قطر الندى – الشيخ حسين محسن العاملي

118

الصفة المشبهة بالفعل (الوجه الثالث)

الوجه الثالث من الوجوه التي يعرض فيها معمول الصفة المشبهة بالفعل هو أن يقع مجرورًا بعد أن كان الوجه الأول وقوعه مرفوعًا والثاني وقوعه منصوبًا. قلنا: النصب على خلاف الأصل، ولذلك فوجه التشبيه على المفعولية لأنه تشبيهاً لمعمول الصفة المشبهة بمعمول اسم الفاعل، لأن الصفة المشبهة قد أشبهت اسم الفاعل المتعدي إلى واحد.

أما حالة الجر فذلك عن طريق إضافة الصفة إلى معمولها، وهذا جائز ولكنه خلاف الأصل بمعنى خلاف القياس؛ لأن القياس أن تعمل الصفة المشبهة بالنظر إلى أصل هذه الصفة وأنها اسم، والاسم إنما يعمل فيما بعده الجر بالإضافة، ولذلك قال الوجه الثالث الجر وذلك بإضافة الصفة، هذا واضح.

ثم قال: وعلى هذا الوجه ووجه النصب ففي الصفة ضمير مستتر مرفوع على الفاعل. هذا الكلام فيه بحث، أولًا: حاصله أننا إذا جعلنا معمول الصفة مرفوعًا على الفاعلية فلا معنى حينئذ لإضمار ضمير في المقام، لا معنى لتقدير ضمير؛ لأن الضمائر إنما تقدر عندما تكون في محل رفع، لأن الرفع علامة الركن، والأركان لا يستغنى عنها في الكلام، فإذا فقدت صورتها من اللفظ وجب تقديرها ولو بضمير، وفي حالة الرفع تكون الصفة قد استوفت فاعلها فيكون الركن موجودًا في الكلام وظاهرا في صورة اللفظ فلا نحتاج إلى الإضمار، هذا واضح.

وأما في صورة النصب والجر فمعمول الصفة وإن كان فاعلًا في المعنى -الآن نلتفت، سواء قلت حسن الوجه أو حسن وجهه أو حسن وجها، وفاعل الحسن على كل حال هو الوجه- فمعمول الصفة في حالة النصب أو الجر وإن كان هو الفاعل في المعنى، ولكن يبقى الكلام حينئذ خاليًا عن علامة الركن، ولذلك قالوا: وجب تقدير ضمير مستتر يكون هو الفاعل المرفوض.

هذا الكلام فيه نظر من أي جهة؟ من جهة أنه حينئذ يلزم أن يكون الفاعل والمفعول شيئًا واحدًا، وأن يكون الفاعل والمضاف إليه شيئًا واحدًا، وليس هذا في محله. الآن شوف، تارة نقول إن الكلام لا يمكن أن يخلو من الركن، وتارة نقول إن الكلام لا يمكن أن يخلو من علامة الركن. تارة يقال إن الذي لا يستغنى عنه هو نفس الفهم، وتارة ثانية يقال إن الذي لا يستغنى عنه هي العلامة الدالة على الفاعل. ومن الواضح أن ما لا يستغنى عنه وما هو ضروري في الكلام هو نفس الركن، وليس علامة الركن إلا شيئًا كاشفا عن ذلك الركن.

الآن في مثل: جاء وقام وضرب، إنما وجب تقدير الضمير؛ لأن الضمير لو لم نقدره مستترًا لبقي الحدث من دون محدث، لبقي الكلام خاليًا عن الركن الأساسي فيه وهو المسند إليه، ولذلك احتجنا إلى تقدير هذا الضمير، لا لأن الكلام لم يكن فيه كلمة مرفوعة فاحتجنا إلى تقدير ضمير يكون في محل رفع. فهناك فرق بين أن نقول إننا لا نحتاج إلى الركن ومع خلو الكلام عن الركن وجب التقدير، وبين أن نقول إننا نحتاج إلى علامة الركن، يعني حتى لو وجد الركن ولم تكن علامته نحتاج إلى التقدير، هذا ليس في محله؛ لأن الدليل أقصى ما يدل عليه هو الحاجة إلى وجود الركن؛ لأن الحدث لا يوجد من دون محدث، الآن هل يكون هذا المحدث مرفوعًا أو منصوبًا أو مجرورًا؟ هذا لا يهم. فما هو ضروري لا يستغنى عنه ويجب تقديره هو نفس الركن لا العلامة الدالة عليه.

ولذلك في مثل: جاء وضرب وقام، وجب تقدير ضمير مستتر حتى لا يبقى الحدث من دون محدث، وفي المقام وإن لم يكن هناك فاعل مرفوع -يعني لم يؤت بالفاعل بوصفه مرفوعًا- ولكنه قد أوتي به ولو منصوبًا على التشبيه بالمفعول أو مضافًا إليه، فلم يخلو الكلام عن ركن حتى نحتاج إلى التقدير. نعم، إنما افتقد الكلام لعلامة الركن، للأثر، للضمة التي تكون على الفاعل، ولا معنى حينئذ لتقدير ضمير مستتر مرفوع؛ لوضوح أنه حتى عندما ننصب معمول الصفة المشبهة فهذا لا يخرجها عن كونها فاعلًا في المعنى، لما عرفنا من أن الصفة المشبهة تنتزع من الفعل اللازم، فهي لا تطلب إلا فاعلها، فأي معمول للصفة لابد أن يكون فاعلاً في المعنى، فلم يخلو الكلام عن ركن حقيقة حتى نحتاج إلى هذا التقدير. نعم هو خلو عن أي شيء؟ خلو عن الفاعل بما هو مرفوع، ولكن الفاعل أصل الفاعل في المعنى لم يخلو عنه، ولذلك لا معنى لقول: وعلى هذا الوجه -يعني الجر ووجه النصب- ففي الصفة ضمير مستتر مرفوع على الفاعل، كأنهم توهموا أن معمول الصفة عندما ينصب أو يجر فقد بقيت الصفة من دون فاعل فتحتاج إلى فاعل مستتر، هذا ليس في محله.

مراتب الأوجه وأصلها

ثم قال: وأصل هذه الأوجه الرفع وهو دونها في المعنى. شو يعني أصل هذا الوجه الرفع وهو دونها في المعنى؟ شوف أصل هذا الوجه الرفع، أما أن أصارت الرفع له فلأن هذه الصفة قد أشبهت اسم الفاعل، فالقاعدة ماذا تقتضي؟ أن ما يشبه شيئًا يأخذ حكمه، فلذلك عملت. فعملها على القياس، ولكن في المعنى هو دونها، دون بقية الأوجه؛ لأن فاعل الحسن بالدقة ليس هو الوجه، يعني الوجه صدر عنه الحسن ليس بهذا المعنى، قال: وهو دونها في المعنى.

ويتفرع عنه النصب. لماذا تفرع عن الرفع النصب؟ اه شوف تفرع عن الرفع النصب أن هذه الصفة المشبهة لما أخذت مرفوعًا لأنها عملت عمل الفعل، يعني لأنها أشبهت اسم الفاعل، فالوجه في الرفع الشبه باسم الفاعل، ويتفرع عن الشبه باسم الفاعل جيد؟ أن استحقاق النصب على التشبيه بالمفعولية.

ثم قال: ويتفرع عن النصب الخفض. ليش؟ لأن كل ما هو منصوب على التشبيه بالمفعولية حقُّه أن يكون مضافًا إليه في الأصل أو مجرورًا في الأصل، كل ما ينصب على التشبيه بالمفعول فهو مجرور بالأصل، كما تقول: صمت رمضان، البعض أعرب مفعولًا به على التوسع، يعني على التشبيه بالمفعولية، هي: صمت في رمضان. وهكذا هذا تمام الكلام في الصفة المشبهة.

اسم التفضيل وأحكامه

الباب الأخير من الأبواب التي تعمل عمل الفعل -شوف سوف لن نطيل في تعليلات هذا الباب حتى نصل إلى التوابع، نقرأ ونطبق، لا يوجد يعني مطالب مهمة فيه- قال: النوع السابع من الأسماء التي تعمل عمل الفعل وهو اسم التفضيل.

طبعًا قد تبين معنى وشرح وتعريف هذا الباب مما تقدم في الصفة المشبهة؛ لأننا قلنا في باب الصفة المشبهة إن أفعل التفضيل هو الوصف المشتق الذي يؤتى به للدلالة على المفاضلة بين شيئين، والمفاضلة يعني اشتراك شيئين في صفة من الأوصاف مع وجودها زائدة في أحدهما على الآخر، كما تقول: زيد أقوى من عمرو، فلابد أن أحدهما -عفوًا- لابد أن القوة فيهما وعندهما معًا، ولكن يزيد أحدهما على الآخر قوة، ولذلك مثلًا مثل الله أكبر، جيد، إذا قلنا: أكبر من كل شيء، وأفعل التفضيل ماذا يقتضي؟ يقتضي المشاركة والزيادة، فيلزم حينئذ أن يكون هناك شيء يشترك مع الذات الإلهية في الكبر، ويثبت الكبر بنحو أزود للذات الإلهية، ولذلك في الروايات: من قدر هذه من قدر تكبيرة الإحرام بأنها أكبر من كل شيء فقد أشرك، أو غير ذلك من التعابير، وإلا هي الله أكبر من أن يُوصف، جيد، هذا من جهة.

ومن جهة ثانية فقد ذكر في محله ويأتي معكم في الألفية أنه كثيرًا ما يخرج أفعل التفضيل عن بابه، شوف أفعل التفضيل حقه أن يؤتى به للدلالة على المشاركة والزيادة، فمدلول أفعل التفضيل مجموع أمرين: مشاركة الطرفين في الصفة، وزيادة أحدهما على الآخر فيه، فيعني وجود الصفة في كلا الطرفين ولكن وجودها في الأول بنحو أزود من الثاني أو العكس. قد يخرج عن كثيرًا ما يخرج عن هذا الأصل ويؤتى بأفعل التفضيل للدلالة على مجرد الزيادة دون المشاركة، وعلى ذلك خرج مثل قوله تعالى: ﴿وَلَتَجَدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ﴾ أو أعلم كذا أو أقدر أو إلى آخره؛ لأن لا يوجد -نعم- لا يوجد مشاركة بالقياس إلى الذات الإلهية.

كيف كان، قال هو الصفة -شوف- الدالة على المشاركة والزيادة، يكفينا هذا القيد لنخرج كل المشتقات، وهذا واضح؛ لأن لا شيء منها لا اسم الفاعل، لا اسم المفعول، ولا الصفة المشبهة، ولا المصدر، ولا كل هذه المشتقات تدل على المشاركة والزيادة، الصفة الدالة على المشاركة والزيادة نحو: أفضل وأعلم وأكثر، وله ثلاث حالات:

1. حالة يكون فيها لازمًا للإفراد والتذكير: ولذلك إذا رجعنا إلى باب الصفة المشبهة ماذا قلنا في الصفة المشبهة؟ قلنا: الصفة المشبهة أشبهت اسم الفاعل بأي شيء أشبهته؟ بأنها تثنى وتجمع وتفرد وتذكر وتؤنث بخلاف أفعل التفضيل، ثم قلنا هناك فإنه لا يثنى ويجمع وكذا غالبًا، هذا يعني أنه في بعض حالاته قد يثنى ويجمع ويؤنث ويذكر إلى آخره. قال: إحداهما -جيد التفت- حالة يكون فيها لازمًا للإفراد والتذكير، يعني حالة لا يمكن أن يثنى أو يؤنث أو جمع فيها. قال: ويُثنى ويجمع ذلك في صورتين:

إحداهما: أن يكون بعده من جارة للمفضول، كما تقول: زيد أعلم من عمرو، جيد، كقولك: زيد أفضل من عمرو، والزيدان أفضل من عمرو، والزيدون أفضل من عمرو، وهند أفضل من عمرو، والهندان أفضل من عمرو، والهندات أفضل من عمرو، ولا يجوز غير ذلك. قال الله تعالى: ﴿قَالُوا لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ﴾ -شوف لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ لم يقل أحبا إلى أبينا منا، قال- ﴿أحب إلى أبينا منا﴾ (يوسف: 8)، وقال الله تعالى: ﴿قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبُّ إِلَيْتُمْ مِنَ اللَّهِ﴾ ولم يقل أحب -خلاص ما بده يسويها أحبون- لم يقل أحبون إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله -مع أنه سياتي الآن أنا أفعل تفضيلي عندما تدخل علي الألف واللام فإنه يجمع تقول: الزيدون الأفضلون- طيب وجهاد في سبيله، فأفرد في الآية الأولى مع الاثنين وفي الثانية مع الجماعة، في الآية الأولى يعني قالوا: ليوسف -ليوسف، جيد.

الصورة الثانية: أن يكون مضافًا إلى نكرة، أفضل تبقى على حالها، وهند أفضل امرأة، والهندان أفضل امرأتين، والهندات أفضل نسوة. هذه الحالة الأولى وهي حالة لزوم الإفراد والتذكير.

2. حالة لزوم المطابقة: قال: وحالة يكون فيها مطابقًا لموصوفه، وذلك إذا كان بال، نحو: زيد الأفضل، والزيدان الأفضلان، والزيدون الأفضلون، وهند الفضلى، والهندان الفضليان، والهندات الفضلات أو الفضل. الآن تأملوا في ذلك؛ لما كان أفعل التفضيل حال اقترانه بالألف واللام مما يستلزم المطابقة، وحالة عدم اقترانه بها فإنه كما إذا كان مضافًا إلى نكرة في الصورة الأولى فإنه لا يستلزم ذلك.

3. حالة يكون فيها جائز الوجهين: يعني لك أن تطابقه ولك أن لا تطابقه، قال: المطابقة وعدمها، وذلك إذا كان مضافًا لمعرفة. وذلك إذا كان مضافًا -شوف- لمعرفة، تقول: الزيدان لك أن تقول أفضل القوم وأفضل القوم، هنا الخصوصية لنفس التعريف المطلق معرفة دون خصوص أل، وإن شئت قلت أفضلا قومك، وكذلك في الباقي، وعدم المطابقة أفصح. ليش قال أفصح؟ لأنه به نزلت الآية القرآنية، فحملًا للكلام القرآني على أفصح وجوهه؛ لأنه بحسب الفرد قد بلغ حد الإعجاز في بلاغته فلا بد أن يكون قد خرج على اللغة الأفصح. قال الله تعالى: ﴿وَلَتَجَدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ﴾ ولم يقل ولتجدهم أحرصي الناس ولم يقل أحرصي بالياء، وقال الله تعالى: ﴿وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها﴾ (الأنعام: 123) هنا حصلت المطابقة ولم يقل أكبر مجرميها، وعن ابن السراج أنه أوجب عدم المطابقة، ورد عليه بهذه الآية. واضح الوقوع دليل الإمكان.

نصب معمول اسم التفضيل

وأجمعوا على أن أفعل التفضيل لا ينصب المفعول به مطلقًا، يعني في كل حالاته. ليش؟ قالوا: لأن أفعل التفضيل لما كان إنما وضع ليدل على المشاركة والزيادة، فهذا يعني أن أفعل التفضيل غاية ما يفيده هو تشارك شيئين في اتصافهما بالحدث، أو فقل غاية ما يدل عليه أفعل التفضيل أن هذا الحدث مما اشترك فيه فاعلان، غاية الأمر صدور هذا الحدث عن فاعله يكون أقوى من صدوره عن فاعله الآخر، فلا اقتضاء لها لأكثر من فاعل، ولا معنى للنصب تشبيها بالمفعولية؛ لأن النصب في باب الصفة المشبهة إنما كان لأجل مشابهة اسم الفاعل، وأفعل التفضيل هنا لا يشبه اسم الفاعل، لأن اسم الفاعل يثنى ويجمع ويفرد ويذكر دائما، وهنا ليس كذلك.

ولذلك ما معنى قوله مطلقًا ها هنا؟ شوف: وأجمعوا على أنه لا ينصب المفعول به مطلقًا، حتى لو تعجب من المفعول لا مطلقًا أي لا ينصبه على المفعول نصبا حقيقيا ولا تشبيها بالمفعول. واضح؟ ليش؟ لأنه هذا الإطلاق يفسره التقييد في باب الصفة المشبهة، في باب الصفة المشبهة تشابه، قال: النصب على التشبيه بالمفعول. جيد وفي اسم الفاعل النصب على المفعولية حقيقة، هنا لا ينصب مفعولًا لا على التشبيه ولا حقيقة.

أما أنه لا ينصب مفعولًا به حقيقة فلأن أفعل التفضيل غاية ما يدل عليه المشاركة، أي تشارك الذاتين في اتصافهما بالحدث، أي أن هذه الحدث ممن من الأحداث التي صدرت عن فاعل، فلا اقتضاء لها إلى أكثر من ذلك فلا تحتاج إلى مفعول به حقيقة، ولا تنصب فاعلها على المفعول تشبيها؛ لأن النصب على التشبيه بالمفعول في باب الصفة قد نشأ من مشابهة الصفة لاسم الفاعل، وهنا أفعل تفضيل لا يشبه اسم الفاعل فلا يأخذ حكمه.

ولهذا قالوا في قوله تعالى: ﴿إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ﴾ -التفت ظاهر هذه الآية أن من في محل نصب مفعول به لأعلم: إن ربكَ هو أعلم، أعلم بماذا؟ أعلم من يضل عن سبيلي- قالوا: لا يمكن أن يكون من الاسم الموصول ها هنا في محل نصب مفعول به لأعلم، وإنما نجعله وإنما نجعله مفعولًا به لفعل محذوف، والتقدير: إن ربك هو أعلم، فكأنما سئل: بأي شيء يعلم؟ فأجيب: يعلم من يضل عن سبيله، فلم يجعلوا اسم الموصول مفعول به لأفعل التفضيل، وإنما اجعلوه مفعولًا به لفعل محذوف.

فإن قلت: ولكن هناك تخريج إعرابي أقرب من هذا التخريج؛ لأن هذا التخريج ماذا يقتضي؟ يعني سلمنا أن سلمنا أن أفعل التفضيل لا ينصب مفعولًا، وبالتالي فإن اسم الموصول لا يمكن أن يكون مفعولًا به ها هنا للفعل، لكن لما لا نجعله مضافًا إليه؟ إن ربك أعلم من يضل، قلنا: لأنه لو كان مضافًا إليه لزم فساد المعنى؛ لأن هذه الإضافَة حينئذ هل هي بيانية أو لامية؟ سوف تكون بيانية، يعني على تقدير من جيد، فيكون المعنى أن ربك هو أعلم المضلين؛ لأن الإضافة البيانية يكون المضاف إليه فيها بعض المضاف، شوف خاتم خاتم حديد يعني خاتم من حديد، فالحديد بعض من الخاتم، فهذه الإضافة لو كانت لكانت إما لامية أو بيانية، واللامية لا معنى لها ها هنا فلا بد أن تكون بيانية، وإذا كانت بيانية فالمضاف إليه يكون بعض المضاف، فينقِلِب معنى الآية أن ربك هو أعلم المضلين، وجب أن يكون واحدًا من المضلين، تعالى عن ذلك علوًا.

قال: ولهذا قالوا في قوله تعالى: ﴿إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ﴾ إن من ليست مفعولًا بأعلم؛ لأنه لا ينصب المفعول، لأنه لا يقتضيه لا توسعًا ولا حقيقةً، ولا مضافًا إليه لا نعربها أيضًا مضافًا إليه؛ لأن أفعل بعض ما يضاف إليه، فيكون التقدير: أعلم المضلين، بل هو منصوب بفعل محذوف يدل عليه أعلم، أي: يعلم من يضل.

رفع اسم التفضيل للضمير والاسم الظاهر

واسم التفضيل يرفع الضمير المستتر باتفاق، واضح، متى يرفع الضمير المستتر؟ إذا لم يكن هناك فاعل، كما تقول: زيد أفضل، أي هو من عمرو، فيكون في أفضل ضمير مستتر على زيد.

وهل يرفع الظاهر مطلقًا أو في بعض المواضع؟ فيه خلاف بين العرب، فبعضهم يرفعه به مطلقًا، فتقول: مررت برجل أفضل منه أبوه، من بيعرف لنا هذا التركيب؟ مررت برجل أفضل منه أبوه، حدا بيعرب؟ والله البراء، والله أبنائي يعني.

شوف: مررت فعل ماضي مبني على السكون لاتصالي بالتاء والتاء في محل رفع فاعل، هذا واضح، برجل الباء حرف جر، رجل اسم مجرور برجل، هذا الرجل بأي شيء متصف؟ متصف بأنه أفضل، إذاً فأفضل نعت لرجل، وعلامة جرها الفتحة بدل الكسر لأنه ممنوع من الصرف -تتذكرون مرات زيد أفضلنا أو زيد، جيد- طيب مررت برجل أفضل منه -جار ومجرور متعلق بأفضل- أبوه فاعل لأفضل، آه، والمعنى ما هو؟ مررت برجل متصف بأن أباه أفضل منه. واضح كيف صارت صار المعنى؟ مررت برجل متصف بأنه سيء دون أبيه، يعني بأن أباه أفضل منه، فتخفض أفضل بالفتحة على أنه صفة لرجل، وترفع الأب على الفاعلية وهي لغة قليلة.

وأكثرهم يوجب رفع أفضل في ذلك على أنه خبر مقدم وأبوه مبتدأ مؤخر، وفاعل أفضل -خلينا نرجع للـ مررت برجل أفضل منه أبوه- أكثرهم ماذا يفعل؟ قال: يوجب رفع أفضل، يعني تقول: مررت برجل أفضل منه أبوه، أصلاً أبوه أفضل منه، أو بعبارة ثانية مررت برجل -شوف مررت فعل وفاعل، برجل جار ومجرور- طيب أبوه أفضل منه هذه الجملة هي الواقعة في محل نعت مش رجل، مش أفضل، هي التي تكون نعتًا تكون النعت الجملة الاسمية، وأصلها أبوه أفضل منه، واضح، ولكن حصل فيه تقديم وتأخير فصارت أفضل منه أبوه، في ذلك على أنه خبر مقدم وأبوه مبتدأ مؤخر، وفاعل أفضل ضمير مستتر عائد عليه، التفت.

إذا كان أبوه مبتدأ، إذاً أين فاعل أفعل التفضيل؟ واضح، بناء على الإعراب الأول: أفضل منه أبوه، وأبوه جعلناه فاعلا لأفعل، فقد وجد فاعل ظاهر. وأما البعض فقد خرجه على أن الفاعل مستتر، وأن أبوه في محل رفع على الابتداء، ولذلك قال: وفاعل أفعل ضمير مستتر عائد عليه، ولا يرفع أكثرهم بأفعل الاسم الظاهر، الأكثر يجعل فاعل أفعل التفضيل ضميرًا مستترًا، إلا في مسألة الكحل.

وضابطها أن يكون في الكلام نفي، بعده اسم جنس موصول موصوف -أو موصوف- باسم التفضيل بعده اسم مفضل على نفسه باعتبارين. خلينا نأخذ المثال ثم نطبق هذه القاعدة عليه، مثال ذلك قولهم: ما رأيت رجلًا أحسن في عينه الكحل منه في عين زيد.

شوف وضابطها أن يكون في الكلام نفي، شوف الآن: ما رأيت، ما رأيت رجلًا، فيه نفي أو لا؟ ما نفي الرؤية، طيب بعده اسم جنس: ما رأيت رجلًا، ورجل اسم جنس، موصوف أو بعده اسم جنس موصوف باسم التفضيل، اسم الجنس هذا رجلًا قد وقع منعوتًا نعت باسم التفضيل: رجلًا متصفًا بأنه أحسن، طيب اسم جيد موصوف باسم التفضيل، بعده -يعني بعد اسم التفضيل- ماذا يوجد؟ اسم مفضل على نفسه، أنت لم تفضل زيدا على عمرو، التفت، فضلت نفس الرجل على نفسه، ولكن هذا كما تقول مثلًا: هذا تمرًا أطيب منه بسرًا، جيد، التمر والبسر هو نفس هذه الحبة، جيد، عندما تستوي مثلًا تصبح بسرًا، طيب، فتقول: هذا تمر أفضل منه بسرًا، زيد عالمًا أفضل منه جاهلًا، يعني زيد حال كونه عالمًا أفضل من نفسه حال كونه جاهلًا، فهنا لم تقع المفاضلة بين شيئين متغايرين، وقعت بين الشيء ونفسه ولكن باعتبار حالتين متغايرتين، ولذلك هنا قال: ما رأيت رجلًا أحسن في عينه الكحل منه في عين زيد.

شوف أحسن في عينه الكحل، جيد، من وجود هذا الكحل في عيني زيد فقد فضل على نفسه باعتبارين، ما رأيت رجلًا أحسن في عينه الكحل من حسن الكحل في عيني زيد، فقد فضل حسن -شوف عم ماذا يفضل؟ يفضل حسن الكحل على أي شيء؟ على حسن الكحل، أنت فضل حسن الكحل على حسن الكحل ولكن باعتبارين مختلفين؛ لأن حسن الكحل الذي يكون في عين زيد أفضل من حسن الكحل الذي يكون في عين غير زيد، طيب.

وقول الشاعر: ما رأيت امرءًا أحب إليه البذل منه إليك يا ابن سنان. واضح. وكذلك لو كان كان النفي استفهام، تقول: هل رأيت رجلًا أحسن في عينه الكحل منه في عيني زيد؟ يعني من حسن، شوف يعني هل رأيت رجلًا أحسن في عينه الكحل؟ يعني هل رأيت رجلًا يكون الكحل أحسن في عينيه أكثر من حسن الكحل في عين إنسان آخر؟ طيب، أو نهي نحو: لا يكن أحد أحب إليه الخير منه إليك، يعني لا يكن هناك أحد يحب -شوف أحب إليه الخير من حب الخير إليك- فقد فضل الشيء على نفسه باعتباره، فضل حب -شوف فضل حب الخير حال كونه من زيد على حب الخير حال كونه من غيره. هذا تمام الكلام في أفعل التفضيل.

باب التوابع وهي آخر أبواب هذا الكتاب تقريبا تأتي إن شاء الله غدا والحمد لله أبدا