قطر الندى – الشيخ حسين محسن العاملي

125

المقدمة والتفرقة بين التوابع الخمسة

وصلت نوبة الكلام إلى النوع الثالث من أنواع التوابع بعد النعت والتوكيد، وهو عطف البيان. ويناسب قبل أن ندخل في عطف البيان أن نقدم مقدمة في التفرقة بين التوابع الخمسة، وإن كان ربما يقال إن هذه المقدمة كان محلها في أول باب التوابع، كيف كان؟ بمناسبة ها هنا فإننا سوف ندخل في هذه المقدمة للتفرقة بين التوابع الخمسة.

طبعا التفرقة بين الأقسام إنما تكون على أساس الفصول أو الخواص على ما عرفتم أو ستعرفون في المنطق. التفرقة بين الشيء وقسيمه إنما يكون على أساس الفصل أو الخاصة. فيقال مثلاً الحيوان إما أن يكون ناطقا أو لا، الأول إنسان والثاني إما أن يكون صاهلا أو لا، فهذه تفرقة على أساس الفصول. وقد تكون التفرقة على أساس الخواص الخارجة عن الحقيقة، كما يقال مثلاً إن الحيوان إما أن يمشي على اثنين أو لا، والذي يمشي على اثنين إما أن يكون ممن يمكن أن يتصف بالشاعرية أو لا، وهكذا إلى آخره.

كيف كان؟ الآن الخواص التي ذكرت لهذه التوابع كثيرة، ولهذا قد نفرق بين التوابع على أساس ما، ثم يتضح لنا في التحقيق أن الفارق كان شيئاً آخر. كيف كان؟ يمكن أن نقول: إن التابع لا يخلو إما أن يكون مقصودا بالحكم أو لا، والمقصود بالحكم إما أن يكون متبوعه مقصودا كذلك أو لا. ثم الذي لا يكون مقصودا بالحكم، إما أن يكون معناه تأسيسيا -أولى، شو يعني أولى؟ أو تأكيديا- والذي يكون معناه تأسيسيا إما أن يكون مشتقا أو لا. شو يعني أو لا؟ تأسيسيا.

مثال: شوف التابع الذي يكون مقصودا بالحكم، ويكون متبوعه مقصودا كذلك، هذا الذي نسميه عطف النسق. والذي يكون مقصودا بالحكم ولا يكون متبوعه مقصودا بالحكم هذا هو الذي نسميه البدل. خلينا نجيب أمثلة.

الآن عندما تقول ﴿جاء زيد وعمرو﴾. التفت. ما يقصده المتكلم حقيقة هو أن يحكم على زيد فقط بالمجيء؟ أو على عمرو فقط بالمجيء؟ أو أنه يريد أن يحكم عليهما معا؟ نعم يريد أن يحكم عليهما معا. فقد التفت: جاء زيد وعمرو، فعمرو تابع لأنه شارك ما قبله في إعرابه الحاصل والمتجدد، فهو مقصود بالحكم لأن المتكلم أراد أن يصب المجيء عليه، ولكن متبوعه أيضا مقصود بالحكم لأنه أراد أن يخبر عن مجيئين لا عن مجيء واحد، فهو تابع مقصود بالحكم ومتبوعه مقصود كذلك، يسمى هذا هو عطف النسق.

ثم تارة ثانية يكون التابع مقصودا بالحكم ولا يكون متبوعه مقصودا، كما تقول: أكلت الرغيف نصفه. حقيقة، ولا يخلو، إما أنك أكلت الرغيف كله أو أكلت النصف، وما يريده المتكلم بقوله أكلت الرغيف نصفه هو أنه أكل النصف حقيقة، لا أنه أكل الرغيف بنصفيه. فالمقصود بالحكم هو الواقع ثانيا، لا الواقع أولا. أكلت الرغيف ثلثه أو نصفه، ما أكله الآكل حقيقة هو الثلث، هو الثلث، هذا هو المقصود بالحكم وليس الثاني -ليس الأول- إلا توطئة وتمهيدا وتشويقا للثاني على ما سيأتي في باب البدل. إذا فهو تابع مقصود بالحكم هذا التابع، ومتبوعه ليس مقصودا بالحكم، لأنك لم تأكل الرغيف يعني من أوله إلى آخره، هذا هو البدل. واضح إلى الآن؟ جيد.

ثم إذا لم يكن التابع مقصودا بالحكم، كيف يعني؟ كما تقول: جاء زيد الشاعر. التفت، أنت في الحقيقة أردت أن تخبر عن مجيء زيد، لا انك تريد أن تخبر عن مجيء الشاعر، ولكنك استعنت على توضيح ذلك الجائي بذكر خصوصية من خصائصه فقلت: الشاعر. وإن كان مجيء زيد في الخارج يستلزم مجيء الشاعر لأنهما متحدان مصداقا. لا نريد -يلتفت- أن المجيء صفة لمن؟ لا، لما كان زيد متحدا مصداقا مع الشاعر، فمجيء أحدهما في الخارج هو عبارة ثانية عن مجيء الآخر، أصلا لا يوجد اثنينية. ولكن ما أراده المتكلم حقيقة -مش من جاء جاء حقيقة؟ من جاء حقيقة هو زيد، هو الشاعر- ولكن ما أراده المتكلم، ما أراد المتكلم الإخبار عنه هو مجيء زيد، واستعان على توضيح مراده بذكر خصوصية من خصوصياته، فيقال إن الشاعر ليس مقصودا بالحكم وإن شمله الحكم حقيقة، ولكن لا على نحو القصد. فيقال جاء زيد الشاعر، هذا التابع وهو الشاعر ليس مقصودا بالحكم. جيد.

الآن ننقل الكلام إلى مسألة ثانية، هل الفائدة منه تأسيسية أو تأكيدية؟ قالوا: الفائدة منه تأسيسية، ليش؟ لأن هذا اللفظ وهو الشاعر أفاد معنى وخصوصية لم تكن مستفادة من الكلام قبلا وفي الرتبة السابقة، لأن زيد يدل على الرجل بعينه -لعل خصوصية من خصوصيات- فخصوصية الشاعر ليست مستبطنة في لفظ زيد، فصار معناه تأسيسيا، وهذا اللفظ جاء مشتقا لأن الشاعر اسم فاعل فيدل على الذات والحدث، فيقال إنه النعت.

وقد يكون التابع مقصودا بالـ -غير مقصود بالحكم- ومعناه تأسيسي ولكنه لا يكون مشتقا، كما تقول: جاء زيد أخوك. أنت أخوك أنت لو تريد أن تخبر عن مجيء زيد واستعنت لتوضيح الجائي بذكر خصوصية من خصوصياته وهي أنه أخوك، تمام جيد، فالتابع ليس مقصودا بالحكم، واحد، اثنين: أن هذا التابع له معنى تأسيسي، أن لفظ زيد لا يقتضي الأخوة، قد يكون قريبا وقد لا يكون قريبا، فهو جامد لأنه لا ينتزع منه صياغ وهيئات متعددة، فهذا هو الذي نسميه عطف البيان.

لاب, يقال أن يقول: بين عطف النسق وعطف البيان تمام التباعد، فلم سمي الأول عطفاً والثاني كعطف؟ سياتي ذلك عندما ندخل في عطف، لما سمي هذا العطف بعطف أو لما سمي هذا التابع بعطف البيان ولم يجعل كالنعت مثلا؟ إذ ليس بين النعت وعطف البيان من فارق إلا في الاشتقاق والجمود.

طيب بعد، وأما إذا كان التابع غير مقصود بالحكم وكان معناه تأكيديا، انتبه، هو بمجرد أن يكون تأكيديا فلا يمكن أن يكون مقصودا بالحكم، لأنه معناه مستفاد من قبل، فلابد أن القصد قد توجه إلى الأول، كما وهو مثلا الذي نسميه التوكيد: جاء القوم كلهم.

وعلى أساس هذا التقسيم نستطيع أن نفرق بين عطف النسق والبدل بأنهما وإن كانا يشتركان في كونهما مقصودين بالحكم، غاية الأمر أن عطف النسق قد قصد متبوعه كذلك بخلاف البدل فإنه لم يقصد متبوعه. الآن إذا جاءت الأسئلة هكذا: فرق بين التوابع:

الفرق بين البدل وعطف النسق هو أن البدل مقصود دون متبوعه، وعطف النسق قد قصد مع متبوعه.

الفرق بين النعت وعطف البيان أن النعت -وإن اشتركا في كونهما تابعين غير مقصودين بالحكم تأسيسيين- غير أن النعت مشتق وعطف البيان جامد.

الفرق بين عطف النسق وعطف البيان واضح، من أين يبدأ؟ من أن عطف النسق مقصود بالحكم وعطف البيان ليس مقصودا.

الفرق بين التوكيد والنعت: أين يبدأ؟ أن النعت معناه تأسيسي والتوكيد معناه تأكيدي.

وكذلك الفرق بين التوكيد وعطف البيان.

تساؤلات وإشكالات في حقيقة النعت وعطف البيان

إذا اتضح ذلك، فلما لم يكن هناك فارق بين عطف البيان وبين النعت إلا من جهة الاشتقاق في النعت والجمود في عطف البيان، فقد علم أن عطف البيان فائدته نفس فائدة النعت إلا في الجمود والاشتقاق هكذا قالوا. نعم قالوا إذا: لما كان النعت مشتركا مع عطف البيان -أو لما كان عطف البيان مشتركا مع النعت- في أن معناه تأسيسي -شو يعني تأسيسي؟ يعني يدل على شيء زائد لم يكن مستفادا من قبل- ولم يكن الفارق بينهما إلا في الجمود والاشتقاق، فهذا يعني أن التفرقة بينهما مجرد تفرقة لفظية، وهي أن أحدهما لفظه مشتق والآخر لفظه جامد، ولازم ذلك أن نفس الغرض الذي يساق له النعت يساق له عطف البيان.

وقد عرفنا في باب النعت أن النعت فائدته التوضيح أو التخصيص. فعطف البيان ما هي فائدته؟ قالوا: فائدته التوضيح أو التخصيص، لأنك عندما تقول جاء زيد الفاضل، فقد أغربت المجيء بزيادة، واستعنت على إيضاح الجائي بذكر خصوصيته من خصوصياته هذا في النحو. وكذلك عندما تقول جاء زيد أخوك، فإنك أردت مجيء زيد، غاية الأمر أنك استعنت على توضيح ذلك الجائي بذكر خصوصية من خصوصياته وهي الأخوة. فلا فرق بين النحو وبين عطف البيان إلا في جهة اللفظ، إلا من جهة اللفظ، واضح الآن؟

هذا بحسب ما ذكره النحاة. شوف الآن أكرر المطلب حتى يتضح الإشكال الآتي: قالوا: النعت يشترك مع عطف البيان في كون المعنى تأسيسيا، وإنما يفترق أحدهما عن الآخر بأن النعت تكون مشتقة وأن لفظ عطف البيان يكون لفظا جامدا لا يشتق، فلا فارق جوهريا بينهما، وإنما مجرد فارق في اللفظ، وفي المعنى هما شيء واحد، فالغرض الذي يؤتى لأجله بالنعت كذا هو بعينه غرض عطف البيان.

فقالوا: عطف البيان تابع -شوف ماذا عرفه الماتن؟- تابع موضح أو مخصص، نفس الكلام الذي جئنا به في باب النحو. تابع موضح أو مخصص، ولكنه قيده هناك بالاشتقاق، وقيده ها هنا بالجمود.

الآن هذا التعريف يوقع أو يوقفنا على تساؤل: إذا لماذا لم تجعل النعت بابا واسعا يشمل المشتق والجامد معا؟ فان القسمة وصلتم إلى باب القسمة ولا؟ لا، سياتي معكم أن القسمة يجب أن تكون لأجل ثمرة، يجب أن يكون هناك ثمرة للقسمة، ولا لا معنى لتقسيم المقسم إلى أقسام لا ثمرة وراءها. فما هي ثمرة تقسيم التابع إلى نعت وإلى بدل؟ ما دام المعنى المستفاد من أحدهما هو بنفسه المعنى المستفاد من الآخر، فإن الإعراب فرع المعنى، ومع وحدة المعنى فأي حاجة إلى إفراد هذين القسمين؟ خلص، بكون عندنا التوابع أربعة: التوكيد والبدل وعطف النسق وعندنا تابع رابع، الآن تسمونه نعتا وتجعلونه شاملا للجامد، تسمونه عطف بيان وتجعلونه شاملا للمشتق، لا يهم، توجدون اسما آخر غير النعت وغير عطف البيان لا يهم، ولكن لما لا تجعلون هذا القسم واحدا بعينه؟ هل نلتفت الآن؟ كلامنا ناظر إلى النعت وعطف البيان، بعد سياتي عندنا إشكال آخر: التفرقة بين عطف البيان وبين البدل. جيد، الآن كلامنا هذا، هذا إلى الآن هو مجرد تساؤل.

ثم يمكن لهذا التساؤل أن يرقى إلى درجة الإشكال، فيقال: قد تقدم معنا في باب النعت، أن النعت إنما كانت مشتقة، لماذا وجب في النعت هناك أن تكون مشتقة؟ قالوا: لأن النعت موضحة أو مخصصة باعتبار أن الفوارق اللفظية يجب أن تنسحب وأن تنشأ من الفوارق المعنوية. قالوا: لأن النعت لما كان الغرض منها التوضيح والتخصيص فلا بد أن تفيد خصوصية زائدة. ومعنى الخصوصية الزائدة أنها تدل على حدث ليس مستفادا من قبل، ولجهة أن النعت عين المنعوت مصداقا، فلا بد أن تكون من مقولة الذات أو من مقولة العرض. مقولة الذات لأن المنعوت ذات، فصارت النعت مفيدة للذات حتى يكون هناك اتحاد مصداقي بين النعت والمنعوت من جهة، ومفيدة للحدث حتى تكون مفيدة لتلك الخصوصية الزائدة التي بسببها صارت النعت موضحة أو مخصصة، وما يدل على الحدث والذات ما هو؟ هو المشتق. وهذا نص في أن الاشتقاق مسبب من وين؟ مسبب من التوضيح والتخصيص، فكلما كان اللفظ للتوضيح وللتخصيص وجب أن يكون مشتقا، فكيف يصح أن يكون عطف البيان موضحا ومخصصا مع كونه جامدا؟

من جهة أن جاء زيد أخوك، الآن عطف بهذا التابع، أليس عين المتبوع في المصداق بلا إشكال؟ ما عندي زيد في الخارج وعندي أخوك في الخارج، عندي زيد الذي هو أخوك، فهما واحد في الخارج. هذه الوحدة المصداقية، كيف يصح الحمل فيها؟ لا يصح حمل الذات على الحدث، لا يقال زيد طول، قال: زيد طويل ليش؟ لأن الطويل في الخارج هو زيد. هذا الاتحاد المصداقي لابد من بيانه في الحمل، يعني في حمل أحد الشئين على الآخر، ولذلك يجب أن يكونا من مقولة واحدة، مقولة الذات أو مقولة الحدث. فلا يقال زيد طويل، زيد طول -طبعا بتقولي يقال زيد عدل، هذا يأتي في باب البلاغة، هذا إسناد مجازي، نعم زيد طويل-.

جيد، فعطف البيان لجهة كونه متحدا مع متبوعه مصداقا فحق أن يكون من مقولة الذات وهو كذلك. ولجهة أنه موضح كما ذكر الماتن والنحاة، فمقتضى القاعدة أن يشتمل على خصوصية زائدة، والذي يدل على هذه الخصوصية الحدث، فحق أن يكون مشتقا. واضح صار الإشكال؟ كيف ينسجم كون اللفظ موضحا مخصصا للذات مع كون هذا الموضح المخصص للذات جامدا غير مشتق؟ واضح لا؟ ولذلك تدعونا الحاجة إلى التفرقة.

حقيقة العطف والفارق الدقيق بين النعت وعطف البيان

يدعونا هذا الإشكال إلى التفرقة بين النعت وبين عطف البيان. ولكي يتضح هذا الفارق لابد أن نرجع إلى كلمة العطف ومعناه. ما معنى كلمة عطف؟ قالوا: العطف في اللغة هو الرجوع إلى الشيء بعد الانصراف عنه، كما يقال انعطفت في الطريق، عندما تقطع مسافة في هذا الطريق، جيد؟ أو عندما تصل إلى دوار الطريق، الدوار اللي هو المنعطف، ليش يقال له منعطف؟ لأنه النقطة التي تسمح لك بالعودة إلى الوراء. فالشوف، انعطفت يعني رجعت إلى الشيء بعد أن كنت قد أنهيته، بعد أن انصرفت عن هذا، بعد أن طويت هذا. وصلت إلى النقطة التي تسمح لي بقطعها مرة أخرى ولكن معكوسة، فهو الرجوع إلى الشيء بعد الانصراف عنه. فلابد حتى يصدق العطف في اللغة أن يصدق أو -عفوا- أن يكون الشيء قد انتهي منه بالكلية ثم رجع إليه من أول، أما إذا لم تكن قد طويت كل الطريق فلا يصدق الانعطاف، لابد أن تطوي كل المسافة حتى تصل إلى ذلك الدوار إلى ذلك المنعطف حتى يصح لك أن ترجع إليه مرة ثانية. بعبارة ثانية: العطف إنما يصدق إذا انتهي من الشيء، تمم ذلك الشيء حتى لم يعد هناك أي جزء ناقص، ثم بعد ذلك يرجع إليه.

تعال إلى العطف بين الألفاظ. عندما نقول إننا قد عطفنا لفظا على لفظ، حتى يصدق العطف بالمعنى اللغوي، فلا بد أن نفرض أن اللفظ الأول كان كافيا للدلالة على المراد، ولكن بعد أن انتهى المتكلم من اللفظ الأول وأتم مراده منه، بدا له أن يعيد الكرة فيأتي بذلك المعنى بلفظ آخر، قد يكون هذا اللفظ أوضح منه بنفسه فيأتي به، كما تقول: جاء زيد أخوك أنت. إذا قلت جاء زيد وقلت جاء أخوك وأنت قاصد من أخوك طبعا زيد جيد. إذا قلت جاء زيد وجاء أخوك، كل واحد من هذين اللفظين كاف في الدلالة على المراد. فلو قلت جاء زيد لكان ذلك كافيا في الدلالة على المراد، ولكن ربما بدا للمتكلم أن يترك ذلك التعبير ويأتي بتعبير وياتي بتعبير آخر ويأتي بلفظ آخر يرجع -شوف فهو قد عبر عن الجائي بأنه زيد، وبعد أن أتم مراده يعني انتهى منه، أراد أن يرجع إليه بعد أن انصرف عنه، فجاء بلفظ آخر يدل على نفس المراد. التفت!- جاء بلفظ آخر يدل على نفس المراد، فرجع إليه فذكره. لا أن اللفظ الأول كان ناقصا فاحتاج إلى تتميم مراده باللفظ الثاني. التفت!

وهذا بخلاف النعت. فإن النعت يفترض المتكلم أن مراده لم يظهر بالمتوسط وحده، فأراد أن يتمم المراد فجاء بالنعت. ومن ثم قيل إن النعت توضح المنعوت أو تخصص. طيب وعطف البيان أيضا يوضح ويخصص؟ أعرف، سياتي.

فالفارق بين النعت وبين عطف البيان أن المنعوت لا يكون كافيا في الدلالة على المراد، فيؤتى بالنعت لتتميم ذلك المراد. فكان المراد الحقيقي في باب النعت إنما يظهر من مجموع النعت والمنعوت معا. وأما في باب عطف البيان فلا بد أن يكون المتبوع لوحده كافيا في الدلالة على المراد، ولكن بدا للمتكلم أن يعيد هذه العبارة بعبارة أن يعيد هذا المعنى بعبارة ثانية، فجاء بلفظ آخر، فكل واحد من اللفظين كاف للدلالة على المراد، والمجيء بالثاني لم يكن لتتميم الأول، بل كان للتعبير لاستبدال العبارة الأولى بعبارة ثانية، ويحصل من الجمع بين العبارتين بين اللفظين توضيح وتخصيص.

كيف؟ لان المتكلم عندما يذكر أو يخبر عن مجيء الشخص بإخبارين، فالمخاطب عندما يجمع بين هذين المفهومين يكتسب خصوصيتين، فيعبر عن تلك الخصوصية، يعبر عن هذا الجمع بأنه توضيح وتخصيص، لا أن أحدهما يوضح الأول -يعني يزيل الغشاوة عنه أو يخصصه أي يتمم المراد- لا، المراد واضح من اللفظ الأول، والثاني لم يكن إلا تعبيرا جديدا عن المعنى، رجوعا للشيء بعد أن انصرف عنه. ومتى يصح الانصراف عن اللفظ؟ عندما يكون وافيا بتمام المراد. أما في النعت فلا، فالتوضيح والتخصيص في النعت يحصل من نفس النعت، لأن النعت تتمم المراد من المنعوت. وأما التوضيح والتخصيص في عطف البيان، فهو يحصل بسبب أن المتكلم لما عبر عن المعنى بعبارتين، كل واحدة منهما وافية بالمراد، والمخاطب بعد أن يطلع على هاتين العبارتين، سوف يجمع ويدمج بين المفهومين فيحصل بسبب الدمج بين المفهومين توضيح وتخصيص، وهذا أجنبي عن التوضيح والتخصيص الذي في باب النعت.

ولذلك عندما تقول مثلا -شوف- جاء الرجل، أو جاء رجل وهذا يحتمل أن يكون قصيرا ويحتمل أن يكون طويلا، متردد، فالمراد ليس وافيا إلا إذا كان قاصدا للإبهام. إذا لم يكن قاصدا للإبهام وأراد أن يخبر عن مجيء رجل له خصوصيات، فلا بد أن يذكر تلك الخصوصيات، فالنعت هنا لولاها لم يتم المراد.

وأما في باب عطف البيان عندما تقول: جاء زيد، زيد علم شخصي موضوع لشخص متعين في الخارج، فتقول: أخوك. يعني وجاء أخوك. طيب، بتقول لي: هذا قياس مع الفارق في النعت هذا تحكم، شوف، هذا احتيال في النعت أنت جئت بأي مثال بالنكرة وهنا جئت لنا بالمعرفة لتوهمنا ها سوف آتي لك بالجواب.

ولذلك ذهب بعض النحاة إلى أن البدل -عفوا- إلى أن عطف البيان لا يكون نكرة من نكرة وإنما يكون معرفة من معرفة، والبعض لما لم يفهم مراد هذا النحوي اعتترض عليه بجملة من الاعتراضات. ولذلك تشوف حتى تعرف بعض النحاة كان يعني ليس يعني ليس قوله هذا لمجرد الصدفة، وإنما لأجل هذا التحليل. ولذلك منع بعض النحاة أن يكون البدل نكرة -عفوا- أن يكون عطف البيان نكرة، قال: لأنه إذا كان نكرة فحينئذ سوف لا يكون المراد وافيا، سوف لا يكون الكلام وافيا بتمام المراد، سوف لا يكون الكلام تاما قبل مجيء قبل المجيء بالتابع، فلا يصدق أنه عطف، لا يصدق أنه رجوع إلى الشيء بعد الانصراف عنه، لأنه حتى يصدق أنه قد انصرف عنه يعني أنه قد انتهى من العبارة، يعني أن العبارة الأولى كانت مؤدية للمراد على الوجه التام وأراد أن يعيد الكرة مرة ثانية، وفي النكرة لا يصح ذلك لأن النكرة مبهمة.

ولذلك أيضا، حتى، ومن هنا أيضا نعرف السر في قول بعض النحاة، إن كل مورد يصح فيه عطف البيان يصح فيه البدل. ألم تشوف: جاء زيد، جاء زيد أخوك، نحن ماذا عربناها؟ عطف بيان. ما المانع أن تكون بدلا؟ لأن يكون المراد هو الأخبار عن مجيء الأخ لا عن مجيء زيد، وإن كان مجيء الأخ يستازن خارجا مجيء الأخ لأنهما شيء واحد مصداقا، قال: هذا يصح في أن يكون بدلا.

هل هذا يعني أن البدل -شوف الآن انتقلنا إلى إشكال آخر- هل هذا يعني أن البدل هو عين عطف التوكيد -عفوا- هل هذا يعني أن البدل هو عين عطف البيان؟ لا بالكلية، سياتي سياتي الفارق بينهم، ولكن عرفنا أن البدل هو التابع المقصود بالحكم، فلولا أن عطف البيان كان التابع فيه كافيا لوحده للدلالة على المراد والمتبوع لوحده كاف ايضا للدلالة على المراد لم يصح أن ننزل الثاني منزله الأول وأن نحذف الأول. ألا يدلنا ذلك على أن عطف البيان إلا أن التابع هو المتبوع في عطف البيان، كل واحد منهما كاف للدلالة على بنفسه؟ وإلا كيف صح؟ سيأتي معنا أن البدل مش هو التابع المقصود بالحكم، إذا المتبوع ليس مقصودا بالحكم، فهو في نية الساقط، كما تقول أكلت الرغيف ثلثه يعني أكلت ثلث الرغيف، فهو على نية إسقاط المبدل منه، فهو في قوة الساقط، جيد؟

لولا أن التابع ها هنا كان لوحده كافيا للدلالة على المراد، لم يصح أن نجعله بدلا، فلما جازوا أن يجعلوه بدلا فذلك لأن هذا الثاني لوحده كاف على للدلالة على المراد والأول لوحده كاف للدلالة على المراد ولذلك صح إسقاط أحدهما والمجيء بالآخر. واضح صار؟ صار يتضح الفرق الدقيق، لن نأتي إلى البدل وإلى عطف البيان، لم نصل إليهما بعد. ما هو الفرق؟ هل هذا يعني أن عطف البيان صار هو البدل؟ إذا لما لم تجعل التوابع أربعة؟ جيد، منعت فهمنا منعت، صار شيئا ولكن عطف البيان والبدل صار شيئا واحدا أيضا، ها هذا هذا يأتي، ولكن اتضح.

إذا فالفارق الأول بين النعت وبين عطف البيان: أن النعت تتمم المراد من المنعوت، فلا بد أن نفرض أن المنعوت لوحده لم يكن كافيا للدلالة على المراد -يرحمكم الله- لا يكون وحده كافيا للدلالة على المراد ما لم يؤت منه، ولذلك فإن الذي يوضح المنعوت أو الذي نعم الذي يوضح المنعوت هو نفس النعت. وأما في عطف البيان فلا بد أن نفترض أن المتبوع لوحده كان كافيا للدلالة على تمام المراد، وأنما بدا للمتكلم أن ليعيد ذلك الحكم، ويعيد ذلك المعنى بعبارة ثانية. وعلى هذا فليس الموضح هو عطف البيان، بل الموضح هو المجموع منهما بعد دمج المخاطب لهذين المفهومين في الذهن.

الفارق الثاني هو ما ذكرنا: أن التوضيح والتخصيص يحصل بالنعت، والتوضيح والتخصيص يحصل بمجموع عطف البيان ومتبوعه في عطف البيان. ولذلك في باب النعت نحن استدلينا على حقيقة النعت، أو استدلينا على الاشتقاق بسبب التوضيح والتخصيص. ومع ذلك هنا صح التوضيح والتخصيص مع كون اللفظ جامدا، ليش؟ لأن التوضيح والتخصيص لم يحصل من نفس لفظ عطف البيان حتى نوجب فيه أن يكون مشتقا، وإنما حصل التوضيح والتخصيص من الجمع بين اللفظين، من الجمع بين المفهومين، فالتوضيح والتخصيص ليس مستفادا من لفظ بعينه، وإنما من الجمع بين اللفظين، ولذلك لا حاجة لأن يكون مشتقا.

طيب، وأولهما والمتبوع ذات، يجب أن يكون التابع، طيب إذا يقال: إذا لما وجب أن يكون عطف البيان جامدا؟ قلنا: لأن المتبوع كان ذاتا وكان كافيا للدلالة على المراد، جيد؟ فيجب في التابع أن يكون ذاتا فقط، لأنه إذا كان المتبوع ذاتا ومع يعني إذا كان المتبوع دالا على الذات وحده ومع ذلك هو كاف للدلالة على المراد، فالتابع يجب أن يكون ذاتا وحده وهو كاف للدلالة على المراد، ولأن أحدهما عين الآخر ويصح أن يبدل منه كما ذكر النحاة، فلا بد أن يكون أحدهما من نفس المقولة التي يكون منها الآخر وهي الذات، فصار التابع جامدا لأن المتبوع جامد، ومع ذلك صح التوضيح والتخصيص لأنهما ليسا مستفادين من اللفظ الواحد، وإنما هما مستفادان من الجمع بين مفهومين، مستفادين من لفظين مختلفين. صح المطلق؟ طيب.

هذا بالنسبة للتفرقة بين عطف البيان وبين المعطف. وأما عطف البيان والبدل فنصل إليه عندما نصل إليه في التطبيق ها هنا.

أحكام عطف البيان والمطابقة مع المتبوع

نقرأ هذا المقدار. قال: والعطف في اللـ، واضح الآن التفت، اتضح لماذا سمي هذا النحو من التابع بالعطف، ولذلك سياتي معنا أيضا في عطف النسق أنه سمي عطفا، ولكن طيب أنت تقول: ولكن المراد هو الأخبار عن مجيء زيد ومجيء عمرو، اه، هنا رجوع من الشيء بعد الانصراف عنه مش رجوع، هنا رجوع من الحكم بعد الانصراف عنه، لأنك عندما قلت جاء زيد فقد انهيت الحكم بالمجيء على زيد، أنت لم تنهي لم تنهي حكمك على عدد الجاري، ولكن انهيت حكمك بالمجيء لأن المجيء قد انصب على زيد، فأردت أن ترجع إلى الحكم بعد أن انصرفت عنه. هنا أردت أن ترجع إلى المحكوم عليه، في عطف البيان ترجع إلى المحكوم عليه بعد أن انصرفت عنه، في عطف النسق ترجع إلى الحكم بعد أن انصرفت عنه، أخبرت بالمجيء عن زيد وقد تم لك ذلك، فأردت أن ترجع إلى الحكم مش إلى المحكوم عليه فتجعله شاملا لمحكوم عليه آخر فتقول: جاء زيد وعمرو. ولذلك عندما يقال العطف هو التشريك في الحكم، أي عطف نقصد؟ نقصد عطف النسق، لأن هذه كلمة العطف عندما تتجرد تنصرف إلى عطف النسق.

نعم نقرا، قال بكير وعندنا إثنا عشر ديّة: والعطف في اللغة الرجوع إلى الشيء بعد الانصراف عنه، ودائما لا بد من مناسبة بين التسمية اللغوية وبين التسمية الاصطلاحية. قال: وفي الاصطلاح ضربان -هنا لم يقفوا على وجه المناسبة- ضربان يعني نوعان، وتوهموا أن بين عطف النسق وعطف البيان تمام التباين تمام التباعد، فلذلك أفردوا كلا منهما على حدة، وإن كان بينهما اشتراك من جهة الرجوع بعد الشيء أو رجوع إلى الشيء بعد الانصراف عنه، لا من الجهة اللغوية فقط بل من الجهة الاصطلاحية.

ولكن الرجوع إلى الشيء بعد الانصراف عنه، إما أن يكون رجوعا إلى الحكم فهذا عطف النسق، أو رجوعا إلى المحكوم عليه فهذا هو عطف البيان.

قال: والعطف في اللغة الرجوع إلى الشيء بعد الانصراف عنه، وفي الاصطلاح ضربان، يعني نوعان: عطف نسق وسيأتي، وعطف بيان والكلام الآن فيه.

وقولي تابع -جنس يشمل التوابع الخمسة- طيب ماذا عرفه؟ شوف الأصل: تابع هذا جنس. موضح أو مخصص -لانه واضح صار يخرج التوكيد لأنه ليس موضحا ولا مخصصا، ويخرج البدل، فعطف النسق، فلم يبدأ إلا النعت فأخرجه بالقيد الآخر الجامع-.

قال: وقولي تابع جنس يشمل التوابع الخمسة. وقولي موضح أو مخصص مخرج للتوكيد كجاء زيد نفسه، ولعطف النسق كجاء زيد وعمرو -لم لم يوض التفت، لم يوضح الجائي الأول وإنما أضاف إليه جائيا آخر- وللبدل كقولك أكلت الرغيف ثلثه -ليس هذا توضيحا وإنما عدولا عن أكل كل الرغيف إلى أكله ثلثه يعني إلى الآن نحن لم نشر إلى البدل وإلى حقيقته سوف ياتي-.

وقولي جامد مخرج للنعت، فإنه وإن كان موضحا في نحو جاء زيد التاجر ومخصصا في نحو جاءني رجل تاجر لكنه مشتق.

وقولي غير مؤول -انتفت وقال لا جامد وغير مؤول بمشتق- ليش؟ تقدم معنا في باب النعت أن بعض أفراد النعت تكون جامدة ولكنها مؤولة بمشتق فلا تخرج بقيد الجمود لوحده، قال: لا جامدة ولا مؤولة بالمشتق. جيد.

وقولي غير مؤول مخرج لما وقع من النعوت جامدا، نحو: مررت بزيد هذا، وبقاع -يعني مررت بقاع عرفج، عرفج يعني خشن- فإنه في تأويل المشتق، ألا ترى أن المعنى: مررت بزيد المشار إليه؟ شوف أولها باسم مفعول: مشار، وبقاع خشن أولها باسم فاعل -يعني صفة صفة مش صفة مشبهة عفوا أمثلة المبالغة، خشن، نعم-.

قال: فيوافق متبوعه. هذا شروع في بيان أحكام عطف البيان. مسكين، جيد، من أحكام عطف البيان أنه يوافق ويطابق متبوعه مطلقا.

الآن ما معنى كلمة إطلاق؟ عرفتم في الفقه أن الإطلاق دائما يفسر بتقييد قبله أو بعده، الآن وين التقييد؟ التقييد كان في باب النعت. في باب النعت ذكرنا أن النعت يطابق المنعوت في اثنين من خمسة، لا في أربعة من عشرة، يطابقه في التعريف والتنكير وفي الحركات الإعرابية، ولا يطابقه تذكيرا وتانيثا -ليس بالضروره أن يطابقه تذكيرا وتانيثا وليس بالضرورة أن يطابقه جمعا وأفرادا وتثنية-.

أما عطف البيان فيطابق متبوعه مطلقا. صار واضح ليش؟ لأنه بحسب الفرض، لأن عطف البيان هو عبارة ثانية عن المتبوع، وإنما بدا للمتكلم أن يعيد الكرة فيخبر عن نفس يخبر نفس الخبر الأول، يفيد نفس الخبر الأول بعبارة أخرى، فلا بد أن يكون الثاني عين الأول من كل الجهات، تعريفا وتنكيرا، بالحركات الإعرابية للتبعية، واضح تذكيرا وتانيثا، وإلا لم يكن أحدهما عين الآخر ولم يكن أحدهما وافيا بتمام المراد.

وأما في النعت فقد مانع من هذه المطابقة، أن النعت قد تكون جارية على غير ما هي له كما تقول: مررت برجل قاتل أمه. وذلك لأن النعت -شوف- لما كانت مشتقة والمشتق يعمل عمل الفعل، وما يعمل عمل الفعل يرفع فاعلا، فقد ترفع النعت اسما ظاهرا: جاء رجل قائمة أمه. وحينئذ فقد يكون هذا الظاهر -التفت- هو غير من تجري عليه النعت في اللفظ فتكون النعت سببية، فلذلك لا تتطابق النعت مع منغوتها تذكيرا وتانيثا ولا أفرادا وتثنية وجمعا.

وأما عطف البيان فلما كان جامدا فمقتضى جموده أنه لا يعمل عمل الفعل، وإذا كان لا يعمل عمل الفعل فلا يرفع اسما ظاهرا، وإذا كان لا يرفع اسما ظاهرا فلا تصل النوبة إلى أن نبحث عن أن هذا الاسم الظاهر هل هو من جرت عليه النعت حقيقة أو لا.

فها هنا بيانان للمطابقة وعدم المطابقة في عطف البيان، يعني يمكن أن نبين سبب المطابقة في عطف البيان ببيانين: بيان هو ناظر إلى المعنى والعبارة الثانية ناظرة إلى اللفظ.

أما البيان الذي ينظر إلى المعنى: فلما عرفنا في الفرق بين النعت وعطف البيان أن عطف البيان لما كان عبارة ثانية عن المتبوع، وكان كل واحد منهما صالحا للدلالة على تمام المراد، فلا بد أن نفرض أن الثاني كان عين الأول -طبعا مش مفهوما ومصداقا، بصير توكيد- لابد أن نفرض أن الثاني عينا أن الثاني عين عين الأول، وحينئذ وإلا لم يصح إسقاط أحدهما والاكتفاء بالآخر، يعني لم يصح جعل الثاني بدلا، وقد أجمع النحاة على صحة كونه بدلا، فوجب لأجل هذه العينية أن يتحدا تذكيرا وتانيثا وأفرادا وتثنية وجمعا. وهذا بخلاف النعت، فإن النعت لتتميم المراد من المنعوت، لا أنها عين المنعوت، جيد؟ وإن اتحدا مصداقا ولكن ليس هناك عينية، لأن أحدهما ليس وافيا بتمام بتمام المراد.

هذا من جهة، ومن جهة لفظية: فلأن النعت لما كانت مشتقة والمشتق يعمل عمل الفعل، وما يعمل عمل الفعل يرفع فاعلا، وما يرفع فاعلا يمكن له أن يرفع ظاهرا اسما ظاهرا، فحينئذ تصل النوبة إلى أن هذا الاسم الظاهر الذي رفعه اسم الفاعل الذي رفعته النعت المشتقة هل هو من جرت عليه النعت في اللفظ؟ مثل: جاء جاء رجل قائم أو لا كما تقول: جاء رجل قائمة أمه، هنا رفعت اسما ظاهرا ليس هو من جرت عليه النعت في اللفظ.

وأما عطف البيان فلما كان جامدا لما عرفنا -فلا نعيد- فيلزم من جموده أن لا يرفع اسما ظاهرا لأنه لا يعمل عمل الفعل فسوف يكون دائما مطابقا لما بعده. ولذلك قال: يجب المطابقه مطلقا.

قال: فيوافق متبوعه. أعني بهذا أن عطف البيان لكونه مفيدا فائدة النعت من إيضاح متبوعه وتخصيصه، يلزمه من موافقة المتبوع في التنكير والتذكير غريب. والافراد وفروعهن ما يلزم في النعت. في غاية الغرابة. يعني هو لماذا ألحقت له هذه المطابقه؟ قال: لأنه يعمل عمل النعت، والنعت لم تلحق له هذه هذه الأحكام.

تتمة البحث تأتي إن شاء الله غدا، والحمد لله رب العالمين.

أيها الأخوة،