قطر الندى – الشيخ حسين محسن العاملي

010

المبني على الفتح: تحليل بناء أحد عشر

وصلت نوبة الكلام إلى الحديث عن المبني على الفتح، وهو النوع الثاني من أنواع البناء بعد أن فرغنا عن الحديث عن البناء على الكسر. وقد مثل له الماتن بأحد عشر وأخواتها؛ فإن هذا التركيب، وهو أحد عشر، يجيء دائما مبنيا على الفتح، فتقول: (هذه أحد عشر قلما)، أو (رأيت أحد عشر كوكبا)، أو (مررت بأحد عشر كوكبا)، فتجيء في كل أحوالها مبنية على الفتح. ويقع الكلام في تحليل بناء هذا التركيب على الفتح.

المقدمات التمهيدية لتحليل البناء

عندنا مقدمات:

المقدمة الأولى: ما مر معنا مرارا وتكرارا، من أن كل ما يشبه شيئا شبها قويا فإنه يأخذ حكمه. وهذه القاعدة يجب الالتفات إلى أنها من أمهات القواعد النحوية، بل يمكننا أن نعدها الأصل الأولي والقاعدة الأولية للأحكام النحوية، وهي أن كل ما يشبه شيئا فإنه يأخذ حكمه.

فالاسم مثلا إذا أشبه الحرف أخذ حكمه، وحكم الحرف أنه يبنى، فيبنى الاسم إذا أشبه الحرف. والفعل المضارع أشبه اسم الفاعل، فاعرب، لأن اسم الفاعل معرب، مع أن حق الأفعال -التفت، حق الأفعال أن تكون مبنية، وحق الأسماء أن تكون معربة كما سيأتي معنا- ولكن هذا الفعل خرج عن أصله لأنه أشبه اسم الفاعل، وما يشبه شيئا يأخذ حكمه، وحكم اسم الفاعل أنه يعرب لأنه اسم، والأصل في الاسم أن يعرب، فأعرب الفعل المضارع لذلك؛ ولذلك سمي مضارعا، لأن المضارعة في اللغة العربية بمعنى المشابهة، لأنه شابه اسم الفاعل. بل اسم الفاعل أيضا أشبه المضارع فأخذ حكمه، وحكم المضارع أنه يرفع فاعلا وتنصب مفعولا، ولذلك نجد أن اسم الفاعل يأخذ فاعلا ويأخذ مفعولا، لأنه أشبهه، وما يشبه شيئا يأخذ حكمه.

وهذه القاعدة حقيقة مأخوذة من علم المنطق؛ فإنه سيأتي معكم في علم المنطق أن طرق الاستدلال على نحوين، يعني الاستدلال على نحوين: استدلال مباشر، واستدلال غير مباشر. ثم سنعرف أيضا أن الاستدلال غير المباشر على ثلاثة أقسام أو على ثلاثة أنواع أو ثلاثة أنحاء، وهي: القياس والاستقراء والتمثيل.

أما القياس فهو أن نرصد قضية ثم نضيف إليها قضية ثانية لينتج عن هاتين القضيتين قضية ثالثة هي تلك القضية التي كانت مجهولة. فالقياس إذا ضم قضية معلومة إلى قضية ثانية معلومة أيضا لينتج عن ترتيبهما قضية ثالثة هي القضية المجهولة فقط. وهذا كما تقول: العالم متحرك، وكل متحرك حادث، فماذا ينتج؟ العالم حادث. فهنا هذه القضية معلومة وكانت موجودة في خزانة المعلومات المودعة في الذهن، ضم إليها معلومة أخرى لينتج أمرا مجهولا، ثم هذه القضية مثلا وهي النتيجة المأخوذة من هذا القياس، نضيف إليها قضية ثانية: العالم حادث، وكل حادث يحتاج إلى محدث، ينتج أن العالم يحتاج إلى محدث، وهكذا. هذه الطريقة في الاستدلال نسميها بالقياس. أو كما تقول: (ألف يساوي باء، وباء يساوي جيم، إذا ألف يساوي جيم)، وهكذا. وهذا النوع من الاستدلال يفيد اليقين.

أما النوع الثاني من الاستدلال فهو الاستقراء، وهو أن نتتبع الجزئيات التي أمامنا لكي نستنتج من ذلك قاعدة كلية، فنرصد الحديدة الأولى فنجد أنها تتمدد بالحرارة، ثم نأتي بحديدة أخرى ونضعها على النار فتتمدد، ثم نضيف إلى خزانة معلوماتنا جملة كبيرة من التتبعات حتى نصل إلى استنتاج قضية كلية فنقول: (كل حديد يتمدد بالحرارة). فالتفت؛ الاستقراء تنتقل من الجزئيات إلى الكل، بخلاف القياس؛ القياس تنتقل من الكل إلى الجزئيات، ليش؟ لأنك عندما تقول -التفت، مثلا الآن تقول زيد أو كذا كذا- تقول مثلا: الإنسان ناطق، وكل ناطق حيوان، ماذا ينتج؟ ينتج أن الإنسان حيوان. هذه النتيجة تطبقها فيما بعد على زيد وعمرو وبكر إلى آخره، فننتقل من الكل إلى الجزئيات. بخلاف الاستقراء فإنه انتقال من الجزئيات إلى الكليات، لأنك تتتبع التمساح الفرد الأول من أفراد التماسيح فتجد أنه يحرك فكه الأعلى، ثم تتتبع فردا ثانيا وثالثا لكي تستنتج فيما بعد قضية كلية فتقول: (كل تمساح يحرك فكه الأعلى).

وأما الطريق الثالث من طرق الاستدلال وهو الذي يسمى التمثيل، وهو أن ننتقل من حكم جزئي من الجزئيات إلى حكم جزئي آخر من الجزئيات بسبب المشابهة بينهما. كما إذا نظرنا مثلا -شوف، كما إذا نظرنا إلى الخمر فوجدنا أن الخمر مسكر، إذا من خصائص الخمر أنه مسكر، وحكم الخمر ما هو؟ الحرمة- ثم بعد ذلك ننتقل إلى أمر آخر كالحشيشة فنجد أنها تشبه الخمر في أنها مسكرة، نقوم بإعطاء حكم الخمر للحشيشة بسبب هذه المشابهة بينهما.

فالتفت، قلنا: لم ننتقل من كلي إلى جزئياته التي تحته، ولا من الجزئيات إلى ذلك الأمر الكلي، بل انتقلنا من حكم فرد من الأفراد إلى حكم فرد آخر من الأفراد، فهو انتقال من جزئي إلى جزئي آخر، هو إعطاء حكم أحد الجزئيات لجزء آخر بسبب المشابهة بينهما. وهذا التمثيل المنطقي هو الذي يقال له في الفقه بالقياس، هو القياس المنهي عنه وين؟ في الفقه؛ يعني هذا التمثيل المنطقي هو قياس أبي حنيفة الذي قيل فيه: أول من قاس إبليس. ليش؟ هذا ينفع في النحو ولا ينفع في الأحكام الشرعية؛ جيد، لأن عللها وملاكاتها لا يعلمها إلا الله وأهل العلم من أهل بيت محمد (عليهم السلام). كيف كان؟ هذا التمثيل لا يفيد اليقين، ولكنه يفيد أقصى ما يفيده التمثيل هو الظن، والظن وإن كان لا يغني من الحق شيئا، إلا أنهم مع ذلك قد عد عند المناطقة طريقا من طرق الاستدلال، لأن طبيعتنا البشرية في كثير من الأحيان تسلك ذلك الطريق وتسلك هذا النحو من الاستدلال بطريقة لا شعورية.

ولذلك تجد -شوف الآن، الآن نحن عندما يعني الأب عندما يصاحب ابنه صديقا من أصدقائه فإنه يعطيه حكمه، ولذلك مثلا في الحديث أو في المثل: (قل لي من تعاشر أقول لك من أنت) لأن هذه -التفت، هذه هذا الأنس الذي يحصل بين الأصدقاء نوع من أنواع المشابهة- فأنت تسري حكم أحدهما إلى الآخر. إذا نحن طبيعتنا البشرية مجبولة على أننا نتعدى نعدي حكم أحد الجزئيات إلى جزي آخر بسبب وجود مشابهة بينهما. هذه الطريقة هي التي تسمى في المنطق بطريقة التمثيل، وهي التي تسمى في الفقه بالقياس، يعني القياس المنطقي في الفقه يسمى دليلا وبرهانا، التمثيل المنطقي هو الذي يسمى في الفقه بالقياس، وهو الذي نحن منهيون عنه في أحكامنا الشرعية.

ومن هنا تعرف لما كان النحو أو لما كان أهل السنة متخصصين في النحو لأن نحوهم لا يفترق عن فقههم، لأن نحوهم قائم على التمثيل وفقههم أيضا قائم على التمثيل، لأنه ليس عندهم مصادر روائية غير تلك المصادر، غير الأحاديث النبوية، وهي كم يسير من الروايات لا تستوعب كل أحكام الشريعة، ولذلك احتاجوا إلى أن يعتمدوا هذا الطريق، وهو طريق أن نعطي حكم هذا لذاك بسبب وجود مشابهة. وكلنا يعلم تلك القصة التي جرت بين الإمام الصادق (عليه السلام) وبين أبي حنيفة، عندما قال له: أيهما أهم؟ الصلاة أم الصوم؟ فقال له: الصلاة. قالوا له: فلما تعيد المرأة صومها من عادتها ولا تعيد صلاتها؟ فغير رأيه مباشرة، قال: إذا الصوم. قال: فلماذا؟ قال الله تعالى: ﴿الصلاة عمود الدين﴾ إن قبلت قبل ما سواها إلى آخره.

وهذا هو الذي ولد حقدا فيما بعد، حتى قيل إن أبا حنيفة كان يقول: كنت أخالف الصادق في كل شيء حتى إنني احتريت في أنه أثناء السجود هل كان يغمض عينيه أو يفتحهما؟ فكنت أغمض واحدة وأفتح الأخرى لأتيقن من مخالفتي. لا أعرف مدى نسبة هذه الرواية ولكنها ضعيفة على الأغلب لم ينقلها إلا الشيخ يوسف البحراني.

على كل حال خرجنا كثيرا عن محل بحثنا، نرجع إلى محل بحثنا، إذا من طرق الاستدلال -ولو لم تلتفت- من طرق الاستدلال غير المباشر: التمثيل، وهو إعطاء حكم أحد الجزئيات لجزئي آخر بسبب وجود مشابهة بينهما، وهذا الطريق كما عرفنا أقصى ما يفيده الظن، والظن لا يغني من الحق شيئا، غير أن طبيعتنا البشرية قد ألفت هذا الطريق، ولذلك نجد من أنفسنا أننا كثيرا ما نعطي حكم أحد الشيئين للآخر بسبب المشابهة.

والنحو لما كان جملة من القضايا السمعية فهو لا يصلح لأن يكون علما لأن هذه -التفت، لأن مصادر علم النحو ما هي؟ ما سمع عن العرب، ما يصح في النحو هو ما قالته العرب وما لا يصح هو ما لم تقله العرب- فلما كان النحو عبارة عن تلك المسائل التي سمعت عن العرب، وهذه الأمور المسموعة لا تنفع لكي تقنن وتكولب في علم، احتجنا بعد ذلك إلى قواعد كلية، وهذه القواعد الكلية لا يمكن أن نستفيدها من خلال القياس المنطقي أو الاستقراء؛ أما الاستقراء لتعذره لا نستطيع أن نقف على كل كلمات العرب، واما القياس المنطقي فلانه خاص بالأمور العقلية، وهذه الأمور أمور سمعية وليست أمورا عقلية. احتجنا بعد ذلك لتقنين هذا العلم وجعله علما قابلا للاستدلال والاستنباط، احتجنا إلى طريق من طرق الاستدلال، ولذلك لجأ النحاة إلى ذلك الطريق الثالث، وإن كان طريقا ظنيا. جيد؟ ومن هنا أسسوا لقاعدة فائدة نحوية، وهي أن كل ما أشبه شيئا فإنه يأخذ حكمه. وفي الحقيقة ليست هذه القضية قضية نحوية أو مسألة نحوية، بل هي مسألة منطقية، ولكن استعارها النحاة وجعلوها من أمهات القواعد في بحثهم النحوي. إذا لكي لا ننسى هذه القاعدة سوف تواكبنا في كثير من الاستدلالات: كل ما يشبه شيئا شبها قويا فإنه يأخذ حكمه. هذا تمام الكلام في المقدمة الأولى.

المقدمة الثانية: أن من أحكام الحروف أنها تكون دائما مبنية، وذلك لما تقدم معنا من أن الكلمة أو من أن الإعراب إنما يؤتى به لتمييز المعاني التي تعرض على الكلمة، والحروف لما لم يكن لها معان مستقلة في نفسها، فلا يمكن أن يعرض عليها معان حتى نحتاج إلى تمييزها بالإعراب. لأن الإعراب إنما نجيء به لتمييز المعاني التي تعرض على الكلمة. فإذا كان نفس الكلمة لا معنى لها في نفسها، فبطريق أولى لا يعرض عليها معان، وإذا لم تكن الحروف بحيث يعرض عليها معان فنحن إذا لا نحتاج إلى الإعراب، لأن الإعراب إنما يؤتى به لتمييز المعاني التي نريد أن نميزها ولا تعرض على الحرف، لأن الحروف لا معاني مستقلة لها في نفسها. فلما كانت الحروف لا يعرضها من المعاني شيء، علم أننا لا نحتاج إلى أي مميز، لأن الاحتياج إلى المميز فرع وجود المميز، أي المعاني التي نميزها. ومن هنا فلما كانت الحروف بحيث لا يعرضها أي معان فنحن لا نحتاج إلى تمييزها بالإعراب، ولذلك بقيت مبنية.

ومن هنا نحن لا نقول إن الأصل في الحرف أن يكون مبنيا -التفت، لأن كل أصل فلابد أن يكون في قباله شو؟ فارق، والحروف كلها مبنية فلا معنى للأصل وللفرع- عندما نقول: (الأصل في الاسم أن يعرب) هذا يعني أنه يقابله فرع وهو أن يكون مبنيا، وعندما نقول إن (الأصل في الأفعال أن تبنى) هذا يعني أن هناك فرع في قباله وهو أن تكون الأفعال معربة، أما الحروف فكلها لا معاني لها في نفسها، وإذا لم يكن لها معنى في نفسها فبطريق أولى لا يعرضها معان من الخارج، فهذا يعني أننا لا نحتاج إلى تمييز هذه المعاني لأنها غير موجودة أساسا فلا نحتاج، ولذلك فلما يقال إن من أحكام الحرف أنه يبنى. وقد ظهر من هاتين المقدمتين أن أي كلمة تشبه الحرف فإن حكمها البناء، لأن ما يشبه شيئا يأخذ حكمه، وحكم الحرف أنه يبنى، فإذا أشبه الاسم الحرف فإنه يبنى.

المقدمة الثالثة: وهذه المقدمة مأخوذة من باب العطف، العطف وين؟ عطف النسق الذي هو من التوابع، وهي أن حق المعطوف أن يكون مغايرا للمعطوف عليه في المعنى، وأن يكون كل منهما منفصلا في المعنى عن الآخر؛ فإنك عندما تقول: (جاء زيد وعمرو)، فزيد في المعنى مغاير لعمرو، وذلك لأنه لا يعطف الشيء على نفسه، فالعطف كما يقتضي جهة اشتراك، كذلك يقتضي جهة افتراق -ها سأشرح، سأشرح، التفت- حق المعطوف أن يكون مغايرا في المعنى للمعطوف عليه، فلا يقال مثلا: جاء زيد -التفت- جاء زيد وابن عمرو. ومن نقصد بابن عمرو؟ زيد، زيد! التفت، إذا كان هو الآن التفت، زيد وهو ابن لعمرو، هو شخص واحد ولكن له صفتان، صفة إذا نظرت إلى اسم الشخص تنعته بزيد، وإذا نظرت إلى لقبه أو كنيته تقول له ابن عمرو، لا يقال: جاء زيد وابن عمرو ليش؟ لأن العطف يقتضي المغايرة، يقتضي أن عندما نقول تشريك في الحكم أن نشرك شيئين في الحكم، إذا لابد أن يكون هناك شو؟ لابد أن يكون هناك اثنينية. فحق المعطوف أن يكون مغايرا للمعطوف عليه، إذ لا يعطف الشيء على نفسه، لا معنى لأن نقول: جاء زيد وابن عمرو ونقصد من ابن عمرو نفس زيد الذي ذكرناه أولا، وإنما نقول حينئذ: جاء زيد ابن عمر، فنعطف بعطف البيان. أما في عطف النسق فحق المعطوف أن يكون مغايرا للمعطوف عليه، أي أن يكون منفصلا عنه في المعنى، أن يكون معنى آخر غير المعنى الأول. اتضحت هذه المقدمة أو لا؟ جيد.

المقدمة الرابعة: أننا عندما نقول: (رأيت أحد عشر كوكبا)، فإن أصل هذا التركيب: (رأيت أحد وعشر كوكبا)، هذا هو أصل التركيب؛ لأن أحد كلمة واحدة وعشر كلمة واحدة أيضا، جيد؟ فحق أو أصل خمسة عشر أو أحد عشر: خمسة وعشر، أحد وعشر. ولكنهم وجدوا أننا عندما نقول: اشتريت خمسة عشر -يعني خمسة وعشر كتابا- فنحن لا نعني أننا قد اشترينا خمسة على حدة ثم عشرة على حدة، حق المعطوف أن يكون مغايرا للمعطوف عليه ومنفصلا عنه في المعنى؛ عندما تقول: (جاء زيد وابن عمرو) فهذا يعني أن زيدا قد جاء وأن عمرا قد جاء، ولا يدل على أنهما قد جاءا معا، ويحتمل أن يكونا قد جاءا معا، ويحتمل أن يكون جاء أحدهما في اليوم الأول وثانيهما في اليوم الثاني، لا يهم صحيح، لأن حق المتعاطفين أن يكونا منفصلين عن بعضهما البعض.

ولكن تعال الآن نحن عندما نقول: رأيت خمسة عشر، ونقصد -ونحن قلنا أصل خمسة عشر ما هي؟ خمسة وعشر- إذا هناك معطوف ومعطوف عليه أو لا؟ وحق المعطوف والمعطوف عليه أن يكونا متغايرين، ولكن فهل نحن نقصد فعلا التغاير عندما أقول: اشتريت خمسة عشر كتابا، هل أقصيد أنني اشتريت خمسة على حدة ثم بعد ذلك اشتريت عشرة على حدة، أو أن أقصيد أنني اشتريت هذا المجموع المركب المؤلف من الخمسة والعشرة؟ بلا إشكال، من الواضح أن المتكلم لا يريد أنه قد اشترى خمسة على حدة ثم اشترى عشرة بعدها، وإنما قصده أنه قد اشترى ذلك المجموع دفعة واحدة.

ومن هنا وجدوا أن العطف هاهنا أو أن المتعاطفين في العدد ليس أحدهما منفصلا في المعنى عن الآخر، بل إن مجموعهما يحقق معنى واحد؛ أنت لا تأتي وتقول: (اشتريت أربعة وخمسة كتبا) صحيح، لا تقول: اشتريت أربعة وخمسة كتب وتقصد تسعة، وإنما تقول: اشتريت تسعة كتب من أول الأمر. ولكن لأن أصابع اليد لا تستوعب أكثر من العشرة، احتجت بعد ذلك إلى تركيب من العشرة ومن فئة العشرات مع فئة الآحاد، ولذلك صرت تضيف كلمة إلى كلمة، وأنت لا تقصد أنك قد اشتريت هذا العدد على حدة ثم ذلك العدد على حدة، وإنما تقصد أنك قد اشتريت ذلك -يعني لنفترض هكذا- ذلك العدد الحادي عشر، ولكن لأنك تحتاج إلى التعبير عن هذا فتضيف كلمة إلى كلمة، فإذا هما وإن كانا خمسة وعشر وإن كانا متعاطفين في الحقيقة إلا أنهما قد خرجا عن باب العطف، لأن حق المتعاطفين أن يكون أحدهما منفصلا في المعنى عن الآخر، ولكننا في المعنى لا نريد فصلهما، بل إن مجموع العددين يحقق معنى واحدا وهو عدد آخر لا لفظة أحادية يعبر عنها. ومن هنا حذفت هذه الواو من التركيب حتى لا توهم أن بين العددين تعاطفا، ولما حذفت هذه الواو -شوف- نزلت الكلمتان منزلة الكلمة الواحدة، لأننا لا نريد خمسة على حدة وعشرة على حدة، وإنما نريد ذلك المجموع، وإنما من ضيق الخناق لم نجد تعبيرا مفرد يعبر عن هذا المجموع، فعبرنا عنه بلفظين وبكلمتين.

إذا حق المتعاطفين أن يكونا منفصلين أحدهما عن الآخر، وهذا لا يستقيم في قولنا خمسة وعشر، لأن المتكلم لا يريد الفصل، بل يريد الوصل، يريد معنى واحدا، ومن هنا حذفت الواو ونزلت هاتان الكلمتان منزلة الكلمة الواحدة. ومعنى أنه قد نزلت هاتان الكلمتان منزلة الكلمة الواحدة أن الكلمة الأولى بالنسبة إلى مجموع الكلمتين قد صارت بمثابة حرف الزاي بالنسبة إلى زيد؛ شوف، هذه زيد وهذه أحد عشر، هاتان كلمتان في الحقيقة وكان بينهما حرف عطف، ولكن لأننا بدنا نريد منها معنى واحدا فقد نزلنا هاتين الكلمتين منزلة الكلمة الواحدة، يعني صرنا ننظر إليهما إلى الكلمتين على أنهما كلمة واحدة، دمجناهما فصارت أحد -مع أنها كلمة بالنسبة إلى هذا المجموع- كالزاي بالنسبة إلى زيت. فصارت نسبة أحد الجزأين إلى المركب كنسبة الزاي في زيت إلى كلمة زيت.

ومعنى هذا التنزيل أن كل واحد من الجزأين صار محتاجا إلى الجزء الآخر، لأن الكلمة حتى تصير كلمة لابد أن تنضم أجزاؤها جميعا إلى بعضها البعض؛ فكما أن الزاي لوحدها لا قيمة لها ما لم تنضم إلى الياء والدال، والدال لا قيمة لها ما لم تنضم إلى سائر حروف الكلمة، فكذلك أحد في قولنا أحد عشر لا قيمة كلمة لا -لأنك لا تريد أحد، تريد هذا العدد الحادي عشر، جيد- فهذه لم يعد لها قيمة ما لم تنضم إلى عشر. فصار أحد الجزأين بعد التنزيل -يعني بعد تنزيل إمام منزلة الكلمة الواحدة- صار أحد الجزأين محتاجا إلى الآخر، فأحد تحتاج إلى عشر وعشر تحتاج إلى أحد، فاحتاجت كل واحدة من الكلمتين إلى الأخرى، كما تحتاج أجزاء الكلمة الواحدة إلى بعضها البعض لكي تفيد المعنى.

وخلاصة هذه المقدمة: أن أحد عشر عبارة عن ثلاث كلمات وهي معطوف ومعطوف عليه وأداة عطف، ثم حذفت أداة العطف حتى لا توهم أن قصد المتكلم هو العطف، ودمج بين الكلمتين فنزلتا منزلة الكلمة الواحدة، ونتج عن هذا التنزيل احتياج كل واحد من الجزأين إلى الآخر.

المقدمة الخامسة: أن من خصائص الحرف أنه يحتاج إلى غيره، وذلك لأن الحرف ليس له معنى في نفسه، له معنى ولكن هذا المعنى لا يظهر في نفسه، فتحتاج إلى غيره، يحتاج الحرف في ظهور معناه إلى أن يقترن بالغير. ولذلك ما من حرف إلا وهو محتاج لأن يقترن بالغير، كما في مثل: إن لا معنى لإن إلا في قولك: (إن السماء جميلة). وكان -أو كان هي فعل وليست حرفا- وفي: ولا معنى لها إلا في قولك: (في الغرفة) جيد، لأن في تدل على الظرفية، ولكن هذه الظرفية لا تظهر إلا بوجود ظرف ومظروف. ومن تدل على الابتداء، ولكنها تحتاج إلى مبتدأ منه ومبتدأ إليه في قولك: (سرت من البصرة إلى الكوفة). إذا فمن خصائص الحرف الاحتياج إلى الغير.

والنتيجة: أن خمسة عشر بعد تنزيلهما منزلة الكلمة الواحدة صار هذا التركيب يشبه الحرف في الاحتياج، فإن الكلمة الأولى تحتاج إلى الكلمة الثانية، والثانية تحتاج إلى الكلمة الأولى، فأشبه الجزأان الحرف في الاحتياج، وما يشبه شيئا يأخذ حكمه، وحكم الحرف البناء، فحكم على أحد عشر وأخواتها بالبناء، ولذلك يقال إن أحد عشر مبنية على فتح الجزأين؛ شوف، هذه إشارة وإشعار بأنهما كلمتان نزلا منزلة الكلمة الواحدة، فصارت الكلمة الأولى كالزاي بالنسبة إلى أحد عشر، فصارت جزءا من كلمة بعد أن كانت كلمة قبل التنزيل، ولذلك يقال إن أحد عشر مبنية على فتح الجزأين. اتضح إلى الآن؟ جيد.

المقدمة السادسة: أن الأصل في البناء أن يكون على السكون، وذلك لأن البناء هو عدم الإعراب، والإعراب يكون بالحركات، فحق البناء الذي هو عدم الإعراب أن يكون عبارة عن عدم الحركة، وعدم الحركة هو السكون، فحق كل مبني أن يبنى على السكون. ولكننا نجد أن أحد عشر وأخواتها قد بنيت على شو؟ على الفتح، وهذا يعني أن هذا النوع من البناء قد خرج عن أصله أو لا؟ قد خرج عن أصله، وكل شيء يخرج عن أصله فنحن يجب أن نسأل عنه بلم؟

وها هنا قاعدة منطقية -التفت- أنما يسأل عن الشيء إذا أتى على خلاف أصله، أما إذا جاء على وفق أصله فلا يسأل عنه بلم؟ شوف، الآن إذا نظرنا إلى وعاء وكان هذا الوعاء حارا، لنا أن نسأل: لما كان الوعاء حارا؟ لأن الوعاء ليس من طبيعته أن يكون حارا، فلابد أن الحرارة قد عرضت عليه، فهذا يعني أن هناك سببا هو الذي جعل ذلك الوعاء حارا، فلنا أن نسأل: لما كان الوعاء حارا؟ فيقال مثلا: لأن فيه ماء حارا. فلنا أن نعيد السؤال مرة ثانية: ولما كان الماء حارا؟ ليش؟ لأن الماء ليس من طبيعته أن يكون حارا أو باردا، جيد؟ فيجاب: لأنه كان على النار. فلا نسأل حينئذ: ولما كانت النار حارة؟ ينقطع السؤال هاهنا ليش؟ لأن النار من ذاتها ومن ذاتياتها أن تكون حارة، فلا يسأل عن الشيء إذا أتى على وفق أصله، وإنما يسأل عنه إذا خالف الأصل. ولذلك هناك تعبير للشيخ الرئيس ابن سينا في كتبه قال: (لا يسأل عن مشمشية الممش)، لا تقل: لم كان هذا الممش مشمشا؟ هو مشمش، ولا يقال: لم كان هذا الإنسان إنسانا؟ هو إنسان. نعم، يمكنك أن تقول: لم كان كاتبا؟ لم كان شاعرا؟ ليس من طبيعة كل -يعني ليس شرطا في كل إنسان حتى يكون إنسانا أن يكون شاعرا أو كاتبا-.

إذا لا يسأل عن الشيء إلا إذا خالفه الأصل، ولا يسأل عن الشيء إذا أتى على وفق أصله. ومن هنا نحن نعرف عندما نقول إن الأصل في البناء أن يكون على السكون، فعندما تجيء الكلمة مبنية على السكون ليس لنا أن نسأل: لما بنيت على السكون؟ لأن الأصل فيها أن تبنى على السكون، ولا يسأل عن الشيء إذا أتى على وفق أصله، وإنما نسأل بلم إذا جاء مبنيا على غير السكون. واضح؟

ها، وأحد عشر وأخواتها حقها البناء، وكان حقها أن تبنى على السكون، ولكنها جاءت مبنية على الفتح، فلنا أن نسأل: لما بنيت أحد عشر على الفتح ولم تبنى على السكون الذي هو الأصل؟ وهذا السؤال في الحقيقة ينحل إلى سؤالين اثنين، شوف حتى تشوف الدقة في تحليل المطالب. نحن عندما نجد أن أحد عشر قد بنيت على الفتح فنحن يجب أن نسأل بسؤال أو بسؤالين؟ بسؤالين: الأول: لما لم تبنى على السكون وبنيت على الحركة؟ هذا أول سؤال. والسؤال الثاني: لما كانت هذه الحركة هي خصوص الفتح دون الضم والكسر؟

أما السؤال الأول فجوابه: أن أحد عشر كان حقها أن تبنى على السكون لأن الأصل في المبني أن يبنى على السكون، ولكن جعل بناؤها على الحركة -هلا لا نتحدث عن خصوص الفتح- جعل بناؤها على الحركة للدلالة وللإشعار بأن أصل هذه الكلمة أن تكون معربة -التفت، لأن أحد عشر معطوف معطوف عليه حقهما قبل هذا الدمج حقهما أن يعربا أو لا؟ فلهما حظ من الإعراب أو لا؟ لهما حظ من الإعراب بحسب الأصل قبل تنزيل، قبل الدمج- فأعربوها، أعربوا هذا التركيب بالحركة لتشعر تلك الحركة بأن -يرحمكم الله- بأن لهاتين الكلمتين حظا من الإعراب قبل دمجهما، ولذلك لم يعطيا السكون الذي هو الأصل في البناء، ليش؟ لأنه عادة الذي يأخذ علامة الأصل هو المتمكن من البناء، الذي يكون أصيلا في البناء، وأحد عشر ليست أصيلة في البناء، صحيح لأن حقا كانت معربة قبل دمجهما، ولكن بعد الدمج عرض عليها البناء فأرادوا أن يشعروا أو أن يدللوا بأن أصلهما كان معربا، فأعطوهما حركة ولم يعطوهما سكونا.

الان يقع السؤال الآخر: سلمنا أنهم أرادوا أن يشعروا بأن لهذين الجزأين أصلا في الإعراب ومكانة إعرابية سابقة، لكن هذا أكثر ما يقتضيه هو أن يعطوهما حركة لا سكونا، فلما كانت هذه الحركة هي خصوص الفتح لا الضم ولا الكسر؟ والجواب: أنهم أعطوهما الفتح ليخف به بعض الثقل الحاصل من التركيب. توضيح ذلك يحتاج إلى مقدمتين:

*المقدمة الأولى:* أن الفتح أخف من الضم ومن الكسر، وذلك لأن الفتح لا يحتاج إلا إلى أكثر من فتح الفم ومد الصوت. وأما الكسر فيحتاج إلى مد الصوت باتجاه الفك الأسفل -شوف، إي، تجد أنك تنزل ذلك الصوت مع فكك الأسفل- فيحتاج -التفت- فتحتاج في إنتاج هذا الكسر إلى تحريك عضلات زائدة، وهذا الذي يولد ثقلا. وأما الضم فيحتاج إلى رفع الفك الأسفل الذي بطبيعته أن يكون مفتوحا إلى الأسفل، يحتاج إلى رفعه إلى الأعلى، كما تقول: (أو)، وهذا أيضا يحتاج إلى تحريك عضلة على خلاف أصلها. ومن هنا ينتج من الضم ومن الكسر نحو من أنحاء الثقل، ولذلك نجد أن الفتح أخف مؤونة من الضم والكسر؛ شوف، وجدانا الآن الفتح لا يحتاج إلى أكثر من مد الصوت على طبيعتك، أما الكسر فهو عبارة عن إنزال الفك الأسفل نزولا شديدا، وأثقل منه الضم لأنه عبارة عن رفع الفك الأسفل الذي بطبيعته يتحرك إلى الأسفل، تحتاج إلى رفعه إلى الأعلى. ولذلك نجد أن الفتح هو أخف الحركات، لأنه لا يحتاج إلى أكثر من مد الصوت، فتح الفم ومد الصوت وإرسال الصوت في الهواء. إذا فالفتح أخف من الضم وأخف من الكسر.

*المقدمة الثانية:* أن أحد عشر فيها ثقل ناتج عن تنزيل كلمتين منزلة الكلمة الواحدة، فإن حق الكلمة أن تتألف من ثلاث كلمات أو أربعة -حق الكلمة أن تتألف من ثلاث، حق الاسم أن تتألف من ثلاث أو أربع كلمات، وما زاد على ذلك فهو ثقل، ولذلك نجد أن (استفعل) أثقل من (فعل) صحيح، وأن كيف؟ ثلاث أحرف- أنا أجد ثلاث أحرف، عفوا، نعم، إذا حق الكلمة أن تتألف من ثلاث إلى أربعة أحرف، ولكن أحد عشر عبارة عن كلمتين قد جعلتا منزلة الكلمة الواحدة، فحصل من تكثر حروف الكلمتين وجعلهما كلمة واحدة من غير اختزال لأي حرف من الحروف: ثقل؛ عشر، أحد، وأحد عشر فيها ثقل أو لا؟ بلا إشكال.

إذا اتضح ذلك فإنهم بعد أن دمجوا هاتين الكلمتين ونزلوهما منزلة الكلمة الواحدة حصل بسبب ذلك التنزيل ثقل ناشئ من التركيب، فأرادوا أن يجبروا ذلك الثقل وأن يعوضوا ثقل هذه الكلمة بعلامة خفيفة، وأخف العلامات هي الفتح، فأعطيت أحد عشر الفتحة لذلك. ومن هنا بنيت أحد عشر وأخواتها على الفتح. أما أنها بنيت فلأنها قد أشبهت الحرف في الاحتياج، وأما أنها بنيت على الحركة فإشعارا بأن أصلها الإعراب، وأما أنها بنيت على خصوص الفتح فلأن الفتح أخف الحركات، وقد أرادوا أن يعوضوا لهذا التركيب عن الثقل الذي حصل له بسبب التركيب فأعطي الفتح دون غيره من الحركات.

المقدمة السابعة: أنه يستثنى من أحد عشر وأخواتها -عندما نقول أحد عشر وأخواتها ما معنى؟ أحد عشر، اثنا عشر، ثلاثة عشر، أربعة عشر، خمسة عشر، إلى تسعة عشر، هذه أحد عشر وأخواتها من أحد عشر إلى تسعة عشر- يستثنى من أحد عشر، شوف، من أحد عشر تبقى دائما مفتوحة الجزأين، يستثنى من أحد عشر وأخواتها لفظ اثني عشر، فإن اثنا عشر أو اثني عشر تجيء معربة؛ فتقول: (هذه اثني عشر كوكبا، ورأيت اثني عشر كوكبا، ومررت باثني عشر كوكبا)، فنجد أننا في حالة الرفع نعربها بالألف رفعا كما يعرب المثنى بالألف رفعا، وفي حالة النصب والجر ننصبها ونجرها بالياء كما ننصب ونجر المثنى بالياء.

والسبب في ذلك أن لفظ اثني عشر لفظ مثنى أو لا؟ لأن اثنين تدل على الاثنينية، فهو لفظ مثنى، والتثنية من خواص الاسم، إذ لا يجمع ولا يثنى إلا الذات، أما الأفعال فلا تجمع ولا تثنى، وإنما هو والذات ما هي؟ الاسم، إنما يدل على الذات الاسم، فالتثنية من خواص الاسم، وما هو من خواص الشيء يرده إلى أصله، والأصل في الاسم أن يكون معربا، فأعربت اثني عشر لذلك. فهي وإن كانت تشبه الحرف كما تشبه أحد عشر الحرف، لأنه لأن أصلها اثنى وعشرة، جيد، فاثنا عشر هي كأحد عشر في أنها تشبه الحرف، غير أن هذا الشبه قد عورض بما هو من خواص الاسم، وما هو من خواص الشيء يزيل المشابهة ويرد الشيء إلى أصله، والأصل في الاسم أن يكون معربا، ولذلك أعربت اثنا عشر وأخواتها.

ولذلك -التفت- نجد أن الذي أعرب ما هو؟ اثنا وعشر أو اثنى لوحدها؟ اثنى لوحدها، لأن هذه هي التثنية، لأن -التفت- لأن المعارضة وين؟ ما هو من خواص الشيء هو التثنية، والتثنية إنما عرضت للجزء الأول أو للجزء الثاني؟ الجزء الأول، الجزء الثاني بقي محتاجا كغيره، ولذلك يبقى الجزء الثاني على حاله لأنه شبيه بالحرف ولم يعارض ذلك الشبه أي شيء، أما اثنى فإنها تشبه الحرف، ولكن هذا الشبه قد عورض بأنه من خواص الاسم لأن التثنية من خواص الاسم، ولذلك اثنى هي التي تعرب إعراب المثنى، أما عشر فتبقى مبنية على الفتح على القاعدة. واضح الآن أو لا؟

إشكال وخاتمة البحث

الآن يطالعنا أو لسائل أن يسأل: فماذا تعربون: رأيت مررت بالأحد عشر كوكبا، هل تعربون أحدا؟ هل تجعلونها مبنية أو معربة؟ ها؟ معربة؟ معربة! كان القياس أن تعرب الأحد، ليش؟ لأنه قد دخل عليها الألف واللام، وهل من خصائص الاسم؟ تقدم معنا أن من علامات الاسم أن يقبل ال التعريف، إذا كان القياس أن تعرب كلمة أحد عندما تدخل عليها ال التعريف لأنه قد دخل عليها ما هو من خواص الاسم، وما هو من خواص الشيء يرده إلى أصله، صحيح؟

ولكننا نجد أن الألف واللام تدخل على أحد عشر وتبقى أحد عشر مبنية، فلما خولفت القاعدة هاهنا؟ هذا السؤال فتش لنا عن إجابته إلى الغد. والحمد لله رب العالمين.

واضح الإشكال أو لا؟ يفترض أنتم تقولون: ما هو من خواص الشيء يرده إلى أصله، وكما أن التثنية من خواص اثنا عشر أو من خواص الاسم في اثنا عشر، فكذلك هذه الألف واللام هي من خواص الاسم، فكان القياس -يعني كان مقتضى القاعدة- أن تردها إلى أصلها فتعرب أحد دون عشر، ولكننا نجد أن اليوم حتى عندما تقول -التفت- الأحد عشر فإنك تبنيه على الفتح. الآن ماذا تقولون؟ هذا الدرس هذا هو الدرس الرابع عشر أو الرابع عشر؟ الرابع، أفتي دائما مبنية على فتح الجزئين، هذا هو الدرس الرابع عشر، الرابع عشر مثلا، الدرس الرابع، بتقول مثلا: الدرس الرابع عشر، أو الرابع دائما الرابع عشر، ما عندنا ألف، ما عندنا أل تعريف من خواص الاسم وما هو من خواص الشيء يرده، فلما لم ترد أل هذا الاسم إلى أصلها، وكانت التثنية رادة له إلى أصلها، مع أن كليهما من خواص الاسم؟ هذا يحتاج إلى بيان يأتي غدا.

والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وآل محمد.