قطر الندى – الشيخ حسين محسن العاملي

116

الباب الرابع مما يعمل عمل الفعل باب أمثلة المبالغة، وهي عبارة عن أوزان خمسة يؤتى بها إذا ما أريد أن يبالغ في حدوث الفعل. وهذه الأمثلة أو الأوزان الخمسة إنما تؤخذ حقيقة من اسم الفاعل، فكان أصلها أن تكون على وزن فاعل، ثم حول هذا الوزن إلى وزن آخر قصداً إلى المبالغة، كما تقول في ضارب: ضراب؛ لأن الضارب غاية ما تقتضي صدور حدث الضرب عن صاحبه في قولك: زيد ضارب، أو صدور حدث القيام عن القائم في قولنا: زيد قائم.

فلو تكرر من زيد ذلك الحدث فأريد المبالغة في وصف صدور الحدث منه لقيل: زيد قوام، أي كثير القيام. فالمبالغة إنما تنشأ من تكرار الفعل، وكذلك في قولنا: زيد آكل، يقال: زيد أكول، أي كثير الأكل.

وهذه الأمثلة الخمسة هي: فَعَّال، وفَعُول، ومِفْعَال، وفَعِيل، وفَعِل.

ثم إنه قد وقع الخلاف بين النحاة في أن هذه الأمثلة والأوزان الخمسة هل تعمل أو لا تعمل؟ هل تعمل عمل الفعل أو لا؟

ذهب الكوفيون إلى أن هذه الأوزان لا تعمل؛ وذلك لأنها وإن كانت منتزعة من اسم الفاعل فهي فرع عنه، واسم الفاعل يشبه الفعل فيعمل عمله، إلا أن هذه الأمثلة قد خرج الوزن فيها عن أوزان الأفعال المضارعة؛ وذلك لأن اسم الفاعل إنما كان يعمل لشبهه بالمضارع في الجريان على حركاته وسكناتـه، فلما انتزعت من اسم الفاعل هذه الأوزان الخمسة لم تعد حركات وسكنات هذه الأوزان جارية على الفاعل، فزال الشبه فلم يعد هناك مقتضٍ لأن يأخذ هذا الوزن حكم الفعل.

وأما المصريون فذهبوا إلى إعمالها نظراً إلى فرعيتها عن اسم الفاعل، واسم الفاعل يشبه الفعل فيأخذ حكمه فيعمل عمل الفعل، فكذلك أوزان المبالغة.

كيف كان؟ طبعاً ليس الخلاف أو لا خلاف في أن هناك جملة من كلام العرب قد جيء بالأوزان وجيء بمفعول به منصوب بعدها، ولكن من ذهب إلى أن أوزان المبالغة تعمل فقد جعل هذه المنصوبات مَفَاعيل للأمثلة المبالغة، ومن قال بمقالة الكوفيين قدر فعلاً وجعله هو العامل.

كيف كان الكلام؟ طبعاً إذا كانت أمثلة المبالغة إنما تعمل لفرعيتها عن اسم الفاعل، فلا بد أنها تكون مشروطة في عملها بنفس ما شرطناه في باب اسم الفاعل، لأن الفرع لا يزيد على أصله.

قال: النوع الرابع من الأسماء التي تعمل عمل الفعل أمثلة المبالغة وهي خمسة: فَعَّال، وفَعُول، ومِفْعَال. وهذه الأوزان مطردة في كلام العرب هذه الثلاثة: فَعَّال، وفَعُول، ومِفْعَال. ثم قال: وفَعِيل، وهذا أقل اطراداً، وفَعِل وهو نادر.

قال الشاعر:

أخا الحرب لبَّاساً إليها جلالها

هي أصلها: لابس جلالها، جيد، فأراد أن يبالغ في كثرة الحروب التي خاضها، وإذا خاض حروباً كثيرة فسوف يلبس جلالاً كثيرة. قال: أخا الحرب لبَّاساً جلالها، هذا هو الشاهد. وقال الآخر:

ضروب بنصل السيف سوق سمانها

وين الشاهد؟ ضروب سوق سمانها. وقالوا: إنه لمنحار بوائكها، يعني ناحر بوائكها. ﴿والله سميع دعاء من دعاه﴾.

قال الشاعر:

أتاني أنهم ممزقون عرضي

ممزقون على وزن فَعِل

جحاش الكرملين لها فديد

وأكثر الخمسة استعمالاً الثلاثة الأول، وأقلها استعمالاً الأخيران، وأقل الأقل الأخير. وكلها تقتضي تكرار الفعل حتى يكون إلى المبالغة معنى، حتى يكون إلى المبالغة طريق، فلا يقال ضراب لمن ضرب مرة وكذا الباقي.

وهي في التفصيل والاشتراط كاسم الفاعل سواء، لأن عملها من باب فرعيتها عن عمله، والفرع لا يزيد على أصله، وإعمالها قول سيبويه وأصحابه، وحجتهم في ذلك السماع، والحمل على أصلها وهو اسم الفاعل لأنها محولة عنه لقصد المبالغة. ولم يجز الكوفيون إعمال شيء منها نظراً لأنها عند اشتقاق هذه الأوزان سوف تخالف وزن المضارع. قال: لمخالفاتها لأوزان المضارع ولمعناه.

إذاً فماذا نفعل فيما سمع وما ورد عن العرب؟ قال: وحملوا نصب الاسم الذي بعدها على تقدير فعل، ومنعوا تقديمه، الذي نعم ومنعوا تقديمه عليها، تقديم أي شيء؟ فعل، منعوا تقديم الاسم الذي معمول... منعوا تقديم المعمول على أمثلة المبالغة. ويرد عليهم قول العرب: أما العسل فأنا شراب، أصلها: أنا شراب العسل.

ولم يجز بعض المصريين إعمال فَعِيل وفَعِل، وأجاز الجرمي إعمال فَعِل دون فَعِيل، لأنه على وزن الفعل كَعَلِمَ وفَهِمَ.

على كل، هذا تمام الكلام في أمثلة المبالغة. شو يعني هو معناه اللفت خلف الفعل ومعناه لأنه مضارع، نعم؛ لأن المضارع يدل على الحدوث والتجدد، جيد، هذا خلاف... قصد... قصد المبالغة يدل على... يقتضي... المبالغة تقتضي الدوام، دوام الفعل.

نعم، هذا تمام الكلام في أمثلة المبالغة، ثم الباب الخامس في اسم المفعول، والكلام فيه هو الكلام في اسم الفاعل، لأنه يشبه الفعل في نفس ما أشبهه اسم الفاعل، والجريان على الحركات والسكنات، أو الدلالة على الحدوث والتجدد، وبالتالي فشروطه:

إذا اقترن اسم المفعول بـ(أل) فإن (أل) هذه سوف تكون اسماً موصولاً فيجب أن نقدر أو أن نؤول اسم الفاعل بـ... نجعله بمنزلة الجملة الفعلية فيعمل مطلقاً. وإذا كان من دون الألف واللام فلا يعمل إلا في حالة الحال والاستقبال. فالكلام هو الكلام.

قال: واسم المفعول كمضروب ومكرم. قال النوع الخامس من الأسماء التي تعمل عمل الفعل: اسم المفعول كمضروب ومكرم، وهو كاسم الفاعل فيما ذكرنا. تقول: جاء المضروب عبده، مع فارق أن اسم المفعول يأخذ نائب فاعل، واسم الفاعل يأخذ فاعلاً ومفعولاً، فترفع العبد بمضروب على أنه قائم مقاماً، كما تقول: جاء الذي ضرب عبده.

ولا يختص إعمال ذلك بزمان بعينه لاعتماده على الألف واللام، واضح. وتقول: زيد مضروب عبده، فتعمله فيه إن أردت به الحالة أو الاستقبال، ولا يجوز أن تقول: مضروب عبده وأنت تريد الماضي، خلافا للكسائي الذي تقدم، ولا أن تقول: مضروب الزيدان لعدم الاعتماد، خلافا للأخفش، نفس الكلام هناك نجريه ها هنا.

الصفة المشبهة

الباب أو النوع السادس مما يعمل عمل الفعل: الصفة المشبهة بالفعل كما في كلمات بعضهم، والصفة المشبهة باسم الفاعل كما في كلمات بعض آخر. وقد عرفها الماتن بأنها: صفة مصوغة لغير تفضيل لإفادة نسبة الحدث إلى موصوفها دون إفادة الحدوث.

فها هنا قيود لابد من بيانها:

الأول، شوف قوله: صفة، والمراد من الصفة ها هنا كما أسلفنا المشتق؛ وذلك لأن الاسم لا يخلو إما أن يدل على الحدث وحده -يرحمكم الله- أو على الذات وحدها، أو على الحدث والذات معاً. فإن دل على الحدث وحده فهذا الاسم هو المصدر، أو على الذات وحدها فهو الجامد، أو على الحدث منسوبة إلى... أو منسوباً هذا الحدث إلى ذات ما كما في ضارب ومضروب وهو وهكذا، فهذا هو المشتق.

فقوله: صفة، أخرج به المصدر والجامد، وبقيت المشتقات جميعاً مندرجة تحت القيد فهو جنس قريب؛ لأنه ينطبق على اسم الفاعل واسم المفعول وأمثلة المبالغة والصفة المشبهة وأفعل التفضيل أيضاً.

القيد الثاني، قال: صفة مصوغة، والمراد أن الصفة المشبهة باسم الفاعل هي الصفة التي تصاغ وتنتزع من خصوص الفعل اللازم، كما في قولنا: زيد حسن وجهه، فإن الصفة ها هنا قد اشتقت من حَسُنَ، فالصفة المشبهة لا تنتزع إلا من الأفعال اللازمة التي لا تتعدى إلى مفعول.

الأمر الثالث، قال: لغير تفضيل، أراد بهذا القيد أن يخرج أفعل التفضيل؛ وذلك لأن أفعل التفضيل هي صفة تنتزع من الأفعال ولكن لتدل على المفاضلة بين شيئين. والتفاضل بين شيئين إنما يكون إذا كان هناك صفة مشتركة بين شيئين ولكن يزيد أحدهما في اتصافه بهذه الصفة على الآخر، كما تقول: زيد أعلم من بكر، فهما متشاركان في العلم ويزيد أحدهما عن الآخر علماً.

والصفات المشبهة باسم الفاعل لا تدل على المفاضلة، كما تقول: زيد حسن وجه، إذ لا مفاضلة بين حسن وجه زيد وبين حسن شيء آخر، وهذا واضح.

بقي عليه أن يخرج من التعريف اسم الفاعل واسم المفعول؛ لأنها صفات، فأخرجها بقولي: لإفادة نسبة الحدث إلى موصوفها دون إفادة الحدوث. توضيح ذلك مبتن على مقدمة مرت في سابق الدروس مراراً وتكراراً ولكن نعيد بشيء بطريق مختصر.

قلنا: إن هناك فرقاً بين الجملة الفعلية وبين الجملة الاسمية، فالجملة الفعلية تدل على الحدوث والتجدد، والاسمية تدل على الثبوت والدوام. ومرادنا من الحدوث والتجدد أن الجملة الفعلية تدل على حدث من شأنه التقضي والتصرم، بأن ينوجد بعد أن كان معدوماً ثم ينعدم بعد أن كان موجوداً.

وهذه الدلالة من أين نشأت في الجملة الفعلية؟ نشأت من الفعل؛ لأن الفعل لما كان دالاًّ على الزمان والزمان عبارة عن آنات متقطعة في الوجود لا ينوجد الآن اللاحق إلا بعد انعدام الآن السابق، فالحدث إذا كان مصاحباً لهذا الزمان وكان الزمان متصرماً فيشعر ذلك بتصرم الحدث مع تصرم الزمان.

وهذا بخلاف الجملة الاسمية، فلما لم يكن فيها دلالة على الزمان أفادت ثبوت الحدث لصاحبه بنحو دائم؛ لأن المخاطب سوف يقول: لو كان مراد المتكلم حصر الحدث بزمان خاص لذكر ذلك الزمان، ولكنه لم يذكر الزمان، ليش؟ لأنه جاء بالجملة الاسمية، إذاً فهو لا يريد زماناً بعينه، وإذا لم يكن يريد زماناً بعينه فلا بد يريد الإطلاق، يعني يريد جعل الوصف مطلقاً، فيشعر ذلك بالثبوت.

إذا اتضح ذلك، فشأن كل صفة وكل اسم دال على الحدث أن يفيد الثبوت والدوام، يعني أن يفيد نسبة الحدث إلى صاحبه على نحو الدوام أو على نحو الحدوث، على نحو الدوام لا على نحو التجدد والحدوث. وإذا كان كذلك، فحق الصفة المشبهة واسم الفاعل واسم المفعول أيضاً أن يفيد الثبوت والدوام لا الحدوث والتجدد.

ولكن لما كان اسم الفاعل في بعض حالاته منزلاً منزلة الفعل فيصير دالاً على ما يدل عليه الفعل وهو الحدوث والتجدد، ولذلك قلنا في الدرس السابق إن البعض ذهب إلى أن اسم الفاعل متى يعمل؟ قالوا: يعمل إذا أريد منه الحدوث والتجدد، لأنه حينئذ يكون منزلاً منزلة الفعل في الدلالة على هذا المعنى.

فاسم الفاعل ليس يدل على الحدوث والتجدد مطلقاً دائماً، وإنما يدل على الحدوث والتجدد عندما يكون عاملاً، وقد مر معنا أن اسم الفاعل في بعض حالاته لا يعمل، كما إذا كان مجرداً من الألف واللام وأريد منه المضي فلا يعمل، فلا يكون مراداً به الحدوث والتجدد.

وأما الصفة المشبهة فلا يراد منها الحدوث والتجدد؛ لأنها تنتزع من أوصاف ليس من شأنها أن تنعدم فتنوجد أو أن تنوجد فتنعدم، وإنما تنتزع من أوصاف شأنها الثبوت، كما تقول: زيد حسن وجهه. شوف القيام من الأوصاف التي تعرض على صاحبها فتزول عنه، ولكن الحسن ليس... طبعا ليس الكلام بالدقة ولكن النظرة العرفية ليس من الأوصاف التي شأنها الحدوث والتجدد.

ولذلك أخرج اسم الفاعل واسم المفعول بهذا القيد، فهي لما كانت مشتقة فلا بد أنها تدل على انتساب الحدث إلى صاحبه، إلا أن هذه النسبة هل هي على نحو الحدوث أو على نحو الدوام؟ قال: دون إفادة الحدوث، ليست على نحو الحدوث والتجدد، فأخرج بهذا القيد اسم الفاعل واسم المفعول بدعوى أن اسم الفاعل واسم المفعول يفيدان الحدوث والتجدد.

هذا الكلام قد ظهر أنه ليس في محله بالدقة، ليش؟ لأن بعض أسماء الفاعل وبعض أسماء المفعول لا تدل على الحدوث والتجدد، ولذلك في قولنا: زيد قائم، هذه جملة اسمية تدل على الثبوت والدوام.

ثم إننا إذا رجعنا إلى ما ذكرناه في تعريف الصفة المشبهة، فإن هذه الصفة هل تكون مشبهة، هل هي مشبهة بالفعل حقيقة؟ أو أنها مشبهة باسم الفاعل؟ ذهب الماتن ههنا إلى أنها مشبهة باسم الفاعل ومباينة في معناها للفعل.

أما مباينتها لمعنى الفعل، فلأن الفعل كما عرفنا يدل على الحدوث والتجدد، والصفة من شأنها الثبوت والدوام ولا تدل على الحدوث والتجدد كما أخذ في تعريف هذا القيد، فلما كانت هذه الصفة وصفاً فيناسبها الثبوت والدوام، يناسبها الثبوت والدوام، ليش؟ لأن الاسم الذي لا دلالة له على الزمان يشعر بثبوت الوصف لكل زمن، فهي مباينة لمعنى الفعل، بخلاف اسم الفاعل فإنه قد يقصد به الحدوث والتجدد.

وإنما أشبهت اسم الفاعل في أنها تقبل التذكير والتأنيث والإفراد والتثنية والجمع كما يقبلها اسم... اسم الفاعل، فيقال: حَسَن وحسنة، كما يقال ضارب وضاربة، وتقول: حسنان وحسنتان وحسنون وحسنات، كما تقول: ضاربان وضاربون وضاربات. وهذا بخلاف أفعل التفضيل مثلاً، فإنه وإن كان مشتقاً وإن كان صفة، كان يدل على نسبة الحدث إلى صاحبه لا على نحو الحدوث والتجدد، إلا أنه لا يثنى ولا يجمع ولا... ولا يذكر ولا يؤنث في غالب أحواله.

فلما أشبهت هذه الصفات اسم الفاعل في التذكير والتأنيث والإفراد والتثنية والجمع أخذت حكمه، لأن ما يشبه شيئاً يأخذ حكمه، واسم الفاعل يشبه في الرتبة السابقة الفعل المضارع فيأخذ حكمه أيضاً، وهو أنه يرفع فاعلاً وينصب مفعولاً، فاستحقت الصفات المشبهة أن تأخذ حكم اسم الفاعل الذي هو حكم... حكم الفعل، فصارت صفة مشبهة باسم الفاعل في بعض التعبيرات، وصفة مشبهة بالفعل في بعض التعبيرات الأخرى.

فإن قلنا هي صفة مشبهة باسم الفاعل فنحن نريد أنها شبهت باسم الفاعل في التذكير... شوف وجه الشبه ما هو؟ هو التذكير والتأنيث والإفراد والتثنية والجمع، ولأنها أشبهته في هذه الأوجه فقد أخذت حكمه وهو هو أن تعمل عمل الفعل.

وإن قلنا هي صفة مشبهة بالفعل فهي أنها تشبهه في العمل، يعني من الناحية العملية تشبه الفعل، ولكن من الناحية المعنوية هي تشبه اسم الفاعل... الفاعل. ولذلك التعبير بالصفة المشبهة باسم الفاعل هو الأولى، لأننا نريد أن نقف على وجه الشبه الذي بسببه عملت الفاعل... تلك الصفات، فيقال: صفة مشبهة باسم الفاعل.

وهذه الصفات تشبه خصوص اسم الفاعل الذي يتعدى إلى مفعول واحد، وذلك لما ذكرنا في تعريفنا لهذه الصفة أنها... شوف مصوغة يعني منتزعة من أي فعل؟ من الفعل اللازم، والفعل اللازم لا يقتضي إلا التسلط على معمول واحد هو فاعله. فهذه الصفة لجهة... شوف لجهة أنها منتزعة من الفعل اللازم وهو لا اقتضاء له إلا إلى... إلا لمعمول واحد، فحق هذه الصفات أن تعمل في معمول واحد وأن يكون معمولها هذا فاعلاً أو مفعولاً... فاعلاً؛ لأنها منتزعة من حدث لا اقتضاء له إلا لفاعل، لا مثل القيام، ولا يقتضي القيام ذات قد وقع عليها، فلا يتسلط على مفعول به.

نعم، القيام غاية ما يحتاج إليه وذات صدر منها القيام، فالصفة لما كانت مأخوذة من اللازم، واللازم سنخ فعل وحدث لا يقتضي إلا ذاتاَ يصدر عنها، فهذه الصفات لا مجال إلا لأن تتسلط على معمول واحد، وحق هذا المعمول أن يكون فاعلاً، ولذلك قيل إن الأصل في الصفة المشبهة أن يكون معمولها شو؟ مرفوعاً، فاعلاً يعني.

ولكنها لجهة أنها قد أشبهت اسم الفاعل، واسم الفاعل يتعدى إلى مفعول، فأجازوا في الصفة المشبهة نصب معمولها لا على أنه مفعول به -لا يمكن أن يكون مفعولاً به- وإنما تشبيهاً له بالمفعول. فإذا أخذنا الصفة المشبهة بالنظر إلى معناها فهي منتزعة عن حدث وعن معنى لا يقتضي إلا فاعلاً، فحق معموله أن يكون مرفوعاً، وهذا هو الأصل؛ لأن الأصل رعاية المعنى.

وإذا نظرنا إلى الصفة باعتبار مشابهتها باسم الفاعل المتعدي إلى واحد، فقد أجازوا نصب ذلك المعمول تشبيهاً لها باسم الفاعل هذا، ولكن لا على أن يكون المعمول مفعولاً به حقيقة، وإنما على التشبيه بالمفعولية، ولذلك هو خلاف القياس، ولكنه جائز.

نقرأ هذا المقدار، قال: وهي الصفة المصوغة -المراد أنها صيغت من خصوص الفعل اللازم- لغير تفضيل لإفادة نسبة الحدث إلى موصوفها دون إفادة الحدوث. شوف إفادة نسبة الحدث إلى موصوفها دون إفادة الحدوث هذا كله قيد واحد. مثال ذلك: حسن في قولك: مررت برجل حسن الوجه، فحسن... شوف حسن الوجه، وسيأتي أن هذا جائز في الصفة المشبهة، وبهذا تفترق الصفة المشبهة عن اسم الفاعل في أن الصفة يجوز أن تضاف إلى موصوفها في الصفة المشبهة ولا يصح ذلك في اسم الفاعل، فلا يقال: جاء... أو نعم، جاء ضارب زيد وتقصد أن الضارب من هو؟ وتقصد أن الضارب هو زيد، وجاء ضارب... الضارب من هو الضارب؟ اللي بحسب الفرض هو زيد وأنت تريد أن تتحدث عن زيد فتقول: جاء ضارب زيد. لا يضاف الشيء إلى نفسه، ولكن يصح أن يقال: مررت برجل حسن الوجه، فإن الحسن ها هنا صفة للـ... للوجه حقيقة، ما هو حسن؟ هو الوجه، وقد أضيف الشيء إلى... إلى نفسه.

وأما بخلاف هذا، بخلاف قولنا: جاء ضارب زيد وتقصد أن زيدا ضارب لا مضروب، قال: لأن الصفة... فحسن صفة؛ لأن الصفة ما دل على حدث وصاحبه، وهذه لا إشكال أنها تنسب الحسن إلى ذات ما، وهذه كذلك، وهي مصوغة من الفعل اللازم (حَسُنَ) لغير تفضيل قطعا، ليش قال قطعا؟ إذا يوجد طرف آخر حتى تقع المفاضلة بينهما؛ لأن الصفات الدالة على التفضيل هي الدالة على مشاركة وزيادة كأفضل وأعلم وأكثر وأخير وغير ذلك، وهذه ليست كذلك، وإنما صيغت لنسبة الحدث إلى موصوف، هذا أقصى ما تفيد وهذا أقصى ما يفيده اسم الفاعل أيضاً.

نعم، عندما يراد من اسم الفاعل معنى الحدوث والتجدد يلحق بالفعل، لا أن اسم الفاعل موضوع للحدوث والتجدد، هذا... هذا واقعاً عجيب من الماتن.

قال: وهو الحسن، وليست مصوغة لإفادة معنى الحدوث، وأعني بذلك أنها تفيد أن الحسن في المثال المذكور ثابت لوجه الرجل وليس بحادث متجدد عليه. وهذا بخلاف اسمي الفاعل والمفعول، فإنهما يفيدان الحدوث والتجدد.

نقول: إذا كان مرادك أنهما يفيدان بأصل الوضع فهذا واضح البطلان؛ لأنهما لا دلالة لهما على الزمان، جيد؟ وإذا كان كذلك، فبعض أسماء الفاعل وأسماء المفعول لا تدل على الحدوث والتجدد، فكيف تخرجها عن التعريف؟ الآن اسم الفاعل إذا كان بمعنى المضي لا يشبه الفعل، فلا يأخذ حكماً، كيف نخرجه عن التعريف؟ لا يخرج عن التعريف.

وإذا كان مرادك أنهما يفيدان الحدوث عندما نقصده، فنحن أيضاً نستطيع أن نقصده الحدوث بالصفة المشبهة. قال: وهذا بخلاف اسمي الفاعل والمفعول فإنهما يفيدان الحدوث والتجدد، ألا ترى أنك تقول: مررت برجل ضارب عمراً فتجد ضارباً مفيداً لحدوث الضرب وتجدده... لا، ليس الأمر كذلك، بل لأن الضرب نفس معنى الضرب... نفس معنى الضرب يشعر بأن هذه الصفة ما... لا تثبت على نحو الدوام، من هنا استفيد الحدوث والتجدد، أو لأنك أعملت ضارباً فأوقعتها موقع الفعل فصارت بسبب ذلك دالة على الحدوث والتجدد، لا أن نفس اسم الفاعل له دلالة على الحدوث.

وكذلك: مررت برجل مضروب. وإنما سميت هذه الصفة مشبهة لأنها كان أصلها أنها لا تنصب، ليش؟ لكونها مأخوذة من فعل قاصر، يعني لازم. ولكونها... طيب شوف هون: ولكونها لم يقصد بها الحدوث. أي هذا يعني أنه يمكن أن نقصد بها الحدوث!

إذاً الآن التفرقة بين الصفة المشبهة واسم الفاعل هل هي على أساس أن الصفة وضعت للحدوث والتجدد واسم الفاعل لم يوضع له؟ هذه تفرقة باطلة؛ لأن اسم الفاعل لم يوضع للحدوث والتجدد لعدم دلالته على الزائد. أو أن التفرقة من جهة أن اسم الفاعل يقصد به والصفة المشبهة لا يقصد به؟ وهذه تفرقة أيضاً باطلة؛ لأن الصفة المشبهة قد نقصد بها كما هو...

ولكونها لم يقصد بها الحدوث فهي مباينة للفعل، لكنها أشبهت اسم الفاعل فأعطيت حكمه في العمل، ووجه الشبه بينهما أنها تؤنث وتثنى وتجمع، فتقول: حسن وحسنة، وحسنان وحسنتان، وحسنون وحسنات، كما تقول في اسم الفاعل: ضارب وضاربة، وضاربان وضاربتان، وضاربون وضاربات. وهذا بخلاف اسم التفضيل كأعلم وأكثر، فإنه لا يثنى ولا يجمع ولا يؤنث، أي في غالب أحواله، فلهذا يجوز... هذا سيأتي، فلهذا لا يجوز أن يشبه باسم الفاعل.

إذاً فهي بالنظر إلى شبهها باسم الفاعل -واسم الفاعل يكون متعدياً ولو إلى واحد- ناسب أن يكون معمولها منصوباً، وبالنظر إلى أنها منتزعة من الفعل اللازم فلا تسلط ولا اقتضاء لها إلا لفاعل، وحينئذ فحق معموله أن يكون مرفوعاً.

توفيقاً بينهما أجازوا الرفع على الأصل، لأن الأصل يقتضي رعاية المعنى، رعاية المعنى، وأجازوا نصب معمول وإن كان فاعلاً في المعنى قالوا على التشبيه بالمفعول وجه التشبيه حمله على اسم الفاعل، كما تقول: زيد حسن وجهاً، أو حسن... حسن الوجه، أو الوجه؛ لأنها صفة، هذا نظراً لكونها صفة، جيد. فلهذا لا يجوز أن يشبه باسم... وقولي المتعدي إلى واحد. ليش جعلوها تشبه اسم الفاعل المتعدي إلى واحد؟ لأن هذه الصفة لا تأخذ إلا معمولاً واحداً؛ لأنها منتزعة من القاصر. نعم، رفعه على الأصل ونصبه تشبيهاً له بالمفعول حملاً على اسم الفاعل.

جيد، وإذا كان كذلك فلا يمكن أن تكون مشبهة باسم الفاعل الذي يتعدى إلى مفعولين؛ لأنها حينئذ سوف تستلزم معمولين. وقول المتعدي إلى واحد إشارة إلى أنها لا تنصب إلا اسماً واحداً. ولم تشبه باسم المفعول. طيب اسم المفعول يدل أيضاً على الحدوث والـ... عفواً. ولم تشبه باسم المفعول لأنه لا يدل على حدث وصاحبه كاسم الفاعل، وإنما يدل على الحدث ومن وقع عليه الحدث، مش على الحدث ومن صدر عنه، يعني اسم الفاعل وإن كان يثنى ويجمع ويفرد ويذكر ويؤنث كاسم الفاعل، ولكن لا يدل على فاعل الحدث وإنما يدل على من وقع عليه الحدث، وقد عرفنا أن هذه الصفات مأخوذة من الأفعال القاصرة.

قال: ولأن مرفوعها فاعل كاسم الما... كاسم الفاعل، ومرفوعها نائب فاعل، يعني مرفوع مفعول به حقيقة.

ثم قال: واعلم أن الصفة المشبهة تخالف رغم مشابهتها لاسم الفاعل، فإنها تخالف اسم الفاعل في أمور أحدهم... يريد أن يبين أوجه المفارقة بين اسم الفاعل وبين الصفة المنشأة... المفارقة الأولى أو الفارق الأول بينهما أن اسم الفاعل يجري على حركات المضارع دائماً، وأما الصفة المشبهة فقد تكون على حركات وسكنات المضارع، وقد لا تكون كذلك.

أما اسم الفاعل فلأنه دائماً على وزن فاعل فيقتضي حركة فسكوناً ثم حركة فـ... سكون، فااااعل، الفاء مفتوحة، الألف ساكنة، العين مفتوحة والحرف الأخير لا ينظر إليه وإنما يعامل معاملة الساكن، فصار وزن المضارع عبارة عن فتحتين بعد كل منهما سكون وكذلك المضارع يفعل، فكل اسم فاعل هو جار على حركات وسكنات المضارع.

وأما الصفة المشبهة فتارة توافق حركات وسكنات المضارع وتارة لا توافقه، أما ما لا توافقه كقولك: حسن في زيد حسن وجهه، وزيد ظريف حديثه، وظريف على وزن فاعل... و... فاعيل، شوف فاعل حركتين فسكون، فعيل حركتان فسكون، فـ... فحركة أو فسكون، وعلى كل تقدير لم يحصل التوافق.

وأما مثال ما يتوافقان فيه، شوف فقال: كطاهر وضامر، طاهر حركة فسكون، تكون حركة فسكون.

إذاً فالصفة المشبهة على نحوين: إما هي من قبيل حسن وظريف، وهذه لا تجري على حركات وسكنات المضارع، وإما هي من قبيل طاهر وضامر، وهذه تجري على حركاته وسكناته.

الآن نسأل... الآن نسأل: لما لا يكون طاهر وضامر ها هنا اسم فاعل؟ لماذا نجعلها اسم فاعل؟ وحينئذ نقول: كل صفة مشبهة لا تجري على حركات وسكنات المضارع، وكل اسم فاعل لا يجري هو يجري على حركات وسكنات المضارع. والجواب أن هذه الصفات طاهر وضامر صفة مشبهة وليست اسم فاعل، بدليل أنه تصح إضافتها إلى فاعلها في قولك: زيد طاهر الوجه. طاهر من هو؟ هو الوجه حقيقة، يعني من ثبت له هذا الوصف هو نفس الوجه، فتقول: زيد طاهر الوجه. فلما صح في كلامهم طاهر الوجه بإضافة الصفة إلى... إلى فاعلها، صح ذلك علم أنها ليست اسم فاعل؛ لأن اسم الفاعل لا تصح إضافة اسم الفاعل فيه، لا تصح إضافته إلى فاعله، لا يقال: جاء ضارب زيد وتقصد أن الجائي هو هو زيد. واضح صار؟ فعلم أن طاهر... أن طاهر هنا صفة مشبهة.

الآن ما هو الغرض من هذا الفرق؟ التفت هذا أو إن كان من الفوارق بين اسم الفاعل وبين الصفة المشبهة، ولكن هناك غرض يهدف إليه الماتن وراء هذا الفارق، وهو أن هذه الصفات المشبهة من الخطأ أن نقول إنها تشبه الفعل؛ لأنها لا تجري على حركاته وسكناته دائماً، بخلاف اسم الفاعل فهو مشبه بالفعل... فعل جريان على حركاته وسكناته.

بقي عندنا مسألة: إن قلت هذه المفارقة ليست في محلها؛ لأن اسم الفاعل أيضاً على نحوين: ما يوافق منه الفعل المضارع في حركاته وسكناته، وما لا يوافقه. أما ما يوافقه فكقولنا: ضارب وقاتل وقائم. وأما ما لا يوافقه فكما تقول: داخل، كيف داخل؟ لأن المضارع على وزن يَفْعُل بضم العين، بضم الحرف الثالث، وداخل بكسر الخاء يعني بالكسر فلم يتوافقا.

هذا جوابه واضح، وهو أن المراد هو التوافق في الحال... في أصل الحركة لا في نوعها، جيد؟

طيب، فان قلت: فماذا تصنع بقائم؟ شفت قائم، قائم، فإنها لا تجاري حركات وسكنات مضارعها؛ لأنك في المضارع ماذا تقول؟ يقوم، شفت: يَقُوم، فلم يتوافقا، فلا يصح أن كل اسم فاعل... أن كل اسم فاعل يوافق المضارع في الحركات والسكنات.

والجواب أن أصل يقوم: يَقْوُم، ثم حصل إتباع فصارت يَقُوم، ثم حذفت الضمة عن الواو تخفيفاً فصارت يقوم. فقط قائم هي توافق مضارعها في الأصل وإن خالفته بعد ذلك بسبب الإتباع والعلل الصرفية.

نقرأ هذا المقدار، قال: واعلم أن الصفة المشبهة تخالف اسم الفاعل في امور، أحدها: أنها تارة لا تجري على حركات المضارع وسكناته، وتارة تجري، فالأول كحسن وظريف، ألا ترى أنهما لا يجاريان يحسن ويظرف والثاني نحو طاهر وضامر، ألا ترى أنهما يجاريان يطهر ويضمر.

والقسم الأول هو الغالب، حتى أن في كلام بعضهم أنه لازم، يعني حتى أن في كلام بعضهم أن المجاراة واجبة، وليس كذلك. ونبهت على أن عدم المجاراة هو الغالب بتقديم مثال ما لا يجاري، لما في الأصل قدم مثال عدم المجاراة فعلم أنه حاصل.

وهذا بخلاف اسم الفاعل فإنه لا يكون إلا مجارياً للمضارع كضارب فإنه مجار ليضرب.

فإن قلت: هذا منتقض بداخل ويدخل؛ فإن الضمة لا تقابل الكسرة يدخل وداخل.

قلت: المعتبر في المجاراة تقابل حركة بحركة لا حركة بعينها، يعني الحركة في مقابل السكون مش نوع الحركة في مقابل نوع آخر.

فإن قلت: كيف تصنع بقائم ويقوم؛ فإن ثاني قائم ساكن وثاني يقوم متحرك؟

قلت: الحركة في ثاني يقوم منقولة من ثالثه، والأصل يَقْوُم كي يدخل، نقلت الضمة لعلة صرفية وهي الثقل بعد الإتباع.

الفارق الثاني والثالث والرابع والخامس تأتي إن شاء الله غدا، لم يعد هناك شيء في البحث، والحمد لله رب العالمين.