قطر الندى – الشيخ حسين محسن العاملي

119

يقع الكلام في التوابع، وهي خمسة: النعت، والتأكيد، وعطف البيان، وعطف النسق، والبدل. ولابد أولاً من الوقوف على معنى التابع، ما هو المراد من التابع؟

والتابع في اللغة هو كل ثان جعل موافقاً للأول في حكمه. كل ما يقع ثانيا بعد أول، ويكون ذلك الثاني موافقاً للأول في الحكم، يقال له إنه تابع. ومن هنا يتضح أن التابع ما دام تابعاً فلا يمكن أن يكون أولاً، ولا بد أن يكون ثانياً، ولازم ذلك أن التابع لا يمكن تقديمه على المتبوع، وهذا ما سيحين معنا عند التعرض إلى الأبواب الخمسة؛ فما من شيء يقبل أن يتقدم على متبوعه، فلا البدل يتقدم على المبدل منه، ولا النعت يتقدم على منعوته، ولا أي تابع؛ لأن نفس معنى التابع يقتضي أن يكون الشيء ثانياً واقعاً بعد أول، فلو وقع أولاً لم يعد تابعاً، وإنما صار متبوعاً. هذا في اللغة.

وأاما في الاصطلاح، فيمكننا أن نعرفه بأنه: التابع هو المشارك لما قبله في إعرابه الحاصل والمتجدد. بيان ذلك: أن كلا من النعت والبدل والتوكيد وعطف النسق وعطف البيان، هذه الأبواب الخمسة ما يقع فيها ثانياً يكون موافقاً للأول ومشاركاً له في الحكم الإعرابي، فإن كان الأول مرفوعاً كان الثاني كذلك، أو منصوباً فمنصوباً، إلى آخره.

إلا أن مجرد المشاركة في الحكم الإعرابي، هذه الخصوصية لوحدها تنطبق على غير التوابع أيضاً، كما في الخبر عندما يشارك المبتدأ في الحكم الإعرابي. الآن عندما تقول: (زيد قائم)، يصدق أن (قائماً) في المثال قد شاركت (زيداً) في الحكم الإعرابي أولاً بلا أشكال؛ لأن الأول جاء مرفوعاً والثاني كذلك، فقد صدقت على الخبر أنه تابع، والخبر ليس تابعاً بالمعنى الاصطلاحي. فليست مجرد المشاركة بين شيئين في الحكم الإعرابي هي التي تجعل أحدهما متبوعاً والآخر تابعاً، وإلا لزم أن يدخل في التوابع ما هو زائد على الخمسة؛ مثل الخبر، ومثل الحال إذا كان متبوعها منصوباً، كما تقول مثلاً: رأيت الرجل قائماً؛ (قائماً) ليست نعتاً -النعت يجب أن توافق المنعوت في التعريف والتنكير- (رأيت الرجل) حال كونه قائماً، فقد حصلت المشاركة الإعرابية بينهما مع أنه ليس تابعاً، لم يقل أحد إن الحال تابع.

ولذلك أضاف النحاة على خصوصية التشارك في الإعراب خصوصية ثانية، فقالوا: التابع ليس عبارة عن كل ما شارك ما قبله في الحكم الإعرابي، لا، بل التابع هو المشارك لما قبله في الحكم الإعرابي. أي حكم إعرابي؟ قال: الحكم الإعرابي الحاصل والمتجدد.

توضيح ذلك: أننا عندما نقول: (زيد قائم)، في هذا التركيب (قائم) موافق لزيد في الحكم الإعرابي، يعني في التركيب الحاصل يكون الخبر موافقاً للمبتدأ في الحكم الإعرابي، فيقع السؤال: أن الخبر الذي وافق المبتدأ في الحكم الإعرابي في هذا التركيب، هل يوافقه في غيره من التراكيب؟ كما إذا دخلت (كان) مثلاً على الجملة، فإنه يصبح التركيب: (كان زيد قائماً)، فلم يعد هناك مشاركة في الحكم الإعرابي.

فيقال: إن الخبر وإن شارك المبتدأ في الحكم الإعرابي في بعض التراكيب -وهو هذا التركيب الحاصل أمامه- ولكنه لا يوافقها في التراكيب المتجددة، يعني في سائر التراكيب الأخرى. وكذلك الحال؛ الحال وإن وافقت ما قبلها في الحكم الإعرابي إلا أنها وافقته في خصوص هذا التركيب الحاصل، أما غيره من التراكيب المتجددة -يعني لنفترض أنه تغيرت العبارة، غيرنا التركيب، لم تعد العبارة (رأيت الرجل قائماً)، صارت العبارة: (مررت بالرجل قائماً)- لم يعد هناك مشاركة في الحكم الإعرابي.

فظهر أن التابع هو ما يشارك ما قبله في الحكم الإعرابي في كل التراكيب، الحاصلة منها والمتجددة، وأما الخبر فإنه يوافق المبتدأ في بعض التراكيب دون سائرها، وكذلك الحال. فهذا القيد إنما جيء به لإخراج مثل الحال متى؟ إذا كان صاحب الحال منصوباً، أما إذا كان صاحب الحال مرفوعاً أصلاً فلا يوجد مشاركة في الحكم الإعرابي. طيب، وجيء به أيضاً بهذا القيد لإخراج الخبر، فانه يوافق المبتدأ، ولكن موافقته له في بعض التراكيب دون البقية.

كيف كان؟ فالتبعية إنما هي تبعية في خصوص الحركة الإعرابية، ليس أكثر من ذلك، فيكفي في كون التابع تابعاً أن تكون هناك مشاركة في الحكم الإعرابي في كل التراكيب، ولا يلزم للحكم بتبعيتهم شيء أكثر من هذه الخصوصية.

ولذلك قال: التوابع عبارة عن الكلمات التي لا... ليش قال (الكلمات) ولم يقل (الأسماء)؟ لما سيأتي معنا أن التأكيد أيضاً قد يكون بجملة لا بمفرد. قال: (الكلمات التي لا يمسها الإعراب إلا على سبيل التبع لغيرها)، جيد؟ لأنه سيأتي معنى أن العامل في النعت ما هو؟ هو نفس العامل في المنعوت، العامل في البدل هو نفس العامل في المبدل منه، وهكذا.

قال: وهي خمسة: النعت، والتأكيد، وعطف البيان، وعطف النسق، والبدل. وعدها الزجاجي وغيره أربعة. الآن نحن ذكرنا خمسة، وعدها الزجاجي أربعة، وأدرجوا عطف البيان وعطف النسق تحت قولهم (العطف). قالوا: لماذا ترتكبون، لماذا تجعلون عطف النسق قبل عطف البيان؟ وكلمة العطف أليست جامعاً ينطبق على عطف النسق وعطف البيان؟ إذاً فالتوابع أربعة.

وهذا التربيع للأقسام ليس في محله؛ لما سيأتي أن عطف البيان وعطف النسق بينهما تمام التباين، ولا يشتركان إلا بمجرد اللفظ؛ كلفظ العين الذي يشترك بين الباكية والجاري، لا أن العطف معنى كلي وله مصادق كثيرة منها عطف النسق ومنها عطف الباكية، ولذلك عد الأبواب أربعة موهماً أن العطف باب واحد تنطبق له مصادق متعددة، والحال أنه ليس باباً واحداً وإنما هو ألفاظ لفظ مشترك ينطبق على معان متباين.

كيف كان؟ يقع الكلام في الباب الأول في النعت. وإذ كان الحكم على شيء فرع تصوره، فلابد من تصور النعت أولاً، لابد من الوقوف على مفهوم النعت وتعريفه أولاً ليصح لنا بعد ذلك أن نبحث عن حكمه، فصدر البحث بتعريف النعت فقال: (النعت وهو التابع المشتق أو المؤول بالمشتق المباين للفظ متبوعه).

فذكر في المقام قيوداً ثلاثة: الأول: التابع. الثاني: الاشتقاق أو التأويل بالمشتق. والثالث: أن يكون لفظه مبايناً لفظ متبوعه.

القيد الأول والثاني: التابع والاشتقاق

أما القيد الأول فقد اتضح الحال فيه؛ لأن التابع هو ما يشارك ما قبله في حكمه الإعرابي الحاصل والمتجدد، فهو جنس، وفي نفس الوقت مخرج لمثل الخبر والحال إذا كانا مشتقين، وهما -أو الحال لابد أن تكون مشتقة على كل حال-.

وأما قوله في القيد الثاني: (المشتق أو المؤول بالمشتق)، فهذا تقرير لحقيقة النعت. والحاصل أنه سيأتي معنا أن فائدة النعت هي أحد أمرين: إما توضيح المنعوت أو تخصيصه، وفي كلتا الحالتين التوضيح والتخصيص لابد للنعت أن تفيد خصوصية زائدة على ما يفيده أصل المنعوت؛ إذ لو كانت النعت خالية من الخصوصية الزائدة -يعني لا تدل على خصوصية زائدة في المنعوت- لم تكن موضحة ولا مخصصة؛ لأن التوضيح عبارة عن رفع الإبهام عن حقيقة الشيء بإبراز خصوصياته، والتخصيص عبارة عن ضم خصوصية إلى خصوصية حتى يحصل من مجموعهما دائرة ضيقة.

فعلى كل تقدير، لما كان الغرض من النعت هو التوضيح والتخصيص، وكان كل من التوضيح والتخصيص يقتضي أن تشتمل النعت على خصوصية زائدة على ما تدل عليه المنعوت، فلا بد للنعت أن تدل على صفة أو على خصوصية أو على حدث زائد على ما يفيده أصل المنعوت. هذا من جهة.

ومن جهة ثانية، فإن النعت حقيقة عين المنعوت مصداقاً؛ لأن قولك: (جاء الرجل الطويل)، أنت لا تريد من الطويل في الخارج إلا ذلك الرجل، فكأنك قد عبرت عن مجيء الرجل مرتين، ولكنك احتجت في الثانية إلى واحدة من خصوصياته وصفاته الخارجية، فالطويل في الخارج ليس شيئاً غير الرجل، يوجد مصداق واحد في الخارج. فلجهتي أن النعت عين المنعوت مصداقاً، ومصداق المنعوت ذات، فلا بد أن يكون النعت ذاتاً، وإلا لم يحصل الاتحاد المصداقي بينهما؛ لأن الذات غير العرض. ولجهتي... التفت: فلجهتي أن النعت عين المنعوت مصداقاً ومصداق المنعوت ذات، فلا بد أن يكون النعت ذاتاً، فوجب في النعت أن تفيد معنى الذات. ولجهتي أن النعت إنما جيء بها للتوضيح والتخصيص، وهما يقتضيان خصوصية زائدة، وما يدل على الخصوصية الزائدة ما هو؟ هو الحدث؛ فوجب في النعت أن تفيد معنى الحدث.

فصار في النعت اقتضاء لشيئين: للذات وللحدث. أما اقتضاؤها للذات فحتى نحقق تلك الوحدة المصداقية، وأما اقتضاؤها للحدث فحتى تكون تلك الذات التي ذكرت مرة ثانية مستبطنة لخصوصية ثانية لا توجد في المنعوت، وإلا لم يكن نعتاً، لم يكن موضحاً أو مخصصة. وما يدل على الذات والحدث هو المشتق، ومن ثم صار من الواجب أن تكون النعت مشتقة.

ولذلك بعض النحاة قال: إن الاشتقاق وإن كان من شروط ومن خصائص النعت أن تكون مشتقة، إلا أن هذه الخصوصية إنما ثبتت للنعت لأجل أي سبب؟ لأجل أن النعت يفيد التوضيح أو التخصيص. هلا نحن من أين استفدنا وجوب اشتقاق النعت؟ قلنا: لأن النعت توضح وتخصص، وما يوضح ويخصص يحتاج إلى خصوصية زائدة، وهذه الخصوصية الزائدة إنما تستفاد من الحدث أو من الاسم عندما يدل على الحدث.

فذهب بعض النحاة إلى أن قيد الاشتقاق لما كان ناشئاً عن قيد آخر، وهو أن النعت يكون موضحاً أو مخصصاً، وكل ما بالعرض لابد أن يرجع إلى ما بالذات، فالفارق الجوهري بين النعت وبين غيره ليس في الاشتقاق وعدمه، وإنما في التوضيح والتخصيص وعدمه، وينسحب على هذا الفارق فارق آخر وهو الاشتقاق وعدمه.

ولذلك ذهب كثير من النحاة إلى تعريف النعت بأنها ما يوضح متبوعه أو يخصصه، لا أنه ما يكون مشتقاً، وإن كان الاشتقاق لازماً من لوازم التوضيح والتخصيص. وقد ظهر من ذلك أن كل نعت فإن حقها أن تكون مشتقة وإلا لم تكن نعتاً؛ لأنها إن كانت حدثاً فقط لم تعبر عن الوحدة المصداقية بينها وبين متبوعها، وإن كانت ذاتاً فقط لم تستبطن خصوصية زائدة فلا تكون موضحة ولا مخصصة، هذا خلف.

ومن هنا فكل نعت يؤتى بها وتكون... فيجب تأويلها بالمشتق، ولذلك قال: (هو التابع المشتق أو المؤول بالمشتق)، يعني أن النعت حتى تكون موضحة ومخصصة لابد من الاشتقاق، فإن وجد في كلام العرب ما ظاهره الجمود وجب حمله على الاشتقاق؛ كما في قولنا: (مررت بزيد هذا)، أنا ذاك هذا المثال ذكرناه بالأمس عندما كنا في مقام الإعراب، (مررت بزيد هذا) -مررت بزيد فعل وفاعل وجار ومجرور، (بزيد) أي زيد، كأنما افترض أن هناك شخصين مسميين بزيد فأراد أن يميز أحدهما عن الآخر، إذا أراد أن يوضح المنعوت فقال: (هذا) أي مررت بزيد المشار إليه، والمشار كلمة المشار مشتق، وإن كانت لفظ (هذا) جامداً-. قال: فهذا يؤول بالمشتق التقدير مررت برجل... بزيد المشار إليه.

القيد الثالث: المباينة للفظ المتبوع

بقي عندنا كلام في القيد الثالث، وهو أن نقول: (المباين للفظ متبوعه). ما معنى أن يكون؟ اشترط في النعت أن يكون مبايناً لفظ متبوعه. وإنما ذكر هذا القيد لإخراج التوكيد.

سيأتي معنا أن التوكيد على قسمين، والتوكيد يلتفت معنى أنه توكيد ما هو؟ أنه يفيده عين ما يفيده المؤكد، هو ذكر الشيء مرة بعد أخرى، فالالتوكيد لا يقتضي أن يكون فيه خصوصية زائدة على ما في اللفظ الأول، وإلا لم يعد الأول عين الثاني، لم يعد الأول عين الثاني، فلا يعود مؤكداً وإنما يصير مؤسساً.

جيد، إذاً بين النعت وبين التوكيد تباين تام؛ لأن النعت لما كانت توضح وتخصص -أي تستبطن خصوصية زائدة- ففي الثاني من الدلالة ما ليس في الأول، فيكون للنعت فائدة تأسيسية؛ إذ تحدث معنى جديداً لم يكن مستفاداً من قبل، كما في: (جاء الرجل الطويل). وأما التوكيد فهو ذكر الشيء مرة بعد ثانية، فلا يمكن أن يكون مستبطناً لمعنى تأسيسي. ولما كان بينهما تباين تام وجب إخراج التوكيد بكل أقسامه عن تعريف النعت، حتى لا يدخل في التعريف ما ليس منه.

ثم إن التوكيد على قسمين: توكيد معنوي وتوكيد لفظي. والمراد من التوكيد المعنوي هو التوكيد الذي يكون بألفاظ مخصوصة؛ مثل: (جاء القوم كلهم، جميعهم)، جيد، (أكتع، أقصع، أنفسهم، عينهم)، هذه ألفاظ مخصوصة جيء بها للتوكيد: (جاء القوم أجمع، أبصع، أكتع)، (جاء الرجل نفسه، جاء الرجل عينه)، هذه كلها ألفاظ خاصة للتوكيد، فيقال إنه التأكيد ها هنا معنوي.

وأما التوكيد اللفظي فهو التوكيد الحاصل عن إعادة اللفظ بعينه، تكرار اللفظ بعينه، كما تقول: (جاء الرجل الرجل، جاء الولد الولد).

أما التوكيد المعنوي فهذا قد خرج عن تعريف النعت بقيد الاشتقاق؛ لأن التوكيد المعنوي لا يكون إلا بألفاظ مخصوصة، وهذه الألفاظ المخصوصة لا شيء منها مشتق، شوف: أجمع، أكتع، أبصع، عينه، نفسه، كله، هذه كلها ألفاظ ليست مشتقة، لا هي اسم فاعل ولا اسم مفعول ولا صفة مشبهة ولا غير ذلك.

ولكن يقع الإشكال في التوكيد اللفظي؛ وذلك لأن التوكيد اللفظي عبارة عن ذكر اللفظ أو تكرار ذكر اللفظ، فلو كان المؤكد مشتقاً ماذا سوف يكون التأكيد؟ مشتقاً كذلك. الآن شوف، في الجامد تقول: (جاء الرجل الرجل)، هنا كان التوكيد اللفظي جامداً بسبب أن المؤكد كان جامداً، فلو كان المؤكد مشتقاً كما تقول: (جاء الطويل الطويل، جاء الفاضل الفاضل)، فإنه يصدق على الفاضل الثاني أنها مشتقة وإن لم تكن نعتاً، فيلزم أن لا يكون التعريف مانعاً من دخول الأغيار.

فأضاف قيد (المباينة للفظ المتبوع) لإخراج مثل هذا التوكيد اللفظي؛ وذلك لأن التوكيد اللفظي لما كان تكراراً للفظ بعينه، فلم يعد هناك فرق بين اللفظين إلا في أن أحدهما ذكر أولاً والآخر ذكر ثانياً، وإلا فاللفظ الأول عين اللفظ الثاني بمعزل عن الترتيب، فلا مباينة بينهما في اللفظ.

فاشترط في النعت أن يكون هناك مباينة في اللفظ بين الأول والثاني حتى نخرج التوكيد اللفظي؛ لأن قولنا: (جاء الفاضل الفاضل)، الفاضل الثاني وإن كانت مشتقة إلا أنها لا تباين لفظ متبوعها، بل هي هي هو، وإنما الفرق في الترتيب في أن أحدهما ذكر أولاً والآخر ثانياً. فاشترط في النعت أن يكون لفظها مبايناً لفظ متبوعه؛ لأن اللفظ لو كان عين لفظ متبوعه لزم أن لا يكون مؤسساً وإنما يكون مؤكداً، هذا خلف كونه نعتاً.

الآن، من يتبع ذلك التعريف -من يستند في تعريف النعت إلى ما ذكرناه وهو الغرض من النعت بأن يعرف النعت بأنه تابع موضح أو مخصص- جيد، هل يبقى محتاجاً إلى هذا الإشكال أو لا؟ لا يبقى محتاجاً إلى هذا الإشكال في الظاهر، جيد؟ ليش؟ لأن التوكيد لما كان ذكراً للشيء بعينه مرة ثانيه فهو لا يوضح ولا يخصص، لا يستبطن خصوصية زائدة. وإن كان سيأتي معنا إشكال، أو مش إشكال، تساؤل أن التوكيد أيضاً يكون موضحاً، يأتي التصوير والاعتراض والجواب، وربما نصل إلى هذا البحث. هذا من جهة.

ولكن الذي يتبع هذا التعريف يقع في إشكال آخر، وهو أن عطف البيان أيضاً يكون موضحاً ومخصصاً على ما سيأتي في محله، فيحتاج إلى دفع، يحتاج يعني يحتاج إلى زيادة قيد.

توجيه القيود والرد على الإشكالات

كيف كان؟ قال: (النعت وهو التابع المشتق أو المؤول به المباين للفظ متبوعه).

(التابع) جنس يشمل التوابع الخمسة. شوف؛ لأنه دائماً أخذ في الجنس أن يكون مدخلاً لا مخرجا، وإن كان من شأنه أن يخرج هاهنا -لا أظن إذا كنا ذكرنا هذا في مباحث سابقة أو لا، متى يكون الجنس مخرجا؟ عندما يكون هناك عموم وخصوص... إذا كان بينه وبين الفصل عموم وخصوص من وجه، وعندما يكون هناك عموم وخصوص وجهي ولا يعود الجنس جنساً ولا يعود الفصل فصلاً، ولك أن تجعل الفصل جنساً حينئذٍ، أن تجعل الجنس فصلاً، وهذا إنما يكون في الأمور الاعتبارية-.

قال: يأتي في الألفية التابع، سوف تجدون الفرق عندما يدرس النحو هناك خلفية منطقية وعندما يدرس النحو من دون خلفية منطقية. الآن يفترض عندما نباشر في الألفية يفترض أن الجزء الأول من المنطق يكون قد شارف على نهايته، جيد، يختلف حينئذٍ البحث.

جيد، قال: (جنس يشمل التوابع الخمسة). و(المشتق أو المؤول به) مخرج لبقية التوابع؛ فإنها لا تكون مشتقة ولا مؤولة به، ألا ترى أنك تقول في التوكيد: (جاء القوم أجمعون) -هذا شوف أي توكيد هذا؟ المعنوي- و(جاء زيد زيد) -هذا في التوكيد اللفظي ولكن إذا كان المؤكد جامداً وفي البيان والبدل، شوف: البيان والبدل دائماً يؤتى لهما في كلمات النحو بمثال واحد، وهذا المثال وإن كان يصح أن يكون بدلاً ويصح أن يكون عطف بيان، ولكن هذا يصح ثبوتاً، ولكن في مقام إعراب الجملة هذه الجملة لا تخلو إما أن تكون بدلاً فقط أو أن تكون عطف بيان فقط بحسب مراد المتكلم- وفي عطف النسق، عفوا، وفي البيان والبدل: (جاء زيد أبو عبد الله)، وفي عطف النسق: (جاء زيد وعمرو)، فتجدها توابع جامدة وكذا سائر أمثلتها.

ولم يبق إلا التوكيد اللفظي، شوف، فإنه قد يجيء مشتقاً إذا كان المؤكد مشتقاً كقولك: (جاء زيد الفاضل)، (الفاضل) الأول نعت والثاني توكيد. شوف: (جاء زيد الفاضل الفاضل)، والثاني توكيد لفظي، فلهذا أخرجته بقولي: (المباين للفظ متبوعه).

إذاً هذا القيد ليس لإخراج التوكيد اللفظي، وإنما هو إخراج لبعض التوكيد اللفظي.

فإن قلت: قد يكون... هنا أثار إشكالاً على عدم مانعية التعريف. قال: إن هذا التعريف مانع من دخول الأغيار. وذلك لأنه قد يصدق هذا التعريف على ما ليس بنعت، أنا نجيب مثال، الآن تقول مثلاً -ضروري هنا يعني- جيد، يقال: (أبو بكر الصديق)، جيد، الآن أبو بكر... جاء أبو بكر الصديق، كلمة (الصديق) هي لفظ مشتق بلا إشكال؛ لأنها أخذت من صدق، أو فاروق أخذت من فارق، جيد، فهاتان كلمتان مشتقتان فيصدق عليهما حد النعت؛ لأن قولك: (أبو) جاءت مرفوعة، وما بعدها وافقها في الحكم الإعرابي الحاصل والمتجدد، فيصدق أنه تابع، وأنه مشتق، وأنه مباين لفظ متبوعه؛ لأن كلمة (أبو بكر) غير كلمة (صديق) مفهوماً ومصداقاً.

جيد، اتضح؟ فقد صدق حد النعت على ما ليس بنعت، قد صدق حد النعت على ما ليس ما ليس بنعت، فلا يكون التعريف مانعاً من دخول الأغيار. وذلك لأن كلمة الصديق نحن ماذا نعربها هنا؟ بدل.

فأجاب على هذا الإشكال بأن كلمة (الصديق) وإن كانت نعتاً، عفواً، كانت في أول حالاتها نعتاً، ولكنها لما اشتهرت هذه الكلمة في فلان لم تعد تطلق إلا عليه حتى صارت كالعلم بالنسبة له، ولذلك تعد هذه الكلمة في اللغة لقباً لهذا الفلان، جيد؟ وهذا سيأتي معنا في الألفية تحت البيت من الشعر:

وقد يصير علما بالغلبة * مضاف أو مصحوب أهل كالعقبة

يعني بعض الألفاظ قد، وإن كانت مثل مثلاً: (جاء أبو طالب)، أبو طالب في اللغة حقها أن تكون لكل من كان أبا لولد اسمه طالب، ولكن هذه اللفظة أو هذا اللفظ قد اشتهر في أبي طالب رضوان الله تعالى عليه حتى صار يطلق عليه وحده، بل إذا أردت أن تطلقه على غيرك كأنك صرت تحتاج إلى قرينة، والذي يحتاج إلى قرينة إنما هو الاستعمال المجازي، فصار حقيقة فيه مجازاً في غيره، فصار علماً بالنسبة إليه.

الآن، ما هي فائدة ذلك؟ أنك لك أن تقول: (جاء أبو طالب، ورأيت أبو طالب، ومررت بابو طالب)؛ لأن أبو طالب كلها صارت كالكلمة الواحدة، فأبو كالزاي في (زيد) على كل حال.

فأجاب الماتن عن هذا الإشكال بأن هاتين، أن هاتين اللفظتين وإن كانتا نعتاً بحسب أول الأمر، ولكن قد انقلبتا بحسب كثرة... بسبب كثرة الاستعمال إلى علمين، جيد، وإذا صار علماً لم يعد مشتقاً، بل صار في قوة الجامد.

ليش؟ أنا لا نلتفت، مرة تقول: (جاء عباس)، وتقصد ماذا؟ تقصد: جاء شخص شديد العبوسية، فقد أردت هذه الخصوصية الزائدة في المشتق أو لا؟ أردتها، ولكن عندما تسمي شخصاً بهذا الاسم وتقول: (جاء العباس) أو (جاء عباس)، قد لا يكون عبوساً، أو كما تقول: (جاء حسن) جيد، شخص سميته بحسب، قد يكون قبيح المنظر فلأنك لم تعد تلحظ تلك الخصوصية، فلم يعد المشتق في قوة المشتق، وإنما صار جامداً، ولذلك نحن لا باس، لا مانع لنا أن نقول منها: (جاء أبو بكر الصديق) لأننا لم نعد نلحظ تلك الخصوصية، واضح؟

فنعم، إذا أردت أن تلحظ تلك الخصوصية أو تشير إلى تلك الخصوصية -يعني أن هذا كان اسماً على مسمى- ماذا تقول؟ (جاء العباس)، يقال لهذه الألف واللام أنها لمح الصفة، يعني للإشارة إلى تلك الخصوصية التي كانت ثابتة في أول الأمر، جيد، هذا من جهة.

ومن جهة ثانية، هناك اعتراض آخر؛ كما تقول مثلاً في عطف النسق: (جاء رجل شاعر وكاتب)، وكأن... كاتب، جاء رجل شاعر وكاتب. الآن (كاتب) هنا ليست نعتاً معطوفة، وقد وقعت مشتقة.

أجاب أيضاً على هذا الإشكال بأن عطف النسق حقيقة ههنا ليس هو (كاتب) وإنما عطف المعطوف ههنا محذوف، والتقدير: (جاء رجل شاعر ورجل كاتب)، ولكن حذف المنعوت وأقيم النعت مقامه.

جيد، قال: فان قلت قد يكون التابع المشتق غير نعت، مثال ذلك في البيان والبدل قولك: (قال أبو بكر وقال عمر)، وفي عطف النسق: (رأيت كاتباً وشاعراً). قلت: الصديق والفاروق وإن كانا مشتقين إلا أنهما صارا لقبين على الخليفتين لاحقين بباب الأعلام كزيد وعمر؛ إذاً لم يعد ملحوظاً إلا الذات، العلم لا يلحظ فيها إلا الذات، لم تعد تلك الخصوصية ملحوظة، جيد.

وشاعراً في المثال المذكور مثل في: (رأيت كاتباً وشاعراً)، نعت حذف منعوته، وذلك المنعوت هو المعطوف، وكذلك كاتباً، ليس مفعولاً في الحقيقة، إنما هو صفة للمفعول، والأصل: رأيت رجلاً كاتباً ورجلاً شاعراً، ولكن التوسع في كلام العرب كثير. وفائدته تخصيص أو توضيح أو مدح أو ذم أو ترحم أو... فئدة النعت التوكيد هذا مبحث يأتي إن شاء الله.

وقت وسع والحمد لله رب العالمين.