قطر الندى – الشيخ حسين محسن العاملي

104

أقسام التمييز المحول

ومفسر النسبة على قسمين: محول وغير محول. والمراد من المحول هو التمييز الذي كان فاعلاً أو مفعولاً، أو فقل كان ركناً أساسياً في الكلام، ولكن أريد فيه اتباع سياسة الإجمال والتفصيل، فعدل عن الإسناد إلى غيره، فصار هو متأخراً وصار المتأخر متقدماً عملاً بتلك السياسة.

وقد ظهر من قوله هذا أن بعض التمييز غير محول؛ يعني أن بعض التمييز لم يتبع فيه سياسة الإجمال والتفصيل. ولذلك قلنا فيما سبق: الغالب في التمييز هو هذا -كيف كان تحقيق ذلك في محله؟ الآن هل كل تمييز فيه هذه السياسة؟ أو لا؟ هذه السياسة هل تقتصر على طريقة تحويل الإسناد أو أن ها تتأتى في غير هذا في غير هذا الكتاب؟ جيد، كيف كان؟- قال: مفسر النسبة على قسمين: محول -حول الإسناد عنه إلى غيره- وغير محول.

فالمحول على ثلاثة أقسام:

1. محول عن الفاعل؛ نحو: ﴿واشتعل الرأس شيباً﴾، أصله واشتعل شيب الرأس؛ فجعل المضاف إليه فاعلاً، والمضاف تمييزاً.

2. محول عن المفعول؛ نحو: ﴿وفجرنا الأرض عيوناً﴾، أصلها فجرنا عيون الأرض، ففعل فيه مثل ما ذكرنا؛ يعني أسند إلى المضاف إليه وأخر المضاف.

3. محول عن مضاف غيرهما؛ يعني عن مضاف غير الفاعل وغير المفعول.

إذاً، هو المحول كأنما تمييز المحول عنده دائماً يكون مضافاً في الأصل، ولكنه تارة يكون المضاف إليه هو الفاعل، وتارة يكون المضاف إليه مفعولاً، وتارة يكون المضاف إليه شيئاً ثالثاً. فكأن كل تمييز محول أصله مضاف ومضاف إليه.

جيد، قالوا: ومحول عن مضاف غيرهما وذلك بعد أفعل التفضيل المخبر به عما هو مغاير للتمييز، وذلك كقولك: زيد أكثر منك علماً، أصله علم زيد أكثر. هذا في أي مثال؟ في أي تحت أي قسم من الأقسام التي ذكرناها يدخل؟ بأي تقسيم؟ تقسيم البارح، تقسيم الدرس السابق. قلنا: التمييز إذا كان واقعاً بعد أفعل التفضيل، فإما أن يكون مضافاً أو لا يكون مضافاً. والكلام في التمييز المحول الذي أصله مضاف ومضاف إليه، إذاً يندرج تحت أفعل التفضيل تحت التمييز الذي يكون تمييزاً لأفعل التفضيل، ويكون أفعل التفضيل مضافاً، ويكون مضافاً إلى غير التمييز؛ كقولنا: أنت أفضل الناس رجلاً، زيد أكثر منك علماً، الكلام هو الكلام، وقلنا هذا يجب نصبه. جيد، واضح صار تحت أي قسم يندرج؟

وكقوله تعالى: ﴿أنا أكثر منك مالا﴾ (الكهف: 34)؛ يعني أنا أكثر مالاً منك، حتى نرفع مانع الإضافة العارض، المانع العارض من الإضافة وهو الفصل: أنا أكثر مالاً. جيد؟ فان كان الواقع بعد أفعل التفضيل هو عين المخبر عنه، وجب خفضه بالإضافة؛ كقولك: مال زيد أكثر مالاً -هذا يندرج تحت أفعل التفضيل في القسم الثاني؛ جيد، وهو ما إذا لم يكن مضافاً: مال زيد أكثر أكثر مالاً، جيد- إلا أن كان أفعل التفضيل مضافاً إلى غيره، فينصب؛ نحو: زيد أكثر الناس مالاً، أنت أفضل الناس رجلاً، الكلام هو الكلام.

الحال والتمييز المؤكد

وقد يقع كل من الحال والتمييز مؤكداً -شوف، غير مبين لهيئة ولا ولا لذات؛ لأن المبين ما معنى البيان؟ البيان هو إفادة شيء لم تكن مستفادة من قبل، يعني البيان يقتضي أن يكون المعنى تأسيسياً، أن يكون بحيث يتلقاه الذهن أولاً أول مرة، لا وجود لهذا المعنى في ذهن المخاطب قبل ذكر ذلك المبين، هذا معنى المبين. فالتمييز عندما قلنا إنها تبين الذات، يعني أنها تبين وصفاً لم يكن موجوداً ذلك الوصف عند المخاطب في رتبة سابقة-.

ثم قال: وقد يقع كل من الحال والتمييز غير مبين؛ يعني يقع مؤكداً لا لهيئة -هذا في هذا بالنسبة إلى الحال- ولا لذات -هذا بالنسبة إلى التمييز-. ولكن نحن قلنا فيما سبق إن الحال تكون مبينة ومؤكدة والتمييز لا يكون إلا مبيناً.

قال: مثال ذلك في الحال قوله تعالى: ﴿ولا تعسوا في الأرض مفسدين﴾. عندما تحدث عن الحال ختم باب الحال بقوله: «وهذا الحد للحال المبينة»، إذ لم يتحدث عن الحال المؤكدة. جيد، ﴿ولا تعسوا في الأرض مفسدين﴾ هنا الحال ماذا أكدت؟ هنا الحال ليست ليست مبينة للهيئة وإنما قالوا هي مؤكدة للعامل: ﴿ولا تعسوا﴾. جيد، العثو هو هو الطغيان -يقال امرأة عثواء إذا غلب شعرها على بدنها، جيد؟ إذا غلب يعني إذا طغى شعرها على بدنها، والإفساد هو الطغيان هكذا قالوا، كل هذا له توجيهات تأتي-.

وقال وقوله تعالى: ﴿ثم وليتم مدبرين﴾ فإن الإدبار هو هو التولي، فهذا أيضاً تأكيد للعامل في صاحب الحال، ﴿ويوم أبعث حياً﴾ البعث هو هو الحياة، ﴿فتبسم ضاحكاً﴾ أيضاً. قول الشاعر:

وتضيء فيه وجه الظلام منيره ... كجمانه البحر سلم نظامها

الآن التبسم هو الضحك، لا يوجد أن نوجد لا يمكن أن نوجد بينهما تفرقة، جيد. وتضيء في وجه الظلام منيرة؛ يعني تضيء حال كونها منيرة، قالوا: الإنارة هي هي الإضاءة.

ومثال ذلك في التمييز قوله تعالى: ﴿إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا﴾ (التوبة: 36). هو لو قال -شوف، كأنه لو قال: إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر لعلم أن الله يتحدث عن الشهور عن الشهور، لا ليس كذلك، هو حقيقة ولكنه إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر يوماً مثلاً، شو المشكلة؟ علاقة اثنا عشر شهراً-.

و﴿واعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناه بعشر﴾ وأتممت هذه الثلاثين بعشرة؛ يعني بعشرة ليالٍ، يعني بعشرة، ﴿فتم ميقات ربه أربعين ليلة﴾ (الأعراف: 142)، الشاهد وين؟ ليلة ليلة، جيد. و﴿واعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناه بعشر﴾ مجموع ثلاثين مع عشرة.

وقول أبي طالب:

ولقد علمت بأن دين محمد ... من خير أديان البرية ديناً

هذا تمييز أو حال؟ هنا تمييز، جعله من أمثلة التمييز، لكنه في الحقيقة إذا أرادنا أن ندقق في النكات البلاغية يمكن أن نجعله حالاً وإن كان جامداً غير مشتق؛ لأن الحال قد تأتي جامدة ونؤولها بمشتق، ويوجد غرض بلاغي وراء ذلك، واقعاً إذا أرادنا أن ندرس تلك النكات تنتهي ينتهي الفصل الأول.

شبن هشام قبله؟ ها؟ شبن هشام من العامة من أهل العامة، جيد. كان يحكي عن أبو طالب يعتبروه كافر، لا هو ليس ناصبياً، ليس ناصبياً، هو من أهل العامة وليس ناصبياً، ومن ومنه قول الشاعر: والتغلبيون بئس الفحل فحلهم، ثم إنه لا أقل من أنه تمسك بكلامه ككلام عربي، ومنه قول الشاعر:

والتغلبيون بئس الفحل ... فحلهم فحلا

يعني بئس الفحل فحلهم، وأراد أن يميز ذلك قال: فحلا. جيد؟

وأمهم زلاء منطيقة

هذا كله يمكن تخريجه على على الحال، وسيبويه يمنع أن يقال: نعم الرجل رجلاً زيد (يعني يمنع سيبويه أن يكون التمييز مؤكدا)، هذا أمر رابع، ولذلك قال: وتأول فحلا في البيت على أنه حال مؤكداً، والشواهد على جواز المسألة كثيرة فلا حاجة الى الى التأويل. ودخول التمييز في باب نعم وبئس أكثر من دخول الحال. ما يريده الماتن ها هنا أن هذه الأمثلة وإن كان يمكن حمل كل التمييز الوارد فيها على أنه حال، ولكن حمل التمييز على أنه حال يستلزم تأويل ما جاء جامداً على أنه مشتق، والأصل في الحال أن يكون مشتقاً.

قال: فلما كانت الأمثلة كثيرة وكان الغالب في الحال أن يكون مشتقاً، لم يناسب بعد ذلك أن نحمل هذه الحالات الكثيرات مما جاءت فيها الكلمة جامدة على أنها من باب الحال، فلنحملها على أنها من باب التمييز، هذا أولاً.

ثانياً: نعم وبئس من الأبواب التي يؤتى فيها بالتمييز لا بالحال؛ لما تقدم في باب المبتدأ والخبر، قلنا النعم وبئس من الأفعال التي يتكلف لأجل بيانها، ولأن نعم وبئس تفيدان المدح والذم -القدح والمدح- وهما من الأفعال التي تنصب على الذات، فيناسب أن يؤتى بسياسة الإجمال والتفصيل. والتفصيل التفصيل حينئذ هو تفصيل لإجمالي ما وقع في الذات، وتفصيل الذات مما يكون بذات، يعني بالجامد يعني بالتمييز. ولذلك قال: ودخول التمييز في باب نعم وبئس أكثر من دخول الحال، ولذلك الأولى حمل على التمييز دون دون الحال.

هذا كله كصناعة، المشكلة في كلامهم أنه صار صناعة نحوية بعيداً عن باب البلاغة وعن نكات الأدب العربي. على كل حال، هذا تمام الكلام في باب التمييز.

الاستثناء وأركانه

المبحث الأخير من مباحث النص وهو الاستثناء. والاستثناء في اللغة يعني الإخراج، والمراد هنا هو إخراج شيء عن جملة الأشياء التي وقع لها الحكم سابقاً، بأن نفترض أن هناك حكماً قد انصب على جماعة أو على جملة من الأشياء، ثم أردنا بعد ذلك أن نخرج بعض تلك الأفراد عن الحكم الذي صببناه في الرتبة السابقة؛ كما تقول: جاء القوم إلا زيدا، فإننا بعد أن أثبتنا القيام لكل فرد من أفراد القوم، أردنا فيما بعد أن نخرج زيداً عن هذه الفئة التي ثبت لها القيام.

ولذلك كان الاستثناء بمعنى الإخراج، أي هو إخراج شيء كان قد ثبت له الحكم سابقاً، أو فقل: هو إخراج فرد كان قد دخل تحت الحكم في الرتبة السابقة. وأما الفرد الذي لم يدخل تحت الحكم السابق، فهذا لا يقال له إنه قد أخرج عن الحكم السابق؛ لأن إخراج شيء من شيء هو فرع دخوله في ذلك الشيء في رتبة سابقة، فما لم يدخل من أول الأمر لا تصل النوبة إلى إلى إخراجه. فالإخراج إنما هو لداخل في رتبة سابقة.

ثم إن الإخراج من المعاني النسبية التي تتقوم بوجود طرفين، كالإسناد وكالإخبار وكالابتداء وكالظرفية وكالاستعلاء، كل هذه معاني نسبية -شوف، الإخراج معنى يتوقف على وجود طرفين، على وجود مخرج هو الذي نخرجه، وعلى وجود مخرج منه وهي الدائرة الواسعة التي نخرج منها المستثنى-.

كما أن الإسناد معنى متقوم بوجود مسند ومسند إليه، وككما أن الاستعلاء متقوم بوجود مستعل ومستعل عليه، استعلاء فلان على فلان، لا يمكن أن يتحقق الاستعلاء من دون وجود هذين الطرفين المستعل والمستعل عليه. والاستثناء أيضاً معنى متقوم بوجود طرفين هما: المستثنى أي ما نخرجه -المخرج- والمستثنى منه أي ما نخرج منه ونستثني إلى آخره.

ومن ثم صار للاستثناء كم ركن؟ أركان ثلاثة:

1. المستثنى، وهو الذي عقد الباب لأجل بيان حكمه.

2. المستثنى منه، وهي الدائرة التي نخرج منها بعض الأفراد.

3. أداة الاستثناء، وهي الأداة التي يأتي بها المتكلم ليدلنا على أنه في مقام الاستثناء.

فالاستثناء بالدقة العقلية يتقوم بركنين فقط، الاستثناء بالنظرية إلى المعنى يتقوم بالمستثنى والمستثنى منه فقط، ولكنه بالنظر إلى عالم الألفاظ فهو متقوم بأركان ثلاثة: لفظ المستثنى، ولفظ المستثنى منه، واللفظ الذي دلنا على الاستثناء على قصد الاستثناء، وهي التي تسمى بأداة الاستثناء، والغالب فيها أو الأشهر فيها إلا.

تقسيمات الاستثناء

إذا اتضح ذلك، فإن للمستثنى باعتبار أركانه جملة من التقسيمات:

1. التقسيم الأول: التام والناقص (المفرغ)

تقسيم المستثنى أو تقسيم الاستثناء إلى استثناء تام واستثناء ناقص. وذلك باعتبار، هذا التقسيم للاستثناء باعتبار أي ركن؟ باعتبار المستثنى منه. وذلك لأن الاستثناء الذي هو متقوم بهذه الأركان إما أن يصرح في الكلام بلفظ المستثنى منه أو لا يصرح بلفظه. فإن صرح بلفظ المستثنى منه فهذا يعني أن كل أركان الاستثناء قد ذكرت في الكلام.

ليش؟ لأن المستثنى لا يمكن اختزاله من من اللفظ. الآن خلينا نأخذ مثال: جاء القوم إلا إلا زيداً، أو ما جاء أحد إلا إلا زيداً. هنا التفت: عندنا مستثنى وهو زيد، ومستثنى منه وهو أحد، وعندنا أداة الاستثناء وهي إلا. أما المستثنى فلا يمكن اختزاله من الكلام أصلاً؛ لأن اختزاله يوقع الالتباس في المعنى. إذ لأن الاختزال، ما معنى الاختزال؟ هو أن نفترض أن المتكلم حذف اللفظ الدال على المستثنى وهو يريده، يريد الاستثناء وحذف اللفظ الدال على المستثنى، هذا يوقع في الالتباس بلا إشكال. وأما أداة الاستثناء فلا أيضاً يمكن اختزالها، وإلا انتفت القصد الدال دال على لم يعد هناك ما يدلنا على أن المتكلم يريد الاستثناء.

وإنما يجوز حذف المستثنى منه. ليش؟ وذلك لأن الغرض الأساسي حقيقةً عند المتكلم هو الإخراج، وغرضه هذا يتأتى يتأتى بذكر المستثنى. بعبارة ثانية: لأن المستثنى أضيق دائرة من المستثنى منه -شوف، ما جاء القوم إلا إلا زيد، فدائرة القوم تتسع لتشمل كل فرد من أفراد القوم بمن في ذلك زيد، ثم قصد أو عمد بعد ذلك إلى إخراج إلى إخراج زيد، فقد علم أنه حيث لم يخرج عن حكم القيام أو المجيء إلا زيد، فقد ثبت الحكم لغير لغير زيد، فيكون في ذكر زيد ما يرفع حاجتنا إلى ذكر القوم-.

الآن عندما تقول: ما جاء القوم إلا زيد أو زيداً أو أن يأتي، أنت قد أثبتت القيام لكل أحد إلا إلا زيداً، فقد علم أن القيام ثابت لغير زيد، فلم يحتج حقيقة المتكلم إلى إلى ذكر المستثنى منه، أو فقل له حينئذ أن يستغني عن ذكر المستثنى منه؛ لأنه لما علم أنه لم يخرج عن حكم القيام أو المجيء إلا زيد، فقد علم أن غير زيد قد ثبت له ذلك الحكم؛ لأن غير زيد لو لم يثبت له ذلك الحكم لوجب استثناؤه أيضاً، ولم يستثن إلا زيداً، فقد علم دخوله.

وبهذا يظهر أن المتكلم لا يمكن له الاستغناء عن لفظ المستثنى، ولا عن لفظ الاستثناء يعني عن أداة الاستثناء، وإنما له أن يكتفي وأن يستغني عن لفظ المستثنى منه؛ لأن المستثنى لما كان أضيق دائرة من المستثنى منه، فقد علم أن كل ما خلا المستثنى يكون داخلاً في حيز المستثنى منه، فيكون مما لحقه الحكم بالعشق.

ولذلك قالوا إن الاستثناء إما أن يصرح فيه بلفظ بلفظ المستثنى منه أو لا يصرح بلفظ المستثنى منه. فإن صرح بلفظ المستثنى منه فقد صرح بجميع أركان الاستثناء؛ لأن المستثنى وأداة الاستثناء لا يحذفان، وقد صرح بلفظ المستثنى منه فقد ذكرت الأركان أركان الاستثناء ذكرت كلها تماماً. إذاً فالاستثناء تام؛ أي هو تام في أركانه، قد ذكرت أركانه جميعاً.

وأما إذا حذف اللفظ المستثنى منه -التفت، حذف المستثنى منه، حذف في اللفظ لا أنه حذف في اللفظ والمعنى، لم يرد في اللفظ والمعنى، لما قد عرفنا أن الاستثناء متقوم بالمستثنى والمستثنى منه، لا يمكننا أن نفترض استثناء من دون وجود مستثنى منه، غاية الأمر أنه لا يصرح باللفظ الدال عليه، ولذلك لا يقال الاستثناء إما أن يكون هناك مستثنى منه أو لا يكون هناك مستثنى منه، ما دام هناك استثناء فلا بد أن كل أركان الاستثناء تامة، يعني ما دام هناك استثناء فالمستثنى منه موجود على كل حال، غاية الأمر قد يصرح فيه في اللفظ، قد يصرح به في اللفظ، وقد لا يصرح به في اللفظ، فيعتمد على المستثنى ليدل وينبئ عنه-.

فيقال إن أركان الاستثناء في عالم اللفظ ناقصة، فيقال هو استثناء ناقص، وهذا الاستثناء الناقص يسمى استثناء مفرغاً؛ لأنه قد فرغ عن المستثنى منه، قد لم يذكر فيه لفظ المستثنى منه، كما تقول: ما جاء إلا زيد. ولك أن تفرغ الكلام عن لفظ المستثنى منه، وإن كان المستثنى منه لا زال موجوداً، فتقول: ما جاء إلا زيد. واضح إلى الآن؟

2. التقسيم الثاني: الموجب والسالب (المثبت والمنفي)

طيب هذا تقسيم أول وهو تقسيم للاستثناء إلى تام وناقص، إلى تام ومفرغ. التقسيم الثاني هو تقسيم الكلام أو تقسيم الاستثناء باعتبار جهة المستثنى منه إلى موجب وسالب؛ لأن المستثنى منه -شوف، قبل الاستثناء وققبل المستثنى- لأن المستثنى منه إما أن يكون في كلام موجب؛ كما تقول: جاء القوم إلا زيداً -شوف، دعك من إلا زيداً، أصلها جاء القوم، فالمستثنى منه قد أثبت له قد أثبت له المجيء، فالقضية موجبة، يعني القضية مثبتة-.

وتارة تقول: ما جاء القوم إلا إلا زيداً، هنا نجد أن الجهة المستثنى منه كانت السلب، فيقال الاستثناء أما موجب أو سالب -لا يقال موجب، يقال موجب ليش؟ هذا يأتي في المنطق-. جيد، فالقضية إما موجبة وإما سالبة، فيقال الاستثناء إما سالب يعني منفي استثناء منفي، وإما استثناء مثبت يعني موجب.

ثم إننا قد عرفنا أن الاستثناء هو إخراج لما دخل في الحكم السابق، فإن كان ما دخل في الحكم السابق -يعني إن كان المستثنى منه موجباً- فهذا يعني أن الاستثناء سوف ينقلب سالباً؛ كما تقول: جاء القوم إلا زيداً، المستثنى منه كانت جهته الإيجاب، قد أثبتنا المجيء للقوم، فأردنا أن نخرج عن هذا الحكم زيداً، فمعنى الإخراج حينئذ هو سلب القيام أو سلب المجيء عن عن زيد؛ لأنه إخراج من حكم الإيجاب.

وأما إذا كان الاستثناء منفياً -يعني كان المستثنى منه منفياً: ما جاء القوم إلا زيد- فينقلب معنى الإخراج إدخالاً، لا لأن الاستثناء معناه الإادخال، وإنما لأن الاستثناء إخراج عما ثبت له الحكم السابق، وقد اتفق أن الحكم السابق كان إخراجاً أيضاً، وإخراج الإخراج إدخال، نفي النفي إثبات، إذاً فقولنا: ما جاء أحد إلا زيد، وإن كان معناها ومفادها أن زيداً قد جاء، ولكن هذا لا يعتي أن إلا قد دلته هنا على الإدخال، إلا تفيد الإخراج، غاية الأمر أنها تفيد إخراج المستثنى عن الحكم الذي ثبت له في الرتبة السابقة، وقد اتفق أن الحكم الثابت له في الرتبة السابقة كان كان السلب، فإخراج الفرد عن الحكم السالب هو يستدعي أن يكون الحكم إيجاباً أو إثباتاً، فإلا أو الاستثناء دائماً معناه الإخراج، وإنما يختلف معنى الإخراج بسبب ذلك الحكم الذي قبل المستثنى منه، ولذلك دعت المناسبة إلى أن نقسم الاستثناء إلى منفي ومثبت.

هذا تقسيم ثاني؛ إذاً الاستثناء إما تام أو ناقص وهذا بحسب المستثنى منه، وإما موجب أو ناف مثبت أو منفي وهذا بحسب جهة المستثنى من الحكم اللاحق للمستثنى منه.

3. التقسيم الثالث: المتصل والمنقطع

وينقسم الاستثناء أيضاً إلى متصل ومنقطع؛ وذلك لأن المستثنى لا يخلو: إما أن يكون من جنس المستثنى منه، بأن تكون حقيقة المستثنى داخلة في حقيقة المستثنى منه، أو أن لا يكون من جنسه.

أما ما يكون المستثنى داخلاً في حقيقة المستثنى منه يعني يكون من جنسه من سنخه؛ فكما تقول: جاء القوم إلا زيداً، فإن زيداً هو فرد من أفراد هؤلاء القوم فهو داخل في جنسهم، يعني جنس القوم ينطبق على عمر وبكر وعلى زيد أيضاً، فحقية زيد تندرج تحت حقيقة هؤلاء القوم، فيقال للاستثناء حينئذ إنه استثناء متصل؛ لأن هذا المستثنى مندرج تحت حقيقة المستثنى منه، أو فقل لأن المستثنى والمستثنى منه مندرجان تحت حقيقة واحدة فهناك اتصال بينهما.

وأما إذا لم يكن المستثنى مندرجاً وداخلاً في جنس المستثنى منه؛ كما تقول: جاء القوم إلا حماراً، والحمار ليس فردا من أفراد القوم وليس من جنس القوم وليست حقيقته داخلة تحت حقيقة القوم، فيقال إن الاستثناء ها هنا منقطع.

ثم إن النحاة قد وجدوا في تقسيم الاستثناء إلى هذين القسمين إشكَالاً؛ وهو أن الاستثناء المنقطع -يعني ما جاء القوم إلا حمارهم- لا يصدق عليه معنى الاستثناء حقيقةً؛ وذلك لما عرفنا من أن الاستثناء هو الإخراج، والإخراج إنما يكون لشيء قد دخل تحت الحكم في رتبة سابقة، وحيث إن المستثنى ليس من جنس المستثنى منه فهو لم يدخل تحت حكمه تحت الحكم حتى نحتاج إلى إلى إخراجه بالاستثناء.

فقولك: جاء القوم إلا حمارهم، الحمار ليس من جنس القوم فهو لم يدخل تحت حكم المجيء في رتبة سابقة حتى نحتاج فيما بعد إلى إلى إخراجه بالاستثناء، فهو لم يدخل حتى تصل النوبة إلى إخراجه. ولذلك قالوا إن مثل هذا التعبير لا يمكن أن نفسر فيه الاستثناء بأنه بمعنى الإخراج؛ لأنه لم يدخل حتى حتى يخرج، والإخراج إنما يكون لداخل. ولذلك ذهب النحاة إلى ارتكاب مسألة عجيبة، فقالوا: إن هناك اصطلاحين للاستثناء، لا أن الاستثناء شيء واحد ثم ينقسم إلى إلى قسمين، بل هناك اصطلاحان للاستثناء: اصطلاح للاستثناء بمعنى الإخراج، وهذا لا يطلق إلا على الاستثناء المتصل؛ واصطلاح آخر ليس بمعنى الإخراج، وهو الذي نطلقه على الاستثناء المنفصل أو المنقطع.

بعبارة ثانية: إن تقسيم الاستثناء إلى استثناء متصل ومنقطع ليس تقسيماً حقيقياً. ليش؟ لأن التقسيم الحقيقي يوجب أن يكون المقسم موجوداً ومنحفظاً في كل الأقسام. الآن أنت عندما تقول: الكلمة اسم وفعل وحرف، فهذا يعني أن الاسم كلمة، وأن الحرف كلمة، وأن الفعل كلمة أيضاً. فالتقسيم عندما يكون حقيقياً فذلك يوجب أن يكون المقسم بعينه منحفظاً في كل واحد من الأقسام. وحينئذ لأن هذا المقسم يكون منحفظاً في كل أقسامه فيكون قدراً جامعاً ومعنى مشتركاً بين كل هذه الأقسام. وإذا كان هناك قدر مشترك بين الأقسام فيصح أن يجعل هذا القدر المشترك جنساً في التعريف.

وأما إذا لم يكن هناك قدر جامع بين الأقسام -شو يعني لا يوجد قدر جامع؟ يعني إذا كان بين الأقسام التباين تام لا شيء من هذا القسم يشترك مع شيء من هذا القسم، لا يشترك هذان القسمان بشيء بأي معنى من المعاني- إذاً فلا يوجد تقسيم حقيقة؛ لأنه حتى نوجد تقسيماً لابد أن نأتي بقدر مشترك بين الأقسام جميعاً ثم نأخذ حصصاً منه. فإذا كان بين الشيئين تمام التباين فهذا يعني أنهما لا يشتركان في شيء، وإذا كانا لا يشتركان في شيء فلا يوجد قدر جامع نجعله المقسم، وإنما يشتركان في اللفظ فقط.

فقولنا إن الاستثناء إما منقطع أو متصل لا نعني أن هناك قدراً جامعاً وقدراً مشتركاً، بل نعني أن هناك لفظاً مشتركاً -شوف، لفظ مشترك- فهما يشتركان لا في معنى، يشتركان في مجرد اللفظ. وهذا كما تقول: العين إما باكية وإما جارية -شوف، تقسم لفظ العين خط في المنطق هذا البحث، صحيح؟ تقسيم قالوا: نقسم لفظ العين إلى باكية وجارية، هلا نشوف معنى الباكية هي هذه العين، والجارية هي التي ينبع منها الماء، لا يشترك شيء، لا يوجد جهة اشتراك بين العين الباكية والعين الجارية، وإنما هو مجرد اشتراك في اللفظ- بخلاف المقسم والأقسام، لابد أن يكون الاشتراك معنوياً، يعني يكون هناك اشتراك بين الأقسام في المعنى، هناك قدر جامع. واضح؟

ولذلك ذهب النحاة بعد أن وجدوا أن الاستثناء المنقطع لا يصدق عليه الإخراج والاستثناء بمعنى الإخراج، قالوا: إذاً الاستثناء المتصل والمنقطع لا يشتركان إلا في اللفظ، فتقسيم الاستثناء إلى منقطع ومتصل ليس كتقسيم الكلمة إلى إلى أقسام، ليس كتقسيم الكل إلى جزئياته، وإنما هو من باب تقسيم اللفظ المشترك إلى معانيه المتباينة. ولذلك استحال عليهم أن يجدوا تعريفاً واحداً للاستثناء؛ لأن هذا التعريف الواحد إن كان يصدق على كلا الاستثنائين المنقطع والمتصل فهذا يعني أن هذا التعريف قدر جامع بينهما، هذا خلف، قد فرضناهما متباينين. ولذلك ذهبوا إلى التعرض إلى الاستثناء المتصل أولاً وعرفوه بتعريف، ثم بعد أن أنهوا البحث عن الاستثناء المتصل، ذكروا تعريفاً آخر للاستثناء المنقطع.

فقالوا: والسبب في ذلك هو أن بين هذين الاستثنائين تمام التباين، والشيئان المتباينان لا يمكن -ما معنى أنهما متباينان؟ يعني لا يشتركان في شيء- والأمران المتباينان لا يمكن إدراجهما تحت تعريف واحد؛ لأن إدراجهما تحت تعريف واحد يعني أن هذا التعريف يصدق عليهما معاً، يعني أنهما صارا مشتركين في هذا التعريف الواحد، وقد فرضناهما متباينين، هذا خلف.

فإن قلت: ولكننا نجد أن لفظ الاستثناء ينطبق عليهما معاً، فهذا قدر جامع.

نقول: هذا قدر جامع في اللفظ وليس في المعنى، والتقسيم الحقيقي يجب أن يكون المقسم منحفظاً بمعناه في الأقسام جميعاً. فتقسيم الاستثناء إلى قسمين كتقسيم المشترك إلى معانيه المتباينة، وليس كتقسيم الكلي إلى جزئياته المندرجة تحته والتي تشترك جميعاً في هذا الكلي.

إلا أن التحقيق يسوقنا إلى أن الاستثناء استثناء، وإن كان منقطْعاً -مثل: جاء القوم إلا حماراً، وإن كان المستثنى فيه من غير جنس المستثنى منه- مع ذلك ينطبق عليه حد الإخراج.

توضيح ذلك بمقدمة حاصلها: أخذتم الدلالة في المنطق أو لا؟ لا أنكم قد عرفتم أن الدلالة على قسمين أو الدلالة الوضعية: إما دلالة مطابقة، تضامنية لا نريدها هنا، وإما هي دلالة التزامية. وحينئذ فالإخراج إما إخراج لما دخل تحت الحكم بدلالة المطابقة، وإما لما دخل تحت الحكم أيضاً ولكن بدلالة الالتزام.

شوف الآن عندما تقول: جاء القوم إلا زيداً، زيد دخل تحت الحكم السابق أو لا؟ لا إشكال؛ لأنه فرد من أفراد القوم وقد دخل تحت حكم المجيء بدلالة المطابقة؛ لأن لفظ القوم موضوع ليشمل كل فرد من أفراد القوم وبمن في ذلك من؟ زيد، فقد دخل زيد تحت حكم المجيء بالدلالة المطابقية فأردنا أن نخرجه بعد ذلك فقلنا: إلا زيداً.

وتارة ثانية يكون الإخراج لشيء قد دخل ولكن بدلالة الالتزام؛ كما يقال: جاء القوم إلا حماراً. شوف، فإن قولنا: جاء القوم بالدلالة المطابقية لا يقتضي إلا مجيء زيد وعمر وبكر وخالد وعلي إلى آخره، ولا يدل بالتطابق على مجيء الحمار؛ لأن لفظ القوم لا ينطبق عليه. ولكن التفت: لما كان الجائي كل هؤلاء القوم، فيشعر ذلك بأنهم قد أتوا معهم بمائهم وطعامهم وكلائهم ومعداتهم جيد، والدواب التي يسيرون عليها، فقد أشعر ذلك بأن حمارهم قد جاء أيضاً، فدخل الحمار تحت حكم المجيء ولكن بدلالة الالتزام، فأردنا إخراجه بعد ذلك فقلنا: إلا حماراً.

ولذلك نأخذ تطبيقاً واحداً ونختم: الآية القرآنية ﴿فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين﴾، وكلنا نعرف أن إبليس من من الجن أو من الملائكة؟ من الجن. فهو لم يدخل حتى يحتاج إلى إخراج: ﴿فسجد الملائكة كلهم أجمعون﴾ بالدلالة المطابقية لم يندرج تحت الحكم إلا ميكائيل وعزرائيل وإسرافيل إلى آخره، ولم يندرج إبليس؛ لأنه لم يكن من الملائكة. ولكن التفت: لما كان إبليس طاووس الملائكة وكان أعبد أهل الجنة، فإذا سجد من هو أدنى منه واستجاب للأمر الإلهي، فيشعر ذلك أن إبليس الذي هو طاووس الملائكة سوف يسجد بطريق أولى، فأشعر ذلك بدلالة الالتزام أن إبليس كان من الساجدين، فجاءت الآية لتدلنا على أن الأمور بخواتيمها وأن العاقبة هي العاقبة الحسنة فقال: ﴿إلا إبليس﴾.

جيد، وأن لا أحد يتمسك بماضيه ليثبت مستقبله، فكل ثانية بثانيتها، واضح صح؟ ﴿فسجد الملائكة كلهم أجمعون﴾ أشعر ذلك بأن الأقل إذا كان سوف يستجيب للأمر الإلهي، فمن هو أكثر عبودية لله سوف يستجيب كذلك، فقد دخل بدلالة الالتزام، فأريد إخراجه فاخرجوه: ﴿إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين﴾ (البقرة: 34). وفي الآية وفي الآية دلالات كثيرة من ناحية البلاغة.

وبهذا صار معنى الإخراج صادقاً على كلا الاستثنائين، كل ذلك لأننا رجعنا إلى النكات البلاغية، جيد. على كل حال، إذاً الاستثناء بمعنى الإخراج، والإخراج إما لشيء دخل بدلالة المطابقة فهو متصل -وهذا معنى التسمية بالاتصال- وإما دخل بدلالة الالتزام وهذا يقال له منقطع. هذا وكذا تمام الكلام في تقسيمات الاستثناء، والحمد لله رب العالمين.