قطر الندى – الشيخ حسين محسن العاملي

117

إن كان الكلام فيما يفترق به اسم الفاعل عن الصفة المشبهة، وقد تقدم الكلام في الفارق الأول؛ وهو أن اسم الفاعل دائما يجري على حركات وسكنات المضارع، ولا نريد من الحركات أن تتقابل حركة بمثلها، يعني إن كانت الحركة ضمة فتكون ضمة في الطرف الآخر، بل نريد أن تقابل الحركة حركة سواء كانت مشتركة معها في تمام الحقيقة كانت ماهية واحدة ماهية الرفع أو النصب أو الجر أو لم يكونا كذلك، إذن أن يقابل جنس الحركة جنس الحركة.

وأما الصفة المشبهة فلا تكون موافقة دائما لحركات الحركة، ومن هنا يتضح أن الصفة المشبهة لا يحسن أن تجعل صفة مشبهة بالفعل؛ لأن اسم الفاعل إنما أشبه الفعل بسبب الجريان على الحركات والسكنات، والصفة المشبهة ما دام بعض أفرادها لا يجري على حركات وسكنات المضارع فلا يصدق أن الصفة المشبهة بكل أفرادها قد أشبهت الفعل بهذه المشابهة.

جيد، ثم قال: ونبهت على أن عدم المجاراة هو الغالب بتقديم مثال ما لا يجارى. شوف، في الأصل ذكر مثال ما لا تجري فيه الصفة المشبهة على حركات وسكنات المضارع أولاً، ثم بعد ذلك ذكر مثالاً ما فيه الجريان، وهذا التقديم والتأخير، كما سيأتي معكم في البلاغة، يفيد الاهتمام، عندما يقدم أحد المتعاطفين على الآخر، فمن جملة الأغراض الباعثة على التقديم هو الاهتمام؛ لأن القاعدة تقتضي أن المتكلم يأتي في أول الأمر بما يهتم به غاية الاهتمام.

وهذا بخلاف اسم الفاعل فإنه لا يكون إلا مجارياً للمضارع كضارب فإنه مجارٍ ليضرب.

فإن قلت أذن تقدم الكلام فيه.

الفارق الثاني

الثاني: الفارق بين الصفة المشبهة وبين اسم الفاعل، قال: إنها تدل على الثبوت -يعني الصفة- واسم الفاعل يدل على الحدوث والتجدد. وهذا صار واضحاً، وقلنا فيه نظر؛ لأن ما يدل على الحدوث والتجدد هو الجملة الفعلية، وما يدل على الثبوت والدوام هو الجملة الاسمية. نعم، اسم الفاعل عندما يعمل عمل الفعل فلا بد أنه قد نزلت منزلته، فلا بد أنه قصد به التجدد والحدوث، ولكن هذا لا يعني أن اسم الفاعل وضع ليدل على الحدوث والتجدد، وإلا لو كان كذلك لعمل مطلقاً، مع أن بعض حالات اسم الفاعل لا يكون فيها عاملاً.

ولذلك يقال إن الصفة المشبهة تدل دائماً على الثبوت، بخلاف اسم الفاعل فإنه قد يدل على الثبوت وقد يدل على الحدوث والتجدد. بعبارة ثانية: كلتاهما وضعتا للثبوت والدوام، ولكن قد يستعمل اسم الفاعل مقصوداً به الحدوث والتجدد، فليس الفرق بينهما في أصل الوضع، وإنما الفرق بينهما في الاستعمال. جيد.

الفارق الثالث

ويترتب على هذا الفارق الثاني فارق ثالث، قال: إن اسم الفاعل يكون للماضي وللحال وللاستقبال، يعني يمكن أن يتخصص اسم الفاعل بواحد من الأزمنة الثلاثة، ليش؟ لأنه لما قصد به التجدد والحدوث -أي قصد أن يفيد حدثاً من شأنه أن ينعدم فينوجد، أو أن ينوجد فينعكس فينعدم- وهذا يعني أن الحدث المستفاد من اسم الفاعل سوف يكون مخصوصاً بقطعة من قطعات الزمن، ولذلك صار يناسبه أن يخصص بقرينة تدل على الماضي تارة، كما في مثل: زيد قائم أمس، أو على الحال أو على الاستقبال، كما تقول: زيد ضارب الآن، أو ضارب غداً.

لأنه لما قصد به التجدد والحدوث فقد أريد حصر هذا الحدث في قطعة من قطع الزمان، فناسب ذلك أن يؤتى بما يدل على الزمان.

من هنا يتضح أن اسم الفاعل لو خلي ونفسه -نفس اسم الفاعل: زيد قائم- لا نستفيد منها تجدداً ولا حدوثاً حقيقياً، زيد قائم غاية ما تفيده هو ثبوت القيام لزيد من غير تخصيص بأي زمان؛ لأن الاسم لا يدل على الزمان. نعم، عندما يؤتى بتلك القرينة التي تدل على المضي أو الحال أو الاستقبال، يصبح دالاً على أي شيء؟ يصبح دالاً على التجدد والحدوث.

فحقيقة التجدد والحدوث لا يستفاد من نفس لفظ اسم الفاعل، وإنما يستفاد من مجموع لفظ اسم الفاعل وتلك القرينة الآتية بعده. فيقال: ليس اسم الفاعل هو الذي دل على الحدوث والتجدد. نعم، قُصِدَ به ذلك، ولكن هذه الدلالة أين تظهر؟ تظهر عندما يؤتى بتلك القرائن الزمنية بعده.

وهذا بخلاف الفعل، فلأنه يدل بنفسه على الزمان، فصار دالاً على الحدوث والتجدد موضوعاً لذلك. فيقال إن دلالة الفعل على الحدوث والتجدد دلالة بأصل الواضع، وأما دلالة اسم الفاعل على الحدوث والتجدد فهي من باب تعدد الدال والمدلول.

شو يعني تعدد الدال والمدلول؟ شوف، مرة سيأتي معكم هذا في علم الأصول، تارة مثلاً يقول المتكلم: أعطني ماء، ويقصد من هذه الكلمة خصوصاً ماء الفرات، ولفظة ماء في اللغة العربية وضعت لكل ماء، سواء كان ماء فرات أو غير ذلك. تارة يقول: ائتني بماء، ويقصد خصوصاً ماء الفرات، فهنا قد استعمل اللفظ في حصة من الحصص التي وضع لها اللفظ. وتارة يقول: ائتني بماء فرات، أو ائتني بماء الفرات، هنا أيضاً دل على حصة، ولكن الدلالة على الحصة في المثال الثاني (ائتني بماء الفرات) لم يكن فيها مجاز، لا يوجد تجوز، استعمل لفظة ماء فيما وضعت له، ولفظة فرات فيما وضعت له، ولكن هذا التخصيص من أين حصل؟ من تعدد الدال والمدلول؛ لأنه أوجد لفظين فوجد معنيان.

فهنا هكذا، اسم الفاعل عندما يدل على الحدوث والتجدد لا لأنه قد وضع لذلك، بل بسبب هذه القرينة الزائدة.

قال: إن اسم الفاعل يكون للماضي وللحال وللاستقبال، وهي لا تكون للماضي المنقطع -يعني الماضي الذي سوف ينعدم- ولا لما لم يقع، وإنما تكون للحال الدائم.

شو يعني الحال الدائم؟ تكون لزمان الحال؟ حتماً ليس هذا هو المراد، تكون للحال الدائم يعني لا نظر لها إلى الزمان، ولذلك المتكلم أو المخاطب يجري قرينة الحكمة فيستفيد أن هذه الصفة ثابتة على نحو الدوام، وهذا هو الأصل في باب الصفات.

ثم قال: وهذا الوجه ناشئ عن الوجه الثاني، والأوجه الثلاثة مستفادة مما ذكرت من الحد ومن الأمثلة.

الفارق الرابع

الرابع: قد عرفنا أن الصفة المشبهة هي مشبهة باسم الفاعل، واسم الفاعل بدوره مشبه بالفعل، ومن ثم صارت الصفة المشبهة تعمل عمل الفعل؛ لأنها أشبهت شيئاً يشبه الفعل. فالصفة المشبهة فرع عن اسم الفاعل الذي هو بدوره فرع عن الفعل، وما يكون فرعاً عن فرع أضعف مما يكون فرعاً عن أصل، ولذلك كان اسم الفاعل عاملاً قوياً، والصفة المشبهة عاملاً ضعيفاً. فحفظاً لمكانة القوة هنا والضعف هناك، أعطوا اسم الفاعل عملاً زائداً، وحرمت الصفة المشبهة من ذلك العمل، وهي أن اسم الفاعل يعمل متقدماً ومتأخراً، والصفة المشبهة لا تعمل إلا متقدمة على الأصل.

قال إن معمولها لا يتقدم عليها، لا تقول: زيد وجهه حسن، الأصل أن يقول: زيد حسن وجهه بنصب الوجه، ويجوز في اسم الفاعل أن تقول: زيد أباه ضارب، وذلك لضعف الصفة لكونها فرعاً عن فرع؛ فإنها فرع عن اسم الفاعل الذي هو فرع عن الفعل، بخلاف اسم الفاعل فإنه قوي لكونه فرعاً من أصل، وذلك الأصل هو الفعل، وهذا واضح.

الفارق الخامس

ثم قال الفارق الخامس: أن معمولها لا يكون أجنبياً بل سببياً.

الآن ما معنى الأجنبي والسببي؟ شوف، هذا سياتي معنا في باب النعت، أن النعت تنقسم إلى قسمين: إلى نعت سببية ونعت أجنبية، وذلك لأن النعت إما أن تجري في المعنى على نفس ما جرت عليه في اللفظ أو لا.

بعبارة ثانية: النعت إما أن تكون صفة في المعنى لنفس ما هي صفة له في اللفظ أو لا، كما تقول: مررت برجل قائم، فإن قائماً ها هنا نعت، وهذا النعت في اللفظ نعت لأي شيء؟ لرجل؛ لأنه قد طابقه إفراداً وتثنياً وجمعاً وتذكيراً وتأنيثاً، ووافقه في الحركة الإعرابية: مررت برجل قائم، فقائم في اللفظ نعت لرجل، وهي في المعنى أيضاً نعت لرجل؛ لأن الذي يتصف بالقيام هو ذلك الرجل.

إذاً، فمرادنا من كونها نعتاً في اللفظ أي أنها تطابق في اللفظ منعوتها، ومرادنا أنها نعت له في المعنى أن الذي اتصف بالقيام حقيقة هو ذلك المنعوت، هو ذلك الرجل، فيقال إن هذه النعت ليست أجنبية عن منعوتها.

وتارة ثانية تكون النعت نعتاً في اللفظ لصاحبها ولكنها في المعنى تكون نعت لغير صاحبها، كما تقول: مررت برجل قائمة أمه، فقائمها هنا في اللفظ هي صفة للرجل في اللفظ -يعني إذا نظرنا إلى لفظ النعت فقد وافق وطابق المنعوت في الحركة الإعرابية، فهو في اللفظ صفة للرجل- غير أن الذي يتصف بالقيام حقيقة ليس الرجل، وإنما أمه: مررت برجل قائمة أمه، فيقال إن مثل هذه النعت أجنبي.

والواجب في التسمية صار واضحاً، فاللفظ إن جرى على نفس ما يجري عليه في المعنى فهو نعت حقيقي، وإن جرى في اللفظ على غير من يجري عليه في المعنى فالنعت أجنبي، النعت غير الأجنبي يقال له نعت سببي؛ لأنه يتصل بشيء من سببه، ولكن يأتي وجه التسمية مفصلاً عندما نتعرض إلى باب النعت.

الآن، إذا اتضح ذلك، فقد استعار المصنف اسم اصطلاح السببية والأجنبية من ذاك البحث إلى بحثنا ها هنا، ولكنه لم يستخدمه بنفس المعنى، ولذلك تجد أنه لما لم يستعمل هذين الاصطلاحين (السببية والأجنبية) بنفس المعنى الذي شرحناه، وإنما أحدث تغييراً فيه، ولذلك اضطر إلى أن يوضح مقصوده من السببية والأجنبية ها هنا.

ولذلك شوف العبارة، قال: الخامس إن معمولها لا يكون أجنبياً بل سببياً، قال: ونعني بالسبب... لماذا قال ونعني بالسبب؟ لأنه أراد أن يحترز عن ذلك الاصطلاح الأصلي للسبب وللأجنبي، وإلا لو كان يريد منهما ها هنا نفس ما يراد منهما هناك لقال: والسبب هو كذا وكذا، والأجنبي كذا، ولكنه قال: ونعني، أي ونعني هنا، أي مرادي هنا من السبب والاجنبي شيء آخر.

جيد، الآن تعال نشرح أصل المطلب، حاصله أن اسم الفاعل يصح أن يكون معموله واحدا من أمور أربعة. شوف هذا اسمو اسمو الفاعل، يصح أن يقال: مررت برجل... نريد أن نأخذها. يكون متصلاً. طيب، خلينا نأخذ، نأخذ مورد مورد.

الحالة الأولى: أن يكون اسم الفاعل صفة، أن يقع صفة، وأن يكون معموله متصلاً بضمير عائد على الموصول.

أن يكون اسم الفاعل صفة، شو يعني؟ خلينا نجيب صفة، مررت برجل قائم إلى الآن، صحيح؟ أو دعك من قائم، ضارب. شوف، اسم الفاعل وقع صفة لرجل. جيد. وأن يكون معموله أين معموله؟ يحتاج إلى معمول، ضارب امرأة، برجل ضارب نفسه، ضارب أخاه، لا يا أم. جيد، ضارب أخاه.

هنا وقع اسم الفاعل صفة، وهو ضارب، وقع صفة لرجل، ومعموله هو أخاه، وأخاه هذا هو المعمول المتصل بضمير، هذا الضمير يعود على الموصوف. يصح مثل هذه الحالة أو لا؟ بلا شك هذه الحالة يجوز فيها المجيء باسم الفاعل، ويجوز أيضاً المجيء بالصفة المشبهة، تقول: شوف، مررت برجل حسن وجهه، مررت برجل، رجل منعوت، حسن نعت، وجهه فاعل للصفة المشبهة فهو معمول الصفة، وقد اتصل بضمير يعود على رجل.

طيب، إذاً هذه الحالة مما يجوز أن يؤتى فيها باسم الفاعل وبالصفة المشبهة على نحو سواء.

الحالة الثانية: أن يكون المعمول متصلاً... شو عندكم أنتم؟ بما؟ شو عندكم بالمتن؟ يقوم ضميره بما يقوم مقام ضميره؟ بما مقام؟ها؟ بمعوض، مضبوط.

قبل أن نذكر مثال هذه الحالة، قد عرفنا مثلاً نحن في باب المبتدا والخبر أن الخبر إذا كان جملة فإنه يحتاج إلى رابط يربطه بالمبتدأ، وأن الأصل في الرابط أن يكون ضميراً، ليش؟ قلنا؛ لأن الأصل في كل جملة أن تكون كلاماً مستقلاً مسوقاً لأجل نفسها، فإذا أريد الخروج عن هذا الأصل بأن أرادنا جعل جملة جزءاً من كلام آخر لا كلاماً مستقلاً، وجب أن نأتي بما يدل على تلك الجزئية، وجب أن نأتي بقرينة تدل على أن هذه الجملة لم تعد مسوقة لأجل نفسها وإنما صارت مسوقة لتتمم كلاماً آخر، فنربط بين هذا الكلام وبين سابقه وإنما نربط بينهما بالضبط.

طيب، ولكن في مثل قوله تعالى مثلاً: ﴿فإن الجنة هي المأوى﴾ (النازعات: 41)، يوجد أن اسمها اسم الجنة، الجنة اسم إن -يعني إذا كان هو مبتدأ بحسب الأصل قبل دخول إن- هي المأوى هذا مبتدأ ثان وخبر، والجملة في محل خبر للجنة أو لاسم ال... مع أن هذه الجملة قد وقعت خبراً ولم ترتبط بضمير. جيد، لم تربط بضمير يربطها بالمبتدأ. فأجاب النحاة على ذلك بأن الها هنا قد نابت مناب الضمير، والاصل: فان الجنتان... عفواً مش التي في الجنة، أل هنا.

والاصل أن الجنة هي مأواه، واضح؟ ولكنهم ذكروا الألف واللام وجعلوها عوضاً عن النار، وهذا كثير في اللغة العربية، وهو أن تجعل أل عوضاً عن شيء، كما في مثل: البتة.

ماذا نعرب البتة؟ ما زرتني البتة مثلاً، ما رأيتك البتة، ماذا نعرب البتة؟ نعربها مفعول مطلق لفعل محذوف، شوف وجوباً، ونحن ذكرنا أنه متى يكون الحذف واجباً؟ عندما... مش بس عندما يكون هناك قرينة، عندما يكون هناك قرينة تدل على المعنى ينقلب، يجوز الحذف، لكن متى يصبح الحذف واجباً؟ عندما ينضم إلى المذكور شيء هو من ملابسات المحذوف.

جيد، أصلها شوف، بت يبت بتاً أي قطع يقطع قطعاً، جيد، فبتاً لوحدها تنبئ لكونها منصوبة لا بد لها من ناصب، ولكونها لها حروف بت، فتنبئ عن وجود فعل قد نصب، وهذا الفعل يجب أن يكون مسانخاً لها في حروف، إذاً بت بت. ولكن هذا إلى الآن حذف، حذف جائز. ثم قالوا: عوض عن الفعل المحذوف بالألف واللام، ثم زيدت بعد ذلك التاء تخفيفاً، فصارت البتة.

فإنما جعلوه مفعولاً مطلقاً لفعل محذوف وجوباً؛ لأن أل قد نابت مناب الفعل المحذوف، ولا يجمع بين العوض والمعوض.

الآن نذكر هذه الأمور بشكل سريع لأننا نريدها شاهدا فيما قال.

جيد، قال المورد الثاني: أن يكون المعمول متصلاً بما يقوم مقام ضمير لا بنفس الضمير، كما تقول في الصفة المشبهة: مررت برجل حسن الوجه -إن الجنة هي المأوى هي مأواه أي المأوى- وهنا: مررت برجل أصله حسن وجهه فعوض عن الضمير بالألف واللام.

ونفس هذا الكلام يمكن أن نجريه في اسم الفاعل: مررت برجل ضارب الأخ، أي ضارب أخاه.

طيب، الحالة الثالثة: أن يكون المعمول مقدراً معه ضمير الموصوف.

شو يعني مقدر معه؟ يعني لا، تفت... هنا له وجود في اللفظ أن يكون الضمير له وجود في اللفظ في الحالة الأولى، في الثانية، الأولى الضمير ليس له وجود في اللفظ، ولكن عوض عنه، هنا في الحالة الثالثة لا وجود له في اللفظ ولم يعوض عنه، ولكنه يقدر في الكلام، ينوى في الكلام.

أن يكون مقدراً معه ضمير الموصوف، كما تقول: مررت برجل حسن وجهاً، مررت برجل ضارب أخاً. هنا لا يوجد تعويض؛ لأن الألف واللام غير موجود، ولكنه في... ينوى ذلك الضمير ويقدر.

طيب، هذه الحالات، هذه الحالات الثلاث قيل إن المعمول فيها سببي.

الحالة الرابعة: شف نحن، الحالة الرابعة أن يكون المعمول غير ذلك، كما تقول في اسم الفاعل: مررت برجل ضارب عمراً، ولا يصح أن تقول: مررت برجل حسن... شوف، حسن عمراً.

شوف، خلينا نشوف شو الفرق بين هذه الصورة وبين الصور الثلاث الأولى. التفت، في الصور الثلاث الأولى كان المعمول دائماً متصلاً بضمير يعود على الموصوف، فالصفة المشبهة قد عملت في شيء يرتبط ارتباطاً حقيقياً بمنعوتها، فما... شوف كيف استعمل الاصطلاح في غير محله، هناك ماذا كنا نقول في النعت؟ النعت السببي هي النعت التي تكون تابعة في اللفظ لنفس من هي صفة له في المعنى. أما هنا لم يقل هي النعت التي تكون صفة في المعنى لنفس ما تكون له صفة في المعنى، له نظر إلى المعمول.

قال: هي النعت التي تعمل أو التي يكون معمولها مرتبطاً ارتباطاً حقيقياً بمن هي صفة له في اللفظ. جيد؟ مش ما تكون صفة -يعني النعت هي التي تكون صفة في اللفظ لنفس ما هي صفة له في المعنى- بل هي هي النعت، الصفة نعت في كل هذه الأمثله وقعت نعتاً، جيد؟ هي التي يكون معمولها جيد، مرتبطاً ارتباطاً حقيقياً بالموصوف.

جيب الأمثلة: مررت برجل حسن وجهه، لما ارتبط معمولها اتصل معمولها بالضمير، علم أنه يرتبط بذلك الموصوف؛ بأن الضمير عائد على الموصوف، فقيل إنه نعت، أو أن الصفة ها هنا، أو أن المعمول سببي، لأنه مرتبط بشيء من سببه، أو لأن الصفة قد عملت في شيء هو من سبب المنعوت، فقيل نعت سببي.

وأما إذا كانت معمول النعت أجنبياً عن المنعوت، بأن كان ذلك المعمول لا يرتبط ارتباطاً أساساً، لا يرتبط أي ارتباط بالمنعوت، فيقال إن المعمول أجنبي.

فقد استعمله على خلاف الاصطلاح أو لا؟ استعمله على خلاف الاصطلاح؛ لأن النعت فيها خصوصية لفظية، وهي أنها تتبع المنعوت في الحركة الإعرابية، وفيها خصوصية معنوية، وهي أنه توجد وصفاً في ذلك المنعوت، عندما تقول: مررت برجل قائم، الذي اتصف بالقيام هو الرجل، والتبعية بين الألفاظ إنما حصلت بين الرجل وبين القائم، فما... فالصفة، فما هي نعت له في اللفظ هي نعت له في المعنى، هذا معنى النعت السببي.

وأما إذا كانت النعت صفة في اللفظ لشيء وفي المعنى لشيء آخر، فيقال إن هذه النعت نعت أجنبية، واضح ليش سميت أجنبية؟ لأن: مررت برجل قائمة أمه، الذي اتصف بالقيام هو الأم لا الرجل.

هذا هو الاصطلاح الحقيقي، ولكنه استعارة، واضح الاستعارة تكفي فيها أن المناسبة، والمناسبة واضحة ها هنا، فقال: إن النعت، الصفة المشبهة، إذا كان معمولها مرتبطاً ارتباطاً حقيقياً بمنعوتها، يعني إذا كان ما بعدها وهو المعمول مرتبطاً ارتباطاً حقيقياً بما قبلها وهو المنعوت، فنحن نقول للمعمول إنه سببي. وإذا كان ما بعدها، يعني معمولها، غير مرتبط ارتباطاً حقيقياً... عفواً بالعكس، لا لا، غير مرتبط ارتباطاً حقيقياً بما قبلها وهو المنعوت، فنقول إنه أجنبي.

جيد، ليش أجنبي؟ لأنه غير مرتبط بالمنعوت، والصفة عين المنعوت بحسب الفرض، جيد، فيكون أجنبياً.

ومتى يكون الارتباط حقيقياً؟ عندما يكون المعمول متصلاً بضمير يعود على الموصوف، أو عندما يكون هناك ما هو عوض عن الضمير، أو عندما يكون الضمير مقدراً ولو لم يكن هناك عوض عنه في اللفظ، ولذلك يقال: مررت برجل ضارب عمراً؛ لأن المنعوت هنا لا يرتبط حقيقة، المعمول لا يرتبط بالمنعوت، ولا يقال ذلك، لا يقال: مررت برجل حسن عمراً، فهذا هو الفارق بين الصفة المشبهة وبين اسم الفاعل.

الآن لنا أن نسأل: لما امتنع أن يكون معمول الصفة المشبهة أجنبياً؟ ليش امتنع ذلك؟ واضح صار أنه يمتنع أن تقول: مررت برجل حسن عمراً. اتضح هذا البحث.

الآن لنا أن نتساءل عن السبب في ذلك، وحاصله أن الصفة المشبهة كما عرفنا إنما تؤخذ من الفعل القاصر، من الفعل اللازم، والفعل اللازم لا اقتضاء له لأكثر من فاعله، وفاعله سوف يكون كالجزء منه؛ لأن الفاعل كالجزء من الفعل على ما بينا سابقاً، وإذا كان فاعل الفعل كالجزء منه فلا بد أن يرتبط به ارتباطاً حقيقياً.

وهذا بخلاف اسم الفاعل فإنه لما كان منتزعا من المتعدي فيستوفي فاعلاً ومفعولاً، ومفعول الفعل أجنبي عنه بخلاف الفاعل، ولذلك نجد أن في هذا المثال معمول اسم الفاعل عندما وقع أجنبياً كان مفعولاً في المعنى، هنا: ضارب عمراً.

وبالجملة، فالصفة المشبهة لما كانت منتزعة من فعل قاصر فلا اقتضاء لها لأكثر من فاعل، وتكون مرتبطة به ارتباطاً حقيقياً، فلا بد من الضمير العائد على المنعوت، بخلاف صفة المشابهة.

إذاً، واضح صار أنه استعار اصطلاح السببية والأجنبية ها هنا ولم يطبقهما بمعناهما الحقيقي، ولذلك قال إن معمولها لا يكون أجنبياً بل سببياً، ونعني بالسبب...

إذن، التفت مثلاً، الآن مررت برجل حسن وجهه، في الاصطلاح حقيقة هي نعت سببي أو أجنبي؟ اسم (حسن وجهه) في الاصطلاح أجنبي.

أجنبي، ليش؟ شوف (حسن) النعت لأي شيء؟ في اللفظ نعت لرجل، ولكن الذي اتصف بالحسن هو الرجل أو وجهه؟ وجهه، فقد وقعت في اللفظ صفة لغير ما وقعت له صفة في المعنى، فيفترض أن يكون نعتاً أجنبياً، اه ولكن ليس كلامه ناظراً إلى النعت وإلى الاصطلاح الحقيقي، وإنما أراد معنًى آخر قد بيناه، أن يكون متصلاً بضمير الموصوف نحو: مررت برجل حسن وجهه.

الثاني: أن يكون متصلاً بما يقوم مقام ضمير، بما يقوم مقام ضَمِيرِهِ نحو: مررت برجل حسن الوجه؛ لأن أل قائمة مقام الضمير المضاف إليه، وبينا لذلك شواهد وأمثلة.

الثالث: أن يكون مقدراً معه ضمير الموصوف كمررت برجل حسن وجهه، يعني هو حقيقة وإن لم يكن هناك ضمير ولا عوضاً عن الضمير ولكنه يقدر في الكلام، أي وجهاً منه، مررت برجل حسن وجهاً منه، هل كتب عندكم؟ ها؟ وجهاً له.

ولا يكون أجنبياً، لا تقول: مررت برجل حسن عمراً، وهذا بخلاف اسم الفاعل فإن معموله يكون سببياً كمررت برجل ضارب أباه، ويكون أجنبياً كمررت برجل ضارب عمراً.

إذا أرادنا أن نعطي تعريفا للسبب والأجنبي ها هنا فنقول: النعت التي يكون معمولها مرتبطاً ارتباطاً حقيقياً بموصوفها، يعني ما بعدها مرتبط ارتباطاً حقيقياً بما قبلها فهذه النعت السببية؛ لأن ما بعدها صار من سبب ما قبلها، يعني متصلاً به.

أحوال معمول الصفة المشبهة

ثم قال: ولمعمول الصفة المشبهة ثلاثة أحوال؛ الرفع والنصب والجر.

شوف، أما الرفع فهو الأصل؛ لأن هذه الصفة المشبهة بحسب الفرض من أين أخذت؟ من الفعل القاصر، والفعل القاصر لا اقتضاء له لأكثر من فاعل، وحينئذ فحق هذه الصفة المشبهة أن تعمل فيما بعدها الرافع على الفاعلية، وهذا هو الأصل.

فلجهة أن الصفة المشبهة قد أخذت من الفعل اللازم وهو لا اقتضاء له لأكثر من فاعل، فحقها أن ترفع فاعلاً، ومن جهة أن هذه الصفة المشبهة حقيقة ماذا أشبهت؟ اسم الفاعل، أي اسم فاعل المتعدي إلى واحد، فحقها أن تنصب مفعولاً، ولكنها لا اقتضاء لها لمفعول، فتنصبه تشبيهاً بالمفعول، وهذا خلاف الأصل.

ومن جهة أن هذه الصفة بعيدة الشبه عن الفعل فلها نحو أصالة من الاسمية، والاسم يضاف أو لا يضاف؟ يضاف، فتعمل فيما بعدها الجر. فصار لمعمول الصفة المشبهة أحوال ثلاثة.

يعني يصح أن تقول: مررت برجل حسن وجهه، وهذا هو الأصل. ومررت برجل حسن وجهاً، مش نصبناه لأنها مفعول به؟ لا يمكن ذلك؛ لأنها انتزعت من فعل لازم فلا تقتضي مفعولاً، ولكن لأنها أشبهت اسم الفاعل، واسم الفاعل ينصب مفعولاً، مناسب أن تنصب معموله تشبيهاً له بالمفعول، وإلا ليس مفعولاً هو فاعل في الحقيقة.

ولجه أن هذه الصفة المشبهة اسم وليست قريبة الشبه من الأفعال؛ لأنها فرع عن فرع، الصفة المشبهة أشبهت اسماً ولم تشبه فعلاً، فيناسبها أن تبقى على اسمية، والاسم إذا عمل فيما بعده فانه يعمل الجر بالإضافة. فصار للصفة المشبهة أحوال ثلاثة، فيقال: مررت برجل حسن الوجه.

طيب، قال ولمعمول الصفة المشبهة ثلاثة أحوال -على أساس نقوص أفعال التفضيل بعد أحدها- الرفع نحو مررت برجل حسن وجهه وذلك على ضربين. يعني الرفع على أي معنى؟ قال: إما أن نرفعه على الفاعلية، أحدهما الفاعلية، وهو متفق عليه، وحينئذ فالصفة خالية من الضمير، وليش تستبطن ضميراً؟ والضمير لا يقدر... التفت، نحن لا نضمر ولا... الضمير لا يقدر مستتراً إلا إذا كان ركناً، ولا يكون ركناً إلا إذا كان في محل رافع، ولذلك في مثل مثلاً عندما يكون الضمير في محل نصب أو محل جر لا يقال والضمير مستتر، الضمائر المستترة هي ضمائر الرفع فقط؛ لأن المرفوعات هي أركان، والركن لا يستغنى عنه في الكلام، فوجب تقديره دائماً، أما المنصوب والمجرور فهما فضلات، والفضلة يجوز أن يستغنى عنه، فيقال حذف الضمير، ولا حذف ضمير النصب، ولا يقال حذف ضمير الرفع؛ فإن ضمير الرفع يبقى موجوداً في الكلام ولو مقدراً، ولذلك قال: وحينئذ فالصفة خالية من الضمير؛ لأنها إذا استوفت فاعلها فقد وجد الركن، فلم يعد هناك حاجة إلى الإضمار؛ لأنه لا يكون للشيء فاعلاً، لأننا لو أردنا أن نقدر ضميراً فلا وجه له إلا أن يكون ركناً؛ لأن المنصوب والمجرور لا يقدر، ولذلك قال: وحينئذ يكون فاعلاً، وقد استوفت فاعله، فلا يكون للشيء الواحد فاعلان.

الثاني: الوجه الثاني قال: أن نرفع على الإبدال، الإبدال من ضمير مستتر في الوصف، أجاز ذلك الفارسي، وخرج عليه قوله تعالى: ﴿جنات عدن مفتحةً﴾ ولا مفتحةً؟ ﴿جنات عدن مفتحةً أبوابها لهم﴾، لأن جنات جمع مؤنث سالم وقد جاءت منصوبة في الآية: ﴿مفتحةً لهم الأبواب﴾ فقدر في مفتحة... شو يعني مفتحة؟ مفتحة هي، أي شيء؟ الجنات، فجعل فاعل الصفة المشبهة ها هنا ضميراً مستتراً، وجعل الأبواب بدل بعض من كل من الجنات، فقدر في مفتحة ضميراً مرفوعاً على النيابة عن الفاعل، وقدر الأبواب مبدلة من ذلك الضمير بدل بعض من كل.

الوجه الثاني: النصب، فلا يخلو إما أن يكون نكرة -يعني المعمول إما أن يكون نكرة أو معرفة- كقولك: وجهاً، أو معرفة كقولك: الوجه، يعني مررت برجل حسن وجهاً أو حسن الوجه.

فإن كان نكرة فنصبه على وجهين: لك أن تجعله تمييزاً، طيب إذا كان تمييزاً، لكن وين معمول الصفة المشبهة؟ قال: تقدره مستتراً، جيد؟ تقدر فاعلاً مستتراً، طيب هذا الفاعل المستتر ما هو؟ هو نفس وجهه، ولذلك هذا فيه مشكلة نذكرها غداً إن شاء الله.

قال: فإن كان نكرة فنصبه على وجهين: أحدهما أن يكون على التمييز وهو الأرجح، الثاني أن يكون منصوباً على التشبيه بالمفعول به. ليش كان الأول أرجح؟ لأن الثاني فيه تجوز.

فإن كان معرفة تعين أن يكون منصوباً على التشبيه بالمفعول به؛ لأن المعرفة لا تكون تمييزاً، لأن التمييز لا يكون معرفة، خلافاً للكوفيين.

الوجه الثالث: الجر، وذلك بإضافة الصفة، وعلى هذا الوجه ووجه النصب هذا يأتي غداً إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.