قطر الندى – الشيخ حسين محسن العاملي

113

الشرط الخامس من شروط إعمال المصدر: أن لا يكون المصدر موصوفا قبل العمل، وبعبارة ثانية، أن لا يفصل بين المصدر ومعموله بالنعت، بل بمطلق التوابع. فإذا فصل بينهما بتابع فهذا يعني أن المصدر قد أتبع قبل أن يستوفي معموله، فقد فصل بينهما بفاصل وهو النعت أو التابع وغيره من سائر التوابع؛ فحينئذ لا يعمل المصدر.

والسبب في ذلك أن المصدر عندما يكون واقعا موقع الفعل ويكون دالا على الحدث، فإن نفس دلالته على الحدث تقتضي وجود محدث ما لا بعين، فصار نفس المصدر طالبا لفاعله أو لمفعوله كما أن الفعل كذلك، فيكون معنى الفاعل أو المفعول متضمنا في نفس المصدر كما أن الفاعل والمفعول يكونان متضمنين في نفس الفعل. ولذلك فإن فاعل المصدر ومفعوله كالجزء منه، فلا يعد المصدر العامل تاما قبل استيفاء معمولاته، كما أن الفعل لا يعد تاما إلا بعد استيفاء فاعله ومفعوله.

ليش؟ لأننا لا نبني كلاما على أن هناك فعلا ثم يأتي فاعل ثم يأتي مفعول به. نعم هذا الترتيب في عالم اللفظ ولكن في المعنى نفس الفعل هو الذي دل على الفاعل ونفس الفعل هو الذي دل على المفعول به، لأن الحدث بنفسه يقتضي وجود محدث، فصارت الدلالة على الفاعل ليست مأخوذة من نفس الفاعل، وإنما هي مأخوذة من الفعل، وإنما جيء بالفاعل ليصرح بذلك الفاعل، فصار الفاعل متضمنا في فعله. وعندما يكون المصدر عاملا فإن الفاعل أو المفعول سوف يكونان متضمنين في نفس الفعل، فالعامل مع معموله كالكلمة الواحدة، أو فقل فاعل الفعل ومفعوله كالجزء من الفعل، فلا يفصل بينهما بفاصل، سواء كان ذلك الفاصل نعتا أو غيره من سائر التوابع أو أي فاصل آخر ولو لم يكن نعتا أو تابعا.

هذا من جهة، ومن جهة فقد عرفنا أن المصدر العامل لا يكون تاما إلا بعد استيفاء جميع معمولاته، كما أن الفعل لا يكون تاما إلا كذلك. والنعت إنما يؤتى به لمجرد التوضيح أو التخصيص، وما شأنه التوضيح إنما يأتي بعد تمام الشيء، لأن التوضيح من المكملات، ولا تصل النوبة إلى المكمل إلا بعد حصول المتمم. فحق الفاعل أو المفعول أن يتقدم لأنهما متممان للمصدر، وحق النعت أن تتأخر لأنها مكملة.

واضح الفرق بين التمام والكمال؟ التمام هو جبر جميع أجزاء الشيء وفي قباله النقص، والكمال هو عبارة عن إحداث زينة على الشيء بعد تمام جميع أجزائه؛ كالجدران التي هي متممة للغرفة، وكبعض الزخارف التي توضع على الجدران وهي من مكملات الغرفة. على كل حال إذا فالنعت مقتضى كونها نعتا أن لا يؤتى بها إلا بعد تمام الشيء، والمصدر عندما يكون عاملا لا يكون تاما إلا بعد استيفاء معموله، وحق النعت أن تتأخر. وحينئذ فلو قدم النعت لزم الخلف؛ لأنه لجهة تقدمه فقد أشعر ودل على تمامية المصدر، ولجهة أن المصدر عامل فهو ليس تاما إلا بمعموله.

كيف كان؟ قال: أن لا يكون موصوفا قبل العمل، فلا يقال: أعجبني ضربك الشديد، لا يقال هذه العبارة خاطئة بالميزان النحوي، وإنما يقال: أعجبني ضربك زيدا الشديد. فإن أخرت الشديد جاز، قال الشاعر:

إن وجدي بك الشديدة

المصدر هنا هو الوجد، وقد أضيف إلى الياء، وقد عمل في الجار والمجرور (بك) متعلقه بالوجد، ثم بعد ذلك بعد أن استوفى المصدر معموله وهو الظرف ها هنا أو هو الجار والمجرور ها هنا جيء بالتابع، قال: (الشديد)، (أراني عاذرا فيك من عهدت عذولا)، فأخر الشديد عن الجار والمجرور المتعلق بـ (وجدي). هذا تمام الكلام في الشرط الخامس.

الشرط السادس

الشرط السادس: أن لا يكون المصدر محذوفا، وذلك لأن المصدر إنما عمل لشبهه بالفعل لفظا لجهة أن حروف المصدر هي عين حروف الفعل، ومعنى لجهة أن المصدر يدل على الحدث كما أن الفعل يدل كذلك على الحدث، فيقتضيان وجود محدث ما لا بعينه، فلو حذف المصدر كان مستترا محذوفا في الكلام فلم يعمل، وذلك لأن حذف المصدر يوجب فقدان حروف الفعل فينتفي الشبه بالفعل لفظا وإن بقي معنى، فينقلب شبها ضعيفا فيزول الحكم. واضح صار؟

لأن المصدر عندما يحذف فقد حذفت حروفه، وحذف الحرف أو حذف حروف المصدر يستلزم أن لا يعود هناك شبه بين المصدر والفعل في اللفظ لغياب حروف المصدر، فينقلب شبها ضعيفا. قال: أن لا يكون محذوفا، وبهذا ردوا على من قال في (ما لك وزيدا): هذه العبارة وهي عبارة عربية فصيحة، فسرها بعض النحاة بهذا التقدير، قال المراد: ما لك وملابستك زيدا، فزيدا ها هنا جعلوها مفعولا به لمصدر محذوف هو الملابسة، وما لك وملابستك يعني وملاصقتك زيدا، وملازمتك زيدا. قالوا: هذا التقدير ليس في محل.

إذا ماذا نعرف زيدا؟ جيد، (ما لك وزيداً). البعض جعل تقديرها في الإعراب: ما لك وملابستك زيداً، فتكون مفعولاً به للمصدر المحذوف. ولكن قد عرفنا أن المصدر عندما يحذف فتنتفي حروف الفعل، فيزول الشبه فينتفي الحكم. إذاً، ولكن على كل تقدير فإن زيداً ها هنا جاء منصوباً. أين هو؟ ما هو محله من الإعراب؟ نترك ذلك للتأمل إلى الغد.

أن لا يكون محذوفاً، وبهذا ردوا على من قال في (بسم الله) إن التقدير ابتدائي بسم الله ثابت، شوف بسم الله الرحمن الرحيم لا إشكال أن الجار والمجرور ها هنا لابد له من متعلق، وقد جعل البعض توجيه هذه العبارة هكذا: أن الجار والمجرور ها هنا لا هو في محل رفع على الابتداء ولا هو في محل رفع على الخبرية أيضا، قالوا إن المبتدأ والخبر كليهما قد حذف ها هنا والتقدير: ابتدائي بسم الله ثابت، فالمبتدأ هو المصدر (ابتدائي) والخبر هو الاسم (ثابت) أو موجود أو مستقر، الألفاظ التي تدل على الوجود العام، على ألفاظ الكون العام. وبسم الله جار ومجرور في محل نصب على المفعولية، فيكون الجار والمجرور ها هنا مفعولا به للمصدر المضاف إلى الياء (ابتدائي)، ابتدائي بأي شيء؟ ابتدائي بهذا القول وهو (بسم الله ثابت).

فجعلوا الجار والمجرور معمولا للمبتدأ المحذوف أي للمصدر المحذوف، ولكن المصدر عندما يحذف لا يكون عاملا، ولذلك وجب توجيه العبارة بطريقة أخرى ما هي؟ وهي أن (ابتدائي ثابت باسم الله)، شوف هناك فرق بين التقديرين، مرة نقول: (ابتدائي بسم الله ثابت)، وتارة ثانية نقول: (ابتدائي ثابت باسم الله)، شوف في التقدير الأول (ابتدائي بسم الله ثابت)، حقيقة يوجد لفظان لكلمة مستقر؛ لأن الجار والمجرور بنفسه لابد أن يتعلق باستقرار أو بكون أو بوجود عام تمام؟ فيكون المعنى كذا: ابتدائي ثابت بسم الله يعني ابتدائي الثابت بسم الله ثابت، فثابت الثانية هي الخبر، لا أن الجار والمجرور متعلق بخبر محذوف.

شوف عندما تقول (ابتدائي بسم الله ثابت)، هذه (الثابت) التي وقعت خبرا ليست هي متعلق الجار والمجرور؛ لأن الجار والمجرور إنما يتعلق باستقرار سابق لا باستقرار لاحق. جيد؟ فيقال إن الخبر ها هنا قد وقع محذوفا ولم ينب عنه الظرف أو الجار والمجرور، لأن الجار والمجرور لم نجعله خبرا وإنما جعلناه متمما للمبتدا المحذوف؛ لأن المعمول كالجزء من عامله، فيكون (ثابت) الذي هو خبر مغايرا لـ (ثابت) الذي هو متعلق بالجار والمجرور.

وأما على التقدير الثاني فلا يكون هناك ثبوتان واستقراران، وإنما ثبوت واحد وهو (ابتدائي)، كيف يكون؟ قال: (ثابت باسم الله)، فيكون الجار والمجرور ها هنا هو الخبر، أو هو نائب عن الخبر المحذوف، ولذلك قلنا إن البعض قال إن الجار والمجرور لا هو مرفوع على الابتداء، ولا هو مرفوع على الخبرية أيضا، لأن الخبر هو استقرار محذوف غير الاستقرار الذي تعلق به الجار والمجرور، فيكون تقدير ابتدائي إنما يكون بسم الله، فبسم الله الجار والمجرور ها هنا قد تعلق بخبر محذوف فيصح أن يقال ولو مجازا إن الجار والمجرور هو الخبر.

هنا بتقدرنا بالمصدر عوضا عن الفعل للدلالة على السجود والدوران، الابتداء بها هنا لدوام الابتداء أو الابتداء باسم الله هو... البعض يقول هكذا. الآن هذا خلاف واسع فيها خصوص هذه الآية، الأوجه الإعرابية كثيرة والتوجيهات البلاغية أيضا كثيرة إن شاء الله تأتي في محلها. قال: وردوا أيضا على من قال في (بسم الله) إن التقدير ابتدائي بسم الله ثابت فحذف المبتدأ والخبر، يعني في هذا التقدير وأبقى معمول المبتدأ.

وجعلوا من الضرورة قوله: هل تذكرون إلى الديرين هجرتكم ومسحكم صلبكم رحمن قربانا. شوف هذا البيت لا وجه لتصحيحه إلا بتقدير مصدر عامل، ولذلك جعلوه من الضرورة، ومحل الشاهد (رحمن قربانا)، ومراد الشاعر: هل تذكرون إلى الديرين هجرتكم، وهل تذكرون مسحكم صلبكم جيد من الصليب، وهل تذكرون قولكم يا رحمن قربانا جيد، فالشاهد لأنه بتقدير (وقولكم)، يعني وهل تذكرون قولكم قولكم ماذا يا رحمن قربانا. واضح صار محل الشاهد؟ جيد.

الشرط السابع

الشرط السابق قال: أن لا يكون مفصولا عن معموله. شوف الشرط الخامس ماذا كان؟ أن لا يكون موصوفا قبل العمل. وقلنا بعبارة ثانية: ما معنى أن يكون موصوفا قبل العمل؟ يعني أن يقع المعمول بعد وقوع الوصف، ولازم ذلك أن يفصل بين المصدر وبين معموله بذلك الفاصل الذي هو الوصف، فقد فصل بينهما بشيء، فقد فصل المصدر عن معموله، فأي فرق حينئذ بين الشرط السادس وبين الشرط السابع أيضا؟ هذا نتركه للتأمل ولكن نشير إشارة.

شوف في الشرط الخامس انصبت المسألة على خصوص النعت، وها هنا عممت المسألة إلى كل فاصل نعتا كان أو غير نعت من سائر التوابع بل أي شيء آخر ولو لم يكن تابعا، مطلق فاصل. الآن يمكن أن نفرق بين المسألتين من جهة التعليل لا من جهة المورد، بعبارة ثانية: ما يدخل في المورد الخامس لا إشكال في أنه داخل في هذا المورد، عفوا، ما يدخل تحت الشرط الخامس داخل قطعا تحت الشرط السابع، وبالتالي فإن هذا الشرط السابع يغنينا عن الشرط الخامس.

ولكن قد نفرق بينهما من جهة التعليل، والحاصل أن هذا الشرط سببه أن الفصل بين العامل والمعمول بفاصل هو كالفصل بين الشيء وأجزائه؛ لأن المعمول كالجزء من العامل، فلا يفصل بينهما بفاصل مهما كان ذلك الفاصل، فالنظر في هذا الشرط ليس إلى طبيعة الفاصل، وإنما هو إلى نفس العامل ومعموله، إلى عنوان العامل والمعمول، فإن كل معمول فهو كالجزء بالنسبة إلى عامله، لأن عامله إنما عمل فيه لأنه قد اقتضاه، ولذلك تسلط عليه، ومعنى أنه اقتضاه أنه طالب له فلا يتم معناه دونه، ولذلك صار الفصل بين العامل والمعمول بفاصل كالفصل بين الشيء وأجزائه وهذا لا يجوز.

وأما إذا كان الفاصل خصوص نعت فهذا وإن كان يجري فيه نفس الكلام الذي قدمناه عن العامل والمعمول وأنهما كالجزء أو أن أحدهما كالجزء من الآخر، ولكن يمكن أن يجري فيه محذور آخر وهو أن النعت إنما يؤتى به بعد تمام المنعوت لمجرد توضيحه، فلو جيء به قبل العامل، عفوا، قبل أن يستوفي العامل معموله -يعني لو وصف المصدر قبل معموله- لأفهم ذلك أن المصدر تام وأنه ليس بعامل، إذ لو كان عاملا لم يكن تاما. الآن ربما يفرق بين المسألتين بهذه التفرقة، ولذلك شوف لا يرد الاشكال الذي طرحه البعض على عبارة المصنف.

البعض قال في الشرط الخامس ماذا كانت عبارة ابن هشام: أن لا يكون موصوفا قبل العمل؟ اعترض البعض على هذا الشرط بأن الأولى بالمصنف أن يقول: أن لا يكون متبوعا قبل العمل، فانه لا وجه لتخصيص المسألة بخصوص النعت بل تسري إلى كل تابع توكيدا كان أو نعتا أو غير ذلك. بناء على هذه التفرقة التي أوجدناها نقول: إن هناك خصوصية في باب النعت وهي أن النعت إنما يؤتى به لتكميل المنعوت، وبعض التوابع لا يؤتى بها لمجرد التكميل كالبدل فإنه هو المقصود بالحكم فهو متمم لأصل الكلام. على كل حال الآن مع وجودها، حتى لو سلمنا هذه التفرقة، هل تعد هذه التفرقة كافية لكي يكون هناك شرطان؟ لأن نحن في مقام الاشتراط حتى نحرز الموارد التي يعمل فيها المصدر والموارد التي لا يعمل فيها المصدر، ولا تتكثر الشروط بتكثر العلل وإنما تتكثر بتكثر الموارد.

الشرط الثامن -أو نقرا قبل أولا- قال: أن لا يكون مفصولا عن معموله، ولهذا ردوا على من قال -والقائل الزمخشري- ردوا على من قال في قوله تعالى: ﴿يوم تبلى السرائر﴾ (الطارق: 9)، إنه معمول لرجعة، شوف الآية: ﴿إنه لرجعه لقادر يوم تبلى السرائر﴾، (رجعة) مصدر، والمصدر إذا أضيف فانه يعمل عمل الفعل، (يوم) ظرف، والظرف لابد له من عامل؛ لأن الظرف جاء منصوبا والمنصوب يحتاج إلى ناصب، قالوا: ناصب هذا الظرف هو المصدر (إنه لرجعه لقادر)، متى؟ (يوم تبلى السرائر)، لأن... هذا ما ذكره الزمخشري.

وأعترض عليه بأن مثل هذا الإعراب مخالف للقياس؛ لأن من شروط إعمال المصدر أن لا يفصل بينه وبين معموله بفاصل، وقد فصل بينهما ها هنا بالخبر إنه... شوف: (إنه على رجعه لقادر)، هذه اللقادر هذه اللام المزحلقة جيد هي أصلها (إنه قادر على رجعه)، فلما أخر الخبر عفوا كيف؟ (إنه قادر على رجعه)، كيف؟ (إنه قادر)، فقادر هي الخبر، وقد دخلت عليها لام الابتداء فزحلقت، جيد. ليش زحلقت؟ بسبب أن لام الابتداء إنما تفيد التوكيد، وإن تفيد التوكيد، وقد كرهوا اجتماع توكيدين في أول الجملة فزحلقوا لام الابتداء إلى جانب الخبر، ولذلك تقول (زيد قائم) وعندما تقول (لزيد قائم)، فإذا دخلت إن لا يقال: إن لزيداً قائماً، وإنما تزحلق اللام إلى جانب الخبر كراهة اجتماع مؤكدين في أول الكلام.

كيف كان؟ إذاً فقد فصل بينهما بفاصل وهو الخبر: (إنه على رجعه يوم تبلى السرائر لقادر)، ولكن لم تأتي الآية بهذه الطريقة، قال: لأنه قد فصل بينهما بالخبر. طبعا التفتوا هنا، هذا الظرف هنا في محل نصب بأي شيء؟ يعني لو فرضنا أنه معمول للمصدر هل يجب أن يكون مفعولا؟ قل: لا، لا ينحصر عمل المصدر باستيفاء فاعل أو مفعول، قد يستوفي مفعولا فيه أيضا وهنا هكذا، يعني لو سلم كلام الزمخشري فإن المراد أن الظرف ها هنا منصوب على المفعولية، أي مفعولية؟ مفعول فيه؛ لأنه ليس المراد أنه يرجع ذلك اليوم، وإنما المراد أنه يرجع ذلك الشيء في ذلك اليوم.

الشرط الثامن

الشرط الثامن: أن لا يكون مؤخراً عنه، يعني أن لا يتأخر المصدر عن معموله، وذلك لأن المصدر عامل ضعيف بالنسبة إلى الفعل، والفعل يعمل متقدما ومتأخرا ولكن في مفعوله طبعا في الفاعل لا يعمل متأخرا، فما هو أضعف يعمل متقدما فقط على القياس. قال: أن لا يكون مؤخرا عنه، فلا يجوز: أعجبني زيدا ضربك. وأجاز السهيلي تقديم الجار والمجرور، واستدل بقوله تعالى: ﴿لا يبغون عنها حولا﴾ (الكهف: 108)، شوف (عنها) جار ومجرور في هذه الآية. يحتمل؟ أو دعك من ذلك.

قال السهيلي: ﴿لا يبغون عنها حولا﴾ (الكهف: 108) قال المراد: لا يبغون حولا عنها، فالجار والمجرور متعلق بحولا لا بيبغونه، وقد تقدم عليه فهذا دليل جواز تقدم المعمول على عامله إذا كان جارا ومجرورا، ولا يقاس على الجار والمجرور لأنهم توسعوا في الظروف والجار والمجرور ما لم يتوسعوا في غيره.

الآن قائل يقول: لما لم نجعل الجار والمجرور ها هنا متعلقا بالفعل (يبغون) وحينئذ لا شاهد في الكلام؟ يلزم حينئذ اختلاف المعنى من أي جهة؟ من جهة أن بعض الأفعال يختلف معناها باختلاف الجار والمجرور الذي يتعلق بها. شوف الآن الفعل (رغب) بمعنى أحب، (رغبت في زيد) أحببته، فعندما يتعدى بـ (عن) ينقلب المعنى عكسيا، (رغبت عن زيد) يعني أبغضته، و(زهدت فيه) بمعنى كرهته، فإذا قلت: (زهدت عنه) يعني زهدت بكل شيء ما عداه، فإذا قيل: (يبغون عنها) للزم اختلاف المعنى، لا يعود المعنى البغي وإنما ينقلب معاكسا فيختلف المعنى، ولذلك سكت ابن هشام على هذا الاستدلال وهذا ارتضاء منه له.

وقولهم: اللهم اجعل لنا من أمرنا فرجا ومخرجا، يعني اللهم اجعل فرجا ومخرجا من أمرنا.

أقسام المصدر العامل

وينقسم المصدر العامل إلى ثلاثة أقسام. الآن إذا تتبعنا بمعنى بالاستقراء المصدر العامل نجد أنه على ثلاثة أنحاء:

النحو الأول: المصدر المضاف.

والنحو الثاني: المصدر المنون.

والثالث: المصدر المعرف بـ (ال).

أما المصدر المضاف فأعماله في اللغة العربية كثير، وحينئذ فالمصدر إما أن يضاف إلى الفاعل فينصب مفعولا، أو أن يضاف إلى المفعول فينصب فاعلا.

مثال المصدر الذي يضاف إلى الفاعل قوله تعالى: ﴿ولولا دفع الله الناس﴾، والذي يدفع من هو؟ هو الله، وماذا يدفع؟ يدفعون الناس، فأضيف الدفع وهو مصدر إلى الفاعل فاستوفى مفعولا.

أو قوله تعالى: ﴿وأخذهم الربا وقد نهوا عنه﴾ (النساء: 161) وأخذهم أضيف المصدر ها هنا إلى الآخذ ونصب مفعولا وهو الربا، أو ﴿وأكلهم أموال الناس بالباطل﴾ (النساء: 161).

وأما ما يكون مضافا إلى المفعول فكقول الشاعر:

ألا إن ظلم نفسه المرء

والمرء هو الذي يظلم نفسه. شوف هي أصلها يعني تستطيع أن تأتي بالطريقتين، تستطيع أن تقول: إلا إن ظلم المرء نفسه، هذا هو الأكثر، وتستطيع أن تقول: إلا إن ظلم نفسه المرء، فالمرء فاعل والمصدر قد أضيف إلى مفعوله. نقرأ.

قال: أحدها المضاف، وإعماله أكثر من إعمال القسمين الآخرين، وهو ضربان -يعني نوعان-: مضاف للفاعل كقوله تعالى: ﴿ولولا دفع الله الناس﴾ و﴿أخذهم الربا وقد نهوا عنه﴾ و﴿أكلهم أموال الناس بالباطل﴾، ومضاف للمفعول كقوله: ألا إن ظلم نفسه المرء بين، إذا لم يصنها عن هوى يغلب العقل.

طيب، بعد من أمثلة إضافة المصدر إلى المفعول قال: وقوله عليه الصلاة والسلام: (وحج البيت من استطاع إليه سبيلا)، شوف (حج البيت)، والبيت هو المحجوج، جيد. من الذي يحج البيت؟ من استطاع إليه سبيلا. ولكن هذه العبارة هي رواية أو آية؟ هي رواية، فلنا أن نتساءل عن السر الذي دعاه إلى الاستشهاد بالرواية مع وجود الآية: ﴿ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا﴾ (آل عمران: 97).

والحاصل أن هناك فرقا واسعا بين المسألتين، بين هذه العبارة عندما وردت في الآية وبينها عندما وردت في الرواية؛ وذلك لأن هذه الرواية جعلت وجوب الحج مباشرة على من؟ على المستطيع. و(حج البيت)، من الذي يحج البيت؟ المستطيع. فقد علقت وجوب الحج على المستطيع من أول الأمر، فالحاج -يعني الذي يحج البيت- هو المستطيع.

وأما في الآية فلم ينصب الوجوب مباشرة ومن أول الأمر على المستطيع، وإنما انصب الوجوب على المكلفين بشكل عام ثم بعد ذلك خصص بالمستطيع؛ لأن الآية ماذا كيف جاءت؟ ﴿ولله على الناس حج البيت﴾ (آل عمران: 97) يعني يجب أن الله عز وجل أخذ على الناس -يعني على كل الناس- حج البيت. من الذي يحج البيت؟ من الناس. قال: ﴿من استطاع إليه سبيلا﴾ (آل عمران: 97).

وحينئذ فيمتنع أن يكون الفاعل ها هنا (من استطاع إليه سبيلا)، أو فقل: يمتنع أن يكون المصدر عاملا؛ لأن المصدر لو كان عاملا فهذا يعني أنه يحتاج إلى معمول، وإذا كان كذلك فيكون (من استطاع إليه سبيلا) فاعل للمصدر، وإذا كان (من استطاع إليه سبيلا) فاعلا لزم فساد المعنى. ليش؟ وذلك لأنه يلزم حينئذ أن يكون الله عز وجل قد أوجب على الناس أن يحج مستطيعهم، وهذا ليس بمراد قطعا؛ لأن لازمه عندما لا يحج المستطيع أن يكون كل الناس -مستطيعهم وعاجزهم- مستحقا العقاب؛ لأن الآية قد علقت الوجوب على... التفت، صب الوجوب على كل الناس، ﴿ولله على الناس﴾ يعني يجب على كافة الناس، فهو وجوب التفت، وجوب منصب على كل فرد من أفراد المكلفين، ما هو ذلك الوجوب؟ هذا الوجوب الذي صببته على جميع المكلفين هو أن يحج مستطيعهم.

فلو لم يحج المستطيع لم يتحقق ولم يمتثل ذلك الوجوب، لكان هناك عقاب مستحق واقع على كل فرد من الأفراد التي انصب عليها الوجوب ومن جملتهم الأناس العاجزون، هذا واضح البطلان؛ لأنه حينئذ ظلم وتكليف بما لا يطاق. ولذلك لا معنى لأن يقال إن (من استطاع إليه سبيلا) ها هنا هو الفاعل؛ لأن الوجوب قد انصب على الناس مباشرة.

إذا ما هو التوجيه المناسب للآية؟ قالوا: (من استطاع إليه سبيلا) بدل من الناس، و﴿لله على الناس﴾ من؟ أي يناسب؟ الناس. أي مرادنا: من استطاع إليه سبيلا حج البيت. هذا توجيه، ويوجد توجيهات أخرى لا نريد أن ندخل في تفصيلها تأتي في الألفية إن شاء الله. واضح صار الشاهد؟ أو واضح صار السبب في أن استشهد بالرواية ولم يستشهد بالآية. ثم قال: جيد.

وقوله عليه الصلاة والسلام: (وحج البيت من استطاع إليه سبيلا)، شوف، وبيت الكتاب، أي كتاب سيبويه؟ شو المراد بهذا؟ اه شوف، وكقوله عليه الصلاة والسلام: وكالبيت الوارد في الكتاب، أي كتاب؟ قالوا: وهو كتاب سيبويه، أراد أن يبين رفعة سيبويه ومنزلته حتى أنه إذا جيء بلفظ (الكتاب) في كتب النحو انصرفت مباشرة إلى كتاب سيبويه، كما أن لفظة (الشيخ) مثلا عندما تطلق في الفقه تنصرف إلى الشيخ الطوسي أو غير ذلك، كيف؟ نعم. وفي المنطق إلى الشيخ الرئيس، وفي الأصول إلى الشيخ الأعظم وغير ذلك.

جيد، ما هو إذا الشاهد؟ مش في بيت الكتاب، الشاهد في البيت الذي ذكره فيما بعد، وهو قول الشاعر: تنفي يداها الحصى في كل هاجرة نفي الدراهم تنقاد الصياريف.

شوف، في بعد الدراهم؟ ها؟ تنقاد الصياريف. هو حاطط (الصيرارفة)، (تنقاد الصياريف)، لازم (الصيرارفة) شايف؟ اه، لا شوف، مشكلة تحقيقات...

جيد، أولا نشرح معنى البيت: (تنفي)، المراد هنا هو الدفع وليس الإعدام، (تنفي يداها) الحديث عن الناقة، وأن هذه الناقة في أوقات الظهيرة عندما يشتد الحر فإنها مع ذلك يبقى لها من النشاط والسرعة حتى أنها لسرعة عدوها فإنها تدفع تلك الحصى التي تمر عليها لشدة الحرارة، فكان هذه الناقة لا تطيق أن تضع قدمها في مكان واحد لفترة طويلة، فبمجرد أن وضعت الناقة رجلها في نقطة وفي بقعة من المكان اضطرت إلى... التفت، اضطرت إلى نقلها إلى مكان آخر بسرعة فسوف تدفع الحصى.

جيد؟ أراد أن يشبه دفعها للحصى قال: كما يدفع الصيرفي الأموال عند نقدها، كيف والقيافي عنده مصاري مليح السنيورة، جيد؟ كما يدفع الصيرفي الأموال عند عدها ونقدها، واضح معنى البيت؟

جيد، شوف (تنفي يداها الحصى) واضح، يعني تدفع يداها الحصى في كل هاجرة، الهاجرة هي الظهيرة، يعني الظهيرة عندما يشتد الحر. جيد، (نفي الدراهم) شوف (تنقاد الصياريف)، مش (تنقاد)، (نقاد). (نقاد) فاعل. (نقاد) وهو مصدر كالتذكار، مصدر من النقد نقداً، نقاداً وعلى وزن تذكار.

إذا الشاهد وين صار؟ (نفي الدراهم)، إذاً (نقاد) اسم أو فعل؟ اسم. (نفي الدراهم)، من الذي ينفي الدراهم؟ الناقد يعني الصيرفي يعني العاد الذي يعد الذي يعدها ناقدها، (نفي الدراهم) من الذي ينفيها؟ من الذي يدفعها؟ (نقاد الصياريف). واضح صح؟ فـ (نقاد) هو الشاهد.

النوع الثاني قال: هو المنون. شوف وإعماله أقيس من إعمال المضاف. المنون واضح كقوله تعالى: ﴿أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما﴾، إطعام، شوف (إطعام) مصدر منون، ﴿أو إطعام في يوم ذي مسغبة﴾ (البلد: 14) ماذا تطعم؟ ﴿يتيما﴾، فـ (يتيما) مفعول به للمصدر والمصدر هنا ليس مضافا وإنما هو منون.

قال الماتن إن إعمال هذا الثاني أقيس من الأول، وإن كان الأول أكثر استعمالا، ولكن تعبيره بأن الثاني أقيس من الأول أن الأول موافق للقياس. هذه كلها ما عاد لم نتعرض إليها، عندما نكمل هذه الأنحاء الثلاثة نتعرض إلى مسألة القياس. جيد، نكمل أو لا نكمل؟ الثالث: المعرف بـ (ال) يأتي إن شاء الله غدا والحمد لله. كان البناء على أن ننهي اسم الفاعل.