قطر الندى – الشيخ حسين محسن العاملي

100

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الخلق وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين. لا زال الكلام في شرح باب الحال، وقد عرفنا أن الحال إنما يؤتى به ليقيد العامل في صاحب الحال، فالحال وصف لصاحب الحال، في قولك: جاء زيد راكباً، الذي يتصف بالركوب حقيقة هو زيد، فالركوب وإن كان صفة لزيد إلا أن هذه الصفة مقيدة بحال كون المجيء حاصلًا، فالحال صفة لصاحب الحال ولكنها تثبت له في زمان حصول الفعل وهو المجيء، ويشعر ذلك بأنه عند انتهاء الفعل سوف يزول ذلك الوصف، ولذلك كانت الحال من الأوصاف المنتقلة لا من الأوصاف الثابتة.

هذا كله قد تقدم، وقد عرفنا على أساس ذلك الفارق بين الحال وبين النعت؛ فهما وإن كَانا صفتين لصاحبهما في المعنى، غير أن النعت صفة تثبت لصاحبها مطلقاً حال حصول الفعل ومعه وقبله وبعده.

خصائص الحال

الخصوصية الثانية من الخصائص التي تثبت للحال: أن الحال يكون وصفاً، أي مشتقاً؛ فإننا ذكرنا أن الاسم إن دل على الذات وحدها فهو الجامد، أو دل على الحدث وحده فهو المصدر، أو دل على الحدث والذات -يعني على الحدث وصاحبه- فهو المشتق، ويسمى وصفاً، ويشمل اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة وأفعال التفضيل إلى آخره.

الآن من خصائص الحال أنه يكون مشتقاً لا جامداً ولا مصدراً، والسبب في ذلك أن الحال لجهة كونها وصفاً في المعنى لصاحب الحال -الآن مثال: هذا المثال الذي سنطبق عليه دائماً: (جاء زيد راكباً)، الحال لجهة كونها وصفاً في المعنى لصاحب الحال- فحق هذه الحال أن تدل على الحدث؛ لأنه لا معنى للصفة إلا أن تتصف الذات بمعنى من المعاني، بحدث من الأحداث. فالحال لجهة كونها صفة في المعنى فحقها أن تدل على حدث يثبت ذلك الحدث لصاحبه، كالركوب في قولنا: (جاء زيد راكباً)، فإن الركوب حدث يثبت لزيد، ولجهة أن هذه الصفة أو هذه الحال هي عين صاحبها في الخارج فلابد أن تدل على الذات، لأن الراكب حقيقة في الخارج هو زيد، فليس في الخارج شيئان: زيد والركوب، بل هنالك شيء واحد هو زيد هو الراكب، غاية الأمر أننا تارة ننتزع عنه اسم زيد، وتارة ننتزع عنه اسماً آخر هو الراكب.

فالصفة أو الحال لكونها صفة لصاحب الحال في المعنى فحققها أن تدل على حدث قد ثبت ذلك الحدث لصاحب الحال، ولجهة أن الصفة تحمل على الموصوف -فيقال: (زيد راكب)، وحمل شيء على شيء كما سيأتي معكم في المنطق يستدعي اتحاداً بينهما، فلا بد أن يكونا من سنخ واحد، وزيد ذات، فما يحمل على الذات يجب أن يكون ذاتاً أيضاً، فلا يقال: (زيد ركوب) ولا (زيد قيام)، وإنما يقال: (زيد راكب)، أي ذات صدر منها الركوب أو القيام، وهكذا.

فالحال لجهة كونها وصفاً لا بد أن تدل على الحدث، ولجهة أن الصفة عين الموصوف فلابد أن تدل على الذات، وما يدل على الحدث والذات معاً هو المشتق، ولذلك شُرط في الحال أن تكون مشتقة، يعني أن تكون وصفاً -الوصف هنا بالمعنى المصطلح يعني المشتق-.

ومن خصوصيات الحال أيضاً وشروطها: أنه يكون فضلة. وليس المراد من الفضل ههنا ما يصح الاستغناء عنه، أو ما يكون دخوله في الكلام كخروجه، بل المراد من الفضل ما ليس ركناً في الكلام، أي ما ليس مسنداً ولا مسنداً إليه مقصوداً أساسياً في الكلام، وإلا فالحال مسند، غير الأمر أنها ليست المسند الأساسي الذي يتركب منه الكلام، ولذلك في قوله تعالى: ﴿ولا تمشي في الأرض مرحا﴾ لا يقال إن الحال ههنا فضل بمعنى أنه يصح الاستغناء عنها؛ إذ يفسد المعنى، ويصبح مفاد الآية هو النهي عن المشي مطلقاً، وهذا واضح البطلان، وإنما المراد أن الحال ليست هي المسند أو المسند إليه اللذين يتركب منهما أصل الكلام، فأصل الكلام يتركب قبل الحال ثم يؤتى بعد ذلك بالحال لتتمم معنى مقصوداً.

والسر في ذلك واضح؛ لأن الحال لجهة كونها صفة لصاحب الحال فهي مسبوقة بصاحب الحال، ولجهة أنها تقيد العامل في صاحب الحال فهي مسبوقة بذلك العامل الذي تسلط على صاحب الحال، فالحال دائماً تكون مسبوقة بشيئين: بصاحب الحال، وبالعامل في صاحب الحال؛ في قولك: (جاء زيد راكباً)، الركوب لكونه صفة لزيد فلابد أن تكون هذه الحال مسبوقة بزيد، ولجهة أن الحال تقيد العامل في زيد والعامل في زيد هو (جاء) فهي مسبوقة بالعامل وبصاحب الحال، وهذان يتركب منهما الكلام، فكل ما زاد عليهما يكون فضلة، ومن هنا أضاف أو اشترط الماتن في الحال أن تكون فضلة.

ثم بعد ذلك أضافوا قيداً آخر في تعريف الحال، وهو أن هذه الحال إنما يؤتى بها لبيان الهيئة؛ فإن الركوب إنما جيء به ليبين هيئة مجيء زيد، الحالة التي جاء عليها زيد، فهو وصف لزيد غير أنه وصف ليبين الهيئة، أي ليبين الكيفية التي حصل فيها الفعل.

وبهذا يخرج التمييز؛ فإنه إنما يؤتى به ليبين الذات لا ليبين الهيئة التي كانت عليها الذات؛ في قولك مثلاً: (اشتريت خاتماً حديداً)، هنا الحديد وصف للخاتم وهو فضلة، إلا أن الحديد ههنا لا يبين هيئة الشراء، وإنما -يعني- ليست الحالة التي اشتريت عليها الخاتم كانت هي الحديد حتى إذا انتهت هذه الحالة انتهت حديدية الخاتم، لا، بل الحديد ههنا إنما جيء به ليرفع الإبهام عن ذات الخاتم.

هذا بخلاف (جاء زيد راكباً)، فانه لا إبهام في زيد، حقيقة زيد متشخص ومعهود أمامنا، وإنما الإبهام في هيئة كيفية مجيئه، في الحالة التي وقع عليها المجيء. فكل من الحال والتمييز يرفع إبهاماً، ولكن الحال يرفع إبهاماً في الهيئة، أما التمييز فهو لرفع الإبهام الحاصل في نفس الذات.

من خصائص الحال أيضاً -طبعا اتضح إلى الآن؟ جيد- أنها تكون نكرة لا معرفة، وذلك لأن الغرض من الحال -شوف، لأن الغرض من الحال بيان الهيئة- وما دام ذلك الغرض متحققاً حال كونها نكرة فلا تصل النوبة إلى التعريف، لأن التعريف قيد زائد على التنكير، لأن المعرفة عبارة عن النكرة مع زيادة الألف واللام، والغرض الأقصى الذي لأجله يؤتى بالحال هو بيان الهيئة، فما دام بيان الهيئة، ما دام هذا الغرض مما يمكن تحصيله بالنكرة، فسوف يصير ذلك القيد -سوف تصير (أل) التعريف- قيداً زائداً لا حاجة إليه، والقيد الذي لا حاجة للمتكلم إليه لا يؤتى به، وإلا لحاشا مفسداً أو كان إخلالاً أو كان تطويلاً أو كان زيادة لا ل فائدة، وينبغي صيانة الكلام عن مثل هذه الزوائد.

إذاً، فالغرض أو تمام الغرض من الحال هو بيان الهيئة، وما دام يتم هذا الغرض بالاسم من دون الألف واللام فلا تحتاج إلى الألف واللام بياناً لأداء الغرض، وما لا يحتاج إليه لا يؤتى به في الكلام، ولذلك قالوا إن الأصل في الحال أن تكون نكرة، وقد تأتي معرفة ولكن على خلاف الأصل، هذا لم يذكره هنا في الألفية، يتعرض إليه [غير مفهوم].

هذا في الحال، أما صاحب الحال فحقه أن يكون معرفة، وذلك لأن الحال صفة في المعنى لصاحب الحال، أو فقل: إن الحال هي خبر عن صاحب الحال في المعنى، يعني مش خبر اصطلاحي، مش خبر لمبتدأ، ولكن في المعنى هي كالخبر عنه؛ لأن قولك: (جاء زيد راكباً) يستبطن إخباراً عن زيد بأنه راكب، يستبطن إخباراً بالركوب عن زيد، فكأنما أثبت لزيد حكمين: حكماً بالمجيء وحكماً بالركوب، غاية الأمر أن الحكم عليه بالركوب مقيد حال كونه جائياً، فالحال هي خبر عن صاحب الحال في المعنى، والإخبار عن شيء حكم على ذلك الشيء، والحكم على شيء فرع تصوره، فلا بد أن يكون صاحب الحال متصوراً في الرتبة السابقة ومعلوماً لدى المخاطب في رتبة سابقة، وإنما ينتظر سماع حكم من أحكامه، ومعنى أن يكون معلوماً متصوراَ أن يكون معرفة؛ لأن المعرفة ما دل على معين.

فكما أن حق المبتدأ أن يكون معرفة لأن الخبر حكم عليه والحكم على شيء فرع تصوره، فكذلك صاحب الحال حقه أن يكون معرفة لأن الحال يخبر بها عن صاحب الحال، والإخبار عن شيء فرع تصوره.

تعدد الحال

أيضاً من خصائص الحال وأحكامها أن الحال يجوز أن تتعدد، فيمكن أن يكون لصاحب حال واحد أكثر من حال؛ فلك أن تقول: (جاء زيد راكباً باكياً مسرعاً)، وهذا بخلاف التمييز على ما سيأتي، فإن التمييز لا يتعدد بل هو تمييز واحد، فيجوز أن يكون لصاحب الحال أكثر من حال ولا يجوز أن يكون للمميز إلا تمييز واحد.

ليش؟ وذلك لما عرفنا من أن الحال إنما يؤتى بها لبيان الهيئة، وحيث إنه يجوز للذات الواحدة أن يكون لها هيئات متعددة، صح أن تتصف الذات الواحدة بصفات متعددة، على أن لا تكون هذه الصفات متضادة فيما بينها، فلا يقال: (جاء زيد مثلاً قائماً قاعداً)، ولا (جاء زيد ضاحكاً باكياً)، ولكن يجوز أن يقال: (جاء زيد مسرعاً ضاحكاً)، لأن إحدى الحالين إنما هي لبيان صفته من جهة الحالة النفسية (باكياً ضاحكاً)، والثانية من جهة الحالة البدنية (مسرعاً أو متباطئاً) وغير ذلك.

فلما كانت الحال لبيان الهيئة أي لبيان الكيفية، ويجوز أن يكون للذات الواحدة كيفيات متعددة، صح أن تتعدد الحال، وهذا بخلاف التمييز؛ فانه مبين للذات، رافع للإبهام عن الذات نفسها، والذات واحدة لا تتعدد، فلا يمكن رفع الإبهام عن الذات إلا بوصف واحد، لأن هذا الوصف هو عين الذات حقيقة -سيأتي معنى أن التمييز هو عين المميز، وإنما يفترقان إجمالاً وتفصيلاً-.

فالتمييز إن كان كافياً لرفع الإبهام لا معنى للاتيان بغيره حتى يتعدد، وإن لم يكن كافياً لرفع الإبهام عن الذات لم يكن تمييزاً، لأنه إنما سمي تمييزاً لجهة رافعيته لذلك الإبهام.

ثم في نهاية المطاف، بعد أن أنهى الماتن كل هذه الأحكام والخصوصيات للحال، ذكر أن هذه الخصائص والأحكام إنما تثبت للحال المبينة، لا للحال المؤكدة، واكتفى بهذا التنبيه دون أن يتعرض إلى تعريف الحال المؤكدة وبيان الفارق بينها وبين الحال المبينة.

الحال المبينة والحال المؤكدة

والحاصل أن الحال على نحوين: إما حال يؤتى بها لبيان الهيئة، وهذه الحال هي التي كنا نتحدث عنها في الدرس السابق إلى ساعتنا هذه ولذلك تسمى بالحال المبينة، لأنه إنما أتي بها لتبين الهيئة التي كان عليها صاحب الحال عندما صدر منه الحدث.

ويوجد في المقام حال أخرى مغايرة تماماً للحال التي تحدثنا عنها، حتى كأنها من جنس آخر، وتسمى بالحال المؤكدة، وذلك نحو قوله تعالى: ﴿وولى مدبرا﴾. قال: التفت الآن، هناك فارق بين هذه الآية وبين قولنا: (جاء زيد راكباً)، لأن قولنا: (جاء زيد راكباً) -شوف- المجيء شيء والركوب شيء آخر، معنى المجيء مغاير لمعنى الركوب؛ لأن المجيء يكون على نحوين: مجيء بنحو الركوب ومجيء بغير ركوب، المجيء على قسمين: المجيء ماشياً والمجيء راكباً، فلما كان المجيء شاملاً لكلتا هاتين الحصتين أراد المتكلم أن يحدد الحصة التي وقع فيها أو كان عليها المجيء فذكر الركوب، فجيء بالركوب ليبين الهيئة التي كان عليها المجيء، إلا أن الركوب شيء والمجيء عام، والركوب خاص.

وأما في قولنا: ﴿وولى مدبرا﴾ -ألا نلتفت؟- ما معنى (ولى)؟ يعني أدبر، يعني هرب. ما معنى (مدبرا)؟ يعني مولياً هارباً، فلا يصدق على هذه الحال أنها تبين هيئة صاحب الحال، لأن هذه الحال هي عين الحدث الذي صدر من صاحب الحال، فلا تشتمل على معنى زائد حتى تكون مبينة لشيء، وإنما هي عين العامل حقيقة.

أو كما في قوله تعالى: ﴿ولا تطغوا في الأرض مفسدين﴾، الآن ما معنى الطغيان؟ هو الإفساد في الأرض، وما معنى الإفساد؟ هو الطغيان. فقالوا: إن هذه الحال ليست حالاً مبينة، وإنما هي حال مؤكدة، وهذه لها أحكام وخصائص مغايرة للحال المبينة.

جيد، بعد، من أمثلة الحال -قوله تعالى، هو من أمثلة الحال المؤكدة قوله تعالى:- ﴿هو الحق مصدقا﴾ قالوا: إن التصديق ههنا هو الحق، شوف، ﴿هو الحق مصدقا﴾ يعني الكتاب الكريم مثلاً هو الحق، وهذا الكتاب مصدق لدعوة الأنبياء -جيد؟- فقالوا: إن كونه مصدقاً، تصديق الكتاب يعني جيب ما ذكر في الكتاب كان مصدقاً لدعوة الأنبياء مثلاً، إذا ما ذكر في الكتاب إنما يكون مصدقاً إذا كان حقاً -جيد؟- فهذه الحال هنا أيضاً حال مؤكدة.

ولكن يوجد فارق بين هذه الآية وبين الآيات السابقة، ليش؟ -شوف- ﴿وولى مدبرا﴾، صاحب الحال وين؟ صاحب الحال هو الفاعل (ولى)، وهو (مدبرا). الآن، الإدبار هو عين صاحب الحال أو عين العامل؟ هو عين الفعل أو عين الفاعل؟ عين الفعل، الإدبار عين التولية. قالوا: هذه حال مؤكدة لعاملها.

وفي بعض الأحيان -لا- قالوا: الحال تكون مؤكدة للجملة، مثل: ﴿هو الحق مصدقا﴾، التصديق الكتاب لدعوة الأنبياء ليس تأكيداً للكتاب ولا تأكيداً للحق، وإنما تأكيد لحقانية الكتاب، يعني للمضمون.

على كل حال، أما ما رأيكم في مثل هذه الحال؟ كيف سميت حالاً إذاً؟ لما سميت حالاً في الكلام وهي لا تبين حالة؟ -شوف الآن- الحال إنما سميت حالاً لأنها تبين الحالة التي وقع عليها الفعل، أو تبين هيئة صاحب الحال عندما صدر منه الحدث. الآن هذه الحال المؤكدة، ما هو الوجه في تسميتها حالاً مادامت لا تبين حالة، وإنما تكرر نفس العامل أو تؤكد مضمون الجملة، فلا تشتمل على معنى زائد حتى تسمى حالاً؟

وهذا أيضاً من آفات فصل النحو عن البلاغة، وإلا فالتحقيق أن الحال حال مبينة كذلك، بل لا فرق بينهما إلا في أن الحال المبينة هي تخريج للكلام على مقتضى الظاهر -يعني من غير تأويل- وأما الحال المؤكدة فهي حال مبينة ولكن بتخريج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر، يعني مع تأويل للكلام.

الآن فقط سوف نأول آية واحدة والبقية نتركها لخيالكم؛ -شوف الآن- قوله تعالى: ﴿وولى مدبرا﴾، التولي هو الهروب، ولكن هذه الآية كأنما فرضت أن الهروب على نحوين: هروب بحيث يكون مع الإدبار -شو يعني مع الإدبار؟ التفت- يعني الهروب الذي يستدعي أن لا يلتفت، أن لا يقبل الهارب على ما يهرب منه، وإنما يفتل ظهره فيهرب.

وعندنا هروب آخر وهو الهروب ببطء، وهو أن يهرب الهارب بحالة الرجوع إلى الخلف وهو لا زال ينظر إلى ما يهرب منه، يعني مرة عم ترجع رجوع انت عم تطلع باللي عم تهرب منه، ومرة -جيد- لشدة الهول حتى كأنك لم تعد قادراً على النظر إلى ما تفر منه -جيد- فتولى الإدبار، يعني تعطيه ثم تهرب مسرعاً، فكان الهروب على قسمين: هروب من قُبُل، وهروب من دُبُر، والهول والخوف وشدة المصاب يفقدان الهارب تركيزه فيولي مدبراً، فصار الإدبار ههنا بياناً للهيئة التي وقع عليها الهروب بعد أن أوّلنا للهروب حصتين، وإذا نرجع إلى مفاد الآية نعرف أن الآية كانت في مقام شدة الهول وشدة الخوف عند الهارب، فيصير للحال معنى ههنا وله معنى بلاغي لا يمكن التفكير بينه وبين سياق الآية، ولذلك كانت الحال مبينة وكانت ذا فائدة.

ألا بقية المطالب كلها؟ بقية الآيات، بقية أمثلة الحال المؤكدة؟ كذلك، ولكن تأتي في كتاب آخر. هذا تمام الكلام تقريباً في بيان الحال، نقرأ هذا المقدار لندخل في باب التمييز، حتى التمييز، باب التمييز أيضاً صار واضحاً نوعاً ما.

طبعا بقي عندنا خصوصية لم نذكرها: أن الحال كما يكون مفرداً كذلك يكون جملة، بخلاف التمييز فانه لا يكون إلا مفرداً، والسبب في ذلك صار واضحاً؛ لأن الحال لجهة كونها صفة لصاحب الحال، والصفة يجوز أن تكون مفرداً ويجوز أن تكون جملة، مثل قول الشاعر: (وَلَقَدْ أَمُرُّ عَلَى اللَّئِيمِ يَسُبُّنِي)، الجملة في محل صفة مثلاً.

وهذا بخلاف التمييز؛ فإنه بحسب الفرض مبين للذات، فهو عين الذات وإنما يفترقان إجمالاً وتفصيلاً، والجملة لا تدل على الذات، لأن الجملة تتضمن على تشتمل على نسبة، تشتمل على مسند ومسند إليه ونسبة، والنتيجة دائماً تتبع أخس المقدمات، فالجملة لا تكون ذاتاً، وإذا لا تكون ذاتاً فلا تميز ذاتاً؛ لأن المميز عين المميز، ولذلك كان التمييز دائماً مفرداً ذاتاً؛ إذ لا يصلح لتفسير الذات إلا ذات مثلها، لأن المفسر عين المفسر.

وهذا بخلاف الحال؛ فإنها صفة في المعنى، والصفة كما يصح أن تؤتى أن تؤدى بالمفرد كذلك تؤدى بالجملة.

باب الحال

قال: باب الحال. وهو: (وصف فضلة يقع في جواب كيف) كـ(ضربت اللص مكتوفاً).

طيب، شوف هون (ضربت اللص مكتوفاً)، هنا يوجد احتمالان وإن كان أحدهما بعيداً جداً، ولكن (ضربت اللص مكتوفاً) الآن (مكتوفاً) حال، صاحب الحال أين؟ (اللص)، آه، ولكن يمكن أن يكون صاحب الحال هو الفاعل (أنا)، يعني التكتف كان صفة لي أثناء ضربي له، ولانه يوجد التباس -إذ يوجد التباس لا نعرف أن التكتف هل كان صفة للص أثناء ضربي له أم أنه صفة لي أثناء ضربي للص- سياق الجملة واضح -آه، سياق الجملة واضح- ولكن في مثل قولنا: (مررت برجل راكباً)، هل كان الركوب وصفاً للرجل وقد اتصف الرجل بالركوب أثناء مروري به، أم أن الركوب كان وصفاً لي وقد اتصفت بالركوب أثناء مروري بالرجل؟ واضح المعنى؟ ها، ولذلك قالوا في مثل هذه الحالة: ما يكون قبل الحال مباشرة هو صاحب الحال. إذا أردت أن تجعل الركوب صفة للفاعل في (مررت) فتقول: (مررت راكباً برجل)، يعني مررت حال كوني أنا راكباً بالرجل.

الحال تتقدم على صاحب الحال أو لا تتقدم؟ الحال يمكن أن تتقدم على صاحب الحال، ليش؟ لأن الحال خبر عن صاحب الحال في المعنى، وككما يجوز تقدم الخبر على المبتدأ كذلك يجوز تقدم الحال على صاحبه.

وهذا بخلاف التمييز، فلا يتقدم التمييز على المميز، لا تقول: (اشتريت حديداً خاتماً)، ليش؟ لما سيأتي أن التمييز إنما جيء به لاتباع سياسة التفصيل بعد الإجمال، فلا بد من ذكر المجمل أولاً، يعني لا بد من ذكر المميز أولاً ثم بعد ذلك يؤتى بتمييزه. جيد.

شو الفائدة؟ مرات كالفائدة من تقديم الخبر على نقطة تخصيص مرة مثلاً، أو أن يكون هناك مانع إلى آخره، جيد.

قال: «لما انتهى الكلام على المفعولات شرعت في الكلام على بقية المنصوبات فمنها الحال، طبعا ومنها التمييز ومنها الاستثناء، هذه الثلاثة فقط. وهو عبارة عما اجتمع فيه ثلاثة شروط: أحدها أن يكون وصفاً، والثاني أن يكون فضلة، والثالث أن يكون صالحاً للوقوع في جواب كيف».

لا نحتاج إلى شرح بعد، العبارة تنطق لوحدها، أن يكون صالحاً للوقوع في جواب كيف وذلك كقولك: (ضربت اللص مكتوفاً).

«فإن قلت: يرد على ذكر الوصف» -يعني قد اشت- اشترطتم في الحال أن تكون وصفاً يعني مشتقة- قال: «يرد على اشتراط الوصف يرد إشكال وهو قوله تعالى: ﴿فانفروا ثبات﴾ ثبات ليست مشتقة لا هي اسم فاعل ولا هي اسم مفعول ولا ولا شيء». قال: «فإن ثبات حال، حال وليس وليس بوصف».

«ويرد أيضاً على ذكر الفضل اشتراط الفضل يرد عليه نحو قوله تعالى: ﴿ولا تمشي في الأرض مرحا﴾ فإن مرحا ليست فضلا لأنه لا يمكن الاستغناء عنها وإلا فسد المعنى». آه صار واضح الجواب.

وقول الشاعر:

⟦ليس من مات فاستراح بميتٍ إنما الميت ميت الأحياء

إنما الميت من يعيش كئيباً كاسفاً باله قليلاً الرجاء⟧

الشاهد: (إنما الميت من يعيش كئيباً)، وكئيباً ليس لا يمكن الاستغناء عنه وإلا لزم التناقض، يصبح المعنى: (إنما الميت من يعيش) مع أن العيش هو نقيض الموت، فإنه لو أسقط (مرحاً) و(كئيباً) فسد المعنى، فيبطل كون الحال فضلة.

«بعد، أيضاً إشكال ثالث: ويرد على ذكر القيد الثالث وهو الوقوع في جواب كيف نحو قوله تعالى: ﴿ولا تعثوا في الأرض مفسدين﴾»، ليش؟ لأن هذه الحال -التفت يا الله- حال مؤكدة، واضح؟

طبعا العثُو العثُو هو إي إي يعني الطغيان بغلبة جيد، يقال مثلاً امرأة عثواء إذا غلب إذا غلب شعرها على بدنها، جيد. ﴿ولا تعثوا في الأرض مفسدين﴾ هذا هو الإشكال الثالث، لا تقع في جواب كيف؟ آه.

الجواب ما هو؟ «أننا لا نريد أن نعرف مطلق الحال، وإنما نريد أن نعرف الحال المبينة».

جيد، قلت: «أما الإشكال الأول وهو الثبات فهو وإن كان جامداً ولكن قد عرفنا أن الحال لجهة كونها صفة فلا بد أن تدل على الحدث، ولجهة أن الصفة عين الموصوف فلا بد أن تدل على الذات، فما يكون جامداً يجب أن نؤوله بالمشتق». ولذلك قال: «قلت: ثبات في معنى متفرقين، ومتفرق اسم فاعل»، يعني ذات ثبت لها التفرق، فهو وصف تقديرا، هذا جواب على الإشكال الأول.

الإشكال الثاني ماذا كان؟ أن بعض الحال لا يستغنى عنها. قال: «والمراد بالفضل ما يقع بعد تمام الجملة، لا ما يصح الاستغناء عنها».

الإشكال الثالث وهو أن بعض الحال لا يقع في جواب كيف؟ قال: «والحد المذكور هو للحال المبينة لا لا المؤكدة».

انتهى الكلام في الحال، ثم شرع في بيان أحكامها، قال: «شرطها التنكير»، شرط الحال أن تكون نكرة، فإن جاءت بلفظ المعرفة وجب تأويلها بنكرة، واضح، كل ذلك بينا سببه، وذلك كقولهم: (ادخلوا الأول فالأول)، و(أرسلوها العراك)، وقراءة بعضهم: ﴿لا يخرجن الأعز منها الأذل﴾.

التفت، يوجد قراءتان في هذه الآية: القراءة الأولى وهي القراءة المشهورة: ﴿ليخرجن الأعز منها الأذل﴾ (المنافقون: 8)، هنا لا يوجد شاهد لنا، لأن (يخرج) يكون من الأفعال المتعدية فلها فاعل ومفعول، (ليخرجن)، فاعل الإخراج الأعز، والذي يخرج هو الأذل، فالأعز يخرج الأذل، فالأذل تكون مفعولاً به.

أما على قراءة بعضهم يصبح (ليخرجن)، وهذا من الأفعال اللازمة، (ليخرجن الأعز منها)، كيف يخرج الأعز؟ يخرج ذليلاً، ولذلك قال: «بفتح الياء وضم الراء، وهذه المواضع ونحوها مخرجة على زيادة الألف واللام»، وكقولهم: (اجتهد وحدك)، شوف، يعني الآن (ادخلوا الأول فالأول) كيف تؤل؟ (اخرجوا مترتبين) مثلاً -جيد- و(أرسلوها العراك) يعني (أرسلوها معتركة)، و(ليخرجن الأعز منها الأذل) يعني (لا يخرجن -عفواً- لا يخرجن ذليلاً) هكذا تؤل.

قالوا هذه المواضع ونحوها مخرجة على زيادة الألف واللام، الآن هذا ليس في محل حقيقة، ما معنى الزيادة هنا؟ يعني ما يكون زيادته ونقصانه واحد، وهذا إنما نعقله في بعض الأمثله ولكن في الآيات القرآنية لا يمكن أن نقول أنها زيدت الألف واللام لا لأجل شيء، يعني قد وقعت زيادتها كنقصانها ولذلك نحتاج إلى تخريج بلاغي ولكن هذا في الألفية ربما يأتي.

وكقولهم: (اجتهد وحدك)، ليش معرفة هنا؟ لأن (وحد) أضيفت إلى الكاف، والمضاف إلى معرفة معرفة، قالوا وهذا مؤول بما لا إضافة فيه والتقدير: (اجتهد منفرداً).

وإلخ، وشرط صاحبها -إذاً، شرط الحال التنكير- قالوا وشرط صاحب الحال التعريف، لأنه مخبر عنه في المعنى، ولا يصح الإخبار عن النكرة إلا إذا خصصت أو عممت؛ خصصت -واضح- لأنه عندما تضيق الدائرة يتشخص الشيء، أو عممت -لأنهم عندما تتسع الدائرة بحيث تشمل كل الافراد فقد صارت متعينة، فصح الإخبار عنها-. الكلام هو الكلام، قال في الشرح: أي شرط صاحب الحال واحد من أمور أربعة، أما التعريف حتى لأنه لا يخبر عن النكرة المحضة، كقوله تعالى: ﴿خُشَّعاً أبصارهم يخرجون﴾، فخشعاً -يعني اصل الكلام كيف يخرجون؟ خشعاً أبصارهم- واضح؟

طيب، أبصارهم شو بنعرفها؟ فاعل، فاعل لأي شيء؟ لـ(خشعاً) واضح؟ طيب فخشعاً حال من الضمير في قوله تعالى: (يخرجون)، يعني يخرجون حال كونهم خشعاً، والضمير أعرف المعارف، إذاً فهو لأن صاحب الحال معرفة فقد أخبر عنه.

والثاني: التخصيص كقوله تعالى: ﴿في أربعة أيام سواء للسائلين﴾ (فصلت: 10)، شوف (سواء) نكرة -جيد- فسواء حال، حال من (أربعة)، في أربعة أيام حال كون هذه الأيام سواء، وهي وإن كانت نكرة -يعني أربعة وإن كانت نكرة- ولكنها مخصصة بالإضافة إلى أيام (أربعة أيام).

والثالث: التعميم كقوله تعالى: ﴿وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون﴾ (الشعراء: 208)، فجملة (لها منذرون) -يعني إلا حال كوننا منذرين لها- حال من قرية، وهي نكرة عامة لوقوعها في سياق النفي، لأن النكرة في سياق النفي تستدعي انعدام كل الأفراد، يعني التعميم.

والرابع: التأخير عن الحال كقول الشاعر: (لميت موحشاً طلل)، هي أصلها: (لميت طلل) حال كونه حال كون هذا الطلل موحشاً. لماذا وقع التقديم والتأخير؟ إذاً هذا سنتركه للمراجعة، ارجعوا إلى باب المبتدأ والخبر، قلنا عندما يكون المبتدأ نكرة محضة فيجب تأخيره عن الخبر حتى لا يتوهم أن الذي بعده قد كان نعتاً لتخصيصه، لأن حاجة النكرة إلى النعت آكد من حاجته إلى الخبر، لأن حاجته إلى الخبر إنما هي بعد حاجته إلى النعت. ارجعوا إلى باب المبتدأ والخبر تتذكرون المطلب، قال: (لميت موحشاً طلل)، أصله: (لميت طلل) حال كون هذا الطلل موحشاً، شو يعني؟ شو يعني مية؟ مية اسم حبيبتي -جيد- فـ(موحشاً) حال من (طلل) وهو نكرة لتأخيره عن ال عن الحال.

هذا تمام الكلام في الـ- هذا تمام الكلام في الـ- في الحال، التمييز إن شاء الله يأتي غدا والحمد لله. اللهم صلي على محمد.