قطر الندى – الشيخ حسين محسن العاملي

112

لازال الكلام في الموارد التي يعمل فيها المصدر.

ذكر المصنف أن كل مورد صح إبدال المصدر بـ (أن) أو (ما) المصدريتين مع الفعل فالمصدر يكون فيها عاملًا، فإن لم يصح ذلك التقدير لم يكن المصدر عاملًا، فكأنما ذهب المصنف إلى أن شرط إعمال المصدر هو صحة حلول مجموع أمرين: الحرف المصدري والفعل، ولازم ذلك أنه لو صح وقوع الفعل وحده مكان المصدر لم يكن عاملًا؛ لأن شرط العمل مركب من أمرين: حلول الحرف المصدري والفعل، فإذا لم يتحقق الأمران معًا لم يكتمل الشرط، فلا يعمل المصدر.

ولذلك ذهب إلى أن قول القائل: (ضربًا زيدًا) ليس المصدر ها هنا عاملًا؛ قال لأن (ضربًا) وإن كان بمعنى (اضرب)، ولكن ما وقع مقام المصدر ها هنا هو الفعل لوحده من دون الحرف المصدري، ولذلك منع من العمل، فذهب إلى أن (زيدًا) مفعول به لفعل محذوف، كما أن (ضربًا) مفعول مطلق لفعل محذوف.

وقد ذكرنا أن هذا الكلام في غير محله؛ وذلك أولًا لأن الغرض من حلول الحرف المصدري والفعل مكان المصدر -الآن لماذا اشترطنا حلول الحرف المصدري والفعل مكان المصدر؟- لأن الغرض إنما هو اكتمال مشابهة المصدر بالفعل. فلما وجدنا أن المصدر لا يدل على الزمان والفعل يدل عليه، وجب حتى نلحق أحدهما بالآخر أن نؤول أحدهما بالآخر، والمصدر لا يمكن تأويله بالفعل، ولكن الفعل إذا أدخلنا عليه حرفًا مصدريًّا يمكن تأويله بالمصدر.

فنحن إنما اشترطنا وجود الحرف المصدري حتى نحرص على أن المصدر ها هنا في قوة الفعل، وأن الفعل في قوة المصدر؛ فإذا كان الفعل أو المصدر -كان أحدهما في قوة الآخر- من دون الحرف المصدري، فيكون المصدر عاملًا بطريق أولى.

جيد، يعني نحن إنما اشترطنا هذا الشرط للحرص على أن أحدهما مساوق أو مرادف للآخر وفي قوته، فلو كان الفعل لوحده مما يقوم مقام المصدر من دون الاحتياج إلى الحرف المصدري، لكان ذلك آكد في بيان المشابهة والعلاقة بينهما، ولذلك يجب أن يكون عمل المصدر في مثل هذه الحالة آكد من عمله فيما لو احتاج إلى الحرف المصدري، ولذلك ذهب ابن مالك إلى أن قولنا (ضربًا زيدًا): (ضربًا) مفعول مطلق بفعل محذوف، ولكن (زيدًا) مفعول به لنفس المصدر.

والحاصل أنه لا إشكال بين النحاة في أن هناك فعلًا محذوفًا في هذه الجملة، عندما تقول: (ضربًا زيدًا)، لا إشكال أن هناك فعلًا محذوفًا؛ سواء أعمل، سواء كان (زيدًا) مفعولًا به لـ(ضربًا) أو كان مفعولًا به للفعل المحذوف، على كلا التقديرين لا إشكال في أن هناك فعلًا محذوفًا. ليش؟ وذلك لأن (ضربًا) يعني المصدر قد وقع منصوبًا، والمنصوب لابد له من ناصب -لا نتحدث الآن عن زيد، نتحدث عن نفس المصدر (ضربًا) وقع منصوبًا والمنصوب لابد له من ناصب- وناصبه فعل من جنسه، وهو: (اضرب ضربًا زيدًا).

ولكن وقع الخلاف في أن ذلك الفعل المحذوف أو في أن (زيدًا) هل هو مفعول به للفعل المحذوف أو هو مفعول به لذلك المصدر الذي هو من جنس الفعل المحذوف؟ هنا لابد أن نرجع إلى ما ذكرناه في باب المبتدأ والخبر، حيث ذكرنا أن الحذف على نحوين؛ لأن الحذف إما أن يكون جائزًا وإما أن يكون واجبًا.

أنواع الحذف

أما الحذف الجائز فهو ما يكون فيه مبرر للحذف ولا يكون فيه مانع من الإظهار، وأما الحذف الواجب فهو ما يكون فيه مبرر الحذف ويكون فيه مانع من الإظهار. أما الحذف الجائز فيكفي فيه أو غاية ما يشترط فيه أن يكون هناك قرينة تدل على المحذوف؛ وذلك لأن المتكلم لو حذف لفظًا وهو يريد معناه ولم ينصب قرينة تدل عليه، لم يعلم المخاطب أن هناك معنى قد أراده المتكلم فسوف يقع في الالتباس، ولذلك يجب على المتكلم عندما يريد أن يستغني عن لفظ وهو يريد معناه أن يأتي بقرينة تدل على ذلك المعنى؛ لأنه لو حذف ولم ينصب قرينة على المعنى سوف لا ينصرف المخاطب إلى هذا المعنى، فسوف يتعامل معه على أنه غير موجود، فيقع الالتباس.

إذن فمبرر الحذف هو وجود القرينة؛ لأننا نحن لماذا ناتي بالألفاظ؟ لأننا إنما ناتي بالألفاظ لإيصال المعنى، فاذا كان هناك ما يوصل المعنى من دون الحاجة إلى اللفظ يتحقق الغرض، ولذلك يكفي في جواز الحذف وجود القرينة؛ لأن الغرض من المجيء بالألفاظ إيصال المعاني، فإن أمكننا إصال المعاني بالقرينة فهو، ولا مانع حينئذ من الاستغناء عن اللفظ. هذا الحذف الجائز، وهو ما فيه مبرر الحذف، هذا هو مبرر الحذف وجود القرينة ولا مانع من الإظهار، لك أن تظهر اللفظ إذا كنت لا تريد أن تعتمد على القرينة.

وأما الحذف الواجب فيشترط فيه أمران؛ ليش؟ لأننا قلنا إن الحذف الواجب ما فيه مبرر الحذف وفيه مانع من الإظهار. أما مبرر الحذف فهو وجود القرينة، مثله مثل الحذف الجائز، وأما المانع من الإظهار فهو أن ينوب لفظ مذكور عن ذلك اللفظ المحذوف في العمل، بأن يجعل شيء من متعلقات المحذوف يجعل من متعلقات المذكور، ليصبح ذلك المذكور كأنه بدل من التلفظ بالمحذوف، ونحن نعلم أن البدل والمبدل منه لا يجتمعان، العوض والمعوض عنه لا يجتمعان، النائب والمنوب عنه لا يجتمعان.

فإذا ما أتينا بشيء هو من معمولات المحذوف وجعلناه من معمولات نفس المذكور، فحينئذ سوف يصبح ذلك المذكور كأنه بديل عن المحذوف، وإذا صار بديلًا عنه فلا يجمع بينه وبين المحذوف فيبقى الحذف واجبًا؛ لأننا لو ذكرنا ذلك المحذوف لأحتاج إلى معموله، وقد فرضنا أن معموله إنما صار للمذكور، فيلزم حينئذ أن يقع التزاحم، ولذلك يبقى الحذف واجبًا.

ولذلك -شوف مثلًا- في قوله في قول القائل: (سبحان الله)، (سبحان الله) -شوف (سبحان الله) هنا (سبحان) مضاف والله مضاف إليه، والمضاف إليه ما هو العامل في المضاف إليه؟ المصدر والمضاف إليه معمول للمضاف-. جيد، الآن التفت، أصل الجملة ماذا قال؟ طيب إذا نظرنا إلى (سبحان) فهي مصدر وقد وقعت منصوبة، فلا بد لها من ناصب، فلا بد أن نقدر عاملًا، والعامل يجب أن يقدر من جنس معموله ليش؟ حتى يكون هناك قرينة واضح؛ لأن (سبحان) و(سبح) واضح.

جيد، ولكن (سبحان) غير غيرها من الأفعال، لا ما بيمشي، ليش؟ لعدم الاتحاد في جنس الحروف. جيد، إذا قالوا (سبحان)، الآن ما أصل الجملة؟ قالوا (أسبح)؛ ليش؟ لأن (سبحان) منصوب واحتاج إلى ناصب، فنحتاج إلى عامل، وحتى يصح حذفه لابد من مبرر، وحتى يكون هناك مبرر لابد من قرينة، ولا يمكن فرض القرينة إلا باتحاد العامل معه في الحروف فتقول: (أسبح) -شوف (سبحان الله) خلينا الآن (أسبح) فعل لازم أو متعدي؟ متعدي، يحتاج إلى معمول، معموله ما هو؟ ماذا تسبح؟ اه، تسبح الله-.

جيد؟ فاصل الكلام قبل الحذف أنا هكذا: أسبح الله سبحانه، واضح؟ فلفظ الجلالة هو من متعلقات الفعل، فعندما حذف الفعل اعتمادًا على القرينة، جعل ذلك المعمول الذي هو من متعلقات المحذوف، جعل من متعلقات المذكور، فلما جعل من متعلقاته فكأنما ناب هذا المصدر عن فعله في أنه يستوفي كل معلولاته، ولذلك صار مضافًا ومضافًا إليه، فامتنع حينئذ أن يذكر الفعل، فيقال: (سبحان) مفعول مطلق لفعل محذوف وجوبًا.

واضح؟ صارت المسألة، وهذا هو المناط في كون الحذف واجبًا أو جائزًا. الآن تعالوا إلى (ضربًا)، (ضربًا زيدًا). لا إشكال أن هناك فعلًا محذوفًا، هنا وقع الخلاف: أن هذا المعمول هو معمول لـ(ضربًا) أو أنه معمول لـ(أضرب)؟

جيد؟ التفت، لا إشكال أن في المقام فعل، نريد أن نركز على هذه النقطة: لا إشكال عندهم أن هناك فعلًا محذوفًا، وإلا إذا لم يكن هناك فعل محذوف كيف انتصب المصدر؟ المصدر منصوب بذلك الفعل (اضرب ضربًا زيدًا). وحينئذ فهل يكون (زيدًا) معمولًا للمصدر أو معمولًا للفعل العامل في المصدر؟ القائل يقول: ما دام الفعل موجودًا على كل حال غاية ما في الأمر أننا نقدره محذوفًا. جيد؟ فالأصل في العامل أن يكون فعلًا أو اسمًا؟ الأصل في العامل أن يكون فعلًا. ولذلك فما دام هذا الفعل موجودًا على كل تقدير، فيكون (زيدًا) معمولًا (لأضرب) كما أن المصدر معمول (لأضرب).

شو جاوب؟ الأصل العامل فعل، وأنتم قلتم لما جاء المصدر منصوبًا فهو على كل تقدير دلهم الناصب، فعلى كل تقدير هناك تقدير فعل. الجواب: أننا نسأل ابن هشام: هذا المورد عندك هل هو من موارد جواز الحذف أو وجوب الحذف؟ هل يجوز إظهار هذا الفعل؟ هو سياتي ويقول -جيد، أو في كتب أخرى- هذا التركيب مورد اتفاق عند النحاة أن الفعل المحذوف واجب الحذف لا يجوز إظهاره، فلا ينسجم قولك إنه واجب الحذف مع قولك إن (زيدًا) معمول (بإضرب)؛ ليش؟ لأنك عندما تذهب -وعندما نقول بوجوب الحذف فهذا يعني أنه قد جعل شيء من متعلقات المحذوف من متعلقات المذكور- حتى يكون الحذف واجبًا يجب أن ينوب شيء مناب المحذوف فيصبح كأنه بديل من التلفظ به، ومعنى ذلك أن كل ما هو من معمولات الفعل سوف يصبح من معمولات المصدر، و(زيدًا) وإن كانت في الأصل مفعولًا به (لأضرب)، ولكن حتى يصبح المصدر بدلًا من التلفظ بالفعل يجب أن يعمل في (زيد)، فلا ينسجم القول بأن (زيدًا) مفعول به (لأضرب).

واضح؟ لأن (زيدًا) لجهة كونها مفعولًا (لأضرب) فهذا يعني أن المصدر لم يعمل فيها، وهذا يعني أن ما هو من متعلقات الفعل لم يصبح من متعلقات شيء آخر حتى يكون بديلًا عنه للتلفظ، ولذلك هناك تهافت في المبنى، والصحيح أن (ضربًا زيدًا): (ضربًا) مفعول مطلق منصوب بفعل محذوف وجوبًا والتقدير (اضرب)، وأما (زيدًا) فهي مفعول به للمصدر لا للفعل.

طيب، هذا تمام الكلام في الشرط الأول من شروط إعمال المصدر. وهذا حقيقة ليس شرطًا لإعمال المصدر، هذا بيان لحقيقة الأعمال؛ جيد؟ لأن المصدر إنما أعمل تشبيهًا له بالفعل، جيد، وإنما يكون المصدر شبيهًا به شبهًا قويًّا إذا نزل منزلته، وإنما ينزل المصدر منزلة الفعل إذا كانا كالمترادفين، وإنما يكونان كالمترادفين إذا كان إذا أول أحدهما بالآخر، والمصدر لا يؤول بفعل.

جيد؟ ليش؟ لأن المصدر لا دلالة له على الزمان، فمهما ضممت له من الحروف سوف لا يدل على الزمان؛ لأن الحروف لا دلالة، ليس لها معاني في نفسها، فلا تدل على الزمان بطريق أولى. فضم شيء لا دلالة له على الزمان إلى شيء لا دلالة له على الزمان لا ينتج شيئًا له دلالة على الزمان. بخلاف الفعل فيمكن أن نسلب عنه هذه الدلالة إذا دخل عليه الحرف المصدري، ولذلك اشترطنا في الغالب -هكذا يجب أن يكون الشرط غالبية- أن يكون مما يصح حلول الفعل مع حرف مصدري، أما لو صح حلول الفعل وحده فهذا يعني أن أحدهما صار بديلًا عن الآخر، فهذا بطريق أولى يكون عاملًا.

ططيب، نقرأ هذا المقدار ثم نذكر الشروط الثانية -طبعًا كل الشروط الباقية التي سيذكرها هي شروط للحرص على بقاء المشابهة؛ مثلًا من شروط إعمال المصدر أن لا يكون مصغرًا، وأن لا يصغر، وذلك لأن التصغير من خواص الاسم وما هو من خواص الشيء يرده إلى أصله، فإذا صغر المصدر ضعف شبهه بالفعل، ومع ضعف شبهه بالفعل فإنه يزول عمله، وغيرها من الشروط على ما سنقول-.

قال: (النوع الثاني من الأسماء العاملة عمل الفعل: المصدر، وهو الاسم الدال على الحدث الجاري على الفعل، كالضرب والإكرام).

شو يعني (الجاري على الفعل)؟ الاسم الدال على الحدث واضح. شو يعني الجاري؟ شو يعني الجاري على الفعل؟ لا تقصد يعني الموافق للفعل في ترتيبه في ترتيب حدود الجاري على الفعل. أها، التفت، الحدث الذي هو المعنى، عندما ناتي به تارة نريد من الحدث نفس ما يراد من الحدث المدلول عليه بالفعل، هو الحدوث والتجدد.

شوف، الآن أيضًا ذكرنا في دروس سابقة ربما في السنة الماضية -لا أعرف إذا نسيت، ذكرنا أن دلالة الفعل على المعنى- الفعل لما كان دالًّا على الزمان، فالحدث المستفاد منه هو حدث مقارن للزمان. الآن إذا كان الفعل يدل على وقوع الحدث في هذا الزمن أو في الزمن الماضي، فالحدث المستفاد منه هو حدث مقارن لذلك الزمان، والزمان متصرم الأجزاء. شو يعني؟ يعني عبارة عن أجزاء لا تجتمع في الوجود بخلاف مثلًا بخلاف العدد، أو مش العدد، بخلاف ها، قلم، قلم، اه جيد، بخلاف المركبات التي نراها من خلاف هذا الكتاب، له أجزاء وهي كل ورقة من أوراقه، وهذه الأوراق تجتمع في الوجود حتى يتحقق المركب.

أما الزمن فله أجزاء، وهي الثانية الأولى واللحظة الثالثة الثانية واللحظة الثالثة وهكذا، إلا أن هذه الأجزاء لا تجتمع؟ لا تجتمع في الوجود، إنما تصل النوبة إلى الجزء اللاحق عند انعدام الجزء السابق. فلما كان الفعل دالًّا على الزمان وهو متصرم الوجود، وكان هذا الزا وكان يدل على الحدث أيضًا، فلا بد أن يكون هذا الحدث مقارنًا للزمان، فلا بد أن يكون الحدث متصرمًا بتصرم الزمان، ولذلك قالوا: الفعل يدل على الحدوث والتجدد، يدل على أن هذا الحدث مما يحصل تارة فينعدم تارة، فيعرض عليه التجدد إلى هكذا.

هذا بخلاف الجملة الاسمية، قالوا تدل على الثبوت والدوام، تدل على الحدث بنحو الثبوت على أنه -شوف الآن عندما تقول: (زيد طويل)، هنا يوجد دلالة على معنى وهو الطول، لكن لا بمعنى أن الطول يعرض عليه تارة ثم يزول عنه تارة أخرى وهكذا، وإنما تفترض طولًا ثابتًا مستمرًا له لا ينقطع-.

فعندما يراد من المعنى أو الحدث هذا الحدوث والتجدد، يقال إن الحدث هنا قد جرى على الفعل، جاري مجرى الفعل. الآن التفت، المصدر يدل على الحدث، تارة تريد أنت من الحدث هذا المعنى، الحدوث والتجدد، وتارة تريد من الحدث وصفًا ثابتًا. أعطيك أمثلة: مرة تقول: (أعجبني ضربك زيدًا)، أنت لا تريد أن الضرب أن الضرب ثابت، وإن أعجبتني الحالة التي -شوف صدرت منك بأن ضربت زيدًا فأدبته فانقطع الضرب-. المصدر وإن لم يكن هنا مقارنًا للزمان، ولكن أنت أردت إجراءه مجرى الفعل، فقصدت منه ما يقصد من الفعل من الحدوث والتجدد.

وتارة لا تريد من الحدث وصفًا ثابتًا، ليس متصرمًا، كما تقول مثلًا: (تكلمت مع زيد فإذا له صوت حمار)، أنت لا تريد أنه بدأ يصوت، أنت تريد أن له صوتًا ثابتًا هو صوت صوت حمار، جيد، فهنا هذا المصدر لا يكون جاريًا مجرى الفعل. يلتفت، هذا المصدر الذي لا يكون جاريًا مجرى الفعل هو مصدر أو لا؟ فينبغي إدخاله في تعريف المصدر أو لا؟ فلماذا ذكر هذا القيد؟ نحن قلنا الآن المصدر على نحو ما هو في مقام تعريف المصدر هذه مشكلة، ولذلك كأنما هو في مقام تعريف المصدر العامل لا تعريف مطلق المصدر، وهذا ليس في محله. واضح؟

إذاً المصدر هو حقيقة، ولذلك ذهب ابن الناظم إلى أن هذا الشرط هو اشتراط حلول المصدر حلول فعل وحرف مصدري مكان المصدر. يعني هذا الشرط الذي ذكرناه وهو أن يصح حلول فعل مع حرف مصدري (أن) أو (ما) مكان المصدر، قال: هذا الشرط لا حقيقة له، قال الشرط الوحيد للإعمال هو هذا الشرط، وهو أن يقصد بالمصدر ما يقصد من الفعل من الحدوث، وقد أجاد في ذلك حقيقة.

على كل حال، الجاري على الفعل كالضرب والإكرام، وإنما يعمل بثمانية شروط: أحدها: أن يصح أن يحل محله فعل مع أن أو فعل مع ما -قد ذكرنا في الدرس السابق أنه لو قال: (فعل مع ما)، لأغناه ذلك عن ذكر (أن)؛ لأن (ما) المصدرية يصح أن تدخل على كل الأفعال، فيريد الماضي أو الحاضر أو المستقبل-.

فالأول كقولك: (أعجبني ضربك زيدًا) و(يعجبني ضربك عمرًا)، فانه يصح أن تقول مكان الأول: (أعجبني أن ضربت زيدًا)، ومكان الثاني: (يعجبني أن تضرب عمرًا). ليش؟ لأن (أن) دخلت على الفعل الماضي في المثال الأول، ما في مشكلة، وفي المثال الثاني دخلت على الفعل المضارع، ولكن هذا الفعل المضارع يحتمل الحال والاستقبال. واضح؟ وإن (أن) عندما تدخل على الفعل ماذا تفعل؟ تخلصه للاستقبال، ولكن في هذا التركيب ما عندنا مشكلة؛ لأن أصل الجملة: (يعجبني ضربك عمرًا)، فلا يوجد تحديد بخصوص زمان الحال حتى يتنافى ذلك مع التأويل بـ(أن).

والثاني نحو: (يعجبني ضربك زيدًا الآن)، هنا لم يعد بالإمكان التأويل، فهذا لا يمكن أن يحل محله (أن ضربته) لأنه للماضي هذا واضح، ولا (أن تضرب) لأنه للمستقبل؛ لأن (الآن) عندما تدخل على المضارع تخلصه للاستقبال، ولكن يجوز أن تقول في مكانه (ما تضرب)، يعني (أعجبني ما تضرب)، و(ودوا ما عنتم) يعني (ودوا عنتكم)، وتريد بـ(ما) المصدرية مثلها، يعني تريد بـ(ما) هنا ما تريده في قوله تعالى: ﴿بما رحبت﴾، يعني (برحبها)، وقوله تعالى: ﴿ودوا ما عنتم﴾ أي (برحبها وعنتكم).

ولا يجوز في قولك: (ضربًا زيدًا) أن تعتقد أن (زيدًا) معمول لـ(ضربًا)، خلافًا لقوم من النحويين -من القوم؟ هو ابن مالك، جيد، وتبعه على ذلك ولده- خلافًا لقوم من النحويين. طبعًا الخلاف قلنا مبنائي؛ وذلك لأن ابن مالك يرى أن المصدر أصيل في العمل، لأن المصدر هنا إنما يحل فلا يحتاج إلى أن يحل محلها شيء، هذا عند ابن مالك، قال: لأن المصدر هنا إنما يحل محل الفعل أو إنما يحل محله الفعل وحده بدون (أن) و(ما)، يا لطيف! تقول: (اضرب زيدًا)، وإنما (زيدًا) منصوب بالفعل المحذوف الناصب الناصب للمصدر، هذه إشارة إلى أي شيء؟ لأن الفعل على كل حال يجب أن يكون مقدرًا لأنه ناصب للمصدر، فلما لا نجعله ناصبًا للمفعول أيضًا؟

نقول: لو فعلنا ذلك لوجب أن تلتزم بأن الحذف جائز ها هنا، ولا تلتزم بذلك. ولا يجوز في نحو: (مررت بزيد فإذا له صوت صوت حمار أو صوت حمار)، هنا وقع الخلاف، طبعًا الشاهد ليس في (صوت) الأولى، الشاهد في (صوت) الثانية، ليش؟ إذا بده يعمل فيها المصدر -اه، كلام اتفق الكلام أنه إذا نصبنا تكون مفعولًا به للمصدر، فلا بد أن نفرض مصدرًا في البداية، والمصدر هو صوت الأولى، فالشاهد في صوت هو الشاهد (صوت) الأولى حقيقة، ولكن يتضح ذلك من (صوت) الثانية، الشاهد إعمال المصدر، تمام؟-.

طيب، فإذا له (صوت)، قال: لا يجوز أن تنصب (صوت) الثاني -يعني لا يجوز إعمال المصدر ها هنا بصوت الأول- لا يجوز أن تنصب (صوت) الثاني بصوت الأول، قال: لأنه لا يحل محل الأول فعل، لا مع حرف مصدري ولا بدونه، لا، ليش؟ لأنه لا يصح أن تقول: فإذا له (صوت) -شوف- أو عفوًا، فإذا له أن يصوت صوت حمار، أو فإذا به يصوت صوت حمار؛ لأنك لا تريد المعنى، التفت، لا تريد أنك عندما مررت بزيد لا تريد أنك عندما مررت بزيد بدأ يصوت، وإنما أنت تريد أنه كان يصوت، وأن هذا الصوت ثابت له، جيد، كلما تكلم فصوته صوت حمار، جيد، وعندما مررت به اتفق ذلك، فأنت لا تريد أنه بدأ يصوت عند مرورك به، لا، وإنما تريد أنك مررت به وهو على هذه الحالة، فالوصف كان ثابتًا له قبل المرور ومع المرور وبعده، وعندما مررت به اكتشفت ذلك، ولذلك قال (فإذا)، إذا الفجائية، جيد؟ ولا تريد أنت أن مرورك به عند مرورك به أصدر هذا الصوت.

بعبارة ثانية، ما ذهب إليه ابن الناظم لأنك ها هنا وإن كان هناك حدث، ولكن هذا الحدث ليس جاريًا مجرى الفعل، لم يقصد ما يقصد منه ما يقصد بالفعل من الحدوث والتجدد، وإنما قصد الدوام والثبوت بقرينة (إذا) الفجائية، لما ذكرنا في دروس سابقة من أن (إذا) الفجائية تستلزم البغتة الفجأة فتتنافى مع التدرج، ولذلك في قوله تعالى: فإذا -شوف لم يقل: (فإذا تسعى حية)؛ لأن النفس عندما يقول (تسعى)، السعي عادة يكون من لوازم الحية من لوازم الأفعى، جاي- فإذا هي حية تسعى حتى يوصل البغتة، فهنا (إذا) يتنافى مع التدرج، يعني يتنافى مع الحدوث والتجدد، يناسب الثبوت والدوام.

قال: لأنه عفوًا، لأن المعنى يأبى ذلك، لأن المراد أنك مررت به وهو في حالة تصويته، لا أنه أحدث التصويت عند مرورك به. هذه العبارة وإن كانت واضحة ولكن ليست بالدقة -شوف، هو قال لأنك مر لأن المراد أنك مررت به وهو في حالة تصويته، حالة تصويت، آه، لا، المراد لأنك مررت به وهذا الصوت ثابت له، يعني هذا زيد لم يكتسب صوت الحمار بمجرد النطق حال المرور، وإنما هذا الصوت ثابت له وهو شبيه بصوت الحمار دائمًا وأبدًا، جيد، لأنه أحدث التصويت عند مرورك به-.

الشرط الثاني: قال: أن لا يكون مصغرًا، فلا يجوز (أعجبني ضريبك) -يعني ضرب القليل- (ضريبك زيدًا)، ولا يختلف النحويون في ذلك -هذه كلمة (ولا يختلف النحويون في ذلك) منين جايبها؟ ليش يعني؟ لما أتى بهذا الجانب؟ ولا خلاف بين النحويين في هذا الشرط، واضح؟ تعرف شوف، دائما عندما يكون هناك -تعرف كيف يعني- مؤلفو الكتب كيف يردون على بعضهم برود مبطنة، التفت وما ذاك بابن مالك أن المصدر أصل في العمل، ولم يعمل لشبهه بالفعل، وإذا كان كذلك فلا تصل النوبة إلى أن نقول: إن المصدر صغر ولأنه صغر فضعف شبهه؛ لأن عمله لم يكن من باب المشابهة، كان من باب الأصالة، فأراد أن يعترض عليه: أنك أنت قد وافقت على هذا الشرط، موافقتك على هذا الشرط كاشفة عن أنه عند التصغير لا يعرف يعمل المصدر، فكيف يكون أصيلًا في العمل؟ فلا بد أن عمله من باب المشابهة حتى تزول المشابهة بالتصغير-.

قال: وقاس على ذلك بعضهم المصدر المجموع فمنع إعماله حملًا له على المصغر. ليش؟ قال: لأن المصدر المجموع -شو يعني؟ جامع المصدر مش ليس مصغرًا، قال: ولكن لماذا منعتم إعمال المصدر المصغر؟ لأن التصغير من خواص الاسم وما هو من خواص الشيء يرده إلى أصله، والجمع أيضًا من خواص الاسم فيرده إلى أصله، قال: فإذا كان المصدر مجموعًا عمل، لم يعمل. قال: لأن كلًّا منهما مباين للفعل-.

واضح المباينة من أين جاءت؟ من جهة أن التصغير والجمع من خواص الاسم، فيردان المصدر إلى أصله فيبعد عن الفعل فيكونان مباينين له. وأجاز كثير منهم إعماله واستدلوا بنحو قوله -بس يكون في سماع انتهى- واستدلوا بنحو قوله:

وعدت وكان الخلف منك سجيةً ... مواعيد عرقوب أخاه بيثرب

وين الشاهد؟ مواعيد عرقوب أخاه.

وين الشاهد؟ المصدر هنا (مواعيد)، وين العمل؟ عرقوب.

بس عرقوب المضاف إليه!

وعدت مواعيد أخاه، وين معمول المصدر؟ أخاه. مواعيد عرقوب أخاه، جيد يعني عرقوب وعد من؟ وعد أخاه، فقال مواعيد عرقوب أخاه. واضح صار الشاهد ولا لا؟

طيب، قال الثالث -هذه الشروط لا يوجد فيها شيء نقرأه-: أن لا يكون مضمرًا، وهذا واضح، الإضمار من شؤون الاسم، فلا تقول: (ضربي زيدًا حسن وهو عمرًا قبيح) -وهو أي وضربي عمرًا قبيح- ليش؟ قالوا: لأن المصدر عندما يضمر هذا من شؤون الاسم ومن خواصه؛ لأنه -شوف، لأنه ليس فيه لفظ الفعل فيبعد شبهه عنه-. وأجاز ذلك الكوفيون، واستدلوا بقوله:

وما الحرب إلا ما علمتم وذقتم ... وما هو عنها بالحديث المرجم

وما هو عنها -يعني وما الحديث عنها بالحديث المرجم-.

وين الشاهد بيكون؟ يرحمها يرحمها.

التفت، الشاهد نعم أنه هنا المصدر قد أضمر وهو قوله: (وما هو عنها). تمام؟

جيد، وين كيف ما هو الشاهد على أنه أعمل المصدر؟

عنها، فالشاهد أن الجار والمجرور إنما يتعلق بالأفعال، ووجد جار ومجرور هنا فلا بد أنه تعلق بالضمير؛ لأنه لا يمكن أن يتعلق بالشطر الأول؛ لأن أول الشطر الثاني يوجد (ما) النافية، و(ما) النافية استئناف كلام جديد. قال: وما هو عنها -يعني وما الحديث عنها- فالجار والمجرور تعلق، فعلم تعلق بالضمير؛ فعلم أن هذا الضمير الذي هو مكان المصدر هو في قوة الفعل. قال: فقالوا (فعنها) متعلق بالضمير. وهذا البيت نادر قابل للتأويل فلا تبنى عليه قاعدة. من يؤول لنا هذا البيت؟ فكروا في ذلك وأجيبوا، ما نريد أن ننهي حتى نقف على رأس مطلب.

قال الرابع: أن لا يكون محدودًا. محدودًا شو يعني؟ نحن نعلم أو لا نعلم في الصرف، ذهبوا إلى أن المصدر جيد قد تدخل عليه تاء الوحدة، تارة تقول: (ضربت ضربًا)، وتارة تقول: (ضربت ضربة)، هذه التاء تاء الوحدة؛ لأنها تحدد الضرب بضربة واحدة، أو تقول: (ضربت ضربتين)، التحديد إنما يكون بالعدد، جيد، فإذا حدد المصدر بتاء الوحدة أو بالعدد فإنه يمتنع إعماله. ليش؟ واضح؛ لأن هذا التحديد من شؤون الأسماء.

قال: فلا تقول (أعجبني ضربتك زيدًا)، وشذ قوله:

يحايي به الجلد الذي هو حازم ... بضربة كفيه الملا نفس راكب

يعني الكفان ضربا ماذا؟ ضربة الملا. بضربة كفيه الملا. الشاهد وين؟ (الملا) مفعول به لـ(ضربة)، جيد، يعني ضربت كفاه الملا. نفس راكب، فأعمل الضربة في الملا -واضح مع أنه مصدر محدد- وأما (نفس راكب) فمفعول لـ(يحايي)، يعني يحايي الجلد نفس راكب، ومعناها أنه عدل عن الوضوء إلى التيمم وسقى الراكب الماء الذي كان معه فأحيا نفسه -شوف يحايي به الجلد الذي هو حازم بضربة كفيه الملا نفس راكب، يعني الجلد الجلالة التي عنده تحيي نفس راكب ولكن بالاستغناء عن الماء الذي للوضوء فيضرب بكفيه الملا-. جيد، اقرأ هذا، معنى البيت يتضح.

الخامس: أن لا يكون موصوفًا قبل العمل، فلا يقال: (أعجبني ضربك الشديد زيدًا). ليش؟ لأن المصدر عندما يكون قائمًا مقام الفعل فإنه مع مفعوله في قوة الكلمة -مش في قوة الكلمة المفعول به كالجزء من الفعل، كما أن الفاعل كالجزء من الفعل، بعبارة ثانية؛ لأن المعمول كالجزء من عامله، ولا يفصل بين الجزء بين أجزاء الشيء الواحد-.

فلو كان المصدر ها هنا عاملًا للزم أن يفصل يفصل بينهم بينه وبين معموله بفاصل، ولا يفصل بين الفعل ومفعوله، فلا يفصل بين المصدر ومفعوله، ولذلك لا يقول: (أعجبني ضربك الشديد زيدًا)؛ لأن (زيدًا) لو كانت مفعولًا به لكانت كالجزء من عاملها، ولا يفصل بين أجزاء الشيء الواحد، وهذا واضح، فإن أخرت الشديد جاز، قال الشاعر:

إن وجدي بك الشديد -شوف لم يقل إن وجدي الشديد بك، إن وجدي بك الشديد، الجار والمجرور متعلق بوجدي-

راني عاذرا فيك من ما عاذرا فيك من عهدت عذولا

فأخر الشديد عن الجار والمجرور المتعلق بـ(وجدي).

السادس: أن لا يكون محذوفًا، واضح، يضعف شبهه؛ لأنه لأن المصدر عامل ضعيف للمشابهة فلا يعمل مذكورًا ومحذوفًا، يعمل مذكورًا فقط. قالوا: وبهذا ردوا على من قال فيه (مالك وزيدا) أن التقدير (وملابستك زيدًا)، وعلى من قال في (بسم الله) إن التقدير (ابتتدائي بسم الله ثابت) إلى آخره، هذا يأتي إن شاء الله يأتي.

والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد.