قطر الندى – الشيخ حسين محسن العاملي

110

الأسماء العاملة عمل الفعل وباب اسم الفعل

الأسماء التي تعمل عمل الفعل، وقد اختلف النحاة في عددها؛ فبعضهم جعلها عشرة، وبعضهم اقتصر على خمسة، وذكر الماتن ها هنا أنها سبعة. كيف كان؟ لا ندخل في تفصيل عددها وإنما نقتصر على ما ذكره الماتن.

الباب الأول من الأبواب التي يعمل الاسم فيها عمل الفعل فيرفع فاعلاً وينصب مفعولاً هو باب اسم الفعل. واسم الفعل أمثلته كثيرة في اللغة العربية؛ مثل: هيهات بمعنى بَعُدَ، وصه بمعنى اسكت، وغيرها مما سنتعرض إليه عند القراءة؛ كـ وي بمعنى أعجب.

تعريف اسم الفعل وضابطته

يقع الكلام أولاً في تعريف اسم الفعل. والحاصل أن اسم الفعل لا إشكال في أنه يدل على الحدث وعلى الزمان؛ لأن (صه) إذا كانت بمعنى (اسكت)، و(اسكت) لها دلالة على الحدث وعلى الزمان، فكذلك (صه)، وإذا كانت (وي) بمعنى (أعجب)، و(أعجب) لها دلالة على الحدث ولها دلالة على الزمان أيضاً، فلا إشكال في أن اسم الفعل مما يسوق في نهاية المطاف إلى إفادة معنى الحدث والزمان.

إلا أن هذه الأسماء مع ذلك لم تُعدَّ أفعالاً؛ لأنها لا تقبل علامات الفعل. فإن من علامات الفعل مثلاً قبول ياء المتكلم أو ياء المخاطب، واسم الفعل لا يقبل ذلك. ولذلك فإن بعض النحاة ذهب إلى أن الكلمة على أربعة أقسام لا ثلاثة: اسم، وفعل، وحرف؛ وأفرد قسماً رابعاً أدرج فيه اسم الفعل؛ بدعوى أن اسم الفعل لجهة أنه بمعنى الفعل فهو يدل على الحدث فليس بذات فلا يصح أن يُخبر عنه وإنما يخبر به، فلا يمكن أن يكون اسماً؛ لأن من علامات الاسم الإسناد إليه ولا يسند إلى اسم الفعل. وليس بحرف، وهذا واضح. وليس بفعل أيضاً؛ لأن الفعل في اللغة العربية ما يقبل علامات الأفعال، واسم الفعل لم يقبل علامات الأفعال فلا يكون فعلاً. فامتنع أن يكون اسماً؛ لأن الاسم يُسند إليه وهذا لا يُسند، وامتنع أن يكون فعلاً؛ لأنه لا يقبل علامات الأفعال، وهو ليس بحرف بلا إشكال؛ لأن الحرف لا يقع ركناً من أركان الكلام والإسناد، واسم الفعل يقع من أركان الإسناد. ولذلك أفردوا قسماً رابعاً سموه، وخالفه تسمية واضحة؛ لأن هذا الباب قد خالف الأنواع المشهورة للكلمات.

إلا أن الصحيح أن اسم الفعل داخل في باب الأسماء على ما يأتي توضيحه وتفصيله في كتاب آخر. كيف كان؟ فما نريد من التعريف ها هنا هو أن نوجد ضابطة لاسم الفعل تميزه عن غيره من الأسماء وعن غيره من الأفعال أيضاً. ولذلك يمكن تعريف اسم الفعل بأنه: ما ناب عن الفعل ولم يكن فضلة ولا متأثرا بعامل.

فها هنا قيود ثلاثة:

القيد الأول: أنه ينوب عن الفعل.

القيد الثاني: أنه ليس فضلة.

القيد الثالث: أنه لا يتأثر بالعوامل.

أما القيد الأول، فليس مرادنا من أن اسم الفعل ناب عن الفعل أنه وُضِع ليدل على الحدث والزمان؛ لأنه إذا كان قد وُضِع ليدل على الحدث والزمان فقد انقلب فعلاً، بل المراد أن اسم الفعل هو لفظ وُضِع لا ليدل على معنى الفعل، بل وُضِع ليدل على لفظ الفعل، فهو اسم جُعل -أو لفظ جُعل- اسماً للفظ الفعل.

ففي الفعل (ضرب) مثلاً أو (اسكت)، هناك نفس هذا اللفظ (الألف والسين والياء والتاء)، وعندنا معنى هذا اللفظ وهو طلب السكوت. الآن اسم الفعل وهو (صه) لم يوضع ليدل على معنى الفعل مباشرة، لم يوضع ليدل على الحدث والزمان، وإنما وُضِع ليدل هذا اللفظ على ذلك اللفظ. الآن في كثير من الأحيان الأصل في الوضع عادة هو أن يتصور المتكلم أو الواضع معنى من المعاني، ثم يتصور لفظاً من الألفاظ، ثم يحكم على هذا المعنى بذلك اللفظ. الآن عندما يولد لي طفل، أتصور هذا الطفل، ثم أتصور لفظاً ما، ثم أحكم بأن هذا المعنى -هذا الطفل- صار له هذا الاسم، فهنا يقال إن اللفظ قد وضع لمعنى جُعل علامة على هذا المعنى. ولكن في بعض الأحيان -ولو كانت أحياناً نادرة- أقوم بتصور لفظ، ثم أتصور لفظاً آخر، وأقول: كلما أتيت بهذا اللفظ فأنَا أريدك أن تستحضر لا معنى ذلك اللفظ بل ذلك اللفظ، فيكون قد وُضِع اللفظ ليدل على اللفظ، وهذا اللفظ له معنىً فسوف تنتقل إليه أيضاً، ولكن انتقالاً بواسطة أو بغير واسطة؟ انتقالاً بواسطة.

ففي اسم الفعل نحن ننتقل إلى الحدث والزمان، ولكن ليس انتقاقاً من هذا اللفظ إلى هذا المعنى مباشرة، وإنما ننتقل من لفظ إلى لفظ، ثم من ذلك اللفظ إلى الحدث وإلى الزمان. فمدلول اسم الفعل هو لفظ الفعل لا معناه، ولذلك سُمي -اسم فعل- يعني لفظ جُعل اسماً للفعل، اسم هو للفظ الفعل. سُمي الفعل بهذا الاسم؛ سُمي الفعل (اسكت) سُمي بـ(صه).

والحاصل أن أسماء الأفعال أكثر ما تكون من أسماء الأصوات. شوف الآن مثلاً، الآن هو أصل الفعل ما هو؟ اسكت، جيد؟ هذه كلمة (صه) هي اسم صوت، اسم للصوت؛ الآن صوت (صه) هو صوت انعدام الصوت، هو صوت يؤتى به عندما ينعدم الكلام، كما نقول (شش) أو (س)، وهذا هو المراد، أن هذا اللفظ جُعل ليكون اسماً يدل على لفظ (اسكت).

أعطيك مثالاً أفضل من ذلك: الآن مثلاً في الفقه قالوا الخمر مثلاً، أو مش الخمر، الفقاع متى يحرم؟ قالوا: إذا بلغ حد النشيش والغليان، جيد، أو النشيش والقفزان. الآن ما هو النشيش؟ البعض فسر النشيش بأنه الغليان؛ يعني هذا الفقاع عندما يصبح فيه نشيش فإنه يحرم. ما معنى النشيش؟ قالوا: الغليان. هو بالدقة النشيش ليس الغليان، هو صوت الماء عندما يغلي. جيد، الآن هذه كلمة (نشيش) من أين أُخذت؟ أُخذت من نفس صوت الماء عندما يغلي. هذه أيضاً هي التي أُخذ منها كلمة (نشيش)، فهنا التفت، جُعل هذا اللفظ كاشفاً عن ذلك الصوت. الآن ما معنى اللفظ؟ إذا أردنا أن نعرف اللفظ ما هو اللفظ؟ هو الصوت المشتمل على بعض الحروف، فجعل هذا اللفظ -جيد- دالاً على ذلك الصوت، يعني على ذلك اللفظ. فقد وُضِع اللفظ للفظ ولم يُوضع للمعنى، جيد؟ فصار مدلول اللفظ ومعناه لفظاً، ثم ينتقل إلى المعنى بواسطة. أعرف إذا قربت الفكرة، نعم. إذاً؛ اسم الفعل هو ما ناب عن الفعل، أي ما دل على لفظ الفعل، ويحصل الانتقال إلى المعنى بواسطة ذلك اللفظ.

القيد الثاني: قال: وليس بفضلة. وقد أراد بذلك أن يحترز عن مثل أداة النداء؛ كما تقول: (يا زيد)، فقد تقدم معنا في باب النداء أن أداة النداء أو أن كل منادىً فهو مخاطب ومدعو في المعنى، فقولك: (يا زيد) بمثابة قولنا: (أدعو زيدا)، فصار لفظ أداة النداء ها هنا نائباً مناب الفعل. غير أن هذا الذي ناب مناب الفعل ليس ركناً من أركان الكلام، إذ ليس مسنداً ولا مسنداً إليه، وهذا بخلاف مثل قولنا: (صه) أو (هيهات) أو غير ذلك؛ فإن (صه) مسند وهو أحد ركني الكلام. فلما اشترطنا في اسم الفعل أن لا يكون فضلة، خرجت مثل أدوات النداء.

القيد الثالث: ماذا كان القيد الثالث؟ غير متأثر بالعوامل. قال: وذلك لإخراج المصدر؛ كما تقول: (ضربا زيداً). الآن هذا تفصيل هذا التركيب يأتي تحقيقه وتفصيله: (ضربا زيداً)، فإنه بمثابة قولنا: (اضرب زيداً). فقد ناب المصدر ها هنا مناب الفعل وليس بفضلة ولكنه متأثر بالعوامل؛ لأن (ضربا) هذا مفعول مطلق، وإذا كان مفعولاً مطلقاً فالعامل فيه فعل محذوف إما جوازاً وإما وجوباً، وهو في قوة قولنا: (اضرب زيداً ضربا) أو (اضرب ضرباً زيداً)، فيكون قد تأثر بالعوامل أو لا؟ يكون قد تسلط عليه العامل أو لا؟ بلا شك.

أحكام اسم الفعل

إذا اتضح ذلك، فمن أحكام اسم الفعل:

الحكم الأول: أن العوامل لا تتسلط عليه. وذلك لما عرفنا من أن مدلول اسم الفعل ليس معنىً، ليس من سنخ المعاني، وإنما مدلوله من سنخ الألفاظ. اسم الفعل إنما وُضِع ليستحضر المخاطب عند سماعه لفظاً آخر، لا أن هذا اللفظ قد وُضِع ليستحضر المخاطب معنىً، فمدلوله من قبيل اللفظ وليس من قبيل المعنى، ولذلك لا معنى لأن يتسلط عليه العامل؛ لأن معنى تسلط العامل هو اقتضاؤه، والعامل إنما يتسلط على المعنى ويقتضيه، ولا يقتضي لفظاً. الآن التفت، أيُّ لفظ نفرضه لا اقتضاء له للفظ آخر، لا يوجد عندنا لفظ يطلب لفظاً، لا معنى لمثل هذا الطلب، وإنما الذي يطلب شيئاً هو المعنى. فقولك: (ضرب) لما كانت دالة على معنى الضرب مباشرة، والضرب حدث والحدث لابد له من محدث، صار ذلك الفعل مقتضياً وطالبا للتسلط على محدث ما، فصار الفعل طالباً للفاعل أو طالباً للمفعول أو غير ذلك. وأما اسم الفعل فلما كان مدلوله من قبيل اللفظ لا من قبيل المعنى، فلا يمكن لأي عامل أن يكون طالباً له؛ لأن التسلط إنما هو تسلط على المعنى، واسم الفعل مدلوله لفظ وليس معنىً، فلا تسلط للعامل عليه. ولذلك قالوا: لا يتأثر بالعوامل؛ لأنه لا معنى لأن يدخل عليه؛ لأن دخول العامل عليه معناه اقتضاؤه له، والاقتضاء يعني التسلط، والتسلط إنما يكون على المعاني لا على الألفاظ. لا يوجد ارتباط حقيقي بين الألفاظ، ولكن يوجد ارتباط حقيقي بين المعاني. الآن نفس الحدث يقتضي الارتباط بالمحدث، ولكن هذا اللفظ مع ذلك اللفظ لا معنى للارتباط بينهما. واضح إلى الآن؟ ولذلك قالوا: اسم الفعل لا يتأثر بالعوامل.

نعم، لما كان اسم الفعل موضوعاً -مش للفعل، مش لمعنى الفعل- للفظ الفعل، ولفظ الفعل يكشف عن معنى الحدث، والحدث يقتضي وجود محدث لا بعينه، صار اسم الفعل طالباً لغيره، ولكن طلباً بواسطة أو طلباً بغير واسطة؟ طلباً بواسطة. ولذلك صار من خصائص اسم الفعل أنه لا يتأثر بما قبله وأنه يؤثر بما بعده.

أما أنه لا يتأثر بما قبله فلأن مدلوله من قبيل اللفظ، وما هو من قبيل اللفظ لا تسلط لأي عامل عليه؛ لأن التسلط إنما هو على المعاني. وأما أنه يتسلط على ما بعده، فلأن اسم الفعل وإن كان موضوعاً لما هو من قبيل اللفظ -لفظ الفعل- ولكن لفظ الفعل هذا يكشف عن معنى وهو معنى الحدث، والحدث يقتضي وجود محدث، فصار اسم الفعل طالباً لوجود محدث -يعني مقتضياً للفاعل- ولكن اقتضاءً بواسطة. شو يعني اقتضاءً بواسطة؟ يعني اقتضاءً ضعيفاً، وليس في قوة الفعل.

الحكم الثاني: من أحكام اسم الفعل أيضاً أنه يبنى أو أنه واجب البناء؛ وذلك لأنه قد أشبه الحرف إيجاداً في الاستعمال، وذلك لأن الحروف من خصائصها أنها لا تأثر بما قبلها وأنها تؤثر بما بعدها. لنأخذ حرف الجر مثلاً، حروف الجر لكونها من سنخ الحروف فليس لها معنى في نفسها، وما ليس له معنى في نفسه لا يمكن أن يتسلط عليه عمل؛ لأن العامل إنما يتسلط على المعنى، والحروف لا معنى لها مستقل في نفسها. وأما أنها تعمل فيما بعدها فلأن هذه الحروف قد اختصت بالدخول على شيء وما يختص يعمل؛ لأنه أشبه العلة، فصار من خصائص الحروف أنها لا تعمل فيما قبلها -لا، عفواً، لا يعمل ما قبلها فيها، لا تتاثر بشيء مما قبله- وأنها تؤثر فيما بعده. واسم الفعل كذلك، لما عرفنا في الحكم الأول، وما يشبه شيئاً يأخذ حكمه، ولذلك بُني اسم الفعل لشبهه بالحرف في الاستعمال.

الحكم الثالث: أن اسم الفعل وإن كان يأخذ فاعلاً ومفعولاً -ليش؟ لأنه يدل على لفظ الفعل، ولفظ الفعل يكشف عن معنى الحدث، والحدث يقتضي محدثاً، ومفعولاً به في بعض الحالات- إلا أن فاعل اسم الفعل لا يتقدم عليه، ومفعول اسم الفعل لا يتقدم عليه، وهذا بخلاف مفعول الفعل؛ مفعول الفعل يمكن أن يتقدم عليه، ومفعول اسم الفعل لا يمكن أن يتقدم عليه. والسبب في ذلك، وإذا صار واضحاً: لأن اسم الفعل وإن كان يقتضي الفاعل والمفعول ولكن اقتضاءه لهما اقتضاء ضعيف؛ لأنه اقتضاء بالواسطة. وهذا بخلاف الفعل؛ فانه عامل قوي، والعامل القوي يعمل متقدماً ومتأخراً، والعامل الضعيف مقتضى ضعفه أنه لا يعمل إلا متقدماً. لأن اسم الفعل لو عمل متقدماً ومتأخراً لتساوى مع الفعل، فلم يكن عاملاً ضعيفاً، فلا يكون هناك فرق حينئذ بين الاقتضاء بواسطة وبين الاقتضاء بغير واسطة، وهو واضح. ولذلك حكموا لاسم الفعل أنه لا يتقدم مفعوله عليه ولا فاعله هكذا.

بعد؛ الحكم الرابع والخامس يتوقفان على بيان مقدمة: التفت، قلنا إن الغالب في اسم الفعل أن يؤخذ من أسماء الصوت؛ لأنه لفظ وضع ليدل على لفظ. فالغالب في مثل هذه الأصوات أو الغالب في مثل أسماء الفعل أن تنتزع من الأصوات التي تحدث عند حصول الحدث؛ فإنه عند حصول السكوت يحصل مثل صوت صه وغير ذلك مثلاً. الآن عند مثلاً التعجب يصدر مثل صوت (وي)، أو عند التوجع يصدر مثل صوت (واه) جيد، أو مثل صوت (أوه)، هذه كلها من الأصوات التي تقترن عادة بحصول الحدث، والصوت لفظ، فيوضع ذلك اللفظ لتلك الأصوات، وهذا واضح.

إذا اتضح ذلك، فإن الغالب في اسم الفعل أن يوضع للأمر أو أن يُؤتى به في مظان الأمر والطلب؛ وذلك لأن المتكلم عندما يقوم في مقام -عندما يكون في مقام الطلب- هو حقيقة يريد إرسال المكلف -شوف حفظت بالأصول- يريد إرسال المخاطب نحو شيء، يريد توجيه المخاطب نحو فعل من الأفعال أو نحو ترك من الترك. الآن عندما تقول له مثلاً: (صلي)، فهذا يعني أنك تريد تحريك المكلف نحو إتيان الصلاة، وعندما تقول له: (لا تسرق)، فأنت تريد أن تحركه نحو ترك السرقة. ومن الواضح أن التحريك في كثير من الأحيان قد يكون مستعجلاً بحيث لا يمكن التراخي فيه، ولذلك قالوا: صيغة الأمر ظاهرة في الفورية أو في التراخي؟ قالوا: ظاهرة في الفورية، يعني في أنه لابد من التحرك بسرعة نحو تحصيل الفعل.

ومن هنا فإنه في كثير من الأحيان عندما يكون الأمر فورياً يخشى المخاطب -عفواً، يخشى المتكلم- من فوات الفرصة، فيقوم باستعمال الألفاظ التي -التفت- بأسرع الألفاظ إيجاداً للمعنى؛ حتى لا تفوت الفرصة على المخاطب والمتكلم لا زال في مقام تركيب جملة فيها الكثير من الألفاظ. ولذلك شوف مثلاً الآن، الآن عندما تذهب إلى الصيد، جيد؟ الآن عندما ترى طائراً، لا تقول له: (هذا طائر)، ليش؟ ليش؟ لأنك عندما تقول: (هذا طائر)، فأنت في معرض التلفظ بالمبتدا ثم بالخبر، جيد؟ تخشى فوات الفرصة؛ أن هذا الطائر سوف يطير وأنت لا زلت تتلفظ بلفظ المبتدا، ولذلك ماذا تأتي من أول الأمر؟ تقول: (طائر). هنا تحذف -تحذف المبتدا- لأي غرض؟ خشية فوات الفرصة. الآن، أين هذا المعنى من النحو؟ فصل النحو عن البلاغة؛ في النحو قالوا: يحذف في مواضع أربعة، لا، حذف ها هنا المبتدأ وجوباً ليش؟ خوفاً من فوات الفرصة؛ لأنك عندما تقول: (هذا) -والتفت، وهذا واقع نشعر به وجداناً يعني جيد- لأننا نشعر بفوات الفرصة، فنأتي بأقرب الألفاظ تعبيراً عن ذلك، أسرع الألفاظ تعبيراً عن ذلك المعنى هو أن يُؤتى بلفظ الخبر أولاً، جيد؟ فتقول: (طائر) ولا تقول: (هذا طائر).

وهنا هكذا، فلما كان اسم الفعل هو ما يدل على الصوت، وكان الصوت -التفت- الصوت المقارن للحدث هو أقرب الأشياء وأسرعها إيصالا للمعنى، اعتمد اسم الفعل في مثل هذه الحالات، فصار الأصل في اسم الفعل أن يكون للأمر؛ لأن فوات الفرصة إنما يكون في مقام الإنشاء لا في مقام الإخبار، والماضي والمضارع فيهما إخبار -التفت، إخبار شو يعني؟ يعني الفعل وقع، وقع محتوم الوقوع، غاية الأمر أنك تريد أن تنبئ عن وقوعه، فلا معنى أصلاً، لا يوجد فرصة حتى تفوتها، هو ما وقع فقد وقع- وإنما احتمال فوات الفرصة إنما يكون في الأمر؛ في الحالة التي يريد المتكلم أن يوجه المخاطب نحو تحصيل شيء ويخشى أن يفوت عليه فرصة تحصيله، فخشية من فوات الفرصة يضطر المتكلم إلى اعتماد أقرب وأسرع الأدوات دلالة، وأسماء الصوت أسرع دلالة من غير هذه الأسماء؛ لوضوح أن (صه) أسرع إحضاراً للمعنى من (اسكت). التفت في مقام اللفظ أسرع، وإن كان في مقام الذهن لابد من التوجه والانتقال بواسطة (صه) حتى تنتقل إلى (اسكت) حتى تنتقل إلى لزوم السكوت. هذا في عملية التحليل الذهني، ولكن نتحدث في عملية المرحلة الزمنية؛ (صه) أقرب وأسرع إيصالاً من كلمة (اسكت)، جيد؟ ليش؟ ولذلك التفت الآن مثلاً، خليني أجيب لك إياها ولو بمثال من واقعنا الوجداني، أنت الآن عندما يأتي المخاطب وأنت تريد له أن يسكت، أنت عندما تقول له: (اسكت)، تلفظك بـ(اسكت) هو خلاف السكوت؛ لأن المقام مقام يقتضي السكوت، ولذلك عندما يكون المقام مقتضياً للسكوت فلا بد أن تكون أنت ساكتاً أيضاً وتريد له أن يبقى ساكتاً، فتاتي له بـ(صه) يعني أنت لا تريد أن تصدر صوتاً أيضاً، واضح؟ على كل حال، فقد ظهر من هذه المقدمة أن الأصل في أسماء الأفعال أن تكون للأمر، والأصل أقوى من فرعه، ومن ثم كانت دلالة اسم الفعل على الأمر دلالة قوية، ودلالته على المضي والحال أو الاستقبال دلالة ضعيفة.

إذا قد اتضح ذلك، فمن أحكام اسم الفعل أنه:

الحكم الرابع: أنه أولاً إذا كان دالاً على الطلب جاز جزم المضارع في جوابه كما نفعل ذلك في الفعل تماماً. شوف في الفعل تقول: (ادرس تنجح)، (ادرس) فعل أمر يدل على الطلب و(تنجح) جوابه، جواب الطلب، جيد، (ادرس) مجزوم، والجازم له -عفواً، مش مجزوم، مبني على السكون، أو مجزومة، أو مجزومة- يعني السكون فعل أمر. طيب، (تنجح) فعل مضارع، لما جزم؟ لم يسبق بأداة جزم. قالوا: الجازم له ما في الأمر من معنى الطلب، وهذا قد تقدم في أبحاث المضارع. لأن اسم الفعل دلالته -أو لأن الأصل في اسم الفعل أن يكون للأمر، والأمر إنما يكون للطلب- فدلالة اسم الفعل على الطلب دلالة قوية أو ضعيفة؟ دلالة قوية بلا إشكال؛ لأن الأصل أقوى من فرعه والفرع لا يزيد على أصله، فصار اسم الفعل كالفعل في دلالته على الطلب، فصح أن يجزم المضارع في جواب هذا.

الحكم الخامس: ما هو؟ قال: إن الفعل المضارع إذا وقع بعد اسم الفعل -أو بعبارة ثانية من أحكامه أن اسم الفعل إذا وقع بعده فعل مسبوق بفاء فإنه لا ينصب ذلك الفعل-. شوف، نحن تقدم عندنا مسألتان وين؟ في باب المضارع. الماتن في باب النصب في آخر مسألة من مسائل النصب ماذا قال؟ قال: ومن المسائل التي ينصب فيها المضارع إذا وقع بعد فاء مسبوقة بطلب بالفعل؛ كما تقول: (اجلس فنحدثك). هنا وقع المضارع بعد فاء، وهذه الفاء مسبوقة بطلب، وهذا الطلب بخصوص أي شيء؟ بخصوص الفعل. جيد؟ (زرنا فنكرمك). فالنصب هنا بـ(أن) مضمر. هذه كانت آخر مسألة من أدوات من مسائل النصب. المسألة الأولى من مسائل الجزم بعد هذا الباب ماذا كانت؟ كانت: (فإن سقطت الفاء وقصد معناها جُوزِم ذلك المضارع جواباً للطلب). ففي باب النصب اشترط أن يكون الطلب طلباً بالفعل، فهنا تكون طلباً باسم الفعل ولذلك لم ينصب المضارع. ولكن في الحكم السابق كان الجازم هو مجرد الطلب واسم الفعل لقوته عمل ذلك.

هذا تمام الكلام في اسم الفعل، نرجع فقط إلى ما حكم من الأحكام التي ذكرناها: قلنا إن اسم الفعل لكونه مقتضياً لفاعل ومفعول بواسطة فهو عامل ضعيف، والعامل الضعيف يعمل متقدماً بخلاف القوي فإنه يعمل متقدماً ومتاخراً، ولذلك فمن أحكام اسم الفعل أنه لا يتقدم مفعوله عليه.

ولذلك حكموا على مثل قوله تعالى: ﴿كتاب الله عليكم﴾، وقع الخلاف في هذه الآية، فإن (عليكم) تارة تكون جاراً ومجروراً، ومن جملة استعمالاتها أن تكون اسم فعل بمعنى (الزم). هلا بالعامية نحن كثيراً ما نستعمل أدوات أسماء الأفعال على فكرة، كيف ما تقول مثلاً: (هذه الشغلة عليَّ)، (هذا الشغلة علاك)، علاك شو يعني؟ إذا أنا ملتزم بها. واضح؟ طيب، تمام. تقول: طيب (عليكم). وقع الخلاف ها هنا في أن (عليكم) في قوله تعالى: ﴿كتاب الله عليكم﴾ هل هي اسم فعل أو زعم البعض أنها اسم فعل بمعنى (الزم) وأن معمولها قد تقدم عليها، والأصل (الزموا كتاب الله) ثم قُدم المفعول به فصار المعنى: (كتاب الله عليكم) يعني كتاب الله الزموه، الزموا كتاب الله، ولذلك جعل البعض هذه الآية دليلاً على أن معمول اسم الفعل قد يتقدم عليه.

فأجاب الماتن على ذلك بأن هذا وإن كان احتمالاً ولكن يوجد احتمال آخر في المقام وهو أن (عليكم) ليست اسم فعل وإنما هي جار ومجرور، وإذا كانت جاراً ومجروراً فلا تكون هي العامل في (كتاب)، ما هو العامل في (كتاب) حينئذ؟ يكون العامل في (كتاب) فعل محذوف والتقدير: (كتب الله ذلك كتاباً عليكم)، ﴿كتاب الله عليكم﴾.

فإن قلت: إذا كان الفعل محذوفاً فنحن نعلم أن الحذف لا يجوز إلا إذا دل على المحذوف دليل، ما هو الدليل الذي دل على ذلك الحذف؟ قال: الآية السابقة في التطبيق نقراها قال: (حرمت) والتحريم يستلزم الكتابة، جيد؟ حرمت أو حللت ذلك عليكم، حُرِّم يعني كُتُبَ في اللوح المحفوظ أن ذلك حراماً، أو كُتُبَ في اللوح المحفوظ أن ذلك واجباً، فالتحريم والتحليل والإيجاب يستلزم الكتابة، وين؟ كتابة في اللوح المحفوظ وهذا معنى ﴿كتب الله ذلك كتابا عليكم﴾.

هذا تمام الكلام في اسم الفعل. في شيء مش واضح؟

قراءة النص وشرحه

نقرا قال في الشرح:

هذا الباب معقود للأسماء التي تعمل عمل أفعالها، وهي سبعة. أحدها: اسم الفعل. شوف، أصلاً هو ليش سمي اسم فعل؟ اسم للفظ الفعل. وهو على ثلاثة أقسام؛ شوف، لم يتعرض إلى تعريفه لأنه لم يوضع لمعنى، ولكن ماذا قال؟ شوف هو على ثلاثة أقسام ليش؟ لأنه إما ينوب مناب فعل الأمر أو مناب فعل الماضي أو مناب فعل المضارع. ولكن شوف قال: على ثلاثة أقسام:

1. ما سمي به الماضي -شو يعني؟ يعني ما سمي الفعل الماضي به، يعني أردت أن تسمي -مش أن تسمي المعنى- أردت أن تسمي لفظ فعل الماضي، كيف زيد تعطيه لقباً وكنيةً، نفس هذا الفعل تريد أن تعطيه لقباً أو كنيةً-: كهيهات بمعنى بَعُدَ. هلا بالعامية نحن نستعمل هذا أو لا؟ كثير من الأحيان من اللطيف أن نوجد مقاربة بين ما ننطقه وبين ما ننطقه باللغة الفصيحة. هلا مثلاً بيسالك واحد بتقول له: أوّه، هذه هيهات، هذه هيهات جيد، ولكن الاستعمالات العامية تختزل الألفاظ على كل حال، جيد، بمعنى بَعُدَ. قال الشاعر:

⟦فَهِيهَاتَ هيهاتَ العَقِيقُ ومَنْ بِهِ... وهيهات خِلٌّ بالعقيق نواصله⟧

بعداً العقيق إلى أخرة.

2. وما سمي به الأمر: كـ(صه) بمعنى اسكت. وفي الحديث: ⟦إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب: صه، فقد لغوت⟧، يعني وأنت التفت، يعني أنت وإن كنت حريصاً على إسكات من في جانبك لأجل أن يخطب الإمام، ومع ذلك جئت بـ(صه) فقد لغوت، إذاً فكيف إذا جئت بـ(اسكت)؟ جيد، فقد فسقت. على كل حال كذا جاء في بعض الطرق.

3. قال: وما سمي به المضارع -يعني جعل اسماً للفظ هو فعل مضارع-: كـ(وي) بمعنى أعجب. قال الله تعالى: ⟦وَيْ كأنَّهُ لا يُفلِحُ الكَافِرُونَ⟧ أي أعجب لعدم فلاح الكافرين. ويقال فيه: (وَا). وقال الشاعر -يعني نفس (وي) تقرأ أيضاً (وَا)-:

⟦بِأبي أنتِ وفوقَ الأشنبِ... كأنَّما ذُرَّ عليه الزرنبُ⟧

فوكِ. واضح شو يعني فوكي؟ فمكي؟ جيد. و(واهن). قال الشاعر:

⟦واهن لسلمى ثم واهن واهْ... يا ليت عيناها لنا وفاها⟧

وفاها يعني وفمها أيضاً.

ومن أحكام اسم الفعل أنه لا يتأخر عن معموله، فلا يجوز في (عليكَ زيداً) بمعنى (الزم زيداً) أن تقول: (زيداً عليكَ) -بمعنى الزم زيداً- أن يقال: (زيداً عليك)، خلافاً للكسائي فإنه أجازه محتجعاً عليه بقوله تعالى: ﴿كتاب الله عليكم﴾. والجواب -زاعماً أن معناه: عليكم كتاب الله أي الزموه-. وعند البصريين أن (كتاب الله) مصدر محذوف العامل. طيب، إذا حذفت العامل ما هو الذي دلك على ذلك المحذوف؟ قال: محذوف العامل وعليكم جار ومجرور متعلق به أو بالعامل المقدر، والتقدير: (كتب الله ذلك عليكم كتاباً).

هنا أراد أن يجيب عن الإشكال المقدر؛ إذا كان مقدراً من أين جئت؟ من أين جئت بالـ... نعم، كيف عرفت التقدير؟ قال: ودل على ذلك المقدر قوله تعالى في الآية السابقة: ﴿حرمت عليكم﴾ لأن التحريم يستلزم الكتابة. طبعاً هذا وإن كان احتمالاً ولكن يكفي تطرق الاحتمال مبطلاً للاستدلال.

ومن أحكامه: أنه إذا كان دالاً على الطلب جاز جزم المضارع في جوابه؛ تقول: (نَزَالِ نُحَدِّثْكَ) بالجزم، (نزالي) يعني انزل، يعني إنزال، جيد، كما تقول: (انزل نُحَدِّثْكَ). وقال الشاعر:

⟦وقولي كلما جشأت وجاشت... مكانك تحمدي أو تستريحي⟧

شوف (مكانك) يعني اثبتي مكانك، جيد، (تحمدي) ولم يقل: (تحمدين)، إذاً جزمها بحذف لأن المضارع الذي من الأفعال الخمسة يجزم بحذف النون. مكانك هنا هذا بالاصل كان ظرفاً ولكنه جُعل اسم فعل. قال: فمكانك في الأصل ظرف مكان ثم نقل عن ذلك المعنى وجعل اسماً للفعل ومعناه الزمي مكانك، يعني اثبتي. وقوله (تحمدي) مضارع مجزوم في جوابه، وعلامة جزمه حذف النون.

ومن أحكامه: أنه لا ينصب الفعل بعد الفاء في جواب؛ لأن هناك قد اشترط أن يكون طلب طلباً بالفعل. لا تقل: (مكانك فتحمدي) و(صه فنحدثك)، خلافاً للكسائي. وقد قدمت هذا الحكم في صدر المقدمة -يعني في الأصل- فلم أحتاج إلى إعادته هنا.

هذا تمام الكلام في الباب الأول، الباب الثاني هو المصدر يأتي إن شاء الله غدا توضيحه وبيان أحكامه، والحمد لله رب العالمين.