قطر الندى – الشيخ حسين محسن العاملي

106

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قد عرفنا أن الاستثناء يكون بإلا وبغير ذلك.

ثم وقفنا على حكم الاستثناء بإلا، وقلنا: إن في المسألة صوَرًا خمسًا:

الصورة الأولى: أن يكون الاستثناء موجبًا تامًا والاستثناء متصلًا، وحينئذ يجب نصب المستثنى على الأصل، كما تقول: (جاء القوم إلا زيدا). أما وجوب النصب فلأنه الأصل هذا من جهة، ولأن ما يمكن أن يكون مانعًا من النصب هو مزاحمتُه إلا مع عامل آخر في التسلط على ذلك المستثنى، وحيث إن الفعل أو لما كان الاستثناء تامًا فالفعل قبل إلا قد استوفى كل أركانه؛ إذ قد تسلط على كل ما يقتضيه بفرض أن المستثنى منه قد ذكر في اللفظ، فقد تسلط عليه الفعل.

الصورة الثانية: أن يكون الاستثناء موجبًا تامًا والاستثناء منقطعًا، صحيح؟ والكلام هو هو الكلام أيضًا.

الصورة الثالثة: أن يكون الاستثناء منفيًا تامًا والاستثناء متصلًا، قالوا: هذا يجوز فيه وجهان؛ أما النصب فواضح لأنه الأصل، وأما الاتباع، فماذا كان مدرك الاتباع؟ جيد، هو الاتباع على البدلية. ماذا كان مدرك أصل الباب النصب؟ قالوا: لأن المستثنى منه هاهنا وإن ذكر في الكلام، لكنه في الحقيقة إنما يراد صبُّ الحكم على ما بعد الاستثناء؛ فما هو مقصود بالحكم في قولنا: (ما قام أحد) أو (ما قام القوم إلا زيدًا)؟ ولا يراد في الحقيقة نفي القيام عن القوم، وفي الحقيقة ما يراد حقيقةً هو إثبات القيام لزيد، جيد؟ ولكن على طريق الحصر، فاعتمد لبيان الحصر مثل هذا الاستثناء، فلما كان ما بعد الاستثناء هو المقصود بالحكم حقيقةً، فكأن ما قبله في قوة الساقط، وإنما يكون في قوة الساقط المبدلُ منه، فلذلك جعلوا المستثنى بدلًا تابعًا، بدلَ بعضٍ من كل من المستثنى منه. هذا في الصورة الثالثة.

أما الصورة الرابعة: فأن يكون الاستثناء منفيًا ويكون الاستثناء تامًا كذلك، ولكن يكون الاستثناء منقطعًا، قالوا هنا: يجب النصب وحده؛ لأن الاتباع على البدلية إنما يكون وجهه بدل بعض من كل، وحيث كان الاستثناء منقطعا فالمستثنى ليس من جنس المستثنى منه، أي ليس بعضًا منه، فلا وجه للبدلية هاهنا. طبعا إن قلت: لما لا نجعله بدل غلط؟ جيد، هذا يأتي معكم، سيأتي الجواب أن بدل الغلط لا يقع في الكلام الفصيح.

الصورة الخامسة والأخيرة: وهي أن يكون الاستثناء منفيًا ولكنه ليس تامًا بل مفرغًا، وإذا كان مفرغًا فيجب أن يكون الاستثناء متصلًا؛ لأن التفريغ لا يجتمع مع الانقطاع ومع الانفصال، فحينئذ قالوا: يعرب المستثنى كما لو لم يكن هناك استثناء؛ لأنه قد عارض نصبه مزاحمةُ إلا مع عامل سابق عليه، وحاجة الفعل إلى أركانه أرجحت من حاجة إلا إلى المستثنى.

هذا تمام الكلام في هذه الصور، ولماذا أعدناها؟ لأنه سيأتي أن حكم الاستثناء بغير إلا هو نفس حكم الاستثناء بها. جيد، هذا تمام الكلام في الاستثناء بإلا.

بقي عندنا مسألة: أنه في الموارد التي يجوز فيها الإتباع، عند البصريين، ذهب الكوفيون إلى أن الاتباع هاهنا على عطف النسق وليس على نحو البدلية، ولكن عطف النسق هو العطف بواسطة الحرف، ذلك أن أهل الكوفة -أهل الكوفة يعني الكوفيين، المدرسة الكوفية يعني- ذلك أن الكوفيين الذين قد جعلوا إلا أداة عطف بمعنى (لا)، فقولك: (ما قام القوم إلا زيد) مرادك: (ما قام القوم لا زيد)، ونفي النفي إثبات، يعني أن القائم زيد، فجعلوا أداة الاستثناء هاهنا أداة عطف، ولأنها أداة عطف فما بعدها يرتضي أن يشارك ما قبلها في الحكم الإعرابي، ولذلك يقال على عطف النسق.

طبعًا رُدَّ هذا المذهب بعدة أمور؛ منها أن أداة العطف لا تلي العامل، يعني أداة العطف لا تقع بعد العامل مباشرة، شوف لا تقل: (ما قام وزيد)، لا تأتي أداة العطف بعد الفعل مباشرة، لا يقال: (ما قام وزيد)، يقال: (ما قام هو وزيد) أو (ما قام عمرو وزيد). جيد؟ فأداة العطف حقيقةً إنما تفصل بين المتعاطفين، ولا يمكن أن تقع بعد عامل مباشرة، فلما وقعت أداة الاستثناء بعد العامل مباشرة علم أنها ليست أداة عطف، أو فقل: لو كانت أداة الاستثناء أداة عطف لما صح أن تقع بعد العامل مباشرة؛ لأن العطف لا يقع بعد العامل، ولكنها وقعت بعد العامل مباشرة، أي في أي صورة؟ في الصورة الخامسة: (ما قام إلا زيد)، لا يقال: (ما قام وزيد)، ولما قام بل زيد، ولما قام ثم زيد، لا تقع أدوات العطف بعد العامل، فلما وقعت إلا بعد العامل مباشرة دل على أنها ليست أداة عطف. جيد.

الاستثناء بغير وسوى

الآن من الاستثناء بغير إلا، الاستثناء بغير وسوى. تقول: (قام القوم غير زيد) و(ما قام سوى زيد). فمن أدوات الاستثناء أيضًا لفظ (غير) ولفظ (سوى). ولكن فرق هاتين الأداتين عن أداة الاستثناء (إلا): أن (إلا) حرف، وأما (غير) و(سوى) فهما اسمان؛ وذلك لأنه يُسند إليهما، فيقال: (غير زيد قائم)، فقد أسندت القيام إلى غير زيد، والإسناد إليه -أو فقل الحديث عنه- علامة الاسم، غاية الأمر أن هذين الاسمين لما كانا مبهمين فهما ملازمان للإضافة، فلا يؤتى بلفظ (غير) من دون إضافة، ولا بلفظ (سوى) كذلك.

ومن هنا وقع تزاحم وتعارض في الأثر الذي نعطيه للمستثنى، ليش؟ لأن (غير) و(سوى) وهما من أدوات الاستثناء لجهة كونهما أداتي استثناء، فما يقع بعدهما حقه أن يكون هو المستثنى، فيأتي عليه حكم النصب وجوبا أو جواز النصب مع جواز الإتباع، أو أن يعرب ما بعد (سوى) و(غير) كما لو لم يكن هناك أداة استثناء، نفس الحالات التي تقدمت لا تختلف؛ لجهة كونهما أداتي استثناء فحق الاسم الواقع بعدهما أن يكون هو المستثنى في وجوب النصب أو جوازه مع الإتباع.

ولكن لجهة كونهما اسمين مبهمين مفتقرين وملازمين للإضافة، فحق الاسم الواقع بعدهما أن يكون هو المضاف إليه، فيكون مجرورًا. ولا يمكن للاسم الواحد أن يكون مجرورًا على الإضافة ومنصوبًا على الاستثناء في وقت واحد؛ لأن المستثنى في قوة المفعول به، والمضاف إليه ليس كذلك، بل هو في قوة الكلمة الواحدة مع المضاف.

لكن لما كانت حاجة (سوى) و(غير) إلى الإضافة آكد وأقوى من حاجتهما إلى المستثنى، تعين المستثنى الواقع بعدهما دائمًا للإضافة، ونقلوا حركة المستثنى إلى نفس (غير) و(سوى). التفت! (سوى) و(غير) ليستا إلا أداتي استثناء، وعلامة الاستثناء إنما تظهر على أي شكل؟ على المستثنى لا على نفس الأداة، ولكن ما بعد (السوى) و(غير) لجهة كونهما أداة استثناء حق أن يكون مستثنىً، ولجهة كونهما مبهمين ملازمين للإضافة حق أن يكون مجرورًا، ولكن حاجة (السوى) و(غير) إلى الإضافة آكد من حاجتهما إلى المستثنى؛ لأن المضاف والمضاف إليه كالكلمة الواحدة، فـ(السوى) و(غير) قبل الإضافة كأنهما ليسا بكلمة، يعني هما كلمة ناقصة، جيد؟ فيفتقر لفظ (غير) إلى الإضافة حتى يصبح كلمة مستقلة واحدة صالحة لأن يستثنى بها، فالحاجة إلى الاستثناء في طول الحاجة إلى الإضافة، الحاجة إلى الإضافة أقوى، ولذلك تعين ما بعد (غير) و(سوى) أن يكون مضافًا إليه وإن كان هو المستثنى.

ولكنهم لم يريدوا بذلك أن يضيعوا علامة الاستثناء، وهناك مانع من ظهورها على المضاف إليه؛ لأن المضاف إليه دائمًا يكون مجرورًا، فنقلوا هذه الحركة إلى نفس لفظ (غير) و(سوى)، ولا سيما أن لفظ (غير) و(سوى) من الأسماء فيمكن ظهور الحركة الإعرابية عليهما.

ولذلك ففي الصورة الأولى -ماذا كانت الصورة الأولى؟ أن يكون الاستثناء موجبًا تامًا والاستثناء متصلًا- قالوا: يجب النصب: (قام القوم إلا زيدًا)، فتقول في غيرها: (قام القوم غيرَ زيد). المستثنى حقيقة هو زيد، ولكنه قد جُعل مضافًا إليه؛ لأن حاجة (غير) إلى الإضافة آكد من حاجته إلى المستثنى، ومع ذلك لم يضيعوا علامة الاستثناء، فنقلوا هذه الفتحة أو علامة النصب الواجبة نقلوها إلى نفس لفظ (غير).

فقد ظهر أن الفرق بين الاستثناء بإلا وبين الاستثناء بغير وسوى من هذه الجهة؛ أنهما يشتركان في أن المستثنى حقيقة هو الواقع بعد إلا والواقع بعد غير وسوى، ولكن علامة الاستثناء في الاستثناء بإلا تظهر على نفس المستثنى، وفي الاستثناء بغير وسوى تظهر على أداة الاستثناء. والسبب في ذلك هو أن المستثنى قد وجب جعله مضافًا إليه، فلم يريدوا أن يضيعوا علامة الاستثناء بالكلية فنقلوها إلى (غير) و(سوى)، ولا سيما أنهما من الأسماء فيقبلان ظهور الحركة الإعرابية.

جيد، وتقول في المسألة التي يجوز فيها الاتباع، مثلاً: (ما قام القوم غيرُ زيدٍ وغيرَ زيدٍ)، تعال كمل: (ما قام القوم إلا زيدٌ وإلا زيدًا)، يجوز الوجهان، قالوا: إذاً في (غير) هنا أيضًا يجوز الوجهان، تقول: (ما قام القوم غيرُ زيدٍ وغيرَ زيدٍ)، فالمستثنى يقع مضافًا إليه دائمًا، و(غير) و(سوى) تنصب وتتبع. الآن ماذا نقول في (غير)؟ لا نقول: أداة استثناء، نقول: (غير) مستثنى في الاصطلاح، نقول: وإن كانت هي أداة الاستثناء، المستثنى حقيقة هو زيد هو المضاف هو المضاف إليه، واضح صار؟ جيد، هذا هو الاستثناء من الاستثناء بسوى وغير.

الاستثناء بخلا وعلا وحاشا

ومن أدوات الاستثناء أيضًا (خلا) و(عدا)، وهاتان الأداة يمكن عدُّهما حرفين فيكونان حرف جر، وحينئذ لا يظهر أثر المستثنى دائمًا، تقول: (جاء القوم خلا زيدٍ)، (ما قام القوم خلا زيدٍ)، (ما قام خلا خلا زيدٍ). في كل التقادير يؤتى بها؛ لأن خلا وعدا من استعمالاتهما أن يكونا حرفي جر، وحرف الجر دائمًا يقتضي جر الاسم الواقع بعده.

ولهما استعمالان آخران: أن يكونا فعلين، وحينئذ يقع ما بعدهما منصوبًا على أنه مفعول به. خلا ماذا؟ خلا زيدًا، عدا عدا زيدًا. جيد؟ ولا يمكن أيضًا نقل أثر المستثنى إليهما؛ لأنهما فعلان، والأفعال أيضًا مبنية لا تظهر عليها تلك الآثار الإعرابية.

والمتكلم مخير في جعلهما حروف جر فيجر ما بعدهما، أو أفعالاً فينصب ما بعدهما على المفعولية، فإن وقع ما بعد (خلا) و(عدا) منصوبًا دلنا ذلك على أن المتكلم أراد منهما الفعلية، أراد أن يجعلهما فعلين بمعنى الحدث يفيدان فائدة الحدث، وإن وقع ما بعدهما مجرورًا فقد أراد أو قصد إلى جعلهما حرفي جر، والمتكلم في خيار إلا في مورد واحد؛ وذلك إذا سبقت... التفت! المتكلم في خيار أن يجعلهما فعلا أو أن يجعلهما حرف جر، إلا في مورد واحد وذلك إذا سبقت... إذا سبقت خلا وعدا بـ(ما) المصدرية.

شوف، مرات تقول: (قام القوم خلا زيدٍ أو خلا زيدًا)، ومرة تقول: (ما أقام القوم ما عدا وما خلا زيدًا)، إذا سبقت خلا وعدا بـ(ما) وجب أن يكون خلا وعدا فعلا ولا يجوز جعلهما حرف جر، ليش؟ لأن (ما) هذه (ما) المصدرية، و(ما) المصدرية تقتضي أن تُسبَك مع ما بعدها بمصدر، والحرف المصْدري إنما يُسبَك مع الفعل بمصدر، ولا يُسبَك مع حرف جر فينتج مصدرًا؛ لأن حرف الجر لا دلالة له على الحدث، فدمج حرف لا دلالة له على الحدث مع حرف لا دلالة له على الحدث لا ينتج مصدرًا له دلالة على الحدث، وإنما الذي ينتج مصدرًا هو دمج الحرف المصْدري مع فعل؛ لأن الفعل له دلالة على الحدث، فيحصل من مجموعهما مصدر يدل على الحدث، ولذلك كلما سبقت خلا وعدا بـ(ما) فهما فعلان، ليش؟ قالوا: لأن (ما) مصدرية، والحرف المصْدري إنما سمي مصدريًا لأنه يُسبَك مع ما بعده، يمتزج به ليشكلا مصدرًا، وإنما يُسبَك مع الحرف المصْدري الفعل حتى يكون للمزيج منهما دلالة على الحدث، فوجب أن تكون خلا وعدا حينئذ فعلا.

هذا تمام الكلام في باب الاستثناء، نقرأ هذا المقدار ونطبق.

تطبيق قواعد الاستثناء

سوى لا يصح الآن... سيأتي. قال: (من المنصوبات المستثنى في بعض أقسامه)، واضح ليش قال: (في بعض أقسامه)؟ احترازًا عن أي صورة؟ احترازًا عن الصورة الخامسة فقط، يعني هذه الآية أصلاً لا يقال لها مستثنى، تعرب كما لو لم يكن هناك استثناء في الكلام، وإن كانت هي مستثنى في الحقيقة في المعنى يعني. والحاصل أنه إذا كان الاستثناء بإلا وكانت مسبوقة بكلام تام موجب، وجب بمجموع هذه الشروط الثلاثة نصب المستثنى، سواء كان الاستثناء متصلًا -هذه هي الصورة الأولى نحو: (قام القوم إلا زيدًا)، وقوله تعالى: ﴿فشربوا منه إلا قليلا منهم﴾ (البقرة: 249)، هذا قرأناه- أو منقطعًا، كقولك: (قام القوم إلا حمارًا)، ومنه -يعني ومن الاستثناء المنقطع في أحد القولين- قوله تعالى: ﴿فسجد الملائكة كلهم أجمعون ۝ إلا إبليس﴾، هذا أيضًا قد مر الكلام وبينا القولين.

فلو كانت المسألة بحالها نفس الكلام الاستثناء تام وهو متصل مثلاً، ولكن الكلام السابق غير أو غير... ولكن الكلام السابق غير -ليش؟ عندي مقصود غيره- لكن اسم لكن: تنصب الأول اسمًا وترفع الثاني خبرًا، ولكن الكلام السابق غير موجب -شو نسيتوا؟ نسينا الإعراب- فلا يخلو إما أن يكون الاستثناء متصلًا أو منقطعًا؛ فإن كان متصلًا جاز في المستثنى وجهان: أحدهما أن يجعل تابعًا للمستثنى منه على أنه بدل -عفوًا- بدل منه بدل بعض من الكل عند البصريين، أو عطف نسق عند الكوفيين -مش عطف بيان، عطف نسق يعني عطف بالواو، وين الواو؟ قالوا: إلا هي أداة عطف- الثاني أن... نعم، الثاني أن ينصب على أصل الباب وهو عربي جيد. والاتباع أجود من الاتباع على البدلية؛ لأنه ناظر إلى المعنى، جيد، أو لأنه... لأن الوارد في القرآن هو الاتباع كما سيأتي.

قال: ونعني بغير الإيجاب... التفت! قلنا الاستثناء إما موجب أو نافي، الآن ما هو المراد من النافي؟ قال: كل ما ليس خبرًا، كل ما ليس إخبارًا، فيشمل النافي لأنه ليس إخبارًا وإنما هو نفي للخبر، ويشمل الاستفهام أيضًا؛ لأن الاستفهام وإن لم يكن فيه أداة نفي ولكنه ليس موجبًا؛ لأن المتكلم لا يريد أن يثبت شيئًا وإنما يريد أن يستفهم عن ثبوت شيء، جيد، ولذلك نبه على ذلك؛ لأن كلمة النفي لوحدها لا تشمل مثل هذا المورد، ولكن أراد أن ينبه على قال: مرادنا بغير الإيجاب كل ما ليس باخبار فيشمل النفي لأنه نفي للخبر، ويشمل الاستفهام وغير ذلك. قال: (ونعني بغير الإيجاب النفي والنهي والاستفهام).

مثال النفي قوله تعالى: ﴿ما فعلوه إلا قليل منهم﴾ (النساء: 66) هذا واضح، هذا الذي نفس المثال الذي يتقدم، قرأ السبعة غير أو غير... غير -ليش؟ غير عشان هون اخذ الفاعل- قرأ السبعة غير ابن عامر؟ أو غير ابن عامر؟ غير، غير، غير، غير ابن عامر بالرفع على الإبدال من الواو في (ما فعلوه)، وقرأ ابن عامر وحده بالنصب على الاستثناء.

ومثال النهي قوله تعالى: ﴿ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك﴾ (هود: 81)، قرأ أبو عمرو وابن كثير بالرفع على الإبدال من (أحد)، شوف: ﴿ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك﴾ (هود: 81)، بدل من أي شيء؟ بدل من (أحد)، يعني إلا امرأتك فلتلتفت، جيد؟ هكذا يصبح المعنى، وقرأ الباقون بالنصب على الاستثناء. وعندما نصب على الاستثناء هذا فيه وجهان: أحدهما أن يكون مستثنى من (أحد)، التفت! كلامنا الشاهد وين؟ نريد أن نتحدث عما إذا كان الاستثناء تامًا جيدًا متصلًا وكان الاستثناء منفيًا، وقال: مرادنا من النفي ما يشمل النهي، وهذا المورد فيه نهي ﴿ولا يلتفت منكم أحد﴾، جيد؟ إلا مقتضى القاعدة إلا امرأتَك أو امرأتُك، يجوز الوجهان بحسب الفرض، يجوز النصب ويجوز الاتباع. جيد، قال: قرأ أبو عمرو وابن كثير بالرفع على الإبدال من (أحد)، بناء على الإبدال من (أحد) هذا من الشواهد بلا إشكال؛ لأن الاستثناء فيه نهي، يعني هو منفي، والمستثنى منه مذكور وهو (أحد)، والمستثنى هو (امرأتك) يجوز فيه الوجهان وقد اتباعا.

وقرأ الباقون بالنصب على الاستثناء، وفيه وجهان، يعني وفي النصب حينئذ وجهان: أحدهما أن يكون مستثنى من (أحد) أيضًا، وهذا واضح، يعني إلا امرأتك فلتلتفت، وجاءت قراءة الأكثر على الوجه المرجوح -اتركوا هذه القاعدة؛ لأن مرجع القراءة الرواية للرأي- سنشرح. والثاني -ما هو الاحتمال الثاني؟- أن يكون مستثنى من (أهلك)، فعلى هذا يكون النصب واجبًا. وين (أهلك)؟ وين الآية؟ اللي قبلها، طلعوا لنا الآية اللي قبلها لنشرح. جيد، خلينا نطلع الآية، جيد، بس بنطلعها من البداية حتى أي صورة هي؟ هود، هود ها.

أي جيت، التفت! أنا مش أنا... ﴿فأسري بأهل... بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا...﴾.

قلنا: في المورد الذي يكون الاستثناء فيه منفيًا والمستثنى منه مذكور -يعني استثناء تامًا جيدًا- والاستثناء يكون متصلًا، فيجوز الوجهان؛ الوجه الأول النصب، والوجه الثاني الاتباع ها، الاتباع. ثم قلنا: قلنا الاتباع أجود، وإذا كان أجود فحق الآيات القرآنية أن تأتي على قراءة الاتباع -يرحمكم الله- أن تأتي على قراءة الاتباع لا لا أن تأتي على قراءة النصب. جيد؟ طيب، أما من قرأ امرأتَك بالرفع، فهذا قد وافق الأجود، القراءة الأجود، قال ليش؟ قال لأن الاستثناء منفي؛ لأن المراد من النفي ما يشمل النهي ﴿ولا يلتفت﴾، والمستثنى منه مذكور وهو (أحد)، و(امرأتك) بعض من (أحد)، فالاستثناء متصل، فقد تمت شروط هذه الصورة التي تجيز الوجهين، ولأن الاتباع أجود وجب حمل الآية ووجب قراءتها بلغة الاتباع. هذه القراءة لا مشكلة لنا.

ولكن أكثر القراءات جاءت بنصب (امرأتك)، فهنا لقارئ أن يقول: إن نصب المستثنى في هذه السورة وهو (امرأتك) يدل على أن الاتباع ليس بأجود؛ تنزيهًا لكلام الله عن غير الأجود. قالوا: التفت، ليس كلامًا عربيًا، هذا كلام عربي أيضًا. قالوا: إذا نصبها (امرأتك) في هذه الآية دليل على أن الاتباع ليس بأجود، فأجاب النحاة بأن هناك احتمالين في النصب:

هذا الاحتمال الأول: أن يكون (امرأتك) مستثنى من أي شيء؟ من (أحد)، والمعنى: (ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك فلتلتفت). الآن نشرح لكم شيئًا من المعنى، أو من الفارق بين الوجهين، جيد، وحينئذ نعم تكون هذه القراءة قد خرجت على غير الأجود، ولكن هذا لا ضير فيه عندنا، ليش؟ قالوا: لأن المرجع ها هو القراءة، المرجع هو الرواية، المرجع في قبول القراءة هو ما روي لنا، وليس الرأي ينافل، وليس المرجع في قبول الآية وعدم قبولها هو الرأي ينافل في المسألة النحوية، المرجع هو ما سمع عن العرب، المرجع هو ما رووه العرب لنا من أن هذه تقرأ هكذا، لن يعجبنا ذلك أو لا يعجبنا، نراه الأجود أو لا نراه الأجود هذا لا يضر، فلا مانع عندنا أن يكون (امرأتك) مستثنى من (أحد)، وتكون قد نصبت على خلاف ما نراه نحن الأجود؛ لأن المرجع هو المرجع في قبول اللغة من سمع عنهم يعني، المرجع في قبول اللغة من روي عنهم هذه الآية يعني الرواية، وليس المرجع إلى رأينا في المسألة. هذا احتمال.

قالوا: ويوجد احتمال آخر في المقام: أن تكون ﴿إلا امرأتك﴾ أن يكون (امرأة) ليس استثناء من (أحد)، أن يكون استثناء من (بأهلك)، أي: (فأسري بأهلك إلا امرأتك فلا تسري بها)، اتركها، اتركها مع القوم. الفارق وين؟ الفرق أنه بناء على كون (امرأتك) استثناء من (أحد) فيكون النبي مأمورًا بأن يأخذ امرأته معه، جيد، ثم (ولا يلتفت منكم أحد) إلى العذاب الذي سوف يقع إلا امرأتك فلتلتفت. الآن نذكر لماذا، هذا معنى، والمعنى الآخر: (فأسري بأهلك بقطع من الليل إلا امرأتك) فاتركها معهم من أول الأمر، لا أنه خذها معك ثم قل لها فلتلتفت، جيد؟ وحينئذ إذا كانت (امرأتك) استثناء من (أهلك) فما هو حكم المستثنى؟ وجوب النصب، ليش؟ لأن الاستثناء لم يعد منفيًا، صار الاستثناء موجبًا ﴿فأسري بأهلك إلا امرأتك﴾ هنا لا، كان الاستثناء منفيًا ﴿ولا يلتفت منكم إلا كذا﴾. إلا ما هو الفارق بين المعنيين بحسب ما ذكر في التفاسير؟ الآن، يا زوجة لوط عليه السلام كانت تستحق العقاب وكانت تستحق العذاب، ولا سيما أنها من زوجات النبي، جيد؟ بناء على المعنى الأول أو على المعنى الثاني: بناء على أن (امرأتك) استثناء من (بأهلك) فالمعنى واضح، أي يا لوط، يا لوط لما كانت امرأتك مستحقة للعقاب فلا فرق بينها وبين القوم الضعيف الظالمين، وأنا سوف أنزل العذاب على قومك، فأسري بأهلك المؤمنين إلا امرأتك؛ لأنها وإن كانت من أهلك ولكنها لما كانت ظالمة، جيد، لما كانت من القوم الظالمين فلا تسر بها، اتركها حتى تنال عذابها مع القوم الظالمين، جيد، وهذا فيه استحقاق بيان لاستحقاق عقوبتها، هذا واضح. ولكن المعنى الثاني كأنما يكون معنى أبلغ، وهو أن يا أيها النبي اسري بأهلك وخذ معك زوجتك وإن كانت من القوم الظالمين حتى إذا وصلتم إلى مشارف المدينة أو مشارف القرية فبدأ عذابي بالنزول فلا تلتفت أنت ولتلتفت زوجتك حتى إذا ظنت أنها منقذة من العذاب، حتى إذا ظنت أنها أن العذاب بعيد عنها أصابها عذاب من بعيد، في بعض الروايات هكذا أنه عندما التفتت وقع عليها وابل من السماء أو حجر من السماء وقتلها: ﴿فأسري بأهلك﴾ وخذ معك زوجتك، جيد، ﴿ولا يلتفت﴾ يعني وعند نزول العذاب وأنتم على مشارف الخروج ﴿لا يلتفت منكم أحد إلا امرأتَك﴾ أو ﴿امرأتُك﴾ فلتلتفت حتى إذا كانت قد توهمت أنها بمأمن عن هذا العذاب أصابها العذاب ولو في آخر هذه المدينة. على كل حال هناك آراء وتفاسير في هذه المسألة. واضح صار المعنى أو لا؟

ولذلك قال: (وقرأ الباقون بالنصب)، شوف يعني قراءة الأكثر بالنصب على الاستثناء، وفيه وجهان: أحدهما أن يكون مستثنى من (أحد)، وحينئذ تكون هذه القراءة قد جاءت على الوجه غير الأجود، يعني وجاءت قراءة الأكثر على الوجه المرجوح، وما عندنا مشكلة، أراد أن يعلل: هل يوجد مشكلة في تخريج الآية على الوجه المرجوح؟ قال: لا، لأن مرجع القراءة الرواية لا الرأي، المرجع في قبول القراءة ما يروى لنا، وليس ما يكون رأينا في المسألة، يكون رأينا في المسألة. والثاني: أن يكون مستثنى من (أهلك)، فعلى هذا يكون النصب واجبًا؛ لأن الاستثناء حينئذ موجب وليس نافيًا.

ومثال الاستفهام قوله تعالى: ﴿ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون﴾ (الحجر: 56)، ومن يقنط وين ال يقنط هو. جيد؟ إبدال من الضمير المستتر، هنا لا يقال للضال المستثنى منه إنه محذوف؛ لأن المستتر في قوة الموجود. ﴿ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون﴾ (الحجر: 56)، قرأ الجميع بالرفع على الإبدال من الضمير في (يقنط)، ولو قريء إلا الضالين بالنصب على الاستثناء لجاز، ولكن القراءة سنة متبعة. شو هي؟ استفهامية. لا لا استفهامية، أنا نلتفت إلى هذه الآية: المستثنى منه مذكور أو محذوف؟ بس محذوف. محذوف بس مش متروك. طيب أنت تقول: ضمير مستتر وهو في قوة الموجود، غريبة! ﴿ومن يقنط من رحمة ربه﴾ (الحجر: 56) ومن يقنط هو تمام، طيب إذا كان هو يعني مفرد فكيف صح أن يستثنى منه إلا الضالون؟ هذا يصبح مثل: (ما قام إلا زيد)، جيد؟ بتقدير أعم المفاهيم، فيكون المستثنى منه محذوفًا أو مذكورًا؟ محذوفًا. لا يجب أن يكون شو؟ من موارد من موارد أن يعرب كما لو لم يكن هناك استثناء. آه، نجاوب هنا خصوصية للاستفهام ﴿ومن يقنط﴾ الضمير هنا يرجع على (من) جيد، و(من) تحتمل حتى لو كان لفظها مفردًا تحتمل العدد الكثير؛ لأن السؤال عن العدد فهي كناية عن عدد مبهم، ولذلك صح أن يكون المستثنى منه وهنا في قوة المذكور.

وإن كان الاستثناء منقطعا فأهل الحجاز يجيبون النصب، فيقولون: (ما فيها أحد إلا حمارًا)، شوف، إذا كان الاستثناء منقطعًا أهل... شوف، العلم شيء، والظن ليس علمًا، ولذلك قال: ﴿ما لهم به من علم إلا اتباع الظن﴾ (النساء: 157)، الظن ليس من جنس العلم، طبعا في المنطق الظن يدخل تحت أقسام العلم، ولكن هنا العلم أريد منه معنى آخر اليقين، وبنو تميم يجيزون النصب والإباحية... إبدال، ويقرؤون: ﴿إلا اتباع الظن﴾. طيب إبدال، بدل من أي شيء؟ بدل بعض من كل، ما هو ليس من جنسه، لذلك فيه مشكلة، قال: ويقرؤون: ﴿إلا اتباع الظن﴾ بالرفع على أنه بدل من العلم باعتبار الموضع. ها؟ ما فهمت. موضع من علم كله، على أنه بدل من العلم باعتبار الموضع. ما معنى هذه العبارة؟ موضع من علم، هي أصلنا له به علم صباح الأرض... لا، هذه العبارة، هذه العبارة فكروا لنا فيها، على أنه بدل من العلم باعتبار الموضع، من يشرح لنا هذه العبارة يكون قد شرحها.

ولا يجوز أن يقرأ بالخفض على الإبدال منه باعتبار اللفظ. هذه تتمة لا، شوف: ﴿ما لهم به من علم﴾، علم هاهنا مجرورة أو مرفوعة أو منصوبة؟ مجرورة لفظًا، مجرورة لفظًا جيد، مرفوعة محلا، هذا معنى باعتبار الموضع؛ لأن (من) هاهنا حرف جر زائد، أصلها: (ما لهم به علم)، فجيء بحرف الجر الزائد، واضح صار؟ كما تقول مثلاً: ﴿ما جاءهم من رسل﴾، هي أصلاً (ما جاءهم رسل)، طيب، فموضع لفظ العلم هاهنا هو الرفع، ولذلك عندما أتبعوها أتبعوها للمحال باعتبار الموضع، ولم يتبعوها باعتبار اللفظ، لا يقولون إلا اتباع الظن، ولا يجوز أن يقولوا يقرأ بالخفض على الإبدال منه باعتبار اللفظ، ليش؟ لأن الخافض (من) الزائدة، جيد، وليست حرف جر حقيقي وإنما حرف جر زائد.

قال: واتباع الظن معرفة موجبة، و(من) الزائدة لا تعمل إلا في النكرات المنفية أو المستفهم عنها. حرف الجر الزائد لا يعمل إلا في النكرات، وهذه (واتباع الظن) معرفة؛ لأن (اتباع) مضافة إلى المعرفة، المعرفة بالألف واللام والمضاف إلى معرفة بالألف واللام معرفة، وقد اجتمعا في قوله تعالى: ﴿ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور﴾ (الملك: 3)، شوف: ﴿ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت﴾ (الملك: 3) هي أصلًا (ما ترى في خلق الرحمن تفاوتًا)، ﴿فارجع البصر هل ترى من فطور﴾ (الملك: 3) هل ترى فطُورًا؟ إذاً ما هما الشيئان اللذان اجتمعا؟ عمل حرف الجر الزائد في النكرة المنفية وفي المستفهم عنها؛ عمل حرف الجر في النكرة المنفية ﴿ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت﴾ (الملك: 3) نفى، ثم ﴿فارجع البصر هل ترى من فطور﴾ (الملك: 3) هنا استفهام.

وإذا تقدم المستثنى على المستثنى منه وجب نصبه مطلقًا، هذه المسألة لم نذكرها، جيد، هذه سوف نذكرها. وإذا تقدم المستثنى على المستثنى منه -يعني كما إذا قلت: (ما قام إلا أو تقول قام إلا زيدًا القوم أصلاً، قام القوم إلا زيدًا)- قال: وجب نصبه مطلقًا، أي سواء كان الاستثناء منقطعًا نحو: (ما فيها إلا حمارًا أحد) أو متصلًا نحو: (ما قام إلا زيدًا القوم). قال الكميت:

⟦ومالي إلا آل أحمد شيعة⟧

-أصلها: (ومالي شيعة إلا آل أحمد)-

⟦وما لي إلا مذهب الحق مذهب⟧

طيب ليش يجب نصبه مطلقًا؟ قالوا: إنما امتنع الاتباع، ليش؟ التفت! لأن بحسب الفرض نحن قدمنا المستثنى على المستثنى منه، والمستثنى... عفوا، فلو كان المستثنى تابعًا التابع لا يتقدم على المتبوع، ولذلك وجب النصب مطلقًا.

وإن كان الكلام السابق على إلا غير تام، هذه الصورة الأخيرة، ونعني به أن لا يكون المستثنى منه مذكورًا، فإن الاسم المذكور الواقع بعد إلا يعطى ما يستحقه لو لم توجد إلا، فيقال: (ما قام إلا زيدٌ) بالرفع كما يقال: (ما قام زيدٌ)، و(ما رأيت إلا زيدًا) بالنصب كما يقال: (ما رأيت زيدًا)، و(ما مررت إلا بزيدٍ) بالجر كما يقال: (ما مررت بزيدٍ)، ويسمى ذلك استثناءً مفرغًا. شوف، لم يقل منقطع أو متصل؛ لأنه لا يمكن أن يكون منقطعًا؛ لأن ما قبل إلا قد تفرغ لطلب ما بعدها ولم يشتغل عنه بالعمل فيما يرتضيه. والاستثناء في ذلك كله من اسم عام محذوف، يعني نقدر ماذا نجعل المستثنى منه حينئذ؟ قال: في كل هذه الموارد التي يُفرَّغ فيها الاستثناء فإنه يكون المستثنى منه عامًا محذوفًا، فتقدير: (ما قام إلا زيد) (ما قام أحد إلا زيد)، بل (ما قام شيء إلا زيد)، وكذا الباقي.

ويستثنى بغير وسوى... هذا فقط نحتاج إلى تطبيق، التطبيق إن شاء الله نقرأه في الدرس الآتي والحمد لله رب العالمين.