قطر الندى – الشيخ حسين محسن العاملي

111

الباب الثاني من الأبواب التي يعمل فيها الاسم عمل الفعل فيرفع فاعلاً وينصب مفعولاً هو باب المصدر. والمصدر لفظ وضع ليدل على مجرد الحدث، أو فقل: هو لفظ وضع لمجرد الدلالة على الحدث، فيدل على الحدث ولا يدل على شيء زائد على ذلك الحدث. وبهذا افترق المصدر عن المشتق؛ لأن المشتق -أي مثل اسم الفاعل واسم المفعول- المشتق يدل على الحدث ولكن يدل على الحدث ويدل على شيء زائد على الحدث، وهو صاحب الحدث. وبهذا افترق أيضاً عن الأفعال؛ فإن الأفعال لها دلالة على الحدث، ولكن لها دلالة على الزمان كذلك، والمصدر يدل على الحدث وحده.

فدلالته على نحو بشرط لا، لا على نحو لا بشرط. شوف، تارة تقول: أضع هذا اللفظ للحدث، لمعنى الحدث، ولا مانع أن يدل على شيء زائد على ذلك الحدث، يعني فلم أشرط في وضعي لهذا اللفظ لم أشرط فيه أن لا يدل على شيء آخر، ولذلك قد يدل وقد لا يدل، فإذا وضعنا لفظ اللفظ إلى لمعنى الحدث لا بشرط، فهذا يشمل المصدر ويشمل غير المصدر. وأما إذا قلنا إنه اللفظ الذي وضع للحدث على نحو بشرط لا، أي بشرط أن لا يدل على شيء زائد على الحدث، فهذا هو المصدر.

إذن، ففرق المصدر عن الجامد أن الجامد لا دلالة له على الحدث أساساً، وفرقه عن المشتق أن المشتق له دلالة على الحدث كالمصدر ولكن المشتق يدل على الحدث وعلى صاحبه فهو بشرط شيء، وأما المصدر فيدل على الحدث ولا يدل على شيء زائد، وفرقه عن الأفعال أن الأفعال تدل على الحدث والزمن والمصدر ليس كذلك.

المصدر واسم المصدر

يستطيع عندنا أن نفرق بين المصدر وبين اسم المصدر. الآن، إذا نظرنا إلى الفعل (توضأ)، فإن (توضأ) له مصدر وله اسم المصدر، وكذلك الفعل (تطهر). الآن شوف: توضأ يتوضأ توضؤاً، التوضؤ ها هنا يقال له مصدر، والوضوء هو اسم المصدر. تطهر يتطهر تطهراً، التطهر مصدر، والطهارة اسم للمصدر.

والفرق بين المصدر واسم المصدر من جهتين؛ واحدة من جهة المعنى، والثانية من جهة اللفظ. أما من جهة اللفظ، فإذا نظرنا إلى (توضأ) و(التوضؤ)، (تطهر) و(التطهر)، نجد أن حروف المصدر هي في نفس ترتيب حروف الفعل: توضأ توضؤاً، تطهر تطهراً؛ حروف المصدر توافق في ترتيبها لحروف الفعل، وهذا بخلاف اسم المصدر، فإن ترتيب حروف الطهارة غير ترتيب حروف تطهر، وترتيب حروف الوضوء غير ترتيب حروف التوضؤ. جيد.

فالفرق بينهما أما من جهة اللفظ فهو أن المصدر يوافق في ترتيب حروفه لحروف الفعل، وليس كذلك اسم المصدر. إلا أن هذه التفرقة اللفظية لابد أن تكون نابعة من تفرقة معنوية حقيقية. والحاصل أن المصدر يدل على نفس الحدث، نفس الحدث الواقع هو مدلول المصدر. الآن شوف، الوضوء هو عبارة عن غسلتين ومسحتين، الآن (التوضؤ) لفظ يدل على نفس هاتين الغسلتين وهاتين المسحتين، نفس عملية مسح الرأس أو غسل اليدين أو مسح القدمين، هذه العملية هذه العملية الترتيبية هي التي يقال لها المصدر، لأن هذا هو الحدث، هذا هو الذي ما يحدثه المكلف، المكلف حقيقة هو أنه غسل يديه ومسح على رأسه وقدميه.

ولكن يترتب على هذه العملية، يترتب على هاتين الغسلتين والمسحتين أثر مخصوص وهو أن المكلف عندما يغسل الغسلتين ويمسح المسحتين يصبح بإمكانه أن يدخل في الصلاة؛ إمكانية الدخول في الصلاة، إباحة الدخول في الصلاة، أثر ناتج عن هذا الحدث، وهذا هو اسم المصدر. فعندما يقال (التطهر)، يكون النظر إلى نفس الغسلتين والمسحتين، وعندما يقال (الطهارة)، يكون النظر إلى الهيئة والأثر الحاصل بسبب هاتين الغسلتين والمسحتين.

فالتوضؤ شيء، التوضؤ هي نفس هذه الأركان، وأما الوضوء فهو الأثر الحاصل من هذه الأركان، وهذا هو الذي يقال له اسم المصدر، فهو اسم للمصدر. هذا المصدر لما وضع ليدل على الحدث والحدث سوف يفضي إلى نتيجة، ما وضع اسم لهذه النتيجة المترتبة على الحدث فقيل له اسم المصدر. ثم وقع النزاع بين النحاة في أن اسم المصدر هل يعمل عمل الفعل أو لا يعمل عمل الفعل؟ البعض قال لا يعمل والبعض قال يعمل، ثم الذين قالوا إنه يعمل عمل الفعل اختلفوا أيضاً، فقالوا إنه يعمل عمل الفعل لأنه مصدر، لأن البعض لم يفرق بين اسم المصدر والمصدر إلا من جهة اللفظ، قال: لا يوجد بينهما فارق في المعنى، فالتطهر والطهارة شيء واحد، والتوضؤ والوضوء شيء واحد، على كل حال هذا ليس بحثه ها هنا، إنما كلامنا في المصدر.

أصالة الاشتقاق بين البصريين والكوفيين

وقع النزاع بين النحاة في أن الأصل هل هو المصدر أم هو الفعل؟ وذلك لأننا نعتقد أن الواضع كان حكيماً، والواضع الحكيم يعتمد أسلوباً سهلاً وسلساً في مقام الوضع، في مقام تعيين الألفاظ لمعانيها، لابد للواضع الحكيم أن ينتهج طريقة حكيمة في ذلك.

ومن الواضح أن الحكمة تتنافى مع أن يأتي الواضع ويضع كل لفظ مهما تعددت هيئته لمعنى من المعاني؛ يعني شوف الآن تارة نفترض أن الواضع جاء بمادة (قتل) فقال: أضع لفظة (قتل) للفعل الماضي، واضع لفظ (يقتل) للمضارع، و(اقتل) للأمر، و(قاتل) لاسم الفاعل، و(مقتول) لاسم المفعول، و(قتال) لأمثلة المبالغة، وإلى آخره. ثم بعد ذلك يأتي الواضع مرة ثانية ويقول: أضع لفظة (شرب) للفعل الماضي، و(يشرب) للمضارع، و(اشرب) للأمر، و(شارب) لاسم الفاعل، و(مشروب) لاسم المفعول إلى آخره، ثم يأتي بلفظ آخر. هذه الطريقة، جيد؟ حقيقة تتنافى مع حكمة الواضع، لأن فيها تكراراً إلى ما لا يتناهى. ولذلك فإن الواضع في عملية الوضع ينتهج طريقتين للوضع.

الطريقة الأولى وهي أن يضع نفس المادة مع غض النظر عن صيغتها، يضعها لماذا؟ لمعنى، فيقول: القاف والتاء واللام يعني (قتل) أضعها لهذا المعنى. ثم يأتي في الطريقة الثانية بما يسمى بـ الوضع التركيبي أو فقل الوضع النوعي؛ أولاً يضع نفس هذا اللفظ للمعنى، هذا ما يسمى بالوضع الشخصي، ثم يأتي ويضع نوع ذلك اللفظ لمعنى، فلا يأتي ويقول مثلاً (شارب) لاسم الفاعل، و(قاتل) لاسم الفاعل، و(ضارب) لاسم الفاعل، لا، يقول: كل ما كان على وزن (فاعل) فأضعه للحدث وصاحبه، فبدلاً من أن يأتي على كل لفظ من الألفاظ ويننتزع منه صياغة متعددة جيد، ثم يضع كل صيغة لذلك المعنى، لا يقول: وضعت لفظة على مستوى الوضع الشخصي يقول لفظة (قتل) أضعه للماضي، ولفظة (شرب) أضعه -عفواً- مش للماضي أضعه لهذا الحدث، ولفظة (ضرب) أضعه لهذا الحدث، وبعد أن ينتهي من هذه الأوضاع الشخصية ينتقل إلى الطريقة الثانية فينتهج طريقة الوضع النوعي فيقول: كل ما كان على وزن (فاعل) فهو موضوع ليدل على الحدث وصاحبه، انتهى، وليس عليه بعد ذلك أن يعدد تلك المفردات -يرحمكم الله- ليس عليه أن يعدد تلك المفردات، بل يكفيه حينئذ هذا الوضع الواحد النوعي ويقول: ما كان على وزن (مفعول) فيدل على الحدث ومن وقع عليه أو ما وقع عليه الحدث. فإن هذه الطريقة للوضع هي التي تنسجم مع حكمة الواضع.

ومن هنا وقع الخلاف بين النحاة في أن ما وضع اللفظ له بالوضع الشخصي هل كان هو الفعل أم كان هو المصدر؟ ليش؟ لأننا فرضنا أن الواضع يأتي بالمادة مثل كما هي، يأتي بهذه المادة ويضعها لمعنى، ثم يقوم بعد ذلك بانتزاع صيغ متعددة من ذلك الوضع الشخصي الذي حصل في الدرجة الأولى، فالوضع الشخصي هو المادة الأولية، هو النواة التي بسببها صحت سائر الأوضاع النوعية. جيد، فيقع التساؤل أن الواضع أول لفظ لاحظه فوضعه، هل كان لفظ الفعل أو لفظ المصدر؟ لأن الواضع في الوضع الشخصي وإن كان يلحظ المادة، ولكن لابد أن يلحظها في صيغة محددة، يعني الواضع لا يأتي ويقول: وضعت حرف القاف والتاء واللام، لا معنى لذلك، ولابد أن يلاحظ لفظاً فيضعه لمعنى ثم يقوم بعملية الوضع النوعي فينتزع صياغاً متعددة. الآن، هذا اللفظ الذي لحظه الواضع آن الوضع، أول الوضع في حالة الوضع الشخصي، هذا اللفظ على أي صيغة لحظه؟ واضح السؤال من أين جاء؟ على أي صيغة لحظه؟ لحظه بما هو فعل ثم انتزع منه المصدر واسم الفاعل واسم المفعول؟ أو لا، لاحظه بما هو مصدر ثم انتزع منه اسم الفاعل واسم المفعول والفعل؟

وقع النزاع بين النحاة في أن الأصل الذي انتزع منه سائر الصيغ هل كان هو المصدر أم كان هو الفعل؟ ولكل واحد من الفريقين أدلة كثيرة ليس محل ذكرها ها هنا، وإنما نكتفي بالإشارة إلى مطلبنا وحاصله أن البصريين ذهبوا إلى أن الأصل في الاشتقاق -يعني ما اشتقت منه الصيغ- هو المصدر، وأما الكوفيون فقد ذهبوا إلى أن الأصل هو الفعل.

والصحيح في ذلك هو ما عليه البصريون، والسبب في ذلك ما عرفناه في تعريفنا للمصدر أنه يدل على الحدث فقط، ولا دلالة له على شيء زائد على الحدث، بخلاف سائر الصيغ فإن لها مع دلالتها على الحدث دلالة زائدة، فيصدق أن الفعل يدل على الحدث وعلى زيادة، وأن اسم الفاعل يدل على الحدث ويدل على شيء زائد على ذلك الحدث. وإذا كانت الأفعال والمشتقات دالة على الحدث وزيادة يناسب أن تكون هي الفرع؛ لأن الفرع عبارة عن الأصل وزيادة، ومن ثم صار المصدر أصلاً.

شوف، التفتوا إلى هذه العبارة الآن سيقع خلاف إعرابي بسبب هذا الخلاف النحوي. جيد، ولأن -عفواً- لأن المصدر صار أصلاً فصار أقوى من الفعل؛ لأن الفرع لا يزيد على الأصل قوة، لأنه بحسب الفرض مأخوذ منه، فهو إما مساوٍ له أو أضعف منه، ولا يمكن أن يكون أقوى منه لأنه مأخوذ منه، كيف يكون أقوى منه؟

إذا اتضح ذلك، فقد ترتب على هذا الخلاف خلاف آخر، وهو خلاف في سبب أعمال المصدر. لما عمل المصدر عمل الفعل، فذهب ابن مالك صاحب الألفية إلى أن المصدر لا يعمل لأنه قد أشبه الفعل، وإن كنا نقول: يعمل عمل الفعل، ولكن لا يصح أن يقال إنه قد أشبه الفعل؛ لأن الشبيه دائماً يكون أضعف من المشبه به، تقول: زيد كالأسد، فإذا فاق زيد في شجاعته شجاعة الأسد يقال: الأسد كزيد، فلا يقال لا يصح أن نجد المصدر شبيهاً بالفعل وفرعاً عنه، لأن الأصل هو المصدر، وحينئذ فالمصدر إنما عمل -شوف إنما عمل- لأنه يدل على الحدث، والحدث بنفسه يقتضي وجود محدث، فيقتضي وجود فاعل، فالمصدر يعمل لأنه اقتضى بنفسه وجود الفاعل، ولا يصح أن يقال إنه قد عمل تشبيهاً له بالفعل؛ لأن الأصل لا يشبه الفرع وإنما الفرع هو الذي يشبه الأصل.

إلا أن هذا الكلام فيه خلل خلط عند ابن مالك، وذلك لأن هناك فرقاً بين الأصل، بين أصالة الاشتقاق، وبين أصالة العمل. الآن، لا إشكال عندنا في أن المصدر هو الأصل، ولكنه أصل من ناحية الاشتقاق، أي هو الأصل الذي انتزعت منه الصيغ المتعددة، إلا أن ثبوت الأصالة للمصدر بهذا المعنى لا تتنافى مع ثبوت الأصالة للفعل، ولكن أصالة أخرى غير أصالة الاشتقاق، أصالة العمل؛ فإن الأصل في العامل أن يكون فعلاً. هلا لك أن تسأل: لما كان الأصل في العامل أن يكون فعلاً؟ هو يدل على، فإن قلت: لأنه يدل على الحدث، فالمصدر أيضاً يدل على الحدث، لا، هذا يأتي ويأتي تفصيله في غير مكان، جيد، ولذلك ذهب ابن هشام إلى أن المصدر ليس أصيلاً في العمل -طبعاً يترتب أيضاً على هذا الخلاف خلاف إعرابي كما سيأتي- إلى أن المصدر ليس أصيلاً في العمل، فإنما عمل المصدر لشبهه بالفعل، أو فقل لقوة شبهه بالفعل، وإلا فالمصدر على كل حال يعمله، فالمصدر على كل حال يشبه الفعل لأنه يدل على الحدث فيدل على بعض ما يدل عليه الفعل، ولكن دلالة المصدر على بعض ما يدل عليه الفعل وإن كانت تفيد مشابهتهما، لأن هذه المشابهة تبقى ضعيفة، فلابد أن ينضم إلى هذا الشبه ما يجعله قوياً حتى يأخذ حكمه؛ لأن القاعدة تقول: (ما يشبه شيئاً شبهاً قوياً غير معارض فإنه يأخذ حكمه).

والحاصل أن المصدر دائماً يشبه الفعل لأنه يدل على بعض ما يدل عليه الفعل؛ لأن المصدر يدل على الحدث والفعل يدل على الحدث وزيادة. فإذا صح أن يقع المصدر -شوف- إذا صح أن يقع المصدر مقام الفعل علم أن هذا المصدر صار في قوة الفعل، وإذ صار في قوة الفعل فقد اكتمل وجه الشبه فيأخذ حكمه فيرفع وينصب.

ومن هنا يتضح أنه بناءً على كلام ابن مالك يلزم أن يكون كل مصدر عاملاً، صحيح؟ بناءً على كلام ابن مالك لما عمل المصدر؟ قال عمل المصدر لأنه يدل على الحدث ونفس الحدث يقتضي وجود محدث، إذن فما من مصدر إلا وهو مقتض لوجود فاعل، فبناءً على كلام ابن مالك يجب أن يكون كل مصدر عاملاً.

وأما بناءً على كلام ابن هشام وغيره فالمصدر لا يعمل إلا إذا صح أن يقع مقام الفعل، إلا إذا كان مرادفاً للفعل في صحة الحلول مكانه، وحينئذ فمن المصادر ما لا يصح أن يقع مقام الفعل فلا يكون عاملاً. وإنما يقع المصدر مقام الفعل إذا صح أن تبدل المصدر بفعل مع حرف مصدري. تقدم معنا في باب نواصب المضارع أن الحروف المصدرية هي الحروف التي تدخل على الأفعال لتسبك معها بمصدر. جيد؟ الآن كلما صح أن نحذف المصدر ونبدله بفعل مع حرف مصدري فقد علم أن أحدهما صار في موقع الآخر، وإذ صار المصدر في موقع الفعل فيعمل عمله.

شروط عمل المصدر

والسبب في هذا الاشتراط هو أن هناك تبايناً بين المصدر وبين الفعل، لأن المصدر يدل على الحدث ولا يدل على الزمان، والفعل يدل على الحدث ويدل على الزمان، فمفهوم أحدهما مغاير لمفهوم الآخر، والمفهومان المتباينان لا يكونان مترادفين. ولذلك حتى نحقق هذا الترادف بينهما لابد أن ندخل على الفعل حرفاً مصدرياً حتى يسبك معه بمصدر، فيصير هذا الحرف مع فعله في قوة المصدر، فيصيران مترادفين فيكون أحدهما قد وقع في موقع الآخر.

واضح صار اشتراط الحرف الآن؟ من أين أتينا بالحروف المصدرية؟ لأننا نريد أن نجعل المصدر في قوة الفعل، ونريد أن نعمل المصدر لا نريد أن نعمل الفعل. جيد؟ ولكي يصير المصدر في قوة الفعل، يعني يجب أن يصيرا مترادفين ونحن ليس بإمكاننا أن نضيف شيئاً إلى المصدر حتى يدل على الزمان، ولكن بإمكاننا أن نضيف شيئاً إلى الفعل حتى يدل على المصدر. واضح كيف صارت؟ أها، فنحن نريد أن نجعلهما كالمترادفين، وإنما يصيران مترادفين عندما يصح دخول الحرف المصدري على الفعل، لأنه يسبك معه حينئذ بمصدر فيكون في قوة المصدر. ومن هنا صح أن يقال: كل مصدر لا يصح أن تبدله بفعل وحرف مصدري لا يكون عاملاً.

والحروف المصدرية كما تقدم معنا كثيرة، منها أو مش منها (أن)، (أن) هذه الحروف. أصل الباب في هذه الحروف أن (أن) المصدرية، وإلا فمن الحروف المصدرية ما أيضاً وغيرها كثير، كما في قوله تعالى: ﴿وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ﴾ أي ودّوا عنتكم، (أعجبني أن أضربك) يعني أو أعجبني أن يضربك يعني أعجبني ضربه، وغير ذلك.

إلا أنه في بعض الأحيان نقدر الحرف المصدري (أن)، وفي بعض الأحيان الأخرى نقدره شيئاً آخر نقدره (ما). ففي قولنا مثلاً: (أعجبني أن تضرب زيداً)، الآن مرة قلت في الكلام في المصدر: (أعجبني ما هو الذي أعجبك؟ ضربك زيداً) الآن، وتارة نقول: (أعجبني ضربك زيداً غداً) تمام، التفت هنا: (أعجبني) فعل والفاعل وين؟ الفاعل يأتي هنا، نعم. (أعجب) فعل مضارع -يعني الفتحة الظاهرة في آخره- النون لأي شيء؟ للوقاية من أي شيء؟ أعجب من كسرة الوقاية الفعل كسرة الإتباع. جيد؟ لأنه سوف إذا فصلنا النون هذه الياء سوف تستلزم انكسار الباء، انكسار الباء للإتباع، فنريد أن نقي الفعل كسرة الإتباع فنضع النون.

جيد، (أعجبني) فعل ماضٍ مبني على الفتحة الظاهرة في آخره والياء ضمير واقع في محل نصب مفعول به جيد. ما هو الذي أعجبك؟ (ضربك) المصدر هنا قد جاء فاعلاً ثم أضيف إلى الكاف وهي في محل جر بالإضافة. ضربك ماذا؟ ضربك زيداً، مفعول به لأي شيء؟ للضرب للمصدر. وكذلك في (أعجبني ضربك زيداً غداً)، أصلاً الجملة واحدة وإنما افترق التعيين بالزمان. واضح؟

قالوا التفت، المصدر ها هنا في كلتا الجملتين عامل، فلا بد أن يكون مما يصحح، لا بد أن يكون مرادفاً للفعل، وإنما يكون مرادفاً للفعل إذا صح أن نضع الفعل مع حرف مصدري مكانه. ولكن في الجملة الثانية -شوف، في الجملة الثانية: أعجبني ضربك زيداً غداً- يصح أن تقول: (أعجبني أن تضرب زيداً غداً)، ولذلك حصل الترادف فحصل العمل. ولكن في الجملة الأولى لا يصح أن يقال: (أعجبني أن تضرب زيداً الآن)، ليش؟ والسبب في ذلك أن (أن) المصدرية عندما تدخل على المضارع تخلصه للاستقبال، أي تجعله خالصاً للزمن المستقبل؛ وذلك لأن المضارع يحتمل زمانين، يحتمل زمان الحال ويحتمل زمان المستقبل، الآن عندما تقول: (زيد يلعب) يحتمل أن يكون ذلك غداً ويحتمل أن يكون الآن، فإذا قلت: زيد -شوف يريد أن يلعب- فان دخول (أن) ها هنا على المضارع تجعله تحدد زمانه وتعينه وتجعله خالصاً للاستقبال. فلو أبدلنا المصدر في قولنا: (أعجبني ضربك زيداً الآن) بـ(أن) والفعل المضارع لكان ذلك للمستقبل مع أن ذيل الجمله قد وقع للزمان الحالي، قال: الآن لا يصح أن يقال: (أعجبني أن تضرب غداً زيداً الآن) لا معنى له، ولذلك أبدلوا (أن) في مثل هذا المثال بما قالوا؛ لأن (ما) المصدرية لا تقتضي أكثر من السبك من سبكها مع ما بعدها بمصدر، ولا دلالة لها على شيء من الزمان، ولا تجعله لا خالصاً للمستقبل ولا للحال، بل يحتمل كليهما. وأما في الماضي فلا إشكال فلا مانع من دخول (أن).

وبعبارة أدق: دائماً يصح أن نبدل المصدر العامل بـ(أن) بـ(ما) والفعل، وليس دائماً يصح أن نبدله بـ(أن) والفعل. ولذلك كان الأولى أن يقال: كلما صح حلول المصدر حلول فعل مع (ما) المصدرية مكان المصدر فيكون المصدر عاملاً ولا حاجة إلى (أن). ما هو الحاجة إلى (أن) أصلاً؟

التفت الآن، هم ماذا قالوا؟ قالوا: متى يعمل المصدر؟ إذا صح أن يقع مقامه فعل مع (أن) المصدرية أو مع (ما) المصدرية. هذا الترديد لا حاجة له حقيقة. ليش؟ الآن أنتم لماذا لم تكتفوا بـ(أن) المصدرية؟ قالوا: لأن بعض الموارد لا يصح أن نبدل المصدر بحرف حرف (أن)، كما إذا كانت الجملة لزمان الحال، ولذلك هنا نحتاج إلى (ما) المصدرية. طيب، الآن نسألكم: هل هناك مورد يمتنع فيه أن نأتي بـ(ما) المصدرية؟ قالوا: لا، إذن فما المصدرية حرف يمكن تقديره في كل موضع يكون المصدر فيه عاملاً، بخلاف (أن). وحينئذ فلنا أن نكتفي بذكر (ما) دون (أن) يقال: المصدر متى يكون عاملاً؟ إذا صح أن يحل محله فعل مع (ما) المصدرية ولا حاجة إلى (أن).

أجاب النحاة على ذلك بأن هذا الإشكال صحيح، ولكن لأن الأصل في الحروف المصدرية هي (أن) فقد عبر بذلك، هذا حقيقة تسليم في الإشكال وليس دفعاً وليس دفعاً له على كل حال. ليش؟ ليش الأصل الآن مش موجود؟ كيف؟ ليش الأصل الآن مش موجود؟ ليش ليش كانت (أن) أم الباب؟ لما تقدم في باب في باب النصب. شوف الأخوان، الأخوان عندهم تقريرات إلا ما تجد نار في شكلها جيد على كل حال. جيد.

أقوال النحاة في إعراب المصدر العامل

ثم بعد ذلك جاؤوا بمثل هذه العبارة: اختلف النحاة في مثل قولنا: (ضرباً زيداً)، فالضرب هنا مصدر بلا إشكال. هل يصح؟ مصدر عامل ها هنا فيكون هذا المصدر عاملاً في زيد، فيُعرب زيداً على أنه مفعول به لنفس المصدر؟ أو أن زيداً ها هنا هي مفعول به لفعل محذوف والتقدير: (اضرب)؟ وقع الخلاف.

فذهب ابن مالك إلى أن زيداً ها هنا منصوبة لأنها مفعول للمصدر، وذهب ابن هشام إلى أن زيداً مفعول به لفعل محذوف التتقدير: (اضرب).

أما مذهب ابن مالك فهو ناشئ عنوان ناشئ من مبناه، من أن كل مصدر عامل. هذا هذه النتيجة قلنا مترتبه على الخلاف هناك؛ ابن مالك ذهب إلى أن المصدر أصيل في العمل وليس محتاجاً في عمله لأن يشبه ويرادف الفعل، فسواء صح أن يحل حرف مصدري أو لم يصح ذلك، جيد، على كل تقدير يجب أن يكون المصدر عاملاً. فقال: زيداً مفعول به لـ(ضرباً)؛ لأن الذي اقتضى الضرب حقيقة هو نفس الحدث وهو وقد دل، وقد استفيد في هذه الجملة من المصدر، فما دام المصدر يدل على الحدث والحدث يقتضي وجود محدث ومفعول به في بعض الأحيان، فيصير زيداً مفعولاً به نظاماً. واضحة؟ هذا على مبانيه، خلاف مبنائي وليس الخلاف في أنه هل يصح حلول الحرف المصدري أو لا يصح كما أوهم ذلك ابن هشام.

وأما ابن هشام فلما كان مبناه أن المصدر لا يعمل إلا إذا صح أن يقع مقامه شيئان: حرف مصدري وفعل، فذهب إلى أن (ضرباً) ها هنا لا يصح أن تكون عاملاً. ليش؟ قال: لأن هذا المصدر ليس مرادفاً للفعل بدليل أنه لا يصح أن يقع الحرف المصدري مع الفعل مقام من؟ مقام المصدر. ليش؟ قال: لأن هذا المصدر حقيقة هو بمنزلة نفس الفعل وليس بمنزلة الفعل مع الحرف المصدري، يعني المصدر هنا لم يقم مقام الفعل والحرف المصدري بل قام مقام الفعل وحده. فلما لم يصح أن نقدر حرفاً مصدرياً لأن هذا المصدر لم يقع مكان لم يؤول بحرف مصدري وفعل، وإنما أول بالفعل وهو حقيقة قائم مقام الفعل، فلما لم يصح أن نضع حرفاً مصدرياً امتنع أن ننصب، امتنع أن يعمل المصدر. وإذ امتنع أن يعمل فلا بد أن يكون زيداً -زائداً- مفعول به لأي شيء؟ لفعل محذوف لفعل محذوف والتقدير: (اضرب). هذا (ضرباً زيداً) شو رأيكم بهذا الكلام؟

ما في مشكلة، (اضرب زيداً ضرباً)، (اضرب) ضرباً زيداً، يكون (ضرباً) مفعول مطلق، (زيداً) مفعول به لـ(يضرب) المحذوف. شو رأيكم بهذا الكلام؟

أنا عندي تفل، شوف، على رأي ابن مالك إذا بدنا نعمله هو العامل مش المصدر اسم والاسم كمان مبنى عامل ساعتها لا ما عندي مشكلة أن يكون في (اضرب) محذوفاً عند ابن عند ابن مالك، وعند ابن هشام لا إشكال في أن هناك فعلاً محذوفاً والتقدير: (اضرب) تمام. ليش؟ لأن (ضرباً) لأن (ضرباً) جاءت شو بدي ضرباً جاءت منصوبة أو لا، فلا بد لها من ناصب، وناصبها لا بد أن يكون فعلاً، إذاً ما عندنا إشكال أن (ضرباً) مفعول مطلق لفعل محذوف هذا لا إشكال فيه بين النحاة، الإشكال في أن زيداً هل هي مفعول به للفعل المحذوف -يعني كلاهما يرى أن هناك فعلاً محذوفاً ولكن وقع الاشكال والخلاف في أن زيداً هل هي معموله للفعل المحذوف أو أنها مفعول به نفسها لنفس الضرب لنفس (ضرباً) المذكور؟

من ذهب إلى أنها معمول أنها مفعول به للفعل المحذوف قال: لأن عندي عاملان، جيد، والأصل في العامل أن يكون فعلاً. ابن مالك لا يرى ذلك الأصل أصلاً، قال: الأصل في العامل أن يكون مصدراً أيضاً. جيد، ولذلك قال: الأصل أن يكون العامل مذكوراً، والعامل المذكور ها هنا هو (ضرباً). جيد. وضحت المسألة؟

إذاً الخلاف واضح، ليس في أن هل هناك فعل محذوف أو لا، الخلاف في أن زيداً هل هي معموله للفعل المحذوف أو أنها معموله للمصدر المذكور. ابن هشام قال: (ضرباً) قامت مقام الفعل لأن يعني إذا أردت أن تحذف (ضرباً) لا تقول: أن تضرب زيداً، وإنما تقول: (اضرب زيداً)، فصح حلول نفس المصدر مكانا مكان الفعل لوحده.

هل هذا الإشكال في محله؟ نحن لماذا احتجنا تقدير الحرف المصدري؟ حتى يرادف المصدر الفعل، وقد رادفه ها هنا من دون الحاجة إلى الحرف المصدري فيكون عمله آكد وأشد وأقوى، واضح؟ ولذلك من باب أولى يجب أن يكون زيداً معمولاً لـ(ضرباً) لأن المصدر قد قام مقام الفعل بنفسه حتى صار في قوته. حتى بناءً على مبنى ابن هشام -لا أريد أن لا أريد أن أقول بناءً على مبنى ابن مالك هذا الكلام صحيح- حتى على مبنى ابن هشام يجب أن يكون المصدر عاملاً، لأنه قد قام بنفسه مقام الفعل، ونحن إنما احتجنا إلى الحرف المصدري حتى نوجد المرادفة بينهما، وما دامت المرادفة بينهما حاصلة من دون الحرف، فلا، فباب أولى يجب أن يكون المصدر عاملاً، هذا من جهة.

من جهة ثانية تأتي غداً إن شاء الله جهة مطولة حاصلها بشكل مختصر غداً التفصيل يأتي أن (ضرباً) ها هنا مما اتفق النحاة على أنه مفعول مطلق لفعل محذوف وجوباً، والفعل لا يحذف وجوباً إلا إذا جُعل شيء من متعلقاته من متعلقات المذكور، وما هو من متعلقات الفعل (اضرب) وزيداً؟ فحتى يحذف وجوباً لابد أن نجعل زيداً مفعولاً به. فكلامكم بأن الفعل قد حذف وجوباً لوحده نص في أن ما هو من متعلقاته قد جعل من متعلقات غيره، ومعنى ذلك أن ما كان مفعولاً لـ(اضرب) قد جعل مفعولاً لـ(ضرباً)، تتذكروا الكلام في (سبحان الله) ها قد جعل من متعلقاته (ضرباً) ولذلك صار مفعولاً إن شاء الله غداً يأتي. ولذلك قالوا إن المصدر ها هنا كال شوف بدل من التلفظ بالفعل -يعني بديل عن التلفظ بالفعل- ففيق فباب أولى يجب أن يكون عاملاً.

تأتي هذا تتم البحث الحمد لله. اللهم صل على محمد وآل محمد. سلام.