قطر الندى – الشيخ حسين محسن العاملي

102

المقدمة في التمييز وأقسامه

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين، سيدنا ونبينا محمد (صلى الله عليه وآله) وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين.

لا زال الكلام في التمييز، وقد عرفنا أن التمييز على نحوين؛ إما هو تمييز لذات موجودة، أو تمييز لذات مقدرة.

أما تمييز الذات الموجودة فكقولنا: (اشتريت عشرين كتاباً)، فإن لفظ (الكتاب) ها هنا قد جيء به لتمييز هذه العشرين، ولفظ العشرين قد ذكر في المقام، فالذات التي نريد أن نميزها موجودة في اللفظ، وقد ميزناها بلفظ الكتاب. أو كما إذا قلنا: (اشتريت خاتماً حديداً)، فإن (الحديد) ها هنا بيان لجنس الخاتم أنه حديد لا فضة أو لا ذهب، فقد وقع التمييز بياناً للفظ له ذكر في العبارة، فيقال إنه تمييز لذات مذكورة، وها هنا قيل إنه تمييز لمفرد، وقد بينا هناك فارقاً بين التسميتين.

والنوع الثاني من التمييز ما كان تمييزاً لذات مقدرة، كما تقول: (طاب زيد نفساً)، فإن (النفس) ها هنا وإن كانت تمييزاً ولكنها لا تريد أن ترفع الإبهام من زيد، لأن زيداً علم وهو متشخص -جيد؟- فلا إبهام فيه، وكذا لا إبهام في الفعل (طاب)، لأن معنى الطيب واضح، فلا يوجد إبهام في أي لفظ من الألفاظ المذكورة قبل التمييز، فلا يكون التمييز تمييزاً لهذه الألفاظ المذكورة، لأن التمييز إنما يكون لمبهم، ولا إبهام في الألفاظ السابقة. ولذلك قال النحاة: يوجد إبهام في ذات مقدرة، لأن قولنا (طاب زيد نفساً) بمثابة قولنا: (طاب شيء من زيد)، فكأنما قيل: وما هو ذلك الشيء الذي طاب؟ فيقال: (نفساً). أو (تصبب زيد عرقاً)، لا إبهام لا في معنى التصبب ولا في معنى الرأس -أو تصبب الرأس عرقاً- لا يوجد إبهام في الألفاظ المذكورة. قالوا: كأنما كان أصل العبارة (تصبب شيء من رأس زيد)، فسئل: وما هو؟ فأجيب: (عرقاً). هذا كان هو تمييز الذات المقدرة؛ شوف، شيء من زيد قدرنا ذاتا.

الآن، ابن هشام أو الماتن لم يجعل التقسيم هكذا، قال: التمييز إما لمفرد أو لنسبة -جيد؟-. التمييز المفرد هو تمييز الذات الموجودة كما بينا. تمييز الذات المقدرة: (طاب زيد نفساً)، قال: هذا تمييز للنسبة -جيد؟- بدعوى أنه لا شيء من الألفاظ السابقة على التمييز مبهم، وإذ لم يكن هناك إبهام فلا يكون التمييز لرفع ذلك الإبهام؟ قال: إنما الإبهام في نسبة التصبب إلى الرأس، وفي نسبة الطيب إلى زيد؛ إن الطيب عندما نسب إلى زيد، ما هو المناط الذي لأجله نسبنا هذا الحدث لتلك الذات؟ الملاك أو المنشأ الذي دعا إلى نسبة الطيب إلى زيد هو نفسه زيد نفسه؛ يعني روحه بدل -جيد؟- في قبال بدنه. المنشأ الذي دعانا إلى نسبة التصبب إلى رأس هو العرق -جيد؟- وإن كان التصبب مما يقع بأمور كثيرة -جيد-.

هذا التقسيم هو أن التمييز إما تمييز لمفرد أو لنسبة، هذا لم يوافق عليه بعض النحاة. ليش؟ قال: لأن التمييز كما عرفنا هو عين المميز، وإنما يختلفان إجمالاً وتفصيلاً، في أن المميز مبهم وأن التمييز مفصل -جيد؟- كما في (اشتريت خاتماً حديداً)، الحديد بيان لنفس جنس الخاتم، حقيقة هذا الخاتم أنه حديد. أو (اشتريت ثلاثين كتاباً)، حقيقة الثلاثين أنها كتاب -جيد؟-. قال: إذاً التمييز عين المميز، وإنما يختلفان إجمالاً وتفصيلاً، وإذا كان أحدهما عين الآخر، فإن كان أحدهما من سنخ الذات لابد أن يكون الآخر من سنخ الذات أيضاً، وقد شرطتم في التمييز أن يكون جامداً، يعني أن يكون ذاتا، فلابد أن يكون المميز ذاتا كذلك، وحينئذ لا يحصل أن تقولوا إن التمييز قد يكون تمييزاً للنسبة، لأن التمييز لجهة وقوعه تمييزاً فهو جامد فهو ذات، ولجهة كونه تمييزاً لنسبة فالنسبة حدث أو ذات حدث، فيلزم حينئذ أن يكون المميز مغايراً للمميز فلا يكون مميزاً، هذا خلف. ولذلك قالوا: هذا التقسيم لا نرتضيه، وإنما نحدث التقسيم بطريقة أخرى. قالوا: التمييز إما لذات، أو لذات غاية الأمر أنه إما لذات موجودة في صورة اللفظ وإما تمييز لذات مقدرة في الكلام؛ الأول: (اشتريت خاتماً حديداً)، الثاني: (طاب زيد نفساً) كأنما قيل (طاب شيء)، هذه الذات مقدرة وهي مبهمة (شيء من زيد) فأجيب مبهمة. هكذا يصبح التقسيم الثاني أولى.

وإن كان هذا التقسيم الثاني -عم بحكي بسرعة يمكن، ها؟- وإن كان التقسيم الثاني ما نعوض عن أمبارح، وإن كان التقسيم الثاني أيضاً مبتلىً بإشكال وباعتراض، وذلك لما ذكرنا وتقدم معنا أن التمييز إنما ارتكب في كلام العرب حتى نراعي سياسة الإجمال والتفصيل، حتى يأتي المتكلم بالشيء مبهماً فتشتاق نفس المخاطب لمعرفة التفصيل فيصبح طالبا لمعرفة التفصيل -جيد- حتى إذا جيء بعد ذلك بالتمييز كان أوقع في النفس، لأن الآتي بعد الطلب أعز من المنساق بلا تعقل. فمن خصائص التمييز ومن أغراض التمييز الأساسية هو رعاية سياسة التفصيل بعد الإجمال، فلابد أن يكون هناك إجمال في رتبة سابقة ليصح بعد ذلك التفصيل فتقع هذه السياسة، أما لو جيء بالكلام مفصلاً من أول الأمر لكان التمييز مخرجاً على خلاف غرضه، هذا أيضاً خلف.

وحينئذ، فلو فرضنا أن التمييز كان تمييزاً لذات مقدرة كما قال بعض النحاة وكما عدل بعض النحاة إلى هذا التقسيم، قالوا: التقسيم إما لذات موجودة أو لذات مقدرة، لو فرضنا أن التمييز كان ليكون تمييزاً للذات المقدرة فهذا يعني أن المميز لا وجود له في صورة اللفظ، يعني أن المتكلم لم يأتِ باللفظ مجملاً من أول الأمر، وإنما أتى به في صورة الكلام مفصلاً من أول -جيد؟- يعني أن المتكلم لم يأتِ أولاً بلفظ مجمل ثم يبينه بعد ذلك بالتمييز، إذا الفرض أن الذات مقدرة، يعني لا وجود لها في صورة اللفظ، وإنما نحن في مقام التحليل نضمر وجودها، فهذا يعني أن المتكلم لم يأتِ بالإجمال قبل التفصيل، وإنما أتى بالتفصيل من أول الأمر، فلا يكون التمييز مخرجاً على بابه، هذا أيضاً خلف.

إذاً كلا التقسيمين لا يخلو من إشكال، والتحقيق في بيان التمييز وفي حقيقة التمييز شيء آخر غير التقسيم الأول وغير الثاني، ولكن هذا يوكل إلى معلومات ربما -جيد-.

إسناد التمييز وتقديمه

نرجع إلى أصل المطلب. قد عرفنا أن التمييز مما يؤتى به لرعاية التفصيل بعد الإجمال، وبيان ذلك أو استذكار ذلك كما بينا أن الأغلب في التمييز أن يكون فاعلاً أو مفعولاً في المعنى، ولكن لأنهم أرادوا أن يبالغوا في بيان هذا الفاعل والمفعول، قصدوا إلى هذا التقديم والتأخير وإلى التفصيل بعد الإجمال؛ فإن قولنا: (تصبب زيد عرقاً) الذي تصبب حقيقة ما هو؟ هو العرق، فالتمييز في قولنا (تصبب زيد عرقاً) هو الفاعل في المعنى، لأنه في قوة قولنا (تصبب عرق زيد)، لأن فاعل التصبب هو العرق. وكذلك قولنا: (طاب زيد نفساً)، هو في الأصل المتكلم ماذا يريد؟ يريد أن يبين طيب نفس زيد، فكأنما قال من أول الأمر (طابت نفس زيد)، ولكن أرادوا أن يبالغوا في بيان هذا الفاعل، فحولوا جهة الإسناد عنه، وكان الفعل يسند إليه -إسناد الفعل إلى فاعله- فحولوا جهة الإسناد، غيروا قناة الإسناد فحولوها إلى غير الفاعل، ثم أخروا الفاعل فجعلوه تمييزاً، حتى يتحقق الإجمال أولاً ثم التفصيل، فيقال إن هذا الإسناد ها هنا إسناد المحول أو إن التمييز تمييز لمحول؛ (طابت زيد نفساً)، هذا التمييز وهو نفس تمييز لشيء قد حول الإسناد إليه، والأصل الإسناد أن يكون للتمييز. (اشتعل الرأس شيباً) و(اشتعل شيب الرأس)، فحق الحدث الفعل أن يتسلط وأن يسند على التمييز، يسند إلى التمييز، ولكن لأنهم أرادوا نكتة الإجمال والتفصيل حولوا طريق الإسناد منه إلى غيره، فصار التمييز تمييزاً لشيء قد تحول الإسناد من التمييز إليه واضح -فيقال إنه تمييز لمحول-.

ثم إنكم لابد عرفتم أو ستعرفون في المنطق أن قسمة فلا بد لها من ثمرة، والتقسيم الذي لا ثمرة له لا يعد تقسيماً في الحقيقة، وقد قسم النحاة التمييز إلى قسمين: إلى تمييز لذات موجودة، وإلى تمييز لذات مقدرة، فلا بد أن يكون لهذه التقسيم ثمرة، ولا بد أن تكون ثمرة هذا التقسيم ثمرة نحوية، ثمرة إعرابية، لأن نظر النحاة إنما هو في الإعراب والبناء. ولذلك سوف نوقع البحث أولاً في تمييز الذات المقدر.. عفواً تمييز الذات الموجودة، يعني تمييز المفرد، ثم نوقعه ثانياً في تمييز الذات المقدرة أو تمييز النسب -ما يكون تمييزاً للنسبة- على اختلاف الأعراف.

تمييز الذات المذكورة (المفرد) وأقسامه

أما تمييز الذات المذكورة، نأخذ جملة من الأمثلة أولاً حتى نعرف ماذا نفعل من تمييز الذات المذكورة؛ مثلاً: (اشتريت عشرين) أو (ثلاثين كتاباً)، هذا واضح ليش؟ لأن المميز مذكور في صورة اللفظ وهو لفظ العشرين أو لفظ الثلاثين. أو (رأيت أحد عشر كوكباً)، ما رأيته أنت هو الأحد عشر، والأحد عشر لها صورة في اللفظ، ولكن هذه الأحد عشر على أي نوع تنطبق؟ قال: كوكب.

من أمثلة تمييز الذات المذكورة، من أمثلة تمييز المفرد كما تقول مثلاً: (اشتريت رطلاً زيتاً)، (اشتريت صاعاً خبزاً) أو (صاعاً تمراً)، يعني المساحة والمكيال والوزن والعدد إلى الآن -جيد-. كيف؟ نفس الكلام، نفس الكلام، يعني الأمثلة واحدة -جيد-.

من أمثلة تمييز المفرد أيضاً أو تمييز الذات المذكورة كما تقول: (اشتريت خاتماً حديداً). من أمثلة تمييز المفرد أيضاً تقول: (عندي راقود خلا)، والراقود في اللغة هو ذلك الوعاء الكبير الذي يطلى داخله بالقار -يعني طنجرة الهريسة تقريباً، طنجرة اللي بيغلوا فيها قمح شو بيع شو بيقولوا له؟ خفيني -العفوا- الخقيني، بس شو بيعمل فيها؟ بيعمل فيها البة؟ البة ها؟- جيد، أنه هذه يطلى داخلها بالقار حتى لا تأثر مع حماوة النيران -جيد، على كل حال راقود إذاً هو هذا الوعاء الكبير-. (عندي راقود خلا) -جيد-. هذه هي الأمثلة حتى يتضح الآن التقسيم.

إذا اتضح ذلك فنقول: التمييز إما أن يكون لذات مذكورة أو لذات مقدرة. والكلام في تمييز الذات المذكورة. ثم تمييز الذات المذكورة إما تمييز الذات المذكورة أو هو في الحقيقة ليس التقسيم للتمييز، تقسيم لمن؟ للمميز؛ هو تمييز إما لذات وإما لذات، إذاً المميز هو الذي يختلف.

قالوا: المميز الذي يكون ذاتاً مذكوراً، لا يخلو إما أن يكون عدداً أو مقداراً -وعندما نقول مقدار ماذا يشمل؟ يشمل الكي والوزن والمساحة -جيد؟- إما أن يكون المميز عدداً أو مقداراً، شوف، أو شبههما -يعني أو أن يكون شبههما، شبه شو؟ شبه العدد والمقدار، أو شبه المقدار، أو أن يكون شيئاً آخر-. قسمة منطقية ثنائية، كيف صارت منطقية ثنائية؟ التقسيم الأخير يعني، القسم الأخير -جيد- إما أن يكون عدداً، أو لا، الذي لا يكون عدداً إما أن يكون مقداراً، أو لا، الذي لا يكون مقداراً، جيد، إما أن يكون شبيهاً بالمقدار أو لا، "اللا" الأخيرة يعني ما لا يكون عدداً ولا مقداراً ولا شبه مقدار.

أما العدد فأمثلته واضحة: (اشتريت ثلاثين كتاباً)، و(رأيت أحد عشر كوكباً)، شوف شوف، و(هذه ثلاثة أقلام)، ثلاثة تحتاج إلى تمييز أو لا؟ كيف جاء تمييزها؟ مجروراً أو منصوباً؟ مجروراً، اه، لذلك هناك اختلاف في الأحكام الإعرابية.

طيب، ما يكون مقداراً كالرطل والصاع والكيل وإلى غير ذلك من وحدات الأقيسة في الوزن والكيل والمساحة والمسافة -جيد- هذا واضح.

الان ما هو المراد من شبه المقدار؟ قالوا: هي أسماء الأواني، مثل الراقود، مثل الطنجرة، مثل الوعاء، مثل البرميل. هذه أسماء لأوانٍ تودع فيها المقادير والأوزان والأرطال -صحيح؟- تودع فيها المقادير والأوزان والأرطال. ولقائل أن يقول: لمَ لم تكن أسماء الأواني هذه داخلة تحت المقدار؟ والجواب على ذلك -شوف- أن الآنية التي هي وعاء للمقدرات تنوجد مستقلة من دون وجود المقدار، لاحتمال وجود الوعاء فارغاً، الوعاء لا يحتاج في وجوده إلى أن يحل فيه سائل أو مائع أو مقدار ما، فالأواني ليست متقومة بوجود المقادير فيها، وهذا بخلاف الوزن والكيل، فلا ينوجد الوزن والكيل من دون المكيل والموزون، لا ينوجد عندي الرطل ولا ينوجد عندي الكيلو من دون وجود هذا الذي له تلك القيمة، صحيح أو لا؟ الآن لا يقال عندي كيلو جراماً مثلاً ما لم يكن عندي شيء له هذه القيمة، ولكن يقال عندي راقود وليس فيه خل -يعني ليس فيه ماء يملاه- ولذلك جعلت أسماء الأواني من شأن المقدار وليست مقداراً، لأن المقدار لا وجود له من دون المقدر، فالمقدار متقوم بالمقدر، وليس كذلك الأواني لإمكان وجودها من دون ما يملأها، يعني لإمكان وجودها فارغة، فلذلك كان من شبه المقدار -واضح؟ جيد-. وإن كان يشبه المقدار من أي جهة؟ من جهة أنه له وحدة قياس حقيقة، يمكن أن يقاس، الآن إذا اصطلحنا أن هذا البرميل مثلاً -الآن لا يصطلح برميل من النفط مثلاً، هذا اصطلاح خاص، إذاً له وزن خاص أو مقدار خاص- ولكنه ليس مقداراً بالمعنى الدقيق.

أو القسم الرابع شوف: أو يكون شيئاً آخر، لا هو عدد ولا مقدار ولا شبه المقدار، كما تقول: (اشتريت خاتماً حديداً)، فالخاتم لا هو عدد ولا هو مقدار ولا هو من شبهه.

بقي قبل أن ندخل في أحكام هذه الأربعة بقي عندنا مسألة: أن النحاة عندما ارتكبوا هذا التقسيم قد جعلوا العدد قسيماً للمقدار، والقسيمان دائماً يكونان متباينين، فلنا أن نتساءل: لمَ لم يكن العدد داخلاً في المقدار؟ والجواب على ذلك مبتنٍ على مقدمة. حاصل هذه المقدمة أن الإضافَة كما عرفنا وسيأتي ناتي على ذكره مفصلاً أن الإضافة تفيد تخصيص المضاف، فإن قولك: (رأيت غلاماً) يحتمل أن تكون قد رأيت هذا الغلام أو ذاك أو ذلك، فعندما تقول: (رأيت غلام زيد) فقد خصصت دائرة الغلامية بخصوص من كان غلاماً لزيد، وعندما تقول مثلاً: (اشتريت خاتم حديد) -لا اريد أن أدخل في التمييز دعك من هذا المثال- جيد، عندما تقول مثلاً ضربت -هنا مثال الإضافة راس زيد- ضربت راس زيد -لا دعك من زيد- رأيت سجادة الصلاة -وجلست على سجادة الصلاة- فقد ضيقت دائرة السجادة إلى خصوص ما كان سجادة للصلاة، فالإضافة دائماً تورث المضاف تخصيصاً؛ أذكر إن المضاف إليه يخصص المضافة -عفواً أنا المضاف إليه يكون نوعاً من أنواع المضاف-. فلما كانت الإضافة تخصص المضاف، والأخص دائماً مندرج في دائرة الأعم -أعطونا أخص؟ مثل الإنسان، طول أعم من الإنسان الحيوان، الإنسان دائماً مندرج تحت دائرة الحيوان- فلما كانت الإضافة تفيد تخصيص المضاف إليه بالمضاف.. المضاف بالمضاف إليه، علم أن المضاف إليه أخص من المضاف، وما يكون أخص من شيء يكون نوعاً من أنواعه. إذا اتضح ذلك فالعرب تقول: عندي مقدار رطل من الزيت، فلما أضافوا لفظ المقدار إلى الرطل علم أن هذه الإضافة تفيد تخصيصاً، ولما تخصص المقدار بأنه رطل لا صاع علم أن الرطل أخص من المقدار، وإذ كان أخص منه فيكون نوعاً من أنواعه فكان الرطل مقداراً.

ولكن العرب لا تقول: عندي مقدار رجلين، أو عندي مقدار ثلاثة كتب، فلما لم يضاف لفظ المقدار إلى العدد، علم أنه لا يصلح أن يكون مخصصاً له، وإنما لم يصلح لتخصيصه لأنه ليس نوعاً من أنواعه، وإذ لم يكن نوعاً من أنواع المقادير فليس مقداراً، ولذلك كان المقدار في قبال العدد وليس قسيماً له، وليس أحدهما قسماً من الآخر -جيد؟- فأضافة لفظ المقدار ولكن.. أعطونا مثال، أعطونا مثال -جيد-.

ولكن قد يقال إن لفظ المقدار يصح أن يضاف إلى العدد، كما إذا كان لك سند صديق يدافع عنك عند الحاجة، وكان هذا الصديق لصدقه وقوته قوياً يعتد به، فهو عندك خير من عشرين رجلاً، فتقول عندي.. أي وتقصد هذا الشخص الواحد القوي: عندي مقدار عشرين رجلاً، فقد أضيف لفظ المقدار إلى العدد فخصص بالعدد فكان العدد نوعاً من أنواعه. أجاب الماتن على ذلك بأن هذا الاستعمال لا يصح إلا على طريق المجاز، وذلك لأن قول القائل عندي مقدار عشرين رجلاً ويقصد ذلك الشخص هو لا يريد أن هذا الشخص الواحد يساوي عشرين من حيث العدد، لأن الواحدة لا تساوي عشرين، لأن العشرين هي عبارة عن تركيب آحاد عشرين -جيد؟- من العدد، فلا يريد حقيقة الإظهار، وإنما يريد: عندي رجل يزن -شوف رجعنا إلى الوزن- يزن في القوة قوة عشرين رجلاً، فاستعمال أو إضافة المقدار إلى العدد ها هنا إنما جاءت بوساطة تقدير الوزن، وكل ما بالعرض يرجع إلى ما بالذات. إذاً فالإضافة ها هنا إنما صححها هذا التقدير، فيكون إضافة المقدار إضافة مجازية، يعني إضافة على طريقة المجاز، وإذا كانت على طريقة المجاز فالتجوز كثير وواسع في اللغة العربية فلا يقاس عليه.

أحكام تمييز العدد

الآن نرجع إلى أحكام هذه الخمسة، فنقول: المميز الذي يكون ذاتاً مذكوراً إما هو مقدار، أو إما هو عدد، أو مقدار، أو شبه مقدار، أو شيء آخر. ثم إن كان المميز عدداً فلا يخلو إما أن يكون مركباً -شو يعني مركب؟ مركب من التسعة كأحد عشرة، العشرة غير عشرة، أحد عشرة إلى تسعة؟ تسعة وتسعين باستثناء عشرين وثلاثعين وأربعين -جيد- إلى آخره، مركباً كأحدا رأيت أحد عشر- أو أن يكون مفرداً، مفرد مثل شو؟ واحد، اثنين، لفظ الثلاثة إلى التسعة -ليش؟ لفظ الواحد والاثنين.. مركبة تجي الكلمة اه، لفظ الواحد أولاً الواحد ليس عدداً -جيد- الواحد هو مبدأ العدد لن أدخل في بحث فلسفي الآن -جيد-. الاثنين لا تحتاج إلى تمييز لأن التمييز حاصل بنفس الذكر تقول: (رأيت الرجلين) لا تقول (رأيت اثنين رجلاً) وهذا تقول تقول: (رأيت رجلين). إذاً من أين نبدأ والكلام في المميز؟ إذاً من الثلاثة إلى التسعة بعد، وعندنا لفظ العشرين والثلاثين وبابه إلى التسعين، وعندنا لفظ المئة ولفظ الألف وإلى آخره. إذاً إما أن يكون مركباً أو مفرداً، ثم إن كان مفرداً إما أن يكون من الثلاثة إلى التسعة -جيد- مع المئة وغيره الألف، وإما أن يكون لفظ العشرين وبابه -واضح شو يعني بابه؟ عشرين، ثلاثين، أربعين إلى آخره، واضح؟- فهذه أقسام ثلاثة للعدد. طبعاً طبعاً في تقسيمات كثيرة، مثلاً (رأيت اثنين) عشان تظهر لا يقال (رأيت اثنين رجلاً) بل (رأيت اثنين) بس ما تشخص الكلام في المميز أنت بتصير مميز عندما يكون الواقع بعده تمييز.. عشرة في الـ.. اه والمئة وبابها يعني العشرة والمئة والألف مع زيادة صفر على طول.

أما إذا كان المميز مركباً فيجب نصبه ولا يجوز الجر، وذلك لأن المركب -شوف، ما معنى أنه مركب؟ أنه مركب من كلمتين، لماذا أصل أحد عشر؟ أحد وعشر- لأن المركب كلمتان في الأصل نزلتا منزلة الكلمة الواحدة، ولذلك نقول: مبني على فتح الجزئين، كأن (أحد) لم تعد كلمة، إنما صارت جزءاً من كلمة، إذاً المركب كلمتان نزلتا منزلة الكلمة الواحدة، فنفس هذا العدد عبارة عن كلمتين صارتا كلمة واحدة، هذا من جهة.

من جهة ثانية، هذا كان مقدمة كان يجب أن نذكرها قبل أن ندخل في البحث؛ الآن عندما يضاف المميز إلى التمييز سيأتي معنا أن الإضافة على قسمين: إضافة لامية، وهي الإضافة التي تكون بمعنى (اللام)؛ وإضافة بيانية، وهي الإضافة التي تكون بمعنى (من)، شوف هذا غلام زيد ولا تريد غلام من زيد تقول هذا غلام لمن؟ لزيد، فيقال هذه إضافة لامية. ومرة لا تقول: (اشتريت خاتم حديد) -جيد- وأنت لا تريد أن تقول اشتريت خاتماً للحديد، (اشتريت خاتماً من الحديد)، واضح؟ -جيد-. إذاً قالوا: الإضافة إما على معنى اللام فهي لامية، أو على معنى (من) فهي بيانية، ليش سموها بيانية؟ قالوا لأن (من) هي من الجنسية أي من التي لبيان الجنس -صح واضح؟ جيد- فخاتم من جنس الحديد، ولأنها لبيان الجنس سميت الإضافة بيانية.

الآن نحن عندما نجر التمييز فلا بد أن تكون الإضافة.. هذا الجر على نحو الإضافة؛ (اشتريت خاتم حديد)، وهذه الإضافة لا يمكن أن تكون لامية، إذ الفرض أن التمييز عين المميز، فلا بد أن تكون الإضافة بيانية حتى يكون أحدهما مبيناً لجنس الآخر، فالإضافة التمييز دائماً عندما تصح، تصح لأجل أن تكون تصح بشرط أن تكون إضافة بيانية لا لامية، واضح إلى الآن؟ -جيد-.

نرجع إلى أصل المطلب، نقول: يمتنع جر التمييز عندما يكون العدد مركباً. ليش؟ قالوا: لأن المميز لجهة كونه مركباً، هذا المميز لجهة كونه مركباً فهو عبارة عن كلمتين صارتا كلمة واحدة، فلو أضيف، لو جر التمييز -شو يعني جر التمييز؟ لو أضيف ذلك العدد المركب إلى تمييزه- لكانت الإضافة شو؟ بيانية، والإضافة البيانية تقتضي أن يكون المضاف عين المضاف إليه، الخاتم هو الحديد -واضح؟- فيلزم حينئذ أن تصير ثلاث كلمات في قوة الكلمة الواحدة. ليش؟ من جهة أن المميز مركب فهو كلمتان صارتا كلمة واحدة -واضح؟ لفظاً ومعنى- ولجهة أنه قد أضيف هذا المركب إلى المضاف إلى التمييز، فهو لجهة أنه نفس التمييز في المعنى لأن المميز عين المميز، فصار كلمة واحدة في المعنى -تمام؟- ولجهة أن المضاف والمضاف إليه كالكلمة الواحدة في اللفظ أيضاً، فقد صارت ثلاث كلمات كلمة واحدة في اللفظ وفي المعنى، وهذا لا يعهد في كلام العرب، ولذلك منعوا جر التمييز، لأن التمييز لو جر لكان مضافاً إليه إضافة بيانية، فيكون عين المضاف معنىً وكعينه لفظاً، لأن المضاف والمضاف إليه كالكلمة الواحدة، والمركب لجهة تركبه فهو كلمتان أيضاً صارتا كلمة واحدة في اللفظ وفي المعنى، إذاً التمييز عين مميز، وذلك يؤدي إلى أن تكون ثلاث كلمات ككلمة واحدة لفظاً ومعنىً، ولذلك منعوا من ذلك. إذاً فحق التمييز دائماً النصب، وإنما الكلام وين؟ الكلام: هل يجوز الجار أو لا يجوز؟ هنا حكموا قالوا: الحكم وجوب النصب عندما يكون العدد مركباً.

وأما عندما يكون العدد غير مركب، من الثلاثة إلى التسعة، ثم العشرة وبابها يعني عشرة ومئة وألف -مش باب العشرة عشرة وعشرون إلى آخره- جيد، هنا قالوا: يجب فيه الجر. فيؤتى بالتمييز على خلاف أصله، ولذلك نحن هنا نحتاج إلى تعليل لذلك. قالوا: لأن العدد لكثرة استعماله في الكلام فيستحق أن يكون له أثر خفيف في اللفظ، لأن ما كان كثير الدوران في الكلام حقه أن يأخذ علامة خفيفة حتى يسهل على المتكلم النطق، حتى يسهل على المتكلم النطق بألفاظه. فلما كان العدد كثير الدوران وكثير الاستعمال في الكلام استحق التخفيف بالإضافة. ليش؟ قالوا: لأن الإضافة تستلزم حذف التنوين من المضاف -شوف أصلها (رأيت هذا) أو (اشتريت خاتماً حديداً)، فعندما تضيف تحذف التنوين تقول: (اشتريت خاتم حديد)- وحذف الإضافة يحدث تخفيفاً في اللفظ، والعدد كثير الدوران في الكلام فقصدوا إلى إضافته حرصاً على هذا التخفيف. فإذا كان العدد لفظ الثلاثة إلى التسعة والعشرة وبابها يعني المئة والألف وجب الجر. ليش؟ قالوا: لوجود المقتضي وارتفاع المانع. ليش؟ ما هو المقتضي؟ قالوا: لأنه كثير الدوران في الكلام، وما كان كثير الدوران في الكلام فحقه أن يأخذ علامة خفيفة، وما هو خال من التنوين أخف مما فيه تنوين، والإضافة توجب حذف التنوين فكانت الإضافة طريقاً إلى التخفيف، هذا هو المقتضي. ولا مانع من ذلك، لأن الإضافة كما تكون لامية فتكون بيانية أيضاً، والبيانية يكون المضاف فيها عين المضاف إليه، وأنتم تقولون التمييز عين المميز، إذاً فلا مانع من ذلك.

ولذلك لا يجري هذا الحكم فيما إذا كان العدد مركباً. قالوا: لأن المقتضي وإن كان موجوداً، لأن لفظ الأحد عشر إلى التسعة والتسعين أيضاً من الألفاظ الكثيرة الاستعمال في الكلام، فحقها أن تخفف وحق تخفيفها أن يكون بالإضافة لاستلزامه حذف التنوين مثلاً.. ولا يوجد تنوين، هذا أولاً -واضح الجواب؟ لا يوجد تنوين- وثانياً لأن هناك مانعاً، وهو أن الإضافة ها هنا تستلزم أن تصير كلمات ثلاث كالكلمة الواحدة لفظاً ومعنىً، ولذلك قالوا: إذا كان المميز لفظ الثلاثة وجب الجر، لا تقول (اشتريت ثلاثة أقلاماً)، تقول: (اشتريت ثلاثة أقلام) -واضح؟-.

طيب، بقي عندنا ما إذا كان المميز.. هنا ماذا يجب؟ وجب.. شو قال؟ قال: وجب.. وجب.. الأن بقي عندنا ما إذا كان المميز لفظ العشرين وبابه.. واليوم الجمعة ما يخدمش 10 دقائق طيب أيضاً حكم النحاة بوجوب النصب بوجوب النصب من خلال السليقة.. وجود النصب، لا تقول (رأيت عشرين قلماً)، (رأيت عشرين كتاباً) أو (عشرين رجلاً).

طيب، لقائل أن يقول: لما لا يرتكب الجر، فإن لفظ العشرين من ألافاظ العدد فهو كثير الدوران في الكلام فيستحق التخفيف بحذف التنوين أو ما هو عوض عن التنوين؟ شوف كيف مثلاً زيدون.. أو دعك من زيدون.. فلاحون.. لا يوجد تنوين ولكن هذه النون أليست عوضاً عن التنوين؟ ولذلك عند الإضافة ماذا تحذف؟ تحذف النون، تقول: (جاء فلاحو القرية)، حذف النون لأنها كانت عوضاً عن التنوين، وكما أن التنوين لا يجتمع مع الإضافة فكذلك ما هو عوض عن التنوين لا يجتمع مع الإضافة. جيد. فلقائل أن يقول: لمَ لا يرتكب الجر ها هنا باعتبار أن العشرين وباب العشرين كثير من ألافاظ العدد فيكون كثير الاستعمال في الكلام، وإذا كان كثير الاستعمال في الكلام فحقه أن يخفف، والتخفيف له أثر ها هنا لا كأحد عشر، أحد عشر لا تنوين حتى نحذفه، قال: هنا له أثر وهو أنه وإن كان خالياً من التنوين ولكن له تلك النون التي هي عوض عن التنوين، فيستحق التخفيف بالإضافة التي توجب حذف النون. والجواب ما تقدم معنا من أن لفظ العشرين ليس من الجمع المذكر السالم، وإنما هو ملحق بالجمع المذكر السالم، فنونه ليست عوضاً عن التنوين ليست كنون فلاحين وغير ذلك. هذا فيما إذا كان..

بدك تعطونا خمس دقائق ولا لا؟ بالإجماع والمأخوذ حياءً كالمأخوذ غصباً.. لا غصباً ولا حياءً -جيد-. شو جاي؟ طيب، احنا هون عم نقسم خمس دقائق بدك تعطيني اياها مش بدك تاخذها مني.. بعد بعد بعد الحصة الله بعينك، هون كنت بسرعة بتاخذ مني خمس دقائق.

أحكام تمييز المقدار والشبه

جيد، واضح الآن؟ هذا حكم المميز إذا كان عدداً.

أما المميز إذا كان ذاتا.. عفواً إذا كان كيلاً أو مساحةً أو وزناً.. نعمل خريطة يعني، المميز إذا كان مقداراً -جيد- فهو إما مفرد أو مضاف -شوف مفرد هنا في قبال مركب، مفرد هنا في قبال مضاف- إما مفرد وإما مضاف، هذا ينقسم. ثم إذا كان مضافاً إما أن يصح الاستغناء عن المضاف إليه أو لا.

طبعاً المفرد كيف؟ (اشتريت صاعاً تمراً) -واضح؟ جيد-.

المضاف كيف؟ (اشتريت) تقول (زيد).. أن يكون مضافاً كما تقول مثلاً: (اشتريت ملء الأرض ذهباً)، شوف الذهب هو التمييز، ذهب تمييز لأي شيء؟ لملء الأرض، ملء الأرض مقدار -واضح؟ (اشتريت ملء الأرض ذهباً)، وملء الأرض مضاف أو لا؟ مضاف ملء الأرض ذهباً- جيد؟ إذاً هذا مميز هو من سنخ المقدار وهو..

المفرد تبين -جيد-، أما إذا كان المميز مفرداً فالحكم هو جواز الوجهين لعدم وجود مانع، أما النصب طبعاً وإن كان النصب أولى لأنه هو ما يكون صريحاً في التمييز، قالوا: يجوز الوجهان وإن كان النصب أولى ليش؟ قالوا: أما أنه يجوز الوجهان فلأن الإضافة تكون بيانية والتمييز يكون صريحاً في كونه تمييزاً، يعني تكون يكون مفسراً، والمقادير مبهمة تحتاج إلى تمييز فلذلك كان التمييز.. كان النصب على التمييز أولى من الجر.

ثم إذا كان مضافاً إما أن يصح الاستغناء عن المضاف إليه وإما لا يصح ذلك. مثال ما يصح فيه الاستغناء عن المضاف إليه كما تقول: (زيد أحسن الناس رجلاً)، شو المضاف إليه هون؟ (زيد أحسن الناس رجلاً)، شو المضاف إليه؟ الناس، لو حذفنا هذا المضاف إليه وقلنا (زيد أحسن الناس) عفواً لو قلنا (زيد أحسن رجل) صح المعنى أو لا؟ صح، فيصح الاستغناء عن المضاف إليه.

مثال ما لا يصح الاستغناء عن المضاف إليه كما إذا قيل: (اشتريت ملء الأرض ذهباً)، لا يقال (اشتريت ملء الذهب) ولا (ملء ذهب)، الآن لا أريد أن أدخل في هذه التفصيلات لأن الوقت لا يسعنا ولأن هذا التفصيل ليس موجوداً في الكتاب، ولكن ما يهمنا قالوا: إن كان يصح الاستغناء عن المضاف إليه.. إذا كان مفرداً يجوز الوجهان، إذا كان يصح الاستغناء عن المضاف إليه أيضاً يجوز الوجهان، ولكن لأنك يصح أن تقول شو؟ (زيد أحسن رجل) و(زيد أحسن الناس رجلاً)، ولكن عندما لا يستغنى عن المضاف إليه كيف سوف تجر؟ ولذلك هنا قالوا: واجبها واجب النصب، لا تقول (اشتريت ملء ذهب) -جيد- أو (ملء الذهب)، تقول: (اشتريت ملء الأرض ذهباً)، فهنا يجب النصب.

بقي عندنا أن يكون شبه المقدار، فهذا يجوز فيه الوجهان. كل شيء، كل مسألة من هذه المسائل لها تعليل ولها سبب، ولكن لا يسع الأمر. وإن كان شيئاً آخر كرأيت.. (اشتريت خاتماً حديداً)، أيضاً يجوز الوجهان، طبعاً هنا يجوز الوجهان مع أولوية لأحدهما على تفصيل، ولكن هذا يأتي. هذا تمام الكلام فيما إذا كان مميز ذاتاً مذكورة، والحمد لله رب العالمين.