قطر الندى – الشيخ حسين محسن العاملي

121

المطابقة بين النعت والمنعوت

كان الكلام في أن النعت يجب أن تطابق منعوتها تعريفا وتنكيرا وإعرابا. أما المطابقة تعريفا وتنكيرا فقد تقدم الكلام عليها وقلنا: لأن المنعوت إذا كان نكرة فهذا يعني أن المتكلم كان من أول الأمر قاصدا للإبهام، فلو جاء بعد ذلك بالنعت معرفة -وهي عين المنعوت مصداقا- لأفضى ذلك إلى نقض غرضه، هذا من جهة؛ ولأن المنعوت لو كان معرفة فهذا يعني أن المنعوت معين ومشخص عند المتكلم والمخاطب، فلو جاء المتكلم بعد ذلك بالنعت نكرة لأوهم ذلك طرأ التنكير على المنعوت وهذا يؤدي إلى الالتباس.

إذاً، فكلما كان المنعوت معرفة وجب في النعت أن تكون كذلك، وكلما كان نكرة وجب أن تطابقها النعت فيؤتى بها نكرة، هذا كله قد تقدم. وأما مطابقة النعت للمنعوت في الحركة فلما تقدم أيضا من أن النعت لما كانت مكملة لمنعوتها -إذ توضحه أو تخصصه- فهي كالجزء منه، فكأن النعت صارت جزءا من المنعوت فأخذت حكمه لتؤذن تلك التباهي في الحكم بأن الإسناد قد تعلق بهما معا، فكان الفعل أو العامل إنما أسند إلى مجموع النعت والمنعوت معا، ومن هنا قيل إن العامل في المنعوت هو العامل في النعت، بل قيل إن العامل في المتبوع هو العامل في التابع؛ سواء كان التابع نعتا أو توكيدا أو أي شيء كان. ليش؟ لأن هذه النعت إنما جيء بها لتكمل المراد من منعوتها، فهي كالجزء من منعوتها لجهة أن الإسناد قد تعلق بها، فحكموا بوجوب التبعية بين المتبوع والتابع لتؤذن تلك التبعية بأن الإسناد قد لحقهما معا، ومن هنا إذا كان المنعوت مرفوعا وجب معه رفع النعت، أو منصوبا يجب نصبها، أو مجرورا فيجب الجر كذلك.

ثم إنه قد ورد في كلام العرب بل في بعض الآيات القرآنية ما يوهم بطلان هاتين التبعيتين اللتين بيناهما: التبعية في التعريف والتنكير، والتبعية في الحركات الإعرابية، فذاك تعرض الماتن إلى هذه الموارد، ثم بينا طريقة اندفاعها، والحاصل أنه قد يقال إن النعت لا تكون مطابقة للمعنى دائما في الحركة الإعرابية، بداهة أنه قد ورد كلام عن العرب لم تكن النعت فيه مطابقة للمنعوت، وهو قولهم: ⟦هذا جحر ضب خرب⟧.

فجر خرب مع أنها نعت لأي شيء؟ مش لضب، للجحر، لأن الجحر هو الذي يكون خربا، أما الضب وهو نوع من أنواع الحيوانات فلا معنى لأن يتصف بأنه خرب، فكان يفترض أن يقال هذا جحر ضب خرب، ولم يفصل بين المنعوت وبين النعت بأجنبي؛ لأن الضب هاهنا قد وقع مضافا إليه، والمضاف والمضاف إليه في قوة الكلمة الواحدة، فالمنعوت جحر وهو مرفوع، والنعت خرب وهو مجرور، فهذه نعت لم تطابق المنعوت.

والسالبة الجزئية ماذا تنقض؟ تنقض الموجبة الكلية، أنتم تقولون كل نعت فيجب أن تطابق المنعوت، ويكفي لكذب هذه الموجبة الكلية أن نأتي بسالبة جزئية، وهي بعض النعت وهي هذا المورد؛ لم يطابق المنعوت.

فأجاب الماتن عن هذا الاعتراض بأن الكسرة التي على خرب هاهنا ليست كسرة جر، وإنما هي كسرة إتباع. والحاصل أن من محاسن اللغة العربية ما يسمى بالإتباع، وهو أن يُعطى حرف حركة حرف مجاور له ليكون هناك تناسب بين اللفظين أو بين الحرفين؛ فإنه في كثير من الأحيان يكون هناك حاجة إلى مثل هذا التناسب في الحركات حتى يسهل نطق الألفاظ على اللسان، إذ لا يكون اللسان معنيا بأن يخرج حركات متنافية من غير فاصلة، بل يأتي بحركة على نسق بحركات متعددة على نسق واحد.

ومن أمثلة الإتباع قراءة بعضهم قوله تعالى: ﴿الحمد لله رب العالمين﴾ (الفاتحة: 2). شوف أصلها ﴿الحمد لله رب العالمين﴾ (الفاتحة: 2)، فإن بعض القراء أجروا الإتباع هاهنا فقالوا: ﴿الحمد لله رب العالمين﴾ (الفاتحة: 2)، حتى شوف أعطوا الدال في الحمد حركة اللام في الكلمة الآتية بعدها، فقالوا: الحمد لله، حتى يكون هناك تناسب بين اللفظين.

فككما أن جريان الإتباع في قوله تعالى: ﴿الحمد لله﴾ لم يؤد إلى أن يكون المبتدأ مجرورا، لأن هذه الكسرة ليست كسرة جر وإنما هي كسرة إتباع، فكذلك هذه الكسرة التي على خرب لم تكن كسرة جر وإنما هي كسرة إتباع، غاية ما في الأمر أن الإتباع هاهنا لحركة الكلمة السابقة وهي المضاف إليه: (جحر ضب خرب)، فأجروا الإتباع، والإتباع وإن أدى إلى تغير الحركة إلا أن هذه الحركة لا تكون حركة إعرابية وإنما هي حركة إتباع، ولذلك إذا أردنا أن نعرب (الحمد لله) نقول: مبتدأ مرفوع بضمة مقدرة لاشتغال الدال بحركة إتباع. وكذلك (خرب) نعت لجحر مرفوع؛ لأن المنعوت مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة لاشتغال الحرف الأخير بحركة إتباع.

ولذلك -طبعا- أمثلة الإتباع كثيرة، منها الحمد لله، وبعضهم قرأ (الحمد لله)، وأمثلة الإتباع كثيرة في اللغة العربية، كما إذا سألك سائل المثال الذي جاء به: كما إذا سألك سائل هل رأيت زيداً؟ هو يفترض إذا أنت لم تعرف زيد وأردت أن تسأل عنه ماذا تقول؟ من؟ من زيد؟ جيد؟ ولكن لك أن تتبع بأن تأخذ هذه الكلمة كما صدرت عن ناطقها فتضعها هنا فتقول من زيداً، لكن هذا ليس إتباعاً، هذه حكاية -آها، جيد؟- وهي أن تأخذ الكلمة كما صدرت عن ناطق فتحكيها كما جرت على لسانه فتقول من زيدا، حتى كأن لك جهلا في اللفظ وفي المعنى معا. على كل حال هذا يأتي في البلاغة. هذا بالنسبة إلى الإشكال الذي أورده البعض على المطابقة بين النعت والمنعوت في الحركة الإعرابية.

الإشكالات الواردة على المطابقة في التعريف والتنكير والجواب عنها

وأما الإشكال على المطابقة بينهما في التعريف والتنكير، فكقوله تعالى: ﴿ويل لكل همزة لمزة﴾ (الهمزة: 1) شوف، ﴿لكل﴾ كل نكرة أو معرفة؟ نكرة، ثم أضيفت، وأضيفت إلى نكرة، والمضاف إلى نكرة نكرة -جيد- ﴿كل همزة لمزة﴾ ثم قال: ﴿الذي جمع مالا وعدده﴾ (الهمزة: 2)، الذي جاءت نعتا لكل همزة لمزة، واسم الموصول معرفة، فقد نعتت النكرة بمعرفة، هذا مورد.

المورد الآخر قوله تعالى: ﴿حم * تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم﴾ شوف من الله لفظ الجلالة معرفة، العزيز نعت معرفة، العليم نعت ومعرفة، ﴿غافر الذنب﴾ مضافة إلى معرفة -جيد- ﴿قابل التوب * شديد العقاب﴾ هذه كلها معارف، أين الإشكال؟

-آها، التفت!- قد تقدم معنا في باب الإضافة أن الإضافة على نحوين: إضافة حقيقية، وإضافة لفظية، وقلنا إن إضافة العامل إلى معموله إضافة لفظية؛ لأنها إنما لمجرد التخفيف على اللفظ، إذن إضافة توجب نفي التنوين والتنوين لكونه نونا ساكنة فإنه يورث ثقلا، يورث اللفظ ثقلا يؤدي إلى ثقل في اللفظ، فأرادوا التخفيف في اللفظ فأضافوا العامل إلى معموله لمجرد التخفيف، ولأن هذه الإضافة لا نظر لها إلى جهة المعنى لأن نفس العامل يقول -جيد؟- ففائدتها مجرد فائدة لفظية، وهذا يعني أن الفائدة إذا كانت مجرد فائدة لفظية فلا تفيد الإضافة لا تخصيصا ولا تعريفا، وهذا يعني أن الاسم بعد الإضافة اللفظية باق على ما كان عليه قبل الإضافة، تذكرتم البحث أو لا؟

قلنا إن الإضافة اللفظية لا تورث المضاف إليه، لا تورث المضاف، لا تعريفا ولا تنكيرا، لا توضيحا، لا تعريفا ولا تخصيصا. ليش؟ لأنه لا نظر بها في هذه الإضافة إلى جهة المعنى، النظر كان منحصرا فقط في اللفظ، وهو التخفيف بحذف التنوين. وإذا كانت الإضافة اللفظية لا توجب تعريفا ولا تنكيرا، فالمضاف معها باق على حاله قبلها.

الآن تعال إلى ﴿غافر الذنب﴾، غافر قبل الإضافة نكرة أو معرفة؟ نكرة، فبعد الإضافة يبقى على حاله؛ لأن ما أضيف إليه هو معموله، هي أصلها غافر الذنوب، جيد، أو غافر ذنبه إلى آخره. وكذلك ﴿قابل التوب﴾، قابل التوبة، هكذا كان يفترض، و﴿شديد العقاب﴾ يعني شديد عقابه، هذه صفة مشبهة بالفعل (ذي الطول).

فكل من ﴿غافر الذنب﴾ و﴿قابل التوب﴾ و﴿شديد العقاب﴾، هذه الثلاثة باقية على تنكيرها وإن أضيفت إلى معرفة؛ لأن الإضافة لفظية، ولكنها قد وقعت نعوتا لأي شيء؟ للفظ الجلالة: ﴿تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم * غافر الذنب﴾، فقد نعتت المعرفة! فهذان إشكلان لجهة المطابقة في التعريف والتنكير. الإشكال الأول ما هو؟ الإشكال الأول قوله تعالى: ﴿ويل لكل همزة لمزة﴾ (الهمزة: 1) ثم نعتها بالذي.

أما الإشكال الأول فالجواب عليه واضح لمن عرف معنى الآية، راجعوا ذلك لا نريد أن نطيل البحث، راجعوا التفاسير، المعنى لا يصح أساسا إذا جعلناها نعتا. (الذي) هاهنا وقعت بدلا من همزة ولمزة، الآن ليش؟ كيف؟ راجعوا هذا البحث سيوافينا في باب البدل.

وأما الإشكال الثاني، فطريقة دفعه موقوفة على مقدمة، وهي ما أشرنا إليه في الدروس السابقة أن اسم الفاعل هل يعمل لمشابهته بالفعل المضارع بالجريان على الحركات والسكنات وبأن يكون مقترنا بالألف واللام؟ أو أن اسم الفاعل يحتاج إضافة إلى هذه الأمور إلى شيء زائد، وهو أن يُقصد به ما يقصد من الفعل من الحدوث والتجدد؟ وسيأتي في الألفية أن التحقيق هو الثاني؛ مقتضى التحقيق أن اسم الفاعل إنما يعمل عمل الفعل إذا قصد به ما يقصد من الفعل من التجدد والحدوث، ولذلك نجد أن اسم الفاعل في بعض حالاته لا يعمل كما إذا كان اسم الفاعل للمضي وكان غير مقترن بالألف واللام، بل إن اسم الفاعل حتى لو كان لغير المضي قد لا يكون عاملا، وذلك إذا لم يقصد به ما يقصد من الفعل من الحدوث والتجدد.

بناء على هذا التحقيق يندفع الإشكال؛ لأن قوله تعالى: ﴿غافر الذنب﴾ المبالغة تقتضي أن تكون هذه الصفة ملازمة للذات الإلهية لرحمانيتها ورحيميتها، لا أن هذه الصفة تعرض على الذات ثم تزول عنها، أو أنه يغفر الذنب تارة ولا يغفره تارة أخرى. وكذلك ﴿شديد عقابه﴾ أيضا هذه الصفة مقتضى المبالغة أن تكون من الصفات الملازمة للذات الإلهية، وإذا كانت من الصفات الملازمة فقد قصد من هذه الصفة الثبوت والدوام ولم يقصد الحدوث والتجدد، فاسم الفاعل والصفة المشبهة هاهنا -وإن أشبهت الفعل في أوجه الشبه التي ذكرناها- غير أنه لم يقصد منها ما يقصد من الفعل، ولذلك اسم الفاعل هاهنا لا يستحق أن يكون عاملا، وإذا لم يكن عاملا فلم يضف إلى معموله، فما أضيف إلي ليس من قبيل إضافة العامل إلى معموله، فلا تكون الإضافة لفظية وإنما تكون معنوية، وإذا كانت معنوية فإضافة النكرة إلى معرفة توجب تعريف المضاف، فصارت النعت معرفة مطابقة للمنعوت المعرفة. حكيناها بسرعة؟ جيد اتضح الآن؟

جيد، الآن يأتي معنى أن اسم الفاعل إنما يعمل عمل الفعل -إضافة إلى الشروط التي تقدمت- إذا قصد به ما يقصد من الفعل من الحدوث والتجدد، بل في الدقة، بالدقة، دخول الألف واللام وهي (أل) الموصولة على اسم الفاعل ليس إلا علامة على أن اسم الفاعل هاهنا قد أريد منه التجدد والحدوث، لا أن هناك شيئين: دخول (أل) ونية التجدد والحدوث، سيأتي ذلك إن شاء الله في محله.

وقد ظهر من ذلك أن النعت تطابق المنعوت تعريفا وتنكيرا، وأنها تطابقه في الحركات الإعرابية.

أقسام النعت والمطابقة في التذكير والتأنيث والإفراد والتثنية والجمع

ثم هل تطابق النعت منعوتها تذكيرا وتأنيثا، إفرادا وتثنية وجمعا؟ اشتبه بعض النحاة فذهب إلى أن النعت تطابق المنعوت في ذلك أيضا، فإن كان المنعوت مذكرا فالنعت كذلك، أو مؤنثا فالنعت مؤنث، تقول: جاء رجل طويل، وجاءت امرأة طويلة، فهذه مطابقة، وجاء رجلان طويلان، ورأيت امرأتين طويلتين.

ولكن هؤلاء قد خفي عليهم أن النعت على قسمين: نعت سببية، ونعت أجنبية. والمطابقة في هذه الأمور إنما تكون إذا كانت النعت سببية. تذكرتم ما معنى النعت السببية الآن؟ جريان النعت على منعوتها في اللفظ وفي المعنى. خلاف النعت الأجنبية، تجري على منعوتها في اللفظ وتجري على... لكن دون الـ... كما تقول: رأيت رجلا قائما، أو قائمة أمه، فلم تحصل مطابقة في التذكير والتأنيث، بل تقول: رأيت رجلا -شوف- قائمين أبواه، لا يوجد مطابقة أيضا في الإفراد والتثنية والجمع؛ لأن النعت في الحقيقة إنما هي لما بعدها لا لما قبلها، ولذلك نحن لا نريد من التابع إلا ما يتبع ما قبله في الحركة الإعرابية لأنه ما يكون وصفا لما قبله في المعنى، قد يكون وصفا لما بعده في المعنى. نقرأ هذا المقدار.

طبعا التفت الآن حالات النعت والنعوت ما هي؟ بالنسبة إلى التعريف والتنكير حالتان: تعريف وتنكير، وهما حالتان متنافيتان، فلا تعرضان على الاسم الواحد، بل الاسم الواحد لا يخلو من أن يكون معرفا أو منكرا. وبالنسبة إلى الحركات الإعرابية ثلاث: الرفع والنصب والجر. وبالنسبة إلى التذكير والتأنيث حالتان أيضا: التذكير مذكر والـ... وبالنسبة إلى الإفراد والتثنية والجمع ثلاث حالات: الإفراد والتثنية والجمع.

فالحالات أو الصفات التي يمكن أن تعرض على الكلمة الواحدة ما هي؟ كم صفة؟ عشرة. جيد، والتعريف ينافي التنكير فلا بد من واحدة منهما، والرفع والنصب والجر متنافيان؛ ليش؟ لأن الرفع علامة الركن، والجر علامة، أو النصب علامة الفضل، والجر بين بين بين بين الركن والفضل، فلا يمكن أن يعرض على الكلمة إلا واحد، جيد؟ والتذكير والتأنيث واحد منهما، وواحد من الإفراد والتثنية والجمع. من ذهب إلى أن النعت يطابق المنعوت -جيد- تعريفاً وتنكيرًا، رفعًا ونصبًا وجرًا، تذكيرًا وتأنيثًا، إفرادًا وتثنية وجمعًا، قالوا إن النعت يطابق المنعوت في أربعة من عشرة.

أما من ذهب إلى أن المطابقة مختصة بالتعريف والتنكير والحركات الإعرابية فذهب إلى أن النعت تطابق منعوتها في اثنين من مش من عشرة، من خمسة؛ لأن الصفات خمسة حينئذ، أما التذكير والتأنيث فلا فلا يعتنى بذلك.

يعني قال: صرنا علمنا أن للاسم بحسب الإعراب ثلاثة أحوال: رفع ونصب وجر، ويمكن أن يقول: رفعا ونصبا وجرا. ماذا نعرف رفع ونصب وجر هاهنا؟ اعلم أن للاسم بحسب الإعراب ثلاثة أحوال، إن قلنا يكن يفترض أن يقول: أن يقول بحسب الأصل رفعا ونصبا وجرا حتى يكون بدل بعض من كل على من ثلاثة جيد.

اعلم أن للاسم بحسب الإعراب ثلاثة أحوال، هذه الثلاثة ما هي؟ رفعا ونصبا وجرا ولكنه رفع على القطع الآن سيأتي معناه، ما معنى القطع؟ كأنه استأنف كلاما جديدا -جيد؟- فتكون خبر لمبتدا محذوف، الحالة الأولى رفع، الحالة الثانية نصب وهكذا، وجر. وبحسب الإفراد وغيره ثلاثة أحوال: إفراد وتثنية وجمع. وبحسب التذكير والتأنيث حالتان، حالتان يفترض أن يقول حالتين، عندكم حالتين حالتان جيد.

شوف: أن للاسم بحسب الإعراب كذا، وأن للاسم وبحسب التذكير والتأنيث حالتين حالتين، وبحسب التنكير والتعريف حالتين، فهذه عشرة أحوال للاسم، ولا يكون الاسم عليها في وقت واحد؛ لا يمكن للاسم الواحد أن يتصف بهذه الصفات العشرة لما في بعضها من التضاد. ألا ترى أنه لا يكون الاسم مرفوعا منصوبا مجرورا وإلا كان ركنا غير ركن، بين الركن وغيره، ولا معرفا منكرا وإلا كان مبهمَا غير مبهم أو معينا غير معين، ولا مفردًا مثنى مجموعًا، ولا مذكراً مؤنثاً، وإنما يجتمع فيها منها -يعني من هذه الحالات- في الوقت الواحد أربعة أمور، وهي من كل قسم واحد.

تقول: جاءني زيد، فيكون فيه الإفراد والتذكير والتعريف والرفع، فإن جئت مكانه برجل ففيه التنكير بدل التعريف وبقية الأوجه، يعني ما لم تختلف إلا هذه الحالة، فإن جئت مكانه بالزيدان أو بالرجال ففيه التثنية أو الجمع بدل الإفراد وبقية الأوجه -واضح صار؟ وبقية عطف على التثنية- ففيه التثنية وبقية الأوجه، جيد، فإن جئت مكانه بهند ففيه التأنيث بدل التذكير وبقية الأوجه، يعني وفيه بقية الأوجه. فإن قلت: رأيت زيدا أو مررت بزيد ففيه النصب أو الجر بدل الرفع وبقية الأوجه. جيد.

ووقع في عبارة بعض المعربين أن النعت يتبع المنعوت في أربعة من عشرة، ويعنون بذلك أنه يتبعه في الأمور الأربعة التي يكون عليها، وليس كذلك، وإنما حكمه أن يتبعه في اثنين من خمسة دائما. ليش؟ لأن النعت قد تكون أجنبية ولا تكون سببية. نعم، إذا كانت النعت سببية فالنعت تطابق المنعوت في أربعة من عشرة. ولكن إذا كانت النعت أجنبية فتطابقها في اثنين من خمسة. ولكن بنحو القاعدة الكلية النعت بما هي نعت بمعزل -أعم من أن تكون سببية أو أجنبية- القدر المتيقن أن المطابقة في اثنين من خمسة. جيد، وإنما حكمه أن يتبعه في اثنين من خمسة دائما، وهما واحد من أوجه الإعراب وواحد من التعريف والتنكير.

ولا يجوز ولا يجوز في شيء من النعوت أن يخالف منعوته في الإعراب -هذه الدعوة الأولى: المطابقة في الحركة الإعرابية- ولا أن يخالفه في التعريف والتنكير. فإن قلت هذا منتقض بقولهم: ⟦هذا جحر ضب خرب⟧، فوصف المرفوعة وهو الجحر بالمخفوض وهو خرب، واضح؛ لأن الضب هو الحيوان الذي يسكن في الجحر، فلا يتصف بالخراب. طيب وهو خرب، هذا النقض الأول، هذا نقض على أي مطابقة؟ مطابقة في الحركة الإعرابية.

قال وبقوله تعالى: ﴿ويل لكل همزة لمزة * الذي جمع مالا وعدده﴾ فوصف النكرة وهي كل همزة لمزة بالمعرفة وهو الذي. وبقوله تعالى، هذه هذا إشكال على المطابقة في التعريف والتنكير.

وبقوله تعالى: ﴿حم * تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم﴾ احدهم واضح، الله العزيز العليم كلهم معارف، ثم قال: ﴿غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب﴾ (غافر: 3) فوصف المعرفة وهو اسم الله تعالى بالنكرة وهي شديد العقاب.

أصلا الإشكال ليس فقط على شديد العقاب، إشكال أيضا يسري إلى غافر الذنب وقابل التوب، وإنما قلنا إنه نكرة لأنه من باب الصفة المشبهة؛ لأن الأصل شديد عقابه، فالإضافة هاهنا هي إضافة عامل إلى معموله، جيد، إضافة الشيء إلى ما هو من تمام معناه هذا معنى الإضافة اللفظية، ولا تكون إضافتها إلا في تقدير الانفصال، قلنا الإضافة إما على تقدير الاتصال كأنهما كلمة واحدة أو لا هما منفصلان هما كلمتان عامل ومعمول، ولكن الله جيء بالإضافة لمجرد التخفيف في اللفظ.

ألا ترى أن المعنى شديد عقابه لا ينفك في المعنى عن ذلك؟ لأن العامل يقتضي معموله بخلاف المضاف والمضاف إليه، المضاف أجنبي في معناه عن المضاف إليه، ولكن المتكلم يريد مفهوما ثالثا هو عبارة عن دمج المفهومين حتى ينتج مفهوما جديدا، أما في العامل والمعمول فنفس العامل فيه اقتضاء للمعمول؛ لأن الشدة لا تتشخص إلا إذا كان هناك ما يتصف بالشدة وهو العقاب. طيب لا ينفك في المعنى عن ذلك. ونفس الكلام في غافر الذنب وقابل التوب، لا أعرف لماذا خص الكلام في هذا البحث.

طيب نلتفت الآن، كم إشكالا أورد؟ أورد ثلاثة إشكالات -جيد؟- جحر ضب خرب، وكل همزة لمزة، وغافر الذنب قابل التوب. جيد، ولكنه سياتي أنه سوف يجيب على الإشكال الأول ويكتفي بذلك. قلت: جاء الآن في مقام الجواب: أما قولهم: ⟦هذا جحر ضب خرب⟧ فأكثر العرب ترفع خربا، يعني الأصل أن نرفع خربا، أن نقول هذا جحر ضب خرب فالمطابقة تحصل، إذا فماذا نفعل في قراءة البعض الآخر؟ قال: ولا إشكال فيه، ومنهم من يخفضه لمجاورته للمخفوض، كما قال الشافعي:

قد يؤخذ الجار بجرم الجار

ومرادهم بذلك أن يناسبوا بين المتجاورين في اللفظ، وإن كان المعنى على خلاف ذلك، فهذه الحركة ليست حركة لتلد تنبئ عن معنى، هي حركة في اللفظ فقط، حركة إتباع. وعلى هذا الوجه ففي (خرب) ضمة مقدرة منع من ظهورها اشتغال الآخر بحركة مجاورة، وليس ذلك بمخرج له عما ذكرناه من أنه تابع لمنعوته في الإعراب، كما أنا نقول إن المبتدأ والخبر مرفوعان ولا يمنع من ذلك قراءة الحسن البصري: ﴿الحمد لله﴾ بكسر الدال إتباعا لكسرة لام، ولا يمنع من ذلك أيضا قولهم في الحكاية: من زيدا بالنصب مع أن زيداً خبر أو مبتدأ على الخلاف، جيد، أو من زيد بالخفض إذا سألت إذا نعم إذا سألت: من؟ قال: رأيت زيدا أو مررت بزيدا، وأردت أن تربط كلامك بكلامه بحكاية الإعراب.

وقد تبين بهذا صحة قولنا -شوف- صحة قولنا ماذا؟ أن النعت تطابق المنعوت في الحركة الإعرابية. لم يتبين صحة قولنا إنها تطابق أن النعت تطابق المنعوت تعريفا وتنكيرا؛ لأنهم يدفع لم يدفع الإشكالين المتعلقين بالمطابقة في التعريف والتنكير. لا أعرف، ربما نسيها في مقام التأليف حقيقة.

وقد تبين بهذا -شوف- صحة قولنا إن النعت لابد أن يتبع منعوته في إعرابه -جيد- وتعريفه وتنكيره، ولم يتعرض في المتن إلى الجواب عن إشكالين. واضح؟ واقعا يعني أغلب الظن أنه نسي الإجابة عنهما عندما كان في مقام التأليف.

مطابقة النعت السببية والأجنبية

ثم قال: وأما حكمه بالنظر إلى الخمسة الباقية، الخمسة التي بقيت ما هي؟ خمسة التي بقيت نعم، هي التذكير والتأنيث والإفراد والتثنية والجمع، وهي الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث، فإنه يعطى منها ما يعطى الفعل الذي يحل محله في ذلك الكلام.

الآن شوف: يعطى منها ما يعطى الفعل الذي يحل محله في ذلك الكلام، شيء، قال: فإن إذا كان الوصف رافعا لضمير الموصوف -الوصف شو يعني؟ اسم الفاعل، اسم المفعول- رافعا لضمير الموصوف طابقه في اثنين منها وكملت له حينئذ الموافقة في أربعة من عشرة كما قال المعربون ماذا يريد أن يقول؟

يقول: إذا يريد أن يقول إذا كانت النعت سببية، ولذلك قال: إذا كان الوصف رافعا لضمير عائد على... الآن عندما تقول: جاء، تمام؟ رجل، رأيت رجلا، قلنا النعت على قسمين، اما ان تجري على منعوتها لفظا ومعنى، أو أن تجري عليه لفظا لا لا معنى، لابد أن تجري عليه لفظا لا، لأنه هذا معنى التابع، قلنا التابع هو المشارك ما قبله في الحركة الإعرابية الحاصلة والمتجددة، هذا هو التابع، وليس التابع هو ما كان دائما متعلقا في المعنى بما قبله، وإلا لم يكن لم تكن النعت سببية.

طيب، وقد عرفنا أن النعت إنما يؤتى بها للتوضيح أو التخصيص، وعرفنا أن ما يكون للتوضيح والتخصيص يجب أن يكون شو؟ مشتقا. يعني يجب أن يكون وصفا؛ لأن الوصف هاهنا بمعنى المشتق، ولذلك جاء بكلمة الوصف فقال: لما كانت النعت دائما مشتقة، والمشتق هو الوصف، والوصف هو الذي يعمل عمل الفعل، فهذا يعني أن النعت دائما تستلزم العمل في فاعل بعد، صحيح؟ لأن النعت تكون للتوضيح والتخصيص، وما يكون كذلك يجب أن يكون دالا على الذات ودالا على الحدث، وما يدل على الحدث والذات يجب أن يكون مشتقا، أصلا هو عرف النعت في أنها مشتقة أو مؤولة بالمشتق.

إذاً النعت لما كانت دائما مشتقة، والمشتق يعمل عمل الفعل، فكل نعت فلابد أن ترفع فاعلا، غاية ما في الأمر أن هذا الفاعل إما أن يكون ظاهرا أو مستترا، فقال: إذا كانت النعت وهي المشتق رافعة لفاعل هو نفس الموصوف في المعنى حصلت المطابقة، شو يعني؟ يعني إذا كانت النعت تجري على المنعوتها لفظا ومعنى، يعني إذا كانت النعت سببية؛ لأن هذه النعت قد عملت في فاعل وهذا الفاعل إلى أين يعود؟ يعود إلى المنعوت، فقد جرى القيام على رجل لفظا ومعنى؛ لأن القائم هو الرجل. والله ما معنى العبارة صار؟

قال: فإن كان الوصف -يعني النعت المشتقة، والنعت المشتقة يجب أن ترفع فاعلا، إن كانت فاعلها الذي ترفعه عائدا ضميرا عائدا على الموصوف- فهذا يعني أن ما هو نعت في اللفظ هو رجل، وما هو نعت في المعنى أيضا هو الرجل؛ لأن الضمير عين مرجعه، ولذلك قال: فإن كان الوصف رافعا لضمير الموصوف طابقه في اثنين منها، يعني طابقه في اثنين من الخمسة التي بقيت وهو يطابقه مسبقا في اثنين من خمسة فصار له 4 من عشرة، وكملت له حينئذ الموافقة في 4 من عشرة كما قال المعربون، يعني قولهم في النعت السببية صحيح.

وتقول: مررت برجل -شوف- قائم، هنا المطابقة في أربعة أمور، وبرجلين برجلين قائمين، وبرجال قائمين، وبامرأة قائمة، وبامرأتين قائمتين، وبنساء قائمات. هو كان يستطيع أن يختصر البحث بالنعت بتقسيم النعت إلى سبب وأجنبي.

كما تقول في الفعل: مررت برجل قام، وبرجلين قاما، وبرجال قاموا، وبامرأة قامت، وبرامرأتين قامتا، وبنساء قمن.

شوف: وإن كان الوصف رافعا لاسم ظاهر، قال: فإن تذكيره وتأنيثه على حسب ذلك الاسم الظاهر؛ لأن النعت حينئذ سوف تكون نعتا أجنبية، كما تقول: رأيت رجلا قائمة أمه، رفع الظاهر هنا لا على حسب المنعوت، كما أن الفعل الذي يحل محله يكون كذلك، تقول: مررت برجل قائمة أمه، فتؤنث الصفة لتأنيث الأم ولا تلتفت لكون الموصوف مذكرا، لأنك تقول في الفعل: قامت أمه.

وتقول في عكسه: مررت بامرأة قائم أبوها، فتذكر الصفة لتذكير الأب ولا تلتفت لكون الموصوف مؤنثا، لأنك تقول في الفعل: قام أبوها.

قال الله تعالى: ﴿ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها﴾ (النساء: 75) مؤنث، لم يقل الظالمة؛ لأن الظلم وإن كان نعتا في اللفظ للقارئ ولكنه في المعنى نعت لأهل القرية: الظالم أهلها. ويجب إفراد الوصف ولو كان فاعله مثنى أو مجموعا -عفوا- ويجب إفراد الوصف ولو كان فاعله مثنى أو مجموعا، كما يجب ذلك في الفعل، تقول: مررت برجلين قائم أبواهما، لأنك تقول: قام أبواهما، وبرجال قائم آباؤهم، لأنك لا تقول: قاموا آباؤهم، تقول: قام آباؤهم.

كما تقول: قام أبواهما وقام آباؤهم. ومن قال: قاما أبواهما وأكلوني البراغيث -شو يعني؟ هذه لغة، سياتي معنا لا اعرف إذا كنا ذكرناها أو أشرنا إليها تاتي معنا، هي لغة قوم من العرب، وهي أنهم دائما -حتى عندما يكون الفاعل اسما ظاهرا- فإنهم يضعون ضميرا في الفعل، ولا يكون هذا ضمير هو الفاعل وإنما يشعر بالفاعل الآتي، أما عندنا فنحن نخرجها على أن البراغيث بدل والفاعل هو الواو- ثنى الوصف وجمعه جمع السلامة، يعني جمع سالم، ليس جمع تكسير، فقال: قائمين أبواهما وقائمين آباه -يعني على لغة أكلوني البراغيث يجب أن نطابق-.

وأجاز الجميع أن تجمع الصفة جمع التكسير، إذا كان الاسم المرفوع جمعا، فتقول: مررت برجال قيام آباؤهم وبرجل قعود غلمانه -شوف جمع الصفة هاهنا قعود جمعها جمع تكسير- ورأوا ذلك أحسن من الإفراد الذي هو أحسن من جمع تصحيح، يأتي بيان وجه الصحة في كل من هذه الأمور في الألفية إن شاء الله.

ثم قال: ويجوز قطع الصفة، خلصتها، المعلوم موصوفها حقيقة أو ادعاء، إلى آخره، بقيت هذه التتمة إن شاء الله تأتي غدا ثم ندخل في باب التوكيد، والحمد لله رب العالمين.