قطر الندى – الشيخ حسين محسن العاملي

123

1. لا زال الكلام في التوكيد، وقد عرفنا أن التوكيد على نحوين: إما لفظي وإما معنوي. وكذا عرفنا أن الأغراض التي يؤتى بالتوكيد لأجلها هي أغراض متنوعة. وقد وقفنا على أربعة منها، وبينا أن من هذه الأغراض ما لا يؤدى إلا بالتوكيد اللفظي، ومنها ما لا يتأدى إلا به.

وصلت نوبة الكلام إلى تطبيق العبارة بالنسبة لما يرتبط بالتوكيد اللفظي. قال: وليس من تأكيد الاسم. بعد أن تعرض الماتن لأمثلة التوكيد اللفظي، بين جملة من الأمثلة قد يتوهم أنها من التوكيد إلا أنها ليست كذلك. والذي يوهم كونها توكيداً هي أن هذه الأمثلة قد جيء فيها بألفاظ قد تكررت، فأراد الماتن أن يبين أن مجرد تكرار اللفظ لا يوجب كون الاسم المكرر توكيداً، بل المناط في التوكيد هو أولاً أن يتكرر ذكر اللفظ، وعلى أن يكون ثانياً المراد من الثاني عين المراد من الأول. وأما لو كرر اللفظ مرتين ولكن أريد منه في المرة الثانية معنى مغاير لما يراد منه في المرة الأولى، فلا يكون ذلك من التوكيد في شيء. فالتوكيد اللفظي وإن كان عبارة عن تكرير اللفظ، إلا أنه في الحقيقة تكرير للفظ بسبب أن تكرير اللفظ يؤدي إلى تكرير المعنى. فتسمية التوكيد بأنه لفظي بسبب أن اللفظ قد تكرر، ولكن كونه توكيداً حقيقة إنما هو باعتبار أن تكرير اللفظ طريق من الطرق التي توصل إلى تكرير المعنى.

واضح صار؟ قبل أن نتعرض إلى هذه الأمثلة وتطبيقها، ما أراد أن يبينه الماتن هو هذا: التوكيد اللفظي سمي توكيداً لفظياً بسبب أن اللفظ قد تكرر، ويكفي في التسمية أدنى مناسبة. ولكن ليس كل تكرير في اللفظ يكون توكيداً في الاصطلاح، لأن الألفاظ ناظرة إلى المعاني، ونحن نستعمل الألفاظ باعتبار تأديتها معانٍ أو معاني مختلفة. جيد، فالتوكيد اللفظي أو تكرير اللفظ إذا أدى إلى تكرير المعنى يكون ذلك توكيداً. ولذلك قال: وليس من تأكيد الاسم قوله تعالى: ﴿كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا * وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا﴾.

فإن كلًا من لفظتي «دكّاً» و«صفّاً» قد تكررت في الآية، إلا أن ذلك ليس من التوكيد، لأن اللفظ الثاني لـ«دكّاً» مغاير في معناه للفظ الأول، إذ لم ترد الآية أن تبين أن الأرض تدك دكة واحدة. بل أراد توكيد هذا المعنى فجاء بالدكة الثانية؟ بل المراد أن الأرض سوف يعرض عليها دك بعد دك حتى تصير هباءً منثوراً. جيد، فالهباء المنثور إنما يكون بعد تتالي الضربات وتواليها، كما أن طحن الدقيق مثلاً لا يكون بضربة واحدة، وإنما يكون بضربة بعد ضربة. فالدك الثاني مغاير للدك الأول، بعبارة ذات اللفظ الثاني للدك يعبر عن معنى ثاني للدك، عن دك آخر غير الدك الأول. ومن هنا لا يكون ذلك اللفظ الثاني توكيداً، لأنه لو قال: إذا دكت الأرض دكاً بلفظ واحد لم نستفد ذلك المعنى. فعلم أن الثاني ليس تكراراً للمعنى الأول، وإنما يحدث معنىً جديداً لم يكن مستفاداً من قبل. لأنك إذا قلت: إذا دكت الأرض دكاً، فهو لتوكيد معنى الدك لأنه مفعول مطلق. جيد، فعندما يقال «دكّاً دكّاً»، قد استفدنا أن الدك سوف يتتالى ويتوالى دكاً بعد دك. وكذلك قوله تعالى: ﴿وجاء ربك والملك صفا صفا﴾ (الفجر: 22)، لا يريد أن الملائكة سوف يجتمعون في صف واحد ثم أراد تأكيد هذا الصف الواحد، وإنما أراد اجتماعهم صفاً بعد صف. ولذلك لا يكون ذلك من التوكيد، واضح! لأنه وإن تكرر اللفظ ولكن لم يتكرر المعنى.

الآن إذا أتينا إلى الشق الإعرابي، ماذا نعرب هاتين اللفظتين؟ عندما نقول: إذا دكت الأرض دكاً دكاً، الذين زعموا أن هذا التركيب من التوكيد -والذي قال إنه من التوكيد هو الزجاج وكثير من النحويين- قال إن الدك الأول يكون حالاً، أه عفواً، نعم، الدك الأول قالوا حال، طيب والثاني؟ قال: والثاني توكيد. كيف؟ طيب ليش حال؟ شوف قال: لأنه من الواضح أن التفسير ماذا يدلنا؟ يدلنا على أن المراد ليس الدك الواحد. إذاً لا خلاف بينهم في المعنى، ليس الخلاف بينهم في أن الأرض هل سوف تندك دكاً واحداً أو أنها سوف يعرض عليها دك بعد دك حتى تصير هباءً مثلاً، لا، هم متفقون على أن المعنى هو دك بعد دك. ولذلك لابد أن نضمن هذا المعنى للآية، والفرض أننا جعلنا الثاني مجرد توكيد، فلا يمكن أن نجعل الأول مفعولاً مطلقاً، لأنه يصبح المعنى أن الأرض سوف تندك دكاً، وهذا مصدر لتوكيد العامل. جيد؟ إذا لم نستفد الدك بعد الدك -يعني معنى التتالي والتوالي لم نستفده- والثاني توكيد، إذاً من أين نستفيد هذا المعنى؟ ذهب الزجاج إلى أنها حال.

تتمكن ها هنا هي حال، جيد؟ والحال يجب أن تكون مشتقة أو لا؟ والدك هنا مصدر، والمصدر لا يكون مشتقاً، المشتق ما دل على حدث وذات، والدك هنا مصدر. قال: هي حال تؤول بالمشتق، والتقدير: دكت الأرض مكرراً عليها الدك. فأول هذا المصدر بالمشتق، ثم قال: والدك الثاني توكيد للححال.

وأما الذين ذهبوا إلى أن هذا المعنى الثاني ليس من الدك، ليس من الدك عفواً، ليس من التوكيد، هذا الدك الثاني اللفظ الثاني ليس توكيداً. قال: كيف نعرب؟ قال: نعرب المجموعة منهما حالاً. حقيقة ليس المراد أن الأرض سوف يحصل فيها الدك، وإنما المراد أن الأرض سوف تتوالى عليها الدكات أو الدك بعد دك. فحقيقة هذا المعنى لم يستفد من الدك الأول، لوضوح أننا إذا حذفنا الثاني لم نستفد هذا المعنى، ولم نستفد من المعنى الثا... ولم نستفد من اللفظ الثاني إذا حذف اللفظ الأول، نفس الكلام جيد، وإنما استفيد هذا المعنى من الجمع بينهما، فهذا المعنى نتاج الجمع بين اللفظين وليس وليد أحد اللفظين بخصوصه، وهذا هو الصحيح، وهذا هو الذي يكذب قول الزجاج. الزجاج عندما أعرب «دكّاً» الأولى، فهذا يعني -شوف لجهة أنه أعرب «دكّاً» الأولى لوحدها جعلها حالاً وقد أولها بمكرر عليها الدك- فهذا يعني أن معنى التتالي مستفاد من الدك الأول لوحده، ولجهة أنه أعرب الدك الثاني توكيداً فهذا يعني أن هذا الثاني ليس له أي معنى تأسيسي وإنما معناه تأكيدي.

إن الوجدان يكذب هذه المسألة، لوضوح أن القائل لو قال: إذا دكت الأرض دكاً، وسكت فلم يأت بلفظ جديد، لا نستفيد هذا المعنى وهو تكرار الدك. فعلم أن التكرار وتوالي الدك لا يمكن أن يكون نتاج لفظ واحد، فلا يمكن أن تكون الدك الأولى هي الحال لوحدها هذا من جهة. وإذا كان نتاج مجموع اللفظين فهذا يعني أن المعنى صار وليد الجمع بينهما، وإذا صار وليد الجمع بينهما فليس أحد اللفظين لمعنى تأكيدي، وإنما يكون معناه تأسيسياً. جيد، ومن هنا صارت الحال مجموع اللفظين لا اللفظ الواحد. فهذا التأويل وهو «مكرراً عليها الدك» نسلمه، ولكنه تأويل لنتاج الجمع بين اللفظين، لا أنه تأويل لفظ دون آخر. فالحال حقيقةً ما هي ها هنا؟ ليس الدك الأول ولا الدك الثاني، وإنما هو المجموع، فنقول: الجمع، ومجموع الدكين مؤول بحال. فالحال حقيقة ها هنا هي الحال التي هي الجمع بينهما.

إذاً، ماذا نعرب كل لفظ على حدة؟ هنا يقع السؤال، إذا كان الدك الأول لوحده ليس منصوباً، ليس حالاً، فليس نصبه على الحالية، ولا الثاني يكون منصوباً على الحالية، وإنما المنصوب على الحالية هو المؤول منهما. إذاً ما هو هذه الفتحة التي على «دكّاً» الأولى وعلى الثانية؟ ما هو العامل فيها؟ قالوا: هنا لخصوصية يكون العامل فيها نفس الفعل، وليس العمل فيها لوجه إعرابي، كما في باب المبتدا والخبر، عندما يقال: هذا حلو حامض، أنت لا تريد أن تخبر عن الشاي أو عن السائل أو عن هذا المائع بأن له وصفين: أن يتصف بالحلاوة ويتصف بالحموضة، أنت تريد أن تخبر عن اتصافه بحالة واحدة وهي أنه مُزٌّ. ولكن هذه الحالة لم تهتدي إلى اللفظ الموصل إليها، فجمعت بين معنيين يؤديان ذلك المعنى، ففي الحقيقة أنت تريد أن تخبر عن هذا المبتدأ بخبر واحد وهو أنه مُزٌّ، أو مُزٌّ على اختلاف اللغة، جيد، ولكن أوصلت هذا المعنى بالجمع بين معنيين. فيقال حلو مرفوع، ولكن ليس مرفوعاً على الخبرية ولا صار خبراً بنفسه، صار جزءاً متمماً للفائدة، فلم يعد المعنى مفتقراً إلى اللفظ الثاني، هذا خلف. وكذلك حامض، وإنما يرفعان على التبعية، باعتبار أن المجموع المتولد منهما يكون مرفوعاً، فيرفع ذلك على التبعية، وهذا كذلك، تأخذ الأجزاء حكم المركب منها، هكذا.

إذاً صار واضحاً كيف يعرب؟ زين، جديراً بأن تأتي هذه المسألة في الامتحان على كل حال. نعم. شو يعربي يعني؟ شو؟ نعم، مرفوع بالعامل، يقال مرفوع بـ «دك»، لا محل له من الإعراب، المحل الإعرابي إنما هو للمجموع. الآن شوف: جاء زيد، زيد ما هو محلها من الإعراب؟ فاعل. فاعل. طيب الزاي ما هي محلها من الإعراب؟ لا، لأنها يجوز. هكذا.

أمثلة أخرى في التوكيد اللفظي

إذاً، ليس من التوكيد قوله تعالى: ﴿دَكًّا دَكًّا﴾ ولا ﴿صَفًّا صَفًّا﴾، «صفاً» في هذه الآية. وكذلك ليس من التأكيد قوله: قول المؤذن «الله أكبر الله أكبر»، وإن كان من التأكيد قوله: «قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة». التفت! الآن قول المؤذن «الله أكبر الله أكبر»، هو في الحقيقة هل هو إخبار عن كبر الله أو هو ذكر له وتنزيه له عن الصغائر؟ هو في الحقيقة ليس إخباراً عن كونه كبيراً أو أكبر من أن يوصف، بل هو ذكر. والفرق بين الإخبار وبين الذكر أن الذكر إنشاء، لأنه تنزيه للذات الإلهية عن أن تتصف بصغائر الأمور أو عن أن تقارن بما يتصف بها. أن أن تقارن بشيء، يعني هي أكبر من أن توصف، تمام. في الحديث أننا إذا قلنا أكبر من كل شيء فهذا شرك، لأننا قد قرنا بينه وبين الأشياء. على كل حال، إذاً فلما كانت تكبيرة الإحرام ذكراً يؤتى به لأجل التنزيه، وكان التنزيه إنشاءً، فليس المراد من التكبير الثاني عين التكبير الأول، ولذلك يستحق المنزه أجرين؛ أجراً على التكبير الأول، وأجراً وثواباً على التكبير الثاني، لأنه بصدد الإنشاء والذكر. ومن الواضح أن من ذكر الله مرة ليس كمن ذكره مرتين، فيكون مستحقاً لثوابين. وإذا كان مستحقاً للثوابين فليس الثاني عين الأول، والسبب في ذلك أن المؤذن لم يكن بصدد الإخبار عن أن الله أكبر من أن يوصف، حتى يكون الثاني نحملها... حتى نحمل الثاني على التأكيد وأنه مراده عين الأول، لأنه إذا ثبت أن الله تعالى أكبر من أن يوصف، جيد، فهذا يثبت له مرة واحدة، ولا معنى لإثباته له مرتين فيكون توكيداً.

ومن هنا حملوا قوله: قول المؤذن «قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة» على الإخبار، أو عفواً، على أنه توكيد. لأن هذه الجملة جملة خبرية، وليس «قد قامت الصلاة» إنما هي جملة مسوقة لإخبار الجماعة عن أن موعد الصلاة وحالها أو حال الصلاة أن الصلاة قد قامت. ولذلك لا معنى لاختبار... لا معنى للإخبار مرة ثانيه عن قيام الصلاة إلا التوكيد. وهذا بخلاف الإنشاء وبخلاف الذكر. واضح صار الفرق بين «الله أكبر» وبين «قد قامت الصلاة»؟ ولذلك مثلاً مثل قول أهل السنة، قول العامة: «أنت طالق طالق طالق»، هذه الثلاثة لا يمكن عد الثاني والثالث توكيداً للأول والثاني، لأن الطلاق عندهم مما يحصل بإنشاءات ثلاثة، بثلاث تطليقات، الأولى غير الثانية، واضح؟ والثانية غير الثالثة، ولذلك هذا لا يعد توكيداً عندهم. أما عندنا فلانه لا ثمره لمثل هذه التكرارات وهذا التعداد، فالتوكيد الثاني ليس إلا توكيداً للأول، إذاً الطلاق يحصل بطلقة بإنشاء واحد.

يعني عندهم لما كان الطلاق موقوفاً على ثلاثة إنشاءات، جيد، ينشئ الطلاق مرة أولى ثم ينشئها ثانية، ولذلك لو قال: أنت طالق، واكتفى، لم تطلق زوجته، تمام؟ ولذلك هذا لا يعد توكيداً عندهم وإنما هو إنشاء ثاني. فالمدار في احتسابه توكيداً وعدمه في هذا المورد كون الثاني إنشاء لشيء جديد، أو كون إخباراً عن الأول، وإن تكرر اللفظ ولكن في حال الإنشاء لم يتكرر المعنى، لأنه أراد إنشاء إيقاع جديد. وكذلك في كل ما هو ذكر أو دعاء، فليس المراد... لأنه ليس المراد الإخبار، والخبر يثبت مرة واحدة في الواقع؛ إما يتصف الموضوع بمحموله أو لا يتصف، أما في الإنشاء فالعبرة على التنزيه، على الذكر، على الدعاء، فلذلك لا يكون توكيداً.

قال: وليس من تأكيد الاسم قوله تعالى: ﴿كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا * وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا﴾ خلافا لكثير من النحويين، لأنه جاء في التفسير أن معناه دكا بعد دك، وأن الدك كرر عليه حتى صارت الأرض هباء منبثا، وأن معنى صفا صفا أنه ينزل ملائكة كل سماء فيصطفون صفا بعد صف محدقين بالجن والانس، وعلى هذا فليس الثاني فيه تأكيداً للاول. بدليل ان هذا المعنى لم يستفد من... شوفي، الخلاف بين النحويين ليس خلافا في المعنى، مع اتفاقهم على المعنى وهو الدك بعد الدك، ولكن اختلفوا في أن هذا المعنى وهو التتالي والتوالي هل يكون مستبطنا في الأول وحده فتكون هي الحال؟ صار واضحاً ليش ليست مفعولاً مطلقاً. جيد، ويكون الثاني توكيداً؟ أو لا، أن هذا المعنى لا يستفاد إلا من مجموعهما؟ الصحيح أنه لا يستفاد إلا من مجموعهما، بسبب أننا لو حذفنا الثاني لا يمكن استبطان ذلك المعنى من الأول، فعلم أن للثاني دخالة في إنشاء هذا المعنى وإيجاده، فصار الحال هو المجموع، وعلى هذا فليس الثاني فيه تأكيداً للأول، بل المراد به التكييد... التكرير، كما يقال. شوف، التكرير هذا مصطلح بلاغي سياتي. التكرير كما يقال: علمته الحساب بابا بابا، أنت لا تريد أن تقول علمته الحساب حال كونه بابا، وإنما بابا بعد باب، أو كما تقول: جاء القوم رجلا رجلا، يعني رجلا بعد رجل، فليس كل تكرير في اللفظ هو توكيد في المعنى. وكذلك ليس من تأكيد الجملة قول المؤذن: الله أكبر الله أكبر، خلافا لابن جني، لان الثاني لم يؤتى به لتأكيد الأول، لأنك لست في مقام الإخبار، وإنما في مقام الإنشاء، مقام الذكر، مقام التنزيه، بل لإنشاء تكبير ثان. بخلاف قوله: قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، فان الجملة الثانية خبر ثان جيء به لتأكيد الخبر الأول. خبر ثان شو يعني؟ خبر لمبتدا. ليس المراد كذا. خبر يعني يقصد جملة خبرية ثانية، نعم.

التأكيد المعنوي

ثم قال: أو معنوي. النوع الثاني التأكيد المعنوي، وهو بألفاظ محصورة، قد بينا ذلك بطريق مفصل، فقلنا إن الأغراض البلاغية أو المترتبة على التوكيد كثيرة، ذكرنا منها أربعة، وخصصنا اثنين بالتأكيد اللفظي، ثم ذكرنا للتوكيد المعنوي أيضاً نكتتين فخصصناه... خصصناه بهما. وبينا أن التوكيد المعنوي هو ما يؤتى به لتقرير المتبوع، أما في النسبة أو في الشمول. أما في النسبة فكما يقال: جاء زيد نفسه أو عينه. ليش؟ لأن نسبة المجيء إلى زيد قد يتوهم فيها المجاز، وأن المجيء إنما أسند إلى رسول زيد لا إلى زيد نفسه، أو إلى خبر زيد لا إلى زيد نفسه، فنقرر ذلك، ذلك المتبوع من نظر إلى نسبته، إلى نسبة المجيء إليه، فنقول: جاء زيد نفسه.

وأما تقرير المتبوع بالنسبة إلى الشمول فكما تقول: جاء القوم كلهم. فظهر أن بين لفظ النفس والعين وبين كل اختلافاً. لأن النفس والعين لفظان يقرر أمر المتبوع فيهما من جهة النسبة، ولفظ كل من جهة الشمول، لأنك عندما تقول: جاء القوم كلهم، لا إيهام في نسبة المجيء إلى القوم، هل جاءهم القوم؟ ولكن الإيهام في أن هؤلاء الذين نسب إليهم المجيء حقيقة، هل هم كل فرد من أفراد القوم؟ أو أنهم وجهاء القوم ونزل الباقي منزلة العدم مثلاً؟ فتقول: جاء القوم، فعندما تقول كلهم ترفع ذلك الإيهام. فإذا أردنا أن نوجد فرقاً بين لفظ النفس والعين وبين كل، فنقول: هما وإن كانا من التأكيد المعنوي، ولكن لفظ النفس والعين يكون لتقرير أمر المتبوع في النسبة، ولفظ كل لتقرير أمر المتبوع في الشمول -هذا إذا أردنا التفرقة-.

وإنا إذا أردنا أن نضع الجميع تحت ضابطة واحدة فنقول: التوكيد هو ما... التوكيد المعنوي يعني، هو ما يؤتى به لرفع إيهام إضافة المتبوع. لأنك شوف: جاء زيد نفسه، يعني لا شو؟ لا خبره. يعني أصل الجملة: جاء خبر زيد. يوجد إضافة أو لا؟ خبر زيد. وعندما تقول مثلاً: جاء القوم كلهم، كأن هناك إضافة تريد أن ترفعها: جاء وجهاء القوم. فالتعبير الجامع هو أن التوكيد المعنوي يؤتى به لرفع إيهام الإضافة إلى المتبوع.

نقل قال: النوع الثاني -طبعا هناك أحكام للنفس والعين سياتي الآن ذكرها، وهناك أحكام لفظ كل أيضاً سوف نتعرض إليها-. قال: النوع الثاني التأكيد المعنوي، وهو بألفاظ محصورة مخصوصة، منها النفس والعين، وهما لرفع... شوف، رفع المجاز عن الذات. جاء زيد، المجيء بحسب ظاهر العبارة أن المجيء ذاته، ولكن قد يتوهم أن المجيء لم ينسب إلى الذات ونسب إلى غيرها، فأردت أن ترفع ذلك التجوز عن الذات تقول: جاء زيد نفسه، فيحتمل مجيء ذاته ويحتمل مجيء خبره أو كتابه، وإن كان ظاهر العبارة ما هو؟ هو نفسه. ليش أقول: إن كان ظاهر العبارة؟ يوجد إشكالات كثيرة في المقام وردود تاتي في الألفية إن شاء الله، أنه ما هو الفرق بين النعت والتوكيد؟ ألا يصدق أن التوكيد عندما ترفع الإهام أنها توضح المتبوع؟ هي ترفع الإهام، ولكن أليس رفع الإهام نحواً من أنحاء التوضيح؟ فيكون ذلك مما يشتبه فيه النعت والحال، ياتي ذلك إن شاء الله. جيد.

ولذلك نقول بحسب الظاهر ها هنا، يعني لولا التوكيد ينصبغ الذهن إلى المعنى الظاهر، وإن كان المعنى المجازي محتملاً، لكن في النعت من دون... لو جيء بالمنعوت من دون النعت يبقى... تبقى المعاني متردداً... متردداً بينها، تبقى مشكوكاً، ففي المنعوت من دون النعت لا ينتقل الذهن إلى شيء، يبقى متردداً بين الطويل والقصير، بين القائم والقاعد. في التوكيد إذا لم يؤت بالتوكيد يحصل انسباق ذهني، ينصرف... ينصرف الذهني إلى أي معنى؟ إلى المعنى المراد، ولكن مع احتمال لغير المراد، يوجد فرق كبير بينهما صار. الآن لا أراد أن أدخل في ذلك وقد دخلنا. جيد، تداعى المعاني آفة في باب التدريس. على كل حال قال: فإذا قلت نفسه ارتفع الاحتمال الثاني، ولابد... شوف الآن بدأ بأحكام النفس والعين.

أحكام النفس والعين

أولاً قال: ولابد من اتصالهما بضمير عائد على المؤكد. يعني لفظ النفس والعين، لا تقول: جاء زيد نفسه، إنما تقول: نفسه، وإذا قلت: جاء الزيدان، قل: نفسهما. قال: لابد من اتصالهما بضمير عائد على المؤكد، هذا أولاً، هذه الدعوى الأولى.

الثانية قال: ولك أن تؤكد بكل منهما وحده وأن تجمع بينهما، لك أن تقول: جاء زيد نفسه، باللفظ النفس وحده، أو جاء زيد عينه وحده أيضاً، ولك أن تجمع بينهما، ولكن إذا جمعت بينهما وجب تقديم لفظ النفس على لفظ العين، تقول: جاء زيد نفسه عينه، ولا يصح أن يقال: جاء زيد عينه نفسه. هذه الدعوة الثانية. قال: ولك أن تؤكد بكل منهما وحده وأن تجمع بينهما، بشرط أن تبدأ بالنفس، تقول: جاء زيد نفسه عينه، ويمتنع: جاء زيد عينه نفسه. هذا الحكم الثاني.

الحكم الثالث الآن سوف نتعرض إلى كل واحد من هذه الأحكام. الثالث قال: ويجب إفراد النفس والعين مع الفرد. شوف الآن: جاء زيد نفسه، عندنا أمور ثلاثة؛ عندنا زيد وهو المؤكد يعني المتبوع، وعندنا نفس وهو التأكيد يعني التابع، وعندنا الضمير وهو الذي يعود على المؤكد. الآن الدعوى الأولى ماذا كانت؟ أن هذا التوكيد يجب أن يشتمل على ضمير يعود على المؤكد، ولانه يعود عليه فسوف يطابقه إفراداً وتثنية وجمعاً، تذكيراً وتأنيثاً.

وقع الكلام بين النحاة في أنه -بمعزل عن هذا الآن جيد- نفس التوكيد، نفس لفظ النفس والعين، هل يجب أن يطابق أيضاً المؤكد إفراداً وتثنية وجمعاً تذكيراً وتأنيثاً؟ يعني إذا قلت: جاء زيد نفسه، في التثنية هل تقول: جاء الزيدان نفساهما أو نفسهما؟ إذا قلت: جاء الزيدون، هل تقول: جاء الزيدون أنفسهم، أو أنك تقول: جاء الزيدون نفسهم؟ واضح؟ ولذلك تعرض إلى هذا الحكم، قالوا: ويجب إفراد النفس والعين مع الفرد. يعني مع الفرد جاء زيد يجب إفراد النفس والعين، وجمعهما... يعني ويجب جمعهما على وزن أفعل مع التثنية والجمع. يعني لا تقول: جاء الزيدان نفساهما، وإنما تقول: جاء الزيدان أنفسهما. طيب، تقول: جاء الزيدان أنفسهما أعينهما، والزيدون أنفسهم أعينهم، والهندات أنفسهن أعيونهن. فهذا حكم ثالث ودعوى ثالثة.

يقع الكلام في هذه الأحكام الثلاثة:

أما المسألة الأولى وهي أنه لابد أن يتصل لفظ النفس والعين بضمير عائد على المؤكد، ليش؟ وذلك لما عرفنا من أن الغرض من التوكيد ما هو؟ جعل المؤكد نصاً فيما هو ظاهر، والظاهر عندما تقول: جاء زيد، الظاهر ما هو؟ مجيء زيد، ولكن يحتمل أن يكون الجائي خبراً، فأردت بالتوكيد هذا أن تجعل الأولاً نصاً في... نصاً يعني أمراً قطعياً، تجعل مجيء زيد أمراً قطعياً. إذاً قد عرفنا أن الغرض من التأكيد هو جعل المؤكد... المؤكد يعني المتبوع، جعله نصاً فيما أفهمه حتى لا يطرا إليه احتمال التجوز. وحينئذ فلا بد أن يكون ذلك المتبوع أو أن يكون ذلك المؤكد عين متبوعه ونصاً في معناه، لأن الغرض من التوكيد جعل المؤكد نصاً، فلا بد أن يكون هذا الثاني عين الأول -يعني لفظ النفس عين زيد- وأن يكون نصاً في معناه أيضاً. ولكن التفت، شوف: إذاً فلا بد أن يكون لفظ التوكيد عين المؤكد ونصاً فيه، حتى يوجب هذا الغرض وهو أن يكون المتبوع نصاً فيما أفهمه. ولكننا قد عرفنا أن ألفاظ التوكيد المعنوي مبهمة بحسب نفسها. شوف لفظ النفس، أي دلالة له على زيد؟ هو محتمل بين زيد وبين عمر وبين كثيرين. إذاً ألفاظ التوكيد المعنوي كلها مبهمة بحسب نفسها، فلا تحضر المتبوعة في الذهن باسم مختص به. ولذلك وجب لتحقيق هذه العينية بين التأكيد والمؤكد أن تتصل هذه الألفاظ المبهمة بضمير عائد على المؤكد. وجب لأجل أن نوضح لفظ النفس وأن نجعلها نصاً في الثاني، وجب أن يتصل هذا اللفظ بضمير عائد على المؤكد، يعود على المتبوع، ليحصل الربط بين التابع ومتبوعه، فيكون أحدهما عين الآخر نصاً وصراحةً، والضمير عين مرجعه، وإنما يختلفان إجمالاً وتفصيلاً. ولذلك لأنه عين مرجعه، فلا بد من أن يتطابق ذلك الضمير مع المؤكد إفراداً وتثنية وجمعاً تذكيراً وتأنيثاً لمكان العينية بينهما. وبهذا يتضح السر في قوله: ولا بد من اتصالهما بضمير عائد على المؤكد. هذا تمام الكلام في الدعوة الأولى. وهذا الضمير ليش يجب أن يطابق المتبوع؟ لأنه عين المال... لأنه بحسب الفرض يرجع على المؤكد، والضمير عين مرجعه، وإنما يفترقان إجمالاً وتفصيلاً، فلا بد من المطابقة.

الدعوة الثانية وهي الثالثة بترتيب الكتاب: أنه هل تجب مطابقة لفظ النفس؟ -التفت: في الدعوة الأولى كنا نتحدث عن وجوب الاتصال بضمير وأن هذا الضمير يجب أن يطابق، هذا الضمير يطابق المؤكد، الضمير لا نفس التابع-. إذاً الدعوة الثانية: أنه هل تجب مطابقة لفظ النفس والعين لا نفس التابع مش الضمير المتصل به؟ هل تجب مطابقة لفظ النفس والعين لمتبوعهما كما تجب في الضمير أو لا؟ اتفقوا على وجوب المطابقة في حالتي الإفراد والجمع. يعني إذا كان المؤكد مفرداً فيجب في لفظ النفس والعين أن يكون مفرداً: جاء زيد نفسه. وإذا كان المتبوع جمعاً يجب أن يكون لفظ النفس والعين جمعاً، تقول: جاء الزيدون أنفسهم، لا تقول نفساهما ولا نفسه. واضح. اتفقوا على وجوب المطابقة في حالتي الإفراد والجمع، فتقول في المفرد: جاء زيد نفسه، وفي الجمع: جاء الزيدون أنفسهم.

ولكن اختلفوا بعد ذلك فيما إذا كان المتبوع مثنىً، فهل يقال: جاء الزيدان... عفوًا جاء الزيدان -شوف- نفساهما، وهذه معبر عنها بالمطابقة، وتجب المطابقة أيضاً؟ أو تقول: جاء الزيدان، شو؟ أنفسهما؟ أو تقول: جاء الزيدان... جمع هذا هذا الجمع أنفسهما... عفوًا، عفوًا، أنفسهما، جيد.

الكلام هنا، الكلام في النفس، الضمير لا إشكال في وجوب المطابقة. طيب، هل تقول جاء الزيدان نفساهما بالمطابقة، أو جاء الزيدان أنفسهما بجمع لفظ النفس وإن طابق الضمير المتصل به المتبوع؟ أو تقول جاء الزيدان بالإفراد نفسهما؟ هذه احتمالات ثلاث. هناك خلاف بين النحاة، ولكن سوف نذكر المشهور في ذلك. ذهب النحاة إلى أن... طبعا بعض النحاة ذهب إلى أن الواجب هنا هو جمع، حالة الجمع. فتقول: جاء الزيدان أنف... عفوًا، حالة الجمع، تقول: جاء الزيدان أنفسهما، كما ذكر ذلك الماتن.

وأما مشهور النحاة فقد ذهب إلى أن الثلاثة جائزة، ولكن الجمع أولى من الإفراد والتثنية، والإفراد أولى من التثنية، يعني هناك تراتبية في مقام الأولوية. أولى هذه الأوجه أن نجمع لفظ لفظ النفس، بعده في الأولوية أن نفرد لفظ النفس، في آخر السلم يأتي عندنا المطابقة. فكم دعوة هنا عندنا؟ ثلاث. هذه الدعوى تنحل إلى ثلاث:

1. أن الإفراد أولى من التثنية.

2. أن الجمع أولى من الإفراد والتثنية.

3. أن الإفراد أيضاً أولى من التثنية.

ليش؟ لأن الجمع أولى من الإفراد والتثنية، ثم بعده في الأولوية ما هو؟ التثنية... عفوًا الإفراد، فالإفراد أولى من التثنية فقط. فهذه دعاوى ثلاثة، معناها إن شاء الله نأخذها. قال والله بعينكم، ماشي الحال؟ جيد.

أما الدعوة الأولى وهي أولوية الإفراد على التثنية. ليش الإفراد أولى من التثنية؟ قالوا: لأن المتبوع نفس... عفوًا، المتبوع يعني زيدان، قالوا: لأن المتبوع إذا كان مثنًى... هذا شيء من هون، جيد يلتفت: لأن المتبوع إذا كان مثنًى قلنا يجب في لفظ التابع أن يضاف إلى ضمير المثنى: جاء الزيدان نفسهما أو أنفسهما لا يهم، وإذا كان المضاف... وإذا كان المضاف إليه مثنًى وجب أن يكون اللفظ النفس مثنًى أيضاً، لأن النفس الواحدة لا تكون لشخصين. شوف، أنت عندما تقول: نفسهما، هذه النفس هل هي نفس واحدة؟ لا يمكن أن تكون نفساً واحدة، لأنها مضافة إلى اثنين، والنفس الواحدة لا تكون لشخصين. فيفترض أن يكون المراد من النفس ههنا أكثر من نفس واحدة، ولكن لما كان المضاف والمضاف إليه كالكلمة الواحدة، فإن التثنية في الضمير فيهما تؤدي إلى تثنية هذه النفس من دون حاجة إلى التثنية في عالم اللفظ. خلينا نشرح ذلك، شوف: واضح، لفظ الآن عندما يكون المتبوع مثنًى يعني الزيدان: جاء الزيدان، لابد في التابع أن يتصل بضمير عائد على ذلك المتبوع لما تقدم في الدعوة الأولى في الحكم الأول، وحينئذ تثنيه هذا الضمير لمقام حصول الارتباط بين الضمير ومرجعه، تثنية هذا الضمير توجب أن يكون المراد من لفظ النفس الاثنين، ليش؟ لأن هذه النفس قد أضيفت إلى ضمير مثنى، فالنفس الواحدة لا تكون لشخصين مختلفين، وإنما تكون كل نفس لشخص. فنفس تثنية هذا الضمير لما كانت توجب تثنية لفظ النفس بالمعنى -تثنية النفس في المعنى- فلا تصل النوبة إلى التثنية في اللفظ، ولذلك صار الإفراد أولى من التثنية. ليش؟ لأن الإفراد يسوقنا إلى تثنية المعنى من دون حاجة إلى زيادة الألف والنون. جيد؟ فتكون الألف والنون في هذا المقام زائدة من غير حاجة، ولذلك نقول: جاء الزيدان نفسهما، أولى منها من نفساهما، لأن هذه الزيادة الألف ها هنا هي الزيادة لا لأجل شيء، لأن هذه الألف إن كانت للدلالة على تثنية النفس فهذا قد استفيد من نفس الإضافة إلى ضمير مثنى، فهو تحصيل للحاصل. هذه أولوية الإفراد عن التثنية.

وأما أولوية الجمع على التثنية. ليش الجمع أولى من التثنية؟ قال: لأن المضاف والمضاف إليه كالشيء الواحد، فكرهوا الجمع بين تثنيتهما لئلا يكون ذلك كتثنيه الشيء الواحد مرتين. أنتم قلتم: عندما نثني الضمير في نفسهما فهذا بنفسه يستدعي تثنية لفظ النفس، فهما كالشيء الواحد، فكرهوا الجمع بين تثنيتهما، لأنه سوف يكون كتثنيه الشيء الواحد مرتين، وقد وجب تثنية الضمير لما عرفنا حتى يطابق المتبوع، إذاً المضاف لهو لفظ النفس، فيتعين ألا نثنيه، حتى لا نجمع بين تثنيتين، فإما أن نفرده وإما أن نجمعه، والجمع أولى من الإفراد، ليش؟ لأن التثنية تصدق... لأن المثنى في المعنى... شوف، المثنى هو جمع في المعنى، أولى، جمع في المعنى، لأنه أكثر من واحد وليس مفرداً، ولذلك جاء في التنزيل قوله تعالى: ﴿صَغَتْ قُلُوبُكُمَا﴾، ولم يقل: صغى قلباكما ولا صغى قلبكما. صغت قلوبكما، معناه يتحدث مع مثنى، ولكن جمع لفظ القلوب، واضح صار؟ إذاً ففي التثنية تثنية لفظ النفس ممنوعة، حتى لا يكون التثنية كتثنية الشيء الواحد مرتين، فوجب حم... كل لفظ النفس إما على الجمع وإما على الإفراد، فاختاروا الجمع دون الإفراد، لأن لفظ النفس ها هنا مثنى في المعنى، والمثنى والجامع يصدق عليه أنه مثنى في المعنى، أو المثنى يصدق عليه أنه جمع في المعنى، وإن لم يكن جمعاً في اللفظ. وهذا بخلاف المفرد، فإنه لا هو مثنى ولا جمع، لا هو جمع ولا مثنى في المعنى ولا في اللفظ، أو المثنى لا يصدق عليه أنه مفرد لا في اللفظ ولا في المعنى.

وأما أولوية الجمع على المفرد فقد صارت واضحة، ليش؟ ليش صارت واضحة؟ لأن التثنية لها حظ من الجمع وليس لها حظ من الإفراد، ولذلك كان الحمل على الجمع أولى، ثم لو سلم فعلى المفرد، ثم لو سلم فعلى التثنية. هذا تمام الكلام في قوله قال: ويجب إفراد النفس والعين مع الفرد وجمعهما على وزن أفعل إلى آخره، هذا تقدما.

بقي عندنا الكلام في الدعوة الثالثة في الحكم الثالث، أنه يجوز أن تجمع بين التأكيد بالنفس وبالعين، ولكن إذا جمعت بينهما فيجب تقديم لفظ النفس، قالوا: لأن لفظة النفس وضعت لتدل على نفس... شفت؟ وضعت لتدل على المؤكد صراحة، بخلاف لفظ العين هي حقيقة مستعارة من لفظة العين التي تدل على العين الباكية، فلما كانت لفظة النفس موضوعة لتدل على نفس المتبوع صراحة قدمت. وهذا بخلاف لفظ العين، فإنها مستعارة من العين الجارحة مجازاً باعتبار أن دليل وجود الشخص أمامك هو رؤيتك لا... فصارت العين كناية عن وجود في العين، ولذلك قدموا ما هو نص، قدموا ما هو نص في إفادة المتبوع على ما ليس كذلك.

هذا تمام الكلام في لفظي النفس والعين، يأتي إن شاء الله غدًا الكلام في لفظ كل. والحمد لله رب العالمين.