قطر الندى – الشيخ حسين محسن العاملي

122

بقي في باب النعت مسألة وهي جواز قطع النعت عن منعوتها. والمراد من قطع النعت عن منعوتها كف تبعيتها له، فلا يؤتى بالنعت موافقة للمنعوت في إعرابها، وإنما يتعامل معها على أنها جزء من كلام مقطوع ومنفصل عن الكلام السابق؛ كما يقال في قولنا ﴿بسم الله الرحمن الرحيم﴾ (الفاتحة: 1) (بسمِ اللهِ الرحمنَ الرحيمِ) أو (بسمِ اللهِ الرحمنُ الرحيمُ).

فيتعامل مع النعت على أنها صارت جزءاً من كلام آخر منفصلاً عن الكلام الأول. وحينئذٍ يكون التقدير هذه العبارة: (بسم الله أعني الرحمن الرحيم) أو (بسم الله هو الرحمن الرحيم)، فتعرب النعت مفعولاً بفعل محذوف بتقدير أمدح أو أعني، أو تعرب خبراً لمبتدأ محذوف والتقدير هو. وهذا هو المراد من القطع. فالقطع إذن هو قطع التبعية بين النعت وبين المنعوت لتكون النعت جزءاً من كلام مستقل مقطوع عن الأول.

والحامل على مثل هذا القطع هو الغرض البلاغي؛ فإنه في كثير من الأحيان يتعلق الغرض البلاغي بالقطع حتى كأنه سئل: من هو ذلك الممدوح؟ أو من هو ذلك المذموم؟ فأجيب عليه: هو الرحمن في المدح، وهو الرجيم في الذنب في ﴿أعوذ بالله من الشيطان الرجيم﴾ (الرجيمَ أو الرجيمُ). وتفصيل ذلك في البلاغة يأتي إن شاء الله.

ولكن يقع البحث في أنه: هل يجوز قطع كل نعت عن منعوتها أو لا يصح ذلك؟ والحاصل أنه يمكن تقسيم النعت إلى قسمين: إلى نعت يكون المنعوت واضحاً ومعلوماً -مش معلومة يعني معرفة- وإلى نعت لا يكون المراد من منعوتها واضحاً من دونها.

فإذا كانت النعت من النعوت التي يكون المراد من منعوتها واضحاً من دونها جاز القول؛ لأن القطع في الحقيقة هو جعل النعت جزءاً من كلام جديد، فهو في الحقيقة يرجع إلى إزالة النعت عن كونها نعتاً، هي لم تعد نعتاً في الحقيقة وإن كانت نعتاً في المعنى. فلا بد حتى يصح قطع هذه النعت أن يكون المنعوت مما يتضح المراد منه من دون هذه النعت؛ إذ لو كان المنعوت مما لا يظهر المراد منه إلا بالنعت لكان معنى ذلك أن النعت وجودها ضروري لتتمة الكلام الأول، فلا معنى لفصلها في كلام جديد. واضح صار؟

طيب، فالمنعوت إن كان يظهر المراد منه من دون الحاجة إلى النعت جاز في النعت أن تكون نعتاً لتكميل المنعوت ومزجها، وجاز في هذه النعت قطعها عن المنعوت بأن نجعلها جزءاً لكلام جديد إذ لم تعد نعتاً من الجهة الإعرابية. أما إذا كان المنعوت مما لا يظهر المراد منه إلا بالنعت فهذا يعني أن تمام الكلام الأول موقوف على هذه النعت، فلو جعلت النعت جزءاً من كلام جديد لكان الكلام الأول ناقصاً.

ولذلك نسمع في كثير من المسائل المنطقية وغيرها أن هذا القيد: هل هو قيد احترازي أو قيد توضيحي؟ معنى كلا من القيود الاحترازية والتوضيحية كلاهما يعرب نعتاً؛ فإن كانت النعت قيداً احترازياً كما تقول: (جاءني رجل طويل)، كأن مثل هذا القيد للاحتراز عن مجيء غير الرجل الطويل، فإن كان القيد قيداً احترازياً فهذا يعني أن المراد من المنعوت لا يتضح من دونه، فتكون مثل هذه النعت جزءاً من الكلام الأول فلا معنى لجعلها من الكلام الثاني، فلا يصح القطع. وأما إذا كان القيد لمجرد التوضيح فهذا يعني أن المراد ظاهر من أول الأمر وإن كان المتكلم قد استعان على مزيد توضيحه بالنعت، ومن هنا جاز القطع. ولذلك تجد مثلاً أن أمثلة القطع كانت في الأمور التي هي في غاية الظهور في كونها ممدوحة أو في كونها مذمومة؛ كما في ﴿بسم الله الرحمن الرحيم﴾ (الفاتحة: 1) تمام المدح، و﴿أعوذ بالله من الشيطان الرجيم﴾ تمام الذنب.

ولذلك صدر الماتن بحثه -شوف- قال: إذا كان الموصوف معلوماً بدون الصفة -لا يريد من المعلومية أنه يكون معرَّفاً، المراد أنه إن المراد من المنعوت إذا كان ظاهراً من دون الصفة- جاز حينئذٍ لك في الصفة الاتباع على الأصل وجاز أيضاً القطع.

مثال ذلك في صفة المدح -شوف- (الحمدُ للهِ الحميدُ). هي كان مقتضى القاعدة: (الحمد لله الحميدَ). أجاز فيه سيبويه الجر على الاتباع، والنصب بتقدير أمدح، والرفع بتقدير هو. وبين أمدح وبين هو أيضاً يوجد فارق، ولكن الفارق بلاغي. وقال: سمعنا بعض العرب -من؟ سيبويه- يقول: (الحمدُ للهِ ربِّ العالمينَ) بالنصب، فسألت عنها يونس فزعم أنها عربية، قال: هذه القراءة عربية إذن ذلك صحيح.

ومثاله في صفة الذم: ﴿وامرأته حمالة الحطب﴾ (المسد: 4) (حمالةَ الحطبِ). قرأ الجمهور بالرفع على الاتباع، وقرأ عاصم بالنصب على الذم. يعني شو يعني بالنصب على الذم؟ يعني أذم حمالة الحطب، أو أعني حمالة الحطب.

ومثاله في صفة الترحم: (مررت بزيد المسكينِ أو المسكينَ أو المسكينِة) يجوز فيه الخفض على الاتباع والرفع بتقدير...

بين أن يكون الموصوف معلوماً حقيقة أو ادعاءً

هنا تعرض للمطلب البلاغي على خلاف عادتهم. والحاصل هو أنه في بعض الأحيان لا يكون المنعوت مما يظهر المراد منه من دون النعت؛ يعني يكون المنعوت بحاجة إلى هذه النعت حتى يتضح المراد منه، ومع ذلك يؤتى بالنعت مقطوعة، وذلك إذا ما أراد المتكلم أن يدعي ظهور المراد من المنعوت.

شوف، مثلاً: مرَّة نفترض أن هذا المنعوت الذي بين أيدينا لا يظهر مرادي منه بمجرد التلفظ به فلا بد حتى يظهر مرادي من المجيء بالنعت. مرة لا -انتبه- مرة نفترض -عفواً- أن هذا المنعوت لو جئت به مجرداً منفرداً من دون نعت لظهر المراد منه ولكنني أردت أن أزيد في توضيح كلامي فجئت بالنعت. في مثل هذه الحال لا إشكال في أنه يجوز القطع.

ولكن التفت مرة ثانية: أفترض أن مرادي لا يظهر بمجرد المجيء بالمنعوت، بل لا بد من المجيء بالنعت، بسبب أن السامع الذي أمامي، المخاطب الذي يواجهني في الكلام، لم لن يظهر منه لن يفهم مرادي من مجرد المجيء بالمنعوت. ولكن أردت أن أعيْب عليه أن مثل هذا المنعوت ممن يجب أن نعلم حالهم ولا نتوقف في فهمهم على النعت، ففيه ادعاء أن مثل هذا المنعوت ممن يجب على كل أحد أن يعلمه ويقبح بكل أحد أن يجهله، فأنا وإن كنت أعلم أن المخاطب لا يعرف هذا المنعوت ولن يفهم المراد منه، ولكن أردت أن أُوجِّه له لوماً في الكلام، وهو أن مثل هذا المنعوت من شأنه أن يكون واضحاً لكل أحد وأن لا نتوقف في فهمه على أي نعت، فيؤتى بالنعت مقطوعة. واضح؟

فيؤتى بالنعت كما يقال مثلاً: ﴿بسم الله الرحمن الرحيم﴾ (الفاتحة: 1). لنفترض أن ملحداً أو كافراً سوف لن يفهم المراد من الله أو هؤلاء الذين يعبدون الآلهة المتعددة. جيد؟ سوف لا يتضح عندهم المراد من بمجرد المجيء بالمنعوت، ولكن مع ذلك يأتي المتكلم بالنعت مقطوعة. ليش؟ لأن فيه ادعاءً. ما هو هذا الادعاء؟ ادعاء أن هذا المنعوت من شأنه أن يكون واضحاً لكل أحد، حتى كأن توقف فهم هذا المنعوت على شيء آخر من المعيب على مثل هذا المخاطب.

ولذلك قال: ولا فرق في جواز القطع بين أن يكون الموصوف معلوماً حقيقةً أو ادعاءً، وهذا آكد في المعنى البلاغي؛ لأن المتكلم يكون قد أدى مسألتين: أدى العبارة التي تفيد مجيء المنعوت مثلاً، ووجه لوماً إلى المخاطب لجهة جهله أو عدم معرفته بتمام حقيقة هذا المنعوت حتى كأن من شأنه أن يعلم من كل أحد. قال: الأول مشهور وقد ذكرنا أمثلته، والثاني نص عليه سيبويه في كتابه فقال: وقد يجوز أن تقول: (مررت بقومكَ الكرامِ) -يعني يا بقومكَ الكرامَ- جيد، الكرامَ والكرامةَ، يعني بالنصب أو بالرفع، إذا جعلت المخاطبة كأنه قد عرفهم، ثم قال: نزلتهم هذه المنزلة وإن لم... ثم قال: نزلتهم هذه المنزلة وإن كان لم يعرفون. ذكر مسألة من الجهة البلاغية، المورد من الجهة البلاغية ولكن لم يقرروا. كيف كان؟ هذا تمام الكلام في النحو.

يقع الكلام في الباب الثاني من أبواب التوابع وهو التوحيد. التفت، هناك خلاف بين النحاة في طريقة ترتيب هذه التوابع الخمسة، فأكثر النحاة على تقديم التوكيد، قالوا: لأن التوكيد يعني المؤكد عين المؤكد، بخلاف بقية التوابع فإنها تدل على شيء زائد على المتبوع، وما يكون عين الشيء من دون زيادة يناسبه أن يتقدم ذكراً على غيره. كيف كان، مجرد استنسابات في المقام.

معنى التوكيد وأقسامه

يقع الكلام في معنى التوكيد، والتوكيد في الأصل -شوف، كلمة التوكيد أو التأكيد في الأصل هي مصدر: أكد يؤكد تأكيداً، ووكد يوكد توكيداً. فالتوكيد في الأصل مصدر، وإذا كان مصدراً فيفترض أن يكون دالاً على أي شيء؟ على الحدث. فيكون المراد من لفظ التوكيد -شوف- هو الحدث الحاصل بسبب مجيء المتكلم بالمؤكد. فالتابع ها هنا هو التوكيد أو المؤكد والمؤكد.

شوف، الآن عندما تقول: (جاء القوم كلهم)، عندنا هنا طرف هو المؤكد وهو القوم، وطرف يؤكد مجيء القوم وهو كلهم، وهذا الأثر الحاصل من مجيء المتكلم باللفظ الثاني بعد الأول هو الذي نسميه توكيداً. فالتوكيد في الأصل يدل على الحدث الحاصل من مجيء المتكلم بالمؤكد، يعني الأثر الحاصل من مجيء المتكلم بالتابع، فليس التوكيد من التوابع، وإنما ما هو تابع هو المؤكد، ولكن نقل هذا اللفظ في الاصطلاح للمؤكد، ومن هنا صح أن يكون واحداً من التوابع. وإلا فالتابع اسم ذات والتاكيد لفظ يدل على الحدث فهو عرض، ولا يحمل العرض على الذات، فلا يقال هذا مؤكد أو هذا توكيد، لا يقال إن التوكيد هو المؤكد، ولكن لأنه حصل نقل في الاصطلاح فهذا اللفظ كأنما وضع بوضع ثانٍ للمؤكد.

ثم إذا أردنا أن نعطي تعريفاً إجمالياً -هلا ليش ليش نقول إجمالياً؟ لما سيأتي- إجمالياً للتوكيد بكل أقسامه فنقول: هو التابع الذي يقرر أمر متبوعه في النسبة والشمول. تابع يقرر أمر متبوعه في النسبة والشمول.

توضيح ذلك: أننا إذا قلنا -شوف- (جاء زيد)، فلا بد يشتمل الكلام، هذا الكلام، على نسبة، وهي نسبة المجيء إلى زيد. وهذه النسبة صريحة في أن الجائي هو من؟ هو زيد، ليس غيره. فيؤتى بعد ذلك بمؤكد فيقال: (جاء زيد نفسه). فنجد أن هذا المؤكد لم يفد شيئاً جديداً زائداً على ما أفادته الجملة قبله؛ لأن المتبوع وهو زيد بعد نسبة المجيء إليه هذه النسبة تقتضي بالصراحة مجيء زيد وليس أحد آخر، فإذا جيء بقولنا (نفسه)، هذه الكلمة حقيقةً لم تفد معنى زائداً على ما أفادته الجملة قبل انضمام المتبوع. فعُلم أن المؤكد لا يؤتى به لتكميل المؤكد، لا يؤتى به لتكميل المتبوع كما هو الحال في النعت؛ وذلك لأن المكمل لشيء يفترض نقصان ذلك الشيء في رتبة سابقة فيؤتى بالمكمل ليفيد تلك الفائدة الزائدة، والمؤكد لم يفد شيئاً زائداً على ما كان يفيده المتبوع.

ولذلك جاء التعبير في التعريف -شوف- ما إنه تابع، لم يقل: يكمل متبوعه ولا يوضح ولا يخصص، وإنما قلنا تابع -شوف- يقرر أمر المتبوع. والمراد من التقرير هو تكرار الشيء مرة بعد أخرى. ليش؟ من أجل جعله مستقراً في الذهن؛ فهي التقرير أُخذت من القرار من الاستقرار، فهو تابع يذكر تقريراً للمتبوع، والتقرير تكرار لذكر الشيء مرة بعد أخرى حتى يفيد استقراراً... حتى يجعله قاراً متمكناً في الذهن بحيث لا يطرق عليه سهو أو نسيان.

التفت: فيقال إن مثل هذا المؤكد في هذه الجملة إنما هو لتقرير أي شيء؟ قالوا: لتقرير النسبة، نسبة المجيء إلى زيد هي التي قررت ها هنا؛ يعني أن الجائي هو زيد ليس أحداً آخر، فقولنا: (جاء زيد نفسه) كأننا قلنا: جاء زيد، ثم ذكرنا مرة ثانية أن زيداً قد جاء. هذا في تقرير أي شيء؟ تقرير النسبة.

في التعريف ماذا قلنا؟ تابع يقرر المتبوع في النسبة وفي الشمول. وأما تقرير المتبوع في الشمول فكما في قولنا: (جاء القوم). فإن لفظة القوم موضوعة لشمول جميع أفراده، فالشمول والإحاطة مفهوم من مجرد من مجرد المجيء بهذا اللفظ، لفظ القوم؛ إذ يصدق هذا اللفظ على كل فرد من أفراد القوم. فيؤتى بالتأكيد ليقرر هذا الشمول وهذه الإحاطة، لا ليقرر النسبة؛ يعني في عندما نقول: (جاء القوم)، لم يكن هنا يلتفت، من الواضح أن الذي جاء هو القوم وليس أحداً آخر. ولكن يعني ما تقول: (جاء القوم أنفسهم)، ما تقول: (جاء القوم كلهم). عندما تقول: (جاء القوم أنفسهم)، فهذا تقرير للنسبة، يعني أن الجائي هم القوم وليس أحداً آخر. ولكن عندما تقول: (جاء القوم كلهم)، فأنت قد أردت أن ترسخ ذلك العموم المستفاد حتى لا يتوهم حمل لفظة القوم على المجاز -على ما سيأتي-.

كيف كان؟ فإن النحاة -أو قبل ذلك- نحن نعلم أن التوكيد ينقسم إلى توكيد لفظي وإلى توكيد معنوي. أما التوكيد اللفظي فهو إعادة اللفظ بعينه، فعلاً كان أو جملة أو حرفاً أو أي شيء كان، هو إعادة ما ذكرته بالحرف حرفاً حرفاً باللفظ، إعادة ما ذكر أولاً باللفظ. وأما التوكيد المعنوي فهو الذي يكون بألفاظ مخصوصة وهي لفظ: عين، وكل، ونفس، وكلا وكلتا في المثنى، وجميع، وعامة، وكافة، وأكتع، وأبصع، وأجمع. هذه هي الألفاظ المخصوصة؛ تقول: (جاء القوم كلهم جميعهم أكتع أبصع) ما شئت فعبر، أو (جاء المارة كافةً) -هيك بتكون توكيد؟ نعم توكيد جيد- أو تقول: (جاء زيد عينه) يعني جاء زيد نفسه. هذه ألفاظ مخصوصة فلم يتفق لفظ التابع مع لفظ المتبوع، ومع ذلك حصل التوكيد.

ثم إن النحاة لما أرادوا أن يبينوا التوكيد بنكاته البلاغية، ووجدوا أن النكات البلاغية المترتبة على التوكيد اللفظي مغايرة للأغراض البلاغية المترتبة على التوكيد المعنوي، لم يعرفوا التوكيد حينئذ بتعريف مطلق، وإنما أفرَدوا لكل توكيد بحثاً خاصاً؛ وذلك لأن طريقة بحثهم للتوكيد هي بيان التوكيد بأغراضه البلاغية، والأغراض البلاغية المترتبة على التوكيد اللفظي مباينة للأغراض البلاغية المترتبة على التوكيد المعنوي، فيقبح حينئذ وضعهم تحت جامع واحد لأن ما به الاشتراك لا يكون بما به الافتراق. ومن ثم أفردوا باباً للتوكيد اللفظي وأعطوا تعريفا لهذا التوكيد، ثم ذكروا بعد ذلك التوكيد المعنوي وذكروا له تعريفا وأغراضاً خاصة.

أغراض التوكيد

والحاصل أنه يؤتى بالتوكيد لأجل أمور. الآن بعد أن نذكر هذه الأغراض نبين: هل هذا الغرض يتناسب مع توكيد اللفظ أو المعنى؟

يؤتى بالتوكيد لجملة من الأمور؛ منها:

الغرض الأول: أن يؤتى بالتوكيد -شوف، أو أن يأتي المتكلم بالتوكيد- ليدفع احتمال غفلة السامع عن سماع ذكر المتبوع؛ أن يأتي المتكلم بالتوكيد حتى يدفع احتمال غفلة السامع عن سماع ذكر المتبوع، كما تقول: (جاء زيد)، فيحتمل عدم سماع المخاطب لاسم الجائي، حتى كأن المخاطب سمع لفظاً جاء ووصله صوت بعيد فلم يفهم حقيقة اللفظ الجائي، جيد، (جاء زيد) لبعد المسافة مثلاً أو لوجود مانع كالصوت أو الضجة، حتى كأننا نفترض أن هذا المخاطب لم يسمع اللفظ الدال على الجائي، فكأنما غفل المخاطب عن هذا اللفظ، فيكرر المتكلم هذا اللفظ له. قلت له: قلت لي بحكي، قلت لي مين؟ جايك أنك لم تسمع. فهو من أغراض التوكيد أن يأتي به المتكلم ليش؟ حتى يدفع احتمال غفلة السامع عن سماع المتبوع، كما إذا افترضنا أن المخاطب لم يتوجه إلى هذا الصوت فغفل عن اللفظ الدال على الجاء، فيعيد له المتكلم حتى يبين له مشياه. هذا غرض فيقال: (جاء زيد زيد)، فلا بد أن تعيد له هذا اللفظ. الآن إذا قلت عينه لتنحل المشكلة؟ ولا تنحل، هو بحسب الفرد أنت تفترض أنه لم يسمع اللفظ الدال على الجائي، ولفظ وكلمة عينه لوحدها ليس فيها شيء من لفظ من معنى الجائي، ولذلك هذا من أغراض التوكيد اللفظي أو المعنوي؟ من أغراض التأكيد اللفظي.

الغرض الثاني: أن يؤتى بالتوكيد لدفع احتمال أن يكون المخاطب قد ظن بالمتردد... بالمتكلم الغلط أو النسيان. في المسألة في الغرض الأول كنا نفترض أن المخاطب لم يلتفت إلى اللفظ الدال على الجاء، هو بنفسه غفل عن سماع الجاء فأعاده له المتكلم. في هذا الغرض لا يكون الغرض من التوكيد هو... [غير مفهوم] دفع احتمال أن يكون المتكلم ظن بالمخاطب السهو أو الخطأ، يعني أن يكون المخاطب قد سمع اللفظ الدال على الجائي بكل حروفه بدقة، ولكنه احتمل أن المتكلم عندما نسب المجيء إليه كان مشتبهاً كان مخطئاً، واضح؟ وحينئذ يأتي المتكلم فيدفع له ذلك التوهم؛ لأن المخاطب يحتمل أن الجائي هو عمر وليس زيدا، وأن المتكلم إنما نسب المجيء إلى زيد خطأً منه أو اشتباهاً، فيأتي المتكلم بذكر لفظ الجاء مجدداً لينبهه أنه لا خطأ في نسبة المجيء إليه، فيرفع هذا الوهم بذكر اللفظ الدال على الجاء مرة بعد أُولى.

وهذان الغرضان لا يمكن تحقيقهما بالتأكيد المعنوي؛ لأنك إذا قلت: (جاء زيد)، واحتملت عدم سماع المخاطب لاسم الجائي فقلت: (نفسه)، فسوف لن ينتقل السامع إلى أن الجائي هو زيد. ليش؟ لأن كلمة (نفسه) لوحدها لا تدل على زيد، وإنما تدل عليه بسبب إضافتها إلى الضمير العائد عليه، فلا بد أن نفترض أن المخاطب يعلم بمرجع الضمير، والفرض أننا نحتمل أنه لم يسمع اللفظ الدال على ذلك المرجع، فكيف يحصل الانتقال؟

وكذا إذا قلنا: (جاء زيد)، فظن السامع أن المتكلم قد غلط في نسبة المجيء إليه وأنه أراد عمراً في الحقيقة، فلو قلت: (نفسه)، لأوهم ذلك أنك تريد عمراً نفسه أيضاً. التفت، ما هي الفرضية ما هو؟ أن المتكلم يريد نسبة المجيء إلى من؟ إلى عمرو، ولكنه... ولكن قد سبقه اللسان فقال: (جاء زيد). فلو قلت: (جاء زيد نفسه)، هذه الكلمة لا ترفع ذلك الوهم. اتضحت المسألة أو لا؟

الغرض الثاني: نفترض أن المخاطب يريد أن ينسب المجيء إلى عمرو ولكن سبقه اللسان، بالمحاورات العرفية تصير عندنا كثيراً: اجا فلان، قصدي فلان، جيد. طيب أنت تريد أن تسب المجيء إلى عمرو، هكذا يحتمل المخاطب يقول: هذا المتكلم كان يريد أن ينسب المجيء إلى عمرو ولكن قد سبقه اللسان فقال: زيد. فأنت احتملته في الاشتباه في التلفظ، فلو قيل له: (نفسه)، لم يرفع ذلك أي وهم، لاحتمال أن يقول الخاطب إن مراده هو أن الجائي هو عمرو وقد أكده بقوله: (نفسه)، واضح؟ ومن هنا لأوهم ذلك أنك تريد أنك تريد عمراً نفسه فلا يحصل المراد. بخلاف ما لو قيل: (جاء زيد زيد). هذان غرضان لا يتأتيان إلا بالتوكيد اللفظي.

الغرض الثالث: دفع احتمال أن يظن السامع تجوزاً في ذكر المنسوب إليه. دفع احتمال أن يظن السامع تجوزاً، يعني أن المتكلم قد تجوز، قد اعتمد طريقة المجاز في ذكر المنسوب إليه. وذلك كما تقول: (قتل الأمير العدو). بحسب ظاهر العبارة الذي قتل العدو من هو؟ هو الأمير. ولكن لربما احتمل السامع أن المتكلم عندما نسب القتل إلى الأمير فإن هذه النسبة، نسبة الحدث إلى المتبوع إلى المنسوب إليه، كانت نسبة مجازية؛ لأنه في غالب الأحيان يكون الأمير الذي يهزم العدو من هو؟ هم جنود الأمير، وليس الأمير إلا سبباً آمراً للقتل، ولذلك ينسب إليه القاتل تجوزاً لا أنه فاعل مباشر للقتل. فلربما يحتمل السامع أن المتكلم قد جرى في طريقة ذكر المنسوب إليه طريق المجاز، فيأتي المتكلم ويرفض... يرفعون له هذا الاحتمال بالمؤكد فيقول له: (قتل الأمير نفسه العدو)، أي لا جنده. ولا يصح في ذا... في رفع هذا الاحتمال أن يقال: (قتل الأمير الأمير العدو). ليش؟ الاحتمال أن يكون... الاحتمال أن يفهم السامع أن المتكلم يريد أن يؤكد على أن الأمير كان سبباً آمراً للقتل؛ أي أن قتل العدو كان بتوجيه من الأمير لا من أحد... لا من وزيره. شوف، يفهم معنى آخر غير المعنى الذي يريده أو نريده في هذا الغرض. وكذا عندما نقول: (جاء زيد نفسه) -شو يعني نفسه؟ أي لا خبره ولا رسوله، وإنما الجائي كان نفسه- فه هنا يكون المجيء بالتوكيد المعنوي لرفع احتمال التجوز في الإسناد؛ لأن نسبة المجيء إلى زيد يحتمل أن تكون نسبة مجازية، وهي أن الجائي حقيقة من هو؟ هو رسول زيد، ولكن لأنه ينوب منابه فكأن الجائي صار زيداً. هذا سيأتي معكم في البلاغة، كما تقول: (جري الميزاب) ماشي؟ (جري الميزاب)، الميزاب هو ذلك الوعاء الذي يجري فيه الماء، مزراب يعني جيد، الذي يجري حقيقة هو الماء في الميزاب، الميزاب ليس إلا وعاءً وظرفاً للماء الذي يجري، ولكن ينسب الجريان إلى الميزاب من باب التجوز في الإسناد وله أغراض بلاغية تأتي في محلها. جيد، هذا إذا هو الاحتمال، فنقول: يؤتى بهذا التوكيد لأجل رفع احتمال التجوز في الإسناد، أو فقل: يؤتى بالتوكيد لرفع احتمال تقدير إضافة إلى المتبوع؛ (جاء زيد) إذا كان الجائي مش زيد، يكون في إضافة حقيقة في المقام: (جاء خبر زيد)، (جاء رسول زيد)، فنريد أن نرفع احتمال وجود هذه الإضافة إلى المتبوع.

الغرض الرابع: من أغراض التوكيد أيضاً الغرض الرابع، أن يؤتى بالتوكيد لرفع احتمال أن يظن المخاطب تجوزاً، ولكن هذه المرة مش بالإسناد، لرفع احتمال أن يظن المخاطب تجوزاً لا في أصل الإسناد، وإنما في نسبة الفعل إلى جميع أفراده؛ يعني تجوزاً في الشمول. يعني هذا هذا التعريف الذي أتينا به في أول في أول البحث يناسب التأكيد المعنوي أو اللفظي؟ يناسب التوكيد المعنوي في النسبة أو في الشمول. في النسبة هذا الغرض الذي قدمناه، في الشمول الآن ما سيأتي، وهو أن يؤتى بالتوكيد لكي يرفع المتكلم احتمالاً أن يظن السامع أن المتكلم قد تجوز لا في نسبة الفعل إلى فاعله، وإنما في نسبة الفعل إلى جميع أفراد الفاعل، كما تقول: (جاء القوم). فقد يحتمل -شوف، يحتمل- فيحتمل أنك أردت في الحقيقة مش مجيء كل فرد من أفراد القوم، وإنما أردت مجيء كبارهم أو مجيء وجهائهم، فتكون قد... ولكن باعتبار أن غير الوجهاء لا يُعبأ بهم حتى كأنهم منزلون منزلة العدم، جيد، فيؤتى بلفظ القوم ليدل على مجيء الوجهاء، فيكون المتكلم قد أطلق العام وأراد الخاص، وهذا كثير في اللغة العربية، فيريد أن يرفع المتكلم هذا الوهم فيقول: (جاءوا جميعهم).

وهذا الغرض لا يتحقق بلفظ... لا يتحقق بلفظ بتكرار اللفظ؛ لأنك لو قلت: (جاء القوم القوم)، لاحتمل المخاطب أنك تريد أن تؤكد مجيء وجهائهم وجهائهم، جيد، وأن الجائي لم يكن أحداً آخر.

فهذه أغراض أربعة، يوجد بعض أغراض إن شاء الله حتى لا نأخذ تأتي في محلها. ولكن قد عرفنا أن الغرضين الأولين يناسبان التوكيد اللفظي ولا يتأتيان بالمعنوي، وأن الغرضين الأخيرين لا يتأتيان إلا بالتوكيد المعنوي. إذا اتضح ذلك فنطبق على العبارة ثم نتعرض إلى بعض أحكام التوكيد المعنوي.

قال: (الثاني من التوابع التوكيد)، ويقال فيه أيضاً التأكيد بالهمزة وبإبدالها ألفاً على القياس. ليش تبدل ألفاً على القياس التوكيد؟ لأن الواو هي أصلها، أصل في الأصل يعني أصل الاشتقاق: وكد يوكد توكيداً، ولكن كلمة -شوف- توكيد، الواو ساكنة وما قبلها مفتوحة، والواو الساكنة المفتوحة ما قبلها يناسبها أن تنقلبها ألفاً كما في القياس الصرفي، ولذلك قالوا: وبإبدالها... ويقال فيه أيضاً التأكيد بالهمزة وبإبدالها ألفاً على القياس في نحو فأس ورأس.

وهو ضربان: لفظي ومعنوي. والكلام الآن في اللفظ. واضح ليش صار التقصير قبل التعريف؟ وهو إعادة الأول بعينه، سواءً كان اسماً أو فعلاً أو جملة أو حرفاً، لا يهم؛ كقوله:

⟦أخاك أخاك إن من لا أخ له

كساع إلى الهيجا بغير سلاح⟧

يعني الزم أخاك ألْزمه واعرف حقيقته ليش؟ لأن من لا أخ له كساع إلى الحرب إلى من غير من غير سلاح. وانتصاب أخاك الأول بإضمار احفظ أخاك الأول. طيب انتصاب أخاك الثاني بأي شيء؟ شوف انتصاب أخاك الثاني: قال الثاني منصوب على التوكيد؛ لأنه تابع يتبع ما قبله بعبارة ثانية العامل لا يتسلط على المؤكد. الثاني لأنه بحسب الفرض المخا... المتكلم إنما جاء بالثاني لمجرد التوكيد لا لكي يشرع حدثاً آخر، ومن هنا نعلم أن التوكيد حتى أن المؤكد حتى لو كان جملة فهو لا محل له من الإعراب، وإنما يعرب على التبعية فقط؛ لأننا إذا جعلنا له محلاً من الإعراب هذا يعني أن العامل قد تسلط عليه، وإذا تسلط عليه العامل فهذا يعني أن المتكلم أراد أن يفيد حدثاً جديداً لأنه أصدر نسبتين، والحالة أنه يريد أن يصدر نسبة واحدة ثم يؤكد هذه النسبة الواحدة، ولذلك قال: (والثاني تأكيد له).

أو فعلاً -يعني وسواءً كان ذلك المعاد بعينه فعلاً- كقوله:

⟦فأين إلى أين النجاة ببغلتي

أتاك أتاك اللاحقون أحبسي أحبسي⟧

شوف، عندنا (أتاك أتاك) و(أحبسي أحبسي). شوف، أتاك الأولى فعل، ما هو فاعلها؟ اللاحقون، من الذي أتى؟ اللاحق. طيب، أتاك الثانية ما هو فاعلها؟ جيد، هو توكيد، ولكن ما أين فاعلها؟ قال: لا فاعل لها؛ لأنه إذا كان لها فاعل فهذا يعني أنك أردت أن تعبر عن مجيئين وعن إتيانين، في حين أنك تريد أن تؤكد الإتيان الأول، فهو فعل لا فاعل له لأنه لمجرد التوكيد. اتضح؟

ومن هنا ما قيل من أنه من باب التنازع: (أتاك أتاك) تنازعاً الفاعل. نقول: إن التنازع إنما يكون بين شيئين لا بين شيء وعينه ونفسه، ولو كان هناك تنازع لقيل -التفت- (أتاك أتوك)؛ لأن التنازع على الفاعلية، والفاعل إذا تنوزع عليه يجب إضماره في أحدهما؛ لأن الركن لا يستغنى عنه، فكان ينبغي أن يقول: (أتاكي أتوك اللاحقون) أو (أتاك أتوك أتاك اللاحقون). واضح؟ ولذلك قال: (أتاك أتاك) من دون إضمار في أحدهما؛ لأن الثاني لمجرد تأكيد الإتيان الأول لا لنسبة إتيان جديد إلى آتٍ جديد.

ولذلك قال: وتقدير البيت: فأين تذهب إلى أين النجاة ببغلتي، أين النجاة من... يعني كأنك قد أخذت بغلتي إلى أين تذهب مني؟ أين النجاة ببغلتي؟ فحذف الفعل العامل في أين الأول -شوف- فأين إلى أين يعني إلى أين إلى أين، هكذا يريد أن يقول، فحذف العامل في أين الأول لأنه قال فأين هي أصله فإلى أين، وكرر الفعل والمفعول في قوله: (أتاك أتاك)، واللاحقون فاعل بأتاك الأول ولا فاعل للثاني؛ لأنه إنما ذكر للتأكيد لا ليسند إلى شيء. وقيل إنه فاعل بهما معاً، لا معنى لمثل هذا الكلام، وذلك لأنهما لما اتحدا لفظاً ومعنى نزلا منزلة الكلمة الواحدة. الإشكال على مثل هذه العبارة كثير جداً؛ شو يعني نزلا منزلة الكلمة الواحدة؟ يعني صارت أتاك الأولى نصف فعل أو أنها بقيت فعلاً؟ جيد يعني صارت كجزء من الفعل إذن فهي لا تحتاج إلى فاعل، لا معنى لمثل هذا الكلام. وإن بقيت فعلاً، جيد، فعندنا فعلان يحتاجان إلى فاعلين فلا معنى لذلك. وقيل: إنما تنازعا قوله اللاحقون، ولو كان كذلك لزم أن يُضْمَرَ في أحدهما فكان يقول: (أتوك أتاك) على إعمال الأول.

وقوله: (أحبسي أحبسي) تكرير للجملة، لأن الضمير المستتر في الفعل... كاتبين على إعمال الثانية قبل الأول كيف؟ كاتبين على إعمال الثانية قبل الأول (أتوك أتاك) يفترض نعم، وقوله: (أحبسي أحبسي) تكرير للجملة لأن الضمير المستتر في الفعل في قوة الملفوظ به؛ أحبسي وإن كانت فعلاً، ولكن فعل المخاطب فالضمير يكون المستتر وجوباً، والضمير إذا استتر وجوباً فهو في قوة الملفوظ به، وإذا كان في قوة الملفوظ به فهنا لم يكرر الفعل، وإنما كرر الفعل مع فاعله، جيد، ولذلك يكون جملة.

قال: أو حرفاً كقوله:

⟦لا لا أبوح بحب بثنة أنها

أخذت علي مواثقاً وعهوداً⟧

(لا لا أبوح). جيد هو التفت، لا يريد أن ينفيين، لا يريد أن يأتي... وجاء بنفيين وأكده بنفي، واضح التفت فهناك فارق إذا جيء بنفيين وقصدت معنى النفي في الأول ومعنى النفي في الثاني، سوف ينقلب المعنى الأول أن يقول: لا أبوح بحبها لأنها أخذت علي المواثق والـ... والعهود، أخذت علي ميثاقاً بأن لا أبوح بذلك، فلا لا لا الأولى للنفي والثانية ليست لا تفيد معنى النفي، إنما هي لتأكيد النفي الأول. جيد. وليس من تأكيد الاسم قوله تعالى: ياتي هذا... والحمد لله رب العالمين. صلى الله على... صلى الله على... صلى الله عليه وسلم. صلى الأربع دائماً.