قطر الندى – الشيخ حسين محسن العاملي

012

أحوال قبل وبعد والإضافة

إن لـ قبل وبعد وأخواتهما حالات أربعة، وذلك لأن قبل وبعد لا يخلو إما أنهما غير مضافين أساساً، يعني مقطوعان عن الإضافة لفظاً ومعنىً، أو أنهما مضافان. ثم إن كانا مضافين، فإما أن يكون اللفظ المضاف إليه مذكوراً مصرحاً به في الكلام أو لا. وإذا كان غير مصرح به في الكلام، فلا بد أن ينوى بلا إشكال؛ لأنه لا يجوز الحذف إلا إذا دل على المحذوف دليل، فحينئذٍ إما أن ينوى لفظه وبطبيعة الحال سوف ينوى معناه، أو أن ينوى المعنى بمعزل عن أي لفظ من الألفاظ التي تريد أن تدل على المعنى.

عليه، فهذه أحوال أربعة:

1. الحالة الأولى: أن لا يكونا مضافين، كما تقول: ﴿لله الأمر من قبل ومن بعد﴾ (الروم: 4).

2. الحالة الثانية: أن يكونا مضافين والمضاف إليه مذكور مصرح به، كما تقول: جئت من قبلك ومن بعدك، هنا أضيفت إلى الكاف وقد صرح بالمضاف إليه.

3. الحالة الثالثة: أن يكونا مضافين ولكن المضاف إليه محذوف، ونحن نعلم أنه لا يجوز الحذف إلا لقرينة فلا بد أن ننوي شيئاً. أيكون المضاف إليه محذوفاً ولكنه منوي اللفظ؟ وإذا نوي اللفظ فبلا إشكال سوف ينوى المعنى؛ لأننا لا نبحث في الألفاظ التي لا تدل على معنىً، بل نبحث في الألفاظ التي لها معنىً، فإذا نوينا لفظاً دالاً على معنىً فقد نوينا ذلك المعنى، فنقول منوي اللفظ والمعنى، كما تقول: لله الأمر من قبل ومن بعد، ونقصد من قبل ماذا؟ قبل الغلبة، خصوص لفظ الغلبة، ولا ننون لأن الإضافة موجودة.

4. الحالة الرابعة: أن يكونا مضافين والمضاف إليه محذوف ولكن نوي معناه دون لفظه.

وقد قلنا إن الحالة الرابعة بعينها فقط، وهي التي ينوى فيها معنى المضاف إليه دون لفظه، هي التي تبنى فيها قبل وبعد على الضم.

سر بناء قبل وبعد في الحالة الرابعة

وقع الكلام في تحليل وفي بيان سر بنائهما على الضم في خصوص الحالة الرابعة. وقد قلنا إن قبل وبعد في الحالة الرابعة لما كانتا مضافتين والمضاف يحتاج دائماً إلى المضاف إليه -لأن المضاف والمضاف إليه كالكلمة الواحدة- فصار المضاف مفتقراً إلى المضاف إليه، فيكون المضاف شبيهاً بالحرف في الافتقار، وما يشبه شيئاً يأخذ حكمه، وحكم الحرف أنه يبنى، فتبنى قبل وبعد لذلك.

ولكن هذا البيان لوحده لا يبرر لنا بناء قبل وبعد في الحالة الرابعة دون غيرها من الحالات؛ وذلك لأن علة البناء بحسب ما ذكرناه هو أن قبل وبعد مضافة والمضاف يفتقر إلى المضاف إليه، وهذا السبب كما هو موجود في الحالة الرابعة فكذلك هو موجود في الحالتين الثانية والثالثة؛ لأن قبل وبعد في الحالة الثانية مضافة، غاية الأمر أنه قد صرح بلفظ المضاف إليه، وفي الحالة الثالثة هي أيضاً أضيفت، غاية الأمر أنه قد نوي المعنى ونوي معه اللفظ. فلو كان سبب البناء هو افتقار المضاف للمضاف إليه، لوجب أن تبنى قبل وبعد في الحالات الثلاث دون الحالة الأولى، لا أن تبنى في الحالة الرابعة وحدها دون الحالات الثلاث، واضح؟

ثم بعد ذلك شرعنا في الجواب عن هذا السؤال وفي إخراج هاتين الصورتين: صورة الإضافة مع التصريح بلفظ المضاف إليه، وصورة الإضافة مع نية اللفظ والمعنى.

أما الصورة الثانية -وهو ما إذا كانت قبل وبعد مضافة والمضاف إليه مذكوراً- فإن المضاف وإن كان شبيهاً بالحرف لأنه افتقر إلى المضاف إليه، غير أنه لما صرح بلفظ المضاف إليه -والإضافة من خواص الأسماء- فتكون هذه الإضافة الصريحة رادة للاسم إلى أصله، والأصل في الاسم أن يعرب، ولذلك بقيت قبل وبعد في الحالة الثانية معربة؛ لأن المضاف وإن كان مفتقراً إلى المضاف إليه، غير أن الإضافة قد صرح بها في اللفظ وهي من خواص الاسم فردته إلى أصله.

وأما الصورة الثالثة -وهي ما إذا كانت قبل وبعد مضافة والمضاف إليه محذوف منوي لفظاً ومعنىً- فلقائل أن يقول: إن المضاف إليه ما دام محذوفاً فإن الإضافة حينئذٍ غير ظاهرة، فلا ترد الشيء إلى أصله، فكان حقها أن تبنى كما بنيت الحالة الرابعة.

والجواب أن الفرق بين الحالة الثالثة والرابعة أن المضاف إليه في الحالة الثالثة قد نوي لفظه ونوي معناه، وفي الحالة الرابعة نوي المعنى دون اللفظ، والإضافة معنية خصوص المعنى أضعف من الإضافة معنية اللفظ والمعنى؛ وذلك لأننا عندما نضيف قبل وبعد وننوي المعنى فقط فقد بقي اللفظ مبهماً، بخلاف ما إذا أضفناهما ونوينا المعنى ونوينا اللفظ؛ فهذا الإبهام الناشئ من عدم نية اللفظ -نحن نوينا اللفظ ولكن لم ننوي... يعني نحن نوينا اللفظ- فقد بقي اللفظ مبهماً. هذا الإبهام الناشئ من عدم نيتنا للفظ ومن نيتنا لخصوص المعنى يجعل الإضافة معنية المعنى أضعف من الإضافة معنية اللفظ والمعنى. وهذا يعني أن الإضافة معنية اللفظ والمعنى إضافة قوية.

وقد عرفنا أن الإضافة من خواص الأسماء، فعروضها على الاسم يمكن له من اسميته ويرجعه إلى أصله، ولذلك فإنهم أعربوا ما كانت الإضافة فيه قوية، وهو أي إضافة؟ التي ينوى فيها اللفظ والمعنى؛ لأنه لقوة هذه الإضافة فهي في قوة المضاف إليه المذكور؛ لأن الشيء إذا نويته بمعناه وبلفظه فكأنك نزلته منزلة المذكور. وبنوا ما كانت الإضافة فيه ضعيفة، وهو ما إذا نوي خصوص المعنى دون اللفظ؛ لأن هذه الإضافة لضعفها فهي في قوة عدم الإضافة، فلم تتمكن قبل وبعد من اسميتهما لشبههما بالحرف في الافتقار.

جيد، خلاصة المطلب أن الحالة الثالثة قد نوي معنى المضاف إليه ونوي لفظه، فلا إبهام في معرفة لفظ المضاف إليه، والكلمة إذا نويت بلفظها وبمعناها فهي في قوة الكلمة المذكورة، بخلاف الكلمة التي ينوى معناها لها دون لفظها؛ فهناك إبهام ما في لفظها فتكون الإضافة ضعيفة. ليش ضعيفة؟ لأن هذا المضاف إليه المحذوف ليس في قوة المذكور؛ لأنه لم ينوي بلفظه وبمعناه، فصارت الإضافة في الحالة الرابعة أضعف من الإضافة في الحالة الثالثة. والإضافة القوية بمنزلة المضاف إليه المذكور، فصارت الحالة الثالثة ملحوقة بالحالة الثانية؛ لأنها قد نزلت منزلة المضاف إليه المذكور، والمضاف إليه إذا صرح به فهو مرجع للاسم إلى أصله ومرجح لجانب اسميته. ولذلك بنيت قبل وبعد في خصوص الحالة الرابعة دون غيرها من الحالات السابقة.

سبب بناء قبل وبعد على الحركات

هذا تمام الكلام في سبب بناء قبل وبعد، يقع الكلام بعد ذلك في سبب بناابهما على الحركات؛ فإن الأصل في البناء أن يكون على السكون؛ لأن البناء عدم الإعراب، والإعراب إنما يكون بالحركات، فعدم الإعراب هو الحركة. ولا يخرج عن الأصل -احفظوا هذا الشيء، لا يُخرج عن الأصل- إلا لمانع يمنع منه، لا يعدل من الأصل إلى الفرع إلا إذا تعذر الأصل. دائماً عندما نقول إن الأصل في الاسم أن يكون معرباً، هذا يعني أنه لا يبنى الاسم إلا إذا منع من إعرابه مانع. وهنا الأصل في البناء أن يكون على السكون، ولا يخرج عن الأصل إلا إذا منع منه مانع، كيف؟ التقاء الساكنين مثلاً. ولذلك بني الفعل الماضي على الفتح؛ لأنه غالباً ما يأتي بعده فاعل فيه ألف ولام، فلو كان الفعل الماضي مبنياً على السكون لالتقى ساكنان: سكون اللام في (ال) التعريف وسكون آخر الفعل الماضي، ولذلك حرك عن السكون وبني على الفتح.

فلسائل أن يسأل حينئذٍ: فلأي وجه بنيت قبل وبعد على الحركة مع أن الأصل فيهما أن يبنيا على السكون؟

والجواب أن البناء على السكون لما كان هو الأصل في البناء، فلو بنيت قبل وبعد على السكون لتوهم أن الأصل فيهما أن يبنيا، أو فقل: لأوهم ذلك أن قبل وبعد أصيلة في البناء، ولذلك أعطيت علامة الأصل وهو السكون. ولكن ليش؟ وذلك لوجود قاعدة عقلائية وهي: يجدر إعطاء الأصل للأصل والفرع للفرع. فاستجابة لهذه القاعدة، وهي قاعدة إعطاء الأصل للأصل، فلو بنيت قبل وبعد على السكون لأوهم ذلك أنها أصيلة في البناء، ولذلك أعطيت علامة الأصل وهو السكون، فكان بناؤها على الحركة تنبيهاً على أنها ليست أصيلة في البناء بل إنها أصيلة في الإعراب؛ تنبيهاً على أن الأصل فيهما الإعراب، ليش؟ ضرورة اختصاص الإضافة الملازمة لها بالأسماء.

ولنا أن نسأل سؤالاً ثالثاً وهو أنه بعد التسليم بضرورة البناء قبل وبعد وبضرورة بنائها على الحركة لا على السكون، فلما كانت هذه الحركة هي الضم ولم تكن الفتحة أو الكسرة؟

والجواب أنهم إنما جعلوا علامة بناائها الضمة؛ لأنه لا يخلو إما أن يجعلوها ضمة أو فتحة أو كسرة. ولو جعلت فتحة لوقع الالتباس في أنها: هل هي فتحة بناء أم فتحة نصب على الظرفية؟ لأننا نحن عرفنا أنه قبل وبعد إما يسبقها حرف جر فهي مجرورة، وإما لا يسبقها حرف جر فهي منصوبة، منصوبة على الظرفية. ففي حالة البناء أنت في حالة البناء لو جعلت قبل وبعد مبنية على الفتح فسوف تلتبس هذه الفتحة حينئذٍ: هل هي فتحة نصب على الظرفية أم هي فتحة بناء؟ فيقع الالتباس بين أي حالة وأي حالة؟ بين الحالة الثالثة والرابعة. شوف هلاقاء...

يعني يقول هي إذا كانت فتحة نصب يجب أن تكون منونة، وإذا كانت فتحة بناء فلا تكون منونة، إذاً لا التباس. نقول: هذا فيما بين الحالة الثانية والثالثة والرابعة، أما بين الحالة الثالثة والرابعة فيفعل التباس. خليك شوف، الآن عندما تقول مثلاً: رأيتك أريد قبل الغلبة، نويت لفظاً التفت مضافة قبل رأيتك قبل الغلبة، جيد؟ هنا قبل مضاف أو لا؟ الآن أريد أن أحذف المضاف إليه وأنوي لفظه ومعناه، تقول رأيتك ماذا؟ قبل، صحيح؟ ليش؟ لأنه تحذف التنوين إشعالاً بوجود مضاف إليه محذوف، ولجهة أنني قد نويت اللفظ والمعنى، فـقبل وبعد معربة أو مبنية؟ معربة؛ لأن الإضافة فيها قوية فمنزلة منزلة المضاف إليه المذكور، فتقول: رأيتك قبلاً.

الآن لنفترض أنك أردت أن تنوي المعنى دون اللفظ، ماذا نقول نحن في الأصل؟ رأيتك قبل، صحيح؟ نقول: لو كانت قبلها هنا مبنية على الفتح، فلا يعود هناك فرق بين الحالة الثالثة والرابعة، فيقع الالتباس في أن هذه الفتحة هل هي فتحة بناء ومرادي الحالة الرابعة ونية المعنى دون اللفظ، أو أنها فتحة وأريد الحالة الثالثة؟ والالتباس ممنوع في اللغة العربية، ولذلك كان هناك مانع من بنائها على الفتح.

وكذلك لو جعلت قبل مبنية على الكسر لوقع الالتباس في مورد تقدم عامل الجر عليه، نفس المثال: رأيتك من قبل الغلبة. الآن في الحالة الثالثة تقول: من قبلي، وفي الحالة الرابعة لو بنيناها على الكسر تقول: رأيتك من قبلي، فيقع الالتباس، ولذلك بنيت على الضم؛ لأن الحالة الثالثة لا ضم فيها، وإنما إما هي منصوبة بفتحة وإما مجرورة بكسرة، فلما لم يكن في الحالة الثالثة ضم علم أن الضم صار مشعراً دائماً ودليلاً على الحالة الرابعة فلم يقع الالتباس.

وجملة المطلب أن قبل وبعد لما كانت مبنية فكان حقها أن تبنى على السكون، ولكن منع من بنائها على السكون أنها لو أعطيت السكون لأوهم ذلك أن قبل وبعد أصيلة في البناء، ايش؟ ليش؟ لما تشعر به القاعدة المعروفة من أن الأصل حقه أن يعطى للأصل، فوجب لأجل دفع ذلك الإيهام أن نبنيهما على الحركة، ولكن يمتنع بناؤها على الفتح حتى لا تلتبس الحالة الرابعة بالثالثة، ويمتنع أيضاً بناؤها على الكسر حتى لا تلتبس بها في مورد تقدم عامل الجر، فلم يبق إلا الضم فيتعين، فبنيت قبل وبعد على الضم دون الفتح والكسر خروجاً وفراراً عن الالتباس الذي هو ممنوع في اللغة العربية.

التعليلات الحكمية والصناعية

هذا تمام الكلام في قبل وبعد، ولكن لبعض النحاة مذهب آخر في سبب بنائها على الضم، فقد ذهب البعض إلى أن قبل وبعد إنما بنيت على الضم جبراً لها بأقوى الحركات. بيان ذلك أن قبل وبعد لما حذف المضاف إليه في الحالة الرابعة فقد أصابها ضعف ووهن؛ لأن قبل وبعد لجهة كونها مضافة فهي متمكنة من اسميتها، فلما حذف لها ذلك المضاف إليه ولم ينوى لفظه ومعناه وإنما نوي معناه فقط، فقد أعتراه... أعترض... قبل وبعد وهن أصابها ضعف، فأرادوا أن يجبروا لها هذا الضعف فأعطوها أقوى حركات البناء، وأقوى الحركات البناء: الضم دون الكسر ودون الفتح. ليش؟ أما الفتح فهو خفيف؛ لأنه لا يحتاج إلى أكثر من مد الصوت في الهواء، وأما الكسر فهو وإن كان يحتاج إلى أنزال الصوت مع الفك الأسفل إلا أن الفك الأسفل هو الذي يتحرك عند الإنسان خلاف التمساح مثلاً، ولذلك فصدور الكسر على وفق طبيعته، وإنما الثقل في الضم؛ لأنك تحتاج إلى تحريك الفك الأسفل الواقع في المكان الأسفل إلى المكان الأعلى، فينشأ الثقل، فأعطوا قبل وبعد أقوى الحركة جبراً لها عما أصابها من الضعف عندما فقدت لفظ المضاف إليه ولم ينوى لفظه أيضاً.

وهذا الجواب أو هذا التعليل وإن كان تعليلاً لطيفاً ولكن لا تصل النوبة إليه؛ وذلك لأن التعليلات -شوف، هذا من أهم المسائل التي نريد أن ناخذها الآن- وذلك لأن التعليلات النحوية يمكن أن نقسمها إلى قسمين: إلى تعليلات حكمية وإلى تعليلات صناعية.

إذاً التعليلات... عندما نسأل: لما كان الشيء... لما كان هذا الاسم معرباً؟ لما كان مبنياً؟ لما كانت هذه الكلمة على هذه الحال؟ ونجيب هذا الجواب يسمى تعليلاً، نسأل عن العلة. التعليلات على قسمين، العلل التي تذكر في علم النحو يمكن أن نصنفها إلى قسمين: إلى تعليلات حكمية، وإلى تعليلات صناعية.

والمراد من التعليلات الحكمية هي التعليلات التي تراعي حكمة الواضع، أو فقل: هي التعليلات التي تحاول أن تصل إلى الحكمة، حكمة الواضع، هي التعليلات التي نهدف من خلالها أن نقف على حكمة الواضع. مثال ذلك عندما نقول إن الفعل الماضي قد بني على الفتح، شوف، وعندما نسأل: لما بني الفعل الماضي على الفتح؟ شوف، لما بني الفعل الماضي على الفتح مع أن الأصل في البناء أن يكون على السمع... على السكون، شوف الجواب: تقول؛ لأنه لو بني على السكون لالتقى هنا ماذا؟ ساكنان. والتقاء الساكنين ثقيل على اللسان أو لا؟ ثقيل على اللسان، والثقل ممنوع في اللغة العربية، فتجد أن هذا التعليل يوصلك ويوقفك على حكمة الواضع، يعني يحصل لك الحكمة الحقيقية، يحصل لك السبب الحقيقي وراء هذا التحريك، فتجد أن الواضع لكونه حكيماً فقد حرص على أن تكون اللغة خفيفة، ولأنه يحرص على أن تكون اللغة خفيفة فقد منع من التقاء الساكنين؛ لأننا بوجداننا نشهد بأن التقاء الساكنين فيه ثقل، بل البعض يقول بامتناعه عقلاً، يقول: مستحيل عقلاً، سياتي معنا حتى عندما نشعر بأننا قد... قد التقى عندنا ساكنان ولم يلتق ساكنان، نحن نضطر إلى... إلى، نعم، نحتاج إلى إحداث حركة بينهما من غير من دون أن نشعر. على كل حال لا نريد أن ندخل في هذا التفصيل. هذا التعليل الحكمي.

أو مثلاً عندما يقال إن العرب قد منعت من توالي الأمثال. ما معنى توالي الأمثال؟ هو أن يتكرر ذكر حرف واحد ثلاث مرات متتالية، كما تقول مثلاً: يضربنن... شوف، يضربنننن... نون مفتوحة، نون ساكنة ثم نون مفتوحة. قالوا: هذا توالي الأمثال، يسمى توالي الأمثال، وهو تكرر حرف واحد ثلاث مرات متتالية. عندما نسأل: لما منعت العرب من توالي الأمثال؟ نقول: لأن توالي الأمثال عبارة عن أن يتكرر ذكر الحرف الواحد ثلاث مرات متتالية، وحيث إن هذا الحرف المتكرر هو حرف واحد هو النون في الأول وفي الثاني وفي الثالث، فهذا الحرف كم له مخرج؟ له مخرج واحد، فيلزم من توالي الأمثال أن يكون المخرج... الرجل الحلقي الواحد مكلفاً بمهام ثلاث في آن واحد، ولذلك ينشأ... ينشأ الثقل، فتجد أننا في هذا التعليل قد وصلنا إلى حكمة الواضع من المنع، أو لا؟ وصلنا إلى الحكمة من المنع. هذا هو النحو الأول من التعليلات.

وأما النحو الثاني من التعليلات فهو الذي يسمى بالتعليلات الصناعية، وهذا إنما يستخدمه النحوي بعد أن يتعذر عليه التعليل الحكمي. يعني شوف، في بداية الأمر أول شيء يبحث عنه النحوي هو أنه يحاول أن يصل إلى الحكمة من وراء هذا الارتكاب العربي، يعني عندما نجد أن العرب نطقت كذا فنقول: أول شيء نسأله ما هي الحكمة وراء هذا الاستعمال؟ ما هي الحكمة وراء هذا التركيب؟ فإذا عثرنا على الحكمة انتهى، إذا لم نعثر على حكمة الواضع هنا لا نستطيع أن نقف؛ لأننا في نهاية المطاف لابد أن ناتي بقاعده، ولابد أن نوجد قاعدة. ومن هنا اضطر النحاة عند عجزهم في بعض الأحيان عن الوصول إلى التعليلات الحكمية... يضطر إلى استحداث جملة من التعليلات فقط لأجل الصناعة، شو يعني لأجل الصناعة؟ يعني لأجل العلم، لأجل الفن، لأجل أن يصير النحو فناً وعلماً؛ لأننا نحن نعلم أن العلم لا يصير علماً إلا إذا كان فيه جملة من التطبيقات وجملة من القواعد إذا طبقت تؤدي بنا إلى نتيجة. الآن نحن عندما نعجز في كثير من الأحيان نعجز عن العثور على الحكمة، ولكن لا نستطيع أن نقف؛ لأننا إذا وقفنا... جيد، إذا عجزنا عن العثور على حكمة الواضع ووقفنا إذاً نحن لا نستطيع أن نستنبط حكماً نحوياً، فنحتاج إلى تعليلات ولو لم تكن تعليلات حكمية، فهنا يؤتى بتعليلات مستحدثة مخترعة، اخترع النحاة جملة من التعليلات لمجرد إبقاء الصناعة، يعني إبقاء هذا الفن فناً وعلماً صالحاً للاكتساب والتكسب.

فمن جملة تلك القواعد الصناعية، مثلاً، شوف، من جملة تلك القواعد الصناعية ما يشبه شيئاً... هذه ليست قاعدة صناعية ولكن هي قاعدة حكمية واضحة، ما يشبه شيئاً... لا، أريد من جملة تلك القواعد الصناعية ما أتى به ذلك المذهب الثاني، وماذا قال؟ التفت، قال: لما أعطيت الضم؟ قال: لأنها قد ضعفت فأصابها وهن فأردنا أن نجبر لها هذا الضعف وهذا الوهن فأعطيناها أقوى الحركات. تجد أن هذا التعليل لا يراعي حكمة الواضع، يعني لا يصل إلى الحكمة، يعني من البعيد جداً أن العرب قد فكرت هكذا، واضح؟ لا معنى أصلاً لمثل هذا التفكير. نعم، هناك تعليل حكمي، قالوا: لأننا إذا بنيناها على الفتح وقع الالتباس، والالتباس ممنوع في اللغة، وهذا واضح؛ لأن اللغوي إنما اخترع اللغة لكي يوصل مراده، فلو كان مراده ملتبساً لكان مخلاً بغرضه، والحكيم لا يخل بغرضه، شوف كيف وصلت إلى الحكمة. وكذلك عندما تبنيه على الكسر لا يلزم الالتباس بين الحالة الثالثة والرابعة إذا تقدم حرف الجر، والالتباس يؤدي إلى عدم وصول المراد مع أن المتكلم الحكيم إنما يتكلم ليحرص على إيصال مراده، والحكيم لا يخل بغرضه. نجد أن هذا التعليل تعليل شو؟ حكمي.

أما التعليل الذي... أو الذي ذكرناه ثانيا، وهو أنها أعطيت الضم لأن الضم قوي، والضم قوي بلا أشكال، ولكن أرادوا جبرها الوهن والضعف الذي أصابها عندما حرمت من الإضافة، هذا تعليل صناعي، يعني هذا التعليل متى ينفعنا؟ عندما نكون فاقدين لأي نحو من أنحاء التعليلات الحكمية، هنا نأتي ونقول: نحن نأخذ بهذا التعليل الصناعي ليش؟ حتى نحرص على... على القاعدة، حتى لا يكون عندنا مسألة غير معللة؛ لأن المسائل إذا لم تكن معللة لا تكون علماً، وإنما تكون مسائل للحفظ بس فقط نحفظها ونودعها في الذاكرة، واضح؟

إذاً، فالتعليلات على نحوين: تعليلات حكمية وتعليلات صناعية. التعليلات الحكمية هي التي توصلنا إلى الحكمة الحقيقية التي اعتمدها الواضع وكان الواضع ناظراً إليها. وأما التعليلات الصناعية فهي مجرد تعليلات للإبقاء على الصناعة، يعني للحفاظ على العلم بهيئة قالب استدلالي. ومن الواضح أنه مع وجود التعليل الحكمي لا تصل النوبة إلى التعليل الصناعي.

وهذا تماماً كما في علم الأصول، فإن الأدلة عندهم على نحوين: أدلة محرزة... شوف، وأدلة غير محرزة. الأدلة المحرزة هي الأدلة التي توصلني إلى الحكم الشرعي، تطلعني على الحكم الشرعي فعلاً، كما في مثل -خلينا نفترض- خبر الثقة حجة. عندما يأتي الإمام ويقول لي: صدق خبر الثقة. الآن عندما يأتي زرارة ويقول لي مثلاً: صلاة الجمعة واجبة. الآن زرارة خبر ثقة أو لا؟ ثقيلة... ثقة، خبره حجة. إذاً هذا الدليل، وهو ما نسميه حجية خبر الثقة، هذا يكشف لي عن الحكم الشرعي ويوصلني إلى... ويوصلني إلى أن وجوب الجمعة أو إلى أن صلاة الجمعة واجبة؛ لأن زرارة قد قال: صلي الجمعة. شوف، هذا الدليل محرز.

ولكن في بعض الأحيان يتعذر أمام الفقيه، لا يوجد أمام الفقيه أي دليل يوصل إلى الحكم الشرعي، ما عندي دليل، ولكن مع ذلك لابد أن بالنهاية -إذا... إذا لا يوجد دليل- لابد في مقام العمل أن يرتكب شيء؛ لأنهم في نهاية الماطف إما أن يفعل ذلك الشيء أو لا يفعله، إما أن يفعل وإما أن... أن يترك، فيأتي الإمام وماذا يقول له مثلاً؟ أنت في... يقول له: كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس. شوف، يعني الآن أنا إذا شككت في طهارة هذا الماء وعدم طهارته، فهل يعني هذا أن حكمه الطهارة؟ أن... أنه طاهر واقعاً؟ هو ليس طاهراً واقعاً، صحيح؟ ولكن الإمام أرادني أن أتعامل معه معاملة الطاهر، لكن هذا لا يعني أنه طاهر في الواقع، وإلا أصبح شكي في الطهارة سبباً في الطهارة الواقعية، تخيل أنت! يعني أنت حتى تطهر... بصورة من المطهرات، الشك بصورة... حتى تطهر هذا الماء أنت قال: أنا أشك في طهارته والشك يستدعي الطهارة بصورة... الشك دليل على سبب في الطهارة واقعاً؟ لا، هذا واضح البطلان.

إذاً الإمام عندما قال لي: كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس، شو يعني؟ يعني يقول: أنت إذا شككت في طهارة الإناء ولن تجد دليلاً يحرز لك الطهارة الواقعية أو النجاسة الواقعية فابني على الطهارتة، يعني في مقام العمل... ها، لابد أن تحتكم إلى شيء في نهاية المطاف، احتكم إلى هذه القاعدة تسهيلاً على المكلف. أريد أن أسهل على المكلفين في حالة شككم وفي حالة عدم العثور على أي دليل فلكم أن تتمسكوا بهذه... بهذه القاعدة الصناعية. واضح كيف؟ هذا نسميه أصلاً عملياً في الأصول، هذا لا يحرز لنا، طفل الآن هذه الرواية هل تحرز لك طهارة واقعية أو نجاسة واقعية؟ لا، ولكن عندما يأتي الإمام ويقول لك: صدق زرارة، فهذا يعني أن كل ما يقوله زرارة فهو صحيح. هناك فرق بين الدليل الحكمي والدليل الصناعي.

ولذلك نحن واقعاً في زماننا لكي ينمو علم النحو ولكي نحدث فيه تطويراً علينا أن نكتب النحو بطريقة استدلالية على طريقة ما كتب فيه الفقه بطريقة أصولية. كيف كان؟ الآن هذا... هذه المسألة ليست مرتبطة ببحثنا ولكن لها دخالة حتى نحاكم الأدلة فيما بعد. عندما يكون هناك تعليلان أحدهما حكمي والآخر صناعي، نضرب بالصناعي عرض الحائط ولا نبالي به، ولا نحتاج إلى الدليل الصناعي... إلى التعليل الصناعي إلا عندما نفقد التعليل الحكمي. يعني التعليل الحكمي فيه فائدتان: الأولى أنه يوصلنا إلى المصلحة الحقيقية والحكمة الحقيقية التي كان يراها الواضع، وثانياً أن هذا التعليل يفيد في حفظ القاعدة. أما التعليل الصناعي فهو فقط يفيد في حفظ القاعدة ولا يوصلنا إلى أي حكمة من حكم الواضع. هذا إن شاء الله... هذا... هذا التطبيق سوف نمارسه في كل دليل من الأدلة التي نمر عليها.

تطبيق الآيات والنقوش على الحالات الأربع

نقرأ: قال: ولما فرغت من ذكر المبني على الفتح ذكرت المبني على الضم... على الضم ومثلته بـقبل وبعد، وأشرت إلى أن لهما أربع حالات:

1. إحداها أن يكونا مضافين -ماذا يقصد؟ التفت هنا، ماذا يقصد أن يكونا مضافين؟ يقصد أن يكونا مضافين والمضاف إليهما ظاهر، فيعربان نصباً على الظرفية أو خفضا بمن- تقول: جئتك قبل زيد، شوف صرح بالمضاف إليه، وبعده فتنصبهما على الظرفية، هذا إذا لم يكن هناك حرف جر، ومن قبله ومن بعده فتخفضهما بمن. قال الله تعالى: ⟦كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ﴾، قبلهم أضيفت، ⟦فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ﴾، وقال الله تعالى -فيش معكم كتب؟ تعوا تكون إلى الآن فيش معكم كتب أحبارك، طيب، صوروا الكتاب ويفتحوه-. وقال الله تعالى: ⟦أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ﴾. كمان مكلفش معه كتب كمان، ما الكتب؟ شوف مصيرنا، أي معنى هيك الأزرق، دارنا حشد الغاب، أي أنت يعني... يعني تكتبوا زوايا ما جابوا شيء، وقع على البيض كمان ما جابوا شيء. طيب لا، راح تمشوا حالكم بأي كتاب آخر، يعني يفترض أن لا... اثنين أو ثلاثاء، يفترض أن تكون الكتب جميعاً موجودة، أي كتاب آخر يا اخي شو بيشكي هذا؟ جيد، يعني ما لا يدرك كله لا يترك كله... لا يدرك، خلص بنجيب غيره، جيد، راح نخلص الكتاب.

قال الله وقال الله تعالى: ⟦أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا﴾، شوف، من بعد ما أهلكنا، يعني من بعد الذي أهلكناه القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون. هذه الحالة الأولى.

2. الحالة الثانية... اكتفت هنا الحالة الثانية هي الحالة الثالثة هنا: أن يحذف المضاف إليه وينوى ثبوت لفظه -ولم يقل ينوى معناه؛ لأنه إذا نوي اللفظ فقد نوي المعنى بطريق أولى- فيعربان بالإعراب المذكور ولا ينونان، ايش؟ لنية الإضافة؛ لأن هناك... مضا... إضافة، فلا ينون، وذلك كقوله: (ومن قبل نادى كل مولى قرابة فما عطفت مولى عليه العواطف). الرواية بخفض قبل بغير تنوين، أي: ومن قبل ذلك، الرواية يعني جاء هذا... روي هذا الشعر بجر قبل ولم ينون: ومن قبل نادى. جيد؟ نادى لا يمكن أن تكون مضافاً إليه؛ ليش؟ لأن نادى فعل والمضاف إليه يكون اسماً، يعني: ومن قبل شيء كذا نادى كل مولى قرابة. الرواية بخفض قبل بغير تنوين، أي ومن قبل ذلك، أشار إلى خصوص... أراد خصوص لفظ ذلك، فحذف لفظ ذلك من اللفظ وقدره ثابتاً. وقرأ الجحدري والعقيلي وهما من من قر... من القراء السبعة، ومش السبع؟ لا مش من السبع: ﴿لله الأمر من قبل ومن بعد﴾ (الروم: 4) هذه هي الآية، ولكن كيف قرآها؟ قرآها: (ولله الأمر من قبل ومن بعده) بالخفض بغير تنوين، أي من قبل الغلب ومن بعده، أراد خصوص لفظ الغلبة فحذف المضاف إليه وقدر وجوده ثابتاً.

3. الحالة الثالثة: أن يقطعا عن الإضافة لفظاً ولا ينوى المضاف إليه -يعني شو يعني؟ يعني أن لا يكونان مضافين، وهي الحالة الأولى ها هنا- فيعربان أيضاً الإعراب المذكور ولكنهما ينونان؛ لأنهما حينئذٍ اسمان تامان كسائر الأسماء النكرات، فتقول: جئتك قبلاً وبعداً ومن قبل ومن بعد؛ لأنه لا يوجد إضافة، وما يمنع من التنوين هو الإضافة. قال الشاعر: (فساغ لي الشراب وكنت قبلاً أكاد أغص بالماء الفراتي). وقرأ بعضهم: لله الأمر من قبل ومن بعد مطلقاً، قبل الغلبة، الفتح، النصر، الهزيمة، أي شيء، بالخفض والتنوين.

4. الحالة الرابعة، وهي الحالة الرابعة هنا: أن يحذف المضاف إليه وينوى معناه دون لفظه، فيبنيان حينئذٍ على الضم كقراءة السبعة، يعني إيه قراءة السبعة؟ ﴿لله الأمر من قبل ومن بعد﴾ (الروم: 4).

وقولي وأخواتهما قولي، في الأصل قال: فقبل وبعد وأخواتهما أردت به اسماء الجهات الست، وهي أو عفواً، أسماء الجهات الست ما هي؟ عشان ما نعرف، بلا إشكال بلا إشكال، وإضافة إلى أسماء الجهات الست، أول، تقول: من أول، أي من أول الأمر، ولا من أول... تنوي المعنى دون اللفظ، ودون تقول: دون أو دون، من دون، جيد؟ يعني من دون هذا الشيء، نفس... نفس الكلام. ونحوهن، قال الشاعر: (لعمرك ما أدري وإني لأوجل على أينا تعدو المنية أول). وقال آخر: (إذا أنا لم أأمن عليك ولم يكن لقاؤك إلا من وراء وراء...) هو كان يفترض أن يقول: من وراء الحجاب مثلاً، من وراء الستار، من وراء الكذا، قال: من وراء، ثم أكدها قال: وراء. المبني على السكون ياتي، والحمد لله رب العالمين.

أنا خلصت الدرس.