قطر الندى – الشيخ حسين محسن العاملي

120

فوائد النعت وأقسامها

قال في الأصل: وفائدته، أي فائدة النعت: تخصيص أو توضيح أو مدح أو ذم أو ترحم أو توكيد.

ذكر الماتن ها هنا فوائد ست جعلها مستفادة كلها من النعت، وفي ذلك أمور لابد من بيانها.

الأمر الأول: التوضيح والتخصيص

الأمر الأول: أن النعت تكون موضحة ومخصصة، وذلك لأن النعت دائما تدل على خصوصية زائدة في المنعوت. الآن أنت عندما تقول «جاء الرجل الطويل» أو «جاء رجل فاضل» فالنعت دائما تدل على خصوصية زائدة في منعوتها، وهي الطول في المثال الأول والفضل في المثال الثاني.

فلما كانت النعت دائما تدل على خصوصية زائدة، فيحصل بسبب هذه الخصوصية الزائدة تضييق في دائرة المنعوت؛ لأن الرجل يمكن أن يكون طويلاً وقصيراً، فعندما ينص على تلك الخصوصية الزائدة قد ضاقت دائرة الرجال بحيث لا تتسع إلا للرجال الطوال. وكذا عندما تقول «جاء رجل فاضل»، ففي المقام مفهومان: مفهوم الرجل من حيث هو رجل، ومفهوم الفضل من حيث هو فضل. الرجل بما هو رجل يتسع لمن كان فاضلاً ولم يكن كذلك، والفضل بما هو فضل صفة يمكن أن يقع -يمكن أن يكون محلها الرجال وأن يكون محلها النساء- فيحصل من تقريب أحد المفهومين إلى الآخر والدمج بينهما مفهوم ثالث أضيق دائرة من كل من المفهومين على حدة. وهذا هو معنى التخصيص.

إذاً، فالتخصيص حالة تحصل للمنعوت بمجرد أن يؤتى بالنعت، وذلك لأن النعت لما كان يدل على خصوصية زائدة فيحصل من اقتران هذه الخصوصية مع مفهوم المنعوت دمج بينهما لينتزع عن مجموعهما مفهوم يكون أضيق دائرة من الأول لوحده ومن الثاني لوحده.

ثم إنه لا يخلو إما أن يكون المنعوت معرفة أو أن يكون نكرة. فإن كان المنعوت نكرة، فمعنى أنه نكرة أنه شائع في أفراد جنسه، أي أنه صالح للانطباق على أكثر من فرد، يعني أن المنعوت إذا كانت نكرة فدائرته واسعة تصلح للتضييق، وتضييق الدائرة الواسعة يسمى تخصيصاً، فيقال إن النعت ها هنا تفيد التخصيص لوجود المقتضي وارتفاع المانع.

أما وجود المقتضي فلأن النعت تشتمل على الخصوصية الزائدة فيحصل من دمج مفهوم المنعوت مع هذه الخصوصية الزائدة تضييق. وأما ارتفاع المانع فلأن المنعوت لما كان نكرة فهو عام شائع مبهم يقبل التضييق. فيحصل هذا فيما إذا كان المنعوت نكرة، فكلما كان المنعوت نكرة كانت النعت مفيدة للتخصيص.

وأما إذا كان المنعوت معرفة، فمعنى كونه معرفة أنه يدل على معين، أي إن مفهومه مفهوم جزئي لا يقبل الانطباق على كثيرين، وإنما ينطبق على فرد واحد في الخارج، ولازم ذلك أن يكون مفهوم المنعوت قبل المجيء بالنعت ضيقاً من أول الأمر، وما كان ضيقاً إلى أقصى الدرجات إلى حد التشخص إلى حد التعين، وما كان كذلك لا معنى لتضييقه مرة ثانية، فلا يمكن أن يقال إن النعت ها هنا تفيد التخصيص؛ لأن المنعوت كان خاصاً من أول الأمر. ولذلك يقال إن النعت ها هنا وإن لم تفد تخصيصاً هي من شأنها أن تفيد التخصيص، ولكن يوجد مانع من ذلك، وهو أن المنعوت كان ضيقاً من أول الأمر بحيث لا يمكن تضييقه أكثر؛ لأنه متشخص في الخارج جزئي دال على معين. فقالوا: إذاً هذه النعت لما امتنع أن تكون للتخصيص فهي لمجرد التوضيح، أي أنها توضح أن ذلك المتعين في الخارج له هذه الخصوصية، فليست الخصوصية لأجل الاحتراز عن غيرها من الخصوصيات، وإنما هي لبيان أن هذا المتعين معين قد ثبتت له تلك الخصوصية. ولذلك قالوا إن النعت إن وقعت بعد معرفة فهي للتوضيح أولاً، إذ النعت إذا وقعت بعد النكرة فهي للتخصيص ويحصل من التخصيص توضيح أيضاً. وأما إذا كانت واقعة بعد معرفة فهي لمجرد التوضيح.

بعبارة ثانية: إن النعت إذا وقعت بعد النكرة فتفيد مسألة، تفيد أمرين: تفيد تخصيص المنعوت وتفيد توضيحه؛ لأنك من جهة إذا نظرت في قولنا «جاء رجل طويل» إذا نظرت إلى هذه الصفة من جهة أنك تريد الاحتراز عن مجيء الرجل غير الطويل، فهذه النعت قد أخرجت هذا الفرد، فهي مخصصة. وإذا لاحظت هذه النعت بلحاظ آخر، وهي أن الجائي قد كان له صفة الطول، فهي موضحة. إذاً فهما اعتباران مختلفان وإن كانت النعت واحدة. فالطويل، قيد الطويل بالنسبة إلى النفس الجائية قيد توضيح، وبالنسبة إلى الاحتراز عن جاء آخر فهو قيد احترازي، فيقال إنها للتخصيص وللتوضيح معاً. وأما عندما يكون المنعوت معرفة فهي لمجرد التوضيح لامتناع التخصيص، لأن التخصيص فرع العموم والمعرفة تدل على معين فلا عموم فيها. ولذلك قيل كل نعت -طبعا لازم هذا الكلام أن كل نعت لا تخلو إما أن تكون النعت موضحة أو مخصصة- فصار بسبب هذا البيان صارت النعت أو صارت فائدة النعت منحصرة بنكتتين: إما التخصيص، وإما التوضيح.

وحينئذ يقع السؤال: إذا كانت فائدة النعت محصورة بهذين الأمرين، فلا يمكن فرض أمر ثالث يكون بينهما؛ لأن المنعوت لا يخلو إما أن يكون معرفة أو نكرة، ولا حالة ثالثة في المقام، وعند كونه معرفة فلا بد أن النعت موضحة، أو نكرة فلا بد أنها مخصصة، فكيف جعل الماتن من فوائد النعت أموراً أخر كالمدح والذم والترحم والتوكيد؟

بعبارة ثانية: هل المدح والذم والترحم والتوكيد من فوائد النعت؟ وهل هذه الأمور واقعة في عرض التوضيح أو التخصيص، أو أنها واقعة في طوله؟

والجواب: أن هذه الأربعة تقع في طول التوضيح والتخصيص لا في عرضه.

توضيح ذلك: أن هناك فرقاً بين الفائدة أو هناك فرق بين ما يستفاد من اللفظ وبين ما يقصده المتكلم منه؛ إذ تارة يكون اللفظ من شأنه أن يفيد فائدة ما سواء قصدها المتكلم أو لم يقصدها، وتارة ثانية تكون الفائدة من الأمور التي يقصده المتكلم. والتوضيح والتخصيص صفتان تستفادان دائماً من النعت؛ لأن النعت يندمج مفهومها مع مفهوم المنعوت فيحصل ذلك التوضيح أو التخصيص، فكل نعت تفيد التوضيح أو التخصيص طبعاً، ولكن لا يتنافى مع ذلك أن يأتي المتكلم ويقصد من النعت معنى إضافياً زائداً على التوضيح والتخصيص، وهذه المعاني كثيرة؛ منها المدح، ومنها الذم.

مثال المدح كما في قوله تعالى ﴿بسم الله الرحمن الرحيم﴾ (الفاتحة: 1)، حيث نعت لفظ الجلالة بنعتين: الرحمن والرحيم. وهذه النعت لا إشكال في أنها تفيد التوضيح. الآن بعض النحاة ماذا فهم من هذا المطلب؟ فهم من هذا المطلب أن لفظ الجلالة إنه لما كانت النعت ها هنا للمادح؟ قال لامتناع أن تكون للتخصيص ولامتناع أن تكون للتوضيح. ليش؟ قال: لأنه حتى تكون النعت للتخصيص فلا بد أن يكون المنعوت نكرة، والمنعوت ها هنا لفظ الجلالة وهو معرف بألف ولام أو معرف بالعلمية فلا تفيد التخصيص، وحتى تفيد التوضيح فلا بد أن تكون مجهولة جيداً، ولفظ الجلالة معلوم لكل أحد فلا بد لا معنى حينئذ لتوضيحه، فهو أوضح الواضحات. جيد، إذاً فامتنع أن تكون للتوضيح وللتخصيص، قال: إذاً فهي للمادح. اه، الكلام ليس كذلك، وحتى لو كان لفظ الجلالة مثلاً من المعارف وأعرف المعارف لا مانع من أن نضيف إلى هذا الواضح شيئاً آخر صفة أخرى تدل على خصوصية فيه، فالرحمن هنا لا إشكال في أنها تفيد التوضيح، إذ تدل على خصوصية لا يستبطنها لفظ المنعوت؛ فإن الرحمانية والرحمية وإن كانت من لوازم واجب الوجود من لوازم الإله، غير أنها ليست من اللوازم البينة بالمعنى الأخص، ولذلك فلا مانع من أن يؤتى بجملة من الصفات وتكون دالة على خصوصية في ذلك. فقولنا بسم الله الرحمن الرحيم هذه نعت تفيد التوضيح بلا شك وبلا إشكال.

غاية الأمر -شوف فهنا التوضيح مستفاد على كل حال- غاية الأمر أن الحامل للمتكلم على هذا التوضيح ما هو؟ هو إرادة مدحه، فالمدح من الأمور التي قصدها المتكلم، والتوضيح من الأمور التي تستفاد حصل القصد أم لم يحصل، وبينهما علاقة طولية، لا أن المتكلم تارة يستعمل النعت لأجل التوضيح وتارة ثانية يستعملها لأجل شيء آخر وهو المدح؛ على كل تقدير يجب أن يستفاد التوضيح، ولكن ما يدعو المتكلم إلى اعتماد هذا التوضيح تارة يكون إرادة المادح وتارة يكون إرادة الذم، كما في ﴿أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيطَانِ الرَّجِيمِ﴾، نعت الشيطان بأنه رجيم، فهنا النعت أيضاً تفيد التوضيح إذ تدل على خصوصية في المنعوت، غاية الأمر أن الذي دعانا إلى المجيء به هذا التخصيص ما هو؟ إرادة الذم أو إرادة المدح.

ومن هنا يندفع التساؤل الذي سوف يأتي بعد ذلك في كون النعت مؤكدة؛ إذ لقائل أن يقول إن النعت عندما تكون مؤكدة فلا تكون موضحة أو مخصصة. ليش؟ لأن الموضحة والمخصصة تدل على خصوصية زائدة، تمام؟ تدل على خصوصية زائدة، يعني لها معنى تأسيسي أو لا؟ تحدث في الذهن معنى لم يكن مستفاداً من قبل، هذا معنى دلالتها على خصوصية زائدة. فلو فرضنا أنها مؤكدة لم تكن دالة على خصوصية زائدة، فكيف تكون النعت -ولا بد أن تدل على خصوصية زائدة- مؤكدة أي غير دالة على خصوصية زائدة؟ لأن المعنى على قسمين: تأكيدي وتأسيسي. التأسيسي هو الذي يحدث معنى جديداً في الذهن لم يستفد من قبل في العبارات السابقة، والتأكيدي هو الذي يدل على معنى كان له وجود في الرتبة السابقة. فالنعت لجهة أنها تدل على خصوصية زائدة -يعني لم تكن مستفادة في المنعوت- فلا بد أن يكون معناها تأسيسياً، وما كان معناه تأسيسياً لا يكون تأكيديا، إذاً كيف تكون النعت مؤكدة؟

يأتي الجواب ها هنا أن النعت ولو كانت مؤكدة لابد أن تكون موضحة ومخصصة، غير أن دواعي الاستعمال هي التي تكون هي التي تختلف، يعني أن المتكلم عندما يأتي بالنعت فلا بد أن يستفاد التوضيح أو التخصيص، غاية الأمر أن ما يدعونا إلى استعمال هذه النعت في بعض الأحيان هي إرادة التأكيد. فالتخصيص والتوضيح من شؤون نفس النعت، وأما المدح والذم والترحم والتوكيد فهي من شؤون دواعي الاستعمال. واضح شو يعني دواعي الاستعمال؟ يعني ما يدعونا إلى استعمال هذه الألفاظ.

قال فائدة النعت -ولم يقل أغراض النعت؛ لأن الفائدة أعم من القصد، قصد ذلك أم لم يقصد-: جيد، فائدة النعت إما تخصيص نكرة. طبعاً ظاهر كلامه هو أنه يلتزم بأن هذه الأمور الستة واقعة في عرض بعضها، وهذا خلاف طويل الذيل بين النحاة وبين الأصوليين. الآن مثلاً في علم الأصول ماذا قالوا؟ قالوا إن الأمر يستعمل للطلب، يعني يكون للطلب ويكون للتحدي ويكون للتعجيز، فكأن صيغة الأمر وضعت لهذه الأمور الثلاثة الواقعة في عرض بعضها البعض. جيد، ما يكون للطلب كما تقول صاحب، طيب ما يكون للتعجيز كما تقول طر في السماء، وما يكون للتهديد أو التهويل مثلاً كما تقول كد كيدك. الجواب: أن هذا خلط، أن هذا الكلام خلط، أن هذا خلط بين المفهوم والمصداق. مفهوم صيغة الأمر شيء واحد وهو الطلب، ولكن التفت في مقام الاستعمال ما يدعوك إلى استعمال صيغة الطلب ها هنا في هذه الحالة يعني في هذا المصداق ما هو؟ وتارة يكون الطلب، وتارة ثانية يكون التعجيز. الآن أنت عندما تقول له: «اطر في السماء» أنت حقيقة استعملت صيغة الأمر في وجوب الطيران، ولكن الذي دعاك إلى هذا الاستعمال ما هو؟ هو إرادة التعجيز، فالتعجيز ليس من معاني نفس الأمر، إنما هو من دواعي الاستعمال. وعندما تقول «كد كيدك» أو «ردها علي إن استطعت» لمن ضربك ضربة مثلاً فضربته ضربتين وقلت له: «ردها علي»، أنت في مقام التحدي، فأنت استعملت صيغة الأمر في معنى الطلب، جيد؟ فالطلب مستفاد على كل حال، غاية الأمر أن داعي الاستعمال هنا هو الذي اختلف في هذا المصداق أنت أردت شيئاً آخر وإلا المفهوم واحد. هنا هكذا خلط بين المفهوم والمصداق دائماً.

قال: فائدة النعت إما تخصيص نكرة كقولك مررت برجل كاتب -واضح ليش التخصيص فائدة قهرية؟ لأنه يحصل منهما دمج بين مفهومين- أو توضيح معرفة كقولك مررت بزيد الخياط، أو مدح -يعني من فوائده المدح- نحو ﴿بسم الله الرحمن الرحيم﴾ (الفاتحة: 1) قد عرفنا ما فيه هذه نعت موضحة والداعي إلى التوضيح كان هو المادح، أو ذم نحو ﴿أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيطَانِ الرَّجِيمِ﴾ هذا واضح صار، أو ترحم نحو اللهم ارحم عبدك المسكين هذه النعت أيضاً موضحة لأنها وقعت نعتاً لمعرفة وهو عبدك لأنه مضاف إلى الضمير جيد واضح، أو توكيد نحو قوله تعالى ﴿تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ﴾، وأما التوكيد ففي ﴿فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة﴾ (الحاقة: 13) وقوله تعالى: فإذا نفخ في الصور نفخة -نفخة ولا نفخة؟ نفخة، جيد؟ نعم، ولكن واحدة أو واحدة أو واحدة؟ جيد،- هناك خلاف في قراءة وخلاف في الوجه.

يقع الكلام في هذه الآية: ﴿فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة﴾ (الحاقة: 13). ليش رفعناها؟ حتى تكون نعتاً. إذا لم تكن نعت يقع الكلام في مكان آخر. على كل حال والحاصل أن واحدة ها هنا بناء على قراءة الرفع تكون نعتاً. لأي شيء؟ للنفخة. وهذه النعت يمتنع أن يراد منها التوضيح؛ لأن النعت الموضحة لا تكون إلا للمنعوت المعرفة، والمنعوت ها هنا نكرة ومعرفة، نكرة نفخة.

وكذا يمتنع أن تكون نعت مخصصة؛ وذلك لأن هذه النعت لو كانت مخصصة لافادت أن النفخة كم نفخة حينئذ سوف تكون؟ نفخة واحدة، يعني التفت لو كانت لتخصيص النفخ نفخة بأنها نفخة واحدة لكان معنى ذلك أن هذه النفخة سوف لا تكون متبعة بنفخة ثانية، نفخة واحدة يعني لا نفختان، وهذا المعنى يتنافى مع قوله تعالى في الآيات السابقة: ﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ﴾. شوف، ﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ﴾ هذه نفخة أولى أو لا؟ هذه نفخة أولى، فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى، يعني نفخ في الصور نفخة ثانية ﴿فإذا هم قيام ينظرون﴾ (الزمر: 68). هذه الآية تدل بوضوح على وجود نفختين. فالنفخ نفختان: نفخة أولى تقع لتؤذن بالقيامة تؤذن بيوم القيامة ﴿نُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن في الْأَرْضِ﴾ جيد، إذاً من في السماوات ومن في الأرض إذا البشر كانوا يعيشون فنفخ في الصور هذه النفخة الأولى آذنت بيوم القيامة وأن الدنيا انقراض، ونفخة ثانية وين؟ تكون عند بعث الأموات، شوف ﴿نُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ﴾ يعني مات من في السماوات والأرض، إذا جاءت القيامة حلت القيامة تمام؟ هذه النفخة تؤذن بيوم القيامة، ويوم القيامة يستدعي موت الناس في هذه الدنيا، ثم قال: ﴿ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام﴾ (الزمر: 68) يعني بعثهم من الموت إلى الحياة، فهذه الآية تدل على أن النفخ نفختان: نفخة تؤذن بيوم القيامة، ونفخة ليوم البعث. وحينئذ يمتنع في الآية التالية ﴿فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة﴾ (الحاقة: 13) أن تكون واحدة للتخصيص؛ لأنها لو كانت للتخصيص لدلت على أن النفخة كم نفخة؟ واحدة، سوف تكون واحدة غير متبعة بثانية.

ومن هنا قال: إذا امتنع أن تكون النعت ها هنا مسوقة لأجل التوضيح ولا لأجل التخصيص، فيكون المراد منها ها هنا التأكيد. تأكيد على أي شيء؟ قالوا: التأكيد على قدرة الله تعالى، حتى إن تأثر جميع الأجساد البشرية -شوف ما هي النفخة ماذا تستدعي؟ نفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض- إذاً نفخة واحدة توجب فناء البشرية بل فناء الكون، ونفخة واحدة توجب بعث الأموات، فأرادت هذه النعت أو أراد الله عز وجل بهذه النعت أن يؤكد قدرة المولى تعالى، أن يؤكد قدرته حتى إن تأثر جميع الأجساد البشرية النفخة الأولى وفنائها يحصلان بنفخة واحدة دون الاحتياج إلى تكريرها، فحصّل من ذكر النفخة الواحدة تأكيد معنى النفخ وتأكيد معنى الوحدة. واضح كيف يكون التأكيد مستفاداً؟ هي فنفخ في الصور أقل النفخ كم نفخة؟ مسمى النفخ واحدة، جيد، فلو قال نفخ في الصور لدل ذلك بالقدر المتيقن على وجود نفخة واحدة، فأراد أن يؤكد القدرة الإلهية، لا تتوهم أن هذا النفخ حتى يؤثر هذا الأثر يحتاج إلى شيء جديد ولو كان ذلك الجديد نفخة ثانية، فجيء بقيد الوحدة ليدل على هذا التأكيد.

فإن قلت: بناء على هذا البيان يلزم أن لا تكون النعت ها هنا صالحة لا للتوضيح ولا للتخصيص، ولكننا قد ذكرنا في أول الدرس أنه ما من نعت إلا وهي تفيد التوضيح أو التخصيص؟

قلت: بل النعت ها هنا دالة على التخصيص. طيب كيف دالة على التخصيص؟ يعني يستلزم أن يكون هناك نفخة واحدة، وقد عرفنا أن النفخة نفختان.

قلت: بل هي دالة على التخصيص، ولكن لا بالنسبة إلى النفخة الثانية الحاصلة عند البعث، بل بالنسبة إلى النفخات المحتملة الصادرة عند انقضاء الدنيا، يعني يوم القيامة. شوف، الآن عندنا أمران: عندنا يوم القيامة وهو اليوم الذي تموت فيه البشرية وتنقرض الدنيا، وعندنا يوم البعث وهو اليوم الذي ترجع فيه البشرية إلى الحياة مرة ثانية لنيل حسابها، تمام؟ جيد. الآن عندما قلنا إن النفخة في يوم القيامة نفخة واحدة لم نرد تخصيص النفخ بواحدة في قبال النفخة الثانية، لا، نريد أن ما يصدر عن الله عز وجل مطلقا بشكل عام هو نفخة واحدة، لا، ولكن أراد أنه في يوم القيامة ما يحصل لأجل انقراض الدنيا كم نفخة؟ نفخة واحدة، وهذا لا ينافيه أن يحصل نفخات أخرى ولكن لغير يوم القيامة كما في يوم البعث، جيد، فالنفخة ها هنا الواحدة للتخصيص ولكن لا بالنسبة إلى النفخة الثانية لا بالنسبة إلى يوم البعث، بالنسبة إلى يوم القيامة. والمعنى أن النفخة الحاصلة في الصور لأجل القيامة هي نفخة واحدة لا نفختان، ولا ينافيه حصول نفخة ثانية ولكن لا لأجل القيامة لأجل شيء آخر، ولا ينافيه حصول نفخة ثانية في الصور ولكن لأجل البعث. واضحة صارت أو لا؟ طيب. وعلى كل حال فالنفخة -شوف فالنفخة الحاصلة ليوم القيامة نفخة أولى أو ثانية؟ أولى- والنفخة الحاصلة ليوم البعث هي أيضاً نفخة أولى، ولكن بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى البعث، جيد؟

فإن قلت: شوف أولاً ماذا كان الإشكال؟ أنك إذا لم -أولاً سياق البحث أن هذه النعت لا تصلح للتوضيح ولا للتخصيص فوجب حملها على التوكيد- ورد الاعتراض بأنها إذا لم تكن صلحة لا للتوضيح ولا للتخصيص فيلزم ألا تكون نعتاً، جيد؟ إذ ما من نعت إلا وتفيد هاتين إحدى هاتين المسألتين. جاء الجواب بأنها تفيد التخصيص.

فإن قلت: فإذا كانت النعت للتخصيص فيلزم أن تكون دالة على خصوصية زائدة، صحيح؟ فلا تكون صالحة للتوكيد؛ لأن النعت المؤكدة هي التي لا تدل على معنى جديد زائد على المستفاد في رتبة سابقة، وقد جعلتموها للتخصيص ومعنى أنها للتخصيص أنها تدل على الخصوصية الزائدة، فكيف تكون المخصصة مؤكدة؟

الإشكال الأول ماذا كان؟ كيف تكون مؤكدة؟ فأجابوا بامتناع التخصيص. الإشكال الثاني قالوا: كيف تكون نعتاً ولا تكون مخصصة؟ فأجبنا بأنها للتخصيص. الإشكال الثالث: أنها إذا كانت للتخصيص فكيف تكون مؤكدة؟ قلنا: بل هي مع كونها للتخصيص هي للتأكيد أيضاً؛ لأن هذه النعت ما هي؟ هي عبارة عن واحدة، شايف؟ هي النعت، وذلك لأن النعت ها هنا تدل على الوحدة نفخة، والوحدة في الآية مستفادة من دخول هاء الوحدة على المصدر نفخ، فإذا نفخ في الصور نفخة، نفخ نفخ، فدخلت هاء الوحدة على المصدر فأفادت الوحدة، فالوحدة مستفادة قبل المجيء بالتنعت حقيقة، إذ قالوا نفخة أي واحدة، غير أنه قد يتوهم عدم كفاية النفخة الواحدة، شوف وإن كانت الآية من أول الأمر صرحت بأن النفخة واحدة ضربته ضربة نفخت نفخة، فمن أول الأمر قد جاءت الآية بما يدل على أن النفخ كان نفخة واحدة، ولكن قد يتوهم أن هذه النفخة الواحدة لا تكفي لإفناء الناس جميعاً وإماتتهم أو لإحيائهم جميعاً وبعثهم، فصيغة نعت مساق التوكيد على وحدتها أو على كفايتها، فحصل بسبب ذلك وبسبب هذه النعت تأكد ذلك التخصيص. هذا تمام مختصرا في بيان هذه الآية وإلا البحث فيها طويل طويل الذيل، قال: ﴿فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة﴾ (الحاقة: 13). جيد.

---

المطابقة بين النعت والمنعوت

هذا تمام الكلام في المطلب الأول.

المطلب الثاني: أن النعت يجب أن تطابق المنعوت تعريفا وتنكيرا، فإذا كان المنعوت معرفة فالنعت يجب أن تكون معرفة، وإذا كان المنعوت نكرة فيجب أن تكون النعت كذلك. وهذا المطلب بحد ذاته ينقسم إلى مطلبين: أن المنعوت إذا كان معرفة فيجب أن تكون النعت معرفة -هذا المطلب الأول- والمطلب الثاني أن المنعوت إذا كان نكرة فيجب أن تكون النعت نكرة. بعبارة ثانية إن النعت يطابق منعوته تعريفا وتنكيرا.

المسألة الأولى: وجوب المطابقة تنكيرا

أما المسألة الأولى وهي وجوب المطابقة تعريفا أو فقل أنه لا تنعت النكرة بمعرفة، يعني وجوب المطابقة تنكيرا مش تعريفا. شوف، النكرة لا تنعت بمعرفة، والمعرفة لا تنعت بنكرة. أما المسألة الأولى وهي أنه لا تنعت النكرة بمعرفة بل تنعت النكرة بنكرة، فيمكن بيانها بمقدمتين:

المقدمة الأولى: أن المقصود الأساسي الذي لأجله يساق الكلام هو المنعوت أو النعت؟ هو المنعوت، ما يسوق المتكلم كلامه لأجله حقيقة هو بيان المنعوت؛ لأنه هو الذي يتسلط عليه العامل تسلطاً مباشراً فيجعله فاعلاً أو مفعولاً أو مضافاً. الآن عندما تقول «جاء الرجل الطويل»، فما تقصده أنت وما سقت الكلام لأجله إنما هو بيان مجيء الرجل مش مجيء الطويل، نعم، تستعين على توضيح ذلك الجاء بهذا القيد؛ لأن العامل إنما تسلط أولاً وبالذات على الرجل. فالمقصود الأساسي في الكلام هو المنعوت وليس دور النعت إلا تكميل ذلك المنعوت بتوضيحه تارة وتخصيصه تارة ثانية.

المقدمة الثانية: أن النعت لما كانت عين المنعوت مصداقاً، فتعين النعت يكشف عن تعينه، يعني عن تعين منعوته؛ لأنهما شيء واحد مصداقاً وإنما هي مفاهيم متغايرة.

إذا اتضحت هاتان المقدمتان، فلو أتى المتكلم بالمنعوت نكرة -وقد عرفنا من المقدمة الأولى أن المقصود الأساسي في الكلام ما هو؟ هو المنعوت- لو أتى المتكلم بالمنعوت نكرة كشف ذلك عن كونه قاصداً للإبهام والشيوع؛ لأن ما يسوق المتكلم كلامه لأجله هو المنعوت وقد جاء به من أول الأمر نكرة، فهذا يعني أنه يريد من أول الأمر يريد الإبهام والشيوع، فلو جاء بعد ذلك بالنعت معرفة للزم تعين المنعوت -ليش يلزم تعينه؟ لأن النعت عين المنعوت مصداقاً- فينتفي ما فيه من الإبهام والشيوع فيكون ناقضاً لغرضه؛ إذ لو كان يريد التعيين لجاء بالمنعوت معرفاً من أول الأمر. وإذا لم يجز أن تكون النعت ها هنا معرفة وجب أن تكون نكرة، فلا تنعت النكرة إلا بنكرة مثلها. طبعاً لكم أن تتساءلوا لم لا يتبع طريقة أو سياسة الإجمال والتفصيل مثلاً؟ جيد، هذه لا ربط لها بالقطر تأتي في الألفية إن شاء الله. هذه بالنسبة إلى المسألة الأولى.

المسألة الثانية: وجوب المطابقة تعريفا

المسألة الثانية: أنه لا تنعت المعرفة بنكرة، يعني إذا كان المنعوت معرفة وجب أن تكون النعت معرفة ولا يمكن أن تكون نكرة؛ وذلك لأن المعرفة إن نعتت بنكرة أوهمت حينئذ طرأ التنكير على منعوتها فيلزم خلاف المقصود. شوف، الآن مثلاً تقول «مررت بزيد فاضل» مش الفاضل، مررت بزيد فاضل، هذا التركيب ماذا يوهم؟ يوهم أن اسم زيد قد شاع بين الناس حتى أصبح مشتبهاً بين كثيرين فأردت أنت أن تخصص زيداَ بأنه زيد فاضل أي لا زيد مثلاً غير فاضل. فنعت المعرفة بنكرة يوهم طرأ التنكير على المعرفة، وهذا خلاف المقصود.

وقد ظهر من ذلك أنه كلما كان المنعوت معرفة وجب أن تكون النكرة معرفة كذلك حتى لا توهم طرأ التنكير على المنعوت، وكلما كان المنعوت نكرة وجب في النعت أن تكون نكرة ليش؟ لأنها لو كانت معرفة للزم خلاف لزم أن يكون المتكلم نص...

فدليل المطابقة في التعريف غير دليل المطابقه في التنكير. وجوب المطابقة تعريفا حتى لا نتوهم طرأ التنكير، وجوب المطابقة تنكيرا حتى لا يلزم خلاف المقصود أو خلاف ما يريده المتكلم.

الأمر الثالث أو المطلب الثالث: أن المعرفة يجب أن تطابق أو عفواً أن النعت يجب أن تطابق منعوتها في الحركة الإعرابية، هذا يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.