قطر الندى – الشيخ حسين محسن العاملي

108

ما يكون مجروراً بالإضافة

قد عرفنا أن الإضافة عبارة عن إسناد كلمة إلى أخرى ونسبتها إليها نسبة اندماجية.

وذلك لأن النسبة على نحوين: نسبة تامة ونسبة ناقصة. أما النسبة التامة فهي النسبة التي يحصل بسببها صحة السكوت، وهذه تكون في الجمل وفي الكلام التام، كما تقول: زيد قائم، فإن نسبة القيام إلى زيد على نحو إذا تشكلت هذه النسبة صح السكوت عليها. وفي قبال هذه النسبة يوجد النسبة الناقصة، وهي النسبة التي يحصل بسببها إسناد أصلاً، هي النسبة هي الإسناد، غير أنها تبقى نسبة ناقصة وإسناداً ناقصاً لا يصح السكوت عليه، كما في إسناد النعت إلى منعوته مثلاً، كما تقول: الرجل الطويل، ولا يأتي بعد ذلك بخبر يتمم الكلام. ومن جملة أفراد ومصاديق النسبة الناقصة المضاف والمضاف إليه، كما يقال: غلام زيد.

فإن هذا التركيب، وهو غلام زيد، وإن كان يشتمل في الحقيقة على إسناد، وإن كان عبارة عن مسند ومسند إليه -لأننا قد أسندنا الغلامية إلى زيد، فزيد مسند إليه، والغلام مسند- والكلام وإن كان لابد له من مسند ومسند إليه، إلا أنه مع ذلك لا يعد ولا يصح السكوت عليها. والسبب في أن كانت هذه النسبة ناقصة، لا يصح السكوت عليها، هو أن المتكلم في النسب الناقصة لا يريد أن يثبت شيئاً لشيء، بل هو في الحقيقة يريد أن يأتي بكلمة واحدة، ولكن لما لم يعثر على لفظ واحد يدل على ذلك المعنى الواحد، اضطره ذلك إلى أن يدمج بين لفظين لكي يؤدي هذا الدمج إلى التعبير عن ذلك المعنى الواحد.

فقولنا: جاء غلام زيد، الجائي في الحقيقة ليس مطلق غلام، بل خصوص الغلام المنسوب إلى زيد، ولا الجائي هو زيد، بل الجائي هو غلامه، فكأن الجائي حقيقة هو عمرو، ولكن لما لم يعثر المتكلم على اللفظ الذي يدل على معنى عمرو -كما لو كان جاهلا باسمه- فانه يحتال حينئذ على الألفاظ فيدمج لفظاً باخر لكي يؤدي ذلك الدمج إلى التعبير عن ذلك المعنى الواحد. ولذلك قالوا إن المضاف والمضاف إليه في قوة الكلمة الواحدة أو كالكلمة الواحدة، لأن النسبة بينهما نسبة اندماجية، أي دمج مفهوم بآخر حتى يتشكل من مجموعهما مفهوم ثالث. ونحن قد ذكرنا هذا البحث مراراً وتكراراً فلا داعي إلى أن نعيد.

إذاً، هذه هي الإضافة، وهي إسناد كلمة إلى أخرى بنحو يكون المجموع الكلمتين كالكلمة الواحدة، أو فقل: هو ضم مفهوم إلى آخر ليتحصل من مجموعهما مفهوم ثالث مفرد هو المراد للمتكلم. وقد مر معنا في الأبحاث السابقة أن المضاف والمضاف إليه لما كانا كالكلمة الواحدة فيسري حكم إحدى الكلمتين إلى الكلمة الأخرى، لأن الغرض منهما حقيقة هو تحصيل مفهوم ثالث.

فالمفهوم الثالث الحاصل بسبب الإضافة ليس إلا عبارة عن ضم المفهوم الأول بما له من أحكام ودمجه مع المفهوم الثاني بما له من أحكام، ولذلك فإن أحد المتضايفين سوف يرث حكم المضاف الآخر، ولذلك قالوا إن المضاف إليه إذا كان منكراً... عفواً، إذا كان المضاف إليه معرفة فسوف يصبح المضاف معرفة كذلك، فذكروا أن من أنواع التعريف الإضافة إلى المعرفة، لأن غلام زيد هو ذلك الغلام المنسوب، لأن المضاف هو هذا المفهوم المنسوب إلى مفهوم مضاف إليه، فإن كان المنسوب إليه معروفاً فسوف يصبح المنسوب إلى المعروف معروفاً كذلك. فقالوا إن الإضافة إن كانت إلى نكرة فقد أفادت تخصيصاً، وإن كانت إلى معرفة فقد أفادت تعريفاً.

أما إذا كانت لمعرفة فقد أفادت تعريفاً، فهذا واضح وقد بيناه. وأما أن المضاف إذا أضيف إلى نكرة فإنه يتخصص، فهو أيضاً واضح، لأن ضم مفهوم إلى آخر سوف ينتج مفهوماً ثالثاً هو مجموع قيدين، فسوف يتخصص حينئذ معنى المضاف، وسوف تتضيق دائرة المضاف بمجرد نسبته إلى المضاف إليه، كما يقال مثلاً: خادم المدرسة، فإن مفهوم خادم قبل إضافته ينطبق على كل خادم -خادماً لمدرسة كان أو خادماً لغيرها- ومفهوم المدرسة أيضاً ينطبق على كل مدرسة، سواء كان فيها خادم أو لا خادم فيها.

فعندما يضاف أحد المفهومين إلى الآخر سوف تصبح دائرة المضاف أضيق مما كانت قبل الإضافة، ليش؟ لأن المفهوم المضاف إليه قيد لاحق على المضاف، فقبل وجود المضاف إليه لم يكن المضاف مقيداً، كان مطلقاً (خادم)، (جاء غلام) مطلق غلام. عندما جيء بالمضاف إليه قيد المضاف بهذا المضاف إليه، قيد الخادم بأن يكون خادماً لمدرسة، (خادم مدرسة)، (خادم رجل) حتى تكون بالإضافة إلى نكرة طبعاً.

فهنا لما كان المضاف إليه تقييداً للمضاف، والقيد في قبال الإطلاق، والإطلاق أعم من القيد ويشمله ويشمل غيره، علم أن المضاف قبل إضافته كان واسعاً، وعند إضافته صار ضيقاً، ومعنى أنه قد ضيقت دائرته أنه قد أصبح مفهوماً خاصاً لا ينطبق على كل فرد كيف كان. إذاً، فالإضافة تفيد تعريفاً وتخصيصاً، إلا أن الإضافة التي تفيد التعريف والتخصيص هي خصوص الإضافة الحقيقية والتي تسمى بالإضافة المعنوية.

الإضافة اللفظية والإضافة المعنوية

بعبارة ثانية: ليس كل إضافة فهي تفيد التعريف أو التخصيص. بعبارة ثالثة: إن الإضافة على نحوين: إضافة لفظية وإضافة معنوية.

أما الإضافة المعنوية فهي ما تقدم بيانه، وهي ضم مفهوم إلى آخر ليتحصل من مجموعهما مفهوم ثالث هو كلمة بحسب الأصل أو في قوة الكلمة، فصار المفهومان في قوة الكلمة الواحدة.

ولكن هناك نحو آخر من الإضافة، لا يكون المراد منه حقيقة دمج مفهوم بآخر، وإنما تكون الإضافة صورية لمجرد غرض لفظي وهو التخفيف. وذلك أن الإضافة -كما سيأتي معنا- لما كانت لا تجتمع مع التنوين، والتنوين عبارة عن نون ساكنة زائدة، فكلما وجدت الإضافة امتنع التنوين، امتعت هذه النون الساكنة. ففي كثير من الأحيان قد تكون الإضافة لمجرد التخلص من هذه النون الساكنة التي توجد في الكلام نحواً من الثقل. ولذلك تسمى هذه الإضافة إضافة غير حقيقية، لأنها لم تؤدِ المراد من الإضافة، وتسمى إضافة لفظية لأنها إضافة لمجرد التخفيف في اللفظ.

ومثل هذه الإضافة -لأن نظر المتكلم فيها كان إلى مجرد التخفيف- فلا تحدث أي فارق في المعنى، ولذلك لا تورث المضاف إليه لا تعريفا ولا تخصيصاً.

بيان ذلك: أن الإضافة الحقيقية، خلينا نشوف الآن في الإضافة الحقيقية نحن قلنا هذه النسبة بين المضاف والمضاف إليه تكون نسبة اندماجية. شو يعني نسبة اندماجية؟ يعني أن المتكلم في الحقيقة أراد أن يأتي بمفهوم واحد، بكلمة واحدة، بمعنى واحد، ولكن لم يعثر على اللفظ الواحد الذي يؤدي ذلك المعنى الواحد، فاضطر إلى الجمع بين لفظين وكلمتين فيدمج بينهما ليتحصل على مفهوم ثالث.

إذاً، فمراد المتكلم قبل المضاف إليه لا يكون ظاهراً، لا يكتمل مراد المتكلم من دون المضاف إليه لأنه لا يريد أن يخبر عن المضاف مطلقاً ولا عن المضاف إليه، ويريد أن يخبر عن المضاف المقيد بالمضاف إليه، لا يريد أن يخبر عن مجيء غلام ولا عن مجيء زيد، يريد أن يخبر عن خصوص مجيء غلام، عن مجيء خصوصي غلام زيد. فهناك ارتباط وثيق بين المفهومين: مفهوم المضاف ومفهوم المضاف إليه، أو فقل: إن المضاف إليه قبل بيانه قبل ذكره لم يكن مراد المتكلم ظاهراً، فلا يظهر مراد المتكلم إلا بعد الدمج بينهما.

ولكن أحد هذين اللفظين لا يقتضي اللفظ الآخر، شوف نفس التعبير (بغلام) لا يقتضي (زيداً)، لا يقتضي أن يكون الغلام غلاماً لزيد، ونفس التعبير (بزيد) لا يقتضي أن يكون لزيد غلام. فالمضاف والمضاف إليه وإن كان المراد لا يظهر إلا بعد وجودهما معاً، ولكن أحد هذين اللفظين، إحدى هاتين الكلمتين، لا تكون بنفسها طالبة للأخرى، ولذلك لا يغني ذكر أحدهما عن ذكر الآخر، فاحتجنا إلى ربطهما ببعضهما البعض، فحصلنا ذلك الارتباط بالإضافة.

ولكن في بعض الأحيان تكون الكلمة الأولى بنفسها طالبة ومقتضية للتسلط على الكلمة الثانية، كما تقول: جاء ضارب عمراً، فإن (ضارب) اسم فاعل، واسم الفاعل بنفسه يقتضي فاعلاً ومفعولاً، فحتى لو لم يكن هناك إضافة سوف يتحقق المفهوم الآخر، تقول: جاء ضارب عمراً، جاء ضارب زيداً، لأن اسم الفاعل ما دام عاملاً فهو طالب لذلك المعمول بنفسه، فلا نحتاج إلى الربط بينهما برابط الإضافة.

هذا بخلاف (غلام زيد)، أحد المفهومين لا يتطلب ولا يقتضي التسلط على المفهوم الآخر، فلا يمكن أن نربط بينهما إلا بالإضافة. أما إذا كان أحد اللفظين طالباً بنفسه للتسلط على اللفظ الآخر فيمكن الربط بينهما بغير الإضافة، وهو نفس الإعمال، نفس أن يكون أحدهما عاملاً في الآخر، فهذا يغنينا عن رابط الإضافة. ولكن لما وجدوا أن الإضافة رابط أخف من العامل والمعمول، أجاز أن يربط بين العامل والمعمول برابط الإضافة، ولكن هذا الارتباط لمجرد التخفيف.

فالمتكلم عندما يربط بين العامل والمعمول برابط الإضافة يكون ناظراً إلى مجرد اللفظ، غرضه هو التخفيف في اللفظ، فلا نظر له إلى المعنى، وإذ لم يكن له نظر إلى المعنى، فلا يكون قاصداً لا للتعريف ولا للتخصيص حقيقة. ولذلك قالوا الإضافة اللفظية لا تفيد تعريفا ولا تخصيصاً.

وقد ظهر من ذلك أن الإضافة اللفظية إنما تكون بين العامل ومعموله. فكلما كان المضاف عاملاً في المضاف إليه فالإضافة لفظية. ليش؟ لأنه ما دام عاملاً فيه فهو بنفسه طالب له، وإذا كان بنفسه طالباً له فالارتباط بين العامل والمعمول ارتباط وثيق لا يحتاج إلى أن نربط بينهما بشيء آخر، فالارتباط بينهما حاصل حتى قبل الإضافة، لأنك بمجرد أن تقول: جاء ضارب، ونحن نعلم أن الضارب يقتضي فاعلاً ومفعولاً، فلا بد أن تأتي بمعموله، لا يؤتى بالعامل من دون معموله، فلا بد أن تقول: جاء ضارب عمراً. وإذا كان الارتباط حاصلاً من دون الإضافة فلا تصل النوبة إليها.

ولكن وجدوا أن هذا الارتباط ارتباط ثقيل، ليش؟ قالوا لأن فيه تنويناً للمضاف: جاء ضارب عمراً، جاء قاتل زيداً. والإضافة رابط أخف، ليش؟ لأن الإضافة -على ما سيأتي- لا تجتمع مع التنوين، لا يمكن أن يكون هناك إضافة وتنوين للمضاف. فالارتباط وإن كان حاصلاً قبل الإضافة ولكنهم أجازوها، قالوا ليه؟ لمجرد التخفيف في اللفظ.

فالمتكلم عندما يربط بين العامل والمعمول لا يريد الربط المعنوي لأنه حاصل في رتبة سابقة، فتكون الإضافة تحصيلاً للحاصل حينئذ، وإنما أراد التخفيف في اللفظ بالعدول من رابط قوي إلى رابط آخر. ولذلك قالوا لا تفيد لا تخصيصاً ولا تعريفاً.

وأما الإضافة المعنوية ففي أنه قبل الإضافة كان كل واحد من اللفظين معنى مستقلاً لا ربط له بالمعنى الآخر، فاحتجنا إلى دمجهما، ولا طريق للدمج بينهما إلا الإضافة، فصارت الإضافة معرفة ومخصصة.

أمثلة الإضافة اللفظية

فالإضافة اللفظية كما في إضافة اسم الفاعل إلى معموله، مثل: جاء ضارب زيد، وتقول هذه إضافة إلى المفعول لأن المضاف إليه كان مفعولاً بحسب الأصل.

ومن جملة أفراد الإضافة اللفظية إضافة الصفة المشبهة إلى معمولها، لما سيأتي في باب الصفة المشبهة أنها لما سميت صفة مشبهة؟ هي صفة مشبهة باسم الفاعل، واسم الفاعل يعمل عمل الفعل لأنه أشبه الفعل، فتكون الصفة المشبهة مشبهة للفعل، ومعنى أنها تشبه وأنها تأخذ حكمه، حكم الفعل، ترفع فاعلاً وتنصب مفعولاً، كما تقول: زيد حسن وجهه، فتضاف الصفة، فالصفة المشبهة هنا أخذت فاعلاً (وجهه)، فلك أن تضيف فيما بعد تخفيفاً فتقول: جاء الحسن الوجه أو جاء حسن الوجه.

ومن أنواع الصفة... عفواً، من أنواع الإضافة اللفظية أيضاً إضافة اسم المفعول إلى عامله أيضاً، إلى معموله عفواً، إضافة اسم المفعول إلى معموله، كما تقول: هذا معمور الدار، هي أصلها: هذا معمور داره، وتصبح معمور الدار.

ولأن هذه الإضافة اللفظية لا تفيد تعريفا ولا تنكيراً، صح حينئذ في قوله تعالى: ﴿هَدْياً بَالِغَ الْكَعْبَةِ﴾، نعم، شوف هذه الآية: ﴿هَدْياً بَالِغَ الْكَعْبَةِ﴾. الآن النحاة ماذا أعربوا (بالغ الكعبة)؟ قالوا أعربوها نعتاً لهدياً، ماشي. ونحن نعلم أن النعت يجب أن يطابق المنعوت في التعريف والتنكير، والمنعوت هاهنا نكرة (هدياً)، متصفاً بأنه بالغ، بأنه بالغ الكعبة. قالوا لأن الإضافة هاهنا لفظية، لأن (بالغ) اسم فاعل. بالغ ماذا؟ بالغ الكعبة، هكذا كان أصل الكلام.

فلما كان المضاف عاملاً في المضاف إليه بحسب الأصل قبل الإضافة، فالإضافة لمجرد التخفيف في اللفظ، وإذا كانت لمجرد التخفيف في اللفظ، فلا نظر للمتكلم إلى المعنى، فلا تفيد تعريفاً ولا تفيد تخصيصاً، ولأنها لا تفيد تعريفاً ولا تخصيصاً، فالمضاف باق على حاله قبل الإضافة، (بالغ) و(بالغ الكعبة)، و(بالغ) كانت نكرة. إذاً، فالمضاف هاهنا يبقى نكرة وإن أضيف إلى معرفة. ولذلك صح أن يقع نكرة، صح أن يقع نعتاً لهدي.

وكذلك في قوله تعالى أيضاً: ﴿ثَانِيَ عِطْفِهِ﴾. شوف (ثاني عطفه)، عفواً، (ثاني عطفه)، شوف (ثاني) مضاف إلى أي شيء؟ إلى عطف، وعطف مضاف إلى الضمير. الآن عطف التي أضيفت إلى الضمير هذه إضافة معنوية فيصبح فتصبح عطف معرفة أو لا؟ لأن المضاف إلى المعرفة معرفة، ثم أضيفت (الثاني) إلى المعرفة، وهي... ولكنها لم تنقلب معرفة. قالوا لأن هذه الإضافة إضافة لفظية، أصلها (ثانٍ عطفه)، جيد... أو عفواً أصلها: ثانياً... أي شيء؟ عطفه، (ثاني) مش من لفظ الاثنين، من سنة، ثانياً أي شيء؟ ماذا ثنى عطفه؟ ثانياً عطفه. قالوا هذه الإضافة لفظية، ولأنها إضافة لفظية فالمضاف يبقى على حاله، وهو نكرة قبل الإضافة، فيبقى نكرة، ولأنه بقي نكرة صح أن يكون حالاً، لأن الحال لا تكون إلا نكرة، جيد.

صور الإضافة المعنوية واللفظية

نعم، بقي عندنا فقط مسألة في البين، وهو أن الإضافة المعنوية أو الإضافة اللفظية يشترط في تحققها مجموع أمرين:

الأمر الأول: أن يكون المضاف صفةً. شو يعني صفةً؟ نعم، لا مضاف، يكون مضاف وصفةً، نعم. مرادنا من كون المضاف صفةً يعني أن يكون مشتقاً. إيش يعني مشتقاً؟ يعني أن يكون عاملاً عمل الفعل، هذا اصطلاح عند النحاة عندما يقال وصف أو صفة يراد المشتق في قبال الجامد، وعندما يقال المشتق يراد ما يعمل عمل الفعل.

وما يعمل عمل الفعل كم فرد؟ ما يعمل عمل الفعل: اسم الفاعل، اسم المفعول، الصفة المشبهة، أمثلة المبالغة، أفعل التفضيل. عندما قال أن يكون المضاف صفة، أدخل هذه الخمسة.

والشرط الثاني: أن يكون المضاف إليه معمولاً لهذه.

إذاً، فالإضافة اللفظية إنما تكون فيما إذا كان المضاف وصفاً، يعني مشتقاً، وكان المضاف إليه هو معمول هذا المضاف، حتى يكون هناك ارتباط قبل الإضافة.

والإضافة فقط على نحوين: لفظية ومعنوية. الإضافة اللفظية يشترط فيها مجموع هذين. الإضافة اللفظية هي ما كان المضاف فيها وصفاً وكان المضاف إليه معمولاً لذلك الوصف. فالإضافة المعنوية حينئذ هي ما لا يكون المضاف وصفاً والمضاف إليه معمولاً لذلك الوصف.

ولكن التفت! إذا كان هناك شيء مركب من جزئين، فإن هذا المركب ينعدم في كم صورة؟ في صور ثلاث، ينعدم في ثلاث صور ليش؟ لأن المركب متوقف على أجزاء، لن نوجد المركب إلا إذا وجد كل جزء من أجزائه، وحينئذ إذا تركب الشيء من جزئين فإنه ينتفي إذا انتفى الجزء الأول ولو وجد الجزء الثاني، لأن المركب لا ينوجد إلا إذا وجدت جميع أجزائها ومن جملتها الجزء الأول، وينتفي المركب إذا انعدم الجزء الثاني ولو وجد الجزء الأول، وينعدم أيضاً إذا انعدم الجزآن.

ولذلك صار للإضافة المعنوية ثلاث صور، لأن الإضافة اللفظية لا تتحقق إلا إذا تحقق أمران: أن يكون المضاف وصفاً، والمضاف إليه معمولاً للوصف. فتنتفي الإضافة اللفظية في صور ثلاث:

1. فيما إذا انتفى الشرط الأول بأن لم يكن المضاف وصفاً ولو كان المضاف إليه معمولاً.

2. وتنتفي أيضاً فيما إذا انتفى القيد الثاني بأن لا يكون المضاف إليه معمولاً ولو كان المضاف وصفاً.

3. وتنتفي ثالثاً فيما إذا انتفى كلا الأمرين، كما إذا لم يكن المضاف وصفاً ولا المضاف إليه معمولاً لذلك الوصف، مثل: (غلام زيد)، لا غلامي وصف ولا زيد معموله لغلام.

فالإضافة اللفظية مركبة من قيدين، والمركب من قيدين ينتفي إذا انتفى أحد القيدين، إذا انتفى القيد الأول وحده أو الثاني وحده أو القيدين معاً. فكلما... ففي هذه الصور الثلاث لا تكون الإضافة لفظية، وإذا لم تكن الإضافة لفظية فلا بد أن تكون معنوية، لأن الإضافة على قسمين لا ثالث لهما، ولذلك صار للإضافة المعنوية صور ثلاث:

الصورة الأولى: أن لا يكون المضاف وصفاً ولا المضاف إليه معمولاً للوصف، يعني أن ينتفي كلا القيدين، كما تقول: غلام زيد. غلام جامد، لا تتصرف ولا تشتق ولا تعمل عمل الفعل، وزيد ليس معمولاً لغلام، قبل الإضافة طبعاً، هو صار معمولاً لها بالإضافة.

الصورة الثانية: أن يكون المضاف صفة، ولكن المضاف إليه ليس معمولاً له، كما تقول: كاتب القاضي. شوف، كاتب اسم فاعل، ولكن مفعوله المضاف إليه ليس مفعوله، مرّات تقول: (كاتب درسه)، فتضيف فتصبح (كاتب درسه)، جيد؟ هنا المضاف إليه قبل الإضافة كان مفعولاً به فكان معمولاً لاسم الفاعل، فأضيف الوصف إلى معموله، ولكن هاهنا أضيف الوصف إلى اسم ليس معمولاً له، كما يقال: (كاتب القاضي) أي الكاتب الذي يعمل عند القاضي، و(كاسب عياله)، ولا يقال: كاسب عياله ولا يكسب عياله، هو يكسب قوته جيد ليطعم عياله.

الحالة الثالثة: أن يكون المضاف إليه معمولاً للمضاف، ولكن لا يكون المضاف صفة، قال: نحو (ضرب اللص). شوف، هناك أمور أو هناك كلمة تعمل عمل الفعل وليست وصفاً، وهي المصدر، سيأتي معنا في باب المصدر أن المصدر إذا أراد به الحدوث والتجدد فانه يعمل عمل الفعل، هذا يأتي في محله وسوف نشرحه في محله. قالوا: المصدر إذا أراد منه الحدوث والتجدد فانه يعمل عمل الفعل، ولكنه ليس وصفاً، ليس مشتقاً، لأن المشتق هو ما دل على الحدث والذات مثل اسم الفاعل اسم المفعول الصفة المشبهة وغير ذلك، والمصدر لا دلالة له إلا على الحدث، فلذلك يكون عاملاً طالباً لما بعده على المفعولية، فيضاف المصدر إلى مفعوليه، أصل الجملة قبل الإضافة: (أضرب اللص ضرباً)، فيقال: (ضربي اللص) مفعول به، فتحصل إضافة هاهنا والمضاف عامل في المضاف إليه ومع ذلك ليست الإضافة معنوية... عفواً، الإضافة ليست لفظية.

استبطان الإضافة الحقيقية لحروف الجر

لما فرغت من ذكر المجرور بالحرف شرعت في ذكر المجرور بالإضافة. وقسمت... بقي عندنا مسألة، أن الإضافة كما عرفنا هي أن العامل في المضاف إليه هو حرف جر أيضاً، ولكنه حرف جر مقدر، ولذلك فالإضافة تستبطن حرفاً من حروف الجر. أي إضافة؟ الإضافة المعنوية ليش؟ لأنه في الإضافة اللفظية كان هناك ارتباط بين المضاف والمضاف إليه، فلا حاجة حقيقة إلى رابط يربط بينهما. في الإضافة اللفظية لأن المضاف كان يعمل في المضاف إليه، فهو طالب له بنفسه، فالارتباط بينهما حاصل من دون واسطة، وإنما عدلنا إلى الإضافة فقط لمجرد التخفيف على اللفظ لأن الإضافة رابط خفيف لأنها لا تجتمع مع التنوين.

أما في الإضافة المعنوية، فلما لم يكن هناك ارتباط بين المضاف والمضاف إليه قبل الإضافة، دعت الحاجة إلى الرابط بينهما، وإنما يربط بين المفردات بأي شيء؟ بالحروف. ما عرفنا، شوف في الدرس السابق قسمنا الحروف إلى قسمين: حروف تدخل على المفردات فتربط فيما بينها، وحروف تدخل على الجملة بعد تحقق الارتباط فتغير معناها. وحروف الجر هي من القبيل الأول لأن هي التي تحدث ارتباطاً بين المفردات.

فالمضاف والمضاف إليه في الإضافة الحقيقية المعنوية لم يكن بينهما ارتباط قبل الإضافة، فأرادوا أن يوجدوا ربطاً بينهما، وإنما يربط بينهما بحروف الجر، فربط بينهما بحروف الجر، ولكن حتى لا يهم ذلك الجملة التامة، قدروا حروف الجر وربطوا بينهما ربطاً مباشراً، ولذلك كل إضافة حقيقية فلا بد أن تستبطن معنى من حروف الجر.

وقد ذكر الماتن هاهنا أن الإضافة باعتبار هذا الحرف الذي نقدره، أن الإضافة الحقيقية باعتبارها الحرف الذي نقدره على ثلاثة أنواع، لأن الإضافة إما أن تستبطن معنى (من) أو معنى (في) أو معنى (اللام).

أما معنى (من) فإذا كان المضاف بعضاً والمضاف إليه كلاً، كما تقول: اشتريت خاتم حديد، يعني خاتماً من الحديد.

وأما الإضافة التي بمعنى (في) فكما تقول: مكر الليل، المراد مكر في الليل، أو كما تقول: صوم رمضان، هو صوم في رمضان.

وأما الإضافة التي بمعنى (اللام) فكما تقول: غلام زيد، أي غلام لزيد.

ولكن يأتي معكم في الألفية أن... ذهبوا إلى أن الإضافة على نحوين فقط، إما بمعنى اللام أو بمعنى من، وأما هذه الإضافة التي بمعنى في فترجع إلى الإضافة اللامية.

أنا بس مثال ضربت، لسه طالع، المفروض تكون ضرب اللص، صح؟ نعم، مش ضرب لسه، ما في مشكلة التفت، لا، هو هي أصل الجملة: ضربي اللص، هذا من أساليب العمل، المصدر يعمل إذا أضيف: ضربي اللص. هنا ليس هو الشاهد، الشاهد هنا ما هو؟ أصل الجملة: ضرباً اللص، أي اضرب ضرباً اللص. جيد؟ أصل... إذاً التفت، إذاً ما هو العامل في اللص؟ أصل الجملة (أضرب)، خليني عندما أصل إليه سأشرحها.

جيد، قال: لما فرغت من ذكر المجرور بالحرف شرعت في ذكر... السلام عليكم... وعليهم السلام ورحمة الله وبركاته... بعد أمرك يا... للشهر اللي هذا ماشي بدك مع بين لا لآخر الأسبوع الجاي، لآخر الأسبوع الجاي معك يا فلان، طيب صح، بعدنا مطولين؟ لا مطولين، مش هيك أنت عرفت مطولين.

المهم، لما فرغت من ذكر المجرور بالحرف شرعت في ذكر المجرور بالإضافة وقسمته إلى قسمين:

أحدهما: أن لا يكون المضاف صفة والمضاف إليه معمولاً لها، والمركب بعد... كم دقيقة ينتفي بانتفاء أحد الجزئين، وينتفي بانتفاء الأجزاء كلها، ويخرج من ذلك ثلاثة صور:

1. إحداها أن ينتفي الأمران معاً كـ(غلام زيد)، إذاً هذه إضافة حقيقية لأنها خرجت عن الإضافة اللفظية.

2. الثانية أن يكون المضاف صفة ولا يكون المضاف إليه معمولاً لتلك الصفة نحو (كاتب القاضي) و(كاسب عياله).

3. والثالثة أن يكون المضاف إليه معمولاً للمضاف وليس المضاف صفة نحو (ضرب اللص).

شوف المصدر، كما سيأتي هناك طرق لإعماله، منها أن يضاف فيقال: (ضربي اللص)، هذا ليس شاهداً، وهذا أشهر أنواع إعمال المصدر، الشاهد هو (ضرب اللص)، هكذا كان أصل الجملة، جيد، أصل الجملة: (اضرب اللص ضرباً)، هذا هو أصل الجملة، فضرباً أو اللص كانت معموله... مش للمصدر ليه؟ للفعل، ولكن لما حذف الفعل وجعل شيء من متعلقات الفعل من معمولات المصدر ناب المصدر عن الفعل في العمل.

جيد، فحذف الفعل وجوباً لأن المصدر صار كالبدل منه باللفظ، فصار بديلاً عنه، إذا صار بديلاً عنه فيعمل عمله، فصار المصدر عاملاً في اللص، فصار يقال: (ضرب اللص)، ولا يقال اللص مفعول به لفعل محذوف، مفعول به لنفس ذلك المصدر، فأصلها (ضرباً اللص)، جيد؟ ولكن هذا ليس وصفاً، وأراد التخفيف فقالوا (ضرب اللص)، وإن كان هذا تخفيفاً في اللفظ وتخفيفاً في المعنى أيضاً، لأن الإضافة ليست لفظية.

وهذه الأنواع كلها تسمى الإضافة فيها إضافة معنوية، وذلك لأنها تفيد أمراً معنوياً، وهو التعريف إن كان المضاف إليه معرفة نحو (غلام زيد)، والتخصيص إن كان المضاف إليه نكرة كـ(غلام امرأة). ثم إن هذه الإضافة على ثلاثة أقسام، جيد، غدا نكمل، والحمد لله رب العالمين.