قطر الندى – الشيخ حسين محسن العاملي

103

حكم التمييز بحسب اقسامه

ما زال الكلام في حكم التمييز من جهة أنه هل يجب نصبه أو يجب جره أو يجوز الوجهان، وعلى فرض جواز الوجهين فأي منهما هو الأرجح. وقد ذكرنا أن التمييز على قسمين: إما تمييز لذات مقدرة، أو تمييز لذات مذكورة. أما تمييز الذات المذكورة فقد تقدم الكلام فيه، وإن كنا بعض الأقسام حقيقة لم نتعرض إليها بشكل مفصل، ولكن هذا القدر كان كافياً بالنسبة إلى هذا الكتاب، وإلا فالتفصيل يأتي إن شاء الله في كتاب آخر.

بقي عندنا الكلام عن حكم التمييز عندما يكون التمييز لذات مقدرة، أو فقل: عندما يكون التمييز تمييزاً للنسبة، لا تمييزاً للمثال. والحاصل أن التمييز الذي يكون مبيناً للنسبة إما أن يقع بعد أفعل التفضيل، أو بعد أفعل التعجب، أو غير ذلك.

أفعل التفضيل هو صيغة أفعل التي يؤتى بها لأجل تفضيل شيء على شيء، كما تقول: (زيد أعلم من عمرو)، لأن صيغة أعلم ها هنا أو أفضل جيء بها لتدل على أن أحد المتفاضلين أفضل وأكثر وصفاً من الآخر.

أو بعد أفعل التعجب، كما تقول: (زيد ما أكرمه) أو (ما أكرم زيدا)، ويؤتى بصيغة أكرم -يعني أفعل ها هنا- للتعجب من كرم زيد.

أو أن يقع التمييز بعد شيء آخر غير أفعل التفضيل وغير أفعل التعجب.

التمييز الواقع بعد أفعل التفضيل

ثم إذا كان التمييز واقعاً بعد أفعل التفضيل، فإما أن يكون أفعل التفضيل فيه فاعلاً في المعنى أو لا. والمراد من كون أفعل التفضيل فاعلاً في المعنى أن يصح جعل أفعل التفضيل فاعلاً بعد جعل أفعل فعلاً.

قالوا التمييز الواقع بعد أفعل التفضيل ينقسم بالاستقراء، وعندما نقول ينقسم بالاستقراء يعني ليس بالضرورة أن تكون القسمة حاصرة الآن. مثلاً إذا قلنا إن الحيوان ينقسم إلى فيل وإنسان وفرس، هذا لا يعني أن الحيوان منحصر بهذه الأقسام الثلاثة، قد يكون هناك قسم آخر، ولكن نحن بحسب التتبع في أقسام الحيوان لم نجد إلا هذه الثلاثة مثلاً.

وهنا عندما نقول التمييز الذي يقع بعد أفعال التفضيل إما أن يكون أفعل التفضيل فيه فاعلاً في المعنى -كيف يعني فاعلاً في المعنى؟ وهو الذي يصح جعله فاعلاً عند جعل أفعل فعلاً- وفيأتي مثال لكل هذه الحالات.

القسم الثاني: ما يكون أفعل التفضيل بعض التمييز، وضابطه أن يصح حلول لفظ (بعض) مكان أفعل.

مثال ما يكون أفعل التفضيل فاعلاً في المعنى، كما تقول: (زيد أعلى من عمرو منزلة). العلو في أي شيء؟ أنت لا تريد أن تميز مفرداً لأنك لا تريد أن تميز زيداً لأنه متشخص، ولا عمراً لأنه كذلك متشخص، ولا معنى العلو لأن العلو واضح، وإنما نسبة العلو إلى زيد، ما هو منشأ هذه النسبة؟ إذن هو تمييز للنسبة. فقيل (منزلة)، يعني العلو علو في المنزلة، وليس علواً في الجهة، ليس أعلى منه بأن كان أحدهما واقفاً على السطح والآخر على الأرض مثلاً، إنما العلو يعني الذي كان سبباً لإسناد العلو إلى زيد كان هو المنزلة، الرتبة، يعني الجهة المعنوية وليس الجهة المحسوسة.

فتقول: (زيد أعلى من عمرو منزلة)، هنا التمييز وقع بعد أفعل التفضيل وهو أعلى، وهذا التمييز وقع بعد أفعل الذي هو فاعل في المعنى، ليش؟ لأنك إذا أردت أن تشتق فعلاً من أعلى، ماذا تقول؟ على، الذي علا ها هنا؟ علت منزلة زيد فتقول: على، أو علت منزلة زيد. فافعل التفضيل هنا كان فاعلاً في المعنى لتحقق الضابط وهو أنه يصح جعل التمييز فاعلاً إذا اشتقينا من أفعل التفضيل فعلاً فتقول: على منزلك، فهذا التمييز كان فاعلاً في المعنى. هذا مثال الحالة الأولى، إذا كان التمييز الواقع بعد أفعل التفضيل فاعلاً في المعنى.

أما القسم الثاني وهو ما يشبه ما -شو يعني؟ يعني التمييز الذي يكون أفعل التفضيل بعضه- كما تقول: (زيد أفضل رجل)، يصح هنا أن نقول إذا يصح أن نضع لفظة (بعض) بلا إشكال، إذ يصح أن يقال: (زيد بعض الرجال)، لأن زيداً حقيقة ليس هو كل الرجال، وإنما هو بعض منهم، فهذا هو القسم الثاني. وهذان القسيمان هما بحسب الاستقراء، يعني عندما تتبعنا في كلام العرب وجدنا وعثرنا أن كل تمييز واقع بعد أفعل، فإما أن يكون فاعلاً في المعنى لأفعل، أو أن يكون أفعل بعضه.

أما إذا كان التمييز الواقع بعد أفعل التفضيل فاعلاً في المعنى، كما تقول: (زيد أعلى من عمرو منزلة)، فقالوا هذا يجب نصبه وذلك لامتناع الجر. ليش؟ لأن التمييز ها هنا لما كان فاعلاً في المعنى فهذا يعني أنه قد حول الإسناد عنه إلى الإسناد إلى أفعل، فالمحول عن فاعل مفسر للنسبة بحسب الفرض، أو هو مفسر لذات مقدرة، التفت هو أصله كان فاعلاً في المعنى، كما تقول: (طاب زيد نفساً) أصلها (طابت نفس زيد)، إذاً التمييز كان فاعلاً ولكنهم أرادوا أن يبالغوا ويتبعوا سياسة الإدماج فحولوا الإسناد، غيروا طريق الإسناد، فأسندوا إلى ذات مقدرة في بداية الأمر أو إلى نسبة ثم أرادوا أن يفسروها فيما بعد بالفاعل. فأصل الفرض يقتضي أن هذا التمييز لأنه هو الفاعل في المعنى أنه محول عن النسبة، أو فقل هو مفسر للنسبة أو مفسر لذات مقدرة بحسب الفرض، فالتمييز هو عين تلك الذات المقدرة، لا عين المذكور قبلها.

بعبارة ثانية، عندنا أمور ثلاثة: عندنا التمييز وهو (منزلة)، وعندنا المفهوم المميز وهو بحسب الفرض إما النسبة وإما ذات مقدرة، وعندنا شيء ثالث وهو أفعل التفضيل. وهذا التمييز بحسب الفرض مميز لذات مقدرة، فهو عين تلك الذات المقدرة، لا أنه عين ما قبل التمييز، لا أنه عين أفعل التفضيل. وإذا كان التمييز مغايراً لما قبله فيمتنع أن يُحمل عليه، لأن المتغايرين لا يُحمل أحدهما على الآخر، لا يُحمل المباين على مباين، لا يقال الإنسان حجر، لأنهما متغايران والمتغايران لا يُحمل أحدهما على الآخر.

وقد عرفنا في الدرس السابق أن الجر ماذا يقتضي؟ أن تكون الإضافة بيانية أو لامية؟ بيانية صحيح، اشتريت خاتم حديد، الخاتم هو حديد، عرفنا أن الجر دائماً في باب التمييز يقتضي أن يكون لأجل الإضافة محمولاً على الإضافة البيانية، إضافة المميز إلى التمييز، إضافة الشيء إلى نفسه. قالوا لا يمكن أن تكون على معنى الإضافة اللامية وإنما إضافة بيانية، والإضافة البيانية من علاماتها أن يصح حمل المضاف على المضاف إليه.

الآن زيد أفضل، لكن هذا المثال: (زيد أعلى من عمرو منزلة)، تمام؟ هذه العبارة نستطيع أن نختصرها إلى عبارة ثانية: (زيد أعلى منزلة من عمرو)، أو (أعلى منزلة) ولا نريد أن نذكر من عمرو. ليش فعلنا هكذا؟ لأنه مع وجود (من عمرو) تمتنع الإضافة، إذ سوف يكون هناك فاصل بين المضاف وهو (أعلى) والمضاف إليه وهو (منزلة)، ولذلك غيرنا العبارة فقلنا: (زيد أعلى منزلة من عمرو) حتى إذا أردنا أن نضيف لم يكن هناك مانع خارجي من الإضافة.

الآن هنا هل يصح أن نضيف (منزلة) -عفواً- أن نضيف (أعلى) وهو أفعل التفضيل إلى (منزلة) أو لا يصح، أو هل يصح أن نجر (منزلة) أو لا؟ قالوا: إذا أردنا أن نجر التمييز ها هنا وهو (منزلة)، لا وجه للجر إلا الإضافة، لأن الاسم المجرور يجر بإحدى طريقتين: إما بحرف الجر ولا محل له، وإما بالإضافة، وإذا جررنا هذا التمييز بالإضافة فلا وجه إلا الإضافة البيانية لأنها شرط في باب التمييز. ثم إننا قد عرفنا أن (منزلة) هي التمييز، ولكنها ليست تمييزاً لأفعل التفضيل، وإنما هي تمييز إما للنسبة أو لذات مقدرة، فالتمييز عين تلك الذات المقدرة لا أنه عين أفعل التفضيل. صحيح لأن المميز ها هنا ذات مقدرة وليست ذاتاً مذكورة حتى نقول هو أفعل، فالتمييز وهو (منزلة) لما كان تمييزاً لذات مقدرة فهو عين تلك المقدرة وليس عين المذكور قبلها. وحينئذ يكون هناك تغاير بين التمييز وبين أفعل التفضيل، ومع وجود تغاير بينهما لا يُحمل أحدهما على الآخر، لأن المتغايرين متباينان والمتباينان لا يُحمل أحدهما على الآخر، والإضافة البيانية تقتضي أن يصح حمل أحدهما على الآخر، وذلك لا يصح. فقد ظهر امتناع الجر، وإذا امتنع الجر فلم يبق إلا النصب. هذا تمام الكلام في القسمين.

جيد، ننتقل الآن إلى القسم الثاني، وهو ما إذا كان التمييز الواقع بعد أفعل التفضيل مما يكون أفعل بعضه. الآن ما هو المثال الذي أخذناه؟ (زيد أفضل رجل)، التفت، ليس معنى زيد أفضل رجل أننا نريد أن نقول زيد بعض الرجال، لا، هذه العبارة شيء وتلك العبارة الثانية شيء آخر، لا نريد أنه قد قصد من أفضل البعض، بل قصد من هذه العبارة أن يبين فضل زيد وأنه من أفضل الرجال بل هو أفضلهم، ولكن هل يصح أن يعني إذا حذفنا كلمة أفضل سوف يتغير المعنى بلا شك، ووضعنا مكانها كلمة بعض، بلا شك سوف يتغير المعنى، وهو معنى غير مقصود. ولكن هل يفسد المعنى؟ هل تفسد العبارة أو تبقى العبارة صحيحة ولكن على معنى آخر؟ قالوا تبقى العبارة صحيحة كما إذا قلنا: (زيد بعض الرجال)، فهنا لا يوجد مشكلة في ذلك.

فهنا يمكن أن نقسم هذا المثال أيضاً إلى قسمين، فنقول: أفعل الذي هو بعض التمييز، هنا ما يكون أفعل التفضيل بعضه، يعني بعض التمييز، فأفعل التفضيل الذي يكون بعض التمييز لا يخلو، إما أن يكون أفعل هذا مضافاً أو لا. خلينا نأخذ أمثلة: (زيد أفضل رجلاً)، ومثال آخر: (زيد أفضل الناس رجلاً).

قولنا: (زيد أفضل الناس رجلاً)، التمييز واضح ما هو؟ رجلاً. وهو تمييز لذات مقدرة، أو فقل هو تمييز لأي شيء؟ هو تمييز للنسبة. خلينا نأخذ كلام الماتن ليش؟ معناها الرجولية ليست تمييزاً لزيد، زيد متشخص بنفس ذاته، الجزئي متشخص، الأعلام الشخصية دائماً تدل على معين فلا معنى لرفع الإبهام إذ لا إبهام فيها، ولا معنى لتمييز الوصف لأن الفضل معروف ما معناه والفضل لا يتقوم بالرجولة، نفس الفضل. والناس واضح لا رد له لأنه مضاف إلى أفضل.

إذاً رجل لأي شيء تمييز؟ قالوا: هي تمييز للنسبة، بمعنى أن انتساب الفضل إلى زيد ما هو الحامل عليه؟ ما هو الداعي إليه؟ لأي سبب صح لنا أن نسند الفضل إلى زيد؟ قالوا: للرجولة، يعني السبب الذي به تميز زيد عن غيره من الناس هو الرجولة. فهو تمييز لأي شيء؟ تمييز النسبة.

فالتمييز ها هنا هو الرجل في قولنا: (زيد أفضل الناس رجلاً)، وأفعل التفضيل وقد وقع ذلك التمييز بعد أفعل التفضيل، وأفعل ها هنا يصح أن نستبدل مكانه لفظ البعض أو لا؟ لأن زيداً بعض الناس. وهذا أفعل التفضيل مضاف، قد أضيف إلى الناس. هي نفس هذه العبارة إذا أردنا أن نختزل منها المضاف إليه، ماذا تصبح؟ (زيد أفضل رجل). تجد عندما حذف المضاف إليه جر التمييز، وعندما ذكر المضاف إليه نصب التمييز.

فنقول: أفعل التفضيل الذي يكون التمييز بعضاً منه، إما أن يكون مضافاً، كما تقول: (زيد أفضل الناس رجلاً)، أو أن لا يكون مضافاً، يعني لا يكون أفعل مضافاً، كما تقول: (زيد أفضل رجل).

أما إذا كان مضافاً فيجب النصب ليش؟ قال: لامتناع أن يُضاف أفعل مرتين، أو فقل لامتناع توالي هذه الإضافات، لأنك عندما تريد أن تضيف إذا أردت أن تضيف رجلاً إلى أفعل فيلزم الفصل بين أفعل وبين رجلاً بالنس ولا يفصل بين المضافين، وإذا أردت أن تضيف رجلاً -يعني التمييز- إذا أردت أن تضيف إذا أضيف إلى مجموع المضاف والمضاف إليه فهذا لم يعهد في كلمات العرب، إذ يلزم أن تتوالى هذه الإضافات، وإذا أردت أن تضيف رجلاً إلى الناس ففي أن هذا ليس مقصوداً، والفرق أننا نريد أن نضيف أفعل إلى رجل لا المضاف إليه إليه، ولذلك قالوا امتنع الجر فتعين النصب.

وأما إذا كان أفعل التفضيل خالياً من الإضافة قالوا: يجب الجر ليش؟ لأن أفعل ها هنا قد جعلناه بمعنى البعض، قلنا إما أن يكون أفعل التفضيل بعض التمييز أو لا، فعندما يكون أفعل التفضيل بعض التمييز فقد فسرنا أفعل بالبعض، وإذ قد فسرناه بالبعض فلفظ البعض يقتضي الإضافة، وإذا كان مقتضياً للإضافة فيضاف إلى ما بعده، وليس بعده إلا التمييز، لأن المضاف إليه قد حذف بحسب الفرض.

بعبارة ثانية: أفعل التفضيل عندما يكون بعض التمييز فحق التمييز أن يكون مجروراً ومضافاً إليه دائماً ليش؟ سواء كان مضافاً أو غير مضاف، ليش؟ قالوا: لأن أفعل التفضيل عندما يفسر بلفظ البعض فسوف يأتي معنا في الألفية أن لفظ البعض ولفظ الكل لفظان ملازمان للإضافة، وقد فسرنا أفعل التفضيل بمعنى البعض فيكون ملازماً للإضافة إلى ما بعده، فحق ما بعده أن يكون دائماً مجروراً على الإضافة. غاية الأمر أن أفعل التفضيل عندما كان مضافاً إلى ما بعده فقد استوفى إضافته فجر ما بعده، فبقي التمييز وامتنعت إضافته إليه فنصب. وأما عندما يكون أفعل التفضيل خالياً من الإضافة فالمقتضي موجود وهو أنه يحتاج إلى أن يضاف إلى ما بعده، والمانع مفقود وهو أنه لا يوجد مضاف إليه إلا التمييز فقد أضيف إلى التمييز على نحو هذا كله.

التمييز الواقع بعد أفعل التعجب وغير ذلك

هذا كله إذا كان التمييز واقعاً بعد أفعل التفضيل. وأما إذا كان التمييز واقعاً بعد أفعل التعجب فهذا يجب نصبه، كما تقول: (ما أحسن زيداً)، تريد أن تتعجب من حسن زيد، وكأنما وقع تساؤل وإبهام في النسبة أنه لأي شيء أسندت الحسن إلى زيد فتقول: (ما أحسن زيداً رجلاً) أو عطوفاً أو إلى آخره، يعني ما أحسنه في هذه المسألة. طيب ليش يجب هذا؟ لن نتعرض إليه لأن محله في الألفية لم يتعرض إليه. بقي عندنا القسم الثالث، أو غير ذلك، يعني التمييز إما يقع بعد أفعل أو وإما ثم يقع بعد أفعل التي للتعجب أو بعد أفعل التي للتفضيل أو يقع بعد شيء آخر غير أفعل التعجب وغير أفعل التفضيل.

كما تقول: (طاب زيد نفسه) أو (تصبب زيد عرْقاً) إلى آخره، أو غير ذلك كما تقول: (طاب زيد نفسه)، قالوا: هذا يجب فيه النصب، ليش؟ قالوا: لما تقدم، الآن تقدم أحدث عن ذلك، لما تقدم من أن، شوف (طاب زيد نفساً) ها هنا، النفس في المعنى ما هي؟ هي الفاعل، كانت هي الفاعل في المعنى، ولكن حُول الإسناد عنها، ولذلك قالوا أو غير ذلك شو يعني؟ قالوا: إذا كان التمييز محولاً -واضحة الأساتذة؟ الآن ستأتي عبارة الماتن- قالوا: إذا كان التمييز محولاً، شو يعني محولاً؟ يعني هو كان في الأصل ركناً أساسياً في الكلام، ولكن حولوا قناة الإسناد عنه إلى غيره، فهو تمييز قد حول الإسناد عنه إلى شيء آخر.

طيب، (طاب زيد نفساً)، قالوا لأن (نفساً) كانت هي الفاعل بحسب الفرض فكانت ركناً أساسياً، فكان حقها أن يسند إليها الفعل أولاً وبالذات، ولكن عُدل عن ذلك لأجل سياسة الإجمال والتفصيل، وإذ كان التمييز -التفت- وإذ كان التمييز ها هنا فاعلاً في المعنى، وهو بحسب الفرض -شوف فاعل في المعنى وهو بحسب الفرض تمييز لذات مذكورة أو مقدرة؟ مقدرة- هو تمييز لذات مقدرة، فهو عين تلك الذات المقدرة لا عين ما ذكر وجعل فاعلاً اصطلاحياً وهو زيد. صحيح أن الطيب قد أسند إلى زيد فجعل زيد فاعلاً، ولكن هذا فاعل اصطلاحي في اصطلاح النحاة، أما في المعنى فالذي طاب حقيقة هو نفس زيد لا زيد نفسه.

فلمّا كان هذا الاسم تمييزاً محولاً فهو الفاعل في المعنى، ولأنه تمييز لذات مقدرة فهو عين ذلك المقدر، وليس عين ما ذكر قبله، ولو كان فاعلاً اصطلاحياً. فنفساً في (طاب زيد نفساً) مغايرة لزيد، وإذ كانا متغايرين -وإن اشتركا في كونهما فاعلاً، أحدهما فاعل اصطلاحي والآخر فاعل معنوي- ولكونهما متغايرين فتمتنع إضافة أحدهما إلى الآخر، لأن الإضافة لو صحت لكانت بيانية، والبيانية تقتضي أن يحمل المضاف على المضاف إليه، وهما مع كونهما متغايرين لا يحمل أحدهما على الآخر، فلا إضافة فلا جر.

تطبيق عبارة الماتن في أقسام التمييز

ولذلك الآن هذا المطلب الذي أخذناه نريد أن نستخلصه من عبارة الماتن. نقرا، طبعا وبهذا تقريبا يتم الكلام في التمييز، بقي عندنا التطبيق.

قال: التمييز ضربان، مفسر لمفرد ومفسر لنسبة.

طبعا قلنا مفسر مفرد ومفسر نسبة، ما هو ماذا كان الاعتراض؟ ماذا كان الاعتراض على التقسيم بهذه الطريقة؟ قالوا: التمييز أنتم اشترطتم فيه أن تكون أن يكون جامداً، والجامد هو ما دل على ذات، وتقولون إن التمييز عين المميز، فلا بد أن يكون المميز ذاتاً، فلا معنى لأن تقولوا إن التمييز قد يكون لنسبة، يعني كأنكم تقولون إن الذات تارة تفسر ذاتاً وتارة تفسر نسبة، والتمييز عين المميز، هذا لا يستقيم. ولذلك عدل النحاة إلى تقسيم آخر، قالوا: التمييز دائماً لذات، لأن التمييز ذات والتمييز عين المميز. غاية الأمر أنه إما تمييز لذات مذكورة، كما تقول: اشتريت ثلاثين، ما هي هذه الثلاثين؟ كتاباً. وإما لذات مقدرة، كما تقول: طاب زيد نفساً، كأنما قيل طاب شيء من زيد، فكأنما سئل وما هو ذلك الشيء؟ فجيء فأجيب (نفسه).

وهذا أيضاً هذا التقسيم أيضاً عليه إشكال، أنكم إذا جعلتم المميز ذاتاً مقدرة وهي لا صورة لها في الكلام، فحقيقة المتكلم لم يأتي على ذكر الشيء مبهماً حتى يحتاج إلى تفصيله فيما بعد، وقلتم إن الغرض من التمييز هو التفصيل بعد الإجمال، فلا بد أن يأتي المتكلم بالكلام مجملاً حتى يحدث معنى عند المخاطب، غاية الأمر أنه معنى إجمالي. فالمتكلم حتى يحدث شوقاً عند المخاطب لمعرفة التفصيل، لابد في الدرجة الأولى أن يأتي له على ذكر المعنى ولكن بشكل مبهم، أما عندما لا يؤتى بالكلام بالمميز مبهماً بالدرجة الأولى فسوف لا يكون هناك إجمال حتى تشتاق نفس المخاطب إلى معرفة التفصيل، وحينئذ سوف يؤتى بالتفصيل من أول الأمر.

على كل حال قلنا: كلا التقريبين فيه مشكلة.

قال: فمفسر المفرد له مظان -مظان يعني موارد يقع بعدها- أحدها -مظان مش مظان، أحدها- المقادير وهي عبارة عن ثلاثة أمور: المساحات كـ (جريب نخلاً)، والكيل كـ (صاع تمراً)، والوزن كـ (منوين عسلاً)، تلك كانت وحدات الأقيسة في ذلك الزمن، الآن كيلوين وგრამين وغير ذلك. الثاني -طبعاً الرطل هنا نقول الآن لتر، طبعاً مش معناته الرطل عين اللتر، على كل حال جيد- المقادير ماذا قال؟ المقادير هي المساحة والوزن والكيل. إذاً أين البقية؟ يعني العدد هل هو من المقادير؟ قال: لا، ليس من المقادير، بدليل أنني عطفت المقادير على العدد وبينا ذلك.

قال: الثاني العدد كـ (أحد عشر درهماً) ومنه قوله تعالى: ﴿إني رأيت أحد عشر كوكبا﴾ (يوسف: 4). وهذا حكم الأعداد -شو يعني وهذا حكم الأعداد؟- وهذا الذي رايته في الآية من النصب هو حكم الأعداد من الأحد عشر إلى التسعة وتسعين، وقال الله تعالى: ﴿إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة﴾ (ص: 23) بوجوب النصب، وفي الحديث: (إن لله تسعة وتسعين اسماً). وفهم من عطف في المقدمة العدد على المقادير أنه ليس من جملتها، وهو قول أكثر المحققين، ليش؟ لأن المراد بالمقادير التقدير ما لم ترد حقيقته بل مقداره، حتى أنه تصح إضافة المقدار إليه، والإضافة تخصص وإنما يخصص العام ما كان خاصاً، أي ما كان نوعاً من أنواعه، وليس العدد كذلك. ألا ترى أنك تقول: عندي مقدار رطل زيتاً، ولا تقول: عندي مقدار عشرين رجلاً إلا على معنى آخر، أي عندي مقدار وزن هذا الرجل، بينا ذلك في الدرس السابق بشكل مفصل.

قال: آه هذا نسيناه، ومن تمييز العدد قال: تمييز كم الاستفهاميه. شوف هذه مسألة استطرد فيها الماتن ونسينا أن نبينها، التمييز الواقع بعد كم، شوف كم يؤتى بها في كلام العرب ويراد منها أحد معنيين: أما يراد منها الاستفهام عن العدد ولذلك تلحق بالأعداد، سوف تكون كناية عن عدد ولكنه عدد مبهم غير محدد، وإما يؤتى بها لأجل التعجب، تارة تقول: (كم عبداً ملكتَه)، ويكون مرادك الاستفهام عن عدد العبيد الذين ملكتهم، غاية الأمر أن الاستفهام ها هنا عن عدد مبهم، وإلا لم يكن استفهاماً، إذا لم يكن العدد مبهماً لا معنى للاستفهام عنه. فكم هي بمثابة قولنا: ما هو العدد الذي ملكته من العبيد؟ ولأن العدد مبهم فما يكون كناية عن العدد سوف يكون مبهماً أيضاً فيحتاج إلى تمييز. فيقال: إن (عبداً) هنا تمييز لكم، لأن كم استفهامية والمتكلم قد أراد أن يستفهم عن عدد العبيد الذين ملكتهم، فأراد المتكلم أن يحدد أن استفهامي ليس عن مطلق عدد وإنما عن عدد خصوص العبيد الذين ملكتهم.

وتارة ثانية يريد المتكلم من كم هذه ومن العبارة هذه معنى آخر، وهو أنه لا يريد أن يستفهم عن العدد أصلاً، ليس في مقام إحصاء العدد، وإنما عندما زار زيداً وجد عنده عبيداً كثر أكثر من أن يحصوا، فتعجب من كثرة الأعداد التي من كثرة العبيد الذين يملكهم، فأراد أن يتعجب من كثرتهم، يعني مثل واحد بفوت لهون: أوف كم واحد جاي! مش -ليس الغرض، التفت- ليس الغرض الاستفهام عن عددهم، أصلاً هو ليس بصدد أن يتعرف على العدد الدقيق له، لا يعنيه ذلك، ولكنه أراد أن يتعجب، أن يثير العجب ها من هذه الأعداد الهائلة التي حصل عليها. فيقال إن كم ها هنا كم لا لأجل الاستفهام، وإنما لأجل التعجب. ونقيض الاستفهام عادة ما هو؟ أو الاستفهام نوع من أنواع الإنشاء الطلب إلى آخره، نقيض الإنشاء شو؟ فيقال لكم التعجب إنها كم خبرية، لأن المتكلم أراد أن يخبر عن شيء وهو عن مدى الدهشة التي أصابته واعترته عندما اطلع على هذا العدد الهائل.

فكم سميت استفهامية لأن الغرض منها هو الاستفهام عن عدد مبهم فهي كناية عن عدد، ولذلك تدخل كم الاستفهامية في باب العدد. وأما كم التي تكون لأجل التعجب فالمتكلم ليس في مقام طلب العدد الدقيق، وإنما أراد أن يخبر المخاطب حقيقة عن دهشته التي أصابته بسبب أن علم بهذه الاعداد الهائله، ولو لم تكن تلك الاعداد مبهمة، لو لم تكن تلك الاعداد معينة أيضاً بل كانت مبهمة.

إذا اتضح ذلك فكلا هاتين اللفظتين، كم الخبرية -واضح ليش سميت خبرية؟ إذا خبرية في مقابل الإنشاء- كم الخبرية والإنشائية كلاهما يحتاج إلى تمييز، لأن كليهما كناية عن عدد مبهم: (كم عبداً ملكتَ) و(كم عبداً ملكتَ)، ولكنهم فرقوا بينهما بالتمييز، لأن كم سواء كانت للاستفهام أو للإخبار على كل تقدير تحتاج إلى تمييز، فما من كم إلا وتمييزها معها، وكون كم للاستفهام مغاير لكونها للتعجب، فبينهما فارق في المعنى أو لا واللفظ واحد، فنحتاج إلى التمييز بينهما بمميز. ولا يمكن أن يكون المميز حركة إعرابية، ليش؟ لأن كم من الألفاظ المبنية، ملازمة للبناء، والمبني لا يتغير آخره. فلما كانت كم الخبرية مغايرة في المعنى لكم الاستفهامية، أرادوا أو واجب علينا أن نفرق بينهما لئلا نقع في الالتباس في أن المتكلم هل هو في مقام الاستفهام أو في مقام التعجب، وإلا والالتباس ممنوع في اللغة العربية. ولا يمكن التمييز بينهما من نفس اللفظ، لأن كم سواء كانت للاستفهام أو للتعجب هي مبنية والأصل في البناء أن يكون على السكون، ولكنهم لما وجدوا أن كم هذه ملازمة للتمييز لأنها في كلتا الحالتين تفتقر إلى مميز يبين العدد، أو -عفواً- يبين العدد المست -يعني نوع العدد المستفهم عنه أو المتعجب منه- ميزوا بينهما بالتمييز. قالوا إن إذا كانت كم للاستفهامية فيؤتى بالتمييز بعدها منصوباً، وإذا كانت لل -إذا كانت خبرية، يعني للتعجب- فيؤتى بالتمييز بعدها مجروراً.

قالوا: ليه طيب لم نرتكب العكس؟ قالوا: لأن كم عندما تكون للاستفهام فهي استفهام عن العدد، فهي طلب لطلب لمعرفة العدد أنه ثلاثة أو أربعة أو خمسة، فالأولى أن نلحقها بتمييز العدد، وتمييز العدد من أحد عشر إلى تسعين أن التمييز يقع واجب النصب، فأوجبوا النصب بعد كم الاستفهام، ولم يبق لتمييز كم الخبرية إلا الجر. ولذلك: (كم عبداً) إذاً هذه كم الاستفهام، وإذا أردت التعجب تقول: (كم عبدٍ ملكتَ).

قال: ومن تمييز العدد تمييز كم الاستفهاميه، وذلك لأن كم في العربية كناية عن عدد مجهول الجنس والمقدار، وهي على ضربين: استفهامية بمعنى أي عدد، ويستعملها من يسأل عن كمية الشيء، هذا أولاً. وخبرية بمعنى كثير، ويستعملها من يريد الافتخار والتكثير. وتمييز الاستفهامية منصوب مفرد، تقول: (كم عبداً ملكتُ) و(كم داراً بنيتُ). وتمييز الخبرية مخفوض دائماً، ثم تارة يكون مجموعاً كتمييز العشر فما دون، تقول: (كم عبيداً ملكتُ) -فيك تقول كم عبداً ملكتُ وكم عبيدٍ ملكتَ، كما تقول عشرة أعبد ملكتُ وثلاثة أعبد ملكتُ- وتارة يكون مفرداً كتمييز المائة فما فوقها، تقول: (كم عبدٍ ملكتُ) هذا كله في ون في الخبرية، كما تقول: (مائة عبدٍ ملكتُ) و(ألف عبدٍ ملكتُ). ويجوز خفض تمييز كم الاستفهاميه إذا دخل عليها حرف جر، تقول: (بكم درهمٍ...)[غير مفهوم]. هون شو ماذا جررنا؟ جررنا تمييز كم الاستفهاميه مع أننا مع أننا قلنا تمييز كم الاستفهاميه يكون منصوباً منصوباً. قال هنا استثناء: ما هو؟ إذا دخل حرف الجر على أي شيء؟ على كم، على كم، لأن حرف الجر عندما يدخل على كم قد دخل على اسم فتكون قد جرت لا بالإضافة، إنما جرت بسبب حرف الجر، (بكم درهمٍ اشتريتُ)، والخافض له من مضمر لا الإضافة. فليس جر التمييز هنا بسبب الإضافة البيانية، لا، تمييز كم دائماً يكون منصوباً، ولكن إلى آخره، خلافاً للزجاج.

الثالث من مظان تمييز المفرد: ما دل على مماثلة، نحو قوله: ﴿ولو جئنا بمثله مددا﴾ (الكهف: 109). ما دل على مماثلة يعني في هذا المثال: (جئنا بمثله)، والمثل -شوف المثل مبهم أو لا؟ ما يش التفت، ما يشبه هذا الحائط، أمور كثيرة- ولذلك فهو تمييز لذات مذكورة. ﴿ولو جئنا بمثله مددا﴾ (الكهف: 109)، هذا المثل ما هو؟ المدد. وقولهم: (إن لنا أماناً أمثالها إبلاً)، أمثالها قد يكون نوقاً، مش بس إبلاً، نوقاً إبلاً بعيراً إلى آخره.

الرابع: ما دل على مغايرة، لأن الغير أيضاً ما -شوف من يصدق عليهم أنهم غيري، وكل شخص آخر غيري، ولذلك يحتاج إلى تمييز- ما دل على مغايرة نحو: (إن لنا غيرها إبلاً أو ششاءً) وما أشبه ذلك. وقد أشرت بقولي: (وأكثر وقوعه) إلى أن تمييز المفرد لا يختص بالوقوع بعد المقادير، بل يقع بعد المماثلة أو المغايرة أو أي شيء آخر.

ثم قال: ومفسر النسبة على قسمين -يعني التقسيم التمييز الآخر تمييز النسبة- قال: على قسمين: محول وغير محول. واضح شو يعني محول؟ محول يعني حول الإسناد عنه، وغير محول. فالمحول على ثلاثة أقسام -اللي هو قسم غير ذلك صار- محول عن الفاعل، نحو: (اشتعل الرأس شيباً) -يعني مثل طاب زيد نفساً أصله اشتعل شيب الرأس، فجعل المضاف إليه فاعلاً والمضاف تمييزاً- ومحول عن المفعول، نحو: (فجرنا الأرض عيوناً) -يعني فجرنا عيون الأرض، أصله وفجرنا عيون الأرض، ففعل فيه مثل ما ذكرنا- ومحول عن مضاف غيرهما وذلك بعد أفعل التفضيل المخبر به عما هو مغاير للتمييز.

هذا المطلب كله أخذناه، ولكن يبقى عندنا تطبيق ما أخذناه على العبارة إن شاء الله يعطي غدا. والحمد لله رب العالمين، حقيقة انتهى باب التمييز.