قطر الندى – الشيخ حسين محسن العاملي

114

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين (عليهم السلام).

كان الكلام في أن المصدر الذي يعمل عمل الفعل بالتتبع هو على ثلاثة أنحاء: النحو الأول المصدر الذي يكون مضافاً وهذا بدوره ينقسم إلى قسمين لأنه إما مضاف إلى الفاعل فيتسلط ويقتضي مفعولاً وإما مضاف إلى المفعول وهذا يحتاج إلى فاعل.

النحو الثاني قال هو المصدر المنون كما في قوله تعالى ﴿أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما﴾، فالإطعام مصدر جاء منوناً يعني لم يكن مضافاً ومع ذلك أخذ مفعولاً به وهو قوله تعالى يتيماً يعني إطعام، إطعام ماذا؟ إطعام يتيماً.

النحو الثالث هو المصدر الذي يكون معرفاً بالألف واللام، كما يقال: عجبت من الرزق، شوف البيت من يقرأ لنا هذا البيت:

عجبت من الرزق المسيء إلهه ومن ترك بعض الصالحين فقيرا

جيد، التفتوا، هذا البيت يجب أن يكون شاهداً للمصدر العامل عمل الفعل ويكون هذا المصدر منوناً. جيد، الآن أين الشاهد فيه؟ المصدر معرّف بـ... عفواً، ويكون المصدر معرّفاً بالألف واللام، أين هو الشاهد في هذا البيت؟

عجبت من الرزق المسيء إلهه ومن ترك بعض الصالحين فقيراً. من ترك بعض الصالحين فقيراً. آه الشاهد الصالحين؟ الصالحين جمع مذكر سالم، ليس مصدرا. طيب المسيء، تمام.

المسيء مصدر اسم فاعل، اسم فاعل. جيد، الرزق مصدر، نعم هو مصدر، أين هو معموله؟ هذا تذبذب كله بسبب هذه التحقيق أو هذا الكتاب. جيد، حركات البيت ليست هكذا، شوف عجبت من الرزق مرة تقول عجبت من الرزق المسيء إلهه وهذا باطل معنى لأنه لا يريد أن يقول عجبت من الرزق الذي يسيء إلهه فإن الإله أو الله عز وجل لا يسيء رزق من يشاء، ولذلك ليست... ليست حركات البيت، الإعراب فرع المعنى، ليست حركات البيت هكذا، لا يقال عجبت من الرزق المسيء إلهه بل الشاهد عجبت من الرزق المسيء إلهه حتى يكون هناك معمول مفعول به أي عجبت من الرزق الذي يرزقه من يرزقه الإله ولمن يرزقه يرزق للمسيء فعجبت من الرزق المسيء أي من رزق الإله المسيء فيكون المسيء مفعولاً به للرزق وإلهه فاعل له. والمصدر قد وقع معرّفاً بالألف واللام. ثم قال: ومن ترك بعض الصالحين فقيراً. هنا أيضاً يوجد مصدر عامل صحيح؟ وهو الترك، وهذا مصدر مضاف من ترك بعض الصالحين فقيراً، وهذا لا شاهد لنا فيه لأن كلامنا عن المصدر الذي هو من النحو...

طيب. أتضح ذلك أو لا؟ إذا اتضح ذلك فإن هذه الأقسام الثلاثة بعضها موافق للقياس وموافق للاستعمال أيضاً وبعضها مخالف للقياس وللاستعمال. شو يعني مخالف للقياس وللاستعمال؟ يعني شاذ قياساً واستعمالاً. وبعضها موافق للقياس ولكنه قليل الاستعمال.

وقد ذكر المصنف في هذا الكتاب أن المصدر الذي يكون موافقاً للقياس يعني القياس النحوي القاعدة النحوية تقتضي أن يكون مثل هذا المصدر عاملاً، المصدر الذي يكون عاملاً وتكون القاعدة النحوية مما يقتضي إعماله، يقال هذا المصدر عامل وعمله موافق للقياس، يعني عمله على طبق القاعدة، لأن القاعدة تقتضي أن يكون المصدر في مثل هذه الحالة عاملاً. وأما المصدر الذي يكون عاملاً رغم أن القواعد النحوية لا تقتضي الإعمال فيقال إنه عمل لأن العرب أعملته، وليس لنا أن رد كلام العرب، غاية الأمر أنه قد عمل على خلاف ما تقتضيه القاعدة، على خلاف ما، على خلاف تلك الأصول النحوية التي وضعها النحو، فيقال إنه شاذ قياساً. واضح ما معنى الشذوذ في القياس؟

طيب، أما ما يكون موافقاً للقياس النحوي فقالوا هو المصدر المضاف والمصدر المنون، وأما ما يكون مخالفاً للقياس فهو المعرف بالألف واللام. ثم حكموا أيضاً بأن المصدر المنون أقيس من المصدر المضاف. فها هنا أمور:

الأمر الأول: شذوذ المصدر المعرف بأل

الأمر الأول أن المصدر المعرف بالألف واللام شاذ قياساً، يعني إعماله على خلاف الأصول النحوية. والسبب في ذلك أن هذا المصدر إنما يعمل لشبهه بالفعل، ودخول أل التعريف عليه يضعف هذا الشبه بالفعل، لأنه قد دخل على المصدر ما لا يمكن دخوله على الفعل وهي أل، ولذلك كانت من خواص الأسماء، فلما كانت أل من خواص الاسم فدخولها على الاسم ترده إلى أصله فيزيل شبهه بالفعل، فحق مثل هذا المصدر المعرف بالألف واللام أن لا يكون عاملاً، ولذلك قيل إنه شاذ قياساً وإن كان لا بد من أعماله لأن العرب أعملت، وهذا بخلاف المصدر المضاف والمصدر المنون، هكذا قالوا.

الأمر الثاني: قياسية المصدر المنون والمضاف

الأمر الثاني أن المصدر المنون أقيس من المصدر المضاف، يعني أكثر قرباً للأصول والقواعد النحوية، وعللوا ذلك بأن تنوين المصدر يدل على تنكيره، لأن الاسم لا يخلو إما أن يكون معرّفاً بالألف واللام أو مجرداً منها، وعندما يكون الاسم مجرداً من الألف واللام ولا يكون مبنياً فإنه تلحقه التنوين، فالتنوين والتعريف بأل يتبادلان المورد، فحيث لم يكن المصدر معرّفاً بالألف واللام ولا مضافاً فلا بد أن يكون منوناً، والتنوين من علامات التنكير، والتنكير يقتضي الإبهام، وهذا الإبهام الواقع في المصدر أنسب بمعنى الفعل. ليش؟ لأن الفعل كما عرفنا يدل على الحدث ويدل على نسبة ذلك الحدث إلى فاعل ما لا بعينه، وإلى نسبة ذلك الحدث إلى مفعول ما لا بعينه. فالفعل يدل على الفاعل بدلالة مبهمة، ولذلك فالفعل لا يدلنا على حقيقة الفاعل وعلى هويته وكنهه، وإنما يدلنا على أصل وجود فاعل ما لا بعينه، ولذلك يؤتى بعد ذلك بالفاعل فيدل على هويته ويزيدها. فلما كان المصدر المنون منكراً مبهماً كان ذلك أقوى لمشابهته بالفعل، لأن الإبهام أنسب بمعنى الفعل، لأن الفعل يدل على الفاعل والمفعول بدلالة مبهمة والمصدر المنكر فيه إبهام، فصار شبه المصدر المنون بالفعل أقوى من شبه المصدر المضاف به، فصار أكثر قرباً للقياس، ولذلك قيل إنه أقيس من... هكذا جاء كلامي.

فإن قلت: إن المصدر المضاف، شوف أو عندما نقول إن المصدر المنون أقيس من إعمال المصدر المضاف، فهذا يعني أن المصدر المضاف موافق للقياس، غاية الأمر أن المصدر المنون يزيد عليه في ذلك. ولكن المصدر المضاف يجب أن يعد من الشذوذ في القياس من الشاذ قياساً، ليش؟ لأن الإضافة أيضاً من خواص الاسم فترده إلى أصله فتزيل شبهه بالفعل على التفصيل الذي تقدم، فكل ما تقدم في المصدر المعرف بالألف واللام يجري في المصدر المضاف. ومن هنا اجتهد النحاة في تخريج هذه المسألة بمزيد من العلل والمسوغات النحوية، ففرقوا بين المعرف بالألف واللام والمصدر المضاف بهذه التفرقة قالوا: كل منهما وإن كان معارضاً بما يزيل الشبه بالفعل وإن كان شوف المصدر المضاف معارض بالإضافة والإضافة من خواص الاسم فترده إلى الأصل فتزيل شبهه، المصدر المعرف بالألف واللام معارض بالألف واللام وهكذا، ولكن بينهما فرق لجهة أن أل سابقة على ذكر المصدر، وأما الإضافة فلاحقة عليه، لأن الإضافة... يأتي المضاف إليه بعد المضاف، وأل تدخل على المصدر، فال سابق على المصدر والإضافة لاحقة عليه.

أما في المصدر المضاف فهذا المصدر وإن عورض بما يشبه الفعل غاية الأمر أن هذا المصدر قبل إضافته قد حل محل الفعل، ولأنه حل محل الفعل قبل حصول الإضافة عمل عمله، فلن تصلح الإضافة بعد ذلك للمعارضة، هذا بخلاف المصدر المعرف بالألف واللام، فإنه قد جيء بأل من أول الأمر، فتحقق المانع قبل أن يقع المصدر موقع الفعل وقبل أن يعمل عمله، ولذلك كان شاذاً قياساً.

وهذه التفرقة واضح أنها مجرد مزيد من الصياغات والاستنسابات النحوية، ولكن نريد أن... ليس هذا هو بحثنا، البحث الحقيقي وين؟ لما كل هذه التخريجات؟ جيد، ولكن قبل ذلك لنا أن... بل لنا أن نزيد في الإشكال فنقول: إن المصدر المنون أيضاً مخالف للقياس، لأن التنوين من خواص الاسم أيضاً، وما هو من خواص الشيء يرد إلى أصله، فأوجدوا في المصدر المنون نفس التفرقة التي أوجدوها في المصدر المضاف، التنوين لاحق للمصدر وليس سابقاً عليه، ولنا أن نتساءل حينئذ عن سبب هذا النزاع، والسر الذي جعل النحاة يجتهدون في تخريج المسألة، فهل هناك مانع من الالتزام بكون الموارد الثلاثة مخالفة للقياس أو لا؟ والجواب أن هناك مانعاً.

وذلك لأنه عندما يقال إن هذا المورد مخالف للقياس، فلا بد أن نفترض وجود قياس في الرتبة السابقة حتى تقع مخالفته، فلا بد أن يكون هناك ضبط نحوي أو قاعدة تقتضي الإعمال وأن يكون لهذه القاعدة، شوف، ما هو... ثم تقع مخالفته في مورد آخر، أما إذا فرضنا أن القاعدة لم يكن، شوف القاعدة الموافقة للقياس، لم يكن لها مورد أساساً فهذا يضر بمعناه القاعدة. لأن القواعد النحوية من أين تؤخذ بحسب الفرض؟ تؤخذ من كلام العرب. فلو فرضنا أن القاعدة النحوية، الأصول النحوية، لم يكن لها مورد أساساً في كلام العرب، لم تصلح القاعدة لأن تكون قاعدة. بعبارة ثانية: إن الأقيسة النحوية، الأصول النحوية إنما تؤخذ من كلام العرب، فنحن نبحث في كلام العرب فنجد الموارد الغالبة وننتزع من هذه الموارد الغالبة قاعدة كليّة نجعلها القياس، فالقياس النحوي يجب أن يكون وليد ما ورد عن العرب، ولا مانع أن يخالف هذا القياس وأن يستثنى منه بضع موارد، أما أن تكون القاعدة والقياس النحوي مما لا مورد له في كلام العرب، هذا واضح أنه في غاية البطلان، وهو إشكال على القاعدة أصلاً، للقاعدة لا تكون القاعدة قاعدة، ولذلك تكلفوا في جعل بعض هذه الموارد موافقاً للقياس، فاضطروا إلى جعل المصدر المضاف والمصدر المنون موافقاً للقياس حتى يكون... حتى تكون القاعدة النحوية مما لها محل.

أقسام المصدر العامل وحكمها

جيد، الآن تحقيق: إذاً كيف نفرغ الإشكال في محله؟ كيف نخرج ذلك؟ هذا يأتي إن شاء الله في كتاب آخر. قال: وينقسم المصدر العامل إلى ثلاثة أقسام: أحدها المضاف، واعماله أكثر من أعمال القسمين الآخرين أكثر، إذا هو ليس الحديث هنا عن القياس موافق للقياس وموافق للاستعمال. ثم قال: الثاني المنون، وأعماله أقيس من أعمال المضاف، علم أن الأول موافق للقياس وللاستعمال، هنا موافق للقياس ولكنه شاذ استعمالاً. جيد. الثالث قال: المعرف بأل وأعماله شاذ قياساً واستعمالاً. ولكن نقرا من عند الثاني: الثاني المنون وأعماله أقيس من أعمال المضاف لأنه يشبه الفعل بالتنكير. هذه العبارة في غير محلها، ليش؟ لأن المصدر العامل دائماً يشبه الفعل، ولما عمل المصدر؟ لأنه يشبه الفعل، فسواء نون أو لم ينون بإن كان مضافاً أو معرفاً بالألف واللام، يشبه الفعل أو لا؟ يشبهه، فلا نحتاج إلى التنوين حتى نوجد الشبه بالفعل، لأن الشبه بالفعل حاصل على كل حال، وإنما نحتاج إلى التنوين لنقوي ذلك الشبه، فكان الأسبق أن يقال: لأن تنوينه... قال وأعماله أقيس من أعمال المضاف لأن التنوين أنسب بمعنى الفعل أو لأن التنكير أنسب بمعنى الفعل فيزيد شبهه، لانه يشبه الفعل بالتنكير كقوله تعالى ﴿أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما﴾ تقديره أو أن يطعم في يوم ذي مسغبة يتيماً.

الثัลث: المعرف بأل وإعماله شاذ قياساً واستعمالاً. شو يعني شاذ استعمالاً؟ يعني ندر استعماله ندر استعماله كقولي: عجبت من الرزق المسيء إلهه ومن ترك بعض الصالحين فقيراً. أي عجبت من أن رزق المسيء إلهه ومن أن ترك بعض... بعض الصالحين فقيراً.

جيد، شوف هنا من ترك بعض الصالحين فقيراً، المصدر ها هنا مضاف أو لا؟ مضاف ونحن قلنا: المصدر إما يضاف إلى الفاعل فينصب مفعولاً أو ينضاف إلى المفعول فيرفع فاعلاً، هذا من أي نحو من النحوين؟ أضيف إلى الفاعل. لا أضيف إلى المفعول، فماذا أخذ؟ نصب... نصب الفاعل... فضعف ماذا؟ شوف المصدر إما يضاف إلى فاعله فينصب مفعولاً أو يضاف إلى مفعوله فيرفع فاعلاً، هذا أضيف إلى مفعوله ونصب... جيد، ونصب مفعولاً ثانياً أضيف إلى فاعله وعلى الصالح فاعله من هو الذي يترك الصالح فقيراً؟ هو الله عز وجل. ليس المراد ومن ترك أن بعض... أن بعض الصالحين هم يتركون الناس يتركون الناس فقيراً، لا مش قرينة المقابلة، عجبت من الرزق المسيء إليه يعني عجبت كيف يرزق إلهنا المسيء ويبقي بعض الصالحين فقيراً، هذا هو المعنى. إذاً فقد أضيف إلى مفعوله فنصب مفعولاً آخر.

إعراب (ما لك وزيداً) ونظائرها

إذاً فحصْر المصدر في هذين القسمين ليس في محله. قبل أن ندخل في اسم الفعل كنا قد سألنا عن إعراب ما لك وزيداً، زين؟ ماذا عربتموه؟ شو كان؟ مفعول معه، نعم، مفعول معه لأي شيء؟ مفعول معه وين؟ لأي مفعول معه منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة في آخره، ما هو ناصبه؟ مش مقابل، فتش على أنا، جيد. طيب، حتى يكونC لك فائدة شفوية، شوف مرة نقول ما أنت وزيداً، وتارة نقول ما لك وزيداً، كل يوم تكتبون بالأقلام أنتم، نفس الشيء نشوف قلم مليان، طيب...

طيب ما أنت وزيداً، وثالثة نقول ما لك وزيداً، هذه ما في كلتا الجملتين استفهامية، وما الاستفهامية اسم أو حرف؟ اسم. طيب ليش اسم؟ فكروا في ذلك ربنا لأنه يعرف عليها وعود الضمير من علامات الأسماء. على كل حال ما استفهامية، والاسم عندما يكون استفهاباً يكون له حق الصدارة، يجب أن يتصدر في الكلام أيضاً لما مر.

فخلينا نأخذ العبارة الأولى: ما أنت وزيد. ما أنت وزيد، شوف هنا لأن المصدر أو مش المصدر هنا لأن الاسم قد وقع منصوباً وقد سبق بالواو والمعنى ما أنت مع زيد فتكون مفعولاً معه، نعم ولكن المفعول معه يحتاج إلى فعل ينصبه وهذا الفعل حيث لا وجود له في صورة الكلام يجب أن نقدره فيكون محذوفاً والحذف لا يجوز إلا لدليل يدل على المحذوف، ولكن لا يوجد ما يدل على طبيعة ذلك الفعل ولذلك وجب أن يكون ذلك الفعل المحذوف من أفعال الكون العام يعني كان وجد استقر إلى آخره، فيكون أصل الجملة ما أنت وزيداً ما كنت أنت وزيداً أو ما أنت وزيد ما تكون أنت مع زيد.

فإذن نقول ما اسم استفهام مبني على السكون واقع في محل... في محل أي شيء هو لاحق صدرها يعني هو مش أصلاً التفت ما قدر لو قدرنا تكون في المقام صحيح فتحتاج إلى اسم وإلى خبر، اسمها واضح وهو أنت أو مش أنت اللي توكيد، اسمها تكون تمام. لا ناقص تكون شو يعني؟ ما تنوجد أنت وزيد مع زيد هي بكل معنى؟ شو يعني ما تنوجد؟ استفهامية شو ما تنوجد؟ كيف تكون أنت مع زيد يعني أنت مع زيد كيف تكون؟ فما هذه الاستفهامية إما أن تكون اسماً لتكون أو خبراً ولا يمكن أن تكون اسماً ليش؟ لأن اسم تكون لا يتقدم عليها أيقول خبراً لأن ما ذات أو عرب؟ عرض كما تقول في كمالك جيد عرض وحق المبتلى أو المسند إليه أو الاسم أن يكون ذاتاً ولذلك جعلوه خبراً قالوا اسم استفهام مبني على السكون واقع في محل نصب خبر تكون تكون هذا هو الفعل الماضي الناقص المقدر واسمه وين؟ مش أنت مستت جيد. أنت توكيد توكيد جيد والواو مفعول للمعية وزيداً مفعول... مفعول ولكن مفعول معو عفواً مفعول معو تكون مفعول معو لا يحتاج، مفعول المعية لا يحتاج إلى أن يكون الفعل من نفس حروف أو غيرها لأن هذا... لأنها من الأمور التي لا تحتاج إلى قرينة أفعال الكون العام. جيد، هذا فيما أنت وزيداً، تعال إلى ما لك وزيداً شو الفرق؟ نقول في التقدير: التقدير واحد تقول ما كان لك، تقدير نفس التقدير ولكن يختلف الإعراب. ليش؟

شوف فيما أنت وزيداً كان هناك ما يصلح لأن يكون اسماً، فتعين أن تكون الأسماء الاستفهامية خبراً، وأما فيما كان لك وزيداً لا يوجد ما يصلح لأن يكون اسماً، ولذلك فلا... فلو جعلنا ما الاستفهامية في محل خبر لوجب أن يكون الجار والمجرور هو الاسم والجار والمجرور لا يقعان في محل الاسم ولذلك وجب أن يكون الجار والمجرور هو الخبر، بقي عندنا الاسم ما هو الاسم؟ قالوا ما، ولكن اسم كان لا يتقدم عليها، صحيح؟ تلتبس الجملة الفعلية بالجملة الاسمية. جيد ولذلك قالوا ما هذه؟ اسم استفهام مبني على سكون وقع في محال رفع مبتدأ، كان فعل ماضي ناقص تحتاج إلى اسم واسمها ضمير عائد على المبتدأ، هنا اغتفر أن يكون المبتدأ عرضاً، ليش اغتفر؟ لأنه لو لم يكن المبتدأ عرضاً هاهنا لوجب أن تخلو كان عن اسمها هذا يأتي في المغني أو كان يأتي في المغني، جيد، هناك أصالات تتعارض في باب المبتدأ والخبر أيما نقدم أصالة أن يكون المبتدأ متقدماً أو أصالة أن يكون ذاتاً أو أصالة أن يكون أو أصالة أن يكون معرفة أو أصالة أن يكون معلوماً، كل هذه الأصالات تتعارض على كل حال.

جيد، فما كان لك وزيداً ما لا يمكن أن تكون خبراً لأنها لو كانت خبراً لكانت لزم خلو كان عن اسمها، فتعين أن تكون اسماً ولكنها لا تكون... لكن اسم كان لا يتقدم عليها، فجعلوها مبتدأ وجعلوا اسم كان ضميراً مستتراً عائداً عليها، كان فعل ماضي ناقص اسمه وضمير مستتر عائد على ما الاستفهامية لك جار ومجرور متعلق بخبر محذوف أو في محل نصب خبر وزيداً الواو واو المعية وزيداً مفعول معه، واضح لماذا اختلف الوجه الإعرابي بين الجملتين؟ وعلى كل حال هذا في قبال من جعل زيداً مفعول معه لأي شيء؟ مفعول به لأي شيء؟ جعلها مفعولاً به بالمصدر المحذوف، ما لك وملابستك زيداً، وإن كان التقدير هو التقدير والإعراب هو الإعراب بالنسبة إلى ما قبل ذلك.

هذا تمام الكلام في المصدر، ثم بعد ذلك تعرض إلى النوع الثالث أو الباب الثالث من الأبواب التي تعمل عمل الفعل وهو اسم الفاعل حتى نأخذ هذا المطلق.

اسم الفاعل وشبهه بالفعل المضارع

شوف، اسم الفاعل فرقه عن المصدر وإن كان يعملان عمل الفعل، كل من المصدر واسم الفاعل يعملان عمل الفعل، ولكن المصدر أشبه مطلق الفعل، إذ وقع موقع الفعل الماضي وموقع فعل الفعل المضارع أيضاً، سواء كان حالاً أو استقبالاً، ولذلك إذا نتذكر نرجع إلى باب المصدر قال هو ما يصح أن يحل مكانه إما أن والفعل أو ما والفعل. ليش؟ لأن ما والفعل تقع تصلح في الماضي وللمضارع وللحال وللاستقبال. فالمصدر إنما عمل لشبهه بمطلق الفعل.

وهذا بخلاف اسم الفاعل فإن عمله إنما كان لشبهه بخصوص الفعل المضارع. والحاصل أن بين اسم الفاعل والفعل المضارع شبهاً من جهات أربعة:

الأمر أو وجه الشبه الأول المشابهة الأولى أن كلاً منهما يعني من اسم الفاعل والفعل المضارع يقبلان لام الابتداء تقول لزيد قائم وإن زيداً لقائم، شوف اللام دخلت على اسم الفعل... ويصح أن يقال إن زيداً ليقوم ولا يقال إن زيداً لقام.

المشابهة الثانية أن كلاً منهما يقبل الإبهام.

المشابهة الثالثة أن كلاً منهما يقبل التخصيص.

وذلك لأن المضارع لما كان مشتركاً بين معنيين زمانيين هما الحال والاستقبال فهو يصلح لهما معاً، فمع انعدام القرينة التي تعين الزمان الذي وقع فيه الحدث سوف يبقى هناك إبهام في زمن الفعل، ولذلك عندما يقال ما قام زيد أو قام زيد فلا إبهام في أن القيام قد صدر في اللحظة في الزمن الماضي، ولكن عندما يقال يقوم زيد هذا يحتمل الحال ويحتمل الاستقبال، فصار هناك إبهام في الفعل المضارع، وقد نشأ هذا الإبهام عن اشتراك المضارع بين زمانين، يعني يقال إن الفعل المضارع مشترك كيف لفظ العين وضعت للباكية ووضعت للجارية؟ الفعل المضارع وضع للزمن الحالي ولو وضع للزمن الاستغراق فهناك اشتراك لفظي، والمشترك من دون قرينة لا يمكن... لا يمكن معرفة المعنى الذي يراد، واضح المشترك من دون قرينة لا يصح الانتقال إلى معنى أساساً.

وكذلك اسم الفاعل، لأن قولك جاء ضارب زيداً، ويحتمل أن يكون قد ضربه في الأمس، وفي الحال، وفي الاستقبال. والسبب في إبهام اسم الفاعل أن اسم الفاعل إنما وضع للحدث ولصاحبه ولم يدل أو ولم يوضع هذا الاسم ليدل على نسبة ذلك الحدث إلى زمن خاص بخلاف الفعل، الأفعال وضعت للحدث ولنسبة ذلك الحدث إلى زمن من الأزمنة الثلاثة، فدلالة الفعل على الزمان دلالة تضمنية، غاية الأمر أنه نشأ الإبهام في الفعل المضارع من الاشتراك اللفظي، وأما في اسم الفاعل فلأنه لم يوضع للزمان أساساً وإنما وضع لمطلق الحدث وصاحبه من قبل، لا دلالة له على نسبة هذا الحدث إلى زمن من الأزمنة، ولأن الحدث لا بد له من زمان قد وقع فيه نشأ ذلك الإبهام في أن زمان وقوع الحدث هل كان هو المضي أو الحال أو الاستقبال، فصار كل منهما مبهم في نفسه، ولكن الإبهام في الفعل المضارع نشأ لا من جهة أن الفعل المضارع لا دلالة له على الزمان، الفعل ما فعلاً فلا بد له دلالة على الزمان، غاية الأمر أن هذا الفعل لفظ مشترك بين معنيين، يعني وضع بوضع أول ليدل على نسبة الحدث إلى زمن الحال ووضع بوضع ثاني على نسبته إلى زمن الاستقبال، فنشأ بسبب الاشتراك اللفظي ذلك الإبهام.

وأما اسم الفاعل فدلالته على الإبهام من أول الأمر، لأنه لم يوضع لنسبة الحدث إلى زمن من الأزمنة، واضح صار؟ ولكن على كل تقدير فكلاهما مبهم، واحد مبهم في نفسه وهو اسم الفاعل، وواحد ليس مبهم في نفسه ولكن حصل عرض عليه الإبهام بسبب الاشتراك اللفظي. وقد عرفتم في المنطق ما هو الفرق بين المشترك وبين المجاز، شوف أنت عند عدم وجود القرينة على المعنى المجازي ينتقل ذهنك إلى المعنى الحقيقي، لأنه الأصل، ولأن العلاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي طولية، فعند عدم وجود القرينة تبقى على المعنى الحقيقي، وأما العلاقة بين المعنيين المشترك اللفظي عرضية، فعند عدم القرينة سوف يتوقف الذهن فلا ينتقل إلى شيء، لأنه ينتقل عند عدم القرينة إلى شيء، ولذلك يقال لقرينة المشترك قرينة معينة حتى كأن توقف الذهن جيد فلم ينتقل إلى أي من المعنيين فيقال قرينة معينة، ولكن في المجاز ماذا يقال؟ القرينة تكون صارفة، يعني تصرف عن المعنى الحقيقي، واضح؟

طيب، المشابهة الثالثة هي التخصيص وهذا واضح، لأن المشترك يحتاج إلى قرينة والإبهام يحتاج إلى قرينة كذلك، فاسم الفاعل يصح أن ترفع ذلك الإبهام بأن يقال جاء ضارب زيد أمس أو الآن أو غداً أو غداً، وكذلك يصح أن يقال في المضارع زيد يلعب الآن وزيد يلعب غداً.

المشابهة الرابعة والأخيرة وهذه تقدمت في هذا الكتاب هي جريان اسم الفاعل على حركات وسكنات المضارع، لأن المضارع في التقطيع الشعري هو له وزن يفعل حركة فسكون ثم حركة فسكون، وضارب وقائم وغيرها له فتحة فسكون ففتحة فسكون إلى آخره، فلما أشبه اسم الفاعل الفعل... أي فعل المضارع، عمل عمله.

ويترتب على ذلك أن اسم الفاعل إذا وقع أو إذا بعد شبهه عن الفعل المضارع فإنه لا يعمل، شو يعني؟ يعني إذا أريد من اسم الفاعل المضي لم يكن مشابهاً للفعل المضارع، بعد شبهه عن الفعل المضارع بلا إشكال، لأن المضارع يحتمل الحال والاستقبال والمضي ليس شيئاً منهما، فكلما جاء اسم الفاعل للمضي مقتضى القاعدة أن لا يكون عاملاً، هذا بحسب الأصل. غير أنهم فرقوا بين ما إذا كان اسم الفاعل مقترناً بأل أو مجرداً عنها، تتمة البحث تأتي إن شاء الله غدا والحمد لله رب العالمين.