قطر الندى – الشيخ حسين محسن العاملي

101

من الأبواب التي جاءت في كلام العرب منصوبة باب التمييز. والتمييز إنما سمي تمييزاً لكونه رافعاً للإبهام الواقع في الاسم الذي قبله، فيكون ذلك التمييز مفسراً للإبهام في الاسم الذي قبله، ولذلك سمي تارة في كلام النحاة تمييزاً وتارة ثانية سمي مفسراً. وحيث إن المفسر عين المفسر وإنما يفترقان إجمالاً وتفصيلاً، فقد ظهر أن مميز الذات يجب أن يكون ذاتاً مثلها، فلا يميز الذات بحدث، لأن الحدث مغاير حقيقة للذات، والمتغايران لا يفسر أحدهما الآخر، لأن المفسر مرادف للمميز، غاية الأمر أن هناك فرقاً إجمالياً أو هناك فرقاً بينهما بالإجمال والتفصيل.

ولذلك الشرط في التمييز أن يكون جامداً، لأن التمييز إنما يؤتى به لكي يرفع الإبهام عن الذات لا عن الوصف اللاحق لها. أو فقل إن الإبهام الذي ينشأ في الذات تارة يكون ناشئاً من نفس الذات بما هي هي، وتارة يكون ناشئاً من الإبهام في الوصف العارض على الذات.

مثال الأول: كقولك رأيت عشرين، ولفظ العشرين بنفسه، هذه العشرون التي اشتريتها، هناك إبهام في نفس نوعها وذاتها، إذ لا يعلم أن العشرين التي اشتريت هل كانت عشرين كتاباً أو كانت عشرين قلماً أو غير ذلك. فهنا نشأ الإبهام من نفس خفاء الذات، من نفس خفاء النوع.

وتارة ثانية: يكون هناك إبهام في الذات، لكنه ليس نابعاً من الذات نفسها، وإنما يكون هذا الإبهام حاصلاً من إبهام الوصف العارض على الذات، كما تقول جاء زيد راكباً، فإنه لا إبهام ولا إجمال في زيد لكونه جزئياً متشخصاً في الخارج فهو معلوم للمخاطب وللمتكلم. غير أن المجيء الذي اتصف به زيد مبهم لجهة كونه على نحو الركوب أو على نحو المشي، فيصح أن يقال إن لنا إبهاماً في أن زيداً هل كان مجيء على نحو الركوب أو كان على نحو المشي؟ فهو إبهام يلحق الذات غير أنه لا لذاتها، بل يلحق الذات بسبب إبهام الوصف العارض عليها.

ولذلك فما يحتاج إليه في المقام تارة يكون أمراً يميز لنا هذه الهيئة، يرفع لنا الإبهام في الوصف، هذا الذي نسميه حالاً لأنه يبين الحالة أي يرفع الإبهام ولكن عن الوصف العارض وعن الهيئة. وتارة ثانية نحتاج إلى مميز يرفع الإبهام عن نفس الذات، فالتمييز ليس هو كل اسم جيء به لرفع الإبهام، لا، فإن الحالة يؤتى بها لرفع الإبهام أيضاً، وإنما التمييز هو الاسم الذي يؤتى به لرفع الإبهام عن الذات نفسها، فهو مفسر للذات ومبين لنوعها وحقيقتها.

ولأنه مفسر للذات، والمفسر عين المفسر، وجب أن يكون ذلك التمييز ذاتاً أيضاً، وما يدل على الذات وحدها دون الحدث إنما هو الجانب، فكان هذا هو الفارق الأول بين الحال وبين التمييز؛ فالتمييز يكون مشتقاً وقد عرفنا السبب في ذلك -والتمييز يكون جامداً وقد عرفنا سببه كذلك-.

فقد ظهر إلى الآن فارقان حقيقيان بين التمييز والحال:

الأول: أن الحال يرفع الإبهام في الوصف، والتمييز يرفع الإبهام في الذات.

الفوارق بين الحال والتمييز

ويترتب على هذين الفارقين فارق لفظي، وهو أن الحال يكون مشتقاً وأن التمييز يكون جامداً. يوجد أيضاً جملة من الفوارق بين التمييز وبين الحال، والحاصل أن الفوارق سبعة كما قيل.

الفارق الثالث: أن الحال يأتي مفرد، ويأتي جملة وشبه جملة، وهذا بخلاف التمييز فإنه لا يكون إلا كلمة واحدة مفردة. والسبب في ذلك أن التمييز مفسر للذات، والمفسر عين المفسر، فلابد أن يكون التمييز ذاتاً، والجملة لا تكون ذاتاً، ليش؟ لأن كل جملة فهي مركبة من مسند ومسند إليه ونسبة بين المسند والمسند إليه. فلما كانت الجملة مما تشتمل على النسبة والنسبة عرض وليست ذاتاً، فلا يمكن أن تكون الجملة قائمة مقام الذات، لأن النتيجة دائماً تتبع أخس المقدمات. وكذلك الكلام في الظرف وفي الجار والمجرور، لأن الظرف والجار والمجرور دائماً متعلقان بعامل محذوف استقر أو مستقر فهما في قوة الجملة. وهذا بخلاف الحال، فإن الحال مشتقة ووصف، وما يكون كذلك يمكن أن يتأدى بالجملة لأن الجملة لاشتمالها على نسبة صارت لها جنبة عرضية فصارت معنى وصفياً إلى آخره. هذا هو الفارق الثالث.

الفارق الرابع: أن الحال يجوز أن تتعدد، ولا يجوز في التمييز أن يتعدد، فيجوز لصاحب الحال أن يكون له أحوال متعددة مجتمعة في وقت واحد كما تقول: جاء زيد ضاحكاً راكباً. وهذا بخلاف التمييز فلا يتعدد التمييز بل يكون واحداً. والسبب في ذلك أيضاً واضح، لأن الحال لما كانت مبينة للوصف، وكان إذا كانت الذات الواحدة مما يصح أن تجتمع عليها أوصاف متعددة، فلربما كانت هذه الأوصاف المتعددة مما وقع فيها الإبهام كلها، فجيء بأحوال متعددة. وهذا بخلاف الذات، فإن الذات لا تتعدد، بل الذات ما دامت ذاتاً فهي واحدة، فما يفسر الإبهام في هذه الذات سوف يكون واحداً. أو فقل لو جيء بتمييز أول فلا يخلو إما أن يكون هذا التمييز الأول رافعاً للإبهام في هذه الذات ومفسراً لها أو لا، فإن لم يكن مفسراً لم يكن تمييزاً، وإن كان مفسراً لها فلا تصل النوبة إلى المميز الثاني، إذ العبرة من المجيء بالتمييز رفع الإبهام، فلا بد من فرض الإبهام حاصلاً في رتبة سابقة. هذا كان الفارق الرابع.

الفارق الخامس: أن الحال تكون مبينة أي رافعة للإبهام في الوصف وتكون مؤكدة كما عرفنا، والتمييز لا يكون مؤكداً وإلا لم يكن تمييزاً، وهذا الفارق فيه نظر، عندما تكون مؤكدة لا تكون حالاً. جيد، وقد عرفنا أن الحال المؤكدة مرجعها إلى الحال المبينة، ولذلك فهذا الفارق يجب أو الأولى إلغاؤه.

الفارق السادس: أن التمييز والحال وإن اشتركا في كونهما فضلة بمعنى ما، ما معنى الفضلة؟ ما ليس ركناً أساسياً في الكلام، يعني ليس هو المسند أو المسند إليه المقصودين في الكلام. وإن اشتركا في الفضل بهذا المعنى، ولكن يختلفان في أن التمييز فضلة بالمعنى الآخر دون الحال. ذلك أننا قد عرفنا أن للفضلة معاني متعددة، منها الفضلة بمعنى ما لا يكون ركناً أساسياً في الكلام، وهذا تقدم، ومنها أن الفضلة ما يصح الاستغناء عنها بحيث لا يكون لها معنى أساسي في الكلام فدخوله وخروجه واحد وإنما يؤتى به لمزيد إيضاح. أما الحال فهي فضلة بالمعنى الأول وليست فضلة بالمعنى الثاني كما في قوله تعالى: ﴿ولا تمشي في الارض مرحا﴾. وأما التمييز فهو فضلة بالمعنيين، أما المعنى الأول فواضح، وأما الثاني فلأننا قد فرضنا أن التمييز عين المميز، فلا يكون الباعث على الاتيان بهذا التمييز إلا مزيد توضيح في الكلام، فليس في التمييز أي فائدة تأسيسية زائدة على ما تقدم، ولذلك قيل إنه يستغنى عنه.

التفت! لا أن دخوله كخروجه في الكلام، أصلاً في اللغة العربية حقيقة لا يوجد لفظ يكون دخوله وخروجه سواء، وإلا لم يكن الواضع حكيماً، إذا كان هذا اللفظ مما لا يفترق وجوده وعدمه فلأي حاجة قد وضعه الواضع؟! الآن عندما نقول هذا اللفظ مما يستغنى عنه، لا نريد من ذلك أن المتكلم سواء ذكره أو لم يذكره فالأمر واحد، هذا يلزم عبثية الواضع وعبثية المستعمل أيضاً، فلا يوجد عندنا لفظ مستغنى عنه بهذا المعنى، فما هو معنى الاستغناء؟ قال: المراد من كونه يستغنى عنه أن حذفه في الكلام لا يؤدي إلى الإخلال بمراد المتكلم، وإن كان ذكره يساعد على بيان مراده.

اللفظ الذي يكون دخوله وخروجه سواء، هذا اللفظ هو الذي إذا ذكره المتكلم لم يستفد شيئاً وإذا حذفه لم يختل مراده، واضح؟ ولكن ما يستغنى عنه هاهنا هو اللفظ الذي إذا حذفه المتكلم لم يخل بمراده، ولكنه إذا ذكره كان موضحاً لمراده، فله فائدة، وليس دخوله كخروجه، لوضوح أن كون المسند إليه مما يرتفع عنه الإبهام أوضح في بيان المعنى.

الفارق السابع: أن الحال يجوز أن تتقدم على صاحب الحال، ولا يجوز للتمييز أن يتقدم على المميز. أما جواز تقدم الحال على صاحبها، فلما عرفنا في باب الحال من أن الحال وصف وخبر في المعنى لصاحب الحال، فإن الركوب في: جاء زيد راكباً، وصف لزيد، فهو في المعنى إخبار عن زيد بالركوب، فكما جاز تقدم الخبر على المبتدأ، كذلك يجوز تقدم الحال التي هي خبر في المعنى على صاحب الحال الذي هو مبتدأ في المعنى. وهذا بخلاف التمييز، وذلك لأن تقديم التمييز على المميز يوجب إلغاء كونه تمييزاً، بل ينقلب ويرتد إلى حقيقته، فينقلب فاعلاً أو مفعولاً، وذلك لأن كل تمييز فهو في المعنى إما فاعل وإما مفعول، ولكنهم قصدوا إلى اتباع سياسة التفصيل بعد الإجمال لما فيها من فائدة بلاغية ذكرناها مراراً.

قلنا: عندما يذكر المتكلم الشيء مبهماً، فإن المخاطبة تشتاق نفسه لمعرفة هذا المسند إليه، فيصبح طالبا لرفع الإبهام، فيؤتى له بعد ذلك بالشيء مفصلاً، ليكون ذلك المفصل آتياً بعد الطلب، والآتي بعد الطلب أعز من المنساق بلا تعب. فكل تمييز هو في الحقيقة فاعل أو مفعول به بحسب الأصل، ولكن قد تعلق غرضهم في بعض الأحيان إلى اتباع سياسة الإجمال والتفصيل، فكان أن أخروا ذكر الفاعل وذكر المفعول الحقيقي وقدموا عليهما شيئاً يوحي بهما ويمهد لهما فيما بعد، كما تقول: طاب زيد نفساً.

شوف! طاب زيد نفساً، فإن أصل هذه الجملة في الحقيقة: طابت نفس زيد، لأن الذي طاب هو ليس زيداً، وإنما نفس زيد هي التي طابت. أو عندما تقول مثلاً: تصبب الرأس عرقاً. الآن فاعل التصبب حقيقة هو العرق والماء، التصبب من صفات السائل. جيد! عندما تقول: اشتعل الرأس شيباً، الذي اشتعل هو الشيب. فنجد أن التمييز في هذه الجمل الثلاث كان فاعلاً بحسب، أو هو الفاعل الحقيقي في المعنى، ولكن في بعض الأحيان لا يريد المتكلم أن يأتي على ذكر الفاعل مباشرة ومن أول الأمر، وإنما يقصد إلى المجيء بالفاعل مبهماً، حتى إذا اشتتاقت نفس المخاطب إلى التفصيل فصار كالطالب لمعرفة التفصيل جيء له بعد ذلك به مفصلاً، ليكون التفصيل بعد الإجمال أعز من المنساق بلا تعب.

فيقال: طاب زيد نفساً، شوف! زيد ونفس زيد هما شيء واحد في الحقيقة، غير أن التعبير بزيد تعبير موهم إذ لا يعلم أن الذي طاب هل هو زيد بكله وكلكله؟ طاب بدنه ونفسه وريحه إلى آخره، أو طاب ذكره، أو أن الذي طاب منه هو خصوص نفسه. الآن عندما تقول: اشتعل الرأس شيباً -دعك من هذا المثال سناتي على شرحه لأن يوجد فارق في المسألة-.

واضح! إذاً على كل حال فالتمييز الغرض الأساسي أو التمييز إنما كان تمييزاً لأنه قد خرج على سياسة الإجمال والتفصيل. فقد ظهر أن التمييز كان متقدماً بحسب الأصل، وإنما أخر لغرض التفصيل والإجمال، فلو قدم التمييز على المميز لانتقض ذلك الغرض الذي لأجله جعلناه تمييزاً فيرد إلى أصله. فلو قيل: طابت نفس زيد، بتقديم وتأخير، لفسد ولانتقض ولانتفى ذلك الغرض الذي لأجله اتبعنا سياسة الإجمال والتفصيل، أو الذي لأجله جعلنا التمييز تمييزاً، فينقلب ويرد إلى أصله، يرجع إلى كونه فاعلاً أو مفعولاً.

أقسام التمييز

إذا اتضح ذلك، فإن التمييز على نحوين، قالوا: هو إما تمييز مفسر للذات وإما هو مفسر للنسبة. الآن هذا خلاف كل مرة تقدم، صحيح؟ قالوا: إما هو مفسر لمفرد وإما هو مفسر لنسبة.

أما المفسر للمفرد للذات، فقولنا: طاب زيد نفساً. لأن الإبهام التفت! ليس في الطيب، في معنى الطيب ولا في نسبة الطيب إلى زيد، الإبهام إنما هو في هذه الذات التي حصل لها الطيب، وليست هذه الذات إلا نفس زيد.

ولكن عندما نقول: تصبب الرأس عرقاً، أما معنى التصبب التفت! أما معنى التصبب نفس التصبب، اللي هو عبارة عن تحرك السائل من أعلى إلى أسفل مثلاً، فلا إبهام فيه، وأما معنى الرأس تصبب الرأس فأيضاً لا إبهام في معنى الرأس، فلا يحتاج لا المسند ولا المسند إليه إلى مفسر هاهنا، إذ لا إبهام في معناهما.

قالوا: وإنما الإبهام في نسبة هذا التصبب إلى الرأس، فإن نسبة التصبب إلى الرأس مبهمة لجهة أن السائل الذي صدر من الرأس أو نزل من أعلى الرأس إلى أسفله فنسب التصبب إليه، هل كان هذا السائل ماءً أو كان عرقاً؟ فهو مفسر للنسبة لا للذات.

والآن عندما تقول: اشتعل الرأس شيباً، معنى الاشتعال واضح لا يحتاج إلى توضيح، ومعنى الرأس واضح، ولا يريد أصلاً المتكلم الإبهام من هذه الجهة، وإنما الإبهام في نسبة الاشتعال إلى الرأس، يعني أن الاشتعال عندما نسب إلى الرأس هل نسب إليه بسبب أنه قد شاب الرأس أو بأنه قد حصل حريق في شعر ذلك الرأس مثلاً وغير ذلك؟ فالإبهام إنما هو في نسبة العامل إلى معموله وليس إبهاماً في الذات.

التفت الآن! عندما تقول: اشتعل الرأس شيباً، لا يوجد إبهام في اشتعل، معنى الاشتعال واضح ومعنى الرأس واضح، وإنما الإبهام في نسبة هذا العامل إلى ذلك المعمول. التصبب عندما نسب إلى الرأس هل هو بسبب أن السائل الذي كان متساقطاً من أعلى إلى أسفل كان عرقاً أو كان ماءً؟ فهناك إبهام في سبب هذه النسبة، فرفع الإبهام بقوله: عرقاً أو ماءً. وهذا بخلاف ما إذا قلنا: اشتريت عشرين كتاباً، لأن الإبهام في نفس معنى العشرين، هذه العشرين على أي مصادق قد طبقت؟ طبقت على العشرين كتاباً أو على العشرين قلماً أو غير ذلك، فهذا إبهام في نفس الذات، وكذا قولنا: طاب زيد نفساً.

وحينئذ نرجع إلى ذلك التساؤل: أننا قد جعلنا التمييز مفسراً للذات، ثم بعد ذلك قسمتم التمييز الذي هو مفسر للذات إلى مفسر لمفرد ومفسر لنسبة، والنسبة ليست ذاتاً، فصار الشيء منقسماً إلى نفسه وإلى غيره. ولذلك عدل بعض أئمة النحو عن هذا التقسيم إلى تقسيم آخر، وهو أن التمييز إما هو تمييز لمفرد مذكور، وإما هو تمييز لمفرد محذوف متضمن في الكلام.

أما تمييز المفرد المذكور، فهو تمييز المفرد الذي تحدثنا عنه هنا: اشتريت عشرين كتاباً وطاب زيد نفساً. وأما تمييز المفرد المحذوف المتضمن والمدلول عليه في سياق الكلام فمثل قولنا: تصبب زيد عرقاً. شوف الآن التصبب من الأفعال المتعدية أو اللازمة؟ لازم، تصبب الرأس تصبب الماء. جيد! شوف قال: تصبب زيد عرقاً، التصبب وإن كان لازماً ولكنه يمكن أن يفسر بفعل متعد إذ قد نزل سائل من على رأس زيد إلى الأسفل، فقولنا تصبب زيد عرقاً هو في قوة قولنا تصبب زيد سائلاً ما، فيقع السؤال عن هوية ذلك السائل وهو مفرد ذات فيقال: عرقاً.

وكذلك اشتعل الرأس شيباً، كيف؟ اشتعل شعره، جامد لا، انتفض اشتعل، هو لم يشتعل الشعر، زين؟ اشتعل، طبعا ما هو المراد من الرأس هاهنا هو الشعر، يعني اشتعل اشتعل الرأس شيباً ما هو اشتعل الشعر يعني، جيد؟ إذاً المشكلة ليست هنا، فقال هو التمييز هاهنا لمميز محذوف، كمثل قولنا تصبب زيد عرقاً. الآن هذه تأتي تفصيل هذا يأتي إن شاء الله في الألفية.

نقرأ المقدار الذي وصلنا إليه ثم نكمل. قال: (والتمييز، وهو اسم)، واضح ليش؟ لابد أن يكون اسماً، أصلا هذا بمثابة الجنس والكلام في المنصوبات، لأنه لو كان فعلاً أو حرفاً لم يكن منصوباً. قال: (وهو ما اجتمع)، عفواً (هو اسم فضلة) بالمعنى الأول والثاني، جيد؟ (نكرة)، لأن تمييز المفرد حاصل بالنكرة فلا تصل النوبة إلى تعريفه، كما قلنا في الحال. (جامد)، قد أوضحنا السبب في ذلك، وهذا القيد حقيقة متفرع على القيد اللاحق.

قال: (مفسر لمن بهم من الذوات). ترى نشوف هو أخذ في تعريف التمييز أنه يرفع الإبهام عن الذات ثم قال من المنصوبات التمييز وهو ما اجتمع فيه خمسة أمور: أحدها أن يكون اسماً، والثاني أن يكون فضلة، والثالث أن يكون نكرة، والرابع أن يكون جامداً، والخامس أن يكون مفسراً لمن بهم من الذوات في قبال من بهم من الأوصاف.

فهو موافق للحال في الأمور الثلاثة الأولى، ومخالف في الأمرين الأخيرين، لأن الحال مشتق مبين للهيئات، يعني لأنه كما كان مبيناً للهيئة فلا بد أن يدل على الحدث، ولأنه يحمل على صاحب الحال فلا بد أن يكون ذاتاً، والتمييز قال: جامد مبين للذوات. جيد.

ثم قال: (التمييز ضربان)، أي تمييز؟ التمييز الذي يفسر من بهم من الذوات ضربان يعني نوعان، قال: (مفسر لمفرد) يعني مفسر لذات، و(مفسر لنسبة). هذا واضح.

قال: فمفسر -طبعاً والتأويل الآخر أيضاً فيه مشكلة، جيد ولكن لا نريد أن ندخل في أزيد من ذلك- قال: فمفسر المفرد له مظان يقع بعدها، يعني يقع مفسر المفرد في مواضع، جيد. مظانها هنا جاء فيها بمعنى أماكن.

مواضع مفسر المفرد

أحدها: المقادير، لأن المقادير مبهمة في نفس ذاتها كالعدد، لأن الرقم ثلاثة وإن كان متعيناً ومتشخصاً بالنسبة إلى الرقم أربعة والرقم اثنين، ولكن رقم الثلاثة يمكن تطبيقه على هذه الثلاثة وعلى تلك الثلاثة وعلى غير ذلك، فهي مبهمة في ذاتها. قال: المقادير وهي عبارة عن ثلاثة أمور، المساحات كجريب نخلاً -طبعا جريب يعني وحدة مساحة هاهنا-، والكيل كصاع تمراً، والوزن كمنوين عسلاً.

الثاني: العدد، طبعا يعني هذه وحدات وحدات يعني وحدة مقادير. نعم. جيد. قال: العدد كأحد عشر درهماً، ومنه قوله تعالى: ﴿إني رأيت أحد عشر﴾ (يوسف: 4)، أحد عشر شيئاً، أي شيء؟ قال: ﴿كوكبا﴾. فأنت ما رايته حقيقة هي هذه الأحد عشر، ولكن أي أحد عشر؟ الكواكب. قال: وهكذا حكم الأعداد من الأحد عشر إلى التسعة والتسعين. وقال الله -طيب، من الأحد عشر، شوف، من الأحد عشر إلى التسعة والتسعين، طيب قبل ذلك وبعد ذلك هناك يعتمد طريق الإضافة- وقال الله تعالى: ﴿ان هذا اخي له تسع وتسعون نعجه﴾، وفي الحديث: (إن لله تسعة وتسعين اسماً).

وفهم من عطفه في المقدمة العدد على المقادير -شوف قال المقادير يعني قال لها مظان منها المقادير والعدد- فهم من هذا العطف أن المقادير ليس من العدد وأن العدد ليس مقداراً، لأن العطف يقتضي التغاير بين المتعاطفين. قال: وهو قول أكثر المحققين، لأن المراد بالمقادير ما لم ترد حقيقته بل مقداره. جيد! الآن أنت عندما تقول اشتريت مثلاً رطلاً قمحاً، أنت حقيقة اشتريت القمح، صحيح؟ إذاً أنت أردت شراء نفس القمح ولكن وزنت هذه الكمية فوجدتها رطلاً. ولكن عندما تقول: رأيت أحد عشر كوكباً، أنت قد قصدت إلى رؤية هذه الأحد عشر، واضح؟ واتفق أنها كانت من الكواكب، ولذلك قال: لأن المراد بالمقادير ما لم ترد حقيقته بل مقداره.

ففي قولك اشتريت رطلاً، أنت أردت، لم ترد الحقيقة، أردت نفس الرطل، نفس المقدار، حتى أنه تصح إضافة المقدار إليه وليس العدد. العدد كذلك، ألا ترى أنك تقول عندي مقدار رطل زيتاً، ولا تقول عندي مقدار عشرين رجلاً، إلا على معنى آخر معنى مجازي.

شوف! الآن عندما تقول اشتريت، عفواً يقول مثلاً عندي مقدار رطل زيت، هنا أضفنا المقدار إلى الرطل، ثم عندما، ولكن لا تضيف المقدار إلى العشر، إلى العدد. ماذا يدلنا ذلك؟ يعني لا نقول اشتريت مقدار ثلاثة كتب، وتقول اشتريت مقدار شو؟ اشتريت مقدار ثلاثين رطلاً من القمح مثلاً. وزن جواز الإضافة هنا وعدم جوازها هنا على أي شيء يدل؟ ماذا أراد أن يستدل المصنف؟

المراد الحقيقي هو نفس العدد. جيد كيف؟ يعني كيف استدل من جواز الإضافة هنا على شيء ومن عدم جوازها هنا على شيء؟ بالاولى خصصنا بالعدد، بالثانية ما خصصنا بالعدد. شوفوا واضح الآن، هنا صح قال في، قال: يصح إضافة المقدار إلى المساحة إلى وحدات القياس، ولا يصح إضافة لفظ المقدار إلى لفظ العدد. اتضح إلى الآن هذا مسلم، فعلى ماذا يدلنا ذلك؟ قال: يدلنا على أن العدد ليس مقداراً. تمام؟ جيد، ما هو وجه الاستدلال؟ لما كانت صحة إضافة المقدار إلى المساحة، دليلاً مثلاً كالكلمة الواحدة، لكن شوف مجموعهما كالكلمة الواحدة، لأن المضاف هو عين المضاف إليه. نعم شو بكون فيها نص مطلق، شو بتقيد أنت بالمضاف؟ في تمام ما فيش ما فيك تقيده، والتخصيص المضاف... كلام لطيف. جيد! تفكروا في ذلك. نعم، في شيء من هذا وشيء آخر يأتي على أن شاء الله غدا والحمد لله رب العالمين.