قطر الندى – الشيخ حسين محسن العاملي

109

أقسام الإضافة

قال الماتن: «ثم إن هذه الإضافة على ثلاثة أقسام». الكلام عن الإضافة المعنوية التي تفيد تعريفاً أو تخصيصاً. قال: أحدها أن تكون على معنى (في)، وذلك إذا كان المضاف إليه ظرفاً للمضاف، واضح؛ لأن (في) تدل على الظرفية، نحو قوله تعالى: ﴿بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ﴾ أي مكر في الليل؛ لأن الليل وعاء زماني لحصول المكر، أو كما تقول: صوم رمضان، أي صوم في رمضان.

طبعا، ذكرنا هنا أن بعض النحاة، كما سيأتي معكم في الألفية، ذهب إلى أن الإضافة لا تكون بمعنى (في)، وأن الإضافة على نحوين فقط: إضافة بمعنى (اللام)، وإضافة بمعنى (من)، وكل ما أوهم أنه بمعنى (في) فهو يرجع إلى الإضافة اللامية، جيد، بحمل اللام على الاختصاص. هذا يأتي في محله. وبعضهم أضاف قسماً رابعاً للإضافة، ذكر أن الإضافة قد تكون بمعنى (عند)، وهذا يتعرض إليه في محله.

الثاني: أن تكون على معنى (من)، وذلك إذا كان المضاف إليه كلاً للمضاف؛ لأن (من) هذه هي الجنسية، هي التبعيضية، وهي تقتضي وجود بعض ووجود كل، تقتضي وجود شيء أو نوع داخل في الجنس، ولذلك قال: «وذلك إذا كان المضاف إليه كلاً للمضاف»، ويصح الإخبار به عنه؛ لأن الأجزاء تحمل على الكل أو الكل يحمل على الأجزاء؟ الجزء يحمل على الكل؟ الجزء يحمل على الكل؟ أي جزء؟ الجزء التحليلي، الجزء التحليلي، نعم، جيد.

ويصح الإخبار به عنه كخاتم حديد، وباب ساج، يعني باب هو ساج، وراقود خل، يعني راقود من الخل، نحو بخلاف نحو يد زيد؛ شوف، فان اليد وإن كانت بعضاً من زيد، ولكن لا يصح الإخبار بأحدهما عن الآخر؛ لأن الجزء يباين الكل. الكلام هنا عن الجزء الطبيعي، فانه لا يصح أن يخبر عن اليد بأنها زيد وإن كانت بعضاً منه.

الثالث: أن تكون على معنى (لام)، وذلك فيما بقي، نحو: غلام زيد، ويد زيد.

الإضافة اللفظية

القسم الثاني: الإضافة اللفظية. ما يكون المضاف صفة والمضاف إليه معمولاً لتلك الصفة. هناك في الإضافة قلنا على قسمين؛ الإضافة اللفظية يشترط فيها مجموع أمرين، فالمعنوية تتحقق بانتفاء الأمر الأول وبانتفاء الأمر الثاني وبانتفاء مجموع الأمرين.

الآن هنا قال: «أن يكون المضاف صفة والمضاف إليه معمولاً لتلك الصفة». أما اشتراط أن يكون المضاف صفة، أي وصفاً أي مشتقاً، فلكي يكون طالبا لما بعده قبل الإضافة، فيكون مقتضيا للتسلط على ما بعده ومرتبطا به قبل حصول الإضافة، فلا يكون هناك حاجة للإضافة لتحصيل الربط، إذاً الارتباط حاصل. وأما اشتراط أن يكون المضاف إليه معمولاً لتلك الصفة؛ فلأن الذي يقع بعد المضاف لو لم يكن معمولاً له لما حصل الارتباط، وإن كان المضاف طالبا لشيء آخر، جيد.

قال: «والمضاف إليه معمولاً لتلك الصفة»، واضح الاشتراط حتى يكون هناك ارتباط قبل الإضافة، وحينئذ فلا تكون الإضافة لأجل الربط حتى يسري الحكم من أحدهما إلى الآخر أو حتى يعدا كالكلمة الواحدة، وإنما تكون لمجرد المناسبات اللفظية كالتخفيف ونحوه.

قال: ولهذا أيضاً ثلاث صور:

1. إضافة اسم الفاعل، كهذا ضارب زيد الآن أو غداً. ليش ما قال أمس؟ لماذا قال: كهذا ضارب زيد الآن أو غداً؟ حدا عنده جواب؟ أقول بالأحرى، لما لم يقل هذا ضارب زيد الآن، ما هي الحاجة إلى الآن أو غداً؟ الآن هو المثال، الشاهد، الشاهد أن يكون المضاف صفة، يعني اسم فاعل، وأن يكون المضاف إليه معمولاً لهذه الصفة؛ فكان يفترض أن يقول: كهذا ضارب زيد، وينتهي ولا يقول الآن أو غداً، ثم إذا أراد أن يبين الزمن فلماذا لم يبين الأمس؟ واضح السؤال أو لا؟

الجواب ما سيأتي معنا في اسم الفاعل، شوف؛ اسم الفاعل عندما يكون مجرداً من الألف واللام، إما مقترن بالألف واللام أو مجرد عنه. عندما يكون مجرداً من الألف واللام فلا يعمل إلا في حالتين: فيما إذا أريد الحال أو الاستقبال، أما إذا أريد منه المضي فلا يكون عاملاً، ولذلك جاء بقيد الآن أو غداً ههنا حتى يكون اسم الفاعل عاملاً، فحتى تتحقق شروط الإضافة اللفظية وإلا لو قيل: هذا ضارب زيد أمس، فالإضافة هنا لفظية أو معنوية؟ تكون معنوية، وإن كان المضاف اسم فاعل، ولكن المضاف إليه لا يكون معمولاً لاسم الفاعل؛ لأن من شروط إعمال اسم الفاعل أن يكون بمعنى الحال أو الاستقبال عند تجرده عن الألف واللام. واضح صار؟ جيد.

2. ثم قال: هذه الصورة الأولى، الصورة الثانية: إضافة اسم المفعول، كهذا معمور الدار الآن أو غداً، الكلام هو الكلام. جيد؟

3. وإضافة الصفة المشبهة باسم الفاعل، كهذا رجل حسن لوجهه، من دون تقييد بالزمان لأنه لا يوجد شرط على ما سيأتي في كل باب من هذه الأبواب. شوف؛ الصفة المشبهة دائماً نحن نقول صفة مشبهة بالفعل، هذا التعبير الدقيق أن نقول صفة مشبهة باسم الفاعل، واسم الفاعل يشبه الفعل فصارت مشبهة بالفعل، وإلا سيأتي في الباب أنها في الأصل أشباه اسم الفاعل. جيد.

وإضافة الصفة المشبهة باسم الفاعل كهذا رجل -شوف- حسن الوجه، أصلها حسن وجهه، وتسمى إضافة لفظية لأنها تفيد أمراً لفظياً، أو فقل: لأنها قاصرة عن إفادة الأمر المعنوي؛ لأن الغرض المعنوي من الإضافة هو الارتباط، هو دمج الكلمتين لينتجا مفهوماً واحداً، هو عبارة عن سريان الحكم من أحد الطرفين إلى الآخر لأنهما صارا كالكلمة الواحدة، وهذا منتف في المقام؛ لأن أصل الارتباط حاصل بين الكلمتين قبل الإضافة.

ولذلك كنا نقول في بعض المسائل كنا نقول مثلاً: إن الفاعل كالجزء من الفعل، تتذكرون هذا التعبير؟ الفاعل كالجزء من الفعل؛ لأن الفعل يطلبه بنفسه فكأنما صار جزءاً منه لعدم تمامية المعنى إلا به. جيد.

قال: وتسمى إضافة لفظية لأنها تفيد أمراً لفظياً وهو التخفيف، وتسمى إضافة غير حقيقية أيضاً لأنها صورية؛ ألا ترى أن قولك: ضارب زيد، أخف من قولك: ضارب زيدا، وكذا الباقي، ولا تفيد تعريفا ولا تخصيصا إذ لم يكن النظر إلى المعنى أساساً.

ولهذا صح وصف هدياً وهي نكرة بـ(بالغ) مع إضافته إلى المعرفة في قوله تعالى: ﴿هَدْياً بَالِغَ الْكَعْبَةِ﴾. شوف؛ بالغ الكعبة، مضاف مضاف إليه، لو كانت الإضافة حقيقية لاكتسب المضاف التعريف من المضاف إليه، وحينئذ لا يمكن أن يكون نعتاً لهدياً؛ لأن النعت يجب أن يطابق المنعوت. وصح مجيء الثانية اسم فاعل من (ثني) حالاً مع إضافته إلى المعرفة في قوله تعالى: ﴿ثَانِيَ عِطْفِهِ﴾؛ لأن ثان مضافة إلى عطفه، وعطفه معرفة لأنها مضافة إلى الضمير.

هذا تمام الكلام فيما تقرر في الدرس السابق.

أحكام الإضافة

إذا اتضح ذلك، فإن من أحكام الإضافة أولاً: أنها لا تجتمع مع التنوين، وثانياً: أنها لا تجتمع مع التعريف مع أل التعريف.

أما عدم اجتماع الإضافة -والمراد من الإضافة ههنا: المضاف لا يجتمع مع التنوين، وكذلك لا يجتمع مع التعريف- أما الدعوى الأولى وهي أن المضاف لا يمكن تنوينه؛ فلما عرفت من أن المضاف بالنسبة إلى المضاف إليه كالزاى في (زيد) بالنسبة إلى الدال فيها. بعبارة ثانية قد مر معنا وقد عرفنا أن المضاف والمضاف إليه ينسب أحدهما إلى الآخر بالنسبة الاندماجية، فهما وإن كانا كلمتين بحسب اللفظ ولكنهما في قوة الكلمة الواحدة، ولأن المضاف قد وقع أولاً فيكون بمثابة صدر الكلمة الواحدة كالزاي التي في حروف (زيد).

وإذ صار المضاف والمضاف إليه كالكلمة الواحدة، فالمضاف من دون المضاف إليه ليس كلمة تامة، أو فقل: عندما صار المضاف والمضاف إليه كالكلمة الواحدة صار آخر هذه الكلمة هو لفظ المضاف إليه لا لفظ المضاف، ولذلك امتنع التنوين على المضاف؛ لأن التنوين إنما يؤتى به في آخر الكلمة وبعد استيفائها لحركتها الإعرابية. التنوين إنما يعرض على الكلمة بعد أن تنتهي حروفها وبعد أن تستوفي الحركة الإعرابية، فيؤتى بذلك التنوين في آخر هذه الكلمة، والمضاف لامتزاجه مع المضاف إليه لم يعد آخر الكلمة فلا يعرضه التنوين، وإنما يعرض لفظ المضاف إليه، فتقول: غلام زيد وغلام رجل، ولا يقال: غلامٌ زيدٌ وغلامٌ رجلٌ.

وبالجملة، لما كان التنوين لا يعرض إلا على آخر الكلمة، وكان لفظ المضاف مما يحتاج إلى الارتباط بلفظ المضاف إليه، لم يكن المضاف آخر الكلمة، فالتنوين على آخر الكلمة ينبئ عن كمالها واكتمال حروفها وحركتها الإعرابية، والإضافة تنبئ عن نقصان الكلمة وعدم اكتمالها إلا بالمضاف إليه، ولا يجتمع الكمال والنقص، لا يجتمع التمام والنقص، ولذلك لا تجتمع الإضافة مع التنوين؛ لأن المضاف لو نون لأنبأ التنوين فيه عن اكتمال الكلمة؛ لأن التنوين إنما يعرض الكلمة بعد اكتمال حروفها بل وبعد استيفاء حركتها الإعرابية، فتنوين المضاف ينبئ عن اكتماله، وإضافته تنبئ عن نقصانه، ولا يجتمع الكمال والناقص.

الدعوى الثانية: أن الإضافة -يعني المضاف- لا تجتمع مع (أل) مع (أل) التعريف. والسبب في ذلك أن (أل) لا يجتمع مع التعريف، نعم، أن (أل) إنما يؤتى بها للتعريف، والإضافة تفيد التعريف أيضاً، فيلزم من الجمع بينهما اجتماع أداتي تعريف، يعني بعلتي تعريف على معلول واحد، وهذا كالجمع بين علتين مستقلتين على معلول واحد، والجمع بين علتين مستقلتين ممتنع.

توضيح ذلك: أن الإضافة كما عرفنا تستلزم سريان الحكم من أحد المتضايفين إلى الآخر، ولذلك كان المضاف مما يكتسب تعريفه من المضاف إليه، فصارت الإضافة تورث المضاف تعريفا، أي إن الإضافة من الطرق التي تؤثر في المضاف تعريفا، فلو دخلت (أل) التعريف على لفظ المضاف لكانت أيضا لإفادة التعريف، فيلزم أن يكون هناك مؤثران مستقلان والمؤثر واحد، وهذا جمع بين علتين مستقلتين الآن، وهذا ممنوع عقلاً.

شو المنطق؟ ضمنا عقلاً. ضمنا عقلاً اجتماع علتين مستقلتين على معلول واحد. أما (أل) التعريف والإضافة هذه كالعلتين المستقلتين، أمور اعتبارية، أي أن نقيسها على حكم العقل، نعم.

فإن قلت: ولكن الإضافة لا تكون دائماً للتعريف، وإنما تكون للتخصيص أيضاً؛ وذلك لأن المضاف إنما يكتسب تعريفا إذا كان المضاف إليه معرفاً أيضاً، وأما إذا لم يكن المضاف إليه معرفاً فالإضافة إنما تكون للتخصيص، وحينئذ لا يلزم أن يجتمع معرفان على معرف واحد.

بعبارة ثانية: إن هذا الدليل غاية ما يثبته هو امتناع دخول (أل) على المضاف عندما يكون المضاف إليه معرفة، وأما عندما يكون المضاف إليه نكرة فلا مانع من أن تدخل (أل) على المضاف، ولا يلزم أي محظور، مع أن الدعوة هي امتناع دخول (أل) على المضاف مطلقاً، سواء كانت الإضافة تفيد تخصيصاً أو تعريفا، فالدليل أخص من المدعى يرحمه الله؛ لأن المدعى واسع والدليل خاص ضيق لا يثبت إلا جزءاً من الدعوة.

قلت: عندما قلنا إن الإضافة للتعريف لا نريد من ذلك التعريف الاصطلاحي في قبال التنكير؛ لأن الإضافة قد تكون للتخصيص، والتخصيص مهما تضيقت دائرة الدائرة فيه مع ذلك لا يسمى تعريفا، جيد، الآن عندما تقول: خادم مدرسة، وإن كان لفظ الخادم مطلقاً عاماً يشمل خادم المدرسة وغيرها، وحصل تضييق لدائرة الخادم بإضافته إلى لفظ مدرسة؛ لأن هذا التضييق مهما اشتد يبقى الأمر كلياً أو لا؟ يبقى المفهوم كلياً ولا يصل إلى حد الجزئي، ولو أضفت إليه مئة مفهوم كلي؛ لأن ضم الكلي إلى الكلي لا يمكن أن ينتج جزئي؛ لأن النتيجة تتبع أخس المقدمات، ولا يوجد مقدمة ههنا جزئية حتى تكتسب جزئيتها، ولذلك لو قلت مثلاً: خادم مدرسة قريبة شاهقة، مهما أضفت مفهوماً إليها سوف يحصل تضييق في الدائرة ولكن من دون الوصول إلى حد التشخص؛ لأن ضم ألف مفهوم كلي إلى ألف آخر لا ينتج إلا مفهوماً كلياً.

إذاً ليس المراد من التعريف هنا التعريف الاصطلاحي، بل المراد شيء آخر؛ بيان ذلك: أن المضاف سواء كان المضاف إليه فيه معرفاً أو منكراً، على كلا التقدير لابد أن نفترض أن لفظ المضاف يفيد مفهوماً مبهم غاية الأمر أن هذا الإبهام تارة يرتفع بالكليات كما إذا كانت الإضافة تفيد التعريف كما إذا أضيف المضاف إلى معرفة، وتارة تفيد الإضافة ارتفاع الإبهام ولكن بنحو جزئي، يعني رفعت نحواً من الإبهام ولكن من دون أن نصل إلى حد التشخص كما إذا كان المضاف إليه نكرة.

فالإضافة على كل تقدير تفيد تضييق الدائرة، غاية الأمر أنها تارة تضيق دائرة المضاف حتى يصل إلى حد التشخص كما إذا أضيف إلى معرفة، وتارة تضيق الدائرة من دون أن يصل ذلك إلى حد التشخص. فلفظ المضاف على كل تقدير يفيد مفهوماً واسعاً، ومعنى سعة المفهوم إبهام، شو يعني واسع؟ يعني ينطبق على أكثر من شيء، إذاً هو فيه نحو من الإبهام.

فقولنا إن الإضافة للتعريف، لا نعني للتعريف الاصطلاحي، وإنما الإضافة لرفع الإبهام، سواء ارتفع الإبهام بنحو كلي أو ارتفع بنحو جزئي، فالإضافة تفيد التعريف أي أنها لرفع الإبهام، فكلما فرضنا أن هناك إضافة علم أن لفظ المضاف قبل الإضافة كان مبهماً، وحينئذ فلو كان المضاف معرفاً بالألف واللام هذا يعني أنه لا إبهام فيه، فلذلك لا تجتمع الإضافة مع التعريف؛ لأن الإضافة لا تفترض ولا تصح إلا عند افتراض أن المضاف كان مبهماً يحتاج إلى تضييق في دائرته، أما إلى حد التشخص أو إلى حد التخصيص فقط.

فالإضافة تفترض إبهام المضاف، ودخول (أل) التعريف على المضاف يفترض عدم الإبهام فيه لأنه يقتضي تشخصه، فلا يمكن أن يكون المفهوم الواحد مبهماً وغير مبهم في آن، ولذلك قالوا: إن الإضافة للتعريف وللتعريف ولا يجتمع معرفان على معرف واحد، ولو صيغت هذه -لو بينت هذه الدعوة- بهذا البيان الذاني لكان أولى وأوضح؛ فيقال: إن الإضافة لما كانت تفيد تخصيصاً أو تعريفا فهي على كل تقدير تفيد تضييق دائرة المضاف، ومعنى ذلك أن المضاف قبل إضافته كان واسع المفهوم، ومعنى سعة المفهوم وجود الإبهام، فالمضاف لإضافته كان مبهما، ولتعرفه بالألف واللام لم يكن مبهما؛ لأن (أل) للتعريف، يعني للتشخص أي لرفع الإبهام بالكلية، ولا يمكن أن يكون الشيء الواحد مبهماً وغير مبhem. إذاً فالقاعدة تقتضي أن لا يكون المضاف معرفاً بالألف واللام، وأن لا يكون المعرف بالألف واللام مضافا.

الآن نريد أن نشرح بحسب ما بين الماتن ثم بعد ذلك نعيد بطريقة أخرى.

المستثنيات من قاعدة عدم اجتماع الإضافة وأل

ثم إنه استثني عن هذه القاعدة خمسة موارد:

المورد الأول: أن يكون المضاف مثنى. طيب شو بعد؟ ويكون صفة، يكون المضاف صفة وذلك المثنى معمولاً لتلك الصفة؛ إذاً الكلام عن الإضافة اللفظية والمعنوية؟ الإضافة اللفظية، أين مثال؟ قال: جاء الضاربا زيد، أصلها ضاربان زيد فقال: جاء الضاربا زيد.

ومورد آخر، نفس الكلام: أن يكون المضاف مجموعاً، وأن يكون ذلك المضاف صفة والمضاف إليه معمولاً لتلك الصفة. الحديث إذاً عن أي إضافة؟ الإضافة اللفظية أيضاً، مثال: قال: الضارب زيدا، جاء الضارب زيدا، شوف مضاف مضاف إليه، زين ودخل.

المورد الثالث: أن يكون المضاف صفة -شوف- أن يكون المضاف صفة والمضاف إليه معمولاً لتلك الصفة، إذاً الحديث أيضاً عن إضافة لفظية، ويكون المضاف إليه معرفاً بالألف، أن يكون المضاف إليه معرفاً بالألف، مثال قال: جاء الضارب الرجل. قال هنا المضاف: اتفق الضارب مضاف، الرجل مضاف إليه، الضارب صفة، والرجل معمول لتلك الصفة، وقد جاء المضاف إليه معرفاً بالألف واللام، فاستثني عن القاعدة عدم الجواز هذا المورد، فصح الجمع بينهما: جاء الضارب الرجل. جيد.

المورد الرابع: أن يكون المضاف إليه مش معرفاً بالألف واللام، أن يكون المضاف إليه مضافاً إلى معرف بالألف واللام، يعني كان عندي إضافة، عندي إضافتان. جيد؟ والكلام هو الكلام: أن يكون المضاف صفة والمضاف إليه معمولاً لتلك الصفة، إذاً الحديث عن الإضافة اللفظية، مثاله قال: جاء الضارب رأس الرجل. قال: هنا المضاف إليه للضارب هو (رأس) وهي نكرة ولكنها أضيفت إلى معرف بالالف واللام، ولأنها أضيفت إلى معرف بالألف واللام فصارت بحكم المعرفين؛ لأن المضاف إلى معرفة في رتبه ما أضيف إليه، فصار في رتبه المضاف إلى -يعني هذه الصورة حقيقة ترجع إلى الصورة الثالثة-.

طيب، الخامسة: الكلام الكلام، أن يكون المضاف صفة والمضاف إليه معمولاً لتلك الصفة، يعني أن تكون الإضافة لفظية وأن يكون المضاف إليه مضافاً إلى ضمير، مش مضاف إلى مش مضاف إلى معرفة بالالف ولا مضافا إلى ضمير عائد على ما فيه الألف واللام، كما تقول: مررت بالرجل الضارب الضارب غلامه. شوفوا: مررت بالرجل، إلى الآن لا يوجد شاهد، الضارب الضارب، نعم، للرجل، وهي مضافة وقد أضيفت إلى غلام، وغلام ليست مضافة، ليست معرفة بالألف واللام ولا مضافة إلى معرف بالألف واللام، وإنما هي مضافة إلى الضمير، والمضاف إلى الضمير في رتبه العلم، ليس في رتبه التعريف بالالف واللام.

جيد، قال: ولكن لما كانت مضافة إلى مضاف إلى الهاء، والهاء كانت ترجع على من؟ على الرجل، ضارب غلام غلام الرجل، والرجل معرف بالألف واللام، فصارت هذه الهاء -لأن الضمير عين مرجعه- صارت هذه الهاء كأنها في قوة مرجعها، ومرجعها معرف بالألف واللام، فصارت كأنها معرفة بالألف واللام، فصار كأن المضاف إليه معرف بالألف واللام، فصح أن يضاف أن يعرف المضاف بالألف واللام، فرجوع الصورة الخامسة إلى الرابعة والرابعة إلى الثالثة حقيقة.

جيد، ولكن هذه هي الحالات الخمس التي استثنيت من القاعدة. ثم إنهم في مقام بيان السبب في استثناء هذه الموارد قالوا: لما كان المضاف والمضاف إليه كالكلمة الواحدة فناسب أن يتشاكلا ليكونا كالتوأمين اللذين يرتديان لباساً واحداً -كثير عند الأهل بس يكون في توأم بيلبسوا نفس التيم- شايف، جيد.

لما كان المضاف والمضاف إليه كالكلمة الواحدة ناسب أن يتشاكلا لينبئ ويشعر هذا التشاكل عن أن أحدهما مرتبط بالآخر، ولذلك عندما يكون المضاف إليه معرفاً بـ(أل) أجازوا أن يعرف المضاف بـ(أل)، وإن كان هذا على خلاف، وإن كان هذا على خلاف القاعدة. وهذا التعليل لأي صورة حقيقة؟ للصورة الثالثة، أن يكون، شوف قال: أن يكون المضاف إليه بالألف واللام، فيناسب المضاف حينئذ أن؟ أن يشاكله. جيد؟ وإنما يشاكله بأن يعرف بالألف واللام.

طيب. والصورة الرابعة قد عرفنا أنها ترجع بالدقة إلى الصورة الثالثة؛ لأن المضاف إليه وإن لم يكن فيه ألف ولام ولكنه مضاف أيضاً إلى ما فيه الألف واللام، فهو وما بعده في قوة الكلمة الواحدة فصار فيه ألف ولام، جيد، ثم أضيف إلى مضاف آخر فيتشاكله ويناسبه ويأخذ الألف واللام.

الصورة الخامسة ترجع في الحقيقة إلى الرابعة؛ لأن المضاف إليه وإن لم يكن -شوف، مررت بالرجل الضارب غلامه- المضاف إليها هنا هو غلام، وهو وإن لم يكن مضافاً إلى ما فيه الألف واللام ولكنه مضاف إلى شيء يرجع إلى ما فيه الألف واللام؛ لأن الضمير عين مرجعه، فالهاء في (غلامه) لما كانت ترجع على الرجل، الضمير عين مرجعه، فصارت هذه الهاء في قوة الألف واللام أو في قوة ما فيه الألف واللام، وقد أضيف إليها لفظ الغلام فصار لفظ الغلام مضافاً إلى ما فيه قوة الألف واللام فصار فيه قوة الألف واللام، ثم أضيف الضارب إلى غلامه فأرادوا أن يشاكلوا فيما بينها فيما بينهما فاجازوا دخول الألف واللام استثناء على المضاف.

فظهر أن الصور الثالثة والرابعة والخامسة إنما أجازوا فيها الجمع أو أجازوا فيها تعريف المضاف للمشاكلة مع المضاف إليه.

وأما الصورة الأولى والثانية فقد قرروا الاستثناء فيهما بما حاصل أن أل إضافها هنا لما كان المضاف فيها مثنى أو جمع وكانت التثنية والجمع من الأمور التي تقتضي مد الصوت -جاء الضاربا زيد، وجاء الضارب زيد- لما كانت التثنية والجمع توجبان مد الصوت، صار مد الصوت هذا حاجبا بين المضاف والمضاف إليه، فاغتفروا حينئذ دخول الألف واللام؛ لأن دخول الألف واللام ههنا على المضاف لم يقترن اقتراناً مباشراً بالإضافة؛ لأن الألف واللام دخلت على المضاف مباشرة والإضافة دخلت على المضاف بعد مد الصوت. يكفي في ذلك أدنى مناسبة، يكفي في التعليل أدنى أدنى مناسبة، ولكن ليس هذا كلامنا، ليس في هذه التعليلات حقيقة.

الآن، هذا ما ذكره الماتن وهو أن أصل القاعدة -التفت، شوف- أصل القاعدة يقتضي امتناع الجمع بين (أل) وبين الإضافة، ويستثنى عن هذه القاعدة هذه الصور الخمسة، ودائما ما يأتي على خلاف أصله هو الذي يحتاج إلى تعليل، وما لا يأتي على خلاف أصله لا يحتاج إلى تعليل، فليس بناء على هذا الكلام ليس لنا أن نسأل لمَ امتنع أن يقال: جاء الضارب رجل، وينتبه؛ لأنه ليس من الصور الخمسة، صحيح أن المضاف إليه هو معرفة -لا، هو معرف بالألف واللام، ولا مضاف إلى معرف بالألف واللام، ولا مضاف إلى شيء يرجع على معرف بالألف واللام، ولا مضاف مثنى أو مجموع- ولكن ليس لنا أن نسأل لمَ امتنعت هذه الصورة؛ لأن الأصل هو امتناع الإضافة، امتناع اجتماع الإضافة مع الألف ولا؟

وإنما نسأل عن جواز هذه الصور الخمس؛ لأنها هي التي خرجت عن أصلها، ولذلك تجد أننا احتجنا إلى تعليل لكل واحدة من هذه الصور الخمس، لأن الشيء إذا جاء على وفق أصله لا يسأل عن سببه، الذات لا يعلل، وإنما يسأل عن الشيء إذا خالف أصله.

هذا بحسب البيان الذي جاء به الماتن أو بحسب طريقة ترتيب البحث، ولكن بالدقة هذا الكلام يجب أن يكون معكوساً؛ وذلك لأن الإضافة في هذه الصور الخمس كانت إضافة لفظية، ولذلك كنا نؤكد على كل صورة أن الإضافة فيها لفظية، والإضافة اللفظية كما عرفنا لا تفيد تعريفا ولا تنكيرا، فهي لا تفترض أن هناك إبهاماً في الرتبة السابقة.

الآن ما كان يمنع عن اجتماع الإضافة والألف واللام؟ هو اجتماع الإبهام وعدمه، اجتماع النقيضين في أن يكون مبهماً بسبب الإضافة وأن لا يكون مبهماً بسبب الألف واللام. ولكن عندما تكون الإضافة لفظية لا يكون النظر إلى المعنى ولا يكون هناك لا يكون هناك إبهام مفترض، فما المانع حينئذ أن تجتمع الإضافة مع الألف واللام؟ واضح؟

فالقاعدة تقتضي امتناع اجتماع الإضافة مع الألف واللام في أي إضافة؟ في الإضافة المعنوية الحقيقية، أما في الإضافة اللفظية فالأصل جواز الاجتماع، أولاً: لأن هذه الإضافة لا تفيد تعريفا أو تخصيصا فهي لا تفترض إبهاماً في المضاف حتى يرفع ذلك الإبهام بنحو كلي أو جزئي. وثانياً: لما مر معنا في اسم الموصول من أن (أل) عندما تدخل على اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة لا تكون للتعريف، وإنما تكون اسما موصولاً، شوف هذه (أل) ليست حرفا، هي اسم موصول بمعنى (الذي) فلا تكون (أل) لرفع الإبهام ولا تكون الإضافة لافتراض الإبهام، فحقيقة لا تزاحم من الجهتين، مش لا تزاحم من جهة واحدة، مش (أل) تقتضي التعريف ولكن الإضافة لا إبهام فيها، لا، لا الإضافة فيها إبهام ولا (أل) ترفع الإبهام، فلا يوجد تناف بينهما من الجهتين.

ولذلك ينبغي أن يعكس البحث فيقال: إن الدليل -وهو أن يكون هناك إبهام وعدم إبهام- إنما دل على امتناع اجتماع الإضافة مع ألف خصوص الإضافة المعنوية، هذا هو القدر المتاح، وأما الإضافة اللفظية فالقاعدة تقتضي جواز الجمع لعدم المانع، لعدم اجتماع النقيضين فيهما، فكلما اجتمعت الإضافة اللفظية مع (أل) كان ذلك على خلاف الأصل أو على وفق الأصل؟ على وفق الأصل، إضافة لفظية على وفق الأصل فلا نسأل بـ(لمَ)، فكل هذه الصور لا تحتاج إلى تعليل حقيقة.

الآن ما هو الشيء الذي يحتاج إلى تعليل؟ نحتاج إلى تعليل: لمَ لم يجز جمع الإضافة اللفظية مع المضاف إليه النكرة؟ لمَ لم يجز أن يقال: جاء الضارب رجلاً مع أن الإضافة لفظية؟ واضح أن الإضافة لفظية، وإذا كانت لفظية فلا الألف واللام للتعريف، ولا الإضافة تفترض إبهاماً في رتبة سابقة، ولا ينبغي أن نعلل تلك الصور الخمس، وإنما نعلل هذه الصورة: لمَ امتنع أن يعرف المضاف عندما لا يكون المضاف إليه معرفاً بالألف واللام؟ والسبب في ذلك ليس محله ههنا.

نقرأ هذا المقدار، قال ولكن بسرعة حتى ننتهي من باب الإضافة، كان يفترض ندخل في اسم الفاعل بعد شوي، جيد، كان الغرض اليوم أن ننتهي من اسم الفاعل، على كل حال.

قال: «اعلم أن الإضافة لا تجتمع مع التنوين، ولا مع النون التالية للإعراب» -شوف النون التالية للإعراب، يعني النون التي تأتي بعد الإعراب- «ولا مع الألف واللام».

شوف، لا مع التنوين بينا ذلك، ولا مع النون التالية للإعراب، شو يعني النون التالية؟ مثل مثلاً تقول: فلاحون، هذه النون التي تقع بعد حركة بعد الواو؛ لأن هذه النون سيأتي معكم في الألفية أنها عوض عن التنوين، وإذا كانت عوضاً عن التنوين فحكمها حكم التنوين، ولذلك إذا أضفت الجمع المذكر الس- الجمع المذكر السالم تحذف نونه؛ لأن هذه عوض عن التنوين، فكما لا يجتمع التنوين مع الإضافة لا يجتمع ما هو عوض عن التنوين.

قال: «ولا مع ولا مع النون التالية للإعراب وهي نون التثنية ونون الجمع، ولا مع الألف واللام. تقول جاءني غلام يا هذا فتنوّن، وإذا أضفت تقول: جاءني غلام زيد فتحذف التنوين»، وذلك لأنه -أي التنوين- يدل على كمال الاسم، والإضافة تدل على نقصانه، ولا يكون الشيء كاملاً ناقصاً.

«وتقول: جاءني مسلمان ومسلمون، فإذا أضفت قلت: مسلماك ومسلموك، لا تقول: مسلمونك ومسلمانك، فتحذف النون»، قال الله تعالى: ﴿وَالْمُقِيمِي الصَّلَاةِ﴾، ﴿إِنَّكُمْ لَذَائِقُو الْعَذَابِ﴾، ﴿إِنَّا مُرْسِلُو النَّاقَةِ﴾، والأصل المقيمين ولذائقون ومرسلون، والعلة في حذف النون هي العلة في حذف التنوين؛ لأن النون عوض عن التنوين لكونها قائمة مقام التنوين، وإنما قيدت النون بكونها تالية للإعراب -ليش قلت النون التالية للإعراب؟ احترازا من نوني المفرد وجمع التكسير- وذلك كـ(حين)، شوف، هذه النون من أصل الكلمة، فلا تقع بعد الإعراب، وإنما يقع الإعراب بعدها، و(شياطين) جمع جمع تكسير، جيد، ولذلك هذه النون نون أصلية فتقع الحركة الإعرابية على النون لا أنها تأتي بعد الحركة الإعرابية، فانهما متلوان بالإعراب لا تاليان له، تقول: حين يا فتى، وهؤلاء شياطين يا فتى، فتجد إعرابهما بضمة واقعه بعد النون، فإذا أضفت قلت: أتيتك حين طلوع الشمس، تبقيها على حالها لأنها ليست عوضاً عن التنوين، وهؤلاء شياطينُ الانس، بإثبات النون فيهما لأنها متلوة بالإعراب لا تالية له لا تالية لا.

«وأما الألف واللام فإنك تقول: جاء الغلام، فإذا أضفت قلت: جاء غلام زيد»، وذلك لأن الألف واللام للتعريف والإضافة للتعريف، فلو قلت: الغلام زيد، جمعت على الاسم تعريفين وذلك لا يجوز.

«ويستثنى -شوف- من مسألة الألف واللام أن يكون المضاف صفة والمضاف إليه معمولاً لتلك الصفة» -لا، هذا ليس استثناء، هو لم يشمل، لم ينـ.. شو يعني يستثنى؟ يعني هو دخل في الدليل وأردنا إخراجه، ولم يدخل أصلا في الدليل وفي المسألة- «واحدة من خمسة أمور تذكر، فحينئذ يجوز أن يجمع بين الألف واللام والإضافة: أحدها أن يكون المضاف مثنى نحو: الضارب زيد، والثاني أن يكون المضاف جمع مذكر سالماً نحو: الضارب زيد، والثالث أن يكون المضاف إليه بالألف واللام نحو: الضارب الرجل، والرابع أن يكون المضاف إليه مضافاً إلى ما فيه الألف واللام نحو: الضارب رأس الرجل، والخامس أن يكون المضاف إليه مضافاً إلى ضمير عائد على ما فيه الألف واللام نحو: مررت بالرجل الضارب غلامه».

باب ما يعمل عمل.. انتهى الكلام عن المجرورات، بقي عندنا الكلام وبه يتم الكلام عن الأسماء بمرفوعها ومنصوبها ومجرورها، يقع الكلام عن ما يعمل من الأسماء وهي سبعة على ما ذكر هنا وعشرة على ما ذكر في كتب أخرى يأتي والحمد لله رب العالمين.