قطر الندى – الشيخ حسين محسن العاملي

115

عمل اسم الفاعل

كان الكلام في إعمال اسم الفاعل، وقد ذكرنا أن اسم الفاعل يشبه الفعل المضارع في أمور أربعة، وهي الجريان على الحركات والسكنات، وقبول لام الابتداء، والإبهام والتخصيص.

ثم قلنا إن اسم الفاعل لا يخلو إما أن يكون فيه ألف ولام وإما أن يكون مجرداً منها. وكان مقتضى الظاهر -لا أقول مقتضى ذلك يعني قد يتوهم في المقام أن "أل" إذا دخلت على اسم الفاعل فإنه سوف يزول شبهه بالفعل؛ لأنه قد دخل عليه ما هو من خواص الاسم، وما هو من خواص الشيء يرده إلى أصله- فقد يتوهم أن اسم الفاعل إذا دخلت عليه "أل" فمقتضى القاعدة حينئذ أنه لا يعمل، وأن اسم الفاعل إنما يعمل مجرداً من الألف واللام.

ولكن التحقيق أن اسم الفاعل إذا كان فيه "أل" فإنه يعمل مطلقاً، سواء كان الحديث باسم الفاعل عن الزمن الماضي أو الحاضر أو المستقبل. وأما إذا كان اسم الفاعل مجرداً من "أل" فإنه لا يعمل إلا في حالتين، وهما ما إذا كان الحديث عن الزمان الحاضر أو المستقبل. والسبب في ذلك ما ذكرناه مراراً من أن "أل" التي تدخل على اسم الفاعل واسم المفعول ليست "أل" المعرفة، ليست "أل" التعريف، وإنما هي "أل" الموصولة.

وما هو من خواص الاسم هي "أل" التعريف لا "أل" الموصولة، ولذلك عندما تدخل هذه الألف واللام فإنها لا تزيل شبه اسم الفاعل بالفعل، فيبقى عاملاً. بل في مثل هذه الحالة يجب إعمال اسم الفاعل مطلقاً حتى لو كان مراداً به المضي. والسبب في ذلك أن "أل" التي تدخل على اسم الفاعل لما كانت موصولة، فإنه يناسب ما يقع بعدها أن يكون فعلاً؛ لأن الأصل في الأسماء الموصولة أن تدخل على الأفعال.

بيان ذلك: إذا رجعنا في الذاكرة إلى اسم الموصول، قلنا هناك إن "أل" من وسائل التعريف، من أبواب التعريف، من الأسماء المعرفة، الاسم الموصول من المعارف. وقلنا إن الاسم الموصول ليس معرّفاً ومعيّناً بنفسه، وإنما يكتسب تعيينه من وين؟ من جملة الصلة. ولذلك اشترطنا أن تكون جملة الصلة معهودة، يعني معلومة؛ لأن جملة الصلة لو لم تكن معلومة -وبحسب الفرض هي التي تكسب الموصول التعيين- فاقد الشيء لا يعطيه، فيلزم أن تكون الجملة معلومة حتى تورث وتكسب الاسم الموصول المعلومية والتعين. وبينا ذلك بجملة من الأمثلة.

حاصله أن المتكلم عندما يريد أن يحكم على شخص ما، فلا بد أن يتعين له ذلك المحكوم عليه؛ لأن الحكم على شيء فرع تصوره. وهذا المحكوم عليه تارة يكون معيناً بنفسه بأن يكون المتكلم عالماً بهوية المحكوم عليه، عالماً باسمه، فيقول: (زيد قائم). وتارة ثانية لا يكون عالماً بهويته، غاية الأمر أنه قد شاهد منه حدثاً ما، فلم يستطع أن يعرفه إلا بأنه صاحب ذلك الحدث، فيقال: (جاء الذي ضربني)، وأنا لا أعرف الذي ضربني من هو حقيقة؛ إنسان غريب، إنسان لم أعهده، لم ألقه قبل الضرب، وإنما عرفت منه أنه قد ضربني.

وقد ظهر من ذلك أنه لا تصل النوبة إلى التعريف بالاسم الموصول إلا بعد الجهل بهوية صاحب هذه الصفة. طبعاً هذا بحسب الأصل في البلاغة؛ يحصل تقديم وتأخير، يحصل تخريج على خلاف الظاهر، ويحصل تخريج على خلاف القياس، إلى آخره. ولكن لو كان المحكوم عليه هو زيد وكنا نعرف هذا المحكوم عليه بأنه زيد، لكان الأنسب بحسب الفرض أن يقال: (زيد قائم)، جيد؟ أو (قام زيد). وإنما يقال: (قام الذي ضربني) أو (الذي ضربني قائم).

إنما يؤتى بمثل هذه التعابير عند الجهل بهوية المحكوم عليه، وعدم وجود ما يدل عليه إلا بهذه الصفة وبهذا الحدث. فيدلنا هذا البيان على أن الاسم الموصول أو، نعم، إنما يؤتى به في الحالة التي يكون المحكوم عليه مجهولاً بهويته، معلوماً بحدث قد صادر منه. فاسم الموصول ليس متعیناً من كل وجه، وإنما هو متعين بخصوص هذه الجهة التي صرح بها في جملة الصلة، وهو أنني إنما أعلم به بمقدار ذلك الحدث الذي صدر عنه، وما يدل على صدور الحدث والفعل أو الاسم هو الفعل، فمناسب أن يقع بعد اسم الموصول فعل، ومناسب أن تكون جملة الصلة جملة فعلية؛ لأن الجملة الاسمية تدل على الثبوت والدوام، ولو كنا نعلم الإنسان بصفته الدائمة والثابتة، هذا يعني أننا نعلم بهويته، والا كيف اكتشفنا ثبوت هذه الصفة ودوامها؟ ولذلك يؤتى في الأصل بالجمل الفعلية بعد الأسماء الموصولة.

إذا اتضح ذلك، فإن اسم الفاعل كلما دخلت عليه "أل" كانت "أل" هذه موصولة، وكلما كانت "أل" موصولة كان اسم الفاعل صلة للموصول. ولأن المناسب للأسماء الموصولة أن تكون صلتها جملة فعلية، فقد علم أن اسم الفاعل بعد أن قد وقع موقع الفعل -لأنه وقع موقع صلة الموصول، وصلة الموصول تكون فعلاً في القياس- فقد وقع اسم الفاعل مكاناً وموقعاً هو الفعل. ولذلك عمل مطلقاً حتى لو أريد منه المضي.

وأما إذا كان اسم الفاعل مجرداً من "أل" الموصولة، فلا بد أن يكون بمعنى الحاضر أو الاستقبال حتى يعمل، فإن كان بمعنى المضي لم يعمل؛ لأن اسم الفاعل إنما أشبه خصوصاً الفعل الماضي، فلو أريد به المضي لزال شبهه به أو لضعف شبهه به؛ لأن المضارع لا يراد منه إلا الحال أو الاستقبال. ومن هنا يتضح أن اسم الفاعل المجرد من "أل" قد عمل لشبهه بخصوص الفعل المضارع، وأما اسم الفاعل المقترن بـ"أل" فقد عمل لوقوعه موقع الفعل مطلقاً، كما عمل المصدر لوقوعه موقع (أن) والفعل.

اعتماد اسم الفاعل

ثم بعد ذلك وقع الخلاف بين النحاة في أن اسم الفاعل هل يحتاج إلى شرط آخر حتى يعمل عمل الفعل غير ما تقدم أو لا؟ بعبارة ثانية: هل يحتاج اسم الفاعل لكي يعمل عمل الفعل أن يعتمد على نفي أو استفهام أو لا يحتاج إلى ذلك؟

ذهب البعض إلى أن اسم الفاعل لا يعمل إلا إذا اعتمد على نفي أو استفهام، وعلل ذلك بأن أدوات النفي والاستفهام هي أدوات الغالب فيها الدخول على الأفعال، فإذا دخلت على اسم الفاعل قوي شبهه بالفعل؛ لأنه قد دخل عليه ما يغلب دخوله على الفعل. فإذا لم يكن هناك نفي أو استفهام أو غير ذلك من الأمور التي يعتمد عليها اسم الفاعل لم يعمل.

وفي قبال هذا الرأي رأي آخر، وهو أن اسم الفاعل يعمل عمل الفعل من دون الحاجة إلى مثل هذا الاعتماد، وهذا الاعتماد وإن كان يقوي شبه اسم الفاعل بالفعل، ولكن اسم الفاعل عامل بمجرد مشابهته للفعل المضارع. ولاحظ أن للفعل حكمين: الأول أنه يرفع فاعلاً وينصب مفعولاً، والحكم الثاني أن الفعل مع فاعله يشكل جملة تامة يصح السكوت عليها، ألا التفت!

فللفعل حكمان: الأول أنه يرفع فاعلاً وينصب مفعولاً، الثاني أن هذا الفاعل الذي رفعه هو معه جملة تامة يصح السكوت عليها. فللفعل حكمان. اسم الفاعل لما أشبه المضارع في الأمور الأربعة استحق أن يأخذ حكماً من أحكام الفعل فأخذ حكمه، وهو أن يرفع فاعلاً وينصب مفعولاً. فإذا ما اعتمد على نفي أو استفهام زاد شبهه بالفعل، قوي شبهه بالفعل، ليش؟ لأن أدوات النفي والاستفهام الغالب فيها أن تدخل على الفعل، فإذا دخلت على اسم الفاعل زاد شبهه بالفعل؛ لأنه قد دخل عليه من الأدوات ما يغلب دخوله على الأفعال. فعندما يعتمد على نفي واستفهام يزيد شبهه بالفعل، وحينئذ يناسبه -حتى نفرق بين القوي والضعيف- يناسبه لمكان قوة الشبه أن يأخذ الحكم الثاني أيضاً، فيقال إن اسم الفاعل إذا اعتمد على نفي أو استفهام صار مع مرفوعه جملة تامة مستقلة، كما أن الفعل مع فاعله جملة تامة مستقلة.

وعلى هذا الأساس خرجنا قولنا في باب الابتداء: (قائم الزيدان)، ماذا نعرب قائم؟ مبتدأ، هو اسم الفاعل. الزيدان فاعل وليس خبراً ولكنه سد مسد الخبر، فاعل اكتفي به بسبب وجود النفي والاستفهام. وهذا هو المذهب الصحيح، فالاعتماد على النفي أو الاستفهام لا إشكال في أنه يزيد في شبه الفعل، إلا أن هذه الزيادة ليست ناظرة إلى الحكم الأول وهو الرفع والنصب، وإنما ناظرة إلى الحكم الثاني، وهو أنه هل يكتفى حينئذ مع المرفوع أو لا؟

هذا تقريباً تمام الكلام، هناك بعض الأمور إشكال أو جواب في العبارة، نقرأ هذا المقدار. إذاً خلاصة البحث قبل القراءة: خلاصة البحث أن اسم الفاعل قد أشبه المضارع في أمور أربعة، ومقتضى ذلك أن اسم الفاعل إذا كان -لازم ذلك أن اسم الفاعل إذا كان بـ"أل" للمضي- فحقه ألا يعمل؛ لأن المضارع يحتمل الحال والاستقبال ولا يحتمل الزمان الماضي. ولكن استثنوا من هذه القاعدة ما إذا دخلت "أل" على اسم الفاعل، قالوا لأن "أل" هذه ليست "أل" التعريف، وإنما هي "أل" الموصولة، وإذا كانت "أل" موصولة فهي اسم، والواقع بعدها جملة صلة، فاسم الفاعل لا بد أن يكون واقعاً في موقع جملة الصلة، والأصل في جملة الصلة أن تكون جملة فعلية، فاسم الفاعل واقع في موقع الفعل، ولذلك يعمل مطلقاً حتى لو أريد به المضي.

وهذا بخلاف ما إذا تجرد اسم الفاعل عن الألف واللام، فحينئذ يكون عمله لشبهه بالفعل المضارع، فإذا كان للمضي لم يكتمل الشبه. ثم أشرنا إلى الخلاف في مسألة الاعتماد.

أقسام المشتقات وعمل اسم الفاعل

قال: النوع الثالث من الأسماء العاملة عمل الفعل اسم الفاعل. واسم الفاعل كما عرفنا مراراً وتكراراً -شوف نحن قلنا: الاسم إن دل على الذات وحدها فهو الجامد، وإن دل على الحدث وحده فهو المصدر، وإن دل على الحدث والذات شو يعني؟ يعني على الحدث والذات التي صدر منها الحدث، يعني ما دل على الحدث وصاحبه، جيد؟ فهذا هو الذي نسميه المشتق-.

المشتق طيب، والمشتق اسم الفاعل واسم مفعول وصفة مشبهة. كيف نميز؟ كيف نميز خصوصاً اسم الفاعل؟ هو قال: هو المشتق الذي يجري على حركات وسكنات الفعل المضارع، واضح؟ قال: هو الوصف. كلامه ما معنى الوصف؟ قال: مرادهم من الوصف المشتق الدال على الفاعل الجاري على حركات المضارع وسكناته، طيب كضارب ومكرم؛ ضارب من الثلاثي (ضرب)، ومكرم من الرباعي (أكرم).

ولا يخلو إما أن يكون بـ"أل" -لم يقل إما أن يكون معرّفاً بالألف واللام، يعني هذه ليست للتعريف- أو مجرداً منها. فإن كان بـ"أل" عمل مطلقاً. شو يعني مطلقاً؟ دائماً الاطلاق يفسر بتقييد سابق أو لاحق. المراد من الإطلاق حتى لو كان بمعنى المضي على ما سيأتي.

فإن كان بـ"أل" عمل مطلقاً، ماضياً كان أو حالاً أو مستقبلاً، تقول: (جاء الضارب زيداً أمس أو الآن أو غدا). شوف ضارب الضارب زيداً. وذلك لأن "أل" هذه موصولة، وضارب حال محل (ضرب) إن اردت المضي أو (يضرب) إن أردت غير المضي، والفعل يعمل في جميع الحالات، يعني لأن اسم الفاعل وقع في موقع الفعل، والفعل هنا يعمل في جميع الحالات، فكذا ما وقع موقعه.

وقال: امرؤ القيس أو امرأة القيس، امرؤ القيس والله، امرؤ القيس.

طيب تقول: رأيت امرئ القيس ولا امرؤ القيس؟ امرئ القيس ها؟

طيب تقول: رأيت امرؤ القيس ولا امرأة القيس؟ جيد، شوف تقول: (قال امرؤ القيس ورأيت امرأة القيس ومررت بامرئ القيس). ليش؟ أصلها مرء، صحيح؟ سكون ما قبل الآخر، فعندما يكون هذا الاسم وهو المرء في محل رفع، فإنه يحصل فيه إتباع، يأخذ الحرف ما قبل الأخير حركة الحرف الأخير، والفرض أنه في محل رفع تصبح (امرؤ القيس). نفس هذا الكلام في حالة النصب ينقلب (امرأة القيس) بسبب الإتباع؛ لأن الراء حرف ساكن فيحصل فيه الإتباع بأن يأخذ حركة الحرف الأخير وهي الحركة الإعرابية. فإن كان في محل رفع لا يقال قال امرأة أو امرئ القيس، لا يصح ذلك، يقال: (امرؤ القيس). وإن كان في محل نصب يقال: (امرأة القيس). وإن كان في محل جر تقول: (مررت بامرئ القيس). على كل حال، وقال امرئ القيس:

⟦القاتل الملكة الملكة واضح الشاهد الحلاحله خير معد حسبا ونائله⟧

وإن كان مجرداً منها، هذا إذا كان فيه "أل" لأنه وقع موقع الفعل مطلقاً، وإن كان مجرداً منها فإنما يعمل بشرطين: أحدهما أن يكون بمعنى الحال أو الاستقبال لا بمعنى المضي. هذا واضح؛ لأنه إذا كان بمعنى المضي زال شبهه بالفعل المضارع. وخالف في ذلك الكسائي وهشام وابن مضاء فأجازوا إعماله حتى لو كان بمعنى المضي. ما هي حجتهم في ذلك؟

استدلوا بقوله تعالى ﴿وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد﴾ (الكهف: 18)، الآن نزول هذه -زمن نزول هذه الآية، زمن التكلم بهذه الآية- هو زمن النبي (صلى الله عليه وآله) وسلّم، وزمن بسط الكلب لذراعيه كان في زمن أهل الروم، جيد؟ فلابد أن الكلام كان عن حدث ماض، ومع ذلك جيء باسم الفاعل ناصباً لمفعوله، فدلنا ذلك على أن اسم الفاعل حتى لو كان بمعنى المضي فإنه يكون عاملاً.

والجواب: أنه في كثير من الأحيان ولا سيما عند رواية القصص يعمد إلى رواية القصص على طريق حكاية الحال. يعني تنزيل الماضي منزلة الحاصل الآن حالاً؛ لأن في حكاية الماضي بصيغة الحال تشويقاً للمخاطب حتى كأن الحدث يحصل أمامه. اجيب لكم اياها بالعامية: لو عم بحكيك عن قصة صارت شو بقول لك؟ وبيجي صاحبك بيجي وإجا خلص، جيد؟ ليش؟ حتى كأن هذا الحدث لشدة تشوق المخاطب لسماعه صار كالمرئي أمامه، فصار مشاهداً له، فصار بصيغة حكاية الحال. وهنا هكذا: ﴿وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد﴾ (الكهف: 18) أريد منه حكاية الحال، يعني أرادوا حكاية الحال حتى كأن هذه الواقعة لخلودها في التاريخ صارت كل من تذكرها صارت كالمرئية أمامه، جيد؟ فنزلت منزلة الحاصل حالاً ولذلك جيء بهذه الجملة مع واو الحال: ﴿وكلبهم﴾ يعني حال كون كلبهم باسطاً ذراعيه بالوصيد. ولذلك قالوا واستدلوا بقوله تعالى: ﴿وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد﴾ (الكهف: 18) وأجيب بأن ذلك على إرادة حكاية الحال. ألا ترى أن المضارع يصح وقوعه هنا؟ تقول: (وكلبهم يبسط ذراعيه). تقول له بيجي صاحبك يا معلمي، مثلاً مش هكذا التعابير اللي نستعملها وأنت تروي شيئاً حفظت شيئاً قد وقع ولكنك تريد أن -التفت!- من جهة تريد أن تبين أن هذه الحادثة جيد لشدة أو هذا هذه القصة لشدة الشوق منها صارت كالمرئية أمامك، ومن جهة ثانية تريد أن تحكيها، شوف تنزلها منزلة الحال حتى تحدث تشويقاً زائداً لجهة أن الأحداث الآتية لا تكون واضحة لصاحبها، جيد بخلاف ما إذا فرضنا أن القصة كلها حصلت في الزمن -كلها حصلت في الزمن الماضي- فهي معلومة الصدر والذيل، لا، تنزلها منزلة الحال حتى كأن هناك مشاهد تريد أن تأتي بها. هذا يدرس في البلاغة على كل حال.

قال: ويدل على إرادة حكاية الحال أن الجملة حالية والواو واو الحال. وقوله ويدل أيضاً على أن هذه الآية أريد بها حكاية الحال قوله سبحانه وتعالى: ﴿ونقلبهم﴾ ولم يقل (قلبناهم)، نفس الكلام، نفس القصة، ﴿ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال﴾ (الكهف: 18) مع أنه قد قلبهم قبل زمان التكلم. جيد، هذا بالنسبة إلى الشرط الأول وهو واضح.

شروط عمل اسم الفاعل المجرد من أل

الشرط الثاني -وهذا هو المختلف فيه- أن يعتمد على نفي أو استفهام أو مخبر عنه أو موصوف. طيب، نحن بينا الاعتماد على النفي والاستفهام.

مثال النفي: قول خليلي: (ما واف بعهدي أنتما). شوف تعال نعرب، خليلي ماذا نعربها؟ منادى، منادى جيد. (ما) لا محل لها من الإعراب. (واف) مثل قاضي، مثل قاضي، قاضي جيد، يعني اسم فاعل، (ما واف) واف اسم فاعل مرفوع، والله مجرور؟ اسم فاعل مرفوع ولا منصوب ولا مجرور شو بنا؟ لا منصوب مش مجرور، منصوب، آه مرفوعة، كلمة أصلها وافي، الاسم المنقوص عندما يكون في محل الرفع فإنه تحذف الياء، إذاً اسم فاعل واقع في محل رفع بالابتداء مبتدأ يعني، جيد. (بعهد) جار ومجرور متعلق بواف. (أنتما) ها هنا قالوا هي فاعل لواف أو خبر، قالوا هي فاعل وقد سد مسد الخبر. فالاحتياج إلى هذا الاعتماد لم يكن لأجل أصل الأعمال، كان الاحتياج لأجل أن يكتفي اسم الفاعل مع مرفوعه فيشكلان جملة تامة، جيد.

قال: (فانتما فاعل بواف لاعتماده على النفي)، ومثل مثال (لا) هو فاعل، شوف فاعل بواف مش لاعتماده على النافي، فاعل بواف لأن اسم الفاعل قد أشبه الفعل، نعم هو فاعل ساد مسد الخبر لاعتماده على النافي.

ومثال الاستفهام: قوله: (أقاتل قوم سلمى أم نووا ضغناً) ضغناً عفواً، جيد. أقاتل الكلام والكلام، هذه الألف همزة استفهام، قاتل مبتدأ اسم فاعل، وقوم سلمى فاعل وقد سد مسد الخبر.

ومثال اعتماده على المخبر عنه: قوله تعالى: ﴿إن الله بالغ أمره﴾ (الطلاق: 3) ونشاي، شوف اعتمد اسم الفاعل هنا ما هو بالغ، وقد وقع خبراً بحسب الفرض ﴿إن الله بالغ﴾، فقد اعتمد على مخبر عنه يعني اعتمد على مبتدأ أو مخبر عنه. طيب ولك وين الشاهد؟ وين أين عمل اسم الفاعل؟ إن الله بالغ أمره، مخبر عنه، الله واضح وين؟ نحن قلنا لا بد أن يعتمد حتى يعمل اسم الفاعل، أين عمل ها هنا؟ وهو لم يعمل بالغ أمره، يفترض يكون بالغ أمره، في قراءة يعني مراد في قراءة من قرأ بالغ أمره، وإلا في القراءة المشهورة إن الله بالغ أمره.

ومثال اعتماده على الموصوف: قولك: (مررت برجل ضارب زيداً). ضارب اسم فاعل وهي نعت لرجل، فقد اعتمد على المنعوت. طيب، السؤال هذا أيضاً نتركه إلى الغد، فهمنا لما يجب يعني فهمنا الوجه في اشتراط الاعتماد على النفي والاستفهام لأنهما من الأدوات التي يغلب دخولها على الأفعال، الآن ما هو الوجه وما هو السر في اشتراط الاعتماد على المخبر عنه أو على الموصوف؟ فكروا في ذلك.

قال ومثال اعتمادي على الموصوف وقول الشاعر: (إني حلفت برافعين أكفهم) مراده أني حلفت بقوم رافعين أكفهم، جيد، بقوم منعوت محذوف ورافعين نعت، فقد اعتمد على منعوت.

وذهب الأخفش إلى أنه يعمل وإن لم يعتمد على شيء من ذلك، وهذا هو الصحيح، واستدل بقوله تعالى: (خبير بنو لهب)، شوف قال: خبير هؤلاء، أنها وقعت في أول الكلام تماماً؟ وهي لم تعتمد على مخبر عنه ولا على موصوف لوقوعها في أول الكلام، ولم تعتمد على نفي ولا على استفهام، وأنت تقول: خبير، شوف خبير بنو ليب، خبير من؟ خبير بنو ليب، فقد عملت، فدلنا ذلك على أن اسم الفاعل يمكن أن يعمل من دون الاعتماد على هذه الأربعة.

الآن قبل أن نكمل الاستدلال، خبير اسم فاعل، شوف سيأتي معنا غداً أن أمثلة المبالغة خمسة: فعال فعال فعول، فعال مفعال فعول فعيل وفاعل، فعيل هي خبير ها هنا على وزن فعيل فهي من أمثلة المبالغة. ولكن سيأتي معنا أن أمثلة المبالغة هي كانت أسماء فاعل في الأصل، هي محولة عن اسم الفاعل لقصد المبالغة، ولذلك فإذا صح ذلك في فعيل فقد صح في اسم الفاعل بطريق أولى، جيد خبير بنو لهب.

هكذا كان استدلال من الأخفش، رد عليه بأنه يحتمل أن نعرب هذا البيت بطريقة التقديم والتأخير، بأن نجعل أصل الكلام: (بنو لهب خبير)، فيكون من باب المبتدأ والخبر، فتكون (خبير) خبراً مقدماً و(بنو لهب) مبتدأ مؤخراً، وحينئذ لا شاهد له.

بعبارة ثانية: يحتمل في المقام أن تكون خبيرا أن تكون خبير اسم فاعل وقد عملت في بنو لهب، ويحتمل احتمال آخر وهو أن يكون هذا من باب تقديم الخبر وتأخير المبتدأ فيصبح (بنو لهب خبير).

بس معرفة، معرفة شو قول معرفة؟ أي شو المشكلة؟ كيف يكون مبتدأ مؤخراً؟ يصح، لا يجب ولكن يصح.

فأجيب على -طبعاً فيحتمل احتمال آخر، والاحتمال مبطل الاستدلال- أجيب على هذا النقد بأنه لا يصح أن نجعل بنو لهب مبتدأ وخبير خبر، ليش؟ قال لأن بنو لهب جمع وخبير مفرد، ولا يخبر عن الجمع بمفرد، لا يقال الأولاد قائم؛ لأن المبتدأ عين الخبر مصداقاً، فكيف يكون أحدهما جمعاً والآخر مفردأ؟

أجيب عن هذا الرد على النقد بأنه يصح ذلك استثناء في صيغة فعيل، كما في قوله تعالى: ﴿والملائكة بعد ذلك ظهير﴾ (التحريم: 4). وهذا النقد على الرد على النقد أيضاً يمكن أن نجيب عليه، قال: جيد، وذلك لأن بنو لهب فاعل بخبير مع أن خبير لم يعتمد. وأجيب بأننا نحمله على التقديم والتأخير فبنو لهب مبتدأ وخبير خبره. ورد بأنه لا يخبر بالمفرد عن الجمع، وأجيب بأن فعيلاً قد يستعمل للجماعة كقوله تعالى: ﴿والملائكة بعد ذلك ظهير﴾ (التحريم: 4).

الآن تفصيل هذا المطلب والتوسعة فيه تأتي إن شاء الله في كتاب آخر، هذا المقدار كافي.

أمثلة المبالغة

النوع الرابع من الأسماء التي تعمل عمل الفعل: أمثلة المبالغة.

الآن نلتفت، أمثلة المبالغة هي أوزان خمسة وأصلها اسم فاعل، ولكن حولت عن هذا الوزن إلى وزن آخر قصداً إلى المبالغة. فكانت فاسم الفاعل ضارب أخذ منه لقصد المبالغة وزن ضراب مثلاً، آكل جيد اشتق منها أكول، فهذه الأمثلة الخمسة حقيقة إنما أخذت من اسم الفاعل ولذلك هي تعمل عمل اسم الفاعل، نعم يكون شبهها بالفعل أضعف من شبه اسم الفاعل؛ لأن شبه اسم الفاعل بالفعل من دون واسطة، وشبه أمثلة المبالغة بالفعل إنما كان بواسطة اسم الفاعل.

أمثلة المبالغة خمسة، يعني الأوزان التي استعملها العرب لقصد المبالغة من اسم الفاعل، حولوا اسم الفاعل إلى وزن آخر قصداً للمبالغة، هذه الأوزان التي استعملها العرب أوزان خمسة وهي: فعّال، فعول، مفعال، فعيل، وفَعِل.

قال الشاعر -الآن يريد أن يأتي بأمثلة ليبين هذه الأوزان نقرأ بسرعة-:

أخي الحرب لباساً إليها جلالها شوف اعملها أو لا لباس اصلها لابس جلالها.

وقال الآخر:

ضروب بنصل السيف سوق سمانه

يعني ضارب سوق سمانه، ولكن لأنه كثير الضرب اشتق من ضارب هذا الوزن.

وقالوا: إنه لمنحار بوائكها

يعني ينحر بوائكها، ناحر بوائكها والله.

سميع دعاء من دعاه

هو سامع دعاء من دعاه.

وقال الشاعر:

أتاني أنهم مزقون عرضي

ما أصلها؟ مازقون عرضي، جيد. مزقون عرضي جحاش الكرميلين لها فديد.

وأكثر الخمس استعمالاً الثلاثة الأول (فعّال ومفعال وفعول)، وأقلها استعمالاً الأحيان. وكلها تقتضي تكرار الفعل، ليش؟ حتى تحصل المبالغة، عندما تقول: زيد أکول وهو يأكل مرة واحدة، لا تتحقق المبالغة، فلا يقال ضراب لمن ضرب مرة واحدة، وكذا الباقي.

وهي في التفصيل والاشتراط كاسم الفاعل؛ لأنها بالأصل اسم فاعل، قال: كاسم الفاعل سواء. وإعمالها قول سيبويه وأصحابه، وحجتهم في ذلك السماع؛ السماع يكفي، ورد عن العرب أنهم اعملوها، والحمل على أصلها، هي فروع من اسم الفاعل والحمل على أصلها وهو اسم الفاعل لأنها محولة عنه لقصد المبالغة.

ولم يجز الكوفيون إعمال شيء منها، قالوا لمخالفتها لأوزان المضارع ولمعناه؛ قالوا: التفت، هذه الأمثلة وإن كانت مشتقة من اسم الفاعل ولكنها لما اشتقت تغير الوزن فلم تعد جارية على حركات وسكنات، فقد زال الشبه. وحملوا نصب الاسم الذي بعدها على تقدير فعل، طيب شو بنعمل بهذه الأبيات؟ (أنهم مزقون عرضي) مثلاً قال: نقدر أتاني أنهم مزقون يمزقون عرضي، نقدر فعلاً ومنعوا تقديمه عليها، ويرد عليهم قول العرب: أما العسل -هذا نذكره إن شاء الله غداً والحمد لله-.