قطر الندى – الشيخ حسين محسن العاملي

105

انقسام الاستثناء وأحكام الاستثناء المفرغ

أزال الكلام في الاستثناء، وقد عرفنا أن للاستثناء انقسامات؛ لأنه من جهة الكيف ينقسم إلى استثناء موجب ومنفي، ومن جهة ذكر لفظ المستثنى منه وعدم ذكره ينقسم إلى تام ومفرغ -أو فقل تام وناقص- ولجهة كون المستثنى بعضاً من المستثنى منه -أو فقل لجهة كونه من جنس المستثنى منه، وإن كان هناك فارق بالدقة بين العبارتين- ولجهة كون المستثنى من جنس المستثنى منه أو عدده ينقسم إلى متصل ومنقطع.

إذا اتضح ذلك، فلا بد قبل الدخول في أحكام كل قسم من هذه الأقسام من بيان أمور:

الأمر الأول: أن الاستثناء إذا كان مفرغاً -يعني خالياً عن ذكر المستثنى منه- فلا يمكن أن يكون استثناء منقطعاً. لا يجتمع الاستثناء المنقطع مع الاستثناء المفرغ، فقولنا مثلاً (ما قام إلا زيد) أو (ما قام إلا حمار) لا يمكن أن يكون الاستثناء ها هنا منقطعاً، لأن الاستثناء قد فرغ عن ذكر المستثنى منه.

والسبب في ذلك هو أن الاستثناء المنقطع هو إخراج لما دخل بدلالة الالتزام، والمستثنى منه لما لم يصرح به في الكلام لم تحصل الدلالة المطابقية، فلا تصل النوبة إلى وجود دلالة التزامية، لأن الالتزامية متفرعة على المطابقية؛ ففي قولك (ما جاء إلا زيد) أو (إلا حمار)، لا يوجد دلالة مطابقية من أول الأمر، ولما لم يذكر اللفظ فلم يذكر ما يدل على شيء، فتنتفي الدلالة المطابقية، ويلزم من انتفاء الدلالة المطابقية انتفاء الدلالة الالتزامية.

فلم يدخل شيء لا بدلالة التطابق ولا بدلالة الالتزام، ولازم ذلك أن لا يكون هناك شيء يحتاج إلى إخراج، إذ إننا لم ندخل شيئاً، ولذلك فإنه لا يمكن أن يكون الاستثناء منقطعاً، لأن المنقطع هو إخراج لما دخل بدلالة الالتزام.

فإن قلت: ولكن عندما لا يصرح بلفظ المستثنى منه، فكما لا يوجد دلالة التزامية، كذلك لا يوجد دلالة مطابقية، وحينئذ فكما لا يصح أن يكون الاستثناء منقطْعاً، كذلك لا يصح أن يكون متصلاً، لأن الاستثناء المتصل إخراج لما دخل بالتطابق، ولما لم يصرح باللفظ فلم تحصل الدلالة من أول الأمر.

قلت: لما كان الكلام ناقصاً عن ذكر المستثنى منه، فإن مع وجود حدث يحتاج إلى الإسناد إلى ذات، فإنه تقدر الذات هذه أعم الأشياء. فإنه بعد عدم وجود لفظ يدل على الجائي في قولنا (ما جاء إلا زيد) أو (ما جاء إلا حمار)، يقوم الذهن بتحليل هذا الحدث، فيحكم من نفسه ومن دون معونة الألفاظ بأن هذا الحدث لما كان لابد له من محدث ما لا بعينه، فلابد أن يقدر هناك جائي ما، فينتزع مفهوماً هو من أعم المفاهيم؛ كمفهوم الشيء أو مفهوم الموجود. وهذا المفهوم لما كان من أعم المفاهيم، فأي مفهوم آخر نفرضه سوف يكون داخلاً فيه بلا إشكال، ولذلك سوف يكون المستثنى من جنس ذلك المفهوم المنتزع، فيحمل الاستثناء حينئذ على كونه متصلاً.

الاستثناء المفرغ والاستثناء الموجب

الأمر الثاني: أن الاستثناء المفرغ لا يجتمع مع الاستثناء الموجب. يعني إذا كان الكلام إيجاباً فلا يمكن للمستثنى منه أن يكون محذوفاً في اللفظ، بل لا يترك ذكر المستثنى منه، ولا يفرغ الكلام عن المستثنى منه إلا إذا كان الكلام نافياً، كما تقول (ما قام إلا زيد)، ولا يقال (قام إلا زيد) أو (جاء إلا حمار).

والسبب في ذلك أن الكلام الموجب ليس فيه إلا التصريح بلفظ الفعل، والفعل غاية ما يقتضيه بحكم العقل هو أنه لابد أن يكون قد صدر عن فاعل ما لا بعينه، أما أن هذا الفاعل هو فرد واحد أو فردان أو كل الأفراد، فهذا لا دلالة عليه من اللفظ، ولا العقل يقتضي واحداً من هذه الأصناف.

فإن الكلام عندما يكون موجباً مثل (قام إلا زيد) مثلاً، فإنه أقصى ما ذكر في هذا الكلام هو التصريح بلفظ الفعل، والفعل لم يصرح بلفظ فاعله لنعرف أنه مفرد أو مثنى أو جمع، ولا العقل يحكم بأن الجائي ها هنا أو القائم هل هو مفرد أو مثنى أو جمع، فسوف تبقى دائرة المستثنى منه مبهمة.

بل إن المخاطب سوف يحمل هذا الفعل على أن فاعله واحد؛ ليش؟ إذ سوف يشكل المخاطب قياساً مبطناً في ذهنه، فيقول: لو كان الجائي مثنى أو جمعاً لأبرز المتكلم الضمير عندما تلفظ بالفعل، فيقول (ما جاءا) أو (ما جاءوا إلا زيد)، وإبرازه للضمير يوجب أن يكون الاستثناء غير مفرغ؛ لأنه قد صرح بلفظ المستثنى منه ولو كان ضميراً متصلاً.

ولكنه لم يبرز الضمير، فالعقل أقصى ما يفعله أنه يستبطن ضميراً مستتراً مفردأً، وحينئذ لا يصح الاستثناء؛ لأنه يصبح استثناء فرد من فرد، ولا يخرج فرد من دائرة أفراد، ولا يقال (ما جاء هو إلا هو) لأنك قد أخرجت الشيء من نفسه، والمخرج يجب أن يكون دائرة أضيق من دائرة المخرج منه.

وأما في القضية السالبة النافية المنفية، كما تقول (ما جاء إلا زيد)، فإنما صح الاستثناء في القضية المنفية بسبب وقوع النكرة في سياق النفي، ووقوع النكرة في سياق النفي يفيد العموم، ومعنى العموم أن دائرة الفاعل صارت عامة لكل فرد، فصار هناك دائرة واسعة هي أعم المفاهيم؛ يعني العقل عندما ينتزع في المسألة الأولى أعم المفاهيم ينتزعها ببركة وقوع النكرة في سياق النفي، وحينئذ صح الاستثناء.

صور الاستثناء وتعددها

إذا رجعنا إلى التقسيمات، فالاستثناء لجهة كيفه ينقسم إلى موجب وسالب، ولجهة ذكر المستثنى منه إلى تام ومفرغ، ولجهة الاتصال والانقطاع إلى متصل ومنقطع.

بحسب بادي الرأي، بالنظر البدوي، كم يصبح عندنا صورة للاستثناء؟ عندنا أربع صور ناتج ضرب الاثنين في الاثنين (موجب وسالب في تام ومفرغ)، ثم هذه الأربعة إما أن يكون الاستثناء فيها متصلاً أو منقطعاً، فيحصل من ضرب الأربعة في الاثنين ثماني صور.

ولكننا عرفنا أن الاستثناء المفرغ لا يجتمع مع الاستثناء المنقطع، لأن الذهن كلما حذف المستثنى منه ينتزع أعم المفاهيم، فكل صورة فيها قيد التفريغ وقيد الانقطاع لابد أن تكون صورة ملغاة، فتنتفي الصورة الرابعة والثامنة.

ثم عرفنا في التنبيه الثاني أن الاستثناء الموجب لا يجتمع مع الاستثناء المفرغ، فتنتفي الصورة الثالثة (مع بقاء الرابعة منتفية تحصيلاً لحاصل)، فصار للاستثناء خمس صور.

أحكام صور الاستثناء

قال في الشرح: (من المنصوبات المستثنى في بعض أقسامه)، والحاصل أنه إذا كان الاستثناء بإلا مسبوقاً بكلام تام موجب -أي ذُكر فيه لفظ المستثنى منه، واستوفى الكلام كل أركانه قبل الوصول إلى أداة الاستثناء، ولم يكن مفرغاً- وجب بمجموع هذه الشروط الثلاثة نصب المستثنى.

سواء كان الاستثناء متصلاً، كما في الصورة الأولى، نحو: ﴿فشربوا منه إلا قليلا منهم﴾ (البقرة: 249)، أو منقطعاً، كقولك: (قام القوم إلا حماراً)، ومنه في أحد القولين قوله تعالى: ﴿فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ٭ إِلَّا إِبْلِيسَ﴾.

توضيح ذلك: أن المستثنى حقه أن يكون منصوباً؛ لأن كل مستثنى فهو مفعول به في المعنى، لأن قولك (جاء القوم إلا زيدا) في قوة قولك (جاء القوم، أستثني زيدا)، فلما كان المستثنى مفعولاً به في المعنى استحق النصب.

وأما إذا كان الكلام السابق غير موجب، أي سالباً، والاستثناء تاما، فلا يخلو إما أن يكون الاستثناء متصلاً أو منقطعاً:

1. فإن كان متصلاً، جاز في المستثنى وجهان:

الوجه الأول: النصب على الاستثناء، وهذا هو الموافق للأصل، ولا مانع منه إذ لا زاحم هنا.

الوجه الثاني: الإتباع على البدلية، بأن يكون المستثنى بدلاً من المستثنى منه؛ لأن المقصود الأساسي بالحكم هو الإخبار عن قيام زيد مثلاً، فكأن ما قبله في قوة الساقط، وبما أن الاستثناء متصل والمستثنى بعض من المستثنى منه صح أن يكون بدلاً (بدل بعض من كل).

2. وإن كان الاستثناء منقطعاً، فالمقصود بالحكم وإن كان هو المستثنى، إلا أن الإتباع لا يجوز؛ لأن الإتباع إنما يكون على أساس البدلية (بدل بعض من كل أو بدل كل من كل)، وحيث إن الاستثناء منقطع فليس المستثنى بعضاً من المستثنى منه فلا يجوز بدل بعض من كل، ولا هو عين المستثنى منه فلا يجوز بدل كل من كل، وإذا امتنع الإتباع نرجع إلى الأصل، والقياس يقتضي النصب.

أما القسم الأخير (السالب المفرغ)، كما تقول (ما قام إلا زيد)، فكان حق المستثنى بعد إلا هنا النصب، لولا أن هناك مانعاً، وهو أنه قد تزاحم عليه عاملان: الفعل (قام) لخلوه عن فاعل فيحتاج فاعلاً، و(إلا) لأنها تقتضيه على جهة الاستثناء. ولكن لما فرغ الكلام عن المستثنى منه، كان حاجة الفعل إلى فاعله أكد، فيُعرب ما بعد إلا كما لو لم تكن إلا موجودة في الكلام.

وهذا تمام الكلام في الاستثناء بإلا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.