قطر الندى – الشيخ حسين محسن العاملي

011

لا زال الكلام في أحد عشر وأخواتها. وقلنا إنه يستثنى من حكم البناء تركيب اثني عشر، وذلك لأن اثني عشر قد عرضت لها التثنية، والتثنية من خواص الاسم، وما هو من خواص الشيء يرده إلى أصله، والأصل في الاسم أن يكون معربًا، فلذلك تعرب اثني عشر إعراب المثنى، طبعًا عشر تبقى مبنية؛ لأن التثنية إنما عرضت الجزء الأول لا الجزء الثاني.

ثم ذكرنا بعد ذلك سؤالًا أنه كان القياس حينئذ أن تعرب أحد عشر إذا دخلت عليها الألف واللام؛ لأن أل التي تدخل على أحد عشر هي أل التعريف. وأل التعريف من خواص الاسم كما عرفنا ولذلك جعلناها من علاماته، وما هو من خواص الشيء يرده إلى أصله، والأصل في الاسم أن يكون معربًا، فلنا أن نسأل حينئذ: لمَ أعربت اثنا عشر عندما عرضتها التثنية التي هي من خواص الأسماء؟ ولمَ تعرب أحد عشر عندما عرضتها أل التي هي من خواص الأسماء أيضًا؟ فإما أن ما هو من خواص الشيء يرده إلى أصله أو أنه لا يرده. فإما أن نعرب اثني عشر فيجب أن نعرب خمسة عشر عندما تدخلها أل أو أن نجعلهما مبنيين على الفتح، أما أن نبني الأول ونعرب الثاني فهذا يحتاج إلى بيان.

ومن جملة الأجوبة التي ذكرت لهذه المسألة: أن الألف واللام وإن كانت من خواص الاسم إلا أنها عرضت الجزء الأول لا الجزء الثاني للتركيب؛ لأنها عرضت على الجزء الأول ولم تعرض على الجزء الثاني؛ لأنك لا تقول: أل أحد عشر، وإنما تقول: الأحد عشر. فأل وإن كانت من خواص الاسم إلا أنها دخلت على الجزء الأول، والجزء الأول بعد دمجه مع الجزء الثاني صار بمنزلة الزاي من لفظة زيد، والإعراب إنما يظهر على آخر الكلمة لا على أول الكلمة، فما دخلت عليه الألف واللام هو الجزء الأول، وما حقه أن تظهر عليه العلامة الإعرابية هو الجزء الثاني.

التفت فقال: إنما دخلت الجزء الأول الذي هو بمنزلة الزاي فأزالت شبهه بالحرف، ولكن هذا بمثابة الحرف الأول من حروف زيد، والحرف الأول لا تظهر عليه الحركة الإعرابية، فما هو محل للإعراب هو آخر التركيب لا أوله، فما هو محل للإعراب لم تدخل عليه الألف واللام، وما دخلت عليه الألف واللام ليس محلا للإعراب، ولذلك بقيت أحد عشر مبنية حتى مع دخول الألف واللام؛ لأن الألف واللام دخلت على ما لا يقبل الإعراب أساسًا لكونه بمثابة صدر الكلمة، وما هو محل للإعراب لم تدخل عليه الألف واللام فبقي مبنيًّا.

وهذا الجواب بهذا البيان لا يجدي في المقام نفعًا؛ لأننا ننقل الكلام إلى نفس اثني عشر؛ فإن ما عرضته التثنية هو الجزء الأول وهو بمنزلة الزاء من زيد، فما عرض عليه ما هو من خواص الأسماء ليس محلا للإعراب، وما هو محل للإعراب لم تعرضه التثنية، يعني ما عرضته التثنية لا يقبل الإعراب لأنه بمثابة الصدر، والإعراب إنما يظهر على آخر الكلمة. جيد، إذاً فما دخلت عليه التثنية لا يقبل الإعراب، وما يقبل الإعراب لم تدخل عليه التثنية، باؤك تجر وباؤنا لا تجر.

وإنما نحتاج إلى جواب ينسجم مع كلتا المسألتين، بأن يبين لنا سبب الإعراب في الأول في التثنية وسبب البناء في الأحد عشر. وهذا الجواب الذي ذكرناه حقيقة هو توطئة لذكر الجواب الدقيق الذي لن نذكره وسوف نبقيه حسرة في قلوب العباد، فكروا فيه وتأملوا؛ فإن من الأجوبة ما لا يعطى بسهولة، فكروا في ذلك. على كل حال نقرأ:

المبني على الفتح

ولما فرغت من ذكر المبني على الكسر ذكرت المبني على الفتح، ومثلته أي مثلت له بأحد عشر وأخواته. تقول: جاءني -شوف- أحد عشر رجلًا. أحد عشر هنا فاعل، جاءني من الذي جاء؟ أحد عشر، هذا في محل رفع ومع ذلك جاء مفتوحًا. ورأيت أحد عشر رجلًا، هذا ما في محل مفعول به. وما مررت بأحد عشر رجلًا، دخلت الباء وبقي مفتوحًا، فجاء بالموارد الثلاثة ومع ذلك بقي مفتوحًا فلم يتغير آخره باختلاف العوامل الداخلة عليه فهو مبني.

قال: بفتح الكلمتين في الأحوال الثلاثة. وكان الأنسب أن يقول بفتح الجزئين لأنهما صارا كجزئين لكلمة واحدة. وكذا تقول في أخواته في أخوات أحد عشر يعني من أحد عشر إلى تسعة عشر إلا اثني عشر، فإن الكلمة الأولى منه تعرب بالألف رفعًا وبالياء نصبا وجرا كما يعرب المثنى. تقول: جاءني اثنا عشر رجلًا، ورأيت اثني عشر رجلًا، ومررت بأثني عشر رجلًا.

وإنما لم أستثني هذا من إطلاق قولي وأخواتي لأنني سأذكر فيما بعد أن اثنين واثنتين يعربان إعراب المثنى مطلقا وإن ركبا. هذا المقطع الأخير، هذا السطر الأخير هو جواب عن إشكال مقدر. التفت، نحن قد عرفنا أن ماتنا قد ألف هذا الكتاب على دفعتين؛ لأنه في المرحلة الأولى ذكر أو ألف كتابًا مختصرا بمثابة الأصل وهو قطر الندى، ثم بعد أن وجد أن هذا الكتاب يحتاج إلى شرح وهو أولى بشرح مراده من غيره، تصدى بعد ذلك في مرحلة ثانية لكي يشرح كتابه، ولذلك تجد أن هذا الكتاب يأتي دائما على هيئة ص ثم شين أي أصل وشرح. هذا الذي ذكره في آخر المطاف هو جواب عن إشكال مقدر يرد على عبارته في الأصل.

الآن نرجع إلى عبارة الأصل -شوف- في الأصل قال: نرجع قال: وهو ضربان -عندما تحدث عن المعرب والمبني- معرب وهو ما يتغير آخره بسبب العوامل الداخلة عليه كزيد، ومبني وهو بخلافه يعني خلاف المعرب كهؤلاء في لزوم الكسر، وكذلك حذامي -يتحدث عن المبني على الكسر- وأمس في لغة الحجازيين. ثم عندما أراد أن يتحدث عن المبني على الفتح -شوف ماذا قال- قال: كأحد عشر في لزوم الفتح وانتهى ولم يلتفت، فظاهر عبارته في الأصل أن المبني على الفتح هو أحد عشر وكل أخواتها فيشمل بذلك اثني عشر، فعبارته في التفت عبارته في الأصل توهم أن اثني عشر مبنية على الفتح أيضًا؛ لأن كلامه جاء مطلقًا غير مقيد لم يقل كأحد عشر إلا وأخواتها إلا اثني عشر.

فلما لم يقيد علم أنه يريد الإطلاق؛ لأنه بحسب الفرض حكيم، والحكيم ما لا يقوله لا يريده لأنه لو كان يريد شيئًا لقاله. فلما لم يضع قيدًا علم أنه لا يريد التقييد. الآن كما يأتي عند كما يأتي الإمام ويقول: أكرم العالم، ولو كان يريد عالمًا محددًا لقيده؛ لأنه حكيم والحكيم دائما يحرص على أن يؤدي مراده بشكل دقيق، فلو كان الإمام الحكيم يريد حصة خاصة من حصص العلماء، لنفترض علماء المنطق دون علماء النحو، لقال لنا: أكرم العالم المنطقي مثلا. فلما لم يقيد علم أنه لا يريد ذلك القيد. جيد؟

والماتن هاهنا لما جعل كلامه مطلقًا أوهم ذلك أن أحد أن اثني عشر أيضًا سوف تكون مبنية على الفتح، لأنها من جملة أخوات أحد عشر، وهذا ليس صحيحًا؛ لأن اثني عشر لا تبنى على الفتح. فالإشكال الذي يرد على عبارة الأصل أن الماتن قد أخل بمراده؛ لأنه أطلق وإطلاقه يشعر بأن اثني عشر مبنية على الفتح، ولكنها ليست كذلك.

الجواب عن هذا الإشكال يقول الماتن: إن كلامي ليس مطلقًا بل هو مقيد. غاية، إذاً أين القيد؟ ولا غاية الأمر أن هذا القيد قد جئت به وين؟ في باب لا كلام ملتفت والأصل بحسب الفرض نريد أن نحاكم الأصل. قال: إن كلامي وإن كان مطلقًا هاهنا ولكنني ذكرت قيدًا أين؟ قال: في باب ثاني، لأنني في باب التثنية ذكرت أن اثني عشر تعرب إعراب المثنى، فعندما تجمع بين كلامي هنا وبين كلامي في باب التثنية سوف تفهم أنني من أول الأمر كنت أردن كنت أريد إخراج هذا القيد ولكن استغنيت عن هذا القيد بما ذكرته في باب التثنية فيما بعد، وهذا سياتي معكم في علم الأصول دائما القرينة يعني القارئ على نحوين: قرينة متصلة وقرينة منفصلة.

-شوف- المتصلة: كان يأتي من أول الأمر ويقول لك الإمام: أكرم العالم، التفت، ثم يقول مباشرة، ثم يقول لك: وأعني بالعالعالم فلانًا وفلانًا وفلانًا. هو من أول -شوف- كلامه مطلق: أكرم العالم، ولكنه جعل قرينة متصلة بكلامه من أول الأمر قال: أكرم العالم وأعني فلانًا. فهو من أول الأمر ذكر قرينة وجعلها متصلة بكلامه.

وعندنا نوع آخر من القرينة وهي القرينة المنفصلة: كان يأتي الإمام الصادق عليه السلام ويقول لنا: أكرم العالم. ونحن قلت: هذا كلام مطلق أو لا؟ يعني حتى لو كان فاسقًا، الفاسق قد يكون عالمًا. صحيح؟ بظاهرها هذا الكلام بظاهره مطلق. ثم يأتي مثلا الإمام العسكري عليه السلام وين؟ بعد زمن ويقول: لا تكرم الفاسق. أنت عندما تجمع بين الروايتين: أكرم العالم ولا تكرم الفاسق، إذاً مراده: أكرم العالم غير الـ، فصار هناك قرينة، غاية الأمر أن القرينة ماذا نسميها؟ قرينة منفصلة. طبعًا هناك فرق بينهما في الأحكام وفي الاستنباط، ولكن هذا ليس محل بحثنا.

جواب ابن هشام عن هذا الاستشكال: أن كلامي وإن كان هاهنا غير أنني قد ذكرت قرينة منفصلة، فلا يرد علي الإشكال؛ لأنني ذكرت في باب التثنية أن اثني عشر تعرب إعرابًا مثلًا -مثنى- فدل ذلك على أن كلامي هاهنا لم يكن مطلقًا من أول من أول الأمر، وبهذا يندفع الإشكال. ولذلك -شوف ماذا قال- قال: وإنما لم أستثني يعني لم أذكر إلا اثني عشر، لم أذكر هذا الاستثناء، لم أذكر هذه القرينة، وإنما لم أستثني هذا من إطلاق قولي وأخواتي لأن اثني عشر من أخوات أحد عشر؛ لأنني سأذكر فيما بعد أن اثنين واثنتين يعربان إعراب المثنى مطلقًا. ما معنى مطلقًا؟ أي وإن ركبا، أي سواء ركبا مع عشر أو كانا منفردين. بس وخلص، بس ما فيش. جيد، هذا تمام الكلام في المبني على الفتح.

المبني على الضم

النحو الثالث من أنحاء البناء، وهو البناء على الضم، وقد مثل له الماتن بقبل وبعد وأخواته وأخواته قبل الفاتح وبعد ما هي هي اسماء الجهات الستة إضافة إلى تحت وفوق وغيرها إذا من الأسماء التي تبنى على الضم قبل وبعد وههنا أمور ثلاثة يجب أن نتساءل عنها.

لأن قبل لأن قبل وبعد من الأسماء أو لا؟ والاسم حقه أن يكون معربًا أو مبنيًا، فلما بنيت قبل وبعد وهما من الأسماء علم أنهما قد خرجا عن أصلهما فبنيا. فنتساءل أولًا: لمَ كانا مبنيين؟ لأن الشيء إذا خرج عن أصله فإنه يُسأل عنه بلما؟ وعندما نجيب على هذا السؤال سوف نقف أمام سؤال آخر وهو أن قبل وبعد عندما يبنيان فحقهما أن يبنيا على أي على أي حركة؟ على السكون؛ لأن الأصل في البناء أن يكون على سكون، فلما بنيا على الحركة؟ ثم نتساءل ثالثًا: أنه لمَ كانت تلك الحركة هي الضم؟ لا الفتح ولا.

فهنا أسئلة ثلاثة: لمَ بنيت قبل وبعد مع كونهما من الأسماء؟ ولما لم يبنيان على الأصل وهو السكون وبنيا على الحركة؟ ولما كانت هذه الحركة هي خصوص الضم لا لا الفتح ولا ولا الكسر؟ ولكن قبل أن نجيب على هذه الأسئلة الثلاثة لا بد أن نتعرض إلى تقسيم قبل وبعد إلى حالات خمس، لنعرف أيًّا من هذه الحالات هي التي تبنى فيها قبل وبعد وأي منها تجيء معربة. بعبارة ثانية: هل تبنى قبل وبعد دائمًا كما تبنى حذامي دائمًا أو هناك حالة تبنى فيها قبل وبعد وحالة لا لا تبنى فيها؟

والحاصل أن قبل وبعد هما من الأسماء التي تلازم الإضافة أو حقهما أن يلازما الإضافة، ولكنهما قد يقطعان عن الإضافة فيجيئان غير غير مضافين. ولذلك فإننا نجعل أساس القسمة الإضافة. فنقول ألم؟ فيعني فعلًا يقطع عالي عن الإضافة كيف؟ قد تققطع عالي عن الإضافة نعم خلينا نشوف ألم؟ لن يتضح لن يتضح فنقول التفت مثلا قبل وبعد لا يخلو إما أن يكون مضافين أو أو لا أو غير مضافين.

ما معنى مضافين؟ يعني أن يكون بعدهما مضاف إليه. مثال كوني قبل وبعد غير مضافين كما تقول مثلا: ما رأيتك قبلا، وما رأيتك وما ولن أراك بعدا. جيد؟ لأن قبل عندما لا تكون مضافة فإنها تنون في آخرها. وعندما تضاف فإنه يحذف التنوين؛ لأن التنوين لا يجتمع مع الإضافة الإضافة على ما سيأتي.

إذا في مثل قولك: ما رأيتك قبلا. هنا قبل ليست مضافة. فهي مقطوعة عن قطعت عن الإضافة يعني أنها غير مضافة. جيد؟ هذه هذه قبل وبعد إما أن يكونا غير مضافين أو أن يكونا مضافين. واضح إلى الآن؟ جيد. ثم إن كانا مضافين فلا يخلو إما أن يصرح بلفظ المضاف المضاف إليه أو لا يصرح بلفظ المضاف إليه. يعني إما أن يذكر هذا المضاف إليه في اللفظ وأن يكون لفظه ظاهراً أو لا يكون اللفظ ظاهراً. واضح أو لا؟ طيب.

مثال ما يكون لفظ المضاف إليه ظاهرًا ومصرحًا به كما تقول مثلا: ما رأيتك قبل الآن. هذا هو المضاف إليه صحيح وقد صرح به في اللفظ. أو لا ذكر، أو مثلا: ﴿لله الأمر من قبل ومن بعد﴾ (الروم: 4) -شوف صرح باللفظ أو لا- صرح بذلك اللفظ.

الحالة الثالثة ماذا قلنا؟ أن يكونان ولكن التفت، لا يصرح بلفظ المضاف إليه. وهذا على قسمين أو هذا على ثلاثة أقسام. إما، التفت، نحن نعلم أنه لا يجوز حذف الشيء إلا إذا دل عليه دليل، صحيح؟ الآن مثلا عندما تسألني: كيف حالك؟ فأقول: جيدة. ما معنى جيدة؟ كيف ماذا نعربها؟ جيدة نعربها خبر لمبتدأ محذوف تقديره حالي جيدة. صح لي أن أحذف المبتدأ لأي شيء؟ لأنك قد ذكرته في السؤال. فهناك قرينة وهي قرينة السؤال والجواب، وأن الجواب يكون مطابقًا للسؤال، وقد سألتني عن حالي فجوابي يجب أن يكون عن حالي.

جيد، إذاً دائما عندما نريد أن نحذف شيئًا فلا بد أن يدل على المحذوف دليل. الآن نحن ماذا قلنا؟ في الفرض الثالث قبل وبعد أضيفت يعني يوجد مضاف إليه، إلا أن هذا المضاف إليه لم يصرح به في اللفظ. ومعنى أنه لم يصرح به في اللفظ أنه قد حذفناه، ولا يجوز الحذف إلا إذا دل عليه دليل، فلا بد أن ننوي شيئًا مكان ذلك المضاف إليه.

فإما أن ينوى لفظه دون معناه -لا نشرح كل ذنب- أو ينوى معناه دون لفظه، أو ينوى لفظه ومعناه، أو لا ينوى لفظه ولا معنى. هذه حالات أربعة، -شوف- لا يوجد حالة خامسة. عندما نحذف المضاف إليه إما أن نضمر في ذهننا معناه دون اللفظ أو لفظه دون المعنى أو لفظه والمعنى أو لا المعنى ولا ولا اللفظ. سنطرح أمثلة لكل ذلك.

أما حالة أن لا ينوى اللفظ ولا المعنى هذه حالة باطلة؛ لأنه ما معنى أن يكون هناك مضاف إليه ولا لفظه ولا معنى ها؟ وأنت لا تنوي لا لفظه ولا معنى، هذا يعني أنه لم يعد هناك مضاف إليه. فنعود فنرجع إلى أي حالة؟ فنرجع إلى الحالة الثانية. صحيح؟ لا معنى لأن تقول إن هناك مضافًا إليه ولكن ليس في ذهني نية لا لمعناه ولا لفظه، إذاً لا يوجد مضاف إليه، هو المضاف إليه إما لفظ وإما هو لفظ ومعنى. جيد؟ لا معنى لأن تعترف بوجود مضاف إليه ثم لا ثم لا تنوي لا لفظه ولا معناه. وأنت إما أن تلتفت، إما أن تأتي باللفظ وتريد المعنى أو أن تأتي أو أن تأتي بقرينة تدل على المعنى ولا تأتي باللفظ، أما أن لا تأتي لا باللفظ ولا تنوي المعنى فقد حدثت شيء ولم يدل عليه دليل.

هو ما يدل على شيء إما اللفظ وإما القرينة يعني إما اللفظ وإما المعنى صحيح؟ وهو إذاً فلا يمكن أن يكون المضاف إليه لا يمكن أن تكون قبل وبعد مضافة والمضاف إليه محذوف ولكنه ليس منويا لا في لفظه ولا بمعناه، فهذه حالة باطلة.

وأيضًا لا يمكن أن يكون المضاف إليه محذوفًا ثم ثم ينوى لفظه دون معناه؛ لأنك عندما تنوي لفظًا ولا تنوي المعنى، فأنت تبحث عن ألفاظ مهملة لا معنى لها، والنحاة إنما ينصب غرضهم على الإعراب والبناء، والإعراب والبناء إنما يلحقان الألفاظ التي وضعت لمعنى. لا معنى لأن تنوي لفظًا بعينه ولا تنوي معناه، إذاً فهذا اللفظ سوف يكون لفظًا مهملًا، لا معنى له ولا قيمة له. كديس. كديس. لا معنى لأن تنوي مثلا لفظة زيد ولا تقصد معناه، لا معنى لأن تضمر في ذهنك لفظ الباب، لفظ الباب ولا تريد معنى الباب. لا معنى لذلك.

فلم يبق إلا حالتان: أن ينوى المعنى دون اللفظ، وأن ينوى اللفظ وبطبيعة الحال سوف ينوى معه المعنى المعنى؛ لأننا لا نبحث في الألفاظ إلا من جهة دلالتها على المعنى على معنى. سوف نأتي بأمثلة لذلك يتضح ما معنى نية اللفظ ونية المعنى.

مثال نية اللفظ والمعنى: التفت كما تقول مثلا الآية الكريمة ما هي؟ ﴿لله الأمر من قبل ومن بعد﴾ (الروم: 4) -شوف- الآن أنت إذا ترجع إلى القرآن هي هذه الآية أين وردت في سورة الروم؟ ⟦غُلِبَتِ الرُّومُ فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُم مِّن بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ فِي بِضْعِ سِنِينَ لِلَّهِ الْأَمْرُ مِن قَبْلُ وَمِن بَعْدُ⟧. القبل بأي شيء؟ من قبل -التفت هو الحديث عن أي شيء؟ غلب- الحديث عن الغلبة. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون لله الأمر من من قبل أي من قبل الغلبة ومن بعد يعني من بعد الغلبة الغلبة.

إذاً هنا يوجد حقيقة إضافة أو لا يوجد مضاف إلى الله الأمر، ولذلك شو ولذلك لم تأتي منونة: لله الأمر من قبل. جيد إذا هذه قبل مضافة؛ لأنها لو لم تكن مضافة لنونت، فلما لم تنون علم أنها مضافة، ولكن المضاف إليه لم يصرح بلفظه، لم لم يكن هناك لم يذكر لفظه، فهناك مضاف إليه محذوف وهذا المضاف إليه المحذوف تعرفه بلفظه أو لا؟ تعرفه بلفظه وهو الغلبة، فقد نوي اللفظ وإذا نوي اللفظ وجب أن ينوى المعنى. فلله الأمر من قبل أي من قبل أي شيء بالتحديد؟ قبل الغلبة، هذا -شوف- لفظه لفظ محدد وهو الغلبة. جيد ومعناه إذا نويت لفظ الغلبة فقد نويت معنى الغلبة الانتصار. هذا معنى أن تنوي اللفظ أن يحذف وينوى لفظه دون عفوا ينوى لفظه ومعناه.

الحالة الرابعة: أن يحذف المضاف إليه وينوى معناه دون لفظه. مثاله: نفس هذه الآية ولكن شوف أن تقول: ﴿لله الأمر من قبل ومن بعد﴾ (الروم: 4). الآن يلتفت هو لله الأمر من قبل الغلبة، ولكن هذه الغلبة يوجد ألفاظ ترادفها، ماذا يرادف الغلبة؟ النصر. ماذا يرادفها بعد؟ الفتح. جيد التفت لله الأمر من قبل الغلبة من قبل الفتح من قبل النصر من قبل ما شئت فعبر. جيد، فهنا تجد أنك في يعني المتكلم تارة يأتي وينوي خصوص لفظ بعينه وهو لفظ الغلبة وتارة لا لا ينوي لفظا بعينه هو يريد هذا المعنى -سبحان الله- يريد هذا المعنى الذي هو تستطيع أن تعبر عنه بلفظ النصر، تستطيع أن تعبر عنه بلفظ الفتح، تستطيع أن تعبر عنه بلفظ الغلبة بأي لفظ شئت.

فهنا ينوي تنوي المعنى ولا تنوي لفظا بعينه، طبعا هذا له فائدة بلاغية تأتي معناه فيما بعد، فهنا تارة عندما نحذف المضاف إليه ننوي لفظا خاصا دون غيره من الألفاظ وبطبيعة الحال نحن ننوي نقصد معنى ذلك اللفظ وتارة نقصد المعنى بغض النظر عن أي لفظ سوف نؤدي ذلك المعنى نحن نريد هذا الفتح الآن عبرت عنه بلفظ الفتح بلفظ الغي بلفظ الناصر بلفظ الغلبة ما شئت فعبر لأنني نويت هذا المعنى وأنت لك أن تعبر عنه بأي لفظ من الألفاظ.

فصارت قبل وبعد كم حالة؟ حالات أربعة:

الحالة الأولى: أن لا يكونان مضافين، وفي هذه الحالة سوف يجيئون منونين؛ لأن التنوين إنما يمنع منه الإضافة، وحيث لا إضافة فإنهما ينونان. تقول: ما رأيته قبلًا أو من قبل. جيد.

طيب الحالة الثانية: أن يكونا مضافين والمضاف إليه يكون مذكورًا مصرحًا به في اللفظ كما تقول: ما رأيتك قبل الآن. الآن ذكرت المضاف إليه. أو كما كما لو كانت الآية هكذا: لله الأمر من قبل الغلبة، كما لو كان لفظ الغلبة مذكورًا، فهنا يوجد إضافة والمضاف إليه مصرح به في اللفظ، وفي هذه الحالة من الواضح أن قبل وبعد تعرب؛ ليش؟ لأن الإضافة من خواص الاسم وما هو من خواص الشيء يرده إلى أصله إلى أصله، ولا شبه للحرف أساسًا. واضح؟ فتعرب ولكن من دون تنوين؛ لأن التنوين لا يجتمع مع الإضافة. فإذا جاء قبلها من تكون مجرورًا، مجرورًا بالكسر الظاهر، جاي من قبل الغلبة. وإذا لم يأتي قبلها من تعرب على الظرفية، يعني تجيبه منصوبة؛ لأن قبل وبعد من الظروف، تدل على ظروف المكان أو أو الزمان.

الحالة الثالثة: أن يحذف أن تكون قبل وبعد مضافة ولكن يكون المضاف إليه محذوفًا، ولأن الحذف دائما يحتاج إلى دليل يدل عليه فلا بد أن ينوى شيء مكانه، وينوى اللفظ وينوى معه المعنى المعنى، وفي هذه الحالة لا يمكن أن يكون هناك تنوين؛ ليش؟ لأن بحسب الفرض هناك إضافة ولو لم تكن ولو لم يكن المضاف إليه مذكورًا فتعرب إما بكسرة مجرورة إذا سبقها من لله الأمر من قبل -مش من قبل من قبل ومن بعدي- حذف التنوين لأنه هناك ليدل على أن هناك مضافًا على أن هناك مضافًا إليه وقد نوي اللفظ دون عفوا نوي اللفظ يعني ونوي ونوي معناه واضح أو لا.

الحالة الرابعة -طبعا يعرب هنا في الحالة الثالثة يعرب بالجر إذا سبقته من وإذا لم تسبقه من فهو ظرف فيكون منصوبًا- الحالة الرابعة: أن يكون قبل وبعد مضافين والمضاف إليه محذوف وإنما نوي معناه فقط دون دون دون لفظه، في هذه الحالة قالوا: يكون تكون قبل وبعد شبيهة بالحرف فتبنى على الضم. فقبل وبعد متى تبنى إذا؟ تبنى إذا كانتَا مضافتين والمضاف إليه محذوف -يعني لم يصرح به في اللفظ- ولكن نوي معناه ولم ينوى لفظه كما في اللفظ لأن هذه الآية لله الأمر من قبل ومن بعد، وهذا يعني أن الآية لم تقصد إلى لفظ بعينه، وإنما أرادت معنى الانتصار، معنى الغلبة. جيد؟ أما أن تعبر عنها بلفظ الغلبة أو بلفظ الناصر أو بلفظ الفاتح ما شئت فعبر، فهنا نوي المعنى ولكن بمعزل عن أي لفظ تعبر عنه عن ذلك المعنى. في هذه الحالة تبنى قبل وبعد.

إذا اتضح ذلك يقع الكلام أنه لمَ بنيت قبل وبعد في خصوص هذه الحالة دون غيرها من الحالات، لا نريد أن نقع في نفس المأزق الذي وقعنا فيه عندما تحدثنا عن أحد عشر واثنين عشرة، لابد أن نبين لمَ بنيت قبل وبعد في خصوص هذه الحالة التي ينوى فيها معنى المضاف إليه ولم تبنى في الحالات الأخرى. وين؟ وين؟ لله الأمر من قبل ومن بعد؟ مبني أمر ولا من قبل؟ حسب هي قراءات متعددة إذا أردت أن تنوي اللفظ دون المعنى إذا أردت أن تنوي اللفظ والمعنى فتقول: لله الأمر من قبلي ومن بعدي، هذا ليس بناءً، هذا شر بالكسر، غاية الأمر أنه حذف التنوين.

صحيح؟ إذا أردت أن تجعلها غير مضافة أصلا تقول: لله الأمر من قبل ومن بعد. إذا أردت أن تحذف المضاف إليه وتنوي معناه فقط دون لفظه فتقول: ﴿لله الأمر من قبل ومن بعد﴾ (الروم: 4) وبه القراءة المشهورة؛ فإنه قد نوي المعنى بمعزل عن أي لفظ، يعني لم ينوى إلى تحديد لفظ بعينه. أن تعبر عنه في التقدير ما شئت. ليش؟ لحكمة ولفائدة بلاغية. جيد، يقع الكلام إذن في علة بناء قبل وبعد في هذه الحالة الرابعة. وضحت الحالة؟ وضحت الحالة أو لا؟ جيد. والجواب على ذلك موقوف على مقدمات.

شوف بعض المقدمات الآن صار لا نحتاج إلا إلى ذكره فقط ولا نحتاج إلى الدخول فيه لأنه صار واضحًا:

المقدمة الأولى: أن ما يشبه شيئًا يأخذ حكمه.

المقدمة الثانية: أن حكم الحرف البناء، فإذا أشبه الاسم الحرف فانه يبنى.

المقدمة الثالثة: أن من خصائص الحرف أنه يفتقر دائما إلى إلى الغير، فإذا كان الاسم مفتقرا إلى غيره فيكون قد أشبه الحرف في الافتقار، وما يشبه شيئًا يأخذ حكمه وحكم حرف البناء فيبنى الاسم بذلك، هذه صارت مقدمات واضحة.

الآن يقع البحث المقدمة الرابعة -شوية عشان أصلح حالي- آه جيد.

المقدمة الرابعة: أن قبل وبعد عندما يكون المضاف إليه محذوفًا -التفت عندما نقول المضاف إليه محذوف هذا لا يعني أنه غير أنها ليست مضافة، صحيح؟ هناك مضاف إليه ولكنه حذف ولا نعني أنه لا يكون هناك مضاف إليه أساسًا- عندما يكون المضاف إليه محذوفًا فإن قبل وبعد تكونان مفتقرتين إلى معنى المضاف إليه. ليش؟ لأن المضاف والمضاف إليه كالكلمة الواحدة، فيحتاج المضاف إلى معنى المضاف إليه، كما تحتاج أجزاء الكلمة الواحدة إلى بعضها البعض. وفي مثل هذه الحالة الرابعة نحن قلنا إن قبل وبعد مضافة، يعني هناك مضاف إليه، غاية الأمر أن هذا المضاف إليه ماذا؟ قد حذف فصار المضاف مفتقرًا إلى المضاف إلى الم إلى معنى المضاف إليه، فتصير قبل وبعد في هذه الحالة مفتقرة إلى معنى المضاف إليه فتشبه الحرف في الافتقار، وما يشبه شيئًا يأخذ حكمه.

فإن قلت: ولكن افتقار المضاف إلى المضاف إليه يجري حتى فيما إذا كان المضاف إليه مصرحًا به في اللفظ. ما هو المضاف على كل حال يفتقر إلى إلى معنى المضاف إليه، سواء حذف المضاف إليه أو أو ذكر، فكان ينبغي حينئذ أن نعرب أن نبني هذه الحالات الثلاث على الضام لا أن نبني حالة واحدة.

إذاً فإن قلت: قبل وبعد تفتقر إلى المضاف إليه حتى عندما يكون المضاف إليه مصرحًا به، ليش؟ لوضوح أن المضاف يحتاج إلى لفظ المضاف إليه ومعناه حينئذ فلما لم تبنى قبل وبعد عند وجود المضاف إليه مضاف إليه وعند التصريح به في اللفظ؟

قلت: لأن ظهور الإضافة، ظهور المضاف إليه يرجح جانب الاسمية. ليش؟ لأن لأن المضاف إليه الإضافة من خواص الاسم أو لا؟ فظهور هذا المضاف إليه في اللفظ يقوي جانب الاسمية في قبل وبعد؛ لأن الإضافة من خواص الاسم فترده إلى إلى أصله، والأصل في الاسم أن يكون معربًا.

شوف كم عندنا حالة خليك معي: عندنا قبل وبعد عندما لا يكون هناك إضافة أصلًا وهنا لا يوجد شبه بالحرف، ليش لا يوجد؟ لأن الشبه ما هو؟ أن المضاف دائمًا يفتقر إلى المضاف إليه، لأنهما كالكلمة الواحدة. في الحالة الأولى عندما لا لا تكون قبل وبعد مضافتين، لا يوجد افتقار أساسًا لأنه لا يوجد مضاف إليه حتى يفتقر المضاف إليه، فهنا لا يوجد عندنا مشكلة، لا نحتاج إلى البناء. واضح؟ ولذلك هذه الحالة ما عندنا مشكلة في حالة قبل وبعد عندما لا يكون هناك إضافة.

وإنما الكلام في هذه الحالات الثلاث. أنتم قل انتم لن انتفت، ماذا جعل؟ قلنا إن سبب البناء هو أن المضاف يفتقر إلى المضاف إليه فصار يشبه المضاف إليه الحرف في الافتقار، ويأتي السؤال حينئذ أن المضاف إليه والإضافة موجودة في كل هذه الحالات الثلاث، فيما إذا كان المضاف إليه مذكورًا أو إذا كان محذوفًا نوي اللفظ أو نوي المعنى. واضح؟ فلما لم يبنى في مثل هذه الحالة؟ وفي مثل تلك الحالة؟ وين؟

والجواب: أنه في الحالة الأولى التي يكون المضاف إليه مذكورًا في اللفظ، فالمضاف وإن كان يفتقر إلى المضاف إليه إلا أن التصريح بلفظ المضاف إليه يقوي جانب الاسمية؛ لأن الإضافة من خواص الاسم فترده إلى أصله، والأصل في الاسم أن يكون مغرقًا -معربًا-.

إلى الآن لم ننتهي. قلت: سلمنا، ولكن هذا التعليل إنما يجدي لإخراج الحالة الثانية عن البناء، وهي الحالة التي يكون المضاف إليه فيها مذكورًا، لكن لا زال هناك حالة ثالثة أيضًا لا يوجد لفظ مضاف إليه فيها، يعني لم يصرح بلفظ المضاف إليه حتى يقوى جانب الاسمية، فلما لم تبنى أيضا هذه الحالة على الضان -الضم- كما بنيت تلك؟ لمَ لا يبنى قبل وبعد عندما عندما يكون المضاف إليه منوي اللفظ والمعنى كما بنيت عندما كان منوي المعنى دون اللفظ فإنه في كلتا الحالتين لم يصرح بلفظ المضاف؟ واضح؟ ولذلك لنا أن نعيد السؤال ثانية فنقول: لمَ لم تعرب هذه الظروف إذا كانت مضافة والمضاف إليه محذوف منوي -عفوًا- فنقول: لمَ لم تبنى هذه الظروف إذا كانت مضافة والمضاف إليه محذوف منوي لفظًا ومعنى؟ فلنا أن نقول: إن الإضافة حينئذ غير ظاهرة، ليست ظاهرة في الكلام، فلا مرجح للاسمية حتى نعيدها إلى أصلها، ولأن المضاف يفتقر إلى المضاف إليه أو لا، يفتقر إلى المضاف، يعني أصل الشبه موجود ولا يوجد مانع. فلما لم تبنى؟

الجواب يأتي والحمد لله رب العالمين. هذه درس. ها؟ هذه درس لولا هيك كان. أنا بس عندي بس سؤال. لله... لله