قطر الندى – الشيخ حسين محسن العاملي

124

لا زال الكلام في التوكيد المعنوي وألفاظه المخصوصة. وقد أنهينا الحديث، نستعرض لنا الحديث عن لفظ النفس والعين. بقي الكلام في لفظ كل، ثم كلا وكلتا، وهي ألقاب يؤتى بها لتقرير أمر المتبوع لا في النسبة بل في الشمول. ما يقرر أمر المتبوع في النسبة هو لفظ النفس والعين، ويقع الكلام إذاً فيما يقرر أمر المتبوع في الشمول، كما تقول: جاء القوم كلهم.

الآن تقدم الحديث عن هذا الغرض وبيانه، ولذلك ننقل الحديث مباشرة إلى شروط التوكيد بكل. قال: ومنها، يعني ومن ألفاظ التوكيد المعنوي، كل لرفع احتمال إرادة الخصوص بلفظ العموم؛ إذ قد يحتمل أنه أراد بعض القوم، جيد، فأطلق العام وأراد حصة من حصصه، يعني أراد الخاص، تقول: جاء القوم، فيحتمل مجيء جميعهم، ويحتمل مجيء بعضهم، وإنك عبرت، يعني ويحتمل أنك عبرت بالكل عن البعض، فإذا قلت: كلهم، رفعت هذا الاحتمال. وإنما يؤكد بها بشروط ثلاثة:

الشرط الأول: أن لفظة كل يجب أن تقترن بضمير عائد على المتبوع. فلا يقال: جاء القوم كل، وإنما يقال: جاء القوم كلهم. لابد من اقتران كل بهذا الضمير العائد على المتبوع حتى يحصل الارتباط بين التابع والمتبوع، وحتى تحصل المطابقة بينهما، لما تقدم من أن التوكيد يجب أن يكون عين المؤكد، وهذه الألفاظ لكونها مبهمة في نفسها فلا تدل على عينيتها للمؤكد، ولذلك وجب أن تقترن بضمير يعود ذلك الضمير على المؤكد، ليعلم أن هذا اللفظ صار لذلك المؤكد، لأن المضاف مع المضاف إليه، الكلمة والمضاف إليه هو الضمير العائد على المؤكد، فالمضاف إلى ذلك الضمير صار في قوة ذلك المؤكد. وهذا قد تقدم بيانه فلا نطيل.

الشرط الثاني: أن لفظة كل لما كانت موضوعة للدلالة على الكثرة، فيصح أن يؤكد بها الجمع بلحاظ أفراده، كما تقول: جاء القوم كلهم، لأن هذا اللفظ وضع ليدل على الكثرة، والتوكيد يجب أن يكون عين المؤكد، فإذا كان الجمع كذلك صح التوكيد. إذاً، فلفظة كل لما كانت موضوعة للكثرة، صح أن يؤكد بها الجمع بلحاظ أفراده، وكذلك يصح أن يؤكد بها المفرد ولكن بلحاظ أجزائه، ولكن يشترط في أجزاء المفرد أن تكون مما يصح حلول بعضها مكان المتبوع فيتسلط عليها العامل. كيف؟ فلا يقال: جاء زيد كله -شوف- لأن زيداً وإن كان له أبعاض وأجزاء إلا أن هذه الأبعاض لا يصح أن تحل محل زيد وأن تتصف بالمجيء، لا تتصف قدم زيد بأنها جاءت ولا رأسه، وإنما المجيء وصف ينصب على المجموع، فهنا لم يصح التأكيد بكل لأن هذا المفرد وإن كان له أجزاء وأبعاد، فإن هذه الأبعاد مما لا يصح أن يتسلط عليها العامل منفرداً. ويصح أن يقال: طهر زيد كله؛ لأن أبعاض زيد مما تقع يقبل الطهارة دون بعض آخر، فلما كان يصح أن يقال: طهرت يد زيد، وطهرت قدم زيد، صح أن يقال: طهر زيد كله. فكلها هنا تأكيد للمتبوع بلحاظ الأجزاء لا بلحاظ الأفراد، لأن المتبوع مفرد هو جزئي. وأما جاء زيد كله فلا يصح وإن كان له أبعاد؛ لأن هذه الأبعاد مما لا يصح أن يتسلط عليها العامل لوحدها، يعني كلاً على حدة. إذاً، فيؤكد بكل المجموع، وهذا هو الأصل بلحاظ الأفراد، والمفرد بلحاظ الأجزاء، مع شرط أن تكون هذه الأجزاء مما يصح أن تحل محل المتبوع. ولا يؤتى بلفظة كل لتأكيد المثنى، وذلك لانتفاء الاعتبارين: اعتبار الأفراد الكثيرة، واعتبار الأجزاء الكثيرة، وإنما يؤكد المثنى بلفظتي كلا وكلتا.

فصار لكل شروط ثلاثة:

1. أن تقترن بضمير.

2. أن يؤكد بها المفرد أو الجمع إما بلحاظ الأفراد أو بلحاظ الأجزاء.

3. أن لا يؤكد بها المثنى.

هكذا ذكرها، كلمة كانت ترجع إلى شرطين حقيقيين، طيب. نقرأ هذا المقدار: والكلام في كلا وكلتا هو الكلام في كل، غاية ما في الأمر أن هاتين اللفظتين وضعتان للتثنية. تقول: جاء الزيدان كلاهما -شوف- جاء الزيدان يحتمل أن الجائي هو الزيدان كما هو ظاهر العبارة، ويحتمل على قلة أن يكون الجائي أحدهما فقط، ولكن لكونه مغنياً في مجيئه عن الآخر، أو لشدة الاقتران بينهما حتى كأن مجيء أحدهما يغني عن مجيء الآخر أو ينبئ بمجيئه فأردت أن تدفع ذلك الوهم فتقول: كلاهما، جيد، فيكون نصاً وصراحة في مجيء الاثنين معاً.

شروط كلا وكلتا

قال: وإنما يؤكد بها بشروط:

أحدها: أن يكون المؤكد بها غير مثنى، وهو المفرد والجمع، واضح. أما الجمع فواضح بلحاظ الأفراد، وأما المفرد فبلحاظ الأجزاء.

الثاني: أن يكون متجزئاً بذاته أو بعامله. فالأول كقوله تعالى: ﴿فسجد الملائكة كلهم أجمعون﴾ -شوف- بذاته، الملائكة تتجزأ. وين الشاهد؟ ﴿فسجد الملائكة كلهم أجمعون﴾. نعم، الملائكة تتجزأ بذاته، ولكن لا إلى أجزاء إلى أبعاد، إلى أفراد، هكذا هو المراد، جيد؟ وإلا الملك هو مجرد، والمجردات ليست أجساماً فلا تقبل التجزئة لأنها فعليات محضة، بلا مرونة. والثاني كقولك: اشتريت العبد كله؛ فإن العبد يتجزأ أيضاً باعتبار، وإن كان يتجزأ في يتجزأ إلى أجزاء، إلى أبعاد، إلى يد وقدم، ويتجزأ أيضاً باعتبار العامل، جيد. مر معكم في الرسالة العملية أن العبد ممكن أن تشتري نصفه، جيد، العبد المبعض يقال له: ممكن أن تشتري نصف عبد، يمكن أن تكون شريكاً مع آخر في عبد، فإن العبد يتجزأ باعتبار الشراء. كان أحدهم -أحد الإخوة- دائماً يتمنى أن يرجع إلى زمن العبيد والإماء لعله يحصل على أمة، ولكنه خفي عليه أنه يحتمل أن يكون عبداً في ذاك الوقت ويكون مخصوماً، جيد، فإن العبد يتجزأ باعتبار الشراء وإن كان لا يتجزأ باعتبار ذاته، طبعا لا يتجزأ هنا إلى أفراد ولكن يتجزأ إلى أبعاد. ولا يجوز: جاء زيد كله؛ لأنه لا يتجزأ لا بذاته ولا بعامله. التفت، كأن الشارح قد فهم من التجزئة هنا ما كان بلحاظ الأفراد فقط، ولذلك مثل: اشتريت العبد كله صححه باعتبار أن التجزئة للعامل، ولكن نقول: يصح أن تكون التجزئة باعتبار الأجزاء أيضاً، بشرط أن يصح حلول هذه الأجزاء مكان المتبوع كما تقول: طهر زيد كله، جيد.

الثالث: أن يتصل بها ضمير عائد على المؤكد، فليس من التأكيد قراءة بعضهم: إنا كلا فيها، خلافا للزمخشري والفراء. شوف، أن يتصل بها ضمير عائد على المؤكد، حتى تحصل العينية والرابط، ولذلك قوله تعالى: إنا كلا فيها، إنا -إنا يعني نحن- إنا نحن، هذه اسم إنا مستتر في إنا، أو إننا الأصل هكذا، إن المتكلمين تكون اسم إنا، ثم قال: كلا فيها، فذهبوا إلى أن كلا ها هنا لا يمكن أن تكون توكيداً، ليش؟ لخلوها عن الضمير، ولذلك مثل جميعاً لا تعرب في كلمات النحاة توكیداً، وإنما تعرب حالاً وتؤول بمجتمعين، انفروا جميعاً مثلاً، أي انفروا مجتمعين، حال كونكم مجتمعين، تؤول بمشتق، وجب تأويلها بمشتق لاستحالة أن تكون لامتناع أن تكون توكيداً؛ لأنها لو كانت توكيداً لوجب الارتباط بضمير حتى تحصل العينية. إذاً، ماذا نعرب كلا هنا؟ فليس من التأكيد قراءة بعضهم: إنا كلا فيها. إذا كانت كلا ليست من التوكيد، ماذا نعربها؟ حالاً بتأويل مجتمعين، جيد، فيها، خلافا للزمخشري والفراء.

ومنها كلا وكلتا، يعني من ألفاظ التوكيد، وهما بمنزلة كل في المعنى. تقول: جاء الزيدان، فيحتمل مجيئهما معاً وهو الظاهر، ويحتمل مجيء أحدهما، وأن المراد أحد الزيدان. التفت، التوكيد دائماً يرفع أي احتمال، الاحتمال غير الظاهر، جيد، بخلاف النعت، ترفع الاحتمال المشكوك، كما قالوا في قوله تعالى: ﴿لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم﴾ (الزخرف: 31) -شوف- رجل من القريتين، آه، مراد رجل من إحدى القريتين، قريتين، فإذا قيل: كلاهما، اندفع الاحتمال، جيد، يعني لو قيل: على رجل من كلتا القريتين، من كلتا القريتين يعني رجل من كل قرية. وإنما يؤكد بهما بشروط:

أن يكون المؤكد بهما دالاً على اثنين، وهذا واضح؛ لأن لفظة كلا وكلتا وضعت للدلالة على اثنين، والتوكيد يجب أن يكون عين المؤكد، فيجب أن يكون المؤكد دالاً على اثنين.

الثاني: أن يصح حلول الواحد محلهما، فلا يجوز على المذهب الصحيح أن يقال: اختصم الزيدان كلاهما، ليش؟ لأن التوكيد إنما يؤتى به لرفع الاحتمال، ولو كان ذلك الاحتمال غير ظاهر، فلا بد أن يكون هناك احتمال حتى نرفعه. وفي قولنا: اختصم الزيدان، هذه العبارة ليست أنها ظاهرة في أن الاختصام أنه ما فاعل الاختصاص بل نص. شوف، هناك فرق بين النص وبين الظهور، عندما نقول إن هذا اللفظ نص في معناه، هذا يعني أنه لا احتمال لمعنى آخر. أما عندما نقول إنه ظاهر في معنى، يعني أن هناك معنيين وأنه أقرب إلى أحد المعنيين منه إلى الآخر. فلما كان الاختصام من المعاني التي لا تتأدى إلا بذاتين، جيد، فقولنا: اختصم الزيدان، نص في أن كلاً من زيد وزيد الآخر كلاهما فاعل الاختصام، فصارت العبارة نصاً في هذا المعنى، فلم يعد هناك احتمال حتى نحتاج إلى رفعه بالتوكيد، ولذلك قال: أن يصح حلول الواحد محلهما، يعني أن ليش حتى يصح؟ يعني عندما تقول: جاء الزيدان، يصح ولو على خلاف الظهور أن يكون الجاء أحدهما، لأن المجيء ليس من المعاني التي لا تتأتى إلا بذاتين، جيد، ولذلك كان للتوكيد معنى، أما في المقام فلا مكان للتوكيد؛ لأن الاختصام أو الاقتتال من المعاني التي لا تتحقق إلا بوجود الطرفين، يفعل أحدهما في الآخر ما يفعله الآخر بالأول، جيد، فلا يتحقق الاختصام من دون الطرفين؛ لأنه لا يحتمل أن يكون المراد اختصم أحد الزيدين، لا يتحقق الاختصام أساساً، فلا حاجة للتوكيد حينئذ.

الثالث: أن يكون ما أسندته إليهما غير مختلف في المعنى، فلا يجوز: مات زيد وعاش عمرو كلاهما؛ لأنه لا مكان للتوكيد أيضاً، ليش؟ شوف، لأنك عندما تقول: مات زيد وعاش عمرو، فهذا يعني أنك قد أخبرت بوقوع حدثين مختلفين، واحد الحدثين مباين للآخر، فلا يمكن أن يتاتى الحدثان من واحد. شوف، الحدث الأول ما هو؟ الموت. الثاني؟ العيش. نقيضان، فلا يمكن أن يتأتى من ذات واحدة، فلما كان هناك حدثان فلا بد من وجود محدثين، فتكون العبارة نصاً في أن أحد الطرفين فاعل الأول، وأن الآخر فاعل الثاني، وتكون ذلك نصاً لا ظهوراً، فلا احتمال للتجوز حتى نرفعه بالتوكيد، ولذلك قلنا إن النحو يدرس لا بمعزل عن البلاغة، وإلا بمعزل عن النكات البلاغية هذا ينبغي أن يكون صحيحاً أن تقول: اختصم الزيدان كلاهما، جيد.

الرابع: أن يتصل بهما ضمير عائد على المؤكد بهما، والكلام واضح، جيد.

أجمع وجمعاء وأجمعون

ومنها، ومن ألفاظ التوكيد، أجمع وجمعاء. ألم نسأل: هل يدخل الضمير على أجمع وجمعاء؟ هل يقال: اجمعهم وجمعاؤهم؟ لا. إذا كان لا يدخل الضمير هذين اللفظين، فكيف صح عدهما من التوكيد المعنوي؟ وما هو؟ قلنا: التوكيد المعنوي عين المؤكد، وحتى يكون عينه لابد من اقترانه بضمير، لأن هذه الألفاظ مبهمة في نفسها، والفرض أن أجمع وجمعاء مما لا يقترن بهما الضمير، فكيف صح عدهما من التوكيد المعنوي؟

هنا قالوا: إن أجمع وجمعاء تؤول بمعناه جميعهم. عجيب! لما صح التأويل ها هنا ولم يصح تأويل الزمخشري في قوله تعالى: ﴿إنا كلا فيها﴾، أي إنا كلنا فيها، ولمَ لم يصح أن يكون جميعاً توكيداً، فأوجبتم تأويله بالمشتق وقلتم بمعنى مجتمعين، أي جعلتموه حالاً، لما لم تؤولوا جميعاً بمعنى جميعهم؟ بائكم تجر وباؤنا لا تجر. على كل حال.

قال: ومنها أجمع وجمعاء وجمعهما، وهو أجمعون. وإنما يؤكد بها غالباً -أجاب عن هذا الاشكال، شوف- وإنما يؤكد بها غالباً بعد كل. لا يقال: جاء القوم أجمع، وإنما قال: جاء القوم كلهم أجمع. فلما كان يؤتى باجمع وجمعاء بعد كل، سقطت حاجة أجمع وجمعاء إلى الضمير اعتماداً على الضمير في كل، ولذلك قالوا: إنما يؤكد بها غالباً بعد كل، فلهذا استغنت عن أن يتصل بها ضمير يعود على المؤكد. تقول: اشتريت العبد -شوف، لا تقول: اشتريت العبد اجمع- اشتريت العبد كله أجمع، والأمة كلها جمعاء، والعبيد كلهم أجمعين، والإماء كلهن جمع. قال الله تعالى: ﴿فسجد الملائكة كلهم أجمع﴾.

ويجوز التأكيد بها وإن لم يتقدم كل، هنا يرد الإشكال. قال الله تعالى: ﴿لأغوينهم أجمعين﴾، لم يقل: لأغوينهم كلهم أجمعين، ﴿وإن جهنم لموعدهم أجمعين﴾ (الحجر: 43). إيش في ضمير هون؟ جيد. وفي الحديث: (إذا صلى الإمام جالساً فصلوا جلوساً) -شوف- أجمعون. فشارح: فصلوا جلوساً أجمعون، أجمعون بالرفع إذا هي توكيد لأي شيء؟ فصلوا هم، أو أنتم صلوا من؟ صلوا أنتم فعل أمر، إذا صلى الإمام جالساً فصلوا أنتم جلوساً أجمعون. التوكيد إذاً، توكيد لماذا؟ لواو الجماعة في صلوا. يروى بالرفع تأكيداً للضمير لواو الجماعة، وبالنصب على الحال، يعني فصلوا جميعاً، فصلوا عفواً جلوساً حال كونكم مجتمعين؛ إذا نصبت؛ لأنه لا يعد هناك تبعية في الإعراب فتكون حالاً، وهو ضعيف، ليش؟ قال: لاستلزامه تنكيرها؛ لأن أجمعون إذا نصبتها وجب أن تكون حالاً، وإذا كانت حالاً فيجب أن تكون نكرة؛ لأن الحال لا تكون معرفة، جيد، والفرض أنها معرفة بنية الإضافة. كيف؟ قالوا: لأن أجمعون تؤول بـ بجميعهم أو جميعهم، جيد.

الجواب أننا عندما ننصب لا نؤولها بالإضافة، وإنما نؤولها بمعنى مجتمعين على كل حال. والله غريب، وقد فهم من قول أجمع وجمعاء وجمعهما أنهما لا يثنيان، وين؟ من قول في الأصل قال: أجمع وجمعان وجمعهما. شو جمع أجمع؟ اجمعون أو أجمعين بالأحرى، نعم، اجمعون واجمعين حتى تحصل التبعية، طيب شو جمع جمعاء؟ جمع. فهم من قول في الأصل؛ لأنه قال: أجمع وجمعان وجمعهما، ولم يقل: وتثنيتهما، فعلم أنهما لا يثنيان، فلا يقال: اجمعان ولا جمعوان، وهذا هو مذهب جمهور البصريين، وهو الصحيح؛ لأن ذلك لم يسمع، لأن التثنية لم تسمع. هذا تمام الكلام في باب التوكيد.

ما يفترق فيه النعت عن التوكيد

ثم بعد ذلك تعرض أو ختم الماتن بحث التوكيد بالتعرض إلى ما يفترق فيه النعت عن التوكيد. جيد. والحاصل أن من المسائل التي يفترق بها، يفترق فيها التوكيد عن النعت:

المسألة الأولى: أن التوكيد إذا تعدد -كما تقول مثلاً: جاء القوم كلهم أجمع، أو كما تقول: جاء القوم كلهم أجمعون أكتعون أبصعون أبتعون- شوف، هذا هذه الألفاظ سوف تأتي معكم في الألفية إن شاء الله، هي ألفاظ كلها يؤتى بها للتوكيد ولكن يوجد بينها تراتبية خاصة، فلا يعدل إلى المتأخر إلا بعد ذكر المتقدم، وهي كل وأجمع وأكتع وأبصع وأبتع. فلك أن تقول: جاء القوم كلهم أجمعون أكتعون أبصعون أبتع، إذا تعدد التوكيد، فلا يصح عطف هذه المؤكدات بعضها على بعض، وإنما يؤتى بها متتالية من دون عطف، كما تقول: جاء القوم كلهم أجمعون أبتعون أبصعون، إلى آخره. وأما النعت فإذا تعددت فإنه يجوز فيها التتابع من دون عطف، ويجوز فيها العطف، كما تقول: جاء الرجل الطويل، الشاعر، الكاتب، القوي، ولك أن تعطف بين هذه النعوت فتقول: جاء الرجل القوي والشاعر والكاتب والشجاع إلى آخره. فالنعت عند تعددها يجوز التتابع بينها بالعطف ودونه، وأما التوكيد فلا يصح فيه العطف. فظهر أنه لا يجوز عطف ألفاظ التوكيد المتتابعة بعضها على بعض؛ وذلك لأن العطف كما يقتضي جهة اشتراك كذلك يقتضي جهة مغايرة. التفت الآن، ما معنى العطف؟ لأن العطف هو التشريك في الحكم، فلا بد من وجود جهة اشتراك بين المعطوف والمعطوف عليه حتى يصح العطف؛ لأن العطف معنى العطف التشريك، فلا بد من وجود جهة اشتراك، وكذلك لابد من وجود جهة مغايرة بينهما حتى لا يعطف المباين على -عفواً- حتى لا يعطف الشيء على نفسه، فلجهة أنه لا لو كان الشيئان متباينين لما كان مقتضى متباين ما إنما لا يشتركان في شيء، فلا معنى للعطف، ولو كان أحدهما عين الآخر لم يصح العطف أيضاً لامتناع عطف الشيء على نفسه؛ لأن التشريك يستلزم الإثنينية، فلا بد من وجود جهة تغاير بين الشيئين حتى يكونان شيئين، أو حتى يكونا شيئين. إذاً، فالعطف يقتضي جهة اشتراك وجهة مغايرة، فلا يعطف الشيء على مباينه ولا يعطف على نفسه، والمؤكد عين المؤكد مفهوماً ومصداقاً أيضاً، فلا جهة مغايرة بينهما، فينتفي أحد الشرطين المصححين للعطف. والعطف متى يصح؟ إذا وجدت جهة الاشتراك، وإذا وجدت جهة الافتراق. والتأكيد لما كان عين المؤكد مفهوماً ومصداقاً فهما شيء واحد، فلا وجود لجهة مغايرة فلا يصح العطف. وهذا بخلاف النعت -شوف- فإنها عين منعوتها مصداقاً، ولكن تغايره مفهوماً -شوف الآن- عندما تقول: جاء الرجل الطويل، الرجل الذي في الخارج هو الطويل مصداقاً، لا يوجد عندي شيء في الخارج هو رجل وشيء آخر هو طويل، هذا الطول هو هذا الطويل هو ذلك الرجل، ولكن مفهوماً ما نفهمه من لفظ الطويل غير ما نفهمه من لفظ الرجل، جيد، فلما كان شيئاً واحداً مصداقاً ولكن متغايرين مفهوماً، صح العطف. ولذلك صح العطف بين النعوت المتتابعة؛ لأن كل نعت سوف تكون لمعنى غير الذي يستفاد من النعت الأخرى، وإن كان مصداقاً هناك شيء واحد، فصح عطف النعوت المتتالية على بعضها البعض ولم يصح ذلك في التوكيد. هذا من المسائل التي يفترق بها النعت عن التوكيد. بعبارة ثانية: إن العطف إنما يكون بين المتباينين اللذين يستغني أحدهما عن الآخر، وإنما يكون بين المتباينين، وألفاظ التوكيد ليست مستقلة مستغنية عما تقدم عليها.

المسألة الثانية: أنه يجوز قطع النعت لأجل معانٍ، لأجل معانٍ مثل الترحم والذم والمدح وغير ذلك. هذا البحث الذي تقدم في آخر باب النعت، قطع النعت عن منعوته. في باب النعت يجوز قطع النعت عن منعوتها لأجل معانٍ، وأما في التوكيد فلا يصح قطع التوكيد عن المؤكد؛ وذلك أن لأن القطع إنما يكون لأجل معانٍ كالمدح أو الذم أو الترحم، وألفاظ التوكيد ليس فيها معنى الذم والترحم، فلا يصح القطع؛ لأن سبب جواز القطع هو أن النعت تتضمن هذه المعاني فيصح إرادتها، لأن النعت بحسب لأن -شوف- النعت تدل على خصوصية زائدة، هذه الخصوصية إما خصوصية شريفة أو خصوصية حقيرة، فيحصل بسبب هذه الخصوصية جواز إرادة المدح أو الذم، والتوكيد عين المؤكد من غير زيادة، فلا تتضمن معنى من المعاني التي تتصف بالمدح أو الذم، فلا يصح القطع لذلك.

المسألة الثالثة من المسائل التي يفترض أنها فيها التوكيد عن النعت: أن النعت تكون نعتاً لمعرفة وتكون نعتاً لنكرة، ولذلك قلنا: إن النعت تطابق منعوتها تعريفا وتنكيرًا. وأما التوكيد فلا يكون توكيداً لنكرة، وإنما يكون توكيداً لمعرفة، فلا يقال: جاء رجل نفسه، وإنما يقال: جاء الرجل نفسه. والسبب في ذلك بعبارة بدوية -وإلى التحقيق يأتي غير هكذا- والسبب في ذلك بعبارة بدوية هو أن هذه الألفاظ كما عرفنا لجهة كونها تابعاً فلا بد من المطابقة تعريفاً وتنكيراً مقتضى التبعية، ولجهتي التفت فالفاظ التوكيد لكونها من التوابع فلا بد من مطابقة متبوعها تعريفا وتنكيرا، لأن هذا هو معنى التبعية، حتى تنبئ تلك التبعية في التعريف والتنكير عن أن هذا الثاني إنما سيق لأجل الأول. والفرض أن التوكيد عين المؤكد، عين المؤكد، فلا معنى لجعل المؤكد معرفة والتوكيد نكرة أنت في العينية، أو جعل المؤكد نكرة والتوكيد معرفة، فالتوكيد لكونه تابعاً يلزمه المطابق، ولكونه عين المؤكد فلا بد أن يتحدا تعريفا وتنكيرا، وإن لم تفت العينية. فدخل هذا من جهة، ومن جهة أن ألفاظ التوكيد مبهمة في نفسها لا تدل -التفت- ليس فيها دلالة على عينيتها للمؤكد، فإنها تحتاج إلى ما هي شيء؟ إلى ضمير، ولزومها لذلك الضمير يوجب أن تكون ألفاظ التوكيد معرفة دائماً؛ لأن المضاف إلى ضمير دائماً سوف يكون معرفاً ذلك الضرور، لأن المضاف والمضاف إليه لما كانا كالكلمة الواحدة فيسر الحكم من أحدهما إلى الآخر، وإذا وجب في ألفاظ التوكيد أن تكون معرفة دائماً، وجب في ألفاظ المؤكد أن تكون معرفة دائماً. شوف كيف حصل الاستدلال: ألفاظ التوكيد لجهة كونها من التوابع فمقتضى التبعية الاتحاد أو المطابقة، مطابقة في التعريف والتنكير، أو بعبارة ثانية: ألفاظ التوكيد لجهة كونها عين المؤكد فالعينية توجب الاتحاد في التعريف والتنكير، إذ لو كان أحدهما، لو كان المؤكد معرفة والتأكيد نكرة أو العكس لانتفت العينية، فمقتضى العينية والتبعية الاتحاد في التعريف والتنكير. ثم إننا عرفنا أن ألفاظ التوكيد المعنوي -شوف الآن ألفاظ التوكيد المعنوي- هي مبهمة في نفسها، فلا ليس فيها أي دلالة على أنها عين المؤكد، فأوجبوا للحرص على هذه لأداء هذه العينية أن تقترن هذه الألفاظ بضمير يعود على المؤكد. وإذا كان التوكيد المعنوي مما يجب اقترانه بضمير دائماً، فهذا يعني أنه سوف يكون معرفة دائماً، وإذا كان التوكيد معرفة دائماً، وجب أن يكون متبوعه معرفة دائماً حرصاً على هذه المطابقة. وقد ظهر من ذلك أن هذا الحكم من خواص التوكيد المعنوي أو من أحكام كل توكيد؟ نعم، هو من خصوص التوكيد المعنوي، ولذلك يصح أن يكون المؤكد نكرة إذا كان التوكيد لفظياً. كما تقول: جاء رجل، رجل أي لا امرأة، كيف؟ أو القوم، أو القوم القوم صار معرفة، القوم -آه- جاء قوم، نعم جاء قوم، قوم لا يهم، واضح صار؟ طيب، طبعا ليش قلنا بعبارة بدوية؟ هذا حسب التحليل الصناعي، حسب التحليل البلاغي وهو الأهم، اللي كانت الحكمية، اللي كانت الحكمية.

جيد، الآن ارجعوا إلى ما إذا كان المؤكد نكرة، هل تتأتى تلك الأغراض البلاغية؟ عندما تقول: جاء رجل، وهو مبهم، أنت من أول الأمر قاصد للإبهام، فأنت من أول الأمر كنت قاصداً لهذه الاحتمالات التي تخالف الظهور، فكيف تأتي بعد ذلك وترفعها بالمؤكدات؟ والتوكيد لرفعها هذه الاحتمالات، وأنت بحسب الفرض قاصد للإبهام لكونك قد أتيت به منكراً. الآن ربما يختلف الحكم، هذا حينئذ يسري إلى التوكيد اللفظي أو أنه يبقى منحصراً على التوكيد؟ يبقى منحصراً في التوكيد المعنوي. شوف الفرق بين التوكيد بين النكتة الصناعية والنكتة الحكمية، التعليل الصناعي والتعليل الحكمي، لا أريد أن أطيل البحث، أريد أن أنهي البحث، ولذلك لا نطيل في ذلك، يأتي إن شاء الله في كتب أوسع.

قال: ذكرت في هذا الموضع مسألتين من مسائل باب النعوت، نحن ذكرنا ثلاثاً، المسألة التي لم يتعرض إليها هنا مسألة جواز القطع وعدمه، وقد بيناها، قال: إحداهما أن النعوت إذا تكررت فأنت فيها مخير بين المجيء بالعطف وتركه. فالأول كقوله تعالى: ﴿سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي﴾ -شوف بالواو- ﴿قدر فهدى والذي أخرج المرعى﴾. وكقول الشاعر: إلى الملك القرني وابن الهمام وليث الكتيبة في المزدحم. شوف: القرني وابن الهمام وليث الكتيبة. والثاني -يعني من دون الواو- كقوله تعالى: ﴿ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم﴾ الآية، يعني إلى آخر الآية.

الثانية، المسألة الثانية: أن النعت كما يتبع المعرفة كذلك يتبع النكرة، يعني يأتي تابعاً لنكرة. وذكرت أن ألفاظ التوكيد مخالفة للنعوت في الأمرين جميعاً؛ وذلك أنها لا تتعاطف إذا اجتمعت، لا يقال: جاء زيد نفسه وعينه، ولا جاء القوم كلهم وأجمعون، وعلة ذلك أنها بمعنى واحد، شو يعني؟ يعني لا جهة مغايرة بينهما، لا مفهوماً ولا مصداقاً، والشيء لا يعطف على نفسه؛ لأن العطف يقتضي جهة تغاير. بخلاف النعوت؛ فإن معانيها -شوف- المعاني المفاهيم وإن كانت مصداقاً شيئاً واحداً.

وكذلك لا يجوز في ألفاظ التوكيد أن تتبع نكرة، لا يقال: جاء رجل نفسه؛ لأن ألفاظ التوكيد معارف. ليش ألفاظ التوكيد معارف؟ لأن ألفاظ التوكيد حتى تحقق العينية للمؤكد وهي مبهمة في نفسها لابد أن تقترن بضمير عائد عليه، والضمير من المعارف والإضافة إلى الضمير توجب التعريف، فتكون دائماً معارف. فيجب في المؤكد أن يكون، فلا تجرى على النكرات، وشذ قول الشاعر:

لكنه شاقه أن قيل ذا رجب

يا ليت عدة حول كله رجب

عدة حول، عدة الحول كان يفترض أن يقول: جايين. قال: وعطف البيان. هذا تمام الكلام في باب التوكيد، يقع الكلام في عطف البيان. والحمد لله رب العالمين.