذا عرفت أن زيداً في قولك (جاء زيد) مرفوعة، هذا لوحدك لم تعرف شيئاً آخر إلا هذه المعلومة، هل تنتقل منها إلى أن زيداً في قولك (مات زيد) يجب أن تكون مرفوعة؟ لا نعرف ذلك، لربما كان هناك خصوصية لـ(جاء) و(مات) هي التي رفعت الفاعل. فمعرفة الجزئيات لا تفيد الاكتساب، الجزئي لا يفيدنا، لا يكشف لنا عن جزئي آخر؛ أن تعرف أن زيداً، أو أن تعرف أن هذا التمساح رقم ألف يحرك فكه الأعلى، لا يفيدنا علماً بأن التمساح رقم باء يحرك فكه الأعلى، لا نستطيع أن ننتقل من هذا إلى ذاك. أما عندما يقال لنا: إن كل تمساح يحرك فكه الأعلى، فبمجرد أن نعرف أن هذا تمساح فهو يحرك فكه الأعلى. إذاً فالجزئيات لا تنفع في الاكتساب.

وإذا أردنا أن نعبر عن ذلك بتعبير دقي فنقول: إن الغرض من العلم هو الاكتساب وتحصيل الأمور المجهولة، والجزئيات كلها متباينة، والمباين لا يكشف عن مباينه. وكلام العرب: أمور جزئية أو أمور كلية؟ أمور جزئية لاختصاص ذلك الكلام وتلك الأصوات بزمان صدور الكلام، فهي أمور جزئية وليست كلية. وجملة البحث أن كلام العرب من قبيل المسموعات، أمور سمعت، والمسموعات جزئية؛ ليش؟ لاختصاصها بزمان ورود الكلام، والجزئيات متباينة والمباين لا يكشف عن مباينه، فلا يصلح للاكتساب. ومن هنا دعت الحاجة إلى المجيء بالقواعد الكلية، ومن هنا يتضح لنا لماذا احتاج علم النحو إلى مثل تلك التعليلات وإلى مثل تلك الاستنتابات؛ لأن هذا العلم لا يصبح علماً إلا إذا أدرجت فيه تلك العلل، وإلا إذا صار على هيئة قواعد كلية. أما أن نتعلم النحو عن طريق حفظ ذلك المسموع عن العرب فهذا في غير المقدور أصلاً، ليس في مقدورنا، وحتى لو فرضنا أننا حفظنا كل ما جاء عن العرب هذا لا يكشف عن أننا الآن عندما نريد أن ننطق يجب أن ننطق... يعني علمنا بالرفع هناك لا يكشف عن الرفع هنا إلا إذا كان وفق قواعد كلية.

إذن فقد ظهر من ذلك أن علم النحو -أي أي علم آخر- لا يمكن أن يكون جزئياً، بل يجب أن يكون من قبيل الكليات، والقاعدة هي الضابطة الكلية. ولذلك إذا ترجعون إلى كل التعريفات لكل العلوم، دائماً كلمة (القاعدة) لا تخرج من التعريف. ففي علم الأصول: يعرف علم الأصول بأنه العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي. في علم المنطق: يقال هو العلم بشو؟ بالقواعد التي تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ في الفكر. في كل علم يدرج عنوانه.

جيد، إذن علم النحو هو علم بالقواعد التي إذا ما راعيناها فإن لساننا سوف يعصم عن الخطأ، وين؟ عن الخطأ في الكلام.

وها هنا شرط إضافي، وهو أن هذه القواعد يجب أن نراعيها، فليست مجرد دراسة العلم كافية لأن ننطق نطاقاً صحيحاً؛ إذ إن كثيراً من الطلاب قد درسوا علم النحو وأتقنوا النظرية، ولكنهم عندما يقفون في مقام الخطابة أو على المنبر نجدهم يخطئون، فينصبون الفاعل ويرفعون المفعول. فهذا لا يعمي أن علم النحو لم يكن مفيداً؛ لأنه لو كان مفيداً لعصم دارسه عن الخطأ، ولكن أناساً قد درسوه وما زالوا يخطئون. نجيب هم وإن كانوا قد درسوا ذلك العلم ولكنهم لم يحققوا ذلك الشرط الإضافي، فإنهم لم يراعوا تلك المسائل. إذن فهذا القيد لدفع إشكال مقدر.

عندما نقول: (علم بالقواعد التي إذا روعيت عصم اللسان عن الخطأ)، هذا القيد لدفع إشكال مقدر. ما هو الإشكال؟ حاصل الإشكال أن لقائل أن يقول: لو كان علم النحو عاصماً للسان عن الخطأ، لكان كل من درس النحو قد عصم لسانه عن الخطأ، ولكننا نجد أن من الناس من يدرس النحو ويتقن نظرياته، ولكنه مع ذلك ما زال يخطئ، إذن فالنحو لا فائدة له.

والجواب: أن فائدة النحو لا تتوقف على دراسته فقط، بل تتوقف على مجموع أمرين: على دراسة النحو وعلى رعاية هذه المسائل. ومن هنا يعلم أن للنحو جنبتين: جنبة نظرية، وجنبة شو؟ عملية. لا تكفي الجنبة النظرية ولا تكفي الجنبة العملية، بل يجب أن نحيط بالنظريات التي طرحت حول الرفع أو النصب أو الجر، ولكن يجب علينا أن نحرص على تطبيق ذلك تطبيقاً جيداً. فالنحو كتعلم اللغة من جهة أنك إذا تعلمت اللغة وتعلمت مفردات اللغة هذا لا يكفي لكي تنطق نطشاً (كذا) صحيحاً، يجب أن تستعمل هذه... أو كتعلم قيادة السيارة، لا يكفي أن تحيط بطريقة القيادة نظرياً ما دمت لم تمارس ذلك عملية. فالنحو إذن وليد جنبتين: نظرية وعملية.

إذاً فالنحو: (علم بالقواعد التي إذا روعيت وطبقت تطبيقاً عملياً صحيحاً فإنها تعصم اللسان عن الخطأ في الكلام). والمراد من الخطأ في الكلام: أي دفع الالتباسات التي قد تحصل عندما لا تراعى هذه القواعد؛ فمثلاً هناك فرق بين أن نقول: (ما أجملَ السماءَ)، وبين أن نقول: (ما أجملُ السماءِ). كلا التعبيرين صحيح، ولكن (أجملَ) عندما تكون منصوبة فتكون فعلاً من أفعال التعجب وتكون (ما) أداة للتعجب، فقولك (ما أجمل السماء) يعني أنك تريد أن تتعجب من جمال السماء، فقد عرفت أن الجمال إنما هو وين؟ في السماء، فالجمال عندك وصف للسماء وقد أردت أن تبدي العجب من ذلك. وأما عندما تقول: (ما أجملُ السماءِ) فأجملُ سوف تكون اسماً مستفهماً عنه وتكون (ما) أداة استفهام، وهذا يعني أنك لا تريد أن تصف شيئاً بالجمال، وإنما تريد أن تستفهم عن أنه أي شيء في السماء هو الأجمل: هي النجوم أم الكواكب أم الشمس أم القمر أو غيره أو غير ذلك. وفرق في المعنى بين كون الشيء مستفهماً عنه وبين كونه متعجباً منه. فصار هذا الخطأ في اللسان مؤدياً إلى خطأ في تأدية المراد، ولذلك دعت الحاجة إلى دراسة علم النحو؛ حتى إذا عصم اللسان عن الخطأ في الكلام صرنا نضمن أن ما ذكره المتكلم، أن هذا المعنى الذي أحضره المتكلم إلى أذهاننا هو مراد له واقعاً وجداً، وأن هذا هو مراده، وأن هذا هو مراده الواقعي.

طيب، هذا تمام الكلام في تعريف علم علم النحو.

موضوع علم النحو

يقع الكلام ثانياً في موضوع علم النحو. ولكن قبل أن نبين موضوع علم النحو، لابد أن نبين ماذا نعني من كلمة (موضوع العلم)؟ ما معنى موضوع العلم؟ ويمكن لبيان أن نتعرض لبيان ذلك إلى مقدمة، وهي مقدمة بديهية وستمر معكم في علم المنطق، وهي أن الحكم على شيء -احفظوا هذه القاعدة- الحكم على شيء فرع تصوره، يعني أننا لا نستطيع أن نحكم على الشيء إلا بعد أن تحصل له صورة في أذهاننا في رتبة سابقه. فالحكم دائماً متأخر عن تصور الشيء. ولذلك من يقول لك: (جاء زيد) وأنت لا تعرف، فأول كلام تقوله له: من هو زيد حتى أحكم عليه بالمجيء؟ لابد أن أتصوره، وهكذا. إذاً فالحكم على شيء فرع تصوره.

ونحن في علم النحو سوف نتعرض إلى دراسة جملة من القواعد والمسائل، منها مثلاً... أعطونا قاعدة نحوية. ما أشبه شيء أخذ حكمه؟ لا، هذه التعليل للقاعدة، هذه القاعدة النحوية صحيح. التفت، ما أشبه شيء أخذ حكمه، هذه التعليلات، يعني لماذا كان مثلاً الاسم مبنياً؟ لأن ما يشبه شيئاً يأخذ حكمه، إلى آخره. صحيح، إذن فنحن في علم النحو نتعرض إلى جملة من القواعد: القاعدة النحوية الأولى مثلاً: الفاعل مرفوع. القاعدة النحوية الثانية: المفعول منصوب. القاعدة النحوية الثالثة: المضاف إليه مجرور. لنفترض: الاسم مبني أو معرب، الحرف مبني، الفعل كذا، إلى آخره.

فنجد -التفت- أننا في كل علم نتعرض إلى جملة من القضايا التي هي مركبة من موضوع ومحمول أو من مبتدأ وخبر، فنخبر عن الاسم بأنه مبني، وعن الفاعل بأنه مرفوع، وعن المفعول بأنه منصوب. ونحن نعلم أن الحكم على شيء فرع تصوره، فلا بد أن نتصور... تصور الاسم والفاعل والمفعول والمضاف إليه والمبتدأ والخبر وغير ذلك في رتبة سابقة.

إذن فنحن في كل علم نتعرض إلى جملة من المسائل، ونحاول في ذلك العلم أن نثبت هذه الأخبار لموضوعاتها، أن نثبت الرفع للفاعل وأن نثبت النصب للمفعول. ومن الواضح أن... إذن فما هي وظيفتنا في العلم؟ أن نحكم على تلك الموضوعات بتلك المحمولات، موضوع ومحمول يعني مبتدأ وخبر. جيد؟ ولكن اصطلاح المنطق: أن نحكم على تلك المبتدئات بأخبارها. هذا ما نفعله في العلم، والحكم على شيء فرع شو؟ فرع تصوره، فلا بد أن نتصور تلك العناوين والموضوعات أي الفاعل والمفعول والمضاف إليه لابد أن نتصورها قبل أن نحكم عليها، يعني أنه لابد أن نتصور هذه الاصطلاحات وهذه الموضوعات قبل أن نشرع في العلم أو لا؛ لأن ما نفعله نحن في علم النحو هو أننا ندرس ثبوت البناء للاسم، وثبوت الرفع للفاعل، هذا ما نفعله في علم النحو. والحكم على الفاعل بأنه مرفوع فرع... فرع تصور الفاعل، لابد أن نعرف الفاعل أولاً. ولذلك دعت الحاجة إلى تصور هذه الموضوعات قبل الشروع في العلم.

وحينئذ، تصورنا لتلك الموضوعات له أحد طريقين: إما أن نتصورها مفصلة، يعني قبل أن ندخل في علم النحو ناتي ونتصور ما معنى الفاعل ونذكر تعريفه ونشرحه، أو أن نتصور معنى المفعول ثم نتصور ما أو ثم نأخذ المضاف إليه، ثم نأخذ المبتدأ، ثم الخبر وهكذا. وهذا من الواضح أنه بعيد؛ ليش؟ يلزم أن ندرس النحو قبل أن ندرس قبل أن ندرس النحو! إذا الفرض أننا في علم النحو نبحث عن ثبوت تلك المحمولات لموضوعاتها. جيد؟ وهذا موقوف على أن نتصور تلك الموضوعات في رتبة سابقة.

فلو تصورنا تلك الموضوعات قبل الشروع في علم النحو بشكل مفصل، بأن وقفنا على التعريف الدقيق للفاعل والشروط الدقيقة للمفعول والتفصيلات الخاصة بالمضاف إليه، لكان معنى ذلك أننا قد درسنا النحو قبل أن ندرس النحو. ولذلك دعت الحاجة إلى ارتكاب الطريق الثاني. ما هو الطريق الثاني؟ أن لا نتصور تلك الموضوعات بتفصيل، وإنما نتصورها بعنوان جامع ينطبق عليها جميعاً. والوصف الذي يشترك فيه المضاف إليه مع المفعول ما هو؟ كلاهما شو؟ اسم. كلاهما اسم، جميل. طيب، الفعل المضارع كلمة... إذن فالوصف الذي تشترك فيه هذه الموضوعات جميعاً هو وصف الكلمة. فإذا تصورنا الكلمة ومعنى الكلمة وتعريف الكلمة، فقد تصورنا المفعول والفاعل ولو بوجه ما، ولو بشكل مجمل، إذ نستطيع أن نقول: إن المفعول كلمة، وهذا كاف في التصور أو لا؟ كما أنه يكفي لمعرفة زيد أنه ابن أخي، وإن كنت أنت لم تره بعد، لكن هذا يكفي.

إذن فنحن في علم... نبحث عن ثبوت... عن جملة من المسائل نثبت فيها المحمولات لموضوعاتها، والحكم على شيء فرع تصوري، فلا بد أن نتصور تلك الموضوعات في رتبة سابقة. وتصور تلك الموضوعات له أحد طريقين: إما أن نتصورها بنفسها، فيلزمنا أن ندرس النحو قبل أن ندرس النحو؛ أو أن نتصورها بعنوان جامع حاكي عنها جميعاً، وهو الجامع بين هذه الموضوعات. والجامع بين موضوعات علم... بين موضوعات المسائل النحوية ما هو؟ الكلمة.

ومن هنا نجد أن أول بحث ذكره الماتن هو بحث الكلمة، وأننا في كل كتب النحو نذكر دائماً... نتعرض دائماً إلى مبحث الكلمة: ما هي الكلمة وما هو حد الكلمة؟ فالبحث في الكلمة هو بحث في موضوع علم النحو. ومن هنا نستطيع أن نعرف موضوع العلم: ما هو موضوع... مش موضوع علم النحو، ما هو موضوع العلم؟ قال: هو الجامع بين موضوعات المسائل. الآن ما هي المسائل؟ هذه هي المسائل النحوية. ما هي موضوعاتها؟ يعني ما يقع مبتدأ في القضية الخبرية، في الجملة الخبرية. هذه هي الموضوعات. الجامع بين هذه الموضوعات، يعني الوصف الذي ينطبق على هذه الموضوعات جميعاً، هو الذي نسميه موضوع العلم. فموضوع العلم هو الجامع بين موضوعات المسائل، والجامع بين موضوعات علم المسائل ما هي؟ هي الكلمة. فموضوع علم النحو ما هو؟ هو الكلمة. هذا بحسب هذه الرتبة التي ندرسها.

ولا... سيأتي معنا أن هذا الكلام، أو أن موضوع علم النحو لا يمكن أن يكون الكلمة. ليش؟ التفت. لأن الرفع... التفت. موضوع علم النحو هذا بحسب الظاهر، ولكن بالدقة ليس موضوع علم النحو الكلمة. طيب ليش؟ قال: التفت، لأن الفاعل وإن كان مرفوعاً، إلا أن الرفع لا يعرض للفاعل إلا إذا صار شو؟ فاعلاً. فكلمة (زيد) لوحدها لا يعرض لها الرفع إلا إذا صارت فاعلاً، ولا تصير كلمة (زيد) فاعلاً إلا إذا دخلت عليها شو؟ دخل عليها الفعل (جاء). ولذلك أنت إذا قلت (رأيت)، لم يعد زيد فاعلاً بل صار مفعولاً. فالرفع وإن كان ثابتاً للفاعل إلا أنه إنما يعرض الفاعل بعد أن يصير فاعلاً، وإنما يصير الفاعل فاعلاً بعد تركبه مع... مع العامل. فصار الرفع من الأمور التي تثبت للفاعل بعد تركبه أو قبل تركبه؟ بعد تركبه. ومن هنا ذهب البعض إلى أن موضوع علم النحو ليس هو الكلمة، بل هو الكلام.

وهذا التحري أيضاً ليس... ليس دقيقاً. ليش؟ لأنه ما معنى الكلام؟ الكلام هو المركب التام الذي يصح السكوت عليه، صحيح؟ هذا هو الكلام، يعني الجملة التامة، أي التي يصح السكوت عليها. الآن نريد أن نأخذ مثال (غلام زيد). (غلام زيد). هل هي جملة تامة أو ناقصة؟ ناقصة. ناقصة (غلام زيد)؛ لأنها مضاف ومضاف إليه، والمضاف والمضاف إليه كالكلمة الواحدة لا يصح السكوت عليها، مع أننا نحن النحاة نبحث عن وجوب جر زيد للإضافة... الإضافة أو لا؟ نبحث عن وجوب جر زيد بالإضافة، فهذه مسألة نحوية أو ليست مسألة نحوية؟ معناها ليست كلاماً. ولذلك لا يمكن أن نقول إن موضوع علم النحو هو الكلمة، ولا نقول أيضاً أن موضوع علم النحو هو الكلام... هو الكلام؛ لأن موضوع علم النحو لو كان هو الكلام، لكان معنى هذا أن الجامع بين موضوعات كل المسائل النحوية، أي الوصف الذي ينطبق على كل المسائل النحوية هو وصف الكلام، مع أن قولنا (غلام زيد) نبحث عن وجوب جر مضاف إليه في مثل (غلام زيد) مع أنه ليس كلاماً، فهو مسألة نحوية لم تندرج تحت ذلك الجمع، فليس جامعا؛ ما معنى أن يكون جامعاً؟ أن يجمع الجميع فلم يعد جامعاً.

ومن هنا يقال أو نستطيع أن نقول: إن موضوع علم النحو في الحقيقة ليس هو الكلمة، ولا هو الكلام، ولا هو الكلمة والكلام معاً -البعض ذهب إلى أنهما معاً هو الموضوع- بل موضوع علم النحو هو المركب، سواء كان مركباً تاماً أو مركباً ناقصاً. يعني (الغلام زيد) في تركيب أو لا؟ يوجد تركيب، لفظ ما مع لفظ، ولكن هذا التركيب ناقص. فهذا هو موضوع علم النحو. ويدل لنا على ذلك أيضاً أننا نلتفت الآن: هل نحن في علم النحو فقط نبحث عن الرفع والنصب والجر والجزم والبناء؟ ألا نبحث في علم النحو عن وجوب تأخر المضاف إليه عن المضاف؟ هذا بحث نحوي أو لا؟ ألا نبحث عن أن النعت تابع والتابع لا يتقدم على متبوعه؟ إذن نبحث عن وجوب تقدم منعوت على النعت أو لا؟ إذن ونبحث أيضاً عن الموارد التي يجوز فيها تقدم المبتدأ والموارد التي يجب فيها التقدم، وعن الموارد التي يجوز فيها تقدم المفعول به وعن الموارد التي لا يجوز فيها ذلك، نبحث عن امتناع تقدم الفاعل على... على فعله، وإلا التبست الجملة الاسمية بالجملة الفعلية. إذن من جملة المسائل والأحكام التي نبحث عنها في النحو هي التقدم و... من جملة الأحكام التي نثبتها في علم النحو هي التقدم لهذا الشيء وجوباً أو جوازاً، والتأخر لذلك الشيء وجوباً أو... أو جوازاً. ومن الواضح أن التقدم والتأخر دائماً يستلزم ماذا؟ يستلزم التركيب. لأن ما معنى التقدم؟ تقدم شيء على... شوف، لابد أن يكون هناك لفظان حتى يتقدم أحدهما على الآخر، وأن يكون هناك لفظان حتى يتأخر أحدهما عن الآخر. فلا... وهذه المسائل مسائل نحوية ولا تثبت إلا للمركب. ولذلك كان موضوع علم النحو هو المركب، لا الكلمة وحدها ولا الكلام وحده ولا الكلمة والكلام؛ لأن (غلام زيد) لا هو كلمة ولا هو... ولا هو كلام، وإنما هو مركب. ومن هنا يقال: إن موضوع علم النحو هو المركب بقسميه: الناقص وال... والتام.

ولكن نظرية الماتن أن موضوع علم النحو ما هو؟ هي الكلمة، ولذلك شرع في بيان الكلمة.

أما حاجتنا -الرأس الأخير- الحاجة إلى علم النحو، فقد تبينت من تعريفنا لعلم النحو. ما هو تعريفنا لعلم النحو؟ هو علم بالقواعد التي تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ في اللسان. إذن حاجتنا إلى علم النحو هي أن نعصم لساننا عن الخطأ في ال... في الكلام، حتى لا تلتبس المعاني وحتى نقف على مراد المتكلم الواقعي فلا يختلط علينا مراده.

وبهذا يتم الكلام في الرؤوس الثلاثة. يقع الكلام غداً إن شاء الله في تعريف الكلمة وبيان ضابطتها ومعناها والخلاف في ذلك.

والحمد لله رب العالمين.